دور معیوب (سیکل معیوب) در روند کمال گرایی

نگرش کمال گرایانه، یک دور معیوب را بوجود می‌آورد. افراد کمال گرا ، نخست مجموعه‌ای از اهداف غیر قابل دسترس را ردیف می‌کنند. در گام بعدی در رسیدن به این اهداف شکست می‌خورند، زیرا دسترسی به آن اهداف غیر ممکن می‌باشد. در گام بعدی، زیر فشار میل به کمال و ناکامی مزمن غیر قابل اجتناب ناشی از آن ، خلاقیت و کارآمدی آنها کاهش می‌یابد. و بالاخره این روند، افراد کمال گرا را به انتقاد از خود و سرزنش خود هدایت می‌کند، که نتیجه این روند نیز عزت نفس پایین می‌باشد. این مسایل، احتمالا اضطراب و افسردگی نیز به همراه خواهد داشت. در این موقعیت افراد کمال گرا بطور کامل در این لحظه، تنها ، اگر سختتر کار کنم، موفق خواهم شد. چنین افکاری ، مجددا منجر به یک دور کامل معیوب می‌گردد. چنین دور معیوبی با نگاهی به نحوه روابط بین فردی افراد کمال گرا، می‌تواند بهتر ، قابل تشریح باشد. افراد کمال گرا معمولا عدم پذیرش و طرد شدن از سوی دیگران را پیش بینی و از آن می‌ترسند. با این ترس ، آنها در مقابل انتقاد دیگران حالت دفاعی به خود می‌گیرند و از این طریق دیگران را ناکام و از خود دور می‌سازند. کمال گراها بدون اینکه متوجه این موضوع باشند، همچنین معیارهای به شدت غیر واقع گرای خود را از دیگران نیز انتظار داشته و در نتیجه نسبت به دیگران متوقع و منتقد می‌گردند. در نهایت ، ممکن است، افراد کمال گرا ، به دیگران اجازه ندهند که شاهد اشتباهاتشان باشند. آنها این نکته را در نظر نمی‌گیرند که خود افشایی این فرصت را به آنها می‌دهد که دیگران به چشم یک انسان به آن نگاه کرده و دوستشان بدارند. بدلیل وجود این دور (سیکل) معیوب ، افراد کمال گرا ، غالبا در داشتن روابط نزدیک با افراد دچار مشکل هستند و به همین خاطر رضایت کمتری از روابط بین فردی خود دارند (گروث و آیسنک، ۲۰۰۹).
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی

 

 

تلاش (پشتکار) سالم

انتخاب اهداف سالم و داشتن تلاش و پشتکار با فرایند خود تخریبگر کمال گرایی کاملا تفاوت دارد. تلاش سالم (سازنده) ، منجر به انتخاب اهداف ، برپایه خواسته‌های شخصی و آرزوها و نه براساس پاسخگویی به انتظارات خارجی ، می‌گردد. اهداف این افراد ، همیشه تنها یک قدم از آنچه همزمان به پایان برده‌اند، فراتر است. به عبارتی اهداف آنها ، واقعی ، خود جوش (درونی) و ذاتا قابل حصول است. افراد کوشای سالم از انجام کار در دست اجرا بیشتر از تفکر در مورد نتیجه پایانی آن لذت می‌برند. وقتی این افراد یا تجاربی چون نارضایتی یا شکست مواجه می‌شوند، واکنشهای آنها عموما به موقعیت ویژه موجود محدود می‌شود و این موضوع را به احساس ارزشمندی خویش تعمیم نمی‌دهند(رایس و دلو، ۲۰۱۲).

 

 

والدین قدرت طلب

آدم هایی که بیش از حد کمال گرا هستند، در کودکی والدینی داشته اند قدرت طلب؛ پدر و مادری که توی کله بچه شان فرو کرده اند، «همیشه ما درست می گوییم، همیشه حق با ماست و همیشه ما درست رفتار می کنیم». این والدین نه چندان محترم، تفاوت توانایی های خودشان و بچه های نازنینشان را درک نمی کنند، به همین خاطر سعی می کنند با تنبیه، کودکانشان را مجبور کنند، به معیار های والایشان دست یابند؛ معیارهایی که آن قدر غیرواقع بینانه اند که در کمتر موردی بچه ای می تواند به آنها دست یابد. روان شناس ها به این شیوه تربیت فرزند، «سبک والدینی قدرت طلبانه» می گویند.

 

 

والدین کمال گرا

از قدیم و ندیم گفته اند «گندم از گندم بروید، کمال گرا هم از کمال گرا». غیر از والدین دیکتاتور، والدین کمال گرا هم بچه های کمال گرا تحویل جامعه می دهند. والدینی که خودشان کمال گرا هستند، نه تنها موفقیت های کودکانشان را کوچک می شمارند ، بلکه حتی موفقیت های خودشان را هم قبول ندارند. آنها یک شخصیت وسواسی و بیش از حد منظم دارند و کودکان این افراد به همین خاطر، هیچ وقت احساس خوبی نسبت به موفقیت هایشان ندارند و در نتیجه احساس خوبی نسبت به خودشان هم ندارند چون هیچ وقت نتوانسته اند والدینشان را خشنود کنند(دنولت، ۲۰۱۰).

 

 

باورهای فردی

بعضی باورهای افراد که موجب کمال گرایی می شوند عبارتند از:

 

 

نیاز به تایید؛

انتظارات بیش از حد از خود؛

مستعد سرزنش بودن (احساس گناه)؛

نگرانی بیش از اندازه؛

پرهیز از برخورد با مشکلات؛

ترس از بازنده بودن: افراد کمال گرا،‌غالبا شکست در رسیدن به هدف هایشان را با از دست دادن ارزش و بهای شخصی مساوی می دانند.

ترس از اشتباه کردن: افراد کمال گرا، ‌غالبا اشتباه را مساوی با شکست می دانند. موضع آنها در زندگی،‌ حول و حوش اجتناب از اشتباه است. کمال گراها فرصت های یادگیری و ارتقاء را از دست می دهند.

ترس از نارضایتی: افراد کمال گرا،‌ در صورتی که دیگران شاهد نقایص یا معایب کارشان باشند، غالبا به دلیل ترس از عدم پذیرش از سوی آنان، دچار وحشت می گردند. تلاش برای کامل بودن در واقع روشی جهت حمایت گرفتن از دیگران به جای انتقاد، طرد شدن یا نارضایتی می باشد.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

همه یا هیچ پنداری: افراد کمال گرا، بندرت بر این باورند که در صورت به پایان رسانیدن یک کار بطور متوسط، هنوز با ارزش هستند. افراد کمال گرا در دیدن دورنمای موقعیت ها دچار مشکل هستند. برای مثال،‌ دانش آموزی که همیشه نمره (الف) داشته، در صورت گرفتن نمره (ب) بر این باور است که من یک بازنده کامل هستم.

تاکید بسیار بر روی بایدها: زندگی کمال گرا غالبا بر اساس لیست پایان ناپذیری از بایدها بنا شده است که با قوانین خشکی برای هدایت زندگی آنها به خدمت گرفته می شود . افراد کمال گرا با داشتن چنین تاکیدهایی بر روی باید ها بندرت بر روی خواسته ها و آرزوهای خود حساب می کنند.

باور غلط: افراد کمال گرا مشاهدات خود را به گونه ای جمع آوری می کنند که بگویند افراد دیگر با کمترین تلاش، خطاهای کم، استرس های عاطفی کمتر و بالاترین اعتماد به نفس به موفقیت دست می یابند . در عین حال افراد کمال گرا کوششهای خود را پایان نا پذیر و ناکافی تلقی می کنند (هاسل، ۲۰۰۹).

۲-۱-۵تفاوت های افراد در کمال گرایی

احمد پور (۲۰۰۹) معتقد است که افراد بر حسب فرهنگ، جنسیت و سن و تحصیلات از نظر کمال گرایی متفاوت هستند. به این صورت که کمال گرایی بیشتر در افرادی با فرهنگ غربی بیشتر دیده می شود و همچنین مطالعاتی نشان داده است که مردان، کمال گرا تر هستند. و همچنین افرادی که دارای تحصیلات بالاتر هستند، تمایلات کمال گرایانه در آنها بیشتر دیده می شود و شاید این رابطه به این صورت باشد که کمال گرایان بیشتر در پی تحصیلات بالاتر می روند.

 

۲-۲ رضایت زناشویی[۲۰]

 

۲-۲-۱ تاریخچه رضایت زناشویی

رضایت از زندگی زناشویی مفهومی است که از سالیان بسیار دور مورد توجه قرار گرفته است و جوامع همیشه در پی پیدا کردن راهکارهایی برای افزایش رضایت زندگی زناشویی و حل کردن مسائل مربوط به زوجین و زندگی زناشویی بوده اند. از سوی دیگر در طی سالیان بی شمار تحقیقات فراوان در رابطه با زندگی زناشویی و سلامت روانی که خود جزو عوامل تعیین کننده در میزان رضایت از زندگی است، صورت گرفته است که نشان داد که بین این دو، رابطه وجود دارد و فشارهای زندگی مشترک با آسیب‌های روانی، مخصوصاً ‌افسردگی، اختلالات اضطرابی و بیماری‌های جسمی مرتبط است. تاریخ دقیق شروع پژوهش در مورد رضایت زندگی زناشویی مشخص نشده است، اما همیشه بشر در جستجوی راهکارهایی برای ارتقاء زندگی خود و خصوصا زندگی زناشویی و افزایش رضایت بوده است (آریندل،هسینک و سرجی[۲۱]،۱۹۹۹).
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی

 

۲-۲-۲ تعاریف رضایت زناشویی

بر طبق تعریف، رضایت زناشویی حالتی است که طی آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند(سرمدی، ۱۳۸۵).
در تعریف دیگر سلیمانیان (۱۳۹۰) معتقدند که رضایت زناشویی انطباق بین وضعیّت موجود و وضعیت مورد انتظار است. طبق این تعریف رضایت زناشویی زمانی محقق می گردد که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد.
در تعریف دیگری رضایت زناشویی احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر است، هنگامی که همه جنبه های ازدواج شان را در نظر می گیرند( صالحی فدری، ۱۳۹۲).
هاکینز(۲۰۰۲؛ به نقل از عطاری، امان الهی و مهرابی زاده، ۱۳۸۵) رضایت زناشویی را چنین تعریف می کند: احساس خشنودی، رضایت و لذت توسط زن یا شوهر زمانی که همه جنبه های ازدواج خود را در نظر می گیرند. رضایت یک متغیر نگرشی است. بنابراین یک خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می شود. طبق تعریف مذکور رضایت زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذتبخشی است که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی خود دارند.
در تعریف دیگر از رضایت زناشویی گفته شده است که خانواده از کنش متقابل یک مرد و زن ناشی می شود که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده اند و برای زناشویی خود مراسمی برگزار کرده اند و بطور کلی عمل آنها از لحاظ قانونی پذیرفته شده و به آن ازدواج اطلاق شده است. یکی از مهمترین عواملی که کارکرد مؤثر خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد، رضایت اعضای خانواده بخصوص زن و شوهر از یکدیگر است. رضایت زناشویی یعنی انطباق بین انتظاراتی که فرد از زندگی زناشویی دارد و آنچه در زندگی خود تجربه می کند (هنری[۲۲]، ۲۰۰۸).
در تعریفی رضایت زناشویی به عنوان عملکرد و رفتار مناسب زوجین بر اساس وظایف سنتی و عرفی و قانونی تعیین شده برای هر کدام از آنان در قالب قانون خانواده و خرده فرهنگ است ( جانسون،[۲۳] ۲۰۱۲).
در تعاریف دیگر، رضایت زناشویی را حالتی می دانند که طی آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و خرسندی می کنند. برخی روانشناسان معتقدند رضایت زناشویی انطباق میان وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار است. طبق این تعریف رضایت زناشویی زمانی محقق می شود که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد. مطابق با نظر هادسن، ادراک زن و شوهر از میزان، شدت و دامنه ی مشکلات موجود در رابطه نشان دهنده ی سطح رضایت زناشویی آن هاست. رضایت بخش بودن روابط میان همسران از طریق علاقه ی متقابل، میزان مراقبت از همدیگر و پذیرش و تفاهم با یکدیگر سنجیده می شود (مایرز[۲۴]، ۲۰۰۹).
اولسون[۲۵] (۲۰۱۰) رضایت مندی زناشویی را پیامد توافق زناشویی که به صورت درونی احساس می شود نیز می دانند. اصطلاح توافق زناشویی بر رابطه ی مناسب زن و شوهر به گونه ای رفتار، تصور و ادارک می کنند که گویا نیازها و انتظارهایشان برآورده شده و چیزی وجود ندارد، که در روابط شان خلل ایجاد کند. در ازدواج بدون توافق زناشویی، مشکلات موجود میان همسران به حدی زیاد است که آن ها احساس می کنند، نیازها و انتظاراتشان برآورده نمی شود. اغلب زوج ها در جایی میان این دو قطب قرار دارند و در مواردی بین آن ها توافق برقرار است و در مواردی نه. اسچون[۲۶] (۲۰۱۳) معتقد است که رضایتمندی زناشویی مفهومی کلی است که در وضعیت مطلوب روابط زناشویی احساس می شود. از طرفی، رضایتمندی زمانی اتفاق می افتد که روابط زن و شوهر در همه ی حیطه ها بهنجار باشد.

 

۲-۲-۳ ابعاد و نظریه های رضایت زناشویی

 

۲-۲-۳-۱ ابعاد رضایت زناشویی

السون و فاورز (۱۹۸۹؛ به نقل از بردی، ۲۰۱۰) زوجین را شامل چند نوع می داند:
۱- موزون: رضایت بالا دارند و توانایی بالایی در حل مشکلات دارند و مسایل اخلاقی را مهم می داند.
۲- سازگار: رضایت خوب و متوسطی دارند و قدرت حل مسائل را دارنن، ممکن است در مورد فرزندان اتفاق نظر نداشته باشند
۳- سنتی: از عادات همسرانشان ناراضی هستند و برای بیان احساسات احساس راحتی نمی کنند و در حوزه های ارتباطی رضایت کمی دارند.
۴- تعارض: ناراضی از رفتار همسر و داشتن شکل ارتباطی، سندروم خود محوری در گفتگو و بحث های رایج است.
به نظر گارسیا[۲۷] (۲۰۰۱؛ به نقل از ونهوون[۲۸]، ۲۰۱۳) رضایتمندی زناشویی در سه سطح مطرح می شود:
الف: رضایت زوجین از ازدواج
ب:رضایت از زندگی خانوادگی
ج)رضایت کلی از زندگی

 

۲-۲-۳-۲ نظریه های رضایت زناشویی

 

۲-۲-۳-۲-۱ نظریه روان پویایی و ارتباط شئ

دیدگاه کلاسیک روانپویشی که منبعث از الگوی روانکاوی فروید است، مشکلات زناشویی را پیامدهای مشکلات درون روانی همسران می داند یکی از دیدگاه های معاصر روانپویشی، نظریه روابط فردی است. برطبق این دیدگاه اشخاصی که در ازدواج به یکدیگر می پیوندند، هرکدام میراث روانی یکتا و جداگانه ای را وارد آن رابطه می کنند. هر کدام دارای تاریخچه ای شخصی، یک شخصیت بی همتا و مجموعه ای از افراد درونی کرده و مخفی هستند که آنها را در تمامی تبادلاتی که متعاقبا با یکدیگر خواهند داشت دخالت می دهند. روابط زناشویی مسئله دار و ناآرام تحت تأثیر درون فکنی های آسیب زا یعنی اثرات یا خاطرات مربوط به والدین یا سایر اشخاص قرار دارد. این درون فکنده ها حاصل روابطی هستند که هر همسر در گذشته با اعضای نسل قبلی داشته و اینک در درون او لانه کرده است. یکی از نظریه پردازان این رویکرد معتقد است که معمولا مشکلات خانوادگی ریشه در نظام خانوادگی گسترده دارد. ماهیت و کیفیت رابطه زناشویی به خانواده پدری زن و شوهر و خصوصا به اینکه تا چه حد تعارضات خانواده های آنها حل شده باشد بستگی دارد(آرگیل، ۲۰۰۹).

 

۲-۲-۳-۲-۲ تظریه های رفتاری

بر طبق مدل تبادل رفتار، اختلاف های زناشویی تا حد زیادی پی آیند میزان تقویت و یا تنبیه اعمال شده ا زطرف زوجین نسبت به هم و هر رابطه تقویت و تنبیهی که هر زوج از خود نشان می دهد در نظر گرفته می شود. رفتاری که بر اساس ترکیبی از نظریه یادگیری اجتماعی و نظریه مبادله اجتماعی است، فرض می شود که افراد با یک سری نیازها یا انتظارات برای تقویت کننده ها(فواید) وارد ازدواج می شوند که این انتظارات در سنین کودکی در آنها شکل گرفته است. هنگام انتخاب همسر فرد سعی دارد رابطه ای ایجاد کند که حداکثر فایده و حداقل هزینه را در برداشته باشد. هنگامی که فواید رابطه انتظارات را برآورده نکنند یا نسبت هزینه به سود بالا باشد اختلاف رخ می دهد. در مراحل اولیه رابطه، تضادها معمولا با پذیرش یا اجتناب پوشانده می شوند ولی اگر زوجین مهارت های ارتباطی خوب یا مهارت های حل اختلاف نداشته باشند، اختلافات بالا رفته و بصورت پیچیده درمی آیند.با زیاد شدن تعداد دفعات اختلافات، سازگاری زناشویی مختل شده و رضایت کمتری از رابطه خواهند داشت(هنری، ۲۰۰۸).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

۲-۲-۳-۲-۳ نظریه های شناختی

طبق نظریه منطقی-هیجانی الیس[۲۹] (۱۹۵۰؛ به نقل از فاتحی زاده و احمدی، ۱۳۸۴)آشفتگی یک زوج بطور مستقیم به اعمال طرف دیگر یا شکستهای سخت زندگی مربوط نمی شود، بلکه بیشتر به دلیل باور و عقیده ای است که این زوج در مورد چنین اعمال و شکست هایی دارد.الیس مدعی است، تفکر غیر منطقی که ویژگی آن عبارتست از اغراق زیاد، انعطاف ناپذیری بی جا، غیر عقلانی و بویژه مطلق گرایی در بسیاری موارد تواما به نوروز فردی و اختلال ارتباطی می انجامد.بنابراین، باورهای غیر منطقی به اختلال های فردی منجر می شود و باعث نارضایتمندی های بی اساس در حیطه زناشویی می گردد. آرون بک[۳۰] (۱۹۸۴ ؛ به نقل از سرمدی، ۱۳۸۵). سردمدار شناخت درمانی، معتقد است که مهمترین علت مشکلات زناشویی و روابط انسانی، سوءتفاهم و خطاهای شناختی و افکار اتوماتیک است.به اعتقاد او تفاوت در نحوه نگرش افراد باعث بروز اختلافات و پیامدهای ناشی از آن می شود.همچنین او معتقد است که یکی از مهمترین علل اختلافات زناشویی، انتظارات متفاوت زن و شوهر از نقش یکدیگر در خانواده است.اغلب زوج ها درباره دخل و خرج خانواده، نگهداری فرزندان، فعالیت های اجتماعی، گذراندن اوقات فراغت و تقسیم کار در خانواده باورهای متفاوتی دارند (بردی، ۲۰۱۰).

 

۲-۲-۳-۲-۴ نظریه های سیستمی

در نظریه ساختی، مینوچین[۳۱](۲۰۰۲؛ به نقل از ونهون، ۲۰۱۳) معتقد است، خانواده وقتی معیوب می شود که قواعدش اجرا نشود.وقتی مرزها خیلی سفت و سخت یا نفوذپذیر می شوند، عملکرد خانواده به عنوان یک نظام مختل می شود.اگر سلسله مراتب خانواده رعایت نشود. یعنی والدین تصمیم گیران اصلی نباشند و کودکان بزرگتر بیش از کودکان کوچکتر مسئولیت نداشته باشند، آشفتگی و مشکل پیش می آید.گاهی صف بندی های درون خانواده مخرب و به مثلث سازی منجر می شوند. در یک خانواده آشفته قدرت روشن و صریح نیست. در نظریه تجربه نگر، ویتاکر[۳۲](۲۰۰۳؛ به نقل از حقیقی و همکاران، ۱۳۹۱) معتقد است که اختلال خانواده هم از جنبه ساختاری و هم از بعد فرایندی مورد توجه قرار می گیرد.ازلحاظ ساختاری امکان دارد، که مرزهای خانوادگی درهم ریخته یا نفوذ ناپذیر باعث عملکرد ناکارساز خرده نظام ها، تبانی های مخرب انعطاف ناپذیری نقشها و جدایی نسل ها از هم گردند.مشکلات مربوط به فرایند می توانند موجب فروپاشی امکام مذاکره و توافق اعضا برای حل تعارض شوند و شاید باعث گردند تا صمیمت، دلبستگی یا اعتماد از میان برود.در مجموع ویتاکر چنین فرض می کند که نشانه های اختلال هنگامی ظهور می کنند که فرایندها و ساخت های مختل به مدت طولانی تداوم می یابند و مانع توان خانواده برای اجرای تکالیف زندگی می شوند.

 

۲-۲-۳-۲-۵ نظریه های بین نسلی

در نظریه بین نسلی، بوون[۳۳] (۲۰۰۳؛ به نقل از ویسی و همکاران، ۱۳۸۹) تصور می کرد در بسیاری از خانواده های مشکل دار غالبا اعضای خانواده فاقد هویت مستقل و مجزا هستند و بسیاری از مشکلات خانوادگی بخاطر این روی می دهد که اعضای خانواده خود را از لحاظ روان شناختی از خانوده پدری مجزا نساخته اند. هرچه درجه عدم تفکیک یعنی فقدان مفهوم خویشتن یا برعکس، وجود یک هویت شخصی ضعیف یا نااستوار بیشتر باشد امتزاج عاطفی بیشتری میان خویشتن بادیگران وجود خواهد داشت. افرادی که بیشترین امتزاج را بین افکار و احساساتشان دارند چون قادر به تفکیک افکار از احساسات نیستند در تفکیک خویش از سایرین نیز مشکل دارند و بسادگی در عواطف حاکم یا جاری خانواده حل می شوند و ضعیف ترین کار کرد را دارند.هرچه امتزاج خانواده هسته ای بیشتر باشد احتمال اضطراب و بی ثباتی بیشتر خواهد بود و تمایل خانواده برای یافتن راه حل از طریق جنگ و نزاع، فاصله گیری، کار کرد مختل یا ضعیف شده یکی از همسران یا احساس نگرانی کل خانواده راجع به یکی از فرزندان بیشتر خواهد شد.سه الگوی بیمارگون محتمل در خانوده هسته ای که محصول امتزاج شدید بین زوجین است عبارتند از: بیماری جسمی یا عاطفی در یکی از همسران، تعارض زناشویی آشکار، مزمن و حل نشده ای که در طی آن دوره هایی ازفاصله گیری مفرط و صمیمیت عاطفی مفرط رخ می دهد، آشفتگی روانی در یکی از فرزندان و فرافکنی مشکل به آنها.هرچه سطح امتزاج زوجین بیشتر باشد، احتمال وقوع این الگو بیشتر خواهد بود.
طبق نظریه دلبستگی ، افراد هنگام برقراری رابطه نزدیک و صمیمانه یکی از این سه سبک دلبستگی را می پذیرند: ایمن، اجتنابی، و مضطرب دو سوگرا و سبک دلبستگی ایمن با میل به قدردانی، توجه و فدا کردن خود بخاطر افراد نزدیک و مهم ارتباط دارد. سبک دلبستگی اجتنابی با فقدان دلبستگی و علاقه نسبت به افراد مهم و نزدیک همراه است.افراد با دلبستگی مضطرب دو سواگرا در روابط صمیمانه خود احساس نا امنی و حسادت می کنند. بر اساس این نظریه، تنش در روابط با عدم امنیت دلبستگی ارتباط دارد، هنگامی که امنیت دلبستگی مورد تهدید قرار می گیرد، عصبانیت اولین پاسخ است. این عصبانیت اعتراضی در مقابل از دست دادن دلبستگی ایمن است.اگر چنین اعتراضی منجر به پاسخدهی نشود ممکن است با ناامیدی و فشار توأم شود و بصورت یک استراتژی مزمن برای کسب و حفظ الگو دلبستگی درآید.قدم بعدی، کندوکاو و جستجو است که بعدا منجر به افسردگی و ناامیدی می شود.اگر همه این اقدامات شکست بخورد، رابطه دچار مشکل می شود، غم انگیز شده و جدایی رخ می دهد.پاسخ های خشن در روابط با وحشت از دلبستگی مرتبطاند که در آن زوج ها عدم امنیت خود را با اعمال کنترل و بدرفتاری نسبت به همسر خود تنظیم می کند. رخدادهای تروماتیک یا آسیب زایی که به پیوند بین زوجین صدمه می زنند و اگر برطرف نشوند، باعث نگهداری چرخه های منفی و ناامنی در دلبستگی می شوند، از جمله آسیب های دلبستگی اند. این رخدادها هنگامی اتفاق می افتند که یک زوج نمی تواند در لحظه نیاز فوری به دیگری پاسخ دهد.رخدادهای منفی مربوط به دلبستگی، مخصوصا ترک کردن ها و خیانت ها، اغلب باعث وارد آمدن آسیب همیشگی به روابط نزدیک می شوند (کیامرثی و همکاران، ۱۳۷۷).

 

۲-۲-۴ عوامل موثر بر رضایت زناشویی

 

۲-۲-۴-۱ پختگی روانی و رشد عاطفی فکری طرفین

۲-۹-۱- جهاد در نهج البلاغه………………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۹-۱-۱- فضیلت جهاد و عواقب ترک آن …………………………………………………………………………………………………۱۶
۲-۹-۱- ۲- پایداری و مقاومت در میدان جهاد…………………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۹-۱- ۳- فنون مبارزه و روش جنگ………………………………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۹-۱-۴- شوق شهادت در راه جهاد برای خدا…………………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۱۰- جهاد در ادیان ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹
۲-۱۱- پیشینه موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۲۰
۲-۱۲- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۴
۳-۲- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۳-۲-۱- مراحل انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۲۵
گام اول: مشخص کردن مسئله پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۲۶
گام دوم:تدوین سئوالات و اهداف…………………………………………………………………………………………………………………۲۶
گام سوم: تعریف و مشخص کردن محدوده تحقیق……………………………………………………………………………………..۲۶
گام چهارم: نمونه گیری و جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………..۲۷
گام پنجم: تلخیص داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………۲۷
گام ششم: تحلیل و استنباط نتایج و گزارش……………………………………………………………………………………………….۲۷
۳-۳- جامعه نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸
۳-۴- نمونه و نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………۲۸
۳-۴-۱- مراحل نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸
۳-۵- شیوه جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………….۲۹
عنوان صفحه
۳-۵-۱- ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………..۲۹
فصل چهارم: مبانی نظری ودلالت تربیتی
۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۰
۴-۲- بخش اول: مبانی نظری جهاد در قرآن………………………………………………………………………………………….۳۰
۴-۲-۱- مفهوم شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱
۴-۲-۱-۱- مقایسه جهاد با واژه های مشابه در قرآن………………………………………………………………………………۳۱
۴-۲-۲- جایگاه شناسی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
۴-۲-۲-۱- ماهیت جهاد…………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲
۴-۲-۲-۲- فضیلت جهاد………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲
۴-۲-۳- غایت شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
۴-۲-۳-۱-حاکمیت بخشیدن به دین الهی…………………………………………………………………………………………… ۳۴
۴-۲-۳-۲- حفظ حیات انسانی…………………………………………………………………………………………………………………۳۵
۴-۲-۴- اقسام شناسی………………………………………………………………………………………………………………………………۳۶
۴-۲-۴-۱- انواع جهاد……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۴-۲-۴-۱-۱- جهاد درونی( جهاد اکبر) ………………………………………………………………………………………………….۳۷
۴-۲-۴-۱-۱-۱- جهاد با نفس………………………………………………………………………………………………………………….۳۸
۴-۲-۴-۱-۱-۲- جهاد با شیطان………………………………………………………………………………………………………………۳۹
۴-۲-۴-۱-۲- جهاد بیرونی(جهاد اصغر) …………………………………………………………………………………………………۳۹
۴-۲-۴-۱-۲-۱-جهاد سخت……………………………………………………………………………………………………………………۳۹
۴-۲-۴-۱-۲-۲- جهاد نرم……………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
۴-۲-۴-۱-۲-۲-۱- جهاد فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۴-۲-۴-۱-۲-۲-۲- جهاد اقتصادی………………………………………………………………………………………………………….۴۱
عکس مرتبط با اقتصاد
۴-۲-۴-۱-۲-۲-۳- جهاد سیاسی……………………………………………………………………………………………………………۴۳
۴-۲-۵- زمینه شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴
۴-۲-۵-۱- ایمان………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵
۴-۲-۵-۲- تقوی………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵
۴-۲-۵-۳- یقین……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۶
۴-۲-۵-۴- هجرت ……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
۴-۲-۶- ارزش شناسی………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷
عنوان صفحه
۴-۲-۶-۱- حق و باطل……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷
۴-۲-۷- انسان شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸
۴-۲-۷-۱- شاخصه های اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………۴۸
۴-۲-۷- ۱-۱-توحید و توکل……………………………………………………………………………………………………………………۴۸
۴-۲-۷- ۱-۲- سختی پذیری…………………………………………………………………………………………………………………..۴۹
۴-۲-۷- ۱-۳- صبر واستقامت…………………………………………………………………………………………………………………۵۰
۴-۲-۷- ۱-۴ – تلفیق مهر و قهر……………………………………………………………………………………………………………..۵۲
۴-۲-۷- ۱-۵- ترجیح زندگی آخرت به دنیا……………………………………………………………………………………………۵۲
۴-۲-۷-۲- شاخصه های اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………..۵۳
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۴-۲-۷-۲-۱- وظیفه شناسی……………………………………………………………………………………………………………………۵۴
۴-۲-۷-۲-۲- دشمن شناسی…………………………………………………………………………………………………………………..۵۵
۴-۲-۷-۲-۳- ظلم ستیزی……………………………………………………………………………………………………………………….۵۶
۴-۲-۷-۲-۳-اطاعت پذیری………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۴-۲-۸- پیامد شناسی………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸
۴-۲-۸-۱- پیامد مثبت…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۴-۲-۸-۱-۱- هدایت…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸
۴-۲-۸-۱-۲- رزق کریم……………………………………………………………………………………………………………………………۵۹
۴-۲-۸-۱-۳- خیرو فلاح…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹

 

برای

تحلیل شبکه: ارزیابی اثرات درجه دوم و سوم به کار می‌رود.

رویهم گذاری نقشه‌ها: تولید لایه‌های اطلاعاتی مختلف به صورت نقشه و همپوشانی آن‌ ها.

مدلسازی انتشار آلاینده‌ها: استفاده از مدل‌های زیست­محیطی در تعیین پراکنش آلاینده‌ها و شناسایی نواحی آسیب پذیر.

گرچه روش‌های ارزیابی متنوع هستند اما برخی از شاخص‌ها و پارامتر‌ها باید در کلیه مطالعات ارزیابی لحاظ گردند. رئوس برخی از ارکان اصلی یک مطالعه ارزیابی صحیح به شرح زیر می‌باشد:
– تشریح فنی پروژه که در برگیرنده ریزفعالیت‌های پروژه در مراحل اجرایی، بهره ­برداری و برچیده شدن باشد.
– تعیین محدوده مطالعات که با توجه به شعاع تاثیرگذاری پروژه بر محیط­زیست به دست می‌آید.
– شناسایی محیط‌های فیزیکی-شیمیایی، بیولوژیکی و اقتصادی–اجتماعی تعیین شده به نحوی که حداقل شامل موارد زیر باشد:
عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

محیط فیزیکی-شیمیایی شامل توپوگرافی، خاک، زمین‌شناسی، آب‌های سطحی و زیرزمینی، هوا، صدا و اقلیم

محیط بیولوژیکی شامل پوشش گیاهی و جانوری منطقه، فهرست گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر، موقعیت مناطق حفاظت شده نسبت به پروژه، وضعیت زیستگاه‌ها

محیط اقتصادی–اجتماعی شامل کلیه پارامترهای مرتبط نظیر آداب و سنن، مذهب، جمعیت، تعداد خانوار، درآمد، اشتغال و آثار باستانی و فرهنگی
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

– بررسی و شناسایی اثرات منفی و مثبت بر محیط­های مختلف.
– تجزیه و تحلیل اثرات مثبت و منفی بر محیط‌ها با توجه به روش انتخابی ارزیابی.
– راهکارهای کاهش و تقلیل اثرات منفی پروژه بر محیط‌های مختلف.
– ارائه برنامه مدیریت و پایش زیست­محیطی پروژه[۱۵].
در این تحقیق برای انتخاب بهترین روش جهت ارزیابی اثرات زیست­محیطی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم به بررسی روش‌های مختلف متداول پرداخته شد و روش‌های مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به داده‌های موجود از روش ماتریس ایرانی جهت انجام ارزیابی اثرات زیست­محیطی طرح استفاده گردید. به این ترتیب هم مزایای روش ماتریس از جمله مقبولیت، جامعیت و سادگی و مورد پذیرش بودن در این تحقیق به کار گرفته می‌شود و هم با توجه به امکان جمع بندی سریع ماتریس ایرانی، انجام ارزیابی در کوتاه‌ترین زمان ممکن با توجه به داده‌های محدود موجود امکان پذیر می‌گردد.
۳-۶-۱- ماتریس ایرانی
در تمامی مباحث ارزیابی همواره یک رابطه علت و معلولی برقرار می­باشد و دو عنصر اثر و پیامد وجود دارد که همیشه میزان اثرگذاری یک اثر بر پیامد سنجیده می­ شود. اثرات همان عوامل و عناصری هستند که در متغیر مستقل وجود دارد و پیامدها از اثرات ناشی می­شوند. همواره در روش­های ارزیابی اثرات زیست­محیطی، میزان اثرگذاری یک اثر بر پیامد سنجیده می­ شود[۱۵].
یکی از روش­های ارزیابی، روش ارزیابی اثرات زیست­محیطی با بهره گرفتن از ماتریس ایرانی ­می­باشد که مراحل کلی انجام ارزیابی زیست­محیطی با این روش به صورت زیر بوده و در شکل (۳-۵) نیز به صورت شماتیک نشان داده شده است.
۱- انتخاب موضوع
۲- تعیین اثرات
۳- تعیین پیامدها
۴- ایجاد ماتریس
۵- ارزیابی میزان اثرگذاری اثرات بر پیامدها
۶- محاسبه میزان سودمندی و مخرب بودن هر یک از اثرات و پیامدها
۷- تعیین شاخص و ویژگی­های سودمندی و مخرب بودن هر یک از اثرات و پیامدها
۸- نتیجه نهایی پروژه
شکل ۳-۵: مراحل ارزیابی اثرات زیست­محیطی با ماتریس ایرانی
ماتریس ایرانی در حقیقت ماتریس تغییر یافته لئوپولد است که مانند هر ماتریس دیگر، سطر‌ها و ستون‌ها به ترتیب پیامدها و اثرات پروژه را نشان می‌دهند. دلیل این تغییر این است که ماتریس لئوپولد با ارزش گذاری ۱۰+ تا ۱۰- نتوانست جایى در خور براى ارزیابى اثرات زیست­محیطی در کشور ما کسب کند اما همین ماتریس لئوپولد زمانى که ارزش­گذارى آن به ۵+ تا ۵- تغییر یافت توانست جاى بسیارى از روش­هاى معمول ارزیابى اثرات را بگیرد[۱۶].
در ماتریس اولیه لئوپولد به این دلیل که می­توان در زبان انگلیسى ۱۰ صفت خوب و ۱۰ صفت بد را یافت که به راحتى براى یک انگلیسى زبان و یا مسلط به زبان انگلیسى قابل درک باشد، ارزش­گذارى از ۱۰+ تا ۱۰- در نظر گرفته شده است. اما از آنجاییکه براى تمام این ۲۰ صفت، نمی­توانیم در زبان فارسى معادلى قابل لمس و درک پیدا کنیم و تنها می­توانیم برای ۵ صفت خوب و ۵ صفت بد، معادل فارسى برگزینیم، ماتریس لئوپولد به ماتریس اصلاح شده تغییر ماهیت داد و امروزه با ارزش­گذاری ۵+ تا ۵- معروف به ماتریس ایرانى شده است[۱۶].
با کمک این ماتریس می‌توان تاثیر هر یک از فعالیت‌های اجرایی پروژه را بر فاکتورهای تاثیر پذیر زیست­محیطی به طور مجزا مورد بررسی قرار داد و علاوه بر آن می‌توان پیامدهای زیست­محیطی هر پروژه را در مقاطع زمانی مختلف و با توجه به نوع فعالیت و مرحله اجرایی آن ارزیابی نمود.
فعالیت‌های اثرگذار پروژه نیز با توجه به تشریح طرح و نیز سیمای طرح موجود، به تفکیک دو مرحله اجرایی و بهره ­برداری در نظر گرفته می­ شود. عمده‌ترین تفاوت ماتریس ایرانی با ماتریس لئوپولد، همانگونه که ذکر گردید، تعداد اعداد هر سلول و نیز دامنه بارگذاری است. در ماتریس ایرانی، اثرات متقابل فعالیت‌های پروژه و فاکتورهای محیط­زیست بر یکدیگر تعیین شده و به صورت عددهایی در دامنه ۵+ تا ۵- بارگذاری می‌گردد. عدد ۵+ اثر مثبت (سودمندی یا مطلوبیت) بسیار خوب و عدد ۵- اثرات منفی (تخریب یا نامطلوب) خیلی زیاد را نشان می‌دهد. مفاهیم اعداد در این روش به صورت جدول (۳-۱) ارائه گردیده است:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۳-۱: مفاهیم اعداد استفاده شده در ماتریس ارزیابی
اثر منفی (تخریب) اثر مثبت (سودمندی)
خیلی زیاد ۵- بسیار خوب ۵+
زیاد ۴- خوب ۴+
متوسط ۳- متوسط ۳+
کم ۲- کم ۲+
ناچیز ۱- ناچیز ۱+

پس از مرحله امتیازدهی ماتریس، تعداد اثرات، جمع جبری و میانگین رده­بندی محاسبه شده و در انتهای سطر‌ها و ستون‌ها ارائه می‌گردند. پیامد، اثر کل فعالیت‌ها بر هر فاکتور زیست­محیطی است که جمع آن در سمت راست ماتریس نوشته می‌شود و اثر، اثر هر یک از فعالیت‌ها بر کل فاکتورهای زیست­محیطی است که در قسمت پایین ماتریس ارائه می‌شود.
پس از محاسبه میانگین رده­بندی، ۵ حالت جهت نتیجه ­گیری به وقوع می‌پیوندند:

 

اسکافی از فقهای امامیه، بر خلاف مشهور، به لزوم تعیین قطعی مورد معامله معتقد نیست. ایشان بدون ارائه مستند، دلیل و مبانی قابلیت تعیین مورد معامله را در مورد ثمن پذیرفته است؛ بدین نحو که اگر طرفین عوض قراردادی را همان قیمتی قرار دهند که فروشنده همان نوع کالا را به دیگران فروخته است، بیع صحیح است، و در این صورت برای خریدار خیار وجود دارد. [۲۴۲] وجود خیار برای چنین بیعی از نظر صاحب‌ نظریه مذکور حاکی از آن است که در چنین بیعی غرر اصالتاً وجود ندارد. پس بیع صحیح است و وجود خیار در بیع خود دلالت بر صحت آن دارد. چرا که در قرارداد باطل، ماهیتی برای قرارداد حاصل نمی‌شود تا خیاری عارض بر آن گردد.[۲۴۳]
برخی دیگر[۲۴۴] از فقهای امامیه به استناد روایت صحیحه رفاعه النخاس معتقد به کفایت قابلیت تعیین مورد معامله هستند. در این روایت آمده است : «عن رفاعه النخاس: قال: قلت لابی عبدالله (ع): ساومت رجلاً بجاریه- فباعنیها بحکمی فقبضتها منه عل ذلک، ثم بعثت الیه بألف درهم، فقلت: هذه ألف درهم حکمی، علیک أن تقبلها، فبأبی أن یقبلها منی، و قد مسستها قبل أن أبعث إلیه بالثمن. فقال: أری أن تقوم الجاریه قیمه عادله، فإن کان قیمتها أکثر مما بعثت الیه کان علیک أن ترد علیه ما نقص من القیمه، و أن کان ثمنها أقل مما بعثت إلیه فهو له. قلت: جعلت فداک، إن وجدت بها عیباً بعد ما مسستها ؟ قال: لیس لک أن تردها و لک ان تأخذ قیمه ما بین الصحه و العیب منه».[۲۴۵]«مفاد روایت آن است که فروشنده و خریدار توافق می‌کنند بیع انجام شود و اما قیمت بیع را مشتری، بعداً تعیین نماید. به عبارت دیگر پیش از تشکیل قرارداد بیع و یا همزمان با آن، ثمن معین نیست و تعیین آن به آینده سپرده شده، و انجام آن به مشتری واگذار شده است. براساس همین توافق، مشتری متاع را تحویل می‌گیرد و در آن تصرفات مالکانه می‌کند. سپس مبلغی را به عنوان قیمت برای فروشنده ارسال می‌دارد؛ اما فروشنده از پذیرش آن خودداری می‌کند. اما (ع) چنین حکم می‌فرماید: قیمت عادلانه (متعارف) متاع معلوم شود. اگر قیمت عادله، از آنچه که خریدار برای مشتری فرستاده، بیشتر است، بر خریدار لازم است مابه‌التفاوت را بپردازد و اگر قیمت عادله، کمتر از قسمت ارسالی است، مابه‌التفاوت از آنِ فروشنده است و خریدار حق مطالبه آن را ندارد. و اگر بعد از تصرف در متاع، معلوم شد معیوب بوده است، نمی‌تواند به استناد عیب، متاع را به فروشنده رد کند بلکه تنها راه او اخذ ارش است.».[۲۴۶]
در حالی که فقها در سندیت روایت و انتساب آن به معصوم (ع) اختلافی ندارند، و روایت مذکور از لحاظ سندیت مشهور و مسلم است[۲۴۷] مخالفین روایت مذکور در استدلالهای خود به مخالف بودن روایت فوق‌الذکر با اجماعی بودن لزوم تعیین قطعی مورد معامله و روایت نفی غرر استناد نموده‌اند. با این وجود، صاحب حدائق به علت مشهور و خالی از معارض بودن روایت رفاعه از لحاظ سندیت و انتساب آن به معصوم (ع) دلیل اجماع را رد نموده است و در مورد تعارض روایت رفاعه با روایت غرر معتقد است که روایت خاص رفاعه، ‌روایت عام نفی غرر را تخصیص می‌زند. به عبارت دیگر بیع با ثمن تعیین نشده مطابق روایت نفی غرر صحیح نیست، مگر اینکه بنابر آنچه در روایت خاص رفاعه نخاس، ذکر گردیده است تعیین قیمت بر عهده مشتری باشد.[۲۴۸]

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

۲-۱- مستندات نظریه در فقه اهل سنت

مشهور فقهای اهل سنت نظریه قابلیت تعیین مورد معامله را نپذیرفته اند و قراردادی که مورد معامله آن بطور قطعی، در زمان انعقاد، تعیین نشده باشد را باطل دانسته است.[۲۴۹] با این وجود، در مواردی که عوض در قرارداد همان قیمت خریده شده توسط فروشنده باشد یا همان قیمتی باشد که در دفتر قیمتها ثبت شده است، قرارداد صحیح است، مشروط بر اینکه طرف معامله در مجلس عقد از قیمتی که فروشنده خریداری نموده یا به قیمتی که در دفتر قیمتها ثبت شده آ‌گاهی یابد.[۲۵۰]
تنها برخی از فقهای اهل سنت نظریه قابلیت تعیین در مورد ثمن معامله را پذیرفته‌اند. بنابر این نظر بیعی که ثمن آن بر مبنای معیار مشخص و مورد توافق طرفین در آینده و در تاریخ معینی تعیین می گردد صحیح است. مبنای پذیرش چنین بیعی توسط ایشان اقتضای عرف جامعه بیان گردیده است.[۲۵۱] بطور مثال خریداری اجناس مورد نیاز روزانه خود را از فروشنده‌ای مشخص در طول یک دوره زمانی خریداری می کند، بطوری که در طول این دوره زمانی نه تنها مبلغی از ثمن رد و بدل نمی‌شود، بلکه در مورد مقدار و میزان ثمن نیز سوال و پرسش مطرح نگردیده و در نهایت در پایان دوره زمانی یکجا مبلغ کل اجناس به فروشنده پرداخت می‌شود. در این بیع ثمن بصورت شرط ضمنی قیمت سوقیه یا همان قیمت کالا هنگام معامله است.[۲۵۲]

 

۲- مستندات نظریه در مقررات موضوعه

 

۱-۲- مستندات نظریه درمقررات موضوعه در باب عقود معین

عقود معینی که قابلیت تعیین مورد تعهد را مورد پذیرش قرار داده ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرد:

 

۱-۱-۲- بیع مال کلی

در بیع مال کلی فی الذمه مبیع مالی است که اشباه و نظایر آن شایع باشد. در چنین بیعی اگر چه مقدار، جنس، و وصف مبیع طبق مواد ۳۵۱ و ۳۵۴ق.م در زمان انعقاد قرارداد تعیین می گردد اما تعیین مصداق آن به آینده موکول می شود. بیع مال کلی مطابق مواد [۲۵۳]۲۷۹، ۴۸۲[۲۵۴]، [۲۵۵]۸۴۷ ق.م مورد پذیرش واقع شده است. اگر چه در بیع مذکور مورد معامله حین انعقاد قرارداد بین موارد مشابه مردد است. با این وجود طبق مواد قانون مدنی مورد پذیرش واقع شده است. ذکر مقدار، جنس و وصف،[۲۵۶] معیاری است تا مورد معامله بر مبنای آن قابل تعیین باشد و شبهه غرر رفع گردد. بدین ترتیب، قابلیت تعیین مورد معامله در بیع مال کلی مورد پذیرش واقع شده است.[۲۵۷]

 

۲-۱-۲- عقد جعاله

در عقد جعاله مطابق قانون مدنی لازم نیست هر یک از عوضین در زمان انعقاد قرارداد به طور قطعی تعیین گردد. ماده ۵۶۳ ق.م در زمینه چگونگی معلوم بودن جعل به عنوان یکی از عوضین عقد مذکور چنین مقرر می دارد: «در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است.». بر اساس ماده فوق الذکر قید «حصه مشاع معین» معیاری برای قابلیت تعیین مورد عقد در آینده است تا شبهه غرر منتفی گردد.[۲۵۸] ماده ۵۶۴ ق.م نیز عدم لزوم تعیین قطعی تعهد جاعل را به صراحت مورد پذیرش قرار داده است. ماده اخیر الذکر در این زمینه چنین مقرر می دارد: «در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.». بدی ترتیب در عقد جعاله نیز نظریه قابلیت تعیین مورد معامله نه تنها در مورد جعل بلکه در مورد عمل مورد تعهد عامل نیز مورد پذیرش قانون گذار واقع شده است.[۲۵۹]

 

۳-۱-۲- عقد بیمه

در عقد بیمه حوادث میزان تعهد بیمه گر در زمان انعقاد قرارداد مشخص نیست و تعیین آن با وقوع حادثه صورت می گیرد (م۱ق.ب.). در بیمه عمر، بر عکس بیمه حوادث، میزان تعهد بیمه گذار در زمان انعقاد قرراد معلوم نیست و معلوم شدن آن در آینده با فوت بیمه گذار صورت می گیرد ( م ۳۲ ق.ب.). بر این اساس قابلیت تعیین مورد تعهد در ارتباط با عقد بیمه مورد پذیرش قانون گذار واقع شده است.

 

۴-۱-۲- عقد صلح تأمینی

عقد صلح تأمینی (قرارداد مستمری) عقدی است که یکی از طرفین در عوض مال الصلحی که دریافت می نماید متعهد می گردد نفقه معینی را تا مدت مشخص بپردازد (ماده ۷۶۸ ق.م.) در این قرارداد اگر چه مدت زمان قرارداد و میزان نفقه ای که قرار بر پرداخت آن هست در زمان انعقاد قرارداد مضبوط است؛ اما از آنجایی که با فوت منتفع تعهد زایل می گردد (مفهوم مخالف ماده ۷۶۹ق.م.) و فوت منتفع احتمالی و نامعلوم است لذا به تبع این امر احتمالی میزان نفقه نیز نامعلوم می گردد و تعیین آن در آینده با فوت منتفع یا پایان مدت قرارداد مشخص می گردد. بنابراین اگر چه در این قرارداد میزان نفقه در زمان انعقاد قرارداد معلوم نیست، اما قابلیت تعیین آن در آینده پذیرفته شده است.[۲۶۰]

 

۵-۱-۲- عقود مشارکتی ( مزارعه، مساقات و مضاربه )

قابلیت تعیین مورد تعهد در عقود مشارکتی از دو جهت مورد پذیرش واقع شده است. از یک سو می توان به قابلیت تعیین میزان سود در آینده، اشاره نمود که در زمان انعقاد قرارداد به جهت عدم موجودیت نامعلوم است و تعیین آن بر مبنای معیاری معین، مشخص می گردد[۲۶۱] و از سوی دیگر قابلیت تعیین نوع زرع (در عقد مزارعه) و نوع تجارت (در عقد مضاربه) در مواردی مورد تصریح قانون گذار واقع شده است. ماده ۵۲۴ ق.م در زمینه قابلیت تعیین نوع زرع در مزارعه چنین مقرر می دارد: «نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه بر حسب عرف بعد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد …..». ماده ۵۵۳ ق.م نیز در باب مضاربه اینچنین مقرر می دارد: « در صورتی که مضاربه، مطلق باشد ( یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد ) عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.».

 

۶-۱-۲- عقداجاره

یکی از راه های معلوم نمودن عوضین در عقد اجاره مشخص نمودن مدت اجاره است اما در مورادی مستاجر نمی داند تا چه مدت در مورداجاره تصرف خواهد داشت. در این صورت مدت اجاره عرفا تعیین نمی شود اما مال الاجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال تعیین می شود؛ به طور مثال مسافری که برای گردش به شهری وارد می شود اطاقی را در مهمان خانه اجاره می نماید و طرفین تنها اجاره بهای روزانه را مورد توافق قرار می دهند و عرفاً تعیین مدت اجاره به سکوت گذارده می شود. در صحت این نوع اجاره که میزان هر یک از عوضین در زمان انعقاد قرارداد نامعلوم است، در فقه اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی به علت مجهول بودن عوضین نظر بر بطلان آن دارد.[۲۶۲] برخی دیگر اجاره را نسبت به قدر متیقن صحیح دانسته و برای بقیه مدت نظر بر بطلان آن دارد.[۲۶۳] بعضی هم بر مبنای عرف عقیده بر صحت این نوع خاص از عقد اجاره دارد.[۲۶۴] قانون مدنی ظاهراً نظر دوم را مورد پذیرش قرار داده است.[۲۶۵] ماده ۵۰۱ ق.م در این زمینه مقرر می دارد: «اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار رو یا ماه یا سال فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر، عین مستاجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد مؤجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود. » و ماده ۵۱۵ ق.م[۲۶۶] نیز در باب اجاره خدمه و کارگر همین مضمون را دارد. با این وجود نظر به اینکه از یک سو این نهاد حقوقی خاص در عرف شایع و مورد پذیرش است و از سوی دیگر خود قانون گذار در مواد فوق الذکر برای طرفین قرارداد نسبت به بقیه مدت واژه موجر و مستأجر استفاده نموده است؛ لذا به نظر می رسد، اگر چه ماده ۴۶۸ ق.م عدم تعیین مدت را در اجاره به دلیل مجهول ماندن عوضین موجب بطلان دانسته است اما مواد ۵۰۱ و ۵۱۵ ق.م به طور خاص در مواردی که مدت اجاره تعیین نشده اما قرینه ای برای تعیین میزان عوضین وجود داشته باشد را کافی برای صحت اجاره دانسته است. بدین ترتیب بنابر نظر فوق کفایت قابلیت تعیین میزان هر یک از عوضین در این نوع از اجاره نیز مورد پذیرش قانون گذار واقع شده است.[۲۶۷]

 

۷-۱-۲- عقدضمان

در عقد ضمان نیز قانونگذار در قابلیت تعیین دین مضمون عنه را پذیرفته است[۲۶۸] ماده ۶۹۴ ق.م در این زمینه مقرر می دارد: «علم ضامن به مقدار اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخصی بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.». قانون گذار از این هم فراتر رفته و در مورد دینی که هنوز استقرار یا عدم استقرار آن جنبه احتمالی دارد عقد ضمان را صحیح دانسته است. ماده ۶۹۱ ق.م در این زمینه مقرر می دارد: «ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.». بدین ترتیب صرف قابلیت تعیین مورد عقد برای صحت آن کفایت می نماید.

 

۸-۱-۲- عقدگرو بندی

درعقد گروبندی نظر به آن که حصول یا عدم حصول عوضین تعیین شده برای هریک از طرفین امری احتمالی است؛ لذا می توان گفت عوضین درعقد مذکوردرزمان انعقاد قرارداد بطور قطعی تعیین نشده است و با برنده شدن یکی از مسابقه دهندگان تعیین می گردد. بدین ترتیب قابلیت تعیین عوضین ازحیث حصول مورد پذیرش واقع شده است.
نظر به آنچه در بحث از نظریه کفایت قابلیت تعیین مورد تعهد در ارتباط با عقود معین مطرح شد می توان گفت در تمامی مصادیق عقود احتمالی معین مذکور، نظریه کفایت قابلیت تعیین مورد تعهد مورد پذیرش قانون گذار است. این رویه از یک سو مبتنی بر اقتضاء مورد تعهد، از جمله عقود مشارکتی، است و از سوی دیگر به منظور رفع نیازهای جامعه در مواردی همچون عقد اجاره است.

 

۲-۲- مستندات نظریه درمقررات موضوعه در باب قواعد عمومی قراردادها

 

قانون مدنی در بحث از قواعد عمومی قرارداد نظریه قابلیت تعیین مورد معامله را مورد پذیرش قرار داده است. احکام و مقررات مذکور در این زمینه تمامی انواع قراردادهای معین و نامعین را در بر می گیرد. در ذیل به بررسی موارد مذکور می پردازیم:

 

۱-۲-۲– مواردی که علم اجمالی کفایت می نماید

ماده ۲۱۶ ق.م ذیل شرایط اساسی برای صحت عقود به طور کلی مقرر می دارد: « مورد معامله نباید مبهم باشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی کافی باشد.» تردیدی که در اینجا وجود آن است که موارد خاصه که ماده فوق الذکر علم اجمالی را کافی دانسته را می بایست در قانون جستجو نمود یا آنکه برای تعیین آنها از سایر منابع حقوق بهره جست. برخی از[۲۶۹]نویسندگان فقهی- حقوقی معتقدند موارد خاصه که علم اجمالی نسبت به مورد تعهد کفایت می نماید را می بایست در خود قانون جست و جو نمود؛ ایشان در توجیه دیدگاه خویش چنین ذکر نموده اند. از یک سو قسم اخیر ماده ۲۱۶ ق.م استثناء بر قاعده مقرر در صدر ماده مذکور است به عبارت دیگر اصل بر لزوم تعیین قطعی مورد معامله حین انعقاد عقد است مگر در موارد استثنایی که قابلیت تعیین مورد معامله کافی باشد. پس با لحاظ ماهیت استثنایی نظریه کفایت علم اجمالی به مورد تعهد می بایست این موارد استثنایی را تفسیر محدود نمود و در شناسایی موارد آن نباید از موارد مصرح در قانون فراتر رفت. از سوی دیگر آنچه موضوع اختلاف است مربوط به گستره نظریه کفایت علم اجمالی قابلیت تعیین به مورد معامله است و مفاهیم و عبارات ابهامی ندارد تا جهت مشخص شدن آنها به عرف رجوع شود. پس بر مبنای اصول منطقی و حقوقی، آنجا که یک تاسیس حقوقی آزادی اراده را محدود می نماید گستره آن تاسیس حقوقی را باید در خود قانون یافت.
استدلال نظریه فوق الذکر بر پایه دو مقدمه استوار گردیده است. مقدمه اول اصل بودن صدر ماده ۲۱۶ ق.م در مقابل استثنا بودن قسم اخیر آن ماده است و مقدمه دیگرتعیین گستره مواردعلم اجمالی توسط قانون است. هر دو مقدمه فوق الذکر به شرح ذیل قابل انتقاد است: نخست آنکه، قسم اخیر ماده ۲۱۶ ق.م، در مقابل صدر آن استثناء در مقابل اصل نیست تا به دلیل استثناء بودن، نظریه قابلیت تعیین مورد معامله تفسیر محدود گردد. کافی است به مواردی که مورد تعهد حین انعقاد قرارداد نامعلوم است اما با این وجود مورد پذیرش قانون گذار واقع شده است توجه نمود؛ همچنانکه در مبحث پیشین ذکر گردید شمار عقود معینی که نظریه قابلیت تعیین مورد تعهد در آنها مورد پذیرش واقع شده در مقایسه با عقود معینی که نظریه لزوم تعیین قطعی مورد تعهد را پذیرفته بیشتر است. بنابراین در این حوزه مواردی که قانونگذار به قابلیت تعیین را مورد پذیرش قرار داده است جنبه استثنایی ندارد. به علاوه در حوزه عقود نامعین امروزه روند فزاینده افزایش تعداد قراردادهایی که مورد معامله حین انعقاد قرارداد مشخص نیست و تین آن به آینده موکول می شود چندان زیاد است که حتی دسته بندی آنها نیز ممکن نیست، از جمله قراردادهای مذکور قراردادهای پیش فروش آپارتمان، قراردادهای با ثمن شناور علی الخصوص در تجارت بین الملل، قراردادهای پیش فروش مصنوعات و مواد خام (گاز و نفت) قراردادهای سفارش ساخت (استصناع) و غیره می باشند.
بدین ترتیب طریقه رفع ابهام از مورد معامله با علم اجمالی به آن و قبول نظریه قابلیت تعیین مورد تعهد در مقابل طریقه رفع ابهام از مورد معامله با علم تفصیلی به آن و قبول نظریه لزوم تعیین قطعی مورد معامله استثناء در مقابل اصل نبوده و هر کدام قلمرو خاص خود را دارد. لذا در ارتباط با تعیین قطعی یا قابلیت تعیین مورد تعهد بر حسب اقتضای مورد تعهد، نیاز عمومی جامعه باید گفت مورد تعهد می تواند در هنگام انعقاد قرارداد تعیین یا تعیین آن به آینده موکول گردد. به عبارت دیگر طریقه معلوم نمودن مورد تعهد بستگی به ماهیت آن و عرف و عادت جامعه در آن مورد دارد.[۲۷۰] بدین سان گفته شده ، معلوم بودن مورد تعهد در عرف نیازی به تعیین آن در قرارداد ندارد.[۲۷۱] به نظر می رسد مواد ۲۲۵[۲۷۲]و ۳۵۶ق.م[۲۷۳] موید این مطلب است.[۲۷۴]
علاوه بر آنچه گذشت لازم به توضیح است، اعتقاد به تعیین گستره موارد خاصه که علم اجمالی به آنها کافی است، توسط قانون گذار، صحیح نیست؛ زیرا به نظر می رسد تأکید ماده ۲۱۶ ق.م در خصوص رفع ابهام از مورد معامله به وسیله علم تفصیلی بر مبنای غلبه است. چرا که طریقه رفع ابهام از مورد معامله بستگی به طبیعت مورد تعهد و معیار عرفی رفع ابهام از آن دارد و در اکثر موارد طریقه رفع ابهام از مورد معامله بر مبنای معیار عرفی با علم تفصیلی صورت می گرفت. اما این دلیل براستثنایی بودن قسمت اخیر ماده ۲۱۶ ق.م در مقابل صدر آن ماده نیست. چرا که امروزه به دلیل تحول صورت گرفته در روابط اقتصادی- تجاری عرف جامعه نیز در رفع نیازهای عمومی دچار تحول گردیده است. بدین ترتیب تعیین قطعی مورد تعهد حین انعقاد قرارداد به حسب اقتضای مورد تعهد ( غیر موجود بودن ) یا اجرای عدالت در روابط تجاری طرفین، ممکن نیست و تعیین آن با تعیین معیاری ثابت به آینده موکول می گردد. بدین سان گفته شده هر جا که نیاز عمومی جامعه اقتضا نماید علم اجمالی به مورد معامله کفایت می نماید.[۲۷۵]
عکس مرتبط با اقتصاد

 

۲-۲-۲- معامله نسبت به مال خود و دیگری

هر گاه کسی مال خود و مال دیگری را ضمن یک قرارداد به فروش رساند یا بالعکس مالی را برای خود و دیگری خریداری نماید، قرارداد نسبت به مال او و برای او صحیح و نسبت به دیگری صحیح نیست (ماده ۲۵ق.م.)
نظر به اینکه تفکیک مال و ملک دیگری از مال متعلق به فرد در هر یک از این دو قرارداد به راحتی ممکن است لذا با بطلان بخشی از قرارداد، قسمت صحیح آن قابل تعیین می باشد. این چنین شبهه غرری بودن مرتفع و قرارداد نسبت به مال شخص در هر یک از دو قرارداد فروش و خرید صحیح است.[۲۷۶]

 

۳-۲-۲- تعیین مورد تعهد به وسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث

قابلیت تعیین مورد تعهد به وسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث، در قانون مدنی منعکس نگردیده است. با این وجود، قانون مدنی در موارد خاصی در مواد ۱۰۸۹[۲۷۷] و ۱۰۹۰[۲۷۸] قانون مدنی اندیشه تعیین مورد تعهد توسط یکی از طرفین یا شخص ثالث به طور خاص پذیرفته شده است. ماده۲۶۸[۲۷۹] قانون آیین دادرسی مدنی نیز اختیار طرفین در تعیین کارشناس را در موارد اختلاف در موضوع تعهد به خوبی شناسایی و پذیرش می نماید.

 

۴-۲-۲– خرید و فروش باشرط مجهول

در معاملاتی که در آنها شرطی مجهول باشد به طوری که جهل نسبت به شرط به عوضین نیز سرایت نماید شرط باطل و مبطل عقد است (بند۱ ماده ۲۳۳ق.م). با این وجود شرط مجهولی که جهل به آن به جهل به عوضین سرایت نکند در قانون مشخص نشده است. به نظر می رسد در مواردی که شرط مذکور در آینده در زمان اجرای قرارداد قابل تعیین باشد شرطی صحیح و قابل اجرا است. اما آنجا که وصف مجهولیت در آینده نیز برطرف نگردید شرط باطل اما معامله همچنان صحیح و لازم الاتباع است.[۲۸۰] بدین ترتیب شرط مجهول در صورتی که در زمان اجرای آن قابل تعیین باشد شرطی صحیح است. بنابراین مصداقی از نظریه قابلیت تعیین مورد تعهد است.

 

بند سوم- مبانی نظریه

قاعده نفی عسر و حرج، نظم عمومی اقتصادی و سیره عقلا به عنوان مبانی نظریه قابلیت تعیین مورد معامله مطرح می گرددکه هر یک به شرح ذیل مورد تبیین قرارمی گیرد:

 

۱- قاعده نفی عسر و حرج

از آنجایی که از یک سو بنا بر اقتضای مورد تعهد، جهت ایجاد زمینه موازنه در تبادل ارزشهای اقتصادی، تعیین قطعی میزان عوض یا عوضین حین انعقاد قرارداد مشخص نیست و از سوی دیگر به دلیل تحولاتی که در سطح روابط تجاری بوجود آمده است، نیاز امروزی جامعه به چنین قراردادهائی چنان در حال افزایش است که منع این قرارداد به جهت شبهه غرری بودن، جامعه را در رفع نیازهای خود دچار مشقت می ‌نماید و این مخالفت با نفی حکم حرجی است. بدین ترتیب، بر مبنای قاعده نفی عسر و حرج و جمع آن با قاعده نفی غرر از یک سو برای رفع نیازهای عمومی جامعه (نفی عسر و حرج) مورد معامله بطور قطعی حین انعقاد قرارداد تعیین نمی گردد و از سوی دیگر برای رعایت اصل رفع ابهام از مورد معامله (نفی غرر) معیاری برای تعیین آن در آینده، حین انعقاد قرارداد، مشخص می گردد، تا بدین ترتیب اجرای قرارداد با مشکلی مواجه نگردد. بنابراین قابلیت تعیین مورد معامله بر مبنای نیاز عمومی جامعه تعارضی با قاعده نفی غرر ندارد.

 

۲- نظم عمومی

همچنانکه که گفته شد شمار قراردادهائی که میزان عوض یا عوضین در آنها هنگام انعقاد قرارداد معلوم نیست بسیار است. این قراردادها نه تنها همگام با اصول معاملات تجاری بین‌الملل است[۲۸۱] بلکه در رونق اقتصاد جامعه و کشور و تنظیم روابط معاملات جامعه با سایر جوامع دیگر و جهان صنعتی تأثیر غیرقابل انکار دارد به نحوی که منع آنها نظم عمومی معاملاتی جامعه و اقتصاد جامعه را به طور جدی مختل می‌سازد. بر این اساس قابلیت تعیین مورد تعهد بطوری که اجرای تعهد را با مشکل و مشاجره مواجه نسازد خود از اقتضائات نظم عمومی معاملاتی است.

 

۳- سیره عقلا

نحوه رفع ابهام ازمورد معامله و چگونگی وقوع معاملات مبتنی برعرف معاملاتی است؛ به عبارت دیگر طریقه معلوم نمودن مورد معامله بستگی به ماهیت مورد معامله و مطابق با رویه عرفی در زمینه مربوط میباشد.[۲۸۲] در جامعه امروزی معاملاتی که مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد بطور قطعی تعیین نمی گردد و تعیین آن در آینده صورت می گیرد بر مبنای استقبال جامعه در رفع نیازهای خود مورد پذیرش عرف است. قرادادهای بیمه، قراردادهای پیش فروش مصنوعات و… از جمله قراردادهایی هستند که نظریه قابلیت تعیین مورد معامه را بر مبنای عرف مورد پذیرش قرارداده است. بدین ترتیب می توان گفت عرف عقلای جامعه (سیره عقلا) قابلیت تعیین مورد معامله کافی می داند.

بند چهارم- اعتبارعقداحتمالی برمبنای نظریه

همانطور که گفته شد، در عقود احتمالی میزان عوض یا عوضین هنگام انعقاد قرارداد نامعلوم است و تعیین آن بر مبنای معیاری ثابت در آینده صورت می گیرد. اینچنین قابلیت تعیین مورد معامله در عقود احتمالی نه تنها مورد پذیرش قانون گذار واقع شده است بلکه عده ای از فقها نیز عقیده بر کفایت قابلیت تعیین مورد معامله دارد. از آنجائی که در بحث از بررسی مبانی نظریه کفایت قابلیت تعیین مورد معامله روشن شد از یک سو نظم عمومی اقتصادی جامعه و رویه عرف عقلای معاملاتی جامعه پذیرای این عقود با اینچنین تعیین مورد معامله است و از سوی دیگر قاعده نفی عسر و حرج در جهت رفع نیازهای جامعه نظریه مذکور را قبول دارد. بدین ترتیب، نظر به عرفی بودن مفهوم غرر، تردید مربوط به غرری بودن این قراردادها منتفی است. بنابراین به نظر می رسد اعتبار عقود احتمالی بر مبنای نظریه کفایت قابلیت تعیین مورد معامله مورد تأیید است.

 

مبحث دوم – نظریه عدم بطلان معاملات مبتنی بر غرر ذاتی

مطالب این مبحث در فصل نخست ذیل عنوان مفهوم غرر بیان گردیده است.

 

گفتار دوم- مبانی اختصاصی اعتبار در حقوق مصر

از آنجایی که حقوق مصر عقود احتمالی را به صراحت مورد پذیرش قرار داده است. بدین ترتیب لازم است مبانی صحت عقود مذکور در حقوق مصر مورد بررسی قرار گیرد. نظریه کفایت قابلیت تعیین مورد معامله و نظریه عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی به عنوان مبانی صحت عقد احتمالی مطرح می گردد که هر کدام بطور جدا مورد بررسی وتحلیل قرار می گیرد:

 

مبحث نخست- نظریه کفایت قابلیت تعیین مورد معامله

چنان‌ چه گفته شد قابلیت تعیین مورد معامله بدان معناست که تعیین قطعی مورد معامله از لحاظ معلوم و معین بودن در زمان انعقاد قرارداد به طور قطعی الزامی نیست و تعیین معیاری که مورد معامله در آینده بر مبنای آن مشخص گردد کافی است. البته این چنین تعیین مورد معامله خود رویکرد و تحولی جدید از مفهوم غرر در حقوق است که این مهم مورد تصریح قانون‌گذار مصر واقع گردیده است.
در ارتباط با مبیع، گاه آنچه مورد معامله قرار می‌گیرد هنگام انعقاد قرارداد اصالتاً موجود نیست و وجود و تعیین آن در آینده صورت می‌گیرد؛ به طور مثال مورد معامله(مبیع) در بیع سلم و بیع استصناع از بارزترین مصادیق این عقود می‌باشد. و گاه ممکن است آنچه مورد معامله قرار گیرد، ایجاد شده، اما تکامل نیافته و کمال آن در طی زمان محقق می‌گردد. در این زمینه می‌توان به عنوان مثال از معامله نسبت به میوه‌ای که روی درخت در وضعیت بدو صلاح (صلاحیت تبدیل شدن به میوه) است،[۲۸۳] یاد نمود. و گاه آنچه مورد معامله قرار می‌گیرد نه تنها هنگام قرارداد موجود نیست بلکه در آینده نیز وجود آن محال است.[۲۸۴] وضعیت حقوقی هر یک از اقسام سه گانه معاملات مذکور را قانون‌گذار مصر مشخص نموده است. قسم اخیر که مورد معامله در آن محال الحصول است باطل است و ماده۱۳۲ق.م.م[۲۸۵] در این مورد مقرر می‌دارد: «در صورتی که مورد معامله ذاتاً محال الحصول باشد عقد باطل است.». این در حالی است که دو قسم اول که مورد معامله یا در آینده بوجود آید و یا اینکه در آینده به کمال می‌رسد صحیح می‌باشد. ماده۱۳۱ق.م.م[۲۸۶] در این زمینه چنین مقرر می‌دارد: « اگر مورد معامله از چیزهایی باشد که در آینده حاصل می‌‌گردد قرارداد صحیح است.».
آنچه در بالا در خصوص قابلیت تعیین مبیع گفته شد مربوط به حالتی است که مبیع زمان انعقاد قرارداد موجود نباشد، اما اصل قابلیت تعیین تنها در مورد مبیع غیر موجود قابل اعمال نیست بلکه در موردی هم که موضوع مبیع شامل انواع متعدد باشد اما تعیین فرد مشخص موکول به آینده شده، نیز می‌گردد. این نوع تعیین مبیع تحت عنوان التزام تخییری در قانون مدنی مصر مطرح شده است. ماده۲۷۵ق.م.م[۲۸۷] در این زمینه مقرر می‌دارد: «التزام هنگامی تخییری است که مورد معامله در آن شامل انواع متعدد باشد که ذمه متعهد با ایفای یکی از آنها به طور کامل بری می‌شود اختیار با متعهد است مگر …..».[۲۸۸] بر این اساس اصل قابلیت تعیین مبیع در قانون مدنی مصر به طور مسلم پذیرفته شده است.[۲۸۹]
امروزه در معاملات تجاری ثمن معامله در بسیاری از قرارداد‌ها به طور قطعی ضمن قرارداد قابل تعیین نیست و یا تعیین آن ضمن قرارداد موجب تضرر طرفین می‌گردد. در این صورت طرفین بر مبنای معیارهایی که در آینده ثمن بر مبنای آن قابلیت تعیین داشته باشد اقدام به انعقاد قرارداد می کند. به طور کلی این معیارها خارج از اراده طرفین است: نخستین معیار آن است که ثمن معامله بر مبنای یک عامل مادی (غیر انسانی) تعیین گردد. این عامل از یک سو خارج از دخالت عوامل انسانی است و از سوی دیگر ثابت و پایدار است؛ به طور مثال وجود یک شاخص که توسط مرجع رسمی تعیین شده می‌تواند مبنای تعیین ثمن معامله قرار گیرد. زیرا نه تنها این معیار خارج از دخالت اراده انسان است بلکه ثابت و غیر قابل تغییر است. سؤالی که در اینجا مطرح می‌‌گردد آن است که آیا نرخ بازار ( نرخ بازار در آینده) می‌تواند مبنائی برای تعیین ثمن قرار گیرد؟ بازار رقابت آزاد نرخ بازار ثابت و غیر قابل تغییر و قابلیت دخالت به وسیله شخص یا اشخاص خاصی را ندارد. بر این اساس نرخ بازار را می‌توان مبنائی مادی برای تعیین ثمن قرار داد. معیار دیگر که بر مبنای آن ثمن تعیین می‌گردد عوامل انسانی(غیرمادی) است. عوامل انسانی حسب مورد یا یکی از طرفین معامله است یا شخص ثالث است. تعیین ثمن معامله توسط یکی از طرفین اصولاً مورد پذیرش طرفین معامله واقع نمی‌گردد؛ زیرا معیاری غیر ثابت و غیر قابل کنترل است مگر اینکه رویه‌ای خاص مانع خارج شدن تعیین کننده از حد متعارف شود. این در حالی است که تعیین ثمن توسط شخص ثالث اصولاً مورد پذیرش واقع می‌شود. از آنجایی که شخص ثالث یک عامل بی‌طرف و اصولاً اهل فن و تخصص در امر تعیین ثمن می‌باشد عاملی ثابت و قابل اعتماد برای تعیین است. بنابراین تعیین ثمن توسط شخص ثالث با سهولت بیشتری مورد پذیرش طرفین واقع می‌شود.[۲۹۰]
در حقوق مصر وضعیت حقوقی معاملاتی که عوض آنها بر مبنای نرخ بازار تعیین می‌گرد مورد پذیرش واقع شده است. ماده ۴۲۳ ق.م.م[۲۹۱] در این مورد مقرر می‌دارد: «در صورتی که طرفین بر نرخ بازار توافق نمایند، در صورت تردید، نرخ بازار مکان و زمان تسلیم بیع به فروشنده ملاک خواهد بود، در صورتی که در محل تسلیم نرخ ثابتی نباشد رجوع به نرخ بازار در محلی که عرف مقتضی آن است می‌گردد.». بر این اساس، ‌همان‌طور که نرخ بازار مورد پذیرش واقع شده به طریق اولی معیار عینی و مادی که دور از دخالت اشخاص می‌باشد (مثلاً وجود قانون یا آیین نامه یا شاخصی خاص) مورد پذیرش قانون‌گذار مصر است. قانون‌گذار مصر در خصوص کفایت قابلیت تعیین عوض تا آنجا پیش رفته که سکوت طرفین نسبت به عوض را موجب بطلان ندانسته است. ماده ۴۲۴ق.م.م[۲۹۲] در این خصوص مقرر می‌دارد: «در صورتی که طرفین عوض را در بیع تعیین نکرده باشند، چنانچه از اوضاع و احوال چنین برآید که قصد طرفین ثمن رایج در بازار است بیع باطل نیست.». بنابر این معیار عینی و مادی که عوض بر مبنای آن در آینده تعیین می‌گردد با قاطعیت کامل مورد پذیرش قانون‌گذار مصر واقع شده است. چه آن معیار برای تعیین عوض در زمان عقد باشد و چه معیار برای تعیین عوض در زمان آینده باشد. در خصوص معاملاتی که طرفین عوض آن را بر مبنای معیار انسانی در آینده تعیین می‌کنند قانون مدنی مصر به طور صریح به آن اشاره ننموده است. با این وجود، ماده ۴۲۳ ق.م.م به گونه‌ای تنظیم شده است که معیار مذکور را تأیید و تأکید می کند. بند اول این ماده در این زمینه چنین قرار می‌دارد: «نحوه تعیین ثمن بر مبنای معیاری که بر مبنای آن تعیین گردد صحیح است.». آنچه معقول به نظر می‌رسد آن است که آنچه مدنظر ماده فوق‌الذکر است تعیین معیاری ثابت و غیر قابل تغییر به گونه‌ای است که از دخالت غیر قابل کنترل عوامل گوناگون خارج باشد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد قابلیت تعیین عوض در قرارداد توسط اشخاص ثالث که معیاری ثابت است مورد پذیرش قانون‌گذار مصر واقع شده است.[۲۹۳] بر این اساس نظر به آنچه گفته شد می توان گفت قانون گذار مصر نظریه قابلیت تعیین مورد معامله را با قاطعیت مورد تصریح قرار داده است؛ لذا به نظر می رسد دلیل عدم تردید نسبت به اعتبار عقود احتمالی، پذیرش نظریه مذکور در قانون مصر باشد.

 

مبحث دوم- نظریه عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی

از آنجایی که نویسندگان حقوق مصر دلیل صحت عقود احتمالی را عدم تأثیر غبن دانسته است.[۲۹۴] لازم است چگونگی عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی در حقوق مصر مورد بررسی واقع گردد. بر این اساس، نخست پیشینه و مفهوم غبن تبیین می گردد سپس شرایط و آثار غبن مطرح و در نهایت اعتبار عقد احتمالی بر مبنای عدم تأثیر غبن مورد تحلیل قرار می گیرد.

 

بند نخست- پیشینه و مفهوم غبن

غبن در قانون قدیم مصر تحت تأثیر قانون مدنی فرانسه بوده است؛ بدین تفصیل که در حقوق فرانسه و به تبع آن در حقوق مصر، غبن به عنوان نظریه عامی که در تمامی قرار دادها قابل تحقق باشد، مطرح نبوده است، بلکه غبن تنها در عقد بیع مال غیر منقول، عقد شرکت و عقد وکالت قابلیت تحقق داشته است.[۲۹۵] غبن در قانون قدیم مصر در مقایسه با قانون مدنی فرانسه، تنها از حیث تأثیر یا عدم تأثیر در صحت عقد متفاوت بوده است؛ بدین شرح که، در قانون قدیم مصر بر عکس قانون فرانسه غبن از موارد عیوب رضا نبوده و لذا تأثیری در صحت قراردادها نداشته است. در حالی که در قانون فرانسه به عنوان عیب رضا مطرح گردیده و در نتیجه در صحت عقد موثر است.[۲۹۶]
در قانون مدنی مصر (قدیم و جدید) غبن تعریف نشده است. حقوقدانان مصری، عدم تعادل فاحش بین آنچه اعطا کرده اند و آنچه بدست آورده اند را غبن دانسته اند.[۲۹۷] در این میان تحولی که قانون جدید مصر بطور غیر مستقیم در ارتباط با مفهوم نهاد حقوقی مورد بحث مطرح نموده است، طرح و تبیین نظریه عمومی استغلال است.[۲۹۸] ماده ۱۲۹ق.م.م[۲۹۹] در این زمینه مقرر می دارد: « در صورتی که التزامات یکی از متعاقدین در مقابل با آنچه از عقد نصیب او می گردد یا در مقابل التزامات طرف دیگر، متعادل نباشد و مشخص گردد آن طرفی که مغبون گردیده در اثر سوء استفاده طرف دیگر از ضعف نفس یا احساسات او عقد را واقع ساخته، قاضی اختیار دارد بنا به درخواست مغبون عقد را باطل کند یا تعهدات طرف دیگر را کاهش دهد …..». علی رغم آنکه استغلال با غبن دارای برخی از تفاوت ها می باشد[۳۰۰] با این وجود هردو در راستای تأمین و تحقق اصل تعادل عوضین در عقود معاوضی پدید آمده اند. بدین ترتیب نظریه عمومی استغلال در کنار سایر موارد خاص غبن، نظریه غبن در مفهوم عام آن را در حقوق مصر تشکیل می دهد.

 

بند دوم- شرایط تحقق غبن

آنچه از شرایط تحقق غبن مقصود نظر است نه تنها برای تحقق غبن در موارد خاص، بلکه برای استناد به نظریه عمومی استغلال نیز ضرورت دارد.

 

اصول و معیارهایی که (الف-لوی) در زمینه ی انتخاب محتوا، پیشنهاد می کند، شامل موارد زیر است:
-۱ پایه ای برای آموزش مداوم.
-۲ ارتباط محتوا با مسائل روز.
-۳ توجه برنامه ی درسی و محتوا به میراث فرهنگی جامعه از طریق آموزش آن.
.( -۴ امکان فرصت مناسب برای فعالیت های یادگیری چندگانه(لوی، ۱۳۸۳ ،ص ۳۲)
سایراصول ومعیارهای انتخاب محتوا که محقق بیشتر در جهت تطبیق محتوا با این موارد است، شامل موارد زیر می باشند:
۲-۱۱-۱ اصل اهمیت
منظورازملاک اهمیت،آن نوع از محتوا ست که نسبت به سایر موضوعات و مباحث در ارتباط با موضوع واحد،رجحان و برتری دارد. محتوایی که انتخاب می گردد، بایستی دارای درجه ی بالایی از اهمیت باشد. ازآنجایی که مفاهیم، اصول وتعمیم های اساسی به منظور تحقق اهداف برنامه ی درسی در محتوا طرح می شوند، لذا باید در انتخاب و ارائه ی آن نهایت دقت به عمل آید(ملکی، ۱۳۸۴ ، ص ۸۳)
البته در مورد اهمیت داشتن و یا نداشتن محتوایی خاص، توافق واحدی وجود ندارد؛ به عنوان نمونه، درنظرطرفداران رویکرد موضوع محور، میزان دانشی که به یادگیرندگان منتقل می شود، ملاک اصلی اهمیت محتوامی باشد. در مقابل هم طرفداران رویکرد دانش آموز محور، معتقدندکه هر قدر محتوا، تجربیات معناداری برای دانش آموزان فراهم کند به همان اندازه مهمتر و اساسی تراست
۲-۱۱-۲ اصل اعتبار
امروزه پیشرفت در عرصه های علمی به حدی سریع وچشمگیراست که دانش به دست آمده تا بخواهد به مرحله ی اجرا برسد و به صورت محتوای درسی درآید، ارزش و اعتبار واقعی خود را از دست خواهد داد. بنابراین برای معتبرساختن محتوا، نباید مطالبی که صحت آنها اثبات نشده و یا از اعتبار افتاده، در محتوا گنجانده شوند. به عبارتی دیگر، محتوای کتب درسی باید در میان جدیدترین و معتبرترین منابع انتخاب گردد و براساس شرایط، تغییرات و نیازهای روز انتخاب گردد(فلاح، ۱۳۷۳ ،ص ۱۹)
نکته ی دیگر دراین باره این که،توجه به رعایت اصل اعتبار در محتوای برنامه های درسی،به ویژه در این عصرانفجار اطلاعات،که دانش و اطلاعات به سرعت رو به افزایش است و به تبع آن موضوعات درسی مورد استفاده در مدارس هم به سرعت بی اعتبار می گردند، بسیار ضروری به نظر می رسد.
۲-۱۱-۳ اصل علاقه
اصل علاقه به معنای توجه به نیازها و علائق دانش آموزان در انتخاب محتوای درسی می باشد. این معیار بیشتر مورد توجه کسانی قرار دارد که از رویکرد دانش آموز محور در برنامه ریزی استفاده می نمایند. مورد علاقه بودن محتوای آموزشی سبب می شود که دانش آموز با دست زدن به فعالیتهای مورد علاقه ی خود یاد بگیرد و تغییر کنند.
توجه به انگیزه های دانش آموزان، کنجکاوی، عشق به کسب اطلاعات جدید، قابلیت و توانایی های آنان را تحریک می کند. تحریک این
عوامل سبب افزایش علاقه به یادگیری مفاهیم درسی می شود. لذا رعایت اصل علاقه در محتوای درسی سبب تحریک کنجکاوی و نقطه ی شروع تفکر، درک مفاهیم و اصالت رأی در یادگیری می شود(فرنودیان، ۱۳۶۹ ،ص ۱۶).
همچنین در مورد اهمیت تناسب محتوا با علایق دانش آموزان باید افزودکه به اعتقاد کلاپارد، فعالیت همواره بر اثر وجود نیاز ظاهر می شود و چیزی می تواند محرک فعالیت و موجب انگیزش باشد که در شرایط خاصی قرار گیرد که به آن شرایط و حالت خاص ، رغبت یا علاقه مندی می گویند(شکوهی، ۱۳۷۰ ،ص ۹).
۲-۱۱-۴ اصل سودمندی
پذیرش سودمندی در مورد یک محتوا، به دیدگاه فلسفی و رویکرد برنامه ریزی درسی که برنامه ریزان به آن تعلق دارند، بستگی دارد.ملاک سودمندی در برنامه درسی موضوع محور،به میزان موفقیت برنامه درسی در انتقال دانش واطلاعاتی است که در شغل آینده و فعالیت های دیگر بزرگسال مورد استفاده قرار می گیرد. به بیانی دیگر، منظور از سودمندی میزان دانش و اطلاعاتی است که به یادگیرندگان ارائه می شود تا آن را در زندگی آینده، به نحواحسن به کار گیرند.
اما از نظر طرفداران رویکرد دانش آموز محور محتوایی که بتواند فرد را برای به دست آوردن یک درک درست و صحیح از هویت خود و کسب معنا در زندگی کمک کند، سودمندتر و مفیدتر است(ملکی، ۱۳۸۴، ص ۸).
۲-۱۱-۵ اصل قابلیت یادگیری
بر اساس این اصل، بایستی محتوایی انتخاب گردد که از هر جهت با ویژگی ها و خصوصیات یادگیرندگان متناسب باشد.به عنوان نمونه، اگر محتوای انتخاب شده برای یادگیرندگان در سن خاص و در مقطع تحصیلی خاصی متناسب نباشد، آن دسته از دانش آموزان نمی توانند آن موضوع را یاد بگیرند و به ناچار به حفظ طوطی وار روی می آورند بنابراین برای رفع این مشکل، بایستی به اصول روان شناسی یادگیری توجه شود. همچنین براساس این اصل، نباید محتوای مشکل و سنگین و محتوایی که با ساخت شناختی دانش آموزان سنخیتی ندارد، انتخاب گردد و به علاوه باید به مدت زمان یادگیری محتوای درسی توجه گردد.
لذا بر اساس لزوم به کارگیری از اصول روان شناسی یادگیری در قابل یادگیری ساختن محتوا، باید افزود که عامـــــل دیگری که می تواند محتوا را قابل یادگیری سازد، معنا دار بودن آن است. منظور از یادگیری معنادار، یکپارچگی مطالب آموخته شده در شبکه ی شناختی یادگیرنده است. یعنی این که ذهن در صورتی قادر به بکارگیری مطالب در موقعیت های جدید است که آن مطالب با اطلاعاتی که از قبل در ساخت شناختی فرد وجود داشته، مرتبط شده باشد(شعبانی، ۱۳۸۰ ،ص ۱۸).
نکته ی دیگر این که رعایت اصل قابلیت یادگیری نه تنها در مورد انتخاب محتوا، بلکه در سازماندهی محتوا نیزلازم است، بدین معنی که گاهی محتوای انتخاب شده به علت عدم تناسب با ویژگی ها و تجربیات یادگیرنده، نامناسب است و گاهی هم به علت سازماندهی نامناسب، محتوا قابلیت یادگیری مؤثر پیدا نخواهد کرد(ملکی، ۱۳۸۴ ،ص ۸۵).
۲-۱۱-۶ اصل انعطاف پذیری
در دنیای پرتغییر امروزی، یک اصل و یا یک تحقیق علمی بیشتر از مدت کوتاهی دوام نمی آورد و بلافاصله تحقیقات جدیدتر به آن اضافه می گردند. از طرف دیگر هم وقایع غیر مترقبه ی دیگر نیز مانع از آن می شود تا ما بتوانیم آینده را به درستی پیش بینی کنیم و شرایط و امکانات موجود را بر حسب آن تنظیم نمائیم. بنابراین، نباید یک برنامه درسی خاص را برای چند سال متمادی اجرا نمود، بلکه باید برنامه های درسی منعطف باشد. بر این اساس برنامه ریزان و مؤسسات آموزشی، بایستی قابلیت و امکان انعطاف را باهر گونه تغییری داشته باشند.
به بیانی دیگر،برنامه ریزان درسی و دست اندرکاران تعلیم وتربیت بایستی پذیرای هر گونه تغییری در تمام زمینه ها باشند. به عنوان مثال ممکن است تعطیلی های پیش بینی نشده، مدت زمان اجرای برنامه را با چالش مواجه کند. همچنین عواملی مانند تعداد کلاس ها، اندازه و حجم کلاس و کارکنان مدرسه نیز می توانند چنین نقشی در ایجاد بعضی محدودیت ها داشته باشند. پس می توان نتیجه گرفت که برنامه و محتوایی می تواند موفق باشد که همیشه پذیرای تغییرات باشد و بسیار انعطاف پذیر باشد(ملکی، ۱۳۸۴ ،ص ۸۵).
۲-۱۲ پیشینه تحقیق درایران

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

حکیم زاده (۱۳۸۵) درپژوهشی تحت عنوان بررسی مبانی فلسفی در آموزش جهانی ، نتایج پژوهش نشان میدهد که از دیدگاه وی برنامه های آموزش جهانی، و مولفه های آن درواقع همانند هستی یک مجموعه بهم پیوسته و درهم تنیده است که همه اجزای آن باهم درتعامل هستند و برهم اثر می گذارند. ماهیت یا جوهر هستی همان ماده وانرژی است . معرفت هم از جهت توانمندیهای انسان و هم از جهت ارتباط معرفت با معرفت نسبی است ابزارهای کسب معرفت علاوه بر عقل و استدلال و منطق که دررویکرد مکانیسمی معتبر است و شهود ، خیال ، احساس و مشاهده را نیز شامل می شود مقایسه مولفه های برنامه آموزش جهانی ، با لحاظ نمودن مولفه های آموزش جهانی در برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش هر کشور حاکی از برخی ناهمخوانی ها درزمینه مختلف از جمله جوهر هستی ، مبداء و مقصد حیات نسبی بودن معرفت ، منابع ارزشها و جایگاه انسان در جهان هستی است .

جعفری ، شریف و شایسته فر (۱۳۸۴) درتحقیقی مشترک با عنوان جهانی شدن و نظام های نوین آموزشی به این نتیجه رسیده اند که جهانی شدن منجر به بروز چالش هایی شده که برای بخش آموزش و پرورش مسائل جدیدی را از قبیل تغییرات سریع و بازسازی برنامه ها بوجود آورده است بدین جهت مربیان و دست اندرکاران نظام آموزش باید فعالیت هایی را برعهده بگیرند که این فعالیت ها ، شامل اصلاح هدفهای کلی و هدف های عینی دربرنامه های درسی بسط محتوای آموزش جهانی به آن اندازه که در برنامه های درسی منعکس شود و تقاضا برای برنامه درسی آموزش جهانی برای گروه های درون مدرسه ای و گروه های اجتماع بیرونی می باشد .

درانی (۱۳۸۴) درپژوهشی تحت عنوان مدرسه آینده در آینده نگری نظم نوین جهانی یکی از ویژگی های برجسته دوران حاضر را تغییر شتابنده و گریز ناپذیر درهمه عرصه های زندگی می داند درانی دراین پژوهش به این نتیجه رسیده که نظام آموزش و پرورش به منزله مولفه ی از دهکده جهانی باید هم سو با حرکت جهانی شده خود را مهیای آماده سازی این انسانها برای زیستن در دنیای امروز و آینده نماید .

نوروزی و لطف آبادی (۱۳۸۳ درتحقیقی مشترک با عنوان بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی ایران به جهانی شدن و تاثیر آن بر ارزش ها و هویت دینی و ملی آنان به این نتیجه رسیده اند که برنامه های آموزشی ، پاسخگوی چالش کنونی و نیازهای مربوط به مهارت های زندگی و تربیت شهروندی نبوده و با زندگی درعصر جهانی شدن نیز تناسب لازم را ندارد ، نیز یافته های پژوهشی ضرورت آموزش مسائل جهانی ، ملی ، محلی ، حقوق ومسئولیت های شهروندی به دانش آموزان برای ایفای نقش شهروندی را آشکار می سازد .

ذکاوتی (۱۳۸۱) درکتاب آموزش صلح به متمم پیشنهاد یونسکو در مورد به رسمیت شناختن آموزش صلح در حکم اصلی فراگیر در آموزش اشاره کرده و نوشته است ، اهداف آموزش صلح پرورش انسانی است که بتواند منتقدانه فکر کند و براساس عقیده و دیدگاه انسان دوستانه ی خود نسبت به زندگی برای خلق دنیایی عادلانه با دیگران همکاری کند دراین زمینه او عقیده دارد آموزش چهار مسئله ی اصلی جهانی یعنی انقلاب فنآوری ، محیط زیست ، اطلاعات و ارتباطات و ارتباطات و صلح و تبیین ارتباط آن ها با یکدیگر تا حد زیادی درکاهش احتمال جنگ موثر است .
عکس مرتبط با محیط زیست

 

۲-۱۳ پیشینه تحقیق درجهان

 

 

لین (۲۰۰۷) درتحقیقی تحت عنوان عشق ، صلح و حردمندی درآموزش : دگرگونی آموزش برای صلح به این نتیجه رسیده است که یکی از چالش های قرن بیست ویکم ارائه آموزش هایی درزمینه دوستی بوده و هدف آموزش آمریکا درتربیت شهروندان صلح جو کوتاهی نموده و مدارس بیشتر از این که خواهان صلح باشند بیشتر خواهان جنگ و خشونت شده اند و برنامه ریزی درحالی که آموزش و پرورش قرن بیست ویکم باید بتدریس فرهنگ صلح برای دانش آموزان متمرکز نمایند .چرا که آموزش و پرورش عامل مهمی برای ایجاد صلح جهانی می باشد .لازم است اهداف آموزش وپرورش درراستای هدف های مربوط به آگاهی های صلح جویانه براساس دوست داشتن تغییر جهت بدهد .

تای (۲۰۰۳) درتحقیقی تحت عنوان جهانی شدن آموزش جهانی برای تربیت شهروندان جهان به اهمیت برنامه های درسی جهان نگر و این که آموزش جهانی درسراسر جهان وارد برنامه ریزی درسی شود تاکید نموده است او دراین تحقیق به بررسی چگونگی وضعیت آموزش جهانی درمدارس ابتدایی و دبیرستان ۵۲ کشور درمناطق مختلف جهان پرداخته است هدف این محقق این بود که گزارش این مطالعه بتواند به ارتقای گفتگو و تعامل دربین مشارکت کنندگان و ارتقای برنامه های آموزشی متنوع و متعدد دردنیا منجر شود.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که با توجه به قضایای
مشترک جهانی عمده ترین موضوعات جهانی مورد تاکید
شامل:
محیط زیست توسعه ارتباطات بین فرهنگی ، صلح و حقوق
بشر ، جمعیت ، بهداشت (ایدز) و تبعیض نژادی می باشد.

 

 

فوجی کان (۲۰۰۳) نیز آموزش جهانی را آموزش درراستای مسائل جهانی مانند تغییرات محیط زیست و درگیرهای بین فرهنگی دانسته است همچنین به واردکردن مسائل جهانی دربرنامه درسی اشاره می کند تا بدین وسیله شهروندان توانایی پاسخ دادن به مسائل جهانی را داشته باشند درواقع هدف آموزش شهروند جهانی را آماده سازی دانش آموزان برای زندگی درجامعه درحال تغییر می داند .

تریولو(۱۹۹۸) درتحقیقی تحت عنوان آموزش برای شهروندی جهانی و دیدگاه های جهانی درتدریس اذعان می دارد که با وجود ارتباطات درجهان کنونی و پدیده های مشترک جهانی مانند نازک شدن لایه ازن ، فقط تعداد کمی از دانش آموزان خود را دردنیای به هم وابسته می بینند به همین جهت این پژوهش آگاه سازی معلمان از وجود یک دیدگاه جهانی در برنامه درسی و فهمیدن آن می باشد ولی هدف نهایی آن توانمند کردن دانش آموز می باشد تا بتواند دانش ، مهارت و ارزش ها و رفتارهای مطابق با شهروند جهانی کسب نمایند.

علاءالدین (۱۹۸۹) درمقاله ای با عنوان ” آموزش برای آگاهی جهانی ” به این موضوع پرداخته است که دل مشغولی نسبت به آموزش جهانی درمحتوای کتاب های درسی نمود می یابد و مفاهیمی چون صلح بین المللی اشتراک جهانی ،همکاری مشترک انسان ها و مطالعات مربوط به سازمان های بین المللی بهم پیوستگی مردم جهان و آگاهی درمورد فرهنگ و آداب و رسوم مردم دیگر را از مواردی برمی شمارد که باید درزمینه های مسائل جهانی مورد توجه قرارگیرد.

فصل سوم
روش اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه
برای هر تحقیق نیازمند مطالعه بوده که با توجه به انواع مختلف روش های تحقیق و با درنظرگرفتن هدف موضوع پژوهشی و دراین راستا از ابزار پرسشنامه که مناسب ترین ابزار سنجش دراین پژوهش می باشد که شامل طرح تحقیق روش پژوهش تا جامعه آماری ، حجم نمونه و شیوه و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها انجام خواهد گرفت . مولفه های آموزش جهانی یکی از نمونه های نسبتاٌ موفق پیوند بین نظریه و عمل می باشد واین امری است که خلاء آن در برنامه های تربیتی نظام آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران به خوبی مشهود است. از این رو مطالعه این مولفه هامی تواند برای دست اندرکاران امر تعلیم وتربیت حاوی نکات مفیدی باشد از جمله نقاط قوت این برنامه به دانش آموز محوربودن و تاکید بر فعالیت به عنوان روش اصلی آموزش اشاره کرد . مهمترین موانعی که در مورد اجرای این برنامه به چشم می خورد وجود برخی ناهمخوانی ها در مولفه های آموزش جهانی و اهداف و همچنین عدم پوشش برخی مفاهیم کلیدی در متن کتاب های مشخص شده درسی است. مهمترین موارد که در اجرای موفقیت آن برنامه باید مورد توجه قرارگیرد . اخذ موارد مثبت و تعدیل و یا حذف موارد ناهمخوان می باشد دراین راستا آموزش معلمان توجیه سیاستگذاران و معرفی بیشتر برنامه در بین متخصصان درجهت بومی کردن بسیار ضروری است.
۳-۲ روش تحقیق
این پژوهش از لحاظ هدف درزمره تحقیقات بنیادی قرار میگیرد از نظر نحوه گردآوری داده ها ، توصیفی و بر اساس روش تحقیق آمیخته (کمی وکیفی ) صورت می گیرد وبا توجه به سئوالات پژوهشی از روش های کمی و کیفی برای دستیابی به پاسخ سئوالات استفاده شده است در قسمت استخراج مولفه های آموزش جهانی از روش تحلیلی استفاده می شود.
روش تحقیق به صورت تحلیل محتوا می باشد . درتحلیل محتوا،تحقیق مشاهده ای و تحقیق تاریخی اسناد محسوب می شود وازنظر ماهیت ، پژوهش کمی است که از طریق آن محتوای کیفی منابع مورد بررسی طی دستکاری های آماری به داده های کمی تبدیل می شود با تقسیم اجزا به طبقات گوناگون فراوانی هرطبقه شمارش و درصد گیری می شود و در پایان آن درصد ها تحلیل می گردند . امروزه تحلیل محتوا به روش علمی تبدیل گردیده و نوید بخش به ثمر نشستن استنباط هایی شده است که اساساً از داده های کلامی نمادین و ارتباطاتی به عمل می آیند پس در تحلیل محتوا دو مسئله مطرح می باشد . رابطه بین دلیل و مدلول که همان بررسی معنا و مفهوم و جنبه شناختی می باشد . بررسی سبک وساخت یا جنبه زیباشناختی آن مدنظر می باشد .
تحلیل محتوا براساس کتابهای مطالعات اجتماعی ، و جغرافیا مورد تدریس درسال ۹۳-۹۲آموزش وپرورش در دوره اول متوسطه انجام خواهد شد .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۳-۳ جامعه آماری
فهرست کتابهـــای درسی که درسال تحصیلی ۹۳-۹۲ که به صورت متمرکزتوسط وزارت آموزش وپرورش در دوره اول متوسطه تدریس شده است .
۳-۴ حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش نمونه گیری بصورت تحلیل محتوا بوده و جامعه آماری کتاب های درسی مطالعات اجتماعی و جغرافیا می باشد و نمونه گیری همدفمند بوده ، چون کل جامعه آماری نمونه آماری می باشد .
با توجه به هدف تحقیق و روش آن که عمدتاً کیفی است . بطور منطقی مجموعه کتبی مورد بررسی قرارگرفته است که توقع طرح مباحث مولفه های آموزش جهانی در آنها وجود دارد .
در راستای سئوالات تحقیق، یعنی محقق از قبل تصمیم می گیرد که به صورت آگاهانه نمونه هایی را انتخاب نماید که در راستای تحقیق باشد .