گونه G mosseae.

 

 

عدم مصرف اسید هیومیک

 

 

cde24055

 

 

 

مصرف ۲کیلوگرم در هکتار

 

 

def21360

 

 

 

گونه G interaradices

 

 

عدم مصرف اسید هیومیک

 

 

bcd32423

 

 

 

مصرف ۲کیلوگرم در هکتار

 

 

a50140

 

 

۴-۲- صفات فیزیولوژیک
۴-۲-۱- درصد اسانس
طبق نتایج تجزیه واریانس (جدول پیوست ۳ ) اثرات اصلی مقادیر مختلف کود اوره وگونه­ های قارچ میکوریزا بر درصد اسانس معنی­دار نشد اما تحت تأثیر سطوح اسیدهیومیک در سطح احتمال ۱ درصد قرار گرفت و هیچکدام از اثرات متقابل نیز معنی­دار نشد. با کاربرد اسید هیومیک، بازده اسانس نسبت به تیمار عدم استفاده از اسید هیومیک به طور معنی­داری حدود ۸/۰ درصدکاهش یافت (شکل ۴-۹). والدریکی و همکاران (۱۹۹۶) گزارش کردند که اسید هیومیک از طریق افزایش در محتوای نیتروژن گیاه سبب افزایش رشد، ارتفاع و به تبع آن عملکرد بیولوژیک می­ شود. ارتفاع گیاه و تعداد ساقه از نظر افزایش پیکر رویشی و تعداد برگ جهت استحصال اسانس یک خصوصیت مهم به شمار می ­آید (محمدپور همکاران، ۱۳۹۰). طبق نتایج تحقیقات بالا باید شاهد افزایش بازده اسانس با کاربرد اسید هیومیک باشیم در صورتی که در این تحقیق شاهد کاهش درصد اسانس بودیم.
از آنجا که اسانس ­ها ترکیب­های ترپنوئیدی بوده و واحدهای سازنده آنها (ایزوپرنوئیدها ) نیازمند ATP و NADPH هستند و با توجه به این مطلب که حضور عناصری نظیر نیتروژن و فسفر برای تشکیل ترکیب­های اخیر ضروری می­باشد (مکی زاده تفتی و همکاران، ۱۳۹۱). همان طور که در شکل های (۴-۲۱) و (۴-۲۳) مشاهده می شود کاربرد اسید هیومیک منجر به افزایش غلطت نیتروژن و فسفر اندام هوایی گیاه مرزه شد. اما به نظر می­رسد که این افزایش میزان فراهمی عناصر غذایی (نیتروژن و فسفر) برای گیاه توسط اسید هیومیک عمدتا صرف سنتز مواد فتوسنتزی شده و بیشتر بر صفات رویشی مرزه (شکل ۴-۵، ۴-۸، ۴-۱۴،… )تأثیر گذار بوده و اثر قابل توجهی بر درصد اسانس تولیدی ندارد. فازکاس (۱۹۸۰) نیز گزارش کرد مصرف کودهای ازته و فسفره تأثیری بر درصد اسانس کیاه انیسون نداشت.
شکل (۴-۹) اثر سطوح اسید هیومیک بر درصد اسانس
۴-۲-۲- عملکرد اسانس
نتایج تجزیه واریانس نشان دهنده تأثیر معنی­دار مقادیر مختلف کود اوره در سطح احتمال ۱ درصد و گونه­ های مختلف میکوریزا در سطح احتمال ۵ درصد و اثر متقابل کود اوره ، میکوریزا و اثر متقابل کود اوره ، اسید هیومیک در سطح احتمال ۵ درصد است (جدول پیوست ۳ ). همان طور که در شکل (۴-۱۰) مشاهده می­گردد نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل کاربرد کود اوره و میکوریزا نشان داد که استفاده از کود اوره باعث افزایش عملکرد اسانس گیاه مرزه شد. بطوری که سطح ۱۷۵ کیلوگرم در هکتار کود اوره در تیمار عدم کاربرد میکوریزا موجب افزایش ۳۸ درصدی عملکرد اسانس نسبت به تیمار عدم استفاده از میکوریزا و کود اوره شد. استفاده از قارچ میکوریزا به تنهایی اثری بر عملکرد اسانس نداشت و حتی موجب کاهش عملکرد اسانس شد که شاهد کمترین میزان عملکرد اسانس با کاربرد دو گونه قارچ میکوریزا بودیم. در مصرف توأم میکوریزا و کود اوره، اختلاف معنی داری بین تیمارها و با شاهد (عدم کاربرد میکوریزا و کود اوره) دیده نشد و واکنش گونه G.mosseae بر اثر متقابل بسیار کمتر بود. در بسیاری از منابع، همبستگی بالا و معنی­دار بین عملکرد اسانس با ارتفاع بوته گیاه مرزه مشاهده شد (زارع و همکاران، ۱۳۹۱؛ مکی زاده تفتی و همکاران، ۱۳۹۱). با توجه به شکل(۴-۶) میزان ارتفاع با کاربرد تلفیقی کود اوره و میکوریزا افزایش یافته، همچنین در همین تیمار(شکل ۴-۱۰) مشاهد گردید.
با افزایش میزان اسانس در اثر مصرف تیمارهای مختلف کود نیتروژن می­توان گفت که از آنجا که نیتروژن جزء عناصر مورد نیاز برای سنتز متابولیت­های ثانویه، به خصوص ترکیبات اسانس مرزه می­باشد لذا تأمین نیتروژن مورد نیاز آن می ­تواند سبب افزایش اسانس موجود در سرشاخه­های گلدار این گیاه شود، بنابراین مصرف کودهای شیمیایی و زیستی نیتروژن موجب افزایش اسانس گیاه مرزه می­ شود. تحقیقات انجام شده در مورد تأثیر نیتروژن بر اسانس مرزه نشان داده است که با افزایش سطح نیتروژن میزان اسانس افزایش می­یابد ( شریفی و همکاران، ۱۳۷۸؛ لباسچی و همکاران، ۱۳۷۹). علیزاده سهزابی و همکاران (۱۳۸۶)، در بررسی تأثیر مقادیر و روش­های مختلف مصرف نیتروژن بر عملکرد اسانس گیاه دارویی مرزه گزارش کردند که بین تیمار­ها به لحاظ عملکرد سر شاخه گلدار، درصد اسانس و عملکرد اسانس اختلاف معنی­داری در سطح یک درصد وجود داشت. مقایسه میانگین­ها نشان داد که در روش مصرف در خاک بیشترین عملکرد سرشاخه گلدار و عملکرد اسانس به ترتیب مربوط به کاربرد ۱۰۰، ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن بود. عباس زاده (۱۳۸۴) گزارش نمود که کاربرد کود نیتروژن عملکرد اسانس بادرنجبویه را نسبت به شاهد افزایش داد.
این نکته قابل ذکر است که باتوجه به گونه گیاهی، ممکن است قارچ­های میکوریزا نیز اثرهای مختلفی روی کیفیت اسانس داشته باشند. در تحقیقی که با بهره گرفتن از سه گونه قارچ میکوریزا در گیاه ریحان انجام شد، کوپتا و همکاران (۲۰۰۶) ملاحظه نمودند که گونه­ های میکوریزا دارای واکنش­های متفاوت بودند و تنها یکی گونه از نظر کیفیت اسانس دارای برتری قابل ملاحظه­ای نسبت به تیمار شاهد بود. تحقیقات نشان داد که دو گونه قارچ میکوریزایی Glomus mosseae و intraradices Glomus ثأثیر معنی داری بر صفات کیفی سه گیاه دارویی ریحان، مرزه و بادرنجبویه، داشت، دو نوع مایکوریز تأثیر معنی­داری بر درصد برگ گذاشت، به طوریکه تیمار گیاه مرزه +مایکوریز گونه G.mosseae بیشترین و تیمار گیاه بادرنجبویه بدون میکوریزا کمترین درصد برگ را دارا بودند. و اعمال تیمار­های مایکوریزی باعث افزایش معنی دار درصد اسانس گردید.تیمار گیاه مرزه با مایکوریز گونه G.intraradices و تیمار گیاه بادرنجبویه بدون مایکوریز به ترتیب بیشترین و کمترین درصد اسانس را داشتند، همچنین تیمار مرزه با مایکوریز گونه G.intraradices بیشترین عملکرد اسانس را نشان داد (بخشایی و همکاران، ۱۳۸۹).
در پژوهشی کاپور و همکاران (۲۰۰۴) نشان دادند که همزیستی ریشه رازیانه با دو گونه قارچ به طور معنی­داری سبب بهبود عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه گردید. در بررسی که درزی و همکاران (۱۳۸۸) بر روی کاربرد کودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون پرداختند شاهد افزایش چشمگیر درصد اسانس بودند. منابع مختلف نیز به نقش مثبت کودهای نیتروژن و میکروارگانیسم ها در بهبود درصد و عملکرد اسانس گیاهان دارویی اشاره داشته اند که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد.سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژن کود زیستی بر روی گیاه مرزه نشان داد که بالاترین میزان عملکرد اسانس مربروط به کاربرد کود زیستی به همراه ۵۰٪ درصد کود شیمیایی نیتروژن حاصل می­ شود (مکی زاده تفتی و همکاران، ۱۳۹۱).
سطوح مختلف کودهای شیمیایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و کود زیستی شامل آزوسپیریلوم، باکتریهای حل کننده فسفات و میکوریزا روی گیاه ریحان نشان داد که بالاترین عملکرد اسانس و عمکرد رویشی در تیمار تلفیق ۷۵٪ کود شیمیایی به همراه کود زیستی حاصل شد (آجیمودین و همکاران، ۲۰۰۵). کیومر و همکاران (۲۰۰۹) گزارش نمودند که کاربرد کو زیستی همراه با ۷۵/۹۳ کیلوگرم در هکتار نیتروژن و فسفر در گیاه دارویی درمنه سبب افزایش رشد، زیست توده تر و خشک گیاه و عملکرد گیاه گردید و کاربرد کود زیستی تأثیری بر عملکرد اسانس گیاه نداشت.
شکل (۴-۱۰) اثر متقابل قارچ میکوریزا و کود اوره بر عملکرد اسانس مرزه
بر اساس نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل کود اوره و اسید هیومیک، استفاده از اسید هیومیک به تنهایی تأثیر معنی­داری بر عملکرد اسانس نداشت و باعث کاهش عملکرد اسانس شد. در بین سطوح کود اوره نیز تنها سطح مصرف ۱۷۵ کیلوگرم در هکتار موجب افزایش عملکرد اسانس شد که این افزایش معادل ۳۵ درصد بود و سطح مصرف ۱۲۵ کیلوگرم در هکتار کود اوره از نظر آماری اختلاف معنی-داری با شاهد (عدم مصرف کود اوره و اسید هیومیک) نداشت. در کاربرد توأم کود اوره و اسید هیومیک تنها در سطح مصرف ۱۲۵ کیلوگرم در هکتار نیتروژن موجب افزایش ۲۵ درصدی عملکرد اسانس گیاه مرزه نسبت به تیمار شاهد (عدم کاربرد کود اوره و اسید هیومیک ) شد (شکل ۴-۱۱). نیتروژن بر عملکرد اسانس مرزه تأثیر معنی­داری داشت و با افزایش مقادیر کود مصرفی عملکرد اسانس نیز افزایش یافت که به سبب افزایش عملکرد ماده خشک در واحد سطح است (شکل ۴-۲).
با توجه به اینکه عملکرد اسانس تابعی از درصد اسانس و عملکرد بیولوژیکی می­باشد، بنابراین هر گونه افزایش در این دو مورد می ­تواند منجر به افزایش عملکرد اسانس تولیدی گردد. هرچند مصرف نیتروژن (کود اوره) بر درصد اسانس معنی­دار نشد اما با افزایش تولید ماده خشک در واحد سطح موجب افزایش عملکرد اسانس شد. همچنین در این خصوص گزارش شده که با مصرف ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن، عملکرد اسانس ریحان به دلیل تولید برگ و سرشاخه­های بیشتر در واحد سطح افزایش یافته است (گولکز و همکاران،۲۰۰۶). استفاده تلفیقی کود اوره و اسید هیومیک تنها در سطح مصرف ۱۲۵ کیلوگرم در هکتار نیتروژن موجب افزایش عملکرد اسانس گیاه مرزه شد که به سبب افزایش بیوماس گیاه در واحد سطح می­باشد. زیرا بکارگیری مقدار کافی اسید هیومیک می ­تواند بخشی از نیاز گیاه را به عناصر غذایی تأمین کند و در نتیجه سبب افزایش رشد رویشی گیاه و افزای تولید گردد.
نتایج آبادیان و همکاران (۱۳۸۹) نشان داد که عملکرد اسانس در تیمار کود تلفیقی افزایش معنی­داری نسبت به سایر تیمارهای کودی در گیاه بابونه داشت. در توجیه نتایج بدست آمده این طور بیان می­ شود که افزایش عملکرد در سیستم تلفیقی شاید به دلیل افزایش فتوسنتز باشد بنابراین می­توان با تلفیق میزان صحیح کود­های شیمیایی و آلی با حفظ درصد اسانس بالا، عملکرد گل و عملکرد اسانس بیشتری به دست آورد. نتایج بدست آمده ار این تحقیق مبنی بر افزایش عملکرد اسانس در راستای کاربرد نیتروژن و اسیدهیومیک با نتایج محققان دیگر بر روی رازیانه، بابونه رومی و ریحان مطابقت دارد (درزی و همکاران،۲۰۰۶ ؛انوار و همکاران، ۲۰۰۵ و لایوس و پانک، ۲۰۰۵).
در بررسی که توکلی دینایی (۱۳۸۸) بر روی گیاه شوید انجام داد کاربرد کودهای زیستی باعث افزایش چشمگیر درصد اسانس، عملکرد بذر و به دنبال آن عملکرد اسانس شد. طبق نتایج آزرمجو و همکاران (۱۳۸۹) اثرات متقابل خشکی و تیمارکودی نشان داد که بیشترین درصد و عملکرد اسانس در تیمار تنش متوسط و در طی استفاده از کود شیمیایی به دست می­آید. افزایش عملکرد اسانس در طی استفاده از کود آلی در بابونه آلمانی در سطوح بالای تنش خشکی می ­تواند مربوط به تأثیر مثبت کود آلی در افزایش عناصر غذایی خاک و فراهم آوردن قابلیت جذب آن­ها توسط گیاه باشد. در بررسی اثر کود­های آلی و معدنی و کاربرد همزمان آن­ها بر گیاه مرزنجوش تفاوت معنی­داری از لحاظ عملکرد اسانس و زیست توده میان تیمارها ملاحظه نشد (جیولی و همکاران، ۲۰۰۶).
شکل (۴-۱۱) اثر متقابل کود اوره و اسید هیومیک بر عملکرد اسانس مرزه
۴-۲-۳- رنگیزه های فتوسنتزی
۴-۲-۳-۱-کلروفیل a:
بر اساس نتایج تجزیه واریانس میزان کلروفیل a به طور معنی­داری تحت تأثیر اثر اصلی سطوح مختلف کود اوره و اثر متقابل کود اوره و اسید هیومیک در سطح احتمال ۱ درصد و اثر متقابل کود اوره و میکوریزا، اثر متقابل میکوریزا و اسید هیومیک در سطح احتمال ۵ درصد قرار گرفت (جدول پیوست ۴).

 

 

برخی مدیران تصور می کنند مهارتهای شخصی خاصی دارند که به آنها اجازه می دهد فرد مناسب را برای تصدی شغل موردنظر انتخاب کنند. این افراد تصور می کنند مهارتهای مذکور بر تجربه یا صرفاً احساس درونی آنها مبتنی هستند. دادن اجازه به چنین مدیرانی درجهت اعمال رفتارهایی با این روش های ناسالم، غیرعاقلانه یا شاید احمقانه باشد. نقش واحد منابع انسانی تحمیل قوانین در زمینه فرایند انتخاب، هم در ارائه پیشنهاد روشی منصفانه و یکسان برای عموم متقاضیان و هم درجهت حصول اطمینان از انتخاب بهترین فرد برای شغل موردنظر است.پیش بینی نیازها و برنامه ریزی طبق آن از مقوله های مهم تلقی می گردد. فرایند استخدام می تواند نیازمند زمان قابل ملاحظه ای باشد و تصمیماتی که در وضعیتهای عجولانه اتخاذ شود، نتایج فاجعه آمیزی به همراه خواهد داشت. از آنجایی که در شرایط کنونی جهت گیری و حرکت اقتصاد بیشتر به سوی اقتصادی خدماتی و اطلاعاتی است، رقابت برای اشخاص واقعاً مستعد شدیدتر شده است: به عبارت دیگر، شاید به کارگماری و نگهداری چنین افرادی، مهمترین چالشی است که فراروی تجارت کنونی آمریکا قرار دارد.
عکس مرتبط با اقتصاد
سازمانها و شرکتهای موفق آنهایی خواهند بود که توانایی جذب و حفظ کارکنان بسیار ماهر را دارند. در انجام چنین موضوع مهمی، این سازمانها باید قادر به مقایسه بین آنچه کارکنان می خواهند با آنچه که کارفرمایان مایل به دادن آن هستند، باشند. این دیدگاه مشارکتی نسبت به منابع انسانی از یک فهم و ادراک مشترک میان مدیران و مجریان منابع انسانی برمی آید. در این زمینه شرکتهای زیادی ازطریق ارائه و پیشنهاد مزایایی منعطف و نوآورانه از کارکنانشان مراقبت می کنند. به واسطه تغییرات دنیای تجارت، نقش واحد منابع انسانی باید تغییر کند. زمانی واحدهای منابع انسانی به عنوان عوامل مکانیکی درنظر گرفته می شدند که سازمانها را در زمینه های استخدام، اخراج و احتمالاً آموزش کارکنان یاری می رساندند؛ یعنی واحد منابع انسانی یک الزام اداری یا شاید اندکی فراتر از این مقوله تلقی می شد. در طول ۲۰ سال گذشته، اهمیت نیروی کار منعطف، خوب برانگیخته شده و بسیار ماهر آشکار شده است. درحـــال حاضر از واحد منابع انسانی انتظار می رود که ارزشی را به سازمان بیفزاید نه اینکه صرفاً هزینه ای را برای سازمان ایجاد کند. الریش درخصوص موفقیت سازمانی واحد منابع انسانی چهار شیوه را ارائه کرده است:
۱-همکاری با مدیران ارشد و صفی به منظور انتقال برنامه ریزی از اتاق کنفرانس به بازار؛
۲-به منظور ایجاد کارایی برای کاهش هزینه و حفظ کیفیت، واحد منابع انسانی باید تخصصی شود و براین اساس کار سازماندهی انجام گیرد؛
۳-به مدافعی برای کارکنان تبدیل شود درحالی که درجهت افزایش مشارکتهای کارکنان، بویژه تعهــد و توانایی آنها برای ایجاد نتایج فعالیت می کند؛
۴-به عامل تغییر شکل، شکل دهی مستمر فرایندها و فرهنگی که ظرفیت سازمانی را برای تغییر بهبود می بخشد، تبدیل گردد.
این موارد واحد منابع انسانی را به چیزی بسیار فراتر از یک پلیس مراقب سیاستها و یک عامل نظارتی منظم تبدیل می سازد. درحقیقت بیشتر واحدهای منابع انسانی پیشرفته و توانمند ممکن است صــــــرفاً بر کارمندیابی، اداره برنامه های توسعه وآموزش و طراحی خلاقیتها درجهت افزایش تنوع بازار نظارت کنند، اما این چیزی نیست که موردنیاز حرفه ای های منابع انسانی نوین است. آنان باید در جهت بازنگری و شکل دهی مجدد نقش واحد منابع انسانی همکاری هایی را با مدیران عملیاتی ترتیب داده و به پیامدهای آن متعهد شوند. مدیران صفی به سهامداران برای ایجاد ارزش اقتصادی، به مشتریان درجهت ارائه خدمات یا تولید باارزش و به کارکنان درقبال طراحی محل کاری ارزشمند پاسخگو هستند. ضروری است مدیران منابع انسانی نیز بخشی از این توافقات باشند .تغییرات فراگیردرجهت شکل دهی مجدد محل کار ادامه می یابد. امروزه یک حرفه ای منابع انسانی نباید صرفاً متخصص موضوعهای پرسنلی باشد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
از آنجایی که حرفه ای های منابع انسانی باید در کمک به سازمانشان به منظور حفظ رقابت در بازار نقش کلیدی را ایفا کنند، بر این اساس یک حرفه ای منابع انسانی باید بازرگانی ماهر و آگاه باشد.حرفه ای های منابع انسانی باید درجهت کمک به ایجاد موفقیت سازمانی از مفهوم تعهد، مهارتهای بین پرسنلی و آموزش استفاده کنند. محیط با تغییرات همیشگی بدین معنا است که آنان باید توجه خاصی به پرورش صلاحیتها، ارتباطات و مهارتهای تصمیم گیری داشته باشند و قادر به ارائه تصویری واضح از شرکتهایشان باشند. در این بین آنان باید ادراکی کارکردی و واضح از نیازهای مدیریت عملیاتی داشته باشند. آنها باید به بررسی و بازنگری رویه های موجود درجهت حصول اطمینان از اینکه گزینه ها و راه حلهای بهبود یافته ای را می توان طراحی و ایجاد کرد، بپردازند. آنان باید بر اهمیت پیشرفتهای مستمر و اداره تغییر ازطریق فرایند هدف گذاری تاکید کنند و سرانجام اینکه آنها باید اطمینان یابند سازمان حاصله به وسیله کارکنان توانمند مهره چینی شده و به حرکت درآید
۲-۱-۳۸نقش درحال تغییر منابع انسانی
به واسطه تغییرات دنیای تجارت، نقش واحد منابع انسانی باید تغییر کند. زمانی واحدهای منابع انسانی به عنوان عوامل مکانیکی درنظر گرفته می شدند که سازمانها را در زمینه های استخدام، اخراج و احتمالاً آموزش کارکنان یاری می رساندند؛ یعنی واحد منابع انسانی یک الزام اداری یا شاید اندکی فراتر از این مقوله تلقی می شد. در طول ۲۰ سال گذشته، اهمیت نیروی کار منعطف، خوب برانگیخته شده و بسیار ماهر آشکار شده است.
درحـــال حاضر از واحد منابع انسانی انتظار می رود که ارزشی را به سازمان بیفزاید نه اینکه صرفاً هزینه ای را برای سازمان ایجاد کند. الریش درخصوص موفقیت سازمانی واحد منابع انسانی چهار شیوه را ارائه کرده است:
۱-همکاری با مدیران ارشد و صفی به منظور انتقال برنامه ریزی از اتاق کنفرانس به بازار
۲-به منظور ایجاد کارایی برای کاهش هزینه و حفظ کیفیت، واحد منابع انسانی باید تخصصی شود و براین اساس کار سازماندهی انجام گیرد
۳- به مدافعی برای کارکنان تبدیل شود درحالی که درجهت افزایش مشارکتهای کارکنان، بویژه تعهــد و توانایی آنها برای ایجاد نتایج فعالیت می کند
۴- به عامل تغییر شکل، شکل دهی مستمر فرایندها و فرهنگی که ظرفیت سازمانی را برای تغییر بهبود می بخشد، تبدیل گردد.
این موارد واحد منابع انسانی را به چیزی بسیار فراتر از یک پلیس مراقب سیاستها و یک عامل نظارتی منظم تبدیل می سازد. درحقیقت بیشتر واحدهای منابع انسانی پیشرفته و توانمند ممکن است صــــــرفاً بر کارمندیابی، اداره برنامه های توسعه وآموزش و طراحی خلاقیتها درجهت افزایش تنوع بازار نظارت کنند، اما این چیزی نیست که موردنیاز حرفه ای های منابع انسانی نوین است. آنان باید در جهت بازنگری و شکل دهی مجدد نقش واحد منابع انسانی همکاری هایی را با مدیران عملیاتی ترتیب داده و به پیامدهای آن متعهد شوند. مدیران صفی به سهامداران برای ایجاد ارزش اقتصادی، به مشتریان درجهت ارائه خدمات یا تولید باارزش و به کارکنان درقبال طراحی محل کاری ارزشمند پاسخگو هستند. ضروری است مدیران منابع انسانی نیز بخشی از این توافقات باشند.
۲-۱-۳۹ چالشها
در محیط تجاری کنونی شاید پنج چالش تجاری مهم وجود داشته باشد که نیازمند بررسی هستند:
· جهانی شدن ، سودآوری ازطریق رشد ، فناوری ، سرمایه ذهنی ، تغییر و تغییر بیشتر.
۲-۱-۳۹-۱-جهانی شدن: مدیران اغلب مواقع با چالشهایی درجهت ایجاد توازن میان الزامات جهانی اندیشیدن و محلی عمل کردن مواجه هستند. افراد، ایده ها، تولیدات و اطلاعات باید درجهت برآورده ساختن نیازهای محلی در سرتاسر جهان جابه جا شوند. هم اکنون موقعیتهای سیاسی متغیر، مسائل تجارت جهانی، نرخهای مبادله متغیر و فرهنگهای ناآشنا در تصمیمات تجاری وارد شده است و لذا مدیـــران باید براساس نیازهای مشتریان بین المللی خود تحت آموزش قرار گیرند. آنان باید تواناییشان را برای یادگیری انجام کار با یکدیگر درجهت اداره تنوع، پیچیدگی و ابهام در سراسر جهان ارتقا دهند. در این محیط مدیران منابع انسانی وظیفه ای خاص را به عهده دارند، این وظیفه شامل حصول اطمینان از این موضوع است که آیا سیاستها و اعمال منابع انسانی توجه کافی به تعادل بین سازگاری و هماهنگی در مقابل شناخت تفاوتهای فرهنگی و دیگر اختلافها مبذول می دارد.
۲-۱-۳۹-۲-رشد: تعداد زیادی از شرکتهای غربی تقریباً به سودهــــا و درآمدهای فراوانی ازطریق کوچک سازی، کم کردن تعداد سطوح سازمانی و استحکام رسیده اند. درحال حاضر آنان به درآمد افزایش یافته از طریق رشد نظر دارند که مسائل و چالشهایی را برای حرفه ای های منابع انسانی به همراه خواهد داشت.
· آنان باید کارکنانشان را وادار کنند که خلاق و نوآور باشند. به عبارتی دیگر، کارکنان را در زمینه هایی نظیر یادگیری مشارکتی تشویق کنند.
· سازمان هایی که رشد را ازطریق ادغام، استحکام یا سرمایه گذاری های مشترک انتخاب می کنند به مهارتهای ضروری موردنیاز منابع انسانی نظیر ادغام فرهنگ و فرایندهای کاری مختلف نیاز دارند.
۲-۱-۳۹-۳-: از سازمانها انتظار می رود فناوری های خود را به روز و بازبینی کنند. فناوری یک تجلی خاص تغییر است. هر تغییری دشوار است و واحد منابع انسانی باید خودرا به عنوان عامل تغییر ملاحظه کند. بویژه درمورد فناوری ضروری است سازمان اقدامات لازم را برای کاهش مقاومت کارکنان در مقابل فناوری جدید معمول داشته و اطمینان حاصل کند که گامها و فرایندهای حمایتی و آموزشی لازم برداشته شده است تا از این طریق کارکنان بتوانند از عهده تغییرات برآیند.
۲-۱-۳۹-۴-سرمایه فکری: موفق ترین سازمانها آنهایی خواهندبود که بتوانند افرادی با توانایی اداره سازمان های جهانی را جذب، پرورش و حفظ کنند.
ازجمله ویژگیهای این سازمان جهانی حساسیت نسبت به مشتریان و فرصتهایی است که ازطریق فناوری ارائه می شود. مسئولیت واحد منابع انسانی خواهدبود که این کارکنان مستعد را یافته، جــذب کــرده، پرورش داده، جبران خدمات کرده و حفظ کند. زمانی که نیروی کار مناسب است، ضروری است واحد منابع انسانی با مشارکت و همکاری دیگران اطمینان حاصل کند که سرمایه های فکری این کارکنـــــان به طور کامل مورداستفاده قرار می گیرد. آنان همچنین باید مطمئن شوند که نتایج چنین فعالیتهای فکری کاملاً مشخص و محافظت شده و به طور مناسب توزیع و اداره می شود. در اقتصاد دانشی استعداد برتر عاملی کلیدی برای آینده است؛ یعنی منبع اصلی مزیت رقابتی؛ این منبع باید پرورش داده شود.
۲-۱-۳۹-۵-تغییر: شاید تمام عوامل پیش گفته نمودهای خاصی از مهمترین آنها یعنی تغییر باشند. واحد منابع انسانی باید تغییر را پذیرفته و حمایت کند. البته این بدین معنی است که خودش نیز باید تغییر کند و انعطاف پذیر، حسـاس و ارزش افزا به نظر آید. واحد منابع انسانی اگر نتواند خود،‌ تغییر را بپذیرد، در آن صــورت نمی تواند آن را درجاهای دیگر سازمان به حرکت انداخته و حمایت کند. براین اساس ضروری است ساختارهای جدید، فرایندهای جدید انجام کار و فرهنگ جدید حمایت بازار را بررسی و اتخاذ کند.
مدیران منابع انسانی باید در تنظیم هدفهای معقول، منطقی، مهیج و قابل حصول درگیر شوند که شرکتها را قادر سازد خود را براساس فناوری موجود تغییر و سازگار کند. برای مثال چنین فناوری ممکن است فرایندهای تولیدی خودکار در سازمان باشد یا در واحد منابع انسانی خود سازمان با کارکنـــان جدید یا برنامه های نرم افزاری حقوق باشد.
در ملاحظه چنین تغییر فناورانه، مدیران منابع انسانی باید از مسائل و موضوعهای پنهان آگاه شوند:
· هزینه های پنهان انجام امور تجاری در روش های معین؛
· اداره صحیح داراییهای فکری؛
· ارتباط همه جانبه با فناوری؛
ماهیت متغیر همکاری و مشارکت همــــــان طوری که فناوری تغییر می یابد.
اینترنت – و نرم افزار با قابلیت اینترنتی – جنبه خاصی از فناوری مربوط به حرفه ای های مدیریت منابع انسانی است. زیرا می تواند روشها را به گونه ای تغییر دهد که کارکنان به سازمان مرتبط شوند. این نرم افزار که برای استفاده به کاربری صرفاً ازطریق ورودی تعبیه شده نیاز دارد، ممکن است به کارکنان اجازه دهد:
عکس مرتبط با منابع انسانی
· اطلاعات پرسنلی را به روز کنند نظیر آدرس منزل، تماسهای اضطراری، شماره تلفن ، جزئیات بانکی و غیره
· ثبت نام داوطلبانه در برنامه های سودمند
· بررسی داده های حقوق شامل کسورات کل دستمزد پرداختی و اطلاعات مالیاتی
· وارد کردن داده های برگه ثبت ساعت کار
· درخواست مستمر فرصتهای ارتقا
· نام نویسی در دوره های آموزشی در خانه
· مطالعات کتاب راهنمای کارکنان، خبرنامه ها و کتابهای راهنمای رویه ها و سیاست شرکت
· به روزکردن اطلاعات پرسنلی ازطریق مهارتهای کسب شده اخیر
· بررسی پرداخت مرخصی های انباشته شده.
چنین تسهیلاتی یک موقعیت برنده – برنده را ارائه می کند. و امکان کنترل شخصی و مستقیم بیشتری را طی رابطه فرد با سازمان به کارکنان اعطا می کند. این موضوع به نوبه خود سبب ذخیره منابع پولی و زمانی سازمان در اداره چنین تعاملاتی می گردد. علاوه بر کمک به سازمان درجهت اجرای تغییر فناورانه در هر دو سطح واحد منابع انسانی و گسترده تر سازمانی،‌مدیران منابع انسانی نقشی مقدم در ترویج و شناساندن چنین تغییری و نیز آماده سازی سازمان برای پذیرش آن را برعهده دارند. معرفی فناوری اغلب برای روش های پذیرفته شده انجام امور و حتی شغل به عنوان یک تهدید دیده می شود. با وجود این، تزریق فناوری جدید باید به عنوان یک ضرورت نگریسته شود، از آنجایی که مسیر کنترل شده ای را به سوی کسب موقعیتــی رقابتی تر فراهم می سازد و حلقه پیوند دهنده مهمی را بین شرکت و شرکای بالقوه و مشتریان در زنجیره جهانی با ماهیت تقاضا مداری عرضه کنندگان و بازارها تدارک می کند. آن ممکن است پیش پاافتاده به نظر آید اما فناوری باید به عنوان یک فرصت و نه یک تهدید در نظر گرفته شود. برای مثال ، فن اوری اطلاعات فرصتهای جدیدی در جهت توسعه محصول وایجاد تولیدات مبتکرانه در یک محیط با تغییرات سریع را فراهم می سازد..
۲-۱-۴۰-نقش منابع انسانی در مسئولیت اجتماعی شرکت ها چیست؟
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
نیاز شرکت ها برای هماهنگ سازی فعالیت های مسئولیت های اجتماعی شان و نشان دادن تعهد خود به این مسئولیت ها هر روز افزون تر می شود. مسئولیت های موثر اجتماعی شرکت ها بستگی به این امر دارد که اهمیت این موضوع برای سازمان تا چه اندازه است. اعتماد کارکنان به سهامداران یک سازمان، توسط عمل شکل می گیرد نه با وعده و حرف. منابع انسانی، نقش مهمی در تحقق مسئولیت های اجتماعی شرکت ها دارد. مسئولیت اجتماعی شرکت ها، بدون منابع انسانی این خطر را در پی دارد که در قالب روابط عمومی دیده شود یا به صورت سطحی «نمایشی» در نظر گرفته شود. در عین حال، مسئولیت اجتماعی شرکت، فرصتی است برای منابع انسانی تا با نگاه استراتژیک به آن بپردازند و به عنوان شرکای تجاری همکاری نمایند. لازم است که مسئولیت اجتماعی شرکت ها در فرهنگ سازمان گنجانده شود تا در فعالیت ها و نگرش سازمان تغییر ایجاد کند و البته، حمایت تیم ارشد نیز برای موفقیت بسیار ضروری است. کاری که منابع انسانی انجام می دهد، ایجاد ارتباط و پیاده سازی عقاید، سیاست ها و تغییرات فرهنگی و رفتاری در سازمان است. نقش آن در تاثیر گذاری بر نگرش و پیوندهای آن با اهداف مدیریت، همان نقش مورد انتظار مسئولیت اجتماعی شرکت ها است. منابع انسانی، در عین حال، مسوول سیستم ها و فرایندهایی است که زیربنای خدمات موثر را تشکیل می دهد. این منابع انسانی است که به مسئولیت اجتماعی سازمان ها اعتبار می بخشد و خط سیر حرکت سازمان را تعیین می کند. مسئولیت اجتماعی سازمان ها می تواند با فرایندهایی چون برند کارفرما، استخدام، ارزشیابی، حفظ کارمندان، ایجاد انگیزه، پاداش، روابط داخلی، تمایز، مشاوره و آموزش ادغام شود. روشی که یک شرکت با کارمندانش رفتار می کند، مستقیما در ارتباط با این موضوع است که چقدر و تا چه میزان خواهان پذیرفتن مسئولیت های بزرگ تری است. امروزه، وقتی کارمندان انتخاب می کنند که برای چه کسی کار کنند، اعتبار کارفرما و اعتمادی که می توانند به او داشته باشند، به طور قابل ملاحظه ای برای آنها اهمیت یافته است. انسان ها، به خصوص نمی خواهند در جایی کار کنند که با ارزش های شخصی آنها مطابقت ندارد.
کارمندان، در حال حاضر و در آینده، ارزش بسیار زیادی برای اعتبار برند یک سازمان قائلند. کارفرمایان نیز از جنبه های مثبت برند خود در استخدام، ایجاد انگیزه و حفظ کارمندان ماهر بهره می برند.
اگر اعتمادی که از طریق پایبندی به مسئولیت اجتماعی شرکت ها کسب شده است از بین برود، بازگرداندن آن بسیار مشکل خواهد بود. منابع انسانی باید مطمئن شود که مسئولیت اجتماعی شرکت ها در آن سازمان می تواند با وجود بررسی های موشکافانه سهامداران رعایت شود و آموزش و ارتباط هایی که در فرهنگ این مسئولیت نهفته است جزو بدنه فرهنگ سازمان گردد. منابع انسانی، باید در ارتباط با سایر واحدها و عملکردهای سازمان مانند مالی و بازاریابی-روابط عمومی و غیره مانند یک شریک بازرگانی فعال عمل نماید. منابع انسانی باید آن سوی مرزهای معمول را ببیند و مسلما به صورت مستقل به کار خود ادامه دهد. مسئولیت اجتماعی شرکت ها، یک فرصت استراتژیک است که توسط بازار هدایت می شود و توسط بوروکراسی محدود می شود. این مفهوم نیاز به پویایی، خلاقیت، خیالپردازی و حتی خوش بینی دارد. در زمان شروع استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکت ها چه موضوعاتی باید رعایت شود؟
* ارزش ها و اصول اصلی خود را مشخص کنید.
* اطمینان حاصل کنید که می دانید ذی نفعان داخلی و خارجی در حوزه کار شما چه کسانی هستند و چه موضوعاتی می تواند بر روابط شما و آنها تاثیرگذار باشد.
* بهترین تیم ممکن را در کنار خود داشته باشید و دریابید که چگونه می توانید از مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای ذی نفعان گوناگون بهره ببرید.
* به چگونگی پیوند استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکت ها با استراتژی کسب و کار خودتان و رویه های منابع انسانی پی ببرید.
* برای استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکت ها از داخل و خارج سازمان خود موافقت کسب کنید و به طور مداوم ارتباط برقرار نمایید.
* آموزش حیاتی است؛ چرا که مسئولیت اجتماعی شرکت ها تنها زمانی موثر است که کارمندان در آن دخالت داده شوند؛ در غیر این صورت، نگرش یا رفتارها تغییر نخواهد کرد.
* پیاده سازی و رعایت مسئولیت اجتماعی شرکت ها را در سازمان به طور موثر اندازه گیری و ارزیابی نمایید؛ در غیر این صورت، زمان، کار و هزینه ای که در این موضوع سرمایه گذاری شده است بر مبنای فرضیات خواهد بود نه نتایج واقعی.
می توان نشان داد که نتایج مستقیم (مثلا، صرفه جویی در مصرف سوخت که باعث کم شدن میزان انتشار کربن می شود) و نتایج غیرمستقیم (افزایش رضایت کارمندان) ناشی از استراتژی های مسئولیت اجتماعی شرکت ها در کارآمدی کسب و کار نقش دارد. یکی از روش هایی که می توان با آن نتایج را بررسی کرد یک رویکرد متوازن امتیازدهی است که برای انواع مختلفی از عوامل که با لایه پایین سازمان در کسب و کار در ارتباط است، اندازه گیری می شود؛ مثل کارمندان داخلی، فرایندها و مشتریان..
بخش دوم:
عملکرد
۲-۲-۱- مدیریت عملکرد
مدیریت عملکرد ترجمه عبارت انگلیسی «Performance Management» می باشد که تعاریف متعددی از آن شده است، موارد زیر از آن جمله اند:
مدیریت عملکرد : شامل استراتژی های کلیدی اندازه گیری ،نظارت وارزیابی است (لینگ و هوارد ،۲۰۰۷: ۳۹۳)
مدیریت عملکرد اصطلاح عامی برای آن دسته از فعالیتهای سازمانی است که با مدیریت امور و مسئولیتهای شغلی و رفتاری کارکنان سرو کار دارد. مدیریت عملکرد راهی برای تسهیل برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنان و سرپرستان است و به پیدایش محیط مطلوب تر کاری و تعهد بیشتر نسبت به کیفیت خدمات منجر می شود. ( ابیلی و موفقی،۱۳۸۲ : ۸ )
مدیریت عملکرد را میتوان روشی استراتژیک و یکپارچه برشمرد ،به منظور فراهم سازی موفقیتی پایدار برای سازمانها ،از طریق بهبود عملکرد کارکنانشان و همچنین از طریق توسعه قابلیت های افراد و تیم ها. مدیریت عملکرد از این رو استراتژیک است که به مقوله های گسترده تر فراروی شرکت می پردازد ، از جمله اینکه آیا سازمان در محیط آن به نحوی اثر بخش فعالیت میکند یا نه و افزون برآن ، به سمت و سوی کلی حرکتی که سازمان قصد دارد برای رسیدن و دستیابی به اهداف بلند مدت خود ، انجام دهد.مدیریت عملکرد از چهار جنبه، یکپارچه است:۱-انسجام عمودی–پیوند یا توازن میان اهداف تجاری،فردی و تیمی؛ انسجام کارکردی، پیوند میان استراتژی های کارکردی در بخش های مختلف شرکت ؛انسجام منابع انسانی، پیوند میان ابعاد مختلف مدیریت منابع انسانی و به ویژه توسعه سازمان ، توسعه منابع انسانی و پاداش ها، برای رسیدن به نگرشی منسجم به مدیریت و توسعه کارکنان ؛و انسجام نیازهای فردی بانیازهای سازمانی،تاحدامکان
با توجه به تعاریف فوق می توان مدیریت عملکرد را رویکردی دانست که با بهره گرفتن از ارتباطات دوجانبه بین سرپرستان و کارکنان، باعث تفهیم خواستها و انتظارات سازمان از کارکنان از یکسو و انتقال خواستها و تقاضاهای کارکنان به سرپرستان و مدیریت سازمان از یکسو، محیطی را جهت استفاده بهینه از کلیه امکانات و منابع در جهت تحقق اهداف سازمان پدید می آورد. مدیریت عملکرد باعث می شود تا سرپرستان به آسانی عملکرد ضعیف کارکنان را تشخیص و در جهت بهبود آن اقدام نموده و از سوی دیگر با دادن پاداشهای مناسب به عملکرد مطلوب کارکنان، عملکردهای مطلوب را ترغیب و تکرار پذیری آنها را افزایش دهند. مدیریت عملکرد فرایندی است که هم ارزشیابی عملکرد وهم نظامهای انضباطی و خط مشی های رسیدگی به شکایات را بعنوان ابزار مدیریتی خود در بر می گیرد. فنون و ابزار این مدیریت برای بالا بردن بهره‌وری کارکنان و کسب مزیت رقابتی سازمان بکار می رود
مدیریت عملکرد، حوزه‌ای از منابع انسانی است که می‌تواند بیشترین سهم را در بهبود عملکرد سازمان داشته باشد. هدف از استراتژی‌های مدیریت عملکرد، افزایش اثربخشی سازمان، افزایش بهره‌وری کارکنان و گروه‌ها و کسب سطح بالاتری از مهارت، شایستگی و افزایش تعهد و انگیزه در کارکنان است. استراتژی‌های مدیریت عملکرد به مسائلی همچون چگونگی مدیریت سازمان برای رسیدن به اهداف تعیین شده، می‌پردازد. مدیریت عملکرد را می‌توان به عنوان روشی استراتژیک و یکپارچه برای فراهم آوردن موفقیتی پایدار برای سازمانها از راه بهبود عملکرد کارکنان تعریف کرد. مدیریت عملکرد از این جهت استراتژیک است که به مسائل گسترده‌ فراروی سازمان می‌پردازد؛ اینکه آیا در محیط خود به گونه‌ای اثربخش فعالیت می‌کند و اینکه جهت کلی حرکت سازمان به سمت دستیابی به اهداف سازمانی است یا خیر؟
استراتژی‌های مدیریت عملکرد اهداف عمده زیر را دنبال می‌کنند:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

_ کمک به نیروی انسانی در جهت بهبود عملکرد؛

_ توسعه و پرورش کارکنان در جهت طی مسیر شغلی؛

_ استفاده از نظرات کارکنان برای بهبود سازمان؛

_ مشارکت و تشویق کارکنان؛

_ گردآوری اطلاعات لازم برای جبران خدمت کارکنان؛

_ کشف نقاط قابل بهبود و برنامه‌ریزی برای بهبود آنها (دسلر،۲۰۰۵)

سیستم مدیریت عملکرد را می‌توان متشکل از سه جزء: عوامل مورد ارزیابی، ورودی‌ها و خروجی‌های سیستم دانست. عوامل اصلی مورد ارزیابی سیستم مدیریت عملکرد عبارتند از:

 

حقوق

 

 

مراقبت

 

 

 

انتخاب

 

 

کنترل

 

 

 

سیاست

 

 

خط مشی

 

 

 

تغییرات اجتماعی
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

تطابق

 

 

چارچوب نظری تحقیق

بهبود کیفیت زندگی افراد دارای کم توانی در کشورهای در حال توسعه وظیفه‌ای دشوار و چالش برانگیز است. عوامل متعددی مانع چنین پیشرفتی هستند، تمام افراد ودر حقیقت بیشتر مسئولین تمایل به پافشاری بر این عقیده دارند که کم توانی در جامعه آنها با توجه به سایر معضلات، مشکل کوچکی است، خدمات برای افراد دارای کم توانی پرهزینه تصور می‌شود در نتیجه مساعی لازم و صرف هزینه در حد کم صورت می‌گیرد، به خدمات مورد نیاز بشکل خدمتی لوکس نگریسته میشود. مطابق گزارش کمیته کارشناسی سازمان بهداشت جهانی W.H.O، کیفیت زندگی افراد دارای کم توانی این کشورها در مقایسه بادیگر کشورها بسیار پایین است بالا بودن سطح فقر، بیسوادی، بیماری ها و کمی دسترسی به فرصت‌های تحصیلی و شغلی، وجود نگرشهای منفی و تبعیض آمیز نسبت به افراد دارای کم توانی از جمله مواردی است که در گزارش این کمیته دیده می‌شد(هلاندر، ۱۹۹۸). واضح است که در این شرایط باید تلاشهای لازم برای بهبود کیفیت زندگی افراد دارای کم توانی صورت پذیرد.
الگوی اجتماعی ناتوانی به محیط پیرامون افراد دارای کم توانی توجه می کند محققان الگوی اجتماعی ناتوانی را در برابر الگوی فردی یا الگوی پزشکی ناتوانی قرار می‌دهند. زیرا الگوی اخیر بر مضرات وتاثیر نامطلوب نواقص فیزیکی یا ذهنی تاکید می‌کنند نه بر محیطی که آنها در آن عمل می‌کنند.در الگوی اجتماعی براین موضوع تاکید می‌شود که ناتوانی نتیجه تعامل میان محیط زندگی وموقعیت‌های اجتماعی افراد دارای نقص وکم توانی است و بعنوان یک مشکل اجتماعی در متن جامعهای که دارای ویژگی‌های خاص اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، هنجارهای حاکم، معماری و… است، باید مورد بررسی قرار گیرد، درواقع ناتوانی نوعی واکنش جامعه به واقعیت‌های بیولوژیکی افراد است بر اساس این نظریه محرومیتی که یک فرد دارای کم توانی تجربه می‌کند از کاستی‌های محیط اجتماعی ساختار یافته برای مطابقت با نیاز‌ها و خواست‌های این افراد ناشی می‌شود تا از کم توانی یک فرد برای سازگاری با جامعه. در این دیدگاه دیگر ناتوانی ویژگی‌های مربوط به یک شخص نیست، بلکه مجموعه پیچیده‌ای از شرایط، روابط و فعالیت‌هاست که در آن ناتوانی از زاویه مفهوم و ساخت اجتماعی دیده می‌شود (اولیور، ۱۹۹۰ روت چایلد، ۱۹۷۰ رایت، ۱۹۸۵).
عکس مرتبط با اقتصاد
واقعیت این است که جوامع نه بر اساس نیازها وتوانایی‌های همه افراد جامعه بلکه تنها برای افراد سالم طراحی می‌شوند ونیز بدلیل عدم رعایت نیاز‌ها و حقوق شهروندان دارای نقص وکم توانی محدودیت‌های این افراد در برخورد با موانع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، معماری و…به ناتوانی تبدیل می‌گردد. لذا پیامد‌های ناشی از نقص دراین افراد در تعامل با محدودیت‌های جامعه تشدید می‌شود.
مدل ادراکی سازمان جهانی بهداشت:
سازمان جهانی بهداشت چهار حیطه را برای سنجش کیفیت زندگی مشخص کرده است.
سلامت فیزیکی: فعالیت‌های روزمره زندگی – وابستگی به مواد دارویی و کمک‌های پزشکی، قدرت، خستگی، درد و ناراحتی، تحرک، خواب، طریق انجام کار و….
سلامت روانی: تصویر از خود و ظاهر بدنی – احساسات مثبت و منفی، اطمینان به نفس، حالات مذهبی، تفکر و یادگیری، حافظه و تمرکز.
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

روابط اجتماعی: ارتباطات شخصی، حمایت اجتماعی و فعالیت‌های جنسی

محیط: منابع مالی و مادی، آزادی و ایمنی، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی (در دسترس بودن و کیفیت) فرصت‌ها برای بدست آوردن اطلاعات و مهارت‌های جدید، مشارکت در فعالیت‌های اوقات فراغت و تفریح، محیط فیزیکی (آلودگی، سر وصدا، آب و هوا) حمل و نقل و مسافرت، محیط خانه.(خالقی، ۱۳۸۶)

محقق می‌کوشد تاکیفیت زندگی زنان دارای کم توانی را در چارچوب نظریه اجتماعی بررسی نماید که ناتوانی را نتیجه تعامل میان محدودیت های فردی با محرومیت های محیط زندگی وموقعیت‌های اجتماعی افراد دارای نقص وکم توانی وبعنوان یک مشکل اجتماعی میبیند. واز مدل ادراکی سازمان بهداشت جهانی برای سنجش کیفیت زندگی با توجه به چهار حیطه، سلامت چسمانی سلامت روانی، سلامت محیطی وروابط اجتماعی، استفاده می شود تا رابطه برخی عوامل اقتصادی- اجتماعی را با کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی از طریق فرضیه‌های تحقیق آزمون نماید.

 

فرضیه‌های اصلی تحقیق

 

 

کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی با سطح تحصیلات آنان رابطه دارد.

کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی با درآمد آنان ارتباط دارد.

کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی با دسترسی آنان به تسهیلات وامکانات موجود در جامعه ارتباط دارد.

کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی با بهره مندی آنان از خدمات بیمه ای( عادی و مکمل) ارتباط دارد.

کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی با دسترسی آنان به وسایل کمکی ارتباط دارد.

کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی با داشتن شغل آنان ارتباط دارد.

سئوالات تحقیق:

 

 

داشتن تحصیلات باکیفیت زندگی زنان دارای کم توانی چه رابطه ای دارد؟

داشتن درآمد باکیفیت زندگی زنان دارای کم توانی چه رابطه ای دارد؟

داشتن شغل باکیفیت زندگی زنان دارای کم توانی چه رابطه ای دارد؟

دسترسی بر وسایل کمکی مورد نیاز باکیفیت زندگی زنان دارای کم توانی چه رابطه ای دارد؟

دسترسی بر تسهیلات وامکانات موجود در جامعه باکیفیت زندگی زنان دارای کم توانی چه رابطه ای دارد؟

بهره مندی از خدمات بیمه ای( عادی و مکمل) باکیفیت زندگی زنان دارای کم توانی چه رابطه ای دارد؟

مروری بر پژوهش های انجام شده در خارج از ایران

۱ – رزماری وهمکارانش در مطالعه‌ای در سال ۲۰۰۶ در خصوص بررسی مدیریت استرس برای زنان دارای کم توانی‌های جسمی انجام دادند، در این مطالعه ۷۸ زن که دارای کم توانی فیزیکی از قبیل صدمات ستون فقرات و آرتریت بودند بصورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. سپس از انجام پیش آزمون و پس آزمون و آموزش مدیریت استرس گروهی بر روی گروه مداخله و پیگیری پس از سه ماه نتایج ذیل حاصل گردید. مشاهده شد که پس از سه ماه گروه مداخله پیشرفت بالاتری را در تحمل درد نشان داده اند و در واقع مداخله مدیریت استرس باعث افزایش خود کارآمدی وتوسعه شبکه اجتماعی شد که خود موجب کاهش استرس و همراه با ارتقاء سلامت روان بود.
۲ – الجدید و همکارانش در مقاله‌ای که در سال ۲۰۰۴ ارائه شد و در مورد بررسی کیفیت زندگی افراد دارای ضایعه نخاعی در کشور عربستان بود، با بررسی ۵۷ مورد افراد دارای کم توانی طی سال‌های ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۳ ، دریافتند که عواملی چون: وضعیت مادی، اشتغال و دسترسی به وسایل کمک توانبخشی در افزایش کیفیت زندگی موثر است هم چنین این پژوهش بر اصلاح نگرش اجتماعی نسبت به افراد دارای کم توانی تاکید داشته و ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی را موجب بهبود سطح کیفیت زندگی آنان دانسته است.
۳ – براساس مطالعه‌ای که در کشور کره توسط موسسه سلامت و رفاه اجتماعی در سال ۱۹۹۶ در خصوص وضعیت زنان دارای کم توانی انجام گرفت، نشان داده شد که این زنان با تبعیض مضاعف روبرو هستند. و یکی از مهمترین بیش شرط‌های ارتقاء زندگی مستقل زنان دارای کم توانی، داشتن شغل است.
برای تشخیص مشوق‌ها و باز دارنده‌های اشتغال زنان دارای کم توانی و تداوم شغل آنها، این تحقیق بر پنج زمینه تاکید داشت: فرد، خانواده، خدمات اجتماعی، محیط اجتماعی و سیاست های دولتی.
در این تحقیق مشخص گردید که فقط ۷/۲۷ درصد از زنان شاغل هستند در مقابل ۷/۵۷ درصد مردان دارای کم توانی دارای شغل می‌باشند. براساس گزارش آکادمی رفاه اجتماعی کره، ۳/۷۵ درصد زنان دارای کم توانی نیاز به اشتغال داشتند. (شریفیان ثانی و همکاران، ۱۳۸۳: ۳۰)
۴ – گزارشهای بانک جهانی از پژوهشهای بعمل آمده در خصوص زنان دارای کم توانی بیانگر این است که زنان با ریسک بالاتری از مشکلات سلامت روانی و اجتماعی نسبت به مردان روبرو هستند و به عنوان افراد دارای کم توانی ممکن است در مقایسه با این تفاوت جنسیتی، آسیب پذیرتر باشند. براساس این پژوهشها، افسردگی و تنش در بین زنان دارای کم توانی بیشتر است. (هاگز ونوسک، ۲۰۰۳: ۲۱)
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
۵ – در بررسی های انجام شده دیگر توسط، (اش و فاین ۱۹۹۸، هنافورد ۱۹۸۹، سیمون ۱۹۸۸، …)
در مقایسه بازنان و مردان دارای کم توانی، احتمال بیشتری دارد که زنان دارای کم توانی هرگز ازدواج نکنند یا ازدواج دیر هنگام داشته باشند و یا در صورت ازدواج کارشان به جدایی بکشد.
۶- در سال۲۰۰۷، تحقیقی در تایلند توسط ماراکویس و همکاران درخصوص سنجش کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی بادر نظر گرفتن عوامل جمعیت‌ شناختی- اجتماعی و استفاده از ابزارسنجش (WHO-QOL-BREF) انجام گرفت.
روش: در این مطالعه، ۳۲ زن دارای کم توانی از طریق نمونه‌گیری تصادفی سهمیه‌‎ای انتخاب شدند. داده‌ها به روش تحلیل توصیفی واز طریق آزمون همبستگی اسپیرمن تحلیل شدند.
نتایج تحقیق: نتایج این مطالعه مشخص کرد که ارتقای وضعیت مالی و داشتن شغل و استقلال در افزایش کیفیت زندگی تعیین‌کننده می‌باشند.درحالی که سایر عوامل از قبیل: وضعیت ازدواج، سطح سواد، شغل ومدت وسطح ناتوانی از نظر آماری معنا دار نبودند… (ماراکویس وهمکاران، ۲۰۰۷: ۱۶۴۰)
۷- نتیجه مطالعه‌ای که درسال ۲۰۰۲ توسط منور حسین و همکاران در خصوص اثر ناتوانی بر کیفیت زندگی افراد دارای کم توانی در روستای بنگلادش انجام گرفت آشکار کرد که ناتوانی اثر مخربی بر کیفیت زندگی افراد دارای کم توانی بویژه تأثیر منفی بر ازدواج، مشارکت، آموزش، اشتغال ومسائل عاطفی آنها دارد. ناتوانی همچنین زندگی اجتماعی، خانوادگی و شخصیتی افراد دارای کم توانی را به مخاطره می‌اندازد. بیش از نیمی از افراد دارای کم توانی نگاه شان به زندگی بسیار منفی است. زنان دارای کم توانی و دختران بیش ازمردان از نگرش‌های منفی رنج می‌بردند و کم توانی تاثیر منفی بیشتری بر سلامت روانی و اجتماعی آنان داشت. (منور حسین و همکاران، ۲۰۰۲)
۸- پکی کوئین در مقاله ای در سال ۱۹۹۴ تحت عنوان سیاست های ناتوانی در امریکا چنین گزارش داد: که زنان دارای کم توانی در دستیابی به حقوق خود در جامعه با مشکلات مضاعفی مواجه هستند چرا که سیاست های مربوط به کم توانی، جنسیت افراد را مورد مطالعه قرار نداده است. برخورد جامعه با مسئله جنسیت به گونه‌ای است که زن بودن خود به تنهایی عاملی برای وابستگی فرد محسوب می‌گردد. سالها مددکاران تلاش کرده اند تا نهضت‌هایی در جهت دستیابی این گروه به ارزش‌ها وحقوق برابر سازماندهی نمایند و در بخشی از مقاله خود به این مسئله اشاره دارد که سیاستهای حیطه توانبخشی به گونه‌ای تنظیم شده اند که گویی تمام افراد دارای کم توانی مرد هستند. لذا از آنجا که متخصصین تاکنون نقش جنسیت را در تدوین قوانین مدافع حقوق افراد دارای کم توانی خنثی ارزیابی نموده اند، زنان دارای کم توانی نمی‌توانند در حیطه‌هایی که بخاطر جنسیت شان از مردان متمایزند. از این سیاست ها در راستای احقاق حقوق خود بهره گیرند. وی بررسی و در نظر گرفتن موضوع مشارکت فعال زنان را در جامعه، در دسترس بودن اماکن و معابر، حق برخورداری از خدمات درمانی و توانبخشی، فرصت های برابر در دسترسی به مشاغل موجود در جامعه و رعایت حقوق شهروندی را از مصادیق برخورداری همه افراد جامعه از فرصت های برابر بیان می‌دارد.
۹- درسال ۲۰۰۵ زیرنظر کمیسیون بین المللی افراد دارای کم توانی در مالت، تحقیقی درخصوص کیفیت زندگی افراد دارای کم توانی انجام گرفت نتایج این تحقیق نشان داد که مردان دارای کم توانی شانس بیشتری برای ازدواج دارند زنان دارای کم توانی نسبت به مردان دارای کم توانی دو برابربیشتر احتمال زندگی در موسسات را دارند مردان دارای کم توانی به نسبت زنان دارای کم توانی شانس بیشتری برای اتمام تحصیلات خود دارند.
۱۰ – در تحقیقی که در سال ۲۰۰۰ توسط برایان جی. کمپ درجنوب کالیفرنیای امریکا درخصوص زنان دارای کم توانی انجام گرفت، نتایج نشان داد: کاهش ویا افزایش کیفیت زندگی در کلیه ابعاد آن بستگی به حمایت‌های اجتماعی دارد که جامعه ازآنان به عمل می‌آورد. دسترسی به تکنولوژی مناسب ومورد نظر نقش عمده ا ی در کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی دارد.

 

مروری بر پژوهش های انجام شده درایران

در باب کیفیت زندگی افراد دارای کم توانی پژوهش‌های مختلفی انجام گرفته است، البته باید خاطر نشان نقطه آغاز، شیوه تحلیل و استنتاج آنها متفاوت است. در این میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
۱- جواد فرخی در سال ۱۳۸۶ در تحقیق خود تحت عنوان کیفیت زندگی و عوامل موثر برآن” در میان سرپرستان خانوارهای ساکن شهر تهران” که در دانشگاه علامه انجام گرفت به نتایج زیر دست یافت: در این تحقیق کیفیت زندگی با ابزار WHO-QOL-BRFE و با روش پیمایش از میان ۴۰۰ سرپرست خانوار ساکن تهران که بصورت تصادفی انتخاب شده بودند، اندازه گیری شد و نتایج به شرح ذیل بود:
– وجود رابطه مثبت و معنی دار میان سن و کیفیت زندگی (کاهش کیفیت زندگی با افزایش سن)
– بالا بودن کیفیت زندگی مردان نسبت به زنان
– رابطه مثبت میان سطح تحصیلات با کیفیت زندگی
– رابطه مثبت میان تاهل با کیفیت زندگی
۲ -کوهپایه و همکارانش در سال ۱۳۸۰ به بررسی مقایسه‌ای کیفیت زندگی دانش آموزان نابینا با همتایان بینای آنها پرداخته اند. از نظر آنان ارزیابی کیفیت زندگی در گروهی از نابینایان[۴۴] و کم بینایان[۴۵] می‌تواند موجب آشنایی بیشتر با جنبه‌های مختلف کیفیت زندگی آنها شود. آنان ۹۳ دانش آموز نابینا را که ۱۵ سال یا بیشتر داشتند از مدارس کودکان استثنایی شهر تهران انتخاب کرده و گروه مقایسه را به دو روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای از دانش آموزان عادی مدارس شهر تهران تشکیل دادند. با اجرای پرسشنامه نتیجه گرفتند که بطور کلی بین کیفیت زندگی دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد ولی تنها در حوزه تحرک[۴۶] تفاوت معنی دار مشاهده شد. هم چنین بین کیفیت زندگی و شدت بینایی در دانش آموزان نابینا ارتباط معنی دار حاصل شد. بر اساس نتایج این مطالعه حدود نیمی از دانش آموزان نابینا کیفیت زندگی متوسط و حدود ۲۵ درصد کیفیت زندگی بالا و ۲۵ درصد کیفیت زندگی پایین دارند. جالب اینکه بر خلاف برداشت‌های عموم دانش آموزان نابینا در حوزه مراقبت از خود؛ حیطه اجتماعی و بعد ذهنی هیچگونه تفاوت معنی داری با دانش آموزان بینا نداشته اند و در واقع برداشت ذهنی آنها از کیفیت زندگی خود مطابق تصورات مردم نبوده و بالاتر از آن است. که اغلب مردم تصور می‌کنند.
۳- عباس شفیعی در سال ۱۳۷۸ در تحقیقی با عنوان” بررسی ارتباط بین عوامل اقتصادی -اجتماعی و نیازهای توانبخشی افراد دارای کم توانی در استان ایلام” نتایج زیر را گزارش نمود.
در این تحقیق ۵/۶۱ درصد از افراد دارای کم توانی بدون درآمد گزارش شدند.
وجود موانع اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی برای ازدواج افراد دارای کم توانی تایید شد.
تاثیر منفی کم توانی بر ارتباطات خانوادگی گزارش شد. بطوری که هر چه کم توانی فرد در خانواده شدت می‌یابد، ارتباطات اجتماعی خانواده کمتر می‌شود.

 

بنابراین اعتبارات مربوط به دیه محکومین معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد نشان از رشد قابل توجه این اعتبارات در سال‌های اخیر دارد به طوری که اعتبار اختصاص یافته جهت آزادی محکومین در 5 سال گذشته از رشد اعتباری پانصد درصدی برخوردار بوده است.
گفتنی است بر اساس گزارش امور دیه وزارت دادگستری، کل دیه پرداختی در محدوده زمانی 63 تا 83 برای 14160 پرونده مختومه، 3/484 میلیارد ریال، در محدوده زمانی 84 تا 88 برای 12292 پرونده مختومه، 5/1297 میلیارد ریال و در محدوده 88 تا 90 برای 2498 پرونده مختومه 2/673 میلیارد ریال بوده است.
لازم به ذکر است، نرخ دیه کامل در سال‌های 63 تا 73 مبلغ 300 هزار تومان بوده است و این نرخ به تدریج رشد نمود و آخرین نرخ دیه کامل در سال 89 مبلغ 45 میلیون تومان تعیین شده است.
همچنین در پایان سال 89 و در آستانه سال 90، از سوی رئیس جمهور وقت علاوه بر تمامی کمک‌های عادی و اعتباری در طول سال برای آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد و محکومیت‌های مالی غیر کلاهبرداری، مبلغ پانصد میلیارد ریال اعطا شد که با تلاش مسئولان ستاد دیه در استان‌ها و مرکز و نیز سایر دست‌اندرکاران از این محل تعداد 3779 نفر زندانی که مبلغ بدهی معادل 166 میلیارد تومان داشته‌اند آزاد شده و مابقی بدهی از محل رضایت اولیاء دم و طلبکاران و همچنین کمک‌های مردمی مرتفع شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال 92 با بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۳ و با تصویب بند «ز» تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه، وزارت دادگستری را مجاز کردند تا به منظور تأمین کسر اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال است حداکثر تا 50 درصد از مازاد منابع درآمد سالانه خود را هزینه کند.
در بند ز تبصره 17 لایحه بودجه آمده است به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع بندهای (هـ) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 را از محل اعتبارات ردیف 49 –530000 جدول شماره (9) این قانون دریافت و هزینه نماید. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
در حال حاضر وزارت دادگستری هر ساله مبالغی را از محل اعتبار مشخص شده در قانون بابت دیه مصدومین و مقتولینی كه در راستای اعمال مواد 473، 474، 475، 477، 484، 485، 486، 487 قانون مجازات اسلامی وفق آراء صادره از محاكم صالح سراسر كشور بر عهده بیت‌المال گذاشته می‌شود به اولیای دم مرحومین و مصدومین پرداخت می کند، هدف از این برنامه حمایت و جبران بخشی از لطمات وارده به افراد آسیب دیده جامعه می‌باشد و امور دیه وزارت دادگستری با تركیبی از كارشناسان باتجربه، متعهد و دلسوز ضمن تعامل با معاونین اداری و مالی دادگستری‌های سراسر كشور، دوایر اجرای احكام، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، ستاد دیه و… روزانه نسبت به حل و فصل مشكلات ارباب رجوع، رفع اشكال از پرونده‌ها، تشكیل پرونده‌های جدید، محاسبه و پرداخت دیه پرونده‌های واجد شرایط و… در محیطی پویا و خلاق، با بهره گرفتن از امكانات موجود انجام وظیفه می کند.
بخش چهارم- اهم وظایف اجرایی امور دیه وزارت دادگستری
امور دیه وزارت دادگستری در راستای رسیدن به اهداف والای جامعه اسلامی وظایف زیر را بر عهده دارد:
1. دریافت احكام قطعی دیات از دوایر اجرای احكام یا شعب صادر كننده، تشكیل پرونده، انجام مكاتبات برای رفع نقض و تكمیل پرونده، تهیه فرم رایانه‌ای خلاصه پرونده، انجام بررسی‌های نهایی، تأمین اعتبارات لازم، در سال مبالغی دیات پرونده‌ها به ذیحسابی دادگستری كل استان‌ها برای پرداخت به اولیای دم و مصدومان از جمله اقدامات اجرایی مكتوب امور دیه بیت‌المال در قبال پرونده‌های وارده از محاكم قضایی كشور می‌باشند.
2. برآورد بودجه و اعتبارات مورد نیاز دیات برای هر سال با ملحوظ نظر داشتن تعداد پرونده‌های وارده، افزایش نرخ دیه در هر سال، وجوه تغلیظ دیات در ماه‌های حرام.
3. تهیه جداول آماری عملكرد امور دیه به تفكیک استانی شامل پرونده‌های ورودی، پرداخت دیات و نمودارهای آماری.
4. پاسخگویی به ارباب رجوع و صاحبان پرونده‌ها با رعایت اصل تكریم ارباب رجوع.
5. دریافت، بررسی، پیگیری و پاسخگویی به نامه‌های وارده از نهاد ریاست جمهوری و قوه قضاییه، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌ها و سایر نهادها و ارگان‌ها.
6. بررسی و پیگیری ارجاعات وزیر محترم دادگستری و تهیه و تقدیم گزارشات لازم.
از سال 1363 دیات احكام صادره از دادگاه‌های كیفری قوه قضاییه از بودجه بیت‌المال به مصدومین و اولیای دم مرحومان وفق مقررات قانونی پرداخت می‌شود.
تعداد این قبیل پرونده تا سال 1388 بیش از سی هزار فقره پرونده و مبلغ دیات پرداختی بیش از یكصد میلیارد تومان بوده است.
نحوه تشكیل پرونده و رسیدگی‌های لازم در امور دیه وزارت دادگستری از بیت‌المال صورت می‌گیرد و پرداخت دیات بعد از یقین قطعی مبلغ آن، ذیحسابی وزارت دادگستری مبالغ معینه را از خزانه دولت اخذ و به دوایر اجرای احكام دادگستری‌های سراسر كشور حسب مورد ا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
رسال می کند.
بخش پنجم – ضمانت عدم اجرای پرداخت دیه
بدیهی است فلسفه پرداخت دیه از ناحیه بیت‌المال در موارد یاد شده بدین خاطر است که در نصوص آمده است «لایبطل دم امر مسلم فی الاسلام» در دین مقدس اسلام خون هیچ مسلمانی بی جواب نمی‌ماند و در این موارد اگر بیت‌المال نباشد خون مقتول به هدر می‌رود.
گفتنی است از شرایط پرداخت دیه، مطالبه دیه توسط اولیای دم و همچنین توانایی مالی دولت در پرداخت دیه می‌باشد.
نکته‌ای مورد بحث این است که چرا بیت‌المال ضامن است و اگر بیت‌المال نبود چه باید کرد؟ در جواب باید گفت حق مسلمانان نباید به هدر برود و خون وی نباید پایمال شود و اقتضای قاعده معروف «من له الغنم فعلیه الغرم» نیز ضمان بیت‌المال است و علت اینکه در این موارد دیه بر بیت‌المال قرار داده شده به لحاظ اهمیت و احترام و صیانت خون و جان مسلمین است که در قرآن کریم و احادیث وارده و ابواب فقه آمده است.
ضمان امام یا بیت‌المال هم در صورتی است که مبسوطٌ‌الیه باشد، یعنی امام در رأس هرم حکومت اسلامی قرار داشته و بیت‌المال در اختیارش باشد ولی اگر امام به عللی حاکمیت و قدرت ظاهری نداشت مثلاً در تقیّه باشد در این صورت تکلیف از امام ساقط است (احمدی،166،1381).
از آنچه گذشت بدیهی است در مواردی که بیت‌المال ضامن پرداخت دیه است محاکم نمی‌توانند در ابتدا بیت‌المال را به پرداخت دیه محکوم نماید بلکه دادگاه‌ها در مقام دادرسی قبل از صدور حکم باید تحقیقات لازم را به عمل آورند که آیا قاتل عاقله دارد یا بدون عاقله است؟ و درصورتی‌که عاقله داشته باشد و ادعای عجز و ناتوانی از پرداخت دیه را دارد با بررسی وضعیت مالی و احراز معسر بودن وی، پس از صدور حکم به اعسارش حکم به پرداخت دیه توسط بیت‌المال را صادر نماید.
پس از قطعیت به پرداخت دیه توسط بیت‌المال در مقام اجرا لازم است که یک نسخه از حکم اعسار عاقله و حکم به پرداخت دیه از سوی بیت‌المال توسط دایره اجرای احکام به معاونت اداری مالی وزارت دادگستری ارسال شود، تا از محل بودجه‌ای که همه ساله از طرف دولت به این امر اختصاص می‌یابد تأمین اعتبار شود، طبیعی است که مدت پرداخت از سوی بیت‌المال بستگی به توان و بودجه دولت و مبلغی که تأمین اعتبار شده است دارد.
نتیجه گیری
با توجه به پژوهش انجام شده که از نظر گذشت، به نتایج زیر می‌توان دست یافت :
1- در فرضیه اول بیان گردید: « منظور از امام در زمان کنونی ولی فقیه است » با توجه به ماده 356 قانون مجازات اسلامی ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند، البته معاونت امور مالی وزارت دادگستری با تشکیل ستاد دیه در تمامی استان‌ها هم اکنون این مسئولیت خطیر را انجام می‌دهد. نظر به اینکه وزارت دادگستری برای پرداخت دیه از بیت‌المال و تأمین بودجه نماینده دولت است کلیه دعاوی نیز به طرفیت وزارت دادگستری با رعایت صلاحیت محلی و سایر شرایط قانونی به عمل آید، در نتیجه این فرضیه به اثبات رسید.
2- در فرضیه دوم بیان شد: « پرداخت دیه از بیت‌المال شامل تغلیظ دیه نمی‌شود » با توجه به پژوهشی که انجام گرفت در موردی که بیت‌المال مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد، اگر قتل ارتکابی دارای شرایط تغلیظ باشد، بیت‌المال دیه را به صورت تغلیظ شده خواهد پرداخت. به دلیل این که اولاً به استناد ماده 556 تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت‌المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است ثانیاً ادلّة تغلیظ از جهت مسئول پرداخت دیه اطلاق دارد و ثالثاً چون دیة مغلّظه متعلق به اولیای دم بوده و حق آن‌ هاست در هر حال باید پرداخت شود حتی اگر حکمت تغلیظ دیه هتک مکان و زمان مقدس باشد. مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه‌ی مغلّظه، مستند به دلایل متقنی است که هرگونه تردید را در این خصوص منتفی می‌سازد. همچنین نباید پنداشت که پرداخت دیه‌ی مغلّظه از سوی بیت‌المال با اصل شخصی بودن مجازات منافات دارد؛ چه آن که حتی اگر ماهیت دیه، جزایی دانسته شود، این مورد، همانند حکم پرداخت دیه توسط عاقله و بیت‌المال، در حقیقت استثنائی بر اصل یاد شده خواهد بود. احتیاط در هزینه کردن از بیت‌المال نیز نمی‌تواند اشکال موجهی بر پرداخت دیه‌ی مغلّظه از سوی بیت‌المال باشد؛ چه، احتیاط در فرضی منطقی است که شک وجود داشته باشد؛ درحالی‌که پرداخت دیه‌ی مغلّظه از بیت‌المال، مستند به روایات و نصوصی است که از هر حیث از اعتبار برخوردار هستند، با توجه به مباحث فوق این فرضیه رد می‌شود.
3- در فرضیه سوم مطرح شد : « دادخواست دیه صرفاً در دادگاه کیفری قابل طرح و پیگیری است » با توجه به اینکه دیه در قانون مجازات اسلامی مطرح شده است طرح دعوی مطالبه دیه در شعب حقوقی خارج از حیطه وظایف قاضی حقوقی است ولی اگر اصل جرم در دادگاه جزایی رسیدگی شده باشد و جرم اثبات شده باشد مطالبه دیه در شعب حقوقی امکان پذیر است. با این وجود در بخشنامه ای از سوی رئیس محترم قوه قضائیه به دادگاه‌ها ابلاغ شده که در صورت فرار متهم به گونه ای که به او دسترسی پیدا نکنند و پرونده کیفری او با قرار موقوفی تعقیب مختومه شده باشد این دادگاه حقوقی است که موظف به رسیدگی به پرداخت دیه از بیت‌المال می‌باشد، این فرضیه هم رد می‌شود و با جمع شرایطی در دادگاه حقوقی قابل پیگیری است.

پایان نامه حقوق

پیشنهادات

قانون‌گذار مسئولیت شرکت‌های بیمه را در خصوص پرداخت دیه
افزایش دهد همانند حرکتی که در قانون اصلاح بیمه اجباری شخص ثالث ایجاد گردید تا احکام صادره در عمل به صورت واقعی موجب جبران خسارت زیان دیدگان شود و همچنین ایجاد نهادهای حمایتی را به دلیل اهمیت بیت‌المال مسلمین و عدم اتلاف آن.
قانون‌گذار اقداماتی را در جهت رفع ابهامات موجود قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 انجام دهد مثلاً در مورد اینکه آیا دولت بعد از متمکن شدن قاتل در خصوص پرداخت دیه مقتول حق رجوع دارد یا خیر؟ تکلیف را معین نماید.
با توجه به اینکه رئیس قوه قضائیه مطالبه دیه در دادگاه حقوقی را به صورت بخشنامه و آن هم به صورت محدود (فوت متهم) به دادگاه‌ها ابلاغ نموده است انتظار می‌رود قانون‌گذار به تشریح آن در قانون مجازات اسلامی اقدام و شرایط آن را به طور کامل معین نماید.
قانون جدید شجاعانه برابری دیه زن و مرد را بیان و پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن از صندوق تأمین خسارات بدنی را وضع نموده است که در جهت رفع تبعیض در زمینه دیه زن و مرد با توجه به مشارکت زنان در زندگی اجتماعی و قبول مسئولیت زنان یک امر منطقی و قابل دفاع است، پیشنهاد می‌گردد که قانون‌گذار در جهت حمایت از این قشر قانون حقوقی مختص زنان را وضع نماید.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

منابع و مآخذ

احمدی موحد، اصغر،1387، اجرای احکام کیفری، چاپ سوم، تهران، نشر میزان.
ادریس عوض، احمد،1377، دیه، علیرضا فیض، چاپ دوم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
احمدی، ذکر الله،1381، نهاد عاقله در حقوق کیفری اسلام، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
اکرمی ابرقویی، احمد،1387، مطالعه تطبیقی مسئولین پرداخت دیه در حقوق موضوعه، فقه امامیه و فقه عامه، دانشگاه تهران مجتمع آموزشی قم.
اسدی، لیلا، 1381، اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت، شماره بیست و پنجم، مجله ندای صادق.
آریانفر، حامد، 1389، اعسار از پرداخت دیه، شماره چهارم، فصلنامه کانون وکلای دادگستری گیلان، نشر گیلان.
باقری و همکاران،1389، تغلیظ دیه و مسئولیت بیت‌المال، شماره دوم، مجله فقه و حقوق مبانی اسلامی.
بای، حسینعلی،1383، قلمرو مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه، شماره سوم، تهران، مجله فقه و حقوق، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
بای، حسینعلی،1384، مبانی پرداخت دیه از بیت‌المال، 1384، شماره پنجم، تهران، مجله فقه و حقوق، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
بهرامی، بهرام،1382، اجرای احکام کیفری، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات موسسه فرهنگی و انتشاراتی نگاه بینه.
بولاغی، رضا، جمادی، حبیب الله، 1392، قانون مجازات اسلامی نموداری مصوب 1392، چاپ دوم، تهران، نشر چتر دانش.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر،1380، ترمینولوژی حقوق، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات گنج دانش.
جهانگیر، منصور،1391، قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام، چاپ پانزدهم، تهران، انتشارات دوران.
جهانگیر، منصور،1383، مجموعه‌ی قوانین با آخرین اصلاحات قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1375، تهران، انتشارات دیدار.
حاجی ده آبادی، احمد،1387، کتاب قواعد فقه دیات، مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی، چاپ دوم، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
حیدری، عباسعلی، 1387، تحلیل فقهی و نقد موادی از قانون مجازات اسلامی راجع به مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه قتل، شماره اول، پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی.
خزاعی، مجید، 1388، ماهیت حقوقی دیه، شماره اول، فصلنامه فدک.
زراعت، عباس،1378، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش دیات، تهران، جلد اول، انتشارات ققنوس.
زندی، محمدرضا،1390، ماهیت دیه، حکم شرعی مقدر از سوی شارع، شماره هفتاد و سوم، ماهنامه قضاوت.
شکری، رضا، قادر، سیروس،1381، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، چاپ ششم، تهران، انتشارات مهاجر.
صادقی، محمد هادی،1382، جرائم علیه اشخاص، صدمات جسمانی،1382، چاپ هشتم، تهران، نشر میزان.
صادقی، محمدهادی، 1386، حقوق جزای اختصاصی 1، جرایم علیه اشخاص، صدمات جسمانی، چاپ یازدهم، تهران، نشر میزان.
صادقی، محمدهادی، 1386، حقوق جزای اختصاصی (1)، جرایم علیه اشخاص، چاپ یازدهم، تهران، نشر میزان.
صالحی، فاضل،1378، دیه یا مجازات مالی، چاپ سوم، قم، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.
صالحی مازندرانی، محمد،1384، تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی، شماره هفتم، فصلنامه حقوق اسلامی.
عارفی مسکونی، محمد،1382، ماهیت حقوقی دیه و تحلیل میزان و نوع آن، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشور.
فیض، علیرضا،1372، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، انتشارات وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی.
گرجی، ابوالقاسم،1380، دیات، چاپ اول، تهران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
موسوی الخمینی، سید روح الله، 1390 ق، تحریر الوسیلة، جلد دوم، چاپ دوم، نجف اشرف، انتشارات آداب.

منتفی می دانند.[۶۹]
در مقابل این نظر، نظر دیگری از سوی برخی دیگر از حقوقدانان ابراز گردیده است که به موجب آن، ضمانت اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی عدم نفوذ ازدواجی است که بدون تحصیل اجازه ی مخصوص از دولت (پروانه زناشویی) بین مرد بیگانه و زن ایرانی واقع گردیده است.[۷۰]
در توجیه این نظر چنین استدلال می شود: فلسفه ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، این است که در پاره ای از کشورها تابعیت شوهر به زن تحمیل می شود و طبق قانون ایران نیز در چنین موردی زن تابعیت خود را از دست می دهد، پس لازم است که دولت از نظر سیاسی به این ازدواج نظارت داشته باشد به همین جهت به نظر می رسد که ضمانت اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی عدم نفوذ نکاح است.[۷۱]
گفتار چهارم) ارزیابی نظریات ابرازی
نظریه نخست که به موجب آن، ازدواج بدون پروانه (اجازه دولت) در صورت جمع شرایط و ارکان صحت و فقدان موانع شرعی درست و همه ی آثار صحت بر آن بار است، از این جهت به نظر می رسد که مطابق تقسیم بندی هایی که از عقود و قراردادها، در حقوق ایران به رضایی، عینی، تشریفاتی به عمل آمده است،[۷۲] عقد نکاح در زمره ی عقود رضایی قرار می گیرد. عقد رضایی، به عقدی گفته می شود که به مجرد ایجاب و قبول، عقد بین طرفین منعقد می شود بدون اینکه از جهت وقوع به هیچ تشریفات دیگری نیاز باشد. در عقد ازدواج همین که زن و مرد قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک را داشتند و ارادۀ خود را به طور صریح بیان کردند از توافق آنها نکاح بوجود می آید[۷۳]. و مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید. بنابراین تشریفاتی که قانونگذار برای ثبت واقعه ازدواج مقرر داشته، صرفاً از باب اهمیتی است که به ثبت این واقعه و سایر وقایع حیاتی مترتب بر آن بوده است نه اینکه رعایت این تشریفات را شرط وقوع عقد بداند به گونه ای که بدون مرعی داشتن این تشریفات عقد مذکور را باطل بشناسد.
با در نظر داشتن اینکه اکثر صاحبنظران حقوق مدنی نکاح را با وجود الزامی بودن ثبت آن از عقود رضایی می دانند و عدم رعایت تشریفات قانونی را در اعتبار آن بی تأثیر می دانند، یادآوری این نکته در اینجا سودمند است که از میان مؤلفان نامی حقوق مدنی، دکتر شایگان عقد ازدواج را به لحاظ تکالیف قانونی و آثار اجتماعی مترتب بر آن از عقود تشریفاتی دانسته است « عقد نکاح در حقوق ما از عقود تشریفاتی است نه رضایی، به این معنی که عقد مزبور، باید در محضر یکی از صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق که نماینده دولت هستند با تشریفات معینی انجام گیرد.»[۷۴]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
دکتر شایگان با اینکه عقد نکاح را جزو عقود تشریفاتی دانسته ولی تخلف از ثبت نکاح را موجب بطلان ندانسته و معتقد است «نکاحی که در دفاتر ازدواج به ثبت نرسد قانونی است ولی نمی توان از مزایای ازدواج رسمی برخوردار شد.»[۷۵] در هر صورت این دو نظر با هم تعارض داشته، چرا که در عقود تشریفاتی، گذشته از تراضی طرفین، برای ایجاد عقد تشریفات دیگری هم ضرورت دارد و تخلف از آنها موجب بطان عقد است، پس چگونه ممکن است ثبت نکاح از شرایط درستی عقد نباشد و با این وصف عقد نکاح در زمره عقود تشریفاتی به حساب آید؟[۷۶]
بهرحال، با توجه به اصل رضایی بودن عقد نکاح، در خصوص نکاحی هم که بین یک زن از اتباع ایران و مردی از اتباع بیگانه واقع گردیده، این اصل جاری است و عقد مذکور، هیچ خصوصیتی از این حیث ندارد و تکلیفی که قانونگذار در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی به کسب اجازه ی مخصوص مقرر داشته صرفاً جنبۀ سیاسی داشته و در وقوع یا عدم وقوع عقد مذکور بی تأثیر است. با وجود این، درستی نظریه عقد ازدواج بدون پروانه، با تمام شهرت و مقبولیتی که در بین اکثر حقوقدانان به هم رسانیده است قابل ایراد به نظر
می رسد و آن اینکه به عقد ازدواج، قطع نظر از موقعیت ویژه ای که در این ماده دارد می نگرد، درست است که در حین وقوع عقد ازدواج، اجتماع شرایط و ارکان صحت نکاح و فقد موانع شرعی لازم است، (مواد ۱۹۰ تا ۱۰۵۹ قانون مدنی) اما قانونگذار علاوه بر آنها، در موضوع ازدواج زنی از اتباع ایران با مردی از اتباع بیگانه، کسب اجازه از دولت را نیز لازم دانسته است وگرنه منطقی نمی بود که ماده ی مذکور را در فصل سوم از کتاب هفتم قانون مدنی تحت عنوان (موانع نکاح) بیاورد. اگر منافع و مصالحی اقتضا کند، قانونگذار زمانی که پای مصالح و منافع مهمتری در میان باشد به خود حق می دهد که با وضع قواعد و مقرراتی، عقد و معاملات خصوصی افراد را تحت کنترل و نظارت خود در آورد. همچنین تأمل در فلسفه ی ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی مبین این نکته است که قانونگذار به سبب تأثیری که این ازدواج ممکن است در تابعیت زن ایرانی بگذارد و از همین رو با حاکمیت او ارتباط تام پیدا کند، کسب اجازه از دولت را لازم دانسته است؛ پس اگر ازدواجی بین یک مرد بیگانه و زن ایرانی واقع گردد که به سبب عدم تحصیل اجازه از دولت، نقش نظارت سیاسی دولت در آن نادیده گرفته باشد، منطقی است که نسبت به او غیر نافذ باشد.
این موضوع که عقدی که بین دو نفر بسته می شود به جهت اوضاع و احوال خاصی، تنفیذ شخص ثالثی را لازم داشته باشد در حقوق مدنی ایران سابقه دارد. از جمله ماده ۶۵ قانون مدنی که مقرر می دارد «صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است» یا ماده ۲۱۸ قانون مدنی سابق که در اصطلاحات ۱۳۷۰ حذف شده است مقرر می داشت: «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست»
۲- با این همه نظریه ی عدم نفوذ هم بنا به جهات و دلایل که در زیر می آید قابل ایراد می باشد: اول اینکه در حقوق مدنی ایران عقد غیر نافذ، به عقدی گفته می شود که فاقد رضای معتدل باشد به گونه ای که
می توان نقصان این عقد را از این حیث، با رضای متأخر مرتفع و آن را صحیح و سالم گردانید همچنان که می توان با رد، آن را به طور کلی باطل نمود.[۷۷] کسی را که این حق رد و تنفیذ را دارد در اعمال این حق خود مخیر است؛ اوست که می تواند عقدی را که بدون رضای او واقع گردیده با الحاق رضای متأخر سالم و صحیح گرداند و یا با رد، آنرا باطل کند. عقد ازدواجی را که بدون اجازه ی دولت، بین زن و مرد بیگانه بسته شده، اگر بپذیریم که این عقد به جهت مذکور، غیر نافذ باشد و دولت در مقام صاحب رد یا اجازه، عقد ازدواج مذکور را ولو آنکه در حین وقوع عقد مزبور، همه شرایط و ارکان صحت جمع و موانع مفقود باشد رد کند، در این صورت سرنوشت خانواده ای که با مشارکت زن ایرانی و شوهر تبعه بیگانه و فرزندانی احتمالی آنها بوجود آمده چه خواهد بود، آیا این امر با اهمیت و قداست خانواده سازگار است؟ چرا که هنگامی که دولت را صاحب حق رد و اجازه ی این عقد شناختیم، فرض بر آن است که دولت در اعمال این حق خود مخیر است و همچنانکه می تواند عقدی را که در حین وقوع آن همه شرایط صحت جمع و موانع مفقود است را تنفیذ کند، همچنان می تواند آن را بکلی رد کند و هیچ الزامی در خود نسبت به تنفیذ نیابد. زیرا با اعلام رد این ازدواج از سوی دولت کشف می گردد که این عقد از ابتدا باطل بوده است و آثار بطلان
بر آن بار است.[۷۸]
لذا روابطی که تا این زمان، بین زن و مرد برقرار بوده است نامشروع بوده و فرزندان هم که از این وصلت به وجود آمده اند حکم زنازاده یا متولد به شبهه را بر حسب علم و اطلاع یا جهل طرفین، یا یکی از آنها خواهند داشت.
ایراد دومی که به این نظر وارد است این است که عقد غیر نافذ مادام که رضای متأخر به آن لاحق نگردیده در عمل فرق چندانی با عقد باطل ندارد و اگر صحت عقد ازدواج بدون پروانه یک زن ایرانی با مرد بیگانه متوقف به اجازه دولت به این دو فرضی که زوجین مذکور، هرگز درصدد کسب پروانه زناشویی و ثبت آن برنیایند، در این صورت بر روابطی که در این مدت بین آنها برقرار بوده است چه نامی می توان گذاشت و فرزندان آنان چه حکمی خواهند داشت؟ ایرادات اساسی وارد به نظریه های صحت و عدم نفوذ ازدواج بدون پروانه بیانگر این است که این نظریه ها نمی توانند توجیه مناسبی برای ضمانت اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی باشند. به همین جهت باید به دنبال نظریه ای باشیم که ایرادات نظریه های سابق را نداشته باشد.
گفتار پنجم : نظریه عدم قابلیت استناد
قبل از ورود در بحث، ذکر این مقدمه لازم است که در آثار قراردادها، تعهد تنها برای طرفین عقد ایجاد
می شود دیگران را نه مدیون می گرداند نه دائن. با وجود این باید به این نکته توجه داشت که عقد به عنوان پدیده اجتماعی در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد است مگر در شرایط اوضاع و احوال خاصی، عقدی که در رابطه دو طرف نافذ است در برابر دیگران قابل استناد به نظر نمی رسد مثلاً معامله ی به قصد فرار از دین در رابطه مدیون و طرف قرارداد نافذ است، اما در برابر طلبکار قابل استناد نیست،[۷۹] یا وقفی که در شرایط و اوضاع و احوال عادی ممکن است درست تلقی شود، زمانی که قصد واقف از این وقف، اضرار به طلبکاران باشد صحت آن منوط به اجازه ی دیان می گردد.[۸۰] این گونه قراردادها، از دیدگاه اشخاص ثالث در حکم باطل است زیرا هیچ اثری در جهان حقوق ندارد در حالی که عدم نفوذ عقد غیرقابل استناد، نسبی است. در عقد ازدواجی هم که بدون اجازه دولت بین یک زن ایرانی و شوهر تبعه بیگانه واقع شده، همین وضعیت حاکم است. به همین جهت به نظر می رسد ضمانت اجرای مدنی حکم مقرر در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی دائر بر تحصیل اجازه ی قبلی مرد بیگانه از دولت یا به تعبیر ماده یک آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه «پروانه اجازه زناشویی» برای ازدواج با زن ایرانی، حتی در صورت جمع همه ی شرایط صحت و فقد شرعی، غیرقابل استناد بودن ازدواج مذکور، در برابر دولت است.
زیرا یکی از مهمترین دلائلی که ایجاب می نماید، در این ازدواج از دولت کسب اجازه گردد، آثار و تبعات سیاسی و اجتماعی مترتب بر آن، از جمله تغییر تابعیت زن ایرانی است، پس لازم است که دولت به این ازدواج ها نظارت داشته باشد. ضرورت اعمال نظارت دولت از جنبه اجتماعی هم قابل توجیه است؛ زیرا در این گونه ازدواج که دو طرف آن را زن و مردی با قابلیت های متفاوت تشکیل می دهند مصلحت زن و خانواده ایجاب می کند که از نظارت حمایتی دولت برخوردار شوند، چنانکه با تأمل در مقررات آئین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه ی غیرایرانی می توان این جنبه از نقش نظارتی دولت را مشاهده کرد. زمانی که زنی از اتباع این دولت و مردی از اتباع بیگانه در ازدواج خود بدون کسب اجازه از او نقش نظارتی او را نادیده می گیرند، ضمن آنکه این ازدواج بین آنها نافذ و منشاء حقوق و تکلیف است در برابر او (دولت) مادام که با کسب پروانه زناشویی از او، آن را به ثبت نرسانده اند قابل استناد نیست. بنابراین زن به استناد قباله ی عادی ازدواج نمی تواند درخواست ترک تابعیت ایران را مطرح کند و نه آنکه در روابط زوجیت از حمایت دولت برخوردار باشد و استیفای حقوق خویش را از او بخواهد. این نظریه، با این توصیف می تواند تمام اشکالات و ایراداتی که بر دو نظریه پیشن وارد بود را مرتفع کند، چرا که این نظریه صحت ازدواج را متوقف به اجازه ی دولت نمی داند بلکه عقد ازدواج در این مورد نیز در صورت اجتماع شرایط و ارکان صحت و فقد منع به مجرد ایجاب و قبول زن و مرد تشکیل می گردد و فقط از جهت اینکه از دولت تحصیل اجازه نگردیده است در برابر او قابل استناد نیست.[۸۱]
گفتار ششم : ازدواجهای غیررسمی از لحاظ حقوق ایران
ازدواجهای شرعی مخصوصاً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و هجوم مهاجرین کشورهای همسایه به ایران موجب بروز مشکلات زیادی شده که دامنگیر هموطنان ما شده است.
ممکن است ازدواج شرعی که بین دو تبعه ایرانی صورت پذیرفته مشکلی نداشته باشد و به راحتی در مراجع رسمی با حکم دادگاه قابل ثبت و به رسمیت شناخته شده باشد، اما ازدواج بین اتباع ایران با اتباع بیگانه بدون هماهنگی مراجع رسمی مشکلات فراوان را به همراه دارد و چون آثار ازدواج بعنوان یک عقد اجتماعی دامنگیر جامعه میشود و آثار اجتماعی آن محدود به طرفین عقد نمی شود بلکه سرنوشت فرزندان نیز بر این ازدواج وابسته است. بنابراین طرفین نمی توانند آزادانه آثار آنرا معین کنند، نتایج و آثار آن را به طور امری از طرف قانونگذار معین می شود و مجموع مقررات آن «موقعیت قانونی» خاصی را بوجود
می آورد که زن و مرد فقط می توانند به تراضی خود را در آن موقعیت قرار دهند و حق ندارند نظمی را که قانونگذار برای ادارۀ درست خانواده لازم دیده بر هم زنند.[۸۲] بنابراین ازدواجی که مطابق قانون منعقد نشده باشد و یا تشریفات لازمه را طرفین انجام نداده باشند مورد حمایت قانون قرار نمی گیرد. بعد از انقلاب تعداد زیادی از اتباع خارجه مخصوصاً افغانی ها و عراقی ها به صورت غیرمجاز وارد ایران شده و به دلایل و انگیزه های مختلفی مبادرت به ازدواج با زنان ایرانی نموده اند. اتباع سایر کشورها مانند بنگلادش، پاکستان، هند، نیز ازدواجهای زیادی با زنان ایرانی داشته اند، از عللی که عموماً می توان برای مبادرت به چنین ازدواجهای نام برد عبارتند از:
۱- تمایل اتباع کشورهای مذکور به تحصیل اقامت و تابعیت ایران
۲- سهولت تشریفات ازدواج با زن ایرانی
۳- عدم برخورد قاطع مراجع ایرانی
۴- جامع عمل پوشیدن به مقاصد سود جویانه و خلاف قانون خود تحت پوشش ازدواج با یک زن ایرانی
۵- جامع عمل پوشیدن به اهداف سیاسی و ضد امنیتی تحت پوشش ازدواج
۶- آینده نامطمئن سیاسی و اقتصادی در بعضی از این کشورها به خصوص افغانستان
عکس مرتبط با اقتصاد
۷- پذیرفتن این افراد در بعضی از مراجع قضایی (دادگاه های مدنی خاص در قبل از اصلاح قانون و اعمال قانون دادگاه های عمومی و انقلاب) و عمدتاً در شعبی که متصدیان آن روحانیون هستند و بیشتر تمایل به اعمال مقررات شرع اسلام دارند.
در خصوص وضعیت حقوقی این ازدواج باید گفت چون این ازدواج رابطه تنگاتنگی با نظم عمومی دارد
بی اعتباری ازدواج منجر به نامشروع بودن روابط زن و مرد و فرزندان ناشی از این ازدواجها خواهد شد. با توجه به جنبه های اجتماعی عقد ازدواج اصلاً به صلاح جامعه نیست که این ازدواجها غیرمعتبر یا باطل شناخته شود و همچنین از ماده اول قانون ازدواج چنین برمی آید که قانونگذار این امر را نیز در نظر داشته و به همین دلیل در آن قانون به مجازات عاقد و زوج بسنده کرده است بنابراین منع قانونگذار دلیل بر بطلان نیست از سوی دیگر شورای نگهبان نیز در سال ۱۳۶۳ مجازات متعاقدین و عاقد در ازدواجهای غیررسمی را غیرشرعی اعلام کرد، بنابراین، چنین ازدواجی نه باطل بود و نه مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده بود.
از آنجا که ماده اول قانون ازدواج عام است یعنی هم شامل ایرانی ها و هم شامل ازدواج با بیگانگان هم
می شود پس در صورتی که از ماده ۱۷ قانون ازدواج چشم پوشی کنیم می بینیم که ازدواجهای شرعی با بیگانگان را نه تنها نمی توان باطل دانست، مجازاتی هم به دلیل عدم ثبت نمی توان نسبت به آنها اعمال نمود. اما طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه حتی در مواردی هم که مانع قانونی نباشد موکول به اجازه دولت است؛ به عبارت دیگر در صورت فقدان موانع ازدواج، باز هم می بایست از دولت اجازه گرفته شود. بنابراین با توجه به اهداف سیاسی دولت و ضرورت کنترل بر اتباع و مصلحت بانوان ایجاب می کرد که دولت نسبت به اینگونه ازدواجها نظارت داشته باشد به همین دلیل در عمل رویه دادگاه ها بر این بوده، با عنایت به اینکه شورای نگهبان ماده یک قانون ازدواج را غیرشرعی اعلام کرده ولی در خصوص ماده ۱۷ قانون ازدواج مبنی بر تحصیل اجازه سکوت نموده و دادگاه ها در عمل آن را معتبر تلقی کرده و اعمال می نمودند. تا اینکه برای رعایت و حفظ مصلحت بانوان ایران شورای عالی قضایی طی بخشنامه ای اعلام کرد که اعتبار ماده ۱۷ قانون ازدواج به قوت خود باقی است در این بخشنامه تأکید شده است که دفاتر ثبت ازدواج باید از ثبت اینگونه ازدواجها خودداری کنند و بیگانه ای که بدون پروانه زناشویی مبادرت به ازدواج با بانوی ایرانی نماید به مجازات مصرحه در ماده مذکور محکوم خواهد شد.
گفتار هفتم: ثبت ازدواج
ثبت ازدواج به عنوان یکی از وقایعه ۴ گانه هر انسانی (ولادت ، مرگ، ازدواج، طلاق) در ایران الزامی است و جنبه آمره دارد و افراد در تنظیم درخواست و ثبت آن مخیر نمی باشند و مطابق ماده ۹۹۳ قانون مدنی یکی از مواردی که باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقررات به دایرۀ سجل احوال اطلاع داده شود ازدواج است اعم از دائم و منقطع.[۸۳] هدف از این الزام سهولت اثبات زوجیت و حمایت از حقوق کودکان است. ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمی از بسیاری گفتگوهای ناهنجار دربارۀ انکار زوجیت و نسب می کاهد و به استواری و بنیان خانواده کمک می کند. به همین جهت، دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مکلف شده که این وقایع را در شناسنامه زوجین نیز درج و مهر و امضاء کنند.[۸۴]
لازم به ذکر است اثبات عقد تنها از این راه ممکن نیست و از همه دلایل اثبات دعوی (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند) نیز می توان استفاده کرد. در بند اول ماده ۳۲ قانون ثبت احوال آمده است: ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطۀ زوجیت برای ثبت آن در اسناد سجلی طرفین کافی است. این حکم به خوبی نشان می دهد که ثبت ازدواج، نه تنها در زمره شرایط صحت آن نیست، یگانه دلیل اثبات هم بشمار
نمی آید. با این همه اهمیت ثبت این وقایع تا بدان حد بوده که قانونگذار تحت شرایطی درخواست اعلام و ثبت واقعه از غیر صاحب حق نیز پذیرفته است. [۸۵]
به همین جهت قانونگذار در ماده ۱ قانون ازدواج مصوب مرداد ماه ۱۳۱۰ با اصطلاحات سال ۱۳۱۷ برای کسانی که مبادرت به عقد ازدواج غیررسمی می نمودند مجازات مقرر کرده بود. ماده مذکور مقرر داشت: در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامه نامه های وزارت عدلیه تنظیم می شود به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می شود و همین مجازات برای عاقد هم است.
در حوزه هایی که آگهی فوق الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است شوهر مکلف است در صورتی که در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قبالۀ ازدواج یا طلاقنامه یا رجوع را به ثبت برساند والا به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
بعد از پیروزی انقلاب در باب شرعی یا غیرشرعی بودن مجازات مقرر در ماده یک قانون مذکور برای عقد ازدواج غیررسمی بحث هایی شد و نهایتاً شورای نگهبان در نظریه ۱۴۸۸ مورخه ۹/۵/۶۳ در پاسخ به شورای عالی قضایی وقت ( قوه قضاییه فعلی) اعلام داشت: مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیررسمی مذکور در ماده یک قانون ازدواج و ازدواج مجدد در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده شرعی
نمی باشد. صرفنظر آنکه، آیا شورای نگهبان صلاحیت لغو قوانین موضوعه را دارد و یا نه، محاکم به استناد نظریه ی مذکور در فوق از حکم به مجازات مردی که مبادرت به عقد ازدواج غیررسمی می نمود خودداری می کردند. این موضوع در عمل می توانست، مورد سوء استفاده ی بسیار مردم قرار گیرد و کانون خانوادگی را منحل کند، این امر، سرانجام قانونگذار را وادار کرد که در این زمینه، به فکر چاره بیفتد و با وضع ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵، راه سوء استفاده را ببندد[۸۶] در مادۀ مذکور مقرر گردید: « به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق، رجوع الزامی است چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی، مبادرت به ازدواج دائم، طلاق، رجوع نماید به مجازات حبس تعریزی تا یک سال محکوم
می گردد». اگر چه همان طور که از صدر این ماده پیداست، منظور از وضع آن حفظ کیان خانواده و تحکیم آن بود ولی ناگفته پیداست که وضع مجازات برای متخلفین از حکم این ماده منحصراً در سه مورد عدم ثبت واقعه ی ازدواج، طلاق، رجوع، بوده و سکوت در مورد عقد منقطع، کاملاً این منظور را محقق نمی سازد. اهمیت این موضوع زمانی روشن می گردد که مرد متعهد شود و زن به صورت منقطع برای مدت مدیدی با یکدیگر مزاوجت نمایند و فرزندانی از این وصلت حاصل آیند و سپس بقیه مدت مذکور از جانب شوهر بذل گردد.
به همین جهت به نظر می رسد اصلاح این ماده و الحاق عقد ازدواج منقطع به آن ضروری می باشد. همانطوری که پیش از این ذکر شد، ازدواجی که بدون پروانه زناشویی بین یک زن ایرانی و یک مرد تبعه بیگانه واقع گردد، از آنجا که دفاتر رسمی ازدواج، بدون پروانه مذکور از ثبت آن خودداری می نمایند، بنابراین لزوماً صورت عادی به خود می گیرد و تنها پس از کسب پروانه ازدواج است که این ازدواج قابلیت ثبت را در دفاتر ازدواج را پیدا می کند در این صورت اگر چنانچه زوجین به وقوع این ازدواج مقر باشد مشکلی از جهت ثبت این ازدواج ایجاد نمی گردد مشکل، زمانی به وجود می آید که یکی از زوجین، وقوع این ازدواج را منکر گردد یا آنکه یکی از آنها فوت شده باشد یا غایب شده باشد و دیگری بخواهد برای فرزندانی که از این ازدواج بوجود آمده اند شناسنامه بگیرد یا در اموالی که از ترکه همسر متوفایش به جا مانده است تصرف نماید. در این موارد نخست نیاز است که ذینفع با تقدیم دادخواست اثبات زوجیت به دادگاه محل وقوع ازدواج و رابطه زوجیت را به اثبات برساند و پس از ختم رسیدگی قضایی و تحصیل حکم، با ارائه رونوشت دادنامه صادره به وزارت کشور ( هم اکنون ادارۀ امور اتباع خارجه) پروانه زناشویی را تحصیل نموده و با در دست داشتن پروانه مذکور در نهایت موفق به ثبت آن در دفتر ازدواج می گردد.
ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی توجهی به الزام مرد به ثبت واقعه ازدواج در کنار مجازات نکرده است. عدم تأثیر اقدام مرد به ثبت ازدواج در میزان مجازات موجب می گردد، مرد مجازات را حتمی و قطعی ببیند و تمایلی به ثبت ازدواج نداشته باشد در این صورت دادگاه به ولایت از مرد ممتنع، دستور ثبت ازدواج را صادر می نماید. امکان صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات با اقدام مرد به ثبت ازدواج، امکان ثبت ازدواج را با همان شرایط موردنظر طرفین حین ازدواج، را فراهم ساخته و زوجه را از تحمل اثبات این شرایط معاف می سازد.
در آخر اینکه قانونگذار باید غیر از عمل زوج به طور صریح، عمل زوجه و عاقد را در عدم ثبت جرم انگاری نماید. معافیت زوجه از مجازات در قانون مصوب ۱۳۱۰ با توجه به زمان تصویب آن که زنان غالباً بی سواد بوده و کمتر در امور اجتماعی مشارکت داشتند، قابل توجیه بود. اما امروزه این توجیه وجود ندارد. از این رو می توان در جهت اعمال تخفیف نسبت به زوجه، مجازات وی را مشروط به آگاهی از قانون قرار داد با این شرط، مجازات زن منوط به احراز علم زوجه به لزوم ثبت ازدواج می شود که با توجه به وضعیت خانوادگی و اجتمای وی قابل احراز است. اما فرض عالم بودن همه افراد نسبت به قانون که زیر بنای قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست» می باشد در خصوص زوج و عاقد اعمال می شود.

پایان نامه رشته حقوق

سرانجام قانون گذار در قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ ماده ۶۴۵ قانون مجازات را نسخ نمود و در فصل هفتم از باب مقررات کیفری قانون حمایت خانواده در ماده ۴۹ مقرر نمود: چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود.
در ماده ۲۱، قانون مذکور ثبت نکاح موقت را در موارد ۱- باردار شدن زوجین ۲- توافق طرفین ۳- شرط ضمن عقد الزامی نمود. در ماده ۵۱، همان قانون هر فرد خارجی که بدون اجازه دولت اقدام به ازدواج با زن ایرانی نماید به حبس تعزیری درجه پنج محکوم نمود و سردفتری که بدون اجازه مذکور اقدام به ثبت نکاح نماید به محرومیت درجه ۴ قانون مجازات از اشتغال به سردفتری محکوم خواهد شد.
در هر صورت قانونگذار مجازات مندرج در ماده ۶۴۵ قانون مجازات و ماده ۱۷ قانون ازدواج را که حداکثر بوده به مجازات حداقل در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تبدیل نمود و تخفیف در مجازات عدم ثبت نکاح و اجازه دولت در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی قائل شد.
بنداول : تشریفات ثبت ازدواج مرد بیگانه با زن ایرانی
امور مربوط به اتباع کشورهای دیگر در تمامی شاخه های حقوق اعم از شکلی و ماهوی مقررات خاص خود را می طلبد و مقنن در تمامی این حوزه ها مبادرت، به وضع مقرراتی ویژه نموده است. به قوانین مربوط به ثبت ازدواج اتباع بیگانه بیشتر در قالب بخشنامه های ثبتی اشاره شده است.
گرچه طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج و ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه در مواردی که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه از دولت، به ترتیب ذکر شده است. که بدون اجازه، ثبت آن ممکن نیست، با وجود این طبق قسمت اخیر ماده ۱۷ قانون مذکور، در صورت عدم تحصیل اجازه و اقدام به ازدواج با زن ایرانی، مستوجب تحمل حبس تأدیبی از یک تا سه سال خواهد بود ضمن آنکه، عدم ثبت واقعه ازدواج طبق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی جرم بوده و مستوجب مجازات مقرر در آن است. با عنایت به مواد ۵و۶و۷ قانون مدنی، اتباع بیگانه نیز در این خصوص مستثنی نبوده و ملزم به ثبت واقعه ازدواج، به ترتیب ذکر شده هستند و محاکم ایران با رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی از پذیرش دعوی و صدور حکم به ثبت واقعه ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی قبل از تحصیل اجازه مخصوص از دولت خودداری می نمایند.
مقررات مربوط به ثبت ازدواج اتباع بیگانه بستگی به اینکه زن تبعه کشور بیگانه است یا مرد و یا مقررات مشترک می توان چنین خلاصه کرد:
مقررات مشترکی که در ثبت واقعه ازدواج زن یا مردی که تبعه کشور بیگانه است بدون توجه به جنسیت آنها اعمال می شود بند ۱۸۱ بخشنامه های ثبتی است که مقرر می دارد: در مواردیکه یکی از زوجین تبعه بیگانه است، بایستی علاوه بر گذرنامه، پروانه اقامت معتبر از شهربانی در دست داشته باشند و مهر اقامت سه ماهه یا بیشتر در گذرنامه این قبیل اشخاص زده می شود، نمی تواند پروانه اقامت برای ازدواج محسوب گردد. [۸۷]
ماده دیگری که در همین راستاست بند ۱۸۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی است که مقرر می دارد: با توجه به ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و آئین نامه زناشویی بانوی ایرانی با اتباع بیگانه و مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج با بانوان ایرانی بدون کسب اجازه از وزارت کشور مبادرت به ثبت ازدواج ننمایند و شماره و تاریخ اجازه نامه را در ستون ملاحظات دفتر ازدواج قید کرده و از درج موضوع عقد در گذرنامه خودداری نمایند.
هنگامی که زوجه تبعه کشور دیگری باشد، مقررات مخصوص به روابط زوجین حاکم است. از قسمت اخیر بند ۱۸۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی این گونه استنباط می شود که مدرک شناسایی بانوان خارجی پس از ثبت ازدواج، اخذ و به شهربانی ارسال خواهد شد در خصوص دیگر تشریفات مربوط به ثبت ازدواج زنان بیگانه با ایرانیان نیز بند ۱۸۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی اشعار می دارد: پس از ثبت ازدواج سنوان خارجی با اتباع ایرانی گذرنامه خارجی و جواز اقامت سنوان خارجی را که به عقد ازدواج اتباع ایرانی در آمده اند اخذ و ضمیمه اعلامیه حاکی از مراتب ذیل:
۱- تاریخ وقوع ازدواج با قید شماره و تاریخ و محل صدور عقدنامه.
۲- اسم و نام خانوادگی زوجه قبل ازدواج با اسم پدر و شماره و تاریخ و محل صدور گذرنامه و جواز اقامت او.
۳- تابعیت زوجه قبل از ازدواج.
۴- اسم و نام خانوادگی و اسم پدر زوج و تاریخ و شماره و محل صدور شناسنامه او.
۵- محل سکونت زوجین.
بوسیله ثبت محل به اداره کل شهربانی در مرکز و شهربانی های مربوطه در ولایات ارسال دارند تا موافق مقررات اقدام نمایند.
برابر بند ۱۸۶ بخشنامه های ثبتی سردفتران ازدواج بایستی از ثبت واقعه ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زنان بیگانه خودداری و نسبت به ثبت واقعه ازدواج افسران و کارمندان نیروی مسلح کسب مجوز نمایند.[۸۸]
طبق ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی: دولت می تواند از ازدواج بعضی از مستخدمان و ماموران رسمی و محصلان دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید و همچنین طبق ماده واحده قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب ۱۳۵۴ مقرر می دارد: از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه و یا کسانی که بیش از این بر اثر ازدواج به تابعیت ایران
درآمده اند، ممنوع است.
این که بخشنامه مذکور با تکیه بر کدام یک از دو مصوبه وضع گردیده است مشخص نیست؛[۸۹] چرا که در ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی از لزوم کسب اجازه مخصوص سخن به میان آمده اما در بخشنامه موصوف صحبت از ممنوعیت است. همچنین قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه به موضوع کلی (اعم از زن و مرد) بیگانه اشاره دارد اما در این بخشنامه، موضوع منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زنان بیگانه مورد بحث قرار گرفته و ازدواج کارمندان این وزارتخانه با مردان بیگانه مسکوت مانده است بنابراین بخشنامه مذکور با هیچ یک از این دو مصوب مطابقت ندارد و مناسب است. نسبت به اصلاح آن برابر قانون یاد شده اقدام گردد. بند ۱۸۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز مقرر می دارد: در مورد ازدواج زنان غیرایرانی با مردان ایرانی باید مجرد بودن زن احراز شود.[۹۰]
هنگامی که مرد تبعه کشور بیگانه باشد مقررات مختص درباره ی وی به اجرا در می آید.

 

جهت