ب: برتری هزینه‌های جاری نسبت به عمرانی در بودجه عمومی دولت
شایان ذکر است که گرچه این دو عارضه خصلت ساختاری دارند، اما در دوره‌های مختلف و دولت­های متفاوت فراز و نشیب‌هایی پدید می‌آید که به گونه‌ای نشان دهنده ماهیت هر یک از این دولت­ها از منظر توسعه‌گرا بودن یا نبودن آن­هاست.
در مورد عارضه نخست، قابل ذکر است که از یک سو بودجه حاکمیتی صرف نظر از جزئیات موجود و مرتبط با آن، در کلیت خود مضمون دورنگرانه و توسعه‌گرا دارد. چون این بودجه عمدتا صرف اموری همچون آموزش، بهداشت، ایجاد زیرساخت­ها، ایجاد امنیت و انواع و اقسام کالاهای عمومی می شود. از سوی دیگر وقتی به دلیل ماهیت رانتیر نظام تصمیم گیری، گرایش مسلط بودجه به سمت تصدی‌گری است، به معنی تسلط سایه سنگین کوته نگری بر نظام تخصیص منابع است. سیاست­های کوته نگرانه به دلیل مضمون ضد توسعه‌ای خود، منجر به از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد- به دلیل مهیا نبودن بسترهای فیزیکی و نهادی مناسب برای سرمایه گذاری تولیدی خصوصی- می‌شوند و وقتی که بخش خصوصی مولد آن‌قدر فضا را از نظر کسب و کار نامناسب و نامطمئن می‌بیند که ترجیح می‌دهد یا به کلی از گردونه فعالیت­های مولد خارج شود و یا سطوح مشارکت خود در این فعالیت­ها را به حداقل برساند، ناگزیر دولت باید جای خالی آن را هم پرکند و این خود عامل افزایش مجدد هزینه­ های تصدی­گرانه دولت خواهد بود.

جذابیت سیاست­های ثبات‌زدا که در عمل کاملا مضمون ضد توسعه­ای دارند، برای دولت­های کونه نگر، سبب ناامنی فضای کسب و کار و افزایش ریسک گریزی بخش خصوصی و خالی کردن عرصه توسط این بخش می­ شود.
در تمام بحث­های مهمی که در زمینه ساز و کارهای ارتقای توان رقابت اقتصاد ملی مطرح می شود، گفته می­ شود که موتور اصلی مزیت رقابتی، نوآوری­های علمی- فنی است. نوآوری‌های علمی- فنی، مبتنی بر یک مجموعه ترتیبات نهادی است که باید سال­های سال روی آن مطالعه و کار کرد تا این ترتیبات را به تدریج ایجاد و زیرساخت­های فیزیکی‌اش را فراهم کرد. ولی در یک ساختار کوته‌نگر، دولت­ها هر چند دغدغه مزیت رقابتی را داشته باشند، اما از گزینه‌های مخرب کوته نگرانه برای تحقق آن استفاده می‌کنند؛ گزینه‌هایی غیر از بالندگی علمی- فنی کشور. به عنوان مثال، در ادبیات موضوع گفته می‌شود که گاهی مزیت­های رقابتی از طریق فقرفروشی دنبال می‌شود، یعنی به واسطه وجود نیروی کار غیرسازمان یافته و غیرمتشکل، هنگامی که دولت­های کوته‌نگر در دورهای اقتصادی-اجتماعی رکود تورمی -که در آن قدرت چانه زنی نیروی کار به طرز غیرمتعارفی کاهش پیدا می­ کند- قرار می­گیرند، تلاش می­ کنند تا از طریق کاهش دستمزدهای حقیقی برای خود مزیت رقابتی ایجاد کنند. در حالی که نه تنها در این شرایط مزیت رقابتی بالنده و پاینده ایجاد نمی­ شود، بلکه چشم اندازهای آتی توسعه هم ناپایدار شده و خود این مساله، دور باطل نگرش­های نادرست بعدی را هم تشدید می­ کند.
اصطلاح دیگری که در این زمینه به کار گرفته می­ شود، “محیط زیست فروشی” است، یعنی در شرایطی که هزینه‌های زیست محیطی ایجاد شده در فرایند تولید خیلی بالاست، دولت سهم آن هزینه‌ها را نادیده بگیرد و از این طریق تلاش کند هزینه تمام شده کالاهای صادراتی را کاهش دهد که فرایندی کاملا ضد توسعه است.
مولفه مهم دیگری که به ویژه پورتر-که برجسته­ترین نظریه پرداز معاصر در حوزه مطالعات مزیت رقابتی است- مطرح می­ کند، مساله دست‌کاری ارزش پول ملی است، یعنی راه اندازی مزیت­های تصنعی کوته نگر و بسیار مخرب برای توسعه دورمدت کشور.
یکی از نتایج پیشرفت­های بزرگی که طی سه دهه گذشته در عرصه تبیین روشمند مسئله توسعه ‌نیافتگی و توسعه پدید آمده، این است که رشد پایدار و همراه با بالندگی فقط با یک ساختار نهادی و با تکیه بر سازمان‌های سیاسی و اقتصادی “تولید-محور^[۱۰]” امکان‌پذیر است. ساختار نهادی و سازمان­های تولید-محور باید بر یک مسئله خیلی حیاتی متمرکز باشند تا آن بالندگی و پایداری را تضمین کنند و آن هم مسئله “بهره‌وری^[۱۱]” است. یعنی بایستی ساختار نهادی و سازمان­های سیاسی و اقتصادی تولید -محور و بهره‌وری -محور وجود داشته باشد.
بحث بر سر این است که  به واسطه محدودیت­ها و تنگنا‌های ویژه­ای که گریبان­گیر ساختار نهادی یک اقتصاد رانتی است، در شرایط شکوفایی درآمدهای ناشی از ثروت تک ‌محصولی استخراجی، به صورت نظام‌وار، مولد‌ها مقهور غیرمولد‌ها می­شوند. در نتیجه این پدیده، انگیزه­ های کارایی و بهره­وری به حداقل می­رسد و این فرایندها باعث ناپایداری سیستم­های اقتصادی و اجتماعی می­گردد.
مهم­ترین کارکرد بهره‌وری این است که بازی اقتصادی را به یک بازی برد - برد تبدیل می­ کند. وقتی بهره‌وری محور اصلی فرایند تصمیم‌گیری و تقسیم کار و تخصیص منابع قرار می‌گیرد، تمامی کسانی که درگیر بازی تولید هستند، سود می­برند. کارگران از طریق ارتقاء بهره­وری سود می­برند و دستمزد بیشتری دریافت می­ کنند. بنگاه­ها سود می­ کنند چون می­توانند توان رقابت خویش را ارتقا بخشند و به دنبال آن مقیاس تولید و اندازه بازارهای خود را افزایش دهند و دولت هم سود می­برد، زیرا در یک اقتصاد بهره‌ور، مالیات‌گیری هم امکان‌پذیرتر، هزینه­هایش کمتر و دستاوردهایش بیشتر می­ شود.
در مقابل بازی اقتصادی مبتنی بر بهره­وری، بازی اقتصادی دیگری داریم که به خصوص در اقتصادهای نفتی بسیار رایج‌تر و شایع‌تراست و آن هم بازی اقتصادی مبتنی بر رانت و فساد و ربا است. هر چند از منظر ایدئولوژیکی در کشوری مانند ایران، فساد و ربا حرام محسوب می‌شود، اما از منظر تئوری اقتصاد توسعه، رانت و فساد و ربا به اعتبار موازین عقلی و تجربی هم نامطلوب و زیان‌بار تلقی می‌گردد. از منظر نظریه بازیها، در کادر رانت و فساد، بازی اقتصادی با جمع صفر انجام می­ شود، یعنی برخورداری گروه ­های “ذینفع معین” با هزینه محروم ماندن طیف وسیعی از گروه ­های ذینفع دیگر. بنابراین رانت و فساد و ربا (اگر ملاحظات ایدئولوژیکی هم مبنا قرار نگیرد)، از منظر ملاحظات توسعه نامطلوب است، چرا که  منابع انسانی و استعدادها را در سطح نظام ملی به سمت فعالیت­های غیر مولد می­کشاند. رانت جویی هم به سهم خود دارای تابع هزینه است، یعنی یک بنگاه رانت‌جو هم برای این که فعالیت­های رانت‌جویانه‌اش به ثمر برسد، بایستی هزینه­هایی متحمل شود. منتها این هزینه­ها به جای اینکه صرف ارتقاء آموزش­های مولد، مهارت­ های مولد و تحقیق و توسعه مولد گردد تا توان تولید ملی را ارتقا بخشد، در تابع هزینه بنگاه رانت جو، در مسیر لابی و رشوه و تهدید و تطمیع و تبلیغ و این‌گونه امور قرار گرفته و بنگاه رانت‌جو گرچه در کوتاه مدت سود خود را حداکثر می کند، ولی چون بازی اقتصادی در این کادر، بازی با جمع صفر است، پایداری ندارد.

چرخه رانتجویی-توزیع رانت به جای چرخه تولید-مالیات دهی-مالیات ستانی

کشورهای صاحب منابع طبیعی، اغلب از نبود سیستم مالیاتی جامع و یک­پارچه که منبع تامین درآمدهای دولت باشد، رنج می‌برند. در واقع، نیازی به این سیستم احساس نمی‌شود چون دولت درآمدهای مورد نیاز و چه بسا بیش از ظرفیت هزینه‌ای دولت را از محل صادرات مواد اولیه و منابع طبیعی دریافت می‌دارد و از این رو، خود را نیازمند جمع آوری درآمدهای مالیاتی نمی‌داند و به تبع آن خود را پاسخگو به شهروندان نیز نمی‌داند. در واقع چون دولت از نظر مالی وابسته به شهروندان نیست، عنصر نظارت اجتماعی ضعیف عمل می‌کند. در این سیستم یک توافق ضمنی میان ملت و دولت وجود دارد که مردم انتظار نداشته باشند که دولت از نظر اقتصادی منتخب و نماینده جامعه باشد، زیرا این دولت خود را پاسخگو نمی‌داند. این توافق باعث تحکیم پایه‌های قدرت و سلطه هر چه بیشتر دولت رانتی می‌شود.

حامی پروری و شکل گیری شبه دولتی‌ها، نوطبقه‌ها و رانتی-نظامی-امنیتی-اقتصادی‌ها

در یک ساختار رانتی، مبالغ هنگفت درآمدهایی که به خزانه دولت جاری می شود، موجب می شود تا دولت ترغیب شود رضایت شهروندان را بدون هزینه­ های سیاسی ناشی از مالیات­های ناخوشایند بخرد.
وضع مالیات، اما دو هدف دارد؛ تشکیل دادن درآمدهای دولت و نیز توزیع مجدد ثروت و درآمد در جامعه. “دولت رانتی با این نگاه که نیازی به جمع آوری مالیات ندارد به طور سهوی، قدرت اجرایی خود را کاهش می دهد” (فطرس، ۱۳۸۸) و آن­گاه نیز که دولت در اقتصاد رانتی به توزیع مزایا و منافع^[۱۲]می‌پردازد، نیروهای اپوزیسیون به جای اینکه به لایه‌های زیرین عملکرد نامناسب دولت رانتی بپردازند، تنها از “چگونگی توزیع” انتقاد می‌کنند.
حاجی یوسفی در تبیین نظریه دولت رانتیر نفتی بر آن است که این دولت­ از طریق درآمدهای بادآورده، فشارهای اجتماعی‌ای را که قابلیت این را دارد که در غیاب درآمد نفت به مطالبات مردمی بینجامد، خنثی می‌کنند(حاجی یوسفی، ۱۳۸۳). این فشارها عمدتا حساب‌دهی، پاسخگویی، آزادی و توزیع درآمد عادلانه را مطالبه می‌کنند که دولت­ها به دلیل دسترسی به منابع درآمدهای نفتی، به پاسخگویی در این موارد نمی پردازند. البته این کار عمدتا از سه مجرای اثر مالیاتی، پارتی بازی مبتنی بر رانت و اثر تشکل گروه های ذینفع­ صورت می گیرد(همان). در اثر مالیاتی، به دلیل درآمدهای نفتی مالیات کمتری از مردم درخواست می‌شود. در چنین وضعیتی، شهروندان نیز پاسخگویی کمتری از دولت­ها می‌طلبند. به همین دلیل، دولت­ها سعی در برقراری ارتباط ارگانیک با مردم نکرده و نهادهای مالی و حقوقی برای پاسخگویی به سازمان اقتصادی کشور شکل نمی‌گیرد. در پارتی بازی مبتنی بر رانت، وجود ثروت­های نفتی می‌تواند زمینه را برای هزینه‌های بیشتر فراهم کند که این امر به کاهش فشارهای اصلاح طلبانه بر روی دولت­ها می‌ انجامد. در واقع، کارکنان دولت و شهروندان هر دو به طبقه‌ای رانتی تبدیل می‌شوند که احتمال شکل‌گیری نهادهای نیرومند را از بین می‌برد. در نهایت، در اثر تشکیل گروه‌ها، وجود درآمد نفتی و توزیع این رانت بین مردم، مبانی و علل اصلی تشکیل نهادها و تشکل‌های مردمی را تضعیف می‌کند.
در واقع زمانی که درآمدهای نفت هزینه‌های دولت را تامین می‌کنند، دولت از این موهبت طبیعی برای جلوگیری از تشکیل گروه‌های مستقل اجتماعی استفاده می‌کند، زیرا این گروه‌ها ممکن است مستعد درخواست حقوق سیاسی باشند. فرست^[۱۳] در مطالعه موردی لیبی ابتدا اشاره می‌کند که سیاست سازگاری در مقابله با توسعه بورژوازی بومی تولید محور وجود ندارد، اما رشد طبقه بورژوازی در عمل به علت سرمایه‌گذاری خود دولت و ارتباطش با سرمایه‌های بین‌المللی تحت فشار قرار می‌گیرد(فرست،۱۳۸۲). چادری^[۱۴] در مقابل بحث می‌کند که در دهه ۱۹۷۰ دولت­های خاورمیانه از درآمد نفتشان برای توسعه برنامه‌هایشان استفاده کردند که این برنامه‌ها به وضوح برای سیاست زدایی از مردم طراحی شده بودند(چادری،۱۳۷۸). در همه موارد، دولت­ها عمدا نهادهای مدنی مستقل را تخریب می‌کردند و نهادهایی ایجاد می‌کردند که دسترسی به اهداف سیاسی را برای دولت آسان‌تر کند(راس،۲۰۰۱ : ۳۳۴-۳۳۵)
دولت با بهره گرفتن از درآمدهای نفتی می‌تواند با تکیه بر نوسازی ظاهری، دادن امتیاز و تسهیلات مالیاتی، مانع تشکلهای سیاسی- اقتصادی مستقل از دولت یا تشکلهای اعتراضی شود و همزمان طرفداران خود را در قالب دیوان­سالاران دولتی یا گروه ­های شبه مستقل سازماندهی کند. پژوهش­های گوناگون نشان می‌دهد که گروه‌ سازی دولت­های رانتی مانعی جدی برای پیدایش بورژوازی ملی تولید محور مستقل از دولت است.
توزیع رانت میان شهروندان و تشکیل گروه ­های شیفته و حامی اقدامات دولت برای جلب حمایت آنها، از جلوه‌های دیگر این گروه سازی است. چنین رابطه‌ای که در پژوهش­های گوناگون با عنوان حامی پروری به بررسی گذاشته شده است، در بیشتر ساخت­های رانتی قابل مشاهده است. حامی پروری باعث می‌‌شود تا توزیع درآمد و قدرت در چنین کشورهایی به سود گروه ­های حامی دولت نابرابر شود.
حامی پروری همچون شبکه‌ای بر سازمان رسمی سایه انداخته و کارکرد آن را از مجاری قانونی رسمی خارج و فساد مدیریت را نهادینه می‌کند. بدین ترتیب انگیزه شهروندان برای فعالیت­های اقتصادی مولد و معطوف به رشد اقتصادی کاهش می‌یابد و دولت نیز برای جبران رکود و کاهش تولید داخلی، کوته بینانه فرمان واردات کالا از خارج را صادر می‌کند که این امر به نوبه خود به افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی می‌ انجامد. این پدیده یکی از دلائل تراز منفی بازرگانی خارجی بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت است.
گروه سازی غالبا به نوعی لابی‌گرایی در شبکه قدرت می‌ انجامد و در صورت پیدایش لابی‌های قدرتمند، ممکن است به شکاف درون حاکمیت منجر شود. کشمکش­های جناحی و ناخواسته در درون رژیم­های خاورمیانه به علت قدرت گرفتن همین لابی­ها صورت می‌گیرد. پیدایش لابی­های قدرت از شفافیت شبکه قدرت کاسته، ممکن است مدیریت بر آن را نیز دچار بحران کند. تثبیت لابی­های قدرت در حاکمیت سیاسی، این امکان را برای اعضای آن فراهم می‌کند تا انواع امتیازهای اقتصادی را به دور از هر گونه رقابتی میان خود تقسیم کنند. در همین فرایند است که به تدریج گروه ­های خاص و لابی­های رانت بر، به شکل یک شبکه اقتصادی، منابع را به انحصار خود در می‌آورند. مداخله در بازار ارز، واردات کالا با ارزهای رانتی دولتی، مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی از جمله بازارهای مورد علاقه رانت بران است(علوی، ۲۱:۱۳۸۸).
اثر تشکیل گروه ­های اجتماعی مستقل دارای دو وجه است. یکی جلوگیری از شکل­ گیری نهادهای مدنی، اقتصادی و سیاسی مستقل از دولت و دیگری تشکیل گروه­هایی وابسته به دولت و در راستای اهداف سیاسی دولت که در خاورمیانه بسیار رایج است. حامی پروری به تشکیل گروه ­های رانت‌بر قدرتمند می‌ انجامد که شفافیت را مخدوش و شبکه‌های اقتصادی انحصاری غیر‌مولد را ایجاد می‌کند.
یکی از مصادیق جلوگیری از تشکیل گروه ­های مستقل، جلوگیری از شکل­ گیری بورژوازی ملی مستقل از دولت است.
در یک ساخت رانتی، دولت همه درآمد نفت را در راستای منافع قدرت خود به کار می‌گیرد. اگر چه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته داری دولت رفاه، مخارج دولت بالاست و خدمات عمومی وسیعی توسط دولت ارائه می‌شود، ولی نخست آنکه بخش قابل توجهی از این مخارج از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود و دوم آنکه رفاه ایجاد شده صرف سرکوب تقاضاهای دموکراتیک مردم نمی‌شود (فطرس، ۱۳۸۸ :۲۵).

فعالیتهای سوداگرانه مالی به جای تولید ( مومنی، ۱۳۹۱ب)

از منظر ملاحظات بلندمدت گفته می­ شود وقتی در دوره شکوفایی درآمد نفت دولت رویه­های کوته­نگر و از جمله رویه افراط در انبساط مالی را در دستور کار قرار می­دهد، یکی از مهم­ترین عوارض، این است که فعالیت­های غیرمولد به موتور خلق ارزش افزوده تبدیل شده و بنابراین مولدها مقهور غیرمولدها می­گردند. یکی از نمادهای این مسئله را می­توان در افزایش میزان تقاضا برای تجارت پول و به طور کلی فعالیت­های سوداگرانه بر سر پول و از جمله افزایش ناگهانی تقاضا برای تاسیس بانک جدید در ساخت­های رانتی در بزنگاه­های شوک نفتی ردیابی کرد. این فعالیت­های سوداگرانه و به ویژه بانک­ها، خود می­توانند کانون اصلی فسادهای بزرگ مالی در شرایط وفور منابع در دولت­های رانتیر شوند. یعنی وقتی این عارضه بلندمدت ریشه­دار شده و گرایش­های تولیدی مقهور گرایش­های غیر مولد شود و تجارت پول به پررونق‌ترین فعالیت در عرصه کسب وکار در کشور تبدیل گردد، باید منتظر فسادهای مالی گسترده بود.
یکی از اصلی‌ترین فعالیت­های سوداگرانه، سوداگری­های مالی یا به عبارتی خرید و فروش پول است که خود را در افزایش -غیر طبیعی و غیر مرتبط با بنیه واقعی تولیدی- در تعداد بنگاه­های ارائه دهنده خدمات پولی و مالی و از جمله بانک­ها و موسسات مالی و اعتباری نشان می‌دهد. قابل توجه است که در ساخت­های توسعه یافته که تولید، محور فعالیت­هاست، به تناسب افزایش تولید، نیاز به خدمات پولی و مالی هم افزایش یافته و به همین نسبت آمار بنگاه­های مالی و اعتباری هم افزایش می‌یابد. البته حتی در چنین ساخت­هایی هم- طبق اعتراف وگزارش بسیاری از تحلیل­گران و کارشناسان- افزایش بی­رویه فعالیت­های سوداگرانه مالی و سفته بازی مسبب اصلی بحران مالی اخیر در غرب بود. اما نکته تامل برانگیز، رشد شگفت انگیز و بی‌تناسب با بنیه تولیدی در فعالیت­های سوداگرانه نامولد در ساخت رانتی اقتصاد ایران است، جایی که آمار بانک جهانی در این زمینه نشان می­دهد که تعداد شعب بانک­ها از متوسط جهانی بالاتر است. این آمار نشان می­دهد که تعداد شعب بانک­ها در ایران نه تنها از استاندارد جهانی بالاتر است، که از استاندارد کشورهای با درآمد متوسط به بالا نیز بسیار بیشتر است. این آمار همچنین نشان می­دهد که تعداد شعب در ایران از کشورهای نفت­خیزی مانند عربستان یا کشورهای همسایه تجارت-محوری مانند امارات نیز بسیار بیشتر است. این آمار همچنین نشان می­دهد که تعداد شعب در ایران تقریبا در حد و اندازه کشورهای با درآمد بالا قرار دارد. شاخص بررسی شده در این زمینه، تعداد شعبه به ازای هر ۱۰۰هزار نفر است.
نمودار ‏۲‑۱: مقایسه تعداد بانک­ها در ایران و جهان
منبع : آمار بانک جهانی،۲۰۱۳

نمودار ‏۲‑۲ : مقایسه تعداد بانک­ها در ایران و جهان و کشورهای با درآمد متوسط به بالا(منبع : آمار بانک جهانی، ۲۰۱۳)
منبع : قبلی
نمودار ‏۲‑۳ : مقایسه تعداد بانک­ها در ایران و جهان و آلمان
منبع : قبلی
نمودار ‏۲‑۴ : مقایسه تعداد بانک­ها در ایران و جهان و عربستان و امارات 
منبع : قبلی
نمودار ‏۲‑۵ : - مقایسه تعداد بانک­ها درایران و جهان و کشورهای دارای درآمد بالا در او ای سی دی 
منبع : قبلی
نمودارهای بالا نشان می­ دهند که تعداد بانک­ها در ایران تقریبا برابر است با متوسط تعداد بانک­ها در کشورهای توسعه یافته با درآمد سرانه بالا. این در حالی است که تولید سرانه ایران اساسا قابل مقایسه با این کشورها نیست. در یک ساخت اقتصادی دارای بخش تولید قوی و شکوفا نیاز به خدمات مالی و واسطه­گری­های مالی معطوف به تولید طبیعتا بالاست. در حالی که در ساخت رانتی اقتصاد ایران و در شرایطی که بخش تولید تحت شدیدترین محدودیت­ها و مضیغه­هاست، بالا بودن حجم بخش خدمات واسطه­گری مالی نشان از ماهیت غیر تولیدی این واسطه­گری­ها دارد.
نکته دیگر، جهت‌گیری بنگاه­های مالی و اعتباری است. در حالی که طبق قانون و تمام اسناد بالادستی، جهت‌گیری این بنگاه­ها باید به نفع تولید و گروه ­های مولد باشد، آمار و شواهد کاملا عکس این قضیه را نشان می‌دهند. طبق گزارش بانک مرکزی، از مجموع ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات معوق بانکی تا دی‌ماه سال ۱۳۹۲، ۱۱۲شخص حقیقی و حقوقی بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان و ۶۱ فرد حقیقی و حقوقی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی معوق به شبکه بانکی دارند (بانک مرکزی،۱۳۹۲). نیمه اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از ارسال اسامی ۵۷۵ بدهکار بانکی به قوه قضائیه خبر داد و اعلام کرد: "هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها با ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است"(جهانگیری،۱۳۹۳). جهانگیری با اعلام اینکه ۵۷۵ نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند، گفت: “اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است، از طرف دیگر سیف رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز قبل گزارشی را به من داد که در آن گزارش آمده بود که ۲۰ نفر لیست فوق چه سهمی از معوقات دارند"(همان).
با انتشار این خبر، گزارش­هایی از فهرست بدهکاران بانکی منتشر شد مبنی بر اینکه ۱۴۵نفر بالای ۱۰۰ میلیارد تومان به میزان ۴۲ هزار میلیارد تومان و ۲۸۳نفر بالای ۵۰ میلیارد تومان به میزان ۴۷ هزار میلیارد تومان بدهی معوق دارند (بانک مرکزی ،۱۳۹۳).
این در حالی است که گزارش­های رسمی بانک مرکزی در دی ماه سال ۹۲ نشان می­دهد کل تسهیلات بانک‌ها اعم از جاری و غیرجاری بیش از ۵۲۳ هزار میلیارد تومان و تسهیلات غیرجاری(معوق) بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ۱۵٫۴درصد می‎باشد(بانک مرکزی،۱۳۹۲).
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، بدهکاران بالای ۱۰۰ میلیارد تومان ۶۱ نفر می‌باشند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها ۱۵۲ هزار میلیارد ریال است که ۱۸٫۹ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود (بانک مرکزی،۱۳۹۳).
همچنین بدهکاران بالای ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان ۱۱۲نفر می‎باشند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آن­ها ۷۷٫۳ هزار میلیارد ریال برابر ۹٫۶ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است(همان).
بر این اساس، در میان بدهکاران بالای ۵۰ میلیارد تومان، ۱۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است و جمعا مبلغ بدهی آنها ۲۲۹٫۷ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۸٫۵ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‎شوند(همان).
یافته­های پردازش شده مربوط به جدول داده ستانده سال ۱۳۸۰ نشان می­دهد که بازدهی نسبی فعالیت های رانت جویانه و سوداگرانه و واسطه­گری به طور متوسط پنج برابر سود میانگین فعالیت­های صنعتی و ۱۱ برابر سود فعالیت­های سوداگری است. این الگوی پاداش دهی در عرصه اقتصاد قابل تداوم نیست و بایستی عمیقا ریشه ­های آن شناسایی شده و برخورد مناسب صورت گیرد.