بیماری : باکتری ها ، قارچ های بیماری زا و ویروس ها عامل بیماری در گیاهان هستند . در بین این بیماری ها ، بیماری های باکتریایی کم اهمیت بوده و بیماری های ویروسی غیر قابل درمان هستند ولی قارچ ها که تعداد انگشت شماری از آنها مانند سپیدک ها و کپک ها به گیاهان زینتی حمله می کنند را می توان با سموم قارچ کش از بین برد .
آشنایی با چند آفت مهم گیاهان زراعی و درختان میوه
چغندر قند

 

1. 1. 1. کرم برگ خوار چغندر (کارادِرینا):برای کنترل آن شخم عمیق پس از برداشت محصول و انهدام بقایای گیاهی ، یخ آب زمستانه ، سمپاشی با دیازینون .

   

 

1. 1. کرم طوقه بر (شب پره زمستانی): برای کنترل آن شخم عمیق ، وجین علف های هرز ، طعمه پاشی با سوین یا لیندین .

 

1. 1. لیتا چغندر قند (بید چغندر قند): برای کنترل آن جمع آوری و انهدام محصول بعد از برداشت ، شخم عمیق ، یخ آب زمستانه و سم پاشی با دیازینون .

 

1. 1. خرطوم کوتاه چغندر قند: برای کنترل آن شخم عمیق ، وجین علف های هرز ، آبیاری مرتب ، اصلاح خاک و عدم کاشت چغندر در زمین شنی .

 

پنبه

 

1. 1. کرم خاردار پنبه : برای کنترل آن جمع آوری و انهدام بقایا و شخم عمیق پس از برداشت و یخ آب زمستانه و سم پاشی با سوین .

 

1. 1. کرم قوزه پنبه : کنترل آن شبیه کرم خاردار است .

 

1. 1. تریپس (Thrips) یا زرد پنبه : برای کنترل آن انهدام علف های هرز ، سم پاشی با سموم فسفره سیستمیک.

 

آفات جالیز

 

1. 1. مگس خربزه: برای کنترل آن کاشت گیاهان جالیزی دز بهار هر چه زودتر ، پوشاندن میوه ها ، جمع آوری و سوزاندن بقایا بعد از برداشت ، یخ آب زمستانه ، شخم عمیق و مبارزه شیمیایی آن با دیازینون است.

 

1. 1. مگس جالیز : کنترل آن مشابه مگس خربزه است .

 

1. 1. سرخرطومی جالیز : برای کنترل آن انهدام بقایای محصول پس از برداشت و سم پاشی با دیازینون

 

آفات مهم گیاهان زراعی

 

1. 1. سرخرطومی برگ یونجه : برای کنترل آن برداشت زودتر از موقع چین اول

 

1. 1. سرخرطومی ریشه یونجه: در مزارع قدیمی دیده می شود . برای کنترل آن ۸ تا ۱۰ کیلو لیندین در خاک

 

آفات مهم غلات

 

1. 1. سن گندم : جزء آفات عمومی است و کنترل آن به عهده سازمان حفظ نباتات می باشد. برای کنترل آن زود کاشت و زود برداشت کردن .

 

1. 1. ملخ مراکشی : بومی استان خراسان و آفت عمومی است . برای کنترل آن از طعمه مسموم استفاده می شود .

 

آفات درختان میوه

 

1. 1. کرم دانه خوار سیب : برای کنترل آن بستن مقوا یا پارچه آغشته به سم دور تنه درخت ، یخ آب زمستانی ، شخم زمین ، جمع آوری میوه های آلوده ، سموم فسفره دیازینون ( ۵/۱ در هزار ) .

 

1. 1. لیسه سیب : برای کنترل آن سم پاشی زمستانه ، سم فسفره تماسی دیازینون .

 

1. 1. شپشک واوی سیب : برای کنترل آن تقویت درختان ، هرس شاخه های آلوده ، سوزاندن و سم پاشی .

 

1. 1. پسیل گلابی ( عسلک گلابی ) : برای کنترل آن از سموم سیستمیک

 

1. 1. کرم آلو : برای کنترل آن شخم پای درختان ، یخ آب زمستانی

 

1. 1. سرشاخه خوارهلو : برای کنترل آن هرس سرشاخه های آلوده ، سم پاشی با سموم فسفره قبل از ورود به میوه های نارس .

 

1. 1. شته سبز هلو : برای کنترل آن ( ناقل بیش از ۱۰۰ ویروس گیاهی می باشد.) سموم فسفره سیستمیک ، متاسیستوکس .

 

1. 1. کرم سفید ریشه ( سوسک زرد آلو رسانک ) : برای کنترل آن در مرداد و یا شهریور مبارزه شیمیایی ، ۱۰ کیلو لیندین ۲۵% در سطح خاک پاشیده و سپس شخم و بعد آبیاری شود .

 

1. 1. کرم خوشه خوار مو : برای کنترل آن جمع آوری بقایای محصول و سم پاشی با دیازینون ( زمانی که حبه انگور آبدار باشد ) .

 

1. 1. زنجره مو : برای کنترل آن هرس شاخه هایی که حشره روی آن تخم ریزی کرده است.

 

آفات مهم درختان پسته

 

1. 1. شیره خشک (پسیل پسته) : کنترل باید در زمستان صورت گیرد ، قبل از متورم شدن جوانه ها. در اواخر زمستان از روغن زمستانه به نسبت ۲% با یک سم فسفره مانند دیازینون

 

1. 1. شیره تر ( زنجره پسته ): سمپاشی علیه آن نظیر پسیل پسته می باشد . روغن ولک یا سیترول + ۲۰۰ گرم دیازینون

 

سایر آفات پسته ، شپشک پسته ( واوی ) ، شپشک نرم تن ، زنبور مغز خوار طلایی پسته و زنبور سیاه می باشد .
آفات انار

 

1. شته سبز انار : انواع کفشدوزک و مورچه ها در کنترل آن مؤثرند . باید مقدار سمپاشی کم باشد و نصف دوز مجاز صورت گیرد . مثلا متوسیستوکس ۵/۰ در هزار

برای آزمون فرضیه ها با بهره گرفتن از مدل رگرسیون خطی لجستیک داریم:

TAG_i = β_۰ + β_۱ EXE BOARD + β_۲ BOARD CHANGE + β_۳ BOARD-CHAIRMAN + β_۴ OPINION + β_۵ TAX + β_۶ ROA + β_۷ LEVE+ β_۸ TYPE OWNE + ε رابطه (۳-۳)
چنانچه سیاست متهوارنه مالیاتی(TAG) برای شرکتی وجود نداشته باشد، مقدار آن را صفر در نظر گرفته، وگرنه (سیاست متهورانه مالیاتی) مقدار یک میگیرد.
EXE BOARD : نسبت هیأت مدیره موظف،
BOARD CHANGE: نسبت تغییرات هیأت مدیره،
BOARD-CHAIRMAN : تفکیک و نقش دوگانه مدیرعامل.
OPINION : نوع اظهار نظر حسابرس مستقل،
TAX: وضعیت مالیاتی شرکت ها،
ROA : نسبت بازده دارائی ها،
LEVE : نسبت اهرمی شرکت ها،
TYPE OWNE: نوع مالکیت شرکت ها.
ε: انحراف تصادفی.
β_i : میزان تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر سیاست متهورانه مالیاتی.
i : معرف شرکت i = 1,…,n
β_۰ : عرض از مبدأ خط رگرسیون
در این پژوهش، با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون لجستیک میزان تاثیرگذاری و جهت هر کدام از متغیرها بر سیاست های متهوارنه مالیاتی نتیجه‌گیری می شود. به این صورت که در ابتدا آزمون فرضیه های اول تا سوم مورد بررسی قرار می گیرد تا میزان تاثیر هر یک به تنهایی بر سیاست متهورانه مالیاتی مشخص گردد و سپس مدل با وجود همزمان هر سه متغیر مستقل مورد آزمون و بررسی قرار می گیرد و در آخر از روش پیشرو گام به گام، برای بررسی اولویت بندی و تاثیر متغیرها استفاده می شود و جهت تاثیر تغییرات در مدل متغیرهای اظهار نظر حسابرس، نوع مالکیت، وضع مالیاتی، نسبت بازده داراییها و اهرم مالی به عنوان متغییرهای کنترل وارد مدل شده و مورد بررسی قرار می گیرد.
۳-۸) خلاصه فصل
در این فصل مقدمهای در خصوص تحقیق ارائه گردید و سپس سوالات تحقیق، چگونگی تدوین فرضیه ها، روش تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه گیری و نمونه های تحقیق ، داده های مورد نیاز ،متغیرهای تحقیق و روش محاسبه آن ها و همچنین طرح آزمون آماری فرضیه ها بیان گردید. به طور خلاصه می‌توان گفت این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی می باشد. با توجه به محدودیت های اعمال شده، تعداد ۹۷ شرکت انتخاب شدند که اطلاعات این شرکت ها از سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزارهای دناسهم ، صحرا و تدبیرپرداز جمع آوری شده است. قلمرو زمانی تحقیق، یک دوره چهار ساله از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۹ می باشد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
و آزمون فرضیه ها
۴-۱) مقدمه
به طور کلی تجزیه و تحلیل به منظور تنظیم و خلاصه کردن داده‌ها به صورت اطلاعاتی روشن، خوانا، مستدل و تفسیر پذیر به کار می‌رود، به گونه‌ای که بتوان روابط موجود در مسایل تحقیق را کشف، بررسی و آزمون نمود.
همانطور که درگذشته بیان شد تحقیق حاضر از لحاظ طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از لحاظ طبقه بندی بر حسب روش، از نوع توصیفی است که از میان انواع تحقیق های توصیفی، از نوع همبستگی بوده چرا که در آن ارتباط ساختار هیأت مدیره و سیاست متهورانه مالیات مورد مطالعه قرار می گیرد. بنابراین از روش رگرسیون لجستیک برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است و از دو “کای دو” و “والد”^[۱۰۶] برای بررسی معنادار بودن رابطه استفاده گردید.
همچنین جهت اطمینان از قابل اتکاء بودن نتایج از آزمون های پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از نرم افزار Excel و برای آزمون فرضیه ها و همچنین آزمون های تکمیلی جهت اطمینان از مدل رگرسیونی از نرم افزار SPSS استفاده شد.
تجزیه و تحلیل داده‌ها مشتمل بر دو بخش زیر است:
الف- توصیف داده ها
ب- تحلیل داده ها
در ابتدا این فصل با توصیف داده ها برای متغیرهای مستقل ،کنترل و وابسته شروع شده است. آمارههای توصیفی از جمله میانگین، انحراف معیار، مجموع، حداقل و حداکثر محاسبه شده است. این شاخص ها توزیع آماری متغیرها را نشان میدهد.
در ادامه با بهره گرفتن از روش رگرسیون لجستیک مدل ها برآورد شده است. در مرحله اول آزمون فرضیه ها بصورت تک تک مورد بررسی قرار گرفته و در مرحله دوم از روش اینتر یا اجباری، مدل با وجود همزمان هر سه متغیر مستقل مورد آزمون و بررسی قرار داده شده و در مرحله سوم از روش پیشرو گام به گام، برای بررسی اولویت بندی و تاثیر متغیرها استفاده شده است و جهت تاثیر تغییرات در مدل متغیرهای اظهار نظر حسابرس ، نوع مالکیت ، وضع مالیاتی ،نسبت بازده داراییها و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترل وارد مدل شده و مورد بررسی قرار می گیرد .
همانگونه که گفته شد با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون لجستیک میزان تاثیرگذاری و جهت هر کدام از متغیرها بر سیاست های متهورانه مالیاتی نتیجه‌گیری خواهد شد. تحلیل رگرسیون لجستیک در دو مرحله روش اجباری^[۱۰۷] و پیشرو والد^[۱۰۸] انجام گرفته است.
۴-۲) آمار توصیفی داده ها و متغیرهای تحقیق
جهت انجام عملیات تحقیق، ابتدا طی دوره زمانی تحقیق سال های ۸۶ الی ۸۹ متغیرهای اصلی برای تمام شرکت ها عضو نمونه (۹۷ شرکت) محاسبه شد که نتایج آمار توصیفی متغیرها در جدول زیر ارئه شده است:
جدول (۴-۱) آمار توصیفی داده های تحقیق

 

متغیر	حداکثر	حداقل	میانگین	انحراف معیار
سیاست های متهورانه مالیاتی	۱.۰۰	۰۰.	۲۲۶۸.

۲-۱- اشتباه در هویت مجنی علیه: اشتباه نسبت به هویت مجنی علیه بدین گونه قایل تصور است. مثلا کسی که قصد کشتن شخص معینی را داشته و بدین منظور سلاح تهیه می کند و در فرصت مناسبی او را هدف قرار می دهد، اما به هر علتی و با اشتباه شخص ثالث بی گناهی را می کشد. در مورد تاثیر این نوع اشتباه نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شد. و بعضی از حقوقدانان معتقد اند که قتل را از عمدی به شبه عمدی تنزل می دهد، ولی به نظر می رسد این گونه اشتباه موضوعی چون قصد مجرمانه قاتل عمدی را مبنی بر کشتن دیگری از بین نمی برد و اصولاً قصد مجرمانه واحد برای قتل دیگری نمی تواند، مبنا و منشأ جرایم متعدد عمدی و شبه عمدی باشد. لذا اشتباه نسبت به تشخیص هویت مجنی علیه باعث تغییر ماهیت فعل مجرمانه و میزان مسئولیت جزایی مرتکب نخواهد شد.

۲-۲- اشتباه در عناصر متشکله جرم: تصور این گونه اشتباه بدین صورت است که شخصی در انجام یک کار عمدی و متعارف و از روی بی احتیاطی و با اشتباه موجب صدمه به جان یا مال دیگری را فراهم می کند مثلاً شخصی به اشتباه تصور می کند مالی که تحت ید شخص ثالث قرار دارد متعلق به خود اوست و آن را می رباید. این اشتباه باعث سلب ماهیت مجرمانه (سرقت بودن) عمل می شود. البته در بعضی موارد نوع اشتباه باعث زوال نسبی مسئولیت می شود. و وصف مجرمانه عمل مرتکب را تغییر می دهند. مثلاً شخصی که به هنگام شب و در داخل راهرو، شخص ثالثی را مشاهده می کند و به تصور اینکه سارق است با وارد آوردن ضربه ای به سر، اورا مضروب و مجروح می کند، سپس معلوم شود که شخص مصدوم از اقربای صاحب منزل است و برای انجام کاری قبل از ورود ضارب به آن جا آمده و قصد خروج را داشته است.^[۶۳]
۲-۳- اشتباه در نتایج حاصله از جرم: تصور بر خلاف واقع در این گونه اشتباه بدین صورت تحقق پیدا می کند، شخصی به ماهیت عملی و کاری که انجام می دهد واقف است ولی تمام عواقب و نتایج حاصله از آن را نمی خواهد و پیش بینی نمی کند. آیا در اینجا شخص مسئول کلیه آثار و نتایج عمل خود می باشد؟ در بررسی برخی از موارد قانون مجازات اسلامی ملاحظه می شود که قانون گذار، اشتباه در نتایج حاصله از جرم نه تنها مؤثر در زوال مسئولیت جزایی نمی شناسد بلکه با در نظر گرفتن قاعده «اثر وضعی اعمال» هر کس را مسئول عواقب و نتایج کار عمدیش می شناسد. مثلاً طبق ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی «هر کس عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه و انبار …متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.» و اگر حریق باعث مرگ کسی شود(نتیجه) مرتکب به مجازات جرم عمدی محکوم می شود.
بندچهارم: عقل
برای بررسی وضعیت مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه ی عقلی اشاره به مفهوم عقل نقطه مقابل آن یعنی جنون می توان راه گشا باشد. همانطور که می دانید یکی از شرایط مسئولیت کیفری عقل می باشد. عقل را در لغت در یافتن، دانستن، فهمیدن، قوه ادراک حسن و قبح اعمال و تمیز نیک و بد امور ترجمه کرده اند.^[۶۴] بنابراین به کسی عاقل می گویند که حسن و قبح رفتارها را تشخیص و بتواند امور خیر را از شر تمیز دهد و کسی که دارای چنین توان و قوه ای نباشد در لغت دیوانه می نامند. به نظر می رسد معنای حقوقی جنون نیز به معنای لغوی آن ارتباط کامل دارد. در حقوق جزا از عقل به عنوان یکی از مبانی مسئولیت کیفری دو مطلب را استنباط می شود: یکی دارا بودن فعل و انفعال ذهن، یعنی اینکه شخص بالقوه، توانایی تفکر دارد، نه اینکه فکر هم کرده است و منظور این است که کسی که توانایی تصمیم گیری هم داشته باشد که به آن قدرت اراده گفته می شود. پس انسان «متفکر مرید» در حقوق کیفری عاقل محسوب می شود.^[۶۵] در مجموع به نظر می رسد مبنای مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ما و پاره ای از نظام های حقوقی دیگر«اراده» و «آگاهی» مرتکب در حین ارتکاب جرم می باشد. به این معنا که شخص نسبت به اعمال مجرمانه خود زمانی مورد سؤال و مؤاخذه واقع می شود که با علم و آگاهی و از روی خواست و اراده دست به ارتکاب جرم زده باشد، در غیر این صورت اثر کیفری که همان اعمال مجازات است نمی توان بر عمل او مترتب ساخت، به عبارت دیگر شخص در انجام عمل مجرمانه باید «بداند» که عمل جرم است و «بخواهد» که جرم را مرتکب شود تا از لحاظ کیفری قابل تعقیب و مجازات باشد لذا اگر نتوانیم هر یک از این دو ویژگی روانی و اخلاقی «دانستن و خواستن» را به شخص نسبت دهیم عمل مجرمانه غیرقابل انتساب به او خواهد بود و در نتیجه از مسئولیت کیفری مبری خواهد بود^[۶۶] زیرا اصطلاح جنون در مورد وی صدق می کند. جنون واژه ای عربی است و آن را زوال و یا فساد عقل ترجمه کرده اند. اصطلاح جنون فقط به توانایی شناختی انسان توجه دارد و توانایی عاطفی یا احساسی را در بر نمی گیرد^[۶۷] البته جنون در اصطلاح روانپزشکی، بیماری روانی یا روانپریشی (سیکوسیز) بیماری وخیم روانی است که به واسطه ی آن جریان فکر و اندیشه و رفتار و کردار و احساس از راه صحیح و عادی منحرف شده باشد، بیماری روانی معمولاًٌ با علایمی چون از دست دادن تماس با واقعیت، اختلال درک، پیدایش سلوک کودکانه و قهقهرایی، کاهش نیروی مهارکننده محرک ها و تمایلات اولیه و بروز افکار غیر عادی که شامل انواع هذیان و توهمات می شود مشخص می گردد.^[۶۸] جنون در روانپزشکی دستخوش تغییرات است و هر روز ابعاد وسیع‌تری می یابد ولی به نظر می رسد تعریف قاطعی که از جنون در مراجع قضایی می شود بسیار محدود و حداقل با دانش روانپزشکی نباشد. به نظر اسکیرول «جنون بیماری دفاعی است که معمولاً مزمن است و با ضعف و سستی مشاعر و اراده مشخص می گردد. نا مفهومی کلام و نقص خودی به خود فعالیت های عقلانی نیز از علائم این بیماری است و بیمار مبتلا به جنون کسی است که از نیروهایی که داشته محروم شده و ثروتمندی است که فقیر شده است» در قانون مجازات اسلامی مفهوم علمی و رواپزشکی از جنون، مدنظر نبوده است که در گفتار سوم از همین فصل به آن اشاره شده است. و بنابراین جنون ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی جنون حقوقی می باشد. جنون از نظر حقوقی فقط به جنون فکری اطلاق می شود و اینکه قوه قضاوت فرد مختل شود و توانایی شناختی او مختل می گردد. ظاهرا طبق این تعریف توجهی به جنبه های عاطفی، احساسی و شخصیتی او نمی شود. اگر فقط شناخت و قوه قضاوت معیار تشخیص باشد بسیاری از بیماری ها از حمله نقیصه های عقلی نیز شامل آن می شوند. در مقابل اختلالات روانپزشکی وجود دارد که شناخت و قضاوت فرد اکثر مواقع زندگی دست نخورده و شخص فقط بر اساس یک سیستم اعتقادی غلط دست به اقدامات خلاف می زند و ممکن است در دادگاه تمامی استدلال ها وصحبت هایش منطقی به نظر برسد بسیاری از بیماری های پارانوئید در این گروه قرار دارند. بنابراین مسئولیت کیفری آن ها باقی است بنابراین به نظر می رسد آنچه در مورد جنون در قانون مجازات اسلامی مهم است این است که قوه قضاوت فرد مختل باشد و اینکه نام بیماری چیست، اهمیتی ندارد. از طرف دیگر باید توجه داشت که جنون مفهومی نسبی و فرهنگی نیز می باشد و به طور خلاصه در هر جامعه ناتوانی شدید فرد را در تطبیق دادن رفتار و فکر خود با معیارها و ضوابط جاری زمان «جنون» می باشد. به این ترتیب خود جنون یک مفهوم کاملاً فرهنگی است و حتی نوع افکار و احساساتی که شخص دیوانه را احاطه می کند محصول مفاهیمی است که در فرهنگ یک جامعه رواج دارد.^[۶۹]
گفتار سوم: سیر تاریخی قانونگذاری نقیصه عقلی و وضعیت مسئولیت کیفری
در نظام قانونگذاری ایران هیچ وقت از اصطلاح نقیصه عقلی استفاده نشده است. برای بررسی سیر تاریخی مسئولیت اشخاص دارای نقیصه ی عقلی، لازم است «جنون» را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده تا معلوم شود که مقنن ما بر اساس چه مبنایی جنون را تعریف کرده است. آیا مبنای جنون براساس عوامل اجتماعی و فرهنگی بوده و یا بر طبق علوم پزشکی و روانپزشکی بوده است؟
وقتی که تحولات صورت گرفته در قانونگذاری مربوط به جنون را در حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار می دهیم، می توانیم سه دوره متفاوت را ملاحظه کنیم:
دوره اول را می توان دوره «غیر علمی» نامید که در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ مورد نظر قانونگذار بوده است. دوره دوم را می توان «دوره علمی نامید که در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ مشاهده می شود، سر انجام دوره سوم را «دوره رجعت به دوره غیر علمی» در زمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می توان نامید؛ که قانون گذار معیارهای علمی مورد توجه در سال ۱۳۵۲ را نادیده گرفت و به دوره غیر علمی سال ۱۳۰۴ روی آورد.^[۷۰]
لازم به ذکر با توجه به پیشرفت های علمی که در طول سال های اخیر در مورد عوامل موثر بر آگاهی و اراده افراد و نهایتاً تاثیر این عوامل در امور کیفری صورت گرفته و نقشی که این عوامل می توانند بر مسئولیت کیفری اشخاص داشته باشند، ضرورت بررسی این گفتار را دو چندان ساخته است.
نقیصه عقلی و جنون – خواه به عنوان دو مفهوم متباین و خواه در مفهومی که با هم عموم و خصوص داشته باشند – ممکن است در دو حالت اتفاق بیفتد حالت اول: جنون یا نقیصه عقلی در زمان ارتکاب جرم حالت دوم: مربوط به زمانی است که شخص در زمان ارتکاب جرم، از لحاظ عقلی هیچ مشکلی نداشته باشد و پس از ارتکاب جرم دچار نقیصه یا جنون شود، که حالت دوم به دلیل آنکه از بحث ما خروج موضوعی دارد، از بررسی آن خودداری می کنیم. و فقط حالت اول مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
بند اول: قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴
اولین قانون مجازات عمومی ایران در سال ۱۳۰۴ تصویب شد. این قانون تحت تاثیر دو مکتب بزرگ کلاسیک و نئوکلاسیک حقوق جزا در ماده ۴۰ خود مقرر می داشت:« کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد شد، ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود»
همانگونه که ملاحظه می شود این ماده، سلب مسئولیت کیفری از اشخاص دارای اختلال در قوه تفکر و تعقل را به دو دسته تسری می دهد.
دسته اول: مجانین و دسته دوم: اشخاصی که دارای اختلال دماغی باشند با عبارت دیگر، قانونگذار سال ۱۳۰۴ بیماری های روانی موجب معافیت از مسئولیت کیفری را فقط در حد جنون محدود نکرده بود و بعضی از افرادی را هم که مجنون تلقی نمی شدند ولی اختلال دماغی هم داشتند که نقیصه های عقلی هم جزء آن ها می شوند از مسئولیت کیفری مبری می دانست.
نکته ای که در اینجا باید اشاره این است که این ماده به شیوه ای علمی و منطبق با اصول حقوق جزا، تدوین نشده است. چون طبق نظر قانونگذار سال ۱۳۰۴ شخص در حین ارتکاب جرم یا سالم و کاملا متعارف بود یا مجنون و مختل المشاعر و فرض حدوسط را بیان نموده بود؛ چون اگر اختلال دماغی را شامل کلیه بیماری هایی که قوه عقل و اراده را به طور کامل زایل نمی کنند، ولی فرد را از حالت انسانی سالم خارج نمی نمایند، بدانیم؛ در این صورت این مشکل مطرح می شود که چرا باید این افراد را که شرایط رفع مسئولیت کیفری ندارند از مجازات معاف نمود. از طرف دیگر اگر این اختلال را شامل حال این بیماری های حد متوسط ندانیم این سؤال مطرح می شود که چرا باید مسئولیت این افراد با افراد کاملا متعارف سالم وبرابر باشد.^[۷۱]
ماده ۴۰ ایراد مهم دیگری هم داشت این بود که قسمت اخیر آن فقط از لزوم اعزام مجانین به دارالمجانین صحبت کرده و مشخص نکرده بود که در مورد نقیصه های عقلی و به طور کلی کسانی که از اختلال دماغی رنج می برند و با وجود معافیت از مجازات برای جامعه مشکل ایجاد می کنند، چه باید کرد؟ خوشبختانه بعد از گذشت سی و پنج سال یعنی سال ۱۳۳۹ با تصویب قانون اقدامات تأمینی، تعیین اقدامات برای کلیه مجرمین خطرناک اعم از اینکه قانوناً مسئول باشند یا نه، مجاز شد و این عیب قانون برطرف گردید.
همانطور که ذکر شد نقیصه ی عقلی یکی از مصادیق اصلاح «اختلال دماغی» در ماده ۴۰ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ می باشند بنابراین به نظر می رسد طبق قانون مذکور، اشخاص مورد اشاره فاقد مسئولیت کیفری می باشند.
بند دوم: قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲
قانونگذار کیفری در سال ۱۳۵۲، با الهام از علوم پزشکی و روانپزشکی جدید و همچنین افکار نو، که براثر ظهور مکاتب جرمشناسی در جامعه مطرح بود، ماده ۴۰ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ را اصلاح نمود و در فصل هشتم قانون مجازات عمومی تحت عنوان «حدود مسئولیت جزایی» در قالب ماده ۳۶ مقرر می داشت.
الف) هرگاه محرز شود مرتکب حین ارتکاب جرم به علل مادر زادی یا عارضی فاقد شعور بوده، یا با اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد و در صورتی که تشخیص داده شود که چنین کسی حالت خطرناک دارد، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است.
ب)هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب به اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز و اراده دچار باشد، با حدی که در ارتکاب جرم موثر واقع گردد مجازات به ترتیب زیر تعیین می شود.»
ترتیباتی که در ذیل بند ب ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ احصا و شمارش شده بود، بر تخفیف مجازات چنین شخصی دلالت داشت و به نوعی «کیفیت مخففه شخص اجباری» به شمار می رفت.
همانطور که از این ماده پیداست قانونگذار در این قانون، از به کارگیری لفظ جنون خودداری نموده و به ضوابطی برای رفع مسئولیت از افراد بی خرد اکتفا نموده است.
در بند الف این ماده قانونگذار از «علل مادرزادی یا عارضی» استفاده نموده است. به نظر می رسد علل در این ماده جمع مکسر «علیل» می باشد که در لغت به معنای بیمار، مریض، رنجور و دردمند^[۷۲] می باشد و نه به معنای اسباب و دلایل و بنابراین نمی تواند شامل مواردی که بیماری تلقی نمی شود، ولی باعث ایجاد اختلال تام در قوه تمیز، شعور یا اراده، بشوند، باشد.
منظور از علل مادرزادی صفاتی هستند که از بدو تولد در انسان موجود می باشند. قسمتی از این صفات بین انسان و حیوان مشترک است و غرایز را تشکیل می دهد و برخی دیگر مخصوص انسان هاست.^[۷۳] البته بدیهی است در این ماده فقط منظور صفات مخصوص به انسان که دانایی یا نادانی جز آن صفات می باشد؛ است به نظر می رسد طبق این ماده، علل مادرزادی جمیع عوارضی نیز شامل کلیه حالات روانی غیر دائمی و لاحق و حادث می شود. بنابراین به نظر می رسد نقیصه عقلی شدید (کانا یا کور ذهن) اعم از اینکه به دلیل مادرزادی یا محیطی ایجاد شود تحت الشمول بند ۱ ماده ۱۳۶ قرار گرفته و مسئولیت کیفری ندارد. و همچنین طبق ضابطه ای که در دو بند این ماده پیش بینی شده است کالیوها و کودن ها از آنجایی که قوه تمیز آنها به صورت نسبی زایل شده و نه تام، دارای مسئولیت تخفیف یافته طبق بند ب ماده می باشد.
قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ از جهت استعمال سایر بیماری های روانی غیر از جنون؛ ساکت بوده ولی کلیت احکام مقرر در مورد اختلال تام یا نسبی شعور قوه تمیز و اراده به حدی بود که شامل کلیه بیماری های روانی اعم از جنون و درجات خفیف تر آن می شد. از این رو می توان احکام قانون مزبور در مورد بیماری های روانی را کامل و منطبق با قواعد علمی روز نامید.^[۷۴]
بند سوم: قوانین مجازات اسلامی ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰
از آنجایی که احکام این دو قانون یکسان است، در یک بند، با هم به صورت مشترک آورده می شود. ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ از اصول مربوط به معافیت از مسئولیت یا مسئولیت تخفیف یافته در مورد بیماری های روانی صرف نظر کرده و به بیان حکم کلی در مورد جنون اکتفا کرده طبق ماده مزبور:«جنون به هر درجه که باشد موجب عدم مسئولیت کیفری است.» همین حکم با تغییراتی جزئی در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ تکرار شده است و طبق ماده ۵۱ قانون مزبور:«جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است.»
چنین بنظر می رسد که از نظر مقنن دوره پس از انقلاب اسلامی مجرمین یا دچار جنون هستند یا افرادی سالم و حد وسطی وجود ندارد. و همانطور که در بند چهارم گفتار دوم از همین فصل اشاره شد، قانونگذار مجازات اسلامی در بعد از دوره انقلاب مفهومی غیر علمی را مد نظر داشته و منظور مقنن از جنون، همان جنون فکری بوده و جنون فکری نیز به معنای اختلال در قدرت قضاوت می باشد و بنابراین چنین به نظر می رسد که کلیه اشخاص دارای نقیصه عقلی اعم از کاناها، کالیوها و کودن ها طبق قانون فاقد مسئولیت کیفری می باشند زیرا در کلیه این اشخاص اختلال در قدرت قضاوت وجود دارد.
بند چهارم : قانون مجازات اسلامیجدید
قانون مجازات اسلامی جدید نیزدرمورد مسئولیت کیفری اشخاص درارای نقیصه عقلی مانند قوانین کیفری سابق سکوت اختیارکرده است ولی باتجزیه وتحلیل مواد ۱۳۹ و۱۴۸ آن می توان وضعیت مسئولیت کیفری این اشخاص را استنتاج نمود.ماده ۱۳۹ این قانون اشعارمی دارد:«مسئولیت کیفری درحدود،قصاص وتعزیرات تنهازمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم عاقل،بالغ ومختارباشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن درکتاب سوم (قصاص) آمده است ».طبق این ماده مرتکب باید حین ارتکاب جرم«عاقل باشد»وعقل نیز وجود قوه ی ادراک وتمیز درحد نرمال وطبیعی می باشد.ماده ۱۴۸ قانون جدید نیز به نقطه مقابل عقل یعنی جنون اشاره می کند وبدون این که ازجنون تعریف علمی نماید مقررداشته است «هرگاه مرتکب درزمان ارتکاب جرم دچاراختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه ی تمیز باشد مجنون محسوب می شود».همان طورکه مشاهده می شود،قانون گذار درآخر ماده اشعار داشته است «مجنون محسوب می شود» ونه این که مجنون است.گویا قانون گذارخواسته اشخاصی که دارای جنون علمی و روان پزشکی به مفهوم اخص کلمه نمی باشند را هم تحت الشمول حمایت خودقرار دهد.لذا به نظر می رسد قانون گذار مفهوم غیر علمی وعرفی از مجنون ارائه داده است.سوالی که دراین جا مطرح می شود این است که آیا قانون گذار در قانون جدید شخص دارای نقیصه عقلی رانیزمجنون محسوب کرده وآن ها را تحت حمایت خود قرارداده است یاخیر؟باتوجه به تعریف جنون درماده ۴۰ قطعاً کاناها (کورذهن ها) فاقدمسئولیت کیفری هستند؛ولی درمورد کالیوها(کندذهن ها) وکودن ها وجودجنون درآن ها مشکوک ومردد است و وضعیت مسئولیت کیفری آن ها مبهم باقی می ماند ولی ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی جدید که «قاعده ی درء» رادرمورد تعزیرات پذیرفته است،مشکل قضیه را حل می کند.ماده ۱۳۹ قانون مذکور مقرر می دارد «هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن ویا هریک ازشرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود»آن چه درمورد کالیوها(کند ذهن ها) و کودن ها مشکوک ومردد می باشد وجود عقل دراین اشخاص می باشد که یکی از شرایط مسئولیت کیفری است.دراین جا طبق این ماده باید شرط عقل را درمورد این اشخاص ثابت نشده فرض نماییم زیرا هیچ دلیلی بر نفی یا اثبات آن وجود ندارد.لذا بااین تفاسیر کلیه اشخاص دارای نقیصه عقلی اعم از کاناها،کالیوهاوکودن ها طبق لایحه قانون مجازات اسلامی فاقد مسئولیت کیفری هستند.
گفتار چهارم:شرایط عدم مسئولیت:
در این گفتار به بررسی شرایطی پرداخته می‌شود، که در صورت وجود آن شرایط، ارتکاب عمل مجرمانه از سوی اشخاص دارای نقیصه ی عقلی دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود، بدیهی در صورت عدم حتی یک شرط از شروط ذیل مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی باقی خواهد بود، این شرایط عبارتند از:
بند اول: احراز نقیصه ی عقلی در شخص مرتکب
برای رفع مسئولیت از شخص دارای نقیصه عقلی، وجود «نقیصه ی عقلی» لازم است همانطور که اشاره شد نقیصه های عقلی به سه دسته تقسیم می شوند:
کاناها: با هوشبهر (IQ) حداکثر ۲۵
کالیو ها(کند ذهن ها) با هوشبهر (IQ) حداکثر ۵۰
کودن ها با هوشبهر (IQ) حداکثر ۷۵
بنابراین برای رفع مسئولیت کیفری، قرار گرفتن در این وضعیت های سه گانه لازم می باشد. بنابراین عقب مانده های مرزی و خفیف، تنها می توانند، از تخفیف مجازات بهره مند شوند. و دارای مسئولیت کیفری نسبی می باشند. بدیهی است تشخیص وجود وضعیت سه گانه در مجرم به عهده کارشناس متخصص می باشد. در این مورد تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تأمین مقرر می دارد«درباره تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و اینکه آیا مطلقاً یا به طور نسبی فاقد قوه ی ممیزه می باشند دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در حال تصمیم نهایی با دادگاه است.» همانطور که در این تبصره مشاهده می شود، دادگاه به منظور صدور حکم بر رفع مسئولیت کیفری نقیصه های عقلی باید بر مبنای پزشک متخصص امراض روحی حکم صادر کند، ولی بدیهی است که تبعیت از نظر کارشناس بر دادگاه الزامی نیست.
بند دوم: وجود نقیصه عقلی در حین ارتکاب جرم
همان طور که بارها اشاره شد، طبق ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی، اشخاص دارای نقیصه عقلی، فاقد مسئولیت کیفری هستند، بنابراین آنچه اهمیت دارد، این است که نقیصه عقلی در حین ارتکاب جرم حاصل شده باشد، اعم از اینکه مرتکب به طور دائم، دچار نقیصه عقلی باشد، یا نقیصه عقلی وی به صورت ادواری باشد^[۷۵] بنابراین در این صورت به دلیل قابل ملامت نبودن اعمال ارتکابی شخص دارای نقیصه عقلی، مسئولیت کیفری متوجه وی نبوده، و در نتیجه وی بخاطر اعمال مجرمانه خود مجازات نمی شوندو مقام قضایی ذی صلاح نیز با احراز نقیصه عقلی در حین ارتکاب جرم باید مبادرت به صدرور قرار موقوفی تعقیب نماید؛ زیرا ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری، همین امر را مورد توجه قرار داده و اصدار قرار موقوفی تعقیب را در این حالت ضروری دانسته است:«هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود که متهم هنگام ارتکاب جرم، مجنون بوده است تحقیقات لازم را از کسان و نزدیکان او و سایر مطلعین به عمل آورده و نظریه پزشک متخصص را در این مورد تحصیل، مراتب را در صورت مجلس قید می کند و پرونده را به دادگاه ارسال می دارد. دادگاه پس از بررسی پرونده، هرگاه تحقیقات قاضی تحقیق و اهل خبره را کافی دید. از صحت آن مطمئن شد، از نظر جزایی قرار موقوفی تعقیب صادر و در مورد دیه یا خسارت مالی در صورت مطالبه، حکم مقتضی صادر می نماید.»^[۷۶]
گفتار پنجم: دلایل عدم مسئولیت اشخاص دارای نقیصه عقلی
همانگونه که در بالا اشاره شد، اشخاص دارای نقیصه عقلی فاقد مسئولیت کیفری بوده و لذا در صورت ارتکاب جرم عمل مذکور به این اشخاص منتسب نخواهد بود. در این گفتار به دلایلی که باعث عدم قابلیت انتساب اعمال مجرمانه به این اشخاص می شود در چهار بند جداگانه اشاره می شود.
بنداول: استناد به ماده ۵۱قانون مجازات اسلامی
به این دلیل در گفتار سوم از همین فصل اشاره شد. ولی برای اثبات اظهارات فوق و جمع بندی مطالب در یک گفتار جداگانه مجدداً به آن اشاره می شود. همانطور که ذکر شد، ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته«جنون در حال ارتکاب جرم به هر اندازه که باشد رافع مسئولیت کیفری است». علاوه بر این، به این نکته نیز اشاره شد، که منظور از جنون در این ماده جنون فکری می باشد که به توانایی شناختی فرد (توانایی قضاوت)مربوط می شود و اختلال در قضاوت با وجود سلسله مراتب متفاوت، در این اشخاص وجود دارد و اطلاق این ماده بیانگر عدم تفاوت نوع واکنش جزایی با توجه به سلسله مراتب اختلال در توانایی قضاوت می باشد، لذا کلیه اشخاص نقیصه ی عقلی اعم از کانا، کالیو و کودن طبق این ماده علیرغم تفاوت در میزان اختلال شناختی مسئولیت کیفری ندارد. با وجود این نظریات مخالفی نیز از سوی حقوقدان مطرح شده از جمله نوربها، در تفسیری از جنون ارائه داده ، برای مجنون بودن قرار گرفتن وضعیت شخص در «دهلیز تاریک ناآگاهی» را شرط دانسته که این امر می تواند این توهم را ایجاد کند، که فقط کاناها (کورذهن ها) در وضعیت مذکور قرار دارند بنابراین کالیو ها و کودن ها حداقل دارای مسئولیت کیفری تخفیف یافته هستند، ولی ابهام با دلایلی که در ادامه گفتار به آنها اشاره می شود زدوده می شود. ماده ۱۴۸ لایحه قانون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده و به نحوه ی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب شده و دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود». با توجه به این ماده و استفاده از واژه «قوه تمیز» در آن این نکته تأیید می شود که قانونگذار در لایحه نیز توانایی شناختی ^[۷۷]را در مفهوم جنون مدنظر داشته و با توجه با اینکه نقیصه های عقلی در قوه تمیز اختلال دارند، بنابراین فاقد مسئولیت کیفری هستند.
بند دوم: استناد به فتاوی معتبر
حتی در فرض عدم پذیرش استدلال فوق قانونگذار کیفری، بعد از انقلاب اسلامی در کشور ما شدیداً به قوانین فقهی متمایل شده و در اصل ۱۶۷ مقرر داشته «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد» حال حتی با فرض عدم تحت الشمول بودن مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی در این گونه موارد باید فتاوی معتبر مراجعه شود و در فقه نیز شخص نقیصه عقلی که «معتوه» نامیده می شود.
در بسیاری از موارد در عرض مجنون آورده شد، که این امر این استنباط را تأیید نماید که در فقه مجنون و معتوه از همدیگر متمایز می باشند ولی همانطور که ذکر شد، امام صادق علیه السلام در روایتی صحیحه معتوه را در حکم مجنون دانسته و در کتب فقهی معتبر موارد زیادی وجود دارد که جنایت عمدی شخص معتوه، بر عهده عاقله‌اش گذاشته می شود. ذکر کلمه «در حکم» در روایت صحیحه امام صادق، این نکته را تأیید می نماید که کلیه احکام مجنون در زمینه واکنش جزایی، در مورد معتوه نیز جاری می شود^[۷۸]. و از آنجایی که شخص مجنون فاقد مسئولیت کیفری است، نتیجه ای که استنباط می شود شخص معتوه نیز فاقد مسئولیت کیفری می باشد.
بند سوم: قاعده درء
اصل این قاعده «الحدود تدارء بالشبهات» است و به معنای «حدود در صورت عروض شبهه دفع می شود» می‌باشد، در مورد این قاعده دو سؤال مطرح شده و از ذکر سئوالات بیشتر که از موضوع پایان نامه خروج موضوعی دارد خودداری می شود. سؤال اول اینکه مخاطب این قاعده چه کسانی هستند و این شبهه بر چه کسانی باید عارض شود تا اینکه مجازات ساقط شود؟ به عیارت دیگر محل عروض شبهه برای چه اشخاصی است؟ در این مورد سه نظریه مطرح شده که به ذکر آن ها پرداخته می شود.

شاخص فقر:
شاخصهای متعددی مانند شاخص سرشمار، شدت فقر ، فوستر- گریر- توربک و حساسیت - توزیع در تحقیقات فقر به کار می رود. در اینجا دو شاخصی را به کار برده ایم که اخیراً مطرح شده اند: شاخص فقر میپل کرافت و شاخص چندوجهی فقر آکسفورد.
شاخص میپل کرافت^[۶۲]:
بین صفر تا ۱۰ تعریف شده است. بالاترین عدد در این فهرست برای کشور سوئد برابر ۸٫۸۸ است که در واقع کمترین میزان فقر را نشان می دهد. پایین ترین رقم نیز به کشور سیرالئون تعلق دارد که بیشترین سطح فقر را در کشورهای مورد بررسی نشان می دهد.

شاخص چندوجهی فقر آکسفورد:^[۶۳]
در تخمین شاخص چندوجهی فقر آکسفورد(MPI) از ۱۰ متغیر مختلف برای اندازه گیری سه صورت فقر در سطح خانوار استفاده می شود. این سه صورت عبارتند از تحصیلات، سلامت و استانداردهای زندگی که برای ۱۰۴ کشور در حال توسعه محاسبه شده اند. این شاخص در سال ۲۰۱۰ از سوی «برنامه فقر و توسعه انسانی آکسفورد»^[۶۴] و «برنامه توسعه سازمان ملل متحد»^[۶۵] منتشر شده است.
شاخص MPI سطح فقر را با توجه به موارد زیر تخمین میزند:
تصویر همزمان تمامی محرومیت هایی که زندگی فرد را تحت تاثیر می گذارد
تشخیص فقیرترین افراد جامعه
درک محرومیت های عمده در نواحی و میان گروه های مختلف جامعه
آشکار سازی سریع نتایج موثر سیاستهای مداخله ای
ترکیب وجوه متفاوت فقر با توجه به اهداف هزاره توسعه به سمت یک معیار واحد.
به نظر می رسد MPI به تدریج به شاخص برتر در تحقیقات اقتصادی فقر مبدل گردد. با مقایسه MPI و شاخص فقر میپل کرافت در می یابیم که شاخص میپل کرافت برای محدوده وسیعتری از کشورهای توسعه یافته تعریف شده است ولی در حال حاضر MPI تنها برای کشورهای در حال توسعه ارائه شده است.
از سوی دیگر روش شناسی محاسبه MPI کاملاً مشخص است و در مقاله آلکایر و سانتوس (۲۰۱۰) به تفصیل آمده است در حالیکه درباره روش میپل کرافت می دانیم که از داده های گزارش توسعه جهانی استفاده شده، ولی جزئیات محاسبه آن به طور عمومی اعلان نشده است.
ذکر این نکته ضروری است چنانچه شاخص میپل کرافت در تعیین سطح فقر موفق باشد می بایست با MPI همبستگی بالایی داشته باشد که در واقع نیز این میزان برابر با (۹۴% -) است و همبستگی قوی را نشان می دهد. دلیل علامت منفی نیز آن است که میپل کرافت به سطح فقر شدیدتر عدد پایین تری نسبت می دهد ولی در MPI به عکس سطح فقر شدیدتر، عدد بالاتری می گیرد.
شاخص بلاخیزی:
این شاخص نیز با بهره گرفتن از داده های مختلف مربوط به تلفات انسانی و مالی بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان و رانش زمین برای کشور های مختلف دنیا از سوی شرکت میپل کرافت ارائه شده است و بین صفر تا ۱۰ تعریف شده است. بنگلادش با میزان ۰۶/۰ بلاخیزترین کشور و کشورهای قطر، بحرین، امارات و مالت با میزان ۱۰ ایمن ترین کشورها در فهرست ما هستند.
تولید ناخالص ملی:
این شاخص تولید ناخالص ملی را بصورت جاری و به دلار بیان کرده و از داده های صندوق بین المللی پول استخراج شده است.
نرخ بیکاری:
نرخ بیکاری، درصد بیکاران جویای کار را نسبت به کل نیروی کار نشان می دهد. در این تحقیق نرخ بیکاری سال ۲۰۰۸ از پایگاه داده های چشم انداز اقتصادی جهان وابسته به صندوق بین المللی پول (IMF) استخراج شده است.
منابع و اطلاعات آماری
در پایگاه اطلاعاتی مورد استفاده این تحقیق، داده های ۸۱ کشور ذیل برای شاخص های فقر، بلاخیزی و تولید ناخالص ملی وجود دارند:
الجزایر، آنگولا، اتریش، آذربایجان، بحرین، بنگلادش، باربادوس، روسیه سفید، بلژیک، بنین، بتسوانا، برزیل، بلغارستان، کامرون، کلمبیا، کاستاریکا، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، جیبوتی، جمهوری دومینکن، الساروادور، گینه استوایی، اتیوپی، فیجی، فرانسه، گابون، گرجستان، آلمان، گواتمالا، گینه، گینه بیسائو، هندوراس، اندونزی، ایران، اسرائیل، جامائیکا، اردن، کنیا، قرقیزستان، لیبی، لوگزامبورگ، مالدیو، مالی، مالت، مکزیک، مولّداوی، مغولستان، منتنگرو، مراکش، زلاندنو، نیکاراگوا، نیجر، پاناما، پاراگوئه، پرو، پرتقال، قطر، عربستان سعودی، سنگال، صربستان، سیرالئون، اسلواکی، افریقای جنوبی، اسپانیا، سودان، سورینام، سوئد، تانزانیا، تایلند، توگو، ترکمنستان، اکراین، امارات متحده عربی، بریتانیا، ایالات متحده، ونزوئلا، ویتنام، یمن و زامبیا.
برای نرخ بیکاری داده های موجود محدود به ۵۲ کشور می شود. شاخصهای فقر و بلاخیزی در سال ۲۰۱۰ با ترکیب داده های سال پیشین محاسبه و از سوی میپل کرافت منتشر شده است. داده های تولید ناخالص ملی و نرخ بیکاری مربوط به سال ۲۰۰۸ می باشد.
نتایج برآورد الگوی «بلاخیزی و فقر» و تفسیر نتایج
با توجه به اینکه شاخص بلاخیزی برای نخستین بار توسط میپل کرافت در سال ۲۰۱۰ ارائه شده است، مدل اقتصادسنجی به صورت مقطعی^[۶۶] آزمون شده است. آنچه در مدلهای مقطعی می بایست مورد توجه ویژه قرار گیرد، مشکلات مربوط به « واریانس ناهمسانی » و توزیع غیر نرمال جملات پسماند است. بدین دلیل مدل با بهره گرفتن از دو روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و حداقل مربعات وزنی (WLS) آزمون شده و نتایج مقایسه گردیده اند.
برای تبیین ارتباط بین بلاخیزی و فقر، متغیرهای کنترلی دیگری همچون تولید ناخالص ملی، تولید سرانه، نرخ بیکاری، ضریب جینی و شاخص توسعه انسانی در الگوی تصریحی استفاده شد ولی در نهایت به دلیل معنی داری ضعیف و یا هم خطی به جز دو متغیر تولید ناخالص ملی و بیکاری سایر متغیرها حذف شدند.
همچنین از میان شاخص های مختلف تولید ناخالص ملی، دو شاخص بر اساس برابری قدرت خرید PPP و بر اساس قیمت های جاری به دلار آزمون شدند که شاخص تولید ناخالص ملی دلاری بر اساس قیمت های جاری به دلیل تصریح مناسب تر مدل برگزیده شد.
در ابتدا مدل تصریحی زیر مورد آزمون قرار گرفت:
نتایج حاصل از آزمون مدل با بهره گرفتن از روش «حداقل مربعات معمولی» و با قرار دادن شاخص فقر میپل کرافت به عنوان متغیر مستقل در جدول (۵-۱) آمده است. در این رابطه نتایج زیر قابل تعمق اند:
جدول (۵-۱) نشان می دهد که تاثیر بلاخیزی در شاخص فقر معنی دار بوده و علامت آن مطابق با پیش بینی ما (مثبت) است. حضور معنادار متغیرهای کنترلی تولید ناخالص ملی و نرخ بیکاری با توجه به علامت آنها موجب استحکام مدل شده است.
تفسیر معناداری متغیرهای کنترل این است که جوامع با سطح درآمد بالاتر، از توانایی ارائه چتر حمایتی برای افراد دارای کار برخوردارند اما بیکاران در این جوامع در مواجهه با بلایای طبیعی آسیب پذیر هستند. در جوامع فقیر با درآمد پایین، چتر حمایتی مناسب برای حفاظت قشر آسیب پذیر در برابر بلایای طبیعی به دلیل ضعف عمومی اقتصاد اصولاً ممکن نیست. این نکته در ادامه بیشتر موشکافی خواهد شد.
متغیرهای توضیحی بلاخیزی، تولید ناخالص داخلی و بیکاری با آماره های t به ترتیب ۲٫۵۱ ،۲٫۷۵ و ۲٫۷۳- در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنادار هستند ولی متغیر ضریب جینی به دلیل معناداری پایین از مدل حذف شد.
پارامترهای مدل فوق معنادار بوده و تست نرمال بودن پسماندها رد نشده است. همچنین تست بروش- پاگان، واریانس - همسانی را رد نکرده است. با این حال، تست وایت با آماره ۱۸/۳ در سطح اطمینان ۱ درصد واریانس همسانی را رد می کند. با مطالعه دقیق تر این تست مشخص می شود که پسماندها با حاصل ضرب شاخص بلاخیزی در نرخ بیکاری ارتباط معنادار دارد.
جدول (۵-۱): رابطه بلاخیزی و فقر- متغیر وابسته: شاخص فقرمیپل کرافت- روش: حداقل مربعات معمولی ((OLS

 

مدل	α	بلاخیزی	تولید ناخالص ملی	بیکاری	R2	تعداد مشاهدات
۱

۴-۵٫ بررسی وجود آرچ در داده‌ نرخ ارز ۵۳
۴-۶٫ تخمین مدل گارچ ۵۴
۴-۷٫ تخمین مدل ها و آزمون فرضیه ها ۵۴
۴-۷-۱٫ تخمین مدل واردات به روش ARDL 54
۴-۷-۱-۱٫ الگوی بلندمدت مدل واردات ۵۶
۴-۷-۱-۲٫ الگوی تصحیح خطای مدل واردات ۵۷
۴-۷-۱-۳٫ آزمون CUSUM و CUSUMQ مدل واردات ۵۸
۴-۷-۲٫ تخمین مدل صادرات به روشARDL 59
۴-۷-۲-۱٫ الگوی بلندمدت مدل صادرات ۶۰
۴-۷-۲-۲٫ الگوی تصحیح خطای مدل صادرات ۶۱
۴-۷-۲-۳٫ آزمون CUSUM و CUSUMQ مدل صادرات ۶۲
فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات ۶۵-۷۰
۵-۱٫ مقدمه ۶۶
۵-۲٫ مروری برخطوط کلی پژوهش ۶۶
۵-۳٫ نتایج کلی تحقیق ۶۷
۵-۳-۱٫ نتایج تخمین مدل واردات به روش ARDL 67
۵-۳-۲٫ نتایج تخمین مدل صادرات به روش ARDL 68
۵-۴٫ نتیجه گیری ۶۹
۵-۵٫ پیشنهادات سیاستی ۷۰
فهرست منابع ۷۱-۷۷
پیوست ۷۸-۸۴
فهرست جداول
جدول ۴-۱٫ علائم اختصاری متغیرهای مورد استفاده در تحقیق ۵۰
جدول ۴-۲٫ خلاصه نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر ۵۱
جدول ۴-۳٫ تخمین مدل ARIMA در مرتبه‌های مختلف ۵۳
جدول ۴-۴٫ تخمین مدل ARIMA(2,0) برای متغیر نرخ ارز ۵۳

جدول ۴-۵٫ نتایج تست آرچ برای متغیر نرخ ارز ۵۳
جدول ۴-۶٫ نتایج تخمین گارچ برای متغیر نرخ ارز ۵۴
جدول ۴-۷٫ ضرایب الگوی مدل تصریح شده ۵۵
جدول ۴-۸٫ الگوی بلندمدت ARDL ۵۶
جدول۴-۹٫ ساختار پویای کوتاه‌مدت واردات ۵۷
جدول ۴-۱۰٫ ضرایب الگوی مدل تصریح شده ۵۹
جدول ۴-۱۱٫ الگوی بلندمدت ARDL ۶۱
جدول۴-۱۲٫ ساختار پویای کوتاه مدت صادرات ۶۲
فهرست نمودارها
نمودار شماره ۴-۱٫آزمون CUSUMمدل واردات ۵۸
نمودار شماره ۴-۲٫ آزمون CUSUMQ مدل واردات ۵۹
نمودار شماره ۴-۳٫ آزمون CUSUMمدل صادرات ۶۳
نمودار شماره ۴-۴٫آزمون CUSUMQ مدل صادرات ۶۳
فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
در تاریخ اندیشه‌های اقتصادی بحث اثربخشی و اهمیت تجارت خارجی برای رسیدن به رشد اقتصادی و همچنین برای دسترسی به رقابت سالم اقتصادی از دوران مرکانتیلیسم‌ها و سوداگران اقتصادی آغاز می‌گردد. درواقع تجارت خارجی را می‌توان به عنوان یکی از محرکهای مهم رشد اقتصادی به حساب آورد. از سوی دیگر پدیده‌ی جهانی شدن اقتصاد و از بین رفتن مرزهای تجاری کشور به شدت در حال شکل‌گیری است و درآینده‌ای نه چندان دور، کشورها به سختی قادر خواهند بود که خود را از این جریان کنار کشیده و تنها در حاشیه، نظاره‌گر تحولات تجاری بین کشورها باشند. از اینرو می‌توان گفت که تجارت نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد. اغلب کشورها برای افزایش رشد اقتصادی به دنبال توسعه‌ی تجارت با سایر کشورها هستند، لذا انتظار می‌رود ایران نیز به نحوی خود را با تحولات تجارت در دنیا همگام نموده و برای رقابت و ورود به صحنه‌ی تجارت بین‌المللی آماده شود. از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر تجارت هرکشور و هر بخش اقتصادی برای آنچه در تئوری‌های اقتصادی مطرح شده است، نرخ ارز و درآمد ملی کشورهای طرف تجاری است. لذا شناخت این متغیرها و نحوه‌ی اثرگذاری آنها برصادرات و واردات که دو رکن اصلی تجارت هستند، حائز اهمیت است. در مطالعه‌ی حاضر، علاوه بر اینکه نحوه‌ی اثرگذاری هر یک از متغیرهای فوق‌الذکر بر توابع صادرات و واردات مورد بررسی واقع شده، تاثیر نوسانات نرخ ارز که یکی از مباحث بحث برانگیز در زمینه‌ی تجارت می‌باشد، نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
۱-۲- بیان مسأله
نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای تجارت بین‌الملل است. پرداختن به تجارت بین کشورها بدون در نظرگرفتن رژیم ارزی نمی‌تواند به هدف نهایی تجارت برسد. کشورهای مختلف بعضا به صورت دوجانبه توافق‌هایی را امضا می‌‌‌‌‌‌کنند. این توافقات در طول زمان و به صورت گام به گام اجرایی می‌شوند. عوامل تاثیرگذار بر اجرایی شدن توافق‌نامه‌ها به دوبخش عوامل قابل‌کنترل و عوامل غیرقابل‌کنترل تقسیم می‌شود، یکی از متغیرهای بااهمیت و پرنوسان، نرخ ارز است. جهت و میزان اثرگذاری نرخ ارز بر تراز تجاری از موضوعات و مسائل بااهمیت است که در بسیاری از مطالعات کاربردی به آن پرداخته شده است.
ابزارهای مداخلات ارزی دولتها مختلف می‌باشند، ازجمله آنها می‌توان به کاهش ارزش خارجی پول ملی، افزایش ارزش خارجی پول ملی، سیستم‌های چندنرخی ارز و غیره اشاره کرد. دولتها برای ایجاد تعادل خارجی از این ابزارهای ارزی استفاده می‌کنند که به عنوان بخشی از مجموعه تدابیر اقتصادی دولت، جهت بهبود در وضعیت ترازپرداخت‌های کشور مطرح می‌باشند. تقلیل ارزش خارجی پول ملی، اغلب از اجزاء مهم بر‌نامه‌های تعدیل ساختاری، خصوصا از عوامل تدارک دیده شده توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.
طرفداران کاهش ارزش پول معتقد بودند که کاهش ارزش پول ملی، موجب افزایش تولید و در نتیجه بالا رفتن سطح اشتغال، درآمد، صادرات و همچنین بهبود وضعیت تراز تجاری می‌شود و کسری ترازپرداخت‌ها را جبران می‌کند. اما در سال ۱۹۷۲ تراز تجاری ایالات متحده با تضعیف ارزش دلار نه تنها بهبود نیافت، بلکه بدتر نیز شد. از اینرو محققان برآن شدند تا اثرات کوتاه‌مدت
و بلندمدت تضعیف ارزش پول ملی بر تراز تجاری را مشخص نمایند. در این راستا دو روش اصلی برای بررسی اثرات تغییرات نرخ ارز روی تراز تجاری پیشنهاد شده است: روش اول، رهیافت کشش مارشال- لرنر بوده که تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر تراز تجاری را آنی دانسته و تحلیلی ایستا از آن ارائه می‌دهد، اما رهیافت دوم که موسوم به اثر منحنی j می‌باشد، برخلاف روش قبلی بیان می‌کند که عکس العمل تراز تجاری در قبال تغییرات نرخ ارز نه تنها آنی نبوده، بلکه جنبه پویا داشته و ممکن است در طی دوره‌ای از زمان به وقوع بپیوندد(کازرونی و مجیری،۱۳۸۹).
در ایران نیز همانند برخی کشورهای در حال ‌توسعه، کاهش ارزش خارجی پول ملی با اهداف اقتصادی مختلفی از جمله بهبود در ترازپرداختها طراحی شده است. برای بررسی اثر بخش سیاست ارزی کشور می‌توان آن را در قالب روابط دوجانبه مشاهده نمود. در دهه گذشته ونزوئلا یکی از شرکای تجاری ایران بوده که رابطه‌ تجاری‌اش با ایران رو به بهبود است وتوافقات دوجانبه‌ای بین این دو کشور در حوزه تجاری طی دهه اخیر منعقد شده است. در این پایان‌نامه ضمن بررسی اثر نرخ ارز و درآمد ملی دو کشور، اثر نوسانات نرخ ارز را برصادرات و واردات ایران به(از) ونزوئلا بررسی می‌کنیم.
۱–۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
همانطور که می‌دانید در سالهای اخیرکشور ما با مسئله تحریم از سوی بعضی از کشورها روبرو بوده است لذا تلاش برای بهبود تجارت با سایر کشورها از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود. در این راستا ونزوئلا یکی از کشورهایی است که در سالهای اخیر رابطه تجاری اش با ایران رو به بهبود است و حفظ این رابطه و بهتر کردن آن نیاز به شناسایی عوامل موثر بر تجارت را دارد. از آنجا که طبق تئوریهای اقتصادی نرخ ارز و نوسانات آن از مهمترین عوامل موثر بر تجارت می باشند ما بر آنیم که تاثیر این عوامل را بر تجارت ایران با ونزوئلا بررسی کنیم.