رضایی و عبادللهی(۱۳۸۵) در مقاله ای به بررسی«جامعه بی انضباط، فراتحلیل قانون گریزی در ایران» پرداخته اند. این مقاله در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول به این پرسش پرداخته می شود که چرا جامعه ایران با مساله ای به نام قانون گریزی مواجه است؟ در بخش دوم سعی شده تا مطالعاتی که به موضوع قانون و رعایت آن پرداخته اند، مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. استدلال اصلی ما در این مقاله آن است که تحلیل های ارائه شده در این زمینه ناکار آمدند. لذا، در بخش نهایی با طرح مفاهیمی نظیر «جامعه بی انضباط» و «نهادهای مراقبت و تنبیه»، الگوی دیگری برای مطالعه قانون گریزی در ایران پیشنهاد شده است(رضایی و عبادللهی،۱۳۸۵)
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

سامتی و همکاران(۱۳۹۰) در تحقیقی به «تحلیل تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا[۴۰]» پرداخته اند. حکمرانی خوب مفهومی‌است که از اواخر دهه ۱۹۹۰ در ادبیات توسعه به عنوان کلید معمای توسعه مطرح گردید. این مفهوم برگرفته از نظریه نهادگرایی است و محصول مشارکت سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی می‌باشد. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخ‌گویی، ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تعریف می‌کند. این مقاله با بهره گرفتن از رهیافت داده‌های تابلویی به بررسی اثر این شاخص‌ها بر شاخص توسعه انسانی به عنوان معیار توسعه اقتصادی در کشورهای آسیای جنوب شرقی در طول دوره زمانی ۲۰۰۹-۲۰۰۰ می‌پردازد. در این مطالعه با توجه به همبستگی بالای میان شاخص‌های حکمرانی خوب به عنوان متغیرهای توضیحی مدل، از روش تحلیل عاملی برای بررسی امکان حذف برخی از شاخص‌ها جهت رفع هم‌خطی مدل و سنجش روایی مربوط به حکمرانی خوب استفاده شده است. هم‌چنین از طریق محاسبه میانگین موزون شاخص‌های حکمرانی خوب، کیفیت حکمرانی معرفی شده، و تأثیر آن بر شاخص توسعه انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل‌‌ها نشان می‌دهد که کیفیت حکمرانی خوب که از طریق میانگین موزون شاخص‌های حکمرانی محاسبه شده است، اثر مثبت و به لحاظ آماری کاملاً معنادار بر HDI دارد. همچنین از بین شش شاخص حکمرانی خوب شاخص‌های ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون اثری مثبت و به لحاظ آماری معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارند.
عکس مرتبط با اقتصاد

میرداماد نجف آبادی(۱۳۹۰) در مطالعه ای با عنوان «نیم نگاهی به قوانین دادرسی اداری در ایران و سیر تحولات آن» به بررسی سیر تحولات قوانین اداری در ایران پرداخته است. به اعتقاد نویسنده برای تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطه حکومت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یکی از راه های تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان است. پیش از انقلاب اسلامی با وجود تصویب برخی قوانین در این زمینه، عزم جدی برای تحقق این موضوع به وجود نیامد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تأسیس دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری، این امر مورد اهتمام جدی واقع شد. این مقاله، با رویکرد تحلیلی و بررسی اسنادی قوانین دادرسی اداری در ایران و تحولات آن را مورد واکاوی قرار داده است.

هاشمی و همکاران(۱۳۹۱) در تحقیقی به «بررسی عوامل مؤثر بر عدم اجرای صحیح قوانین و فساد اداری(مورد مطالعه: سازمان های اداری شهر کاشان)» پرداخته اند. مشکلات اداری و خوانش متفاوت از قوانین اداری پدیده ای پیچیده و دارای علل و آثار چندگانه است که در کشورهای مختلف نمودهای متفاوتی دارد و به نظر می رسد در همه نظام های اداری که میزانی از اختیار نهفته است، وجود دارد. در این پژوهش، از نظر اندیشمندانی چون سلزنیک در رابطه با تعهد سازمانی؛ مرتون در مورد رضایت شغلی، تیلور و شوارتز در ارتباط با تمکن مالی، و بارنارد در باره توانمندی های مدیریتی استفاده شده است. در این تحقیق با به کارگیری روش پیمایش، رابطه تعهد سازمانی، توانمندی های مدیریتی، تمکن مالی، و رضایت شغلی کارکنان با عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات و فساد اداری در ۱۶ مورد از دستگاه های اداری شهر کاشان با حجم نمونه ۴۰۰ نفر بررسی قرار شد. برای تعیین میزان حجم نمونه برای سازمان ها از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، و برای انتخاب کارکنان اداری در داخل هر سازمان، از نمونه گیری تصادفی سیستماتیک استفاده شد. برای تحلیل روابط بین متغیرها از تکنیک های آماری تحلیل واریانس، تی تست، ضریب همبستگی پیرسون و برای آزمون مدل نظری تحقیق، از نرم افزار لیزرل و تکنیک رگرسیون استفاده گردید. نتایج: یافته های تحقیق نشان داد که میانگین میزان کج خوانی قواین و مقررات اداری در سازمان های مورد مطالعه (۲٫۷۸ ) می باشد. اما میزان فساد اداری در بین سازمان ها متفاوت نیست. میزان فساد بر حسب تحصیلات کارمندان و تأهل آنها متفاوت است و بین میزان فساد و سابقه شغلی رابطه ای وجود ندارد. نتایج تحلیل مدل رگرسیونی نشان داد که مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر کج خوانی و عدم اجرای صحیح قوانین و فساد اداری، تعهد سازمانی و سپس تمکن مالی کارکنان است. رضایت شغلی با عدم اجرای صحیح قوانین و فساد اداری رابطه معکوس داشت. در مجموع، ضریب تعیین مدل ۵۷/۰ به دست آمد؛ یعنی ۵۷ درصد از متغیر وابسته؛ توسط این مدل تبیین شده و این نشان دهنده برازش خوب مدل است(هاشمی و همکاران،۱۳۹۱).
شناخت رابطه استرس شغلی با رضایت شغلی

قادری پاشا و همکاران(۱۳۸۷) در مطالعه ای به «بررسی نگرش پزشکان نسبت به قوانین و مقررات اهدای عضو در مرگ مغزی» پرداخته اند. در این مطالعه سعی شد به بررسی آگاهی و نگرش پزشکان نسبت به قوانین و مقررات اهدای عضو، به عنوان افرادی که می توانند در تقویت باورهای مثبت و افزایش آگاهی عمومی و آموزش مؤثر مردم نسبت به اهدای عضو نقش اساسی ایفا نمایند، پرداخته شود. این مطالعه مقطعی در تابستان ۱۳۸۶ به منظور تعیین آگاهی و نگرش پزشکان شهر کرمان نسبت به اهدای عضو در موارد مرگ مغزی صورت گرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خودساخته و روش نمونه گیری تصادفی – سیستماتیک استفاده گردید که به طور کلی ۴۰۰ پزشک مورد بررسی قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون های مجذور کای و تی استفاده شد. در این بررسی حدود ۵۵% از پزشکان با پیوند عضو در مرگ مغزی موافق بودند اما تنها حدود ۸۰% راضی به تکمیل و امضای کارت اهدای عضو گردیدند. ۶/۴۹% پزشکان از سطح آگاهی خوب و ۴/۱۱% از سطح آگاهی ضعیف برخوردار بودند. ۵/۶۵% افراد نگرش مثبت و ۳/۲% نگرش منفی داشتند که طی بررسی دقیق تر نشان داده شد که رابطه معنی داری بین سطح آگاهی و نگرش وجود دارد (۰۰۱/۰ P>). با توجه به نقش مهم پزشکان در فرایند اهدای عضو، برنامه ریزی آموزشی در جهت افزایش آگاهی و تقویت انگیزه و اعتماد به نفس در آن ها برای ایجاد ارتباط بهتر با نزدیکان بیماران مبتلا به مرگ مغزی توصیه می گردد.