مهارت‌های شغلی به کار گرفته در این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با بهره‌گیری از روش اسنادی (کتابخانه‌ای) و جمع آوری اطلاعات از طریق فیش‌برداری و مطالعه تحقیق و پایاننامههای مرتبط و رساله‌های درخور صورت پذیرفته است.
در پایان با تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل و تفکیک داده‌های صحیح از ناصحیح، نشان داده شده است که اجرای تحریم‌های یکجانبه اقتصادی علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل مشروعیت قانونی ندارد و با توجه به آن، فرضیه پژوهش با بالاترین حد ممکن به تایید رسیده است.
عکس مرتبط با اقتصاد
کلیدواژگان: تحریم، تحریم‌های بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی، مشروعیت.
مقدمه
جهان امروز متاثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد و پیکره آن به گونه‌ای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور بدون رابطه با کشورهای دیگر تقریباً غیر ممکن است، نقطه اوج این وابستگی در نیازهای متقابل اقتصادی کشورها و اتباع آن نهفته است که اگر به دقت در آن تدبیر شود ملاحظه می‌گردد که اقتصاد در حیات امروز جامعه بین‌المللی به عنوان عامل اساسی، حیاتی و بنیادین ایفای نقش می‌کند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تحریم‌های بین‌المللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و دولت‌های بزرگ به آن متوسل می‌شوند. به منظور مثال ایالات متحده به دلایل مختلفی همچون مبارزه با تروریسم، جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، حمایت از محیط زیست، مبارزه با مواد مخدر، حمایت از حقوق بشر و… طی یک دهه گذشته بیش از ۶۰ مورد کشورها را تحت تحریم‌های یک جانبه خود قرار داده است.
عکس مرتبط با محیط زیست
با گسترش تحریم‌های سازمان ملل متحد از نظر تعداد، کیفیت و دلایل آنها از یک سو و احتمال توسل مکرر شورای امنیت به این ابزار در آینده و همچنین با عنایت به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که روز به روز ابعاد وسیع‌تر و جدی‌تری به خود می‌گیرد و در مواردی نیز موجب مداخله در امور داخلی کشور می‌شود.
استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولتها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربه اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای فشار مادی و معنوی علیه کشورهای مورد نظر که اهداف سیاسی خارجی کشور تحریم‌ها پیروی نمی‌کنند، استفاده می‌کنند و علیرغم مذمومیت این عمل، آن را به کار گرفته‌اند و در حال حاضر بیشتر این تحریم‌ها مشروعیت قانونی ندارند.
امروزه تحریم‌های بین‌المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشورها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاستها و رفتار آنها مطرح شده است. در حال حاضر این نقش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر اساس منشور ملل متحد بر عهده دارد، واگذار شده است. اما استفاده از تحریم‌های تجاری با هدف تأمین منافع خاص کشور تحریم کننده و بدون توجه به منافع و خواستهای سایر اعضاء جامعه جهانی و بر خلاف اصول و موازین بین‌المللی، سیاسی است که در سالهای اخیر از سوی پاره‌ای از قدرت‌ها، خصوصاً ایالات متحده آمریکا علیه برخی از کشورهای در حال توسعه که سیاستها و مواضعشان با منافع آنها سازگاری نداشته اعمال شده است. ایالات متحده‌ی آمریکا یکی از طرفداران پروپا قرص تحریم‌های اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده است. جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد غضب رژیم ایالات متحده آمریکا بوده و از اوایل خرداد سال ۱۳۵۹ تاکنون مورد تحریم این کشور واقع شده است و قانون، داماتو یکی از شدیدترین نوع از این تحریم‌ها می‌باشد که حتی اقدام به وضع مجازات علیه کشورهای خارجی طرف قراردادهای نفتی با ایران کرده است.
امروزه استفاده از تحریم به عنوان ابزاری جهت کنترل کشورهایی که به زعم برخی از کشورها از موازین جهانی تعریف شده توسط ایشان تخلف نموده‌اند در آمده است، البته در توجیه این محدودیتها این قبیل کشورها معمولاً تخلف از قواعد آمره بین‌المللی را دست آویز قرار می‌دهند و بهترین توجه در این خصوص می‌تواند دست یابی به سلاح‌های کشتار جمعی باشد.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
بیان مساله
از قرن نوزدهم به همراه پیشرفت انسان در عرصه‌ی علم و تکنولوژی، نیاز جوامع به یکدیگر افزایش یافته، به گونه‌ای که امروزه هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که خود را بی‌نیاز از کشورهای دیگر بداند. بر این اساس یکی از راه های اعمال فشار بر کشورهای نقض کننده حقوق بین‌المللی استفاده ابزار تحریم‌های بین‌المللی، تا کشورهای مذکور رفتار خود را تعدیل کنند. اگر چه در مواردی کشورهایی قدرتمند از این ابزار سوءاستفاده کرده و از آن در جهت منافع ملی و سیاسی‌های سلطه‌گرانه خود استفاده کرده‌اند. لیکن استفاده از تحریم بین‌المللی به عنوان اقدام متقابل و نیز نوعی اقدام جمعی از سوی شورای امنیت مشروع بوده و چنانچه انجام آن با بررسی وضعیت کشور خاطی و نقاط ضعف آن همراه باشد و برای هر کشور تحریم خاص اعمال کرده، می‌توان به کارایی تحریم به عنوان ضمانت اجرایی مؤثر امیدوار بود.
اگر چه تحریم با هدف افزایش فشار بر ایران انجام شده، اما منافع غرب نیز با چالش‌هایی از قبیل از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و گاز و عدم استفاده از آنها، عدم استفاده از موقعیت استراتژیکی و نفوذ ایران در خاورمیانه و جهان اسلام و افزایش قیمت جهانی نفت به ویژه در شرایط بحران اقتصادی روبه‌رو شده است.
حقیقت آنجاست که اگر چه تحریم‌ها؛ سبب فشار اقتصادی بر ایران شده است و باعث افزایش تعداد واسطه‌ها در خرید‌های ایران از خارج، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و بیمه و توقف کشتی‌ها و طولانی شدن مدت زمان حمل و نقل کالا به علت تامین کالای ضروری بوسیله واردکنندگان از طریق واسطه‌های کویتی یا دیگر بنادر خلیج فارس شده و آشفتگی سیستم توزیع، احتکار و گرانفروشی، پیدایش بازار سیاه برای بسیاری از کالاها را موجب شده است و ایران را مجبور به پرداخت‌های اضافی و هزینه‌های بیشتر برای کالاهای وارداتی نموده است و موجبات کاهش ارزش ریال شده است که به نوبه خود باعث کاهش واردات و تهدید دسترسی ایران به سرمایه و تکنولوژی خارجی شده است و به عبارت دیگر تحریم‌های آمریکا جو سرمایه‌گذاری در ایران را تغییر داد و انتقال تکنولوژی به ایران صورت نگرفت ضمناً تحریم‌های یک جانبه علیه ایران موجب شد تا قسمتی از طرح‌های عمرانی و توسعه ساختاری اقتصادی را پس از جنگ متوقف کند. با این وجود، این تحریم‌ها مانع از فعالیت‌های شرکتهای نفتی در ایران نشد، علت آن را می‌توان در روابط خوب ایران با شرکتهای استخراج و بازاریابی نفت جهانی دانست.
ولی با این اوصاف باید گفت از نظر سیاسی تحریم‌ها موفقیتی نداشته است و ایران با قدرت به فعالیت هسته‌ای خود ادامه می‌دهد.
«جان کول» استاد دانشگاه میشیگان آمریکا در مطلبی عنوان کرده بود که هزینه تحریم ایران بر اقتصاد بین‌المللی و افزایش هزینه سوخت تا اندازهای بالا بوده است که می‌توان گفت این تحریم برابر با تعطیلی شش چاه نفت بزرگ آمریکا است.
پیش از این نیز تحصیل‌های مشابهی از هزینه‌های تحریم برای آمریکا در از دست دادن متّحدان منطقه‌ای منتشر شده است که نشان از آن دارد که آمریکا نه به هدف کوتاه مدت و نه به هدف بلند مدت خود از تحریم‌ها دست نخواهد یافت.[۱]
در بیست سال گذشته دولت‌های متمادی در آمریکا تلاش کردند که از نظر سیاسی نظامی و اقتصادی ایران را منزوی کنند و در چهارچوب قوانین آن کشور، ایران را مورد تحریم قرار دهند. در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتن، کنگره آمریکا تحت تاثیر منافع سیاسی گروه های داخلی که با یک کشور خارجی مرتبط می‌شد، ایران را «دشمن سال» نامیدند و این کشور را متهم کردند که از تروریسم بین‌المللی حمایت و در مقابل روند صلح در خاورمیانه ایستادگی می‌کنند و به دنبال دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی هستند.
کنگره با تصویب مقررات جدید کلینتن را وادار کرد که سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین نوع تحریم‌ها را علیه ایران بکار بندد. این مساله برای منافع دیگر دولتها تزاحم ایجاد کرد و آمریکا را در تقابل سیاسی با همپیمانانش قرار داد. در این تحقیق سعی شده است با توجه به تحریم‌هایی که در کشور عزیزمان ایران با آن روبه‌رو هستیم مشروعیت و یا عدم مشروعیت تحریم‌ها را بررسی نماییم، اگر چه ساختار تحریم و تئوری روابط بین‌الملل رابطه غیر قابل انکاری دارند.
فرضیه‌های پژوهش
فرضیه در این تحقیق این گونه بیان می‌شود که تحریم اقتصادی در روابط میان کشورها به طور قطعی و کامل نامشروع نیست، به عبارتی توسل به تحریم اقتصادی توسط یک کشور علیه کشور دیگر، گر چه یک عمل مذموم می‌باشد اما از جهت حقوقی یک عمل نامشروع و غیرحقوقی نبوده و تحقیق آن لازم است که تحت شرایطی صورت گیرد تا وجه مشروع خود را داشته باشد و در واقع پژوهشگر در مقام اثبات این امر است که توسل به تحریم اقتصادی مشروع باشد لازم است شرایطی را داشته باشد تا مشروع جلوه کند، در غیر این صورت بدون رعایت شرایط لازم، تحریم اقتصادی مشروعیت خود را از دست خواهد داد. در واقع می‌توان فرضیه پژوهش را این گونه بیان کرد که:
– اجرای تحریم‌های یک جانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل مشروعیت ندارد.
اهمیت پژوهش
در عصر حاضر، تحریم‌ها اگر چه از قوانین و مقررات شورای امنیت و حقوق بین‌الملل پیروی می‌کنند و برای تحریم‌کنندگان و ذینفعان تحریم از اهمیت و ارزش بالایی برای رسیدن به منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برخوردار است ولی نباید فراموش کرد خساراتی که به کشورهای تحریم شونده وارد می‌شود گاهی اوقات غیرقابل جبران است و اگر این تحریم‌ها خصمانه و ناجوانمردانه باشد بیشتر و بیشتر خواهد بود. اهمیت بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم‌های یک جانبه علیه ایران بدان جهت می‌باشد که بر اساس قوانین بین‌المللی بیشتر تحریم‌ها پشتوانه قانونی ندارد و کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا در پی تامین منافع خویش دست به این کار می‌زنند. اقدامات یک جانبه آمریکا در تحریم ایران ناقص اصل همزیستی مسالمت‌آمیز در میان دولتها است که مستلزم احترام به اصول سیاسی حقوق بین‌الملل یعنی تساوی حقوقی دولتها، عدم مداخله، همکاری و دوستی، احترام به استقلال و تمامیت ارضی دولتها در میان اعضای جامعه بین‌المللی است. به همین دلیل در فرایند تحریم‌های بین‌المللی باید بر جنبه‌هایی از قبیل مشروعیت، ضرورت و تناسب آنها و همچنین تاثیر این تحریم‌ها بر افراد غیرنظامی بی‌گناه، توجه ویژه‌ای معطوف داشت. نظام بین‌الملل کنونی به علت عدم وجود یک مقام و مرجع جهانی و نظارت بر دولت‌های ملی مستلزم احترام متقابل و نزاکت به منظور همکاری بین دولتها است.
بدون تردید تحریم‌های یک جانبه آمریکا مغایر با تضمین صلح و تحکیم امنیت جهانی، همبستگی اجتماعی ملل، به رسمیت شناختن حق تعیین آزادانه سرنوشت و عدم توسل به زور در روابط بین‌المللی در پرتو منشور سازمان ملل متحد است. همچنین، منافی با برقراری همکاری بین‌الملل در شرایط عادلانه و منصفانه بر اساس میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب ۱۹۹۶) ناقص حق توسعه اقتصادی کشورها به موجب منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولتها و مخالفت با مقررات سازمان تجارت جهانی (مصوب ۱۹۹۵) است که طلایه‌دار بسط و توسعه نظام تجارت آزاد متکی بر چند جانبه‌گرایی در سطح بین‌المللی می‌باشد. با بررسی معیارهای جهانی حقوق بشر مندرج در منشور سازمان ملل متحد (۱۹۴۵)، اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) و سایر اسناد مربوطه که مبین اصول پذیرفته شده بین‌المللی می‌باشند، می‌توان ادعا کرد که چنانچه تحریم اقتصادی منجر به رنج و مشقت انسانها گردند این تحریم‌ها توجیهی از منظر حقوق بین‌الملل ندارند.
ضرورت پژوهش
اگر چه تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن از منظر حقوق بین‌الملل از اهمیت بالایی برخوردار است ولی در خصوص ضرورت پژوهش حاضر می‌توان به سه مقوله: ضرورت بین‌المللی، ضرورت علمی و ضرورت اجتماعی اشاره نمود:
۱ .در باب ضرورت بین‌المللی
تحریم‌های اقتصادی به عنوان یک ضرورت در تغییر رفتار کشور مورد تحریم به دلایل مربوط به روابط خارجی می‌باشند و این نوع تحریم‌ها معمولا به عنوان ابزاری در تعقیب سیاست خارجی به کار می‌روند، اگر چه آثار واقعی این تحریم‌ها به وسیله اقتصاددانان مورد تشکیک و تردید واقع شده است، آن چیزی که در صحنه‌ی بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرد این است که بواسطه تحریم از ظرفیت‌های کشور هدف به ویژه توانایی‌های نظامی آن ها کاسته شود، البته مقصود ایجاد بی‌ثباتی یا کاهش توان نظامی کشور هدف (تحریم شونده) نیست بلکه نیت اصلی ایجاد تحول عمده در آن کشور است. مانند پایان دادن به حکومت نظامی و یا ایجاد اصطلاحات داخلی و یا غیره… .
از آنجایی که تحریم‌های اقتصادی تاثیر مطلوبی بر انتقال کالا و خدمات، دارایی‌های کشور هدف و در نهایت تضعیف قدرت اقتصادی آن بر جای می‌گذارد لذا از نظر بین‌المللی هم این ضرورت وجود دارد که این مشکلات و مسایل بررسی و شناسایی شده و برای رفع آن تلاش کافی انجام پذیرد.
۲٫ در باب ضرورت عملی
اگر چه مقالات و تحقیقات فراوانی در مورد اجرای تحریم‌های یک جانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل انجام گرفته، ولی به نظر پژوهشگر تحقیقات کافی و بسنده‌ای در این زمینه انجام نشده است و بی‌شک پژوهش حاضر چشم اندازهای روشنی را در پیش روی مطالعات و پژوهش‌های آینده باز خواهد کرد و در دانشگاه ها به عنوان یک مرجع عملی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۳٫ در باب ضرورت اجتماعی
بی‌تردید نمی‌توان آثار تحریم و مشکلات و مسایل ناشی از آن را بر پیکره‌ی اجتماع نادیده گرفت و خصمانه یا غیرخصمانه بودن آن را توجیهی بر آسیب‌پذیر بودن یا نبودن آن دانست. از آنجایی که همه افراد یک جامعه با اثرات تحریم درگیر می‌شوند و بر زندگی تک تک آنان تاثیرگذار است پس می‌توان گفت از منظر اجتماعی هم انجام پژوهش حاضر ضرورت دارد.
روش پژوهش
روش تحقیق در این پژوهش، یک روش توصیفی ـ تحلیلی است که جمع آوری اطلاعات و داده‌ها توسط روش کتابخانه‌ای ـ اسنادی است. پژوهش توصیفی شامل فنونی است که برای مشخص کردن، نمایش یا الگو یا توصیف پدیده‌هایی که به صورت طبیعی و بدون دستکاری آزمایشی رخ می‌دهند، به کار می‌رود. پس در این تحقیق هیچ‌گونه دستکاری و تغییری در دیده‌های محقق ایجاد نشده و می‌کوشد هر اطلاعات یا داده‌هایی را بدون کم و کاست و تغییری عیناً ارائه نماید تا در نتیجه‌گیری تحقیق خللی ایجاد نشود.
روش جمع آوری اطلاعات
در این تحقیق از روش پیمایشی جهت جمع آوری داده‌ها و بهره‌گیری از روش اسنادی (کتابخانه‌ای) جهت تدوین فرضیه و چهارچوب نظری و سوابق مربوط به پیشینه‌های پژوهش استفاده می‌شود. آن چیزی که مسلم است، پژوهشگر باید درباره نوع داده‌ها و روش جمع آوری آنها تصمیم‌گیری کند. روش جمع آوری تحت تأثیر تصمیم‌هایی است که پژوهشگر درباره نوع داده‌هایی که قرار است جمع آوری شوند، اتخاذ می‌کند. چون پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی است پس تحت تاثیر چهارچوب نظری و در نتیجه فرضیه استخراج شده است پس مطمئناً روش جمع آوری اطلاعات هم تابع این موضوع است.
ابزار گردآوری اطلاعات
در پژوهش‌های توصیفی ـ تحلیلی ابزار گردآوری اطلاعات را می‌توان در فیش‌برداری و روش کتابخانه‌ای (اسنادی) دانست اما می‌توان گفت که نوع ابزار انتخابی توسط پژوهشگر به نوع داده‌هایی است که قرار می‌باشد جمع آوری کند. در تحقیق مفروض محقق سعی دارد در مورد اجرای دقیق ابزار و نیز افرادی که به جمع آوری اطلاعات می‌پردازند دقت زیادی به خرج دهد تا داده‌ها تحریف نشوند.
پژوهشگر با توجه به مطالعات کتابخانه‌ای و فیش‌برداری و مطالعه پایاننامههای مرتبط سعی داشته است ابزار دقیق و درستی را برای پژوهش انتخاب نموده و با توجه به فرضیه تحقیق به رابطه بین مؤلفه‌های آن بپردازد.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این پژوهش به دلیل توصیفی- تحلیلی بودن آن پس از جمع آوری اطلاعات از طریق روش‌های صحیح از قبیل (کتابخانه‌ای و فیش‌برداری و بانک اطلاعاتی و شبکه‌های کامپیوتری و سایت‌های مرتبط و پایاننامههای مربوط و رساله‌ها و مقاله‌های انجام شده نسبت به تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده پرداخته و با تطبیق داده‌ها نسبت به جمع آوری اطلاعات صحیح اقدام می کند.
آن چیزی که اعتبار بالایی برای پایان‌نامه و تحقیق حاضر ایجاد می‌کند این است که هنگامی که داده‌ها جمع آوری شده‌اند لازم است اطلاعات را در واحد‌های قابل کنترل سازماندهی کنیم تا به راحتی بتوانیم آنها را تجزیه و تحلیل نماییم و به مفهوم کلی‌تر اطلاعات درست را از اطلاعات شبه صحیح جدا کرده که در تجزیه و تحلیل داده‌ها اشتباهی رخ ندهد.
پیشینه پژوهش
برای پیشینه حاضر به استناد کتاب‌ها و مقالات و پایاننامههای ارائه شده تلاش نموده‌ام تا نسبت به دسترسی اطلاعات کافی اقدام نمایم. لذا به دو بخش پیشینه تحقیق در ایران و خارج از ایران تقسیم‌بندی شده است:
پیشینه تحقیق در ایران
۱٫ حدادی (۱۳۸۷) در تحقیقی با عنوان «تحریم‌های بین المللی، ابراز سیاست ملی یا ضمانت اجرایی بین‌المللی» به این نتیجه رسیده است که منشور ملل متحد تنها توسل به زور نظامی ممنوع شده است و به عنوان قاعده آمره مطرح می‌شود و با توجه به پذیرش اقدام متقابل در حقوق بین الملل، کشورهای زبان دیده از نقص مقررات حقوق بین‌الملل تحت شرایطی حق دارند به تحریم‌ها از جمله تحریم‌های اقتصادی متوسل شوند و این سلاحی است که صرفاً در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار ندارد.
۲٫ نعمتی (۱۳۸۹) در پژوهشی با موضوع «مشروعیت تحریم از منظر حقوق بین‌الملل با تاکید بر تحریم‌های یک جانبه علیه ایران» بیان داشته است بسیاری از کشورهای دنیا سیاست تحریم یک جانبه را محکوم می‌کنند و آن را ناکارآمد می‌دانند زیرا دولتها به طور کلی در فعالیت‌های اقتصادی‌شان آزادند و استقلال اقتصادی یک قسمت اساسی از حاکمیت است و هرگونه تهدید استقلال اقتصادی در حکم تهدید حاکمیت می‌باشد.
۳٫ ضیایی (۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان «تحریم‌های اقتصادی یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل» به این نتایج دست یافته است:
– با شخصی شدن اهداف گفته یا نگفته آمریکا پیداست که اعمال تحریم‌ها نمی‌تواند با حسن نیت حقوقی یا اقتصادی صرف همراه باشد.
– اصل آزادی تجارت نه تنها در رویه دولتها تکرار و اثبات گردیده بلکه توسط قطعنامه‌های مختلف سازمانها و کنفرانس‌ها به عنوان اصل کلی حقوق بین‌الملل تأکید شده است.
– توسل به انواع خاص اقدامات متقابل ممنوع است. کمیسیون حقوق بین‌الملل، احیاء اقتصادی یا سیاسی شدید به منظور به خطر انداختن تمامیت ارضی با استقلال سیاسی دولت را در زمره اقدامات متقابل غیر قانونی فهرست کرده است.
۴٫ زمانی و همکاران (۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان «تحریم‌های بین‌المللی ناقض حقوق بشر: از چالش مشروعیت حقوقی تا مسئولیت بین المللی» اذعان داشته است که اگر چه در رابطه با اصل مشروعیت تحریم‌های یک جانبه اختلاف نظر وجود دارد ولی معتقد است که کشورها می‌تواند در روابط خود از ابزار فشار اقتصادی علیه یکدیگر استفاده می‌کنند اما در صورتی این تحریم‌ها منجر به نقض حقوق بشر در کشورهای هدف تحریم شود، در عدم اعتبار آن مشکلی وجود ندارد.
۵٫ بُعیر و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهشی با عنوان «رقابت لابی‌ها در کنگره آمریکا و تحریم جمهوری اسلامی ایران» بیان داشته که مشکل لابی حامی جنگ در استفاده از روش غیر مستقیم است، نه در روش مستقیم، بنابراین فقط یک گزینه باقی می‌ماند و آن افزایش تحریم است تا مشروعیت آن حفظ شود.
۶٫ قربانی ولنجک (۱۳۹۳) در تحقیقی با موضوع «تحریم اقتصادی ایران از منظر حقوق بین الملل» اظهار داشت:
– اگر چه تحریم‌های اقتصادی باعث وقفه در تجارت آزاد بین‌الملل به عنوان امری که باعث تعامل و نزدیکی بیشتر کشورها در اثر وابستگی متقابل اقتصادی به همدیگر می‌گردند و این امر منجر به همزیستی بین‌المللی و کاهش اختلافات بین کشورها می‌شود، منافاتی با جهت‌گیری حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل جهت نیل به صلح و ثبات بین‌المللی و رفع کشمکش‌های بین‌المللی دارد و در عین حال نمی‌توان فکر مشکلات انسان‌دوستانه ناشی از تحریم‌ها شد، مشکلاتی که رابطه بین تحریم‌ها و نقض حقوق بشر را کاملا هویدا می‌سازد.
– بین اندیشمندان حقوق بین‌الملل در تفسیر مشروعیت و یا عدم مشروعیت یافتن تحریم‌ها به دلایل مختلفی اختلاف نظر وجود دارد اما شکی نیست که همگی متفق‌القول خواهند بود که تحریم‌ها می‌توانند موجب وقفه در روند همزیستی بین‌المللی و نهایتاً ضربه به صلح و امنیت جهانی گردد.
پیشینه‌تحقیق در خارج از ایران
۱٫ گاتس و همکاران (۲۰۰۴) در تحقیقی با عنوان «تحریم‌های اقتصادی در حقوق بین الملل» بیان داشتند تحریم‌های اقتصادی در سالهای اخیر در نظام بین‌الملل بر ضرر کشورهای خاصی از سوی برخی از کشورها و سازمان‌های سیاسی جامعه جهانی است. این تحریم‌ها به طور گسترده نقض شده است و بر دولت‌های غیر مردمی به طور عموماً تأثیر ندارد و این تحریم‌ها به لحاظ نقض مواد ۱ و ۲۴ و ۵۵ منشور ملل متحد، تخطی از صدور صلاحیت و اختیارات قانونی این شورا فاقد اعتبار است.
۲٫ پولاک و همکاران (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان «تحریم اقتصادی در چهار چوب منشور سازمان ملل» به این نتیجه رسیدند که اگرچه تحریم اقتصادی در منشور سازمان ملل متحد پیش‌بینی شده است و جهت یک اهرم فشار پذیرفته شده است امّا نمی‌تواند یک رهیافت کلی جهت مقابله با کشورها باشد.
۳٫ پیترسون (۲۰۱۲) در تحقیقی تحت عنوان «افزایش انتقادات از تحریم‌های شدید دولت اوباما علیه ایران» اظهار داشت سیاست دولت اوباما در مورد ایران شکست خورده است و به دولت او توصیه می‌شود که روند دیپلماسی با جمهوری اسلامی را در پیش گیرد.
۴٫ می سان (۲۰۱۳) در پژوهشی با عنوان «تحریم‌های یک جانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل» بیان داشت که اقدامات متقابل کشور که گاه در قالب تحریم‌های اقتصادی جلوه می‌یابد، بر اساس طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل به نظم درآمده‌اند. بر این اساس رعایت قواعد آمده، از نکات مهمی می‌باشد که در اقدامات متقابل کشورها می‌بایست لحاظ شود. بر همین مبنا هیچ کشوری نمی‌تواند به منظور جلوگیری از نقض حقوق بین‌الملل خود به نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل متوسل گردد. پس در درجه اول تحریم‌های اعمال شده باید در جهت حقوق بین‌الملل باشد تا خود تحریم‌ها ناقض حقوق بین‌الملل نشوند و در درجه دوم باید متناسب با رفتار غیرمنطقی کشور هدف باشد تا در نقطه مقابل حقوق بین‌الملل نباشد. با توجه به پژوهش انجام شده مشخص گردیده تحریم‌های یک جانبه علیه ایران توسط ایالات متحده خود نقض بین‌الملل می‌باشد تا اینکه بخواهد حقوق بین‌الملل را اجرا نماید.
مهمترین نتیجه‌های به دست آمده از بررسی پیشینه‌ها
با بررسی پیشینه‌های پژوهش حاضر می‌توان به نتایجی دست یافت که به شرح ذیل شماری از آنها را بر می‌شماریم:
۱٫ حاکمیت مطلق کشورها در تعریف امروزی از حقوق بین‌الملل جایگاهی ندارد چراکه مبنای نظام بین‌الملل، همکاری و مشارکت میان کشورهاست تا منافع مشترک خود را حفظ نمایند و ارتقاء بخشند. در حالی که تلقی حاکمیت صرف برای کشورها منجر به این نتیجه می‌شود که حقوق بین‌الملل وسیله‌ای برای حل اختلافات ناشی از تعارض میان منافع کشورهاست.
۲٫ استفاده مکرر از ابزار تحریم اقتصادی نقایص نظام امنیت جمعی مقرر در منشور، به ویژه سکوت آن را در خصوص چاره‌اندیشی در مورد آثار زیانباری که می‌تواند بر مردم بی‌گناه کشور تحت تحریم داشته باشد، آشکار نمود.
۳٫ با آنکه حقوق بشر حمایتی گسترده‌تر را عرضه می‌دارد و باید در همه حال، در زمان صلح و جنگ، محترم شمرده شود. با این حال فاقد معیارهای ملموس و کاربردی برای تأمین حداقل حقوق انسانی افراد در شرایط بحرانی و خشونت‌بار است.
۴٫ شورای امنیت با این نحوه عملکرد خود تصویری مخدوش از جامعه بین‌المللی ارائه می‌دهد، از یک سو با حمایت از حقوق بشر، و از سوی دیگر با نادیده گرفتن آن به وسیله اعمال تحریم‌های اقتصادی نامشروع.
۵٫ هیچ تضمینی وجود ندارد که شورای امنیت در شرایطی دوباره به تحریم‌های همه جانبه متوسل نشود و از آنجایی که انطباق تصمیم شورا در خصوص تحریم‌ها با حقوق بین‌الملل مربوط به حمایت از شخص انسان، تضمینی برای حمایت از غیر نظامیان کشور هدف در مقابل آثار زیانبار آن به شمار می‌آید، امکان تخطی از این حمایت وجود دارد.
۶٫ اقدامات یک جانبه آمریکا در تحریم ایران، ناقض اصل همزیستی مسالمت‌آمیز در میان دولت‌هاست که مستلزم احترام به اصول سیاسی حقوق بین‌الملل یعنی تساوی حقوقی دولتها، عدم مداخله، همکاری و دوستی، احترام به استقلال و تمامیت ارضی دولتها در میان اعضای جامعه بین‌المللی می‌باشند. به همین دلیل در فرایند تحریم‌های بین‌المللی باید بر جنبه‌هایی از قبیل مشروعیت، ضرورت و تناسب آنها و همچنین تأثیر این تحریم‌ها بر افراد غیرنظامی بی‌گناه، توجه ویژه‌ای معطوف داشت.
