کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




جستجو





آخرین مطالب


  • ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل ...
  • تاثیر ۸ هفته تمرین پلایومتریک بر روی توان (هوازی و بی هوازی)و ترکیب بدنی کشتی گیران پسر ۳۰ تا ۱۸ سال گنبدکاووس- قسمت ۴- قسمت 2
  • دانلود فایل ها با موضوع : ارائه مدلی تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری ...
  • تاثیر-شیوه-های-تصمیم-گیری-مدیران-بر-عملکرد-سازمان- قسمت 3
  • اجرای تحریم‌های یکجانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل- قسمت ۳
  • شناسایی و تبیین کدهای بومی اخلاقی برای مدیران بیمارستانی- قسمت ۴
  • بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با گرایش به مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه آزاد شهر بندرعباس- قسمت ۶
  • نگارش پایان نامه در مورد ارائه مدلی تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری در ...
  • رابطه‌ی بین سبک‌های هویّت و تاب‌آوری با شادمانی در دانش‌آموزان استان گلستان- قسمت ۱۴
  • بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با عملکرد بازاریابی صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان اردبیل- قسمت ۵
  • مصرف خمس و مدیریت آن از دیدگاه فریقین- قسمت ۸
  • رابطه ی ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با خوش بینی ۹۳- قسمت ۳
  • بررسی موضوع دعا در شعر شاعران مشهور عصر عباسی اوّل- قسمت ۷
  • راهنمای نگارش پایان نامه درباره اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت ...
  • الگویی برای استراتژی کارآفرینی در واحدهای صنعتی مطالعه موردی شرکت کارخانجات ...
  • بسط-تابعان-حقوق-بین-الملل-در-حقوق-بین-الملل-اقتصادی- قسمت ۸
  • ارزیابی و مقایسه مدل¬های IMDPA و MEDALUS جهت تهیه نقشه بیابان¬زایی در دشت مهران در استان ایلام- قسمت ۴
  • مسئولیت-مدنی-مالک-و-متصرف-با-بررسی-تطبیقی-در-حقوق-انگلستان-۲- قسمت ۸
  • دانلود فایل ها در مورد ارزیابی پایداری درزنجیره تأمین در صنعت تولید فرآورده های لبنی استان مازندران- فایل ...
  • مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین- قسمت ۱۳
  • بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با ضریب واکنش سود و مدیریت سود در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۰
  • ارائه مدلی برای تعیین ارزش مسافران در بستر الکترونیکی در صنعت حمل¬ونقل هوایی- قسمت ۲۰
  • پژوهش های انجام شده در مورد ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه ...
  • بررسی رابطه بین هوش چند گانه و تفکر انتقادی مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل- قسمت ۷
  • راهنمای نگارش پایان نامه با موضوع بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب نام تجاری- فایل ۲۶
  • بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری شعب بانک سرمایه- قسمت ۳
  • ارزیابی رابطه بین هزینه¬های نمایندگی و کارایی سرمایه¬گذاری در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۶
  • شناسایی و الویت بندی بسته های (تور) مسافرتی در دفاتر خدمات مسافرتی- قسمت ۲
  • نسبت سنت با مدرنیته- قسمت ۳
  • دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تاثیر توجهات سمعی و بصری محیط فروشگاه بر خرید برنامه ...
  • نگارش پایان نامه درباره امکان سنجی ارائه خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات به اعضاء هیات ...
  • زمینه و پیامدهای فعالیت حزب التحریر در اسیای مرکزی- قسمت ۶
  • اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان نشخوار فکری ،افسردگی و احساس نگرانی در زنان شاغل در بخش اورژانس بیمارستان شهدا- قسمت 23




  •  

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

     

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

     
      نگارش پایان نامه درباره مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال- فایل ۷ ...

    صدور حکم اشتباه مبنی بر مصادره یا ضبط اموال اشخاص بوسیله قاضی نظیر مورد فوق‌الذکر می‌باشد. بنابراین اگر شخصی که اموالش در راستای اجرای اصل ۴۹ ق.ا. مصادره گردیده بعد ازچند سال به اثبات برساند که اموال او بی جهت مصادره شده، در اینگونه موارد اگر تقصیر یا اشتباه قاضی غیر قابل اغماض باشد او حق رجوع به قاضی برای جبران زیان را دارد[۱۰۵].
    پایان نامه - مقاله - پروژه
    البته برای آنکه به دولت و یا حتی قاضی در مصادیق مذکور برای جبران خسارت بتوان رجوع کرد لازم است؛ بدواً تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه انتظامی قضات اثبات شود و پس از اثبات تقصیر یا اشتباه مزبور از طریق اقامه‌ی دعوی در دادگاه عمومی محل او جبران خسارت صورت گیرد.[۱۰۶]
    فصل سوم: منابع مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال
    همانگونه که در فصول گذشته دیدیم، برای ایجاد مسئولیت برای هر مقامی که در توقیف اموال نقش دارد، منابع خاصی وجود دارد، منبع مسئولیت ذینفع توقیف ماده ۱۲۰ق.آ.د.م. بود که این ماده در خصوص مسئولیت وکیل یا قاضی ناشی از توقیف مال قابل اعمال نبود. همچنین منبع مسئولیت وکیل یا قاضی، در نتیجه هر یک عوامل توقیف اموال منبع خاصی برای مسئولیتشان وجود داشت. در خصوص دادورز هم به همین صورت است و مواد خاصی را باید به عنوان منبع مسئولیت مدنی دادورز ناشی از توقیف اموال در نظر گرفت، که در مقررات قانون مجازات اسلامی و نیز قانون مسئولیت مدنی با موادی برخورد می کنیم که می تواند در این خصوص کارگشا باشد. از همین رو ابتدا مواد۵۹۸، ۶۰۴، ۶۰۵ ق.م.ا. را با مسئولیت دادورز منطبق می کنیم و سپس ماده ۱۱ق.م.م. ومسئولیت دادورز را مورد بررسی قرار می دهیم.
    گفتار اول: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و مواد ۵۹۸، ۶۰۴، ۶۰۵ق.م.ا.
    در فصل سیزدهم از قانون مجازات اسلامی که تحت عنوان؛ تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت آمده است، موادی وجود دارد که در آنها صحبت از جبران خسارت بوسیله کارکنان دولت به میان آمده، فلذا، بایستی این مواد را در ابتدا تشریح کنیم و سپس با مسئولیت دادورز انطباق دهیم.
    گفتار اول: تشریح مواد۵۹۸، ۶۰۴، ۶۰۵ق.م.ا.
    مواد مورد اشاره در فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی آورده شده و در این مواد قانونگذار تعدیات مأمورین دولتی را مطرح نموده و مجازات های این جرایم را نیز تعیین نموده است.
    ماده ۵۹۸ مقرر دارد؛«هر یک از کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها ومؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام وسایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که به حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قراردهد، بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل، به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود، در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور، جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر موارد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد».
    این ماده را به چهار قسمت می توان تقسیم کرد؛ قسمت اول ماده ای که از ابتدای ماده تا«…مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی» می باشد، به ذکر اشخاص مشمول حکم این ماده می پردازد، در قسمت دوم؛ که ادامه ماده تا به آنها سپرده شود می باشد، به ذکر اموال مالک اموال ومناسبت سپرده شدن این اموال به مأمورین، پرداخته و در قسمت سوم؛ که مابقی ماده تا«…دیگری داشته باشد» را در بر می گیرد، در خصوص فعل مجرمانه است و مابقی ماده نیز به مجازاتها و تعهدات بوجود آمده برای مأمور می پردازد.
    در خصوص چه افرادی مشمول حکم این ماده هستند، باید گفت؛ این ماده در مورد کارمندان دولتی و عمومی از هر رده و طبقه و صنف، عام الشمول است و شامل بالاترین تا پایین ترین اشخاص نهادهای مورد اشاره میباشد. هرنهادی که بودجه آن ازبیت المال به معنای اعم تأمین میشود، مشمول این ماده است.
    اینکه چه اموالی می تواند موجب مسئولیت مأمور شود، در قسمت دوم ماده آمده و بنابر، این قسمت از ماده هر آنچه که دارای ارزش مالی باشد، اعم از مادی یا اعتباری، در صورتی که متعلق به نهادهای مذکور در صدر ماده باشد و به مأمور مزبور بر حسب وظیفه او سپرده شده باشد، می تواند موجبات مسئولیت مأمور را فراهم کند. اما جواب اینکه مأمور باید چه فعلی را مرتکب شود تا مسئولیت پیدا کند، این است که بدون قصد تملک مالک مزبور،آن را در مواردی غیر از موارد مقرر مورد استفاده قرار دهد. بنابراین، نداشتن قصد تملک و استفاده در غیر مورد مقرر، شرط حکومت این ماده است. البته اهمال یا تفریطی که موجب تضییع اموال شوند و به مصرف رسانیدن آنها در غیر موارد مقرر نیز، در ذیل ماده آمده است. اما مجازاتها را دراین ماده باید به دو قسمت تقسیم کرد، مجازاتهای مدنی و مجازاتهای کیفری. مجازاتهای مدنی عبارتند از؛ تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی که دادگاه بایستی متخلف را به این مجازاتها محکوم نماید. اما ماده دیگر ماده ۶۰۴ق.م.ا. است که مقرر داشته؛« هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی که حسب وظیفه به آن سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است، را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.» این ماده به لحاظ دامنه شمول از ماده قبل محدودتر است، چرا که این ماده شامل مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری می شود، در نتیجه در کارکنان شهرداری و مأمورین به خدمات عمومی مشمول این ماده نیستند»[۱۰۷] حال آنکه ماده ۵۹۸ شامل همه مأمورین دولتی و حتی کارکنان شوراها و شهرداریها می شد. محدودیت دیگر این ماده نسبت به ماده ۵۹۸ این است که موضوع این ماده «منحصر در نوشته ها، اوراق و اسناد می باشد»[۱۰۸] حال آنکه در ماده قبل موضوع اموال بوده است. تفاوت دیگر این دو ماده با هم در این است که در این جرم مأمور معدوم یا مخفی کردن و یا در اختیار افراد غیر صالح قرار دادن اسناد می باشد، حال آنکه؛ ماده۵۹۸ ناظر بر استفاده غیر مجاز بدون قصد تملک، تضییع وجوه اموال بر اهمال یا تفریط و مصرف وجوه در غیر موارد معیین می باشد. بنابراین مواد ۶۰۴ و ۵۹۸ق.م.ا. و حکم متفاوت را در موضوع مختلف بیان می کنند که مجازات هر یک نیز با هم متفاوت است، هر چند تکلیف به جبران خسارت در هر دو مشترک است و حتی به عقیده حقوقدانان؛ دریافت خسارت معنوی در این موارد نیز بلامانع است. لیکن مجازات و کیفر مرتکب این جرم بر خلاف ماده ۵۹۸ق.م.ا. حبس از سه ماه تا یکسال است.
    ماده ۶۰۵ق.م.ا. ماده دیگری است که می تواند به عنوان منبع مسئولیت مدنی دادورزان ناشی از توقیف اموال مطرح گردد، چرا که ماده فوق اشعار می دارد؛ « هر یک از مأمورین ادارات مؤسسات مذکور در ماده ۵۹۸ که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد، به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.» این ماده از لحاظ دامنه شمول مطابق با ماده ۵۹۸ است، چرا که قانونگذار برای تعیین اشخاص مشمول این ماده به ماده ۵۹۸ ارجاع داده است. لیکن از لحاظ فعل ارتکابی و مجازات کیفری تعیین شده با ماده ۵۹۸ متفاوت است، زیرا اول اینکه؛ در این ماده صحبت از اظهار نظر و اقدام مغرضانه و من غیر حق، علیه ارباب رجوع است، حال آنکه در آنجا تصرف غیر مجاز در اموال مطرح بود. دوم اینکه؛ در اینجا علاوه بر جبران خسارت، متعدی به حبس تا سه ماه و یا جزای نقدی تا مبلغ یک میلیون وپانصد هزار ریال محکوم خواهد شد. البته در این ماده تعدی نسبت به دولت صورت نمی گیرد، بلکه مرتکب در راستای انجام وظیفه اداری مرتکب جرم شده است و علت مجرمانه بودن این اقدام هم جمع شدن دو وصف « مغرضانه بودن» و « من غیر حق بودن » می باشد.
    بند اول: تطبیق مواد۵۹۸، ۶۰۴، ۶۰۵ق.م.ا. با فعل داورز
    در بند گذشته، مواد ۵۹۸، ۶۰۴ و۶۰۵ق.م.ا. را تشریح نمودیم. در این قسمت می خواهیم بررسی کنیم که آیا این مواد می توانند به عنوان منبع مسئولیت دادورز، اسباب جبران خسارت وارده به زیاندیدگان از توقیف را بوسیله دادورز مهیا نمایند.
    ماده ۵۹۸ق.م.ا. بیشتر ناظر بر تعدی مأمور نسبت به اموال دولتی است که بواسطه وظایف آن مأمور، به وی سپرده شده است و در نتیجه؛ ابتدا این گونه به نظر میرسد از آنجا که دادورز اموال اشخاص را توقیف می کند، این ماده شامل وضعیت دادورز توقیف کننده اموال نشود، اما با دقت در متن ماده ۵۹۸ق.ا.ا.م. معلوم می شود که اگر مأمور دولت اموال اشخاص را نیز به واسطه وظایف شغلی خود، در اختیار داشته باشد، در صورت استفاده غیر مجاز از آن اموال مشمول این ماده خواهد شد، آنجا که ماده مقرر می دارد؛ «… یا اشخاص که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است…» بنابراین؛ اگر دادورز، به حسب وظیفه خود اموال توقیفی را در اختیار بگیرد مشمول این ماده می شود. اما تردید دیگری که به ذهن می رسد این است که، آیا این امکان وجود دارد که روند توقیف اموال، به صورتی باشد که اموال توقیفی به تصرف دادورز درآید؟ با یک نظر به مواد قانون اجرای احکام مدنی معلوم می شود، که توقیف اموال به طور معمول منجر به متصرف شدن دادورز نمی شود[۱۰۹]و تنها در صورتی ممکن است مال توقیفی به تصرف دادورز داده شود، که بنابر ماده ۷۸ق.ا.ا.م. طرفین در خصوص حافظ مال شدن دادورز به توافق برسند، چرا که این ماده هیچ محدودیتی را برای توافق طرفین در نظر نگرفته و از سویی دیگر؛ محدودیت های مندرج در ماده ۷۹ق.ا.ا.م. نیز در مورد تعیین حافظ از سوی دادورز در مواقعی که توافق بین طرفین حاصل نمی شود، می باشد. بنابراین، چنانچه با توافق طرفین، مال توقیفی به تصرف دادورز داده شود، آیا در صورت استفاده غیر مجاز دادورز ماده ۵۹۸ق.م.ا. حاکم می شود یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت؛ به دو دلیل؛ ماده ۵۹۸ در چنین مواردی منبع مسئولیت دادورز نمی باشد، زیرا، اول اینکه؛ ماده ۵۹۸ ق.م.ا. ناظر بر مواردی است، که مال مزبور بر حسب وظایف مأمور دولت به وی سپرده شده، حال آنکه سپرده شدن مال به دادورز به واسطه وظایف او نبوده، بلکه این طرفین مخاصمه بوده اند که توافق به حافظ شدن دادورز برای حفظ و نگهداری مال توقیفی نموده اند، در نتیجه ماده ۵۹۸ در این موارد حکومت ندارد. همچنین دلیل دوم از این قرار است، از آنجایی که دادورز در موارد مذکور، حافظ تلقی می شود، بنابراین، بر مبنای ماده ۸۳ق.ا.ا.م. او نسبت به مال توقیفی امین محسوب می شود، فلذا حق مورد استفاده قرار دادن آن مال را هم ندارد و در صورت نقض این تکلیف، او مرتکب تعدی و تفریط شده و مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیده می باشد[۱۱۰]، در نتیجه؛ ماده ۵۹۸ق.م.ا. منبع مسئولیت دادورز در موارد مذکور نیست، بلکه این ماده ۸۳ق.ا.ا.م. است که دادورز را در فرض مزبور ملزم به جبران خسارت می نماید.
    النهایه، فرض اینکه ماده ۵۹۸ق.م.ا. منبع مسئولیت دادورز شمرده شود، محال به نظر می رسد. اما ماده ۶۰۴ق.م.ا. که در خصوص معدوم یا مخفی کردن نوشته ها، اوراق یا اسنادی است که حسب وظیفه به مستخدمین دولتی سپرده شده است، به نظر می رسد، اولین مسئله این است که آیا نوشته جات، اوراق و اسناد مذکور در این ماده مال محسوب می شوند یا خیر؟ که در پاسخ باید گفت؛ آنچه در این ماده بیشتر مدنظر قانونگذار بوده، جنبه اثباتی موارد مذکور است تا مالیت داشتن آنها، فلذا خود اوراق و نوشته جات و اسناد مذکور در ماده، به خودی خود قابل توقیف نیستند، بلکه این امکان را باید در نظر آورد که دادورز این اسناد را هنگام توقیف اموال از مالک مال توقیفی دریافت نماید تا در پرونده قرار دهد.
    برای مثال؛ اگر شخص ثالثی مدعی حقی برای خود، در مال توقیفی مستند به یک سند رسمی مقدم بر تاریخ توقیف، گردد و بنابر ماده ۱۴۶ق.ا.ا.م. این سند را برای جلوگیری از عملیات اجرایی به دادورز ارائه دهد و دادورز از شخص ثالث بخواهد تا سند مزبور را برای بررسی دقیق نزد وی بگذارد و شخص ثالث نیز با ارائه اصل سند به دادورز، آن را جهت بررسی بیشتر نزد وی باقی گذارد و دادورز این سند را معدوم یا مخفی نماید، اثبات این موضوع از سوی شخص ثالث، می تواند موجبات مسئولیت دادورز را فراهم نماید.در نتیجه؛ دادورز از یک سو بایستی متحمل مجازات مقرر در ماده ۶۰۴ بواسطه مسئولیت کیفری خود بگردد و از سوی دیگر باید خسارات مادی و معنوی وارده به شخص ثالث را به سبب مسئولیت مدنی خود، مقرر در ماده ۶۰۴ق.م.ا. جبران نماید.
    بنابراین؛امکان اینکه منبع مسئولیت دادورز برای جبران خسارات وارده به زیاندیدگان از توقیف، ماده۶۰۴ق.م.ا. باشد، محتمل است، اما در واقع، این نکات را هم باید در نظر آورد؛ اول اینکه؛ صرفاً مواردی مشمول این ماده است که دادورز با معدوم یا مخفی کردن نوشته ای موجبات ورود زیان به دیگران را بواسطه توقیف اموال فراهم آورده است، دوم اینکه؛ بواسطه جرم بودن اقدامات مندرج در این ماده هنگامی می توان از مفاد این ماده به عنوان منبع مسئولیت دادورز استفاده کرد که مخفی کردن یا معدوم کردن سند و یا نوشته بوسیله دادورز عمدی و با سوء نیت باشد.
    اما ماده دیگر، ماده ۶۰۵ق.م.ا. است که ناظر بر مسئولیت مأموران دولتی ناشی از اقدامات و اظهارات غرض آلود و غیر واقع آنان است. بدون شک اقدامات و اظهارات دادورز در روند اجرا و در پرونده اجرایی مؤثر است، بنابراین ، با توجه به ماده ۱۸ق.ا.ا.م. دادورز بایستی در نهایت بی طرفی اقدام بنماید، در نتیجه؛ هرگاه دادورز در اقدامات و اظهارات خود که مؤثر در وضعیت و روند اجراست، غرض آلود اظهار نظر نماید، بر مبنای ماده ۶۰۵ دارای مسئولیت کیفری و مدنی خواهد بود.
    برای مثال؛ چنانچه دادورز به همراه محکوم له به محل سکونت محکوم علیه مراجعه کند تا اموال منقول محکوم علیه را توقیف نماید، بر مبنای ماده ۷۰ق.ا.ا.م. هرگاه محکوم علیه یا نماینده قانونی وی، راجع به تنظیم صورت اموال و یا وضعیت یکی از اموالی که بایستی توقیف شود، اظهار و یا ایرادی داشته باشد، دادورز مکلف به ثبت این اظهار یا ایراد در ذیل صورت می باشد[۱۱۱]. لیکن چنانچه دادورز با سوء نیت و یا غرض ورزی این ایراد را ثبت نکند و یا خلاف واقع ثبت کند که این امر موجبات زیان محکوم علیه را فراهم آورد، باید دادورز را مشمول ماده ۶۰۵ق.م.ا. داشت ووضعیت او را در این اساس باید بررسی نمود.
    گفتار دوم: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و ماده ۱۱ق.م.م.
    در گفتار قبل، مسئولیت دادورز را با برخی از مواد قانون مجازات اسلامی منطبق نمودیم و متوجه شدیم که صرفاًدر مواردی خاص منبع مسئولیت دادورز، مواد قانون مجازات اسلامی می باشد و در بسیاری از موارد جبران خسارت وارده به زیاندیدگان از توقیف بوسیله دادورز با تمسک به قانون مجازات اسلامی ممکن نیست، بنابراین، باید منبع مسئولیت دادورز را در سایر متون قانون یافت. قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ به عنوان منبع اصلی مسئولیت مدنی در حقوق ما مطرح است، ماده اول این قانون یک اصل کلی را برای جبران خسارت بیان می کند، که این اصل عام الشمول است. ودر برخی از مواد دیگر آن نیز، قانونگذار به بیان مسائل و قواعدی از جبران خسارت پرداخته است. اما در این قانون موادی وجود دارد که در مقام بیان منبع برخی از مسئولیت های خاص بوده است، مانند ماده۷ که مسئولیت نگه دارندگان مجانین و صغار را بیان می کند و یا ماده۱۲ که به مسئولیت کارفرمایان اشاره دارد و همچنین ماده۱۱ق.م.م. که مسئولیت دولت و کارمندانش را بیان می دارد. فلذا در این گفتار طی دو بند مجزا ابتدا؛ به تشریح ماده ۱۱ق.م.م. می پردازیم ودر بند دوم آن را با فعل زیانبار دادورز منطبق می نمائیم.
    بند اول: تشریح ماده ۱۱ق.م.م.
    ماده۱۱ق.م.م. را حقوقدانان تحت عنوان مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود مورد بحث قرار می دهند[۱۱۲]واز آن به عنوان منبع مسئولیت مدنی دولت ناشی از از اعمال کارکنان خود یاد می کنند. البته ماده مزبور را به طور کلی می توان به دو قسمت تقسیم کرد، قسمت اول؛ همان صدر ماده است که مقرر می دارد؛ «کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها، که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاًمسئول خسارت وارده می باشند…» برخی از حقوقدانان عقیده دارند؛ « کمی دقت در مفاد ماده مذکور، ملاحظه می گردد که قانونگذار تفاوتی میان خطای حرفه ای عمدی و غیر عمدی کارمندننهاده و در هر دو مورد او را شخصاً مسئول جبران خسارت داشته است. حتی می توان گفت، که خطای حرفه ای و خطای غیر حرفه ای کارمند نیز یکسان انگاشته شده است. در واقع بند نخست ماده ۱۱ق.م.م. تأکید بیهوده ای بر مفاد ماده ۱ همان قانون است، زیرا به موجب ماده ۱ هر شخصی که در اثر عمد یا بی احتیاطی خود خسارتی را متوجه حقوق قانونی دیگران نماید، مکلف به جبران است، بر این پایه، بدیهی است که این شخص حتی اگر کارمند دولت باشد، چنانچه به مناسبت انجام یا غیر از آن عمل زیان انجام دهد، طبق ماده مذکور مکلف به ترمیم زیان است.»[۱۱۳]
    فلذا، این عده بر این نظرند که مقررات مذکوردر صدر ماده ۱۱ق.م.م. و به خصوص قید انجام وظیفه بی اثر وغیرضروری بوده است. هر چند همانگونه که قبلاً ذکر شد، ماده۱ق.م.م. قاعده ای عام الشمول را بیان می کند، اما گاهی این قاعده عام بوسیله برخی تفاسیر ممکن است برای مشمول بر مصادیقی با ضوابط خاص، مورد تردید قرار گیرد. بنابراین؛ قانونگذار در مقام تأکید بر امکان مسئولیت کارمند ناشی از انجام وظیفه اش این موضوع را به طور خاص مورد تصریح قرار داده است.
    اما قسمت دوم ماده می افزاید؛ «… ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوط است…» بنا بر قسمت دوم این ماده؛ علاوه بر مسئولیت کارمند چنانچه ورود زیان ناشی از نقص وسایل ادارات و مؤسسات باشد، خود دولت نیز دارای مسئولیت می شود، در نتیجه؛ زیان رجوع به هر یک از دولت و یا کارمند به عنوان مسئول جبران خسارت را دارد.
    با این اوصاف؛ قانونگذار اقدام به تفنین، قاعده مسئولیت شخصی کارمند، در صدر ماده۱۱ق.م.م. به صورت خاص نموده و کارمند را مسئول جبران کلیه خسارات وارده بر دیگران بواسطه انجام وظیفه اش دانسته، لیکن در ذیل این ماده مقرر داشته که چنانچه ورود خسارت ناشی از عمل کارمند نبوده، بلکه این نقص وسایل ادارات یا مؤسسات مزبور بوده که سبب ورود خسارت شده است در این صورت اداره یا مؤسسه مزبور(دولت) مسئول جبران خسارت خواهد بود.[۱۱۴]
    به حکم مندرج در این ماده ایرادات فراوانی وارد است، چرا که قانونگذارق.م.م. در ماده ۱۲ خود در خصوص مسئولیت کارفرمایان ناشی از اقدامات کارگرانشان چنین محدود برخورد نکرده، حال آنکه، در خصوص دولت برای جبران خسارت به شدت جانب دولت را رعایت کرده است. بنابراین، حقوقدانان عقیده دارند، دشواری یافتن مسئول ورود خسارت در بین کارکنان دولت از یک سو و امکان جبران نشدن خسارت به علت متمکن نبودن کارمند از سوی دیگر عواملی هستند، که قانونگذار می بایست مد نظر قرار می داد و دامنه مسئولیت دولت را گسترش می داد.[۱۱۵]
    به هر تقدیر، با توجه به ماده۱۱ ق.م.م. مسئولیت مدنی دولت، امری استثنایی به نظر
    می رسد، چرا که زیان دیده اگر بخواهد به دولت به عنوان مسئول جبران خسارت رجوع نماید، لازم است تقصیر اداری مرجع دولتی را به اثبات برساند و این امر مستلزم اثبات سه شرط ضروری است که این شرایط عبارتند از؛ ارتباط زمانی میان وقوع ضررو انجام وظیفه و دلیل دیگر ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی، و سوم اینکه زیان وارده مربوط به نقص وسایل اداره باشد.در غیر این صورت کارمند خود مسئول جبران خسارت ناشی از تقصیر و بی احتیاطیش در انجام وظایف قانونی خود می باشد.
    در اینجا سه قسمت مجزا، سه شرط ضروری برای مسئولیت دولت یعنی ارتباط زمانی میان وقوع ضرر وانجام وظیفه و ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی و نیز نقص وسایل اداره را بررسی می کنیم، چرا که اثبات این سه شرط موجبات عدم مسئولیت کارمند را فراهم می نماید.
    الف: ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام وظیفه
    موضوع اصلی این ماده( ماده ۱۱ق.م.م.)، مسئولیت مدنی مأمور دولت ناشی از از زیانهایی است که به مناسبت انجام وظیفه خود به بار می آورد. بنابراین؛ اگر بخواهیم این مسئولیت را بر عهده دولت قرار دهیم، بایستی ارتباط زمانی بین ضرری که حادث شده و انجام وظیفه مأمور وجود داشته باشد.« این شرط یه این معناست که عمل زیانبار باید در هنگام انجام دادن خدمت عمومی و فعالیت اداری، صورت پذیرفته باشد. بدین سان، مأموری که به هنگام مرخصی و یا به طور کلی خارج از اوقات خدمت، زیانی را وارد می آورد، شخصاً مسئول جبران است[۱۱۶].» برای مثال؛ دادورزی که خارج از اوقات اداری به جهت بررسی شرایط اجرا حکمی که روز بعد می بایست آن را به مرحله اجرا در آورد، به محل اجرا سرکشی می کند و این سرکشی را در زمان انجام وظیفه و به عنوان انجام وظیفه انجام نمی دهد، بلکه صرفاً برای کنجکاوی و سهولت در کار فردای خود انجام می دهد، که در هنگام سرکشی باعث ورود زیان به محکوم علیه می شود، حال سؤال این است در این مواردی که دادورز( مأمور دولت) در مقام اجرای وظیفه نبوده و سبب ورود زیان شده، دولت را بر چه مبنایی می توان مسئول شمرد؟ دولت را نمی توان مسئول تمام اقدامات مأمورانش نمود، بلکه صرفاً مسئولیتش در قبال آن دسته از اقدامات مأمورش است که در حین انجام وظیفه مرتکب شده است و خارج از آن، اگر مأمور خسارتی را به دیگری وارد آورد که حتی با هدف و وظایف آن ارگان مرتبط بوده باشد، نمی توان برای دولت مسئولیتی را متصور شد. این تفسیر با توجه به خلاف اصل بودن مسئولیت دولت ناشی از اقدامات کارکنانش از نظر قانونگذار، منطقی به نظر می رسد.
    نکته دیگری که در اینجا بررسی آن ضروری به نظر می رسد، این است که زمان انجام وظیفه مأمور چه زمانی است؟ به عبارت دیگر در چه مواقعی می توان گفت که کارمند در اداره متبوع خود است؟ در این خصوص باید گفت؛ « کارمندی که در استخدام سازمان دولتی است، در تمامی ساعات اداری و بر حسب مورد، گاه در ساعات غیر اداری، با عنوان کارمندی ، در خدمت اداره است به ویژه هنگامی که خود شخصاً از این عنوان استفاه نموده باشد. بنابراین ما با یک «اماره مأموریت» روبرو هستیم؛ به این توضیح که هر عملی که کارمند در ساعات فعالیت اداری انجام می دهد، همزمان و مرتبط به انجام وظیفه محسوب می گردد و زیان دیده در برابر دادگاه، از این ماده سود می جوید و مؤسسه دولتی باید خلاف آن را به اثبات رساند. » بنابراین، زمانی می توان مأمور را در حین انجام وظیفه دانست که او در حال انجام وظایف قانونی خود که از سوی اداره به او محول شده باشد، حال تفاوتی نمی کند که این انجام وظیفه در ساعات اداری بوده باشد یا خارج از آن ساعات بلکه آنچه اهمیت دارد مأمور بودن آن در آن زمان می باشد. بنابراین، رجوع دادورز در غیراز ساعت اداری به محل اجرا اگر در راستای اهداف اجرا و تسهیل انجام وظیفه او باشد، می تواند در حدود انجام وظایف اداری تلقی شود.
    ب: ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی
    دیدیم، شرط اول اینکه دولت، مسئول زیانهایی که از اعمال کارکنانش، در هنگام انجام وظایف اداری به بار آمده، گردد، این بود که زیان وارده در حین انجام وظیفه باشد، لیکن این شرط برای مسئولیت دولت کفایت نمی کند، بلکه بایستی فعل زیانبار با وظایف محوله بر کارمند هماهنگ باشد و به عبارت دیگر فعل زیانبار، در مقام ارائه خدمت از مأمور سرزده باشد[۱۱۷]. « بدین معنا که عمل باید به قصد ارائه خدمت عمومی و اجرای تکلیف اداری و به منظور رسیدن به هدفی که مأمور برای آن گمارده شده است و با بکارگیری وسیله مناسب برای حصول این نتیجه صورت پذیرفته باشد.»[۱۱۸] برای مثال؛ چنانچه که دادورزی که مأمور اجرای حکمی شده است، به منظور اجرای حکم به محل اجرا مراجعه نماید ودر آن مکان و در حین اجرای حکم، بواسطه مقاومت محکوم علیه، بین دادورز و محکوم علیه درگیری بوجود آید که در نتیجه، درگیری دادورز زیانی را به محکوم علیه وارد می آورد، در چنین فرضی دولت را نمی توان مسئول جبران وارده به محکوم علیه دانست، چرا که هرچند دادورز در حین انجام وظیفه مرتکب فعل زیان آور شده است، اما این فعل زیان آور هیچ ارتباطی به انجام وظیفه نداشته است، به عبارت دیگر هیچ ملازمه ای بین فعل زیان آور در فرض مزبوربا وظایف شغلی دادورز وجود ندارد. بنابراین؛ در این مواقع دولت مسئولیتی را در قبال اقدامات زیان آور کارمند خود ندارد.
    ج: نقص وسایل اداره
    اینکه فعل زیان آور مأمور دولت، در حین انجام وظیفه و مرتبط با هدف و خدمات ارائه شده بر اداره متبوع آن مأمور باشد، به عقیده برخی برای مسئولیت دولت کفایت می کند و این عقیده را با تمسک به ماده ۱۲ق.ا.م.م. ابراز می نماید، حال آنکه در متن ماده۱۱ق.م.م. از نقص وسایل اداره به عنوان شرط مسئولیت دولت یاد شده است. بنابراین، در عقیده مذکور، که نقص وسایل اداره را شرط مسئولیت دولت نمیداند، میتوان تردید کرد، چرا که قانونگذار تنها در صورتی دولت را در چنین مواردی مسئول می شمرد، که مأمور مرتکب تقصیری نشده باشد ودر عین حال، وسایلی که دولت برای انجام وظیفه در اختیار کارمند قرار داده دچار نقص باشد. فلسفه این تصمیم، بویژه تبعیضی که بین مسئولیت دولت مندرج در ماده ۱۱و مسئولیت کارفرما مندرج در ماده۱۲ق.م.م. این است که، از آنجایی که امکان اثبات تقصیر کارمند بوسیله دولت، بواسطه گستردگی خدماتش، به مانند کارفرما وجود ندارد، زیرا کارفرما بر خلاف دولت به طور معمول، به صورت مستقیم و از نزدیک بر روند انجام وظیفه کارکنان خود نظارت دارد، فلذا اثبات تقصیر آنها از سوی کارفرما آسانتر است، حال آنکه این امکان برای دولت وجود ندارد.
    به هر حال زیان دیده به صورت متداول به کارمند رجوع می کند و این کارمند است که برای تبری خود از مسئولیت، تقصیر دولت را که همان قرار دادن وسیله ناقص و معیوب در اختیار کارمند برای انجام وظیفه می باشد، را به اثبات می رساند و موجبات مسئولیت دولت را فراهم می آورد. اما گاهی اتفاق می افتد، تقصیر کارمند با تقصیر اداره متبوع وی همراه است، به این صورت که ورود زیان هنگامی اتفاق افتاده که کارمندی مرتکب تقصیر در انجام وظیفه خود گردیده، وسایل معیوب اداره را هم در اختیار داشته است. در این گونه موارد بنا به ظاهر ماده۱۱ق.م.م. چون کارمند مرتکب تقصیر شده دولت هیچ مسئولیتی را نخواهد داشت، چرا که ماده مزبور مقرر می دارد؛ «… هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد،… » و مسئولیت دولت منوط تقصیر آلود نبودن عمل کارمند شده است. اما برخی حقوقدانان؛ این تفسیر را منصفانه ندانسته اند و به واسطه اصل لزوم جبران خسارت، قائل به مسئولیت تضامنی کارمند و دولت در مقابل زیان دیده شده اند وحق رجوع جبران کننده را به مسئول نهایی پیش بینی نموده اند[۱۱۹].
    بند دوم: تطبیق ماده ۱۱ق.م.م. با فعل دادورز
    در بند اول، ماده۱۱ق.م.م. را تشریح نمودیم و در این بند می خواهیم بررسی کنیم که آیا ممکن است این ماده منبع مسئولیت دادورز بواسطه توقیف اموال دیگران باشد؟ در این راستا باید اقدامات دادورز در توقیف اموال مورد بررسی قرار دهیم.
    ابتدا باید این موضوع را یاد آور شویم، همانگونه که قبلاً آورده شده، دادورزان از جمله کارکنان دولت هستند،بنابراین؛ از آنجا که صدر ماده۱۱ق.م.م. از کارمندان دولت به عنوان مشمولان این ماده یاد کرده، بایستی مسئولیت مدنی دادورزان را با این ماده قابل انطباق دانست. برای مثال؛ چنانچه دادورز در مقام اجرای یک حکم به محل سکونت محکوم علیه مراجعه نماید، در هنگام اجرای حکم دادورز اقدام به توقیف اموالی می نماید که این اموال در زمره مستثنیات دین هستند، در نتیجه؛ از باب توقیف این اموال محکوم علیه متحمل زیان می گردد. در چنین فرضی باید گفت؛ با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۵۲۴ق.آ.د.م. اقدام به احصاء مستثنیات دین کرده، در نتیجه دادورز موظف به رعایت مفاد این ماده در هنگام توقیف اموال می باشد و ماده ۵۲۳ق.آ.د.م. اجرای رأی از مستثنیات دین را ممنوع دانسته، بنابراین چنانچه علی رغم تصریح این ماده دادورزی مالی را توقیف نماید، به طور سهوی یا عمدی مرتکب قصور در انجام وظیفه شده است که باید که او را بنابر ماده ۱۱ق.م.م. به عنوان مسئول جبران خسارت شناخت. اینکه اشتباه سهوی مأمور در اجرای حکم امکان مسئولیت او را ایجاد می کند، ناشی از متن ماده ۱۱ق.م.م. است، آنجا که مقرر می دارد؛ «… عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نماید…» و عدم اجرای کامل مفاد قانون به صورتی سهوی، خود مصداق بارز بی احتیاطی است چرا که مأمور دقت لازم در انجام وظیفه را به خرج نداده است.
    بنابراین، هرچند که برخی از حقوقدانان تقنین مندرج بند اول ماده ۱۱ق.م.م. را بواسطه وجود ماده ۱ ق.م.م. عبث دانسته اند[۱۲۰]، اما با توجه به اینکه ممکن بود، علی رغم ماده ۱ قانون فوق، عده ای ابراز نظر کنند چون کارمند در حال انجام وظیفه بوده، نمی توان اورا مسئول شناخت، فلذا قانونگذار با تصریح مسئولیت کارمند در ماده۱۱ق.م.م. شائبه عدم مسئولیت کارمند ناشی از خسارتی که در حال انجام وظیفه وارد آورده را، رد نموده است و به صورت خاص منبع مسئولیت کارمندان دولت را ایجاد کرده است.
    نکته دیگری که در اینجا محل بحث است، امکان مسئولیت دولت، ناشی از اقدامات دادورز در مقام توقیف اموال می باشد. همانگونه در ماده۱۱ق.م.م. آمده، دولت در صورتی ملزم به جبران خسارت است که مأمور در انجام وظیفه دچار تقصیر نشده باشد و در عین حال وسایل در اختیار کارمند قرار گرفته از سوی دولت، دچار نقص و ایراد باشد و تنها در این صورت دولت مسئول جبران چنین خسارتهایی است. البته همانطور که گفته شد؛ برخی حقوقدانان شرط عدم تقصیر کارمند را رد می کنند و صرف ایراد داشتن وسیله را برای مسئولیت دولت در مقابل زیان دیده کافی می دانند . اما دولت چه وسیله ای را در اختیار دادورز قرار می دهد تا نقص در آنها موجبات مسئولیت او را فراهم آورد. در این خصوص با توجه به عملکرد دادورز در صحنه اجرا و نیز توقیف اموال ، تنها ابزار کار دادورز، مواد قانونی است که با توجه به آنها انجام وظیفه می کند و جز قانون وسیله دیگری در اختیار ندارد. او مأمور اجرای قانون است در نتیجه؛« هر کس که مأمور اجرای قانون است حق تفسیر آن را هم دارد چون اجرای هر قانون باید مسبوق به تفسیر آن باشد و مجری قانون به مناسبت انجام وظیفه خود قانون را تفسیر می کند[۱۲۱]». حال چنانچه این قانون دچار نقص باشد، آیا می توان دولت را موظف به جبران خسارت نمود؟ به عبارت دیگر ماده ۱۱ق.م.م. که می گوید؛ « نقص در وسایل » آیا منظورش از وسایل صرفاً وسایل مادی است و یا قانون نیز جزء این وسایل محسوب می شود؟ در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد، دیدگاه اول؛ با توجه به نص ماده که به دنبال محدود کردن موارد مسئولیت دولت ناشی از اقدامات کارکنانش می باشد، عقیده دارد: منظور از وسایل، در ماده صرفاً وسایل مادی است و ماده۱۱ق.م.م. را باید به صورت مضیق تفسیر نمود[۱۲۲]. دیدگاه دوم؛ بر خلاف نظر قبلی عقیده دارد؛ اگر کارمند را موظف به انجام وظیفه بر طبق قانون بدانیم، چنانچه در راستای این انجام وظیفه و اجرای قانون، بواسطه نقص در قانون، کارمند موجبات ورود خسارت به دیگری را فراهم آورد، باید نقص در قانون را نقص در وسیله دانست، چرا که قانون بوسیله دولت در اختیار کارمند قرار گرفته است. این امر مشمول ماده ۱۱ق.م.م. می باشد و این نظر با اصل لزوم جبران خسارت موافقت دارد، چرا که گاهی زیان دیده از اقدامات داورز، با مسئولی ناتوان از جبران خسارت ناشی می شود، حال آنکه دولت در هر حال توانایی جبران خسارت وارده به زیان دیده را دارد. البته در صورت قائل شدن به نظر فوق با این اشکال مواجه می گردیم که ماده ۱۱ق.م.م. مقرر می دارد؛ «… مربوط به نقص و سایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد…» و منظور از وسایل، وسایلی است که به صورت مستقیم از سوی نهادی که کارمند تابع آن است، تهیه شده باشد و در اختیار وی قرار بگیرد. برای مثال؛ هنگامی که کارمند شهرداری به واسطه نقص در خودروی شهرداری به شخصی زیان می رساند، شهرداری بواسطه اینکه خودش این خودرو را در اختیار کارمندش قرار داده مسئول است؛ اما در فرض ما، دادورز کارمند قوه قضائیه است، حال آنکه قانون مصوب قوه مقننه است و قوه قضائیه به عنوان نهادی که دادورزی تابع آن است این وسیله را در اختیار دادورز قرار داده است. به عبارت دیگر؛ تصویب قانون از سوی قوه مقننه صورت می پذیرد، در حالیکه وظیفه قوه قضائیه اجرای قانون است و موضع این قوه نسبت به قانون تا حدی منفعل است، بنابراین قوه قضائیه در تهیه این وسیله برای کارمند خود نقشی نداشته است و حال آنکه ماده۱۱ق.م.م. نقص در وسایل متعلق به مؤسسه کارمند را موجبات مسئولیت آن مؤسسه دانسته است[۱۲۳].
    در پاسخ به این ایراد می توان گفت؛ هنگامی که صحبت از مسئولیت قوه قضائیه ناشی ازاقدامات دادورز می کنیم، جبران خسارت در این موارد علی الاصول از محل خزانه کل کشور است، فلذا مسئولیت دولت در اینجا معنای مسئولیت حاکمیت یا همان دولت به معنای اعم می باشد، و با این توجیه این ایراد که قانون بوسیله قوه قضائیه تهیه نشده است و در اختیار مأمور قرار نگرفته، منتفی می شود و در نتیجه؛ کسی که وسیله را در اختیار مأمور قرار می دهد با کسی که مسئول جبران خسارت است مشترک است. اما تردید دیگری که وجود دارد، مربوط به قسمت اخیر ماده ۱۱ق.م.م. است که مقرر می دارد؛ «… در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل می آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.» با تصریح صورت گرفته در این ماده اگر ضرر بوسیله دولت به اشخاص در مقام اعمال حاکمیت باشد، دولت مجبور به جبران خسارت نخواهد بود. اعمال حاکمیت در مقابل اعمال تصدی است و آن را« عملی که دولت از حیث داشتن قدرت عمومی و به عنوان اعمال قدرت عمومی انجام می دهد»[۱۲۴] و اعمال تصدی نیز «عمل حقوقی که دولت نه از حیث اعمال قدرت عمومی بلکه مانند سایر افراد آن را انجام میدهد»می باشد. بنابراین، تصویب قانون از سوی مجلس بواسطه اینکه عملی است صرفاً در صلاحیت دولت به معنی اعم، یک عمل حاکمیتی است.[۱۲۵] فلذا نباید تصویب قانون موجبات مسئولیت دولت را فراهم آورد، چرا که عملی است حاکمیتی و قسمت اخیر ماده ۱۱ق.م.م. نیز به این امر تصریح دارد. اما نباید، این ماده را به صورت خشک تعبیر نمائیم، بلکه می توان گفت؛ قانونگذار مکلف به تصویب قانون به صورت صحیح و کامل است، چنانچه در تصویب قانون دچار اشتباه شود، این تعهد کلی خود مبنی بر تصویب قانون به صورت صحیح را زیر پا گذارده است. بنابراین، قسمت اخیر ماده ۱۱ ناظر بر مواردی است که دولت در مقام اعمال حاکمیت مجبور به ورود زیان به اشخاص است و چاره ای جز ایراد زیان به شخص ندارد. ولی چنانچه در تصویب قانون به صورت اشتباه ضرورتی وجود نداشته باشد، دولت مسئول جبران خسارت است، فلذا قید « بر حسب ضرورت » در ماده۱۱ق.م.م. دامنه شمول آن را محدود می کند. اما ایراد دیگری که برخی به مسئولیت دولت ناشی از قانونگذار وارد آورده اند، این است که مجلس به عنوان مرجع تصویب قوانین بیانگر اراده ملی است، و قانون مصوب مجلس همان اراده ملی است، در نتیجه؛ مقصر قلمداد کردن مجلس تخطئه کردن اراده ملی است، که امری ناپسند به شمار می آید[۱۲۶]. در این خصوص می توان گفت؛ مسئولیت قانونگذار به جبران خسارت تخطئه اراده ملی به نظر نمیرسد، زیرا اشتباه و اهمال از سوی هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی امری ممکن است وآنچهکه ناپسند به نظرمیرسد، جبران نکردن خسارت بوسیله مسبب زیان می باشد.
    به هر صورت چنانچه دادورزی در مقام توقیف اموال محکوم علیه با تکیه بر یک قانون ناقص موجبات ورود ضرر به محکوم علیه را فراهم آورد، دولت را می توان بواسطه نقص در وسیله مسئول جبران دانست. علی ایحال صور نقص قانون در آینده به صورت مفصل بررسی خواهیم کرد.
    البته نکته ای که لازم به ذکر است، این است که؛ اجرای حکم بوسیله دادورز در زمره اعمال حاکمیت است، بنابراین، چنانچه ضرورت ایجاب نکند که دولت در راستای مصالح جامعه موجبات ورود زیان به صورت غیر متعارف به دیگران را فراهم نماید، به نظر می رسد، بنابر ماده ۱۱ق.م.م. مسئول جبران خسارت دولت است.
    النهایه ماده ۱۱ق.م.م. منبع مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال دیگران می باشد و در همین راستا گاهی ممکن است به واسطه ذیل ماده مزبور دولت به عنوان مسئول جبران خسارت، موجبات تبری دادورز از مسئولیت را فراهم نماید.
    مبحث سوم: ارکان مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال
    در مبحث قبلی دیدیم، که« چنانچه اقدامات غیر قانونی مأمور اجرا باعث خسارتی به دیگران شود از جنبه حقوقی مسئول است و به پرداخت خسارت وارده محکوم می شود[۱۲۷].» برای بررسی ارکان مسئولیت دادورز ناشی از توقیف، مانند سایر اشخاصی که مسئولیت آنها در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت، بایستی در سه گفتار مجزا به ترتیب؛ به فعل زیانبار ارتکابی از سوی دادورز و نیز؛ ورود خسارت و رابطه سببیت بین خسارات وارده و فعل ارتکابی بپردازیم.
    گفتار اول: فعل زیانبار دادورز

    موضوعات: بدون موضوع
    [پنجشنبه 1400-07-29] [ 03:16:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      بررسی-تاثیر-ا-ستراتژی-تعمیم-نام-تجاری-بر-نگرش-مصرف-کننده-از-محصول-جدید- فایل ۲۵ ...

    ۲۹-۲٫معرفی نام تجاری محصولات غذایی چیکا
    سال ۱۳۷۱- چیکا تحت نام شرکت گلچین پایه گذاری گردید. 
    سال ۱۳۷۷- برند چیکا به عنوان علامت اصلی تجاری این شرکت و سپس به عنوان نام گروه انتخاب گردید.
    سال ۱۳۷۸- نخستین واحد تولیدی گروه چیکا در اصفهان با نام چیکا سپاهان افتتاح شد.
    سال ۱۳۷۹- محصولات چیکا انواع غذاها و سالادهای آماده سرد بود که در قالب محصولات یخچالی وارد بازار گردید.
    سال ۱۳۸۰- همزمان با آغاز کمپین های تبلیغاتی چیکا این برند مبدل به شناخته ترین برند غذاهای آماده در بازار ایرانی گردید.
    سال ۱۳۸۱- با امضای قراردادی با کمپانی آلوپک سوئیس، چیکا تولید انواع محصولات خود تحت لیسانس این کمپانی را با ظرفیت ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ظرف برنامه ریزی نمود.
    سال ۱۳۸۲- چیکا به منظور توسعه بازار محصولات خود در عرصه بین المللی رده محصولات خود را از محصولات سرد (یخچالی) به غذاهای آماده بسته بندی شده با ماندگاری بالا در شرایط محیط (استریل) تبدیل نمود.
    سال ۱۳۸۳- چیکا اولین رده محصولات با ماندگاری بالای خود را به بازارهای ایرانی وارد کرد.
    سال ۱۳۸۵- گروه چیکا به منظور توسعه بازار محصولات خود در منطقه، شرکت های بازرگانی خود را در امارات، عربستان سعودی و کویت راه اندازی نمود.
    سال ۱۳۸۵- برای نخستین بار، چیکا صادرات محصولات خود را به بازارهای بین المللی خاورمیانه آغاز نمود.
    پایان نامه - مقاله - پروژه
    سال ۱۳۸۵- شرکت هولدینگ چیکا، با نام گروه صنعتی چیکا بین الملل تاسیس شد.
    سال ۱۳۸۶- گروه چیکا به منظور فتح بازارهای اروپایی و توسعه بازار محصولات خود در قاره اروپا شرکت بازرگانی خود در آلمان را افتتاح نمود.
    سال ۱۳۸۶- چیکا عملیات احداث بزرگترین واحد تولیدی غذای آماده در خاورمیانه را با نام مجتمع صنایع غذایی چیکا بین الملل با ظرفیت بیش از ۱۸۰ میلیون ظرف غذای آماده آغاز نمود، که این دومین ظرفیت تولید غذای آماده در سطح جهان می باشد.
    سال ۱۳۸۶- محصولات چیکا توسط لابراتوار مستقل پروفسور کورتز(لابراتوار رفرنس وزارت بهداشت آلمان و اتحادیه اروپا) در آلمان تاییدیه سلامت و صلاحیت صادرات به اتحادیه اروپا را دریافت نمودند.
    سال ۱۳۸۶- گروه چیکا محصولات خود را به بازار های اروپایی برای نخستین بار صادر نمود.
    سال ۱۳۸۷- گروه صنعتی چیکا با تاسیس موسسه کشت و صنعت دشت زرین مقدمات استقلال خود در بخش تامین مواد اولیه با کیفیت و استاندارد را فراهم نمود.
    سال ۱۳۸۷- گروه صنعتی چیکا با راه اندازی دفتر منطقه آمریکا زمینه حضور فعال خود در بازارهای قاره آمریکا را فراهم نمود.
    سال ۱۳۸۷- گروه صنعتی چیکا موفق به اخذ تاییدیه سلامت از سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) به منظور اخذ مجوز صادرات به آمریکا گردید.
    سال ۱۳۸۷- این مجموعه موفق به شروع فعالیت صادرات خود به بازارهای آمریکا گردید.
    سال ۱۳۸۷- گروه صنعتی چیکا موفق گردید که بالغ بر ۶۰ درصد از تولیدات خود را به ۲۸ کشور دنیا صادر نماید و عنوان صادر کننده نمونه سال را به خود اختصاص دهد.
    سال ۱۳۸۷- گروه صنعتی چیکا با توجه به تاخیر در راه اندازی پروژه چیکا بین الملل به منظور توسعه و افزایش ظرفیت چیکا سپاهان سایت مجاور آن کارخانه گلشهد سپاهان را خریداری و به این مجموعه ملحق نمود.
    سال ۱۳۸۷- گروه صنعتی چیکا با سفارش خطوط جدید تولیدی خود به اروپا بسته بندی های پلیمری PP.EVOH.PP را نیز پیش بینی کرده و این گروه ظروف را نیز به پیشنهاد ات خود اضافه نموده است.
    سال ۱۳۸۸- تاسیس دفتر منطقه ای گروه صنعتی چیکا در چین به منظور توسعه بازار محصولات این شرکت در شرق آسیا.
    سال ۱۳۸۸- تاسیس دفتر منطقه ای گروه صنعتی چیکا در روسیه به منظور توسعه بازار محصولات این شرکت در کشورهای CIS
    سال ۱۳۸۸- گروه صنعتی چیکا اولین پژوهشکده صنایع غذایی خصوصی را با به کار گیری مدرن ترین تجهیزات آزمایشگاهی و نیمه صنعتی و هیئت علمی مجرب تاسیس نمود.
    سال۱۳۸۸- گروه صنعتی چیکا مجهزترین و پیشرفته ترین آزمایشگاه رفرانس کنترل کیفیت مواد غذایی، بهداشتی و دارویی را در ایران راه اندازی نمود.
    سال ۱۳۸۸- طبق برنامه ریزی های انجام شده و سفارش خطوط جدید تولیدی به اروپا، ظرفیت چیکا سپاهان صد درصد افزایش یافته و به ظرفیت حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ظرف در سال رسید.
    سال ۱۳۸۸- تاسیس دفتر منطقه ای گروه صنعتی چیکا در آمریکا به منظور توسعه بازار محصولات این شرکت در ایالات متحده و آمریکای لاتین.
    سال ۱۳۸۸- تاسیس دفتر منطقه ای گروه صنعتی چیکا در یکی از کشورهای در حال توسعه آفریقایی به منظور توسعه بازار محصولات این شرکت در قاره آفریقا.
    کاربردهای مختلف محصولات چیکا:
    ۱-  غذای سازمانی، پرسنلی
    ۲-   غذای مسافرین و تورها
    ۳-  غذای ورزشی و اردوها
    ۴-  غذای کم حجم و مغذی فضاپیما
    ۵-  غذای مسافری و کروو کیترینگ هواپیمایی
    ۶-  غذای پرسنلی و مسافرتی کشتی های بزرگ
    ۷-  غذای قطار بین شهری
    ۸-  غذای اتوبوس های بین شهری
    ۹-  غذای حوادث غیرمترقبه
    ۱۰-غذای ارتش و مانورهای نظامی
    ۱۱-غذای بیمارستانی
    ۱۲-غذای رژیمی و خاص
    ۱۳-غذای ماموریتی برای محل های صعب العبور و دور دست
    ۱۴-غذای محیط بانان محیط زیست
    ۱۵-غذای مراسم ها و تشکل های بزرگ و میلیونی مثل حج
    ۱۶-میان وعده های دانشجویی و دانشگاهی
    ۱۷-میان وعده های غذایی مدارس
    فصل سوم

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 03:16:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      منابع تحقیقاتی برای نگارش مقاله نصاب پذیری مهریه- فایل ۶ ...
    • مهر باعث تعادل اقتصادى است. هر چند زن داراى استقلال مالى و اقتصادى از نظر اسلام است ولى به طور معمول در جوامع ابتکار عمل به دست مردان است. در صورت طلاق و جدایى احتمال این که زن بدون پشتوانه اقتصادى بماند بسیار زیاد است. وجود مهریه یک نوع احساس امنیت اقتصادى و پشتوانه براى زن مى باشد.[۵۶]

     

    نتیجه آن که: مهریه از نظر اسلام تنها جنبه مادى ندارد بلکه افزون بر آن، حکمت هاى دیگرى نیز در تعیین مهر نهفته است بنابراین نه تنها به زنان به عنوان کالا نگاه نشده بلکه ارزش و احترام زن به وسیله وضع و تأیید چنین قانونى محفوظ مانده است.
    پایان نامه - مقاله - پروژه
    مهریه، هدیه و پیشکش مرد به زن برای نشان دادن صداقت در عشق و خواستاری اوست، همچنین به جهت رعایت شان و منزلت زنان است. تفاوتهای زن ومرد، همواره جنس زن را مطلوب و جنس مرد را طالب قرار داده است. طالب بودن و به دنبال مرد دویدن، در شان زنان نیست. بلکه در عین تساوی در ازدواج و بهره مشترک گرفتن از مزایای آن، خودداری ظریف زنانه از رفتن به طرف مرد و معامله کردن با او، برای خلق عشق و لذت، و حفظ کرامت زن لازم است. این خودداری و نازفروشی، برای مرد هزینه بردار است که اگر صادق است و خواهان، باید هزینه‌اش را بپردازد. شهید مطهری می‌گوید: “مهر با حیا و عفاف زن یک ریشه دارد. (زن با گرفتن هزینه‌ای از مرد نشان می دهد که او طالب مرد نیست مرد طالب اوست.) زن به الهام فطری دریافته است که عزت و احترام او به این است که خود را رایگان در اختیار مرد قرار ندهد و به اصطلاح شیرین بفروشد.[۵۷]
    همچنین مهریه، قیمت خرید زن نیست. لفظ “نحله” در آیه تصریح در هدیه بودن مهریه دارد. مخصوصا آنکه در سیستم ازدواج اسلامی، زن با ازدواج، نه برده مرد می شود و نه مالش در اختیار او قرار می گیرد ( تنها تمکین و عدم خروج از منزل، بدون در نظر گرفتن رضایت شوهر، که از لوازم تمکین است بر او واجب می‌شود).
    پس مهریه قیمت چه چیزی است، در حالی که حقیقتا این مرد است که برای تامین مایحتاج زن مامور به خدمت می شود! بنابراین مهر هر فلسفه‌ای داشته باشد، قیمت خرید زن نخواهد بود. به قول استاد شهید مطهری ” مگر هر پولی که کسی به کسی می‌دهد، می خواهد او را بخرد؟ پس باید رسم هدیه و بخشش و پیشکش را منسوخ کنند. قرآن تصریح می کند که مهر، عنوانی جز عطیه و پیشکشی ندارد. بعلاوه اسلام قوانین خود را چنین تنظیم کرده که مرد حق هیچ گونه بهره‌برداری اقتصادی از زن ندارد. در این صورت چگونه می توان مهر را به عنوان قیمت زن یاد کرد ؟[۵۸]
    البته هر قانونی می تواند مزایای فراوانی داشته باشد که با نظر به تمام آن مزایا، وضع قانون صورت گرفته باشد. اکثر قوانین اسلامی از هر جهت که بررسی شوند از آن رو که هماهنگ با فطرت و نظام آفرینش هستند، مطلوب بوده و دلیلی برای تایید صحت و حمایتشان یافت می شود. لذا در باب فلسفه مهر در روایات هم، دلائلی ذکر شده است من جمله در روایتی از امام صادق(علیه السلام) آمده است که:
    سرّ این که مهر بر عهده مرد است نه زن با این که فعل هر دو یکى مى‏باشد آن است که: مرد وقتى نیازش از زن برطرف شد (مقصود اشباع شدن مرد از زن است در عمل نزدیکى) از او جدا شده و منتظر برطرف شدن حاجت زن نمى‏گردد از این رو مهر بر عهده او است نه بر ذمّه زن.[۵۹] به هر حال در رابطه زناشویی فاعل مرد است لذا بسیاری از اوقات زن مانند مرد از این رابطه اشباع نمی‌شود. در بعضی از روایات نیز سخن از خرید و فروش است و مهریه بهای این معامله معرفی شده است. گفتنی است این خرید و فروش، خرید و فروش زن نیست بلکه نظر به همان فاعلیت مرد و اختیار داری او در روابط زناشویی است که امری طبیعی و فطری بوده و شرع آن را ملاحظه کرده است. لذا در روایتی از حضرت اباالحسن علىّ بن موسى الرّضا(علیه‌السّلام) نقل شده است که در پاسخ به این سوال فرمودند:
    علّتش آن است که بر مردان هزینه اداره زنان واجب است چه آنکه زن نفس خود را فروخته و مرد مشترى آن است و بدون شک بیع بدون ثمن نبوده و اساسا خرید بدون پرداخت ثمن تحقّق نمى‏یابد.[۶۰] به هر حال حجب زن و رعایت شان و شئونات زنانگی باعث می شود که زن در روابط زناشویی به اندازه مرد، خرسند نگردد. این میتواند دلیل اخلاقی برای پرداخت مهر به زن تلقی شود.
    از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) : و هر کس مهریه زنش را ندهد نزد خدا زناکار به شمار مى‏رود، و روز قیامت خدا به او مى‏گوید: اى بنده من، کنیزم را با پیمانى که از تو گرفتم به همسرى تو در آوردم ولى تو به عهد من وفا نکردى. اینجاست که خداوند خود حق آن زن را مطالبه مى‏کند و تمام حسنات مرد به حق آن زن مى‏رسد و فرمان صادر مى‏شود که او را به دوزخ بیفکنید .
    ۱-۴-۶- نحوه مطالبه مهریه :
    برای شروع مطلب باید به این نکته اشاره کنیم که مهریه یا همان صداق در حقوق اسلام به عنوان هدیه ای معرفی شده است که از جانب شوهر به زن اهدا می شود و قانون ایران نیز مهریه را دِینی می داند که از لحظه ی انعقاد (تشکیل) عقد نکاح  بر ذِمه شوهرمستقر می شود و وی مکلف است به محض مطالبه زن آن را تسلیم وی نماید.البته این قاعده ی عندالمطالبه بودن مهریه که بار ها آن را  نیز شنیده ایم مانند سایر قواعد که در حقوق و فقه جاری است بدون استثناء نمانده ومنظور از این سخن آن است که عندالمطالبه بودن مهریه زمانی پذیرفته و ملاک عمل در محاکم خواهد بود که پرداخت آن حال باشد. یعنی پرداخت آن بدون مدت و فوری باشد و اگر چنانچه برای نحوه پرداخت مهریه ازهمان ابتدا توسط طرفین عقد نکاح(زن و شوهر)شرط و شروطی تعیین شده باشد(مانند اینکه شوهر پرداخت مَهر را مشروط کرده باشد به تولد اولین فرزند خانواده) و یا برای پرداخت آن مدتی مقرر شده باشد در اینجا زن نمی تواند تا زمان تحقُق مورد شرط و یا به پایان رسیدن مدت مقرر شده مهریه خود را از شوهرش مطالبه نماید.
    آنچه در هنگام مطالبه باید مد نظر قرار گیرد
    الف- مَهریه طلبِ ممتازاست
    باید دانست که مَهریه از نظر قانون به عنوان  طلب ممتاز شناخته شده است. یعنی چنانچه شوهر ورشکسته شود و طلبکارانی داشته باشد که تقاضای توقیف اموال او را نموده باشند، در میان این طلبکاران، مَهر زن به عنوان طلب ممتاز تلقی شده و در پرداخت از اولویت برخوردار است. یعنی ابتدا مَهر زن از اموال و دارایی شوهر پرداخت می شود و بعد نوبت به سایر طلبکاران می رسد. در مواردی هم که شوهر فوت کند و طلبکارانی داشته باشد یا ورثه ی او بخواهند تَرکه را تقسیم کنند همین حکم جاری می شود که البته رسیدگی به تمام این امور باید در دادگاه و با طی تشریفات صورت پذیرد.
    ب-پرداخت مَهریه باید با توجه به زمان پرداخت آن باشد :
    چنانچه مهریه مندرج در عقد نامه، وجه رایج(پول نقد)تعیین شده باشد،مقدار آن باید با توجه به زمان تأدیه(پرداخت)آن محاسبه شود.
    تبصره الحاقی به ماده  ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب۲۹/۴/۱۳۷۶مقرر می دارد :"چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییرشاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد،مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند".
    پس مطابق با مفاد ماده یاد شده فرمول محاسبه مهریه بدین طریق است که : مهریه را ضربدرعدد شاخص بها در سال قبل از مطالبه ونتیجه را تقسیم برعدد شاخص بها در سال وقوع عقد می کنیم.
    مثال :خانمی در سال ۱۳۸۰مهریه خود را مطالبه می نماید.تاریخ وقوع عقد سال ۱۳۵۷ و میزان مهریه مندرج در عقد نامه۶۰۰.۰۰۰ هزار ریال می باشد.برای تعیین نرخ روز مهریه، میزان مهریه یعنی۶۰۰.۰۰۰را در عدد شاخص یک سال قبل از مطالبه یعنی سال ۱۳۷۹ را که  ۷۱/ ۱۵۹ می باشد ضرب می کنیم و رقم بدست آمده را بر عدد شاخص بها در سال وقوع عقد که ۱۳۵۷ و عدد شاخص آن یعنی  ۶۱/۲ می باشد تقسیم می نماییم.
    ۳۶.۷۰۰.۰۰۰ = ۲/۶۱ ÷ ۱۵۹/۷۱ ×  ۶۰۰.۰۰۰
    ۱-۴-۶-۱- نحوه اقدام برای مطالبه مَهریه :
    زوجه برای مطالبه مهریه خود به چند طریق می تواند اقدام نماید که به توضیح هر یک می پردازیم :
    اول-مراجعه به دادگاه خانواده :
    زوجه می تواند به دادگاه ویژه خانواده(که در حال حاضر شعبه ای از دادگاه عمومی می باشد)مراجعه نموده و با تقدیم دادخواست حقوقی به دفتر دادگاه، مهریه خود و سایر مخارجی را که برای دریافت مهریه (مانند هزینه ابطال تمبرو حق الوکاله وکیل) صرف می نماید را نیزاز دادگاه تقاضا نماید و همزمان نیز می تواند تقاضای توقیف اموال و دارایی های شوهرش(به استثنای مستثنیات دِین) را به نسبت ارزش مهریه، تحت عنوان توقیف تأمینی از دادگاه بنماید که متعاقباً دادگاه بنا به درخواست زوجه اقدام به صدور قرارتوقیف تأمینی خواهد نمود.[۶۱]
    منظوراز مستثنیات دِین، حداقل امکاناتی است که یک فرد برای امرار معاش و ادامه زندگی به آن نیاز دارد. و لذا نمی توان تقاضای بازداشت آن اموال را حتی به موجب حکم دادگاه نمود.مانند یک تخته فرش یا یک دستگاه یخچال، تلفن،منزل مسکونی که در شان مرد باشد، لوازم کار مرد، و از این قبیل…
    دوم-مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی :
    طریقه دیگر مطالبه مهریه به این صورت است که زوجه می تواند با به همراه داشتن سند رسمی ازدواج(قباله ازدواج)و مراجعه به دفتر رسمی ازدواج محل و پر کردن فرم مخصوصی که آن دفتر در اختیار زوجه قرار می دهد تقاضای صدور اجرائیه نماید. و با تسلیم آن اجرائیه به دایره ی اجرای ثبت که مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع عقد است، مهریه خود را نیز مطالبه نماید. ماده ۹۳قانون ثبت: این اجرائیه متعاقباً به شوهر وی ابلاغ می گردد و به مدت ده روز به وی مهلت داده می شود تا طلب(مهر)همسر خود را بپردازد.
    چنانچه در این مدت شوهر طلب همسرش را نپردازد، زوجه می تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر(به استثنای مستثنیات دِین که قبلا به آن اشاره شد)و همچنین دُیونی را که شوهرش ازاشخاص دیگر طلب دارد، از دایره اجرای ثبت تقاضای توقیف آن اموال را بنماید.همچنین، چنانچه شوهر، کارمند اداره یا مؤسسه ای اعم از دولتی یا خصوصی باشد، زوجه می تواند تقاضای کسر حقوق از درآمد ماهیانه شوهرش را داشته باشد که البته این مقداراز کسر حقوق در قانون محاسبه شده و به این صورت است که چنانچه زن وشوهراز یکدیگر جدا نشده باشند، ویا مرد دارای فرزند باشد به میزان یک چهارم از حقوق وی و چنانچه زن و شوهر از یکدیگرجدا شده باشند و مرد فرزند هم نداشسته باشد و تا موقعی که شوهر همسر دیگری اختیار نکرده باشد به میزان یک سوم خواهد بود.
    فصل دوم
    مقدار مهریه و امکان یا عدم امکان تعیین نصاب برای آن
    در نظام حقوقی اسلام مهریه از حقوق اختصاصی زن بشمار می رود که بنظر می رسد در سالهای اخیر از جایگاه واقعی خود دور شده است. متداول شدن مهریه های زیادکه محصول عواملی از قبیل اقناع ناپذیری کثیری از خانواده ها ، رقابت های حساب نشده ، یک طرفه بودن تعهد، فقدان نصاب و ملاک بازدارنده برای اراده طرفین عقد ازدواج و در نتیجه آزادی بدون قید و شرط آنان است زمینه ساز کاهش رغبت مردان به نکاح و در مواردی خارج کردن آن از دسترسی مردان جوان شده که همچنان در حال گسترش است و می رود تا فراگیر شود و همین امر موجب بروز مشکلات عدیده ای در جامعه اسلامی گردیده است. از این رو، ناچار باید در پی چاره ای برای رفع مشکل بود.
    تعیین نصاب برای مهریه و تحمیل قواعد و قوانین حکومتی به اراده طرفین بنظر می رسد راهگشای مشکلات بوجود آمده باشد. اینکه آیا می توان برای مهریه نصاب قرار داد و به عبارتی حد و سقفی برای مهریه گذاشت وزوجین را مکلف به تبعیت از آن نمود ؟و اینکه آیا قوانین و قواعد حاکم بر مهریه در نظام حقوقی اسلام این استعداد و ظرفیت را دارد تا حدو سقف را بپذیرد باعث بوجود آمدن دو دیدگاه و نظریه در فقه اسلامی گردیده است.[۶۲] که در اد اره به آن می پردازیم.
    ۲- نظرات پیرامون نصاب پذیری مهریه
    ۲-۱- نظر اول:مهریه نصاب پذیر نیست
    نصاب پذیر نبودن مهریه و اینکه نمی توان برای مهریه حد و سقفی در نظر گرفت
    و اراده حاکمیت را در تعیین میزان مهریه بر اراده طرفین عقد تحمیل نمود نظر اکثر فقهای امامیه و عامه است.
    این گروه مشهور دلیل خود را از کتاب، سنت، عمل در زمان ائمه بدون اینکه منعی از آن شود گفته اند. چون بعضی از صحابه مهریه بیشتری قرار می دادند و کسی هم ایشان را منع نمی کرد. و همچنین نکاح نوعی معاوضه است و اختیار قیمت به دست دو طرف است و هر چه قرار داده شد و تراضی شد باید پرداخت شود.[۶۳]
    در باره حد اکثر مهریه، قول مشهور فقهای امامیه و اجماع سایر فرق آن است که مهریه محدود به هیچ سقف و حدی نیست و تقدیر نمی شود.فقها در اینجا به مانند دلایل اثبات عدم وجود حداقل در مهر به اطلاق آیات قرآن و روایات وارده استناد کرده اند.شیخ مفید رحمه الله علیه در رساله المهر می فرمایند که کلیه اخبار وارده دال بر آن است ، تمام آنچه که طرفین راضی به آن باشند همان مهر است چرا که کمیت و مقدار مهر متعلق به رضایت ایشان است و خداوند مهر را واجب فرمود بدون آنکه حدی از حیث کمی یا کثرت در آن وضع کند.همچنین می فرمایند برخی از مهریه ها مانند تعلیم قرآن و صنعت و موارد مشابه قیمت معلومی نداشته، پس تقدیر در آنها موضوعیتی ندارد و این خود دلیل دیگری است بر عدم تقدیر مهریه توسط شارع.
    امام خمینی (ره)میفرمایند:"هر آنچه مسلمان مالکش می شود، صحیح است که مهر قرار داده شود عین باشد یا دین،یا منفعت عین مملوکی از خانه یا مزرعه یا حیوان باشد. و صحیح است که منفعت شخص آزادی مهر قرار داده شود مانند تعلیم صنعت و مانند آن از هر عمل حلالی، بلکه ظاهر آنست که حق مالی که قابل نقل و انتقال است، صحیح است که مهر قرار داده شود مثل حق تحجیر و مانند آن. و به مقداری تقدیر نمیشود بلکه آنچه زوجین به آن رضایت پیدا کنند، زیاد باشد یا کم مادامی که به سبب کم بودن از مالیت خارج نشود. البته از طرف زیادی مستحب است که از مهرالسنه بیشتر نباشد و آن پانصد درهم است. “[۶۴]
    امام خمینی (ره)از جمله فقهایی است که حد و سقفی از نظر کثرت برای مهریه قائل نشده و آنرا به تراضی طرفین عقد واگذار نموده است و اقل آنرا نیز در حدی دانسته که مالیت داشته باشد به گونه ای که به آن بتوان مال گفت.
    در قانون ما نیز از همین نظریه تبعیت شده است.
    ۲-۲- مقدار مهر در حقوق موضوعه
    ۲-۲-۱- مقدار مهر در حقوق ایران
    قانون‌گذار در مادهی ۱۰۸۰ قانون مدنی از نظریهی مشهور فقها تبعیت کرده و مقرر داشته است تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است. بنابراین مطابق این ماده، محدودیتی در تعیین مقدار مهریه وجود ندارد و مهم رضایت طرفین بر مهریه است[۶۵]. بر همین اساس، در عمل، زوجین بر مهریههای سنگینی توافق میکنند که اکثر اوقات مرد قدرت بر تسلیم آن را ندارد.
    علیرغم مباحث نظری در مورد میزان مهریه و نصاب پذیر بودن یا نبودن آن رویهی قضائی مهریههای موجود را صرفنظر از توانائی یا ناتوانی زوج در پرداخت صحیح تلقی نموده و در صورت مطالبهی زن، مرد را به پرداخت آن محکوم مینماید. مثلاً، شعبهی اول دادگاه حقوقی شهرستان دلیجان در رأی شماره ۸۸۰۹۹۷۸۶۶۵۲۰۴۸۸، زوج را به درخواست زوجه به پرداخت ۴۰۰ سکهی بهار آزادی محکوم کرده است. این در حالی است که زوج کارگری بیش نبوده و حقوق ماهیانهی وی از ۴۰۰۰۰۰ تومان متجاوز نیست. این رأی مطابق دادنامهی شماره ۸۸۰۹۹۷۸۶۶۳۲۵۶۶۲ شعبهی سوم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی به تأیید رسیده است. از این نمونه آراء به فراوانی در دادگاههای خانواده صادر شده و بحث بطلان یا صحت مهریههای پرداختنشدنی اصولاً در دادگاهها مطرح نشده و در خصوص آن رویهای موجود نیست.
    ۲-۲-۲- مقدار مهر در حقوق کشورهای اسلامی
    در حقوق سایر کشورهای اسلامی نیز با توجه به منابع فقهی موجود، برای مقدار مهریه محدودیتی وجود ندارد؛ مثلاً، مادهی ۵۴ قانون احوال شخصیهی عراق مقرر میدارد: «لاحد لأقل المهر و لا لاکثره»؛ “میزان مهر حداقل و اکثری ندارد" [۶۶]
    مادهی ۱۷ قانون احوال شخصیهی مراکش نیز دقیقاً با همان عبارت قانون احوال شخصیهی عراق، برای مقدار مهر، حداقل و اکثری قائل نشده است. شارحین این قانون، در تبیین فلسفه آن میگویند: “چون مردم از حیث غنا و فقر متفاوتاند و هر شخص بنا به محل تولد و سکونتش رسوم و عادات خاص خود را دارد، عدم محدودیت باعث میگردد که هر شخصی با توجه به میزان دارایی و تمکن مالی خود و عادات قوم و قبیلهاش نسبت به تعیین مهریه اقدام کند. در واقع این امر جهت تسهیل امر ازدواج است و ایجاد محدودیت آزادی طرفین ازدواج را در یک امر شخصی از بین میبرد". [۶۷]
    در حقوق سوریه نیز مادهی ۵۴ قانون احوال شخصیه با عبارت “لا حد لأقل المهری ولا لإکثره". برای مهریه حدی معین نکرده و به طرفین اجازه داده میزان مهریه را با توجه به ملائت زوج و شأن زوجه و عادت و رسوم خود معین کنند. [۶۸]
    البته در برخی از کشورهای اسلامی در حال حاضر مهریه های سنگین متداول شده که کشورهایی چون عربستان و کویت از این جمله اند.
    دلایل نظریه اول
    اما آیاتی که مورد استناد اکثر فقها قرار گرفته است و بر مبنای آن حکم به عدم تقدیر و تحدید مهریه داده اند عبارت است از:

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 03:15:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در رابطه با شکل گیری تومان ها در ایران دوره مغول- فایل ۸ ...

    در سال ۷۱۱ هـ تاج الدین علیشاه جیلانی تبریزی مسجد جامع بزرگی در تبریز ساخت و در ساخت آن از سنگ مرمر استفاده نمودند ، اما بدلیل تعجیل در ساخت ؛این عمارت استحکامی نیافت ومدتی بعد خراب شد (حکیم ،۱۳۶۶،۳۴۹). در سال ۷۱۵ هـ شخصی در تبریز خروج نمود؛ او ادعا می کرد یحیی پسر صاحب دیوان است که سی و دو سال پیش در زندان بود و از آنجا گریخته و به مازندران رفته و کس دیگری را به جای او به قتل رسانده اند ؛ این فرد ادعا داشت هنگامیکه در مازندران بود ، ناشنوایی مادریش معالجه یافته و پس از آن ۱۵ سال نیز در میان اعراب سکونت داشت، اما در آخر شورش او توسط الجایتو سرکوب شد(قاشانی۱۳۴۸،۱۹۸).
    پس از الجایتو ، ابوسعید در سال ۷۱۶ هـ به منصب ایلخانی رسید که اهری در مرد تبریز در دوره او می نویسد : ((در دوره او تبریز بهشتی آباد شده بود)) (قطبی اهری ،۱۳۸۹،۲۱۴). در اوایل حکومت او علاءالدین محمد حاکم تبریز شده بود(ابن بطوطه ،۱۳۳۷،۲۲۵). در همین زمان بود که ابن بطوطه از تبریز دیدن نمود . در این دوران رشیدالدین فضل الله و تاج الدین علیشاه ، کم کم به مخالفت با هم برخواستند و این مخالفت ها موجب شدکه وزارت بین آندو تقسیم شود و آذربایجان جزء قسمت تحت نظارت تاج الدین علیشاه شد . پس از به قتل رسیدن رشیدالدین فضل الله نیز ، محله ربع رشیدی که اودر تبریز ساخته بود و دارای سی هزار خانه ، هزار و پانصد دکان ، بیست و چهار کاروانسرا ، تعدادی مسجد ، مدرسه ، حمام ، باغ و چند کارخانه کاغذسازی ، رنگ زرادخانه و دارالضرب بود(سلطانزاده،۱۳۶۵،۹۲). به هنگام مرگ او به غارت رفت(حافظ ابرو ،۱۳۱۷،۷۹). در اواخر دوره ابوسعید امیرحسن نویان حاکم مجموع ولایت آذربایجان ، موقان و اران بود(قطبی اهری ،۱۳۸۹،۲۱۲).او پس از مرگ ابوسعید سلسله جلایریان را در غرب ایران تاسیس کرد و به حکومت مغولان در آن نواحی پایان داد.
    مردم این تومان از لحاظ مذهبی سنی شافعی و نیز از دیگر مذاهب بوده اند ، مستوفی درباره تبریز می نویسد، « مردم آنجا سفید چهره ، خوش صورت و صاحب نخوت می باشند و اکثر اهالی آنجا سنی و شافعی مذهب هستند و از مذاهب و ادیان دیگر بیشمارند»(مستوفی ،۱۳۶۲،۷۷). به احتمال بسیار بدین علت که تبریز محل رفت و آمد بازرگانان مردمی از دیگر سرزمین ها و مدت زیادی نیز پایتخت بوده است ، مردم از دیگر ادیان در آنجا فراوان به چشم می خورند ، که اتفاقا مارکوپولو نیز از وجود ارمنی ها ، نسطوری ها ، یعقوبی ها و گرجی ها در آنجا سخن گفته است.(مارکوپولو،۱۳۶۳،۴۱). در اوجان نیز مردم سنی شافعی بودند و عیسویان نیز در آنجا سکنی گزیده بودند و ساکنان طسوج نیز ترک و تاجیک بودند (مستوفی ،۱۳۶۲،۸۲-۸۱).
    ایلخانان هرچند تبریز را از نظر حکومتی با اهمیت می دانستند ، ولی دست از سنن خود بر نداشته و همچنان در خارج از شهر سکنی گزیدند(مورگان،۱۳۷۴،۱۰۰). اتفاقا تبریز به خاطردارا بودن چراگاه های فراوان ،برای مغولان اهمیت ویژه ای داشت ، اما آنچه آشکار است ، این نکته می باشد که تبریز پایگاه عمده تجارت بوده است و با توجه به اینکه مدتی مقر سلطنت ایلخانان شد ، شاهد پیشرفت چشمگیر تجارت در تبریز آن دوره هستیم که با توجه به نوشته رازی که می نویسد : « اهل تبریز صاحب صنعتند و پارچه های عتابی و سقلاطون و اطلس و سایر بافتنیها از تبریز به سایر ولایتها برند» (رازی ،۱۳۷۳،۳۹۹). می توان دریافت اهالی آنجا از ابتدا در صنعت پیشگام بوده اند و شهر اوجان نیز اینگونه بوده که یاقوت در این باره می نویسد: « شهرکی است در آذربایجان به ده فرسنگی تبریز در راه ری و آن را دیدم که بازاری دارد ولی ویرانه هایش بیشتر است»(حموی ،۱۳۸۰:ج۱،۱۲۳). همچنین ابوالفداء نیز از وجود بازارها و رستاقی ها در آنجا سخن رانده است(ابوالفداء، بی تا ،۴۵۹). اما به احتمال زیاد اوجان در دوران غازان خان دوباره رونق گرفت و روبه آبادانی رفت .
    پایان نامه - مقاله - پروژه
    گویا این تومان و شهرهای آن ، بویژه شهر تبریز مکان گرد آمدن صنعتگران و بازرگانان بوده است ، چنانکه مارکوپولو نیز خصوصیات آن را برشمرده و می نویسد : « مردم تبریز از راه تجارت و هنر زندگی می کنند و انواع مختلف پارچه های زربفت و با ارزش را به مقدار زیادی تولید می کنند».(مارکوپولو،۱۳۶۳،۴۱) . این شهر موقعیت عالی داشته و از هندوستان ، بغداد ، موصل ، هرمز و نقاط دیگر کالاهای تجاری به آنجا آورده می شد و بسیاری از تجار لاتین نیز برای خرید محصولات داخلی ، فراوانی که به این شهر می رسید به تبریز می آمدند و همچنین تجار ممالک دوردست برای خرید و تجارت و انجام معامله های کلان و تجارت سنگهای قیمتی و بسیار گرانبهایی که در این شهربه وفور یافت می شدند به آنجا امد و شد داشتند(همانجا).
    اقداماتی که خواجه رشیدالدین در تبریز انجام داد ، باعث پیشرفت آنجا شد . او تعدادی کارخانه در تبریز احداث کرد و صنعتگرانی از نواحی گواناگون به آنجا فرا خواند تا در آنجا به کار مشغول شوند. خواجه رشیدالدین در طی نامه ای به یکی از فرزندان خود به نام سعدالدین حاکم قنسرین و عواصم نوشت ؛ و طی آن از او درخواست نمود که پنجاه صنعتگر از انطاکیه ، وسوس و طرسوس به دارالسلطنه تبریز بفرستد(سلطانزاده،۱۳۶۵،۹۰). او همچنین مقدار دویست و پنجاه تومان غازانی به تجار امین سپرده بود تا با آن تجارت نمایند و اسامی آنها را در دفتری مخصوص به ثبت رسانده بود (همان،۱۱۱). همچنین گویا او در زمینه دامداری و پرورش طیور نیز در تبریز سرمایه گذاری نموده بود ، خواجه تنها برای ربع رشیدی هزاران دام ، دهها هزار مرغ و سایر طیور از جمله بیست هزار قطعه مرغ ، ده هزار قطعه غاز ، ده هزار اردک هزار راس گاو نر ، هزار راس درازگوش و غیره وقف کرده بود .(رشید الدین فضل الله ،۱۹۴۵،۱۸۲).
    مستوفی در مورد اوضاع کشاورزی تبریز از وجود غله و سایر حبوبات سخن رانده و اشاره می کند که که این محصولات در آنجا به خوبی به عمل می آیند و میوه هایش نیز مرغوب و ارزان بوده اند (مستوفی ،۱۳۶۲،۷۷). رشیدالدین نیز از کاشت ذرت در این ولایت سخن رانده است(رشیدالدین فضل الله ،۱۳۶۸،۱۵).از محصولات اوجان نیز حاصلش غله و بقول بود (مستوفی ،همان،۸۰).

    نمای از مسجد علیشاه تبریز
    ۶-۲- تومان اردبیل
    این تومان شامل شهرهای اردبیل و خلخال و ولایت های دارمزین و شاهرود بود (مستوفی ،۱۳۶۲،۸۲-۸۱). در پی حملات مغولان این شهرها دچار ویرانی گردیدند و قتل و غارت هایی در آنجا صورت گرفت (رشیدالدین فضل الله،۱۳۶۷:ج۱،۳۸۱ ) بنا به گفته یاقوت در آن زمان اردبیل شهری پر جمعیت بوده است(لسترنج،۱۳۳۷،۱۸۰). در سال ۶۱۷ه بود که مغولان به آنجا حمله بردند که بنا به گفته مولف روضه الصفا در اردبیل و زنجان قریب ۵ هزار تن از دم تیغ مهاجمان گذشتند (میرخواند۱۳۷۵،۸۴۸). ، در واقع مغولان طی سه حمله موفق به تسخیر این شهر شدند که در دوحمله نخست دست به قتل و غارت زده و نتوانستند آنجا را بگیرند ، اما بنا به گفته یاقوت در حمله سوم بود که توانستند شهر را تصرف کنند و کسی جان سالم به در نبرد مگر کسانی که پنهان شدند(حموی ،۱۳۸۰:ج۳، ۱۱۸-۱۸۲). گویا بعد از آن حملات دوباره آن شهر رونق گرفته و پیشرفت کرده است زیرا یاقوت می نویسد « نه تنها به حال پیش خود بازگشته بلکه بهتر نیز شده است» (همانجا). گویا در همان سالهای حکومت هلاکو و اباقاخان بود که کار مسیحیان رونق گرفت و کلیساهایی در اردبیل ساخته شد ، تا زمانیکه که غازان بر سر کار آمد و دستور تخریب کلیساهای مسیحیان را داد که گفته می شود در اردبیل نیز کلیساها را ویران نمودند (اشپولر ،۱۳۸۴،۲۶۶). در دوره حکمرانی غازان خان کار روسپی خانه ها و مسئله فحشا در اردبیل به وفور دیده می شده چنانچه برخی از زنان با وضعیتی که از نظر مردم و علمای آن دوره اردبیل مناسب نبوده در معابر دیده می شدند ؛ این عمل باعث شد تا علما به نزد غازان رفته و از این اوضاع شکایت کنند ، غازان نیز به این امر رسیدگی کرده و دستور جمع آوری این دسته از زنان را صادر کرد (بیانی ،۱۳۵۲،۱۲۶). پس از مرگ ابوسعید نیز این تومان مانند دیگر نقاط آذربایجان محل آمد و شد جلایریان شد.
    از لحاظ مذهبی مردم اردبیل شافعی مذهب بودند چنانکه مستوفی می نویسد « اکثر بر مذهب امام شافعی اند و مرید شیخ صفی الدین»(مستوفی ،۱۳۶۲،۸۱). او در مورد مردم ولایت شاهرود نیز می نویسد : « که شافعی مذهب اند ، اما مذهبی ندارند و بدترین طوایف اند»(همان ،۸۲).
    با توجه به اطلاعاتی که مورخان بدست می دهند ، در این تومان پنبه وغله (رشید الدین فضل الله ،۱۳۶۸،۱۶۳) و همچنین چوبی که از جنگل می آوردند و خلنج نامیده می شد و هنرمندان زیادی اشتغال به ساختن لوازم آن بوده اند و بی عیب نیز نبوده است وجود داشت(حموی ،۱۳۸۰:ج۱،۱۸۳-۱۸۲). در این ولایت چنانچه مستوفی اشاره می کند میوه جات اندکی پرورش می یافته است (مستوفی ،۱۳۶۲،۸۲). در این تومان منطقه خلخال به دلیل برخورداری از شکارگاههای فراوان و پرشکار مشهور بوده است.(همانجا).بنظر می رسد که مردم اردبیل از لحاظ زرنگی در معاملات خبره و کلک زن بوده اند چنانکه رازی می نویسد « در اردبیل بازاری مخصوص برای فروختن گربه بود که گربه فروشها حیله می کردند ، به این نحو که گربه را در کوزه ای گذاشته و کوزه را چرخ می دادند و گربه در میان کوزه گیج شده ، گربه گیج شده را با یک کبوتر در قفسی می گذاشتند که گربه به علت گیجی کاری نمی کرد و آن را می فروختند».(رازی ،۱۳۷۳،۳۵۰). همچنین او می نویسد که مردم اردبیل به اکثر آکل اند یعنی شرط بازند(همانجا).
    ۶-۳- تومان مشکین

    این تومان از شهرهای مشکین ، خیاو ، انار ، ارجاق ، اهر ، تکلفه و کلیبر تشکیل شده و ولایات مردان نعیم ، گیلان فصلون و داورد نیز جزء آن بوده است (مستوفی ،۱۳۶۲،۸۴-۸۲۹). این تومان از لحاظ حاکمیت مانند دیگر تومانهای آذربایجان همه در دست یک حاکم بوده است . در آغاز حملات مغول ولایات این تومان نیز مانند بعضی دیگر از نقاط ایران ، دچار قتل و غارت شد و تنها حمدالله مستوفی است که اطلاعاتی راجب آن بدست می دهد که بنابر اطلاعات او مردم مشکین (پیشکین) شافعی حنفی و بعضی شیعه بوده اند و حاصلش نیز غله و میوه که فراوان بوده است(همان،۸۳). انار و ارجاق نیز حاصلش میوه ، انگور و خربزه بوده و همچنین دارای باغستانهایی نیز بوده است. (همانجا). هر چند که یاقوت که قبل از مستوفی می زیسته می نویسد : «میوه های اردبیل نیز از انار تامین می شده است» (حموی،۱۳۸۰:ج۱،۳۲۷). که اگر نظر هردوی انها را درست در نظر بگیریم ،می توان به این نتیجه رسید ، که بعد از ورود مغولان کشاورزی انجا رونق گرفته است.
    اهر : شهر کوچکی بوده که حاصل آن غله و اندکی میوه بوده است ؛ مردمش شافعی مذهب بوده اند و حدود بیست پاره دیه داشته است (مستوفی،۱۳۶۲،۸۳). و در اطراف آن شهرهای کوچکی در دامنه کوه ها وجود داشته است(لسترنج،۱۳۳۷،۱۱۱).
    خیاو و تکلفه نیز دو قصبه بوده اند که حاصل آنها غله بوده و مردم خیاو اکثرا موزه دوز و چوخاگر بوده اند(مستوفی،۱۳۶۲،۸۳). دراورود نیز قبل از زمان مستوفی قصبه بوده ولی چنانکه این مورخ اشاره می کند در زمان او ولایتی بوده و جمعی از مغولان نیز به آنجا قشلاق می کرده اند محصول این ولایت غله ، پنبه و شلتوک بوده است (همانجا).کلنبر نیز قصبه ای بوده که مردمش از ترک و طالش ممزوج بوده اند و نیزمذهب شافعی داشته اند(همانجا).
    ۶-۴- تومان سراو

    این تومان شامل شهرهای سراو ، میانج و گرمرود بود (مستوفی،همان،۸۶). شهر سراو در حین حملات مغول در سال ۶۱۷ هـ ویران شده و بیشتر اهالی آن به قتل رسیدند(لسترنج،۱۳۳۷،۱۷۵). اما ظاهر در زمان حمدالله مستوفی آن شهر آباد شده است ، و از اوضاع این شهر در دیگر ایام اطلاعاتی در دست نیست و تنها حمدالله مستوفی است که اطلاعاتی درباره آن بدست داده است. او درمورد مذهب مردم سراو می نویسد :« مردم سراو سفید چهره اند و سنی مذهب و اکول باشند»(مستوفی،همان،۸۶). و نیز او در مورد مردم میانج می نویسد : « مردمش سفید چهره و ترک اخلاق اند»(همانجا). لحاظ کشاورزی نیز در آنجا غله ، پنبه ، انگور و دیگر حبوبات و میوه ها به ثمر می آمد(همانجا).
    ۶-۵- تومان خوی

    این تومان شامل شهرهای خوی ، سلماس ، ارومیه و اشنویه می شد ، در بین این شهرها خوی مرکزیت داشت که آنرا ترکستان ایران نیز می خواندند(مستوفی،همان،۸۶-۸۴).در هنگام حملات مغولان اتابکان ایلدگز در آنجا حکومت می راندند ، پس از آنکه مغولان در سال ۶۱۷ ه همدان را تسخیر نموده و رو به تبریز آوردند ؛ اتابک ازبک خود به نخجوان رفت و خانواده اش را به خوی فرستاد ، پس از گرفتن تبریز مغولان به خوی و سلماس رفته و در آنجا نیز دست به قتل و غارت زدند ، اما پس از بازگشت مغولان و آرامش شهر اتابک ازبک دوباره به آذربایجان آمد ولی در سال ۶۲۲ ﻫ جلال الدین آنجا را به تصرف خود درآورد ، در این بین میان جلال الدین و همسر اتابک ازبک قول و قرارهایی گذاشته شد و قرار بر این شد که همسر اتابک به خوی برود ، جلال الدین به تاج الدین قلیج و بدرالدین هلال ، دستور داد تا ملکه را با احترام به خوی ببرند(جوینی ،بی تا:ج۲،۱۵۷). و پس از آن جلال الدین نیز به این شهر آمده و ملکه را به عقد خود درآورد.
    در سال ۶۲۳ ﻫ پس ار آنکه جلال الدین به گرجستان حمله کرد ، طایفه ای از ترکان ایوائی به آنجا آمده و خوی ، اشنویه و ارومیه را تاراج نمودند ، سلطان در ابتدای امر اهمیتی به آن نداد ، اما با درخواست ملکه به آنجا بازگشت و آنها را فراری داد . در آن زمان کدورتهای داخلی همچنان در حال وقوع بود ، در پی آن اختلافاتی میان ملکه و شرف الملک ، که جلال الدین او را به وزارت ملکه برگزیده بود، رخ داد ؛ کمی بعد از آن حاجب علی به خوی حمله کرد و توانست ملکه را با خود به اخلاط ببرد(مستوفی،۱۳۳۹،۴۹۸). ، پس از آن کشمکش های میان حاجب علی و شرف الملک رخ داد اما در آخر جلال الدین در آخر توانست به خوی دست یابد ولی پس از اقامت در این شهر خبر آمدن مغولان را شنید و مجبور به فرار شد و اندکی پس از آن به قتل رسید.این تومان پس از آن مانند دیگرمناطق آذربایجان در دست مغولان قرار گرفت و حاکمان آذربایجان بر آن حکمفرما شدند ، زمانیکه هلاکو بر سر کار آمد در خوی بت خانه هایی ساخت(رشید الدین فضل الله،۱۳۶۷:ج۲،۷۳۴). اما به احتمال زیاد آنها در زمان غازان خان ویران شده اند.
    پس از آنکه هلاکو از فتح بغداد بازگشت به سوی دریاچه ارومیه رفت و فرمان داد تا در جزیره تله ، برمیان دریاچه قصری بسازند تا گنجینه های عظیمی را که از بغداد به همراه آورده بود در آنجا ذخیره سازد(برتشنایدر،۱۳۸۱،۱۴۳). رشیدالدین در این مورد می نویسد : « هلاکوخان خزاین و اموال وافر را که از بغداد آورده بود ، بر دست ملک ناصرالدین ابن علاءالدین صاحب ری به جانب آذربایجان فرستاد و ملک مجدالدین تبریزی را گفت تا بر کوهی که ساحل دریای ارومی و سلماس است عمارتی عالی و در غایت استحکام بساخت و تمامی آن نقود را گداخته و بالش ساخته و در آنجا بنهند »(رشید الدین فضل الله،۱۳۶۷:ج۲،۷۱۷). ابوالفدا نیز اشاره می کند که به خاطر استواری آن مکان ، اموال خود را در ارومیه جای داد (ابوالفداء،بی تا،۴۵۷). و ارومیه همان شهری است که یاقوت می نویسد « ارومیه از طرف ازبک پسر پهلوان هیچ توجهی به آن نمی شود»(حموی ،۱۳۸۰:ج۱،۱۹۹). به احتمال زیاد این شهر پس از آن رونق گرفته است. ایلخان احمد اموالی را هلاکو در آنجا پنهان نموده بود را بیرون آورده و بر شاهزادگان و امرا تقسیم نموده و به هر نفر لشکری صد و بیست دینار داد و نام آنها را در دفتر ثبت نمود (قطبی اهری،۱۳۸۹،۱۹۵). به مرور زمان اوضاع این تومان اندکی بهتر شد و حتی تاج الدین علیشاه نیز باروی شهر سلماس را که خراب شده بود ، بازسازی نمود ؛ مساحت این بارو حدود هشت هزار گام بود(مستوفی ،۱۳۶۲،۸۵). پس از انقراض حکومت مغولان این سرزمین نیز همچون دیگر ولایت آذربایجان مورد رفت و آمد جلایریان شد.
    مردم خوی بنا به گفته مستوفی سفید چهره و ختای نژاد بوده اند (همانجا) . که رشید الدین نیز از بعضی ختائیان که در آنجا سکونت نموده اند(رشیدالدین فضل الله،۱۳۶۸،۱۴۵). سخن رانده است. مردم خوی ارومیه و اشنویه و سلماس، سنی مذهب بوده اند(قزوینی ،۱۳۷۳، ۶۰۶؛ مستوفی ،۱۳۶۲،۸۷-۸۵). مستوفی از درگیری های بین اکراد و مردم در سلماس اشاره نموده و می نویسد : « همیشه در میانشان جدال قایم بود و چون ذاتی و موروثی است ، اصلاح پذیر نمی باشد»(همانجا).
    این تومان از لحاظ میوه پر رونق بوده و یاقوت نیز از باغستانهای بسیار آمرود در اشنویه صحبت می کند و اشاره می نماید که میوه این ولایت را به دیگر نقاط نیز می برده اند(حموی،۱۳۸۰:ج۱،۲۵۲). و در خوی و ارومیه نیز انگور و امرود مرغوب وجود داشته و غله نیز در آنجا فراوان بدست می آمد . (مستوفی،۱۳۶۲،۸۵). رشید الدین فضل الله نیز از وجود گاورسی در خوی صحبت می کند ، که ختائیان از دشت قپچاق با خود به آنجا آورده بودند و به دیگر ولایات می بردند. همچنین درخوی پارچه ای مرغوبی به نام جولغ بافته می شد (رشید الدین فضل الله ،۱۳۶۸،۱۴۵).
    گویا سلماس شهری بازرگانی بوده است . یاقوت در این باره می نویسد « سلماس شهری است بزرگ و در آن بازرگانی هست و محل آمد و شد بازرگانان است»(حموی ،۱۳۸۰:ج۱،۲۵۷). با توجه به اطلاعاتی نیزکه مستوفی ارائه میدهد، تنها در توابع ارومیه و اشنویه چیزی حدود ۲۴۰ پاره دیه وجود داشته است(مستوفی ،۱۳۶۲،۸۵-۸۶).
    ۶-۶-تومان مراغه
    تومان مراغه از چهار شهر مراغه ، بسوی ، دهخوارقان و نیلان تشکیل شده بود (همانجا). درهنگام حمله مغولان به ایران مراغه جزئی از سرزمین اتابکان ایلدگز بود . مغولان در سال ۶۱۸ ﻫ پس از گرفتن چندین شهر به سراغ مراغه رفته و این شهر را نیزتسخیر نمودند (بناکتی ،۱۳۴۸،۳۶۸ ؛ شبانکاره ای،۱۳۶۳،۲۴۲). مولف تقویم البلدان نیز در این باره می نویسد « برخی از روسای این شهر با تاتارها همکاری کردند ، از این رو مراغه چون دیگر شهرها ویران نگشته است» (ابوالفداء ،بی تا،۴۶۳). با توجه به توصیف این مورخ از اوضاع حمله مغول به مراغه می توان دریافت که در آنجا ویرانی چندانی رخ نداده و اگر هم صورت گرفته بسیار ناچیز بوده است ؛ زیرا هنگامیکه هلاکو به ایران آمد آنجا را پسندید و به پایتختی خود برگزید ، گذشته از این امر برگزیدن این شهر توسط هلاکو به پایتختی می تواند علل دیگری نیز داشته باشد و مراغه خود به که معنی چراگاه است(بارتولد،۱۳۵۸،۲۲۲). ، در وهله اول می توان از شرایط خوب چراگاه های آن که در نزد مغولان جایگاه ویژه ای داشت سخن گفت و دلیل دیگر آننکه مراغه بر سر راه غرب بود و هلاکو بخوبی می توانست از این ناحیه فتوحات دیگر نقاط جهان اسلام را رهبری کند و نیز از آنجا می توانست دشمن خود در قپچاق را زیر نظر بگیرد. به پایتختی برگزیده شدن این شهر توانست به پیشرفت آن کمک بسیاری نماید. آنجا برای فرهیختگان ، دانشمندان ، شاعران ، هرمندان و فلاسفه شرق و غرب مرکز پر جاذبه ای بود و بزرگانی با فرهنگ ها و عقاید متفاوتی را در خود جذب نموده بود(ساندرز،۱۳۶۳،۱۲۸).
    هلاکو خان که دین بودایی داشت به مانند دیگر نقاط ایران در مراغه نیز بت خانه هایی دایر نمود (میرخواند،۱۳۷۵،۹۰۴). یکی از شاهکارهای موجود در این شهر زیج یا رصدخانه ایلخانی است. هنگامیکه هلاکو از فتح بغداد بازگشت ، خواجه نصیرالدین طوسی از هلاکو درخواست نمود تا اجازه دهد رصدی درست کند تا ایلخان را از حوادث آینده مطلع سازد و ایلخان هم اوقاف تمام کشور را به او تخصیص داد و فرمانی نوشت که هرچه جهت ساختن رصد و خریدن اسباب لازم باشد از خزانه به او پرداخت نمایند (وصاف،۱۲۶۹،۵۱). ساخت این بنا در سال ۶۵۷ ه آغاز شد ؛ خواجه نصیرالدین رصد خانه مراغه را با همکاری موید الدین عروضی ، فخرالدین مراغی ، محی الدین اخلاطی و نجم الدین و دبیران قزوینی بنا نمود (مستوفی ،۱۳۳۹،۵۹۰). همچنین از منجمان چینی نیز در ساخت آن کمک گرفت(بارتولد،۱۳۵۸،۲۲۲).
    بعد از هلاکو نیز اباقا به حکومت رسید که پایتخت خود را به تبریز برد. او در زمستان ها نیز به مراغه می آمد(سمرقندی،بی تا،۱۷۰). در این زمان بت خانه های بسیاری ساخته شد که بت خانه مراغه بیش از همه شهرت داشت . احتمالا این بت خانه مرکز آیین بودا در ایران و عبادتگاه سلطنتی به شمار می رفته و خاندان سلطنتی در آنجا گرد آمده و به عبادت می پرداختند . این قضیه در سخن رشیدالدین که نوشته « اباقاخان با تمامت خواتین و شاهزادگان و امرا و ارکان دولت و اعیان حضرت در بتخانه مراغه بود» (بیانی۱۳۶۷:ج۲،۳۷۷). بیشتر به چشم می آید . بجز بوداییان و مسلمانان ، مسیحیان نیز در این شهر فعالیت هایی داشتند که نمونه آن آمدن ، ماریلبهای سوم بود . او پس از فتح بغداد به مراغه آمده و به فعالیت پرداخت .در دوران گیخاتو او سعی نمود تا خود را بیش از پیش به دربار نزدیک کند و اینگونه نیز شد(گروسه ، ۱۳۶۸،۷۰).
    اما درسال ۷۰۳ ﻫ غازان خان ، که به دین اسلام مشرف شده بود ؛ دستور تخریب کلیساها و کنیسه ها را داد ، در این میان ماریلباها دستگیر شده و او را شکنجه کردند تا از دین خود رویگردان شود اما او در آخر توانست فرار کند . در این دوران غازان جزیه ای نیز بر مسیحیان بست که با درخواست هیتوم پادشاه ارمنستان برداشته شد اما در سال بعد مسلمانان مراغه بر ضد مسیحیان و نسطوریان دست به شورش زدند و چند کشیش را به قتل رساندند و کلیسای نسطوری به نام مارشلیطه را غارت نمودند (همان،۴۲۵-۴۱۹). در زمان غازان در سال ۶۶۹ ه در مراغه کتاب منافع الحیوان را به مینیاتور مصور ساختند.(پرایس ،۱۳۶۴،۹۶).
    ماریلباها در زمان الجایتو در سال ۷۱۷ ﻫ درگذشت . از این زمان به بعد است که ما در منابع از گماستن یک حاکمی جداگانه در مراغه آگاه می شویم و ماجرا از این قرار بود که در آن زمان عده ای از امرای حلب و شام از قبیل : قراسنتور ، زرده کش ، سنقورتای ، ای دوغدوی و قریب هزار سوار از ملک ناصر روی گردان شده و به نزد الجایتو آمدند . در این میان الجایتو حکومت مراغه را بقراسنقور داد و از آنرو که این فرد به سن کهولت رسیده بود ، فرمود که او را زین پس آق سنقور بنامند(حافظ ابرو،۱۳۱۷،۴۰). قراسنقور تا زمان ابوسعید حاکم مراغه بود و در زمان این ایلخان وفات یافت. پس از آن نیز مراغه مانند دیگر نقاط آذربایجان محل آمد و شد جلایریان شد .
    مراغه که بنا به گفته قزوینی شهری بسیار معمور و آباد بوده و دارای بناهای قدیمی مانند خانقاه ها و مدرسه های بسیار بوده است (قزوینی ،۱۳۷۳،۶۴۱). از محصولات آن تومان غله ، پنبه و انگور و بعضی میوه جات بوده است . بنا به گفته مستوفی در مراغه اکثر اوقات ارزانی وجود داشته است.(مستوفی ،۱۳۳۹،۸۷).همچنین مراغه دارای شش ناحیه بوده که نام آنها بدین قرار است : سراجون و نیاجون ، درجرود، گاودول ، هشترود ، بهستان ، انگوران و داوران. بنا به قول مستوفی « مردمش سفید چهره و ترک وش می باشند» و بیشترشان مذهب حنفی داشته و زبانشان نیز پهلوی محرب بود(همانجا). مردم دهخوارقان نیز سفید چهره و بر مذهب شافعی بودند و از محصولات کشاورزی غله ، پنبه و میوه های نیکو حاصل آنجا بود(همانجا). نیلان نیز شهرکی کوچک بود که مردم آن ترک و حنفی مذهب بودند و حاصل آنجا نیز غله ، پنبه ، انگور و دیگر میوه ها بود.(همانجا).
    ۶-۷- تومان مرند

    این تومان شامل شهر مرند ، ولایت دزمار ، زنگیان ، زنوز (ریوز) و کرکر بود (همان،۸۹-۸۸). مغولان در سال ۶۱۷ ﻫ مرند را نیز مانند دیگر مناطق ایران تسخیر نمودند (شبانکارهای ،۱۳۶۳،۲۴۱). اطلاعات اندکی در رابطه با این تومان وجود دارد و تنها کسی که اطلاعات ارزشمندی بدست می دهد حمدالله مستوفی است ؛ بنا بر اطلاعاتی که او بدانها اشاره می نماید ، دور بارو مرند هشت هزار گام بوده است و حاصل آنجا نیز غله ، پنبه ، حبوبات ، انگور و میوه می باشد . در این ولایت شصت پاره دیه نیز وجود داشت (مستوفی ،۱۳۶۲،۸۸). دزمار نیز ولایتی در شمال تبریز بوده است که حدود پنجاه روستا داشته است و از محصولات انجا غله ، پنبه و انواع میوه ها بوده است.(همانجا).
    زنگیان چند پاره ده بوده است ، ریوز نیز قصبه بود که حاصلش غله ، انگور و میوه به ویژه سیب سفید بوده است. کرکر نیز قصبه بوده و حاصل غله ، پنبه و انگور و دیگر میوه ها بوده است(همان،۸۹-۸۸).
    ۶-۸- تومان نخجوان
    این تومان شامل شهرهای نخجوان اجنان ، اردوبار ، آزاد و ماکویه بود (همان ،۸۹). هنگامیکه سلجوقیان سقوط کردند خاندان خوارزمشاهی حاکمیت این ناحیه را بدست گرفته و ملکه اتابک دختر طغرل سوم آخرین شاه سلجوقی همسر اتابک یغان طا یتی خان ،خال سلطان محمد جلال الدین خوارزمشاهی ، حکمفرمای نخجوان بود(اقبال اشتیانی ،۱۳۵۶،۱۱۸). با هجوم مغولان به شرق ایران و از هم پاشیدن قدرت سلسله خوارزمشاهیان فرصتی بدست ارامنه و گرجیان آمد و نخجوان در سال ۶۰۹ هـ در اختیار گیورکی چهارم پادشاه گرجستان در آمد (بویل،۱۳۸۵،۱۷۷). ولی خوارزمشاهیان طی نبردی خونین آنجا را دوباره پس می گیرند.
    در سال ۶۲۳ هـ شرف الملک وزیر جلال الدین خوارزمشاهی به طمع تسخیر اقطاع نخجوان به سعایت آی تغمش ، فرزند خوانده ملکه دختر اتابک جهان پهلوان حاکم نخجوان ، به آن سو رفته ولی با اتخاذ سیاستی مناسب توسط این زن ، شهر از غارت نجات می یابد (نسوی، بی تا ،۱۴۶). اندکی بعد حاجب علی حاکم شهر اخلاط پس از فتح خونین خوی ، نخجوان را تصرف می نماید . اما این شهر سال بعد به دست شرف الملک می افتد . این شخص نخجوان را از مال و چهارپا و گله و رمه خالی می سازد (دبیر ساقی ،۱۳۵۶،۱۷۲). در سال ۶۲۷ هـ جلال الدین به خواهش ملکه اتابک به نخجوان رفته و پس از ازدواج با وی ، حکم حکمفرمایی نخجوان را بدست او می سپارد (همان ،۱۶۹).
    با مرگ جلال الدین مغولان نخجوان را نیز به قلمرو خود می افزایند. بنا به گفته ابوالفداء ، مغولان سرتاسر آن سرزمین را ویران کرده و مردمش را از دم تیغ گذراندند.(ابوالفداء، بی تا ،۴۵). با جلوس منکوقاآن ، نخجوان و قفقاز به حاکمیت جرماغون و سپس بایجو در آمد و پس از آنکه سیمون طبق دستور قاآن به ایران آمد دستور داد تا در نخجوان کلیساهایی بسازند (اشپولر ،۱۳۸۴،۲۰۹). در این بین ماکویه مقر مرجانیثا کشیش بزرگ بود(مستوفی ،۱۳۶۲،۸۹). در سال ۶۶۷ هـ . تکودار اغول یکی از سرداران اباقاخان حکومت آنجا را بعهده داشت . در رقابت بایدو با غازان به سالهای ۵-۶۹۴ هـ این شهر غارت شد(اقبال آشتیانی ،۱۳۸۷،۲۰۶). در عصر غازان ولایت نخجوان دارای حاکمی مستقل شد . در این میان از فردی به نام ضیاءالدین نام برده می شود که ظاهر تا دوره ابوسعید بر این ولایت فرمان می رانده است (سمرقندی،۱۳۷۲،۷۳). با مرگ ابوسعید آنجا نیز مانند دیگر نواحی آذربایجان محل استقرار جلایریان شد .
    مستوفی می نویسد : اکثر ساختمانهای نخجوان که آن را نقش جهان می خوانند از آجر است و اجنان را نیز کارخانه می نامند زیرا در انجا معدن مس بوده است ، مردم آنجا شافعی بوده اند و محصولات آنجا غله ، پنبه ، انگور و دیگر میوه ها بوده است(مستوفی ،۱۳۶۲،۸۹). همچنین درخت زغال در ولایت قبان که به نخجوان تعلق داشت و درخت ارغوان در نخجوان وجود داشته است (رشید الدین فضل الله ،۱۳۶۸،۴۶و۶۸).
    نتیجه
    مغولان در تهاجمات خود به ایران دست به قتل و غارت بسیاری زدند ، این ویرانگری ها عواقب ناگواری از قبیل : کم شدن نفوس انسانی ،رکود اقتصادی و ویران شدن زمینهای کشاورزی تا مدت مدیدی در پی داشت . مغولان که با آداب ورسوم خاص و شیوه معیشتی وسرزمینی متفاوت، به ایران آمده بودند ، با همان چشم اندازی که از سرزمین خود داشتند به دیگر مناطق نیز می نگریستند و سعی داشتند، تا بر اساس آداب حکومت داری خود کشور ایران را نیز اداره نمایند . همچنین به نظر میرسد، هنگامی که آنان دیدند که این سرزمین روبه ویرانی رفته است ، سعی کردند که به نوعی آنرا ترمیم کنند ، از آنرو که این اقوام همواره در لشکرکشی وجنگ که خصوصیت قبیله ای آنان بود، بسر می بردند، به دنبال راهکاری بودند تا از این لحاظ به آنها مدد رساند ، که در پی این نیات مغولان تومان ها را در ایران ایجاد کردند .
    بنظر می رسد که در این تقسیمات مغولان فاکتورهای را در نظر داشته اند از جمله انکه این تومانها را بر اساس مناطقی که از موقعیت استراتژیکی یعنی نزدیکی به مرکز یا مقرحکومتی برخوردار بودند ، شکل دادند ، تا همواره بتوانند از آنان در جنگ ها کمک دریافت نمایند. همچنین آنان برای جبران خرابی های که ببار آورده بودند ، این تقسیمات را در ایران ایجاد نمودند . اما مسئله دیگری که بنظر می رسد در چگونگی این تقسیمات مهم بوده است ،این نکته است که ملاک آنان در انجام این تقسیمات جمعیت بوده و بر اساس مقدار جمعیت چندین منطقه یا شهر و نواحی یک تومان را تشکیل داده اند . همه این مسائل نشان از این دارد که این تومانها نیز به مانند بسیاری از تقسیمات کشوری چه در زمان حال، و چه پیش از آن دارای گرایش های سیاسی و اقتصادی بوده است . همچنین بنظر می رسد بدین دلیل که مجریان این تقسیمات از یک سیستم بیرونی وارد این سرزمین شده بودند ، این اقدام کارآیی چندانی نداشت . یا اگر کمی منصفانه تر به این تقسیمات بنگریم ، می توان گفت که سیستم اقطاعی باعث عدم کارایی این شکل تقسیمات شد.
    بنظر می رسد که آذربایجان پس از انکه مقر حکومت مغولان انتخاب شد به پیشرفت های نائل شده وحالت روبه رشدی به خود گرفته بود ، اما در آخر آنجا هم نتوانست پیشرفتی را که در اول در پیش روی خود دیده بود را ادامه دهد . ولی با اینهمه در بین تمام مناطق آذربایجان ، این تبریز بود که چون محل آمد و شد بازرگانان و مقر حکومتی بود ، توانست به پیشرفت خود ادامه دهد ، هرچند که در اواخر حکومت ایلخانی آنجا هم تقریبا از رونق افتاد . دیگر شهر این منطقه که مدتی نیز پایتخت مغولان بود ، مراغه است ، که آنجا نیزپس از آنکه مرکزیت خود را از دست داد نتوانست همانند اوایل دوره ایلخانان پیشرفت نماید . بنظر می رسد که در بین مناطق ایران آذربایجان برای مغولان منطقه ای مناسب و دلخواه بوده است .زیرا آنجا در وهله اول : از لحاظ سرسبزی و دارا بودن چراگاههای فراوان برای مایحتاج دامهایشان و همچنین زندگی کوچ نشینی آنها منطقه ای مناسب بوده است ؛ و دیگر آنکه : مغولان می توانستند از این ولایت حملات خود به دیگر مناطق را سازماندهی نمایند . بنظر می رسد که یک حکمران بر کل ولایت آذربایجان بجز تبریز حکم می رانده است و تنها در دوران اولجایتو و ابوسعید است که بعضی از این مناطق دارای حاکمی جداگانه شده اند که تنها بر منطقه خاصی حکم می رانده اند .
    ولایات عراق عجم در تهاجم مغول بیش از مناطق آذربایجان صدمه دید ، به منظور اداره این ولایات نیز گاهی حاکمی بر ای اداره بر کل آن نواحی گماشته می شد و گاهی نیز برای هر تومان یک نفر به حکمرانی فرستاده می شد ، اینگونه حکمرانی در یک نگاه نشان از عدم برنامه ای خاص برای چگونگی اداره این تومانها است ، و چنانکه مشهود است هنگامیکه در پس یک طرح برنامه ریزی حساب شده ای نباشد و طبق اهداف سیاسی پیش برود ، نمی تواند پیشرفت چشمگیری را ایجاد نماید وحتی اگر هم پیشرفتی ایجاد شد ، مطمئنن آن پیشرفت آنی و زود گذر است و نمیتواند خوب ادامه یابد ،که در این بین تومانها نیز از آن مستثنی نیستند .
    اما اگر یک نگاه اجمالی به ایالت های دوره مغول بیندازیم آشکار خواهد شد که مغولان دست به شکل گیری ایالت جدیدی نیز زدند که طی آن کردستان که درپیش از این تقسیمات جزو ایالت عراق عجم بود ، در این دروه به تنهایی یک ایالت را تشکیل داده است ، همچنین ایالت جدیدی دیگری نیز شکل گرفت که شبانکاره نام داشت . بنظر میرسد این تقسیمات نیز از لحاظ سیاسی شکل گرفته است.
    با نگاهی نه چندان عمیق به ایالتهای که دارای حکومت مستقل وگاهی نیمه مستقلی ، مانند : فارس ، کرمان وشبانکاره بودند ، در می یابیم ولایتهای که به تومان تقسیم شده اند ، شدیدا تحت تاثیر سیاستهای دولت ایلخانان و اگر بتوانیم آنان را دولت مرکزی بنامیم ، تحت تاثیر سیاستهای دولت مرکزی قرار داشتند ، در حالیکه ایالتهای دیگر وضعیت مستقل وگاهی نیز نیمه مستقل خود را حفظ نموده اند . هر چند که تومان های لر بزرگ و کوچک و اتابکان یزد نیز به ظاهر شرایطی مشابه فارس را داشته اند ، اما اگر از درون به حکومت آنها بنگریم ، درمی یابیم که آنان نیز شدیدا از حکومت مرکزی پیروی نموده و جزء دست نشاندگان وحاکمان مغول شده ، به حساب می آیند ، در حالیکه فارس و کرمان آنقدر در برابر این تهاجم تازه وارد از خود مقاومت نشان دادند ،تا ایلخانان برای آنکه بتوانند این ایالات را تحت سیطره خود درآورند مجبور به دست یازیدن به ازدواج های سیاسی با خانواده این حکام شدند.
    نقشه های ایالات ایران

    برگرفته از کتاب : تداوم و تحول در تاریخ ایران میانه ، نوشته لمبتن
    نقشه شماره ۲ : ایالت آذربایجان ، ارمنستان ، جزیره اران

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 03:15:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      دانلود فایل ها در مورد : عوامل موثر بر وفاداری مشتریان GSM (مورد مطالعه مشتریان GSM ... ...

    ۲۵۰۴۱۷

     

    ۱۴۴

     

    ۱۱۱۸۱۸

     

    ۶۸

     

    ۲۳۰۸۸۴

     

    ۱۳۳

     

    ۶۸۴۰

     

    ۲۴

     

    ۱۷۸۲۳

     

    ۵۶

     

     

     

    ۵-۳٫ روش و ابزار گردآوری داده ها[۵۳] و اطلاعات [۵۴] تحقیق :
    یکی از اصلی تر ین بخش های هر کار پژوهشی را جمع آوری اطلاعات تشکیل می دهد. چنانچه این کار به شکل منظم وصحیح صورت پذیرد کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد. روش‌های گردآوری اطلاعات پژوهش به دو دسته کتابخانه‌ای و میدانی تقسیم می‌شود. در خصوص گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از روش‌های کتابخانه‌ای و جهت جمع آوری اطلاعات برای تایید یا رد فرضیه‌های پژوهش از روش میدانی استفاده می‌شود. در عملیات میدانی پژوهشگر با پاسخ دهندگان ارتباط برقرار کرده ، ابزار جمع آوری اطلاعات (روش ارتباطات بر مبنای پرسش از پاسخ دهندگان(مصاحبه یا پرسشنامه) یا روش مشاهده (ثبت برخی از جنبه های معین رفتار مصرف کننده به طور فیزیکی یا مکانیکی)) را بکار می برد، اطلاعات را ثبت و آنها را برای پردازش به یک مرکز باز می گرداند.( احمد روستا و داور ونوس، ۱۳۹۰،۱۹۱)
    پایان نامه - مقاله - پروژه
    ابزار اصلی پژوهش، یک پرسشنامه اقتباس شده از تحقیق آقای آدپوجا (۲۰۱۲نیجیریه )است که دارای ۲ بخش (داده ­های زیستی و سوالات پژوهش) می باشد. پرسشنامه حاوی ۲۰ سوال با ۶ ساختار شامل، رضایت و وفاداری مشتری (متغیر وابسته)، کیفیت خدمات، قیمت/ تعرفه، خدمات/ توجه به مشتری، و تصویر ذهنی از شرکت (متغیرهای مستقل)بوده که هریک دارای ۵-۲ سوال در یک مقیاس ۵ نقطه­ای لیکرت می باشند. نقطه ۵ به “کاملا موافق” و نقطه ۱ به “کاملا مخالف” اختصاص یافته است.
    پس از جمع آوری پرسشنامه ، داده های خام آنها را استخراج و وارد نرم افزار EXECLL نموده سپس با روش الگویابی معادلات ساختاری با بهره گرفتن از نرم افزار LISREL 8.54 به تحلیل مدل پرداختیم.
    ۶-۳٫ اعتبار یا روایی و پایایی یا قابلیت اطمینان
    مفهوم اعتبار به این سؤال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می­سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت .ابزار اندازه گیری ممکن است برای اندازه گیری یک خصیصه ویژه دارای اعتبار باشد، در حالی که برای سنجش خصیصه دیگری بر روی جامعه دیگر از هیچ گونه اعتباری برخوردار نباشد(سرمد و همکاران، ۱۳۸۶، ۱۷۰).
    در تحقیق حاضر، علی رغم استفاده از پرسشنامه استانداردی که قبلا اعتبار آن مورد تائید قرارگرفته است ، مجددا پرسشنامه پس از ترجمه به فارسی در اختیار خبرگان امر و متخصصین رضایت مشتری قرار گرفته و از روایی ابزار اندازه ­گیری، در سنجش متغیرهای تحقیق اطمینان حاصل شده است.
    هدف و منظور از سنجش پایایی و ثبات پرسشنامه این است که در زمان­ها و مکان­های مختلف قابلیت استفاده داشته باشد. در واقع پژوهشی پایا است که ابزار اندازه گیری آن معتبر باشد و چنان چه این پژوهش توسط فرد دیگر یا همان پژوهشگر دوباره در زمان ها و مکان های دیگر انجام بشود به همان نتایج مشابه بتوان دست یافت.به بیان دیگر پرسش نامه ای معتبر است که اگر صفت های مورد سنجش با همان وسیله و تحت شرایط مشابه و در زمان های مختلف مجددا اندازه گیری شوند، نتایج تقریبا یکسان حاصل شود.
    یکی از روش­های محاسبه پایایی، استفاده از فرمول آلفای کرونباخ است. ضریب آلفای کرونباخ توسط کرونباخ ابداع شده و یکی از متداولترین روش­های اندازه گیری اعتماد پذیری و یا پایائی پرسش نامه است.این روش برای محاسبه همگونی درونی ابزار اندازه ­گیری از جمله پرسشنامه ­ها یا آزمون­هایی که خصیصه­ های مختلف را اندازه ­گیری می­ کنند به کار می­رود. در اینگونه ابزار پاسخ هر سوال می ­تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. از آنجا که آلفای کارونباخ معمولاً شاخص کاملاً مناسبی برای سنجش قابلیت اعتماد ابزار اندازه ­گیری و هماهنگی درونی میان عناصر آن است، بنابراین قابلیت اعتماد پرسشنامه ­ها معمولاً به کمک آلفای کرونباخ ارزیابی می­گردد.
    ضریب آلفای کرونباخ بین صفر و یک است که در واقع همان همبستگی داده ­ها در زمان­های مختلف
    می­باشد؛ عدد ۱، حداکثر همبستگی و عدد صفر، حداقل همبستگی را نشان می­دهد.(حافظ­نیا، ۱۳۸۲، ص ۱۳۲) برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، ابتدا باید واریانس نمره ­های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه و سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.

    که در آن؛
    ، تعداد پرسشنامه ­ها؛  ، واریانس زیر آزمون  ام و  ، واریانس کل آزمون است.
    هر قدر ضریب آلفای به دست آمده به یک نزدیکتر باشد، بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه است. قابل ذکر است که ضریب آلفای کمتر از ۷/۰ معمولاً ضعیف و دامنه بالای ۷/۰ خوب تلقی می­ شود. البته هر چه قدر ضریب پایایی به عدد یک نزدیکتر باشد، بهتر است.
    رایج ترین مقیاس که در تحقیقات اجتماعی بکار می رود مقیاس لیکرت است. در مقیاس لیکرت اساس کار بر فرض هم وزن بودن گویه ها استوار است. بدین ترتیب به هر گویه نمراتی (مثلا از ۱ تا ۵ برای مقیاس لیکرت ۵ گویه ای) داده می شود که مجموع نمراتی که هر فرد از گویه ها میگیرد نمایانگر گرایش او خواهد بود.
    یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره ­های مشاهده و نمره ­های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند. بررسی پایایی از مراحل مهم و حساس طراحی پرسشنامه است. در تحقیق حاضر برای ارزیابی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و برای محاسبه آن از نرم افزار SPSS20 استفاده شده است.
    برای بررسی پایایی قبل از جمع آوری نمونه اصلی یک پیش نمونه به حجم مناسب جمع آوری می­ شود و پایایی سوالات پرسشنامه توسط اطلاعات جمع­آوری شده از نمونه مورد بررسی قرار می­گیرد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از یک نمونه اولیه با حجم ۲۵ استفاده شده است.
    در جدول زیر ضریب آلفای کرونباخ توسط نرم افزار SPSS20 محاسبه شده است. اگر مقدار آلفای کرونباخ بزرگتر از ۷/۰ باشد، نشان دهنده پایا بودن سوالات مطرح شده است.
    جدول ۲-۳.مقادیر آلفای کرونباخ برای شاخص­ های پژوهش

     

     

    شاخص

     

    تعداد سوالات

     

    آلفای کرونباخ

     

     

     

    رضایت مشتری

     

    ۲

     

    ۷۰۸/۰

     

     

     

    وفاداری مشتری

     

    ۲

     

    ۷۲۳/۰

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 03:14:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت
     
    مداحی های محرم