در خصوص محل فروش نیز، همان گونه که قبلاً‌ توضیح داده شد،‌ چنانچه شهرداری و یا دولت محلی برای فروش مال، در نظر گرفته باشند، در آن محل و در غیر این صورت مدیر اجرا محل فروش را با رعایت منافع محکوم علیه اعلام خواهد کرد که غالباً در عرف محاکم همان محل اجرای احکام، محل فروش مال نیز می‌باشد و عملاً با الصاق ایجاب در قسمت اجرا، الصاق در محل فروش نیز محقق می‌شود.

۳)الصاق در معابر
قانون‌گذار در ماده ۱۲۰ ق.ا.ا.م، در دو مورد ضرورت انتشار آگهی را منتفی نموده است.
اول )در صورتی که در نقطه یا حوزه قضایی مورد نظر، اصلاً روزنامه‌ای اعم از کثیرالانتشار و محلی وجود نداشته باشد.
دوم )در صورتی که قیمت اموالی که قرار است از طریق مزایده به فروش برسد، ارزش آن از دویست هزار ریال بیشتر نباشد. قانون‌گذار در این حالت با توجه به کم ارزش بودن بهای مال در واقع اینگونه فرض نموده که با الصاق در معابر، خریداران مستقر در محل وقوع مال از آن مطلع می‌شوند و بدین وسیله اقتضای مزایده با این کیفیت فراهم می‌آید.
ایرادی که بر مقرره اخیر وارد است، این است که مبلغ دویست هزار ریال بر اساس نرخ تورم موجود، آن قدر ناچیز به نظر می‌رسد که کسی حاضر نیست برای مطالبه محکوم بهی به این مبلغ اقامه دعوا نماید. لذا می‌توان گفت، این مقرره از مقررات متروک است و لازم است قانون‌گذار بر اساس نرخ تورم و تحولات اقتصادی مبلغ مذکور را به میزان معقول افزایش دهد.^[۲۳]
قانون‌گذار ضمن منتفی ساختن انتشار در روزنامه،‌ تکلیف دیگری را برای اعلان و ابلاغ ایجاب مزایده تعیین نموده و آن الصاق آگهی در معابر می‌باشد.
نکته‌ای که در این خصوص قابل تأمل است آن است که قانون‌گذار مقرر نموده آگهی به تعداد کافی در معابر الصاق شود. لکن تعیین ننموده که چه تعداد کافی است، لکن می‌توان این تشخیص را با وحدت ملاک گرفتن از ماده ۱۱۷، که به مدیر اجرا با در نظر گرفتن کیفیت و کمیت مال اختیار تعیین موعد را داده است. در این جا نیز مدیر اجرا بتواند با در نظر گرفتن کیفیت و کمیت مال نسبت به مصداق کافی بودن آگهی اظهار نظر نماید و نظر او را لازم الاتباع بدانیم.
نکته‌ی دیگر آن است که قانون‌گذار در انتهای ماده ۱۲۰ مقرر نموده که تاریخ الصاق در صورت مجلس قید شود.
علت وقوع چنین تکلیفی، می‌تواند تأکید بر رعایت فاصله‌ی زمانی موضوع ماده ۱۱۹ ق.ا.ا.م باشد که می‌بایست فاصله بین انتشار آگهی که در این جا الصاق آگهی است و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.
۴) الصاق آگهی در محل وقوع ملک
در بحث مزایده اموال غیر منقول نیز قانون‌گذار در ماده ۱۳۹ علاوه بر ارجاع به مباحث گفته شده در خصوص اموال منقول، تنها یک نکته و شرط به آن اضافه می کند و آن الصاق ایجاب مزایده در محل ملک می‌باشد.
پس آگهی مزایده اموال غیر منقول نیز باید یک نوبت در روزنامه محلی منتشر شود. اگر چنانچه در محل، روزنامه محلی نباشد، می‌بایست به تعداد کافی ایجاب مزایده در معابر الصاق گردد و الصاق در قسمت اجرا و محل فروش هم در این خصوص الزامی است.
ب) ابلاغ اختیاری ایجاب
ابلاغ ایجاب در مزایده امری حتمی و ضروری است و بدون لحاظ آن نمی‌توان مزایده‌ای قانونی و صحیح برقرار کرد.
یکی از اوصاف مزایده، همانگونه که قبلاً نیز تبیین شد،‌ اصل رقابتی بودن مزایده و اصل بی‌طرفی دولت در اجرای آن می‌باشد.
رعایت ضوابط و قواعد تعریف شده برای ابلاغ ایجاب، برای به تحقق بخشیدن این اصول می‌باشد و در واقع هر چه اطلاع خریداران از برگزاری مزایده، بهتر و بیشتر باشد، قاعدتاً‌ افراد بیشتری از آنها مطلع شده و احتمالاً نفرات بیشتری در مزایده شرکت خواهند نمود و پیرو آن مزایده رقابتی‌تر برگزار خواهد شد و احتمال آن که مال به مبلغ بیشتری به فروش رود، بیشتر خواهد بود.
قانون‌گذار نیز به اهمیت ابلاغ ایجاب، اشراف کامل داشته و در همین خصوص ضوابطی را مقرر نموده که مدیر اجرا موظف به رعایت آن ضوابط می‌باشد.
مع ذلک، مقنن علی‌رغم وضع مواردی که مدیر اجرا موظف به آن است در ماده ۱۲۱ ق.ا.ا.م به طرفین این اختیار را داده است که به نظر و صلاحدید خود و البته به خرج خود، آگهی دیگری منتشر نمایند.