41-2-. موافقین حیله ها :
صاحب مفتاح الکرامه می گوید : برخی حیله های ربا را جایز می داند ، اما می گویند : شایسته است که تا جایی امکان دارد از حیله های ربا پرهیز شود . مگر در حال اضطرار . ایشان جواب مخالفین حیله ها که گفته اند در حیله ها قصد جدّی وجود ندارد . می فرماید :
این كه در حیله‏هاى ربا عقود ذاتاً مقصود طرفین نیست ، ضررى نمى‏زند ، به این که عقود هم تابع مقصود است ، زیرا قصد خلاص شدن از ربا ، جزء با قصد یک بیع صحیح یا قرض یا نوع شرط تمام نمی شود . كه آن غایت مترتب بر صحت عقد مورد قصد است . پس این یک غایت کافی است و همه غایات مترتب بر معامله مقصود معتبرنمی باشد ، براى مثال ، كسى كه مى‏خواهد خانه‏اى بخرد و از اجاره دادن آن ، در آمدى كسب نماید ، همین اندازه قصد براى صحت معامله بس است ؛ هر چند براى خرید خانه اهداف دیگرى وجود دارد كه از نظر عقلا مهم‏تر و آشكارتر است . در سایر عقود نیز بیشتر از این مقدار قصد لازم نیست.[160]
صاحب جواهر الکلام می گوید : هیچ اختلافى در حیله های ربا بین علما شیعه وجود ندارد ، هم اجماع محصّل و هم اجماع منقول در این مسأله وجود دارد ، بلكه اجماع منقول آن بقدرى نقل شده است كه مستفیض است . به كارگیرى حیله‏هاى شرعى باب وسیعى در فقه است . كه به نسبت دیدگاه هر كدام از فقهاء در این باره ، محدود شده است و یا گسترش مى‏یابد . ائمه ( علیه السلام ) نیز فى الجمله به حیله‏ها در مورد فرار از ربا و زكات و غیر آن اشاره فرموده‏اند ، بلكه در صحیحه ابن حجاج به نوعى از حیله ربا تعریف و تمجید كرده‏اند ، آن جا كه امام (علیه السلام) مى‏فرماید: « نعم الشى الفرار من الحرام الى الحلال؛[161]بهترین چیز فرار از حرام به حلال است» .
ایشان پس از بحث درباره حیله‏هاى ربا مى‏گوید : « به هر حال ، روایات و فتاواى برخی فقهاء فرار از ربا را جایز مى‏داند ، زیرا این كار فرار از باطل به سوى حق است .‏ البته بعضى حیله‌ها باطل است و اثرى بر آنها مترتب نیست ، همچون حیله‌اى كه نافى غرض اصل مشروعیت حكمى باشد ، مانند اینكه شخصى كه ده هزار تومان خمس یا زكات بر ذمّه دارد ، كالایى را كه ارزش آن هزار تومان است ، را به ده هزار تومان به فقیر مستحق خمس یا زكات بفروشد و بهاى آن را بابت ده هزار تومان بدهى بر ذمّه حساب كند» .
از طرف مخالفین حیله ها اشكال وارد شده كه اولاً و بالذات ، قصد در حیله ها وجود ندارد و عقد هم تابع قصد است .
صاحب جواهر جواب می دهد که این اشكال وارد نیست ، زیرا لازم نیست که شخص جمیع غایات مترتب بر یک عقد را قصد نماید . قصد صحیح داشتن در انجام حیله‏هاى در قالب بیع ، و غیر آن است ، به همین اندازه در حصول قصدى كه معامله نیازمند آن است ، كفایت مى‏كند و لازم نیست كه جمیع غایات مترتب بر معامله قصد شود ، بلكه قصد یک غایت كافى است‏ . [162]
42-2-. قائلین به ضرورت و اضطرار :
این گروه از فقهاء تمسّك به حیله‌هاى ربا ، در موارد ضرورى و ناچارى جایز می دانند . مثلا اگركسى مریض است و براى درمان احتیاج به پولى دارد كه جز از راه وام ربوى تأمین نمى‌شود ؛ تمسّك به حیله‌هاى شرعى براى چنین فردى جایز است . امّا اگرهمین فرد بتواند از راه هاى مشروع دیگر ، پول فوق راتهیّه كند ، حق ندارد به حیله‌هاى ربا تمسّك جوید محقّق اردبیلى می گوید : تا جایی که ممکن است ازحیله ها پرهیز شود و
زمانی که ناچار است عمل کند به آن چه نزد خداوند او را نجات می دهد .[163]
صاحب حدائق چنین مى‌فرمایند :
سزاوار است تا آنجا كه ممكن مى‌باشد از حیله‌هاى شرعى اجتناب كرد ، ولى اگر مضطرّ شود ، تمسّك به حیله‌هاى مزبور بى‌اشكال است ؛ چون نباید به ظاهر حیله‌هاى شرعى كه جایز به نظر مى‌رسد نگاه كرد؛ زیرا علّت حرمت ربا ، حتّى با فرض حیله‌هاى شرعى وجود دارد ،گویا صاحب تذكرة الفقهاء نیز به همین مطلب
اشاره دارد ، آنجا كه فرموده است : اگر ضرورتى پیش آید كه اجناس ربوى با اختلاف وزن فروخته شود … سپس حیله‌هاى شرعى را ذكر كرده است[164] .
4 3-2-. نظریه مخالفین :
بعضى از فقهاء هیچ یک از حیله‌هاى ربا را جایز نمى‌دانند و معتقدند راه هاى فرار از ربا نامشروع است . از جمله امام خمینی (ره) که در ابتدا موافق نظر مشهور بوده‌اند ، بدین جهت در چاپ هاى اوّلیۀ « تحریر الوسیله » در این مورد چنین مى فرمایند : براى فرار از ربا راه هاى مختلفى بیان شده است كه در كتابهاى مفصّل فقهى آمده است ، و فرار از حرام به سوى حلال كار شایسته‌اى است ، مثل این كه در معاملۀ دو جنس ربوى ، جنس دیگرى را نیز به دو طرف معامله اضافه كنند » . ولى بعداً از این نظریّه برگشته‌اند و درست بر خلاف مشهور فتوى داده‌اند . كه در چاپهاى اخیر « تحریر الوسیله » همین نظر ثبت شده است .
كلام امام ( قدّس سرّه ) بدین شرح است : « فقهاء براى فرار از ربا ، راه هایى را در كتب فقهى ذكر كرده‌اند ، من در این مسأله تجدید نظر كردم و پس از مطالعۀ دوباره ، به این نتیجه رسیدم كه تخلّص از ربا ( از طریق این حیله‌ها ) به هیچ وجه جایز نیست ؛ آرى ، فرار از بیع مماثل با تفاضل وزن یكى از آن دو ، جایز است ؛ مثل این كه یک من گندم كه از نظر قیمت مساوى با
دو من جو یا گندم نامرغوب است را اگر بخواهند معامله كنند ، براى فرار از بیع مثلین ، چیزى را به جنس كم وزن اضافه مى‌كنند ، تا از حرام به حلال فرار كنند . البتّه این تخلّص از ربا نیست . (بلكه تغییر شكل معامله است) و امّا تخلّص از ربا هیچ یک ازاقسام حیله‌ها كه گفته‌اند جایز نیست[165] » .
ظاهر كلام امام در این مسأله انكار حیله هاست ، یعنى ایشان هیچ یک از حیله‌هاى شرعى ربا را
قبول ندارند ، ولى یک مورد در رباى معاملاتى را استثناء مى‌كنند و آن در جایى است كه دو جنس مماثل كه
یكى از نظر وزن بیش از دیگرى است ، از نظر قیمت نیز مساوى باشند ؛ مثلا در معاملۀ یک كیلوگندم خوب
، كه قیمت آن یک صد تومان است با دو كیلوگندم نامرغوب ، كه قیمت آن نیز یک صد تومان‌ است ، ایشان معتقد است كه انجام حیله ، براى صحّت چنین معامله‌اى جایز است .
چون در واقع اینجا رباى صورى است نه رباى حقیقى؛ زیرا ربا- همان طور كه از معناى لغوى آن پیداست- به معناى برترى و زیادى است و در فرض مسأله كه برترى و زیادى قیمت وجود ندارد ، رباى واقعى نیست ، بلكه رباى صورى است ، به همین جهت شارع مقدّس در اینجا اجازۀ حیله و ضمّ ضمیمه را داده است .
از کلام حضرت امام خمینی( ره) چنین مستفاد می گردد . كه ایشان معتقد است كه در بعضى از موارد فقط « صورت ربا » هست و واقعیّت ربا نیست ، در این گونه موارد حیلۀ شرعى جایز است ، ولى در مواردى كه رباى حقیقى است ، اعمال حیلۀ شرعى به هیچ وجه مجاز نیست .
44-2-. قائلین به تفصیل :
این نظریّه عبارت است از تفصیل بین حیله‌هایى كه جنبۀ عقلایى داشته باشد و در واقع حیله نیست ، و مواردى كه جنبۀ عقلایى ندارد ؛ به عبارت دیگر تفصیل بین مواردى كه قصد جدّى باشد ، و مصادیقى كه
قصد جدّى وجود ندارد . و هدف ظاهرسازی است ؛ كه در صورت اوّل ، حیله‌ها مشروع و در صورت دوم نامشروع خواهد بود .
صورت اوّل مانند اجارۀ به شرط وام كه جنبۀ عقلایى دارد ، و عقلاء این كار را انجام مى‌دهند ؛ زیرا اگر چه مقدار اجاره كم است ، ولى خود شرط- یعنى وام- نیز ارزش واقعى دارد .
و امّا صورت دوم مانند بیع به ضمیمه یک شى‌ء كم ارزش ، مثل این كه یک قوطى كبریت را مثلا در مقابل یک صد هزار تومان قرار دهد ! که عقلاً چنین معامله‌اى انجام نمى‌شود .
این گونه معامله‌ها فقط ظاهر سازی برای فرار ازربا است . و هرگز قصد جدّى در آن نیست ؛ و به تعبیر دیگر، این نوع معاملات با این نوع حیله‌ها، صورت بى‌محتوى و پوست بدون مغز است، بدین جهت باطل است . از قائلین به تفصیل آیت ا… مکارم شیرازی می باشد که می گوید :
یكى از شرایط صحّت معاملات ، داشتن قصد جدّى است ، و هر جا صورت‌سازى باشد از درجۀ اعتبار ساقط است ، در موارد حیل ، در پاره‌اى از موارد ، براستى قصد جدّى در كار نیست . بنابراین
موارد مزبور راهگشاى مشكل ربا نیست ، ولى در مواردى قصد جدّى كاملاً ممكن است ، در چنین موارد راهگشاست .[166]
از بررسی آراء صاحبان مفتاح و جواهر نتیجه گرفته می شود که ایشان در اصل بکار گیری حیله های ربا ، با هم وحدت نظر دارند .
4-3. حیله های ربای معاملی
در باب ربا راه هایی برای فرار از ربا به عنوان حیله مطرح شده است ، قسمتى از آن مربوط به رباى معاملاتى و قسمتى دیگر، مربوط به رباى قرضى است که اینک حیله های ربای معاملی را بیان می شود :
صاحب مفتاح می گوید اگر بیع دو همجنس همراه با تفاضل، قصد شود برای فرار از ربا می توان به حیله های زیر دست زد .
صاحب جواهر الکلام می گوید : به هر حال ، روایات و فتاواى فقهاء فرار از ربا را جایز مى‏داند ، زیرا این كار فرار از باطل به سوى حق است .‏به این طرق ذیل می توان از ربا رهایی یافت : [167]
4-3-1. واسطه قرار دادن کالای غیر همجنس:
صاحب مفتاح می گوید : اگر قصد معاوضه بر دو همجنس همراه با زیادی کند به این که یکی از طرفین کالای خود را با جنسی غیر از آن بفروشد. سپس با همان ثمن چیز دیگری بخرد و مقدار زیادی را ببخشد.[168]
صاحب جواهر هم می نویسد : هر یک از طرفین کالای خود را با جنسی غیر از آن معامله کند . سپس کالای او را با همان ثمن از او بخرد . در اینجا بدلیل مختلف الجنس بودن برابری دو کالا ساقط می شود . و ضرورةً عدم هر یک از دو جنس با دیگری باعث می شود که به این وسیله از ربا رهایی یابد . مثلاً اگر یک پیمانه گندم را با ده درهم بخرد . سپس با همان ثمن دو پیمانه گندم بفروشد صحیح است .[169]
4-3-2. هبه :
صاحب مفتاح می نویسد : هرگاه یکی از طرفین کالای خود را با کالای همجنس هم وزن معامله کند . سپس مقدار زیادی را ببخشد . [170]
صاحب جواهر هم گفته است اگر یکی از طرفین معامله کالای خود را به دیگری هبه کند . سپس دیگری هم کالای خود را ، غیر از معاوضه به طرف هبه نماید . البته اگر بنا بر این باشد که ربا به بیع اختصاص دارد .[171]
4-3-3. قرض وابراء :
صاحب مفتاح می گوید : به هم دیگر قرض بدهند . سپس ذمه ی یکدیگر را ابراء کنند ، و کسی جز اردبیلی نیافتم که تأمل کند بر آن چه که شاید از آن توّهم می

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
شود [172]و می گوید : آن ظاهر است اگر قصد در بیع و هبه حاصل شود، شایسته است که تا جایی که ممکن است ، از حیله ها پرهیز شود و زمانی که نا چار است عمل کند به آن چه نزد خداوند او را نجات می دهد[173] .
صاحب جواهر می گوید : یکی کالایش را به دیگری قرض دهد. سپس او هم ، به طرف قرض دهد و همدیگر را ببخشند .[174]
4-3-4.بیع به شرط قرض
صاحب مفتاح می گوید : همچنین بین این که بر او بیع یا قرض یا هبه شرط شود یا نه . و در مختلف گفته شده اصحاب اطلاق کردند بر جواز بیع به شرط این که مشتری برای او کار ی انجام دهد یا چیزی قرض دهد یا غیر آن .[175]
صاحب جواهر می گوید : اگر طرفین شرطی مانند مدت یا مثل آن را لحاظ نمایند و قبلاً قصد قرض به شرط قرض جنس دیگری ، را داشته اند ؛ ظاهراً ربای قرضی تحقق می یابد .[176]
صاحب مفتاح بر ادعای خود به روایت زیر تمسک جسته است :
« بر جواز این که چیزی را بفروشد و شرط اقراض یا اجاره یا سلف یا غیر ذلک از شرایط جایز کند» . [177]
و استدلال شده به این خبر : عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (ع ) أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ أَقْرَضَ قَرْضاً وَرِقاً لَا یَشْتَرِطُ إِلَّا رَدَّ مِثْلِهَا فَإِنْ قُضِىَ أَجْوَدُ مِنْهَا فَلْیَقْبَلْ‌ ؛[178]
که مردی یک درهم قرض کرد و فقط به مانند آن شرط کرد ، اگر بهتر از آن را پس داد ، از او پذیرفته
می شود. بنا براین بیع به شرط قرض و قرض به شرط بیع از یک سنخ می باشند .
پس به این روایت در منع از بیع به شرط قرض استدلال کردند که امام صادق ( علیه السلام ) آن دو را از یک سنخ قرار داد .
ما قائلیم که دو مسأله از یک سنخ هستند . چنان که گروهی به آن تصریح کرده اند و از سخن متأخرین آشکار شد و بخشی از بحث که ما در آن هستیم ، هر چند از دو مسأله نیست اما از سنخ آن دو هست . زیرا زمانی که جنس ربوی با مانندش در جنس و مقدار فروخته بدلیل وجود زیادی در عوض شود موجب ربا می شود .
و آن چه مورد بحث ماست، روشن است که اگر کالا قرض می دهد به شرط این که او هم قرض بدهد و سپس یکدیگر را بری الذمه می کنند . و ما اگر به جواز قرض به شرط بیع مشتمل بر محاباتی را اختیار کنیم ، اما به تحریم شرط عاریه و هبه غیر معوضه در قرض قائل هستیم . بدلیل آن که معامله محض نیست . چون فرقی بین سخن او به شرط این که چیزی به من بدهی یا ببخشی ، نیست ، زیرا آنچه زیادی در مقدار یا در صفت ، مال القرض است حرام می باشد ، و سوار شدن جزء زیادی در صفت است و حلال آن است که به شرطی خارج از قرض باشد .
و توّهم نشود که معامله نامیدن آن ، اقتضای دخول در تحت اطلاق دارد ،که منشأ اجماع است که گفته : جایز است که مالی را به دیگری بدهد . بنا بر این که مال را در شهر دیگری بگیرد یا با او معامله به مثل کند یا اجاره دهد یا غیر ازآنها ، بدلیل اجماع گروهی از علما . [179]
روایات و اجماعات با هم موافقت می کند بر اشتراط رهن و کفیل و بیع بدون محابات ، و این که سخن امام (علیه السلام) قرینه ای است بر منظور از آن که فرمودند : « شرط نمی شود ، مگر به مثل آن . زیرا جایز نیست که به او قرض دهد به شرطی که صحیح به جای شکسته بر گرداند . و نه خوب بجای بد و نه زیادی مقدار ». چنان که اکثراً آن را فهمیده اند و دیگران آن را ضمانت می کنند و آن را وجه جمع قرار دادند . بلکه بعضی فُضلا را دیدم که با آن بر جواز بیع به شرط قرض ، استدلال می کنند و جای تعجب است که علامه در کتاب مختلف چگونه از استدلال به آن سکوت کرده است .
پس تعلیق حکم بر درهم به جواز آن اشعار دارد نه مفهوم لقب ، بلکه به جهت تعلیق و عدم نیاز به بیان آن هر چند نفی از ماعدای آن اراده نشده است، زیرا ممکن است گفته شود : اگر قرض داد فقط مفهوم لقب لغو می کند به گونه ای که منظور از تعبیر حاصل نمی شود . مگر با آن ، چنان که سخن ماست : «زید موجود است» . این قطعاً در سخن فقهاء معتبر است و با آن وفاق و اختلاف ثابت می شود . پس ظاهراً این روایت رها شده است . با اجماع منقول درخلاف و ظاهر تذکره بر این است که فرقی بین این که قرض ربوی باشد یا غیر آن نیست . مانند لباس در حرام بودن زیای همراه با شرط . پس ظاهراً از دو جهت متروک است .
اما صحیحه یعقوب بن شعیب قال : «سألته عن الرجل یسلم فی مبیع أو تمر عشرین دینارا و یقرض صاحب السلم عشرة دنانیر أو عشرین دینارا، قال: لا یصلح إذا كان قرضا یجرّ نفعاً ؛[180]
یعقوب بن شعیب گوید : در باره مردی سؤال نمودم که در برابر مبیع یا خرما ده دینار می پردازد و صاحب طلب ده یا بیست دینار قرض می گیرد. امام (علیه السلام) فرمود :« اگر قرض منجر به منفعت شود ، صلح نمی شود» .[181]
4-3-5 . هبه زیادی :
صاحب جواهر می گوید : راه دیگر این که بطور مساوی با هم معامله کنند . و زیادی مورد نظر را هبه نمایند ، تا آن را از بیع همجنس با همجنس ، همراه با تفاضل خارج کند . اما مصنف (محقق حلّی)گفته همه اینها خارج شرط هستند و آخری (
هبه زیادی ) شرط متوجه آن می شود زیرا شرط کردن هبه زیادی ، ضرورةً باعث حصول زیادی در بیع می شود . چنان که سابقاً در تحقق ربا بوسیله زیادی در عقد دانسته شد
البته در هبه به شرط هبه ، هم اگر بنا بر این باشد که ربا در عموم معاوضات جریان دارد ، همچنین است . و این حکم ظاهراً در هبه ی معوضه چنین است .
امّا در اولی که بیع به ثمن مخصوصی مشروط بر بیع جنس دیگری با آن ثمن است ، اشکالی دیده نمی شود . زیرا اقتضای صحت موجود و مانع مفقود است . به هر حال ، نباید در صحیح واقع شدن حیله‏هاى ربا مناقشه كرد كه این حیله‏ها اولاً و بالذات مقصود طرفین معامله نیستند و عقد هم تابع قصد است ؛ چون ما نمى‏پذیریم كه قصد صحیح داشتن در انجام حیله‏ها در قالب بیع ، قرض ، هبه و غیر آن است ، به همین اندازه در حصول قصدى كه معامله نیازمند آن است ، كفایت مى‏كند و لازم نیست كه جمیع غایات مترتب بر معامله قصد شود ، بلكه قصد یک غایت كافى است‏ .[182]
صاحب مفتاح در مورد این حیله چیزی نگفته است .
از مطالعه و بررسی آراء صاحب مفتاح و صاحب در باره ی حیله های ربای معاملی چنین نتیجه گرفته می شود :