لوین سوهن[۵۲] و همکارانش از پیشوایان تحقیق درزمینه افسردگی از دیدگاه یادگیری هستند. آنها به طور کلی چنین تاکید میکنند که پایین بودن مقدار واکنشهای رفتاری (برون شد[۵۳] رفتار) و احساسات غمگینی یا بدبختی که با افسردگی همراه میشود به کمی تقویت مثبت و یا زیادی تجربه های ناخوشایند مربوط است. این وضع به یکی از چند دلیل مختلف پدید می آید :
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
۱- محیط خود به خود، ممکن است مسئلهای باشد. امکان دارد که در محیط، عوامل تقویت کننده کم یا تنبیه کننده زیاد باشد.
۲- شخص ممکن است فاقد مهارتهای اجتماعی برای جذب تقویت مثبت یا برای تطبیق موثر با حوادث تنفر انگیز و ناخوشایند باشد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۳- به دلایلی در افرادی که مستعد افسردگی هستند، موارد تقویت کننده کمتر مثبت و موارد تنبیه کننده، بیشتر منفی به نظرشان میرسد تا افرادی عادی (آزاد، ۱۳۸۴).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

نظریه های افسردگی

 

نظریه شناختی

احتمالاً با نفوذترین نظریه های روانشناختی که امروزه درباره افسردگی وجود دارد، نظرگاه شناختی است. اساس این نظریه ها این اندیشه است که یک تجربه معین ممکن است روی دو فرد تاثیر بسیار متفاوتی بگذارد. قسمتی از این تفاوت امکان دارد به دلیل روش متفاوت تفکر درباره آن حادثه و حدود شناخت آنها نسبت به آن باشد. یک شخص که به پیشرفت مورد انتظار خود نائل نمیگردد ممکن است فکر کند که من شخص بیفایدهای هستم، هر کسی مرا ضعیف میپندارد، اگر چنین نبود من برای این شغل انتخاب میشدم. شخصی دیگر در همین وضع، ممکن است فکر کند که آقای الف بدین دلیل برای شغلی که من خواستار آن بودم، انتخاب شد که تجربه بیشتری در مذاکره و گفتگو داشت. واکنشهای فرد اول، پاسخ متعارف کسی است که ممکن است به افسردگی گرفتار شود (آزاد، ۱۳۸۴). ویژگی این نوع تفکر، زیاده روی در تعمیم است و یکی از خصایصی است که آرون بک در تفکر افراد افسرده یافته است. در حالت کلی طبق نظریه شناختی، افسردگی از دگرگونیهای شناختی خاص که در افراد مستعد افسردگی وجود دارد، ناشی میشود. این دگرگونیها که طرحواره افسردگی زا[۵۴] نامیده میشوند، الگوی شناختی هستند که داده های درونی و بیرونی را تحت تاثیر تجارب اولیه زندگی، تغییر یافته درک میکنند. آورن بک، یک سبک شناختی برای افسردگی فرض کرد که مرکب است از ۱- نگرش نسبت به خود- برداشت منفی از خود- ۲- نگرش نسبت به محیط – تجربه جهان بصورت متخاصم و پرتوقع ۳ – نگرش در مورد آینده- انتظار رنج و شکست. و درمان عبارت است ازتعدیل این دگرگونیها. اجزا نظریه شناختی در جدول زیر آمده است (سادوک و سادوک، ۲۰۰۳؛ ترجمه پورافکاری، ۱۳۸۵).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول۲-۲ : اجزا نظریه شناختی در اختلال افسردگی اساسی
جزء تعریف

مثلث شناختی

باورها در مورد خود، دنیا و آینده
طرحواره ها شیوه های سازماندهی و تعبیر تجارب
استنباط دلخواه اسثتنتاج خاص بدون قرائن کافی
انتزاع ویژه تمرکز روی جزئی واحد و نادیده گرفتن جنبههای مهمتر تجربه
تعمیم مفرط استنتاج مبتنی بر تجربهای کوتاه و باریک
بزرگ نمائی و کوچک نمائی بیشتر یا کمتر کردن اهمیت رخداهای خاص
شخصی سازی میل به خود ارجاعی بیاساس رخدادهای بیرونی
مطلق نگری، تفکر دو وجهی طبقهبندی تجارب به همه یا هیچ، سیاه و سفید یا خوب و بد

نظریه اصالت وجودی

درحالیکه نقطه تاکید نظریه هایروانپوبشی از دست دادن شیئ مورد علاقه به عنوان علت اصلی افسردگی است. نظریه های اصالت وجودی بر محور از دست دادن عزت نفس دور میزنند. شی از دست رفته میتواند واقعی یا سمبلیک باشد مانند قدرت، مقام اجتماعی یا پول. ولی از دست دادن، فی نفسه نمیتواند به اندازه تغییر حاصل در خود سنجی فرد بر پایه آن مهم باشد. بسیاری از افراد، خودپنداری خود را بر پایه اینکه چه کسی هستند یا چه چیزی دارند بنا میکنند. مثلا من رئیس کارخانه هستم، من همسر بازیگری مشهور هستم، همانند سازیهایی از این قبیل، شخص خارجی و ارزش افراد را در اذهان خود فرد نشان میدهد. نظریه های انسانگرایی بر این فرض معتقدند که افسردگی زمانی ظاهر میشود که اختلاف بین من آرمانی و من واقعی خیلی زیاد باشد به طوریکه برای شخص قابل تحمل نباشد و این اندیشه با شواهد تجربی به دست آمده به وسیله پژوهشگرانی که میزان خود ارزیابی افراد افسرده و غیر افسرده را بررسی کردهاند، مطابقت دارد (آزاد، ۱۳۸۴).
عوامل شخصیتی
هیچ نوع صفت شخصیتی یا نوع شخصیت به عنوان زمینه ساز منحصر به فرد افسردگی شناخته نشده است. تمام انسانها با هر گونه الگوی شخصیتی، تحت شرایط مناسب ممکن است دچار افسردگی گردند. انواع شخصیت وسواسی-جبری، هیستریک، مرزی یا شخصیتهای ضد اجتماعی، پارانوئید و سایر انواع شخصیت که از مکانیسمهای دفاعی فرافکنی و برونیسازی استفاده میکنند ممکن است در معرض خطر بیشتر برای افسردگی باشند.

 

مدل رفتاری لوینسون در خصوص افسردگی

مدل رفتاری لوینسون[۵۵] از افسردگی بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی بندورا[۵۶] بنا شده است. افسردگی در این دیدگاه به عنوان تعامل «شخص ـ رفتار ـ محیط» نگریسته می‌شود. این بدین‌معناست که احساسها و رفتار افسرده‌ساز با تغییر در محیط تحریک می‌شوند؛ هنگامی که تحریک شوند، رفتارهای افسرده‌ساز بر شرایط محیطی تأثیر منفی می‌گذارند و همین تغییرات، علائم افسرده‌ساز بعدی را بوجود می‌آورد و در نتیجه این چرخه معیوب[۵۷] همچنان ادامه می‌یابد. طبق مدل لوینسون میزان پایین تقویت مثبت وابسته به پاسخ، یا میزان بالای تجربه بیزاری‌آور[۵۸] عامل آشکارساز افسردگی است. بنابراین، وقتی که نتیجه رفتارهای فرد بازده مثبت کم یا میزان زیادی پیامد منفی به همراه داشته باشد، خلق، شناخت و رفتارهای افسرده‌ساز تحریک می‌شوند (ترپ و اولسون[۵۹]، ۱۹۹۰).
تقویت مثبت اندک، یا میزان زیاد تجارب بیزاری‌آور و ناخوشایند فرد باعث القاء خلق ملال‌انگیز در وی می‌شوند. سه دسته از عوامل منجر به کمبود تقویت مثبت وابسته به پاسخ می‌شوند. این عوامل عبارتند از:
۱ـ نقص در خزانه رفتاری شخص یا مهارتها؛ بنابراین مانع به دست آوردن تقویت مثبت می‌شوند.
۲- فقدان تقویت‌های موجود در محیط شخص یا تعداد زیادی ازتجارب بیزاری‌آور.
۳ـ کاهش توانایی برای لذت‌بردن از تجارب مثبت یا افزایش حساسیت بر تجارب منفی.
با این وجود عاطفه ملال‌انگیز و رفتار افسرده‌ساز می‌تواند پاسخهای همراهی‌کننده را از محیط اجتماعی فرا بخواند، که خود این حالت بر تداوم و تقویت عاطفی ملال‌انگیز و رفتار افسرده تأثیر می‌گذارند.
به طور کلی شواهد تجربی نشان می‌دهد افراد افسرده در مقایسه با افراد غیر افسرده وقایع لذتبخش کمتری را تجربه می‌کنند.
رویکرد درمانی لوینسون یک سیستم زنجیری[۶۰] برای ارزیابی و درمان افسردگی است. در مرحله ارزیابی سه مسئله اصلی مورد توجه قرار می‌گیرد. اول اینکه میزان دسترس‌پذیری به تقویت باید مورد ارزیابی قرار گیرد. بخشی از این دسترس‌پذیری به سطح فعالیت‌ بیمار بستگی دارد زیرا بیمار احتمالاً حیطه فعالیت خود را برای رویارویی با منابع تقویت باید افزایش دهد. دومین مسئله ارزیابی نقص‌های مهارتی است (برای مثال جرأتمندی[۶۱]، مهارتهای اجتماعی) زیرا بیماری که مهارت‌های اجتماعی کافی دارد نسبت به بیماری که این مهارتها را ندارد، احتمالاً به تقویتهای مثبت بیشتری از محیط دست خواهد یافت، نهایتاً اینکه در این مدل به چگونگی تفسیر فرد از تقویت نیز تأکید شده است زیرا بیماری که بسامد (فراوانی) تقویت‌کننده، را کمتر از حد معمول برآورد کند بطور بالقوه خود را از دستیابی به تقویت‌کننده محروم می‌کند. بنابراین در مدل لوینسون رفتارهای بین فردی و عوامل شناختی نقش مهمی ایفا می‌کنند.
درمان در این مدل براساس یکسری مراحل قابل پیشبینی صورت می‌گیرد:
۱ـ تشخیص‌های افتراقی[۶۲]: پی‌بردن به مسئله با بهره گرفتن از ابزارهای خود گزارش و مصاحبه بالینی.

 

 

۲-۳-۵-معرفت شناسی مکتب تفکیک
این مکتب، واقعیتی قدیمی و کهن است که تا صدر اسلام می رسد. اگرچه نامگذاری این مکتب تازه است مکتب تفکیک مکتب جداسازی سه راه و روش معرفت است، یعنی راه و روش قرآن، فلسفه و عرفان. یعنی بین حقایق دینی که از طریق وحی نازل می شود با آنچه محصول اندیشه بشری به شمار می آید تفاوت و تفکیک قائل شویم و آن ها را با هم مخلوط نکنیم. اگر چه این ادعا به طور کلی مورد قبول کلیه اندیشمندان اسلامی است؛ با این همه عنوان “مکتب تفکیک” با خصوصیاتی که به طرز تفکر آن ها مربوط می شود بسیار جدید و کم سابقه است. چیزی حدود نیم قرن است که این جریان در خراسان به منصه ظهور رسیده است.
سه رکن عمده مکتب تفکیک عبارتند از: ” سید موسی زر آبادی قزوینی”، ” میرزا مهدی غروی اصفهانی” و “سید مجتبی قزوینی خراسانی” که هر سه از علمای معاصر هستند. (حکیمی، ۱۳۸۴: ۴۵)
از دلایل ضرورت تفکیک این بیان می شود که بشر با همه تلاش های انجام گرفته در راه فهم و شناخت به راهی مطمئن و صحیح دست نیافته و به شناخت های مختلف یا متضاد رسیده است. به اعتقاد ایشان هنگامی که علم، من عند غیر الله باشد و راه تعقل نیز به تعلیم
“انبیا و اوصیا” نباشد و راه سلوک و کشف به طور دقیق به مشرب قرآنی و با اشراف معصوم پیموده نگردد و چیزهایی – چه نظری و چه عملی از مکتب ها و مشرب های دیگر با آن در آمیزد و حب غیر”هادی” در جان انسان نفوذ کند و …، در این صورت همه خصوصیات شخصی و محیطی و استعدادی و تربیتی و اعتقادی و حبی هر متفکر و مرتاضی فعال خوهد بود و اختلاف کثیر و روش های متفاوت پدیدار خواهد گشت. (همان: ۷۵)
مکتب وحی تاکید ویژه بر “تعقل” دارد، اما تعقل واقعی به عقل نوری است که از طریق تشریع تام (در عقیده و عمل) و بازگشت به فطرت الستی فعال می شود، نه توهم عقل. راه فهم عقل باز است اما توان عقل برای ادراک همه چیز محدود است و نیاز به امدادهای وحیانی دارد. از این نظر فلسفه و عرفانِ شکل گرفته در فضای اسلام، حاصل امتزاج و اختلاط مکتب های گوناگون است که ناچار بوده اند که آن همه مطالب را با قرآن از رهگذر تاویل تطبیق دهند تا صبغه اسلامی به خود بگیرد. دریافت داده های “وحی” به صورت ناب و خالص بدون هیچگونه التقاط و خلط و تاویل، جوهر غایی این مکتب است. و این در حالی است که معارف وحیانی و اوصیایی، بی نیاز از هر مکتب دیگر چه شرقی و چه غربی است و به حکم عقل، کامل، مستقل و مستقیم بالذات است و نیاز به مددجویی ندارد؛ بنابراین از نظر این مکتب تفکیک یک تکلیف است. (خاکیان، ۱۳۸۷: ۲۱۲-۲۱۱)
مکتب تفکیک همانطور که خود مدعی است نظریه مشخص معرفت شناسی ندارد و کنش معرفتی خود را حاصل از آیات و روایات می داند و نگاه های گاه متفاوتی درمورد برخی مقولات معرفت شناسی ابراز داشته اند که قضاوت ایشان در این باب از زاویه دینی است. (همان: ۱۵)
فصل سوم
آغاز و بنیاد معرفت از دیدگاه مولوی
مقدمه
اولین سخنی که در باب شناخت مطرح می شود این است که آیا شناخت ممکن است؟ در این مبحث با اثبات اصل وجود علم به انکار سفسطه و ابطال نسبیت در شناخت و شکاکیت و نسبیت فهم و دانش بشری پرداخته می شود.
پس از یافتن ریشه و بنیاد هر علمی و به طور کلی در هر جایی و پرداختن به آن، مهم ترین و ضروری ترین مساله ای است که باید پی گرفته شود. پایه و بنیان هر علمی باید شناخته شود تا بتوان کثرات مسائل و قضایای آن علم را بر آن استوار کرد و بدیهی است که اگر پای بنیاد و اساسی ثابت و صادق در کار نباشد فروع آن علم هم متزلزل خواهد شد.
۳-۱-امکان و اثبات علم
رویکرد متفکران اسلامی در توضیح و تعریف علم و نیز امکان آن به معنای صادق بودن و یقینی بودن آن، رویکرد جامعی است. ایشان علم را – به معنای مطلق دانش و آگاهی- از جمله روشن ترین مفاهیم و غیر قابل تعریف می دانند و آن را مساوی با “واقعیت” و “حضور” و
“صدق” و “یقین” می دانند و آن را امری نه ممکن بلکه متحقق می دانند. در این جا واقعیت علم با معلوم یکی است، لذا متحقق است و صدق و ثبوتش هم ذاتی آن خواهد بود و خطا ناپذیر. به تعبیر دیگر، علم در ابتدا و به طور مطلق و کلی، همان علم حضوری است یعنی اتحاد علم و عالم و معلوم .
تقسیم علم به علم حضوری و حصولی و پایه قرار دادن علم حضوری برای علوم حصولی یا به تعبیر دقیق تر ارجاع همه علوم به علم نفس به خود، بر همین اساس مبتنی است. به همین خاطر در برابر شکاکان به شک عام و فراگیر، پاسخ ها و ادله ای نقضی و تنبیهی با ” رجوع به نفس خود” آورده اند؛ این بدین معناست که در نهایت چاره ای جز بازگشت به خود یا حالات خود که اموری حضوری اند، برای نجات از این شک وجود ندارد. لذاست که همواره در بحث های معرفت شناختی، چه در فلسفه و چه در عرفان نظری، از ابتدا وجود واقعیت و امکان شناخت آن و صحت و مطابقت شناخت ما (به معنای مطلق آن) را مفروض می گرفته اند، چرا که این هر سه را ابتداء در شناخت حضوری و بی واسطه ما از خویش، علمی حضوری و متحد با عالِم و معلوم و همزمان یک چیز دانسته اند. پس نیازی به بحث نظری بیشتر در این باب
ندیده اند؛ به این صورت که اگر کسی وجود واقعیتی را بپذیرد، پس پذیرش او هم به معنای اقرار به واقعیت است، هم شناخت آن و هم صحت و یقین به آن و نقض هر یک نقض دیگری است. مگر اینکه کسی در کل نه واقعیتی را بپذیرد و نه همین پذیرش خود را، که در این صورت هیچ بحث نظری او را فایده نمی بخشد مگر اینکه به طریقی عملی درمان شود. (طباطبایی، ۱۴۰۴: ۱۹۱-۱۹۰)
پس با مبنا قرار دادن “علم حضوری هر فردی به خود” که غیر قابل شک است، در آن واحد سه چیز را اثبات یا به تعبیر بهتر تبیین می کند و به تبع آن سه گونه شک و شکاکیت (عام و مطلق) را نفی می کند: ۱٫ شک در خود واقعیت ۲٫ شک در امکان علم به واقعیت
۳٫ شک در انطباق علم با واقعیت و یا شک در صحت علم.
این مطلب به طور منطقی، بر گزاره “امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین” بنا شده است که انکار آن انکار هر گونه علمی است و به انکار خود همین انکار هم می انجامد، چرا که در این صورت هر یک از دو مفهوم “انکار” و “اثبات” خود می تواند به معنای دیگری باشد و شخص شکاک به چنین شکی اگر- امکان آن مفروض باشد- حق هیچ ادعا و حتی هیچ سخنی را نخواهد داشت. نتیجه اینکه شک و شکاکیت اولیه، برای انسان سلیم ناگزیر از اثبات و یقین است و به عبارتی تنها شکی که می توان تصور کرد شک روشی یا دستوری است. این چنین شکی نه تنها منفی نیست بلکه با ارزش هم تلقی می شود. جلال الدین مولوی در آخرین ابیات “حکایت آن عاشق که شب بر امید وعده معشوق می آمد … ” به همین نکته اشاره کرده و
می گوید:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

مست را چون دل مزاح اندیشه شد
این ندانم وان ندانم بهر چیست
نفی بهر ثبت باشد در سخن
نیست این و نیست آن هین واگذار
نفی بگذار و همان هستی پرست این ندانم وان ندانم پیشه شد‏
تا بگویی آن که می دانیم کیست
نفی بگذار و ز ثبت آغاز کن
آن که آن هستست آن را پیش آر این بیاموز ای پدر زان ترک مست
مثنوی- د۶ : ۶۴۲-۶۳۸

این توصیه مولوی مطالبی را در بر دارد، از آن جمله می گوید: نفی و انکار به طور حتم اثباتی را دربردارد. یعنی هرگز نقطه ای مورد نفی قرار نمی گیرد مگر اینکه نقطه ای از واقعیت مثبت جای آن را می گیرد؛ این از نظر عینی. اما از نظر ذهنی هم اگر ذهن دارای معلوماتی نباشد که واقعیت های عینی را نشان دهد، هرگز نمی تواند قضیه منفی (سالبه) بسازد. هر کس یقین منطقی ندارد، شک و تردید منطقی هم ندارد و بالعکس. پس اگر واقعا تو دارای اندیشه صحیح هستی نفی ها را برای اثبات به کار ببر. وی بیماری این نمی دانم و آن نمی دانم و پیشه ساختن آن بدون نیل به “می دانم” را از آن مستی می داند که اندیشه ها برای دل او مزاح و شوخی و خوشی تلقی می شود. (جعفری، ۱۳۷۷: ۲۴۲-۲۳۹، ج۱۳)
یعنی از راه شک و نمی دانم ها می توان به یقین و می دانم رسید و اگر “نمی دانم” چنین باشد یا به قول فلاسفه شک دستوری باشد، با ارزش است که درواقع – چنانکه قبلا اشاره شد- جز این هم نمی تواند باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

می رمد اثبات پیش از نفی تو نفی کردم تا بری ز اثبات بو‏
مثنوی- د۶ : ۷۲۲

و آن یقین و معرفت که از سنگلاخ شک عبور نکرده باشد، متزلزل و قابل زوال می باشد. (جعفری، ۱۳۷۹: ۹۰-۸۹)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تردد عقبه ی راه حق است ای خنک آن را که پایش مطلق است ‏
مثنوی- د۳ : ۴۹۰

جلال الدین یقین و حضور را از ویژگی های علم بیان می کند :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق محف

 

در این رابطه مدلی از رضایت شغلی توسط (آرنولد و فلد من[۱۰۲]، ۱۹۸۶) ارائه شده است و به نظر می‌رسد تلفیقی از دو مدل گرایشی و مدل موقعیتی باشد. (شکل زیر) طبق این مدل اساساً رضایت شغلی از اختلاف بین آنچه افراد از شغل خود انتظار دارند و آنچه واقعاً از شغل آن‌ ها بدست می‌آید حاصل می‌شود. به عبارتی دیگر اگر ویژگی‌های شغلی کمتر از مقدار مطلوب باشد شخص ناراضی خواهد شد و اگر هیچ اختلافی بین مقدار مطلوب و شرایط واقعی وجود نداشته باشد، شخص راضی خواهد شد و اگر بیشتر از انتظار کارمند واقعیات شغلی وجود داشته باشند. شخص خیلی راضی خواهد شد (آرنولد و فلد من، ۱۹۸۶).

پیش بینی رضایت شغلی زنان شاغل در مشاغل خدماتی غیر دولتی مشهد

البته این انتظارات و شرایط مطلوب از مقایسه‌ای که شخص بین خود و افراد دیگر در سایر قسمت‌های سازمان و یا حتی در خارج از سازمان، انجام می‌دهد، حاصل می‌گردد.
.
شرایط و ا قعی شغل انتظارات شغل
دستمزد
خود شغل
سرپرستی
ترفیع
همکاران
شرایط کاری
دستمزد
خود شغل
سرپرستی
ترفیع
همکاران
شرایط کاری
رضایت شغلی کارمند
شکل۲-۵ : مدل تطبیقی رضای شغلی منبع : (آرنولد و فلد من، ۱۹۸۶).
۲-۱-۳۵-نتایج رضایت شغلی
۲-۱-۳۶-رضایت شغلی و عملکرد
بین رضایت شغلی و عملکرد شغلی چهار حالت می‌توان در نظر گرفت که در ذیل به شرح آن‌ ها پرداخته خواهد شد.
الف: بین رضایت شغلی و عملکرد ارتباط ضعیف وجود دارد، دلایلی این حالت را می‌توان چنین گفت:
الف-۱- حفظ عملکرد قبلی
«یکی از بازیکنان فوتبال در این زمینه بیان می‌کند که وقتی تیم او خیلی راضی هستند رضایت آن‌ ها سبب می‌گردد که با احتیاط بازی کنند و لذا، شکست می‌خورند و از طرف دیگر هنگامی که از وضعیت خود ناراضی هستند و احساس می‌کنند که نیاز شدیدی به پیروزی دارند و با انگیزش بیشتری بازی می‌کنند و عملکرد بهتری دارند. » (دیویس و نیوسترن ۱۹۸۵).
الف – ۲ – طریقه سازماندهی کارها.
«در بسیاری از محیط‌های کاری، شغل‌ها به طریقی سازماندهی شده‌اند که امکان کمی برای تغییرات در عملکرد وجود دارد؛ بنابراین اشخاصی که این مشاغل را انجام می‌دهند می‌بایست یک سطح حداقل از عملکرد را حفظ کنند تا در شغل خود باقی بمانند. اگر بخواهند، بیشتر از سطح حداقل تلاش کنند، لازم است کارمندان دیگر فعالیت خود را افزایش دهند، لذا، در چنین حالتی رضایت شغلی تأثیر کمی بر افزایش عملکرد خواهد داشت.»(بارون و گرینبرگ[۱۰۳]، ۱۹۹۲).
الف – ۳- وجود ارتباط غیرمستقیم
«شاید بین رضایت شغلی و عملکرد رابطه مستقیمی وجود نداشته باشد و ارتباط بین آن‌ ها از حقیقت ناشی شود که هردو، با عامل سومی (مثل دریافت پاداش) مرتبط هستند. در این رابطه پورتر[۱۰۴] و لاولر[۱۰۵] چنین بیان می‌کنند که افزایش عملکرد منجر به دریافت پاداش برونی[۱۰۶] (مانند ترفیع، حقوق و …) و دریافت پاداش درونی[۱۰۷] (مانند احساس فضیلت و …) می‌شود. اگر کارمندان این پاداش را منصفانه بدانند و یک ارتباط مثبت بین عملکرد و این پاداش‌ها مشاهده کنند. در آن صورت دو اثر خواهد داشت. اول آنکه، کارمندان تشویق به تلاش زیادتر شده و در نتیجه عملکرد آن‌ ها خوب می‌شود. دوم آنکه، رضایت شغلی آن‌ ها افزایش می‌یابد و به این دلیل عملکرد و رضایت شغلی هم‌زمان افزایش خواهد داشت، در حالی که ممکن است بین آن دو هیچ ارتباط مستقیمی وجود نداشته باشد.» (همان).
ب- رضایت شغلی غیرمستقیم منجر به عملکرد بهتر می‌شود.
در مطالعه‌ای که توسط (میلر و مانگ[۱۰۸] ،۱۹۸۵) انجام گرفته است و در آن تأثیر مشارکت داشتن افراد در تصمیم گیری بر روی رضایت شغلی بررسی شد . نتایج نشان داد که ایجاد فرصت‌هایی برای مشارکت کارکنان در تصمیم گیری منجر به افزایش رضایت شغلی می شو دو آن نیز به نوبه خود در بهبود عملکرد تسهیل ایجاد می‌کند.
(بارون و گرینبرگ[۱۰۹]، ۱۹۹۲) می‌گوید : اگر چه ممکن است رضایت شغلی مستقیماً بر مقدار یا کیفیت عملکرد تأثیر بسزایی نداشته باشد ولی با تأخیر بر جنبه‌های دیگر رفتار، به طور غیر مستقیم بر عملکرد اثر می‌گذارد. برای مثال ممکن است بر رفتار شهرنشینی، ارتباطات اجتماعی و همکاری سازمانی کارکنان تأثیر مثبت داشته باشد و باعث بروز رفتارهایی مانند کمک به همکاران، امید داشتن، روحیه همکاری، حفظ منابع سازمان، تحمل مشکلات و … گردد. چنین رفتارهایی به هموار کردن و موثر بودن وظایف سازمانی کمک می‌کنند، و به طور غیر مستقیم باعث افزایش عملکرد می‌شوند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ج- عملکرد بهتر منجر به افزایش رضایت شغلی می‌گردد.
«یک مدرک اساسی وجود دارد که نشان می‌دهد عملکرد شغلی منجر به رضایت شغلی می‌شود؛ و نه برعکس، همان‌طور که در شکل زیر نشان داده شده است، عملکرد منجر به رضایت شغلی می‌شود و پاداش، یک نقش عمده را در این ارتباط ایجاد می‌کند. یعنی کارمندانی که عملکرد خوب دارند هم پاداش درونی و هم پاداش برونی دریافت خواهند کرد، و اگر کارمند تصور کند که این پاداش عادلانه است رضایت شغلی در او افزایش می‌یابد.» (آرنولد، فلدمن، ۱۹۸۹). انهآنآ آ»
احساس عدالت درپاداش
پاداش درونی
عملکرد
رضایت
پاداش برونی
شکل۲-۶ : ارتباط بین عملکرد و رضایت شغلی منبع : (آرنولد، فلدمن ۱۹۸۹).
۲-۱-۳۷-رضایت شغلی و ترک خدمت
«کارمندانی که رضایت شغلی بالاتری دارند احتمال زیادی دارد که در عضویت سازمان باقی بمانند. متشابهاً کسانی که از شغل خود کمتر راضی هستند معمولاً نرخ بالاتری از ترک خدمت را خواهند داشت. (همان).».
۲-۱-۳۸-رضایت شغلی و غیبت
«کارمندانی که رضایت شغلی کمتر دارند اغلب تمایل دارند که بیشتر غیبت داشته باشند این رابطه در شکل بالا نشان داده شده است. همان‌طور که در شکل مشاهده می‌شود. شیب خطوط نشان می‌دهد که رضایت شغلی تأثیر قوی بر غیبت و ترک خدمت ندارد و علت آن نیز روشن است. زیرا بسیاری از غیبت‌ها موجّه می‌باشند و کارمندان ناراضی ضرورتاً اقدام به غیبت نمی‌کنند بلکه آن را ساده‌ترین فرصت برای نشان دادن واکنش خود پیدا می‌کنند. (همان).».
درک حقیقی که توسط (مک الری و همکاران[۱۱۰]، ۱۹۹۶) جهت بررسی تأثیر جا بجایی نگرش‌های شغلی (تعهد سازمانی و رضایت شغلی و… ) انجام شده است نتایج آن نشان می‌دهد که :
۱-کارمندانی که انتظار جابجایی داخلی داشته‌اند و انتظار آن‌ ها برآورد نشده است نسبت به کسانی که چنین انتظاری را نداشته‌اند و یا انتظارات آن‌ ها برآورده شده است، نگرش منفی‌تری نسبت به شغل و سازمان از خود نشان داده‌اند.
۱-در میان کارمندانی که انتظار جابجایی آن‌ ها برآورده نشده است، آن‌ هایی که دلایل آن را غیر عادلانه دانسته‌اند نسبت به افرادی که این منع و جلوگیری ازجابجایی را عادلانه دانسته‌اند نگرش منفی‌تری نسبت به شغل و سازمان داشته‌اند.
۱-عوامل فردی (مانند جنسیت، سن، سطح تحصیلات، موقعیت‌های مدیریتی، نژاد، و …) در رابطه بین جابجایی و نگرش‌های شغلی افراد نقش ضعیفی را ایفا می‌کنند.
۲-۱-۳۹-مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی کاری
کیفیت زندگی کاری را از دو منظر می توان مورد بررسی قرار داد، از یک منظر،کیفیت زندگی کاری به مجموعه شرایط عینی و واقعی در سازمان نظیر خط مشی های ارتقاء از درون، رهبری آزادمنش، مشارکت کارکنان واقدامات و شرایط کاری امن و مطلوب و یکسان تلقی می شود و از منظر دیگر کیفیت زندگی کاری با نگرش کارکنان و طرز تلقی آن ها در مورد احساس امنیت، رضایت و توان رشد و توسعه به عنوان یک انسان، مساوی فرض شده است(کاسیو،۱۳۸۰). این دیدگاه ، کیفیت زندگی کاری را به حد و میزانی که تمامی نیازهای انسان را تأمین می نماید مرتبط می داند. از این رو کیفیت زندگی کاری را می توان از لحاظ عینی (سخت افزاری) و ذهنی(نرم افزاری) مورد توجه قرار داد. از سوی دیگر کیفیت زندگی کاری مفهوم یا سازه ای چند بعدی است و تعریف واحد، مورد اتفاق نظر و جهان شمولی از آن نمی توان ارائه نمود(پرداختچی،۱۳۸۴). از ابتدای نهضت کیفیت زندگی کاری در دهه ۱۹۷۰ میلادی تاکنون، تعاریف متعدد و متنوعی از آن ارائه شده است که در اینجا به تعدادی از این تعاریف اشاره می شود. در این بخش تعدادی از تعاریف کیفیت زندگی کاری که در سه دهه اخیر ارائه شده نقل شود.
در انتخاب تعاریف سعی بر آن بوده است که حتی المقدور از ذکر تعاریف کاملاً مشابه خودداری شود تا دیدگاه ای مختلف نسبت به این مفهوم که در قالب تعاریف مطرح شده ، نشان داده شود. گرچه به اعتقاد دولان و شولر، کیفیت زندگی کاری به سختی تعریف و سنجیده می شود ولی با این وجود تعاریف متعدد وجود دارد. آرنولد و فلدمن(۱۹۸۶) کیفیت زندگی کاری را در کیفیت روابط کارکنان و تمامی محیط کاری خلاصه می کند و یادآور می شود که در قالب محیط کاربرنامه ها و فعالیت هایی که در جهت بهبود کیفیت زندگی کاری انجام می شود، در کنار و به موازات توجه به ابعاد فنی و اقتصادی، که بیشتر مورد توجه سازمان ها می باشد، ابعاد انسانی نیز مورد توجه و تأکید قرار می گیرد.
عکس مرتبط با اقتصاد
و رترودیویس کیفیت زندگی کاری مناسب را برخورداری از حقوق و مزایای مکفی و سرپرستی خوب، شرایط کاری شغل چالش انگیز، جالب و سودمند تعریف کرده اند. دوبرین، ایرلند ویلیامز کیفیت زندگی کاری را فرایندی می دانند که بوسیله ی آن تمامی کارکنان سازمان از طریق کانالهای ارتباط که بدین منظور تعبیه شده است، در طراحی شغل خود و محیط کار خود دروندادی خواهند داشت،کیفیت زندگی کاری فرصت هایی را برای کارکنان فراهم می کند که طی آن طیف وسیعی از نیازهای آن ها در شغل و محیط کارشان ارضاء شود. به نظر آنها کیفیت زندگی کاری شکل های گوناگونی دارد و فصل مشترک همه آنها این است که اختیار کار و محیط کار به کارکنان واگذار شود و از آن طریق تعهد، رضایت و بهره وری آن ها افزایش یابد.
براساس تعریف ارائه شده در فرهنگ جامع مدیریت،کیفیت زندگی کاری یا کیفیت شغلی شرایطی است که در آن یک کارمند از مزایایی چون سرپرستی خوب، محیط کار مطلوب، حقوق و مزایای مکفی و عادلانه، و شغلی چالش انگیز و رضایت بخش بهره مند باشد(زاهدی،۱۳۷۶).
پرداختچی به نقل از مورهد و گریفین کیفیت زندگی کاری را چنین تعریف می کند: میزانی که کارکنان می توانند مهمترین نیازهای خود را از طریق تجربیاتشان در سازمان و محیط کارشان ارضاء کنند(پرداختچی،۱۳۸۴) بلجرکیفیت زندگی کاری را بر حسب ویژگی های زیر تعریف می کند:
– نقش کارکنان در تصمیم گیری ها

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

۲- مشارکت کارکنان در حل مشکلات

۳- سیم شدن در اطلاعات

۴- بازخورد سازنده

۵- کارگروهی و تشریک مساعی

۶- مفهوم داشتن و چالش انگیز بودن

۷- امنیت شغلی

میرکمالی کیفیت زندگی کاری را به معنای دادن فرصت به کارکنان برای تصمیم گیری درباره محصولات یا خدمات شغل و یا مکان شغلشان که می خواهند با اثر بخش ترین وضعیت ارائه دهند تعریف می کند(میرکمالی،۱۳۸۳). وی همچنین اشاره می کند که چنانچه کار در شرایط روان شناختی سالم و کشش ها و همکاری های متعادل انجام گیرد. منجر به بالا رفتن کیفیت زندگی و رشد نوع احساس مثبت نسبت به کار و محیط آن به نام رضایت شغلی می گردد این احساس علاوه بر تأیید تأمین نیازها و تحقق اهداف فردی و سازمانی سبب سلامتی جسمی و روانی، وفاداری و بالاخره بالا رفتن اثر بخشی و کارایی سازمانی می شود.
وزارت کار ایالات متحده آمریکا کیفیت زندگی کاری را عبارت از حفظ بهداشت حرفه ای، زمان کاری مناسب، پرداخت کافی تعریف می کند. همچنین بر محیط کار ایمن تأکید دارد و بیان می دارد که ایمنی محیط کار، پایه و اساس را برای کار لذت بخش فراهم می سازد. کار نباید ایمنی شخصی (فرد) را به خطر بیندازد(محمدی،۱۳۸۸).
بهبود کیفیت زندگی کاری یعنی هر فعالیتی که در هر یک از سطوح سازمان در جهت افزایش اثر بخشی سازمان از طریق رشد کارکنان و ارتقاشأن و منزلت انسانی آنها صورت می گیرد. فرایندی که از طریق آن طرف های ذینفع سازمان، یعنی مدیریت اتحادیه های کارگری و خود کارکنان، یاد می گیرند که چگونه با یکدیگر کار کنند.و مشخص می سازند که چه اقدامات ، تغییرات و پیشرفت هایی مطلوب و اثربخش است و بایستی صورت گیرد تا هم اهداف سازمان تحقق یابد وهم کیفیت زندگی کاری برای تمامی اعضای سازمان بهبود یابد.در جمع بندی تعاریف ارائه شده می توان گفت که بهبود کیفیت زندگی کاری یعنی هم سویی و هم خوانی بین اهداف و نیازهای کارکنان و سازمان. (خود فرد)یعنی تقریباً همان چیزی که تیلور در ۱۹۱۶ در کتاب اصول مدیریت علمی خویش بدین صورت مطرح کرد. منافع کارکنان هیچگونه مغایرتی با مقاصد مدیران دستگاه ندارد(تیلور،۱۳۶۹) این موضوع در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی و اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی، که مبحث رفتار سازمانی به تدریج جایگزین بحث روابط انسانی شد. در کتاب های رفتار سازمانی نیز مطرح گردید. به عنوان مثال دوبرین[۱۱۱] (۱۹۷۴) در توضیح ماهیت رفتار سازمانی مطرح می کند که نیازها و خواسته های کارکنان و هدف های سازمان مانع الجمع نیستند.
۲-۱-۴۰-تاریخچه کیفیت زندگی کاری
توجهی که امروزه به کیفیت زندگی کاری می شود، بازتابی از تکامل اجتماعی و کاری در سازمان و جامعه می باشد.
(هرتزبرگ[۱۱۲]،۱۹۵۹؛به نقل از نجفی،۱۳۸۵)،مطرح می کند که تعدادی از تحقیقات انجام شده در آمریکا و بریتانیا نشان می دهند که توسعه مدل طراحی مجدد شغل که هدف آن بهبود بهره وری کارکنان و کاهش نارضایتی شغلی است، یک راه برای مقابله با عدم انعطاف تیلوریسم[۱۱۳] می باشد.
همچنین کیفیت زندگی کاری با تغییر سازمانی به معنی افزایش انعطاف در سطح افقی(توسعه شغلی) و در سطح عمومی( غنی سازی شغلی)، مرتبط است که شامل سطوح بالایی از مشارکت و انگیزش برای بهبود و جذاب کردن خودکار به جای شرایط کاری است.
ریان[۱۱۴] (۱۹۹۵)،هم مطرح کرده است بیشتر تحقیقات انجام شده در مورد کیفیت زندگی کاری در دهه ۶۰ بر روانشناسی خود و ادراک آن از محیطی صنعتی مبتنی بود. وی اشاره می کند اصطلاح کیفیت زندگی کاری برای اولین بار در کنفرانس بین المللی در نیویورک در سال ۱۹۷۲ مطرح شد که بر سهم دانش و شروع یک تئوری منسجم در چگونگی ایجاد شرایط بهتر برای زندگی کاری تأکید داشت.
در دهه ۷۰ بیشتر سازمان هایی که از طریق تیلوریسم سنتی طراحی شغل کرده بودند، برای آن که در مقابل سازمان ژاپنی رقابت کنند، به دنبال بهبود شرایط محیط کاری شدند. بنابراین مفهوم کیفیت زندگی کاری عمدتاّ متأثر از مدیریت منابع انسانی در کشور ژاپن می باشد، که تأکید آن بر جنبه های روانی دو پدیده، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمان و مجهز کردن کارکنان به توانایی های علمی، اخلاقی، و مشارکتی می باشد(میر سپاسی،۱۳۸۲).
عکس مرتبط با منابع انسانی
اخیرا شیوه های بهره وری و کیفیت زندگی کاری به قدری اهمیت و محبوبیت یافته اند که آن را می توان جنبش فکری نامید. همچنین نگرش های کیفیت زندگی کاری امکانات بیشتری را برای توسعه که از طریق پیوستن نیروهایی از نهضت کنترل کیفیت جامع به دست آورده است، ایجاد می کند. کنترل کیفیت جامع سازمان به عنوان مجموعه ای از فرایندهایی تلقی می شود که می توان آن ها را با کیفیت محصولات و خدمات مرتبط ساخت و به وسیله تکنیک های آماری و بهبود مستمر مدل بندی کرد(معدنی پور،۱۳۸۱).
۲-۱-۴۱-رویکردهای کیفیت زندگی کاری
الف) کیفیت زندگی کاری بعنوان رویکردی جهت انگیزه کار در کارکنان
توجه به این واقعیت که رفتار واحد از دو نفرممکن است ناشی از نیازهای مختلف باشد و به همین ترتیب نیاز واحد در دو نفر ممکن است ناشی از نیازهای مختلف باشد و به همین ترتیب نیاز واحد در دو نفر ممکن است به رفتار و عملکرد متفاوت منجر شود لذا سوال همیشگی اکثر مدیران این بوده و هست که به چه ترتیب و با چه فنونی می توان انگیزه کار را در کارکنان می توان تقویت کرد. انگیزش آنچنان پیچیده و انفرادی است که راه حل و پاسخ واحدی برای این سوال اساسی مدیران نمی توان ارائه کرد.
پرداختچی به نقل از کونترو و بهریچ سه تکنیک عمده انگیزشی را در سازمان به این شرح مطرح کرده است ( پرداختچی،۱۳۸۴).
۱- پول

 

ج-2-1- معاذیر مخففه
“عذر مخففه معمولاً ناظر به حالتی است که شخص پس از کشف جرم با همکاری خود موجبات تعقیب سایرین را فراهم می‌کند و در ازاء این همکاری در حدی که قانون تعیین می‌کند در موارد مصرحه‌ی قانونی موجب تخفیف مجازات شخص برخوردار از عذر می‌شود.”[181]
اما تبصره‌ی ماده38 برای برخورداری از مزایای عذر مخففه شرایطی را به شرح زیر پیش‌بینی کرده است:
1)شخص باید پس از صدور حکم محکومیت همکاری نماید؛
2) همکاری فرد می‌بایستی موجب موفقیتی در اقدام مأموران انتظامی یا سازمان‌های درگیر در امر مبارزه با قاچاق مواد روان‌گردان شود. پس اگر شخصی همکاری کند ولی این همکاری به نتایج ذکر شده نیانجامد، استحقاق برخورداری از مزایای عذر را پیدا نمی‌کند.
3) نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده باید به صورت مستند از دادگاه چنین تقاضایی نماید. اولاً دادگاه در این مورد استقلال عمل ندارد. چون اصولاً احراز اینکه محکومٌ ‌علیه چنین همکاری را نموده است در عمل برای دادگاه بدون گزارش نیروی انتظامی مشکل است ثانیاً صرف درخواست آنان نیز کافی نیست بلکه درخواست آنان باید مستند و مستدل باشد. اسناد مربوطه می‌تواند مدارک یا پرونده‌ی مربوط به شبکه‌ی کشف شده باشد.

ج-2-2- کیفیات مخففه
ماده‌ی38 مصوبه، “بر خلاف ماده‌ی22 قانون مجازات اسلامی که به قاضی دادگاه اجازه‌ی تخفیف و تبدیل مجازات را در جرایم مستوجب تعزیر و بازدارنده با اختیارات وسیعی داده است و بر این اساس قاضی دادگاه می‌تواند با اعمال کیفیات مخففه از حداقل مجازات قانونی نیز پایین آید،”[182] به دادگاه چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.
در ماده‌ی38، دادگاه در صورت وجود جهات مخففه می‌تواند به شرح زیر عمل کند:
الف) در صورتی که مجازات جرمی دارای حداقل باشد دادگاه می‌تواند مجازات را تا نصف حداقل تقلیل دهد؛
ب) در صورتی که مجازات جرمی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف کاهش می‌یابد؛
ج) در مورد حبس ابد دادگاه می‌تواند مجازات را به 15 سال حبس (نه کمتر و نه بیشتر) تقلیل دهد؛
د) در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد. (لذا، نمی‌تواند رأساً تخفیف دهد.)
اما در مواد قانونی، تبصره ماده4 و تبصره1 ماده8، برای بار اول بودن ارتکاب بزه مربوط به این مواد را از موارد تخفیف مجازات اعلام کرده است که به عنوان علل قانونی در مصوبه حکم خاص دارند ولی در بقیه موارد به نظر می‌رسد شامل همان موارد گفته شده قبلی باشند. (ماده38 و تبصره‌ی آن)

ج-3- آزادی مشروط
جرایم مربوط به مواد روان‌گردان از حیث آزادی مشروط تابع قواعد عمومی هستند. ماده‌ی38 قانون مجازات اسلامی شرایط اعطای آزادی مشروط را مشخص کرده است. مطابق ماده‌ی38 قانون مجازات اسلامی: « هر کس برای بار اول به ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد ونصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید…». یکی از معدود تأسیسات تعدیل‌کننده‌ی مجازات که به نفع متهم است و قانون‌گذار اجازه استفاده از آن را در مورد مجرمین مواد‌مخدر و روان‌گردان داده است، آزادی مشزوط است اما مانعی که بر سر راه اجرای این تأسیس وجود دارد این است که امکان اعمال آن با توجه به سنگین بودن جزای نقدی کمتر وجود دارد به این صورت که محکوم‌علیه طبق بند3 ماده‌ی 38 قانون مجازات اسلامی: « … در مجازات حبس توأم باجزای نقدی مبلغ مزبور را باید بپردازد یا با مؤافقت رئیس حوزه‌ی قضایی ترتیبی برای پرداخت داده باشد.»
با عنایت به اینکه عمده‌ی کسانی که برای بار اول به طرف ارتکاب جرایم مواد روان‌گردان کشانده می‌شوند از کسانی هستند که دغدغه‌ی مالی داشته‌اند و به خاطر مشکلات مالی زندگی از روی ناچاری به این راه کشانده شده‌اند امکان اعمال این نهاد برای آنها وجود ندارد پس صرف این بند برای حصول به مقصود کافی نیست و باید این مانع برداشته شود، چرا که در آزادی مشروط فرض بر این است که محکوم با سپری کردن نیمی از مجازات زندان اصلاح شده است و باید از زندان خارج شود در صورتی که با وجود این بند، ما باید زندانی اصلاح شده‌ای را به خاطر عجز از پرداخت جزای نقدی باز هم در زندان نگه ‌داریم.

ج-4- تعلیق اجرای مجازات.
ماده‌ی30 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست. مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد‌مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می کند. …». بنابر‌این دیده می‌شود که قانون‌گذار با تعلیق مجازات جرایم مربوط با مواد مخدر مخالف است از آنجایی که قانون اصلاحی در تبصره 2 الحاقی به ماده 1 بیان می‌دارد که: « رسیدگی به جرایم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی تابع مقررات رسیدگی به جرایم مواد مخدر است .» بنابراین مجازات جرایم ورود و صدورو حمل مواد روان گردان به هیچ وجه قابل تعلیق نیست.

مبحث دوم: مقررات شکلی قاچاق روان‌گردان‌ها و نقاط قوت و ضعف قانون اصلاحی در قبال آن
رسیدگی به امور کیفری تابع اصول و قواعدی است که اجرای درست و دقیق آن در

پایان نامه حقوق

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن، نقش عمده و اساسی دارد. و برای اینکه این اصول و قواعد در نیل به اهداف یک حقوق جزای پیشرفته، مؤفق باشد بایستی با مقتضیات سیاست جنایی روز و تحولات قوانین جزایی همراه باشد. از آنجایی که مواد روان‌گردان مقتضیات و مسائل خاص خود را دارد، مقررات رسیدگی به آن نیز نسبت به جرایم دیگر جنبه‌ی افتراقی دارد. اکثر قواعد مربوط به آیین‌دادرسی جرایم مربوط به قاچاق مواد روان‌گردان با آیین‌دادرسی جرایم دیگر متفاوت است. این تفاوت‌ها را می‌توان در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب، وجود مقررات خاص در مورد قرارهای تأمین، مقررات مربوط به تجدیدنظرخواهی ملاحظه کرد.

گفتار اول:دادسرا، دادگاه صالح و تشریفات قبل بعد از صدور حکم

الف- صلاحیت دادسرا و دادگاه رسیدگی کننده
صلاحیت به طور کلی عبارت است از؛ استعداد یک دادگاه معین برای رسیدگی مشخص و قدرت و اختیاری است که از طرف قانون‌گذار به دادگاه داده شده است که بتواند در مورد دعوای معینی رسیدگی کرده و حکم صادر کند. این اختیار در مورد دادگاه‌های عمومی به موجب حکم عام قانون و در مورد دادگاه‌های اختصاصی به موجب حکم خاص قانون داده می‌شود. اما قواعد صلاحیت در امور مدنی اختیاری هستند ولی در مورد صلاحیت کیفری از قوانین آمره می‌باشند و این بدان معناست که طرفین دعوا نمی‌توانند با تراضی خود این قوانین را تغییر دهند.
در بحث صلاحیت دادگاه‌ها، اصولاً سه نوع صلاحیت مورد توجه است؛ صلاحیت محلی، صلاحیت ذاتی و صلاحیت شخصی.

الف-1- صلاحیت محلی.
قانون‌گذار ما در آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ضوابط چهارگانه‌ی محل وقوع جرم، محل کشف، اقامتگاه و محل دستگیری را در تعیین صلاحیت محلی مراجع کیفری عمومی و انقلاب مدنظر داشته، ولی در نهایت برای محل وقوع جرم حق تقدم قائل شده است و در ماده‌ی 54 آیین‌دادرسی کیفری به این موضوع اشاره می‌کند؛ « چنانچه دادگاه صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد دادگاه موظف است تحقیقات مقتضی و ضروری را به عمل آورده، پرونده را همرا با متهم در صورت دستگیری به دادگاه محل وقوع جرم ارسال دارد. » بنابر‌این جرم قاچاق مواد روان‌گردان در دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود.

الف-2- صلاحیت ذاتی
در رسیدگی‌های کیفری اصل بر صلاحیت مراجع عمومی است و هر گاه قانون‌گذار تکلیف مرجع صالح جهت رسیدگی به جرمی را مشخص نکرده باشد باید بدون شک به صلاحیت دادگاه‌ها مراجع تحقیق عمومی حکم کرد.
مطابق قوانین ایران دادگاهی كه دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به مواد روان‌گردان است، دادگاه انقلاب می باشد. سابقه‌ی تشكیل دادگاه انقلاب به نخستین سال‌ها پس از وقوع انقلاب برمی گردد.
شورای موقت انقلاب در تاریخ 13 تیر 1358، به منظور استقرار حاكمیت ملی و نگهداری از دستاوردهای انقلاب اقدام به تصویب «لایحه قانونی تشكیل دادگاه های فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب» نموده و مطابق ماده ی 4 همین لایحه قانونی، رسیدگی به پاره ای از جرایم مربوط به موادمخدر در صلاحیت دادگاه های فوق الاشعار قرار گرفت. این وضعیت تا سال 1362 ادامه داشت. ازآن پس دادگاه‌های انقلاب مسئول رسیدگی به كلیه ی جرایم مزبور شناخته شدند. اما با وجود اینكه در كشور ما تنها مرجع دادگاه اختصاصی، دادگاه نظامی بود دادگاه انقلاب نیز كه برای رسیدگی به جرایم ضد انقلاب تشكیل و سال 1362 با تعیین صلاحیت آن، عهده‌دار رسیدگی به جرایمی كه اصولاً با اساس حكومت مبانیت دارد شد، اكنون نیز به عنوان یک دادگاه اختصاصی همچنان به رسیدگی به جرایم مختلفی که در صلاحیتش است، می‌پردازد و آخرین متن قانونی كه صلاحیت رسیدگی به جرایم موادمخدر را در اختیار دادگاه انقلاب قرار داده است ماده‌ی 5 قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15 تیرماه 1373 می باشد.بنابر‌این جرایم مربوط به قاچاق مواد روان‌گردان ابتدا در دادسرای دادگاه انقلاب رسیدگی و در صورت صدور کیفر خواست به شعبه‌ی دادگاه انقلاب ارجاع می شود.

الف-3- صلاحیت شخصی
این نوع صلاحیت با توجه به خصوصیات شخصی متهم و نه بر مبنای اختیارات قاضی تعیین می گردد. با توجه با اصل صد و چهلم قانون اساسی، دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت و دادگاه اطفال مبین این موضوع می باشد. به عنوان نمونه به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی كشور با عنایت به اینكه قانون‌گذار با رعایت قاعده‌ی حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم اطفال و نوجوانان مدنظر قرار داده است رسیدگی به كلیه‌ی جرایم اشخاص زیر 18 سال حتی آنهایی كه در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب است باید در شعبه ی اختصاص یافته به جرایم اطفال صورت پذیرد.
لیكن با توجه به تمام مطالب عنوان شده در مورد صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد روان‌گردان به خصوص قاچاق، ازآانجایی كه موضوع این تحقیق بررسی جرم قاچاق روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی است در همین زمینه قانون اصلاحی 1389 طی تبصره 2 الحاقی به ماده 1، مقررات رسیدگی به جرایم مربوط به این مواد را تابع رسیدگی به جرایم موادمخدر می‌داند. بنابراین تشریفات رسیدگی كه تا كنون برای رسیدگی به جرایم موادمخدر بوده است
به موجب این تبصره، در مورد جرایم مواد روان‌گردان نیز صدق می كند.

ب- مرحله قبل از صدور حكم (دادسرا)

ب-1- حیثیت جرم قاچاق
“جامعه همیشه از ارتكاب بزه متضرر می‌گردد (یا چنین فرض می شود) چه در غیر این صورت برای اعمال ارتكابی، در قوانین كیفری مجازاتی در نظر گرفته نمی‌شد.”[183]
اما آنگاه كه جرمی اتفاق افتد علاوه بر جامعه ممكن است، به فرد یا افرادی نیز بر اثر ارتكاب آن جرم خسارت وارد شود. با این وجود ارتكاب بزه همواره سبب خسارت به افراد نیست و به همین دلیل گفته می‌شود كه این نوع جرایم واجد جنبه‌ی عمومی هستند و از ارتكاب آنها فرد یا افراد خاصی متضرر نمی‌شوند ولی در مقابل دعوای عمومی، دعوای خصوصی است كه اصولاً فرد یا افراد خاصی متضرر شده و بر همین اساس این افراد اقامه‌ی دعوا می كنند. این امر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 نیز منعكس شده است. ماده‌ی 2 این قانون، به كلیه جرایم جنبه‌ی الهی داده است و سپس آن را به سه دسته تقسیم كرده است؛ دسته اول، جرایمی هستند كه مجازات آنها در شرع تعیین شده است، دسته دوم، جرایمی هستند كه متعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظام همگانی می‌باشند ودسته سوم، جرایمی هستند كه متعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین می باشند.
این تقسیم‌بندی نیز خود آثاری دارد. اما جرم قاچاق مواد روان‌گردان را می توان عموماً جز دسته دوم این جرایم دانست. از آنجایی كه اصولاً جرم قاچاق بزه دیده و متضرر خاصی ندارد می توان بزه دیده‌ی آن را كل افراد جامعه دانست بنابراین می‌توان گفت كه جرم قاچاق جنبه ی عمومی دارد و همین جنبه ی عمومی؛ آثاری در بردارد كه بیان می شود:
1) طبق ماده ی 3،قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تعقیب متهمین و مجرمین جرایمی كه جنبه‌ی عمومی دارد بر عهده‌ی رئیس حوزه‌ی قضایی (دادستان) می‌باشد بنابراین برای تعقیب این جرم نیازی به شكایت شاكی خصوصی نیست.
2)” موضوع دعوای عمومی تعقیب متهم به منظور صدور حكم بر محكومیت او در نتیجه، اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی بر محكوم علیه است.”[184]
3) از آنجایی كه هدف دعوای عمومی اعاده‌ی نظم در جامعه و ایجاد آرامش در بین شهروندان است و همچنین اینكه دعوای عمومی متعلق به جامعه است و دادستان یا هر نهاد تعقیب دیگری نماینده‌ی جامعه در تعقیب متهم است بایستی خود نهاد تعقیب (دادسرا) اقامه‌ی دعوا كند و حق ندارد جز در موارد پیش بینی شده از این دعوا صرف نظر كند و یا به مصالحه‌ی با متهم بپردازد.
بنابراین با توجه به مطالب ذكر شده[، نهاد تعقیب تمام سعی خود را برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق افراد جامعه انجام دهند و با متهمین این جرم كه تبعات بسیار بدی برای جامعه دارد به شدت و البته طبق موازین قانونی و بدون پایمال شدن حق این دسته از متهمین برخورد نمایند.
در همین زمینه مقامات قضایی دادسرا بایستی حقوقی كه خاص این متهمین است را رعایت كنند و به بهانه‌ی دفاع از حقوق افراد جامعه و یا شدت و مفسده برانگیز بودن جرم آنها، حقوق آنها ر ا پایمال نكنند. این متهمین دارای حقوقی هستند كه در قسمت‌های بعدی به آن اشاره می شود.

ب-2- ادله و نحوه ی كسب آن
مركز ثقل دعاوی، دلیل می‌باشد. جایگاه و اهمیت ادله در دعاوی كیفری یا حقوقی غیرقابل اغماض و تسامح می باشد. از آنجایی كه دلیل، كاشف حقیقت است می تواند علاوه بر تأمین منافع خصوصی افراد زیان دیده، منافع جامعه را نیز در برداشته باشد. از آنجایی كه جرم قاچاق مواد روان گردان موجبات اخلال در نظم جامعه و امنیت عمومی را در بردارد بنابراین كشف حقیقت، حمایت از منافع و مصالح عمومی اجتماعی را در بر خواهد داشت.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اما دلایلی به عنوان وسایلی كه قانوناً بتوانند وجود یا عدم وجود جرمی را تأیید كنند از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. اما در زمینه ی ادله در قانون آیین دادرسی كیفری به طور عام و قانون خاص مربوط به جرم قاچاق مواد روان‌گردان فصل مستقلی اختصاص داده نشده است.
زمانی كه شخصی به اتهام ارتكاب جرمی دستگیر می شود، یك‌سری قوانین و مقررات واصول وجود دارد تا بتوان نهایتاً آن جرم را به او منتسب كرد و با صدور كیفرخواست برای اصدار حكم توسط دادگاه او را آماده ساخت. اما در این میان دادسرا كه نهاد تعقیب است، وظایف مهمی چون تحصیل دلیل علیه شخص متهم بر عهده دارد كه البته در مورد نحوه ی تحصیل دلیل نیز بایستی قواعد و اصولی رعایت شود والا آن دلایل فاقد اعتبار برای امر قضاوت خواهند بود همه ی این موارد به نحوی در قانون مورد اشاره قرار گرفته است.
زمانی كه ادعایی علیه شخصی مطرح شد این بر عهده‌ی مدعی است كه ادعای طرح شده را اثبات كند. در واقع قاعده‌ی « البینة علی المدعی » نیز بر همین امر اشاره دارد. این قاعده هم بر اساس منطق است و هم بر اساس حفظ و صیانت امنیت فردی و هیچ تفاوتی هم در امور كیفری و مدنی ندارد. چنانكه ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «اصل برائت است بنابراین اگر كسی مدعی حقی یا دینی بر دیگری باشد بایدآن را اثبات كند. » و ماده1257 قانون مدنی نیز اشعار می دارد: «…مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود كه محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده اوست.»
اما این مسئله در امور كی
فری از اهمیت بیشتری برخوردار است از آن جهت كه، در جمع‌ آوری دلایل دادسرا به عنوان مدعی در مقابل متهم از حمایت قوای عمومی برخوردار است در حالی كه متهم از چنین حمایتی برخوردار نیست كه البته در اینجا نیز دادسرا بایستی نهایت بی‌طرفی و انصاف خود را رعایت كند. اما از طرف دیگر در این سیستم، متهم با تكیه بر اصل برائت دادگاه را مكلف می‌سازد كه با ارائه دلیل، خلاف آن را ثابت نماید كه اگر نتوانست متهم هیج اجباری به پاسخ و توضیح ندارد و تكلیفی نیز بر او برای اثبات بی گناهی نیست. قانون آیین دادرسی كیفری در ماده 129 خود نیز به این امر به خوبی اشاره می‌كند: «قاضی موضوع اتهام و دلایل آن را صریحاً به متهم تفهیم می‌كند و آنگاه شروع به تحقیق می کند. سوالات باید مفید و روشن باشد، سؤالات تلقینی یا اغفال یا اكراه و اجبار متهم ممنوع است چنان‌چه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید در صورت مجلس قید می شود.»
بنابراین اثبات مجرمیت بر عهده‌ی مقام تعقیب كننده می‌باشد و متهم می تواند سكوت كند و این حق را داشته باشد كه علیه خود نه شهادت دهد و نه اقرار كند.
این اصل و تبعات آن در متهمین قاچاق مواد روان‌گردان نیز بایستی رعایت شود و شدت و سنگینی جرم آنان نباید مانعی برای این مكانیسم شود هر چند شخصی كه به قاچاق مواد دست‌می زند ضررهای هنگفتی به جامعه وارد می كند ولی در تحصیل ادله و وجود اصل برائت برای چنین متهمینی نباید تفاوت قائل بود و این حق برای آنها نیز رعایت شود.
اما پس از بررسی این اصل، به مورد دیگری كه در این زمینه از اهمیت به سزایی برخوردار است می‌پردازیم. در نظام دادرسی كیفری سیستم دلایل با سیستم دلایل در نظام دادرسی مدنی متفاوت است. درنظام اول، سیستم دلایل آزاد حاكم است كه بر خلاف سیستم دلایل نظام دادرسی مدنی است كه دارای چارچوب و محدوده ی خاصی می باشد. می توان گفت در شبكه ی دادرسی كیفری اثبات اموری كه به وقوع پیوسته اند با توسل به هر نوع از انواع دلایل با ماهیت متفاوت امكان پذیر است. در واقع این سیستم بار سنگینی كه به عهده مدعی برای اثبات ادعایش است را سبك تر میكند ولی همین سیستم نیز دارای محدودیت هایی است تا حقوق متهم را پایمال نكند.
از آنجایی كه از گذشته های دور برای اثبات جرم دلایلی وجود داشته كه به نوعی دلایل كلاسیک و روتینی بوده اند این دلایل دیگر امروزه با پیشرفت جوامع، پیچیده‌تر شدن جرایم و پیشرفت علوم مختلف كارایی و برتری آن چنانی نسبت به گذشته ندارند. از جمله این دلایل اقرار و بینه (شهادت) است كه تقریبا در تمام امور مدنی و كیفری مورد استفاده قرار می‌گرفته و می‌گیرند، اما استفاده از علوم روز و پیشرفته می تواند تا حد زیادی علاوه بر جایگزین شدن با این دلایل، علمی شدن دادرسی‌ها، قدرتمند‌تر شدن دستگاه قضایی و نهایتاً اجرای عدالت و امنیت خاطر بیشتر مردم نسبت به دستگاه قضا را در برداشته باشد.
از آنجایی كه جرم قاچاق؛ یكی از جرایم سنگین با مجازات شدید است بایستی ادله‌ی اثباتی آن هم نسبت به این شدت، مهم و سنگین باشد بنابراین دیگر نمی توان به اقرار یا شهادت به عنوان دلایل محكم و استوار برای اثبات آن اتكا كرد زیرا كه ممكن است به دلیل نگاه‌های سنگین به این جرم و متهمانش عاملان دستگاه قضایی رعایت انصاف و عدالت را چنان كه باید انجام ندهند و در راه تحصیل دلیلی مثل اقرار متوسل به اجبار و فشار شوند. حال آنكه هر چند كسب اقرار این گونه شاید بتواند در كوتاه مدت اثر داشته باشد ولی در بلند مدت باعث سلب اعتماد مردم به دستگاه قضا می شود و همچنین ممكن است در این بین حق بسیاری از متهمین پایمال شده و به ناحق مجرم شناخته شوند.
چنان كه قانون‌گذار نیز در این زمینه ساكت نمانده است، اعمال هر گونه شکنجه و آزار و اذیت برای کسب خبر و اطلاع و حتی اقرار متهم ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند قانوناً مجاز نبوده و اعتباری ندارد. اصل 38 قانون اساسی مقرر می دارد: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود.»
اما ضمانت اجرای کیفری این اصل، ماده578 قانون مجازات اسلامی می‌باشد که بیان می‌دارد: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنان‌چه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور‌ دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم می‌شود و اگرمتهم به واسطه‌ی آزار و اذیت فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت.»
اما در مورد نحوه‌ی کسب ادله در جرم قاچاق مواد، ممکن است از روش‌هایی مانند شنود مکالمات تلفنی، بازرسی منزل و یا برانگیختن فرد به ارتکاب جرم توسط مأمورین استفاده شود.
بنابراین هر چند ممکن است در کشف باندهای قاچاق مواد استفاده از این روش‌ها مفید باشد ولی حدود و اصولی باید در این زمینه رعایت شود. چنان که اصل بیست و پنجم قانون اساسی، در زمینه‌ی شنود مکالمات تلفنی، بیان می‌دارد: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر‌گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» و تخلف از این امور دارای ضمانت اجرایی
است که در ماده582 قانون مجازات اسلامی آمده: « هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط و یا استراق سمع نماید یا اینکه بدون اجازه‌ی صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند محکومٌ‌به انفصال از شغل خود می‌شود. » و در تبصره‌ی ماده104 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب پیش‌بینی نموده: « کنترل تلفنی افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی تشخیص داده شود ممنوع است.»
اما، گاهی نیروهای پلیس برای کشف باندهای قاچاق مواد، خود را به عنوان مشتری معرفی می‌کنند در این مواقع اگر نیروهای پلیس که بعضاً از طرف قضات مأمور به این کار هستند، شخص در مظان ارتکاب جرم را مجبور کنند که به این جرم اقدام کند آنگاه می‌توان گفت که این نحوه‌ی کسب دلیل اجباری است و ارزش قانونی ندارد ولی اگر نیروهای پلیس بدون اجبار شخص متهم بتواند با زبردستی خود در این زمینه ادله‌ای کسب کنند آن وقت است که این دلیل ارزش خواهدداشت.
بنابراین همان گونه که در جرم قاچاق مواد روان‌گردان به دلیل اهمیت جرم، در کسب ادله برای انتساب آن عملاً با شدت عمل و به بهانه‌ی حمایت از جامعه نسبت به متهمین این جرایم رفتار متفاوت با جرایم دیگر انجام می‌شود، بایستی منطبق با همین شدت جرم، اقدامات انجامی با رعایت انصاف و شئون انسانی همراه باشد. هر چند دلیل وسیله‌ی اثبات واقعیت است، اما نه با توسل به هر وسیله‌ و طریقی. بنابراین شدت جرم ارتکابی نباید بهانه‌ای برای کسب ادله به هر روش شود و به حقوق متهمین آن جرم همان‌گونه که به حقوق اجتماع اهمیت داده می‌شود، اهمیت داد والا در غیر این صورت ممکن است این روش‌ها در کوتاه‌مدت نتیجه دهد ولی در بلندمدت آثار و تبعات بدی برای دستگاه قضا خواهد داشت و جامعه دیگر نسبت به دستگاه قضا اطمینان و اعتماد کافی ندارند و خود این دستگاه را متخلف از حقوق و قانونی که مجری همان قانون است می‌دانند. لذا هر مرجعی که مسئول جمع‌ آوری و تحصیل شناخته‌ می‌شود ناگزیر است تا در مسیر کسب ادله، اصولی را مورد رعایت قرار داده و حقوق متهم را محترم شمرد و این امر، در رسیدگی به جرایم مهمی چون قاچاق موادمخدر و روان‌گردان، نیز الزاماً و ضرورتاً می‌بایست ملحوظ نظر واقع گردد.

ب-3- حق دفاع متهم
زمانی که شخصی در مظان ارتکاب جرم قرار دارد و دادستان و دادسرا و سپس دادگاه در برابر وی قرار می‌گیرد تا جرم را به او منتسب کند، این شخص بایستی امکان این را داشته باشد که از خود دفاع کند، بی‌گناهیش را ثابت کند و یا حداقل نگذارد بیش از استحقاقش بر او مجازاتی تحمیل شود و اگر این امکان به او داده نشود آنگاه است که حقوق وی پایمال می‌شود. این حق در مواردی که جرمی به شدت جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مهم‌تر از پیش اهمیت دارد و جرمی همانند قاچاق مواد نیز در این زمینه مستثنی نیست.
بنابراین برای اینکه چنین نشود لازم است، متهم از حقوقی برخوردار باشد که از خود دفاع کند. که در ذیل به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود.

ب-3-1- ضرورت تفهیم اتهام
یکی از حقوقی که متهم باید از آن برخوردار باشد، حق تفهیم اتهام است. تفهیم اتهام مقدم بر آغاز بازپرسی است که پس از احراز هویت از متهم انجام ‌می‌گیرد . در ماده‌ی 24 و 129 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 این امر اشاره شده است . که البته در ماده‌ی24، عبارت «موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود» پس از بازداشت در جرایم مشهود آمده ولی ماده129 بیان داشته که: «قاضی موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند و آنگاه شروع به تحقیق می کند.» و در این مورد بحثی از بازداشت به میان نیاورده است.
اطلاع متهم از اتهام‌های خود و همچنین ادله‌ای که این اتهامات را به وی وارد می‌سازد باعث می‌شود متهم از خود دفاع کند و یا حداقل بداند که به چه دلیل وارد مرحله تحقیقات قضایی شده است. اگر متهم بتواند از خود دفاع کند و اتهاماتی را که وارد می‌شود را رد کند یا حداقل از موارد آن بکاهد هم به خود کمک می کند که در دادگاه رأی عادلانه‌ای صادر شود و هم اینکه از صدور آرای قضایی اشتباه جلوگیری می‌کند.
بنابراین ضروری است که متهم از اتهامات خود بلافاصله آگاهی یافته و بتواند در اسرع وقت نسبت به تحصیل و ارائه دلیل اقدام کند و از خود دفاع به عمل آورد. از آنجایی که جرم قاچاق مواد روان‌گردان عمدتاً مجازات‌های سنگینی را در پی دارد این حق بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.
همچنین بایستی به متهمین وقت کافی داده شود تا ادله‌ی خود را فراهم کنند و به مرجع قضایی ارائه دهند، از آنجایی که سال‌های اولیه بعد از انقلاب، زمان تولد دادگاه انقلاب بود و” یکی از خصایص این دادگاه، تشریفات ساده و رسیدگی در اسرع‌وقت بدون نوبت بود”[185] این امر، یعنی دادن وقت کافی به متهم برای تحصیل و ارائه دلیل زیر پا گذاشته می‌شدو در این بین با توجه به سنگین بود مجازات قاچاق مواد در حد اعدام و حبس ابد، بسیاری از حقوق پایمال شد، که خوشبختانه امروز این امر خیلی کمتر مشاهده می‌شود و در این راستا حقوق متهم رعایت می‌شود.

 

در تحقیق دیگری که توسط فرانچ و همکارانش در سال ۲۰۰۸ تحت عنوان “بهبود اجرا بوسیله بهبود پایداری مرکزی انجام شد . در این تحقیق منافع تمرین را برای مردمی با کمر درد و مردم معمولی بر می شمرد . مقالات بسیاری وجود دارد که برنامه های تمرینی مرکزی و تمارین برای محیط عملی را ترویج می دهد .ولی در انها یک پایه علمی محکم درباره اثرات انها به خصوص در حوزه ورزشی ارائه نمی شود .در بخش توانبخشی . بهینه سازی در مورد اسیب دیدگان در پشت با انجام ثبات مرکزی دیده شده است . یک فهم دقیق تر از قوانین عضلات ویژه این است که تمرین پایداری مرکزی می تواند برنامه های تمرین عملی بیشتری را امکان پذیر کنند که موجب می شود این مهارت ها به فعالیت های ورزشی واقعی تبدیل شوند.
در تحقیق دیگری که توسط شاراک و همکارانش در سال ۲۰۱۱ تحت عنوان “مطالعه مقدماتی از ثبات مرکزی و عملکرد ورزشی :ایا رابطه ای وجود دارد ؟” انجام شد .نمونه آماری شامل ۳۵ دانش اموز داوطلب ورزشکار بودند که تست های پایداری مرکزی و تست های عملکرد پرش عمودی . دوی ۴۰ یارد اسکوات را انجام داد ند نتایج نشان داد که بطور کلی ارتباط معنی داری بین پایداری مرکزی و عملکرد وجود دارد .
در تحقیق دیگری که توسط انگل و همکارانش تحت عنوان “ارتباط بین پایداری مرکزی و عملکرد ورزشکار ” انجام شد .
۲۱ بازیکن فوتبال طی یک دوره ۲ هفته ای مورد بررسی قرار گرفتند . پا یداری مرکزی انها توسط تست مک گیل اندازه گیری شد و عملکرد انها توسط اسکوات . پرش عمودی .دوی سرعت ۲۰متر اندازه گیری شد .نتایج نشان داد که :بین درازونشست و تست مک گیل (فلکشن تنه ) با دوی ۴۰ و ۲۰ متر و پرش عمودی ارتباط معنی داری وجود داشت .پرتاب توپ تنها با اسکوات ارتباط معنی داری داشت .و بین تست عملکرد ورزشی با اکستنشن و لترال راست چپ ارتباط معنی داری وجود ندارد .
در تحقیق دیگری که توسط راسل و همکارانش در سال ۲۰۰۵ تحت عنوان “پایداری مرکزی و تعادل در جمعیت سالمند “انجام شد نمونه آماری ۱۳ نفر بودند که ۲۰ دقیقه سه روز در هفته را به تمرین ورزشی می پرداختند این ازمایش به مدت یک ماه طول کشید .ورزش ها معمولا روی ماهیچه شکم و پشت انجام می شد .
نتایج نشان داد که بعد از تمرین نه تنها استقامت افراد افزایش یافت بلکه لرزش های افراد هم کم شد .پس نتیجه حاصل نشان می دهد که اگر افراد پیر درگیر یکسری از ورزش های اساسی در برنامه روزانه خود شوندانها تبدیل به انسا ن های مستقل می شوند .و حتی به افرادی تبدیل می شوند که فعالیت های روزانه خود را به صورت مستقل انجام می دهند .
در تحقیات دیگری که توسط هبل و همکارانش در سال ۲۰۰۵ انجام شد در یافتند که تقویت عضلات ناحیه مرکزی بدن ممکن است توانایی عملکردی بدن را بهبود بخشد . افزایش توانایی عملکردی . موجب انجام بهتر فعالیت های روزمره شده . از نظر روانی به فرد سالمند کمک می کند تا استقلال بیشتری در انجام کارهای خود داشته باشد
پتروفسکی و همکارانش در سال ۲۰۰۵ تحقیقی انجام دادند تحت عنوان “اثر تمرینات ثبات مرکزی بر پاسچر “تمرینات را در ۴ هفته و سه روز در هفته انجام دادند نتایج نشان داد که ثبات مرکزی بر تعادل ایستای سالمندان تاثیر معنی داری دارد .جاج و همکارانشدر سال ۲۰۰۱ گزارش کردند که تمرینات قدرتی اندام تحتانی بر بهبود تعادل و در نتیجه کاهش خطر زمین خوردن در زنان سالمند تا ثیر دارد .
لیتون و همکارانش در تحقیقی در یافتند که فعالیت عضلات تنه و ران به طور اشکار ی بر توانایی تولید نیروی عضلات اندام تحتانی در طی پرش و دویدن تاثیر می گذارد این یافته ها موید این موضوع است که گاهی اندام تحتانی قربانی کفایت ثبات مرکزی حین فعالیت های ورزشی می شود .
نسر و لی (۲۰۰۹)[۵۷] رابطه بین ناحیه ثبات مرکزی با عملکرد فوتبالیست های زن را بررسی کردند. در این تحقیق ۱۶ فوتبالیست زن شرکت و تست های قدرت و عملکردی را قبل از اتمام فصل انجام دادند. نتایج تحقیق رابطه معنی داری بین ناحیه ثبات مرکزی و عملکرد فوتبالیست های زن را نشان نداد. در نتیجه بیان داشتند که برای بهبود عملکرد نباید بر تمرینات ویژه ناحیه ثبات مرکزی تمرکز بیش از حد شود
نیکل (۲۰۰۹)[۵۸] تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل را بررسی کرد. در این تحقیق ۳۰ نفر به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل تقسیم بندی شدند. هر دو گروه تست تعادل ستاره را اجرا کردند. گروه تجربی ، ۶ هفته تمرینات ثبات مرکزی را انجام داده و مجددا هر دو گروه تست تعادلی مورد نظر را اجرا کردند و بهبود قابل توجهی برای گروه تجربی در انجام این تست دیده شد که تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر افزایش تعادل پویا را توجیه می کند.تامسون و همکاران (۲۰۰۸)[۵۹] در تحقیقی تاثیر هشت هفته تمرین عملکردی (ثباتمرکزی، تعادلی، مقاومتی) را بر سرعت سر چوب گلف و آزمونهای تناسب اندام سینیور(ایستادن روی صندلی، تست جلو بازو روی صندلی، تست دو دقیقه پله، نشستن روی صندلی و رساندن دست به پنجه پا، رساندن دست ها از پشت به هم و تست بلند شدن و رفتن) اندازه گیری کردند. در این تحقیق ۱۸ گلف باز در دو گروه تجربی(۱۱ نفر) و کنترل (۷ نفر) شرکت کردند. در پایان نتایج نشان داد که این تمرینات تاثیر قابل ملاحظه ای بر سرعت سر چوب گلف و تست های تناسب اندام دارد
الیور و همکاران (۲۰۱۰)[۶۰] در تحقیقی تاثیر تمرینات ثبات مرکزی در مدارس ابتدایی بر افزایش قدرت و استقامت ثبات مرکزی را بررسی کردند. در این تحقیق ۱۸۲ دانش آموز شرکت کردند و در پایان با مقایسه تست اولیه و پایانی گزارش کردند که برنامه ثبات مرکزی برای دانش آموزان ابتدایی مفید و جایگزین مناسبی برای برنامه های ورزشی کودکان در مدارس ابتدایی باشد.
کیمبرلی سامسون (۲۰۰۵)[۶۱] در یک مطالعه تاثیر پنج هفته تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل تنیس بازان بررسی و اظهار داشت که از تمرینات ناحیه ثبات مرکزی می توان برای پیشرفت تعادل پویا بازیکنان تنیس استفاده گردد (۹۰).تسی و همکاران (۲۰۰۵)[۶۲] قدرت ناحیه ثبات مرکزی و عملکرد قایقرانان در قایقرانان دانشگاهی بررسی کردند. آنها آزمودنی ها را در دو گروه کنترل و تجربی قرارداده و برای ارزیابی استقامت ناحیه ثبات مرکزی از پروتکل مک گیل و برای عملکرد نیز از آزمونهایی مانند پرش عمودی و روئینگ ۲۰۰۰ متر استفاده کردند. بعد از هشت هفته تمرین ثبات مرکزی، پیشرفت معناداری در هر دو آزمون فلکشن جانبی راست و چپ دیده شد ولی رابطه معناداری بین تمرینات و عملکرد دیده نشد.مایلز و همکاران در تحقیقی تحت عنوان بررسی اثرات یک برنامه اموزشی ثباتی ۲۷ هفته ای روی ثبات م عملکرد زنان والیبالیست و بسکتبالیست سالم با دامنه سنی ۲۳ تا ۴۲ سال انجام دادند . نتایج بدست امده از این تحقیق نشان داد که در گروه درمان ثبات کمری لگنی چابکی قدرت اندام تحتانی و تعادل ایستاتیک به طور معنا داری افزایش پیدا کرد .کارپس و همکارانش در تحقیقی که به منظور بررسی اثرات یک برنامه قدرتی و ثباتی کمر روی تعادل و کینماتیک لگن در حین راه رفتن در زنان انجام شد . دریافتند که تمرین های ثباتی و قدرتی در طی ۴۷ جلسه و به مدت ۶ هفته می تواند باعث کاهش کمر درد و بهبود قدرت کمربند لگنی در زنان شود. سامسون و همکاران در تحقیق دیگری اثر یک دوره تمرین ۲ هفته ای پایداری مرکزی بدن بر تعادل پویای ورزشکاران تنیس را مورد بررسی قرار داد . نتایج نشان داد که تمرین های ناحیه مرکزی بدن می تواند برای بهبود تعادل پویا در ورزشکاران تنیسور استفاده شود .

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

فصل سوم

 

روش پژوهش

 

۳-۱مقدمه

در این فصل اطلاعاتی پیرامون روش شناسی تحقیق شامل جامعه و نمونه آماری . ابزار اندازه گیری و وسایل اندازه گیری و نمونه و چگونگی انجام آزمون ها بیان شده است . همچنین در مورد روش و نحوه جمع اوری اطلاعات . نوع تحقیق و روش های آماری استفاده شده برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح معنی داری (۰٫۰۵ >)بحث شده است .

 

۳-۲-روش و طرح تحقیق

در این تحقیق با توجه به موضوع تحقیق . روش بکار گرغته شده از نوع توصیفی – همبستگی است .

 

۳-۳-ازمودنی های تحقیق

جامعه آماری این تحقیق را بازیکنان والیبال رده سنی نوجوانان شهرستان دامغان تشکیل می دادند .که دامنه سنی انها ۱۲ تا۱۶ سال بود و همگی سابقه عضویت در تیم شهرستان را داشتند .از بین انها ۳۰ نفر به صورت پیش آزمون انتخاب شدند .همه ی ازمودنی ها سالم و هیچگونه اسیبی نداشتند . ازمودنی ها یی که یکی از شرایط زیر را داشتند از مطالعه حذف شدند . این اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع اوری گردید.
۱-سابقه اسیب عضلانی نداشته باشند .
۲-سابقه اسیب یا جراحی زانو در طول ۶ ماه گذشته نداشته باشند .
۳- سابقه بازی والیبال کمتر از ۲ سال نداشته باشند .

 

۳-۴- جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق شامل بازیکنان والیبال رده سنی نوجوان شهرستان دامغان می باشند .

 

۳-۵-نمونه آماری

نمونه آماری این تحقیق شامل ۳۰نفر از بازیکنان والیبال رده سنی نوجوانان شهرستان دامغان می باشند .

 

۳-۶- ابزار جمع اوری اطلاعات

در این تحقیق اطلاعات به صورت زیر جمع اوری گردیده است .
الف – از طریق پرسشنامه محقق ساخته .
ب- از طریق اندازه گیری عینی

 

 

برای تعیین وزن ازمودنی ها از ترازوی پزشکی استفاده گردید

استادیومتر برای بدست اوردن طول قد . فرد به دیوار مرجع تکیه داده و در این وضعیت خط کش روی سر ازمودنی قرار می گیرد و قد او به سانتی متر ثبت می گردد.

کورنومتر دیجیتالی با دقت زمانی تا ۰٫۰۱ثانیه

صفحه مدرج برای اندازه گیری پرش عمودی

تشک

توپ مدیسنبال

مخروط

نیمکت و استرپ

۳-۷- روش جمع اوری داده ها و مراحل انجام کار

محقق پس از ارائه معرفی نامه به مدیریت هیات والیبال شهرستان دامغان کار خود را اغاز نمود . خلاصه ای از تحقیق برای ازمودنی ها شرح داده شد .سپس به ازمودنی ها فرم های اطلاعات شخصی و سابقه اسیب داده شد . پس از دریافت فرم تکمیل شده اطلاعات شخصی و سابقه اسیب . ازمودنی ها یی که سابقه اسیب داشتند حذف شدند و از بین انها ۳۰نفر از افرادکه داوطلب شرکت در تحقیق بودند بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .لازم به ذکر است که قبل از اجرای آزمون رضایت نامه ای مبنی بر شرکت داوطلبانه در این تحقیق در بین ازمودنی ها توزیع و پس از تکمیل و امضاتوسط انها آزمون اغاز شد .
ازمودنی ها قبل از انجام آزمون قد و وزن انها محاسیه شد .برای اجرای آزمون ها . ازمودنی ها به مدت ۵ دقیقه مرحله گرم کردن (دوی نرم وارام) انجام دادند . سپس حرکات کششی را انجام دادندو بعد آزمون اجرا شد .

 

۳-۷-۱-شیوه آزمون مک گیل

این تست که استقامت عضلات شکم را می سنجد به این صورت انجام میگیرد. در این تحقیق از درازو نشست برای استقامت عضلات شکم استفاده شده است . برای شروع آزمون . فرد به پشت خوابیده و پاها را از زانو خم می کند برای انجام این آزمون بهتر است از کسی کمک بخواهیم تا هنگام اجرا پاها را بگیرد دستها کنار گوش یا روی سینه قرار دارد بعد بالا امده تا ارنج دست زانو را لمس کند و سپس به حالت اولیه بر می گردد تعداد تکرار در یک دقیقه استقامت عضلات شکمی را تعیین می کند

شکل ۳-۱ آزمون مک گیل

 

۳-۷-۲ آزمون پرتاب توپ مدیسین بال از حالت نشسته

آزمودنی پشت به دیوار یا نیمکت تکیه می کند به طوریکه پشت و شانه ها با دیوار یا نیمکت در تماس هستند. زانو را مانند آزمون دراز و نشست در زاویه ۹۰ درجه قرار داده و برای اینکه پاها از زمین جدا نشوند، آنها را در زیر دمبل ۶۰ کیلویی قرار می دادند. سپس توپ مدیسین بال به وزن ۳ کیلوگرم به آزمودنی داده می شد و آزمودنی توپ را به قصد کسب بیشترین مسافت پرتاب می نمود. آنها بین هر کوشش اجازه داشتند ۳۰ ثانیه استراحت نمایند و در صورتی که زودتر ریکاور می شدند به آنها اجازه داده می شد که کوشش بعدی را انجام دهند. فاصله بین نقطه رهایی که بالای پاها بود و نقطه فرود بر حسب سانتیمتر ثبت شد. بهترین رکورد در بین کوشش ها ثبت شد.
تمامی آزمون های فوق سه بار اجرا و بهترین رکورد با دقت ۰٫۵ سانتی متر و یا ۰٫۰۱ ثانیه ثبت شد
شکل ۳-۲ آزمون پرتاب توپ مدیسین بال

 

۳-۷-۳ آزمون اکستنسور تنه

ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻀﻼت اﮐﺴﺘﺎﻧﺴﻮر ﺗﻨﻪ، ورزﺷﮑﺎر دﻣﺮ ﺑﺮ روی ﺗﺨﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻟﮕﻨﺶ ﺑﺮ روی ﻟﺒﻪ ﺗﺨﺖ و ﺑﺎﻻﺗﻨﻪاش ﺑﯿﺮون از ﺗﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﮕﻦ و ﺳﺎقﻫﺎی ورزﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﻧﻮار ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و دﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺮ روی ﻧﯿﻤﮑﺘﯽ در ﺑﺎﻻی ﺳﺮ وی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ. آزﻣﻮﻧﮕﺮ از او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻪ ﺧﻮد در ﺳﻄﺢ اﻓﻖ، دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﺮ روی ﺷﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻧﮕﻪ دارد. زﻣﺎن از ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ورزﺷﮑﺎر دﺳﺘﺎﻧﺶ را از روی ﻧﯿﻤﮑﺖ ﺟﻠﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺖ و ﺗﻨﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻀﻼت اﮐﺴﺘﺎﻧﺴﻮر در راﺳﺘﺎی ﺑﺪﻧﺶ ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺖ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻤﺎس دوﺑﺎره دﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﻧﯿﻤﮑﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﺪ . ﺗﮑﺮار ﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ ﺗﺴﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .
شکل ۳-۳ آزمون اکستنسور تنه

 

۳-۷-۴ آزمون فلکشن تنه

ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻀﻼت ﻓﻠﮑﺴﻮر ﺗﻨﻪ، ورزﺷﮑﺎر ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺒﺪار۶۰ درﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ اﻓﻖ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﺮ روی ﺷﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻧﻮار ﺛﺎﺑﺖ

شکل ۳-۴ آزمون فلکشن تنه
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ. از ورزﺷﮑﺎر ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻨﻪاش را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ۱۰ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ. زﻣﺎن ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪﺑﺮﺧﻮرد دوﺑﺎره ﺗﻨﻪ ورزﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﺪ ﺗﮑﺮار ﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ ﺗﺴﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ

 

۳-۷-۵ آزمون فلکسور طرفی تنه

ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻀﻼت ﻓﻠﮑﺴﻮر ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻨﻪ،ورزﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺎی ﻓﻮﻗﺎﻧﯽاش ﺟﻠﻮی ﭘﺎی ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺼﻞ ران در ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﻓﻠﮑﺴﯿﻮن ﺑﺎﺷﺪ.

شکل ۳-۵ آزمون فلکسور طرفی تنه
آزﻣﻮﻧﮕﺮ از وی ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺶ را ﺻﺎف ﻧﮕﻪ دارد و از ﺗﺨﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد و وزﻧﺶ را روی آرﻧﺞ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ و ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ. زﻣﺎن ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﭘﻮﺳﭽﺮ ﺻﺎف ﺗﻨﻪ ﯾﺎ ﺗﻤﺎس دوﺑﺎره ﻟﮕﻦ ﺑﺎ ﺗﺨﺖاﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﺪ). اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺳﻤﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ. ﺗﮑﺮار
ﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ ﺗﺴﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
آزمون دوی سرعت ۲۰ متر :
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﺎن دوﯾﺪن رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ، ورزﺷﮑﺎر در ﻧﻘﻄﻪ ۵ ﻣﺘﺮی در وﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ۱۰ ﻣﺘﺮی ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺎد. وی ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺴﯿﺮ ۱۰ ﻣﺘﺮی ﻣﯽ دوﯾﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﻣﺴﯿﺮ را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ ۱۰ ﻣﺘﺮیﻣﯽدوﯾﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ” از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽدوﯾﺪ (ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ۲۰ ﻣﺘﺮ). ۲ﮐﻮرﻧﻮﻣﺘﺮ از ﺷﺮوعﺣﺮﮐﺖ ورزﺷﮑﺎر ﺗﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻬﺎﯾﯽ وی از ﺧﻂ وﺳﻂ زﻣﺎن را اﻧﺪازه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦآﻧﻬﺎﺗﺎ ﯾﮏ ﺻﺪم ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ۱ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ درﺳﺖ اﺟﺮا ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ۳ ﺗﺎ ۵ دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم دوﺑﺎره ﺗﺴﺖ داده ﻣﯽﺷﺪ. (ناصری . نسرین ۱۳۹۱)

 

۳-۷-۶ آزمون پرش سارجنت

ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺮش ﻋﻤﻮدی، ورزﺷﮑﺎر ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﺻﺎف،روﺑﺮوی ﯾﮏ دﯾﻮار ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮارﻫﺎی ﺷﺐ رﻧﮓ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ۱۰ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از ارﺗﻔﺎع ۱۵۰ ﺗﺎ ۲۰۰ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد، ﻓﻮاﺻﻞ ﺷﺐ رﻧﮕﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺳﺎﺗﺘﯽ ﻣﺘﺮی ﻣﺪرج ﺷﺪه ﺑﻮد.

شکل ۳-۶ آزمون پرش سارجنت