امام خمینی برای استحکام نظریه دوم، این روایات را به دو گونه پاسخ داده اند: یکی اینکه آن را بر جعل تشریعی حمل کنیم؛ یعنی بگوییم سهام مذکور قبل از هر کسی به دسته های نامبرده تعلق می گیرد. دیگر اینکه، این دسته احادیث را مربوط به هنگامی بدانیم که خمس اندک است و کفاف مخارج صاحبان سهام را نمی کند.[۲۱۲]
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

فصل چهارم: مدیریت خمس
اینک با ذکر ادله اثبات خواهم کرد که مدیریت خمس از اختیارات حاکم اسلامی است و حکم خمس در دوره غیبت در صورت وجود و عدم وجود حکومت اسلامی بیان خواهیم نمود و در آخر به اشکالات مربوطه پاسخ خواهیم داد تا مسئله بطور کلی واضح گردد.
مدیریت خمس از اختیارات حاکم اسلامی است
در فصل قبلی بیان نمودیم که درمیان شیعه و اهل سنت در مورد مصرف خمس دو دیدگاه وجود دارد. براى ورود به بحث مدیریت خمس، به دو دیدگاه مهم در چگونگى هزینه کردن خمس اشاره می کنیم:
الف . خمس، شش بخش مى شود: سه بخش آن، حق و یا ملک امام معصوم است و سه سهم دیگر آن حق، یا ملک شخصى دسته هاى سه گانه سادات.
(گروهى با حذف (سهم اللّه) گفته اند: خمس به پنج بهره بخش مى شود[۲۱۳].)
ب . حقّ امامت و بودجه حکومت اسلامى. یعنى تمامى خمس، بیش از یک بخش نیست و آن هم در اختیار حاکم اسلامى قرار مى گیرد، تا در هرجا که مصلحت بوده مصرف کند.
دیدگاه نخست، به مشهور فقهاى شیعه نسبت داده شده است.علامّه حلّى مى نویسد:
المشهور: انّ الخمس یقسّم ستّه اقسام: سهم للّه وسهم لرسوله و سهم لذی القربى و سهم للیتامى وسهم للمساکین وسهم لأبناء السبیل.[۲۱۴]
مشهور بر این باورند که خمس، به شش بخش مى شود: خدا، رسول، ذى القربى، یتیمان، بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان.
شیخ یوسف بحرانى مى نویسد:
هل یقسّم (الخمس) اسداساً او اخماساً؟ المشهور الاوّل وهی سهم اللّه و سهم رسوله و سهم ذى القربى وهی للنّبی(ص) وبعده للامام(ع) القائم مقامه والثلاثه الاُخر للیتامى والمساکین وابن السبیل[۲۱۵].
آیاخمس به شش سهم یا پنج سهم، بخش مى شود؟ دیدگاه نخست مشهور در میان فقهاست. سه سهم نخست: براى خدا، پیامبر(ص) وذى القربى ودر زمان پیامبر(ص) از آن حضرت است و پس از وى، امامى که جانشین اوست و سه سهم دیگر، از: یتیمان، بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان است.
بسیارى از فقهاى دیگر، دیدگاه فوق را پذیرفته اند، از جمله:
شیخ مفید[۲۱۶]، شیخ طوسى[۲۱۷]، سید مرتضى[۲۱۸]، ابن براج[۲۱۹]، ابن زهره[۲۲۰]، ابن ادریس[۲۲۱]، محقّق حلّى[۲۲۲]، شیخ محمّدحسن نجفى[۲۲۳]، عبدالعزیز دیلمى[۲۲۴] (سلار) و…
دلیلها
فقیهانى که این دیدگاه را پذیرفته اند به دلیلهاى زیر استناد جسته اند:
دلیل اول: آیه شریفه:
واعلموا انّما غنمتم من شیءٍ فانّ للّه خمسه و للرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السّبیل[۲۲۵].
بدانید هر غنیمتى که بهره شما مى شود، خمس آن، براى خدا ورسول و ذى القربى ویتیمان، و بینوایان زمین گیر و در راه ماندگان است.
علاّمه حلّى، پس از نقل آیه شریفه مى نویسد:
هی نصٌ فی الباب[۲۲۶]
آیه شریفه، اشاره روشن دارد به مطلب.
استدلال به آیه شریفه بالا مبتنى بر سه مقدمه است:
۱ . غنیمت اختصاص به غنائم جنگى ندارد، بلکه همه درآمدهایى که انسان بدان دست یابد، دربر مى گیرد[۲۲۷].
۲ . هدف از گروه هاى سه گانه، سادات از پسران هاشم هستند[۲۲۸].
۳ . هدف از ذى القربى، امام معصوم(ع) است[۲۲۹].
با سه مقدّمه بالا، مى توان گفت که آیه، به تنهایى روشن گر بخش بندى خمس است: نیمى از امام و نیمى از سادات.
اگر آیه ویژه غنائم جنگى باشد، چنانکه اهل سنّت، بر این باورند، فقط بر بخش بندى در غنائم جنگى دلالت دارد.
و اگر هدف از گروه هاى سه گانه، همه سادات باشند و هدف از ذى القربى همه خویشان و نزدیکان پیامبر(ص)، همان گونه که ابن جنید و عالمان اهل سنّت، برآنند، آیه دلیل بر جزء جزء شدن خمس است و در این هنگام،بر نظر مشهور دلالت ندارد.
از این روى، مشهور فقهاء، در کتابهاى فقهى خود، در باره سه مسأله یاد شده، به بحث پرداخته اند و با برهان استوار کرده اند که هدف از غنیمت هرفائده و هدف از گروه هاى سه گانه، پسران هاشم و هدف از ذى القربى امام معصوم(ع) است.
مشهور، با استناد به ظاهر آیه شریفه و سه مقدمه یادشده، نظر داده اند که خمس، به دو بخش تقسیم مى شود. بخشى از آنِ خدا، پیامبر(ص) وامام(ع) است. این سه سهم، در روزگار پیامبر(ص) در اختیار آن حضرت و پس از وى، در اختیار امام(ع) قرار مى گیرد. بخش دوّم نیز، که به سه سهم، بخش مى شود: براى یتیمان، بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان از سادات.
دلیل دوم: روایات
از پاره اى روایات استفاده مى شود که خمس، باید به شش سهم بخش شود، از جمله:
۱ . حمادبن عیسى از موسى بن جعفر(ع) نقل مى کند:
ویقسّم الخمس بینهم على ستّه اسهم: سهم للّه وسهم لرسول اللّه وسهم لذی القربى وسهم للیتامى وسهم للمساکین وسهم لأبناء السّبیل، فسهم اللّه وسهم رسول اللّه لاُولى الامر من بعد رسول اللّه(ص) وراثه فله ثلاثه اسهم: سهمان وراثه وسهم مقسوم له من اللّه وله نصف الخمس کملاً ونصف الخمس الباقی بین اهل بیته[۲۳۰].
خمس به شش سهم بخش مى شود: سهم خدا، پیامبر(ص)، ذى القربى یتیمان، بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان. سهم خدا و رسول خدا، پس از ایشان، در اختیار اولى الامر قرار مى گیرد. بنابراین، امام(ع) داراى سه سهم است. دو سهم به ارث به ایشان مى رسد و یک سهم، بهره خود اوست از سوى خداوند. براى او، نیمى از خمس است و براى اهل بیت او، نیم دیگر.
۲ . مرسله احمدبن محمّد: این روایت از نظر محتوا شبیه مرسله حماد است.
شاید این روایت، همان مرسله حماد به طریق احمدبن محمّد باشد، از این روى،آن را نقل نمى کنیم[۲۳۱].
۳ . مرسله عبداللّه بکیر: وى از امام صادق یا امام باقر(ع) در تفسیر آیه شریفه نقل کرده است:
خمس اللّه للامام و خمس الرسول للامام وخمس ذی القربى لقرابه الرسول(ص) الامام(ع) و الیتامى یتامى الرسول(ص) والمساکین منهم وابناء السّبیل منهم فلایخرج منهم الى غیرهم[۲۳۲].
خمس خدا و رسول خدا(ص) از آنِ امام(ع) است. همچنین خمس ذى القربى، از آنِ خویشاوندان رسول خدا(ص)؛ امام(ع)، یتیمان، درماندگان و درراه ماندگان از خاندان رسول. این سهام، نباید به جز آنان داده شود.
۴ . صحیحه ربعى: وى از امام صادق(ع) نقل مى کند که هرگاه براى پیامبر(ص) غنیمتى مى آوردند، آن حضرت چیزهاى گران قیمت و برگزیده آن را برمى داشت و مانده را به پنج سهم، بخش مى فرمود:
ثم یقسّم مابقی خمسه اخماس فیأخذ خمسه، ثمّ یقسّم اربعه اخماس بین النّاس الذین قاتلوا علیه، ثمّ یقسم الخمس الّذی اخذه خمسه اخماس، فیأخذ خمس اللّه عزّ وجلّ لنفسه، ثم یقسم الاربعه اخماس بین ذوی القربى والمساکین وابناء السبیل لیعطی کل واحدٍ منهم حقّاً وکذلک الامام اخذ کما اخذ الرسول(ص).[۲۳۳]
باقى مانده به پنج سهم تقسیم مى کرد و یک پنجم آن را برمى داشت و ماندگى را بین جنگجویان تقسیم مى کرد و سپس، یک پنجمى که برداشته بود نیز، بخش مى کرد. یک پنجم خدا را براى خود برمى داشت و سپس چهارپنجم دیگر را بین خویشاوندان و یتیمان و بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان بخش مى کرد. امام(ع)نیز، بسان پیامبر(ص) عمل مى کرد.
هرچند صحیحه بالا، دلالت دارد که خمس، باید به پنج سهم بخش شود، ولى مشهور آن را حمل بر قضیّه خارجیه کرده و گفته اند: پیامبر(ص) چنان مصلحت دید که براى خود، سهمى برندارد، از این روى، آن را به پنج سهم بخش کرد. بنابراین، این حدیث با روایاتى که پیش از این نقل کردیم، که سهام را بر شش، گروه بخش مى کردند، ناسازگارى ندارد. بویژه در این روایت، بهره رسول الله(ص) حذف شده است که هیچ پذیرنده اى ندارد.
هرچند روایات یاد شده، به جز صحیحه بالا، که بر تقسیم خمس، به پنج سهم دلالت داشت، از جهت سند، سست بنیادند، ولى گفته شده که ما به صدور برخى از این روایات اطمینان داریم؛ زیرا هم روایات در این باره بسیارند و هم فقها به مضمون آن، فتوا داده اند[۲۳۴].

۳ . دلیل سوّم: اجماع.
افزون برظاهر آیه و روایات، گروهى دعواى اجماع کرده اند و حتى مسأله را در بین امامیه، از ضروریات دین شمرده اند.
نراقى مى نویسد:
الخمس یقسّم اسداساً… على الحقّ المعروف بین اصحابنا بل علیه الاجماع عن صریح السیدین والخلاف وظاهر التبیان و مجمع البیان وفقه القرآن للراوندی بل هو اجماع حقیقهً لعدم ظهور قائل منّا بخلافه سوى شاذّ غیر معروف ولایقدح مخالفته فی الاجماع وهو الدلیل علیه[۲۳۵].
خمس، به شش سهم، بخش مى شود. نظر درست و مشهور بین یاران ما، همین است. بلکه سید مرتضى، ابن حمزه، شیخ طوسى به هم رأیى فقیهان در این مسأله، به روشنى نظرداده اند. ظاهر تبیان و مجمع البیان و فقه القرآن راوندى نیز، حکایت از اجماع مى کند.
اتفاق نظر حقیقى در این جا و جود دارد؛ زیرا کسى بر خلاف این دیدگاه نظر نداده است،به جزافراد اندکى که شهرتى ندارند ومخالفت آنان،به اجماع رخنه اى واردنمى آورد.
بنابراین، اجماع، روشن گر این است که خمس، باید به شش سهم تقسیم شود. گروهى، مانند صاحب جواهر[۲۳۶]، سید محسن حکیم[۲۳۷] و… نیز این اتفاق دیدگاه را نقل کرده اند.
نقد و بررسى دلیلها
آنچه آوردیم، دلیلهاى دیدگاه نخست بود. ولى با دقت و درنگ در دلالت آیه و نگریستن به همه روایات باب و دیگر دلیلها، به این نتیجه مى رسیم که دلیلهاى یادشده، از جهاتى نارسایند.
* نارسایى دلیل نخست: هرچند در نگاه نخست، از ظاهر آیه شریفه، فهمیده مى شود که دیدگاه نخست، برابر آیه است، ولى با اندکى درنگ و مطالعه آیه، خواهیم دید، نکته ها و نشانه هایى در آیه شریفه وجود دارد که ظهورى براى آیه، در باره سهم بندى نمى ماند.
اینک، به پاره اى از نکته ها اشاره مى کنیم:
۱٫ اگر گفتیم خمس، باید به شش سهم تقسیم شود و صاحبان سهمها، مالک سهام خویشند، بى گمان، فرض مالکیت اعتبارى براى خداوند، همانند دیگر افراد، معنى ندارد؛ زیرا خردمندان، چنین مالکیتى را اعتبار نمى کنند. بنابراین، یاباید هدف از قرار دادن خمس براى خداوند، قرار دادن در راه خدا باشد، ( این معنى خلاف ظاهر و هیچ یک از فقها، به این، نظر نداده اند.) یا هدف از قرار دادن خمس براى خداوند، یعنى شأنى از شؤون خداوند، که مناسب باشد.
آن شأن، جز ولایت و حاکمیت نمى تواند چیز دیگرى باشد. در چنین معنایى، نه تنها خردمندان در اعتبار آن اشکالى نمى بینند، که خداوند سزاوارتر از هرکسى به در اختیار گرفتن نَفسها و بهره بردارى از مالها مى دانند. بنابراین، معناى (فان للّه خمسه) این است که خمس، در قلمرو ولایت و سرپرستى خداوند قرار مى گیرد.
اگر (لام) در (للرسول) را نیز حمل بر ولایت در تصرف کنیم خردمندان یگانگى روش (وحدت سیاق) آن را تأیید مى کنند و با دیگر دلیلهاى نیز، ناسازگارى ندارند، امّا اگر بخواهیم یگانگى روش را به هم بزنیم و (للرسول) را حمل به جز معنایى که در (للّه) کردیم بکنیم، نیاز به دلیل داریم و با ظاهر آیه نیز مخالفت کرده ایم؛ زیرا، از ظاهر آیه برمى آید که هر معنایى که در (للّه) بود (للرسول) را نیز باید به همان معنى بگیریم. افزون براین اگر (للرسول) را حمل بر ملکیت اعتبارى، همانند مالکیتهایى که اشخاص دارند، بکنیم، با روایات و فتواها، ساز گار نیست[۲۳۸]. زیرا پیامد این سخن، این است که پس از پیامبر(ص)، این مالها به وارثان آن حضرت برسد، با آن که روایتهاى زیادى داریم که آنچه براى رسول خداست، براى امام پس از اوست[۲۳۹].
با این بیان، چون حاکمیت و ولایت، از آن خداوند است همه خمس در حوزه ولایت و سرپرستى او قرار مى گیرد و از آن جا که حاکمیت خداوند، به وسیله پیامبر(ص) تحقق مى یابد، خمس در اختیار او گذاشته مى شود و چون مقام ولایت و سرپرستى پس از پیامبر(ص)، به ذى القرى، مى رسد، خمس را نیز او در اختیار مى گیرد.
۲ . آیه اى که حکم فیئ را بیان مى کند[۲۴۰]، با آیه خمس از جهت تعبیر و موارد مصرف همانندند. در هردو آیه، سه مصرف اوّل: خدا، پیامبر(ص) و ذى القربى با (لام) و سه مصرف بعدى، بدون (لام) آمده است. به اقتضاى یگانگى روش، باید گفت: همان گونه که همه (فیئ) در اختیار امام و حاکم اسلامى قرار دارد و فقها نیز بدان فتوا داده اند، حکم خمس نیز چنین است.
۳ . روایاتى که در ذیل آیه شریفه به عنوان شرح و تفسیر آیه شریفه از معصومان(ع) رسیده، همین معنى را تأیید مى کنند. به عنوان نمونه: عمران بنِ موسى مى گوید: آیه خمس: (واعلموا انّما غنمتم) را در محضر امام کاظم(ع) خواندم، امام فرمود:
ماکان لله فهو لرسوله وماکان لرسوله فهو لنا…. ثم قال: واللّه لقد یسر اللّه على المؤمنین ارزاقهم بخمسه دراهم، جعلوا لربّهم واحداً واکلوا اربعه احلاّء….[۲۴۱].
آنچه از این مال، براى خدا باشد، از پیامبرش نیز هست و آنچه براى پیامبر(ص) باشد، براى ماهم هست. سپس امام فرمود! سوگند به خدا، خداوند روزى مؤمنان را در پنج درهم مقرر داشته است که یکى را براى پروردگارشان قرار دهند و چهار درهم را خود استفاده کنند.
در روایت بالا، با استناد به آیه شریفه، همه خمس از آن خداوند و در اختیار رسول خدا(ص) و امامان(ع) دانسته شده است.
روایات دیگرى نیز در این باره داریم که در دلیلهاى دیدگاه دوّم، به پاره اى از آنها اشاره خواهیم کرد. نکته هاى دیگرى نیز در آیه وجود دارد که دیدگاه دوّم را تقویت مى کنند. همچنین سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) روشن گر این نکته اند که خمس، یک سهم بیش نیست و آن هم در حوزه ولایت ولیّ جامعه.
نارسایى دلیل دوم: استدلال به روایات یاد شده نیز، از جهاتى نارساست:
۱ . این روایات، همان خمس را دربر مى گیرند که در آیه شریفه، تشریع شده است. ما با توجه به نشانه هایى که درخود آیه موجود بود، گفتیم که آیه بردیدگاه دوّم دلالت دارد نه بر دیدگاه نخست.
۲٫ در برابر این روایات، روایاتى وجود دارد که با اینها ناسازگارند و فقیهانى چون: صاحب جواهر[۲۴۲] و شیخ انصارى[۲۴۳] دلالت آنها را یک سهم بودن خمس پذیرفته اند، ولى به دلیلهاى دیگر، بدان فتواى قاطع نداده اند.
۳ . اگر بخواهیم به روایاتى که بر بخش کردن دلالت دارند عمل کنیم، بر خلاف سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) رفتار کرده ایم.
۴٫ مهم ترین روایات مورد استناد این دیدگاه، مرسله حماد و مرفوعه احمدبن محمّد بود. از جمله هاى آغازین هردو روایت، که بخش کردن خمس برمى آمد، ولى در هردو روایت، نشانه هایى وجود دارد که حکایت از آن ِ دارد که گروه هاى سه گانه سادات، تنها مواردى هستند که امام و والى، نیازهاى آنان را از این خمس، برمى آورد، نه این که مالک سه سهم از خمس باشند:
یقسم بینهم على الکتاب والسنّه مایستغنون به فی سنتهم، فان فضل عنه شیء فهو للوالی و ان نقص او عجز عن استغنائهم کان على الوالى ان ینفق من عنده بقدر مایستغنون به وانّما صار علیه ان یمونهم لانّ مافضل عنهم…[۲۴۴].