روش گرد آوری اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه ای ،رجوع به سایتها ، بهره برداری از مقالات و مجلات می باشد.
ح- ساختار تحقیق
این پایان نامه شامل چهار فصل می باشد که فصل اول در مورد کلیات دعوای رفع تصرف عدوانی ، در فصل دوم و سوم راجع به مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی و در فصل چهارم نقد و ارزیابی و نتیجه گیری بیان خواهد شد ضمناً در این پایان نامه سعی شده است در خصوص این دعوا به غالب مواد قانونی چه در زمینه مدنی و چه در زمینه جزایی تا حدودی توجه گردد و همین طور رویه های قضایی و نظریه های مشورتی بیان شود تا به روشن تر شدن مطلب کمک نماید.
فصل اول:
کلیات
نخست برای شناخت دعوای تصرف عدوانی ابتدا باید کلیاتی را به بیان تعریف دعوا در اصطلاح ، انواع دعوای منقول و غیر منقول و تقسیمات آنها بپردازیم ، که دعاوی غیر منقول به چهار دسته تقسیم می شود که عبارتند از : ۱-غیر منقول ذاتی ۲-غیرمنقول به واسطه عمل انسان ۳-غیر منقول حکمی ۴-غیر منقول تبعی ، که از جمله حقوق دانان تقسیمات فرعی از دعوای غیرمنقول بیان کرده اند که در این فصل مفصلاً به بیان آنها خواهیم پرداخت که این تقسیمات عبارتند از : دعوای مربوط به مالکیت و تصرف ،که خود دعوای تصرف انواعی دارد که شامل : دعوای تصرف عدوانی ، دعوای ممانعت از حق ، دعوای مزاحمت ،که شرح این دعوایی را به طور مفصل در این فصل خواهیم گفت و همچنین به بیان ارکان دعاوی تصرف عدوانی و مفهوم و شرایط تصرفی که مورد حمایت قانونگذار باشد خواهیم پرداخت.
۱-۱- مفهوم اصطلاحی دعوا
اکثر حقوق دانان تلاش کرده اند که تعریفی از دعوا ارائه نمایند که جامع و مانع باشد برخی گفته اند که دعوا عبارت است از: « عملی که برای تثبیت حقی صورت می گیرد یعنی حقی که مورد تجاوز و انکار واقع شود ».(متین دفتری ،۱۳۷۸ ،ص۲۰۹) و در تعریف دیگری آمده است که دعوی عبارت است از : «حقی که به موجب آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه نمایند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله ی اجرای قانون ، از حقوقشان در برابر دیگری حمایت کنند ، مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله ی عمل حقوقی خاصی انجام می شود که «اقامه دعوی » نام دارد» و در مرحله نخست باید بین حق اقامه دعوا و خود آن تفاوت گذارد و هرکسی می تواند به طریق دیگری اقامه دعوا کند و از دادگاه حمایت قضایی حقوق خود را بخواهد ، ولی دادگاه پس از رسیدگی معلوم خواهد کرد که مدعی چنین حقی را داشته است. (کاتوزیان ،۱۳۹۲ ،ص۱۱۴) و در جایی دیگر نوشته شده که « دعوی ، عملی است تشریفاتی که به منظور تثبیت حقی که مورد انکار و تجاوز واقع شده است انجام می شود».(کاتوزیان ،همان ،ص۲۵۴) برخی دیگر از حقوق دانان مانند دکتر کریمی معتقدند که ماهیت دعوا عبارت است از : « اخبار به حقی به نفع خود و به زیان دیگری » که نتیجه آن «عملی که با آن شخص اثبات حقی را علیه غیر ، نزد مقام صالح قصد می کند». از نظر ایشان ارکان تعریف مذکور به ترتیب ذیل می باشد :
رکن اول دعوا ، اخبار به حق است ، جملات یا خبری هستند یا انشایی .جملات خبری از وجود چیزی خبر می دهند و قابل تصدیق می باشند و جملات انشایی درصدد ایجاد چیزی می باشند و قابل تکذیب و تصدیق نیستند همچون جملات امری و استفهامی ، دعوا همیشه در قالب جملات اخباری بیان می شود که قابلیت تصدیق و تکذیب دارد .
رکن دوم دعوا ، ذینفع بودن اقامه کننده آن است دعوا حتماً باید به نفع خود باشد والا اظهار به نفع دیگری شهادت محسوب می گردد و رکن سوم دعوا ، مضر بودن آن برای دیگری است اگر اخبار به حقی به ضرر خود باشد اقرار محسوب می شود و می فرمایند که پس از تحقق این سه رکن مفهوم دعوا موجودیت پیدا می کند و با ایجاد این مفهوم این حق برای تمام افراد وجود دارد که آن را در مراجع صالح اقامه نمایند این حق را «حق دادخواهی» می نامند که در اصل ۳۴ قانون اساسی به آن اشاره شده است. ( کریمی ، ۱۳۹۱ ،ص۲۴)
برخی از حقوق دانان دیگر در تعریف این دعوا چنین می نویسند :
۱- دعوا، توانایی قانونی مدعی که حق او تضییع یا انکار شده است در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتیب آثار قانونی مربوطه است. و برای طرف مقابل، دعوا، توانایی مقابله با این ادعاست.(شمس ، ۱۳۹۰ ،ص۱۰۱)
۲- در بعضی از قوانین دعوا به مفهوم منازعه و اختلاف آمده است که در مرجع قضاوتی مطرح می گردد. (نعیمی ، ۱۳۸۸ ،ص۲۸)
۳- گاهی دعوا به مفهوم ادعا می باشد که در خلال رسیدگی به دعوا به عنوان امری تبعی مطرح می گردد. (نعیمی ،همان).
اما به نظر می رسد که باید توجه داشت که تمامی این تعاریف در حقیقت بازگشت به این تعریف می کند یعنی اینکه دعوا عبارت است از : «عملی برای تثبیت حقی صورت می گیرد یعنی حقی که مورد انکار و یا تجاوز واقع شده باشد».
البته آن عملی که برای تثبیت حق صورت می گیرد منصرف از اعمال غیر قانونی در جهت تثبیت حق می باشد و اگر حقی مورد تضییع ، تجاوز ،یا انکار قرار گرفت صاحب آن حق می تواند برای تثبیت و احیاء آن حق اقدام نماید به این عمل که مورد تأیید قانونگذار می باشد ، دعوا گفته میشود.(رودیجانی ،۱۳۹۲ ،ص۱۲)
۱-۲- انواع دعاوی با توجه به موضوع حق مورد اجرا
ماهیت حق مورد اجرا یا عینی است یا شخصی و یا مختلط است اما موضوع حق مورد اجراء یعنی موضوعی که حق عینی یا شخصی بر آن قرار می گیرد. در واقع این تقسیم بندی در کنار تقسیم بندی دعاوی به دعاوی عینی و شخصی قرار می گیرد و در حقیقت فرعی از آن تقسیم بندی می باشد که موضوع حق مورد اجرا که مقسم این تقسیم بندی است همان موضوعی است که حق عینی یا شخصی بر آن قرار میگیرد.(رودیجانی ، همان ،ص۱۷) که مطابق ماده ۱۱ قانون مدنی اموال به دو دسته به منقول و غیر منقول تقسیم می شوند و این تقسیم بندی با توجه به موضوع حق مورد اجرا است که ممکن است موضوع حق اصلی منقول یا غیر منقول باشد. (شمس ، همان ،ص۱۲۹)
۱-۲-۱- دعوای منقول
در صورتی که موضوع مستقیم دعوی عینی، بدست آوردن مال منقول باشد دعوی منقول است (مدنی ،۱۳۸۲ ،ص۶۵) و دعوا در صورتی منقول شمرده می شود که موضوع مستقیم آن، مطالبه مال منقول یا اجرای تعهدات باشد.(رودیجانی ،۱۳۸۹ ،ص۱۶ ؛ شمس ،۱۳۹۰ ،ص۱۲۹)
تشخیص اموال منقول از غیر منقول با توجه به مواد ۱۲ تا ۲۲ قانون مدنی ، علی الاصول با دشواری رو به رو نمی شود زیرا ملاک تشخیص موضوع حق اصلی از جهت منقول و یا غیر منقول مقررات مواد یاد شده است.
در صورتی که موضوع دعوا مطالبه مال منقول باشد دعوا عینی و منقول و در صورتی که موضوع دعوا الزام خوانده به انجام تعهد باشد ، دعوا شخصی و منقول می شود حتی اگر تعهد در ارتباط با مال غیر منقول باشد در نتیجه دعوای الزام به ایفای تعهد احداث ساختمان یا تحویل مال غیر منقول و همچنین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول ، شخصی ( و منقول ) شمرده می شود.(شمس ،همان ،ص۱۳۰)
مال منقول ، مالی است که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون این که به خود آن محل وقوعش لطمه ای وارد شود ممکن باشد و باید گفت به جز اموال غیر منقول هر مال دیگر منقول محسوب می شود و دعاوی راجع به آن دعوای منقول است و مطابق ماده ۲۰ قانون مدنی برخی موارد از حیث صلاحیت در حکم مال غیر منقول محسوب می شوند مانند: کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره هرچند که مبیع یا عین مستأجره مال غیر منقول باشد.(کریمی ،۱۳۹۱ ،ص۴۳) پس در صورتی دعوا منقول محسوب می شود که موضوع مستقیم آن مطالبه مال منقول و اجرای تعهدات باشد(رودیجانی ،۱۳۹۲ ،ص۱۶) به طوریکه در رأی دیوان عالی کشور[۱] و رأی وحدت[۲] رویه به این دعوی اشاره شده است.

۱-۲-۲- دعوای غیر منقول
«مال غیر منقول : مالی است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد و یا به وسیله عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود ». ملاک تشخیص اموال غیر منقول از منقول مقررات مواد ۱۲ تا ۱۸ قانون مدنی است (کریمی ،۱۳۹۱ ،ص۴۳) . با توجه به این مواد می توان اموال و دعاوی غیر منقول را به شیوه زیر تقسیم نمود:
۱-غیر منقول ذاتی مانند : زمین
۲- غیر منقول اکتسابی ، منظور اموالی هستند که در واقع منقول بوده ولی وصف غیر منقول را از عملی که انسان با آن انجام می دهد کسب کرده اند مانند لوله های آب که در ساختمان به کار گرفته شده اند .(کریمی ، همان).
۳- غیر منقول حکمی ، مانند ماده ۱۷ قانون مدنی می باشد مطابق این ماده برای اینکه مالی در حکم غیر منقول باشد دو شرط لازم است :
اولاً : باید ذاتاً منقول باشد .
ثانیاً : باید مالک آن را به عمل زراعت یا آبیاری اختصاص داده باشد پس اگر تراکتوری هم برای هموار کردن راه و هم برای شخم زدن به کار رود نمی توان آن را در حکم غیر منقول دانست .(صفایی ، ۱۳۸۷ ،ص۱۳۳ )
۴-غیر منقول تبعی عبارت است از : اموالی که به تبع مال غیر منقول ، غیرمنقول تبعی محسوب میشوند مثل حق انتفاع از اشیاء غیر منقول مانند :حق عمری و سکنی و نیز حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق عبور و حق مجری (ماده ۱۸ قانون مدنی ) بنابراین اگر بتوان این اموال را از تبعیت مال غیر منقول جدا کرد منقول محسوب می شوند مانند ثمره درختان و نهال و قلمه (ماده ۱۵ و ۱۶ قانون مدنی).(کریمی ، همان ) ماده ۱۲ قانون آ.د.م جدید مذکور داشته: « دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگرچه خوانده در ان حوزه مقیم نباشد». در حقوق ایران نقش غیر منقول بودن دعوا در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال ظاهر می شود به عبارتی دیگر اگر دعوا راجع مال غیر منقول باشد در دادگاه محل وقوع مال مطرح می شود .(مهاجری ،۱۳۹۲ الف ،ص۸۶ )
۱-۳– انواع دعاوی غیر منقول
یک دسته بندی فرعی از دعاوی غیر منقول وجود دارد که دعاوی مربوط به مالکیت و تصرف میباشد (شمس ، ۱۳۹۰ ، ص۱۳۰) که دعوای مالکیت انواعی دارد که عبارت است از : دعوای خلع ید و دعوای تخلیه ید ، که در این پایان نامه نیاز به توضیح آنها نمی بینیم ، دعوای تصرف شامل سه دعوا می باشد که عبارت است از : دعوای تصرف عدوانی ، دعوای ممانعت از حق ، و دعوای مزاحمت ، که به بیان آنها خواهیم پرداخت.
۱-۳-۱-دعوای مالکیت
مطابق بند یک ماده ۲۹ قانون مدنی یکی از علاقه هایی که اشخاص می توانند نسبت به اموال داشته باشند مالکیت اعم از عین یا منفعت است و با توجه به این ماده می توان گفت که اگر رابطه مالکیت یعنی همان رابطه ای که بین شخص و مال وجود دارد موضوع دعوا باشد آن دعوا را دعوای مالکیت می گویند (رودیجانی ، ۱۳۹۲، ص۲۰) و به عبارتی دیگر شخص مالکیت را حق خود می داند و برای آن اقامه دعوا مینماید البته در صورتی که شخص در مورد حق ارتفاق و یا انتفاع دعوایی داشته باشد ذیل عنوان همین دعوا قرار می گیرد البته در صورتی که این حقوق نیز از آن جهت که مالکیت آنها متعلق به مالک هستند مورد اقامه دعوا قرار بگیرند و دعوا در صورتی دعوای مالکیت شمرده می شود که موضوع حق منشاء دعوا، مالکیت خواهان یعنی رابطه ای باشد که بین شخص و چیز مادی به وجود آمده و قانون آن را محترم شمرده و به شخص توانایی دایمی و انحصاری و مطلق انتفاعات ممکنه از آن را می‌دهد بنابراین در دعوای مالکیت خواهان همواره بر اساس وجود چنین رابطه ای خود را محق می داند و مسلماً به دلایلی استناد می نماید که بتواند چنین رابطه ای (مالکیت) را اثبات نماید و حق انتفاع و ارتفاق از توابع مالکیت است اما به طور مستقل نیز ممکن است برای شخصی به جز مالک عین در ملک دیگری نیز برقرار شود و اگر شخصی مدعی داشتن حق انتفاع یا ارتفاق در ملک دیگری باشد و شناسایی و احقاق چنین حقوقی در ماهیت و اصل آن مورد نظر وی باشد دعوای مطروحه در این خصوص دعوای مالکیت و نه دعوای تصرف است ( شمس ، همان، ص۱۳۱). به عبارتی دعوای مالکیت دعوای کسی است که خود را مالک واقعی یک مال غیر منقول و یا حق عینی دیگر می داند( مدنی ، ۱۳۸۲، ص۶۰).
موضوع دعوای مالکیت ممکن است وجود یا گستره یک حق عینی باشد و بدین ترتیب دعوای مالکیت عبارت است از دعوایی که جهت حمایت از دارنده و مالک حق عینی غیر منقول پیش بینی شده است .(مهاجری ، همان ،ص۸۶)
۱-۳-۲-دعوای تصرف
دعوا در صورتی دعوای تصرف شمرده می شود که موضوع حق منشاء دعوا، تصرفات قبلی خواهان یعنی در اختیار داشتن عملی مال یا حق مورد نظر باشد بنابراین در دعاوی تصرف ، ادعای خواهان مبتنی بر استفاده ی عملی و یا در اختیار داشتن شی ء یا حق مورد نظر می باشد و قانونگذار به متصرف قبلی مال غیر منقول که ملک عدواناً از تصرف وی خارج شده حق داده است که بدون نیاز به ارائه دلایل مالکیت به صرف اثبات تصرفات قبلی خود ، تحت شرایطی از دادگاه حکم به رفع تصرف متصرف فعلی را بگیرد حتی اگر متصرف فعلی مدعی مالکیت باشد و دلایلی نیز ارائه نماید و به توجه به این مقررات اشخاص از خارج نمودن املاک از تصرفات متصرفین ممنوع می باشند و قانونگذار از تصرف و متصرف در برابر تصرف عدوانی حمایت نموده حتی اگر متصرف عدوانی مالک ملک باشد. (شمس، ۱۳۹۰، ص۱۳۱)
اما به نظر می رسد که چنین نباشد زیرا خواهان باید به وسیله یکی از طرق ادله اثبات دعوا سبق تصرفات مشروع و یا قانونی خود را ثابت نماید تا قانون او را به عنوان ذیحق بشناسد و صرف تصرف مادی خواهان نمی تواند دلیل معتبر برای اثبات ادعایش باشد بلکه باید خواهان ثابت نماید که سبق تصرفات او مشروع و یا قانونی بوده و نباید اینطور قلمداد کرد که صرف رسیدگی قانونگذار به این دعوا نشانگر حمایت قانونگذار از صرف تصرف است و از سویی اگر تصرفات سابق خواهان غاصبانه باشد نمی تواند ذیحق باشد زیرا خود او روزی متصرف عدوانی بوده پس قانون به هیچ وجه از او حمایت نمی کند زیرا اینگونه نظم عمومی در جامعه حفظ نمی گردد که در خصوص این نظر در فصل آخر مفصلاً خواهیم پرداخت.
دعوای مالکیت با دعوای تصرف تفاوت اساسی دارد زیرا صاحب حق انتفاع ، مالک منافع نیست و تنها حق استفاده و منفعت بردن از مال را دارد و نمی توان از دعوای مالکیت برای منتفع نام برد اما باید توجه داشت که منظور از مالکیت در اینجا این است که صاحب حق انتفاع و ارتفاق تنها به تصرفات قبلی خود استناد نمی کند بلکه خود را مالک و صاحب این حقوق می داند پس چنین دعوایی در ذیل عنوان دعوای مالکیت است . هر چند حوق دانان معتقدند که این دعاوی ارتباطی با مالکیت ندارد به همین دلیل آن ها را دعاوی تصرف غیر مرتبط با مالکیت می‌نامیم(رودیجانی، ۱۳۹۲، ص۲۳).
اما به نظر می رسد نباید تلقی کرد که در دعاوی تصرف توجهی به عنوان مالکانه و مشروع نمی گردد بلکه در عمل و اجرا به تصرف و یا مالکیتی توجه می شود که یا مشروع و یا قانونی باشد که در فوق دلایل این نظر را بیان کردیم.
مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور : « نظر به اینکه در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا گذاشته نشده ، علی الاصول قانون مدنی یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمی تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که تا اجرای کامل قانون اصلاحات ارضی زمین و مشخص شده نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمی شود نادیده گرفته و دعوی را رد نمایند ». لذا رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه و مطابق با موازین قانونی است.
در خصوص تمییز دعاوی تصرف از دعاوی مالکیت لازم است بگوییم این تقسیم بندی فقط درباره اموال غیر منقول مطرح می شود و در اموال منقول جاری نمی شود چرا که اساساً دعوای تصرف در اموال منقول مصداق پیدا نمی کند و مدعی حق تنها می تواند ادعای مالکیت نماید ، تصرف نتیجه استیلای شخص بر مال است بدون اینکه متصرف ضرورتاً مالک ملک باشد و مالکیت رابطه شخص با مال با توجه به علاقه مالکیت است پس رابطه بین تصرف و مالکیت عموم خصوص من وجه است یعنی لزوماً متصرف مال مالک نیست و مالک همواره متصرف آن نمی باشد( کریمی ، ۱۳۹۱ ،ص۴۵ )
یکی از حقوق دانان حقوقی می نویسد : «دعوای تصرف در جهت حمایت از متصرف پیش بینی شده است و دعاوی تصرف دارای سه مصداق ، دعوای مزاحمت ، دعوای ممانعت از حق ، دعوای تصرف عدوانی است که در دادگاه بخش رسیدگی می شوند که این دعاوی از یک سو تابع قواعد مشترک در این دعاوی آن است که در تصرف یا تملک مطابق ماده ۲۲۸۳ قانون مدنی و ۱۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی حمایت میشود که مستقر باشد یعنی خواهان می بایست یک تصرف صحیح و باطل نشده را به اثبات برساند».(مهاجری ،۱۳۹۲ الف ،ص۸۷ )البته باید متذکر شد که امروزه دعاوی تصرف در دادگاه بخش رسیدگی نمی شود و دادگاه بخش برچیده شده است.
۱-۴- انواع دعاوی تصرف
جامعه به دلیل احترامی که برای تصرف قائل است و به منظور حفظ نظمی که در جامعه صورت تحقق به خود گرفته ناگزیر است در مقابل کسی که در تصرف دیگران نسبت به اموال اخلال کند عکس العمل خنثی کننده ای نشان دهد که نظم جامعه به صورت همان اعاده شود عکس العملی که به این ترتیب برای حمایت از متصرف به حکم قانون صورت می گیرد به نوع تجاوز و اخلال متجاوز بستگی دارد و برای هر نوع از آن نام و اصطلاح خاصی در نظر گرفته شده که مجموع آن ها را دعاوی تصرف می نامند که این دعاوی شامل: تصرف عدوانی- مزاحمت- ممانعت از حق می باشد.(طیرانیان ،۱۳۹۲ ،ص۱۰۸ )
۱-۴-۱- دعوای تصرف عدوانی
نخستین قانونی که دعاوی تصرف را در حقوق ایران تأسیس نمود ، قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ است و اولین قانون که صلاحیت رسیدگی به دعاوی تصرف را به دادسرای شهرستان تفویض نمود ، قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی می باشد با آنکه دعوای تصرف عدوانی ذاتاً مدنی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های مدنی است اما با این حال در این قانون از نظر ارتباطی که این امر با مسئله نظم عمومی داشت و به منظور اخذ تصمیم سریع رسیدگی به قسمتی از این قبیل دعاوی به دادسرا محول گردید تا دادسرا بدون آنکه مقید به مراعات تشریفات دادرسی باشد به کمک عواملی که در اختیار دارد نسبت به آن به فوریت اخذ تصمیم کنند .(شریعت ،۱۳۵۱ ،ص۱ به نقل از فکوری نژاد ،۱۳۸۴ ،ص۴۲ ) در سال ۱۳۳۹ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی بنا به دلایلی مورد اصلاح قرار گرفت این قانون چون در اجرا موجب بروز مسائل مهم و قابل بحثی شد که منتهی به اظهار عقاید مختلف و متناقض از طرف قضات می گردید و از سویی چون احکام صادره قابل فرجام خواهی نبود در نتیجه از طرف دیوان عالی کشور قابل کنترل و نظارت نبود و آرائی که بتواند مبنای رویه قضایی قرار گیرد صادر نگردید ، بنابراین مشکلات عملی قضات دادسرا سبب شد تا در سال ۱۳۵۲ قانون اخیرالذکر نسخ و قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی تصویب گردد و با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۳ دادسراها از نظام قضایی کشور حذف و منحل گردید و وظایف آن به رؤسای حوزه های قضایی (جانشین دادستان) و دادگاه های عمومی محول گردید که با این تحول در سازمان قضایی ایران دعاوی تصرف موضوع قانون سال ۱۳۵۲ از جهت صلاحیت بر مبنای قانون اخیر رسیدگی می شد تا اینکه بعضی از مواد قانون مذبور در سال ۱۳۸۱ مورد اصلاح و موادی به آن الحاق گردید با این اصلاحات و الحاقات و به موجب ماده ۳ اصلاحی قانون مذبور دادسرا مجدداً احیا و تأسیس شد و وظایف دادستان مطابق ماده ۱۰ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱ که مقرر می دارد: «از تاریخ اجرای قانون در هر حوزه قضایی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ به رئیس حوزه قضایی تفویض شده بود مجدداً به دادستان محول می گردد» به مشارالیه اعاده گردید که از سوی دیگر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در الحاقات و اصلاحات آن به موجب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ منسوخ و مقررات دعاوی تصرف در فصل هشتم قانون اخیر از ماده ۱۵۸ تا ۱۷۷ به مسائل و احکام این دعاوی اختصاص یافت.(فکوری نژاد ،۱۳۸۴ ،ص۴۲)
برخی از حقوق دانان معتقدند که در هیچ یک از قوانینی که رسیدگی به دعاوی تصرف را به دادسرای شهرستان محول نموده اند تعریف خاصی از این دعاوی به عمل نیامده اما از عبارات مواد یک و دو قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که می گوید: « در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند یا مزاحم استفاده متصرف گردد…» و یا « هرگاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده عدواناً تصرف کرده یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد…» اجمالاً می توان از عناوین مختلف دعاوی تصرف به دست آورد (طیرانیان ،۱۳۹۲ ،ص۱۱۰ )
برخی دیگر معتقدند که مفاد متن ماده۱ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۰۹ و متن ماده ۲ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ و لایحه قانونی متجاوزین به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب که به صورت ماده واحده است و متن ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و متن ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ را به عنوان تعریف دعوای تصرف عدوانی از دیدگاه قوانین مختلف تلقی نموده اند (واحدی ،۱۳۷۷، صص،۲۹۷-۲۹۶)
برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که مواد فوق تعریف مناسبی از دعوای تصرف عدوانی نیست و اشکال دوری بودن تعریف را پدید می آورند اما می گویند هرچند اشکال دوری بودن تعریف به وجود می آید اما به دلیل قانونی بودن ماده ۱۵۸ آیین دادرسی مدنی جدید راهی جز، پذیرش این تعریف نداریم .(هادی ،۱۳۹۰ ،ص۵۱) یکی از حقوق دانان در تعریف این دعوا می نویسد: « هرگاه کسی مالی را به زور و بدون مجوز قانونی از تصرف دیگری خارج نماید سبب ایجاد دعوای تصرف عدوانی می گردد ».( صفایی ، ۱۳۸۷ ،ص۲۱۰)
برخی از حقوق دانان از ماده ۱۵۸ آیین دادرسی مدنی جدید ایراد گرفته اند :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

گرچه تعریف فوق مربوط به «دعوای تصرف عدوانی» است، نه «تصرف عدوانی» و لکن مفهوم تصرف عدوانی نیز در همین تعریف نهفته است(مصدق، ۱۳۸۳، ص۶).

برابر این تعریف باید عنوان «متصرف سابق» به خواهان اطلاق شود وگرنه دعوای او تحت عنوان تصرف عدوانی مسموع نخواهد بود، چه اینکه اصلاً متصرف نبوده باشد و چه اینکه متصرف سابق نباشد، گرچه متصرف اسبق بوده باشد.

این تعریف فقط شامل مال غیرمنقول است، پس اگر کسی به صورت عدوانی اتومبیل یا تلفن همراه یا مال منقول دیگری را از تصرف وی خارج سازد، تعریف فوق، این موارد را شامل نخواهد شد. گرچه ماده ۱۶۸ همین قانون دعاوی مربوط به قطع انعشاب تلفن،گاز و برق را که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است نیز مشمول مقررات این فصل می داند.(مهاجری،۱۳۹۲ ب ، ص۱۸۸ )

یکی از نویسندگان چنین معتقد است :«اگر مال با رضایت متصرف سابق از تصرف وی خارج شده و به تصرف دیگری درآید، سپس متصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شده و عدول نماید، عنوان تصرف عدوانی، بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود»..(مهاجری،همان،۱۸۷ )

۵)چنانچه شخصی ملک خود را برای مدتی رها کند، به نحوی که هیچ گونه تصرفی بر آن نداشته باشد و شخص دیگری در این مدت، ملک مورد نظر را تصرف نماید تعریف مذکور شامل این مورد نخواهد بود، زیرا متصرف فعلی، مال را از تصرف متصرف سابق خارج نکرده بلکه ملکی را که قبلاً از تصرف وی خارج شده بود، تصرف کرده است.(مهاجری ،۱۳۹۲ ب ،ص۱۸۶) هرگاه متصرف سابق متضمن اقرار به نفع متصرف بعدی باشد از شمول تعریف ماده ۱۵۸ آ.د.م خارج خواهد شد زیرا اظهار متصرف سابق باید متضمن ادعا باشد نه اخبار به حقی به نفع متصرف بعدی ، به نوان مثال چنان چه شخصی اعلام کن مغازه ای را که مالک و متصرف آن بوده به تصرف مالکانه دیگری داده است و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مغازه تقاضا کند این اظهار از شمول ادعا خارج بوده و مشمول تعریف مذکور در ماده ۱۵۸ نخواهد بود و متصرف کسی است که نسبت به مالی استیلاء و سلطه داشته و مال در ید او باشد ، پس چنانچه ادعاکننده بر مال مورد ادعا استیلاء و وضع ید نداشته باشد ادعایش مسموع نخواهد بود و مشمول تعریف این ماده نخواهد بود.(مهاجری ،همان ،صص ۱۸۵-۱۸۴)
اما به نظر می رسد ماده ۳۲۳ قانون مدنی قدیم « دعوی تصرف عدوانی عبارت است از: دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید» و ماده ۱۵۸ آیین دادرسی مدنی جدید در تعریف دعوای تصرف عدوانی می گوید : دعوای رفع تصرف عدوانی عبارت است از : « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده ی تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.» را می توان تعریف مناسبی از این دعوا دانست و با کمی تأمل در قوانین مصوب کشور در پیرامون دعاوی تصرف عدوانی باید گفت که برخی از حقوقدانان مانند حامد هادی در نهایت به این مضمون می رسند که ماده ۱۵۸ آیین دادرسی مدنی جدید به تبعیت از ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی قدیم مصوب ۱۳۱۸ با تغییراتی انشاء شده و ادامه سیاست قانون گذاری که برای حل و فصل دعاوی مربوط به تصرف عدوانی توسط قانون گذار اتخاذ گردید، دعوای تصرف از دعوای مالکیت مجزا است، در واقع تصرف صورت ظاهری یک وضع حقوقی است که معمولاً منطبق با حقیقت است زیرا مالکیت یک امر اعتباری است و متعاقباً با تظاهر اعمال خارجی همراه است اما قضیه حاکم فیمابین تصرف و مالکیت، قضیه در خصوص مطلق منطقی است بدین نحو که هر مالکیتی اعتباراً همراه با تصرف است هر مالکی متصرف تلقی می شود در حالی که هر متصرف مالک نیست و هر تصرفی دلیلی بر مالکیت نیست. بنابراین مالکیت اصل و تصرف فرع می باشد و هدف از وضع مقررات مربوط به تصرف عدوانی در قوانین آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید دیدگاه حل و فصل و رفع رجوع در مقطع زمانی مشخص بوده است.
۶_ الزامی نیست که متصرف حتماً مالک باشد هرچند که بعضی مواقع بعضی متصرفین مالک هستند.(جوهری ،۱۳۹۰ ،ص۱۹ )
۷ _خواهان اعاده تصرف خود را نسبت به مال غیر منقول مورد تصرف درخواست نماید و الا دادگاه تکلیفی به اقدام ندارد .( جوهری ، همان ،ص۲۰ )
۱-۴-۲- دعوای ممانعت از حق
مطابق ماده ۱۵۹ آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق عبارت است از: «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد» .
در دعوای ممانعت از حق خواهان از دادگاه می خواهد تا آنچه را که به موجب جلوگیری وی از بهره مند از حقوق انتفاع و ارتفاق شده است رفع نماید ( رودیجانی، ۱۳۹۲، ص۸۶). دعوای ممانعت از حق یکی از دعاوی تصرف است و این تأسیس در حقوق فرانسه وجود ندارد و مختص حقوق ایران است و در حقوق فرانسه در صورتی که به یکی از حقوق مورد نظر اختلال وارد شود توسط دعوای رفع مزاحمت مورد حمایت واقع می شود .( هادی ، ۱۳۹۰ ، ص۷۰ )
دکتر صفایی در کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی چنین می نویسد :«هرگاه کسی حق ارتفاق یا حق انتفاع در ملک دیگری داشته باشد و صاحب ملک یا دیگری مانع استفاده وی گردد می‌تواند طرح دعوای ممانعت از حق نماید» اما یکی دیگر از حقوق دانان معتقد است دعوای ممانعت از حق مختص حق انتفاع و یا ارتفاق نیست و چنین می نویسند :«تعریف ماده ۱۵۹ آ.د.م به حق ارتفاق و یا انتفاع اشاره می نماید ، این تعریف حاکی از آن است که قانونگذار بر این تصور بوده که ممانعت از حق منحصراً نسبت به حق ارتفاق یا حق انتفاع عارض می شود در حالی که ممکن است ممانعت نسبت هر یک از حقوق ذیل که در مال غیر منقول کاربرد دارد عارض شود. (مهاجری ،۱۳۹۲ ب ،ص۱۹۲) که این حقوق می تواند شامل :
حق الشرب : یعنی حق کسی که به نوبت از منبع آبی معین (نهر-رود-چشمه-قنات) برای مشروب کردن زمین یا درخت یا زراعت بهره گیرد. (جعفری لنگرودی ، ۱۳۷۸ ،ص۱۶۸۲ به نقل از مهاجری ، همان). حق الماره : یعنی حقی که به موجب آن شخص عبور کننده از حاشیه زراعت یا درختان میوه یا بوته های میوه ده می گذارد و اگر محصول و میوه رسیده باشد می تواند بخورد.
حق اولویت سبق : که راجع به مباحات و حق اولویت زارع در اراضی خراجیه که قابل بیع است .
حق تشرف : حقی است که در اثر اجرای توسعه معابر برای ملکی که مشروب بر معبر است ایجاد می شود (جعفری لنگرودی ،همان ،صص۱۶۹۳-۱۶۸۷ ، به نقل از مهاجری ،همان ).
یکی دیگر از حقوق دانان معتقد است که این دعوا را «دعوای متصرف حق انتفاع یا ارتفاق یا ارتفاق مبنی بر رفع مانع لاحق عدوانی نسبت به حق وی» تعریف می کنند که این دعوا در جایی مطرح می گردد که نسبت به اصل حقوق انتفاع و ارتفاق اختلاف و نزاعی وجود نداشته باشد پس ممکن است مدعی دعوای رفع ممانعت از حق، صاحب این حقوق نبوده و صرفاً استفاده کنند عملی از آنها باشد.(کریمی ،۱۳۹۱ ،ص۴۸)
به طور مثال ، شخصی برای آبیاری ملکی که در تصرف دارد آب را از مجرای آبی که در ملک مجاورین قرار دارد عبور می داده اما آن ها پس از این امر ممانعت به عمل آورده اند استفاده کننده ی قبلی از حق ارتفاق مزبور می تواند با توجه به مقررات مربوط به دعاوی تصرف علیه آنها اقدام نماید و دادگاه در رسیدگی به این دعوا از خواهان دعوا دلیلی مبنی بر وجود حق اصلی مطالبه نمی نماید و تنها به این امور رسیدگی می نماید که آیا خواهان در گذشته هرچند به ناحق از این حق المجرا عملاً استفاده می نموده است و آیا خوانده (مجاورین) مانع استفاده خواهان از این حق المجرا بدون رضایت وی و به غیر وسیله قانونی گردیده است پس خواهان ممکن است علی رغم اینکه مالک حق المجرا نبوده به صرف استفاده عملی از این حق ، در دعوای ممانعت از حق پیروز شود و خوانده علی رغم اینکه در اصل نسبت به ملک او حق ارتفاقی وجود ندارد محکوم شود ، البته هر یک از اصحاب دعوا که در دعوای ممانعت از حق محکوم شود می تواند دعوای مالکیت اقامه کند .(شمس ،۱۳۹۰ ،ص۱۳۸)
در خصوص دعوای ممانعت از حق و اعتراض به تحدید حدود در رویه قضایی سؤالی مطرح شده است که هرگاه خواهان پس از اقامه دعوای ممانعت از حق نسبت به تحدید حدود حق مورد نزاع اعتراض نماید ، آیا دعوای ممانعت از حق قابلیت استماع را دارد یا خیر ؟
آیا اعتراض بر تحدید حدود از جمله دعاوی راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق است؟
در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۸/۳/۴۶ چنین اظهار نظر کرده است :
اولاً: « به موجب ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه قبلاً دعوای ممانعت از حق اقامه شده و بعداً دعوی اعتراض به تحدید حدود طرح شد رسیدگی مستقل به دعوای ممانعت از حق مخالف ماده مزبور نخواهد بود».