دسترسی به موقع اقشار فقیر به ویژه زنان فقیر به منابع اعتباری و خرده وام می‌تواند در ارتقای شرایط زندگی فقرا نقش بسیار مهمی را ایفا نماید. با توجه به این که ۷۰ درصد از قشر فقیر جهان را زنان تشکیل می‌دهند و میلیون‌ها زن فقیر از طریق کار در بخش‌های غیررسمی امرار معاش می‌کنند، اعتبارات خرد و ایجاد فرصت‌های اشتغال، باعث افزایش سطح درآمد و افزایش سطح زندگی آنان شده و تاثیری شگرف در زندگی آنان پدید می‌آورد. به عبارت دیگر توانایی و قابلیت‌های زنان به دلایل مختلفی مانند وابستگی زنان خانه‌دار به کودکان، آگاهی محدود از مشارکت در فعالیتهای خود اشتغالی، دست‌یابی محدود به منابع مالی مناسب، نبود برنامه‌ها و سیستم‌های پشتیبانی و عدم وجود فرصت‌های افزایش درآمد، محدود گردیده است و بنابراین آنان مشارکت کمی در بهبود وضعیت زندگی‌شان داشته‌اند. لذا در توسعه اجتماعی توجه ویژه‌ای به زنان و دختران که مادران آینده خواهند بود، شده است. دلیل این امر بهبود وضعیت زندگی نسل آینده است. ارتباط مستقیمی بین باسواد بودن مادران و درصد مرگ و میر کودکان، میزان تولید، سطح آموزشی کودکان و درآمد خانواده وجود دارد. بدین لحاظ فعالیت‌هایی چون مراقبت از مادر و فرزند، ایجاد اشتغال، برنامه‌های آموزشی و سوادآموزی از اهمیت خاصی برخوردار است. این امر در توانمندسازی زنان و حضور فعال آنان هم از نظر تعداد و هم از نظر کار در موقعیت‌های کلیدی پروژه‌ها تقویت می‌شود. تجربیات گذشته نشان می‌دهد که زنان در توسعه و کاهش اختلاف طبقاتی موجود نقش موثری را ایفا نموده‌اند و در زمینه مسئوولیت‌پذیری و اداره اقتصاد مالی خانواده و پرداخت اقساط بسیار موفق بوده‌اند. بنابراین اعتبارات خرد نوعی سرمایه‌گذاری بر روی منابع انسانی محسوب می‌شود. در این زمینه فقرا از توانایی‌ها و مهارت‌هایشان برای ایجاد زندگی بهتر استفاده می‌کنند. در دام بهره‌کشی‌های نظام بانکی رایج اسیر نمی‌شوند. تجربه گرامین بانک در بنگلادش و تجربه ایجاد گروه‌های خودیار در هند و سایر کشورهای جهان تصورات باطلی را که درباره افراد مستمند وفقیر، خصوصاً زنان در زمینه استفاده از اعتبارات بانکی وجود داشت، از بین برد. تحقیقات و تجارب گذشته نشان داده است که علی رغم نیاز افراد فقیر به وام‌هایی با بهره بسیار پایین، تحصیلات پایین آنها، عدم مهارت کافی جهت ایجاد اشتغال، فقدان توان پس‌انداز و. .. که باعث گردیده آنها افرادی معتبر و قابل قبول برای بانک‌ها نباشند، اما آنها مدیران خوبی در زمینه منابع اعتباری و سرمایه‌ای بوده‌اند. تجربیات گذشته همچنین نشان داده است که دسترسی به موقع افراد فقیر به میزان کافی اعتبار برای سرمایه‌گذاری و ایجاد فعالیت‌های تولیدی، بسیار ضروری‌تر و مهمتر از ارائه اعتبارات یارانه‌ای به انها بوده است. تجربه گروه‌های خودیار هند نشان داد که ایجاد یک مکانسیم ارتباطی موثر و قوی میان نظام بانک‌داری رسمی و گروه‌های خودیار، زنان مستمند را به پس‌انداز تشویق نموده و به آنان اجازه می‌دهد که ازمنافع تسهیلات وام‌گیری نیز به گونه‌ای مطلوب‌تر استفاده نمایند.

نکته قابل توجه دیگر این است که پایداری و استمرار هر اقدام عمرانی زمانی امکان‌پذیر است که نقش شرکت‌کنندگان، از دریافت‌کنندگان غیرفعال به مدیران فعال تغییر کند. در این زمینه تجربه پادماواتی با تعهد صادقانه‌اش در زمینه تقسیم منافع و مشارکت فعال اعضای گروه‌های خودیار سنگام این امر را تصدیق کرده است. همچنین نشان داده است که افراد معتبر از سوی بانک با دسترسی به موقع به اعتبار و تقسیم عادلانه آن در میان گروه‌های خودیار، می‌توانند تغییراتی شگرف در زندگی هزاران زن مستمند و فقیر به وجود آورند.
با توجه به این که در کشورهای در حال توسعه ۸۰ درصد هزینه مسکن به وسیله پس اندازهای خانوادگی و شخصی تامین می‌گردد و این امر به دلیل نظام مالی بسیار ضعیف و سرمایه اندک در زمینه مسکن است، اعتبارات خرد می‌تواند به عنوان راه حلی مناسب برای رفع نیازهای مسکن قشر وسیعی از جمعیت شهری قلمداد گردد.
ارائه اعتبارات خرد به فقیرترین افراد جامعه، می‌تواند میلیون‌ها نفر را از فقر و تنگدستی نجات دهد و یکی از راه‌های موثر مقابله با فقر در سراسر جهان محسوب می‌گردد. دسترسی فقرا به مقدار کمی وام و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی کوچک، می‌تواند به طور اعجاب انگیزی در کاهش فقر و بهبودی در شرایط زندگی آنان موثر واقع شود. به عبارت دیگر ارائه وام‌های کوچک به فقرا آۀان را از دور باطل درآمد کم، پس انداز کم و سرمایه‌گذاری کم و در نتیجه قرض و فقر آزاد نموده و این دور باطل را به گونه زیر تغییر می‌دهد:
“درآمد کم، ارائه وام کوچک، سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی کوچک، افزایش درآمد، افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش درآمد، افزایش سرمایه‌گذاری و. …”
بنابراین به جای اقدامات خیرخواهانه، باید از عملکردی استفاده شود که باعث خودکفایی اجتماعی شود. حمایت از قشر فقیر از طریق اجرای برنامه‌های ویژه و کمک‌های مالی (خرده وام) و تامین و تضمین حق مالکیت بهترین مشوق و محرک برای سرمایه‌گذاری حاشیه‌نشینان در احداث مسکن و تسهیلات زیربنایی است. به عبارت دیگر در محیطی که منابع محدود هستند هر عاملی که خودیاری را در جامعه افزایش دهد دارای ارزش بسیاری خواهد بود. بنابراین باید از منابع و قابلیت‌های این مناطق برای حل مشکلات شهری استفاده کرد و تلاش نمود تا این مناطق جذب بافت اصلی شهر گردند.

باید به این نکته توجه نمود که زاغه نشینی و حاشیه‌نشینی نه تنها اجتناب ناپذیرند بلکه نشانه موفقیت یک شهر محسوب می‌گردند. شکل‌گیری زاغه‌ها و حاشیه‌نشینی، بخش ضروری مرحله رشد و توسعه یک شهر است. فقط در شهرهای ساکن و ایستا، وضعیت و موقعیت بخش‌های تشکیل دهنده آنها، بدون تغییر باقی می‌ماند. هر بخش از شهر باید از چرخه توسعه، زوال و نوسازی عبور کرده و این مراحل را بگذراند. ولی در هر زمان، بعضی از مناطق شهری از وضعیت بهتری برخوردار بوده و بعضی مناطق نیز تازه نوسازی شده و توسعه یافته‌اند. وسعت تخریب و روبه افول رفتن مناطق، نسبی بوده و بدترین زاغه‌های یک شهر ممکن است دارای موقعیت بهتری نسبت به قسمت‌های دیگر بسیاری از شهرها باشند. زوال و نوسازی (تعمیر و ترمیم) بعضی از شهرها، می‌تواند به تدریج و آهسته صورت گیرد و گاهی آن قدر آهسته باشد که برای افرادی که از بیرون شاهد و نظاره‌گر اوضاع هستند، قابل رویت نبوده و به سختی نمایان شود.
همان‌طور که مناطق زاغه‌ای و مناطق حاشیه‌ای برای حفظ بقای خود به شهرها احتیاج دارند، شهرها نیز برای رشد و توسعه خود به زاغه‌ها و حاشیه‌نشینی نیاز دارند. این مناطق فقیرنشین شهری، مکانی ارزان برای خانواده‌هایی که نمی‌توانند هزینه‌ای برای احداث منزل و خانه‌سازی پرداخت کنند، فراهم می‌آورند. این مناطق در مراحل انتقال می‌توانند شرایط را برای مهاجران به شهر مساعد و تسهیل نمایند تا آنها بتوانند به عنوان یک شهروند جای خود را در جامعه شهری پیدا کنند.
تاکید بر احداث شهری بدون زاغه و حاشیه، به خصوصی هنگامی که هیچ‌گونه طرح و برنامه جایگزینی برای خانه‌سازی و ارائه مسکن وجود ندارد، به معنای ایجاد مشکلات شهری بیشتری خصوصاً برای گروه‌هایی همچون مهاجران روستایی که برای توسعه شهر لازم و ضروری هستند، می‌باشد. لذا توجه به این موارد برای توسعه شهری لازم و ضروری است. در بسیاری از شهرها، مقابله با حاشیه‌نشینی، مستقیماً سکونتگاه‌های غیررسمی را هدف قرار داده است. دلیل به وجود آمدن این سکونتگاه‌ها، عمدتاً بالا بودن هزینه احداث سکونتگاه‌های رسمی و قیمت آنها است که این امر نمی‌تواند نیاز و تقاضای خانوارهای کم درآمد را برآورده نماید. در مقیاسی وسیع این مساله می‌تواند نوعی شکست برای بخش رسمی قلمداد شود. ولی در رابطه با دیگر سکونتگاه‌ها و مناطق روستایی نوعی موفقیت شهری محسوب می‌شود.
با توجه به این که در جامعه شهری شمار کثیری برای پیدا کردن کار و اشتغال با هم رقابت می‌کنند (عرضه نیروی کار بیشتر از تقاضای آن است)، لذا بدیهی است که سطح دستمزد کاهش می‌یابد. در این زمینه یک کارگر با این حداقل دستمزد و بدون وجود سکونتگاه‌های غیررسمی قادر به زندگی و تامین معاش نیست. این مساله به درآمد و منافع قشر متمول و ثروتمند جامعه شهری نیز لطمه وارد می‌کند. لذا لازم است با دقت و احتیاط پیش‌رفته و راه حل جایگزین مناسبی برای این معضل شهری پیدا کرد. بخش رسمی قادر به تامین مسکن تنها ۲۰ تا ۴۰ درصد خانواده‌های شهری می‌باشد. بقیه خانواده‌ها نه تنها به یارانه‌های دولتی دسترسی ندارند بلکه با مشکلات ناشی از نظام بوروکراسی دولتی و موسسات اجرایی نیز مواجه خواهند گردید.
کسانی که با زاغه و حاشیه‌نشینی مخالفند، اغلب از دیدگاه خود به مسائل می‌نگرند. آنها از بحران موجود در زمینه ساخت و سازهای موقتی، بی‌بنیاد و متزلزل با طراحی و نمایی نامنظم و فاقد خدمات اولیه، ناراضی بوده و نگرانی آنها بیشتر از وجود جرم و جنایت و کارهای خلاف قانون و رواج فساد در این سکونتگاه‌هاست. در واقع همانند دیگر فعالیت‌های بخش غیررسمی، سکونتگاه‌های غیررسمی از شکست‌هایی که در این زمینه در بخش رسمی به وجود آمده است، بهره‌برداری نموده‌اند. به عبارتی دیگر در این سکونتگاه‌ها برای ایجاد محیط‌زیست مناسب به جای استفاده از هزینه مالی، از نیروی کار ساکنان، استفاده می‌گردد( استفاده از نیروی کار ساکنان که صرف کارهای بهسازی منازل و منطقه می‌گردد و ارزش افزوده‌ای که از این راه به دست می‌آید.) مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی به عنوان یک راه حل برای ارائه مساکن ارزان و اقتصادی برای کسانی که از درآمد و دستمزد بالایی برخوردار نمی‌باشند، محسوب می‌گردد. این راه حل در رفع مشکلات مسکن در شهرهایی چون منچستر و لندن مفید واقع شده است. تا هنگامی که تفاوت کلی در میزان دستمزد میان شهر و روستا وجود داشته باشد، به وجود آمدن این امکان برای شهرها که از نیروی کار ارزان استفاده کنند و در نتیجه حاشیه‌نشینی نیز همچنان باقی خواهد ماند.
مناطق زاغه نشین و حاشیه‌نشین شهر مکانهای مناسبی را برای سکونت بخش وسیعی از جمعیت شهری فراهم می‌آورند. این مکان‌ها علی‌رغم مشکلات زیادی که از نظر اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی برای شهرها ایجاد می‌کنند، از نظر اسکان جمعیت مهاجر که به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است نقش موثر و خوبی را ایفا نموده‌اند. سکونت ساکنان در زمین‌های ارزان شهر( حاشیه‌ها) نیروی کار ارزان، استفاده از مصالح ساختمانی ارزان و بازیافتی باعث گردیده که بزرگترین مشکل شهرها را در زمینه مسکن به خودی خود برطرف سازند. بی‌توجهی به این مناطق و مشکلات آنها در آینده هزینه بیشتری را بر دوش کشورها خواهد گذاشت.
با بهره‌گیری از توان، ظرفیت، اشتیاق، تمایل و رضایت ساکنان این مناطق برای ایجاد یک زندگی بهتر و تازه‌تر و حمایت دولت در زمینه تغییر در ساختار و شکل سکونتگاه‌های غیررسمی از طریق فراهم کردن شرایط دست‌یابی به منابع و اطلاعات فنی، سازمان و مالی، می‌توان مشکلات شهری را با هزینه‌ای کمتر مرتفع ساخته وضعیت نابهنجار آن را بهبود بخشید. همچنین با تعیین اولویت‌بندی نیازها و احتیاجات مهاجرین در شهر و به رسمیت شناختن آنها و با توجه به آن که نیاز آنها به خانه و مسکن، در مقایسه با نیاز آنها به درآمد و اشتغال کمتر می‌باشد می‌توان روند پیشرفت و بهبود تدریجی این سکونتگاه‌ها را تسهیل نموده و از صرف هزینه اضافی برای ساخت و ساز، احداث مسکن و امور زیربنایی جلوگیری نمود.
از سوی دیگر کاهش مقررات کنترل و قوانین مربوط به خانه‌سازی و طراحی و افزایش اطلاعات و تسهیلات، استفاده از تشویق و ترغیب به جای تنبیه و جریمه، جایگزین کردن مشورت و مشاوره به جای بحث و جدل و تشریک مساعی به جای اجبار در پیشبرد امر توسعه و پیشرفت در کارها بسیار موثر است. همچنین استفاده از تجربیات گذشته در مواردی نظیر استانداردها، طرح‌ها، خیابان‌بندی، توسعه اراضی و فراهم کردن تسهیلات زیربنایی و زیرساختی، بهسازی سکونتگاه های غیررسمی را تسریع و تسهیل می کند.
از طریق نظارت مطلوب و زیرساخت‌های شهری مناسب و سیستم‌های حمایت کننده مطلوب این مناطق محروم سریع‌تر می‌توانند جذب ساختار شهری شوند. از این رو باید از یک روش قابل اجرا و تنظیم شده استفاده شود که عملکرد خود را بیشتر بر روی مناطق محروم و فقیر شهر به عنوان یک اولویت متمرکز نموده و منابع بیشتری را جهت بهبود شرایط این مناطق اختصاص دهد. از سوی دیگر اجرای پروژه‌های جدید نشان داده‌اند که اقشار فقیر شهر می‌توانند منابع عظیم مالی را بسیج نموده و به جریان اندازند. ارائه تسهیلات زیربنایی باید به روشی اصلاح و بررسی گردد که با هزینه مناسب در اختیار تمامی خانواده‌های زاغه‌نشین قرار گیرد. افراد جامعه نیز می‌توانند در این امر مشارکت داشته‌ باشند. زیرا آنها نسبت به محیط زندگی‌شان آگاهی بیشتری دارند و این موضوع در بهبود روند کار بسیار مفید خواهد بود. همچنین می‌توان هزینه بازسازی، مرمت و ترمیم را از طریق واگذاری کارها به خود خانواده‌ها، به میزان قابل توجهی کاهش داد. راهبرد مذکور نیازمند مشارکت گسترده عمومی در روند توسعه از طریق خودیاری مردم است. این امر هم جوامع را برای ایجاد تغییرات آماده می‌کند و هم آنها را به پرداخت هزینه‌ها و حفظ سیستم موجود ترغیب می‌کند. در این رابطه سازمان‌های غیردولتی نقش فعالی در تشویق جوامع، به کارگیری منابع زاغه‌نشینان، منسجم کردن تلاش‌های مردمی با کمک‌های دولتی و خصوصی دارند. روش‌های به کار رفته برای افزایش مشارکت اجتماعی، باعث توسعه برنامه‌های بهداشتی، آموزشی و تولید درآمد می‌گردد و تاثیر قابل توجهی در توسعه واقعی داشته و تغییرات مهمی در ساختار کالبدی، زیست محیطی و اقتصادی- اجتماعی یک شهر ایجاد می‌کند. به طور خلاصه تجربیات گذشته در زمینه کاهش فقر شهری در جهان به نکات زیر اشاره می‌کند:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
 

راه حل مشخصی در مورد کاهش فقر شهری و حاشیه‌نشینی وجود ندارد. اقداماتی که در این زمینه در جامعه صورت می‌گیرد به شرایط آن جامعه بستگی خواهد داشت. برای نمونه وضعیت مناطق زاغه‌نشین و حاشیه‌نشین در بمبئی هند تفاوت بسیاری با ریودوژانیرو برزیل دارد به طور بدیهی نحوه برخورد با آن نیز متفاوت است.
 

تمایلات سیاسی سیاستمدارن که طرح‌ها و برنامه‌های جامع شهری را به گونه‌ای مطلوب حمایت و راهبری نمایند یک مساله مهم در هر برنامه بهسازی بوده و برای موفقیت آن برنامه لازم و ضروری است. برخی معتقدند این موضوع بیشترین اهمیت را داراست.
 

مشارکت اجتماعی به عنوان یک اصل کلیدی در توسعه پایدار شهری از اولین گردهمایی شهری تاکنون مورد توجه بوده است. این مساله به تقویت جوامع محلی محدود نمی‌شود بلکه به تقویت مقامات و ادارات دولتی نیز گسترش می‌یابد. مشارکت در زمینه اجرای سیاست‌های ملی شهری مانند سیاست ایجاد امنیت اقامت بسیار ضروری بوده و می‌تواند بر نابرابری‌های شهر و روستا غلبه نموده و موجب انسجام شهری گردد.
 

با توجه به این که در کشورهای در حال توسعه هیچ ساز و کار مالی وجود ندارد که از افراد و نیازهای مسکن آنان حمایت کند و فقدان سرمایه مسکن به طور منفی بر روی کیفیت مسکن تاثیر می‌گذارد لذا نیاز به بهبودی و تقویت سازمان‌های مالی مسکن به شدت احساس می‌گردد.
 

اعطای حق مالکیت به جامعه فقیر شهری در صورتی که در مکانی مناسب قرار گرفته باشند و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در زمینه مسکن سازی اقتصادی در رفع مشکل مسکن اقشار فقیر بسیار موثر است.
 

رفع مشکل حاشیه‌نشینی به عزم ملی در کنار توجه به قوای محلی و مشارکت مردمی نیاز دارد و رفع این معضل از توان یک ارگان و یا یک نهاد خارج است.
 

در مقابله با مشکلات حاشیه‌نشینی و زاغه نشینی، برنامه‌های بهسازی و برنامه‌های جلوگیری از رشد این مناطق باید به طور همزمان مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر در راستای توجه به برنامه‌های بهسازی، تاکید بر راهبردهای موثر جلوگیری از رشد زاغه‌ها و مناطق حاشیه‌نشینی ضروری می‌باشد.
 

۲-۴- اسکان غیررسمی در ایران[۷۳]
در کشور ما نیز اسکان غیر رسمی با رشد سریع‌تر از رشد شهرنشینی به تعبیری رسمی، مواجه بوده و برآورد می‌شود که یک پنجم جمعیت شهری در اینگونه سکونتگاه‌ها مستقر باشند.[۷۴] درواقع اسکان غیررسمی یکی از چهره‌های بارز فقر شهری است که درون یا مجاور شهرها (به ویژه شهرهای بزرگ) به شکلی خودرو، فاقد مجوز ساختمان و برنامه رسمی شهرسازی با تجمعی از اقشار کم درآمد و سطح نازلی از کمیت و کیفیت زندگی شکل می‌گیرد و با عناوینی همچون: حاشیه‌نشینی، اسکان غیررسمی، سکونتگاه‌های خودرو و نابسامان و اجتماعات آلونکی نامیده می‌شود. محیط‌زندگی این سکونتگاه‌ها پذیرای نابهنجاری‌ها و برانگیزاننده آسیب‌های اجتماعی است که گاه در استدلالی وارونه، علت پیدایش این سکونتگاه‌ها قلمداد می‌شوند! هر چند شرایط کالبدی اسکان غیررسمی در ایران- از نظر مصالح به کار برده شده، سرانه مسکونی و برخورداری از خدمات اجتماعی و زیربنایی- به وخامت این شرایط در بسیاری از کشورهای “جنوب” نیست. لیکن محرومیت و تبعیض در قیاس با دیگر نواحی شهری و فقر و فساد فزاینده اجتماعی، آنها را کانونی بحرانی و ضد توسعه پایدار انسانی نموده است. مجاورت اسکان غیررسمی با شهرها، به ویژه کلانشهرها، از موانع ایفای نقش کلیدی شهرها در توسعه ملی و پیشتازی آنها در استفاده از فرصت‌های برآمده از جهانی شدن اقتصاد است و جای تردید نیست که در فرایند جهانی‌سازی، کثیری از شهروندان به حاشیه رانده شده و از بسیاری حمایت‌های اجتماعی نیز محروم می‌شوند.[۷۵] بدین سبب، اسکان غیررسمی باز تولید شده، بسط یافته و “داستان دو شهر” به حقیقت می‌پیوندد. با این اوصاف، پرداختن به مساله اسکان غیررسمی، نه تنها ضرورتی بر آمده از ارزش‌های اعتقادی و انسانی، بلکه سازگار با منافع اجتماعی و پایداری سکونتگاه‌ها و توسعه ملی است. نباید فراموش کرد که فقر در ” هر جا” تهدید برای ” همه‌جا” است.[۷۶]
پدیده موسوم به حاشیه‌نشینی که حداقل از سال‌های دهه ۱۳۴۰ در ایران پاگرفت و در دهه ۱۳۵۰ گسترش یافت با مشخصاتی چون شکل‌گیری در اراضی حاشیه‌ای یا محله‌ای کهنه‌ی درون بافت شهری، محل نشو و نمای فقیرترین و بی‌هویت‌ترین مهاجرین روستایی و اقلیت‌های قومی، مذهبی با درجه بالای همبستگی در مقابله با تهدیدها و. .. شناخته می‌شد. طی ۳ دهه دوران گذار در ایران دچار تغییر و تحولاتی بنیادین شده است که بر مبنای پژوهش‌های موردی دهه ۶۰ (نیمه دوم) و ۷۰ نیاز به بستن مجدد دارند.
دکتر محمد شیخی دیدگاه‌ها و نظرات و چهارچوب نظری مبنا را در خصوص حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی بدین گونه جمع‌بندی نموده است:[۷۷]
“در ساخت چهارچوب نظری مبنا دیدگاه‌ها و نظریات متعددی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مخرج مشترک آنها مجموعاً در این بررسی سه دسته نظریه مورد نظر قرار گرفته‌اند.
چهارچوب نظری مبنا، براساس تلفیقی از آنها و با تاکید بر دیدگاه‌های اقتصادی سیاسی فضا و توان‌مندسازی شکل گرفته است.
نظریات کلان مورد بررسی در سه دسته مساله‌گرا، بنیادگرا و هدف‌گرا (راه حل‌گرا) هر یک در ارتباط با تبیین پدیده سکونتگاه‌های خودرو با توجه به شرایط نظریه‌پردازی و متاثر از مقطع زمانی خود، سکونتگاه‌های خودرو را از زوایای مختلف مطرح و هر یک، بخش‌هایی از پدیده را توضیح داده و تداوم زمانی خود را اصلاح کرده‌اند.
به گمان ما مجموعه‌ نظریاتی که تحت عنوان نگرش مساله‌گرا دسته‌بندی کرده‌ایم (اکولوژیست‌های انسانی، سازمان و قدرت گرایان تلفیقی این دو گرایش) به طور اساسی پدیده را در حد یک عارضه و یک مساله شهری تقلیل داده و با طبیعی قلمداد کردن آن در صددند، تا آن را به جبری مکانی یا طبیعی و حداکثر کارکرد ناقص و غلط آن چه را که آنان دروازه بانان اجتماعی [۷۸] می‌نامند یعنی برنامه ریزان و مدیران مربوط کننده آن‌ ها بدون توجه به ریشه‌ها و بنیادهای مساله و عوامل اساسی موثر در پیدایش و شکل‌دهی و ساختار بخشی این سکونتگاه‌ها، صرفاً به عنوان مساله‌ای عادی و طبیعی به پدیده نگریسته و عوارض سوء آن را در ایجاد فساد اجتماعی، جرم و جنایت و انواع آسیب‌های اجتماعی و روان‌شناختی توصیف کرده‌اند و در تحلیل نهایی آن‌ ها را در ستیز طبقاتی (به تعبیر و بری) برای مسکن و سکونت یا در روال رشد طبیعی مستمر در نواحی طبیعی آن قابل حذف، پاک سازی و جمع‌ آوری می‌دانند.
چنین نگرشی اگر چه در رابطه با ساز و کارهای جدایی گزینی اجتماعی- فضایی و در نتیجه محدود شدن تعامل اجتماعی تضعیف نقش گروه‌های مرجع، نهادها و ارزش‌ها و هنجارهای گروه‌های متنوع اجتماعی، تحلیل‌های قابل توجهی دارد. اما به دلیل نگرش آسیب شناختی خود نقش برنامه‌ریزی و مدیریت شهری را در برخورد با این کانون‌ها به حد یک جراحی عمومی برای جدا کردن آن‌ ها از پیکره‌ی عمومی شهر تقلیل داده و سیاست‌های پاک‌سازی تخریب مجموعه‌های زاغه‌نشین‌ها مطرح کرده‌اند.
ما از مجموعه بررسی‌ها به این نتیجه رسیده‌ایم که اصولاً چنین نگرشی به پدیده‌ی سکونتگاه‌های خودرو، شاید تا حدودی فقط در به تبیین مجموعه‌های فقیرنشین و کانون‌های سکونتی جدایی گزینی مذهبی، نژادی و امثال آن در کشورهای توسعه یافته غربی باشد، بدون آن که تحلیلی بنیادی و ریشه‌ای از چرایی و مکانیزم ایجاد و تحول آن ارائه بدهد. اما به گمان ما توضیح این دسته نظریات در رابطه با تبعات و عوارض ناشی از جدایی گزینی اجتماعی- فضایی، تمرکز فقر و مشکلات آن در رابطه با یکنواختی و هم نواختی درونی سکونتگاه‌های خودرو و در نتیجه ایجاد موانع و مشکلات سر راه نفوذ عناصر و نهادهای مدنی و ایجاد تاخیر قابل توجه در روی دگرگونی ارزش‌ها، هنجارها و نهادهای موجود در این سکونتگاه‌ها قابل توجه است. البته با توجه به گسترش نقش رسانه‌های جمعی و توسعه‌ی چند رسانه‌ای‌ها، این مهم نیز جای تامل دارد.
مجموعه نظریاتی که تحت عنوان بنیادگرایان دسته‌بندی کرده‌ایم و شامل طیف گسترده‌ای از نظریات نومارکسیستی (ساخت گرایان، شهرنشینی و وابستگی، شهر جهانی و. ..) می‌شود به طور اساسی متوجه بنیادها و ریشه‌های پدیده‌ی حاشیه‌نشینی بوده و بیش از هر چیز آن را به ساز و کارهای نظام سرمایه‌داری و تبعات شکل خاصی از آن (در برخورد با شرایط ویژه کشورهای تحت سلطه= سرمایه‌داری وابسته) نسبت می‌دهند. به نظر ما مجموعه نظریات بنیادگرایان تا حد زیادی، ریشه‌ها و بنیادهای شکل‌گیری و رشد پدیده را توضیح داده و استدلال آن‌ ها در رابطه با وجود ارتباط تنگاتنگ بین نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جوامع سوم و شکل‌گیری این سکونتگاه‌ها قابل تامل بوده و چنان که خواهیم دید بیش‌تر نظریه پردازان ایرانی نیز به اشکال مختلف مبانی نظری خود را بر اساس همین دیدگاه استوار کرده‌اند.
در این راستا ریشه‌ی مساله را باید در شکل شهرنشینی، الگوی توسعه‌ی اقتصادی- اجتماعی و در نتیجه: الگوی توسعه‌ی شهری جستجو کرد. چنان که با تمرکز جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در یک یا چند شهر اصلی، فقدان یک طیف در سلسله مراتب شهری و سکونتگاهی (گسست در نظام سکونتگاهی سرزمین) و در نتیجه فاصله‌ی عمیق بین شهر و روستا عملاً: سیل بنیان کن جمعیت روستایی را به سمت شهر مرکزی و مراکز اصلی روانه می‌کند که زیرساخت‌ها و شیوه‌های تولیدی آن‌ ها به درجه‌ای از رشد و تکامل نرسیده است که قادر به جذب انبوه مهاجران روستایی باشد. همین روند تضادهای درونی جامعه‌ی شهری را در رابطه با حمل و نقل، مسکن،زمین و انواع خدمات مصرفی تقویت می‌کند.
بدیهی است که در این رابطه متغیر اصلی و بنیادی نظام سرمایه‌داری است و نقطه عطف تغییر و تحولات منجر به ایجاد پدیده‌ی حاشیه‌نشینی، به طور دقیق درست زمانی است که هم‌نشینی نظام‌های پیشین و نظام جدید جای خود را به غلبه‌ی شیوه‌های جدید داده است.
اما در این زمینه لازم می‌دانیم توضیح کامل‌تری از نظریه‌ی وابستگی و شهرنشینی ارائه دهیم که تعریف شهرنشینی در جهان سوم، نوعی تحریف شهرنشینی است که نه ناشی از تولید و تقویت زیرساخت‌های تولیدی، دانش فنی و فن‌آوری مدرن بلکه متکی بر مصرف و مشاغل پادویی، دلالی، واسطه‌گری و به طور کل گسترش و تورم‌بخش خدمات است و این امر علت اصلی و متغیر مستقل مسائل و عوارض شهری و از جمله آلونک‌نشینی، سکونتگاه‌های غیررسمی و خودرو است.
براساس این نظریه، ما نیز بر این باور هستیم که شکل و الگوی خاص شهرنشینی و شهرگرایی جهان در حال توسعه با تمرکز شدید جمعیت در واحد سطح و عدم امکان پاسخ‌گویی به نیازها و خواسته‌های ساکنان در رابطه با زمین و مسکن و به طور کل نیازهای مسکونی در شهرها و به ویژه کلان شهرها است که مبنای شکل‌گیری بازار غیررسمی زمین و مسکن است و طیف گسترده‌ای از مسکن غیررسمی را متناسب با توان مالی- اقتصادی و نیازهای اجتماعی و فرهنگی برای اقشار کم درآمد شهری را فراهم می‌کند.
در عین حال اما مجموعه بررسی‌ها، ما را به این نتیجه رسانده است که:
الف- نگرش بنیادگرا دچار ضعف بنیادین در ارایه‌ی راه‌کارها و راه ‌حل ‌های لازم جهت ساماندهی و به سازی زندگی و سکونت در سکونتگاه‌های خودروی موجود بوده و این که به طور اصولی آن‌ ها تنها راه حل مساله را در تغییر ساختار حاکم برکار، تولید، توزیع و مصرف یعنی ساخت اقتصادی و در نهایت تغییر بنیادین جوامع می‌بینند و نسخه‌های مقطعی و موردی را فاقد کارایی لازم معرفی می‌کنند.
این در حالی است که تجربه‌ی گذشت سال‌ها نشان می‌دهد که چنین تغییراتی بر فرض تحقق کامل، نیاز به سال‌ها زمان دارد و طی این مدت نمی‌توان پاسخ‌گویی به مشکلات و مسائل این سکونتگاه‌ها را به آینده‌ای مبهم محول کرد.
ب- نگرش بنیادگرا نمی‌توانند تفاوت‌های موجود فرهنگی- اجتماعی جوامع و در نتیجه تفاوت در نوع و نحوه‌ی پاسخ آنها‌ به محرک‌های محیطی و از جمله نیاز به مسکن و سکونت در شهر را به خوبی توضیح دهند. این مساله آنگاه بیش‌تر رخ می کند که شاهد شکل‌گیری و دگرگونی سکونتگاه‌های خودرو در اشکال و گونه‌های مختلفی هستیم که فراروند، ویژگی‌ها و خاصه‌های متعدد و متنوعی دارند، به حدی که سنخ شناسی و دسته‌بندی آنها با مشکل جدی مواجه و بررسی‌های متعدد میدانی حاکی از دخالت متغیرهای فرهنگی و اجتماعی خاص در شکل‌دهی آنهاست.
نگرش هدف‌گرا به پدیده‌ی سکونت‌گاه‌های خودرو غالباً با بنیادها، ریشه‌ها و عوامل دخیل در شکل‌گیری آنها کاری ندارد و از نقطه نظر تبیین کلان پدیده و در تحلیل نهایی، ریشه در نظریاتی دارد که ما آنها رامساله‌گرا نام نهاده‌ایم. اما آنها این مساله‌ی شهری را در هر حال به عنوان یک واقعیت پذیرفته و به دنبال راه حل‌ها و راه‌کارهای بهینه سازی شرایط زندگی و سکونت هستند. در این مسیر نیز تجربیات سه دهه برخورد با این سکونتگاه‌ها و بازتاب‌های آنها را بررسی و به این نتیجه رسیده‌اند که در شرایط موجود و بر مبنای پیش‌نگری آینده‌ی نزدیک، امکان تغییرات بنیادین و اساسی در نظام اقتصادی و اجتماعی و زیرساخت‌های فرهنگی در بسیاری از جوامع جهان سوم، بسیار ضعیف و نامتحمل است. در چنین شرایطی باید به راه‌کارها و راه حل‌هایی که به صورت خود جوش و خود انگیخته از متن زندگی و سکونت کم درآمدها برآمده است، توجه کرد، آنها را توسعه داد و بر این اساس راه حل‌های مبتنی بر توانمندسازی و ساماندهی و به سازی این سکونتگاه‌ها را هدف قرار داد.
ما براساس مجموعه بررسی‌ها، نظریات اخیر را در رابطه با راه حل‌ها و شیودی نگرش امروزین و منطبق بر شرایط تحول یافته و دگرگون شده سکونتگاه‌های خودرو پذیرفته‌ایم و فکر می‌کنیم که سکونتگاه‌های خودرو نوعی پاسخ به مساله‌ی مسکن و سکونت در منطقه‌ی کلان شهری هستند که با توجه به بی‌اعتنایی برنامه‌ریزی رسمی در جهان در حال توسعه، به نحو خود به خودی و خودجوش پاسخی در حد مقدور، ارائه داده‌اند. این پاسخ در دامنه‌ی توان‌ها، خواست‌ها، نیازها، ترجیحات و اولویت‌بندی‌های آنان معنا یافته و شکل فضایی- کالبدی متناسب خود را یافته است.
براین اساس نگرش مبتنی بر توانمندسازی و جلب مشارکت ساکنان را در برخورد با این سکونتگاه‌ها و تبیین آنها مناسب می‌دانیم.
اما در عین حال بر این باوریم که آن سوی دیگر این طیف نیز در غلطیدن به نوعی جبرگرایی نوین و پذیرش قطعی آن به عنوان راه حلی نهایی و تلقی آن به عنوان پدیده‌ای طبیعی و به هنجار است که به نظر ما نوعی افراط گرایی و گرایش به بنیادهای نظری این گونه نگرش (کارکردگرایی) می‌باشد. ما بر این باور هستیم که در عین پذیرش این سکونتگاه‌ها به عنوان یک واقعیت عینی و نیازمند پاسخی مناسب در چهارچوب برنامه‌ریزی و برنامه‌دار کردن حرکت خودجوش و مردمی آنها، از این واقعیت نیز نباید گریخت که در هر حال پیدایش آنها در جهان سوم معلول توسعه‌ای ناموزون و نابرابر و ناهماهنگ بوده و حل نسبی مساله مسکن و سکونت کم درآمدها در قالب طرح‌های توانمند سازی و به سازی کیفیت اسکان در این مکان‌ها، در تحلیل نهایی نمی‌تواند راه حل‌ نهایی، بنیادین و همبستگی، بحرانی باشد که ابعاد اساسی آن مساله اشتغال، درآمد و توزیع متعادل آن، مهاجرت و دانش فنی، امنیت شغلی و پایداری درآمد است.
براین اساس فکر می‌کنیم که تبیین این پدیده با نگرش هدف‌گرا تنها به صورت پدیده‌ای موجود و در حال تحول و به عنوان یک واقعیت قابل قبول است. اما فرض آن به عنوان پدیده‌ای طبیعی و بهنجار در روال رشد و توسعه‌ی شهر و پذیرش قطعی و نهایی آن به عنوان راه حل بنیادی حل مساله اسکان و سکونت کم درآمدها قابل پذیرش نیست. در ادامه‌ی بحث به این مطلب باز خواهیم گشت.
از بررسی‌ مجموعه نگرش‌ها و تجربیات به این نتیجه رسیده‌ایم که اصولاً یکی از دلایل سیر تطور نظری پیرامون پدیده مورد بررسی، هم تغییر در ماهیت پدیده چه به لحاظ شکل‌گیری نطفه‌ی اولیه سکونتگاه‌های خودرو و چه از نظر سیر تحول و دگرگونی آن است.
بنابراین قدرت توضیح نظریات و نگرش‌های پیشین و میزان واقع‌گرایی آن‌ ها در تبیین پدیده کاهش می‌یابد. براین اساس دیدگاه‌های اخیر با وجود اشکالات مبنایی مورد اشاره، جهت تبیین موضوع پژوهش، بیش‌تر مورد استفاده قرار گرفته‌اند. بر مبنای این نظریات روند، فرایند، ماهیت و ویژگی‌های سکونتگاه‌های خودرو در طول دو دهه اخیر تحول یافته و آن چه بیش از پیش ضرورت می‌یابد تبیین این تغییرات و شناخت روند و فرایند حاکم بر آن است.[۷۹] “
جامعه ایران از دیرباز شاهد همزیستی سه نظام معیشتی بوده است که در کنار یکدیگر و متاثر از هم تا دوران معاصر به حیات خود ادامه داده‌اند و فقط پس از قرار گرفتن ایران در چارچوب نظام سرمایه‌داری جهانی، ارتباط سنتی این سه نظام گسسته و دستخوش تغییر بنیادین شده است. این سه نظام به ترتیب پیدایش تاریخی خود عبارتند از : نظام ایلیاتی یا ایل‌نشینی، نظام مبتنی بر زراعت و یا روستا نشینی و بالاخره نظام شهر یا شهرنشینی.
وجود ایل، اقدام به دامداری، استفاده از مراتع و حرکت دام و انسان همراه با جزیی کشاورزی از خصایص خاورمیانه است. به قول “کاستلو” زندگی ایلیاتی پاسخی طبیعی به رژیم آب و هوایی منطقه بوده است. زیرا باران و برف زمستانی به همراه سرمای گاه طولانی و طاقت‌فرسا و خشکی و گرمای تابستان حرکت دام و انسان را الزامی می‌سازد (Costello 1977:4-5) علاوه بر این، زندگی ایلیاتی امکان سازگاری جمعیت بیشتر با شرایط اقلیمی متغیر را فراهم آورد در کنار ایلات متحرک، روستانشینان ساکن بر زمین قرار دارند. در اکثر جوامع و پس از کشف کشاورزی، در حقیقت بخشی از جمعیت ایل نشینی ساکن شده روستانشینی اختیار کرده و به زراعت می‌پردازند. اما بخش قابل توجهی از سرزمین ایران در شمار مناطق خشک و نیمه خشک به شمار می‌رود براین اساس با منابع محدود آبرسانی چه برای بقاء تکنولوژی (عامل انسانی) نیز غلبه بر محدودیت طبیعی یاد شده را ناممکن ساخته است. در نتیجه، جمعیت در اکثر مناطق کشور میل به عدم تمرکز و بخش داشته است.
براین اساس برگرد چاه و چشمه‌ای یا در محدود واحه‌ای کوچک، چندخانوار گرد می‌آمدند، اما سایر خانوارها چاره‌ای جز جستجوی چاه و چشمه دیگری درجایی دیگر نداشتند و لذا هزاران روستای پراکنده، کوچک و کم ارتباط با یکدیگر بر پهنه سرزمین ایران اینجا و آنجا قارچ گونه روییدند. روستاهای کوچک و کم جمعیت و کم آب و بی‌بضاعت از نظر ابزار کار، تولیدی محدود داشتند و اگر بلای حکومت ستم شاهی نیز بر آن اضافه شود، مشخص می‌گردد. که چیز چندانی برای مبادله در چنته نداشتند، لذا به تجربه آموخته بودند که باید خودکفا باشند. از این رو روستاهای کوچک و پراکنده ترکیب ارگانیکی بین زراعت محدود دامداری کوچک و صنایع دستی پدید آورده، روزگار می‌گذراندند.اما خشکسالی ادواری و وجود صحرانوردان و بیابان‌گردانی که بقول لمبتون “هرگاه بر اثر افزایش طبیعی یا کم آبی، عدد مردم و حواشی مواشی ایل از حد مراعی موجود می‌گذشت. با ستیز و آویز و جز آن راهی مناطق ساکن می‌شدند” (۱۹۶: ۱۳۶۲: لمبتون) محیط را بی‌ثبات و ناامن ساخته بود.
روستاییان کم عده و بی‌ساز و برگ نه قادر به گردآمدن در نقاط محدود بودند، و نه به صورت پراکنده توان مبارزه با ایلات و عشایر و صحرانوردان و بیابان‌گردان را داشتند. لذا تشکیل حکومتی متمرکز با ارتشی حرفه‌ای متشکل از فرزندان خود روستاییان و متکی به بخشی از قوت لایموتشان را با همه کژی‌ها و کاستی‌ها پذیرا شدند و حکومت‌های متمرکز با سازمان عریض و طویل و ارتش حرفه‌ای یا دائمی زمینه طبیعی و پیدایش و رشد یافتند.
ضرورت انجام کارهای عمومی کار که مددکار زارعت کم رونق منطقه به شمارمی‌رفت و بیگاری گرفتن افراد را الزامی می‌ساخت. از یکسو (اموری مانند کشیدن شبکه‌های آبیاری…) و تمرکز نظامی – سیاسی ایلیاتی از سوی دیگر نیز سایر عواملی بودند که تمرکز سیاسی حکومت و مرکزیت آن را تسهیل کردند. نتیجتاً در ایران نیز چون سایر مناطق مشابه، نظام ستم شاهی سربرآورد و برای قرن‌ها چون بختکی برجان و مال و ناموس مردمان چیره شد. نظام حکومتی متمرکز، دستگاه اداری گسترده و وجود ارتش حرفه‌ای مقیم پادگان‌ها خودعامل مهم پیداییش شهر و شهرنشینی در آسیا و از جمله ایران به شمار می‌رود. بیهوده نیست که شهرسازی برای قرن‌ها از جمله اقدامات شاهان تلقی می‌شد و شمار زیادی از شهرهای ایران خاصه در دوران ساسانیان شهرهای شاهی لقب داشتند و بسیار از شهرها در حقیقت کلنی‌های اداری نظامی بودند” (پرهام ۱۳۵۳: ۱۷۰). از سوی دیگر، سازمان اداری و نظامی متمرکز همواره خریدار عمده کالاهای بسیاری است و این امر رشد پیشه وری و صنایع کارگاهی و دستی شهری را تقویت کرده، زمینه‌ساز رشد تجارت و مبادله می‌شود. مصرف تجملی اعیان و اشراف نیز، گرچه با شدتی کمتر بر این امر دامن می‌زند و امکان ایجاد بارکده‌ها یا شهرهای مبادلاتی و محل استقرار بازار را فراهم می‌آورد. قرارگرفتن ایران بر سر راه‌های اصلی ارتباط بین غرب و شرق با توجه به وسایل ناتوان طی فواصل جغرافیایی در آن روزگاران و ضرورت احداث توقفگاه‌های بیشماری که به شهر تبدیل شدند نیز از عوامل دیگر پیدایش سومین نظام معیشتی ایران یا نظام شهری به حساب می آید لذا از زمان‌های بسیار دور، در ایران شبکه‌ای از شهرهای سیاسی – نظامی، مبادلاتی – ارتباطی پدید آمد.
این شهرها گرچه تاریخ پر فراز و نشیبی را سپری ساخته‌اند و به طور ادواری با تهاجم اقوام همسایه ایران روبه رو و شماری حتی از صفحه روزگار محوشده‌اند، لیکن در زمان ثبات سیاسی و نتیجتاً رونق اقتصادی و امنیت ارتباطی شکوه و عظمتی در خور توجه به کف آورده و از همه مهمتر اجزا شبکه ای همگون و مرتبط با حساب می‌آمدند که به قول محقق معاصر خانم گیتی اعتماد (۱۳۳-۱۳۱: ۱۳۶۳) علاوه بر مرکز حکومتی نظامی و خدمات یا مبادلات منطقه مرکز ارتباطی تولیدات پیشه وری و گاه مرکز مذهبی و زیارتی نیز به شمار می‌رفتند و ارتباط ارگانیکی بین شهرهای کوچک و بزرگ هر منطقه از یکسو و شهرها و مراکز روستایی آنها از سوی دیگر برقرار بوده است.”
چنگ اندازی سرمایه‌داری جهانی به ایران با تحولات ساختاری عمده‌ای همراه شد. شهر مرکزی جانشین همزیستی سه نظام معیشتی گذشته (که نیازمند تحولی بنیادین و اساسی بودند) گردید و شهرنشینی وابسته به فراسوی مرزهای ملی، جای تحولی درونی ضروری را گرفت. شهرها بدون ارتباط با هم و به صورتی گسسته و در جهت ارضاء نیازهای سرمایه‌داری و برای مصرف، رشد معاصر خود را آغاز کردند. زیرا همان گونه که قبلاً اشاره شد، سرمایه‌داری نظامی است متکی به انباشت روز افزون و بی‌پایان سرمایه سرمایه انباشت شده باید مجدداً باز هم برای انباشت بیشتر به بازار باز گردد، براین اساس انباشت و افزایش و گسترش دم افزون سرمایه را منطق درونی و نیروی محرکه نظام سرمایه‌داری و علت پویایی آن خوانده‌اند و اقتصاد دانان معاصر با هر گرایشی به آن معترف‌اند. اما انباشت دائم الزاما زمانی به وقع می‌پیوندد که مصرف فراگیر شود و دائماً رو به فزونی نهد و استفاده از کالا و خدمات متنوع به الگوی غالب جامعه بدل شود. اما برای رسیدن به مصرفی بی‌پایان و رو به تزاید، تولید لازم است و لذا چاره‌ای باقی نمی‌ماند. مگر آنکه ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد و جامعه در زمینه‌های متنوعی که به انباشت و انباشت مجدد ختم نمی‌شود، برای آینده‌ای مساعد، فعلاً رها شود. ماحصل چنین منطقی توسعه ناهمگون و نامتعادل ساختار جامعه و اجزاء آن است که باز هم از ویژگی‌های نظام سرمایه داری است.
براساس آنچه که به گونه‌ای گذرا طرح شد و بر پایه ضرورت توسعه ظرفیت‌های اقتصاد و جامعه، فعالیت‌های تولیدی همراه با نوآوری‌های روزمره، جوامع اروپایی غربی و شمالی را به نحوی درون‌زا یا برخاسته از شرایط تاریخی، و در ادامه تحولات ساختاری آن جوامع، از اساس دگرگون کردند. بر ویرانه‌های قرون وسطی، جامعه صنعتی غربی را در راستای آمال‌های سرمایه‌داری لیبرال پدید آوردند. زمینه‌های سود آور توسعه‌ای شگرف بخود دید و نوآوری‌از هر جهت رواج یافت شهرها به مرکز پرآشوب تحولات دنیای نوین تبدیل شد اما علیرغم توسعه کم نظیر، ناموزنی و عدم تعادل ذاتی نظام،که نتیجه وابسته بودن تولید و توسعه به سودآوری و انباشت است در بعد فضایی – مکانی spatial نیز منعکس شد و لذا در چارچوب کل جامعه و در درون شهرها مناطق ناهمگون پدید آمد. در مقابل مناطق اعیان نشین، محله‌های فقیرنشینslums که سکونتگاه‌ فقیرترین اقشار، ستم‌دیدگان و رانده شدگان از یکسو و انبوه “قانون ستیزان قانون گریز” از سوی دیگر است، قارچ گونه رویید.
با رشد درون‌زا ولی نامتعادل و در پرتو انقلاب‌های پی‌در پی علمی و فنی، تولید کشورهای صنعتی سرمایه‌داری انبوه و انبوه تر شد و لذا برکنار از تمهیدات متنوع و از جمله گرایش به کالای یکبار مصرف، گسترش مصرف از طریق ایجاد نیازهای کاذب و تنوع بخشیدن به شیوه‌ها و ابزار ارضا، نیازها، کم کردن دوره استهلاک کالا، بالابردن سطح زندگی اقشار مختلف جوامع غربی و حتی کارگران از طریق غارت منابع ملل محروم و به عنوان حق‌السکوت و برای مصرف و از خود بیگانگی بیشتر، افزودن بر ساعات فراغت از طریق خودکار کردن بخش‌های فرایند تولید (اتوماسیون) و طراحی شیوه‌های گذران اوقات فراغت در جهت مصرف بیشتر و متنوع‌تر و خلاصه هزار ترفند دیگر، مصرف پابه پای تولید افزایش نیافت. زیرا گاه بانوآوری کوچک و به ظاهر محدودی، تولید ده‌ها برابر زیادتر می‌شود ولی برای افزایش مصرف به همان میزان، تضمینی وجود ندارد. جلو افتادن تولید از مصرف که خود از دلایل اصلی بحران‌های ادواری تلقی می‌شود، گسترش جغرافیایی نظام سرمایه‌داری، مقدم بر همه شیوه‌های افزایش مصرف را که فهرست وار عنوان شد در دستور قرار داد. جهان سومی تامین کننده مواد خام و واسطه‌ای نیز باید به سپاه مصرف کالا و خدمات در جهت انباشت بی‌پایان و افزایش سلطه سیاسی برای تداوم وضع موجود بپیوندد و حداکثر برای سرهم بندی کالاهایی که براساس الگوی مصرف غربی طراحی‌ شده‌اند، آماده شود. از این روی و در جهت ارضاء نیازهای سرمایه داری غربی، توسعه برون‌زا یا تحمیلی مناطقی که به جهان سوم موسوم است و از جمله ایران، بدون توجه به شرایط تاریخی، بستر فرهنگی و نیازهای واقعی این قبیل جوامع آغاز و با هدایت غرب گسترش یافت. در جهان سوم نیز شهر مرکزی غربی، اما این بار فقط برای مبادله و مصرف و به عنوان مقر نمایندگی‌های شرکت‌های فراملیتی و ایستگاه‌های مبادلاتی، تکرار شد و در نتیجه پایتخت و با شدتی به مراتب کمتر چند شهر دیگر به سرعت رشد کرد و شهرنشینی شتابان ولی فوق‌العاده ناهمگون رخ داد. انبوه روستاییان آشنا شده به شهر پرآشوب نه از برای چرخانیدن چرخ‌های صنایع نوپا، بلکه بیشتر برای پادویی در بخش دولتی بیمارگونه و یا در بخش خصوصی بی‌ضابطه که حتی با بخش خصوصی غربی نیز از هیچ نظر قابل مقایسه نیست، سیل‌وار به شهرها سرازیر شدند و شرایط کنونی پدید آمد.
شهرنشینی شتابان و ناهمگون ایران، صرفاً با توجه به فرایندی که طرح شد قابل درک است. اما باید توجه داشت که توسعه درون‌زا و برون‌زا، حتی در راستای نظام‌ سرمایه‌داری به نتایج کاملاً متفاوتی منجر می‌شود. ضعف شبکه زیرساختی ایران و اجبار سرمایه‌داری به تغییر سریع کشور، تمرکز بیش از حد را به ارمغان آورد. لذا تهران و با شدتی به مراتب کمتر دو یا سه شهر دیگر (مشهد، تبریز، اصفهان) به قطب‌های توسعه برون‌زا بدل شدند و بزرگ سری یا ماکرو سفالی در شبکه شهری کشور پدید آمد. این امر خاصه در سه دهه اخیر و به علت تحولات از بالا در روستا و به برکت افزایش شدید درآمد ارزی از طریق صدور نفت، سرعتی فوق‌العاده به خود گرفت و جمعیت اضافی روستاها و گاه کل روستا به صورت بنه‌کن به شهرها سرازیر شد و شهری شدن به صورتی ناهمگون رخ داد.
برای مثال در سرشماری سال ۱۳۶۵ مشخص شده است که ۴/۵۴ درصد از جمعیت کشور در ۴۹۶ شهر گردآمده‌اند(شهر به مکانی اطلاق شده که در موقع سرشماری دارای شهرداری بوده است). لیکن باید توجه داشت که کمی بیش از ۶۶ درصد جمعیت شهری فقط در ۴۰ شهر و اندکی کمتر از ۳۳ درصد جمعیت شهری کشور در ۴۵۶ شهر گرد آمده‌اند. علاوه بر این نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت شهری کشور فقط در تهران بزرگ سکنی گزیده‌اند و جمعیت تهران نزدیک به ۴ برابر دومین شهر بزرگ کشور است.
وسعت تهران از نوزده کیلومتر مربع در سال ۱۲۷۹ شمسی به حدود ۶۰۰ کیلومتر مربع در سال ۱۳۶۴ رسیده است. یعنی در طول ۸۵ سال وسعت تهران بیش از ۳۰ برابر شده و جمعیت شهر در طی ۱۲۰ سال ۴۶ برابر رشد کرده است. علاوه بر این براساس آمارهای سال ۱۳۵۵ بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نیمی از محصول ناخالص ملی (بدون احتساب نفت)، ۴۰ درصد از کل سرمایه گذاری‌ها، ۶۰ درصد از کل سرمایه گذاری‌های صنعتی، ۸/۱۴ درصد از کل شاغلین کشور سهم تهران بوده است.
براساس آمارهای سال ۱۳۶۴ از مجموع ۶۵۹۶ کارگاه بزرگ صنعتی تعداد ۲۴۱۲ کارگاه در استان تهران مستقر شده‌اند. در واقع هر زمینه اقتصادی، اجتماعی، امکانات و تاسیسات و تسهیلات در نظر گرفته شود، تمرکز فوق العاده شدید آنها در تهران کاملاً مشهود است. بدنیست به برخی از این زمینه‌ها فهرست‌وار اشاره شود تا عمق تمرکز‌گرایی و فرایند شهری شدن شتابان و ناهمگون کشور، بیشتر برملا گردد و علل فوری (سطح خرد تحلیل) مهاجرت مشخص شود.
براساس اطلاعات مندرج در سالنامه آماری سال ۱۳۶۳ کشور، از مجموع ۹۷ جریده مجاز کشور ۷۱ جریده در تهران منتشر می‌شده است. از مجموع ۲۵۷ سینمای ایران ۷۲ سینما یعنی کمتر از یک سوم در تهران قرار دارد. از مجموع ۱۲۷۶ کودکستان دولتی ۵۲۸ کودکستان در استان تهران دایر بوده است. از مجموع ۳۲۳ آموزشگاه مختص آموزش فنی ۵۳ آموزشگاه در استان تهران قرار داشته است. از مجموع ۱۳۶۹۸ نفر کادر آموزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، ۷۲۰۵ نفر مقیم استان تهران بوده‌اند و از مجموع ۱۴۵۸۰۹ دانشجو ۷۶۷۲۳ نفر در استان تهران به تحصیل اشتغال داشته‌اند. از مجموع ۵۸۹ موسسه درمانی با ۷۰۱۵۲ تخت، ۱۵۰ موسسه با ۲۴۰۲۱ تخت در تهران قرار داشته‌اند. درصد سهم تهران و شهرهای بزرگ از وام و تسهیلات اعطایی بانک مسکن (به تعداد) در سال‌های ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱ به ترتیب ۴/۵۷ و ۹/۴۹ و ۷/۵۰ درصد بوده و در سال ۱۳۶۳ این درصد برای تهران به تنهایی برابر با ۲۳ بوده است. از کل ۵۷۵۴ واحد مسکونی در دست ساختمان بانک مسکن در پایان سال ۱۳۶۳ تعداد۲۹۵۷ واحد در تهران قرار داشته است.
براساس آمارهای سال ۱۳۶۳ از مجموع ۷۵۸۶ مهندس معمار و شهرساز، مهندس ساختمان و تاسیسات حدود ۶۲۴۸ نفر یا ۴/۸۲ درصد در تهران اقامت دارند. متاسفانه چنین تمرکز بالایی در شهر تهران به طور عمده زاده رشد سرطانی بخش سوم اقتصاد یا خدمات است.
براساس مدارک مرکز آمار ایران، سهم بخش خدمات از نظر اشتغال در کل کشور در سال ۱۳۴۵ معادل ۲۴ درصد بود که در سال‌های ۵۵ و ۶۵ به ترتیب به ۹/۳۰ و ۴۲ درصد رسید. این رقم برای شهرها در سال ۱۳۴۵ معادل ۹/۴۹ درصد و در سال ۱۳۵۵ معادل ۲/۵۵ درصد بود که در سال ۶۵ به ۵/۶۰ درصد رسید علاوه بر این برابر آمارهای سال ۱۳۵۹ از ۱۰۰ نفر شاغل تهرانی ۷۸ نفر آنها در بخش خدمات به کار اشتغال داشته‌اند. خدماتی شدن اقتصاد کشور، رشد شدید شهرنشینی (۶۲ درصد در دو دهه ۵۵-۱۳۳۵) تمرکز بسیار شدید جمعیت و امکانات در تهران، و سپس به درجاتی به مراتب کمتر در مراکز برخی از استان‌ها، همه موید حاشیه‌ای بودن اقتصاد و جامعه ایران و وابستگی شدید کشور مخصوصاً از ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ به شمار می‌رود که آثار آن تا به امروز ادامه یافته است و حتی به علت مشکلات اقتصادی، تعطیلی برخی از زمینه‌های تولیدی وابسته و جنگ تحمیلی و بالاخره مهاجرت‌های منطقه‌ای تشدید نیز شده است.
وابستگی اقتصاد و جامعه ایران، به ویژه در سال‌های یاد شده و علیرغم تزریق درآمدی سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار برای مدتی نزدیک به ۱۰ سال به اقتصاد کشور، و فروش مداوم ذخیره‌های طبیعی خدادادی به مدت بیش از یک قرن، تحقق یافته و حتی سالانه تشدید شده است. به قول آنتونیوکارلو در حقیقت ایران (دوران پهلوی)بیانگر و نشان‌دهنده واضح و روشن این حقیقت است که توسعه امری ساختاری است و نه معلول درآمدهای نفتی. هنگامی که دلارهای نفتی به ساخت‌های قدیمی‌ تزریق شوند. صرفاً چون فرو افتادن سنگی بر آب می‌‌ماند که لحظه ای مشخص شده سپس محو می‌شود و این درست چیزی است که در ایران رخ داده است…..
ایران در سال ۱۹۷۴ حدود ۶۰۰ میلیون دلار کالای غیرنفتی صادر کرده است و در عوض ۵/۶ میلیارد دلار کالا وارد کرده است که نتیجه آن کسری موازنه پرداخت ترسناکی است. علاوه بر این، در سال ۱۹۷۵ مبلغی برابر ۵/۴ میلیارد دلار نیز خرج واردات اقلام کشاورزی شده است که نشان می‌دهد همه ساله بخش مهمی از دلارهای نفتی به علت ناتوانی کشاورزی کشور از میان می‌رود. برنامه کشور ایران (دوران پهلوی) از کشاورزی چشم پوشیده است تا به صنعتی شدن سریع دست یابد. و لذا کشاورزی عقب‌تر و عقب‌تر مانده است. ایران با گیرافتادن در دام تورم جهانی، کسری تولیدات کشاورزی (و لذا ضرورت وارد کردن دم افزون غذای مردم) و حقوق سنگینی که به کارکنان خارجی می‌پردازد، خطر ورشکست شدن را به جان می‌خرد…. نظام ایران قبل از ۱۹۸۳ فرو خواهد ریخت.”(۱۹۷۷:۳۱ corrlo )
نتیجه فوری چنین شرایطی هجوم همه‌گیر به تهران و چند شهر بزرگ دیگر بوده است که همچنان ادامه دارد و انعکاس فوری این فرایند به شکل معضل سرپناه و کمبود مسکن جلوه‌گر می‌شود که نتیجه قهری آن زندگی در مسکن ناهنجار است. لذا بجا خواهد بود. تا به وضع مسکن در کشور به طور کلی و به ویژه در تهران پرداخته شده و اجتماع مساکن ناهنجار مورد بحث قرار گیرد.”[۸۰]
مطلبی مختصر درخصوص شهرنشینی و اسکان غیررسمی در ایران در پایان نامه آقای رضا پایان با عنوان پدیده اسکان غیررسمی در ناحیه شهری قم به راهنمایی دکتر مصطفی مومنی آمده است که عنوان نمودن آن خالی از لطف نیست.
“کودتای مرداد ماه ۱۳۳۲، وابستگی تام تمام سازمان اقتصادی سیاسی کشور به سرمایه‌داری جهانی رادر پی‌دارد در تقسیم کار جهانی که در فردای پایان یافتن جنگ جهانی دوم رخ می‌دهد، اقتصاد کشورهای تحت سلطه به سوی اقتصاد تک محصولی سوق داده می‌شود، ایران به عنوان تولید کننده نفت، پایه‌های اقتصادی خویش را بر تولید روزافزون نفت قرار می‌دهد و از طریق دریافت بهره مالکانه نفت زیست می‌کنند.[۸۱]
در حقیقت در دهه آخر ماقبل از اصلاحات اراضی یعنی دهه (۴۲-۱۳۳۲) با رونق نسبی زندگی شهری و عمده شدن نسبی مازاد اقتصادی حاصل از درآمد نفت، بخش کشاورزی اهمیت خود را از دست داده و شکاف شهر و روستا بیشتر شده و در نتیجه مهاجرت روستاییان به شهر نیز افزایش یافته است.[۸۲] (۴/۱ درصد در سال) انجام اصلاحات اراضی در اوایل دهه ۱۳۴۰، افزایش درآمد حاصل از نفت، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به منظور سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در درون شهر، سیاست‌های توسعه شهر و تصویب فرهنگ شهری و ایجاد زمینه‌های تضاد شدیدی اقتصادی بین شهر و روستا، گرایش‌های شهرنشینی را در ایران تقویت کرد و موج مهاجرت‌های روستایی را سبب گردید.
بدین ترتیب تمامی شرایط و تسهیلات لازم برای توسعه شهرنشینی شتابان فراهم آمد و شهرها یکی بعد از دیگری به گسترش فضایی خود دست زدند و در حالیکه حاشیه‌نشینی و خرابه نشینی در جای جای شهر و در خارج و داخل آن گسترش پیدا می‌کرد. جمعیت روزافزون در این مکان‌ها بر روی هم انباشته می‌شدند و بدین صورت شهرنشینی مشکل‌زا نمایان گردید.[۸۳]
سرعت گرفتن مهاجرت‌های داخلی و افزایش سریع جمعیت شهرهای بزرگ و متوسط عوارض متعددی را در پی داشت و فوق تمرکز شهری در منطقه تهران، پیدایش حاشیه‌نشینان در حومه شهرهای بزرگ، فقدان و کمبود تاسیسات و تجهیزات زیرساختمانی در شهرها، وخامت روزافزون ارتباطات و ترافیک شهری، کمبود مسکن و بورس بازار زمین، برخی از این مشکلات هستند که باعث شد به طور روز افزون اعتبارات عمران شهری در بودجه‌های دولت افزایش یابد و تامین زیرساختمانی شهری به صورت یکی از اقلام مهم برنامه‌های عمرانی در آید.[۸۴]
افزایش بهره مالکانه نفت در سال‌های ۱۳۵۰ هجری شمسی از افزایش بی‌سابقه قیمت نفت ناشی شده و نقش دولت روزی بخش قانون گذار و مجری را بیش از پیش تحکیم می‌کند. این جریان نخست بازار زمین را در شهر فعال کرد. از این به بعد سرمایه‌گذاری در زمین جای مهمی در میان عوامل سودآور اقتصادی باز کرد و سودآوران زمین به سراغ زمین‌های نزدیک و دور و زمین‌های کشاورزی رفتند. سودآوران زمین، تور خود را بر سر راه هر چه زمین هست گستراندند و به این ترتیب سوداگری زمین توسعه یافت و هر قطعه زمین چندین دست گردید و طی این فرایند، قیمت زمین شهری افزایش یافت و در نتیجه قیمت واحدهای مسکونی نیز بالا رفت. شهر توسعه یافت بدون آنکه توسعه زمین‌های شهری با آن هماهنگ باشد در این آمد و شد، غالب زمین‌های با ارزش کشاورزی به زیر ساختمان‌های شهری رفتند و شهر گسترش یافت، بدون آنکه ضوابط طرح جامع دیده شود و بدون آنکه مسئولان، تاسیسات و خدمات شهری و برنامه‌ای برای این گسترش تدارک دیده باشند، تا در مقابل گسترش بدون برنامه بایستند و از مشکلات شهری جلوگیری کنند. در این فرایند خانوارهای کم درآمد مجبور شدند در واحدهای مسکونی با کیفیت پایین در حاشیه شهرها زندگی کنند و از این به بعد شمال شهر و جنوب شهر محل سکونت افراد ثروتمند و فقر(فقیر) گردید و خطوط طبقاتی، درآمدی بخش‌های شمالی و جنوبی را به صورت مشخص از هم جدا کرد.[۸۵]
تحولات جمعیت شهری و روستایی ایران طی سالهای ۵۵ تا ۷۵