پر رنگ تر نمود.
بند ۵: دادگاه بین امللی ورزش ( CAS )
دادگاه بین المللی ورزش ^[۲۵](CAS) نهادی مستقل است که به حمایت ورزش بین المللی و با یک سازمان مقتدر ، به منظور تسهیل در حل و فصل منازعات ورزشی رخ داده در کمترین زمان و پایین ترین هزینه می پردازد.
این دادگاه در سال ۱۹۸۴ زیر نظر مقامات مالی و اداری شورای بین المللی حکمیت ورزشی (ICAS) تشکیل گردید. مرکز و مقر آن در لوزانLAUSANNE” ” سوئیس قرار گرفته است.
دادگاه حکمیت ورزش وظیفه حل و فصل و مباحث قانونی در زمینه ورزشی از طریق داوری و با اعلام احکام داوری قابل اجرا بعنوان قضاوت در دادگاه های عمومی را بعهده دارد. همچنین این دادگاه نظرات مشورتی را با توجه به سوالات قانونی مربوط به ورزش که برای روند حل و فصل مورد استفاده قرار می گیرد ، ارائه می دهد.

همچنین دادگاه حکمیت ورزشی ، هیئت های داوری دائمی را در هنگام بازی های المپیک یا برخی مسابقات بین المللی تشکیل می دهد تا با توجه به شرایط موجود ، مقررات ویژه ای بکار گرفته شود.
بند ۶: منابع انسانی
منابع انسانی در حیطه حقوق ورزشی را می توان به شرح زیر احصاء نمود :
۱-۶: قاضی ورزشی : قضات دادگستری عموما ً صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی مطروحه در حوزه اختیارات خود را دارا هستند. تا چندی پیش قاضی خاصی برای رسیدگی به جرائمی که در محیط ورزشی رخ می دهد وجود نداشته است. لیکن با همکاری سازمان تربیت بدنی ، دانشگاه ها و همچنین معاونت آموزش قوه قضائیه و ارائه طرح درس های مربوط به حقوق ورزشی ، درصدد آموزش تخصصی قضات در خصوص مسائل و تربیت بدنی برآمده است. مطمئنا ً استفاده از قضات متخصص ورزش ، امنیت قضائی را برای ورزشکاران تامین خواهد نمود.
۲-۶: داور ( حـَکـَم )^[۲۶] : متاسفانه در حال حاضر از داور ( حـَکـَم ) در دعاوی و منازعات حقوق ورزشی استفاده چندانی نمی شود و این به دلیل جوان بودن داوری در سیستم حقوقی کشور
می باشد. و همانگونه که قبلا ً بیان گردید ، استفاده از داور ( حـَکـَم ) در مسائل و دعاوی حقوقی ورزشی و بهره گیری از وجود داور یا هیئت داوران بعنوان خبرگان در موضوع دعوی که مورد قبول و تایید طرفین باشد می تواند راهکاری پویا برای حل و فصل دعاوی ورزشی باشد.
۳-۶: وکلا و کارشناسان حقوق ورزشی : به رغم نیاز به وکیل متخصص در حقوق ورزشی ، متاسفانه تعداد وکلای متخصص در کشور ایران به اندازه انگشتان دست نیز نمی رسد لیکن با حمایت های بعمل آمده از سوی برخی متخصصین حقوق ورزشی در کشور حقوقدانان و وکلای ورزشی ، این رشته جدید را بعنوان یک رشته تخصصی دنبال نموده و مطالعات گسترده ای در زمینه حقوق ورزشی به عمل آورده اند.
مبحث سوم: سیر تکاملی تاریخ ورزشی در ایران
گفتار اول: تاریخچه حقوق ورزشی در ایران قبل از انقلاب^[۲۷]
نگرشی به تاریخ ورزش ایران در قوانین تا آن جا که محققان و مدرسان تحقیق کرده اند قبل از اعلام مشروطیت در ایران تاریخ مدونی ملاحظه نشده است و منابعی در دست نیست ولیکن فرمانروایان ، سلاطین و سپهسالاران سپاه و لشگر در دوران قبل از مشروطیت توجهی خاص به امر ورزش به ویژه سواری و تیراندازی و شنا و زورآزمایی و کشتی داشته و هر سردار سپاه قبل از آن که سردار باشد پهلوان و دلاوری نیرومند و سوارکاری تیزرو و هوشمند و شمشیرزن و تیراندازی بی مثل و مانند بوده است و اجرای قوانین ورزشی نیز به صورت سنتی و رسم و رسوم قبیله ای عمل می شده است مانند رزم تن به تن یا کشتی گرفتن در جنگل ها و کشتی پهلوانی و کشتی جوخه ی گیله مردی که قوانین و مقررات آن توسط پیش کسوتان ورزش قبایل و ایلات و عشایر به صورت سنتی و عرفی اجرا و اعمال می شده و خود مربیان و پیش کسوتان در مورد خطاها ، تخلفات ، تشویقات و تنبیهات با تصویب فرمانروایان و سلاطین و خان قبیله و سنن و آداب و رسوم زمان خویش اقدام می کرده اند و بعد از مشروطیت در ایران و تاسیس عدالت خانه به طور خاص قوانینی در مورد ورزش تدوین نشده بود و اگر مطالبی یا مواردی قواعد و ضوابط ورزش در عدالت خانه اعمال یا اجرا گردیده به صورت عرفی و سنتی بوده و اخبار و مستنداتی در این مورد به جای نمانده است ولی مسلما ً در برگزاری مسابقات تیراندازی یا سواری و یا شمشیرزنی یا تمرین های مختلف ورزشی و غیر ورزشی گوناگون مثل دویدن ، شنا کردن ، عبور از خندق های پر آب و عبور از موانع میادین جنگ به طور حتم قوانین و ضوابط هر چند نوشته یا نانوشته دارا بوده است که فرمانروایان یا سرداران خود یا به کمک قضات و حکام شرع اعمال و اجرا می کرده اند زیرا انجام هر مسابقه یا هر فعالیت ورزشی عقلا ً و عملا ً بایستی دارای مقررات و ضوابط و شرایطی باشد تا بتواند آن را به طور درست از مرحله اجرا به انجام رسانید و مسلما قضات و حکام شرع در کنار فرمانروایان و سلاطین یا در عدالت خانه در رسیدگی به این موارد و تخلفات احتمالی نقش مهمی داشته اند و به طور عرفی و سنتی به استناد کتب آسمانی و اخلاقی و قوانین موضوعه موجود و ضوابط مورد قبول به حل و فصل این مشکلات اقدام می کرده اند و به اصطلاح بدون نص صریح با مراجعه به عرف مسلم جامعه و موازین شرعی و استمداد از سایر قوانین موجود به موضوعات و مشکلات ورزشی رسیدگی می شده است.
از سال های قبل از ۱۳۵۰ به بعد از آن ، که ورزش به صورت یک موضوع مورد توجه خاصی در کشور ما و به طور وسیع و گسترده ای مورد نظر قرار گرفت با مراجعات مصدومین ورزش به دادگاه ها و مراجع مختلف دولتی و قضایی کاملا ً ایجاب می کرد که بین حوادث و رخدادهای ورزشی و صدمات ناشی از این حوادث و سایر حوادث غیر ورزشی بایستی تفاوت قایل شد و در واقع نمی توان ورزشکاران حتی رقیب را در حوادث ورزشی چنانچه سوء نیتی هم در بین نبوده مورد تعقیب و مجازات قرار داد و مسئول اتفاقاتی دانست که ندانسته حادث شده است و بین اعمال ورزشی و اعمال مجرمانه غیر ورزشی بایستی تفاوت گذاشت و قوانین خاصی را در فعالیت های ورزشی اعمال و اجرا کرد.
بعد از بررسی ها و بحث های زیاد پیرامون حوادث ناشی از ورزش و طرح موضوع در تربیت بدنی و پیگیری مدیران ورزش آن زمان و بحث های مختلف و با توجه به در پیش بودن مسابقات آسیایی در تهران در سال ۱۳۵۲ در قانون مجازات عمومی ماده خاصی به ورزش و حوادث ناشی از عملیات ورزشی اختصاص داده شد و پس از طی تشریفات قانونی و تصویب آن ورزش ایران برای رسیدگی به حوادث ناشی از عملیات و فعالیت های ورزشی دارای قانون و حساب و کتاب به شرح زیر شد^[۲۸] :
ماده ۴۲ از قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲
حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط به این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم تلقی نشود…^[۲۹]
گفتار دوم: جایگاه ورزش در قوانین جمهوری اسلامی ایران
بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی و متعاقب قانون سال ۱۳۵۲ ، در سال ۱۳۶۱ قانونگذار چون قانون مذکور را مغایر با اصول و موازین اسلامی ملاحظه نکرده است با تغییری مختصر در ماده ی ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۱ به حوادث و عملیات ناشی از ورزش به شرح زیر توجه و آن را تدوین کرده است.
ماده ۳۲- اعمال زیر جرم محسوب نمی شود.
حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد که در قانون سال ۱۳۶۱ عدم تعارض مقررات ورزشی با موازین شرعی به ماده مذکور اضافه و تحت عنوان بند ۳ از ماده ۳۲ به شرح فوق تصویب گردیده است.
و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۸ / ۵ / ۱۳۷۰ کمیسیون امور قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی و ۷ / ۹ / ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به شرح زیر به اعمال و حوادث ناشی از ورزش توجه شده است.
ماده ۵۹- اعمال زیر جرم محسوب نمی شود ^[۳۰]
اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آن ها انجام شود مشروط به این که اقدامات مذکور در حد متعارف تادیب و محافظت باشد.
هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن ها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود و در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.
حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب ان حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.
ملاحظه می شود که در بندهای ۱و ۲ مقنن به تادیب اولیا و اعمال جراحی که خارج از بحث ما می باشد اشاره کرده و در بند ۳ در واقع همان بند ۳ از ماده ۳۲ سابق را مورد توجه و تصویب قرار داده است. حال آن که به مسئولیت جزایی عاملان و ورزشکاران در حوادث ورزشی و میزان چگونگی این مسئولیت پی ببریم بایستی به طور خلاصه در مورد تعریف آن و چگونگی تحقق ان و اصولا ً اعمال مجرمان و جرم و عناصر و ارگان آن مجرم و معاون و مباشر جرم مجازات – اقدامات تامینی و تربیتی و مسئولیت کیفری یا جزایی به طور بسیار خلاصه بپردازیم.
گفتار سوم: ورزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران در اصل دوم مقرر داشته که جمهوری اسلامی نظامی است برپایه ایمان به:
۱- خدای یکتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
۲- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
۳- عدل و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به‌سوی خدا.
۴- عدل خدا در خلقت و تشریع.
۵- امانت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی.
و بالاخره پس از ذکر اصول دین به شرح فوق به سراغ انسان آمده و مقرر می‌دارد که جمهوری‌اسلامی، نظامی است برپایه ایمان.
۶- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا به‌عبارت دیگر هدف نهائی، تربیت انسانی موحد و مؤمن به وحی، معاد، عدل و امامت است زیرا که اصول دین واقعیت‌های زوال‌ناپذیرند و آنکه از نظر مقنن اهمیت اساسی داشته همان تحقق بند ۶ یعنی تربیت انسانی کریم، با ارزش‌های والای انسانی، آزاد و مسئول در برابر خداست. بر همین اساس در اصل دوم، دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران موظف شده که برای نیل به این اهداف همه امکانات خود را برای امور مذکور به‌کار برد. از این جمله، نتایج زیر قابل درک است:
الف. دولت موظف شده و اختیاری در رد یا قبول ندارد.
ب. دولت موظف است همه امکانات خود و نه بخشی از آن‌را به‌کار گیرد.
ج. دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم فقط از طریق موارد مذکور در اصل سوم برای نیل به اهداف اقدام کند و به‌عبارت بهتر، وسایلی که دولت می‌تواند به آنها متوسل شود حصری بوده و منحصر به بندهای شانزده‌گانه اصل سوم است. در همین اصل و در صدر امور موردنظر مقرر گردیده: (آموزش و پرورش و تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی) با دقت در مفاد این بند نتایج ذیل قابل حصول است:
۱- از تربیت‌بدنی یا ورزش به صراحت یاد شده است و این نشانه جایگاه بسیار مهم ورزش در میان اساسی‌ترین نهادهای کشور است، به‌عبارت دیگر ورزش به آن درجه اهمیت است که در قانون‌اساسی یعنی مهمترین سند حقوقی کشور یا جایگاه اساسی‌ترین نهادهای کشور قرار گرفته است.
۲- ورزش در عرض آموزش و پرورش قرار دارد و نه در بطن و یا طول آن و این بدان معناست که ورزش از نظر اهمیت در نیل به اهداف نظام نقشی مستقل و حیاتی دارد و بخشی از آموزش و پرورش نیست.
۳- قراردادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان می‌دهد که از دیدگاه قانون‌اساسی، ورزش یک نهاد فرهنگی برای نیل به هدف تربیت انسان موردنظر نظام است و نه یک نهاد مادی و مجموعه‌ای از حرکات بدنی.
۴- در عین حال ورزش وسیله‌ای برای برومندی است و خود هدف به‌حساب نمی‌آید.
۵- به رایگان بودن برای همه و در تمام سطوح تأکید دیگری بر آن است که این وسیله حیاتی باید به سهل‌ترین روش برای برومندی نسل به‌کار گرفته شود.
ملاحظه می شود که در بند سوم اصل سوم قانون اساسی توجه خاص و مستقیم به آموزش و تعلیم ورزش شده و در اصل سی و یکم نیز موکداً وظیفه دولت را برای آموزش و پرورش رایگان که ورزش و تربیت بدنی هم بخشی از آن است تا سطح دوره متوسطه و آموزش عالی تصریح کرده است و اکنون دبیرستان های ورزشی ، مدارس فوتبال و بسکتبال و غیره ، دانشکده های تربیت بدنی و انستیتو کشتی ایران به تبع از این اصول موظف به ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزان و دانشجویان ورزشی هستند
به منظور تشخیص و آگاهی همگان در مورد تاریخ تشکیل تربیت بدنی از قبل سازمان تربیت بدنی ایران به عنوان یکی از معاونت های آموزش و پرورش و رئیس آن به عنوان معاون وزیر آموزش و پرورش انجام وظیفه می کرده است که بعد از گسترش ورزش در سطح کشور و در ابعاد مختلف و توسعه و تعمیم آن، رئیس سازمان ورزش کشور به عنوان معاون نخست وزیر و رئیس تربیت بدنی انجام وظیفه می کرده و پس از حذف پست نخست وزیری در نظام جمهوری اسلامی هم اکنون رئیس سازمان تربیت بدنی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی کشور انجام وظیفه می کند و این بدان علت می باشد که ریاست این سازمان به سبب اهمیت خاص ورزش و ابعاد گوناگون آن از نظر اجتماعی ، اقتصادی ، اخلاقی، علمی ، پرورشی و حتی سیاسی دارای آن چنان اهمیتی می باشد که ریاست آن به عنوان معاون ریاست جمهوری بوده تا بتواند با بهره گرفتن از قدرت اجرائی شغل خویش نسبت به پیشبرد اهداف و آرمان های ورزشی و استفاده از سایر امکانات وزارتخاه ها ، موسسات ، ارگان های دولتی و غیر دولتی و امکانات مادی و معنوی و علمی سایر ارگان های دولت نسبت به ورزش کشور استفاده کند.^[۳۱]
مبحث اول: مسئولیت های قانونی در ورزش