همگرایی بین اثر مورد انتظار و اثر واقعی

۱۰- برنامه‌ریزی برای آینده

درک شرایط حاضر و ویژگی آن

خط‌مشی اصلاح موارد معیوب

برنامه‌های ارتقا TQM

ارتباط با برنامه‌های بلندمدت

نقاط قوت و ضعف جایزه دمینگ
به طور خلاصه از مهمترین ویژگیهای خوب جایزه دمینگ، روندگرایی و توجه به فرهنگ سازی و توسعه فعالیتهای آماری و توانمندسازی است.
از نقاط ضعف این جایزه می‌توان بالابودن تعداد کانونهای توجه و نتیجه‌گرایی و به عبارتی ساده تر، بالا بودن محورهایی که برای دریافت جایزه باید به آن توجه کرد و ضریب وزنی مساوی همه معیارها را نام برد. به طور کلی در این مدل نگاه سیستمی به سازمان ضعیف است به همین دلیل کشورهای کمی این مدل را به طور کامل پذیرفته‌اند (مجیبی میکلایی، ۱۳۸۵، ص۲۴).

مدل پیترز و واترمن

از زمان‌های بسیار قدیم، جستجو برای تعالی و رشد همه جانبه از مهمترین مسایل نوع بشر بوده است. فرایندهای ذهنی انسان ببا عنوان تئوری‌های متفاوت به مدیریت ارائه شدند، و عمل به آن تئوری به تعالی نائل شد. اگرجه تئوری‌های مدیریت در محیط‌ها و زمان‌های متناسب خود ارائه شدند، اما تئوری‌های مشابه در جوامع مختلف نتایج متفاوتی به بار آورد. این علت به پیشرفت دیگر تئوری‌های مدیریتی برای غلبه بر کمبودها دیگر انواع منجر شد. با این اکنون با عمل به هر تئوری، مدیریت درس‌های جدیدی را برای دستیابی به تعالی فرا گرفت. به عنوان یک مثال ثابت شده، کتاب معروف پیترز و واترمن با عنوان ( در جستجوی تعالی- درس‌هایی از شرکت‌های موفق آمریکایی) پیشنهادهای زیادی را به عنوان معیارهای موفق تعالی ارائه کرد ( شارما و تالور،۲۰۰۷).
پیترز و واترمن (۱۹۸۲) هشت ویژگی شرکت‌های موفق که به آن دست یافتند نام می‌برند این هشت ویژگی به صورت خلاصه عبارتند از : ۱- تعصب به عمل؛ ۲- توجه به نیازهای مشتری؛ ۳- استقلال و کارآفرینی؛ ۴- بهره‌وری از طریق کارکنان؛ ۵- توجه به ارزش‌ها؛ ۶- پایبندی به کار اصلی؛ ۷- ساختارهای ساده؛ ۸- انعطاف‌پذیری است. اکنون به شرح اسن هشت ویژگی معرفی شده توسط پیترز و واترمن که اساس کار این پژوهش است پرداخته خواهد شد:

تعصب به عمل: دست به کار زدن و از بی‌حرکتی در برابر دشواری‌ها پرهیز کردن به معنی آزمودن است و این از ویژگی‌های شرکت‌های برجسته است که به سودگیری برای شروع به کار کردن شناخته شده‌اند. وظیفه مدیریت آن است که روحیه آزمودن را در شرکت پرورش دهد و اندک شکست و ناکامی را بپذیرد و برای آزمایش‌ها وزن و ارزش کافی قایل گردد و خود پشتیبان مشوقان کار آزمایشی باشد. می‌توان گفت که تعصب به عمل در شرکت‌های موفق دارای زیر معیارهای: روانی سازمانی، خرد کردن کارها و استفاده از تجربیات دیگر سازمان‌هاست ( پیترز و واترمن،۱۹۸۲).

توجه به نیاز‌های مشتری: پیترز و واترمن توجه به نیازهای مشتری را از مهمترین ویژگی‌های سازمان‌های موفق دانسته‌اند. نزدیک کردن کسب وکار با خواست و نیاز مشتریان یک اندرز و پیام شرکت‌های برجسته است. شرکت‌های موفق بسیاری از شیوه‌های کامیابی را از مشتریان خود می‌آموزند؛ آنها در بهبود کیفیت کالا، خدمت به مشتری و قابلیت اعتماد بی‌نظیرند و به طور کامل در خدمت مشتریان هستند و به عبارتی می‌توان گفت نوعی از قالب دادن به کوشش‌های شرکت است که در حقیقت، پیدا کردن راه مناسب ویژه‌ای که ضمن آن یک شرکت می‌تواند بهتر از دیگران به مشتریان خدمت کند.

استقلال عمل وکارآفرینی: شرکت‌های نوآور در درون سازمان خود به پرورش بسیاری از رهبران و مبتکران دست می‌زنند و با باز گذاشتن میدان عمل افراد را به آفریدن تشویق می‌کنند و با تشویق خطر جویی، آزمایش‌های شایسته را پشتیبانی می‌کنند. اجرای برنامه‌های نوآور و تازه‌گردان اصول مسلم شرکت‌های برجسته است و با ایجاد روحیه خطرجویی در میان کارکنان استقلال عمل را به شیوه‌ای شگفت انگیز در همه رده‌های سازمانی روان می‌سازند. با نا متمرکز کردن کارها، آسان بودن ارتباطات و نبودن موانع بر سر راه سخت گفتن با یکدیگر زمینه را برای نوآفرینی مهیا می‌سازند ( پیترز و واترمن،۱۹۸۲؛ الور[۲۴] ۲۰۱۰).

بهره‌وری از طریق کارکنان: بر اساس نظر پیترز و واترمن شرکت‌های موفق کارکنان عادی خود را منبع اساسی بالا رفتن کیفیت کار و بهره‌وری به شمار می‌آورند و کارگر را سرچشمه اندیشه‌های تازه می‌شناساند و معتقدند که هر گاه با کارکنان بر پایه بالندگی رفتار شود، آنان با رفتار خود پاسخ مناسب خواهند داد ( پیترز و واترمن،۱۹۸۲؛ آلفرو و همکاران[۲۵] ۲۰۱۱).

توجه به ارزش‌ها: یکی دیگر از ویژگی‌های بارز شرکت‌های متعالی را باید در اعتقاد آنها به نظام ارزشی جستجو کرد، زیرا سازمان‌ها برای پایایی خود و دستیابی به کار تکامل باید از مجموعه‌ای از باورهای راستین برخوردار باشند که بر روی آنها همه سیاست‌ها و کوشش‌های خود را پایه‌گذاری کنند. پس مهمترین عامل در پیروزی یک شرکت پایبندی و پیروی راستین این باورهاست و اگر سازمانی می‌خواهد چالش جهان پر از دگرگونی را بپذیرید، باید آماده باشد در مسیر حرکت خود به جلو، همه چیز جز آن مجموعه باورها را دگرگون سازد ( پیترز و واترمن،۱۹۸۲).

استقلال عمل و کارآفرینی: شرکت‌های نوآور در درون سازمان خود به پرورش بسیاری از رهبران و مبتکران دست می‌زند و با باز گذاشتن میدان عمل افراد را به آفریدن تشویق می‌کنند و با تشویق خطرجویی، آزمایش‌های شایسته را پشتیبانی می‌کنند. اجرای برنامه‌های نواور و تازه‌گردان اصول مسلم شرکت‌های برجسته است و با ایجاد روحیه خطرجویی در میان کارکنان استقلال عمل را به شیوه‌ای شگفت‌انگیز در همه رده‌های سازمانی روان می‌سازند. با نامتمرکز کردن کارها، آسان بودن ارتباطات و نبودن موانع بر سر راه سخن گفتن با یکدیگر زمینه را برای نوآفرینی مهیا می‌سازند ( پیترز و واترمن،۱۹۸۲).

بهره‌وری از طریق کارکنان: بر اساس نظر پیترز و واترمن شرکت‌های موفق کارکنان عادی خود را به منبع اساسی بالا رفتن کیفیت کار و بهره‌وری به شمار می‌آورند و کارگر را سرچشمه اندیشه‌های تازه می‌شناسند و معتقدند که هر گاه با کارکنان بر پایه بالندگی رفتار شود، آنان با رفتار خود پاسخ خواهند داد (پیترز و واترمن،۱۹۸۲؛ گارسیا و رامیز[۲۶] ۲۰۱۰).

توجه به ارزش‌ها: یکی دیگر از ویژگی‌های بارز شرکت‌های متعالی را باید در اعتقاد به نظام ارزشی جستجو کرد، زیرا سازمان‌ها برای پایایی خود و دستیابی به کار تکامل باید از مجموعه‌ای از باورهای راستین برخوردار باشند که بر روی آنها همه سیاست‌ها و کوشش‌های خود را پایه‌گذاری کنند.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

41-2-. موافقین حیله ها :
صاحب مفتاح الکرامه می گوید : برخی حیله های ربا را جایز می داند ، اما می گویند : شایسته است که تا جایی امکان دارد از حیله های ربا پرهیز شود . مگر در حال اضطرار . ایشان جواب مخالفین حیله ها که گفته اند در حیله ها قصد جدّی وجود ندارد . می فرماید :
این كه در حیله‏هاى ربا عقود ذاتاً مقصود طرفین نیست ، ضررى نمى‏زند ، به این که عقود هم تابع مقصود است ، زیرا قصد خلاص شدن از ربا ، جزء با قصد یک بیع صحیح یا قرض یا نوع شرط تمام نمی شود . كه آن غایت مترتب بر صحت عقد مورد قصد است . پس این یک غایت کافی است و همه غایات مترتب بر معامله مقصود معتبرنمی باشد ، براى مثال ، كسى كه مى‏خواهد خانه‏اى بخرد و از اجاره دادن آن ، در آمدى كسب نماید ، همین اندازه قصد براى صحت معامله بس است ؛ هر چند براى خرید خانه اهداف دیگرى وجود دارد كه از نظر عقلا مهم‏تر و آشكارتر است . در سایر عقود نیز بیشتر از این مقدار قصد لازم نیست.[160]
صاحب جواهر الکلام می گوید : هیچ اختلافى در حیله های ربا بین علما شیعه وجود ندارد ، هم اجماع محصّل و هم اجماع منقول در این مسأله وجود دارد ، بلكه اجماع منقول آن بقدرى نقل شده است كه مستفیض است . به كارگیرى حیله‏هاى شرعى باب وسیعى در فقه است . كه به نسبت دیدگاه هر كدام از فقهاء در این باره ، محدود شده است و یا گسترش مى‏یابد . ائمه ( علیه السلام ) نیز فى الجمله به حیله‏ها در مورد فرار از ربا و زكات و غیر آن اشاره فرموده‏اند ، بلكه در صحیحه ابن حجاج به نوعى از حیله ربا تعریف و تمجید كرده‏اند ، آن جا كه امام (علیه السلام) مى‏فرماید: « نعم الشى الفرار من الحرام الى الحلال؛[161]بهترین چیز فرار از حرام به حلال است» .
ایشان پس از بحث درباره حیله‏هاى ربا مى‏گوید : « به هر حال ، روایات و فتاواى برخی فقهاء فرار از ربا را جایز مى‏داند ، زیرا این كار فرار از باطل به سوى حق است .‏ البته بعضى حیله‌ها باطل است و اثرى بر آنها مترتب نیست ، همچون حیله‌اى كه نافى غرض اصل مشروعیت حكمى باشد ، مانند اینكه شخصى كه ده هزار تومان خمس یا زكات بر ذمّه دارد ، كالایى را كه ارزش آن هزار تومان است ، را به ده هزار تومان به فقیر مستحق خمس یا زكات بفروشد و بهاى آن را بابت ده هزار تومان بدهى بر ذمّه حساب كند» .
از طرف مخالفین حیله ها اشكال وارد شده كه اولاً و بالذات ، قصد در حیله ها وجود ندارد و عقد هم تابع قصد است .
صاحب جواهر جواب می دهد که این اشكال وارد نیست ، زیرا لازم نیست که شخص جمیع غایات مترتب بر یک عقد را قصد نماید . قصد صحیح داشتن در انجام حیله‏هاى در قالب بیع ، و غیر آن است ، به همین اندازه در حصول قصدى كه معامله نیازمند آن است ، كفایت مى‏كند و لازم نیست كه جمیع غایات مترتب بر معامله قصد شود ، بلكه قصد یک غایت كافى است‏ . [162]
42-2-. قائلین به ضرورت و اضطرار :
این گروه از فقهاء تمسّك به حیله‌هاى ربا ، در موارد ضرورى و ناچارى جایز می دانند . مثلا اگركسى مریض است و براى درمان احتیاج به پولى دارد كه جز از راه وام ربوى تأمین نمى‌شود ؛ تمسّك به حیله‌هاى شرعى براى چنین فردى جایز است . امّا اگرهمین فرد بتواند از راه هاى مشروع دیگر ، پول فوق راتهیّه كند ، حق ندارد به حیله‌هاى ربا تمسّك جوید محقّق اردبیلى می گوید : تا جایی که ممکن است ازحیله ها پرهیز شود و
زمانی که ناچار است عمل کند به آن چه نزد خداوند او را نجات می دهد .[163]
صاحب حدائق چنین مى‌فرمایند :
سزاوار است تا آنجا كه ممكن مى‌باشد از حیله‌هاى شرعى اجتناب كرد ، ولى اگر مضطرّ شود ، تمسّك به حیله‌هاى مزبور بى‌اشكال است ؛ چون نباید به ظاهر حیله‌هاى شرعى كه جایز به نظر مى‌رسد نگاه كرد؛ زیرا علّت حرمت ربا ، حتّى با فرض حیله‌هاى شرعى وجود دارد ،گویا صاحب تذكرة الفقهاء نیز به همین مطلب
اشاره دارد ، آنجا كه فرموده است : اگر ضرورتى پیش آید كه اجناس ربوى با اختلاف وزن فروخته شود … سپس حیله‌هاى شرعى را ذكر كرده است[164] .
4 3-2-. نظریه مخالفین :
بعضى از فقهاء هیچ یک از حیله‌هاى ربا را جایز نمى‌دانند و معتقدند راه هاى فرار از ربا نامشروع است . از جمله امام خمینی (ره) که در ابتدا موافق نظر مشهور بوده‌اند ، بدین جهت در چاپ هاى اوّلیۀ « تحریر الوسیله » در این مورد چنین مى فرمایند : براى فرار از ربا راه هاى مختلفى بیان شده است كه در كتابهاى مفصّل فقهى آمده است ، و فرار از حرام به سوى حلال كار شایسته‌اى است ، مثل این كه در معاملۀ دو جنس ربوى ، جنس دیگرى را نیز به دو طرف معامله اضافه كنند » . ولى بعداً از این نظریّه برگشته‌اند و درست بر خلاف مشهور فتوى داده‌اند . كه در چاپهاى اخیر « تحریر الوسیله » همین نظر ثبت شده است .
كلام امام ( قدّس سرّه ) بدین شرح است : « فقهاء براى فرار از ربا ، راه هایى را در كتب فقهى ذكر كرده‌اند ، من در این مسأله تجدید نظر كردم و پس از مطالعۀ دوباره ، به این نتیجه رسیدم كه تخلّص از ربا ( از طریق این حیله‌ها ) به هیچ وجه جایز نیست ؛ آرى ، فرار از بیع مماثل با تفاضل وزن یكى از آن دو ، جایز است ؛ مثل این كه یک من گندم كه از نظر قیمت مساوى با
دو من جو یا گندم نامرغوب است را اگر بخواهند معامله كنند ، براى فرار از بیع مثلین ، چیزى را به جنس كم وزن اضافه مى‌كنند ، تا از حرام به حلال فرار كنند . البتّه این تخلّص از ربا نیست . (بلكه تغییر شكل معامله است) و امّا تخلّص از ربا هیچ یک ازاقسام حیله‌ها كه گفته‌اند جایز نیست[165] » .
ظاهر كلام امام در این مسأله انكار حیله هاست ، یعنى ایشان هیچ یک از حیله‌هاى شرعى ربا را
قبول ندارند ، ولى یک مورد در رباى معاملاتى را استثناء مى‌كنند و آن در جایى است كه دو جنس مماثل كه
یكى از نظر وزن بیش از دیگرى است ، از نظر قیمت نیز مساوى باشند ؛ مثلا در معاملۀ یک كیلوگندم خوب
، كه قیمت آن یک صد تومان است با دو كیلوگندم نامرغوب ، كه قیمت آن نیز یک صد تومان‌ است ، ایشان معتقد است كه انجام حیله ، براى صحّت چنین معامله‌اى جایز است .
چون در واقع اینجا رباى صورى است نه رباى حقیقى؛ زیرا ربا- همان طور كه از معناى لغوى آن پیداست- به معناى برترى و زیادى است و در فرض مسأله كه برترى و زیادى قیمت وجود ندارد ، رباى واقعى نیست ، بلكه رباى صورى است ، به همین جهت شارع مقدّس در اینجا اجازۀ حیله و ضمّ ضمیمه را داده است .
از کلام حضرت امام خمینی( ره) چنین مستفاد می گردد . كه ایشان معتقد است كه در بعضى از موارد فقط « صورت ربا » هست و واقعیّت ربا نیست ، در این گونه موارد حیلۀ شرعى جایز است ، ولى در مواردى كه رباى حقیقى است ، اعمال حیلۀ شرعى به هیچ وجه مجاز نیست .
44-2-. قائلین به تفصیل :
این نظریّه عبارت است از تفصیل بین حیله‌هایى كه جنبۀ عقلایى داشته باشد و در واقع حیله نیست ، و مواردى كه جنبۀ عقلایى ندارد ؛ به عبارت دیگر تفصیل بین مواردى كه قصد جدّى باشد ، و مصادیقى كه
قصد جدّى وجود ندارد . و هدف ظاهرسازی است ؛ كه در صورت اوّل ، حیله‌ها مشروع و در صورت دوم نامشروع خواهد بود .
صورت اوّل مانند اجارۀ به شرط وام كه جنبۀ عقلایى دارد ، و عقلاء این كار را انجام مى‌دهند ؛ زیرا اگر چه مقدار اجاره كم است ، ولى خود شرط- یعنى وام- نیز ارزش واقعى دارد .
و امّا صورت دوم مانند بیع به ضمیمه یک شى‌ء كم ارزش ، مثل این كه یک قوطى كبریت را مثلا در مقابل یک صد هزار تومان قرار دهد ! که عقلاً چنین معامله‌اى انجام نمى‌شود .
این گونه معامله‌ها فقط ظاهر سازی برای فرار ازربا است . و هرگز قصد جدّى در آن نیست ؛ و به تعبیر دیگر، این نوع معاملات با این نوع حیله‌ها، صورت بى‌محتوى و پوست بدون مغز است، بدین جهت باطل است . از قائلین به تفصیل آیت ا… مکارم شیرازی می باشد که می گوید :
یكى از شرایط صحّت معاملات ، داشتن قصد جدّى است ، و هر جا صورت‌سازى باشد از درجۀ اعتبار ساقط است ، در موارد حیل ، در پاره‌اى از موارد ، براستى قصد جدّى در كار نیست . بنابراین
موارد مزبور راهگشاى مشكل ربا نیست ، ولى در مواردى قصد جدّى كاملاً ممكن است ، در چنین موارد راهگشاست .[166]
از بررسی آراء صاحبان مفتاح و جواهر نتیجه گرفته می شود که ایشان در اصل بکار گیری حیله های ربا ، با هم وحدت نظر دارند .
4-3. حیله های ربای معاملی
در باب ربا راه هایی برای فرار از ربا به عنوان حیله مطرح شده است ، قسمتى از آن مربوط به رباى معاملاتى و قسمتى دیگر، مربوط به رباى قرضى است که اینک حیله های ربای معاملی را بیان می شود :
صاحب مفتاح می گوید اگر بیع دو همجنس همراه با تفاضل، قصد شود برای فرار از ربا می توان به حیله های زیر دست زد .
صاحب جواهر الکلام می گوید : به هر حال ، روایات و فتاواى فقهاء فرار از ربا را جایز مى‏داند ، زیرا این كار فرار از باطل به سوى حق است .‏به این طرق ذیل می توان از ربا رهایی یافت : [167]
4-3-1. واسطه قرار دادن کالای غیر همجنس:
صاحب مفتاح می گوید : اگر قصد معاوضه بر دو همجنس همراه با زیادی کند به این که یکی از طرفین کالای خود را با جنسی غیر از آن بفروشد. سپس با همان ثمن چیز دیگری بخرد و مقدار زیادی را ببخشد.[168]
صاحب جواهر هم می نویسد : هر یک از طرفین کالای خود را با جنسی غیر از آن معامله کند . سپس کالای او را با همان ثمن از او بخرد . در اینجا بدلیل مختلف الجنس بودن برابری دو کالا ساقط می شود . و ضرورةً عدم هر یک از دو جنس با دیگری باعث می شود که به این وسیله از ربا رهایی یابد . مثلاً اگر یک پیمانه گندم را با ده درهم بخرد . سپس با همان ثمن دو پیمانه گندم بفروشد صحیح است .[169]
4-3-2. هبه :
صاحب مفتاح می نویسد : هرگاه یکی از طرفین کالای خود را با کالای همجنس هم وزن معامله کند . سپس مقدار زیادی را ببخشد . [170]
صاحب جواهر هم گفته است اگر یکی از طرفین معامله کالای خود را به دیگری هبه کند . سپس دیگری هم کالای خود را ، غیر از معاوضه به طرف هبه نماید . البته اگر بنا بر این باشد که ربا به بیع اختصاص دارد .[171]
4-3-3. قرض وابراء :
صاحب مفتاح می گوید : به هم دیگر قرض بدهند . سپس ذمه ی یکدیگر را ابراء کنند ، و کسی جز اردبیلی نیافتم که تأمل کند بر آن چه که شاید از آن توّهم می

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
شود [172]و می گوید : آن ظاهر است اگر قصد در بیع و هبه حاصل شود، شایسته است که تا جایی که ممکن است ، از حیله ها پرهیز شود و زمانی که نا چار است عمل کند به آن چه نزد خداوند او را نجات می دهد[173] .
صاحب جواهر می گوید : یکی کالایش را به دیگری قرض دهد. سپس او هم ، به طرف قرض دهد و همدیگر را ببخشند .[174]
4-3-4.بیع به شرط قرض
صاحب مفتاح می گوید : همچنین بین این که بر او بیع یا قرض یا هبه شرط شود یا نه . و در مختلف گفته شده اصحاب اطلاق کردند بر جواز بیع به شرط این که مشتری برای او کار ی انجام دهد یا چیزی قرض دهد یا غیر آن .[175]
صاحب جواهر می گوید : اگر طرفین شرطی مانند مدت یا مثل آن را لحاظ نمایند و قبلاً قصد قرض به شرط قرض جنس دیگری ، را داشته اند ؛ ظاهراً ربای قرضی تحقق می یابد .[176]
صاحب مفتاح بر ادعای خود به روایت زیر تمسک جسته است :
« بر جواز این که چیزی را بفروشد و شرط اقراض یا اجاره یا سلف یا غیر ذلک از شرایط جایز کند» . [177]
و استدلال شده به این خبر : عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (ع ) أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ أَقْرَضَ قَرْضاً وَرِقاً لَا یَشْتَرِطُ إِلَّا رَدَّ مِثْلِهَا فَإِنْ قُضِىَ أَجْوَدُ مِنْهَا فَلْیَقْبَلْ‌ ؛[178]
که مردی یک درهم قرض کرد و فقط به مانند آن شرط کرد ، اگر بهتر از آن را پس داد ، از او پذیرفته
می شود. بنا براین بیع به شرط قرض و قرض به شرط بیع از یک سنخ می باشند .
پس به این روایت در منع از بیع به شرط قرض استدلال کردند که امام صادق ( علیه السلام ) آن دو را از یک سنخ قرار داد .
ما قائلیم که دو مسأله از یک سنخ هستند . چنان که گروهی به آن تصریح کرده اند و از سخن متأخرین آشکار شد و بخشی از بحث که ما در آن هستیم ، هر چند از دو مسأله نیست اما از سنخ آن دو هست . زیرا زمانی که جنس ربوی با مانندش در جنس و مقدار فروخته بدلیل وجود زیادی در عوض شود موجب ربا می شود .
و آن چه مورد بحث ماست، روشن است که اگر کالا قرض می دهد به شرط این که او هم قرض بدهد و سپس یکدیگر را بری الذمه می کنند . و ما اگر به جواز قرض به شرط بیع مشتمل بر محاباتی را اختیار کنیم ، اما به تحریم شرط عاریه و هبه غیر معوضه در قرض قائل هستیم . بدلیل آن که معامله محض نیست . چون فرقی بین سخن او به شرط این که چیزی به من بدهی یا ببخشی ، نیست ، زیرا آنچه زیادی در مقدار یا در صفت ، مال القرض است حرام می باشد ، و سوار شدن جزء زیادی در صفت است و حلال آن است که به شرطی خارج از قرض باشد .
و توّهم نشود که معامله نامیدن آن ، اقتضای دخول در تحت اطلاق دارد ،که منشأ اجماع است که گفته : جایز است که مالی را به دیگری بدهد . بنا بر این که مال را در شهر دیگری بگیرد یا با او معامله به مثل کند یا اجاره دهد یا غیر ازآنها ، بدلیل اجماع گروهی از علما . [179]
روایات و اجماعات با هم موافقت می کند بر اشتراط رهن و کفیل و بیع بدون محابات ، و این که سخن امام (علیه السلام) قرینه ای است بر منظور از آن که فرمودند : « شرط نمی شود ، مگر به مثل آن . زیرا جایز نیست که به او قرض دهد به شرطی که صحیح به جای شکسته بر گرداند . و نه خوب بجای بد و نه زیادی مقدار ». چنان که اکثراً آن را فهمیده اند و دیگران آن را ضمانت می کنند و آن را وجه جمع قرار دادند . بلکه بعضی فُضلا را دیدم که با آن بر جواز بیع به شرط قرض ، استدلال می کنند و جای تعجب است که علامه در کتاب مختلف چگونه از استدلال به آن سکوت کرده است .
پس تعلیق حکم بر درهم به جواز آن اشعار دارد نه مفهوم لقب ، بلکه به جهت تعلیق و عدم نیاز به بیان آن هر چند نفی از ماعدای آن اراده نشده است، زیرا ممکن است گفته شود : اگر قرض داد فقط مفهوم لقب لغو می کند به گونه ای که منظور از تعبیر حاصل نمی شود . مگر با آن ، چنان که سخن ماست : «زید موجود است» . این قطعاً در سخن فقهاء معتبر است و با آن وفاق و اختلاف ثابت می شود . پس ظاهراً این روایت رها شده است . با اجماع منقول درخلاف و ظاهر تذکره بر این است که فرقی بین این که قرض ربوی باشد یا غیر آن نیست . مانند لباس در حرام بودن زیای همراه با شرط . پس ظاهراً از دو جهت متروک است .
اما صحیحه یعقوب بن شعیب قال : «سألته عن الرجل یسلم فی مبیع أو تمر عشرین دینارا و یقرض صاحب السلم عشرة دنانیر أو عشرین دینارا، قال: لا یصلح إذا كان قرضا یجرّ نفعاً ؛[180]
یعقوب بن شعیب گوید : در باره مردی سؤال نمودم که در برابر مبیع یا خرما ده دینار می پردازد و صاحب طلب ده یا بیست دینار قرض می گیرد. امام (علیه السلام) فرمود :« اگر قرض منجر به منفعت شود ، صلح نمی شود» .[181]
4-3-5 . هبه زیادی :
صاحب جواهر می گوید : راه دیگر این که بطور مساوی با هم معامله کنند . و زیادی مورد نظر را هبه نمایند ، تا آن را از بیع همجنس با همجنس ، همراه با تفاضل خارج کند . اما مصنف (محقق حلّی)گفته همه اینها خارج شرط هستند و آخری (
هبه زیادی ) شرط متوجه آن می شود زیرا شرط کردن هبه زیادی ، ضرورةً باعث حصول زیادی در بیع می شود . چنان که سابقاً در تحقق ربا بوسیله زیادی در عقد دانسته شد
البته در هبه به شرط هبه ، هم اگر بنا بر این باشد که ربا در عموم معاوضات جریان دارد ، همچنین است . و این حکم ظاهراً در هبه ی معوضه چنین است .
امّا در اولی که بیع به ثمن مخصوصی مشروط بر بیع جنس دیگری با آن ثمن است ، اشکالی دیده نمی شود . زیرا اقتضای صحت موجود و مانع مفقود است . به هر حال ، نباید در صحیح واقع شدن حیله‏هاى ربا مناقشه كرد كه این حیله‏ها اولاً و بالذات مقصود طرفین معامله نیستند و عقد هم تابع قصد است ؛ چون ما نمى‏پذیریم كه قصد صحیح داشتن در انجام حیله‏ها در قالب بیع ، قرض ، هبه و غیر آن است ، به همین اندازه در حصول قصدى كه معامله نیازمند آن است ، كفایت مى‏كند و لازم نیست كه جمیع غایات مترتب بر معامله قصد شود ، بلكه قصد یک غایت كافى است‏ .[182]
صاحب مفتاح در مورد این حیله چیزی نگفته است .
از مطالعه و بررسی آراء صاحب مفتاح و صاحب در باره ی حیله های ربای معاملی چنین نتیجه گرفته می شود :

«آموزش روش های شناختی- رفتاری به مادران دارای کودکان مبتلا به ADHD وتأثیر آن بر کاهش اختلال و بهبود تعامل والد- کودک» به این نتیجه رسید که آموزش روش های شناختی – رفتاری به والدین کودکان مبتلا به ADHD منجر به بهبود روابط والد- کودک میشود.
سعیدی(۱۳۸۰)در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان « بررسی وآموزش والدین دارای فرزندان مبتلا به ADHD بر میزان رضایت زناشویی» به این نتیجه رسید که آموزش والدین باعث افزایش رضایت زناشویی و افزایش کارکردهای مربوط به خانواده میشود.
ایمان زاده (۱۳۷۷) در پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کودکان استثنایی با عنوان « مقایسه ویژگیهای شخصیتی مادران پسران بیش فعال» ویژگیهای مادران ۳۰ پسر بیش فعال و۶۰ دانش آموز پسر عادی را مورد مقایسه قرار داد و جهت ارزیابی ویژگی مادران از آزمون عزت نفس کوپر اسمیت استفاده کرد. نتایج پژوهش بیانگر تفاوت معنی دار میان دو گروه از نظر میزان عزت نفس ، افسردگی، شکایت جسمانی و اضطراب بود.
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
علاقبند راد و شیرازی (۱۳۷۷)برنامه جامعی را در بخش فوق تخصصی روانپزشکی کودک و نوجوان بیمارستان روزبه تدوین واجرا نمودند. درطی این برنامه درمانی والدین کودکان مبتلا به ADHD طی ۱۰جلسه هفتگی، یک ساعت تحت آموزش قرار می گرفتند. هدف از این پژوهش درمانADHD با رویکرد شناختی- رفتاری بود. درطی این پژوهش پیش آزمون و پس آزمون صورت گرفت ونتایج نشان داد که روش اجرا موفقیت آمیز بوده است.
منعمی مطلق(۱۳۸۶)در پژوهشی برای ۲۱خانواده دارای کودک ونوجوان با اختلالات رفتاری فرایند حل مسأله را آموزش داده وپس از آموزش واجرا در این خانواده ها، نتیجه مثبت و ارتقاء سطح بهداشت روانی خانواده ها پیش بینی شده است.
گرجی (۱۳۸۳) در پایان نامه دکتری رشته روانشناسی با عنوان « بررسی و مقایسه اثر بخشی کاربرد و روش های اصلاح رفتار توسط والدین و معلمان و ترکیب هر دو در کاهش نشانه های اختلال بیش فعالی و نقص توجه» به این نتیجه رسید که بسیاری از آزمودنیها از کارایی آموزش های ارائه شده راضی هستند.
تکنیکهای اصلاح رفتار در افزایش انگیزه تحصیلی این کودکان و افزایش اعتماد به نفس والدین در تربیت فرزندان خود، بسیار موثر است. آموزش والدین و معلمان احساس خود کارآمدی آنها را بالا برده و به افزایش سطح سلامت روان والدین و بهبود روابط فردی اعضاء خانواده کمک قابل توجهی ارائه خواهد کرد.
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
روانشناسان مدتها است که عنوان کردهاند که عملکرد والدین بر شکل گیری افکار، رفتار و هیجانات کودکان تأثیر معناداری دارد. بر این اساس پژوهشهای زیادی نقش عوامل مربوط به خانواده را به عنوان عامل زمینه ساز در آسیب پذیری کودکان مورد بررسی قرار دادهاند (هریس و کرتن[۴۵]، ۲۰۰۲). بنابراین، اختلال در روابط والدین و کودکان یک سطح بسیار مهم در مطالعات مربوط به اختلال کمبود توجه- بیش فعالی را به خود اختصاص داده است و به نقش مهم شیوه فرزندپروری والدین[۴۶] و سلامت عمومی آنان در رشد روانی-اجتماعی کودکان اشاره شده است (بامریند[۴۷]،۱۹۷۱؛ خی و هینشاو[۴۸]،۲۰۰۲).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مطالعاتی که در حیطه تأثیر الگوهای تعامل خانوادگی در ایجاد کمبود توجه – بیش فعالی پرداختهاند از یک سو، این اختلال را نوعی واکنش کودک نسبت به نابسامانیهای خانوادگی مانند اعتیاد به الکل، اضطراب مزمن والدین و افسردگی مادر دانسته اند و از سوی دیگر، به علت فراوانی بیشتر مبتلایان به بیش فعالی در خانواده های پر جمعیت، آن را به محرکهای محیطی نامناسب مانند تعداد زیاد افراد و عدم رفاه خانواده نسبت دادهاند. با این حال هنوز مشخص نشده که علت کمبود توجه- بیش فعالی نتیجه مستقیم عوامل اقتصادی-اجتماعی- فرهنگی در ایجاد اختلال کمبود توجه- بیش فعالی است ( دادستان، ۱۳۸۳؛ جانستون و مش[۴۹]، ۲۰۰۱).
عکس مرتبط با اقتصاد
پیشینه درمانهای رفتاری کودکان ADHD حاکی از مؤثر بودن آنها است (واکر[۵۰] ۱۹۹۲). کافمن و هالاهان[۵۱] (۱۹۷۳) در پژوهشی که با بهره گرفتن از مدیریت مشروط، بر روی تعدادی پسر بیش فعال انجام دادند، موفق شدند طی شش روز رفتار هدف را از میانگین روزانه ۵۰ بار به کمتر از ده بار در روز کاهش دهند. در پژوهشی دیگر کریستین سن و اسپراگ [۵۲](۱۹۷۳) دو گروه همتا از کودکان بیش فعال انتخاب کردند. به گروه اول داروی متیل فنیدیت و به گروه دوم قرصهای دارو نمائی که از نظر ظاهر کاملاً شبیه داروی اصلی بود دادند. هر دو گروه همزمان و به طور یکسان مورد مدیریت مشروط نیز قرار گرفتند نتایج پس از ۱۳ جلسه درمانی نشان داد سطح فعالیت دو گروه کاهش یافته و تفاوت معنیداری بین آنها وجود ندارد. محققین از این پژوهش نتیجه گرفتند تأثیر رفتار درمانی (مدیریت مشروط) از ترکیب درمانهای داروئی و رفتاری کمتر نیست. از سوی دیگر، آموزش رفتاردرمانی به والدین و به کارگیری مدیریت مشروط توسط آنها، در درمان اختلالات کودکان سابقه فراوانی دارد(به نقل از هادیانفرد و همکاران، ۱۳۷۹). بارکلی[۵۳] (۱۹۸۱) یکی از اولین کسانی است که به ضرورت آموزش مدیریت رفتار به والدین در درمان کودکان ADHD اشاره می کند. شیوهای که او در درمان این کودکان به کار میگیرد از نظر کلی مشابه شیوهای است که برای سایر اختلالات کودکان بکار می رود. با این تفاوت که مشکلات خاص کودکان بیش فعال در این شیوه آموزشی لحاظ میشود. تحقیقات متعدد بارکلی بر مؤثر بودن این شیوه درمانی اشاره دارد. مطالعات پیگیری نیز نشان می دهند که اثر نتایج این نوع درمان حتی ۴ تا ۵ سال بعد از آموزش باقی مانده است. همچنین یافتهها نشان میدهند که تعمیم آموزش به موقعیتهای دیگر نیز رضایت بخش است (وبستر[۵۴] ،۱۹۸۴). در تحقیقی که اسکات[۵۵] (۱۹۸۷) انجام داد، به والدین کودکان، طی ۶ جلسه آموزشی ۹۰ دقیقهای اصول رفتار درمانی را آموزش داد. نتایج نشان داد که رفتار کودکانی که والدین آنها در جلسات آموزشی شرکت کردند، به طور معنیداری نسبت به گروه گواه بهبود یافت. این بهبودی در پیگیری سه ماهه و شش ماهه نیز ماندگار بود. این محقق معتقد است، آموزش هم به صورت گروهی و هم به صورت انفرادی میتواند کاربرد داشته باشد. پفیفنر ومک بورنت[۵۶] (۱۹۹۷) در یک تحقیق آزمایشی کودکان ADHD را با شیوه گمارش تصادفی به سه گروه مستقیم کردند.در گروه اول،کودکان به طور مستقیم مهارتهای اجتماعی را فرا گرفتند. در گروه دوم، والدین مهارتهای اجتماعی را فرا گرفتند تا در منزل با کودکان خود کار کنند. گروه سوم، هیچ مداخلهای دریافت نکرد. آموزش در گروه های اول و دوم، به صورت گروهی توسط یک کارشناس روان شناسی در ۸ جلسه انجام شد. نتایج بهبودی معنی داری در گروه های آزمایشی نسبت به گروه گواه نشان دادند. این نتایج در یک پیگیری ۴ ماهه نیز باقی مانده بودند. کازدین[۵۷] (۱۹۸۵) با بازنگری پیشینه پژوهشی متذکر می شود، آموزش رفتار درمانی به والدین در مقایسه با دارونما و عدم مداخله در اکثر پژوهشها تأثیر معنی داری داشته است. عموماً در مطالعات پیگیری نیز اثرهای این نوع مداخله رضایت بخش بوده است و اگر والدین بتوانند این شیوه را به خوبی پیاده کنند، تأثیر درمان از خانه و خانواده تجاوز می کند و حتی به محیط مدرسه و خارج از مدرسه نیز تعمیم می یابد. از سوی دیگر، تأثیر درمان در خانواده علاوه بر کودک مورد نظر، بر رفتار خواهران و برادران آنها نیز تأثیر می گذارد. حتی مشاهدات نشان می دهد این نوع درمان بر رفتار والدین نیز تأثیر می گذارد و آنها حتی با دیگران در خارج از خانواده بهتر رفتارمی کنند (بل[۵۸] ،۱۹۶۸).
گستره ادبیات پژوهشی مربوط به عوامل خطر ساز مشکلات رفتاری در کودکان، عمدتاً روی همبسته های خانواده به عنوان پیش بینی کننده مشکلات رفتاری تمرکز نموده است. این تحقیقات نشان میدهند که فرزندپروری یکی از مهم ترین عوامل در تحول این مشکلات است ( فریک[۵۹]، ۱۹۹۴). رابطه بین شیوه های فرزند پروری و رفتارهای والدینی با مشکلات رفتاری کودکان در پژوهشهای دیگری نیز به اثبات رسیده است. به عنوان مثال اسمارت[۶۰] در سال ۲۰۰۱ ( به نقل از هالنستین[۶۱]، ۲۰۰۴) در پژوهشی دریافته است که چگونگی تعامل والد- کودک اغلب به عنوان پیش بینی کنندهای برای مشکلات رفتاری کودکان میتواند مورد استفاده قرار گیرد. تعاملهایی که معمولاً همراه با خصومت متقابل، بدبینی، کنترل بیش از حد و خشونت هستند در بسیاری از آسیب شناسیهای دوران کودکی دخالت دارند. پژوهشی روی کودکان دبستانی نشان داده است، کودکانی که اختلال های رفتاری بیمارگونه داشتند، دارای مادرانی با میزان پرخاشگری بالاتر، افسردگی بیشتر، حمایت اجتماعی کمتر بودند که از شیوه های فرزندپروری توأم با طرد و تنبیه، استفاده میکردند (اوانز، جیوانی و وینسلو[۶۲]، ۲۰۰۱؛ به نقل از گیمپل و هالند، ۲۰۰۲).
هاروی[۶۳](۲۰۰۰) به بررسی رابطه همانندی (هماهنگی) در فرزندپروری والدین و مشکلات رفتاری مخرب و درون سازی مرضی در ۷۰ کودک با کمبود توجه- بیش فعالی پرداخت. هماهنگی در فرزندپروری کلی و هماهنگی در انضباط از سوی والدین با تعداد کمتر مشکلات رفتاری مخرب ارتباط داشت، اما رابطه ای با مشکلات درون سازی شده نداشت. هماهنگی در فرزند پروری با سازگاری زناشویی بیشتر و تعارض کمتر والدین رابطه داشت.. ماهونی ( ۲۰۰۹) رابطه ما بین فشار تربیت فرزند و کنش متقابل بین مادر – کودک با اختلالات رشدی فراگیر و ناتوانی رشدی را بررسی نمود و مشخص کرد ناتوانی شدید فرزندان یک پیش گوی معنادار از سطح فشار روانی تربیت فرزند برای مادر بود. هیلای و همکاران(۲۰۱۰) هم مشخص کردند که روش تربیت مثبت مادری در ارتباط با شدت نشانه های کمبود توجه -بیش فعالی کودکان است.
لیس و رنان (۲۰۰۴) در تحقیق خود به بررسی تأثیر آموزش مدیریت والدین بر مادران کودکان مبتلا به ADHD در سولو پرداخته است. نتایج تغییرات معنی داری را در گروه آزمایش در زمینه افزایش کار آمدی خانواده ، کاهش سطح استرس و افسردگی مادران شرکت کننده و بهبود روابط والد کودک نشان داده است.
دانفورت (۲۰۰۳)اثرات آموزش گروهی والدین را بر رفتار کودکان مبتلا به ADHD مورد بررسی قرار داده وگزارش دادند که این روش موجب کاهش مشکلات ،فزون جنبشی ، پرخاشگری و رفتار مقابله ای واسترس خانواده این کودکان شده است.همچنین وضعیت اقتصادی، تحصیلی وسن والدی به عنوان عوامل تأثیر گذار مطرح شدند.
ادموند[۶۴] (۲۰۰۳ )معتقد است که جلسات آموزش خانواده تأثیر معناداری برنشانه های اختلال نارسایی توجه فزون جنبشی و سلامت روانی مادران دارد.
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
در پژوهش آبراموو تینر[۶۵](۲۰۰۱)روش آموزش والدین تأثیر معناداری در نشانه های نارسایی توجه فزون جنبشی و بهداشت روانی مادران داشته است.۵۳% از کودکان این گروه بهبود یافته بودند،در صورتی که در گروه مشاوره والدین وحمایتی۳۸%و گروه انتظار ۲۵% بهبود یافته اند. لذا مادران گروه آموزش والدین از سلامت روانی بهتری برخوردار بودند. تأثیر آموزش والدین بعد از ۱۵هفته پایدار بود.
انا ستو فولوس[۶۶](۱۹۹۳)در تحقیقی که برای کودکان دارای اختلال رفتاری همراه با فزون جنبشی طرح ریزی شده بود، تغییرات رفتاری والدین این کودکان را بعداز شرکت در جلسات آموزش والدین مورد آزمایش قرار داد.به این والدین طی ۹جلسه روش هایی را جهت کاهش نشانه های اختلال آموزش دادند که در مقایسه با گروه کنترل بهبودی معناداری را نشان می دادند واین بهبودی تا ۲ماه بعد از خاتمه درمان نیز قابل مشاهده بود. در جریان این تحقیق میزان احترام به نفس مادران شرکت کننده به طور قابل مشاهده ای افزایش یافت واسترس حاصل از اداره این کودکان در آنان کاهش چشمگیری پیدا نموده بود.همچنین در شدت نشانه های اختلال در کودکان نیز کاهش معناداری گزارش شده است.
کازینس و ویس[۶۷](۱۹۹۳)برنامه های آموزش والدین را همراه با آموزشهای مهارت اجتماعی به گروهی از کودکان دارای نارسایی توجه/ فزون جنبشی ارائه نمودند.دراین برنامه به والدین آموزش داده شد تا اطلاعات بیشتری در مورد رشد اجتماعی کودکان خود آموخته، از برنامه ها وشیوه های یادگیری اجتماعی، استفاده نموده و باعث رشد اجتماعی هیجانی کودکانشان شدند.
ارهارت وبیکر[۶۸] (۱۹۹۰)در تحقیقی به خانواده های دارای کودکان ADHD درطی ۱۰جلسه برنامه های اداره کردن کودکان را آموزش دادند و سپس طی پیگیری و ارزیابی مجدد، تغییرات قابل مشاهده ای در رفتارهای والدین وکودکان دیده شد. همچنین بهبودی در اعتماد به نفس والدین، در توانایی اداره کردن کودکان خود و مشکلات رفتاری کودکان و تعاملات والد فرزندی نیز دیده می شد.
برادون و بینی(۱۹۸۹)در پژوهش خود در ارتباط با وضعیت خانواده های کودکان مبتلا به ADHD به این نتیجه رسیدند که میزان افسردگی در والدین این کودکان بخصوص مادران بیشتر از والدین کودکان بهنجار است.
در مطالعه ای دیگر که به وسیله سوزان پیسترمن[۶۹]، تحت عنوان «درمان بیش فعالی همراه با کمبود توجه در کودکان پیش دبستانی» روی کودکانی که دارای علائم زود رس این اختلال بودند صورت گرفت ، بدین منظور ۴۶ خانواده کودک پیش دبستانی دارای اختلال کمبود توجه / بیش فعالی انتخاب و تحت درمان قرار گرفتند و پیش و پس از ۳ ماه از درمان مورد ارزیابی قرار گرفتند. ارزیابی مواردی همچون ارتباط متقابل والدین ـ کودک در هنگام بازی آزادانه ، کار معمولی ، فعالیتهایی که به راهنمای والدین انجام می شدند و تکمیل جدول نمره گذاری کانر نشان داد که در میزان آرامش ، نوع ارتباط والدین و مهارتهای مدیریت پیشرفت حاصل شد اما روی رفتاری های بی هدف آنها تاثیری نداشت.
اولیور جی ، دیوید[۷۰] و هلن ال و نتروب[۷۱] (۱۹۸۹)، در مطالعه ای در مورد نابسامانیهای ارتباطی و رفتار بیش فعالی همراه با اختلال سلوک ، ارتباط مادرـ فرزند را به عنوان عاملی موثر در افزایش اختلال سلوک کودکان بیش فعال ارزیابی کردند . در این مطالعه سه گروه کودک انتخاب شدند، اولین گروه کودکان بیش فعال با اختلال سلوک بودند که در تاریخچه رشد آنها و حتی در پیش از تولد آثار ضربه شدید مشاهده شده بود، در گروه دوم آثار ضرب دیدگی وجود نداشت و گروه سوم کودکان عادی بودند که به عنوان گروه مقایسه انتخاب شدند . یافته های پژوهش نشان داد که از نظر ارتباطی ، کودکانی که اختلال آنها احتمالاً ناشی از علل عضوی بوده با سایرین تفاوت معنی داری دارد اما در هر حال این دو گروه از نظر ارتباط بین مادر و فرزند نابسامانی بیشتری نسبت به کودکان طبیعی و کودکان بیش فعال بدون اختلال سلوک نشان دادند.
آرین میلکو[۷۲] و رامرکامان[۷۳] (۱۹۸۹) فعالیت حرکتی کودکان بهنجار و کودکان مبتلا به بیش فعالی / کمبود توجه را در مدت ۴۵ دقیقه ثبت کردند. میانگین فعالیت برای کودکان بهنجار برابر با ۷+۴۸ و برای کودکان ADHD در حد ۱۶+۷۹ بود.
خصوصیات مادر و ادراک وی از بیش فعالی شدید و موقعیتی، به عنوان تحقیقی صورت گرفته از سوی هرن بک، جفری اچ یانگ[۷۴]، هنت تارنوشی[۷۵] است که در آن، گروه ازمایشی شامل ۳۰ پسر ۶ تا ۹ ساله بودند که از سوی والدین خود به عنوان بیش فعال، شدید، موقعیتی و بدون فعال در خانه و مدرسه درجه بندی شدند . ویژگیهای مادرها و درک آنها از مشکل رفتاری فرزندانشان نیز گردآوری شد و مهارتهای کودکان هنگام اجرای نقش در یک نمایش ارزیابی شد. در نتیجه پژوهش مشخص شد که گزارش مادران بیش فعال نسبت به مادران کودکان فعال موقعیتی و بدون بیش فعالی نشانگر فشار روانی بیشتر آنها بوده است . این مادران نسبت به مادران دو گروه دیگر، افسرده تر، با احساس رقابت کمتر ، خشن تر و ناکام تر درجه بندی شدند. مادران کودکان بیش فعال موقعیتی اظهار داشتند که در مقایسه با گروه کنترل ، طبیعی بودند. در مجموع افراد گروه کنترل، به عنوان افرادی با مهارت اجتماعی بیشتری از پسران بیش فعال موقعیتی بودند.
اکثر مطالعات آموزش والدین متمرکز بر آموزش مادران می باشد. مارتین (۱۹۷۷) خاطرنشان می سازد که شرکت پدران در جلسات آموزشی عامل موثری در درمان و بهبودی رابطه بین مادر و فرزند نمی باشد اما در تحقیقی که آدسو و لیپسون انجام دادند شرکت هر دو والد را در برنامه های آموزشی حمایت می کنند. در این تحقیق که از چهار گروه
۱ـ آموزش مادران
۲ـ آموزش پدران
۳ـ آموزش دو والد
۴ـ گروه کنترل، تشکیل شده بود، نشان داده شد که هر چند سه گروه درمانی تغییرات سریع رفتاری درکودکان ایجاد می نماید اما گروهی که هر دو والد با هم در جلسات شرکت کرده بودند در اجرای برنامه های آموزش داده شده ثبات و تداوم بیشتری داشتند. آنها همدیگر را در این امر ترغیب و تقویت نموده و یگانگی بیشتری در رفتارهای خود نسبت به کودکان داشتند ( آدسو و لیپسون، ۱۹۸۱).
جمعبندی
اختلال بیش فعالی کم توجهی به عنوان یکی از شایع ترین اختلالات روان پزشکی در کودکان و نوجوانان شناخته شده است (لویز، ۲۰۰۲). مبتلایان به این اختلال از مشکلات نافذ، طولانی مدت و شدیدی در سه حوزه ی توجه، فعالیت و تکانه رنج می برند (سادوک و همکاران، ۲۰۰۵) و بسیاری از این کودکان به اختلالات همراه رفتاری، هیجانی و یادگیری نیز مبتلا هستند (بیدرمن و همکاران، ۱۹۹۱) به عنوان مثال داپال (۱۹۹۱) مشاهده نمود که کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیشفعالی در سنین پیش دبستانی سطوح بالاتری از عدم اطاعت پذیری را در بسیاری از موقعیت های ارتباطی میان کودک و والد نشان می دهند. تاثیر اختلال نارسایی توجه- بیشفعالی بر روی خانواده ها نیز کاملا بارز و مشخص است. والدین کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیشفعالی سطوح بالاتری فشارهای روانی مربوط به فرزندپروری را تجربه می کنند و احساس عدم کفایت دارند (آناستوپلز و همکاران، ۱۹۹۲) تعاملات کودک والد به خصوص در دوران نوجوانی در این خانواده ها به طور مشخص منفی تر و خصمانه تر از سایر خانواده ها می باشد (داپال و همکاران، ۲۰۰۱). همبودی اختلال نافرمانی مقابله جویی خطر تعاملات منفی میان مادر و کودک را افزایش میدهد.
خواهران و برادران این کودکان نیز سطوح بالاتری از تعارضات را در مقایسه با همسالان خود نشان میدهند (لویز، ۲۰۰۲). برخی عوامل مانند سطوح بالای افسردگی مادر، تعارضات زناشویی و افزایش الگوهای نامناسب فرزندپروری ، تداوم اختلالات رفتاری را در کودکان پیش دبستانی پیشگویی میکنند. مطالعهی جانستون (۱۹۹۶) در ارزیابی مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیشفعالی نشان دهندهی آن بود که صرف نظر از شدت اختلال نارسایی توجه- بیشفعالی والدین این کودکان در مقایسه با گروه کنترل، بیشتر از راهکارهای فرزندپروری منفی استفاده می کنند.
در زمینه اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر روی کاهش اختلال کودکان با رویکرد شناختی- رفتاری تحقیقات فراوانی شده است اما در رابطه با اثر بخشی آموزش مادران بر سلامت عمومی آنان تحقیقات بسیار اندکی انجام شده است. بنابراین این تحقیق در همین راستا انجام گرفته است.
فصل سوم
روش پژوهش
مقدمه:
در این فصل از پژوهش جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونهگیری، ابزار پژوهش و روش نمره گذاری، روایی و پایایی ابزار پژوهش ، نحوه اجرای پرسشنامه و روش های آماری استفاده شده به ترتیب مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
روش پژوهش
طرح کلی پژوهش با توجه به موضوع و هدف پژوهش طرح آزمایشی بوده است و از طرح تصادفی دو گروهی آزمایش و کنترل با انجام پیشآزمون و پسآزمون استفاده شده است. طرح این تحقیق به صورت زیر است:
جدول ۳-۱٫ طرح پیشآزمون- پسآزمون با گروه کنترل

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

گروه انتخاب نمونه پیشآزمون متغیر مستقل پسآزمون
آزمایش R T1 X T2
کنترل R T1 — T2

جامعه آماری:
جامعه آماری پژوهش کلیه مادران کودکان دبستانی مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیشفعالی ADHD بودند که از آبان ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۲ به مراکز اختلالات رفتاری نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شیراز و کلینیک مشاوره همیار مراجعه کرده بودند.
نمونه و روش نمونهگیری
برای انتخاب آزمودنیهای این پژوهش، ۱۰۰ نفر از مادران کودکان مبتلا به اختلال بیشفعالی- کمبود توجه مراجعهکننده به مراکز اختلالات رفتاری نواحی چهارگانه شیراز و کلینیک مشاوره همیار به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. پس از مصاحبه بالینی و تأئید اختلال در کودکان توسط روانشناس بالینی، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) تکمیل کردند. لازم به ذکر است که فرزندان مادران یادشده تنها تشخیص اختلال بیشفعالی- کمبود توجه داشته، تشخیص همراه دیگری نداشتند. پس از جمعآوری نتایج پرسشنامه، مادرانی که بیشترین میزان نمره از پرسشنامه سلامت عمومی را داشتند به عنوان افراد مورد مطالعه انتخاب شدند. بدین صورت که ابتدا اسامی ۳۴ نفر مورد اشاره براساس نمراتی که در پیشآزمون به دست آوردند از کم به زیاد مرتب شد، آنگاه نام آنها به صورت یک در میان در دو دسته قرارگرفت تا به روش انتساب تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرارگیرند، همچنین متغیرهایی مانند سن مادر، سن فرزند مبتلا به اختلال بیشفعالی- کمبود توجه، تعداد فرزندان، ترتیب تولد فرزندان مبتلا به اختلال بیشفعالی- کمبود توجه، شغل مادر، سطح تحصیلات مادر، سطح درآمد خانواده برای همتاسازی دو گروه مورد توجه قرارگرفت.

قانون برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴-۱۳۸۸): در برنامه چهارم توجه جدی معطوف به مشکلات اجتماعی گردید. با تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی، مقوله “توانمندسازی” اقشار آسیب­پذیر بیشتر مورد توجه قرار گرفت، زیرا قانون برنامه چهارم از یک سو و تاسیس وزارت نوپا از سوی دیگر شرایط را برای ایجاد یک ساختار مناسب برای عرضه خدمات و امکانات فراهم کرد. با مکلف نمودن دولت برای استقرار نظام جامع تامین اجتماعی، و هدفمند نمودن فعالیت­های حمایتی جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش موسسات و نهادهای حمایتی با طراحی اشتغال و توانمندسازی و آموزش مهارت­ های شغلی انتظار می­رفت کارکرد دستگاه­های ذیربط حمایتی به سمت و سویی سوق یابد که زمینه­ فعالیت­های عمومی کشور را برای ایجاد فضای سرشار از بهبودبخشی وضعیت گروه­های تهیدست و محروم اجتماعی برای محرومیت­زدایی آنها با رویکرد توانمندسازی فراهم کند (ممیزی، ۱۳۹۰: ۴۷-۵۶).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

برنامه پنجم توسعه: در مجموع به نظر می­رسد برنامه پنجم توسعه در زمینه رفاه اجتماعی تلاش کرده تا نسخه تعدیل شده برنامه چهارم توسعه باشد و از این رو نوآوری خاصی در این زمینه ندارد (همان: ۵۹).

برنامه ششم توسعه: که در حال تدوین است.

ماهیت و سابقه آموزش سیاستگذاری اجتماعی و برنامه ­ریزی رفاه اجتماعی در جهان و ایران
موضوع سیاستگذاری اجتماعی در سال­های قرن نوزدهم اهمیت یافت. برای مثال، یکی از دلایل رشد روزافزون اهمیت آن، فقر و شرایط زندگی مردم بود.
ریشه ­های اولیه­ی رشته­ای به نام “سیاستگذاری اجتماعی” را می­توان در کنش عملی موجود در رشته مددکاری اجتماعی، و بعدها، رشته تحقیقاتی جامعه ­شناسی مشاهده کرد. بعدها که جامعه ­شناسی به عنوان یک حوزه­ نظری مستقل­تر توسعه­ بیشتر یافت، جامعه­شناسان این فکر را توسعه دادند که آیا موضوع جامعه ­شناسی، بیشتر “مسئله محور” است یا “سیاست محور”. بنابراین، جامعه­شناسان بیشتر به نظریه اهمیت دادند؛ بدین ترتیب، هدف اصلی جامعه ­شناسی، کشف معرفت درباره جامعه بود و هدف اصلی سیاستگذاری اجتماعی، تحقیق درباره اثر سیاست­های اجتماعی بر مردم و جامعه (ارزیابی اثر) تعریف شد. بنابراین سوال اصلی سیاستگذاری اجتماعی این است: “اتخاذ یک سیاست، باعث ایجاد چه تفاوت­هایی می­ شود؟” در عین حال، موضوع سیاستگذاری اجتماعی سوالات دیگری را در خصوص علل و شیوه­ توسعه و پیشرفت سیاست­ها مطرح می­ کند: چرا برخی از سیاست­های خاص مطرح می­شوند؛ و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انتخاب یک سیاست بخصوص چیست؟ (بلیک مور، ۱۳۸۸: ۱۱-۱۵).
عکس مرتبط با اقتصاد
سیاست اجتماعی از یک سو، یک رشته دانشگاهی مجزا با مباحث نظری و کانون­های توجه نظری خاص خود است و از سوی دیگر از سایر علوم هم خانواده­ی خود بهره گرفته و با آنها پیوند برقرار می­ کند. نام این رشته از مدیریت اجتماعی به سیاست اجتماعی تغییر یافته است تا منعکس کننده­ گسترده شدن دامنه­ توجه به نظریه­ های رفاه در کنار توجه به بعد عملیاتی آن باشد (الکاک و دیگران، ۱۳۹۱: ۲۷).
در سال ۱۹۵۰ با گمارده شدن ریچارد تیتموس به عنوان استاد مدیریت اجتماعی در مدرسه­ی اقتصادی لندن، این رشته به سرعت به عنوان یک رشته دانشگاهی در بیشتر دانشگاه­های بریتانیا به رسمیت شناخته شد. در میان پژوهشگران و محققانی که در دوره­ مدیریت بوریج به این مرکز پیوستند می­توان به فردریک فون هایک اشاره کرد که به عنوان یکی از ایده­پردازان راستگرا در سیاست و اقتصاد شناخته شده است. بنابراین، موضوع سیاستگذاری اجتماعی به عنوان یک حوزه­ مطالعاتی مستقل در بریتانیا توسعه یافت. سیاستگذاری اجتماعی در سایر کشورهای اروپایی بیشتر تحت حوزه هایی مانند علوم سیاسی، جامعه ­شناسی یا مدیریت اجتماعی در دانشگاه­ها تدریس می­ شود، در حالی که در ایالات متحده آمریکا مطالعات “رفاه اجتماعی” و سیاستگذاری اجتماعی اغلب با آموزش مددکاری اجتماعی مرتبط است. سیاستگذاری و مدیریت اجتماعی در بریتانیا بیشتر به عنوان یک رشته مستقل در دهه­های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ رشد کرد (بلیک مور، ۱۳۸۸: ۲۳).
در ایران نیز برای اولین بار این حوزه با عنوان برنامه ­ریزی رفاه اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۱۳۸۰ در دانشکده­ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران با پذیرش هشت نفر در دوره­ های روزانه راه­اندازی شد که از سال ۸۲ این دانشگاه اقدام به پذیرش در دوره­ های شبانه نیز نمود. بعد از دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی نیز اقدام به پذیرش دانشجو در این رشته با همین عنوان نمود و بعد از آن دانشگاه علوم بهزیستی در سال ۸۳ دوره­ کارشناسی ارشد این حوزه را با عنوان مدیریت رفاه اجتماعی راه­اندازی کرد. پذیرش دانشجو در مقطع دکتری در این رشته از سال ۱۳۸۹ در دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان رفاه اجتماعی آغاز شد و پس از آن دانشگاه علوم بهزیستی دوره­ دکتری خود را با عنوان سلامت و رفاه اجتماعی راه­اندازی کرد.

فصل دوم:

ادبیات تحقیق

۲-۱ مقدمه

تهیه­ مبانی مطالعه جهت تعیین چارچوب­های پژوهش ضروری است. پژوهش حاضر از دو بعد ساختاری و مفهومی تشکیل شده است که بعد ساختاری آن شاخص ­ها و اجزای نظام آموزشی را در بر می­گیرد و بعد مفهومی و معرفتی آن نیز به آموزش علوم انسانی به طور عام و همان برنامه ­ریزی و رفاه اجتماعی (با تاکید برآموزش این رشته و جایگاه آن در آموزش عالی و گفتمان رفاهی و سیاستگذاری اجتماعی) به طور خاص بر­می­گردد. بخش اول این فصل به ادبیات نظری پژوهش پرداخته است و بخش دوم آن نیز به ادبیات تجربی پژوهش اختصاص دارد.

۲-۲ادبیات نظری تحقیق

۲-۲-۱ مدل اجزای نظام آموزش عالی

شاخص ­های آموزش عالی را می­توان از دیدگاه ­های مختلف و با توجه به داده ­های به کار رفته در آنها طبقه ­بندی نمود. یکی از این تقسیم ­بندی­ها به قرار زیر است:
الف- شاخص ­های وارده: به عوامل درونی نظام آموزش عالی شامل منابع انسانی، منابع مالی و منابع کالبدی اطلاق می­ شود. منابع انسانی سطوح مختلف تحصیلی در آموزش عالی از جمله دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و اعضای هیئت علمی را در بر می­گیرد. برای مثال شاخص ­هایی نظیر نسبت ثبت نام کنندگان به کل دانشجویان، نسبت استاد به دانشجو، نسبت­های رده­های علمی هیئت علمی به کل اعضا در این گروه جای می­گیرند. شاخص ­های مالی و کالبدی شامل نسبت­هایی مانند نسبت دانشجو به کلاس­های درس، امکانات رفاهی، هزینه ها و غیره است.

دانشجویان (توزیع دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف، ظرفیت­های پذیرش)

Hall ,Neal, “Money Laundering” , on www.justic4you.org/money laundering.html
I .Shelley ,Louis, “Crime and Corruption In Digital Age”, Journal of International Affair,Spring 1998 ,51 ,p.235
_____________ , “The Nexus of Organized International criminals and Terrorism”, on www.usinfo.state.gov/regional/ea/chinaaliens/nexus .htm
_______________ , “Transnational Organized Crime: An Imminent Threat of Nation – State” , Journal of Internatinal Affair , Winter 1995 ,P.468
J.Quirk,Peter , Money Laundering : Mudding The Macroeconomy ,A Study In International Monetary Fund , IMF Working Paper No 96 /66 , 1996
Kramer ,W.Michael, “Hanging Gobal Money Laundereing Out To Dry” , on www .AcFe.com
L. Peterson , Steven , “Achieving A Sustained Response To Money Laundering” ,Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , on www.usinfo .state.gove/journals
Malkin,Lawrence& Elizur ,Yuval, ”The Delemma of Dirty Money” , World Policy Journal, 18,1,Spring 2001 ,p.13
Mc Dowell,John, ”The Consequences of Money Laundering & Financial Crime”, Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , www. Usinfo .stare .gov/journal
M.Jost , Patrike & Sandhu, Hargit Singh, “The Hawala Alternative Remittence System & Its Role In Money Laundering” , Interpol General Secretariate, Lyon , January 2001 on www.Interpol.int/public/financial crime/money laundering /Hawala/default.asp
Myers,Joseph, “International Standards And Cooperation in the Fight Against Money Laundereing” , Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , www. Usinfo .stare .gov/journal
Naylor ,R.T, “Follow The Money Method In Crime Control Policy” , York University ,Toronto , 1999
R.Schroeder,William, “Money Laundering” , Law Enforcement Bulletin,vol 70 , No .5, May 2001 ,p.1
Walker,John , “Measuring The Extent of International Crime And Money Laundering”, on www.ozemail.com.au 11 Octobr 2000“List of Red Flags For Money laundering” , Association of certifed anti- Moneylaundering Specialists , 2004 ,n www.ACANS.org
“Money laundering”, on www.pctc-gov.ph/edocs/papers/ moneylaundering .html
“The Emergence of Money laundering As a Domestic And Inernational Problem” , on www .members/aol.com/AJBRjj /emerg .html.
“Information Technology For The Control of Money laundering” , Office of Technology Assessment, Congress of USA , iii (1995) (OTA-ITC.630)
International Monetary Fund : Working paper No.96/55,May 1996
Financial Action Task Force Report on Money laundering Typologies,1997-98
Financial Action Task Force Report on Money laundering Typologies, 2002-2003
nancial Action Task Force Report on Money laundering & Terrorism Financing Typologies, 2003-2004
Financial Action Task Force Brief on Money laundering , July 1999
Financial Action Task Force Report on Non-Cooperative And Territories,22,June 2001.
3) Document

Financial Action Taxk Force Special Recommendations on Terrorist Financing, October 2001
Council of Europ Convention on Laundering, Search, Seizeure and Confiscation of the roceed of Crime, Strasbourg, 1990
The Council of Europ Directive on Prevention of the Financial system for the purpose of Money Laundering, 1991.
The Statement of Principles Concerning Prevention of Criminal Use of Banking System For Purpose of Money Launderig, adopted by Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices, 1988
United Nation convention Against Transational Organized Crime
United Nation Convention Against Corruption,2003
United Nation Political Declaration and Global Programme of Action Against Narcotic Drugs,1988
The OAS Modele Regulations:The Model Regulations Concerning Laundering Offences connected To Illicit Drug Trafficking And Related Offences of The organization of American States, May,23,1992
Security Council Resolution: Sc/7158/1373 (28/9/2001).
Abstract:
This study shows that money laundering as a criminal offense punishable by the criminal law of the realm of international criminal law has been built up , as it is primarily focused on organized crime and international cooperation through regional a lot of action at the level of national and international prevention and fight against those who rise up . In addition , the high rate of global money laundering , organized and transnational character of these crimes without victims , casualties and economic losses , its close relationship with its political , social and other crimes , as well as the necessity of Jrmangary this phenomenon in the world and is Byshtrkrdh so also in regard to anti-money laundering bill passed by parliament in 1386 and reached the 12-point run for president and were delivered . Arabic rights laws in the United Arab Emirates in 2002 to combat the scourge of legislative intent indicates that the 5 chapters and 25 articles devoted to this topic … ) has not been studied law and other issues . should be said that the nature of crime and money laundering in the UAE, and is in fact one of the activities that make get income through the perpetration of crimes ( such as the fraud , bribery , drugs , etc. ) What is the mass of the proceeds obtained directly or indirectly and mediated . UAE is one of the common law, the law of our country , both by law, perpetrators of money laundering is considered a separate offenseIt is said to be taken from the general rules of law .purpose of this study is to provide solutions ,areas of tight money launderers and therefore they are committing the crime again .
Keywords: Money laundering ,Money laundering ,Economic crime , International instruments , UAE , Iran.
1.Donald R.Cressey, Criminal Organization ,Harper and Row publsher, 1972,p.4. ↑

.The Financial Action Task Force. ↑
.میرمحمّد صادقى،حسین،1377،حقوق جزاى بین‌الملل،نشرمیزان،تهران،ص 343 -333. ↑
.جرم مبنا یا مقدم، جرمی است که در نتیجه ارتکاب آن درآمدی به دست آمده باشد؛ مثلاً سرقت، اختلاس با کلاهبرداری، به واسطه درآمدی که برای سارق، مختلس و کلاهبردار ایجاد می کنند، نسبت به پولشویی جرم مبنا محسوب می شوند. بند 5 ماده 1کنوانسیون پولشویی اروپا مصوب 1990 جرم مبنارا به هر جرم جزایی که در نتیجه آن عواید حاصل شوند و ممکن است منشاء پولشویی و جرایم مرتبط با آن قرار گیرند، تعریف کرده است.( Predicat Offence). ↑
.Cees Schaap, Fighting Money laundering, published By Kluwer Law International Ltd. London. First published, 1998, p1. ↑
.دراین کشف حدود 6/1میلیون دلار ازعواید غیرقانونی حاصل از5 آزمایشگاه پالایش هروئین درسیسیل به وسیله پیتزافروشی های مافیایی در نیویورک با گذر از کانادا، هلند و ایتالیا و درپایان به بانک هایی در هنگ کنگ، سنگاپور و بانکوک منتقل و تطهیر می شد. در جریان این محاکمه، پولشویی به عنوان یک پدیده فراملی رخ نمایاند. ↑
.Money Laundering Ploitics of Drug control. P140. ↑
.میرمحمدصادقی،حسین،1377،حقوق جزای بین الملل،نشر میزان،چاپ اول،ص 333. ↑
1.United Nations . World Drug Report. International Drug control Programe. Oxford University Press. 1997.P130. ↑
2.United Nations. World Drug Report. Id.p130. ↑
.Money Laundering. ↑
.صحرائیان،مهدی،1382،از آل كاپون تا اسكله های جنوب،روزنامه یاس نو،ش157،ص7. ↑
.شاكریان،شاهرخ؛فقیری،شكوه؛منتصر اسدی،فاطمه،1376،مجموعه كنوانسیونهای بین المللی(تصویبی دولت ایران)‌،جلد 5،تهران،ص870 ـ 838. ↑
.FATF: Financial Action Task Force On Money Laundering.2 ↑
.دولة الامارات العربیة المتحدة؛قانون تجریم غسل الأموال (4/ 2002).
↑

.هیام الجرد، الحامیه، المد و الجزر بین السریه المصرفیه و تبییض الامول، الطبعه الاولی، منشورات الحلبی بیروت، 2004، ص 55. ↑
.المادة 1:

فی تطبیق احكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالیة المعانی الواردة أمام كل منها ما لم یدل النص على خلاف ذلك :
الدولة: دولة الامارات العربیة المتحدة .

برای