کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




جستجو





آخرین مطالب


  • ارائه مدلی تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری ...
  • پویایی تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه ای ایران- قسمت ۵
  • طرح های پژوهشی دانشگاه ها در مورد بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی از دیدگاه کارکنان ...
  • بررسی و مقایسه اثربخشی مسابقات علمی تخصصی از دیدگاه معلمان ورزش فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی مقاطع آموزش و پرورش شهر یزد۹۳- قسمت ۴- قسمت 2
  • عقد استصناع در حقوق ایران- قسمت ۶
  • پیش بینی خلاقیت و اضطراب تحصیلی براساس میزان استفاده از بازی های رایانه ای در دانش آموزان دختر اول متوسطه شهر بناب- قسمت ۸
  • دانلود پایان نامه مقایسه دوام طبیعی گونه زربین دست کاشت و طبیعی در برابر ...
  • پژوهش های انجام شده با موضوع ارائه مدلی تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری در ...
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی درباره بررسی تاثیر مازاد جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت ...
  • بررسی وضعیت شاخص های پریودنتال در افراد الوده بهHTLV-I و مقایسه آن با افراد سالم- قسمت ۶
  • اثربخشي دوره هاي آموزش پيش از خدمت سربازان تعاون يار در ايجاد صلاحيت هاي حرفه اي- قسمت 14
  • ارائه چارچوبی راهبردی برای سیستم¬های توزیع شده اجرایی تولید با استفاده از مدل- قسمت ۱۱- قسمت 2
  • عوامل اجتماعی موثر بر رضایت شغلی کارکنان موئسسات مطبوعاتی مطالعه موردی روزنامه همشهری- قسمت ۶
  • مقایسه طرحواره¬های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت خودشیفته در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اضطراب فراگیر و افراد بهنجار- قسمت ۴
  • عقد استصناع در حقوق ایران- قسمت ۷
  • راهنمای نگارش پایان نامه درباره : چالش های تجاری سازی محصولات با فناوری بالا مورد مطالعه صنعت ...
  • بررسی رابطه ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران- قسمت ۴
  • دانلود مطالب پژوهشی با موضوع تاثیر کاربرد بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری در فروشگاه ...
  • نقش قدرت های منطقه ای در تحولات سوریه- قسمت ۲
  • مسولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی- قسمت ۲
  • مهارت-اجتماعی-روانشناسی- قسمت ۳
  • بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۹ مطالعه موردی دانشگاه شیراز- قسمت ۵
  • ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان- قسمت ۷
  • تبیین تأثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقاء احساس امنیت شهروندان کرمانشاه- قسمت ۷
  • بررسی مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی شهراصفهان براساس مدل هاروارد- قسمت ۳
  • تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان- قسمت ۳
  • تأثير توجه متمرکز بر خود بر سوگیری حافظه در افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی- قسمت 2
  • تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی ناشی از تولید دارو و مقایسه آن با نظام FDA- قسمت ۶
  • نگارش پایان نامه در مورد ارائه مدلی تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری در ...
  • تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی- قسمت ۷
  • بررسی رابطه سرمایه روانشناختی با فرهنگ و جو سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهر پاکدشت- قسمت ۳
  • دانلود پروژه های پژوهشی در رابطه با بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری ...
  • دانلود فایل ها با موضوع بررسی اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با اثر میانجی گری تعهد ...




  •  

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    Purchase guide distance from tehran to armenia
     
      یاتا و دلایل تشکیل آن ...

    یاتا و دلایل تشکیل آن
    انجمن بین‌المللی حمل و نقل (International Air transport association) با نام مخفف (یاتا) سازمانی است بین‌المللی،  متشکل از بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی که پس از جنگ جهانی دوم و در آوریل ۱۹۴۵ در شهر هاوانای کوبا،  بنیان نهاده شد تا به حل مسائلی که در اثر گسترش سریع حمل و نقل هوایی به وجود آمده بود بپردازد. این انجمن جایگزین اتحادیه ترافیک هوایی گردید.
    که بعد از جنگ جهانی اول در اسل ۱۹۱۹ در شهر لاهه جهت حمل و نقل هوایی منظم بنیان‌گذاری گردیده بود. یاتا به منزله پارلمان و شخصیت جمعی بیش از ۱۱۰ شرکت هوایی و نماینده آن‌ ها در سازمان‌های بین‌المللی می‌باشد یا تا انجمنی است غیردولتی،  بین‌الملی،  غیرانحصاری و غیرسیاسی،  با هدفی معلوم و امکان عضویت دلخواه در آن،  یاتا در اموری نظیر،  استاندارد کردن قیمت‌ها،  بلیت‌ها،  بارنامه‌ها و غیره،  فعالیت دارد.[۱] در حال حاضر یاتا ۸۴% از ترافیک هوایی جهانی را به خود اختصاص می‌دهد،  دفتر مرکزی یاتا در شهر مونترآل،  کانادا قراردارد.
    این اتحادیه از مهمترین سازمان‌های بین‌المللی خصوصی هوایی است و در سطح جهانی،  اداره مسائل مربوط به حمل و نقل هوایی را انجام می‌دهد،  یا تا مثل هر اتحادیه صنفی،  حافظ منافع مؤسسات هواپیمایی کشورهای مختلف می باشد و در روابط میان مؤسسات،  به تعبیری همان نقشی را ایفا می‌کند که «سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی» ایکائو در روابط میان دولت‌ها و همان علل و اسبابی که پس از جنگ جهانی دوم موجب تاسیس ایکائو شهر،  مؤسسات هواپیمایی را واداشت تا اتحادیه مزبور را  به وجود آورند.[۲]
    بند اول: اهداف یاتا
    از اهداف یاتا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    تحقیق - متن کامل - پایان نامه

      1. توسعه و ترغیب حمل و نقل هوایی ایمن، مرتب و اقتصادی به نفع مردم دنیا،  تشویق بازرگانی هوایی و مطالعه مسائل مربوط به آن

    عکس مرتبط با اقتصاد

    1. ایجاد وسیله و امکان همکاری میان شرکت‌های هوایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم دست‌اندر کار حمل و نقل هوایی بین‌المللی می‌باشند.
    2. همکاری با سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی (ایکائو) و دیگر سازمان‌های بین‌المللی[۴]

    بنابراین می‌توان (یاتا) را به صورت شخصیت جمعی بالغ بر دویست و سی شرکت هوایی پنداشت که به‌عنوان رابط بین حمل و نقل هوایی از یک طرف و دولت‌ها از طرف دیگر عمل می کند. [۵]

    موضوعات: بدون موضوع
    [دوشنبه 1400-03-03] [ 08:03:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      حکم حضوری و غیابی ...

    حکم حضوری و غیابی

    در قضاوت اصل شنیدن اظهارات طرفین و سپس صدور حکم می باشد . حضور طرفین در جلسه دادگاه و استماع اظهارات شفاهی آنان و حتی بحث و مناظره اصحاب دعوا ، به قاضی برای کشف حقیقت و رسیدن به واقع کمک شایانی مىکند . از این رو ، تا آنجا که مقدور باشد  باید بر اصل مذکور پافشاری شود . اما در بسیاری از موارد اطلاق این اصل موجب تعطیل شدن خود قضاوت می شود. یعنی اگر ما معتقد باشیم که باید به دقت اظهارات و صحبتهای طرفین را بشنویم و سپس رای صادر کنیم ؛ نتیجه آن این می شود که اگر خوانده نخواست به دادگاه بیاید ، قاضی دادگاه نتواند حتی با شنیدن اظهارات خواهان حکم صادر کند . بنابراین اصل شنیدن اظهارات طرفین اصلی مطلق نیست[۱] ، و جاهایی که قانونگذار و شرع مقدس تجویز کرده است ، مشروط بر اینکه خوانده برای رسیدگی دعوت شده باشد ، دادگاه باید بتواند فصل خصومت کند .

    به موضوع حکم حضوری و غیابی اختصاص یافته است . به موجب ماده ۳۰۳ این قانون ، حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد .

     
    همانطور که ملاحظه مىشود ، در ماده ۳۰۳  از کلمه حکم استفاده شده است . زیرا فقط حکم دادگاه میتواند غیابی باشد و هیچ قراری وصف غیابی پیدا نمیکند . بنابر این قرار دادگاه همیشه حضوری است . علت این امر به خاطر آن است که غیابی بودن حکم همیشه بستگی به وضعیت خوانده دارد و نسبت به خواهان همیشه حضوری است ، در حالی که قرارها معمولاً علیه خواهان صادر میشوند . لذا وضعیت خوانده در نوع آن تاثیری ندارد .
    الف - ملاکهای غیابی بودن حکم  : به موجب ماده ۳۰۳ ق . آ . د . م . ، در صورت جمع بودن سه شرط ، حکم دادگاه غیابی خواهد بود:
     
    اولاً ؛ خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد .
     
    ثانیاً ؛ خوانده به هیچ وجه دفاع کتبی نکرده باشد .
     
    ثالثاً ، اخطاریه دادگاه به خوانده بطور واقعی ابلاغ نشده باشد .
    بنابراین ، در صورت حضور خوانده در یکی از جلسات دادگاه یا ارسال حتی یک لایحه یا در صورت واقعی بودن ابلاغ ، حتی اگر خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و لایحه هم نفرستاده باشد ، موجب حضوری بودن حکم خواهد شد . با توجه به این شرایط ،  قاضی پرونده در زمان صدور رای باید توجه کند در صورت جمع بودن هر سه شرط حکم غیابی صادر کند . در صورت وقوع اشتباه از سوی قاضی دادگاه ، خواهان باید این نکته را به دادگاه یادآوری کند تا با اعتراض خوانده به عنوان واخواهی موجب اطاله دادرسی فراهم نشود و در زمان اجرای حکم با مشکل مواجه نگردد .
    در یک مورد ، ابلاغ واقعی اخطاریه مانع اعتراض به رأی نخواهد بود ، بلکه عدم حضور خوانده در هیچ یک از مراحل دادرسی و عدم ارسال لایحه دفاعیه یا اعتراضیه ، سبب میشود که محکوم علیه حق داشته باشد نسبت به رأی صادره در همان دادگاه  اعتراض نماید . این مورد در ماده ۳۶۴ ق . آ . د . پیش بینی شده و مربوط به دادگاه تجدید نظر است . به موجب این ماده ،  در مواردی که رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدید نظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می باشد ، رای صادره قطعی است .
    نکته: مطابق ماده ۳۰۳ ق . آ. د . م . ، یکی از شرایط غیابی بودن حکم آن است که خوانده بطور کتبی دفاع نکرده باشد . حال سوال این است که آیا دادن لوایحی مثل اعلام نشانی ، اعلام بیماری و ارائه تصدیق پزشک ، معرفی وکیل ، دخالت وکیل جهت مطالعه پرونده و اقداماتی از این قبیل به معنای دفاع کتبی و موجب حضوری تلقی شدن حکم هست یا خیر ؟ در پاسخ به این سوال میگوییم اگر چه اقدامات مزبور دفاع تلقی نمیشود ، ولی با توجه به اینکه این اقدامات دلیل بر اطلاع واقعی مخاطب از جریان  دعوی است و علت حضوری بودن حکم در صورت وجود ابلاغ واقعی آن است که قانونگذار تنها ابلاغ واقعی را ملاک مطمئنی برای اطلاع مخاطب از دادرسی تلقی نموده است و با توجه به اینکه مطابق  ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی اصل بر حضوری بودن احکام است و در موارد شک باید به اصل رجوع کنیم لذا با تفسیر منطقی از ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی در موارد مذکور حکم  حضوری تلقی خواهد شد ، مشروط بر اینکه اقدامات فوق در فرصت قانونی برای دفاع صورت گرفته باشد .
     
    حکم غیابی در مورد شخص حقوقی : گفتیم که یکی از شرایط غیابی بودن حکم ، به نحوه ابلاغ به خوانده بستگی دارد .  در بحث ابلاغ به اشخاص حقوقی به این نتیجه رسیدیم که ابلاغ به دستگاه های دولتی که مطابق ماده ۷۵ صورت گرفته باشد ، همیشه واقعی است و اصلاً ابلاغ قانونی به اینگونه اشخاص حقوقی اجازه داده نشده است . بنابراین با فقد یکی از شرایط غیابی بودن حکم و عدم امکان رسیدگی به پرونده بدون ابلاغ واقعی ، احکام صادره علیه اشخاص حقوقی عمومی ( موضوع ماده ۷۵ ق . آ . د . م .) همیشه حضوری است ، ولو اینکه از طرف شخص حقوقی لایحه ای به دادگاه فرستاده نشده باشد و نماینده آن هم در هیچ یک از جلسات رسیدگی دادگاه حضور پیدا  نکرده باشد . اما در مورد اشخاص حقوقی خصوصی ( موضوع ماده ۷۶ ق . آ . د . م .) ، چون ابلاغ قانونی هم ممکن است ؛ لذا غیابی بودن حکم به وجود شرایط سه گانه ای که گفته شد بستگی دارد .
     
    ب - واخواهی از حکم غیابی : بعد از صدور حکم غیابی ، محکوم علیه غایب ، حق دارد به حکم اعتراض نماید . این حق که در ماده ۳۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی مورد تصریح قرار گرفته است ، واخواهی نامیده مىشود . واخواهی غیر از تجدیدنظر خواهی است . اعتراض به حکم غیابی ( واخواهی ) در همان دادگاه صادر کننده رأی رسیدگی مىشود . واخواهی نسبت به حکم غیابی  با تقدیم دادخواست به عمل مىآید . مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی است . مهلت تجدیدنظر خواهی نیز بعد از انقضاء مهلت واخواهی شروع مىشود . بنابراین محکوم علیه مقیم ایران تا ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حق واخواهی و تا ۲۰ روز دیگر پس از انقضاء مهلت واخواهی ، ( نسبت به آرای قابل تجدیدنظر ) حق تجدیدنظر خواهی  دارد . اجرای حکم غیابی پس انقضاء مهلت واخواهی و تجدید نظر خواهی بر مبنای تاریخ ابلاغ قانونی بلا اشکال است . ولی محکوم علیه غایب از تاریخ اطلاع واقعی ظرف مهلت های مقرر ، حق واخواهی دارد . در اینجا دو مسئله باید مورد توجه قرار گیرد :اول اینکه مبداء مهلت واخواهی ، از تاریخ ابلاغ واقعی به محکوم علیه است نه ابلاغ قانونی ؛ هر چند با انقضاء مهلت از تاریخ ابلاغ قانونی ، حکم قابلیت اجرایی پیدا مىکند . بنابراین اگر محکوم علیه غایب بعد از مهلت ۲۰ روز اول از تاریخ ابلاغ قانونی یا حتی بعد از مهلت تجدیدنظر خواهی به حکم دسترسی پیدا کرد ، از تاریخ اطلاع واقعی همچنان حق واخواهی دارد و چنانچه در مهلت تجدیدنظر خواهی به حکم اعتراض نماید ، نباید حق واخواهی او را نادیده گرفته شود ، بلکه اعتراض وی باید در همان دادگاه صادر کننده رأی رسیدگی شود . اینکه بعضی از محاکم ، اعتراض محکوم علیه را در صورتی که خارج از مهلت ۲۰ روز اول و در مهلت ۲۰ روز بعدی صورت گرفته باشد ، آن را تجدیدنظر خواهی تلقی نموده و به دادگاه تجدیدنظر ارسال مىنمایند ، مبتنی بر اشتباه است .
    نکته دوم در این سئوال نهفته است که آیا محکوم علیه غایب با وجود اینکه مهلت و فرصت واخواهی دارد ، آیا مىتواند تجدیدنظر خواهی نماید و به عبارت دیگر از حق واخواهی صرفنظر نماید ؟ یا اینکه اعتراض او در مهلت ۲۰ روز اولی لزوماً باید واخواهی تلقی شود ؟ شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی ۲ تهران با رأی شماره ۱۳۲۵ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۶۹ به این سئوال پاسخ داده است که حق واخواهی مقدم بر حق تجدیدنظر خواهی نیست و محکوم علیه مىتواند با اعراض از حق واخواهی در مهلت مزبور  نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواهی نماید . استدلال دادگاه چنین است :  نظر به اینکه  محکوم علیه صریحا خواسته خود را پژوهش (تجدیدنظر)از دادنامه شماره ۴۳۹ مورخ ۴/۷/۶۷دادگاه حقوقی دو تهران اعلام نموده و این تصریح با توجه به مرجع تجدیدنظر که مورد خطاب قرارگرفته ، ظهور در اعراض محکوم علیه از حق واخواهی داشته و استفاده از حق تجدیدنظر خواهی در طول واخواهی و موخر برآن نیست تا گفته شود محکوم علیه غایب بایستی لزوما و در ابتدای امر از حکم غیابی واخواهی نماید ، بلکه حق تجدیدنظر خواهی و واخواهی بطور علی السویه برای محکوم علیه وجود دارد و درهرحال حکم غیابی نیز یک رای است که به صراحت قانون حق تجدیدنظر خواهی از آن برای طرفین وجود دارد . به این ترتیب دادگاه با پذیرش تجدیدنظر خواهی و تلقی این اقدام به منزله اعراض از حق واخواهی ، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مربوط ارسال مىنماید.
     
    در خاتمه این بحث یادآوری مىشود که با واخواهی محکوم علیه غایب در موعد قانونی ، فرض قطعیت حکم وصف خود را از دست مىدهد و دادگاه باید دستور توقف اجرای آن را صادر کند و چنانچه هنوز اجرائیه صادر نشده باشد ، از صدور آن خودداری کند .
    - البته در آئین دادرسی کیفری  در  قسمت مربوط به رسیدگی به جرایمی که جنبه حق الهی دارند ، اجازه رسیدگی غیابی داده نشده است ، مگر اینکه حکم برائت باشد. نگاه کنید به مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری .
    آیین دادرسی مدنی ( کاربردی )
     
     
    معمولاً با حضور یا دستگیری متهم و تفهیم اتهام نسبت به اعمال غیر قانونی که انجام داده، تعقیب کیفری و محاکمه انجام می شود. در دادسرا حضور متهم برای تفهیم اتهام و دفاع از خودش ضروری است اما عدم حضور او مانع از تعقیب و انجام تحقیقات نیست و بازپرس یا دادیار موظفند با رعایت اصل بی طرفی دلایل له یا علیه او را جمع آوری و نسبت به او تصمیم نهایی بگیرند. اگر اقدامات دادسرا برای حضور متهم به نتیجه نرسید قاضی مکلف است با توجه به محتویات پرونده و دلایل موجود در خصوص اتهام او تصمیم گیری کند. این امر ممکن است در دو مرحله انجام پذیرد.
     

    پایان نامه رشته حقوق

    ۱-۲-مراحل دادسرا

    تصمیم دادسرا درباره اتهام به یکی از اشکال زیر است: ۱- قرار منع پیگرد: این قرار هنگامی انشا و صادر می شود که یا دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود ندارد و یا اینکه عملی که به متهم منتسب شده اصولاً جرم نیست. برای مثال احمد به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار می گیرد ولی با توجه به تحقیقات انجام شده به دست می آید که نامبرده مرتکب این جرم نشده و شخص دیگری مرتکب سرقت شده است و یا اینکه دلیل برای توجه اتهام به او و یا شخص دیگر اصلاً وجود ندارد و سرقتی واقع نشده است و گاه شخص مرتکب عملی می شود که قانونگذار آن را جرم نمی داند. برای مثال احمد سفته ای صادر می کند ولی قادر به پرداخت آن در تاریخ مقرر نیست گرچه در اینجا احمد بدهکار است ولی عمل او مجرمانه نیست و مدعی و طلبکار باید با تقدیم دادخواست حقوقی طلب خود را وصول کنند. ۲- قرار موقوفی تعقیب: این قرار هنگامی از سوی قضات دادسرا صادر می شود که بنا به دلایل قانونی امر تعقیب باید متوقف شود. برای مثال احمد مرتکب سرقت شده و دلایل هم کافی است ولی در حین تحقیقات مقدماتی یا قبل از دستگیری فوت می کند. ۳- قرار مجرمیت: در این حالت دلایل علیه متهم کافی است و دادسرا به عنوان نماینده جامعه متهم را به محاکمه فرا می خواهد یعنی پس از صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس یا دادیار و موافقت دادستان با آن، نامبرده ( دادستان) با تنظیم کیفرخواست از دادگاه می خواهد که متهم را به مجازات عمل ارتکابی برساند. در هر سه حالت گفته شده چه متهم حضور داشته باشد و از خودش دفاع کند و چه حضور نداشته باشد دادسرا در مورد او تصمیم نهایی می گیرد اما در دادگاه و به اصطلاح در مرحله محاکمه وضع به شرح بند ذیل است.

     ۱-۳- مرحله دادگاه:

    دادگاه به عنوان یک مرجع بی طرف در خصوص شکایت شاکی و ادعای دادستان و دفاع متهم باید اتخاذ تصمیم کند یعنی متهم را گناهکار یا بی گناه تشخیص داده و سپس بر آن مبنا و بر پایه وجدان و با استعانت از حضرت حق به استناد قانون متهم را تبرئه یا محکوم کند. در این مرحله حضور یا عدم حضور متهم مؤثر است. به بیان دیگر در برخی جرایم مانند جرم زنا، شرب خمر، لواط و … حضور شخص متهم برای دفاع از خودش ضروری است و در صورت عدم حضور دادگاه نمی تواند او را محکوم کند. البته چنانچه در این گونه جرایم محتویات پرونده بر برائت متهم دلالت داشته باشد صدور رأی غیابی مبنی بر تبرئه متهم بلامانع می باشد. در امور کیفری صدور رأی غیابی دارای شرایط و ضروریاتی است که به طور خلاصه عبارتند از: ۱- در غیر جرایم حق اللهی (مانند کلاهبرداری، صدور چک بلامحل، تصرف عدوانی و…) هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نباشد و یا برای دفاع، لایحه نفرستاده باشند دادگاه با توجه به محتویات پرونده کیفری رأی غیابی صادر می کند. ۲- متهم حق دارد ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی از دادگاهی که او را غیاباً محکوم کرده است درخواست رسیدگی دوباره کند و به اصطلاح دادگاه صادرکننده حکم به واخواهی او رسیدگی می کند. ۳- اگر پس از ابلاغ واقعی و در مهلت ۱۰روزه متهم از دادگاه صادرکننده حکم واخواهی نکرد و چنانچه رأی دادگاه قابل تجدید نظر باشد حق دارد از رأی دادگاه به دادگاه بالاتر تجدید نظرخواهی کند. ۴- آرای غیابی دادگاه کیفری که از آنها در مهلت مقرر واخواهی یا تجدید نظرخواهی نشده باشد، قابل اجراست. ۵- اگر رأی به متهم ابلاغ واقعی نشده باشد و به اصطلاح ابلاغ قانونی شده باشد متهم حق دارد ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از دادگاه صادرکننده رأی تقاضای واخواهی کند. در این حالت دادگاه اجرای رأی را به صورت موقت متوقف می کند و از متهم تأمین مناسب می گیرد.در اینجا جهت درک بهتر مطالب گفته شده لازم است به پرسش های زیر پاسخ داده شود. بلاغ واقعی و ابلاغ قانونی به چه معناست؟ بدون آن که بخواهیم وارد بحث تخصصی امر ابلاغ شویم و به بررسی عقاید مختلف در این خصوص بپردازیم با کمی تسامح می توان گفت ابلاغ واقعی به ابلاغی گفته می شود که به خود مخاطب صورت بگیرد از این رو در غیر این موارد مانند ابلاغ به همسر و بستگان مخاطب یا ابلاغ از طریق روزنامه ابلاغ قانونی است چه آرایی در امور کیفری قابل تجدیدنظرند؟ گرچه در بروشور مربوط به آرای قابل تجدیدنظر به این موضوع به طور مفصل می پردازیم ولی به طور خلاصه در پاسخ به این پرسش باید گفت: جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام، حبس ابد، قصاص، جزای نقدی بیش از پانصدهزار ریال، شلاق و یا بیش از سه ماه حبس است، قابل تجدیدنظر می باشد. پس از آن که محکوم علیه غیابی دستگیر شد آیا حکم نسبت به او به اجرا در می آید؟ خیر، زیرا او حق دارد از تاریخ آگاهی نسبت به مفاد حکم ظرف ده روز به آن اعتراض کند که البته در این حالت دادگاه برای او قرار تأمین صادر می کند که شاید این قرار منجر به بازداشت او هم شود برای مثال احمد به طور غیابی به مجازات حبس به علت صدور چک بلامحل غیاباً محکوم می شود و رأی نیز به او ابلاغ واقعی نمی شود و پس از دو سال دستگیر می شود در این حالت او از زمان اطلاع از مفاد رأی ظرف ۱۰ روز فرصت دارد تا به آن رأی اعتراض کند که اصطلاحاً به آن واخواهی گفته می شود.
     

    فصل دوم اعتراض به حکم غیابی

     
    شکایت محکوم علیه غایب از حکم غیابی دادگاه را اعتراض به حکم غیابی می‌نامند. اعتراض به حکم غیابی در آیین دادرسی مدنی تحت عنوان واخواهی، مواد ۳۰۵ تا ۳۰۸ این قانون را به خود اختصاص داده است. واخواهی در لغت به معنای اعتراض آمده و اعتراض نیز به معنای خرده گرفتن، ایراد گرفتن و… آمده است[۱]
    اصطلاح واخواهی در آیین دارسی مدنی تنها به شکایتی گفته می‌شود که محکوم علیه غایب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر کننده حکم مطرح می‌کند. مطابق ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م[۴] حکم دادگاه در صورتی غیابی شمرده می‌شود که خوانده یا نماینده او در جلسات دادگاه حاضر نشود، لایحه دفاعیه نداده باشد و اخطاریه نیز ابلاغ واقعی نشود. البته باید دانست که حکم غیابی فقط در مورد خوانده دعوا می‌تواند مصداق داشته باشد و حکم نسبت به خواهان که خود مبادرت به تقدیم دادخواست و اقامه دعوا نموده است نمی تواند غیابی باشد و در هر حال حضوری خواهد بود.[۲]
     

    ۲-۱-آراء قابل واخواهی

    با توجه به ماده ۳۰۵  ق.آ.د.م تمام احکام غیابی قابل اعتراض است. البته شایان ذکر است که واخواهی فقط برای یک مرتبه قابل اِعمال است و شخص نمی‌تواند پس از اینکه برای بار اول واخواهی نمود، مجددا واخواهی نماید. [۶] آراء قابل واخواهی دو مورد است که در زیر بررسی می‌شوند:
     

    ۲-۲– احکام غیابی صادره از دادگاه‌های نخستین

    تمامی احکام غیابی که دادگاهها در دعاوی حقوقی صادر می‌نمایند توسط محکوم علیه غایب قابل واخواهی است صرف نظر از اینکه حکم مذکور مطابق مقررات قانون آیین دارسی مدنی قابل تجدید نظر باشد یا نباشد. ماده ۳۰۵ ق.ا.د.م مقرر می‌دارد:
    «محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود…»
    پس با توجه به ماده فوق در صورتی که حکم غیابی در دعوایی صادر شده باشد که قابل تجدید نظر هم بوده است، محکوم علیه غایب می‌تواند واخواهی نماید و رایی که بر اساس واخواهی صادر می‌شود می‌تواند مورد درخواست تجدیدنظر قرار گیرد.
     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 08:03:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      دلایل عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ...

    دلایل عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
    در این مبحث به بررسی دلایل عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به دلایلی از قبیل عدم اراده اشخاص حقوقی، نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها، عدم امکان نیل به اهداف مجازات‌ها، عدم امکان ارتکاب جرم به طور مطلق توسط شخص حقوقی، عدم امکان اعمال بسیاری از مجازاتها بر اشخاص حقوقی و عدم امکان احضار جلب و بازداشت شخص حقوقی پرداخته شده است.
     
    ۱-۶-۱- عدم اراده اشخاص حقوقی
    این اشکال مهم‌ترین ایراد در مخالفت با پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است و در اینجا ابتدا به بیان اشکال از زوایای مختلف و تشریح آن و سپس به تحلیل و نقد آن می‌پردازیم.

    پایان نامه

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 08:03:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      اقلیت های زبانی در ایران ...

    اقلیت های زبانی در ایران
    اقلیت درلغت به معنای«کمبودن»،«قسمت کمتر»ودراصطلاح،«گروهی ازافراد یک کشور یا یک شهرمیباشند که ازلحاظ دین ومذهب یا نژاد، از اکثریت متمایز باشند» (معین، ۱۳۸۲، ج۱ ،۲۳۶)در ادبیات حقوقی، اقلیت به اجتماعی از شهروندان اطلاق می شود که به واسطه داشتن ویژگی یا ویژگی های خاص از گروه اکثریت متمایز باشد. مطابق تعریف دیگر، اقلیت اجتماعی از افراد است که از حیث فرهنگ، قومیت، زبان، و یا مذهب، هویت متفاوتی را تشکیل می دهند. معمولاً گروه اقلیت در مقایسه با موقعیت خود در کشور محل سکونت تعریف می شود، ولی ممکن است در یک منطقه ی بسیار بزرگ مانند یک قاره و یا منطقه کوچک مانند یک استان نیز شناسایی شود.

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 08:02:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      دانلود پایان نامه حقوق درباره تحلیل قاچاق مشروبات الکلی در پرتوی نظریه های جرم شناختی ...

    تحلیل قاچاق مشروبات الکلی در پرتوی نظریه های جرم شناختی

     
    مطالعه نظریات جرم شناختی فارغ از هر گزینه عملی و صرفاً با هدف افزایش سطح معلومات، اقدامی به جا و میمون است اما آن جا که نظریات جرم شناختی مورد مطالعه قرار می گیرد تا با تعمق در آن ها و همچنین با تأمل در عناصر یک جرم و شرایط حاکم بر آن و ایجاد ارتباط میان این دو، به اعمال یک یا بخش هایی از نظریات موجود بر یک جرم خاص مبادرت می شود؛ این عمل از اهمیت دوچندانی برخوردار خواهد شد.
    شایان ذکر است که پیش از پرداختن به نظریات حاکم در خصوص تبیین های جرم شناختی، بایستی گفته شود که هر جامعه‏ای برای تعادل و بقای نظم ثبات خود، دارای هنجارها و ارزش‏ها و قوانین مختلف است که مورد قبول اکثریت افراد آن جامعه می‏باشد. انحراف در واقع رفتارهای مخالف با  ارزش‏ها و هنجارها و قوانین مورد پذیرش جامعه می‏باشد یا «هر گونه رفتاری است که با انتظارات جامعه یا یکی از گروه های مشخص درون جامعه منطبق و سازگار نباشد، انحراف دوری جستن و فرار از هنجارهاست و هنگامی رخ می‏دهد که فرد یا گروهی معیارهای جامعه را رعایت نمی کنند»[۱]. بیکر می نویسد: «انحراف چگونگی عملی که شخص مرتکب می شود نیست بلکه نتیجه عملی است که دیگران برحسب ضمانت اجرائی قوانین به یک متخلف نسبت می‏دهند»[۲]

    در فرهنگ ما نمونه‏های انحراف از قبیل دزدی، فحشاء، قتل، اعتیاد، تجاوز به عنف و غیره به مشابه انحراف و جرم می‏باشد که این‏ها معلول عوامل مختلفی می‏باشد که  در دوره‏های متفاوت تاریخی بنا به ماهیت و طبیعت ساختارها و سازمانها و نهادها و مقتضیات زمانی و مکانی نمود و ظهور یافته و می‏یابند. به عبارت دیگر، نمونه‏های انحرافی یا مواردی که جرم تلقی می‏شود بستگی به ساختارهای سازمان‏ها، عقاید و ایدئولوژی مردم یک سرزمین در زمان و مکانی مشخص دارد.
    «با تفسیر ساختارها و مناسبات اجتماعی، بایدها و نبایدها و سنجه‏ها و ملاک های سلامتی و بیماری اجتماعی، ارزش ها و هدف های فرهنگی و طرز تلقی و ارزیابی افراد نیز متحول و دگرگون گردیده اند.»[۳] بر همین اساس هدایت الله ستوده هنجارها را به سه گروه هنجارهای دینی، رسمی و غیر رسمی (سنتی) تقسیم می کند.

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    ۱ـ هنجارهای دینی:
    هنجارهای دینی معلول آموزش دینی هر جامعه مفروض هستند.
    ۲ـ هنجارهای رسمی:
    هنجارهای رسمی مشتمل بر قوانین تشکیلاتی اداری، مالی کشور واحدها و موسسات تابعه .
    ۳ـ هنجارهای سنتی (غیر رسمی):
    هنجارهایی که به صورت خود به خود و یا به صورت تدریجی از اتفاقات روزمره زندگی سرچشمه گرفته و خاستگاهی جز کل جامعه ندارند.»[۴]
     
    تعریف جرم:
    جرم دارای تعریف اثباتی و اجتماعی است، در تعریف اثباتی آن می توان گفت که رفتارهایی خلاف قوانین رسمی باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد و در تعریف اجتماعی به رفتارهایی اطلاق می شود که مرتکب آن از طرف مردم و جامعه طرد شود.

    موضوع جرم و کج روی مفهوم بسیار وسیع و گسترده ای را در بر می گیرد به طوریکه از قتل های بسیار فجیع تا تخلفات جاده ای و غیره را شامل می شود. اما هنوز هیچ توافق کلی در مورد اینکه چه چیزی بطور مطلق جرم می باشد صورت نگرفته است ، لذا جرم و کج‌روی پدیده هایی نسبی بوده که با توجه به زمان و مکان دارای تعاریف مختلف در میان جوامع می باشند. با اتکاء به معنای نظری تحقیق حاضر، می‏توان چنین نتیجه گرفت که علت همه رفتارهای غیر عادی انسانها در جامعه وجود دارد؛ جرائمی چون فحشاء، سرقت، اعتیاد و فروش مواد مخدر، همگی منبعث از فشارهایی است که ساخت اجتماع بر افراد وارد می‏کند.
    در ادامه طی چهار گفتار به ترتیب به نظریات زیست شناختی جرم، روان شناختی جرم، جامعه شناختی جرم و نظریات ترکیبی خواهیم پرداخت.
     
     
     
     

    گفتار نخست:نظریات زیست شناختی جرم

    برخی از نخستین کوشش ها برای تبیین جرم و شکل های دیگر کجروی اساساً خصلت زیست شناختی داشتند. یکی از نخستین انسان شناسان فرانسوی، بروکا مدعی کشف ویژگی هایی در جمجمه و مغز جنایتکاران شد که آن ها را از افراد پیرو قانون متمایز می کند. جرم شناس ایتالیایی سزار لومبروزو[۵] نیز ادعا می نمود که بعضی افراد با تمایلات جنایتکارانه متولد می شوند که همین خود بازگشت به اصل است.
    هرچند این عقاید در حال حاضر از اعتبار برخوردار نیستند اما همین فرض که بزهکاری از ساختمان زیستی تأثیر می گیرد مکرراً در قالب های دیگر بیان شده است،[۶] اندیشه ارتباط میان ساختمان زیستی و تبهکاری در مطالعات ریچارد داگدیل و ویلیام شلدن احیا شد، شلدن سه نوع اصلی ساختمان بدنی را متمایز کرده و معتقد بود که یکی از آن ها مستقیماً با بزهکاری ارتباط دارد. به گفته او، افراد دارای ماهیچه های قوی و فعال (مزومورف ها) بیش از افراد داری ساختمان بدنی لاغر (اکتومورف ها) یا افراد فربه تر (اندومورف ها) احتمال دارد که بزهکار شوند.
    هرچند امکان دارد که برخی عوامل زیستی تأثیری جزئی بر بعضی از انواع جرایم داشته باشند اما این رابطه تنها به همین حد محدود شده و دامنه فراگیر ندارد و هیچگونه شواهد قطعی دال بر اینکه ویژگی های شخصیت از طریق این عوامل به ارث برسد، وجود ندارد به همین دلیل، به گمان ما در مورد قاچاق مشروبات الکلی نیز نمی‏توان چنین نظریه ای را حاکم دانست. زیرا اولاً، پراکندگی ارتکاب قاچاق مشروبات الکلی مبین عدم زیستی بودن چنین جرمی است، دوماً، همین پراکندگی شاهد مثالی است براینکه با مقوله توارث که از این نظریه برداشت می‏شود، فاصله‏ی زیادی دارد.
     

    گفتار دوم:نظریات روان شناختی جرم

    بسیاری از اندیشمندان بزه را بر اساس نقص شخصیت تبیین می کنند، بدین معنی که برخی انواع شخصیت گرایش بیشتری به سمت بزه دارند. فروید از جمله این افراد است که با تقسیم وجود انسانی به سه بخش نهاد، خود و فراخود در این وادی قلم فرسایی کرده است.[۷] البته گرچه فروید خود در زمینه جرم شناسی تقریباً چیزی ننوشت ولی اندیشه های فروید تا حدی بر تبیین های روان شناختی جرم تأثیر داشته اند.اما نویسندگان بعدی که از اندیشه های او سود جسته اند، اعلام می کنند که در تعداد اندکی از افراد، شخصیتی غیراخلاقی یا روان رنجور ظهور می کند.[۸] نظریه های روان شناختی جرم خواه برگرفته از نظریات فروید یا از دیگر دیدگاه های روان شناختی باشند، حداکثر تنها می توانند جنبه هایی از جرم را تبیین کنند. درحالی که اقلیت کوچکی از تبهکاران ممکن است ویژگی های شخصیتی متمایز از بقیه مردم داشته باشند، کمتر احتمال می رود که اکثریت آن ها چنین باشند. انواع متعدد و متفاوت جرم وجود دارد و نمی توان پذیرفت که کسانی که مرتکب آن ها می شوند همگی دارای ویژگی های روان شناختی خاصی هستند. حتی اگر خود را به یک مقوله مشخص جرم مانند جرایم خشن محدود کنیم، اوضاع و احوال  متعددی دخیل است. بعضی از این جرایم توسط افراد تنها انجام می شوند درحالی که در برخی دیگر، گروه های سازمان یافته دخالت دارند. بعید است که ساختمان روان شناسی افرادی که «تکرو» هستند وجوه مشترک زیادی با افراد یک باند تبهکار کاملاً منسجم داشته باشد.در ادامه به برخی از نظریات منشعب از مکتب روان شناختی اشاره خواهیم کرد.

    الف: نظریه حرص و طمع

    قدیمی‏ترین نظریه درباره ارتکاب جرائم مالی که در این حال هنوز هم معتبر به نظر می رسد  نظریه افلاطون است. او علت پیدایش این جرائم را درحرص و آز مردم و تفنن و تجمل پرستی آنان می داند. بطوری که مردم به زندگی ساده قناعت نکرده و سود پرست و جاه طلب و رقابت جو و حسود می شوند. افلاطون علت را در تشکیلات اقتصادی و اجتماعی جستجو می کرد و بیان می نمود که خود عوامل اقتصادی واجتماعی در ارتکاب جرم اثر مستقیم ندارند.
    موارد ذکر شده به وسیله افلاطون، امروزه به خوبی پیدایش و گسترش معضل قاچاق را بر اثر عوامل اقتصادی و اجتماعی نشان می دهد و برابر نظریه فوق، حرص و آز  و تمایل به تجمل پرستی، باعث عدم رضایت از این زندگی شده که در نهایت سود پرستی و جاه طلبی و حرص و آز و حسرت به دیگران را باعث شده است. این احساس تضاد بین فقرا و اغنیاء تمایل به ارتکاب جرم را افزایش می دهد.

    عکس مرتبط با اقتصاد

    ب: نظریه انتخاب منطقی

    وقتی که ما ابعاد مختلف ارتکاب جرم را در نظر می گیریم باید به این نکته توجه داشته باشیم که چرا بعضی افراد در حالتی قرار می گیرند و مرتکب عملی می شوند که خطر صدمات بدنی، دستگیری و حتی حبس را به همراه دارد. بعضی از نظریه پردازان معتقدند، تعدادی از انواع جرائم از موقعیت های وضعی و روانی نشأت می گیرند که احساس عصبانیت، حسادت، ترس، حسرت، هیجان طلبی، انتقام و … را برمی انگیزد. بر این اساس، فرد بدون دلیل ارتکاب جرم راه حل نهایی را بعد از بررسی منافع و نتایج عمل انتخاب نموده و براساس نظریه انتخاب منطقی، می باشد. این نظریه درنیمه قرن هجدهم بوجود آمد. بعنوان مثال یک جوان به این نتیجه می رسد که فرصت‏های اجتماعی بسیار کم و ناچیز بوده و به دست آوردن پول از راه قاچاق بسیار آسانتر می باشد. افراد متخلف و مجرم، براساس این نظریه افرادی هستند صاحب اراده آزاد و مستقل. با عنایت به دخالت شان در بزهکاری، تصمیمات مقتضی و لازم را اتخاذ می نمایند.
    از آن جا که در زمینه قاچاق مشروبات الکلی علیرغم مجازات های کم و بیش نامتناسب مقرره برای آن، به نظر نمی رسد که علل روانی همچون عصبانیت، حسادت، ترس و انتقام جایی داشته باشد، لذا از تفصیل چنین دیدگاهی خودداری می کنیم. بدین توضیح که حقیقتاً در مناطق مرزی با عنایت به مشکلات خاص اقتصادی و برخی مؤلفه های فرهنگی و جغرافیایی، دیگر نمی توان سهمی برای مقولات فوق الذکر در انجام عمل مجرمانه قاچاق مشروبات الکلی قائل شد.

    ج: نظریه شخصیت جنایی یا مجرمانه

    نظریه شخصیت جنایی یا مجرمانه از تقسیمات نظریه جرم شناسی پویا است. جرم شناسی پویا به مطالعه گذشته نزدیک مجرم و بررسی علل تکوین جرم، در زمانی نزدیک به وقوع آن می پردازند. در این مکاتب، مکانیسم مشترک برای تعیین فرایند تکوین و ظهور اندیشه مجرمانه جرم، مکانیسم گذار از اندیشه به عمل و به فعلیت درآوردن اندیشه مجرمانه است. با توجه به این مکانیسم، یکی از نظریات که حول محور مفاهیم روان شناختی دور می زند، نظریه ای منشعب از نظریه جرم شناسی پویا تحت عنوان نظریه شخصیت جنایی یا مجرمانه است.
    مطابق این نظریه هر شخصیتی یک هسته دارد که خود دارای چهار متغیر است. هرگاه یک یا دو متغیر و یا همه آن ها به فعل درآیند و فعال گردند، ما شاهد گذار از اندیشه به عمل مجرمانه هستیم. این متغیرها پیرامون شخصیت مرکزی به فعلیت درمی آیند و هرگاه یک یا دو تا از آن ها پررنگ شود، با فعل مجرمانه مواجه می شویم. این چهارمتغیرعبارتند از:

    1. متغیر خودمحور بینی یا خود بینی
    2. متغیر تلون مزاج و بی ثباتی روانی
    3. متغیر پرخاشگری
    4. متغیر بی اعتنایی عاطفی[۹]

    د: نظریه سزا و جبران

    نظریه دیگری که تحت مکانیسم گذار از اندیشه به عمل مطرح می شود، نظریه مجازات و پاداش و جبران است. در این نظریه، اقتصاددانی به نام گاری بیکر با بهره گرفتن از روش ریاضی و روش های معمول در اقتصاد و تشبیه جرم به سایر فعالیت های اجتماعی، براین باور است که بزهکار انسانی است عادی و حسابگر، که پس از یک سری معادلات تصمیم به ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم می گیرد. البته، این نظریه با اندیشه ای که آن هم تحت عنوان «سزا»[۱۰] مطرح است تفاوت دارد. مفهوم اخیر در واقع اندیشه ای است که به جای تأکید بر بزهکار یا بزه‏دیده، بر جرمی که باید با مجازات سزا و پاسخ داده شود، است. در این مفهوم اعتقاد بر این است که، سزا دادن دور جهنمی ای را ایجاد می کند. افلاطون می نویسد نمی توان گذشته را از بین برد، زیرا کاری که شده، شده است.[۱۱]
     

    گفتار سوم: نظریات جامعه شناختی جرم

    یکی از مهمترین جنبه های تفکر جامعه شناختی درباره جرم، تأکید بر ارتباطات متقابل میان همنوایی و بزهکاری در زمینه های مختلف اجتماعی است. جوامع امروزی خرده فرهنگ های بسیار متفاوتی دارند و رفتاری که با هنجارهای یک خرده فرهنگ خاص سازگاری دارد ممکن است خارج از آن خرده فرهنگ، بزهکارانه تلقی شود. برای مثال، ممکن است بر یک عضو باند بزهکاران جوان، فشار زیادی وارد شود تا برای اثبات شایستگی خود اتومبیلی را بدزدد. افزون بر این، اختلافات زیادی از نظر ثروت و قدرت در جامعه وجود دارد که فرصت هایی را که بر روی گروه های مختلف گشوده است تا حد زیادی تحت تأثیر قرار می دهد. جرایمی مانند سرقت به طور طبیعی اساساً توسط افرادی از بخش های فقیرتر جمعیت انجام می شود. جرایم دیگر، مانند اختلاس یا فرار از مالیات بنا به تعریف به اشخاصی که در موقعیت های بالا و مرفه هستند، محدود می شود. از میان رویکردهای جامعه شناختی جرم، رویکردهای مبتنی بر واکنش اجتماعی علیه جرم از اهمیت خاصی برخوردار است که متعاقب طرح برخی نظریات دیگر، بدان نیز اشاره خواهد شد.

    الف: بی هنجاری: علت جرم

    از دیدگاه دورکیم[۱۲] جرم پدیده ای بهنجار است، زیرا در هر جامعه ای بروز میکند و خود عامل سلامت عمومی جامعه است. بزهکاری از علل استثنایی ناشی نمی شود بلکه برخاسته از ساخت فرهنگی جامعه است. وی بزهکاری را نتیجه «آنومی» یا همان بی هنجاری در رفتار مجرم توصیف می کند، که خود نتیجه ضعف هنجارهای اجتماعی در نزد اعضای جامعه است. با ازهم پاشیدگی هنجارها که رسالت کنترل آرزوهای شهروندان را به عهده دارند، آنومی یا یک وضعیت آرزوهای بی حد وحصر به وجود می آید. از آن جا که این آرزوهای بی حد طبعاً نمی توانند ارضا شوند در نتیجه یک وضعیت نارضایتی اجتماعی دایمی پیش می آید. دورکیم ثروتمندی ناگهانی را یک عامل بحران زا و دلیل آن را در تغییرات شتابزده اجتماعی می بیند که موجب از هم پاشیدگی هنجارهای سنتی یعنی وضعیت سریع آنومی می داند.[۱۳]در کشور ما نیز، از نظر اقتصادی تورم که در شرایط بعد از جنگ و به دلیل سیاست های انبساطی دوران سازندگی رشد تازه ای یافت از دو جهت بر رشد قاچاق در جامعه تأثیرگذاشت. نخست، افزایش شدید تورم موجب کاهش قدرت خرید مردم و گسترش فقر شده که این شرایط باعث اشاعه ناهنجاری های اقتصادی، رشد اقتصاد زیرزمینی و قاچاق گردید. دوم، افزایش تورم و بالا رفتن هزینه تولید، قیمت کالاهای ساخت داخل را افزایش داد. لذا کالاهای وارداتی به ویژه آن بخش که به طور قاچاق وارد کشور می شد، از نظر قیمت بسیار ارزان تر از کالاهای ساخت داخل بود که به همین دلیل گرایش جامعه به سمت کالاهای ارزان خارجی افزایش یافت. این نظریه گرچه در خصوص امر قاچاق کالا ممکن است مصداق داشته باشد اما به نظر می رسد هنگامی که بحث از قاچاق مشروبات الکلی می شود، محلی از اعراب ندارد.
    مرتون البته بی هنجاری را تعدیل کرده، به فشاری اتلاق می کند که وقتی هنجارهای پذیرفته شده با واقعیت اجتماعی در ستیزند، بر رفتار افراد وارد می آید. در اغلب جوامع امروزی، ارزش های عموماً پذیرفته شده بر «پیشرفت کردن»، «پول در آوردن» و … تأکید می کنند. تصور می شود که وسایل دستیابی به این هدف ها نظم پذیری و سخت کوشی است. بنابراین اعتقادات، افرادی که واقعاً سخت کوش هستند می توانند موفق شوند، صرف نظر از اینکه نقطه عزیمت آنان در زندگی چیست. در واقع این نظر معتبر نیست. زیرا بیشتر افرادی که در وضع نامساعدی قرار گرفته اند، فرصت های بسیار محدودی برای پیشرفت دارند. با وجود این، کسانی که  موفق نمی شوند خود را به خاطر ناتوانی آشکارشان در پیشرفت مادی محکوم می یابند. در این وضعیت، فشار زیادی برای سعی در موفق شدن به هر وسیله ای، مشروع یا غیرمشروع، وجود دارد. وی درباره فعالیت بزهکارانه کمتر چیزی نوشته است. همچنین در مورد اینکه چرا بعضی واکنش های خاص و نه واکنش های دیگری، نسبت به بی هنجاری صورت می گیرد، اشارات معدودی کرده است. این شکاف ها توسط پژوهشگران بعدی پر شد، که مفهوم تفاوت در ارتباطات ساترلند را با تعریفات مرتون مربوط ساختند. ریچارد کلووارد و لوید اولین، باندهای جوانان بزهکار را مورد مطالعه قرار دادند. آن ها استدلال کردند که این گونه باندها در اجتماعات خرده فرهنگی که احتمال دستیابی به موفقیت از راه مشروع اندک است به وجود می آیند. مانند اجتماعات اقلیت های قومی محروم.[۱۴]
    قاچاق مشروبات الکلی در مرزهای غربی ایران و به طور خاص در مرزهای استان کردستان ممکن است از این باب مطمح نظر برخی قرار گیرد که به دلیل عدم تجانس اقتصادی این ناحیه با سایر مناطق همجوار همچون تبریز، کرمانشاه، همدان و نقاط مرکزی، با توجه به مؤلفه قومیت، مردم این ناحیه مبادرت به مقایسه شرایط خود با مناطق مذکور کرده و در نهایت به دلیل مشاهده محرومیت خود، دست به قاچاق مشروبات الکلی می زنند.

    ب: مکتب محیط اجتماعی

    در رابطه با این دیدگاه لاکاسانی استاد پزشکی قانونی دانشگاه لیون با بهره گرفتن از دیدگاه لمبروزو و دیدگاه جامعه شناسانه دو نظر را مطرح می کند:
     
     

    • اولاً هر جامعه دارای بزهکارانی است که شایسته آن است.
    • دوماً بزهکار همچون میکروب است و جامعه‏، محل رشد آن. هرگاه محل کشت میکروب مناسب باشد آن میکروب رشد می‏کند و بالفعل می‏شود و زمانی میکروب نمو می‏یابد که محل کشت آن مناسب باشد.

    با این اوصاف، می دانیم که استان کردستان یک استان مرزی است و یکی از ویژگی های مناطق مرزی، دوری از مرکز کشور است. این مسئله که از طبیعت مناطق مرزی نشأت می گیرد، پیامدهای نامطلوبی برای مناطق مرزی به همراه دارد. مهم ترین این پیامدها، ضعف اطلاع مسئولین مرکزنشین از مشکلات مناطق دور از مرکز و عدم توجه به آن ها است. فرایند عدم توجه و رسیدگی به مناطق مرزی به گونه ای است که این مناطق عدم تعادل شدیدی با مناطق مرکزی پیدا کرده و به شدت در محرومیت باقی می مانند. افزون بر این، حاشیه ای بودن این مناطق نیز در این میان قابل توجه است. «حاشیه ای بودن به مفهوم دوری و جدایی از ساختار اقتصادی یک کشور است. پدیده حاشیه ای بودن بیشتر دارای ماهیتی اقتصادی است و با پدیده جغرافیایی دوری از مرکز اشتراکات فراوانی دارد. انطباق پدیده حاشیه ای بودن با انزوای جغرافیایی به این دلیل است که مرزها در ایران و دیگر نقاط جهان از نقاط جغرافیایی که دارای منابع کم اقتصادی و جمعیت پراکنده می باشند، عبور داده شده اند. همین امر باعث گردیده در فرآیندهای توسعه ای، آن مناطق به دلیل کم توجهی در بهره برداری از منابع محدود از دیگر مناطق عقب بمانند».[۱۵]
    همین امر موجب گرایش مردم این مناطق به انجام اعمالی است که ممکن است با ارزش های پذیرفته شده آن جا و تمام کشور در تضاد باشد. اما لزوم تأمین معاش از یک سو با توجه به گرایش فرّی و همچنین دست یازیدن ساکنان نقاط مرزی به انجام مقایسه و تفاوت ارتباطات از سوی دیگر، چنین ارزش هایی را برای آنان به محاق فراموشی می سپارد.

    ج: مکتب سوسیالیستی

    مکتب مارکسیستی در جرم شناسی، بر اساس مشاهدات و ملاحظات تجربی به وجود نیامده بلکه مارکس و انگلس با بهره گرفتن از دیدگاه‏های علم اقتصاد و نحوه مطالعه آن بر روی مشکلات و بحران‏های اقتصادی، جرم و انحطاط را ناشی از توزیع ناعادلانه ثروت معرفی نمودند. بنابراین مکتب جرم شناسی مارکس هم به عنوان یک شاخه از شاخه های جرم شناسی مطرح می شود. مارکس جامعه را به روبنا و زیربنا تقسیم کرد و معتقد بود که حقوق جزا و مقررات آن فی النفسه جرم زا است. زیرا حقوق برای تأمین منافع سرمایه داران به وجود آمده و ابزاری است در دست طبقه حاکم برای حفظ وضع موجود.[۱۶]
    البته به نظر می رسد این دیدگاه غیرعلمی است زیرا برای مطالعه جرم، عوامل ژنتیکی و روانی را به دست فراموشی سپرده و صرفاً محیط اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد.
    گرچه این نظریه به دلیل تأکید صرف بر مقوله اقتصاد به عنوان عامل ارتکاب جرم مورد انتقاد قرار گرفته است اما در خصوص بحث حاضر و بزه قاچاق مشروبات الکلی بایستی گفت، مورد توجه ما قرار می گیرد و به تعبیری در تحلیل آن در پرتوی نظریه های جرم شناختی با آن همداستان می شویم. زیرا، پایین بودن سطح درآمد و اشتغال مردم نواحی مرزی کردستان خواه ناخواه در این امر مؤثر افتاده است. ایراد مقدر ممکن است این باشد که مدعای ما بیشتر به نظریه فرّی در مورد ایفای نقش اقتصاد در کنار دیگر عوامل در ارتکاب جرم، نزدیک است تا نظریه سوسیالیستی. شایان ذکر است که ما نیز این گفته را می پذیریم اما به دلیل عدم اشاره به نظریه فری در مبحثی جداگانه، در ذیل نظریه سوسیالیستی آن را مطرح کرده ایم.

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 08:02:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      فروش پایان نامه حقوق :تاثیر تغذیه در اختلال های روانی منتهی به جرم ...

    وقت هایی که افسرده و غمگین هستید،هوس خوردن چه غذایی می کنید؟بعضی ها این جور مواقع اشتهایشان کور می شود،بعضی ها هم برعکس به بهانه اضطراب و افسردگی حسابی از خجالت شکمشان در می آیند.آیا خوراکی ها می توانند روی حالات روانی آدم ها تأثیر بگذارند؟اگر جواب مثبت است،کسانی که از افسردگی رنج می برند با رعایت کدام رژیم غذایی می توانند شدت آن را کاهش دهند؟واقعیت این است که موادغذایی روی خلق و خوی افراد تأثیر مشخص و ثابت شده ای دارند.با تغییر سبک زندگی امروزین،ذایقه ی افراد هم تغییر کرده و بیشتر به سمت غذاهای آسان و در دسترس و مواد غذایی فرآوری شده متمایل شده است.فعالیت و تحرک بدنی مردم شهرنشین هم به حداقل رسیده و بدخوری و پر خوری نه تنها تغییراتی در اندام افراد به وجود آورده بلکه با گسترده شدن گرسنگی های پنهانی ناشی از عدم دسترسی به ریزمغذی های مختلف،تغییرات چشمگیری در خلق و خوی افراد به وجود آمده است.استرس،اضطراب،افسردگی،پرخاشگری و میل به تهاجم و تخریب در کودکان و بزرگسالان نتیجه عدم تعادل در ترکیبات مواد غذایی مصرفی است. گرایش افراد به مصرف مواد قندی هم از عوارض همین سبک زندگی غلط است که به ایجاد حالت های افسردگی دامن میزند.گرایش به مصرف کربوهیدرات های تصفیه شده درقالب انواع شکلات،شیرینی،بستنی و نوشابه ها موجب تحریک هرچه بیشتر پانکراس و ترشح سریع انسولین می شود.این هورمون مهم باعث هدایت قند و مولکول های انرژی زای دیگر به داخل سلول ها و افت قندخون و فشارخون می شود.
    در نتیجه شخص دچار بی حوصلگی و کم طاقتی شده و میل و هوس بیشتری به دریافت مواد قندی پیدا می کند.از طرف دیگر در صورت عدم دریافت میان وعده و طولانی شدن فاصله وعده های غذایی به خصوص در کودکان که ذخایر گلیکوژنی کمتری دارند،این افت سریع تر اتفاق می افتد.
    بیماری روحی،بیماری‌ نیست که به‌طور ناگهانی بروز کند،بلکه در اثر یک رشته علل پیش می‌آید.بعضی از دلایل بروز بیماری‌های روانی صرفاً به تغذیه مربوط می‌شوند،بنابراین می‌توان با تغییر شیوه‌ی رژیم غذایی،آن را برطرف ساخت.از مدت‌ها پیش ثابت شده است که کمبود ویتامین‌های گروه ب می‌تواند یک نوع جنون ایجاد کند.تحقیقات نشان می‌دهد کسانی که تحت رژیم‌های غذایی فاقد ویتامین‌های گروه ب قرار گرفته‌اند،به شدید،عصبانیت،فشار های عصبی و  مبتلا شده‌اند.این آزمایش‌ها به صراحت ثابت می‌کند که کمبود ویتامین‌های ب می‌تواند یکی از علل اصلی اختلالات روانی باشد. (تبیان)
    به طور مسلم همان طوری که غذاها اگر حساب نشده خورده شوند باعث بیماری جسم انسان می گردند می توانند در حالات درون انسان نیز اثر بگذارند و باعث افسردگی،اضطراب،زود رنجی،تند خویی،خشم و غضب انسان شوند.بنابراین بایستی از این زاویه نیز غذاها را مورد بررسی قرار داد.هر کس در برابر حالات روحی خود باید غذایی را انتخاب کند که مناسب حالش باشد.چیزی نخورد که در او آن چنان را،آن چنان تر کند.شناخت غذاها از این نظر نیز اهمیت فراوان دارد و جا دارد که برای انتخاب و نوع غذایی که می خوریم دقت کافی صرف کنیم وغذارابه خوبی بشناسیم وازاهمیت درمانی یابیماری آن آگاه باشیم. (فروزین،۱۳۷۸،۱۱)

    دانلود پایان نامه

    وضع روحی و مغزی ارتباط زیادی با نوع غذایی که ما می خوریم دارد.کمبود ویتامین ها می تواند باعث تغییرات شیمیایی سلول های مغزی شود و چنانچه این نوع غذا خوردن ادامه یابد افسردگی،اضطراب و  پرخاشگری ایجاد می شود.بسیاری از متخصصین علوم تغذیه معتقدند که سه دسته از ناراحتی ها با نوع غذای انسان ارتباط دارد که عبارتند از۱)افسردگی ها،۲)اضطراب ها و۳)پرخاشگری ها.در حالی که هنوز بسیاری از افراد معتقدند که این حالات فقط در شرایط نامساعد خارجی ایجاد می شود و غذاها در ایجاد آن ها نقش ندارند.ما هم معتقدیم که شرایط خارجی هم می توانند اثرات نامساعد و نا خوشایندی روی مغز ما بگذارند. هستند بسیاری از افراد که کوچکترین مشکلی در زندگی خود ندارند ولی گاهی با خوردن بعضی از غذاها بدون آن که خودشان علتش را بدانند دچار اضطراب،افسردگی و پرخاشگری می شوند. (فروزین،۱۳۷۸،۲۹)
     
    اگر به شما بگویند که نوع تغذیه با سلامت روان شما نسبت مستقیم دارد،باور می‌کنید؟شاید در نگاه اول این دو موضوع هیچ ارتباطی با هم نداشته باشند اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند،اعمال برخی تغییرات در رژیم غذایی طی۵۰سال گذشته،نقش مهمی در افزایش بیماری‌های روانی داشته است.امروزه ثابت شده است که تغذیه،تاثیر بسیار مهمی بر اعصاب و روان انسان دارد.تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که گرایش مردم به مصرف غذاهای حاوی قندوچربی بیشترواجتناب ازمصرف موادغذایی تازه به افسردگی،اضطراب و پرخاشگری منجر می‌شود.اکثر روان پزشکان بر این باورند که نمی توان نقش تغذیه بر سلامت اعصاب و روان را نادیده گرفت.
     
    ریشه ی بسیاری از ناراحتی های عصبی و روانی را باید در نوع تغذیه ای که به عمل می آوریم جست و جو کرد.بین این دو رابطه مستقیمی وجود دارد.سلامت روان هر انسانی بستگی مستقیمی با غذایی که می خورد و مقدار آن دارد و این دو از یکدیگر جدا نیستند. (واتسن،۱۳۷۱،۱۵)

    تصویر مرتبط با افسردگی در روانشناسی Psychological depression

    کارشناسان تغذیه اعتقاد دارند آنچه که مردم می‌خورند و می‌آشامند،به ‌صورت مستقیم،و در شرایط زمانی و مکانی به‌ صورت غیرمستقیم،در کاهش یا افزایش فشارهای روانی فرد موثر است.متخصصان علم تغذیه با صراحت اعلام می‌کنند،هنگام فشار روانی وعده‌های غذایی را حذف نکنید،حتی در صورت امکان به جای سه وعده،پنج وعده غذای کم حجم میل کنید.افراد بایددر برنامه غذائی خوداز انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی استفاده کنند،زیرا کمبود ویتامین و مواد معدنی می‌تواند موجب افسردگی و اضطراب شود.متخصصان تغذیه معتقدند مصرف کافئین باید کم شود،‌این در حالی است که اغلب مردم کافئین را به عنوان عامل افزایش انرژی مصرف می‌کنند،حال آن که این یک حس کاذب از انرژی است .
     
    امروزه ثابت شده است که تغذیه،تاثیر بسیار مهمی بر اعصاب و روان انسان دارد.اثرات متقابل جسم و روان بر یکدیگر،امری است که امروزه به طور کامل به اثبات رسیده است و اگر ادعا کنیم عواملی که بر سلامت جسم تاثیر می گذارنددر حفظ سلامت روان نیز اثرات مهم وقابل توجهی دارند سخنی به گزاف نگفته ایم.تغذیه یکی از عوامل موثر در سلامت جسم است و به همان نسبت نیز در سلامت اعصاب و روان اثرات قابل توجهی دارد.تغذیه ی ناکافی و نا مناسب می تواند اثرات نا مطلوبی بر اعصاب و روان انسان به جاگذارد و حتی موجب افسردگی شدید و اختلالات عصبی جدی شود.از طرف دیگر اعصاب و روان نیز اثرات بسیار مهم و قابل توجهی بر تغذیه انسان دارد و عوارض عصبی و روانی می تواند موجب اختلالات تغذیه ای شده و به سلامت انسان لطمات فراوانی وارد سازد.
    اینک اثرات متقابل تغذیه و اعصاب و روان را به طور خلاصه بررسی می کنیم.۱)کربوهیدرات ها یا مواد قندی_نشاسته ای:سلول های عصبی انرژی مورد نیاز خود را صرفا از گلوکز تامین می کنند.گلوکز فرم ساده کربوهیدرات است که قابل جذب در دستگاه گوارش می باشد.مواد قندی_نشاسته ای برای این که جذب شوند باید به فرم قند ساده یعنی گلوکز تبدیل شوند.چنان چه در برنامه غذایی روزانه کمبود کربوهیدرات وجود داشته باشد انرژی به مقدار کافی به سلول های عصبی نمی رسد،در نتیجه سلول های عصبی دچار کمبود انرژی شده و نمی توانند کار خود را به خوبی انجام دهند که این امر موجب بروز ناراحتی های عصبی خواهد شد.هم چنین محدودیت شدید کربوهیدرات به مدت طولانی باعث پایین آمدن قند خون می شود که به این حالت هیپوگلیسمی می گویند و عوارض آن عبارتند از :اضطراب و سایر عوارض عصبی،۲)مواد پروتئینی :کمبود پروتئین در برنامه غذایی روزانه موجب بروز عوارض عصبی ناشی از این کمبود می شود،۳)ویتامین ها :ویتامین های گروه ب و ویتامین ث در سلامت سیستم عصبی تاثیر زیادی دارند.ویتامین هایی که در سلامت اعصاب موثرند و کمبودشان عوارض عصبی ایجاد می کند عبارتند از ویتامین های ب۱، ب۳، ب۵، ب۶و ب۱۲٫برخی از این ویتامین ها در سوخت و ساز مواد قندی _نشاسته ای موثر بوده و انرژی لازم برای سلول های عصبی را فراهم می کنند.بنابراین با کمبود آن ها انرژی لازم و کافی به سلول های عصبی نرسیده و در کار سیستم عصبی اختلال ایجاد می شود که این امر منجر به بروز ناراحتی های عصبی می شد.ویتامین ث نیز در ساخته شدن موادی موثر است که موجب انتقال پیام های عصبی از یک سلول به سلول دیگر می شوند.بنابراین کمبود آن باعث بروز ناراحتی های عصبی می شود.عوارض ناشی از کمبود ویتامین ث در موارد شدید عبارت است از اضطراب،تندخویی وافسردگی و۴)موادمعدنی:مواد معدنی نیز در سلامت و فعالیت دستگاه عصبی موثرند،موادی که در این ارتباط نقش مهمی دارند عبارتند از الف)ید.یک ماده معدنی است که در تکامل دستگاه عصبی موثر است.ب)منیزیم.در سلامت دستگاه عصبی موثر است و کمبود آن عوارض عصبی از قبیل تحریک پذیری و آشفتگی روانی ایجاد می کند.ج)آهن.کمبود آهن موجب کم خونی می شود و در این عارضه به علت آن که خون به مقدار کافی ولازم به سلول هاازجمله سلول های عصبی نمی رسدعوارض عصبی نمود می یابد.مصرف شکلات نیز تاثیر منفی بر سلامت روان بسیاری از افراد دارد به طوری که فرد با خوردن یک تکه شکلات دچار تنش عصبی می شود. (www.blogfa.com)
     
    غذاو شیوه ی تغذیه یکی از عوامل مهم حفظ سلامتی در درمان و پیشگیری بیماری ها از جمله بیماری های روانی می باشد و پژوهش هایی که به ویژه در دو دهه اخیر به عمل آمده نشان دهنده و موید این موضوع است.سلامت روان ارتباط مستقیم با سلامت اعصاب فرد دارد.
    رژیم غذایی یکی از عوامل مهمی است که در سلامتی انسان ها نه فقط از نظر جسمی،بلکه به صورت موثر در جنبه های روحی و روانی نقش حیاتی دارد.دستگاه پیچیده عصبی مسئول جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات از محیط خارجی و داخلی بدن،ذخیره تجربه ها و تنظیم سیستم بدن است.همه ی بخش های بدن را به هم ارتباط می دهد وهر عمل آگاهانه وغیر آگاهانه درداخل بدن رالحظه به لحظه کنترل می کند.اعمال غیرارادی مانند گردش خون وعمل هضم و جذب تا افکار و احساسات و ادراک حسی و آنچه شخص احساس می کند یا انجام می دهد.تحقیقات علمی نشان می دهدکه تغذیه خوب برای رشد مناسب و عملکرد صحیح دستگاه عصبی ضروری است.مشاهده شده که استفاده به جا وصحیح مواد غذایی در تسکین بعضی از اختلالات دستگاه عصبی موثر بوده و باعث آرامش روحی می گردد. (اورسل،۱،۱۳۸۱)
     
    خوردن بعضی از مواد غذایی و یا عدم مصرف کافی آن نیز شخص را دچار بیماری می کند.بین غذایی که مصرف می کنیم و کمبودهای ناشی از آن و نابه سامانی های روانی و عصبی رابطه وجود دارد. کمبود یا افزایش بعضی از مواد غذایی در بدن واکنش های روانی و هیجانات عصبی را در پی دارد.ما باید این اصل را که تعدادی از واکنش های روانی و اختلالات عصبی ما از کیفیت و کمیت غذایی که می خوریم ،سرچشمه می گیرد بپذیریم.تغذیه می تواند عاملی موثر و مهم در از بین بردن ناراحتی های عصبی و گامی موثر در جلوگیری از نابه سامانی های روانی بردارد.شاید هرگز نشود تصور کرد که غذا تا این حد در شخصیت و واکنش های عصبی و روانی اثر داشته باشد. (واتسن،۱۳۷۱،۹۷)
     
    ما از بررسی عقاید گروهی از متخصصان تغذیه به این نتیجه رسیده ایم که بین روان و تغذیه جسمانی رابطه مستقیم و نزدیکی وجود دارد و به طور کلی غذایی را که ما می خوریم پس از یک سلسله فعل و انفعال لازم به مواد انرژی زا مبدل می شود و این مواد انرژی زا هستند که در واقع سرنوشت مغز و چگونگی انجام وظایف و واکنش های آن را تعیین می کنند. (واتسن،۱۳۷۱،۳۲)
    به طور قطع ثابت شده که غذاها در حالات روحی ما تاثیر فراوان دارند و هرکس باید وضع روحی خود را بشناسد و با اطلاع از همان وضع،غذای مورد علاقه خود را انتخاب کند.این مطلب صحیح نیست که انسان هر غذایی راکه دوست دارد بخورد بلکه بایستی غذایی بخورد که برای سلامت جسم و آرامش روح و روان او مفید باشد و باعث تغییراتی در ساختمان جسمانی و فکری او نشود. (فروزین،۱۳۷۸،۱۳۹)
     
    اختلالات روحی و روانی هم چون افسردگی،اضطراب و پرخاشگری اختلالات پیچیده ای هستند که در درجات مختلف در افراد بروز می کنند.تغذیه می تواند نقش موثری در حفظ سلامت روان و کنترل و پیشگیری از بروز علائم عصبی داشته باشد.مطالعات نشان داده است که افرادی که رژیم غذایی نامناسب و ضعیف دارند بیشتر به افسردگی و اضطراب مبتلا می شوند چراکه تغذیه مناسب می تواند حا می مغز در کنترل و مدیریت شرایط استرس باشد.سیستم عصبی متاثر ازبالا یا پایین رفتن میزان قند خون و نیز میزان دریافت ویتامین ها،مواد معدنی و اسیدهای چرب ضروری از طریق غذا است.رژیم غذایی که بتواند جزئی ترین نیاز بدن را فراهم آورد،می تواندتضمین کننده سلامت روان باشد.برای حفظ سلامت روان۱)از مصرف الکل اجتناب شود،۲) مصرف قهوه،چای پررنگ و کولا محدود گردد چرا که این مواد منابع کافئین هستند که محرک اعصاب اند،لذاعلائم افسردگی واسترس راتشدید می نمایند،۳)مصرف قندهای ساده مثل قند و شکر و شیرینی به تشدید استرس کمک می کند،۴)سیستم عصبی به افت قند خون بسیار حساس است،زیرا سلولهای مغزی برای فعالیت خود احتیاج مبرم و مداوم به گلوکز دارند و ازطرفی هم نمی توانند قندرا برای استفاده خود ذخیره کنند،به این خاطر گرسنگی های طولانی مدت و افت قند خون در تشدید حالات عصبی موثر است،۵)مطالعات نشان داده است که اسید های چرب غیر اشباع(امگا۳ و امگا۶)در افراد دارای اختلالات روحی،بسیار کمک کننده است و باعث کاهش افسردگی می شود،۶)مصرف زیاد فست فودها به تشدید اختلالات روحی منجر می شود،۷) تریپتوفان،اسید آمینه ای است که در تولید سروتونین نقش دارد.کاهش سطح سروتونین در بدن منجر به بروز افسردگی می شود.قرار دادن پروتئین در رژیم غذایی باعث افزایش سطح تیریپتوفان خون می شود که این ماده نیز نهایتاً تبدیل به سروتونین می شود و۸)ویتامین ها ومواد معدنی نیز در فعالیت های عصبی بدن مؤثر اند.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    موضوعات: بدون موضوع
     [ 08:01:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      دانلود پایان نامه حقوق درباره تاثیرشبه خوراکی هادر جرایم ...

    تاثیرشبه خوراکی هادر جــــــــــــــــــرایم
     
     
    آنچه امروزدرجوامع مختلف بشری دغدغه ای بس عظیم میان آحادمردم ومسئولین ایجادکرده است وبه نوعی همه اقشارجامعه اعم ازدولت،قوه قضائیه وخانواده هاراسردرگم کرده است عاملی است که می توان آن را بحران قرن۲۱نامید.موادمخدر وروان گردان ها امروزه درحجم وسیعی،تمام افرادجامعه به خصوص جوانان رادربرگرفته است که تنها راه مبارزه با آن نمی تواند مقابله مستقیم کیفری باشد،چراکه اگرچنین بود دراین چندقرن اخیرکه رواج آن همه گیرشده است بایدروبه کاهش سوق می یافت،درحالی که می بینیم نه تنها روبه زوال نرفته است بلکه روز به روز برتنوع این مواد روانگردان افزوده می شود به گونه ای که درحال حاضربیش از۴۰۰ نوع ماده روان گردان درمیان اقشارجامعه مورداستفاده می باشدکه تنها بخش معدودی از آنهاتحت ضمانت کیفری می باشد.پس آن چه به عنوان مقابله کیفری برای مبارزه بااین مواددرنظرگرفته شده است درعمل راهکاراساسی بااین مقوله نبوده است،بلکه باید ازراهکارهای اساسی تری دراین زمینه بهره جست تابتوان این غول عظیم الجثه موادمخدرو موادروان گردان رابه زانونشاند.سوالی که مطرح است این است که چه راهکاری را می توان برای پیشگیری از سوء مصرف مواد روان گردان در نظر گرفت تا هم بتوان از مصرف جلوگیری نمود وهم مقابله کیفری به مفهوم امروزی برای جامعه دردسرسازنباشد.باتوجه به گستردگی بیش ازحدموادروان گردان درجهان واینکه شایداستعمال بسیاری ازاین مواد به دلیل ناآگاهی بشرازاین مواد می باشد،قدم اول درراه مقابله بااین مواد،شناخت اصولی وحرفه ای ازاین مواد می باشد،و بعدتر شناخت راه حلی برای درمان وترک آن والبته شاید رهایی از آن است،چرا که به اعتقاد درمان گران اعتیاد،ترک،عاملی است برای بازگشت مجدد،ولی رهایی،امید بازگشت به مصرف راکم رنگ تر خواهد کرد.

    پایان نامه رشته حقوق

    امروزآمارمعتادان کشور بالغ بر۲میلیون نفرمی باشدودرصدقابل توجهی ازجمعیت کیفری کشور(حدود ۴۵درصد)مستقیماًبه خاطرجرایم مربوط به مواد مخدرو روان گردان ها درزندان هستند واین میزان به صورت غیرمستقیم رقمی بالغ بر۶۰درصد است،چراکه بسیاری ازجرائم هم چون جرائم منافی عفت،قتل،آدم ربایی وسرقت وابسته وبه تبع موادمخدرایجادمی شوند. (نقره کار،۱۳۸۸)
    تاثیرات موادروان‌گردان ازجمله قرص اکستازی وکریستال به مراتب بیش ازموادمخدری چون تریاک،هروئین والکل است وکسانی که ازاین مواداستفاده می‌کنند مرتکب جرایم وجنایاتی به مراتب شدیدترمی‌شوند.پس معلوم می شودکه شاید مناسب ترین راه برای مقابله کیفری با اینگونه جرائم که سلامت روانی جامعه رابه هم می زنند همین اقدامات تامینی باشد،چراکه نه تشدیدمجازات توانسته است جواب گوی این توسعه جرائم باشد ونه فرهنگ سازی صرف.البته کشورایران دراین چندسال اخیربیش ازپیش به این مسئله پرداخته واقدامات پیشگیرانه تامینی را،ملاک قانون گذاری خودقرارداده است که می توان به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در خصوص سیاست های نظام برای مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ها مصوب تیر ۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکصدوبیست و چهارمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر در تاریخ آبان ۸۸ اشاره کرد که اقدامات قابل تاملی را در زمینه مقابله تامینی با مواد مخدر و روان گردان ها در نظر گرفته است.

    آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 08:01:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      دانلود پایان نامه حقوق درباره داوری بین‌المللی ...
    1.  داوری بین‌المللی

    در حقوق ایران معیار بین‌المللی بودن داوری خارجی بودن حداقل یکی از طرفین اختلاف است براساس بند ت ماده یک آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران در مورد حل و فصل اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی: «داوری تجاری بین‌المللی آن است که یکی از آنها در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری طبق قوانین ایران تبعه  ایران نباشد.» بنابراین معیار تعیین‌کننده تابعت طرفین است به طور کلی دو معیار برای تشخیص بین‌المللی بودن داوری ارائه شده است.

    اولین معیار توجه به ماهیت بین‌المللی قرارداد اصلی است هر پرونده داوری که در آن عنصری خارجی وجود داشته باشد حتی اگر طرفین اختلاف نیز تابع یک کشور باشند و یا در یک کشور اقامت داشته باشند بین‌المللی تلقی می‌شود معیار دیگر توجه به وضعیت طرفین داوری است بر این اساس تابعیت مختلف یا محل اقامت در دو کشور مختلف سبب بین‌المللی شدن داوری می‌گردد.[۱]

    نکته دیگر آن که در دعاوی داخلی داوری جایگزین رسیدگی قضایی در دادگاه‌ها است ولی در دعاوی بین‌المللی شیوه منحصر به فرد حل و فصل اختلافات تجاری است زیرا اساس داوری بر تراضی است و هیچ مرجع یا دادگاه بین‌المللی با صلاحیت عام وجود ندارد تا داوری جانشین آن گردد.[۲]
     
    بند دوم: داوری اجباری و اختیاری

    1. داوری اجباری

    منظور از این نوع داوری، داوری است که دادگاه  رأسأ حل مسئله و رسیدگی به موضوع اختلاف را به داوری ارجاع می‌کند و طرفین دعوا نقشی در این امر  ندارند و ارجاع امر به داوری ناشی از خواست و اراده آنها نیست بلکه دادگاه بنا به دلایلی با توجه به اوضاع و احوال قضیه مطروحه و یا طبیعت کار مصلحت را در آن می‌بیند که مورد اختلاف را به داوری ارجاع دهد.[۳]
     

    1. داوری اختیاری

    منظور از داوری اختیاری آن است که طرفین دعوا با تراضی هم تصمیم می‌گیرند که حل اختلاف بین آنها از طریق داوری انجام شود و شخص یا اشخاص را به عنوان داور یا داوران انتخاب کرده و خود را تابع حکومت آنان در موضوع مورد اختلاف قرار می‌دهند به همین دلیل است که داوری را حکمیت نیز می‌گویند و به داور حکم نیز اطلاق می‌شود.[۴]
     
    بند سوم: داوری موردی و داوری سازمانی

    1. داوری موردی و مزایای آن

    در داوری موردی یا اختصاصی همان‌گونه که از نامش پیداست ساختار داوری و چگونگی برگزاری آن مختص به دعوا و مورد مطروحه می‌باشد و با توافق طرفین و متناسب با دعوای آنها تعیین می‌شود. این داوری تنها در خصوص آن دعوا می‌باشد و پس از پایان داوری ساختار و قالب آن در پرونده مربوطه ضبط و یا بایگانی می‌شود و به طور معمول نیز در مورد یا دعوای دیگری قابل استفاده نیست در این نوع داوری طرفین چگونگی اجرای تمامی مراحل داوری از شروع  تا صدور رأی را پیش‌بینی می‌کنند. به عبارت دیگر طرفین یا قواعد شکلی مربوط به مراحل مختلف رسیدگی را خود طراحی و تدوین می‌کنند یا از قواعد داوری‌های موجود به عاریه می‌گیرند[۵] در بعضی موارد که طرفین داوری را برای حل اختلاف خود انتخاب می‌کنند جزئیات ساختار و چگونگی برگزاری این داوری را تعیین نمی‌کنند یا اینکه برای مثال تنها محل برگزاری را مشخص می‌نمایند در چنین حالتی که طرفین در مورد نوع داوری سکوت کرده‌اند داوری به شکل موردی خواهد بود گرچه به طور معمول قانون یا قواعد داوری محل داوری باید اعمال گردد تا جزئیات و چگونگی برگزاری داوری معین شود خصوصیت ویژه این نوع داوری آن است که از همه سازمان‌های داوری مستقل است و قواعدی که طرفین تعیین می‌کنند درباره همان دعوا و بین همان طرفین خواهد بود. قواعدی که طرفین در این نوع داوری مشخص می‌کنند با وجود اختلاف بین خود آنها به عمل در می‌آیند و پس از پایان داوری و صدور رأی نیز از بین می‌روند.

    در داوری موردی سازمان یا مؤسسه داوری وجود ندارد که روش تشکیل و کنترل جریان داوری مختص به خود را داشته باشد.[۶]
     
    ۱-۱- مزایای داوری موردی:
    به طور کلی در جایی که طرفین برای حل و فصل اختلافات خود از طریق داوری به توافق می‌رسند داوری موردی مدنظر است مگر اینکه آنها بر داوری سازمانی تصریح نمایند. در جایی که طرفین نسبت به انتخاب سازمان داوری نظرات متفاوتی داشته باشند به طور معمول داوری موردی وجه‌المصالحه قرار می‌گیرد همچنین در این نوع داوری طرفین بر روش و آیین داوری کنترل داشته و مایل نیستند که این امور از داوری آنها تحت نظارت یا کنترل اداری سازمان خاص قرار گیرد داوری موردی به طور معمول در اختلافاتی که یک طرف آن دولت یا سازمان‌های دولتی می‌باشند به کار گرفته می‌شود. در بیشتر موارد نهادهای حکومتی تمایل ندارند که دعوای خود را به مسئولین یک سازمان داوری احاله دهند و آن را خلاف منزلت حاکمیتی یا تنزل ارزش حاکمیتی می‌دانند این تلقی ناشی از  بی‌طرف یا خنثی ندانستن سازمان داوری خاص یا محلی است که داوری سازمانی در آنجا قرار دارد برخی دولت‌ها به طور کلّی ترجیح می‌دهند که یک روش موردی مستقل برای داوری دعوا یا دعاوی خود ایجاد کنند که به این طریق حداکثر درجه اطمینان را از لحاظ غیر ملّی  بودن ایجاد کند و بر حاکمیت آنها کمترین تأثیر را داشته باشد.
    چون در داوری موردی خود طرفین جریان آن را کنترل می‌کنند می‌تواند کم هزینه‌تر از داوری سازمانی باشد به ویژه آنکه هزینه‌های خدمات داوری سازمانی در داوری موردی یا وجود ندارد یا بسیار کم است و همچنین حق‌الزحمه داوران به طور معمول توافقی است و ممکن است به کمتر از نرخ داوری سازمانی توافق شود.[۷]
     

    1. داوری سازمانی و مزایای آن

    در صحنه بین‌المللی سازمان‌ها یا مؤسسات داوری بین‌المللی بسیاری وجود دارد که به امر داوری می‌پردازند.در سال‌های اخیر شمار سازمان‌های جدید در سراسر جهان بسیار زیاد بوده است علاوه بر نهادهای سنتی و موجود بسیاری از کشورها و مراکز عمده تجاری سازمان‌هایی را تأسیس نموده‌اند که خدمات داوری ارائه می‌نمایند. این سازمان‌ها به طور معمول قواعد داوری خاص خود را دارند و یا ویژه خدمات داوری هستند یا بخشی از فعالیت‌ها و وظایف آنها داوری می‌باشد و به حسب ساختار سازمانی خود در اداره داوری نقش دارند و آن را تسهیل می‌کنند. داوری سازمانی در جایی است که طرفین توافق می‌کنند داوری اختلاف آنها توسط یا تحت نظارت یک سازمان داوری موجود برگزار شود یا توسط آن سازمان کنترل، اداره یا مدیریت شود.
    نخستین موضوع برای طرفین قرارداد این است که یک سازمان داوری مناسب برای قرارداد یا دعوای خاصشان انتخاب کنند به عنوان مثال در دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاری که یک دولت طرف دعواست داوری ایکسید می‌تواند مناسب‌تر باشد یا برای داوری دعوایی که مربوط به یک منطقه خاص جغرافیایی می‌شود، سازمان داوری منطقه‌ای موجود در آن بخش جغرافیایی ترجیح داده خواهد شد. در بیشتر موارد طرفین سازمان داوری را بدون آگاهی انتخاب می‌کنند، زیرا به طور معمول یکی از طرفین سازمانی را پیشنهاد می‌کند و طرف دیگر بدون داشتن اطلاعی در خصوص آن قبول می‌کند یا ممکن است یک سازمان داوری در منطقه جغرافیایی خاصی یا در یک محدوده حرفه‌ای یا صنعتی خاص خیلی خوب معروف و شناخته شده باشد و بر این اساس انتخاب شود در هر حال این انتخاب یک تصمیم بسیار مهمی است که باید در ابتدای مذاکرات قراردادی اتخاذ شود و به بررسی‌های دقیقی نیاز دارد.
    هر سازمان داوری ویژگی‌های خاص خود را دارد و هر یک از سیستم‌ها و قواعد سازمان‌های داوری شرایط و لوازم خاصی برای مسائل مختلف داوری مثل تعداد داوران ، حق طرفین در انتخاب ، پیشنهاد و نصب داوران ، حدود استقلال و بی‌طرفی داوران، اختیار داوران در کنترل جریان رسیدگی داوری و به ویژه صدور دستور اقدامات تأمینی و موقت و چگونگی محاسبه هزینه داوری و حق‌الزحمه داوران مقرر می‌نمایند.[۸] بین سازمان‌های مختلف داوری از جهت سطح و نوع اداره داوری تفاوت اساسی وجود دارد. به عنوان مثال آی سی سی داوری را توسط داوری نامه[۹] تعیین محدودیت زمانی برای صدور رأی و کنترل رأی از لحاظ شکلی اداره می‌کند در حالی که دادگاه داوری بین‌المللی لندن پس از نصب دیوان داوری اداره داوری را به رسیدگی به جرح داوران و وساطت در توافق و پرداخت حق‌الزحمه آنها محدود می‌کند بنابراین لازم است هنگام انتخاب یک سازمان داوری طرفین از ویژگی‌های آن آگاه باشند.[۱۰]
    بعضی از ویژگی‌های داوری سازمانی عبارتند از:[۱۱]
    اول- به طور معمول سازمان‌های داوری به گونه‌ای هستند که برگزاری یک داوری خوب را تأمین می‌کنند. توسط این سازمان‌ها یا تحت نظارت آنها دیوانی تشکیل می‌شود که بتواند به خوبی داوری را برگزار کند (تشکیل دیوان مناسب داوری) و طرفین و داوران نمی‌توانند با عدم همکاری خود در روند آن خلل ایجاد یا آن را خنثی کنند.
    دوم- سازمان‌های داوری معتبر با عملکرد بی‌طرفانه‌ای که در اجرا و نظارت بر داوری دارند و محیط و مرجع مناسبی برای حل اختلافات مرتبط با قطب‌های سیاسی و اقتصادی مختلف می‌باشند.
    سوم- سازمان‌های داوری پرداخت هزینه‌های داوران را تحت نظر خواهند داشت حق‌الزحمه داوران را مشخص و کنترل خواهند کرد و در جریان داوری هزینه‌ها را به حداقل خواهند رساند.
    چهارم- سازمان داوری به ویژه برای شروع داوری در مواردی که خوانده تمایلی به همکاری در داوری ندارد یک کمک کننده بسیار خوب خواهد بود با وجود سازمان داوری در صورت عدم همکاری یک طرف نیازی به رجوع به دادگاه ملّی  برای تشکیل دیوان داوری و نصب داور (در قانون آن کشور چنین پیش بینی شده باشد) نخواهد بود.
    پنجم- داوری سازمانی اعتبار خود را از نام سازمان داوری مربوط می‌گیرد در کشورهایی که دخالت سیاسی در داوری وجود دارد یا دادگاه‌ها و قوانین نظر مساعدی نسبت به داوری ندارند طرفین داوری این مزیت را در نظر دارند که وقتی در صدد اجرای رأی داوری برمی‌آیند رأی آن‌ ها توسط یک سازمان مورد احترام در سطح بین‌المللی صادر شده باشد یا نام آن را با خود داشته باشد بنابراین طرفین ترجیح می‌دهند رأی داوری تحت نام یک سازمان صادر شود چنین مهری به هر حال کمک و تقویت‌کننده داوری خواهد بود.
    ۱-۲- مسئولیت امور داوری در برخی از سازمان‌های داوری در ایران و کشورهای دیگر
    الف) مسئولیت امور داوری در قوانین یا سازمان‌های داوری ایران
    در سیستم حقوقی- داوری ایران اکنون به طور کلی دو قانون عام، یکی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و دیگری قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ و دو قانون خاص یکی قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران مصوب ۱۳۸۰، و دیگری قانون عضویت ایران در سازمان مشورتی حقوقی آسیایی– آفریقایی مصوب ۱۳۷۶ وجود دارد که بر اساس این، موافقتنامه‌ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان مشورتی حقوقی آسیایی– آفریقایی در همان سال امضا شد و مرکز منطقه داوری تهران تأسیس گردید.
     
    قانون آیین دادرسی مدنی
    باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، به داوری اختصاص دارد. در این قانون ،تبصره ذیل ماده ۴۵۵ مقرر می دارد:
    «…در کلیه موارد رجوع به داور طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار نمایند.»
    در این تبصره اجازه مراجعه به دو مرجع (جهت انتخاب داور)، شخص ثالث یا دادگاه داده شده است.
    «شخص ثالث »اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است. به عبارت دیگر از این تبصره  استنتاج می‌شود که می‌توان از اشخاص حقوقی البته ظاهراٌ برای انتخاب داور در امر داوری کمک گرفت، به نظر می‌رسد قانون‌گذار با درج این تبصره قصد به رسمیت شناختن داوری سازمانی (داوری که توسط اشخاص ثالث حقوقی برگزار می‌شود) را داشته است. به علاوه نوعی از داوری سازمانی  دولتی را نیز تأسیس نموده است. به این صورت که اصحاب داوری می‌توانند دادگاه را به عنوان مقام قضایی و رسمی ناصب داور برگزینند و برای این سازمان (دادگاه) وظایف مختلف دیگری در نظر گرفته شده است.
    بر اساس ماده ۴۷۷ این قانون[۱۲] اشخاص حقوقی منتخب که صرفاً مختص برگزاری  داوری‌ها هستند وظایف مختلف دیگر داوری از جمله مسائل جانبی مریوط به انتخاب داور را بر عهده خواهند داشت .بنابراین طرفین داوری می‌توانند برگزاری یا اجرای داوری خود را تا جایی که مغایرت با مقررات داوری (قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) نداشته باشد تابع قواعد داوری سازمانی قرار دهند.
     
     
    قانون داوری تجاری بین‌المللی
    قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در سال ۱۳۷۶ وضع گردیده است. این قانون در تعریف داوری در ماده ۱بند الف مقرر می دارد:
    (الف) «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین ویا انتصابی.
    با این تعریف هم اشخاص حقیقی می‌توانند رفع اختلاف (داوری) نمایند و هم اشخاص حقوقی. این تعریف را می‌توان تعریف عام داوری در سیستم حقوقی- داوری ایران دانست. زیرا به هر حال یک واژه در فرهنگ عمومی یا حقوقی یک کشور یک معنا دارد واز موضوعی به موضوعی دیگر یا از حالتی به حالت دیگر معنای عام تغییر نخواهد کرد. یعنی نمی توان تصور کرد که معنای داوری در دعاوی با عنصر خارجی (داوری بین‌المللی) با معنای داوری در دعاوی بدون عنصر خارجی (داوری ملّی) می‌تواند متفاوت باشد.
    از این تعریف نتیجه می‌شود که در داوری در ایران خواه بین‌المللی یا ملّی  استفاده از داوری سازمانی یا برگزاری داوری سازمانی نه تنها پذیرفته شده است، بلکه تصریح شده است که سازمان داوری (شخص حقوقی) می‌تواند داوری کند. البته بدیهی است  داوری یک عمل (خدمت) است که اگر قرار باشد شخص حقوقی بر عهده بگیرد باید به وسیله اشخاص حقیقی انجام دهد.
    گر چه در تعریف از داوری در بند الف ماده ۱، داوری سازمانی به طور عام به رسمیت شناخته شده است اما در ماده ۳ بند الف و ماده ۶ بند ۲ صراحتأ به کارگیری قواعد داوری سازمانی را (درصورت انتخاب قبلی طرفین) الزامی دانسته، به علاوه به موجب ماده ۹ همان قانون طرفین می‌توانند قواعد داوری سازمانی را برای آیین رسیدگی داوری خود (مشروط به رعایت قواعد آمره این قانون) انتخاب کنند.
     
    ب) سازمان داوری یا شخص حقوقی
    قاعدتأ سازمان داوری شخصیت حقوقی مستقل دارد وهمچنان که در قانون تجارت ایران بیان گردیده است:
    «شخصی حقوقی می‌تواند داوری کلیه حقوق وتکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وطایف ابوت و بنوت و امثال ذلک»[۱۳] و بدیهی است «تصمیمات [این] شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود».[۱۴]
    بنابراین در سازمان داوری جریان امور داوری به وسیله اشخاص حقیقی یا افرادی اعمال و انجام می‌شود که صلاحیت اقدام یا اتخاذ تصمیم براساس اساسنامه سازمان را دارند. در سیستم‌های داوری– حقوقی چون شخص حقوقی برای برگزاری داوری به‌ رسمیت شناخته شده است. این شخص می‌تواند بر اساس اساسنامه خود که آن نیز طبق قوانین ملّی  رسمیت یافته است از خدمات  چنین اشخاص حقیقی برخوردار شود.
    بنابراین در داوری سازمانی، طرفین داوری هر چند خود داور را انتخاب کرده باشند با او ارتباط خقوقی ندارند.طرفین و داوران هر دو با سازمان داوری ارتباط دارند و این سازمان است که در مقابل این دو مسئولیت دارد. به طور کلی در این سیستم‌ها برای سازمان داوری به عنوان یک شخص  حقوقی مستقل که دارای حقوق وتکالیف اشخاص حقیقی هستند کلیه مسئولیت های مطرح در داوری متصور است و او در مقابل طرفین یا اشخاص ثالث متأثر از داوری پاسخگو است و از طرفی داور (ان) نیز رابطه درون سازمانی با سازمان داوری دارند.
    این صحیح است که در نهایت اشخاص حقیقی (داور) در سازمان داوری در دعوا تصمیم می‌گیرند، اما آنها با این کار خود به سازمان داوری خدمت می‌کنند و به عبارت دیگر از طرف یا برای سازمان داوری (یک شخص حقوقی) نظریه می‌دهند و این سازمان است که تصمیم نهایی داوری را تأیید و ابلاغ می کند. ممکن است در بعضی از سیستم‌های داوری برخی از محدودیت‌هایی که برای اشخاص حقیقی از لحاظ مقام یا منصب آنها برای داوری کردن وجود دارد برای همین اشخاص در داوری سازمانی وجود نداشته باشد (مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران با مقدمه دکتر محسن محبی به اهتمام محمد کاکاوند موسسه و مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش چاپ دوم ۱۳۹۰ صفحه ۵۵ به بعد دکتر حمیدرضا نیک‌بخت)
    ۲-۲- داوری سازمانی در حقوق ایران
    با تأکید بر مقررات مرکز منطقه‌ای داوری تهران و مقررات مرکزی داوری اتاق ایران داوری سازمانی[۱۵]  معمولاً در مقابل داوری خاص[۱۶] به کار می‌رود. داوری ترتیباتی قراردادی برای حل و فصل اختلافات است برخلاف ترتیبات دولتی حل و فصل اختلافات که تابع یک آیین‌دادرسی مدنی عام و ثابت است. در داوری طرفین می‌توانند شیوه رسیدگی را به صلاحدید و سلیقه خودشان تعیین کنند و به ویژه قاضی را که در این شیوه داور نامیده می‌شود انتخاب کنند و آیین رسیدگی را هم که شامل زبان، محل رسیدگی، نحوه رسیدگی، چگونگی استماع شهادت شهود و کارشناسان، نحوه و کیفیت صدور رأی و ابلاغ آن و غیره است و نیز قانون حاکم را خودشان به تراضی مشخص نمایند.
    ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌کند که: «طرفین می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین کنند.»
    ماده ۴۷۷ از قانون مذکور هم مقرر داشته که: «داوران در رسیدگی و صدور رأی تابع مقررات  آیین دادرسی نیستند، اما باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.»
    این تأکیدی روشن بر حق طرفین بر تعیین ترتیبات داوری است. لذا قانون، اولاً اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی در ارجاع اختلافات به داوری، مگر در موارد خاص آزاد گذاشته است و ثانیاً به ایشان اجازه داده تا نحوه رسیدگی به اختلاف را خودشان تعیین کنند. قانون در واقع نقش تکمیلی دارد و فقط در مواردی اعمال می‌شود که طرفین ترتیبات دیگری را در آیین رسیدگی پیش‌بینی نکرده باشند البته قانون موارد مربوط به نظم عمومی را نیز مشخص می‌کند.
    قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ نیز طرفین را برای تعیین ترتیبات داوری و نحوه رسیدگی آزاد می‌گذارد. ماده ۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی مقرر می‌کند:
    «اگر بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد به یکی از طرق زیر عمل خواهد شد.»
    در مورد شروع جریان داوری بند «ب» ماده چهار قانون مذکور مقرر می‌دارد:
    «جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد مقررات ذیل عمل می‌شود.»
    در موارد دیگر نیز همچون تعداد داوران، نحوه تعیین داوران (ماده ۱۱) تشریفات جرح (ماده ۱۳) آیین رسیدگی (ماده ۱۹)، محل داوری، زبان و غیره به طرفین اختیار داده می‌شود تا درباره آن موضوعات توافق نمایند لذا در ایران قانون آیین دادرسی در امور داخلی و قانون داوری تجاری بین‌المللی در امور بین‌المللی این اختیار را به طرف می‌دهند که هم داور و هم شیوه رسیدگی را انتخاب کنند.
    به وجود آمدن داوری سازمانی نیز ناشی از همین اختیاری است که قانون به طرفین داده است. در واقع به لحاظ پیچیدگی‌های آیین دادرسی بهره‌برداری از امکاناتی که قانون به صورت بسیار وسیع در اختیار طرف‌های داوری گذاشته مستلزم داشتن دانش  حقوقی کافی و تخصص برای تنظیم شروط داوری مفصل است که این امر برای اشخاص حقیقی قطعاً مقدور نیست و برای اشخاص حقوقی هم معمولاً ساده نیست و لازمه آن دراختیارداشتن حقوق‌دانان مجرب است.
    از سوی دیگر کارایی کم و کندی کار دستگاه قضایی در برخی کشورها و یا عدم اعتماد به دستگاه دادگستری کشور طرف مقابل در یک معامله بین‌المللی موجب شده تا طرف‌های قراردادهای بین‌المللی در صدد برآیند تا اعمال مقررات تکمیلی را که در قوانین ملّی  وجود دارد تا حد ممکن محدود نمایند و با واگذاری اختیارات خود در ترتیب دادن داوری به یک مؤسسه غیردولتی مرضی الطرفین از دخالت دستگاه قضایی دولتی برای ترتیب دادن داوری و یا حل و فصل اختلافاتی که در جریان داوری ممکن است حادث شود جلوگیری نمایند. بی رغبتی اشخاص خصوصی و به ‌ویژه بازرگانان در دخالت دادن دستگاه دادگستری دولتی در داوری موجب شده تا مؤسساتی برای ترتیب دادن داوری ایجاد شود.این مؤسسات  سازمان‌های داوری هستند.
    بنابراین سازمان‌های داوری ایجاد شده‌اند تا آن اختیاراتی که قوانین داخلی برای ترتیب دادن داوری به اشخاص داده‌اند و اشخاص نمی‌توانند به نحو احسن از آن بهره‌برداری کنند در قبال دریافت حق‌الزحمه اعمال نمایند.
    قانون آیین دادرسی مدنی اشاره صریحی به داوری سازمانی ندارد ولی منعی هم برای داوری سازمانی در این قانون نیست و بنابراین طرفین می‌توانند بخشی از اختیارات قانونی خود را برای ترتیب دادن داوری با توافق به شخص ثالث واگذارکنند. قوانین عام داوری در ایران قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی هستند. مفهوم داوری سازمانی برای اولین بار به طور صریح در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ مطرح شده است. دراین  خصوص بند «الف» ماده ۳ و بند ۲ ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی صراحتاً از داوری سازمانی نام می‌برند.
    البته قبل از سال ۱۳۷۶ اشاراتی راجع به داوری سازمانی در قوانین خاص وجود داشت مثل قانون ایجاد مرکز داوری اتاق بازرگانی مصوب ۱۳۶۹٫ همچنین برخی اشارات مستقیم به داوری سازمانی در قوانینی مثل قوانین مربوط به ارجاع اختلافات به داوری که در اجرای اصل ۱۳۹ وضع شده‌اند مشاهده می‌شود. پس از قانون داوری تجاری بین‌المللی، مفهوم داوری سازمانی بار دیگر در قانون موافقت‌نامه بین جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی- آفریقایی مصوب ۱۳۸۲ که مرکز منطقه‌ای داوری تهران به موجب آن تأسیس شده به نوع دیگری تأکید شده است.
    اول ساختار مؤسسات داوری و سپس وظایف موسسات داوری را بررسی خواهیم کرد.
     
    ۱- ساختار مؤسسات داوری
    با توجه به اینکه بحث ما محدود به مرکز منطقه‌ای داوری تهران[۱۷] و مرکز داوری اتاق بازرگانی[۱۸] می‌باشد ابتدا ساختار این دو مؤسسه را بررسی می‌کنیم. تحلیل مقررات دو مؤسسه یاد شده نشان می‌دهد که ترتیب دادن داوری و رسیدگی به دعوا به وسیله دو ساختار مکمل و مجزا صورت می‌گیرد .
    در هر دو مؤسسه دو ساختار عمده‌ داریم. یکی ساختار اداری است که داوری را ترتیب می‌دهد و  دیگری ساختار قضایی است که کار ماهوی داوری را انجام می‌دهد.
    ۱-۱ ساختار اداری
    ساختار اداری در هر دو مؤسسه خود دارای دو بخش است: یک بخش اجرایی و یک بخش نظارتی یا مشورتی.
    بخش اجرایی مرکز منطقه‌ای داوری تهران شامل مدیر و دبیرخانه است و در مرکز داوری اتاق بازرگانی بخش اجرایی شامل هیئت مدیره، دبیرکل و دبیرخانه است رکن نظارتی در هر دو مؤسسه هیئت داوری نام دارد. در قواعد دو مؤسسه، نحوه تعیین مدیر و هیئت مدیره و هیئت داوری و وظایف ایشان بیان شده است.
    فلسفه وجودی هیئت داوری ایجاد کردن اعتماد است. افرادی که به داوری مراجعه می‌کنند باید از اینکه «مدیر» یا «دبیرکل» طبق مقررات و وظایف خود عمل می‌کند، خودسرانه تصمیم نمی‌گیرد و داوری را به نادرست به این سو یا آن سو سوق نخواهد داد اطمینان حاصل نمایند. لذا در کنار افرادی که کار اجرایی ترتیب دادن داوری را انجام می‌دهند اشخاص مستقل دیگری باید بر جریان داوری نظارت داشته باشند تا به این نحو استقلال جریان داوری بهتر حفظ شود و امکان ملاحظات غیرموجه کمتر باشد. به این ترتیب در هر دو ساختار یک بخش اجرایی و یک بخش نظارتی وجود دارد. وظیفه اخیر بر عهده هیئت داوری است که متشکل از حقوق‌دانان مشهور و مستقل است.
     
    ۲-۱- ساختار قضایی
    در مؤسسات داوری داوران مستقل و وظایف ایشان نیز از مؤسسه داوری تفکیک شده است. اخذ تصمیم در اختلاف طرفین با داوران است و رابطه خادم و مخدومی بین داور و مؤسسه داوری وجود ندارد. در داوری خاص ملاحظه می‌شود بین طرف اول و طرف دوم قرارداد داوری وجود دارد. یک رابطه قراردادی دومی هم بین داور و دو طرف شکل می‌گیرد.
    این رابطه قراردادی دوم معمولاً بعد از قرارداد اول به وجود می‌آید.یعنی ابتدا موافقتنامه داوری منعقد و بعد داور تعیین می‌شود.علی‌الاصول طرفین ابتدا در مورد شرایط داوری توافق می‌کنند و بعد با قبول داور قرارداد دیگری بین داور و طرفین منعقد می‌شود. بنابراین در داوری خاص یک رابطه قراردادی بین داور و دو طرف و یک قرارداد مختلف و متفاوت بین طرفین وجود دارد.
    در داوری سازمانی این رابطه سه‌جانبه به دو رابطه سه‌جانبه تو در تو تبدیل می‌شود یعنی در این نوع داوری، قرارداد داوری به جای اینکه دو طرفه باشد، یک رابطه سه طرفه بین طرف اول، طرف دوم و سازمان داوری است. در واقع سازمان داوری با انتشار مقررات خود یک پیشنهاد خدمت ارائه می‌کند. طرفین با قبول این ایجاب قرارداد داوری را شکل می‌دهند و یک قرارداد سه‌جانبه شکل می‌گیرد. مؤسسه داوری در رأس و طرفین در دو ضلع دیگر قرار دارند. بعد از اینکه داور تعیین شد دو رابطه حقوقی مستقل دیگر ایجاد می‌شود. رابطه بین داور و طرفین از یک سو و رابطه بین داور و مؤسسه داوری از سوی دیگر. لذا به روشنی می‌توانیم تفاوت بین روابط حقوقی را در داوری‌های خاص و داوری‌های سازمانی ملاحظه کنیم.

    عکس مرتبط با اقتصاد

    1. وظایف سازمان داوری
    موضوعات: بدون موضوع
     [ 08:01:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه حقوق در مورد همکاری با سازمان بهداشت جهانی ...

    همکاری با سازمان بهداشت جهانی
    بیماریهای واگیر دار(عفونی)
    بیماری های عفونی، بیماریهایی هستند که توسط میکروارگانیسم های بیماری زا مانند باکتری ها، ویروس ها، انگل ها و قارچ ها ایجاد می شود؛ که می توانند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، از فردی به فرد دیگر منتقل شوند.
    از دیرباز  بیماری های عفونی(واگیردار) ، از مهم ترین عوامل بروز مرگ و میر در انسان  بوده و هنوز هم بخش بزرگی از مرگ و بیماری در سراسر جهان به این علت است. امروزه بیماریهای مسری در حال افزایش است و موجب نگرانی جامعه ی جهانی شده و حتی جدیدترین نوع این بیماریها را می توان بیماری ابولا نام برد که در سال ۲۰۱۵ ظاهر شد و فراگیر شدن آن موجب گردید صنعت توریسم که خود نوعی از تجارت در دنیای امروزه است و همچنین سایر تجارتهایی که ممکن بود، باعث انتقال این بیماری از کشورهای آفریقایی به کشورهای اروپایی شود ،محدود گردد.
    خطرات مربوط به بیماری های واگیر دار عفونی، با جابجایی های مردم ، توسعه تجارت در زمینه غذا و محصولات زیستی و همچنین تغییرات محیطی و اجتماعی بیشتر می شود . تنوع روش های انتقال این بیماریها و انواع تجارت در دنیای کنونی ، مسئولین بهداشت عمومی را مجبور به جمع آوری و انتشار سریعتر اطلاعات  می کند تا از این طریق، مقامات تجاری که عهده دار انجام مذاکره و اجرای موافقت نامه های تجاری هستند، از خطرات بهداشتی آگاه باشند تا از این طریق سیاستهای مناسبی را اتخاذ کنند . در اغلب موارد، سیاستهای اتخاذ شده مربوط به  بهداشت عمومی  به جای محدود کردن تحرک افراد و یا محصولات، بر روی نحوه انتقال تمرکز دارد. به عنوان مثال در خصوص رابطه جنسی و استفاده از مواد مخدر که عامل اصلی انتقال بیماری ایدز هستند، به جای ممنوعیت یا محدود کردن افراد، از روش های جایگزین استفاده می کنند.
    در این راستا، ابزار حقوقی بین المللی (مقررات بهداشتی بین المللی)پا به عرصه وجود نهاده که ۱۹۴ کشور جهان، که عضو سازمان بهداشت جهانی هستند، متعهد به  اجرای آنها هستند. هدف از این مقررات، کمک به جامعه بین المللی در ارتباط با پیشگیری و پاسخ به خطرات حاد بهداشت عمومی است که دارای پتانسیل گسترش از طریق مرزها و تهدید مردم سراسرجهان است. در دنیای کنونی بیماریهای واگیردار از طریق مسافرت و تجارت بین المللی می توانند گسترش یابند . بحران سلامت در یک کشور می تواند معیشت و اقتصاد را در بسیاری از نقاط جهان تحت تاثیر قرار دهد. این بحران می تواند ناشی از یک عفونت در حال ظهور مانند سندرم حاد تنفسی (سارس) ، آنفلوانزای انسانی ، همچنین سایر فوریت های بهداشت عمومی از جمله نشت مواد شیمیایی و تشعشعات هسته ای باشد . هدف از این مقررات، اطمینان از سلامت عمومی از طریق پیشگیری از گسترش بیماریها با حداقل مزاحمت در مسافرت و تجارت بین المللی است .
    از آنجا که محدودیتها و تحریم های تجاری با زیان های اقتصادی قابل توجهی همراه است، تلاش می شود مقررات بهداشتی بین المللی حداقل محدودیتها را برای تجارت ایجاد کند و سعی می شود تا حد امکان، این محدودیتها به صورت موقت باشد.

    عکس مرتبط با اقتصاد

    در انتهای این مطلب باید بیان کنیم که بیماریهای عفونی، تاثیر مستقیمی در تجارت بین الملل علی الخصوص بر روی تجارت غذا و دارو گذاشته است.  در تجارت مواد غذایی، زمانی که بر اساس قواعد موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، شواهد و مدارکی برای انتقال بیماری از طریق غذا وجود داشته باشد، می توان تجارت مربوطه را محدود کرد و همچنین افزایش بیماریهای عفونی و واگیردار عملا باعث می شود کشور های پیشرفته با ابداع داروهای جدید و وارد کردن آن به بازارهای جهانی، برای درمان آن بیماری، تاثیرات غیر قابل انکاری را بر تجارت بین الملل بگذارد. به نظر می رسد علاوه بر تجارت غذا و دارو که از بیماریهای عفونی واگیردار تاثیر مستقیم می پذیرند ، صنعت توریسم نیز که یکی از جدیدترین تجارت های دنیای امروزی است، تاثیری مستقیم از این نوع بیماریها می پذیرد و موجب محدودیت مسافرت به کشورهای مبدا آن بیماری می شود که این امر برای کشورهایی که اقتصادشان به صنعت توریسم وابستگی دارد، می تواند خسارت سنگینی بر اقتصاد و تجارت آن کشور وارد کند.

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 08:00:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      متن کامل پایان نامه حقوق :رکن مادی معاونت در جرم ...

    رکن مادی معاونت در جرم
    هر جرمی الزاماً دارای یک عنصر مادی است از این الزام می توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورتی از جمله فعل یا ترک فعل تحقق نیافته  جرم واقع نمی شود بنابراین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ گونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی باشد برای اینکه معاونت در جرم قابل مجازات باشد بایستی همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم حتماً به یکی از طرق مذکور در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی باشد. رکن مادی معاونت در جرم دارای شرایطی می باشد که یک به یک به بررسی آنها می پردازیم.

    دانلود تحقیق و پایان نامه

    ۱-۱-۲ رفتار مرتکب
    طبق نظریه غالب کلیه مصادیق معاونت در جرم مندرج در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی از اعمال و افعال مثبت تشکیل یافته است. بنابراین ترک فعل و یا خودداری از انجام عمل را نمی توان به عنوان معاونت مجازات نمود. کسی که فقط شاهد وقوع جرم بوده و نتوانسته یا نخواسته که مانع وقوع جرم شود را نمی توان به عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار داد.

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 08:00:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه حقوق در مورد داور و شرایط و موانع انتخاب داور ...

    داور و شرایط و موانع انتخاب داور
    وجود داور از دیگر شرایط لازم برای شروع جریان داوری است. در واقع بدون وجود داور تحقق جریان داوری منتفی است. قانون‌گذار انتخاب داور را از سه طریق پیش‌بینی کرده است:

    الف) توسط اصحاب دعوا
    ب) توسط شخص ثالث
    ج) توسط دادگاه
    باید به این نکته توجه کنیم که هر شخصی را نمی‌توان به عنوان داور تعیین کرد. همان طور که هر کسی صلاحیت قضاوت در دادگاه را ندارد و برای منصب قضاوت شرایط عمومی و اختصاصی لازم است. بحث داوری و انتخاب داوران هم همین‌گونه است و بنابراین باید بدانیم قانون به چه اشخاصی اختیار داوری کردن و مداخله در امور دیگران را می‌دهد و در چه مواردی از تعیین داور منع می‌کند.

    نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که در قانون آیین دادرسی مدنی به داوری سازمانی اشاره‌ای نشده است، اما با دقت در بندهای ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌بینیم که در بند الف ماده یک ق.د.ت.ب به داوری اشخاص حقوقی اشاره شده است. بنابراین ممکن است سازمانی خاص یا شخص حقوقی معینی به‌عنوان داور تعیین شود.
    با دقت و بررسی در قانون آیین دادرسی مدنی و لحن قانون متوجه می‌شویم قانون، موارد ممنوعیت داوری را برشمرده و تعیین کرده و شرط خاصی برای داور مقرر نشده است. با این حال چون داور، با پذیرش داوری تکلیف به صدور رأی بر عهده‌اش قرار می‌گیرد و در حقوق و تکالیف طرفین داوری مداخله می‌کند باید اهلیت استیفا داشته باشد. بند اول ماده ۴۶۶ ق.آ.د.م مقرر نموده: «اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.» بنابراین بلوغ، عقل و رشد ازشرایط داور محسوب می‌شود.

    1. عاقل

    در ترمینولوژی حقوق عاقل چنین تعریف شده است:
    «انسان غیر دیوانه خواه سفیه باشد خواه نباشد، خواه بالغ باشد خواه نباشد، آنکه سفید نیست وضعیت‌العقل نیست او را عاقل کامل گویند.»[۱]

    1. بالغ

    ماده ۲۱۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد که: «برای اینکه  متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند.»
    تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ در مورد پسر را ۱۵ سال تمام قمری و در مورد دختر ۹ سال تمام قمری قرار داده است .
    در ترمینولوژی حقوق در مورد بلوغ آمده است که بالغ در فارسی به معنای رسیدن است. بالغ، برناست. نابالغ نارسیده و نابرناست. بلوغ رشد جسمانی و فیزیکی انسان است و غالباً سرآغاز تحول فکری است در تشخیص اخذ و عطا (دادوستد)، اما، اماره رشد نیست. رسیدن ذکور به احتلام، نشان بلوغ است. چنین است گذشتن ۱۵ سال قمری تمام بر مرد[۲]

    1. رشید

    در ترمینولوژی  حقوق در تعریف  رشید آمده است: رشید کسی است که دارای وصف رشد است. در مقابل غیر رشید یا سفیه استعمال می‌شود. هر رشید عاقل است ولی هر عاقلی رشید نیست. زیرا عاقل ممکن است از نظر مدنی سفیه باشد.
    در واقع رشید کسی است که قدرت تشخیص نفع و ضرر دارد و رشدش از نظر عقلی، جسمی و سنی تکامل یافته است.
    قانون‌گذار درباب هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص فاقد اهلیت برای داوری را به دو دسته تقسیم کرد است:
    الف) دسته اول: عدم اهلیت مطلق برای داوری
    ب) دسته دوم:  عدم اهلیت نسبی برای داوری
    الف) دسته اول: عدم اهلیت مطلق برای داوری
    این اشخاص برای داوری فاقد اهلیت شناخته شده‌اند و نه طرفین دعوا و نه دادگاه حق دارد آنها را به داوری انتخاب نمایند. این اشخاص عبارتند از:

    1. اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند. (صغار، مجانین، سفها)
    2. اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.
    3. کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند. (مواد ۴۶۶ و ۴۷۰ ق.آ.د.م)

     
     
     
     
     
    ب) دسته دوم: عدم اهلیت نسبی برای داوری
     
    گاهی اوقات افراد در موارد خاصی از داوری محروم هستند، اما در صورت تراضی طرفین، آن‌ ها می‌توانند این افراد را به داوری انتخاب نمایند. که موارد عدم اهلیت نسبی برای داوری طبق ماده ۴۶۹ آ.د.م عبارتند از:

    1. کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال تمام باشد.
    2. کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند .
    3. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
    4. کسانی که قیم یا کفیل و یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند، یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
    5. کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
    6. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
    7. کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان (ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی)

    باید توجه داشت که طرفین با تراضی یکدیگر می‌توانند این افراد را به سمت داوری انتخاب کنند اما در مواردی که داور توسط دادگاه به قرعه تعیین می‌شود باید داوری انتخاب شود که واجد شرایط قانونی برای داوری باشد و افراد فوق را نمی‌توان به سمت داوری انتخاب کرد.
    نکته‌ای که در قانون آیین دادرسی مدنی قابل انتقاد به نظر می‌رسد این است که در خصوص تحصیلات و تخصص داور شرط خاصی مقرر نشده است. بنابراین از نظر قانونی تعیین شخص فاقد تحصیلات حقوقی و آکادمیک به‌خودی‌خود بلامانع است.
    شرایطی مانند عقل، بلوغ و رشد را می‌توانیم از شرایط ثبوتی برای انتخاب داوری بدانیم. بنابراین می‌توانیم قایل به این نظر باشیم که دو دسته شرایط برای انتخاب داور باید رعایت شود:
    ۱- شرایط ثبوتی که در بالا توضیح داده شد.
    ۲- شرایط سلبی
     
    شرایط سلبی را نیز می‌توانیم از مواد قانون آیین دادرسی مدنی در باب هفتم این قانون استنباط کنیم.

     
    ۱- خارجی نبودن داور
    با توجه به ماده ۴۵۶ آ.د.م. در مورد معاملاات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیئتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
    بنابراین همان‌طور که ملاحظه شد طبق ماده ۴۵۶ ق.آ.د.م در حقوق ایران داوری اتباع خارجی علی‌الاصول ممنوع نیست، بلکه در این ماده شرطی برای ارجاع داوری به داور خارجی قائل  شده است و آن این است که اختلاف به وجود آید و قبل از ایجاد اختلاف طرف ایرانی نمی‌تواند ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن به داور یا داوران یا هیئتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد .
    این ممنوعیت در بند ۱ ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز مشخص شده است. این بند مقرر می‌دارد: «که طرف‌های اختلاف می‌توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای (۳) و (۴) این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی‌تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی‌دارند.»[۳]

    1. ذی‌نفع نبودن داور در دعوا

    این مورد یعنی ذی‌نفع نبودن داور در دعوا قبلاً هم توضیح داده شد. ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص را شمارش و تعیین آن‌ ها را توسط دادگاه، بدون تراضی طرفین ممنوع نموده است. این افراد عبارتند از:[۴]
    «…۱٫ کسانی که سن آنان کمتر از ۲۵ سال تمام باشد.

    1. کسانی که دردعوا ذی‌نفع باشند.
    2. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
    3. کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یک از اصحاب دعوا می‌باشند و یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
    4. کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

    ۶ .کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم ازطبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

    پایان نامه رشته حقوق

    1. کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا در جه‌ی دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
    2. کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.»

    با توجه به ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی ممنوعیت اشخاص مزبور از داوری نسبی است ، بدین معنا که نه تنها در داوری‌هایی که مداخله‌ای دادگاه در انتخاب داور لازم نمی‌گردد می‌توانند به عنوان داور انتخاب شوند، بلکه می‌تواند، در صورتی که اصحاب دعوا تراضی نمایند، توسط دادگاه نیز به داوری انتخاب شوند. بنابر این کسی که در دعاوی مطروحه ذی‌نفع باشد نمی‌تواند بعنوان داور انتخاب شود. (بنده ۲ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی)[۵]

    1. وزیر یا نماینده نبودن داور

    ماده نخست لایحه قانونی موسوم به «منع مداخله» مصوب ۱۳۳۷، نخست‌وزیر، معاون اول رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس و… را از معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین (مجلس) یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آنها و… منع می کند، اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد، پس اشخاص مورد اشاره مقرر در قانون مزبور به طور مطلق از داوری ممنوع نمی‌باشند بلکه در صورتی از داوری ممنوع می‌باشند که طرف اختلاف، دولت، شهرداری‌ها یا … باشد.[۶]
     
     
     
     
    بند چهارم: داوری اشخاص حقوقی
     
    یکی از مباحث مهم در زمینه داوری، موضوع داور شدن اشخاص حقوقی است. به عبارت دیگر سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا اشخاص حقوقی می‌توانند داور واقع شوند؟ آیا صلاحیت تصدی سمت داوری، صرفاً اختصاص به اشخاص حقیقی دارد؟[۷]
    در خصوص داوری دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:
    عده‌ای داوری را سمتی شبه‌قضایی دانسته و معتقدند داور همان قاضی و دادرس است که از سوی اصحاب دعوا انتخاب می‌شود. لذا داوری همردیف قضاوت است و داور باید فردی باشد که علاوه بر داشتن وجدان فردی بتواند دلایل ابرازی طرفین اختلاف را بررسی کند. در نهایت به اتخاذ تصمیم منصفانه‌ای بر اساس درک و شعور قضایی خویش مبادرت ورزد و انجام این امر تنها از عهده اشخاص حقیقی بر می‌آید. از موجودی که فاقد وجدان و درک است (شخص حقوقی) نمی‌توان چنین انتظاری داشت.[۸]
    عده‌ای دیگر معتقدند هرچند داوری هم‌ردیف قضاوت و بهترین جانشین برای رسیدگی قضایی است و داور هم به مشابه قاضی و دادرس است. لیکن این‌ها نمی‌توانند دلایل موجهی جهت محروم کردن شخص حقوقی از داشتن چنین سمتی باشند زیرا می‌توان مؤسسه یا سازمانی را برای داوری ایجاد کرد و اشخاص حقیقی داوری را در آن عضویت داد. در این موارد هر چند شخص حقیقی داوری می‌کند لیکن او به عنوان نماینده شخص حقوقی عمل می‌کند.[۹]
    با مراجعه به قانون تجارت و قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین موضوعه به نظر می‌رسد به دلایل زیر می‌توان قایل به جواز و مشروعیت داوری اشخاص حقوقی شد:[۱۰]

    1. ماده ۵۸۸ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی ‌شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت، امثال ذلک» پس به موجب قسمت اول ماده ۵۸۸ قانون تجارت می‌توان اشخاص حقوقی را داور قرار داد. زیرا داوری از حقوقی نیست که بالطبیعه مختص انسان‌ها باشد.
    2. ماده ۵۸۹ قانون تجارت اعلام می‌دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقامات صلاحیت‌دار اتخاذ می‌گردد» حکم این ماده تنها شامل شرکت‌ها نمی‌شود بلکه سایر اشخاص حقوقی از جمله مؤسسات داوری را نیز در بر می‌گیرد.
    3. ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند می‌توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه دادگاه‌های دادگستری طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد به تراضی به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند.» کلمه نفر در خصوص اشخاص حقیقی به کار می‌رود لیکن ذکر این کلمه در ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مورد اغلب است. زیرا داوری را اغلب به شخص حقیقی ارجاع می‌کنند لذا مفهوم مخالف ندارد یعنی صلاحیت دار شدن شخص حقوقی را نفی نمی‌کند.
    4. ماده ۲۶ لایحه قانون تأسیس اتاق‌های بازرگانی (مصوب هفتم دی‌ماه ۱۳۳۳) مقرر می‌دارد:

    «اتاق‌های بازرگانی می‌توانند در امور بازرگانی داور یا کارشناس واقع شوند.» مبرهن است که اجازه داور شدن  به اتاق بازرگانی به عنوان شخصیت حقوقی بیانگر این واقعیت است که شخص حقوقی می‌تواند داوری کند.

    1. ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ اسفند ماه ۱۳۶۹ مقرر می‌دارد: «که وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارت است از: بند(ح) تلاش در جهت بررسی و حل و فصل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران که اساسنامه مرکز داوری مزبور به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.» تمامی دلایل قانونی فوق، اثبات‌کننده امکان داوری توسط شخص حقوقی در حقوق ایران می‌باشد.

    با عنایت به موارد ذکر شده هیچ تردیدی در قبول داوری شخص حقوقی در حقوق ایران وجود ندارد وبا ثبت و تأسیس مراکز و مؤسسات متعدد داوری در اداره ثبت شرکت‌ها توسط متخصصین که در این  امر فعالیت داشته در قالب مؤسسات غیر تجاری می‌توان زمینه داوری اشخاص حقوقی را فراهم آورد، ضمن اینکه نویسندگان حقوقی نیز اصل داوری اشخاص حقوقی را در حقوق ایران پذیرفته‌اند.
     
     
     
    گفتار دوم: موارد جرح داور
    ماده ۱۲- موارد جرح داور

    1. داور در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی‌طرفی و استقلال او شود و یا اینکه واجد اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده است، نباشد. هر طرف صرفاً به استناد عللی که پس از تعیین داور از آنها مطلع شده می‌تواند داوری را که خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است، جرح کند.
    2. شخصی که به عنوان داور مورد پیشنهاد قرار می‌گیرد. باید هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب تردید موجه در مورد بی‌طرفی و استقلال او ‌شود، افشا نماید. «داور» باید از موقع انتصاب به عنوان «داور» و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تأخیر به طرفین اطلاع دهد، مگر اینکه قبلاً آنان را از اوضاع و احوال مذکور مطلع نموده باشد.

     
    ۱٫کلیات
    همین که دیوان داوری تشکیل شود؛ یعنی داور نصب گردد یا مأموریت خود را بپذیرد، او ملزم می‌گردد داوری را با تلاش و دقت متعارف تا خاتمه صدور رأی یا حل دعوای طرفین برگزار نماید. با این حال، ممکن است در جریان داوری و پیش از پایان کار دیوان داوری، داور مورد اعتراض یا جرح قرار گیرد و مأموریت او با تصمیم طرفین یا خود داور بنا به دلایلی، مثل مشخص شدن عدم استقلال و یا بی‌طرفی داور یا ایجاد تردیدهای موجهی در این زمینه، منع یا ناتوان شدن داور از انجام وظیفه، از دست دادن شرایط مورد توافق طرفین، عدم تلاش و دقت متعارف در برگزاری داوری و یا عمل برخلاف قانون حاکم بر داوری، پایان یابد.[۱۱]
    داورهای منصوب در شرایط خاصی قابل تعویض یا جایگزینی هستند:
    داوری که می‌تواند ولی در انجام وظیفه تعلل یا امتناع می‌کند، ادامه کار او به صلاح طرفین و جامعه داوری نیست. داوری که فوت شود، خلأ پدید آمده ناشی از فقدان او بایستی با جایگزین بعدی جبران شود. داوری که به علّت  ابتلاء به بیماری یا به هر علّت  دیگر ناتوان در انجام وظیفه داوری شود. مثلاً مبتلا به فراموشی یا سکته مغزی یا بیماری که درمان آن طولانی شود، بایستی جایگزین گردد. در مواردی از این قبیل برای ترمیم هیئت داوری بایستی به موقع و به طور معقول اقدام شود در برخی موارد برای حفظ اعتبار و شخصیت داور بهتر است وی استعفاء دهد . گاهی داور به دلایل شخصی هم می‌تواند استعفاء کند.
    مثال ۱٫ در پرونده ۷۰۷۱ icc  «unpublished»
    خوانده انگلیسی به نحو بسیار زشت و گستاخانه علنأ در روند داوری سنگ‌اندازی می‌کرد. داوری که در سال ۱۹۹۰ شروع شده تا سال ۱۹۹۶ همچنان گرفتار مسائل مقدماتی دادرسی نظیر طرف داوری نبودن خوانده شماره دو، معتبر و قابل قبول نبودن درخواست داوری و قانون حاکم و خلاف قاعده تشکیل شدن داوری بوده است. در سال ۱۹۹۶ هیئت داوری موفق شده رأی جزیی نهایی در مسئله مسئولیت طرفین (liability stage) صادر کند.
    سرداور به طرفین اعلام کرد که در سال آتی در نظر دارد مسئولیت اداره مؤسسه حقوقی پلانکت را بپذیرد، و درخواست کرد که بیشتر همکاری کنند تا تبادل لوایح در مرحله تقدیم ادعاهای طرفین[۱۲] زودتر انجام و قادر شود در پایان سال ۱۹۹۷ جلسه استماع تشکیل و رأی صادر کند. در غیر این صورت ناگزیر به استعفاء خواهد شد.خوانده علیرغم درخواست سرداور، بیش از یک سال به بهانه‌های واهی در انتخاب و تنظیم[۱۳] برای حسابرسان منصوب طرفین تأخیر ایجاد کرد. سرداور ناگزیر به استعفاء شد. استعفای وی مورد قبول دیوان[۱۴] قرار گرفت.[۱۵]

    1. جرح داور

    همان‌گونه که در سیستم قضایی ایران جهات رد دادرس(جرح قاضی) در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های مدنی و انقلاب پیش‌بینی شده، در صورتی که طرفین داوری نسبت به شرایطی که برای شخص داور تعیین کرده‌اند یا در بی‌طرفی و استقلال او دچار تردید موجه شوند؛ آیین‌های داوری نیز از روش‌هایی با عنوان جرح یا اعتراض به صلاحیت داور و برای برکناری و جایگزین نمودن وی درنظر گرفته است. در واقع حسب تعریف بند ۱ ماده ۱۲ وقتی می‌توان داور را جرح کرد که ظن معقول نسبت به بی‌طرفی و استقلال او موجود باشد. و صرف ظن و تردید که بدون قرائن باشد از جهت جرح داور قابل طرح شدن نیست.
     
     

    1. علل یا جهات رد داور

    علل یا استانداردهای جرح به توافق و اراده طرفین بستگی دارد (حاکمیت اصل استقلال یا آزادی اراده) آنها می‌توانند هر صفت یا ویژگی را که مایلند برای داور یا داوران خود شرط و توافق کنند و در صورت عدم وجود آن در داور او را جرح نمایند. علاوه بر آن، قواعد و قوانین داوری نیز استانداردهایی را برای جرح داور در نظر گرفته که لزوماً مشابه هم نیستند، اما عمومی‌ترین آنها استقلال و بی‌طرفی داور است که در قواعد و قوانین داوری، یا این دو با هم یا یکی از آنها مقرر گردیده است. بیشتر قواعد داوری سازمانی بر این امر که داور باید مستقل و بی‌طرف باشد، تصریح دارند.[۱۶]
    اگر در قرارداد داوری وجود صفت، مهارت یا تخصص خاصی در داور برای قضاوت در مسائل مورد اختلاف شرط شده باشد، و بعد از انتخاب معلوم شود که داور از ابتدا فاقد وصف مذکور یا واجد وصف فوق بوده ولی در طول دادرسی صفت مذکور از او زایل شده، شرایط مورد نیاز در شخص داور مهیا نیست. در این صورت طرفین یا یکی از آنها می‌تواند داور موصوف را جرح نماید. مثلاً در قرارداد داوری ذکر شده باشد که اختلافات فیمابین را یک خبره قیمت‌گذار «valuator» حل و فصل کند. اگر پس از انتخاب معلوم شود که فرد منصوب حسابرس خبره «chartered accountant» است نه خبره قیمت‌گذار و در این‌ صورت طرفین به توافق از او بخواهند استعفاء کند. در صورت عدم قبول می‌توانند او را جرح نمایند. از عبارت ذیل بند یک برمی‌آید که فقط طرفین می‌توانند داور را جرح نمایند. داورهای دیگر حق جرح  سرداور یا کمک داور طرف دیگر را ندارند. از زمان اطلاع از فقد صفت معهود، طرف انتخاب‌کننده می‌تواند داوری را که انتخاب کرده یا در انتخاب او مشارکت داشته جرح نماید. ضرب‌الاجل طرح جرح داور در ماده ۱۳ بیان شده است.[۱۷]
    مهم‌ترین رکن استقلال و بی‌طرفی داور افشاء به موقع روابط با طرفین داوری است. اگر با قصد انتخاب داور برای قضاوت در پرونده‌ای با او تماس گرفته شود موظف است تمام واقعیاتی که ممکن است موجب جرح داور شود را افشاء نماید. تا هر جرحی که پس از انتصاب او مطرح شود در عمل، ناموفق بماند. اگر داور واقعه‌ای را در زمان انتخاب افشاء نموده ولی طرف انتخاب‌کننده بدون توجه به مطالب افشاء شده، او را انتخاب نماید، به دلیل آگاهی از رابطه افشاء شده و عدم انصراف از انتخاب، عمل آگاهانه‌ی او به منزله انصراف از جرح می‌باشد. چنانچه بعداً به استناد همان واقعیات افشاء شده، ادعای جرح نماید ادعای او شنیده نمی‌شود.
    داور بایستی با وجدانی آزاد بر اساس ادله و مدارک تسلیمی بدون پیش‌داوری و جانب‌داری دفاع طرفین وشهود آنان را استماع و رأی صادر کند. برای داور افشاء روابط یک تکلیف مستمر از زمان شروع تا زمان صدور رأی است. اگر وضعیت جدیدی حادث شود که شک و تردید وابستگی و طرف‌داری را برانگیزد، وی موظف است وضعیت حادث را فوراً افشاء نماید و نسخه‌ای از نامه حاوی اطلاعات مذکور را بایستی به طرفین و داوری‌های همکار بدهد. زیرا نامه‌های حاوی اطلاعات مذکور در تأیید اطلاعات شفاهی است. برخی از مؤسسات داوری مانند آی​سی‌سی فرم مخصوصی برای این مقصود دارند و برای داروهای معرفی شده ارسال می‌نمایند تا قبل از تأیید انتصاب آنان وجود روابط با هر یک از طرف‌های داوری را در آن فرم منعکس و برای دبیرخانه ارسال دارند.[۱۸]
    به طور کلی می‌توان گفت علل جرح داور به نحو مضیق تفسیرو در نظر گرفته می‌شوند. برخی برای عدم استقلال و بی‌طرفی داور  معیار «تردیدهای موجه» را به کار گرفته‌اند و برخی دیگر «خطر واقعی» فقدان بی‌طرفی را لازم دانسته‌اند.  به طور کلی این علل با توجه به هدف جرح که ایجاد اعتماد و اطمینان بیشتر به داوری منصفانه می‌باشد، معین و تفسیر می‌شوند.[۱۹]

    1. تشریفات عمومی جرح

    تشریفات و آیین جرح را ابتدا باید در قانون اعمال بر داوری که در اصل قانون محل داوری می‌باشد،[۲۰] جستجو کرد. ممکن است قوانین داوری خود قواعدی برای برخورد با اعتراض به داور داشته باشند. به طور معمول این قوانین در وهله نخست، توافق طرفین در خصوص چگونگی جرح داور را می‌پذیرند .به هر صورت قواعد آمره این قانون  غالب بر هر روشی است که طرفین انتخاب یا توافق کرده‌اند. در وهله دوم که فقدان توافق طرفین می‌باشد، قواعد مربوط به چگونگی جرح مقرر در همین قانون باید رعایت گردد. سازمان‌های داوری برای جرح داورانی که توسط آنها یا تحت نظارت آنها نصب می‌شوند روش خاص خود را دارند که ممکن است در برخی موارد این روش با قوانین ملّی  هماهنگ نباشد. به طور کلی می‌توان گفت که جرح یا اعتراض به داور ممکن است یا به طور مستقیم نزد دادگاه‌های ملّی  صورت گیرد یا تنها نزد دیوان داوری مطرح شود و سپس چنانچه ادعا یا اعتراض رد گردد،رأی صادره توسط چنین داوری با درخواست ابطال یا ادعای غیر قابل اجرا بودن رأی، بنا به موجبات جرح (مانند عدم استقلال یا عدم بی‌طرفی داور) در دادگاه مورد اعتراض قرار گیرد. مزیت طرح مستقیم جرح نزد دادگاه‌های ملّی  آن است که موجب جرح به سرعت مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت و پس از آن دیگر در جریان داوری یا پس از صدور رأی و نیز در زمان اجرای آن به‌عنوان علّت  ابطال رأی قابل طرح نخواهد بود.
    اشکال روش فوق این است که می‌تواند در جریان داوری به عنوان تاکتیک وقت‌کشی مورد استفاده قرار گیرد، به ویژه اگر تصمیم دادگاه قابل پژوهش یا فرجام‌خواهی باشد. از طرف دیگر طرح جرح در دیوان داوری دارای این مزیت است که تأخیر در جریان داوری به حداقل می‌رسد. اشکال روش فوق این است که در صورت رد شدن جرح در دیوان داوری موضوع ممکن است بار دیگر در حین رسیدگی داوری یا پس از صدور رأی در دادگاه مطرح شود که نتیجه آن تعلیق جریان رسیدگی یا امتناع از اجرای رأی یا ابطال آن  می‌باشد.
    بعلاوه طرح جرح در دیوان داوری باعث درگیری مستقیم طرف جرح‌کننده با دیوان داوری است که اگر دیوان این جرح را رد کند، آن درگیری‌های مستقیم اثر نامطلوبی بر رابطه دیوان داوری و طرف جرح کننده در روند داوری خواهد داشت.
    در داوری‌های موردی چنانچه طرفین قواعد داوری آنسیترال را انتخاب کرده باشند، این قواعد در خصوص جرح داور روش خاص خود را دارد، به گونه‌ای که تحت این قواعد مقام ناصب تعیین شده توسط طرفین یا توسط دبیرکل دیوان دائمی داوری در لاهه که مرجع معین شده توسط قواعد است، تصمیم‌گیری در خصوص جرح داور را نیز برعهده دارد.[۲۱]
    چنانچه طرفین این قواعد را انتخاب نکرده باشند قانون داوری مقر داوری روش جرح را معین خواهد کرد. امروزه بسیاری از قوانین ملّی  داوری بر گرفته از قانون داوری نمونه آنسیرال[۲۲] است تحت این  قانون جرح در دو مرحله صورت می‌گیرد: مرحله نخست، دیوان داوری به جرح رسیدگی خواهد کرد و چنانچه جرح را رد کند؛ در مرحله دوم، طرف جرح کننده ظرف ۳۰ روز پس از دریافت تصمیم رد خواهد توانست به دادگاه ملّی  یا هر مرجعی که تحت قانون داوری ملّی  تعیین شده است، به جهت تصمیم‌گیری برای جرح مراجعه نماید.
    این قانون مقرر می‌دارد داوری هنگامی که دعوای جرح نزد مرجع ملّی  مطرح است با داور تحت جرح ادامه خواهد داشت و حتی می‌تواند به صدور رأی برسد. به موجب این قانون تصمیم دادگاه غیر قابل پژوهش می‌باشد.[۲۳]
    بنابر برخی از قوانین داوری، یک طرف نمی‌تواند به طور کلی جرح را تا پایان جریان داوری در دادگاه ادامه دهد. چنانچه طرفین در مورد روش جرح با یکدیگر توافق کرده باشند، هر تصمیمی که تحت این روش اتخاذ شود، نهایی خواهد بود و تنها ممکن است کنترل محدودی برای دادگاه وجود داشته باشد، بگونه ای که پس از صدور رأی بتوان درخواست ابطال آن را به جهت عدم استقلال و جانب‌داری داور، از دادگاه درخواست نمود.
    به طور معمول قوانین ملّی  نظارت بر رعایت شرایط موجب جرح را برعهده دادگاه‌های ملّی نهاده‌اند. چگونگی اعمال این نظارت از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. حق نظارت و کنترل دادگاه‌های ملّی  بر جرح داور محدود به دادگاه‌های محل داوری نیست، این حق ممکن است به دادگاه‌های کشور محل شناسایی و اجرای داوری نیز داده شده باشد، برای مثال، کشورهای عضو عهدنامه ۱۹۵۸ نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، به موجب ماده (ب) (۲) ۵ چنانچه کشور مجری رأی باشند، دادگاه‌های‌شان می‌توانند رأساٌ از اجرای رأی به دلیل آنکه با نظم عمومی آن کشور مغایرت دارد، امتناع کنند، زیرا به طور کلی پذیرفته شده است که فقدان بی‌طرفی یا استقلال داور از مواردی است که رأی چنین داور یا دیوانی را خلاف نظم عمومی محل اجرا می‌سازد، گرچه کشورها با تفسیر مضیق از نظم عمومی خود در موضوعات بین‌المللی، با احتیاط به این موضوع عمل خواهند کرد.[۲۴]
    ۵- تشریفات جرح سازمانی[۲۵]
    همان‌طور که گفته شد سازمان‌های داوری در قواعد داوری خود، آیین جرح مختص به خود را دارند، اما اعمال این آیین‌ها در یک داوری در صورتی میسر است که با قانون قابل اعمال بر داوری یا قانون کشور مقر داوری مغایر نباشد. در قوانین کشورهای مختلف ممکن است یکی از سه حالت زیر پذیرفته شده باشد که نسبت به داوری سازمانی مؤثر می‌باشند:
    الف- تصمیم‌گیری در خصوص جرح تنها در اختیار دادگاه می‌باشد. لذا آیین جرح داوری سازمانی در این کشورها کاربردی ندارد.
    ب- تصمیم‌گیری در خصوص جرح تنها در اختیار سازمان داوری است. در این کشورها سازمان داوری بدون دخالت دادگاه در خصوص جرح تصمیم‌گیری می‌کند.
    ج- تصمیم‌گیری در خصوص جرح ممکن است توسط سازمان داوری صورت گیرد، اما امکان اعتراض به این تصمیم در دادگاه ملّی  وجود دارد. در این کشورها چنانچه، طرفین درخصوص آیین جرح از جمله آیین جرح سازمانی توافق کرده باشند طبق همان آیین عمل خواهد شد. (با رعایت قواعد آمره قانون مقر داوری) و سازمان داوری می‌تواند در خصوص جرح تصمیم‌گیری کند، اما پس از این ممکن است یکی از طرفین در اعتراض  به این تصمیم، جرح را در دادگاه ملّی طرح کند.
    همان‌گونه که ذکر گردید، در تشریفات جرح داور، توافق و اراده طرفین نقش اساسی دارد. گرچه به‌طور معمول بین طرفین در این باره توافقی به طور مستقیم وجود ندارد، اما ممکن است با انتخاب قواعد داوری سازمانی به طور غیرمستقیم این تشریفات مشخص شده باشد. بنابراین رسیدگی به جرح براساس مقررات مندرج در قواعد داوری سازمان‌های داوری و در صورت فقدان چنین قواعدی بر اساس مقررات قانون داوری انجام خواهد شد.
    رویه‌ی معمول در قواعد داوری‌های سازمانی آن است که لایحه یا درخواست جرح که در آن دلایلی ذکر شده است برای سازمان فرستاده می‌شود و آن سازمان نظر طرف دیگر و داور مربوطه یا دیوان داوری را در این خصوص اخذ می کند. اگر طرفین نتوانند در خصوص برکناری (عزل) داور توافق نمایند یا داور خود کناره‌گیری نکند سازمان تصمیم  مقتضی  را خواهد گرفت.
    قواعد داوری‌ها در خصوص این که لایحه یا درخواست ابتدا باید به کجا فرستاده شود متفاوت می‌باشند، اما عموماً مقرر می‌دارند که درخواست باید کتبی باشد و با دلایل و شرایط جرح هم زمان برای همه طرف‌های درگیر و سازمان داوری ارسال ‌گردد. چنانچه سازمان داوری یا شخص تصمیم گیرنده در خصوص جرح، جرح را وارد بداند داور برکنار خواهد شد، در غیر این صورت جرح رد خواهد شد. قانون قابل اعمال بر داوری مشخص خواهد کرد که آیا این تصمیم نهایی است یا قابل اعتراض می‌باشد. به طور معمول قوانین داوری مقرر می‌دارند که در چنین موردی جرح‌کننده ناموفق می‌تواند که جرح را در دادگاه ملّی پیگیری نماید. به دلیل اینکه این پیگیری باعث تأخیر در روند داوری و اتلاف وقت نشود، هم‌زمان دیوان داوری و حتی داور جرح شده رسیدگی به پرونده را ادامه خواهد داد و می‌تواند رأی صادر کند. به علاوه اجازه پژوهش خواهی از تصمیم دادگاه را نیز نمی‌دهند.[۲۶] به طور معمول سازمان‌های داوری نیز تصمیمات مربوط به جرح را غیرقابل اعتراض می‌دانند. البته این امر تابع مقررات آمره قانون قابل اعمال بر آیین داوری می‌باشد که ممکن است اجازه اعتراض‌ را در دادگاه بدهد.
     
     
    ۶- مهلت جرح[۲۷]
    حق اعتراض به صلاحیت داور و جرح او نمی‌تواند بدون محدودیت زمانی باشد. قرار دادن مهلت برای جرح نقش حمایتی و تثبیت داوری را دارد، زیرا طرفی که از موجب جرح آگاه است نمی‌بایست آن را به عنوان سلاحی در طول داوری برای اعتراض به رأی استفاده کند و باید به سرعت آنها را ابراز نماید. از این روی غالب مقررات مربوط به جرح مهلتی را برای طرفین در نظر گرفته اند که با سپری شدن آن این حق زایل خواهد شد یا به عبارتی فرض خواهد شد که طرفین از این حق اعترض خود صرف نظر کرده‌اند. مهلت‌های پیش‌بینی شده توسط قواعد و قوانین داوری گرچه متفاوت می‌باشند اما به طور کلی کوتاه هستند.
    به طور کلی باید توجه داشت که پس از نصب داور جرح او امکان پذیر نیست، مگر بنا به علّتی که پس از نصب بر طرفین آشکار گردیده است. در واقع این حالت بیشتر برای مواردی است که طرفین خود داور را انتخاب نکرده‌اند و پس از نصب، صفاتی از او برای آنها آشکار می‌شود که برای داور بودن مناسب نیست، بنابراین طرفین باید بتوانند به صلاحیت شخصی وی اعتراض نمایند. بسیاری از قواعد داوری به هر یک از طرفین این امکان را می‌دهند که درخواست جرح داور منصوب خود را تنها به دلایلی که پس از انتصاب او مشخص گردیده طرح کنند.[۲۸] درهرصورت طرفین باید در اندک مدتی پس از آشکار شدن علل جرح، اعتراض یا درخواست خود را ارائه نمایند. چنانچه طرفین داورانی را برخلاف اینکه به عدم استقلال یا بی‌طرفی آنها آگاه می‌باشند، منصوب کنند فرض خواهد شد که آنها از حق اعتراض به آن داور و هرگونه تعارض شخصی که ممکن است با او داشته باشند صرف نظر کرده‌اند. بنابراین بعدًا هیچ مهلتی برای طرح اعتراض یا جرح متصور نخواهد بود.
    ۷- علل جرح پس از صدور رأی داوری
    پس از صدور رأی، مأموریت یا کار داور در عمل پایان می‌یابد. لذا به نظر می‌رسد چنانچه علل جرح هرچند کمی پس از صدور رأی آشکار گردد، دیگر موضوع جرح نمی‌تواند علیه داور مطرح باشد. به جای جرح و اعتراض به داور باید از اعتراض به رأی و درخواست ابطال آن استفاده نمود، چراکه رأی توسط داور فاقد شرایط و اوصاف لازم صادر شده یا دیوان داوری به درستی با ترکیب یا تشریفاتی که مورد توافق طرفین بوده تشکیل و برگزار نشده است یا اینکه اجرای رأی مغایر نظم عمومی محل صدور یا اجرا می‌باشد. ممکن است قانون داوری در مرحله پیش از صدور رأی قاعده‌ای برای رسیدگی به جرح نداشته باشد. در این حالت تنها راهی که برای اعتراض به عدم استقلال و جانب‌داری داور وجود دارد آن است که در مرحله پس صدور رأی به آن اعتراض و درخواست ابطال آن می‌شود.
    در اینجا پرسشی مطرح می‌گردد که آیا همین موجب جرح می‌تواند مبنای اعتراض به رأی قرار گیرد یا استانداردی قوی‌تر نیاز است. به عنوان مثال، وجود ارتباط بین داور و طرفین یا  وکلا یا مشاورین حقوقی آنها که می‌تواند دلیل خوبی بر جرح داور باشد، در صورتی که پس از صدور رأی آشکار گردد آیا می‌تواند همچنان دلیل خوبی برای اعتراض به رأی باشد؟ قوانین مختلف پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش داده‌اند. در قوانین برخی از کشورها معیار یکسانی برای جرح و اعتراض به رأی به کار گرفته شده است، اما در برخی از سیستم‌های داوری استانداردی قوی‌تر و شدیدتری لازم می‌باشد.
    برای مثال، معیار عدم استقلال و جانب‌داری داور برای جرح وی که باید پیش از صدور رأی به عمل آید با معیار عدم استقلال یا جانب‌داری داور برای اعتراض به رأی متفاوت است. برای مورد اخیر در صورتی عدم استقلال و جانب‌داری داور موجب بطلان رأی خواهد شد که حقایقی که باعث وابستگی یا جانب‌داری می‌شوند قوی و آشکار باشند.
    همان‌گونه که گفته شد مشخص شدن عدم استقلال یا بی‌طرفی داور پس از صدور رأی ممکن است اجرای رأی را به دلیل مغایرت با نظم عمومی محل اجرا غیرممکن سازد برای مثال، دادگاه سوییس داوری را که بعداً مشخص شد پیش از این به عنوان حقوق‌دان، قرارداد موضوع داوری را نوشته و تنظیم کرده و وکالت یا نمایندگی خواهان را برعهده داشته و به عنوان داور غیر قابل تغییر تعیین شده بود، فاقد شرط بی‌طرفی دانسته و اجرای رأی این داور را مغایر با نظم عمومی سوئیس و غیرقابل اجرا شناخت. به نظر می‌رسد چنانچه داور، حتی داور منفرد، به یکی از طرفین وابستگی داشته باشد، برای مثال عضو ارشد مؤسسه خواهان یا خوانده باشد اما در موضوع دعوا دخالت یا نفعی نداشته باشد تا زمانی که بی‌طرفانه عمل کند و انتصاب او به عنوان داور خلاف نظم عمومی کشور محل داوری نباشد نمی‌توان رأی او را مغایر با نظم عمومی کشور محل اجرا قلمداد نمود. باید توجه داشت اگر موجبات جرح در جریان داوری و پیش از صدور رأی برای طرفین آشکار بوده و آنها از حق جرح خود استفاده نکرده‌اند (که فرض می‌شود آنها از حق خود صرف‌نظر کرده‌اند) بعداً نمی‌توانند با همان دلایل به رأی اعتراض نمایند. در غیر این صورت طرفی که می‌خواهد داور را جرح کند، در جریان داوری این کار را نخواهد کرد و منتظر می‌ماند تا نتیجه داوری حاصل شود و پس از صدور رأی چنانچه آن را به نفع خود ندید، به دلیل جرح داور به آن رأی اعتراض خواهد کرد و این امر در عمل مهلت‌های مقرر برای جرح را نیز بی‌فایده خواهد نمود.
     
    گفتار سوم - زوال داوری
    ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌کند: «در موارد زیر داوری از بین می‌رود:۱- با تراضی کتبی طرفین دعوا ۲- با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا» امّا علل دیگری نیز برای زوال قرار داد یا شرط داوری وجود دارد که می‌توان آنها را استنباط کرد که عبارتند از:
    حجر داور و طرفین دعوا یا یکی از آنها؛ منتفی شدن موضوع داوری ؛کافر شدن داور در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آن‌ ها مسلمان باشد؛ عزل داور مرضی‌الطرفین از سوی یکی از طرفین (در صورت پیش‌بینی شرط عزل بسود یکی از آنها) یا هر دو، قائم‌مقامی داور نسبت به یکی از طرفین اختلاف، عارض شدن موارد ممنوعیت داوری مانند قاضی شدن داور یا ممنوع شدن به موجب حکم دادگاه، استعفا یا ناتوانی داور و صرف صدور رأی (که به معنای پایان داوری است) از جمله اسباب زوال داوری است. که ما از متن و روح قوانین می‌توانیم استنباط نماییم.
    ۱- علل مربوط به داور
    ۱-۱- حجر داور
    در بحث حجر داور سؤالات زیادی قابل طرح است چرا که بحث داوری بحث قابل اهمیتی است و نقش داور از این جهت که در منصب قضاوت قرار گرفته بسیار پررنگ است. بنابراین حتی به داوری سفیه در امور غیرمالی هم نمی‌توان اعتماد کرد و نباید قضاوتی را ناخواسته بر طرفین تحمیل نمود. بند ۱ماده ۴۶۶ بیان می‌دارد که اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند را حتی با تراضی طرفین نمی‌توان به سمت داوری انتخاب کرد بنابراین این ماده نیز اشاره به این امر دارد که سمت داور با حجر او پایان می‌پذیرد. ممکن است این سؤال مطرح ‌شود اگر حکم رفع حجر داور صادر شود سمت او اعاده می‌گردد؟
    در پاسخ به این پرسش و پرسش‌هایی در آینده ممکن است مطرح شود می‌توانیم از تحلیل مواد قانونی و اصول موجود استنباط نماییم با عارض شدن علّت  حجر، داوری زائل می‌شود و با صدور حکم رفع حجر به دلیل زایل شدن داوری دلیلی بر اعاده سمت داور وجود ندارد و می‌دانیم که در موارد تردید در بقاء امری که سابقاٌ موجود بوده، اصل استصحاب جاری می‌شود با توجه به اینکه موضوع اصلی بحث ما بیشتر حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری و اتاق بازرگانی بین‌المللی می‌باشد بنابراین از خصوصیات و هر یک از موارد مربوط به داور به صورت مختصر می‌پردازیم.
     
    ۱-۲- کفر داور[۲۹]
    کفر داور را می‌توان در سه فرض تصور نمود:

    • هر دو طرف یا یکی از آنها غیر مسلمان هستند و به داوری شخص غیرمسلمان توافق می‌کنند.
    • طرفین هر دو غیرمسلمان هستند و بعد از توافق به داوری غیرمسلمان، یکی از آنها مسلمان می‌شود.
    • طرفین یا یکی از آنها مسلمان هستند و به داوری شخص مسلمان توافق می‌کنند اما داور قبل از رأی خود، کافر می‌شود. در این موارد، آیا کفر داور در قرارداد داوری و سمت او اثرگذار است یا خیر؟

    اگر از نظر فقهی به موضوع نگریسته شود و بحث قاضی تحکیم در میان باشد، به نظر می‌رسد که پاسخ مثبت است زیرا در روایات، رجوع به حکمیت طاغوت و حتی قضات مسلمان جور، منع شده است و شخص غیرمسلمان نیز این وضع را دارد امّا از نظر قواعد داوری که متفاوت از قاضی تحکیم می‌باشد، نمی‌توان به صراحت از این نظر دفاع کرد زیرا نه آن محدودنگری، در وضع فعلی، قابل تحمل است و نه قوانین به چنین منعی اشاره نموده‌اند. حتی از برخی از مواد قانون می‌توان اعتبار داوری غیرمسلمان را به دست آورد. برای مثال در ماده ۴۵۶ قانون آمده است: «مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیئتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد.» می‌دانیم که بسیاری از خارجیان، غیرمسلمان هستند و دلیلی بر انصراف حکم ماده ۴۵۶ به خارجیان مسلمان نیز وجود ندارد. اعضای نهادهای داوری بین‌المللی نیز ممکن است خارجیان غیرمسلمان باشند و در عین حال براساس قواعد مختلفی که در نظام حقوقی ما تصویب شده، داوری آنها مورد حمایت (شناسایی و اجرا) می‌باشد.
    ۱-۳- ممنوعیت داور
    ممنوعیت داور در قانون به دو صورت ممنوعیت مطلق و ممنوعیت نسبی بیان شده است. ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی ممنوعیت مطلق را بیان می‌دارد. این ماده می‌گوید: «اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود: ۱٫ اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند. ۲٫ اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.» این ممنوعیت در ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز با بیان «کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.» آمده است. این ممنوعیت حتی اگر بعد از تعیین داور نیز حادث گردد سبب زوال سمت داور می‌شود.
    ۱-۴- قایم‌مقامی داور نسبت به یکی از طرفین دعوا[۳۰]
    یکی از اوصاف داور،«ثالث» بودن است، به این معنا که داور نمی‌تواند یکی از طرفین اختلاف باشد اما ذینفع بودن داور بلااشکال است. در فرضی که داور، از حالت ثالث بودن خارج و یکی از طرفین اختلاف می‌شود، سمت خود را نیز از دست خواهد داد. این وضع را می‌توان در قایم‌مقامی عام ناشی از ارث تصور نمود. برای مثال، داور، وارث یکی از طرفین دعواست و بعد از مرگ مورث، جانشین او و یکی از طرفین می‌شود؛ در این فرض، داور نمی‌تواند میان خود و طرف مقابل، داوری کند. همین قایم‌مقامی در مورد وصیت نیز محقق می‌شود. فرض آن در جایی است که «الف» و «ب» توافق به داوری «ج» نموده‌اند و شخص «الف» در عین حال، مالی را برای «ج» وصیت نموده است. در زمان حیات موصی(الف)، بین او و شخص«ب» راجع به همان مال اختلاف می‌شود و قبل از آغاز داوری و صدور رأی، موصی فوت می‌کند. در این فرض که مال از طریق وصیت به «ج» (داور) می‌رسد؛ او طرف دعوای «ب» می‌شود و نمی‌تواند رأی داور صادر نماید.
    در مورد قایم‌مقامی خاص، ظاهراٌ تصور زوال داوری، به این جهت ممکن نیست زیرا برخلاف قایم‌مقامی عام، در این حالت، طرف دعوا تغییر نمی‌کند. برای مثال یکی از طرفین دعوا، مال موضوع اختلاف را به داور می‌فروشد؛ در این حالت، داور طرف دعوا محسوب نمی‌شود، زیرا با انتقال مال مورد دعوا، اختلاف طرفین (فروشنده و طرف او) از بین نمی‌رود و داور (خریدار همان مال)، می‌تواند در دعوای آنها رأی دهد؛ حتی اگر رأی به رد عین مال دهد، اشکالی به دنبال ندارد زیرا در مقام اجرای رأی، بدل آن مال را از فروشنده می‌گیرند. با وجود این هرچند از نظر تحلیل منطقی، می‌توان سمت داور را باقی دانست امّا تصور چنین داوری از نظر عرف و قصد طرفین، ممتنع است زیرا چنین رأیی، فاقد استانداردهای بیطرفی، اعتماد و اطمینان است.
    نکته‌ی دیگر در مورد قایم‌مقامی این است که آیا بعد از صدور رأی نیز قایم‌مقامی باعث از بین رفتن رأی می‌شود یا خیر؟ در مثال‌های بالا، فرض شود که داور، رأی خود را صادر می‌کند (رأیی که به سود مورث یا موصی له یا فروشنده است) و بعد قایم‌مقامی درصدد اجرای رأی برمی‌آید؛ آیا می‌توان رأی داور را به سود خود او اجرا نمود؟ طرف دعوای ابطال این رأی چه کسی است؟ به نظر می‌رسد که مانعی برای اجرای رأی به سود داور که اینک محکوم له آن می‌باشد، نیست اما در موردی که داور به دلیل قایم‌مقامی، در مقام محکوم علیه قرار می‌گیرد، امکان درخواست ابطال رأی وجود ندارد زیرا خود داور رأی را صادر نموده و فرض آن است که به آن اعتقاد داشته است.
    ۲- علل خارجی
    ۲-۱- عزل داور
    ماده‌ی ۴۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی»
    طرفین براساس ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می‌دارد: «هرگاه طرفین، رأی داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.»
    بعد از اطلاع از رأی داور، می‌توانند آن را بی‌اثر نمایند. و همانطور که می‌دانیم بین عزل داور (ماده ۴۷۲ ق.آ.د.م) و بی‌اثر نمودن رأی داور یا رد رأی (ماده ۴۸۶) و توافق طرفین بر منتفی شدن قرارداد داوری (ماده ۴۸۱) فرق است. امّا اثر حقوقی این موارد در عزل داور مشترک است. در حیطه‌ی وکالت، وقتی صحبت از عزل وکیل در قانون آیین دادرسی مدنی می‌شود می دانیم عزل وکیل تا زمانیکه به اطلاع او نرسد اثری در عمل حقوقی که انجام داده ندارد. در مورد داور نیز این بحث ممکن است مطرح شود که اگر داور بدن اطلاع از عزل، اقدام به صدور رأی نماید، رأی او فاقد اثر است یا از همان زمان اثر دارد و نیازی به اطلاع داور نیست؟
    نظر دکتر عبدالله بخشی قابل توجه به نظر می‌رسد که می‌گویند: «به محض عزل، داور فاقد سمت می‌شود و قیاس وکیل و داور صحیح نیست. در مورد وکیل بحث حقوق ثالث در میان است اما در مورد داور، هیچ ثالثی وجود ندارد و طرفین نیز با عزل او، پیشاپیش بر بی‌اعتباری رأی تأکید نموده‌اند.
    درباره‌ی ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی بین حقوق دانان در ارتباط با اینکه به داور اختصاصی یا مشترک اشاره دارد اختلاف وجود دارد. بعضی از حقوق‌دانان مانند دکتر عبدالله خدابخشی معتقدند که این ماده ناظر به داور اختصاصی نیست و تنها به داور یا داورانی اشاره دارد که با توافق هر دو طرف تعیین می‌شوند؛ زیرا اولاٌ سیاق ماده مذکور و تبادر ناشی از آن، منصرف به داور(ن) مشترک است؛ ثانیاً وقتی طرفین توافق دارند که در صورت اختلاف، مثلاٌ سه داور بین آنها داوری نمایند که هرکدام، یکی از آنها و هردو، مشترکاٌ، داور سوم را تعیین کنند، قصد آنها بر این است که هرکدام، در مورد داوری اختصاصی خود، آزادی عمل داشته باشد و تا آغاز جریان داوری که نیازمند حضور و تبادل افکار همه‌ی داوران است تا بتوانند داور دیگری را با توجه به منافع خود برگزینند، روشن است که طرفین در مورد داور اختصاصی، هیچ توافقی نداشته‌اند تا برای عزل آن، به این توافق نیاز باشد، در حالی که در مورد داور مشترک، توافق هم در مورد تعیین است و هم در مورد تغییر و تحقق هیچ یک، بدون دیگری صحیح نیست، عموم قاعده «من ملک» نیز دلالت بر این دارد که اختیار شخص، در تغییر داور اختصاصی خود، تا پیش از شروع داوری، باقی باشد. با شروع داوری این اختیار از بین می‌رود زیرا تغییر داور، مداخله در وضعیت طرف مقابل و سبب اختلال در کار داوران می‌شود.
    در حالی که سایر حقوق‌دانان مانند دکتر عبدلله شمس معتقدند که عزل داور، حتی اگر داور اختصاصی خود عزل کننده باشد، هیچ اثری در مأموریت داور ندارد؛ زیرا به موجب ماده ۴۷۲ ق.آ.د.م بعد از تعیین داور، هیچ یک از طرفین حق عزل آن‌ ها را ندارد و عزل داور، (با توجه به اطلاق ماده حتی داور اختصاصی) منوط به تراضی طرفین است. عزل داور به صورت تلویحی نیز می‌تواند باشد. دادنامه شماره ۱۲۵۸-۳۰/۰۸/۸۵ موضوع پرونده شماره ۶۰۳/۸۵ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به خوبی اشاره دارد که: «در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب.ز.ج.ک به وکالت از آقای ا.ج.ک به طرفیت آقایان م.ح.م و م.ب نسبت به دادنامه شماره ۱۳۱۶ در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۴ صادره از شعبه ۸۹ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه مبنی برابطال رأی داور مردود اعلام شده است خلاصه ماجرا چنین است که حسب دو قرارداد پیش‌فروش آپارتمان به تاریخ ۰۷/۰۲/۱۳۸۰ که بین آقای ا.ح.ج از یک طرف و آقای س.ح.م در یک قرارداد دیگر آقایان س.ح.م  و م.ب از طرف دیگر منعقد می‌گردد آقای م.ک به عنوان داور جهت حل و فصل اختلافات انتخاب می‌شود در تاریخ ۰۲/۱۰/۱۳۸۳ آقای ف.ن به وکالت از آقای م.ح.م و م.ب با ارائه رأی داوری با حکمیت آقای م.ک درخواست اجرای رأی داور را می کند.رأی مزبور متضمن دو قسمت بوده که در قسمتی از آن الزامات آقای ا.ح.ج و در قسمت دیگر تعهدات آقایان م.ح.م و م.ب ذکر شده است. متعاقب ابلاغ رأی به آقای ا.ح.ج خانم ب.ز.ج.ک به وکالت از مشارالیه دادخواستی مبنی بر اعتراض به رأی داوری و در مهلت قانونی تقدیم دادگاه می کند و تقاضای ابطال رأی موصوف را می کند و ضمن آن با بیان ایرادات شکلی و ماهوی درخواست رسیدگی می کند. عمده دلایل بطلان رأی داور به طور خلاصه چنین بیان شده است:

    1. آقای ک. با توافق و تراضی طرفین عزل شده و به جای ایشان آقای ت.م انتخاب شده است لذا آقای ک. سمتی جهت صدور رأی ندارد.
    2. رأی موصوف برخلاف قواعد موجود حق و مقررات امری شکلی و ماهوی صادر شده است.
    3. داور خارج از مهلت قانونی مبادرت به انشای رأی نموده است لذا رأی مزبور قابلیت اجرا ندارد و در نهایت شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران به لحاظ فقدان ادله اثباتی، دعوا را مردود اعلام می نماید.

    دادگاه با بررسی اوراق پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد می‌داند زیرا آقای ا.ح.ج به تاریخ ۳۰/۰۵/۸۲ خطاب به آقای ت.م مرقوم می‌دارد: «عرض سلام و تشکر از اینکه جناب عالی قبول زحمت فرموده حکمیت بین اینجانب و آقای م.ح.م را در مورد اختلافاتی فی‌مابین پذیرفته‌اید بدین وسیله اینجانب به شما وکالت تام و کمال می‌دهم در صورتی که آقای م.ح.م نیز عین این وکالت را به جناب عالی بدهند ضمن بررسی کامل و جامع مدارک و شواهد موجود در نهایت هرگونه که حکم بفرمایید قبول نمایم.»از جمله امضاکنندگان ذیل نوشته مزبور و تحت عنوان شاهد، آقای«ک» صادرکننده رأی داوری و آقای م.ب طرف دیگر قرارداد می‌باشد. آقای س.ح.م نیز در تاریخ ۰۸/۰۶/۸۶  طی نامه‌ای به آقای ت.م می نویسد «سلام علیکم؛ ضمن تشکر از قبول زحمت حکمیت بین اینجانب و آقای مهندس ج. مطالب زیر بین اینجانبان موجود است:

    1. در مورد الکترود… ۵٫ در مورد شش دانگ یک آپارتمان (پنت هوس) و سه دانگ آپارتمان دیگر در مجموعه درحال ساخت در تمام موارد فوق حکم جناب عالی برای اینجانب قابل قبول و لازم‌الاجرا است در صورتی که آقای ج. هم آن را قبول و لازم الاجرا بداند.» طرفین اصالت نامه‌های مزبور اذعان نظر داشته و تأیید می‌کنند که مربوط به موضوع قراردادهای منعقده می‌باشد. دادگاه با ملحوظ قراردادن نامه‌های موصوف استنباط می کند که طرفین هر دو قرارداد با تراضی هم از داوری آقای ک. صرف نظر نموده‌اند و آقای ت.م را به جای ایشان تعیین نموده‌اند که این موضوع منطبق با ماده ۴۷۲ قانون باشد و اینکه آقای ت.م نیز به وظیفه خود عمل نموده یا نه و آیا اصولاٌ با داوری خود موافقت کرده است موضوع پرونده حاضر نیست و مؤثر در مقام نیست بلکه قدر متیقن از نامه‌های مزبور به دست می‌آید که آقای ک. عزل شده و نامبرده خود نیز در جریان امر بوده زیرا ذیل نامه در تاریخ ۳۰/۰۵/۱۳۸۲ آقای ج. را امضاء نموده است.

    بنابر این سمت آقای ک. زایل شده و [فاقد] صلاحیتی برای صدور رأی داوری است درحالی که ماده ۴۷۲ در مورد عزل منصوص است که در پرونده حاضر با ارسال نامه‌های مزبور محقق شده است در نتیجه دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده ۴۸۹ همان قانون حکم به ابطال رأی داوری (آقای ک) صادر و اعلام می کند. رأی صادره قطعی است.»[۳۱]
    ۲-۲- منتفی شدن موضوع داوری
    به عقیده برخی «اگر موضوع داوری به جهتی منتفی شود، داوری نیز منتفی به انتفای موضوع خواهد بود. مثلاً طرفین برای حل اختلاف در خصوص مالکیت اتومبیلی، فردی را به عنوان داور انتخاب می‌کنند، بعداً اتومبیل به لحاظ تصادف و آتش‌سوزی تلف شده، از بین می‌رود. در اینجا دیگر موضوعی جهت اظهارنظر و رسیدگی داور وجود ندارد لذا داوری از بین می‌رود… مانند اینکه بین رفین معامله‌ایی بوده و به خاطر آن قرارداد داوری منعقد شده است، اگر معامله فسخ گردد دیگر با فسخ معامله موضوع داوری نیز منتفی می‌شود.»[۳۲]
    اما دکتر عبدالله بخشی در کتاب خود با نام حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی معتقد است که این سخن، با این کلیّت، قابل دفاع نیست زیرا برخلاف وکالت که با انتفای موضوع و با توجه به نص ماده ۶۸۳ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملّی  را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملّی  که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.»، از بین می‌رود، داوری را نمی‌توان تابع این حکم دانست و از نظر قواعد داوری نیز، اصولاٌ از بین رفتن موضوع، باعث زوال داوری نمی‌شود زیرا علّت انفساخ وکالت این است که وکیل هرگز فراتر از خود موضوع، آن هم در زمانی که آن موضوع باقی باشد، اختیاری ندارد و بدیهی است که اگر فروش اتومبیلی را وکالت داده باشند، با تلف آن یا فروش توسط خود موکل، وکالت منفسخ می‌شود و وکیل نمی‌تواند در مورد عوض وکالت یا توابع آن و مسایل دیگری که مرتبط با موضوع هستند اقدامی نماید زیرا وکالت برای انعقاد اعمال حقوقی داده می‌شود و هیچ عمل حقوقی را نمی توان در این موارد تصور نمود که مرتبط با موضوع باشد. همچنین وکیل نمی‌تواند معامله‌ای فضولی در مورد ثمن اتومبیل یا خسارت ناشی از اتلاف آن،داشته باشد اما در مورد داور، موضوع متفاوت است؛داور عمل حقوقی به معنای وکالت منعقد نمی کند بلکه حکم می دهد و هرچند صدور حکم نیز نوعی عمل حقوقی و مستلزم انشاء می‌باشد اما از مقوله معاملات نیست و بنابراین نیازی به بقای موضوع ندارد. اگر داور، برای حل اختلاف در مورد اتومبیل مذکور تعیین شده باشد و این اتومبیل تخریب شود، آیا اختلاف آنها در مورد مالکیت اتومبیل از بین می‌رود یا باقی است؟ بدیهی است که باقی می‌ماند زیرا خسارت ناشی از اتلاف اتومبیل جای خود اتومبیل را می‌گیرد و اختلاف در این موضوع نیز وابسته و در ادامه خود اتومبیل می‌باشد. آنچه اهمیت دارد، توجه به قصد طرفین می‌باشد؛ به این معنا که اگر داور را تنها برای بررسی مالکیت عین مال انتخاب نموده باشند، بقای آن مال و داوری در این خصوص، منظور طرفین بوده و بحث از خسارت و بدل آن مال خارج از داوری محسوب خواهد شد اما در فرضی که طرفین در مورد فسخ قرارداد بیع اختلاف دارند و موضوع آن اتومبیلی است که در حین دعوا تلف می‌شود آیا موضوع داوری منتفی خواهد شد یا به اعتبار آثار فسخ به قوت خود باقی می‌ماند؟ روشن است که طرفین برای حل دعوی ناشی از فسخ قراردادی که موضوع آن اتومبیل است داوری را قبول کرده‌اند، امّا بقای اتومبیل قید توافق آنها نیست و داور باید در مورد مالکیت اتومبیل رأی دهد در این حالت اگر رأی دهد که قرارداد فسخ شده و مالکیت اتومبیل اعاده شده است در آثار حقوقی دیگر مانند قیمت آن مؤثر خواهد بود این سخن نیز که «بین طرفین معامله‌ای بوده و به خاطر آن قرارداد داوری منعقد شده است اگر معامله فسخ گردد دیگر با فسخ معامله موضوع داوری نیز منتفی می‌شود.» قابل پذیرش نیست زیرا که نه تنها با استقلال شرط داوری مغایر است بلکه اگر در اصل دعوای فسخ اختلاف باشد داور حق دخالت و صدور رأی را دارد.[۳۳]
    ۲-۳- تغییر در احوال شخصی طرفین[۳۴]
    مطابق بند ۲ ماده ۴۸۱ قانون داوری «با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا از بین می‌رود.» با این نص جای تردید نیست که داوری قائم به شخص است و نماینده قانونی یا قضایی نیز نمی‌تواند به جای او داوری را ادامه دهد؛ البته از این نص نمی‌توان چنین برداشت کرد که اولیای محجوران حق ندارند از قبل او قرارداد داوری را منعقد کند بلکه این نص تنها دلالت بر از بین رفتن داوری در وضعیتی دارد که شخص با دارا بودن اهلیت استیفا قرارداد داوری را منعقد کند و متعاقب آن محجور شود.
    ماده ۴۸۱ قانون در این خصوص صریح است و برخلاف نظر برخی نویسندگان[۳۵] شرط یا قرارداد داوری بعد از مرگ یکی از طرفین باقی نمی‌ماند و حتی قید طرفین مبنی ‌بر اینکه داوری بعد از مرگ آنها نیز باقی باشد و وراث را پایبند بر خلاف قانون است. قائم مقامی نیز حدودی دارد و توسل به دادگستری حق به معنای امری که قابل انتقال باشد محسوب نمی‌شود تا بتواند موضوع انتقال قهری یا ارادی قرار گیرد بلکه تجویز طبیعی و رخصت قانونی است که در مورد هر شخص باید مستقلاً محدود شود. ورشکستگی نیز به دلیل ماده ۴۱۹ قانون تجارت که بیان می‌دارد: «از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.»، از جهات زوال داوری است. همچنین بند یک ماده ۴۹۶ قانون به دلیل نظم عمومی و جمعی بودن تصفیه اموال تاجر ورشکسته مؤیدی بر این امر می‌باشد که نه تنها، این جهت ابتداً مانع از داوری است بلکه در ادامه نیز داوری را منتفی می کند. سایر جهاتی که اسباب حجر در فقه آمده است از موارد زوال داوری نیست. برای مثال در رهن قرار دادن مالی که مورد اختلاف طرفین است. نمی‌تواند داوری را زایل کند. رویه قضایی آرایی را در خصوص فوت یکی از طرفین و اثر آن در ابطال رأی داور دارد در میان دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۷۳۴۱۰۵۰۰۳۴۲ شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی کرمان جالب توجه است زیرا داور در زمانی مبادرت به صدور رأی می‌کند که هفت سال از فوت یکی از طرفین گذشته بود و روشن است که رأی داور توسط دادگاه ابطال می‌گردد.
    سوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا انحلال شرکت تجاری (جز در مورد ورشکستگی) باعث از بین رفتن داوری می‌شود و یا به دلیل بقای شخصیت حقوقی در زمان تصفیه داوری باقی است و داور در این زمان می‌تواند رأی خود را صادر نماید؟ از برخی اشارات قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)[۳۶] و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ کمیسیون خاص مشترک مجلسین[۳۷] در خصوص شرکت‌های سهامی مستفاد می‌شود که شخصیت حقوقی شرکت بعد از انحلال نیز باقی می‌ماند هر چند فعالیت محدودتری دارد و در واقع برای پایان دادن به وضعیت سابق شرکت حق معامله خواهد داشت. همچنین در این قوانین پیش‌بینی شده است که امکان رجوع به داوری در زمان انحلال وجود دارد.[۳۸]
    بنابراین باید گفت که با انحلال شرکت، داوری از بین نمی‌رود و اگر رأی داور قبل از تصفیه کامل شرکت صادر شود نافذ می‌باشد. با این حال در دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۸۲۱۶۲۱۰۰۵۰۵ شعبه ۸۹ دادگاه عمومی تهران نظر دیگری پذیرفته شده است: «با در نظر گرفتن تاریخ صدور رأی داوری اولاً با توجه به اینکه در تاریخ ۱۵/۷/ ۸۶ قبل از صدور رأی [داور] شرکت به لحاظ اتمام مدت قانونی حسب اعلام ثبت شرکت‌های اداره ثبت اسناد و املاک کرمانشاه منحل اعلام گردیده و مدیر تصفیه شرکت نیز تعیین گردیده بنابراین صدور رأی از این حیث با توجه به انحلال در تاریخ صدور رأی فاقد وجاهت قانونی بوده؛ چرا که شرکتی که منحل شده حق صدور رأی به طرفیت چنین شرکتی مطابق قانون تجارت فاقد وجاهت بوده و از این حیث رأی صادره فاقد جنبه اجرایی خواهد داشت. ثانیاً صرف نظر از صدور رأی نظر به اینکه با وصف اعلام انحلال و تعیین مدیر تصفیه، حق طرح دعوا و اعتراض به کیفیت مزبور را نداشته… دعوای خواهان از این حیث به لحاظ انحلال شرکت در زمان صدور رأی قابلیت استماع نداشته چرا که مدیر تصفیه حق طرح دعوا نسبت به موضوع را داشته مستنداً به بند «ب» ماده ۳۳۲ بود و ۲ قانون قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌دارد.»
     
    گفتار چهارم: قلمروی اجرای آرای داوری در ایران
    مقدمه
    توجه به اجرای رأی داوری در سطح ملّی  و بین‌المللی از اهمیت خاصی برخوردار است و آخرین مرحله جریان حل و فصل اختلافات بین‌المللی از طریق داوری مربوط به اجرای رأی داوری می‌باشد. همان طور که می‌دانیم داوری نوعی دادرسی است و این نوع دادرسی ویژگی‌های خاصی دارد ازجمله اینکه توسط اشخاص منتخب طرفین صورت می‌گیرد و همچنین رأیی که داور(ان)  صادر می‌کنند طوعاً توسط محکوم علیه پذیرفته شده و اجرا گردد. اما سؤال و مشکل اصلی اینجاست که چنانچه رأی داوری به طور اختیاری اجرا نگردد آیا می‌توان از طریق مراجع ذی‌ربط عمومی یا دولتی محکوم علیه را مجبور به اجرای رأی نمود؟ در این گفتار به پاسخ پرسش‌هایی این‌چنینی می‌پردازیم.
    بند اول رسیدگی‌های اجرایی

    • رژیم اجرایی قانون آیین دادرسی مدنی[۳۹]
    موضوعات: بدون موضوع
     [ 08:00:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه رشته حقوق در مورد :موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی در ارتباط با بهداشت ...

    موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی در ارتباط با بهداشت                                            
    یکی از دغدغه های دولت ها همواره  حفظ بهداشت عمومی بوده و در این راستا تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا این موضوع با خطری مواجه نشود و در مورد الحاق به سازمان تجارت جهانی نیز یکی از مسائل مورد مجادله بوده است. در نگاه اول شاید به نظر برسد که قواعد سازمان تجارت جهانی ممکن است بهداشت عمومی کشورها را با تهدید روبه رو کند از این رو یکی از مباحثی که چه به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم در سازمان تجارت جهانی مورد بحث قرار می گیرد بهداشت عمومی است و تاثیری که تجارت آزاد می تواند بر روی بهداشت عمومی بگذارد.از این رو در موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم به بهداشت عمومی توجه شده است که در این بخش پس از مقدمه ای کوتاه هریک از موافقتنامه ها را به طور مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.

    دانلود پایان نامه

    موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی که مرتبط با بهداشت عمومی هستند عبارتند از:
    ۱-موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات)
    ۲-موافقتنامه تجارت خدمات(گاتس)
    ۳-موافقتنامه جنبه های تجاری مرتبط با حقوق مالکیت فکری(تریپس)
    ۴-موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت
    ۵-موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی
     
    با توجه به مفادی که در موافقتنامه های فوق وجود دارد، در مواردی که اعضاسازمان تجارت جهانی تمایل به محدودیت تجارت به وسیله اهداف مشروع مانند بهداشت عمومی را دارند توسط این موافقتنامه ها  مورد قبول واقع شده است.در قواعد سازمان تجارت جهانی هم در موارد متعدد تاکید شده که اعضای سازمان تجارت جهانی حق تعیین سطحی از بهداشت و سلامت را که مناسب بدانند را دارند و سازمان تجارت جهانی سلامت انسانها را در بالاترین سطح به رسمیت شناخته است.
    قبل از اینکه موافقتنامه های فوق را به صورت دقیق تر مورد بررسی قرار دهیم ، لازم است اصل عدم تبعیض که یکی از مهمترین اصول سازمان تجارت جهانی است که در اجرای صحیح موافقتنامه های این سازمان علی الخصوص موافقتنامه هایی که در مورد بهداشت است نقش اساسی دارد را مورد بررسی قرار دهیم . این اصل بدان معناست که کشورها در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف که دارای شرایط یکسان می باشند نمی توانند سیاستی متفاوت اتخاذ کنند از این رو این اصل به دو بخش اصل دولت کامله الوداد و اصل رفتار ملی تقسیم می شود که آنها را به صورت دقیق تر مورد بررسی قرار می دهیم.
    اصل  دولت کامله الوداد: این اصل بدان معناست که کشورها به طور معمول نمی توانند بین شرکای تجاری خود تبعیض قائل شوند و اگر کشوری یک امتیاز خاص به شرکتی یا فردی برای تجارت قائل شد(مانند کاهش           تعر فه های گمرکی) همان امتیاز را باید برای سایر تجار اعضای سازمان تجارت جهانی قائل شود تا تبعیضی بین آنها ایجاد نشود.

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:59:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      رشته حقوق :مقایسه سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی ...

    مقایسه سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی
    با توجه به موارد بحث شده مشخص شد ، سازمان بهداشت جهانی از لحاظ سازمانی گسترده تر از سازمان تجارت جهانی است و این سازمان  در سراسر دنیا دارای نهادهای منطقه ای ، کمیته ها و دفاتر منطقه ای می باشد در حالی که سازمان تجارت جهانی پایگاه اصلی آن در ژنو می باشد و  هیچ گونه نهاد منطقه ای در اساسنامه سازمان شناخته نشده است و این گستردگی جغرافیایی موجب شده تا بودجه سازمان جهانی بهداشت بسیار بیشتر از سازمان تجارت جهانی باشد به نحوی که در سال ۲۰۱۴ بودجه سازمان بهداشت جهانی ۳۹۷۷٫۲ بیلیون دلار امریکاست. در حالی که بودجه سازمان تجارت جهانی در همین سال حدود ۱۹۷٫۲فرانک سویس می باشد اما با این حال این گستردگی جغرافیایی بدان معنا نیست که مقبولیت سازمان بهداشت جهانی بیشتر از سازمان تجارت جهانی است  زیرا تاکنون ۱۶۱ کشور دنیا عضو سازمان تجارت جهانی هستند و این سازمان ،تجارت بیش از ۹۵ درصد تجارت دنیا را تحت کنترل دارد و این در شرایطی است که سازمان تجارت جهانی سازمانی نوپا است و در سال ۱۹۹۵ شروع به کار کرده است البته باید به این نکته هم توجه کرد که این سازمان ادامه دهنده موافقتنامه گات است که حدود نیم قرن پیش منعقد شده بود و اعضای آن از اعضای رسمی سازمان تجارت جهانی هستند. اما گات تنها یک موافقتنامه بود و نه سازمان و کشورهای محدودی آن را پذیرفته بودند. این موضوع در مقایسه با سازمان بهداشت جهانی که سابقه ی تاریخی بیشتری نسبت به سازمان تجارت جهانی دارد و به عبارت دیگر بسیار زودتر از سازمان تجارت جهانی ایجاد شده(۱۹۴۸) خیلی هم جای تعجب ندارد که کشورهایی که به این سازمان ملحق شده اند، تاکنون بیشتر باشد.لازم به ذکر است تاکنون ۱۹۴ کشور عضو سازمان جهانی بهداشت هستند.
    حال اگر از موضوع قدمت دو سازمان و بودجه آنها عبور کنیم مهمترین موضوعی که باید بررسی شود موضوع   بالاترین رکن این دو سازمان و نحوه تصمیم گیری در این دو رکن است.همانطور که در قبل توضیح داده شد کنفرانس وزیران عالی ترین رکن سازمان تجارت جهانی است که حداقل دو سال یکبار تشکیل جلسه می دهد. این رکن که متشکل از وزرای کشورهای عضو است دارای صلاحیت عام است و این امر در بند ۱ ماده ۴ اساسنامه سازمان هم تاکید شده است. نحوه تصمیم گیری در کنفرانس وزیران و هر رکن دیگر از طریق اجماع می باشد هر چند که در اساسنامه سازمان در موارد خاص رای گیری را پدیرفته و نظر اکثریت را ملاک دانسته است اما تا کنون هیچ رای گیری در تصمیمات انجام نشده و در تمام موارد اجماع استفاده شده است. در راستای این رکن در سازمان تجارت جهانی، رکن مجمع بهداشت در سازمان بهداشت جهانی وجود دارد که  سیاستهای عالی سازمان را تعیین می کند.این مجمع برخلاف شورای وزیران به طور عادی سالی یکبار تشکیل جلسه میدهد و در موارد ضروری جلسات فوق العاده نیز تشکیل می دهد و در جلسات این مجمع از هر دولت عضو سه نفر به عنوان نمایندگی شرکت میکنند که البته یکی از آنها به عنوان رییس معرفی میشود و افراد شرکت کننده در این مجمع اکثرا متخصصین در امور بهداشت هستند.

    دانلود پایان نامه

    تصمیمات در مجمع جهانی بهداشت بر خلاف رویه سازمان تجارت جهانی از طریق رای گیری اتخاذ می شود به نحوی که هر یک از دولتهای عضو دارای یک حق رای می باشد و اکثریت لازم برای تصمیمات مهم  مانند تصویب عهدنامه ها و موافقت نامه ها و تغییر اساسنامه ،اکثریت دو سوم اعضای حاضر و رای دهنده نیاز است و تصمیمات در مورد سایر مسائل با اکثریت ساده اعضا حاضر و رای دهنده اتخاد می شود.

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:59:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      مقاله حقوقی با موضوع مفهوم مسؤولیت مدنی و انواع آن ...

    مفهوم مسؤولیت مدنی و انواع آن
    در نوشته‌های حقوقی، از عبارت «مسؤولیت مدنی» تعریف یکسانی به چشم نمی‌خورد.  گاهی این عبارت در معنای کلی و به مفهوم «مسؤولیت حقوقی»، در برابر «مسؤولیت کیفری» و «مسؤولیت اخلاقی» استعمال شده است. در این مفهوم، همه عناوین الزامات خارج از قرارداد شامل غصب، اتلاف، تسبیب، استیفا، استفاده بلاجهت و اداره کردن مال غیر و خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد و زیانهای ناشی از جرم زیر چتر عنوان کلی «مسؤولیت مدنی» قرار می‌گیرند. ولی عده‌ای هم دایره مفهوم «مسؤولیت مدنی» را محدودتر از این می‌بینند و برای برخی الزامهای خارج از قرارداد مثل غصب و اسیفاء و استفاده بلاجهت و اداره کردن مال غیر بحث مستقلی را مطرح نموده‌اند.

    عبارت «مسؤولیت مدنی»، در قانون تعریف نشده است. اما در ماده ۱ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ آمده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». از این رو گفته می‌شود در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسؤولیت مدنی دارد. این تعریف هم آنقدر کلی است که شامل تمام شقوق الزامات ناشی از عقد، شبه عقد، جرم، و شبه جرم می‌شود.

    ۱-۱-۲ گفتار دوم: مبانی مسؤولیت
    قواعدی همچون: لاضرر، اتلاف، تسبیب، ضمان ید و ضمان غرور از مهمترین مبانی مسؤولیت در فقه بشمار می‌روند. ماحصل این قواعد آن است که از دیدگاه اسلامی:
    هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند (لا ضرر و لا ضرار فی‌السلام(،
    هر کس مال دیگری را تلف کند مسؤول جبران آن است (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن)،
    هر کس بر مال دیگری مستولی شود، ضامن نقص و تلف آن است ( علی الید ما اخذت حتی تؤدیه)،
    هر کس دیگری را به امری مغرور کند و از این راه زیانی به او برساند باید جبران خسارت نماید (المغرور یرجع الی من  (،
    و بطور کلی آنچه از مبانی مسؤولیت در حقوق اسلام استنباط می‌شود آنست که، هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند. همینکه زیان وارد شده ناروا و قابل انتساب به فعل زیانبار شخصی باشد، از نظر فقه اسلامی، آن شخص مسؤول جبران خسارت وارده به زیان دیده می‌باشد. در این فرمول کلی فرقی نمی‌کند که عامل زیان، شخص حقیقی باشد یا حقوقی؛ دولتی باشد یا غیر دولتی، موضوع خسارت از اموال باشد یا از ابدان؛ عین باشد یا منفعت. همینکه از نظر عرف بتوان اضرار ناروایی را به کسی نسبت داد، او ضامن جبران خسارت است[۳].
    اما در متون کلاسیک و حقوق عرفی، تئوری‌هایی که به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی مطرح شده اند، حول دو نظریه اصلی «تقصیر» و «خطر» تمرکز یافته است. اگر برای دولتها نیز همانند سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، مسؤولیتی فرض شود، با همین مبانی قابل توجیه و اثبات است. لذا، مختصری در باب دو نظریه مشهور «تقصیر» و «خطر» توضیحاتی داده می‌شود.

    الف  – نظریه تقصیر: براساس این نظریه، مسؤولیت مدنی صرفاً در صورتی قابل طرح و انتساب است که وارد کننده خسارت در انجام عمل خسارت بار و زیان‌آور، مرتکب تقصیری شده باشد. ملاک در این مسؤولیت سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع، انحراف و تجاوز از رفتاری باشد که برای حفظ حقوق دیگران لازم است، وی ملزم به ترمیم خسارت است و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرزنش باشد، ضمانی به عهده او نیست. بر طبق نظریه تقصیر تنها دلیلی که می تواند مسؤولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند، وجود رابطه علیّت بین تقصیر او و ضرر وارده است. تئوری تقصیر، خود بر مبنای دیگری استوار است؛ و آن اینست که اندیشه جبران خسارت از آرمانهای کهن اخلاقی و انسانیت است. اخلاق به انسان می‌آموزد که خسارت ناشی از گناه باید جبران شود و توبه
     
    زمانی انسان خاطی را آسوده خاطر می‌کند که زیانهای ناشی از کار خود را جبران کند[۴]
    ب  – نظریه خطر: تا اواخر قرن نوزدهم، علمای حقوق فقط عنصر تقصیر را لازمه ایجاد مسؤولیت مدنی می دانستند . اما توسعه قابل توجه ماشینیسم (Machinisme) جان بشر را بطور بی سابقه ای تهدید نمود. بالنتیجه حقوق دانان و محاکم متوجه آن شدند که با یک سیستم حقوقی که منحصر بر مسؤولیت مبتنی بر تقصیر باشد بی عدالتی های زیادی بوجود خواهد آمد. لذا این فکر بوجود آمد که در برخی موارد بدون تقصیر هم مسؤولیت ایجاد شود. به نظر این گروه، در دنیای صنعتی مواردی پیش می آید که نمی توان گفت که تقصیر خوانده سبب وقوع زیان بوده است، زیرا نمی توان به طور قطع ادعا نمود که هر گاه تقصیر وی نبود، ضرر هم واقع نمی شد. در این فرضیه گفته می شود که، هر کسی که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران بوجود می‌آورد و چنین کسی که از این محیط منتفع میشود، باید زیانهای ناشی از آنرا نیز جبران کند. به عبارت دیگر برای مسؤول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همینکه از عمل خطر آفرین او، خسارتی ببار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسؤول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید.
    نظریه خطر، به جهت آنکه خوانده را حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنشی مسؤول می‌شناسد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در انتقاد از نظریه خطر گفته می‌شود: «آثار هیچیک از اعمال انسان تنها دامنگیر خود او نمی‌شود و بازتابهایی در باره دیگران نیز دارد؛ به جمعی سود می‌رساند و برای دیگران زیانبار است. ولی این آثار نتیجه قهری زندگی اجتماعی است. در جنگ بزرگ زندگی هیچ کس نمی‌تواند به خود ببالد که به دیگران زیانی نرسانده است. تمام برتریهای مادی و معنوی به بهای تضرر دیگری به دست می‌آید. این ستیز دائمی ناشی از طبیعت زندگی است. پس نمی‌توان اضرار به دیگری را به تنهایی سبب ایجاد تعهد برای جبران آن شناخت». از این رو عده‌ای با قرار دادن کار نامتعارف به عنوان مبنای مسؤولیت، سعی کرده‌اند نظریات «تقصیر» و«خطر» را تعدیل کنند. در واقع «کار نامتعارف» ضمن اینکه به شدت و غلظت «تقصیر» نیست،  نوعی بی مبالاتی است و گامی در جهت نظریه ایجاد خطر و نظریه‌ای بینابین و مختلط می‌باشد. در ماده ۱۳۲ قانون مدنی آمده است : «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد» . این ماده بر این نکته تاکید دارد که اعمال حق به زیان دیگری، در صورتی موجب مسؤولیت است که بر خلاف متعارف باشد.
     
    در مقررات جدید مثل قانون کار، اگر چه بر جبران خسارت وارد شده به کارگر تکیه می‌شود، ولی به پیروی از نظریه سنتی، با توسعه وظایف کارفرما در فراهم کردن وسایل ایمنی، آموزش و نظارت، مسؤولیت مدنی کارفرما به نحوی با تقصیر و خطای او پیوند خورده است. در ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی بر پایه تئوری «خطر»  آمده است « کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسؤول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود». به موجب ماده ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران «کارفرمایان و مسؤولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند براساس مصوبات شورایعالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرارداده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند». در ماده ۹۵ این قانون در حالی که مسؤولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسؤولین واحدهای مربوط گذاشته شده است؛ ولی در تبصره ۲ این ماده آمده است: «چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسؤولیتی نخواهد داشت». این تمهیدات بیانگر آن است که در بسیاری از موارد که از نظریه خطر پیروی شده، به گونه‌ای به تقصیر یا ترک وظیفه خوانده نیز توجه شده است.
    با این حال مواردی هم دیده می‌شود که بدون انتساب فعل یا ترک فعل یا رفتار غیر متعارفی، شخص قانوناً مسؤول جبران خسارت شناخته می‌شود. نمونه بارز آن، ماده[۷] قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث می‌باشد. به موجب این ماده «کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسائل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسؤول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود». اما در پاسخ به ایرادی که بر نظریه خطر مطرح شد، عده‌ای نظریه تضمین حق را مطرح کرده‌اند. به موجب این نظریه مبنای مسؤولیت در چنین مواردی تضمین قانونگذار است. زیرا هر کس حق دارد در جامعه سالم زندگی کند و از اموال خود سود ببرد و قانون از این حق حمایت می‌کند. اگر چه محکوم کردن کسی که خطایی مرتکب نشده، محکوم کردن بی‌گناه است؛ ولی قربانی حادثه نیز بی گناه است و محروم ساختن او از جبران خسارت نیز محکوم کردن بی‌گناه است. مطابق این نظریه، مسأله شناسایی مسؤولیت مدنی اشخاص در واقع مسئله مربوط به رفع تزاحم بین حق زیان دیده و آزادی مالک شیء است که باید به نفع زیان دیده حل شود. البته نه در همه موارد ؛ بلکه در جایی که اعمال حق با اضرار به دیگری ملازمه نداشته باشد.
     
    ۱-۱-۳ گفتار سوم: تعریف مسؤولیت مدنی
    مسؤولیت از مصدر سؤال گرفته شده و سؤال به معنى پرسیدن، درخواست کردن و بازخواست کردن است که از این سه معنى، معنى سوم (بازخواست کردن) بیشتر به گفتار ما ارتباط دارد.
    مسؤولیت گونه‌هاى مختلفى دارد که مهم‌ترین آنها مسؤولیت اخلاقى و مسؤولیت قانونى است. مسؤولیت قانونى خود شامل مسؤولیت کیفرى و مسؤولیت مدنى است. مسؤولیت اخلاقى در صورتى حاصل مى‌شود که انسان مرتکب گناهى شود و مسؤول اخلاقى کسى است که در مقابل خدا یا وجدان خود احساس مسؤولیت کند. خدا و وجدان، کسى را که اعمال و تکالیف خود را با حسن‌نیت و دقت کافى انجام مى‌دهد مسؤول اخلاقى نمى‌شناسند. برعکس اگر فعلى از روى سوءِنیت انجام شود مرتکب آن مسؤول خواهد بود. بنابراین به‌ محض وجود گناه، مسؤولیت اخلاقى تحقق پیدا مى‌کند خواه عمل بد موجب زیان دیگرى شده یا نشده باشد. اما در مورد مسؤولیت قانونى (مدنى یا جزائى)، موضوع فرق مى‌کند. قواعد حقوقى هدفى جز تنظیم روابط انسان‌ها در اجتماع ندارند و مسؤولیت قانونى بدون وجود خسارت و زیان افراد یا جامعه تحقق پیدا نمى‌کند. البته نباید تصور کرد که قواعد حقوقى از اصول اخلاقى جدا است. بلکه برعکس قانونگذاران سعى مى‌کنند که در زمینه مسؤولیت قانونى مترجم اصول اخلاقى باشند و اصول مذکور را در تدوین قانون رعایت کنند.
    - فرق بین مسؤولیت کیفرى و مسؤولیت مدنى: مسؤولیت قانونى وجود خسارت را ایجاب مى‌کند. این خسارت ممکن است متوجه جامعه یا متوجه فرد باشد و برحسب اینکه خسارت متوجه فرد یا جامعه باشد دو نوع مسؤولیت وجود خواهد داشت: یکى مسؤولیت مدنى و دیگرى مسؤولیت کیفرى.
    مسؤولیت کیفرى وقتى به‌وجود مى‌آید که فردى یا افرادى بر اثر کردار و رفتار خود نظم اجتماع را مختل و جامعه را متضرر کنند. بدیهى است جامعه براى دفاع از خود، شخص مخالف نظم عمومى و منافع جامعه را محکوم و عامل زیان را مجازات مى‌کند.
    مسؤولیت مدنى هنگامى محقق مى‌شود که فرد یا افرادى به دیگرى خسارتى وارد کنند. بنابراین تحقق مسؤولیت قانونى منوط به ورود زیان به افراد یا جامعه است. با این تفاوت که در مسؤولیت کیفرى، خسارت وارده به جامعه ملاک قرار مى‌گیرد. در حالى‌که در مسؤولیت مدنى خسارت وارده به جامعه مطرح نیست بلکه زیان خصوصى یا زیان وارد به فرد موردنظر است. باید دانست که یک عمل زیان‌آور مى‌تواند هم موجب زیان فرد و هم جامعه شود. به‌طور مثال رانندۀ اتومبیلى که بر اثر بى‌احتیاطى یا بى‌مبالاتى موجب جرح یا قتل عابرى مى‌شود دو نوع مسؤولیت پیدا مى‌کند: یکى مسؤولیت ناشى از جرح و صدمۀ بدنى وارد به عابر (مسؤولیت جزائى) و دیگرى مسؤولیت به‌علت زیان مادى وارد به شخص مجروح یا زیان وارد به ورثۀ شخص متوفا (مسؤولیت مدنى). چنین راننده‌اى باید هم مجازات و هم خسارت وارد شده را تحمل کند. اما در مواردى فقط مسؤولیت جزائى تحقق پیدا مى‌کند بدون آنکه مسؤولیت مدنى وجود داشته باشد مانند حمل اسلحۀ قاچاق یا توطئه علیه مصالح عالى کشور. برعکس در بعضى موارد فقط مسؤولیت مدنى وجود دارد مانند موردى‌که راننده اتومبیلى بر اثر بى‌احتیاطى و غفلت یا اتومبیل دیگر تصادف مى‌کند و موجب زیان مالى طرف مى‌شود.
    مسؤولیت مدنى را به مسؤولیت ناشى از عمل خلاف قانون یا مسؤولیت جرمى و شبه‌جرمى (جرم و شبه‌جرم مدنى) و مسؤولیت ناشى از قرارداد یا مسؤولیت قراردادى تقسیم‌بندى مى‌کنند. مسؤولیت جرمى و شبه‌جرمى ناظر بر مواردى است که شخص بر اثر عمل غیرمجاز خود، به‌طور عمدى و از روى سوءِنیت و یا به‌طور غیرعمدى (بى‌احتیاطى و غفلت)، موجب زیان دیگرى مى‌شود. به‌طور مثال شخصى که به‌طور عمدى باعث تلف یا عیب و نقص مالى مى‌شود مسؤولیت مدنى او مسؤولیت جرمى است و اگر بر اثر بى‌احتیاطى و غفلت موجب زیان دیگرى شود، مسؤولیت مدنى او از نوع شبه‌جرمى است (مانند بى‌احتیاطى در رانندگى که موجب زیان بدنى یا مالى عابرى مى‌شود).
    مسؤولیت قراردادى شامل مواردى است که یک‌ طرف قرارداد به‌علت تخلف از شرایط و تعهدهاى مندرج در قرارداد باعث زیان طرف دیگر مى‌شود به هر حال، متعهد در صورت انجام ندادن تعهد خود یا ناقص عمل کردن آن یا تأخیر در انجام آن ملزم به جبران زیان وارد به طرف دیگر قرارداد است؛ مگر آنکه ثابت کند که انجام ندادن تعهد یا تأخیر در انجام آن یا ناقص عمل کردن به آن در نتیجه قوۀ قاهره (فورس ماژور) بوده است (قانون مدنى ایران، مواد ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۶، ۲۲۷ و ۲۲۹). به‌طور مثال در صورتى‌که متصدى حمل‌ونقل، که به ‌موجب قرارداد حمل‌ و نقل متعهد شده است کالاها را صحیح و سالم به مقصد برساند، موجب تلف یا عیب و نقص کالاها شود مسؤول جبران زیان وارد شده خواهد بود. شخصى که متعهد است کالائى را در موعد مقرر تحویل دهد و به تعهد خود در موعد مقرر عمل نمى‌کند یا تعهد خود را به کلى انجام نمى‌دهد و موجب زیان طرف دیگر مى‌شود، مسؤولیت قراردادى دارد و ملزم به جبران زیان وارده است. بنابراین نقض قرارداد موجب مسؤولیت متعهد مى‌شود و وجود قرارداد و اجراء نشدن شرایط آن براى تنظیم دادخواست و درخواست خسارت کافى خواهد بود.
    باید توجه داشت که مسؤولیت‌هاى مدنى (شبه‌جرمى) قابل بیمه شدن هستند. برعکس مسؤولیت قراردادى کمتر موضوع بیمه واقع مى‌شود؛ زیرا تحقق خطر موضوع بیمه ممکن است جنبه عمدى به خود گیرد و متعهد، موجبات زیان بیمه‌گر را فراهم آورد.
    تعریف مسؤولیت مدنى: براى آنکه مسؤولیت مدنى تحقق پیدا کند باید زیان و خسارت فردى و زیاندیده‌اى وجود داشته باشد. در اینجا این سؤال مطرح مى‌شود که اگر بر اثر تقصیر شخص، خسارتى به او وارد شود آیا موضوع مسؤولیت و جبران خسارت پیش مى‌آید؟ براى نمونه راننده‌اى که بر اثر بى‌احتیاطى یا سرعت در رانندگى تصادف مى‌کند و موجب زیان خود مى‌شود. در اینجا، برخلاف آنچه برخى تصور مى‌کنند، مسؤولیت مدنى تحقق پیدا نمى‌کند زیرا معقول نیست که شخص را در مقابل خسارت وارد به خود مسؤول و جوابگو بدانیم.
    همان‌طور که شخص با خود قرارداد نمى‌بندد همان‌طور هم نمى‌تواند در مقابل خود مسؤول خسارت باشد یا همان‌گونه که اگر طلبکار و بدهکار شخص واحدى باشد تعهد و دینى وجود نخواهد داشت، زیرا یک دارائى وجود دارد که قضیۀ ذى‌نفع است نه دو دارائى. اما اگر دو نفر وجود داشته باشند که یکى مسؤول و دیگرى زیاندیده باشد، در آن‌صورت، اختلافى پیش مى‌آید که باید حل و فصل شود و این مسئله است که تمام موضوع مسؤولیت مدنى را تشکیل مى‌دهد. بنابراین مسؤول یعنى کسى که در مقابل دیگرى پاسخگو باشد و شخص وقتى از جهت مدنى مسؤول است که عمل زیان‌آورى برخلاف قانون یا عرف اجتماع انجام داده و ملزم به جبران خسارت باشد. ورود خسارت به دیگرى ممکن است بر اثر فعل مثبت یا ترک تکلیفى باشد که شخص به‌عهده دارد و به هر حال بین فعل یا ترک فعل و خسارت وارد شده رابطه علیت وجود داشته باشد.
    خسارت ممکن است به‌صورت عیب و نقص یا تلف مال و یا آنکه به‌صورت از بین رفتن منافع باشد. جبران خسارت‌ها به‌طور معمول از طریق تقویم به پول صورت مى‌گیرد. لزوم جبران خسارت، مبتنى بر قانون و عدالت اجتماعى است. به‌ موجب اصل کلى حقوقى هر کس بدون مجوز قانونى موجب زیان دیگرى شود ملزم به جبران آن است. به هر حال زیان وارد به دیگرى ممکن است بر اثر فعل و رفتار یک شخص یا در نتیجۀ اعمال و رفتار اشخاص وابسته و پیرو او و یا ناشى از اشیاء و اموال تحت مالیکیت یا تصرف او باشد. با توجه به این مطالب مى‌توان مسؤولیت مدنى را چنین تعریف کرد:
    مسؤولیت مدنى عبارت است از تعهد و التزامى که شخص به جبران زیان وارد به دیگرى دارد اعم از آنکه زیان مذکور بر اثر عمل شخص مسؤول یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشى از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد.
     
    ۱-۱-۴ گفتار چهارم: ارکان مسؤولیت مدنی
    ارکان ‌از ‌لحاظ ‌لغوی ‌و اصطلاحی ‌به ‌معنای ‌مبانی ‌و پایه‌ها می‌باشد و جمع ‌رکن ‌است.[۸] مسؤولیت‌ در لغت ‌به ‌معنای ‌ضمانت، ضمان ‌تعهد و مؤاخذه ‌می‌باشد.[۹] در حقوق مسؤولیت‌ ‌به ‌تعهد قانونی ‌شخص‌ بر رفع ‌ضرری ‌که ‌به ‌دیگری‌ وارد کرده ‌است‌ گفته ‌می‌شود، خواه ‌این ‌ضرر ناشی ‌از تقصیر ایجاد کننده ضرر‌ باشد، یا اینکه ضرر در اثر فعالیت‌ او حاصل شده ‌باشد.[۱۰] اصطلاحاً ارکان ‌مسؤولیت‌ به ‌سه ‌رکن ‌اساسی ‌گفته ‌می‌شود که ‌برای‌ تحقق ‌مسؤولیت‌ مدنی، ضروری ‌است‌ که ‌در ‌صورت‌ فقدان ‌یکی ‌از این ‌سه ‌رکن، مسؤولیت‌ منتفی ‌می‌شود.
    ارکان مسؤولیت مدنی ‌عبارتند از: ضرر، فعل ‌زیانبار، رابطۀ سببیت(بین ‌عمل ‌زیانبار و ضرر.)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌[۱۱] این ‌سه‌ شرط‌ را می‌توان ‌شروط ‌ثابت ‌مسؤولیت‌ نامید زیرا وجود آنها ‌در هر حال ‌برای ‌تحقق ‌مسؤولیت‌ ضرورت‌ دارد.[۱۲]
    مسؤولیت ‌رکن‌ متغیری‌ نیز دارد که ‌تقصیر است. در بیشتر نظامهای ‌حقوقی ‌مسؤولیت‌ اصولاً بر پایۀ تقصیر استوار است. ولی‌ هر گاه ‌مصالح‌ جامعه‌ اقتضا کند، قانونگذار می‌تواند برای‌ جبران ‌ضرر نامشروع ‌یا خطری ‌که ‌برای‌ دیگران ‌ایجاد شده ‌است‌ مسؤولیت ‌بدون‌ تقصیر ایجاد کند؛ لیکن ‌چون ‌اصل ‌با مسؤولیت‌ مبتنی ‌بر تقصیر ‌است‌ هر جا که ‌در نوع ‌مسؤولیت ‌تردید شود می‌توان ‌به ‌مسؤولیت مبتنی بر تقصیر استناد کرد و برای ‌تحقق ‌مسؤولیت‌، وجود و اثبات ‌تقصیر فاعل زیان ‌را ضروری‌ دانست. بحث‌ تقصیر، در بین‌ اصول‌ کلی ‌مسؤولیت‌ مدنی‌ اهمیت‌ دو چندان ‌دارد، زیرا هم‌ مبنای‌ مسؤولیت‌ است ‌و هم ‌در اثبات‌ رابطۀ سببیت ‌نقش‌ اساسی ‌دارد.[۱۳]
     
     الف)ضرر:
    هدف‌ از قواعد مسؤولیت‌ مدنی، ‌جبران ‌ضرر است، به ‌بیان‌ دیگر، باید ضرری ‌به ‌بار آید تا برای‌ جبران ‌آن، ‌مسؤولیت‌ ایجاد شود. پس، باید وجود ضرر را رکن‌ اصلی‌ مسؤولیت ‌مدنی ‌شمرد.[۱۴]
    مادۀ اول‌ قانون مسؤولیت مدنی وجود ضرر را با این ‌عبارت‌ بیان‌ می‌کند: هر کس‌ بدون‌ مجوز قانونی‌ عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی ‌به ‌جان ‌یا ‌سلامتی ‌یا ‌مال ‌یا آزادی ‌یا ‌حیثییت‌ یا شهرت‌ تجارتی ‌یا‌ به ‌هر ‌حق‌ دیگری ‌که
     
    ‌به ‌موجب‌ قانون ‌برای‌ افراد ‌ایجاد گریده ‌لطمه‌ای ‌وارد نماید که‌ موجب‌ ضرر مادی ‌یا ‌معنوی ‌دیگری ‌شود مسؤول ‌جبران ‌خسارت‌ ناشی‌ از عمل‌ خود می‌باشد.
    مادۀ دوم نیزمی‌گوید: در موردی ‌که ‌عمل‌ وارد کنندۀ زیان، موجب‌ خسارت‌ مادی ‌یا معنوی‌ زیاندیده ‌شده ‌باشد دادگاه ‌پس‌ از رسیدگی ‌و ثبوت ‌امر، او را به ‌جبران ‌خسارات ‌مزبور ‌محکوم‌ می کند و چناچه ‌عمل ‌وارد کنندۀ زیان، موجب‌ یکی ‌از خسارات‌ مزبور باشد ‌دادگاه ‌او را به ‌جبران‌ همان‌ نوع‌ خساراتی ‌که ‌وارد نموده ‌محکوم ‌خواهد نمود.
     
    موضوع‌ مسؤولیت‌ مدنی ‌مجازات‌ مرتکب‌ نیست‌ بلکه ‌جبران‌ خسارت‌ ناشی ‌از فعل مرتکب است.[۱۵]
    از بیان مواد این قانون برمی‌آید که، هر جا که ‌نقصی ‌در اموال‌ ایجاد شود یا منفعت‌ مسلّمی ‌از دست‌ برود یا به ‌سلامت‌ عواطف و حیثیتِ ‌شخصی ‌لطمه‌ای ‌وارد آید، می‌گویند ضرری‌ به ‌بار ‌آمده ‌است. قوانین‌ و نویسندگان‌ حقوقی ضررها را به ‌سه ‌گروه ‌متمایز تقسیم ‌کرده‌اند: ۱.مادی ۲.معنوی ۳.بدنی.[۱۶]
     
    ۱.ضررمادی
    مقصود از ضرر مادی، زیانی‌ است‌ که ‌در نتیجۀ از بین ‌رفتن ‌اعیان‌ اموال ‌(مانند سوختن خانه) یا ‌کاهش‌ ارزش‌ اموال (مانند احداث کارخانه‌ای که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیّت‌ معنوی(مانند صدمه رساندن به شهرت و نام تجارتی) یا از بین‌ رفتن‌ منفعت‌ و حق‌ مشروع ‌اشخاص، به ‌آنان ‌می‌رسد.
    به ‌طور ‌خلاصه ‌می‌توان ‌گفت: کاستن‌ از دارایی‌ شخص‌ و همچنین پیشگیری ‌از فزونی ‌آن، به ‌هر‌ عنوان‌ که ‌باشد، اضرار به ‌شخص است. میزان ضرر نیز تفاوت‌ میان ‌دارایی‌ کنونی‌ زیاندیده ‌و دارایی ‌او، در صورتی‌ که فعل ‌زیانبار رخ‌ نمی‌داد، است[۱۷]
     
    ۲.زیان معنوی
    تعریف ‌زیان ‌معنوی ‌دشواراست‌ و برای ‌اینکه ‌مفهومی ‌از آن‌ را ‌داشته ‌باشیم ‌می‌توان گفت: ‌صدمه ‌به ‌منافع ‌عاطفی ‌و غیر مالی است. باید دانست‌ که‌ تعیین‌ مرز ‌بین ‌ضررهای‌ مادّی ‌و ‌معنوی ‌به ‌گونه‌ای ‌قاطع ‌امکان ‌ندارد، زیرا بسیاری ‌از صدمه‌های‌ روحی، بر روابط‌ مالی ‌شخص‌ با ‌دیگران آثار نامطلوب‌ دارد و همین باعث زیان مالی وی می‌شود.[۱۸]
     
    ۳٫صدمه‌ ‌بدنی
    صدمه‌های ‌بدنی ‌را ‌باید زیانی ‌میان ‌دو گروه قبل ‌به ‌شمار آورد، چرا که ‌هر دو‌ چهره ‌مادی ‌و معنوی ‌را داراست، چون هم ‌از نظر روانی ‌باعث‌ زیان ‌شخص است‌ و هم ‌هزینه‌های ‌درمانی و از کارافتادگی ‌و… ‌را بر دارایی ‌او ‌تحمیل ‌می‌کند.
    ارزیابی ‌خسارت‌ ناشی‌ از صدمه‌های ‌بدنی ‌دشوار است، زیرا احتمال و حدس‌ در آن‌ مؤثر می‌باشد، به عنوان مثال به دشواری می‌توان به قطع رسید که شکستگی استخوان یا ضربه‌های مغزی چه عوارضی به بار می‌آورد، وانگهی صدمۀ بدنی‌ باعث‌ ضررهای معنوی نیز می‌شود‌ و در این صورتهاست که  ‌امر ارزیابی ‌خسارت‌ را دشوارتر می‌سازد.[۱۹]
     
    شرایط‌ ضرر قابل ‌مطالبه
    ضرر باید مسلم، مستقیم، مشروع، شخصی، جبران نشده، قابل‌ پیش‌بینی باشد و ناشی از فعل زیاندیده نباشد[۲۰]
     
    ب)فعل ‌زیانبار
    رکن ‌دیگر مسؤولیت‌ مدنی‌ ارتکاب‌ فعل‌ زیانبار است‌، این ‌فعل ‌باید ‌در نظر اجتماع ‌ناهنجار باشد و نیز در قانون برای آن مجوزی قرار داده نشده باشد. فعل زیانبار ممکن است فعل یا ترک فعل باشد.[۲۱]
    مادۀ اول ‌ق.م.م[۲۲]می‌گوید: هر کس‌ بدون ‌مجوز قانونی ‌عمداً یا در نتیجه ‌بی‌احتاطی‌ به ‌جان ‌یا سلامتی ‌یا مال‌ آزادی ‌یا حیثیت‌ یا شهرت‌ تجارتی ‌یا به ‌هر حق‌ دیگری ‌که ‌به ‌موجب‌ قانون ‌برای ‌افراد ایجاد گردیده ‌لطمه‌ای
    ‌وارد نماید که‌ موجب ‌ضرر مادی‌ یا معنوی ‌دیگری ‌شود مسؤول ‌جبران ‌خسارت‌ ناشی ‌از عمل‌ خود ‌می‌باشد.
     
     
    در این‌ ماده ‌به ‌عبارت بدون ‌مجوز قانونی اشاره ‌شده یعنی ‌اگر فعل ‌با مجوز قانونی ‌صورت‌ پذیرد شخص‌ مسؤول‌ خسارت‌ ناشی ‌از آن‌ نیست.
    در اینجا منظور قانون ‌معنای ‌وسیع ‌کلمه ‌است‌ و شاملِ: تمامی ‌قوانین ‌موضوعه، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های ‌اداری، دستور شفاهی ‌پلیس و قواعد و مقررات‌ عرفی می‌باشد.[۲۳]
    علاوه ‌بر مجوز قانونی‌، دفاع‌ مشروع ‌نیز عاملی‌ است‌ که‌ زایل‌ کننده ‌مسؤولیت‌ است، چنانکه ‌در مادۀ ۱۵ ق.م.م ‌آمده ‌است: کسی ‌که ‌در مقام ‌دفاع ‌مشروع ‌موجب‌ خسارت ‌بدنی ‌یا مالی‌ شخص‌ متعددی‌ شود‌ مسؤول ‌خسارت ‌نیست ‌مشروط ‌بر اینکه ‌خسارت‌ وارد بر‌حسب‌ متعارف ‌متناسب ‌با دفاع ‌باشد.
    در مواد ۶۱ و ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی ‌نیز به ‌دفاع ‌مشروع ‌اشاره ‌شده ‌است.
    در غیر قانونی بودن فعل زیانبار، به ‌ذات ‌عمل ‌توجه ‌می‌شود‌ که باید ‌ذاتاً و نوعاً نامشروع‌ باشد؛ بنابراین، در مورد اتلاف‌ که ‌مبتنی ‌بر تقصیر نیست، خود تلف‌ کردن ‌مال ‌که از فعل نامشروع(غیر قانونی) سر می‌زند، موجب‌ مسؤولیت می‌شود هر چند که مستند به تقصیر فاعل نباشد.[۲۴]
     
    ج) رابطۀ سببیت
    در اصطلاح، سبب‌ و مسبب‌ به‌ اموری ‌گفته ‌شده ‌که ‌رابطه ‌وجودی‌ و عدمی‌ بین‌ آن‌ ها وجود دارد. سببیت‌ نیز نوعی ‌ملازمه ‌وجودی ‌و عدمی ‌بین ‌دو امری ‌است‌ که ‌ملزوم (مفعول) ‌آن، سبب‌ و لازم(فاعل) ‌آن، مسبب‌ نامیده ‌می‌شود، مانند هنگامی که امین نسبت به مال، تعدی و تفریط می‌کند و ضرری وارد می‌کند امین یا عمل او سبب محسوب می‌شود و ضرر وارده، مسبب است.[۲۵]
    برای ‌تحقق ‌مسؤولیت ‌باید احراز شود که ‌بین ‌ضرر و فعل ‌زیانبار رابطه ‌سببیت‌ وجود دارد، یعنی ‌ضرر از آن‌ فعل ناشی‌ شده ‌باشد. این احراز رابطۀ علیت‌ بین‌ دو پدیده ‌موجود یعنی ‌فعل ‌زیانبار و خسارت(ضرر)‌ است.
    اصولاً در مواردی ‌که ‌تقصیر شرط‌ ایجاد مسؤولیت‌  نیست‌ رابطه‌ سببیت‌ اهمیت‌ بیشتری‌ پیدا می‌کند و اثبات‌ وجود آن‌ دشوارتر می‌شود.
    برای‌ اینکه ‌حادثه‌ای‌ سبب‌ محسوب‌ شود باید آن‌ حادثه ‌در زمره ‌شرایط‌ ضروری‌ تحقق‌ ضرر باشد یعنی ‌احراز ‌شود که‌ بدون ‌آن‌، ضرر واقع ‌نمی‌شد.[۲۶]
     
     
    لزوم‌ برقراری‌ رابطۀ سببیت‌ بین‌ فعل‌ زیانبار و ضرر از آن‌ جهت‌ حایز اهمیت‌ است‌ که ‌گاه ‌اسباب‌ ‌متعددی در ورود ضرر دخالت‌ دارند.
    برای ‌تعیین ‌سبب‌ مسؤول ‌در حوزۀ مسؤولیت‌ مدنی ‌نظریه‌های‌ گوناگونی‌ طرح‌ و ارائه ‌شده ‌است‌ که ‌به سه نمونه از آنها اشاره می‌شود:
    ۱. نظریۀ برابری‌ اسباب: براساس‌ این ‌نظریه‌ همۀ اسباب‌ و شرایطی ‌که ‌‌موجبات‌ ورود زیان‌ را فراهم ‌کرده‌اند بایکدیگر برابرند.
    ۲. نظریۀ سبب‌ نزدیک ‌یا آخرین‌ سبب: این ‌نظریه، قدیمی‌ترین ‌و ساده‌ترین‌ نظریه‌ای ‌است‌ که ‌برای ‌تشخیص‌ سبب ‌مسؤول ‌ارائه ‌شده ‌است. طبق این نظریه آخرین و یا نزدیکترین سبب مقصر است.
     
    ۳. سبب‌ متعارف‌ و اصلی: بر طبق ‌این ‌نظریه ‌تمامی ‌شرایط‌ و حوادثی ‌که ‌به ‌ضرر منتهی ‌می‌شوند در زمرۀ اسباب‌ قرار نمی‌گیرند بلکه ‌فقط‌ عاملی ‌سبب‌ نامیده ‌می‌شود ‌که ‌به ‌طور متعارف‌ منجر به‌ ورود ضرر می‌شود.[۲۷]
    حقوقدانان و ‌استادان در انتخاب‌ سبب‌ مسؤول ‌به ‌نتیجه‌ای‌ واحد نرسیده‌اند و گفته‌اند: این ‌کاوش ‌قاعده ‌نمی‌پذیرد و دادرس ‌باید در هر مورد خاص‌ و با توجه ‌به ‌اوضاع ‌و احوالی ‌که ‌حادثه ‌زیانبار را احاطه ‌کرده ‌است‌ داوری ‌کند. اما به طور کلی می‌توان گفت ‌عامل ‌مهم ‌و اساسی ‌در تعیین ‌سبب‌ مسؤول انتساب عرفی ضررها به ایجاد کنندۀ آن است.[۲۸]
     
     
    ۱-۲ مبحث دوم: متصدی حمل و نقل هوایی و پیشینیه تاریخی مقررات ناظر بر حمل و نقل هوایی در حقوق ایران
    ۱-۲-۱ گفتار اول: متصدی حمل و نقل هوایی
    حمل و نقل از امور زیربنایی و فرابخشی و یکی از اجزای مهم چرخه تولید- مصرف به شمار می آید که در سیستم ملی کشورها در بخش خدمات قرار دارد. براساس آمارهای رسمی در ایران فعالیت های مستقیم حمل و نقل، بیش از ۹ درصد تولید ناخالص ملی، ۱۵ درصد کل سرمایه ناخالص در ماشین آلات و لوازم کسب و کار و قریب ۳/۱ میلیون نفر از شاغلین کشور را به خود اختصاص داده است. کاربرد و منافع حمل و نقل هوایی، فراتر از ارائه خدمات جابه جایی است. به حدّی که اساساً از زمان پیدایش آن، شیوه زندگی و نگرش های اجتماعی و فرهنگی ملل را متحول نموده و در شکل دهی وضعیت سیاسی جوامع تأثیر داشته است. ویژگی اصلی حمل و نقل هوایی یعنی سرعت، موجب گردیده است تا فاصله مردم از یکدیگر کم شده و آگاهی آنها از مشکلات و پیشرفت های موجود در نقاط دیگر جهان    افزایش یابد. در عرصه تجارت و اشتغال نیز حمل و نقل هوایی، فرصت های مطلوبی را برای تبادل دایمی محصولات فراهم ساخته است؛ به نحوی که در اندک زمان، امکان دستیابی به ساخته ها و فرآورده های یک ملت را برای دیگر ملت ها مهیا نموده است.
    در حقوق ایران متصدی حمل و نقل عبارت از کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را بر عهده می گیرد (ماده ۳۳۷ قانون تجارت). دکترین نقص قانون تجارت در انحصار مفهوم تصدی به حمل “اشیاء” را با تفسیر گسترده از این کلمه به مفهومی اعم از مسافر و کالا جبران کرده است. برخی نیز بر این باورند که چون به موجب بند ۲ ماده ۲ قانون تجارت، تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد در زمره اعمال تجاری است. متصدی حمل و نقل نیز عنوانی مشتمل بر حمل و نقل کنندگان اشیاء و اشخاص خواهد بود. در هر حال از دیدگاه نظام حقوق ایران چنانچه تصدی به حمل و نقل شغل معمول شخص باشد وی تاجر تلقی شده و مشمول مقررات عام حاکم بر تجار و مقررات خاص ناظر بر متصدیان حمل و نقل در حوزه های مختلف حمل ونقل می گردد.
    وظایف، تعهدات و مسؤولیت های متصدی حمل و نقل حسب قانون حاکم بر قرارداد حمل تعیین می شود. با این وصف وظیفه اصلی متصدیان حمل ونقل، اعم از متصدی حمل و نقل زمینی، دریایی یا هوایی انتقال صحیح کالا و مسافر از مبدا تا مقصد در مدت حمل است. متصدی مسؤول خسارات وارده بر اشیاء و اشخاص در مدت مذکور است مگر آنکه بتواند یکی از جهات معافیت از مسؤولیت را، حسب قانون حاکم، به اثبات برساند.
    سپس مواردی که اثبات خلاف فرض مسؤولیت را امکان پذیر می سازد:
    ۱- جنس مال التجاره . ۲- تقصیر ارسال کننده . ۳- تقصیر مرسل الیه . ۴- تعلیمات ارسال کننده ( مثل ماده ۳۷۹ ). ۵- تعلیمات مرسل الیه. ۶- حوادث غیر قابل اجتناب . ۷- عیوب عدل بندی ، به استثنای ماده ۳۸۱٫
    دو نوع مسؤولیت قراردادی و غیر قراردادی وجود دارد ، اما نوع دیگری که با دو گروه دیگر فرق دارد ، مسؤولیت مخلوقی است ( در برخی مشاغل ذات کار طوری است که انتظار مراقبت بیشتری از آن می رود ) اگر خسارتی از آن عملیات به دست آید می توان گفت کار درست انجام نگرفته است.
     
    ۱-۲-۱ گفتار دوم: پیشینه تاریخی مقررات ناظر بر حمل و نقل هوایی
    حمل و نقل هوایی بیشترین توسعه خود را از قرن بیستم و به عبارت دقیق تر پس از پایان جنگ اروپایی (جهانی) دوم به دست آورده است. تا قبل از سال ۱۹۲۹، مقررات متحدالشکلی که در عرصه بین الملل، روابط بین متصدیان حمل و نقل هوایی با استفاده کنندگان از هواپیما را نظم و نسق بخشیده و اختلافات را حل و فصل نماید وجود نداشت و در هر کشور با توجه به مقررات مختلفی که بدواً از مقررات حمل و نقل دریایی و زمینی اقتباس شده بود به اختلافات میان مسافر و متصدی حمل و نقل هوایی رسیدگی می شد.
    اجرای قوانین دریایی و زمینی در مورد حمل و نقل هوایی و متفاوت بودن این مقررات در هر کشور، مشکلات عدیده ای را به وجود می آورد که از جمله: مشخص نبودن قانون حاکم بر اختلاف را باید نام برد. بدین معنی که معلوم نبود در صورت بروز خسارت به مسافر و کالا، مقررات کدام کشور قابلیت اجرا خواهد داشت. به این دلیل، کشورهای صاحب حمل و نقل هوایی، مصمم شدند تا مقررات یکسانی را بر روابط شرکت های هواپیمایی با مسافران حاکم نمایند.
    در سال ۱۹۲۵ میلادی به همت کشور فرانسه، نشستی با حضور کشورهای پیشرو در حمل و نقل هوایی برگزار گردید. همچنین کمیته ای به نام کمیته بین المللی فنی متخصصین حقوق هوایی به هدف تهیه متن مقررات از حیث حقوقی و فنی تشکیل گردید. پس از آنکه کمیته، متن معاهده را تهیه نمود آن را در نشستی که به همین منظور در ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ در شهر ورشو لهستان با حضور کشورها برگزار گردیده بود ارائه نمود که در نهایت به امضای کشورهای شرکت کننده رسید.
    این معاهده “پیمان ورشو برای یکسان سازی برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی” نام گرفت که مختصراً “پیمان ورشو ۱۹۲۹” شناخته می شود. پس از گذشت ۲۵ سال به دلیل پاره ای نقایص در متن پیمان و همچنین به منظور ساده تر نمودن مقررات آن، اصلاحاتی در پیمان انجام گرفت. این اصلاحیه به نام “پروتکل لاهه ۱۹۵۵” شناخته می شود.
    اکنون (۲۰۱۳) با گذشت ۸۴ سال از امضای پیمان ورشو، کشورهای بسیاری به این پیمان ملحق شده اند و مقررات آن تقریباً در کلیه کشورهای جهان اجرا گردیده و کاربرد موفق خود را به اثبات رسانده است. اکنون این دغدغه از بین رفته و مسافر هواپیما واقف است که به هر نقطه از جهان سفر کند، مقررات ثابت و متحدالشکلی تحت نام “پیمان ورشو” خسارات وارد به او و وسایلش را در قبال شرکت های هواپیمایی تضمین نموده است. پیمان ورشو این پروازها را دربر نمی گیرد:

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    1. پروازهای داخلی (مگر کشورهایی که با تصویب قانون ملی، مقررات پیمان ورشو را در پروازهای داخلی هم پذیرفته باشند؛ مثل ایران)؛
    2. پرواز جهت حمل و نقل بسته ها و محمولات پستی؛
    3. پروازهای آزمایشی برای سرویس های منظم هوایی؛
    4. پروازهایی که در اوضاع و احوال فوق العاده و خارج از حدود فعالیت عادی یک شرکت هواپیمایی انجام شود.
    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:59:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      سازمان تجارت جهانی ...

    سازمان تجارت جهانی                                                                
    سازمان تجارت جهانی به عنوان یک سازمان بین المللی که اکثر کشورهای دنیا عضو آن هستند و حدود ۹۵ در صد اقتصاد دنیا تحت نظر آن اداره می شود، برای انجام وظایف خود دارای ساختار تشکیلاتی است که این تشکیلات در مواد ۴ و ۶ اساسنامه سازمان تجارت جهانی بیان شده اند. بر اساس اساسنامه، سازمان دارای ارکان زیر می باشد:

    الف:کنفرانس وزیران
    بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی، کنفرانس وزیران است که متشکل از وزرای کشورهای عضو است و حداقل دو سال یکبار تشکیل جلسه می دهد. صلاحیت این رکن کلی است، بدان معنا که این رکن صلاحیت تصمیم گیری در مورد تمام موضوعات را دارد. در این راستا، کنفرانس وزیران از این اختیار برخوردار خواهد بود که در صورت درخواست یک عضو، تصمیماتی را در خصوص همه مسائل مطرح در هریک از موافقت‌نامه‌های تجاری چندجانبه، منطبق با الزامات خاص تصمیم‌گیری در موافقت‌نامه‌حاضر و موافقت‌نامه تجاری چند جانبه مربوط، اتخاذ کند. نکته حائز اهمیت این است که تمام تصمیمات علی القاعده باید به صورت اجماع گرفته شود ؛ هر چند که در اساسنامه سازمان تجارت جهانی استفاده از روش رای گیری نیز مجاز شمرده شده است.

    همچنین طبق بند هفت  ماده ۴ اساسنامه سازمان ،کنفرانس وزیران،«کمیته تجارت و توسعه» ، «کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها» و «کمیته بودجه، مالی و اداری» را تأسیس خواهد کرد که وظایف محوله به‌موجب موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند‌جانبه و هرگونه وظایف دیگری را که شورای عمومی به آن‌ ها محول کند، انجام خواهند داد وکنفرانس وزیران می‌تواند کمیته‌های دیگری را که مقتضی تشخیص دهد، تأسیس کند.
    ب: شورای عمومی                                                                                           
    شورای عمومی از نمایندگان همه ی اعضا تشکیل می شود و حدودا هر ماه یکبار تشکیل جلسه می دهد و وظایف کنفرانس وزیران را در حد فاصله میان جلسات آن اداره می کند. به عبارتی امور جاری سازمان تجارت جهانی بر عهده ی شورای عمومی می باشد و از اقدامات خود به کنفرانس وزیران گزارش می دهد.
    از جمله مهمترین وظایف شورای عمومی فراهم کردن ترتیبات مقتضی برای همکاری با سازمان های دولتی که دارای مسئولیت‌های مرتبط با مسئولیت‌های سازمان جهانی تجارت هستند و همینطور ارائه مشورت و همکاری با سازمان های غیر دولتی در مسائل مرتبط با موضوعات سازمان جهانی تجارت، از وظایف این رکن می باشد. وظیفه دیگر شورای عمومی نظارت بر کمیته هایی است که طبق بند ۷ ماده ۴ اساسنامه توسط کنفرانس وزیران ایجاد می شود. این کمیته ها  همانطور که ذکر شد عبارتند از: «کمیته تجارت و توسعه»، «کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها» و «کمیته بودجه، مالی و اداری» ، «کمیته اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی« و هر کمیته دیگری که به صلاحدید کنفرانس وزیران ایجاد می شود.

    شورای عمومی در موارد ضرورت قابلیت  آن را دارد  تا به رکن حل و فصل دعاوی یا رکن بررسی خط مشی های تجاری تبدیل شود. به بیانی دیگر، شورای عمومی در موارد مقتضی تحت عنوان رکن حل و فصل دعاوی و یا رکن بررسی سیاستها و تدابیر تجاری تشکیل جلسه می دهد.
    نکته جالب توجه این است که بعضی از دکترین ها ارکان “حل و فصل اختلاف” و “بررسی سیاستهای تجاری” را تحت عناوین جدا از رکن شورای عمومی بررسی می کنند. در حالی که به نظر می رسد زمانی که تمام اعضای شورای عمومی درجلسات این ارکان شرکت می کنند و در مورد مسائل مطرح شده تصمیم گیری می نمایند می توان اینگونه استنباط نمود که حل و فصل دعاوی و یا بررسی سیاستهای تجاری از جمله وظایف شورای عمومی است. در تقویت این دیدگاه در کتاب منتشر شده توسط  سازمان تجارت جهانی، شورای عمومی و رکن حل فصل دعاوی و رکن بررسی سیاستها و تدابیر تجاری را در حقیقت یک رکن می داند و همینطوراساسنامه سازمان به نحوی به این امر اشاره کرده است. طبق بند ۳ و ۴ ماده ۴ اساسنامه بیان شده شورای عمومی برای ایفای نقش رکن حل و فصل اختلاف و رکن بررسی سیاستهای تجاری تشکیل جلسه خواهد داد.                                                                               
    ج: شوراهای تخصصی                                                                                        
    شوراهای تخصصی جز ارکان فرعی سازمان هستند  و طبق اساسنامه سازمان سه شورای تخصصی باید ایجاد شوند که تحت نظر شورای عمومی فعالیت کنند وهرکدام از آنها در یک حوزه تجاری فعال هستند. این شوراها عبارتند از:

    • شورای تجارت کالا: که به بررسی موافقتنامه ی تجارت کالا(گات) می پردازد.
    • شورای تجارت خدمات:که به بررسی موافقتنامه تجارت خدمات(گاتز) می پردازد.
    • شورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری: که به بررسی موافقتنامه تریپس می پردازد.

    نکته حائز توجه این است که عضو بودن در این شوراها برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است. این شورا نتایج جلساتش را که در مواقع ضروری تشکیل می شود به شورای عمومی گزارش می دهد. هر یک از این شوراها در صورت لزوم کمیته های تخصصی  تشکیل می دهند. البته قابل ذکر است که شورای عمومی در صورتی که نیاز باشد می تواند کمیته های تخصصی دیگری نیز تاسیس کند و عملا هم تاکنون کمیته هایی مانند تجارت و محیط زیست و یا تجارت و توسعه توسط شورای عمومی ایجاد شده اند.
    قابل ذکر است که کمیته کشاورزی، کمیته اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی و کمیته موانع فنی تجارت که بسیاری از موضوعات آنها مربوز به مسائل بهداشت عمومی هستند، زیر نظر شورای تجارت کالا(گات) فعالیت می کنند.
    د: دبیرخانه                                                                                                    
    به موجب ماده ۶ اساسنامه سازمان تجارت جهانی، دبیرخانه سازمان ایجاد شد و  مقر آن در شهر ژنو قرار گرفت. مسئول امور اداری سازمان برعهده دبیرخانه می باشد. دبیرخانه تحت مدیریت دبیرکل می باشد که توسط کنفرانس وزیران تعیین می گردد. کنفرانس وزیران دبیرکل را منصوب و مقررات تعیین‌کننده اختیارات،‌وظایف، شرایط خدمت و مدت تصدی مدیرکل را تصویب خواهد کرد. دبیرکل، اعضای تشکیلات دبیرخانه را منصوب و وظایف و شرایط خدمت آن‌ ها را طبق مقررات مصوب کنفرانس وزیران تعیین خواهد کرد.
    مسؤلیت‌های مدیرکل و کارکنان دبیرخانه ‌دارای خصوصیتی منحصراً بین‌المللی خواهد بود. دبیر کل و کارمندان دبیرخانه در انجام وظایف خود از هیچ دولت یا مقامی دیگر در خارج از سازمان جهانی تجارت، دستوراتی را دریافت یا قبول نخواهند کرد. آن‌ ها از هر عملی که ممکن است بر موقعیتشان به عنوان مقام بین‌المللی اثر سوء گذارد، خودداری خواهند ورزید. عمده وظایف دبیرخانه ارائه کمک های فنی به کشورهای در حال توسعه ،مذاکرات الحاق اعضای جدید ،ارائه کمک های حقوقی برای حل و فصل اختلافات بین اعضا ، برآورد بودجه ی سازمان و همچنین همکاری با دبیرخانه های سازمان های بین المللی دیگر که یکی از نمونه های مهم آن همکاری با دبیرخانه سازمان بهداشت جهانی است که منجر به انتشار کتابی با عنوان توافقنامه های سازمان تجارت جهانی و بهداشت عمومی در سال ۲۰۰۲ شدکه در این کتاب ، موضوعات مشترکی که در این دو سازمان وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته و هریک از موضوعات را در قالب هر یک از موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی قرار داده است.
    گفتار سوم: اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی                                                                   
    سازمان تجارت جهانی در همان ابتدای شکل گیری اهداف و وظایفی را برای خود ترسیم کرد که مهمترین این اهداف  و وظایف را می توان ارتقای سطح زندگی، تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو ،توسعه تولید و تجارت ،دستیابی به توسعه پایدار با بهره برداری بهینه از منابع جهانی، حفظ محیط زیست و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در تجارت بین الملل، نام برد. در راستای دستیابی به همین اهداف بود که اساسنامه سازمان در مواد ۲ و ۳ حوزه فعالیت سازمان وظایف سازمان را مشخص کرده است.
    طبق ماده ۲ اساسنامه،حوزه فعالیت سازمان جهانی تجارت مشخص شده است و براساس آن:
    ۱) سازمان تجارت جهانی چارچوب نهادی مشترکی برای هدایت روابط تجاری اعضای خود در خصوص مسائل مربوط به موافقت‌نامه‌ها و اسناد حقوقی پیوست مندرج در ضمائم موافقت‌نامه حاضر، به وجود می‌آورد.
    ۲) موافقت‌نامه‌ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمائم۱،۲و۳ (که از این پس به عنوان «موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه» خوانده می‌شوند) اجزاء لاینفک موافقت‌نامه حاضر بوده و برای تمام اعضا الزام آور هستند.
    ۳) موافقت‌نامه‌ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمیمه۴ (که از این پس به عنوان «موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف» خوانده می‌شود) در مورد اعضایی که آن‌ ها را قبول کرده‌اند، همچنین جزء لاینفک موافقت‌نامه حاضر بوده و برای اعضای مزبور الزام‌آور هستند. موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف، برای اعضایی که آن‌ ها را نپذیرفته‌اند، تعهدات یا حقوقی به وجود نمی‌آورند.
    ۴) موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ آن‌گونه که در ضمیمه ۱(الف) مشخص شده (که از این پس به عنوان «گات ۱۹۹۴» خوانده می‌شود)، از لحاظ حقوقی از موافقت‌نامه موسوم به موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت مورخ ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷، منضم به سندنهایی تصویب شده در پایان دومین اجلاس کمیته مقدماتی کنفرانس تجارت و اشتغال ملل متحد، به ترتیبی که بعداً اصلاح شده یا تعدیل و تغییر یافته است(که از این پس به عنوان«گات۱۹۴۷» خوانده می‌شود)، متمایز می‌باشد.
    و براساس ماده ۳ وظایف سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به اهداف ترسیم شده مشخص شده است.
    ۱)سازمان تجارت جهانی اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه و پیشبرد هدف‌های آن‌ ها را تسهیل و همچنین چارچوب اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف [بدون الزام عضویت همه اعضای گات] را تهیه خواهد کرد.
    ۲) سازمان تجارت جهانی مجمعی برای مذاکرات میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه آن‌ ها راجع به مسائل مورد بحث در موافقت‌نامه‌های مذکور در ضمائم این موافقت‌نامه به وجود خواهد آورد. این سازمان همچنین می‌تواند مجمعی برای مذاکرات بیشتر میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند‌جانبه آن‌ ها و چارچوبی را برای اجرای نتایج چنین مذاکراتی که ممکن است کنفرانس وزیران درباره آن تصمیم بگیرد، به وجود آورد.
    ۳) سازمان تجارت جهانی مدیریت تفاهم‌نامه قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلافات مذکور در ضمیمه ۲ موافقت‌نامه حاضر را بر عهده خواهد گرفت.
    ۴) سازمان  تجارت جهانی مدیریت ساز و کار بررسی خط‌ مشی تجاری مذکور در ضمیمه ۳ موافقت‌نامه حاضر را برعهده خواهد گرفت.
    ۵) به منظور دستیابی به انسجام بیشتر در سیاستگذاری اقتصادی در سطح جهانی، سازمان  تجارت جهانی در صورت اقتضا، با صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) و مؤسسات وابسته به آن، همکاری خواهد کرد.
    باتوجه به حوزه فعالیت و وظایف سازمان تا حدودی می توان دستیابی به اهداف سازمان تجارت جهانی را تسهیل نمود اما به نظر می رسد این موارد به  تنهایی کافی نباشد و برای رسیدن به اهداف نیاز به یک سری اصول و قواعد ماهوی خاص است تا دستیابی به این اهداف به حد اعلاء خود برسد. قواعد ماهوی در سازمان تجارت جهانی در واقع تعهداتی هستند که اساس و زیربنای این سازمان را تشکیل می دهند و از طریق اجرای اینگونه تعهدات است که اهداف سازمان و اعضای آن به تحقق می پیوندد.این تعهدات اصولی هستند که رعایت آنها برای تمام اعضا الزامی است. در میان انبوه تعهدات دولتها در این سازمان، شش تعهد را می توان به عنوان مهمترین آنها برشمرد که در واقع زیربنای تعهدات دیگر هستند. این اصول عبارتند از: اصل دولت کامله الوداد،اصل رفتار ملی،اصل رفتار ویژه در قبال کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه،اصل آزاد سازی تجاری(رفع موانع تجاری و کاهش تعرفه های گمرکی) ،اصل شفافیت مقررات تجاری و قابل پیش بینی بودن تجارت و اصل تجارت منصفانه (ضد دامپینگ).
    سازمان تجارت جهانی با اجرای وظایف خود  طبق اساسنامه و اجرایی کردن اصول بنیادی خودد سعی کرده به اهداف خود دست پیدا کند و به نظر می رسد تا حد زیادی در این امر موفق بوده و می تواند الگویی مناسب برای سازمان های دیگر باشد.
    [۱]- Ministerial Conference
    [۲]- Understanding the WTO. published by the World Trade Organization Fifth edition 2011, P 101
    [۳]-Agreement establishing  the WTO.Article 4.1 There shall be a Ministerial Conference composed of representatives of all the Members, which shall meet at least once every two years. The Ministerial Conference shall carry out the functions of the WTO and take actions necessary to this effect. The Ministerial Conference shall have the authority to take decisions on all matters under any of the Multilateral Trade Agreements, if so requested by a Member, in accordance with the specific requirements for decision-making in this Agreement and in the relevant Multilateral Trade Agreement.
    [۴]- WTO agreements and public health. A joint study by the Who and the WTO secretariat 2002. p 25
    [۵]- Committee on Trade and Development
    [۶]- Committee on Balance-of-Payments Restrictions
    [۷]- Committee on Budget, Finance and Administration
    [۸]- General Council
    [۹] - شیروی،عبد الحسین،حقوق تجارت بین الملل، ،انتشارات سمت۱۳۹۲،چاپ پنجم،ص ۱۱۴
    [۱۰]- Understanding the WTO. Op cit . p 102
    [۱۱]-Article4.3. The General Council shall convene as appropriate to discharge the responsibilities of the Dispute Settlement Body provided for in the Dispute Settlement Understanding. The Dispute Settlement Body may have its own chairman and shall establish such rules of procedure as it deems necessary for the fulfilment of those responsibilities.
    Article4.4. The General Council shall convene as appropriate to discharge the responsibilities of the Trade Policy Review Body provided for in the TPRM. The Trade Policy Review Body may have its own chairman and shall establish such rules of procedure as it deems necessary for the fulfilment of those responsibilities
    [۱۲]- Council for trade in goods
    [۱۳]- Council for trade in services(Gats)
    [۱۴]-Council for trade-related aspects of intectual property rights (Trips)
    [۱۵]-Article 6. 1. The Director-General shall present to the Committee on Budget, Finance and Administration the annual budget estimate and financial statement of the WTO. The Committee on Budget, Finance and Administration shall review the annual budget estimate and the financial statement presented by the Director-General and make recommendations thereon to the General Council. The annual budget estimate shall be subject to approval by the General Council.

    عکس مرتبط با محیط زیست

    1. The Committee on Budget, Finance and Administration shall propose to the General Council financial regulations which shall include provisions setting out:

    (a) the scale of contributions apportioning the expenses of the WTO among its Members;
    and
    (b) the measures to be taken in respect of Members in arrears.
    The financial regulations shall be based, as far as practicable, on the regulations and practices of
    GATT 1947.

    1. The General Council shall adopt the financial regulations and the annual budget estimate by a two-thirds majority comprising more than half of the Members of the WTO.
    2. Each Member shall promptly contribute to the WTO its share in the expenses of the WTO in accordance with the financial regulations adopted by the General Council.
    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:58:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه با موضوع رسیدگی به امور مسافرین هنگام تأخیر یا ابطال پرواز داخلی ...

    رسیدگی به امور مسافرین هنگام تأخیر یا ابطال پرواز داخلی
    سازمان هواپیمایی کشوری ایران به منظور ایجاد زمینه برای حفظ حقوق مسافران در مواقع بروز تأخیر در پروازهای خطوط داخل کشور، دستورالعملی تهیه و به شرکت های هواپیمایی ابلاغ نموده است. در این دستورالعمل، انواع تأخیرها، همراه با علل و ریشه های بروز آن مشخص شده و اقداماتی که هر شرکت هواپیمایی و مقامات فرودگاهی سازمان هواپیمایی کشوری مکلف به رعایت آن هستند بیان شده است. مسافرین در صورت بروز هر گونه مشکل یا سؤال می توانند به مدیران ترمینال فرودگاه ها مراجعه نمایند. دفتر نظارت بر شرکت های هوایی سازمان هواپیمایی کشوری نیز در هر مورد پاسخگو و پیگیر شکایات و اعتراضات خواهند بود.

    1. دسته بندی تأخیرات

    ۱-۱٫ منشأ تأخیرات: عوامل ایجاد کننده تأخیر به سه بخش ذیل تقسیم می شوند:
    الف- درون سازمانی (ناشی از عملکرد و در حیطه اختیارات و ظائف شرکت هواپیمایی)؛
    ب- برون سازمانی (ناشی از عملکرد سایر ارگان های ذی ربط در امر پرواز از قبیل: حراست، نیروی انتظامی، هواشناسی، مراقبت پرواز و…)؛
    ج- تغییرات جوی و حوادث غیرمتقربه (مانند بدی آب و هوا، بسته شدن فرودگاه ها به دلایل مختلف نظیر جنگ، زلزله و…).
    ۲-۱٫ مدت تأخیر: تأخیرات از لحاظ زمانی به پنج دسته به شرح ذیل تقسیم می شوند:
    الف- تأخیرات کمتر از ۳۰ دقیقه؛
    ب- تأخیرات بیشتر از ۳۰ دقیقه تا ۲ ساعت؛
    ج- تأخیرات بیشتر از ۲ ساعت تا ۴ ساعت؛
    د- تأخیرات بیشتر از ۴ ساعت تا ۸ ساعت
    هـ- تأخیرات بیشتر از ۸ ساعت و نامعیّن و پیش بینی ابطال پرواز.
    اقداماتی که ضروری است تا از سوی شرکت های هواپیمایی و مدیران فرودگاه ها در صورت بروز هر گونه تأخیر انجام پذیرد.

    1. اقدامات عمومی درون سازمانی

    ۱-۲٫ تمامی عوامل فرودگاهی و دوایر محلی شرکت های هواپیمایی می باید به حداقل رساندن اثرات منفی تأخیر تحت نظارت مدیر فرودگاه مربوط به در چارچوب این دستورالعمل با یکدیگر همکاری نمایند.
    ۲-۲٫ شرکت های هواپیمایی موظف هستند نسبت به تأمین امکانات مالی و تدارکاتی مدیر ایستگاه مربوطه برای جبران یا عواقب ناشی از تأخیر اقدام نمایند.

    ۳-۲٫ مدیران ایستگاه شرکت هواپیمایی و کلیه کارکنان زیرمجموعه موظف هستند تا پس از انجام پرواز و اطمینان از عزیمت هواپیما در محل فرودگاه حاضر و آماده ارائه خدمات به مسافرین باشند.
    ۴-۲٫ مدیر ایستگاه شرکت هواپیمایی باید پس از اتمام تأخیر و انجام پرواز، در اسرع وقت طی گزارشی اقدامات به عمل آمده برای حل مشکل را جهت تجزیه و تحلیل و جلوگیری از بروز مجدد و حفظ سابقه آن به ایستگاه مرکزی شرکت و از آن طریق به دفتر نظارت بر شرکت های حمل و نقل هوایی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام نماید. شرکت های هواپیمایی می بایست به صورت هفتگی و یا ماهیانه با توجه به حجم تأخیرات گزارش مشروح خود را به صورت تفکیکی به دفتر نظارت بر شرکت های حمل و نقل هوایی و امور فرودگاه ها ارائه نمایند.
    ۵-۲٫ مدیر فرودگاه موظف است در هنگام وقوع تأخیر ضمن اطمینان از حضور تمامی عوامل مربوطه شرکت هواپیمایی در فرودگاه و نظارت بر اقدامات آنان مطابق با دستور العمل مربوطه علاوه بر تلاش جهت تقلیل یا رفع عوامل تأخیر مراتب را در اسرع وقت به دفتر نظارت بر شرکت های حمل و نقل هوایی و امور فرودگاه ها گزارش نماید.

    1. اقدامات عمومی رفاهی لازم برای مسافرین

    ۱-۳٫ در هنگام بروز تأخیر، اطلاعات دقیق و به هنگام توسط مدیر ایستگاه شرکت هواپیمایی در اختیار مسافرین قرار گیرد.
    ۲-۳٫ در صورتی که تأخیر از قبل قابل پیش بینی باشد (به عنوان مثال تأخیرات ناشی از دیر رسیدن پرواز ورودی) مدیر ایستگاه شرکت هواپیمایی مربوطه باید مراتب را به اطلاع سایر ایستگاه ها رسانده و آنان نیز جهت اطلاع رسانی به مسافرین و سایر مبادی ذی ربط اقدام نمایند.

    ۳-۳٫ به بخش نگه داری جا (رزرواسیون) شرکت دستور داده شود که به مسافرین دارای شماره تلفن تماس و میزان تأخیر اطلاع داده شود تا در زمان مناسب به فرودگاه مراجعه نمایند.
    ۴-۳٫ نسبت به تخصیص تلفن شهری و راه دور رایگان به مسافرین جهت اعلان وضع خود به بستگان یا مستقبلین اقدام نمایند.
    ۵-۳٫ مدیران ایستگاهی موظفند کلیه امکانات و منبع خود را با اولویت جهت رسیدگی فوری به امور مسافرین خاص و توانخواه از قبیل: کودکان بدون همراه، افراد سالخورده، ناشنوایان، نابینایان، معلولین، بیماران دارای فرم پزشکی و… به کار گیرند.
    ۶-۳٫ در صورتی که تأخیر پرواز موجب نرسیدن مسافر به پرواز اتصالی بعدی یا سایر وسایل نقلیه ریلی، جاده ای و دریایی گردد، شرکت مسؤول جبران خسارت ناشی از عدم استفاده از صندلی تأیید شده (OK) در آن وسیله نقلیه عمومی (NO-SHOW CHARGE) می باشد و باید با انعقاد توافق نامه خاص فی مابین متصدیان حمل و نقل از دریافت جریمه مربوطه به صورت عمل متقابل خودداری گردد.
    ۷-۳٫ مدیر فرودگاه موظف است هماهنگی های لازم را جهت جابه جایی مناسب مسافرین و امکان ارائه خدمات رفاهی از سوی عوامل شرکت ها به آنان به عمل آورد.

    1. اقدامات لازم در صورت بروز تأخیر کمتر از ۳۰ دقیقه

    جهت اطلاع این گروه از مسافرین لازم است اطلاعات دقیق و بهنگام توسط مدیر ایستگاه شرکت هواپیمایی در اختیار آنان قرار گیرد.

    1. اقدامات لازم در خصوص تأخیر بیشتر از ۳۰ دقیقه تا ۲ ساعت

    جهت رفاه حال این گروه از مسافرین لازم است شرکت هواپیمایی علاوه بر التزام به انجام اقدامات عمومی رفاهی لازم برای مسافرین (مذکور در بند ۳) موارد ذیل را نیز اعمال نمایند:
    ۱-۵٫ ارائه سرویس نوشیدنی و اغذیه ساده (نیم چاشت) به مسافرین برای مواردی که تأخیر بیشتر از یک ساعت باشد و اعمال چنین پذیرایی موجب تأخیر بیشتر نگردد.
    ۲-۵٫ در صورتی که پرواز این دسته از مسافرین با احتساب مدت تأخیر مقارن با صرف وعده های اصلی غذا (نهار و یا شام) باشد نسبت به ارائه وعده غذای مناسب در فرودگاه و یا در هواپیما اقدام نماید.

    1. تأخیر بیشتر از ۲ ساعت تا ۴ ساعت

    جهت رفاه حال این گروه از مسافرین لازم است شرکت هواپیمایی علاوه بر التزام به انجام اقدامات عمومی رفاهی لازم برای مسافرین (مذکور در بند ۳) موارد ذیل را نیز اعمال نمایند:
    ۱-۶٫ ارائه سرویس نوشیدنی و اغذیه سالم (نیم چاشت) به مسافرین.
    ۲-۶٫ در صورتی که پرواز این دسته از مسافرین با احتساب مدت تأخیر مقارن با صرف وعده های اصلی غذا (ناهار یا شام) باشد نسبت به ارائه وعده غذای مناسب اقدام نماید.
    ۳-۶٫ به درخواست مسافر، نسبت به اعزام وی با بهره گرفتن از خطوط پروازی سایر شرکت های هواپیمایی، حتی با صندلی گران تر به مقصد یکسان اقدام نماید. در صورتی که نزدیک ترین زمان پرواز به مقصد مشابه متعلق به شرکت هواپیمایی با بهای صندلی کمتر از آنچه که مسافر پرداخته است باشد، شرکت هواپیمایی مسؤول می بایست نسبت به پرداخت مابه التفاوت بهای بلیت قبل از پرواز مسافر اقدام نماید.

    1. تأخیر بیشتر از ۴ ساعت تا ۸ ساعت

    جهت رفاه حال این گروه از مسافرین لازم است شرکت هواپیمایی علاوه بر التزام به انجام اقدامات رفاهی لازم برای مسافرین (مذکور در بند ۳) و کلیه موارد مذکور در بند ۶ با احتساب گذشت زمان موارد ذیل را نیز اعمال نمایند:
    ۱-۷٫ فراهم نمودن تسهیلات رفاهی لازم (اعزام به هتل و یا مهمانسرا، تردد و…) برای مسافرین توانخواه (معلول، مسنّ، دارای فرم پزشکی مخصوص پرواز و…) و صدور دستورات لازم در خصوص نحوه پذیرایی از آنان.
    ۲-۷٫ اطلاع رسانی به مسافرین در خصوص کمّیت و کیفیت خدمات فراهم شده برای آنان تا زمان انجام پرواز.
    ۳-۷٫ سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است حتی الامکان نسبت به تأمین وسایل استراحت مسافرین در محوطه ترانزیت در فرودگاه ها اقدام نماید.

    1. تأخیرات بیشتر از ۸ ساعت و نامعیّن و پیش بینی ابطال پرواز جهت رفاه حال این گروه از مسافرین لازم است شرکت هواپیمایی علاوه بر التزام به انجام اقدامات عمومی رفاهی لازم برای مسافرین (مذکور در بند ۳) و کلیه موارد مذکور در بند ۶ و ۷ فوق را نیز اعمال نمایند.

    ۱-۸٫ نسبت به جایگزینی پرواز با بهره گرفتن از امکانات سایر شرکت های هواپیمایی اقدام نمایند و به مسافرین اطلاع داده شود که به دلیل اهمیت آنان و انجام پرواز برنامه ریزی شده این اقدام صورت گرفته است. سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به صدور مجوزهای لازم با رعایت فوریت موضوع اقدام خواهد نمود.
    ۲-۸٫ در صورت نیاز نسبت به اعزام مسافرین غیرمقیم شهر مبدأ پرواز به هتل برای حداکثر مدت ۲۴ ساعت اقدام نمایند.

    1. نظارت و نحو برخورد با شرکت هواپیمایی مقصر

    در صورتی که هر یک از شرکت های هواپیمایی در انجام وظایف مذکور در بندهای فوق کوتاهی نمایند به نحوی که باعث اعتراض و شکایت مسافرین شود و به تشخیص دفتر نظارت بر شرکت های حمل و نقل هوایی، شکایت مسافرین بر اساس این دستورالعمل وارد باشد موضوع به کمیته انضباطی که به همین منظور تشکیل خواهد شد ارجاع می گردد.
    کمیته انضباطی متشکل از نمایندگان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و یک شرکت هواپیمایی خصوصی به تشخیص رئیس سازمان، مشاور حقوقی ریاست سازمان، نماینده معاونت حقوقی و امور بین الملل سازمان، مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان و مدیر کل فرودگاه مهرآباد خواهد بود که پس از معرفی از سوی بالاترین مقام شرکت و ریاست سازمان رسمیت یافته و دستورالعمل اجرایی انضباطی این کمیته را تدوین خواهند نمود.

    1. کلیه شرکت های هواپیمایی موظفند تمهیدات لازم را مطابق با این دستورالعمل فراهم و کلیه ایستگاه های خود را از آن مطلع نمایند. بدیهی است این دستورالعمل مانع از آن نخواهد بود که شرکت های هواپیمایی جهت حفظ مسافرین خود و جلب رضایت آنان نسبت به تعیین امکانات رفاهی بیش از آنچه در این دستورالعمل آمده اقدام نمایند.
    2. به منظور حفظ نظم و هماهنگی لازم بین شرکت های هواپیمایی و مسافرین، مسافر پروازهای تأخیری ملزم به توجه و رعایت کلیه برنامه های اعلامی شرکت های هواپیمایی در مورد ساعت حضور در فرودگاه، هتل و یا انجام پرواز می باشد. در غیر این صورت مسؤولیتی متوجه شرکت هواپیمایی نخواهد بود.
    3. شرکت هواپیماییی موظف هستند جهت پذیرش مسافرین و بلیت های صادره یکدیگر برای تأمین اهداف این دستورالعمل به طور کلی و بالأخص کاهش تأخیرات و افزایش بهره برداری از منابع و امکانات موجود نسبت به انعقاد قرارداد همکاری بازرگانی (INTERLINING) فی مابین اقدام نمایند.
    4. این دستورالعمل در ۱۳ بند تنظیم و در تاریخ ۱/۱۰/۸۱ به تصویب ریاست سازمان هواپیمایی کشوری رسیده است و یک ماه پس از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.[۱]

     
    ۲-۴-۶ گفتار ششم: ابطال پرواز و انصراف از مسافرت
    پیمان ورشو در خصوص ابطال یا فسخ قرارداد حمل مسافر و کالا مقرراتی ندارد؛ از این رو سؤال مطرح می شود که اگر پروازی که برای آن بلیت و بارنامه صادر شده است اصلاً به اجرا در نیاید، آیا باز هم مقررات
    تأخیر در مورد آن قابل اجراست؟
    به نظر می رسد خسارت تأخیر، خاص مواردی است که پرواز پس از زمان مندرج در بلیت یا برنامه پروازی به اجرا در آمده باشد یا اینکه عدم اجرا مربوط به حادثه غیرقابل دفع باشد. اما وقتی بی آنکه علل قهری و غیرقابل دفعی پیش آمده باشد هیچ پروازی اجرا نشده است باید این را نقض تعهد قراردادی محسوب کرد. مآلاً برای موارد سکوت در پیمان ورشو باید به قانون داخلی کشور رسیدگی کننده مراجعه شود. ماده ۳۷۸ قانون تجارت موارد غیر مصرّح در قرارداد حمل را تابع عقد وکالت دانسته و مقرر می دارد:
    قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود، مگر در مواردی که استثنا شده است.
    بر این اساس، شرکت هواپیمایی، وکیل مسافر و فرستنده کالا محسوب می شود که باید در اعمال خود مصلحت مولّی علیه (مسافر و فرستنده کالا) را رعایت نماید در غیر این صورت مطابق ماده ۶۶۶ قانون مدنی مسؤول است. این ماده چنین مقرر داشته است:
    هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکّل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبّب آن محسوب می شود مسؤول خواهد بود.
     
     
    در پرونده Engeli V.Swiss Air
    گروهی آرشیتکت برای شرکت در مسابقه ای که برای بازسازی شهر ازمیر ترکیه ترتیب داده شده بود قراردادی را برای حمل ماکت تهیه شده به ترکیه با سوئیس ایر منعقد نمود. ماکت در زمان مشخص شده به مقصد نرسید و لذا گروه نتوانست در مسابقه شرکت کند. شاکی طی شکایت از سوئیس ایر مدعی بود که به دلیل تأخیر به وجود آمده، خسارت زیادی به وی و اعتبار گروهش وارد شده است. وکیل سوئیس ایر در دفاع از شرکتش گفت: شرکت وی کلیه تلاش های خود را در این جهت به کار بسته و اجرای به موقع پرواز به دلیل بروز یک اشتباه ممکن نشده است. اما دادگاه توضیحات و دلایل وکیل سوئیس ایر را قانع کننده ندانست و شرکت را به پرداخت ۲۵۰ هزار فرانک در حق شاکی زیان دیده محکوم نمود.[۲]
    در بلیت هواپیما تحت شرایطی برای مسافر حق تغییر، ابطال یا انصراف از پرواز لحاظ شده است. این موضوع در واقع فسخ یک طرفه قرارداد تلقی می شود که باید مبالغی مطابق قرارداد به شرکت هواپیمایی پرداخت شود. مواعد قطعی برای اعلام انصراف و ابطال و جرایم متعلقه در بلیت برخی شرکت های هواپیمایی به این شرح اعلام شده است:
    درخواست لغو جای ذخیره شده به منظور تغییر پرواز و یا انصراف از مسافرت با ارائه بلیت در ساعات کار به یکی از مراجع زیر میسّر است:

    1. در صورتی که مسافر تا ساعت ۱۲ (ظهر) سه روز قبل از پرواز، جای ذخیره شده را به هر علت لغو کند یا به بعد تغییر دهد، شرکت هواپیمایی پنج درصد (۵%) از بهای بلیت را بایت هزینه جا منظور و بقیه بهای بلیت را تسویه خواهد کرد.
    2. در صورتی که مسافر تا ساعت ۱۲ (ظهر) روز قبل از پرواز، جای ذخیره شده را به هر علت لغو کند یا به بعد تغییر دهد، شرکت هواپیمایی ده درصد (۱۰%) از بهای بلیت را بایت هزینه جا منظور و بقیه بهای بلیت را تسویه خواهد کرد.
    3. در صورتی که مسافر از ساعت ۱۲ (ظهر) روز قبل از پرواز تا ۳۰ دقیقه قبل از پرواز جای ذخیره شده خود را در پرواز لغو کند و یا پرواز خود را به بعد تغییر دهد سی درصد (۳۰%) از بهای بلیت یک سره در مسیری که لغو نموده یا تغییر داده کسر و بقیه بهای بلیت تسویه خواهد شد.
    4. هر مسافری که حداکثر ۳۰ دقیقه قبل از پرواز مقرر برای استفاده از جای ذخیره شده در فرودگاه مربوطه حاضر نگردد غایب و منصرف از پرواز محسوب می شود و پنجاه درصد (۵۰%) بهای بلیت استفاده نشده در مسیر مورد نظر کسر و بقیه بهای بلیت تسویه خواهد شد.
    5. در موارد زیر مقررات فوق جاری نخواهد بود و تمام بلیت خریداری شده به مسافر پس داده خواهد شد و شرکت هواپیمایی مسؤولیت دیگری نخواهد داشت:
    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:58:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      دانلود پایان نامه حقوق درباره مقررات تأخیر در قوانین ایران ...

    مقررات تأخیر در قوانین ایران
    قانون تجارت ایران از دو نوع حمل و نقل مسافر و کالا، صرفاً به حمل هوایی کالا اشاره نموده و در مورد حمل مسافر مقرراتی ندارد. اینسکوت قانونی می تواند به این دلیل باشد که در زمان تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ ش، حمل مسافر با هواپیما در ایران رواج نداشته است. در خصوص تعیین زمان اجرای قرارداد حمل کالا ماده ۳۷۹ قانون تجارت، ارسال کننده کالا را مکلف به تعیین زمان اجرای قرارداد می نماید، زیرا چنین مقرر داشته است:
    “ارسال کننده باید نکات زیر را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند: آدرس صحیح مرسلٌ الیه؛ تعدادعدل یا بسته و طرز عدل بندی؛ وزن و محتوای بسته ها، مدتی که مال باید طی آن مدت تسلیم شود؛ راهی را که حمل باید از آن راه به عمل آید؛ قیمت اشیائی که گران بهاست. خسارت ناشی از عدم تعیین نکات فوق و یا تعیین اشتباه آنها متوجه ارسال کننده خواهد بود.”
    ماده ۲۲۶ قانون مدنی در خصوص عدم ایفای تعهدات قراردادی از سوی متعاهدین مقرر می دارد:
    “در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی ار متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر آنکه برای اجرا موعدی مقرر شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی می تواند ادعای خسارت کند که اختیار موقع انجام با او بوده ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است.”

    پایان نامه - تحقیق - متن کامل

    از ظاهر مواد ۳۷۹ قانون تجارت و ۲۲۶ قانون مدنی برخی شرکت ها چنین استنتاج و تلقی کرده اند که شرکت هواپیمایی صرفاً زمانی در قبال تأخیر در ارسال کالا دارای مسؤولیت است که از قبل زمان معینی برای اجرای پرواز مشخص شده باشد. یا اینکه اختیار زمان تعیین پرواز با فرستنده کالا باشد والّا امکان مطالبه خسارت تأخیر وجود نخواهد داشت.

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:58:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      منابع پایان نامه با موضوع موافقتنامه تریپس برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی ...

    راهکارهای ارائه شده از سوی موافقتنامه تریپس برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی                                                                                                                                     

    در بالا موضوعاتی مورد بحث قرار گرفت  که  در موافقتنامه تریپس از آنها حمایت شده است و این حمایت تبعاتی هم در زمینه بهداشت و سلامت جامعه ، علی الخصوص در زمینه ی دارو دارد اما همانطور که در ابتدای بحث گذشته مطرح کردیم ،اگر این حقوقی که موافقتنامه تریپس برای صاحب حق به رسمیت شناخته است با منافع کل جامعه علی الخصوص مسائل بهداشتی در تضاد باشد کدام یک بر دیگری ارجحیت دارد؟ در همین راستا منعقد کنندگان موافقتنامه تریپس استثنائاتی را در این موافقتنامه گنجانده اند تا در موارد ضرورت بین حقوق صاحب حق ثبت اختراع و جامعه تعادلی ایجاد شود. در همین راستا به بررسی هریک از این راهکارها و استثنائاتی که موافقتنامه تریپس در این زمینه وضع کرده می پردازیم.

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:58:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      منابع پایان نامه حقوق با موضوع جبران خسارت ناشی از تأخیر در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران ...

    جبران خسارت ناشی از تأخیر در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران
    ۲-۴-۱ گفتار اول: نحوه جبران خسارت تأخیر
    تأخیر ممکن است در حمل مسافر، وسایل شخصی یا کالا رخ داده باشد که در هر مورد غرامت متفاوتی باید پرداخت شود. پیمان ورشو و اصلاحیه های بعدی مبلغ مشخصی برای خسارت تأخیر تعیین نکرده و صرفاً به مواردی تأخیر موجب خسارت به بخشی از کالا یا لوازم شخصی ثبت شده گردیده باشد نموده است.

    “شرکت های هواپیمایی مکلف هستند در قبال هر ساعت تأخیر به مسافر یا کالا، ده درصد از کل بهای بلیت یا بارنامه را به زیان دیده برگشت نمایند که این مبلغ تا پنجاه درصد کل بهای بلیت و بارنامه قابل افزایش است."[۱]
     
    ۲-۴-۲ گفتار دوم: جبران خسارت عدم النفع ناشی از تأخیر
    خساراتی قابل جبران هستند که طی آنها، لطمات و خسارات قطعی به بار آمده باشد و ادعای از دست رفتن منافع احتمالی یا موقعیت های سودآور نمی توان محملی برای جبران خسارت دانست. با توجه اینکه در مورد خسارات احتمالی یا عدم النفع، در پیمان ورشو مقرراتی وجود ندارد، دادگاه باید به این موضوعات وفق قوانین داخلی خود رسیدگی نماید.
    واقعیت این است که در هر مورد نمی توان ادعای از دست رفتن بخت دستیابی به منفعتی مسلّم را قطع نظر از درجه احتمال و تحقق آن پذیرفت، بلکه احتمال اصابت را باید دقیقاً مورد توجه قرار داد. برای مثال اگر مسافر ادعا کند چنانچه به پروازی که برای آن بلیت تهیه نموده بود می رسید و در مقصد از حرّاجی که سالانه برقرار بود خرید نموده و آن را در شهر خود به فروش می رساند منفعت بالایی می برد، نمی توان منفعت مسلّم تلقی نمود در عوض مواردی وجود دارد که منفعت مسلّمی به دلیل تأخیر ناروا از دست می رود.
     
    در پرونده Robert Hudin V.panair Brazil
    مسافر مدعی بود مقرر بوده در مقابل پادشاه پرتغال مراسمی تشریفاتی را اجرا نماید که به دلیل تأخیر طولانی پرواز، در موعد مقرر به مراسم نرسیده و از این رو منافعی را که باید به دست می آورد، از دست داده است. که دادگاه، ادعای مسافر را در خصوص خسارت عدم النفع وارد تشخیص و شرکت هواپیمایی را به پرداخت غرامت محکوم نمود.
    قانون مدنی ایران خسارات ناشی از فوت منفعت را  قابل جبران دانسته است که نمونه های آن را می توان ماده ۵۶۵ در مورد اجره المثل عامل جاعلانه و یا اجره المثل عامل در عقد مضاربه در صورتی که عامل شروع به اقدامی کند که احتمال به دست آوردن سود در آن هست و مالک قبل از اتمام کار مضاربه را فسخ نموده، نام برد.
    ماده ۶ قانون مسؤولیت مدنی ایران نیز که به نفقه بگیران شخص آسیب دیده این حق را می دهد تا خسارت ناشی از دست دادن موقعیت خود را از مسؤول حادثه بگیرد که در واقع همان محروم شدن از بخت دستیابی به منفعت آینده است. همین ماده، صرف تکلیف شخص صدمه دیده را به دادن نفقه ، برای دریافت خسارت کافی دانسته هر چند که چنین تکلیفی به فعلیت در نیامده و هنوز اجرا نشده باشد. در واقع ماده مذکور امکان تحقق این تکلیف قانونی را درآینده هم کافی دانسته و با وجود احتمال اجرا، مسؤولیت وارد کننده زیان را قطعی دانسته است.
    نتیجه اینکه باید میان از دست رفتن “منفعت بالقوه"با “منفعت احتمالی و ساده” تفاوت قایل شد.گروه اول منافعی است که امکان تحقق آن چندان قوی است که عرف و عقل به آن اعتماد می کند مثل: تأخیر در ارسال کالایی که در صورت اجرای به موقع پرواز، به مقصد رسیده و در بازاری که در آن فصل برای کالا موجود بود به فروش می رفت. مثل فروش وسایل مخصوص ایام عید کریسمس یا وسایل مخصوص سفره سال تحویل.
    یک استاد حقوق معتقد است: بی توجهی به مواردی که واقعاً منفعتی مسلم از دست رفته است به بهانه احتمال از دست رفتن زمینه ایجاد آن با عدل وعرف مخالف بوده و به نتایج غیر انسانی منجر می شود و حقوق هم آن را نمی پذیرد. لذا در ارزیابی درجه احتمال تحقق منفعت مسافری که مدعی است در اثر تأخیر منافعی را از دست داده باید به داوری عرف و تجربه تکیه نمود و نباید ارزیابی را با منطق خشک ریاضی محاسبه کرد.[۲]
     
    ۲-۴-۳ گفتار سوم: فروش بلیت بیش از ظرفیت هواپیما
    از موارد دیگری که ممکن است در حمل مسافر تأخیر ایجاد کند فروش بلیت بیش از ظرفیت شرکت های هواپیمایی است. در پیمان ورشو در مورد این تخلف مقررات خاصی وجود ندارد لذا باید مطابق قوانین داخلی کشور به موضوع رسیدگی شود. در قوانین ایران برای این گونه تخلفات شرکت ها مقرراتی وجود ندارد. در حالی که در کشورهای اروپایی و امریکا به این تخلف توجه خاص مبذول گردیده است. اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۱ با وضع مقرراتی، شرکت های هواپیمایی کشورهای عضو را در مواقعی که به دلیل فروش بلیت بیش از ظرفیت، موجب تأخیر شوند جریمه قرار داده است. این جریمه علاوه بر غرامتی است که باید برای خسارت ناشی از تأخیر پرداخت گردد. بر این اساس چنانچه شرکت هواپیمایی از سوار نمودن مسافر، به دلیل فروش بلیت بیش از ظرفیت خودداری نماید، برای پروازهای با مسافرت کمتر از ۳۵۰۰ کیلومتر، مبلغ ۱۵۰ یورو و برای پروازهای طولانی تر مبلغ چهارصد یورو باید خسارت بپردازند. چنانچه مسافر مزبور یک هواپیمای جایگزین را که از طرف شرکت هواپیمایی با کمتر از دو ساعت تأخیر از زمان مقرر در بلیت مهیا نموده را قبول نکند یا در پروازهای با بیش از ۳۵۰۰ کیلومتر مسافت، پرواز جایگزین را با کمتر از چهار ساعت تأخیر از زمان مقرر در بلیت نپذیرد، این مبالغ به نصف تقلیل خواهند یافت.
     
    در پرونده Roussef V.Western Air lines
    مسافر علیه شرکت هواپیمایی غربی شکایت نمود که در منطقه توقف بین راهی از سوار نمودن وی خودداری کرده است. این در حالی بود که شرکت هواپیمایی مزبور، پروازی را در کمتر از ۲ ساعت تأخیر برای وی تهیه و او را به مقصد رسانده بود. که دادگاه رسیدگی کننده، مسافر را ذی حق برای دریافت غرامت ندانست.[۳]
     
    ۲-۴-۴  گفتار چهارم: تغییر برنامه، تغییر مسیر و تغییر کلاس بلیت در پروازهای خارجی
    در مواردی مسافر هواپیما در پرواز خارجی با تغییر برنامه پروازی که شرکت هواپیمایی اعلام کرده و در بلیت هم قید نموده مواجه می شود. اتحادیه بین المللی شرکت های هواپیمایی- یاتا- در این خصوص با وضع مقرراتی مسؤولیت شرکت هواپیمایی را حسب اینکه شرکت پرواز را انجام نداده یا تغییری در مسیر به وجود آورده باشد یا درجه سرویس هواپیما را عوض کند، مشخص نموده است.
    در موارد زیر تغییر مسیر اجباری پرواز، تغییر پرواز و درجه سرویس می تواند انجام شود، که شرکت هواپیمایی عضو یاتا:

    پایان نامه - تحقیق - متن کامل

    1. موفق به انجام پرواز مطابق برنامه پروازی خود نشود.
    2. موفق به توقف در نقطه ای که مطابق برنامه پروازی قرار بوده در آنجا توقف کند نشود.
    3. جای تأیید شده مسافر را به وی تحویل ندهد.
    4. باعث شود که مسافر پرواز ارتباطی خود را از دست بدهد.

    در این گونه موارد شرکت هواپیمایی باید:

    1. ترتیب بازپرداخت وجه بلیت را مطابق با مقررات ۴، ۵ و ۹ یاتا بدهد.
    2. یا ترتیب جابه جایی و ادامه سفر مسافر را با کمترین تأخیر یا ناراحتی برایرفتن به مقصد یا نقطه توقف مقرر در بلیت بدهد و در صورت هزینه بیشتر، حق اخذ چیزی از مسافر را ندارد.

    چنین جابه جایی ممکن است با هواپیمایی از همان شرکت یا با هواپیمایی از دیگر شرکت های عضو یاتا یا غیرعضو یاتا باشد. در این صورت:

    1. اگر پرواز ارتباطی از دست برود، رزرو جدید باید ابتدا از شرکت هواپیمایی تحویل گیرنده عضو یاتا و سپس در صورت عدم وجود، از شرکت های هواپیمایی دیگر صورت پذیرد.
    2. افزایش درجه پرواز (کلاس): صرفاً زمانی ممکن است که در هنگام ذخیره کردن یا رزرو جایی در همان درجه ای که مسافر کرایه آن را داده است موجود نباشد. در این صورت با افزایش کلاس بلیت، هیچ گونه وجهی نباید از مسافر اخذ شود. همچنین در طول سفر نباید تنزل درجه بلیت مسافر صورت گیرد.
    3. جابه جایی با هزینه بیشتر: این مورد زمانی مجاز است که هیچ جایی متناسب با آنچه که مسافر بلیت آن را تهیه کرده است در هیچ یک از پروازهای خطوط هوائی یاتا که مقرر است از نقطه مسیر ارتباطی حرکت کند، موجود نباشد. هنگام درخواست چنین پروازی باید به شرکت هواپیمایی تحویل گیرنده جدید گفته شود که رزرو جا بر اساس ارتقای درجه، بدون اختیار مسافر انجام گرفته است.
    4. هنگامی که مسافری با هزینه بیشتر از سوی شرکت هواپیمایی عضو یاتا سفر می کند هیچ گونه هزینه ای نباید متوجه شرکت هواپیمایی جدیدی که مسافر را تحویل گرفته است بشود.
    5. اگر ترتیب ادامه سفر تا بیشتر از ۲۴ ساعت قبل از پرواز شرکت هواپیمایی جدیدی که مسافر را تحویل گرفته است داده شود، تغییر مسیر فقط با تصویب قبلی شرکت هواپیمایی جدید میسر خواهد بود.
    6. اگر ترتیب ادامه سفر تا کمتر از ۲۴ ساعت قبل از پرواز شرکت هواپیمایی جدید داده شود، افزایش درجه سفر فقط با تصویب قبلی شرکت هواپیمایی جدید امکان پذیر می باشد.
    7. تغییر کلاس درجه یک یا بالاتر، بدون تصویب شرکت تحویل گیرنده جدید ممکن است.
    8. تغییر درجه کلاس در هر درجه ای پایین تر از درجه یک، بدون تصویب قبلی شرکت هواپیمایی تحویل گیرنده جدید ممکن است.
    9. حمل لوازم شخصی مسافر: مسافر حق دارد از معافیتی که در بلیت اصلی او وجود داشته، در پرواز جدید هم استفاده نماید.
    10. پرداخت مخارج مسافر: مسؤولیت پرداخت مخارج مسافر، در جایی که مسافر مجبور به تغییر مسیر شده و نیز در طول سفر و در نقاطی که بعداً مجبور است به دلیل تغییر مسیر توقف کند، به عهده شرکت هواپیمایی که مسافر را تحویل داده می باشد. این مخارج فقط شامل مخارج ضروری می شود مثل: هتل، غذا و نوشیدنی (البته بدون توجه به کلاس بلیت)، هر گونه رفت و آمد زمینی، مالیات های ترانزیت و هزینه تماس تلفنی که مسافر برای اطلاع دادن محل و موقعیت خودش باید استفاده نماید.
    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:57:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه حقوق :اعتبار شرط عدم مسؤولیت شرکت هواپیمایی ...
    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:57:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه مدیریت درباره : تاثیر جنسیت بر سبک رهبری ...

     

    تصور بر این است که سبکهای رهبری مورد استفاده میان زنان و مردان متفاوت باشد زیرا زنان غالباً در سبک رهبری خود دموکرات هستند و تلاش در توجه به امور انسانی دارند در حالیکه مردان طرفدار دستوردهی و صدور فرمان می‌باشند. لیکن نتایج تحقیقات و مطالعات انجام‌شده تاکنون نشان می‌دهد که شباهت سبکهای رهبری میان مردان و زنان از تفاوتهای موجود در آن بیشتر است. لیکن ذکر این نکته حائز اهمیت است که “ظاهراً اگر زنان در سازمانی به مقام رهبری برسند که بیشتر اعضاء آن زن باشند، مسئله سلیقه‌های شخصی را کنار می‌گذارند و بیشتر به رهبران خودکامه تبدیل می‌شوند.”

    نکته دیگری که درخصوص رهبری زنان در قیاس با مردان می‌توان بیان داشت این است که زنان در امر مذاکره و چانه زنی بهتر از مردان عمل می‌کنند زیرا در این زمینه بر خلاف مردان به مسئله برد و باخت توجه زیادی نمی کنند ، بلکه به هنگام مذاکره بیشتر روابط همیشگی را درنظر می‌گیرند و به گونه‌ای عمل می‌کنند که از نظر دیگران طرف مقابل برنده شود. نکته مهم دیگری که در خصوص تفاوت میان زنان و مردان در سبک رهبری اخیراً به تأیید رسیده است این است که رهبران زن، بیش از مردان از روش های شهودی بهره‌ می گیرند. همچنین زنان در سبک رهبری خود به روابط بیش از کار تأکید دارند.

     

    تفاوت مدیریت و رهبری  :

    در تفاوت مفهوم رهبری و مدیریت نیز گاهی گفته می شود که رهبری یعنی نفوذ در دیگران برای نیل به هدف، حال اگر این نفوذ برای نیل به اهداف سازمانی باشد آن را مدیریت می نامند .

    وجه تمایز میان مدیریت و رهبری:

    رهبری و مدیریت دو موضوع هسـتند که معمولاً با هم اشتباه گرفته می شوند. تفـاوت اینها چیست؟ گـاهی اوقات مدیریت و رهبری قرینه یکدیگرند ولی بهر حال یک تفاوت بین این دو وجود دارد. مدیریت بیشتر بر بدست آوردن نتایجی که بوسیله پرسـنل به منظـور انجام اهداف سازمان اعلام شده تعریف می شود. مـدیر ممکن است  به شرایط مخصوص و بیشتر به حل مسائل در کوتاه مدت نظر داشته باشد. مدیریت کارکنان را در قالب سازمان با شرح وظیفه تعیین شده در نظر دارد ولی رهبر خارج از سازمان را هم در نظر دارد.

    تأکید رهبری بر رفتارهای متقابل در یک زمینه گسترده می باشد و با تمایل و رغبت پیروان همراه است.

    رهبری از عهده برآمدن است. رهبران جهت حرکت را با ایجاد دیدگاهی درباره آینده تعیین می کنند؛ پس افراد را با ارتباط دادن آنها با این دیدگاه همسو می کنند و آنها را برای برخورد با موانع تشویق میکنند.

    رابرت هاوس: اساساً بر این باور است وقتی می گوید مدیران از اصل قدرت نهفته در سمت برای رسیدن به هدف از طریق اعضای سازمان استفاده می کنند مدیریت از به انجـام رساندن دیدگـاه و استـراتژی که بوسیله رهبران تهیه شده، همکاری ومدیریت منابع انسانی  و رفع مشکلات روزانه تشکیل شده است. لازم به ذکر است که رهبری همان مدیریت نیست. بسیاری از مدیران از تفاوت میان رهبری و مدیریت آگاهی ندارند و  بنابراین شناخت نادرستی از چگونگی اجرای وظایف سازمانی خود پیدا می کنند.

    عکس مرتبط با منابع انسانی

    اگر چه بسیاری از مدیران رهبراند و بسیاری از رهبران مدیر ولی فعالیتهای رهبری و مدیریت فعالیتهای یکسانی نیست. مدیران در پست خود منصوب شده اند آنان قدرت قانونی دارند که اجازه می دهد در مواقع ضروری به دیگران پاداش دهند یا آنان را تنبیه کنند. توانایی تأثیر گذاری مدیران بر مبنای اختیار رسمی است که از پست سازمانی آنان ناشی شده است.

    درمقابل رهبران ممکن است منصوب شده یا از درون گروه پدید آمده باشند. رهبران می توانند برعملکرد دیگران تأثیربگذارند بدون آنکه قدرت تأثیر گذاری آنان از  اختیار رسمی ناشی شده باشد. در سازمان، مدیران حوزه ای وسیعتر از رهبری دارند وبه همان اندازه که بر موضوعهای رفتاری تأکید می ورزند به موضوع های غیر رفـتاری نیز تـوجه دارند. اما رهـبری اسـاساً بر  موضوع های رفتاری تأکـید می کند. اگر چه همه مدیران به طور ضروری رهبر نیستند. بیشـتر مدیـران فعال در بلند مدت رهبر به حساب می آیند. فقط برخوردار بودن از مهارتهای مدیریتی برای موفقیت یک مدیر در جهان صنعتی امروز کافی نیست مدیران جدید باید شناختی اساسی از تفاوت میان مدیریت و رهبری داشته باشند و بدانند چگونه این دو فعالیت برای تحقق موفقیت سازمان باید با هم ترکیب شوند. معمولاً مدیر از اجرای یک شغل اطمینان حاصل می کند در حالی که رهبر مراقب فردی است که آن شغل را اجرا می کند و به او توجه دارد . برای ترکیب مدیریت و رهبری مدیران جدید باید توجهی حساب شده و منطقی به فرآیندهای سازمانی نشان دهند(مدیریت) و به کارکنان بعنوان افراد انسانی توجه واقعی داشته باشند(رهبری).

    جدول تفاوتها ی مدیر با رهبر

    مدیر رهبر

    افراد را وادار می کند.

    امر و نهی می کند.

    کارها را تصحیح می کند.

    ایده های خود را مطرح می کند.

    در قضاوت سریع است.

    اول صحبت می کند.

    مهلت تعیین می کند.

    به مقام و اقتدارش وابسته است.

    ایجاد ترس می کند.

    او تعیین می کند چه چیزی مورد نیاز است.

    همیشه می گوید : « من »

    نشان می دهد چه کسی اشتباه می کند.

    می گوید به من احترام بگذارید.

     

    انگیزه می دهد.

    ارشاد و تشویق می کند.

    کارهای صحیح را تأیید و هدایت می کند.

    باعث ایجاد ایده می شود.

    در فهم مطلب و شرایط موفق است.

    اول گوش می دهد.

    مهلت می دهد تا افراد برنامه ریزی کنند.

    به شخصیت و اراده خود متکی است.

    حمایت و پشتیبانی می کند.

    می پرسد چه چیزی مورد نیازشان است.

    همیشه می گوید : « ما »

    نشان می دهد چه چیزی غلط است.

    می گوید به یکدیگر احترام بگذارید

     

    اصولاً رهبری را هنر نفوذ در دیگران می دانند . بدین معنی که پیروان به دلخواه نه از روی اجبار از رهبراطاعت می کنند. فرد می تواند این هنر را داشته باشد . بدون اینکه قادر باشد هدفهای سازمان راتحقق بخشد. (مدیر نباشد) در ضمن رهبری یکی از وظایف مدیریت است که با رهبری در"رهبری رهبران"متفاوت است . بدین معنی که رهبری فرایند نفوذ دردیگران است به طوریکه آنها با میل و اشتیاق و جدیت در دستیابی به اهداف سازمان تلاش  می نمایند .

    ولی رهبری درمدیریت فرایندی است که کارکنان از روی ترس ، اجبار،پاداش ،تنبیه یا تشویق وظایف خودشان را انجام می دهند . اگر چه مدیری موفق است ، که بتواند هم مدیر باشد وهم رهبر و در راستای اهداف سازمان نقش خود را ایفا نماید.

     

    بخش دوم اصول مدیریت‌ اثربخش‌ بیمارستان‌

    مقدمه :

    مدیر بیمارستان‌ مجبور است‌ با کارکنانی‌ که‌ در سازمان‌ حضور دارند، کار کند. بنابراین‌ باید آنها، انگیزه‌ها و آرزوهایشان‌ را بشناسد و آنها را به‌ صورت‌ یک‌ گروه‌ مرتبط‌ سازماندهی‌ نماید. کارکنان‌ سازمان‌ چه‌ کسانی‌ می‌باشند؟، خواسته‌های‌ آنها چیست‌؟ آیا خواسته‌های‌ آنها برآورده‌ شده‌ است‌؟ اگر برآورده‌ نشده‌ است‌ به‌ چه‌ علت‌هایی‌ بوده‌ است‌؟ آیا کارکنان‌ برای‌ انجام‌ درست‌ وظایفشان‌ سازماندهی‌ شده‌اند؟

    مدیریت‌ اثربخش‌ برای‌ اداره‌ موثر بیمارستان‌ به‌ اصول‌ زیر نیاز دارد:

    ۱- درک‌ موقعیت‌

    الف‌ - اهداف‌:  سازمان‌ برای‌ چه‌ تأسیس‌ شده‌ است‌ ؟ اهداف‌ کدامند؟ آیا اهداف‌ تغییر یافته‌اند؟ چرا اهداف‌ تغییر یافته‌اند؟ آیا سازمان‌ به‌ اهداف‌ دست‌ یافته‌ است‌؟ اگردست‌ نیافته‌ است‌، به‌ چه‌ علت‌ هایی‌ بوده‌ است‌؟ آیا می‌توان‌ به‌ اهداف‌ دست‌ یافت‌؟ احتیاجات‌ و نیازمندی‌ها کدامند؟ اولویتها کدامند؟ آیا همه‌ کسانی‌که‌ در بیمارستان‌ کار می‌کنند، از اهداف‌ اطلاع‌ دارند؟

    ب‌ -  کارکنان‌:  مدیر بیمارستان‌ مجبور است‌ با کارکنانی‌ که‌ در سازمان‌ حضور دارند، کار کند. بنابراین‌ باید آنها، انگیزه‌ها و آرزوهایشان‌ را بشناسد و آنها را به‌ صورت‌ یک‌ گروه‌ مرتبط‌ سازماندهی‌ نماید. کارکنان‌ سازمان‌ چه‌ کسانی‌ می‌باشند؟، خواسته‌های‌ آنها چیست‌؟ آیا خواسته‌های‌ آنها برآورده‌ شده‌ است‌؟ اگر برآورده‌ نشده‌ است‌ به‌ چه‌ علت‌هایی‌ بوده‌ است‌؟ آیا کارکنان‌ برای‌ انجام‌ درست‌ وظایفشان‌ سازماندهی‌ شده‌اند؟

    ج‌ - خدمات‌:  هر بیمارستانی‌ از طریق‌ منابع‌ سازمانی‌ به‌ بیماران‌ خدمات‌ ارائه‌ می‌دهد. بیشترین‌ نیاز چیست‌؟ بیشترین‌ تقاضا چیست‌؟ بیشترین‌ امکانات‌ چیست‌؟ چگونه‌ می‌توان‌ نیازها، خواهش‌ها و تقاضاها را برآورده‌ ساخت‌؟ چگونه‌ می‌توان‌ خدمات‌ بیمارستانی‌ را بهبود بخشید؟

    ۲- هماهنگی‌ و یکپارچگی‌

    هیچ‌ کدام‌ از بخش‌های‌ بیمارستان‌ مستقل‌ از سایر بخش‌ها نمی‌باشد، بلکه‌ در ارتباط‌ با یکدیگر هستند. مدیر به‌ هنگام‌ اعمال‌ تغییر در سازمان‌ باید از خود بپرسد که‌ آیا این‌ تغییر و تحول‌ منجر به‌ توسعه‌ و بهبود کل‌ بیمارستان‌ می‌گردد یا خیر؟ چه‌ کسانی‌ از این‌ تغییر و تحول‌ زیان‌ یا منفعت‌ می‌برند؟

    علاوه‌ بر این‌ وجود هماهنگی‌ بین‌ بیمارستان‌ و سایر مؤسسات‌ خدمات‌ بهداشتی‌ و درمانی‌ نیز ضروری‌ است‌. با توجه‌ به‌ نوع‌ بیمارستان‌، مدیر بیمارستان‌ قادر به‌ پذیرش‌ همه‌ بیماران‌ نمی‌باشد، بلکه‌ باید تعدادی‌ از آنها را به‌ مراکز و مؤسسات‌ درمانی‌ دیگر ارجاع‌ دهد و بالعکس‌. سطح‌ بندی‌ مراقبت‌های‌ بهداشتی‌ و درمانی‌ منجر به‌ افزایش‌ درصد اشغال‌ تخت‌ خواهد شد.

    ۳- رهبری‌

    یک‌ رهبر خوب‌ باید دارای‌ ویژگی‌های‌ زیر باشد:

    الف‌ - صداقت‌:   کارکنان‌ وقتی‌ از مدیر خود صداقت‌ ببینند، در کارهای‌ خودشان‌ نیز صداقت‌ خواهند داشت‌.

    ب‌ -  اعتماد به‌ نفس‌:  اگر مدیر به‌ خودش‌ ایمان‌ داشته‌ باشد، برای‌ رسیدن‌ به‌ اهداف‌ بیشتر تلاش‌ می‌کند.

    ج‌ - ابتکار:  مدیر باید خود خلاق‌ فرصت‌ها باشد. هیچگاه‌ نباید منتظر باشد تا دیگران‌ کارهای‌ بزرگ‌ را برای‌ وی‌ انجام‌ دهند.

    د - جدیت‌:  مدیر برای‌ هر کاری‌ که‌ می‌خواهد انجام‌ دهد باید جدیت‌ به‌ خرج‌ دهد. علاوه‌ بر این‌ باید بتواند اهداف‌ شخصی‌ کارکنان‌ را به‌ اهداف‌ سازمانی‌ تبدیل‌ کند.
    ه- همکاری‌:  مدیر مجبور است‌ با افرادی‌ کار کند که‌ تجارب‌  و آگاهی‌های‌ مختلفی‌ دارند. بنابراین‌ باید بتواند اهداف‌ شخصی‌ کارکنان‌ را به‌ اهداف‌ سازمانی‌ تبدیل‌ کند.
    و - تصمیم‌گیری‌:  با توجه‌ به‌ اختیاراتی‌ که‌ به‌ مدیر داده‌ شده‌ است‌ او باید تصمیم‌ بگیرد، مشکلات‌ را مشخص‌ ، راه‌حلها را تعیین‌ و بهترین‌ راه‌ حل‌ را با توجه‌ به‌ موقعیت‌ فعلی‌ انتخاب‌ کند.

    ز- دور ریختن‌ ترس‌:  مدیر به‌ هنگام‌ بوجود آوردن‌ تغییر و تحول‌ در سازمان‌ باید آماده‌ رویارویی‌ باخطرات‌ و مشکلات‌ باشد. به‌ خصوص‌ با وجود سازمان‌های‌ غیر رسمی‌ که‌ همواره‌ در مقابل‌ تغییر و تحولات‌ از خود مقاومت‌ نشان‌ می‌دهند،این‌ مورد تشدیدتر می‌شود. مدیر نباید از شکست‌ و انتقاد بترسد. شکست‌ مقدمه‌ای‌ برای‌ پیروزی‌ است‌. شکست‌ زمینه‌ را برای‌ پیروزی‌ فراهم‌ می‌سازد. پیروزی‌ در دامان‌ شکست‌ پرورش‌ می‌یابد.

    ح‌ - انتخاب‌ هدف‌:  مدیر باید در مورد آنچه‌ که‌ می‌خواهد انجام‌ شود، تصمیم‌ بگیرد و اهداف‌ را مشخص‌ کند.

    ۴- تشکیل‌ گروه‌

    تنها تلاشهای‌ گروهی‌ می‌تواند نتایج‌ مطلوبی‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشد. مدیر باید هیأت‌ مدیره‌، همکاران‌ و زیردستان‌ خود را به‌ طور کامل‌ بشناسد. کارکنان‌ را به‌ مشارکت‌ در فرایند برنامه‌ ریزی‌ و به‌ عهده‌ گرفتن‌ مسئولیت‌ها تشویق‌ نماید. نیازمندی‌های‌ کارکنان‌ را بشناسد و نسبت‌ به‌ رفتارهای‌ روزانه‌ آنها بی‌تفاوت‌ نباشد.

    ۵- اطلاعات‌، مهارتها و تجارب‌

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:56:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه : تعریف تصمیم گیری ...

     

    تصمیم گیری فراگردتشخیص و گزینش وحل مسئله یا مشکل ویژه است .

    در این تعریف به دو مفهو و گزینش و حل مسئله (یا مشگل گشایی اشاره شد که نیاز به توضیح و تعریف دارند .

    دانلود پایان نامه

    عمل گزینش اشاره داردبه مجموعه فعالیتهای محدودی که برای انتخاب راه حلی از میان شقوق راه حلها صورت می گیرد بنابرین جزئی از عمل تصمیم گیری است . مشکل گشایی اشاره می کند به مجموعه وسیعی از فعالیتها یی که لازمه یافتن راه حل یا شیوه عمل واجرای آن برای اصلاح موقعیتی نامساعد است .

    مشگل یابی اساس تصمیم گیری مو ثردر مدیریت است .

    عمل تصمیم گیری در مدیریت ،تلاشی است منظم برای اتخاذ تصمیماتی مرتبط با هدف،تصمیم گیری به انتخاب آگاهانه یک راه حل یا شیوه عمل از میان شقوق راه حلها یا شیوه های عمل منتهی می شود .

    اهمیت تصمیم گیری ،در تاثیر آن بر رفتار سازمانی است .بر اثر تصمیم ،خط مشی ها،جریان امور واقدامات آتی مشخص شده دستورات لازم صادر میگردند.اجرای تصمیم ،یعنی مرحله نهایی فراگرد مشکل گشایی جزو وظایف دیگر مدیریت است .

     

     

    خلاقیت مدیران :

    هر مدیری باید خلاقیت داشته باشد خلاقیت یعنی به کارگیری توانای های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید . تداوم حیات سازمان ها به باسازی آنها بستگی دارد باسازی سازمان ها از طریق هماهنگ کردن اهداف با وضعیت روز و اصلاح و بهبود روش های حصول این اهداف انجام می شود .

    چه کسی خلاقیت و نوآوری می کند ؟

    هر انسان مدیر یا غیرمدیری از استعداد خلاقیت برخوردار است بنابرین نباید خلاقیت فقط در انحصار مدیران خاصی باشد زیراآنچه که محکمتر از وجود استعداد خلاقیت است جلوگیری از عوامل بازدارنده ظهور آن است که در صورت آزاد سازی ذهن از پیش فرض ها و الگو های زنجیرهای ذهنی در مدت کوتاهی توان خلاقیت و به کارگیری فکر های نو در عمل را می توان دو برابر افزایش داد.

    مدیریت موفق و مؤثر :

    مدیریت موفق و مؤثر عبارت است ؛ از کسب اهداف سازمانی یا چیزی بیش از آن . « ویلیام جمیز» با تحقیقی که درباره انگیزش انجام داد ، به این نتیجه رسید که کارکنان ساعتی ، تقریباً با میزان کاری در حدود۲۰الی ۳۰ درصد توانایی یشان می توانستند شغل خود را حفظ کنند و اخراج نشوند؛ این تحقیق همچنین نشان داد که اگر کارکنان، انگیزش بیشتری داشته باشند تفریباً با ۸۰ الی ۹۰ درصد توانای خود، کارمی کنند . مدیری که بتواند حداقل کار مورد قبول را با بهره گرفتن از امکانات مدیری مانند : توبیخ ، کسر حقوق و …. فراهم سازد ؛ مدیر موفق نامیده می شود ولی مدیر مؤثر کسی است که بتواند ۸۰الی ۹۰درصد توانای های افراد را به کار گیرد .

     

    چگونه می توان مدیرموفق ومؤثری بود ؟

    برای موفق و مؤثر بودن ، توانای های ذاتی و اکتسابی معینی لازم است . مدیر مؤثر نیاز به توانای های فنی ، انسانی ادراکی ، طراحی و حل مسائل دارد . یک مدیر موفق ، نگرش و انگیزه های معینی دارد. پاداش های سازمانی (اضافه حقوق ، ارتقاء و …) و جو سازمانی بر انگیزه و انگیزش وی اثر دارد . یکی دیگر از موفقیت ، رویدادهای پیش بینی نشده وامدادهای غیبی است ؛ زیرا همیشه توانای های افراد نیست که برای ایشان موفقیت می اورد . بررسی میزان موفقیت و مؤثر بودن هر مدیر بر اساس دیدگاه و معیارهای سازمانی صورت می گیرد .

    برنامه ریزی :

    هنگامی که آدمی در مسیر رشد عقلانی خود به ضرورت برنامه ریزی در زندگی خویش پی برد، آن را در نظام های اجتماعی به عنوان ابزاری در خدمت مدیریت و رهبری ، مورد توجه قرار داد و امروز می بینیم که ساختار وجودی سازمان ها پیچیده گشته اند ، که بدون برنامه ریزی های دقیق نمی توانند به حیات خود تداوم بخشند.

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    تعریف  برنامه ریزی :

    برای دست یافتن به هدف مورد نظر ، باید قبل از تلاش فیزیکی یا اقدام به انجام کار، تلاش ذهنی یا برنامه ریزی کافی صورت بگیرد. برنامه ریزی شالودۀ مدیریت را تشکیل می دهد .

    فلسفۀ و ضرورت برنامه ریزی:

    فلسفۀبرنامه ریزی به عنوان یک نگرش و راه زندگی که متضمن تعهد به عمل بر مبنای اندیشه ، تفکر و عزم راسخ به برنامه ریزی منظم و مداوم می باشد ، بخش انفلاک ناپذیر مدیریت است؛ فرد و سازمان برای رسیدن به اهداف خویش نیاز به برنامه ریزی دارند ، بنابراین ضرورت برنامه ریزی ، برای رسیدن به جز ئیترین اهداف یک واقعیت انکار ناپذیر است . نیاز به برنامه ریزی از این واقعیت نشأت گرفته است .« همۀ نهادها در محیطی متحول فعالیت می کنند.

    تعیین اهداف وبرنامه ریزی:

    برنامه ریزی عبارت است از فراگرد تعیین و تعریف اهداف سازمان و تدارک دقیق و پیشاپیش اقدامات ووسا یلی که تحقق اهداف را میسر می سازند .اقدامات ووسایل مورد نیاز عبارتند از پش بینی روشها ،زمان ،مکان ،منابع وافرا د به طور کلی بر نامه ریزی عملیات سازمانی را پیش نگری وبر اهداف سازمان متمر کز ساخته عمل نظارت وکنترل را تسهیل می کند .

    فراگرد برنامه ریزی:

    تعییین اهداف و اولویت آنها

    (هدف گزاری goal setting ) بررسی وپیش بینی منابع و امکاناتی که به تحقق هدفها کمک می کند .

    (پیش نگری forecasting) تشخیص فعالیتها واقداماتی که برای تحقق هدفها ضرورت دارند تبدیل امکانات به اقدامات عملی دقیق یا بود جه بندی تعیین خط مشی ها و روشها وملاک عمل .

    سازماندهی :

    انسان ذاتاً کنجکاو است با حواس پنجگانۀ خود به جستجو در دنیای اطرافش پرذاخته تلاش می کند تا مشاهداتش را در قالب های منسجم نظم بخشد . انسان امروزی نه تنها نیمی از روزش را به همکاری در تلاش های گروهی می گذراند بلکه نیم دیگر را به تماشای تلویزیون ، خواندن روزنامه و کتاب یا به مجامع عمومی برای سرگرمی سپری می کنند که همگی حاصل تلاش گروهی انسانها در واحدهای سازمانی است . نظریه پردازان سازمان از حوزه های گوناگون نظیر : مدیریت ، روانشناسی ، جامعه شناسی ، علوم سیاسی، اقتصاد، مردم شناسی، مهندسی ، مدیریت بیمارستانی و … پدید آمده اند و هر یک چیزی براین موضوع افزوده اند .

    عکس مرتبط با اقتصاد

    تعریف سازماندهی :

    سازماندهی ، فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد وگروه های کاری و هماهنگی میان آنان ، به منظور کسب اهداف صورت می گیرد .

    سازماندهی :

    از طریق فرایند سازماندهی افراد به صورت گروهی در ساختار وروابط متشکلی قرار می گیرند تا با توانایی های لازم و کافی کار موثری را برای رسیدن به هدفهای معین انجام می دهند .

    در نتیجه سازماندهی ،از قابلیت‌ها وتواناییهای افراد به طور مناسب وشایسته استفاده می شود.

    فراگرد سازماندهی :پس از تعیین اهداف کار ،وتدویین اهداف فرعی ،خط مشی ها وبر نامه ها ،جریان سازماندهی طی مراحل زیر صورت می گیرد :

    تشخیص فعالیتهای لازم برای رسیدن به اهداف واجرای خط مشی وبرنامه ها

    گروه بندی فعالیتها با توجه به منابع انسانی و مادی موجود و تشخیص بهترین طریقه استفاده کردن از آنها .

    دادن اختیار عمل وحق دستور دهی و تصمیم گیری برای انجام دادن کار به مسئول هر گروه.

    ارتباط دادن واحد های گروه بندی شده به یکدیگر به صورت عمودی وافقی

    اجرای مراحل فوق مبتنی بر اصول سنتی مدیریت است .اهم این اصول عبا رتند از :

    تقسیم کار بر مبنای تخصص ،گروه بندی و ظایف ،حیطه نظارت ،وحدت فرمان وسلسله مراتب تمرکز وعدم تمرکز

    انواع مختلف سازماندهی :

    روش های بسیار متفاوتی برای دسته بندی سازمان ها هست ؛ سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی سازمان رسمی وغیر رسمی :سازمان رسمی را مسؤلین به طور قانونی بنیانگذاری و تصویب می کنند و در آن تعداد مشاغل ، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی انجام آن مشخص می شود . ساختارهای رسمی در واقع تخیلی هستند زیرا سازمان آن گونه که پیش بینی عمل نمی کند ؛ اما سازمان های غیررسمی بیانگر حالت واقعی است، یعنی چگونگی عمل سازمان را به طور واقعی نشان می دهد . بعد از انکه ساختار رسمی ایجاد می شود ، سازمان غیر به طور طبعیی در چارچوب آن پدیدار میگردد؛ سازمان غیر رسمی حاصل تعامل اجتماعی مداوم است و ساختار رسمی تعدیل ، تحکیم یا گسترش می دهد

    تعریف سازمان رسمی :

    در سازمان رسمی ، مدیر روابط سازمانی را به طور مکتوب و به کمک نمودار با دقت هر چه بیشتر برای کارکنان تشریح می کند . تغیرات بعدی در صورت لزوم می تواند به طور رسمی یا غیر رسمی انجام شود .

    تعریف سازمان غیر رسمی :

    دراین سازمان ، مدیر روابط سازمانی را به طور شفاهی برای کارکنان توضیح می دهد و این روابط را بر حسب نیاز تغییر می دهد .

    برنامه ریزی فرایندی است که به موجب آن شما آینده خود را دائماً می سازید  «روجرفریتز»

    هدفها :

    هدفها سه نقش مهم بر عهده دارند

    هدفها معرف سازمان بوده ،موجودیت آن را در جامعه توجیه می کنند

    هدفها زمینه هماهنگی فعالیتهای سازمان را فراهم کرده وظایف گوناگون را به هم مرتبط می سازند .

    هدفها به عنوان ملاک ارزیابی قرار می گیرند .

    نکات زیر در مورد هدف اهمیت دارند :

    هدف نتیجه مطلوبی است که رفتار در جهت آن هدایت می شود.

    عبارتها واضهاراتی که چیستی هدفها را بیان می کنند ،هدفهای لفظی نامیده می شوند .نتایجی که رفتار عملا در جهت آن هدایت می شوند هدفهای واقعی را تشکیل می دهند.

    هدفهای سازمانی در معرض تغییر وتحول قرار می گیرند

    ملاکهای تعیین هدف وتحقق آنهاتابع شرایط وضوابط زیر است:

    هدفها باید سنجش پذیر باشند .

    هدفها باید تحقق پذیر باشند

    هدفها باید پذیرفتنی باشند

    هدفها تاید همخوانی وتوافق داشته باشند .

    بلاخره در تعیین هدفها باید به هزینه فرصت از دست رفته یا عدم النفع توجه داشت.

     

     

    تقسیم بندی کار وگروه بندی وظایف :

    مبانی تقسیم کار برای تشکیل واحدهای سازمانی عبارتند از :

    تعداد افراد .

    کارکردها (وظایف)

    زمان

    تولیدات یا خدمات .

    ارباب رجوع.

    موقعیت مکانی یا جغرافیایی.

    فراگرد کار

    نکته:در آموزش وپرورش مهمترین فراگرد ،فعالیت تدریس است که خود عمل تدریس هرگز مبنای عمل تقسیم صورت نمی گیرد

    هماهنگی :تقسیم وظایف وتشکیل واحد های کار وفعالیت هماهنگی آنها را الزامی می سازد .

    هماهنگی عبارت است از فراگرد ایجاد وحدت ویگانگی میان فعالیتهای واحدهای مختلف سازمان به نحوی که هدفهای سازمان به طور موثر تحقق یابند .

    حیطه نظارت :

    حیطه نظارت به زبان ساده اشاره می کند به تعداد زیر دستانی که مستقیماً زیر نظر یک مدیر انجام وظیفه می کنند و به او گزارش می دهند بنابرین حیطه نظارت اندازه ووسعت کار را مشخص می کند .تعیین وسعت یا اندازه مناسب حیطه نظارت به دو دلیل اهمیت دارند .اولاً،حیطه نظارت بر نحوه استفاده موثر سازمان از میدان و عملکرد موثر زیر دستان اثر می کند .

    ثانیاً:میان حیطه نظارت و ساختار سازمان رابطه ای برقرار است .اندازه وحیطه نظارت ،ساختار سازمانی را به طور نسبی ((بلند ))یا ((مسطح ))می سازد ،تعداد سطوح مدیریت و سرپرستی را افزایش و کاهش می دهد .

    عوامل تعیین حیطه نظارت :چون وسعت واندازه حیطه نظارت بر طرز کار سازمان موثر است ،از این رو انتخاب حیطه مناسب اهمیت خاصی در مدیریت وسازماندهی دارد .

    عوامل زیر در تعیین حیطه نظارت موثر موثر دخالت می کنند .

    مدت زمانی که صرف کار نظارت وسرپرستی می شود

    قابلیت ذهنی وسازگاری مدیر .

    پیچیدگی موقعیت یا کار .

    سایر وظایف مدیر .

    ثبات عملیات

    شایستگی زیر دستان

    حیطه نظارت مطلوبی که برای همه عزیزان ودر همه سازمانها قابل استفاده وکار برد باشد ،وجود ندارد .

    همیشه عوامل متعددی ،با توجه به موقعیت ،عده مناسب افراد تحت نظارت و سرپرستی مدیران را مشخص می سازند .

    وحدت فرمان :

    وحدت فرمان (دستور ) یکی از اصول سنتی مدیریت است که به موجب آن هر زیر دست برای اجرای وظایف خود باید فقط از یک سرپرست مافوق دستور بگیرد ومستقیماًپاسخگوی او باشد .

    وحدت فرمان با اصل دیگر مدیریت ،یعنی زنجیر فرمان یا سلسله مراتب بستگی دارد.

    سلسله مراتب به یک سلسله از روابطی اشاره می کنر که از راس سازمان (مدیر سازمان )شروع ودر پایین به کارکنان عملیاتی ختم می شود .

    سلسله مراتب یا زنجیر فرمان به صورت یک هرم تصور می شود .

    سلسله مراتب :زنجیر فرمان یا سلسله مراتب یا مجرای رسمی سازمانی برای تعین اختیار ،مسئولیت وارتباطات است .

    اصول وحدت فرمان وسلسله مراتب در زمانی که سازمانها نسبتاًساده وکوچک بودند کاربرد بیشتری داشتند.

    سازمانهای پیچیده وبزرگ امروزی  بر اثر تبعیت از این قبیل اصول سازماندهی دچار  مشکلاتی می شوند .

    اختیار :

    مفهوم دیگری که در سازماندهی ومدیریت سازمان اهمیت فراوان دارد ،اختیار رسمی است که روابط سلسله مراتبی میان سطوح مدیریت و مراکز تصمیم گیری بر مبنای آن بوجود می آیند .

    در واقع ،اختیار رسمی وقدرت ناشی از آن وسیله انجام دادن وظایف و مسئولیتها ، برای رسیدن به هدفهای سازمانی است .

    رهبری :

    پس از برنامه ریزی وسازماندهی ،گام بعدی ،فراهم کردن مشکلاتی است که اعضای سازمان را در جهت اهداف آن به حرکت و فعالیت در آورده .

    این کار کرد یا وظیفه با اصطلاحات گوناگون توصیف شده است :فرماندهی ،هدایت ، انگیزش و رهبری .

    هدف از رهبری و فرماندهی ،راهنمایی زیر دستان در جهت بهتر فهمیدن هدفهای سازمان وبر انگیختن آنان به کار وفعالیت موثر است .

    پیچیدگی فراگرد مدیریت وقتی بر مدیر آشکار می شود که عملاًبه وظیفه رهبری می پردازد .در این کار او در درجه اول با افراد انسان سرو کار دارد .

    رهبری در مدیریت :منظور از رهبری در مدیریت ،فراگرد اثر گذاری و نفوذ در رفتار اعضای سازمان برای یاری وهدایت آنها در ایفای وظایف سازمانی است .

    رهبری در سازمانها سه ویژگی دارد :

    اولاًرهبری مستلزم وجود افرادی است که به عنوان زیر دستان یا پیروان ،دستورات رهبر را با میل واراده بپذیرند

    ثانیاً:در جریان رهبری ،توزیع قدرت میان رهبر وزیر دستان نا برابر است .

    ثالثاً :رهبر علاوه بر اینکه به طور مشروع (قانونی ) قادر به هدایت زیر دستان است همچنین می توانند اعمال نفوذ کند و بر رفتار زیر دستان اثر بگذارد

    فرنچ وریون (۱۹۵۹) قدرت مدیران را نیشی از منابع پنج گانه زیر میدانند که در هر سطحی از سلسله مراتب سازمان ممکن است مورد استفاده قرار گیرند:

    قدرت ناشی از پاداش

    قدرت ناشی از اجبار

    قدرت ناشی از قانون (مقام )

    قدرت ناشی از تخصص

    قدرت ناشی از شخصیت

    هر یک از پنج متنای قدرت ،بالقوه ،در مقام یا سمت مدیران وجود دارند .میزان معینی قدرت قانونی همیشه ملازم با مقام مدیر است .قدرت قانونی به این دلیل اهمیت دارد که به روابط سلسله مراتبی شکل می دهد و زمینه استفاده از سایر انواع قدرت را در چهار چوب این روابط فراهم می سازد .

    بلاخره در خاتمه بحث رهبری ،به وظیفه بسیار مهم و حساس مدیران و سرپرستان در زمینه ایجاد انگیزه کار وفعالیت  اشاره می کنیم .

    انگیزه ،در حالت یا وضعی روانی است که رفتار را در جهت هدف یا هدفهایی نیرو می دهد ،فعال می سازد وهدایت می کند .

    چون گاهی انگیزه را با هدف اشتباه میکنند ،لذا تشخیص آنها از یکدیگر ضرورت دارد.

    هدفها بیرون از افراد قرار داردند و به عنوان نتایج مطلوب و مورد انتظار ،افراد را بر انگیخته و به سوی خود جلب می کنند .وظایف سازمانی هر اندازه که دقیق وحساب شده باشند تا زمانی که کار کنان انگیزه کار وفعالیت نداشته باشند ،به طور موثر به مرحله عمل در نخواهد آمد .

    انگیزه یا محرک کار کنان ممکن است کاملاًدرونی باشد ولی غالباًلازم است که مدیر از محرکات بیرونی برای انگیزش آنها استفاده کند .

    نظارت وکنترل :

    وظیفه قابل بحث دیگر در مدیریت کنترل است که به موجب آن معلوم می شود اقدامات وفعالیتهای سازمان تا چه اندازه در جهت هدفها ،و مطابق با موازین پیش بینی شده است .

    فراگرد کنترل میزان پیشرفت در جهت هدفها  را اندازه گیری می کند و مدیران را قادر می کند که انحراف از برنامه را به موقع تشخیص دهند و اقدامات اصلاحی لازم را به عمل آورند .

    کنترل غالباً فراگردی تلقی میشود که شامل چهار مرحله است :

    مرحله اول، تعیین ملاکها وروشهای سنجش عملکرد ها است که شامل همه جوانب کار وفعالیتهای سازمان می شود .

    برای اینکه ملاکها موثر باشند ،باید اولاً دقیق ،ثانیاًمورد قبول اعضای سازمان ثالثاً ، دارای روش های اندازه گیری درست ومتناسب باشند .

    مرحله دوم ،مستلزم نظارت عملکردها و سنجش و اندازه گیری آنهاست.

    مر حله  سوم ،بازنگری و مقایسه نتایج حاصله از سنجش عملکرد ها با ملاکها و هدفهای تعین شده است : اگر تفاوتها وانحرافاتی مشاهده شود ،در مرحله چهارم ،اقداماتی برای تصحیح عملکرد ها صورت می گیرد .

    غالباًعمل تصحیح مستلزم تلاشهایی در جهت هدایت رفتار ها وبالا بردن میزان عملکرد تا سطح مطلوب است فراگرد های کنترل سازمانی را می توان تحت سه عنوان کلی طبقه بندی کرد :

    کنترل پیشگیر یا مقدماتی

    کنترل همگام عملیات

    کنترل بازخوردی (نهایی)

    کنترل پیشگیر یا مقدماتی :این نوع کنترل در صدد است که از انحرافات در کیفیت و کمیت منابع انسانی مادی ومالی مورد استفاده سازمان ، پیشاپیش جلوگیری کند .

    مهمترین وسیله اعمال کنترل مقدماتی اجرای خط مشی های سازمانی است.

    کنترل همگام عملیات :وسیله اصلی این کنترل ،فعالیت سرپرستی و هدایت است .مدیران با مشاهده مستقیم کار زیر دستان پی می برند که جریان کار و عملیات طبق خط مشی ها ورویه های پیش بینی شده است یا نه .

    در این نوع کنترل ،شرح وظایف شغلی هر فرد ملاک عمل قرار می گیرد .

    کنترل بازخورد :این نوع کنترل ناظر به نتایج نهایی کار است .اطلاع از نتایج کار ومقایسه آن با ملاکها ،انحرافات احتمالی واقدامات اصلاحی لازم را مشخص میکند .

    اهمیت کنترل :

    سازمانها در معرض تغییرات مداوم قرار دارند ،فعالیت آنها روز به روز پیچیده تر میشود ،کارکنان سازمان افراد انسان هستند و رفتار آنها بری از خطا واشتباه نیست و تفویض اختیار برای تسهیل کار اجتناب ناپذیر است .همه این موارد ضرورت کنترل ونظارت و اهمیت آن را آشکار می سازند .

    مدیریت آموزش وپرورش :

    مدیریت آموزشی با پیدایی و تحول نظام های نوین آموزش و پرورش پدید آمد .

    در گذشته منظور از مدیریت آموزشی تفتیش،و بازرسی ،و ایجاد هماهنگی از طریق اعمال مقررات ،نظارت و کنترل بود .مدیریت آموزشی ،امروزه ،به مفهوم رهبری و راهنمایی و اصلاح و تغییر مورد نظر است از این رو نیل به اهداف عالی آموزش وپرورش در هر جامعه ای ،مستلزم تجدید سازمان و نو اندیشی در مدیریت نظام آموزشی است

    تعریف مدیریت آموزشی:

    منظور از مدیریت در سازمانهای آموزشی ،تحقق هدفهای آموزشی و پیشبرد موثر آموزش و یادگیری است .

    آموزش و پرورش و اهمیت آن : آموزش وپرورش ،جریان جامعه پذیری یا اجتماعی کردن اعضای جدید جامعه است.

    جریانی که طی آن مجموعه اعتقادات ،رسوم واخلاق ،هنجار ها ،ارزشها ،رفتارها ،دانشها ،مهارتها ،و فنون جامعه به نسلهای جدید منتقل می شود .منظور از این تعریف آموزش و پرورش به معنای اعم است .

    الگوی کلی نهاد ها ،موسسات وسازمانهای رسمی جامعه که به واسطه آن انتقال میراث فرهنگی ،آموزش علوم وفنون رشد وپرورش ،عامل اصلی ایجاد و حفظ آگاهی ملی و ابزار مهمی برای رهایی از نفوذ سیاسی و فرهنگی بیگانگان است

    نکته :امروزه در اغلب کشور ها ،آموزش وپرورش عمومی به عنوان صنعت رشد قلمداد می شود وپس از امور دفاعی بیشترین بود جه های دولتی را به خود اختصاص می دهد .

    هدفها آموزش وپرورش:

    هدف کلی آموزش وپرورش در هر جامعه ای این است که افراد آن الگوی اعتقادات و ارزشهای فرهنگی ،دینی ، اجتماعی ، سیاسی جامعه تربیت کرده انسانی متناسب وشایسته آن جامعه تحویل دهد .

    هدفها :

    هدفها ی آموزش وپرورش در مجموع ،چهار وظیفه یا کار کرد اساسی برای نظام آموزشی معین می کنند .آموزش وپرورش رسمی حداقل بخشی از این وظایف را باید انجام دهد

    رشد فردی :جسمی ،شخصی عاطفی وذوقی .

    انظبات ذهنی :روش های تفکر و استدلال فنون پژوهش .

    انتقال میراث فرهنگی :ارزشهای اخلاقی ومدنی

    ارتقای نیاز های حیاتی جامعه به منظور رفاه اجتماعی ،اقتصادی وسیاسی قلمرو علوم وفنون .

    وظایف مدیران آموزش :

    هدف اصلی مدیریت آموزشی ،چنانکه گفتیم ،تسهیل و پیشبرد امر آموزش ویاد گیری است .

    وظایف مدیران آموزشی و مدارس را می توان در شش گروه طبقه بندی کرد :

    برنامه آموزش وتدریس

    امور دانش آموزان

    امور کارکنان آموزشی

    روابط مدرسه واجتماع

    تسهیلات وتجهیزات آموزشی

    امور اداری ومالی

    برنامه آموزشی تدریس :

    مهمترین وظیفه مدیران آموزشی ،هدایت جریان آموزش و یادگیری به ویژه ،تسهیل جریان رشد و پرورش دانش آموزان است

    ساختاری که تجارب یادگیری را سازمان داده آموزش ویادگیری دانش آموزان را میسر می سازد برنامه آموزشی نامیده میشود عناصر تشکیل دهنده برنامه آموزشی عبارتند از :هدفها ،محتوا ومواد درسی ،روش های تدریس ،نتایج یادگیری ونظام ارزشیابی

    امور دانش آموزان :

    امور مربوط به دانش آموزان مکمل فعالیتهای آموزشی است .

    وظایف وخدما اداری و سرپرستی امور دانش آموزان عبارتند از :

    پذیرش ،ثبت نام ،گروه بندی کودکان ونگهداری آمارهای حضور وغیاب ،سوابق واطلاعات شخصی و تحصیلی دانش آموزان

    شناسایی تواناییها،علایق ونیازهای کودکان و پرورش آنها

    نوع اول این وظایف جنبه کمی ونوع دوم جنبه کیفی دارد .

    امور کارکنان آموزشی :

    کار وفعالیت موثرهر نظام آموزشی مستلزم تامین افراد شایسته وواجد شرایط است.

    معلمان ،راهنمایان آموزش و مشاوران از جمله افرادی هستندکه نقشهای مهمی در نظام آموزش وپرورش ایفا می کنند .

    مدیران آموزشی با بهره گیری از شایستگی های فردی وتخصصی معلمان ،مشاوران و راهنمایان تعلیماتی ،می توانند به پیشرفت فعالیتهای آموزشی و افزایش بازده مدارس کمک کنند .

    روابط مدرسه واجتماع :

    نظام آموزشی به منظور تحقق اهداف چند بعدی جامعه بر پا شده است و مدارس در خدمت نیازهای اجتماع است از این رو برقراری روابط موثر میان مدرسه واجتماع امری طبیعی به نظر میرسد .

    تسهیلات وتجهیزات :

    اجرای برنامه آموزشی ،ایفای وظایف تدریس و تربیت و ارائه خدمات فرهنگی وبهداشتی ،به دانش آموزان مستلزم استفاده از تسهیلات و تجهیزات ویژه است . تهیه وتدارک این تجهیزات جزو وظایف مدیران آموزشی است

     

    امور اداری ومالی :

    ارائه خدمات آموزشی و فعالیتهای مدرسه منوط به اداره امور و تامین منابع مالی و بودجه است .بنابرین اداره وسرپرستی موثر امور گوناگون مدرسه ،ثبت نام ،تقسیم کار با توجه به شرح وظایف کارکنان ،ابلاغ ایین نامه ها و بخشنامه ها تا صدور دستور العمل های به موقع برای گردش امور ونظارت بر دفاتر ومدارک مدرسه ونگهداری آنها از وظایف روزمره مدیران مدارس به شمار میرود .

    رهبری آموزشی :

    تعریف رهبر آموزشی ،بنا به تعریف کیمبل وایلز،رهبری آموزشی عبارت است از یاری ومدد به بهبود کار آموزشی است و هر عملی که بتواند امر آموزش ویادگیری را یکقدم پیشتر ببرد رهبری آموزشی خوانده می شود .

    وی معتقد است که نقش رهبر آموزشی عبارت است از حمایت ،تقویت ،یاری و مساعدت و سرانجام همکاری کردن ،نه دستور دادن .

    بنابرین در سازمانهای آموزشی مدیری رهبر است که دیگران را از لحاظ افکار ،احساسات ،رفتار وکردار تحت تاثیر قرار دهد ودر انجام دادن وظایف آموزشی آنان را یاری کند .

    محیط آموزشی موثر :

    رهبری آموزشی مستلزم آن است که مدیر بتواند اولاً محیط کار خود را با تعریف وتفسیر هدفها ،تهیه واجرای برنامه ها وراهنمایی موثر فعالیتهای آمموزشی به یک نظام همکاری فعال و پویا متدل سازد و ثانیاً با یاری ومساعدت به افرادی که در امر آموزش و یادکیری نقشی دارند آنها رادر  نو آوری و انجام کار موثر تقویت نمایند .

    محیط آموزشی موثر و مساعد دارای ویژگیهای زیر است

    هر فردی به خود ودیگران احترام می گزارد .

    به احساسات ورفاه هر فردی توجه کافی مبذول می شود .

    هر عضو محیط آموزشی ،به محیط و گروه خود احساس تعلق و پیوستگی می نماید .

    افراد به یکدیگر اعتماد می کنند.

    افراد در تصمیم گیریهای آموزشی شرکت می کنند .

    اطلاعات مربوط به کار در اختیار همگان گذاشته می شود .

    پیشنهادات ونظرات اعضا مورد توجه قرار می گیرد .

    سیستم های اطلاعاتی در سازمان:

    سیستم های اطلاعاتی را میتوان بر اساس خرده سیستم ها یا بخشهای مختلفی که از آنها استفاده میکنند تعریف

    کرد. بیشتر سازمانها دارای بخشهای بازاریابی-امور مالی-فروش-نیروی انسانی – تولید و غیره هستند.

    به طور منطقی سیستم های اطلاعاتی باید بر اساس عملکردهای این بخشها هماهنگ شوند.برای مثال سیستم اطلاعاتی فروش داده های مربوط به فروش را گرد آوری و پردازش میکند و نتایج را به صورت چاپی و

    تصویری در اختیار کارکنان یا مدیران فروش قرار میدهد یا سیستم اطلاعاتی پرسنلی اطلاعات مربوط به کارکنان را گردآوری و پردازش میکند. سیستم های اطلاعاتی مربوط به هر یک از عملیات باید در ارتباط  دائمی با یکدیگر باشند در ضمن  بایستی داده ها تا حد ممکن سریعتر به روز رسانی شوند.

    انواع سیستم های اطلاعاتی عملیاتی عبارتند از:کنترل عملیات در سیستم های خودکار تولید و واژه نگارها در سیستم های خودکار اداری و پردازش تراکنشها در  سیستم های اطلاعاتی موسسات را نام برد.

    سیستم پردازش رخدادها یا تراکنش ها Transaction Processing Systems:

    رخدادها وقایعی هستند که در اثر انجام عملیات یا فعالیتهای یک موسسه رخ می دهد مانند انجام خرید – فروش ، پرداخت – صدور سند – برداشت مالی و….

    وقتی  کالایی به خریدار تحویل میشود باید داده های مربوط به نوع کالا – انبار – بها و غیره باید نگهداری و پردازش شود این رخدادها منجر به وقوع رخدادهای دیگری مانند صدور سند و فاکتور میشود.

    سیستم پردازش رخدادها یا تراکنش ها سیستمی است که این داده ها را ذخیره و پردازش میکند.

    خروجی این سیستم به صورت تصویری و یا چاپی ارائه میشود.

    سیستم های اطلاعات مدیریت Management Information System:

    داده های خام به دست آمده از  سیستم  پردازش تراکنش ها یا رخدادها مبنای تهیه اطلاعات برای  سیستم اطلاعات مدیریت است. از نظر سطح مدیریت افرادی که این سیستم را مورد استفاده قرار میدهند یک سطح بالاتر از سیستم پردازش تراکنش ها هستند.

    سیستم اطلاعات مدیریت سطح بالا Executive Information System:

    چون مدیریت سطح بالای سازمان برای برنامه ریزی استراتژیک  و کنترل کلان سیستم نیاز به اطلاعات خاصی دارند که این سیستم تهیه کننده اطلاعات مربوط به این دسته از مدیران است.

    سیستم اطلاعات پشتیبانی تصمیمات Decision Support System:

    این سیتم که مکمل یا ادامه سیستم اطلاعات مدیریت است از مدلهای تصمیم گیری و پایگاه دادهای خاص برای

    تهیه اطلاعات در جهت پشتیبانی از تصمیمات ساخت یافته یا نیمه ساخت یافته استفاده میشود.

    سازمان ها به عنوان سیستم:

    سازمانها سیستم های بازی هستند که در پی دستیابی به هدفهای تعریف شده خودند. سازمان از درون دادهایی مانند مواد اولیه- اطلاعات- ماشین آلات و…. است. سازمان  این درون دادها را به محصول- خدمات و اطلاعات بدل میکند. سازمان سیستمی است که میکوشد خود را در برابر تاثیرات محیط حفظ کند و بر محیط  پیرامون خود نیز اثر بگذارد.

    سیتمهای اطلاعاتی در سازمان:

    اطلاعات در سازمان دو نقش دارد یا به عنوان بازخورد یا فیدبک به تصحیح عملکرد سازمان کمک میکند و یا خود محصول یا برون داد سازمان است. اطلاعات در سازمان نقش حیاتی دارد و سیستم اطلاعاتی وظیفه به گردش درآوردن

    آن را به عهده دارد. سیستم اطلاعات میتواند در تولید و توزیع مناسب اطلاعات نقش مثبتی بازی کند. بحث سیستم های اطلاعاتی را تازه شروع کرده ایم و در باره آن بیشتر مینویسم خواهش میکند من را از نظرات خود بهره مند سازید. ..

    ریشه های نگرش سیستمی:

    پیدایش حوزه های علمی دو جنبه ای یا دو بعدی راه را برای پژوهشهای میان رشته ای هموار ساخت. به این  ترتیب این اعتقاد واقع بینانه مطرح شد که بسیاری از مسائل جامعه مانند آلودگی هوا جرم و جنایت  سیاستگذاریهایکلان مسیل مدیریتی وبسیاری دیگر را نمی توان تنها در یک حوزه علمی حل کرد اما تفکر  سیستمی که مبتنی بر تجسم ذهنی جهان است زمینه حل این مسایل را فراهم میسازد.

    تفکر سیستمی بر خلاف بسیاری از جنبشهای فکری که در یک رشته علمی و در محدوده یک علم متولد شده اند در محیطی میان رشته ای رشد کرده است. از آنجا که این شیوه تفکر به طور کلی با مجموعه هایی متشکل از اجزا سروکار دارد نه با خود اجزا و بنا به ضرورت از مرزهای سنتی علوم فراتر رفته و  عمومیت یافته است.  تفاوتهای میان تفکر سیستمی و تفکر تحلیلی را قبلا شرح داده ام.

    انجمن پژوهشی سیستم های عمومی در سال ۱۹۵۴ شکل گرفت و هدف نگاه سیستمی را این گونه می داند:

    ۱-     انتقال یافته های یک حوزه علمی به حوزه های دیگر

    ۲-     تشویق به ایجاد و طراحی مدلهای نظری

    ۳-     به حداقل رساندن تکرار و دوباره کاری در مطالعات و تلاشهای نظری

    ۴-     ایجاد وحدت در میان علوم

    نظریه عمومی سیستم ها از برخی علوم مانند زیست شناسی ریاضیات فیزیولوژی و اقتصاد  بیشتر تاثیر گرفته است. اما امروزه در تمامی حوزه های دانش مورد استفاده و کاربرد است.

    آیا رفتار ما سیستم ها را میسازد یا سیستم موجب رفتار ما میشود؟

    تاریخ نگاران در نگارش وقایع تاریخی  میگویند وجود فلان انسان بزرگ یا مردان جنگ آور موجب   رویدادهای بزرگ تاریخ شده است. البته درست است که هر گاه سرداران بزرگی پیدا شده اند جنگ هم بوجود آمده است اما این نکته به هیچ وجه ثابت کننده این مسئله نیست که سرداران و فاتحان عامل بوجود آورنده جنگها بوده اند.ایا در ورای مسایل روشنی که به نظرمان میاید عوامل اساسی تری در بوجود آمدن رخدادهای تاریخی نقش نداشته اند؟ متغیرهای اساسی مانند جمعیت ” منابع طبیعی فشارهای وارد آمده بر مردم از سوی حکام و……نقش ساختار در چگونگی رخدادها انکار ناپذیر است در سال ۱۹۷۳ روانشناسی به نام فیلیپ زیمباردو مبادرت به انجام آزمایشی نمود و در آن دانشجویان را به دو دسته زندانی و زندانبان تقسیم کرد و زندانیان فرضی را در زیرزمین دانشگاه استنفورد  محبوس و زندانبانان را به نگهبانی آنان گماشت در ابتدا رفتار زندانبانان با تکبر و رفتار زندانیان با  سرکشی توام شد  و پس از چند روز این رفتارها شدت پیدا کرد به شکلی که زندانبانان شروع به رفتاری خشن و شدید بر علیه زندانیان کردند و زندانیان نیز دست طغیان و شرکشی شدید نمودند پس از چند روز اوضاع چنان به وخامت انجامید و رفتارهای شدیدا غیر متعادل از هر دو طرف روی داد که ادامه آزمایش متوقف گردید.

    اما سوال این است که چگونه ساختار موجب این رفتارها میشود و برای درک و تغییر عملکرد ساختار  چه باید کرد؟

    درک عملکرد سیستم شرط اولیه برای تغییر رفتار افراد و به طبع آن سیستم است. اینکه بتوانیم از نماهای مختلف به سیستم نگاه کنیم و علت عملکرد دیگر اجزای سیستم را درک کنیم به ما بسیار کمک میکند.

    برخورد و نگاه سیستمی در روبرویی با مسئله

    نکاتی که در هنگام مواجهه با یک مشکل باید در نظر داشته باشیم:

    (از کتاب پنجمین فرمان نوشته پیتر سینج)

    ۱- مسایل امروز ناشی از راه حلهای دیروز است.

    ۲- علم چشم بسته هر اندازه سخت تر باشد واکنشی بدتر و سخت تر را از سیستم

    سبب میشود.

    ۳- معمولا راه حلهای ساده انگارانه راه به جایی نمی برند.

    ۴- رفتارها و نتایج خوب مقطعی و زود گذر به دنبال خود نتایج بدی را به بار می آورند.

    ۵- درمان می تواند از خود مرض بدتر باشد.

    ۶- سعی و اجبار در رشد سریع تر نتیجه ای معکوس و رشدی کند تر را به بار می آورد.

    ۷- نشانه های بیماری سیستم ها و اسباب و علل این بیماری ها به لحاظ زمانی و

    مکانی الزاما نزدیک به هم نیستند.

    ۸- تغییرات کوچک نتایج بزرگی به بار می آورند ولی باید دانست محدوده عمل این تغییرات

    الزاما بدیهی نیستند.

    ۹- شما میتوانید کیکی را در اختیار داشته باشید و آن را بخورید ولی نه در یک زمان.

    ۱۰- تقسیم یک فیل بزرگ به دو قسمت دو فیل کوچک پدید نمی آورد.

    ۱۱- هرگز نباید شرایط محیطی را سرزنش کرد.

    سیستم های اطلاعاتی و نگرشهای مختلف نسبت به آنها:

    از دهه ۴۰ به بعد و با اوج گرفتن بحث سیستم های اطلاعاتی از دیدگاه کلان دو رویکرد اصلی در جهان بوجود آمد.

    نگاه سخت:از این دیدگاه توجه عمده بحث سیستم ها معطوف ابزارها و تکنولوژی های مورد نیاز برای راه اندازی و حفظ یک سیستم بود.این رویکرد به سیستم ها بیشتر ازمنظر  مهندسی می نگریست کشور های اروپائی و به طور اخص انگلستان از این دیدگاه به  سیستم ها مینگرند.

    نگاه نرم:این دیدگاه توجه خود را بیش از آنکه بر مهندسی و طراحی ابزاری سیستم ها معطوف کند به جنبه فکری و فلسفس و مدیریتی سیستم توجه داشت این دیدگاه در کشور آمریکا توجه بیشتری را به خود جلب کرد.

    مقدمات طرز فکر سیستمی :

    برای رسیدن به آنجا که انسان بتواند مقولات را به صورت کلی و کلان درک کند

    مقدماتی مورد نیاز است:

    ۱- تعلیق عقاید شخصی:

    هر انسانی دارای عقاید و ارزشهائی است که این عقاید به عنوان فیلتری میان او و دنیای خارج عمل می کند و اصولا رفتار ما بر اساس پاره ای از پیش فرض ها شکل می گیرد. برای مثال در بعد سازمانی اگر مدیری اعتقاد به تنبل بودن آدمها داشته باشد رفتار او با زیر دستان نیز بر همین اساس شکل می گیرد و به عکس.راه حل سیستمی میگوید در هنگام برخورد با مسائل باورهای شخصی خودمان را کنار  بگزاریم گرچه این کار به طور کامل ممکن نیست.

    ۲- قبول محدودیت فکری و تصوری:

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:56:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه با موضوع نظریه سیستمها در مدیریت ...

    نظریه سیستم ها در مدیریت :

    نظریه سیستم ها چهارچوب فکری نوینی برای اندیشیدن انسان فراهم می سازد. انسان سه دوره تکاملی را برای رسیدن به این شیوه نوین پشت سر گذاشته است.

    آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

    ۱- مرحله منطق ارسطوئی

    ارسطو می گویدزبان و سخن وسیله بروز عقل و فکر انسان است و می بایستی  چکونگی الفاظ  و دلالتهای آنها و ترکیبشان را برای جمله بندی معلوم کنیم تا از ابهام  و اشتباه جلوگیری شود. سپس تصور و تصدیق - ذاتی و عرضی- جزئی و کلی را مشخص نمود و ضمن ارائه معیارهای مفهومی  مانند قضایای شرطیه و حملیه - صغری و کبری و قیاس انواع انواع برهان را تشخیص دادو رموز جدل و سفسطه را بکار بست.اساس منطق ارسطو قیاس است یعنی رسیدن از صغری به کبری.

     ۲- مرحله منطق تجربی

    این مرحله از قرون هفدهم و هیجدهم با عصر روشن اندیشی آغاز شد.آغاز  این عصر با پیشرفت کلیه رشته های علمی در تمامی رشته ها مانند ریاضیات-نجوم – فیزیک شیمی و غیره آغاز شد. کانت از اولین فیلسوفان  و مطرح ترین آنان در این عصر است.

    ۳- مرحله منطق سیستمی

    این شیوه اندیشیدن در علوم مختلف خود را نشان داد در جامعه شناسی  فانکشنالیستها در اقتصاد کینز در روان شناسی نظریه گشتالت و در ریاضیات  اینشتیش از این شیوه استفاده کردند.

    عکس مرتبط با اقتصاد

     

    روش سیستمی به چه کار می آید؟

    به یقین روش سیستمی انقلابی در شیوه اندیشیدن ایجاد کرده است.اما باید بدانیم که موارد به کار بستن آن کدامند.اندیشه سیستمی روشی برای تصمیم گیری درست تر و اتخاذ تصمیمات مناسب تر را فراهم می سازد. اگر اندیشه تحلیلی را شیوه میکروسکوپی بنامیم اندیشه سیستمی روش ماکروسکوپیک یا بزرگ نگر است. باید توجه داشت که روش تحلیلی و روش سیستمی متناقض با یکدیگر نیستند. بلکه مکمل همدیگر هستند.اگر در روش تحلیلی هدف روشن ساختن جزئیات است در روش سیستمی هدف درک عملکرد کلی سیستم است.

    برخی مفاهیم اساسی:

    برآیند سیستم:کل یک پدیده نمودها و تجلیهای خاصی را از خود بروز می دهد که تنها از کل آن ساخته است و اجزا قادر به ساختن آن نیستند.

    مهندسی سیستم ها: شناخت-تشخیص و حفظ آثار برآینده سیستم در راستای ارضای نیازهای مشتریان و مصرف کنندگان نهایی.

    واحد کنترل: صادره واقعی را با صادره مطلوب مقایسه می کند.

    توسعه گرایی: در تفکر سیستمی اعتقاد بر این است که افزایش شناخت را میتوان با توسعه سیستم تحت مطالعه به دست آورد نه با تقلیل آن به اجزا.

    نوربرت وینر می گوید:سایبرنتیک علم ارتباطات موثر در انسان و ماشین است.

    استافورد بیر سایبرنتیک را علم سازماندهی موثر می داند.

    ویژگیهای سیستم های سایبرنتیک:پیچیدگی- پویایی-احتمال گرا بودن ـوابسته به یکدیگر بودن و باز بودن.

    سایبرنتیک را مبنایی برای  مدل سیستم های زنده می دانند.

    برخی از اصول سایبرنتیک:

    ۱-سیستم های پیچیده خود را سازمان می دهند.

    ۲-سیستم های پیچیده زمینه های ثبات دارند که تا مرز بی ثباتی فاصله بسیار دارد.

    ۳-صادره هایی که برای سیستم اهمیت دارد با حلقه های بازخورد محافظت خواهند شد.

    مقایسه تفکر ماشینی و سیستمی :

    متفکر عصر ماشین برای توضیح در باره  یک دانشگاه آن را تجزیه میکند تا به عناصر آن برسد. برای مثال از دانشگاه به دانشکده بعد به بخش و بعد از آن به گروه و دانشجویان و موضوعات درسی میپردازد…

    یک متفکر سیستمی نخست نظام آموزشی یا سیستمی که دانشگاه را در بر میگیرد تعریف می کند. آنگاه وظایف و اهداف این سیستم را با نظر به سیستم های اجتماعی بزرگتری که آن را در بر می گیردتعریف می کند و سرانجام او دانشگاه را بر حسب نقش ها و وظیفه هایش در نظام آموزشی شرح می دهد.

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    تحلیل یا نگاه ماشینی اطلاعات به وجود می آورد اما بررسی سیستمی شناخت پدید می آورد.

    اندیشه عصر ماشین و اندیشه سیستمی:

    شیوه ونحوه نگرشی که عصر ماشین مبلغ آن است نگاه مکانیستی و ماشینی است یعنی همه چیزها به عنوان ماشینهایی فرض می شد که برای شناخت آنها باید اجزای آنها را به قطعات کوچکتر تقسیم و تقلیل داد. تفکر تحلیلی و تجزیه گرایانه مربوط به این دوران است.تقسیم کار و تقلیل کارها به قطعات و اجزای خرد تر حاصل تفکر این دوران است.گرچه این شیوه مزایایی در بر داشت اما معایب آن نیز تا سالها نادیده گرفته شد.

    تفکیک یا تحلیل چیزها جوهر اندیشه عصر ماشین است. و سنتز یا ترکیب جوهر اندیشه سیستمی. اندیشه سیستمی به نحوه عمل کرد یک سیستم در سیستم بزرگتر یا بالاتر توجه میکند اما تفکر ماشینیستی به عمل هر یک از اجزا می نگرد.

    ماهیت سیستم:

    در ابتدا معرفی چند مفهوم ضروری است.

    سیستم: مجموعه ای از دو یا بیشتر از اجزا که برای رسیدن به هدفی سازماندهی و هماهنگ شده اند.

    سیستماتیک: به معنای منظم ـ روش مند و بر مبنای الگویی از قبل تعیین شده است.

    سیستمیک:به معنای مرتبط یا موثر در سیستم یا بخشی از سیستم به عنوان یک کل است.

    خصوصیات سیستم:

    سیستم دارای حداقل سه خصوصیت است.

    ۱- رفتار هر جز بر کل مجموعه اثر می گذارد.برای مثال بدن انسان سیستمی متشکل از قلب و ریه و کبدو….. است که همه بر هم اثر گذارند.

    ۲- رفتار اجزا و اثر آنها بر هم موثر است.

    ۳- بدون توجه به نحوه تشکیل سیستم های فرعی عمل آنها بر رفتار کل مجموعه اثر می گذارد یعنی اجزا چنان بهم وابسته اند که گروه های فرعی مستقل در آنها شکل نمی گیرد.

     

    بهره‌وری:

    بهره‌وری که یکی از مفاهیم اقتصاد است اینگونه تعریف می‌شود: “مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرِِِِژی و یا کار هزینه شده". به دیگر سخن بهره‌وری عبارتست از بدست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و…به منظور ارتقاء رفاه جامعه .

    بر خلاف پندار برخی افراد بهره وری فقط برای صنایع نیست بلکه بهره وری سطوح مختلفی دارد و همه افراد در همه سطوح نقش دارند یعنی اینکه افراد می‌توانند با تفکر، ابداعات و نوآوری‌های خود عملا” در چند سطح گوناگون موثر واقع گردند، سطوح مختلف بهره وری عبارت‌اند از:

    Efficiency بهره وری

    ۱- سطح فرد

    ۲- سطح گروه کاری

    ۳- سطح سازمانی

    ۴- سطح رشته‌های تجاری، خدماتی، صنعتی و یا کشاورزی

    ۵- سطح بخش‌های اقتصادی

    ۶- سطح ملی و کشوری

    ۷- سطح جهانی

    در سطوح فردی به دنبال تدابیری برای افزایش بهره وری فردی هستیم . و در سطح گروه نیز به دنبال افزایش بهره وری گروه کاری هستیم. بدیهی است که موضوع بهره وری بیشتر در سطوح سازمانی و رشته‌ها مطرح می‌شود و بیشترین ضوابط و شرایط مربوط به بهره وری را می‌توان در آنها مشاهده کرد. چه بسا برخی مشاغل و حتی برخی دستگاه ها به دلیل انجام فعالیت‌های موازی و تکراری بودن وظایف سازمانی در یکدیگر ادغام شده و برخی از آنها حذف شده‌اند. برخی مواقع ایجاب می‌کند که بدلیل مصالح ملی برنامه ریزان اقتصادی و سیاست گذاران مثلا” در زمان جنگ دستور دهند کارخانه‌های کالاهای غیرضروری و لوکس اقدام به همکاری با سایر کارخانه‌های تولید مواد غذائی و حتی کارخانه‌های ساخت جنگ افزار نمایند و تولید کالای خود را تعطیل نمایند. و یا مصالح عمومی ایجاب می‌کند جند خانه که در مسیر طرح یک شاهراه واقع گردیده خریداری یا معاوضه گردیده و تخریب شود.

    برای بهبود بهره وری موانعی به شرح ذیل وجود دارد:

    • نداشتن اعتقاد و باور ملی به نتایج وفواید بهبود بهره وری
    • ترس از برخی نمودهای ظاهری بهره وری از جمله ترس از بیکاری
    • ناآگاهی عمومی نسبت به مفاهیم وجایگاه بهره وری، میزان اهمیت آن ونقش ووظایف افراد در این راستا
    • بی توجهی به فکرهای خلاق ومبتکر
    • مقاومت افراد در مقابل تغییرات وعدم تمایل به ترک برخی عادات
    • غرق شدن در روش‌ها و تکنیکها و تغییر باورهای فکری
    • بلند پروازی وبی توجهی به مسائل به ظاهر کوچک وراه حلهای خرد
    • مشخص ننمودن متولی کار
    • ناهماهنگی ونبود هدایت ونظارت مناسب
    • ضعف تعهد اجرایی
    • عجله در حصول نتیجه
    • دخالتهای بی جای برخی کارشناسان در سایر حوزه‌های کاری واظهار نظرهای غیر کارشناسانه
    • عدم وجود کارشناسان خبره و یا عدم انگیزش آنها در ارزیابی سیستم و تجزیه و تحلیل و اندازه گیری بهره وری
    • برخورد مقطعی با موضوع بهره وری وناپیوستگی روند بهره وری

    فواید عمومی بهره وری عبارت‌اند از :

    • صرفه جویی در هزینه‌ها
    • افزایش کیفیت (مرغوبیت و مطلوبیت)کالاها وخدمات
    • ثبات قیمتها و یا حتی کاهش آن
    • افزایش سطح رفاه عمومی جامعه
    • افزایش درآمد وسود
    • رضایت عمومی افراد
    • رونق اقتصادی
    • افزایش تولید و ارائه خدمات
    • ثبات اقتصادی در بازار جهانی
    • ایجاد اشتغال
    • توسعه صنعتی

    منافع وفواید بهره وری برای سیستم‌های دولتی و شرکتها را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

    • افزایش سود و درآمد
    • کاهش هزینه‌ها
    • افزایش تقاضا
    • رضایت شغلی کارکنان
    • سرعت عمل کارکنان
    • دقت عمل کارکنان
    • ایجاد رقابت سالمتر
    • ارتقای شغلی کارکنان
    • ایجاد محیط کاری جذاب
    • آموزش عمومی کارکنان
    • افزایش حقوق و دستمزد
    • امنیت شغلی کارکنان
    • انجام درست کارها و انجام کارهای درست
    • افزایش کیفیت زندگی کاری
    • افزایش رفاه کارکنان
    • افزایش انگیزه کاری

    بهبود و ارتقای بهره وری مستلزم کوشش و تلاش برنامه ریزی شده همه جانبه از سوی افراد و مسئولین ذیربط است که خود نیازمند بهبود شرایط کار و تغییر محرکه‌ها و روش های انگیزشی کارکنان، بهبود نظامها، دستورالعملها، قوانین، بخشنامه‌ها، دستورالعملها، روشها، فناوری و غیره می‌شود.

    بطور کلی عوامل موثر برای افزایش سطح بهره وری را می‌توان چنین برشمرد:

    ۱- بهبود کیفی عامل کار، با توجه به اینکه نیروی انسانی مهم‌ترین عامل در بهبودی بهره وری می‌‌باشد لذا می‌توانند با بکارگیری نکات ذیل موجبات ارتقای بهره وری را فراهم نمایند .

    الف: نگرشهای مثبت کاری، به‌عنوان مثال غرور داشتن در کار و متمایل به پیشرفت مستمر.

    ب: کسب مهارتهای جدید و ارتقای تخصص با کمک آموزش.

    ج: کمک به همکاران در مواقع لزوم و اجرای کارها به صورت گروهی و دسته جمعی

    د: مشارکت در برنامه‌های بهبود بهره وری همچون کمیته‌های بهره وری، طرح پیشنهادها، نظام جامع کیفیت مدیریت و گروه های کنترل کیفی

    ه: انجام درست کارها از بدو امر

    و: حفظ سلامت جسمانی و تغذیه مناسب افراد

    ز: انگیزش مناسب کارکنان از طریق اعطای پاداشهای مادی، تفویض اختیار، ایجاد محیط دوستانه و روابط غیررسمی بین کارکنان

    ح: بالا رفتن سطح آموزش مستمر و مداوم نیروی کار

    ط:انجام پژوهش و تحقیقات متناسب با کار

    ی: سپردن کار به کاردان و گماردن افراد در مشاغل متناسب

    ک: ایجاد شرایط خوب کاری و تفریحات سالم برای کارکنان

    ل: بهبود روش های انجام کار

    م: استفاده از سیستم مکانیزه و روش خودکار

    ن: حذف مراحل زاید

    ۲- بهبود روابط حاکم بین مدیر و کارکنان

    الف: بکارگیری سبک مدیریتی صحیح و علمی

    ب: توجه مدیریت به مشکلات کاری و زندگی کارکنان

    ج: ایجاد سیستم اطلاعاتی مدیریتی صحیح جهت استفاده مدیران از اطلاعات و آمار درست و دقیق درباره عملکرد سیستم و عملیات انجام شده و سایر اطلاعات مورد نیاز.

    د: ایجاد روابط دوستانه و صمیمی مدیریت با کارکنان

    ه: دادن آگاهی و شناخت به کارگران و کارکنان درباره اهداف و وظایف سازمانی و جایگاه افراد درآن.

    ز: ایجاد روحیه همکاری و مشکل گشایی در سازمان و باور داشتن آن توسط مدیران و کارکنان.

    ج: کوشش و پشتیبانی مدیریت در زمینه مدیریت مشارکتی و بهره وری .

    ی: بهره‌گیری از سرمایه‌های درونمرزی و برونمرزی در فعالیتهای تولیدی و دارای ارزش افزوده و پرهیز از مصرف در امور غیر ضروری غیر تولیدی.

    ۳- بهبود در بکارگیری رهاوردهای فناورانه

    الف: استفاده از ماشین آلات و تجهیزات بهتر و سرمایه گذاری بیشتر در تجهیزات و ماشین آلات.

    ب: اهمیت دادن و استفاده از قدرت نوآوری و خلاقیت کارکنان و پژوهشهای کاربردی آنها

    ج: تحولات و پیشرفت فنی و دگرگونیهای فناورانه

    د: استفاده صحیح و کامل تجهیزات فنی و فناوری‌ها

    ه: ایجاد واحدواحدهای تحقیق و توسعه و اهمیت به جایگاه آنها

    و: انجام پژوهش جهت دستیابی به فناوری برتر و کاهش هزینه‌های تولید و ابداع محصولات جدید و کیفیت برتر و افزایش تولید.

    ز: یکپارچه کردن صنایع و ایجاد واحدهای عظیم و تولید هنگفت جهت صرفه جویی ناشی از تولید انبوه.

    ج: تغییر و دگرگونی در کیفیت مواد اولیه و بهبود آن

    ط: تغییر دگرگونی در فرایند ساخت و عملکرد سیستم و بهبود شیوه‌ها و فنون مهندسی صنایع.

    ی: استفاده از تدابیر ارگونومی (مهندسی انسانی یا دانش هماهنگ سازی میان انسان، محیط و ماشین) به منظور سلامتی، شادابی، رفاه و ایمنی کودکان

    ک: نظام به موقع خدمات و تولید به هنگام، نظام (just in time production system git)

    ل: نظام موجودی صفر یا بدون انبار، نظام (zero inventory) به منظور صرفه جویی در هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی انبار و انبارداری

    م: استفاده از منابع پربازده.

    بدیهی است برای افزایش سطح بهره وری عامل یا علت بخصوصی را نمی‌توان ارائه کرد بلکه ارتقای بهره وری معلول ترکیبی از عوامل گوناگون است و هرکدام به نوبه خود تأثیر لازم را می‌‌گذارد .

    هدفهای کارکنان :

    فرض برنامه های آموزش روابط انسانی این است که بهترین رهبر کسی است که ملاحظه کار باشد و نسبت به نیازهای کارکنان خود حساس باشد. در برنامه های متعارف سرپرستی ، رهبرکسی است که به روش روشن برنامه ریزی کند وبا ایجاد ساختار و تفویض وظایف با قاطعیت برنامه اش را اجرا کند. برخی از برنامه های آموزشی درباره رفتار مناسب رهبر ایده آل بسیارصریح هستند. از مشهورترین این برنامه هاشبکه مدیریتتدوین شده توسط بلیک وموتون است . در این شیوه ، آموزش برپایه این نظریه استوار است که رهبر ایده آل باید به وظیفه و به رابطه میان فردی توجه بسیاری داشته باشد.

    فیدلر و شمرز می نویسند; تجربه رهبریآموزش هنگام کاراز دیگر روش های آموزش مدیران است . با فرض اینکه شخص با برعهده داشتن پست مدیریت به مدت چند سال مطالبی را می آموزد و از مدیران بالاتر نیز به شکل راهنمایی و توصیه تعداد زیادی آموزش غیررسمی کسب می کنند. “رهبری اثربخش نتیجه مطالعه ای در ۱۳ سازمان “نظامی ،پژوهشی ، پست و…” شامل ۳۸۵ مدیر ازگروههای مختلف نشان داد که عملکرد مدیران جوانتر از عملکرد افراد سالمند و باتجربه بهتراست . حال باید گفت که نتیجه تجربه و آموزش رهبری تاچه اندازه ای می تواند مفید باشد، این امر با تبیین مدل اقتضایی که روشی اثربخش تربرای استفاده از تجربیات و برنامه های آموزش مدیریت امکان پذیر می کند، قابل بحث است “سوکا، ۱۹۷۲“.

    آموزش رهبری بر این فرض استوار است که رهبر باید تاحدامکان نفوذ و کنترل بیشتری داشته باشد و هرچه نفوذ و کنترل بیشتری داشته باشد بهتر می تواند در اعضا گروه انگیزه ایجاد کند و آنان را در انجام کارهای مشخص خود راهنمایی کند. پس مدیران باید خود را نسبت به نیازهای دیگران و اثرخودشان بر آنها حساس ترکنند تا در ایجاد انگیزه اثربخش تر باشند. آموزش در این دوره ها برای موارد انضباطی ، برطرف کردن تعارض با کارکنان و حل مسائل بین فردی در محیط کار مدلها و راهنمائیهایی را ارائه می دهد. رهبر می آموزد چگونه مشکلات رابرطرف کند و درصورت بروز مشکل به چه کسی رجوع کند. انجام پژوهشهایی در زمینه مشکلات ، ایفای نقش ، بحث و ارائه سخنرانی ازنیاز رهبر به جستجوی راه حل است . چنین روشهایی به ساختار شغل می افزاید و موقعیت رامناسب تر می کند. “فیدلر، رهبری اثربخش ۱۹۷۲

    اگر فرض بیشتر برنامه های آموزشی مدیران این باشد که مدیران مسلطتر و بانفوذتر عملکردبهتری خواهند داشت . براساس موقعیت اقتضایی باید گفت که به نوع موقعیتی بستگی دارد که مدیر در آن باید انجام وظیفه کند. نتایج مطالعه “مک نامارا” نشان داد که موقعیت ممکن است تحت تاثیر تجربه قرار گیرد. “فیدلر، رهبری اثربخش ۱۹۷۲"به احتمال زیاد شخصی که فاقد آموزش فنی است ، یا تجربه ها و آموخته هایش ناکافی است ،وظیفه را بدون ساختار می بیند. درواقع آموزش وتجربه برای وظیفه ، ساختار را ایجاد می کند. بدین معنی که بر اثر آن اقدامات مختلف ، تکراری و ساده می شود و دیگر نیازی نیست که فردروشهای ابتکاری برای انجام وظیفه ابداع کند بنابراین آموزش و تجربه مربوط به وظیفه موقعیت را در رابطه با ساختار مناسب تر می کند. همچنین نتایج پژوهشها نشان می دهد که تنها مدیران باهوش از تجربه سود می برند و برای رهبرانی که روابط آنها با اعضا خوب است ، تنهادرصورتی موقعیت بسیار مناسب است که باهوش و باتجربه باشند  بنابراین آموزش در رهبران رابطه گرا و وظیفه گرا تاثیر متفاوتی دارد و مدل اقتضایی توضیح مدلی برای این یافته های پیچیده ارائه می دهد.  ویلیام اچ دراپر می گوید: بنیان توسعه درمفهوم عام آن براساس آموزش و پرورش استوار است . آموزش و پرورش زیربنای توسعه منابع انسانی و اولین عامل توسعه دهنده کشورهاست . پیشرفت کشورها و سازمانها نیاز به اندیشیدن ، تفکر انتقادی و خلاقیت و نوآوری منابع انسانی دارد. در سازمانهای بهداشتی - درمانی خصوصابیمارستانها وسایل مدرن ، بودجه کلان و معماری زیبا پاسخگوی داوطلبان علم و دانش ومددجویان نیست زیرا ایجاد جامعه سالم به عهده سازمانهای بهداشتی و درمانی است . بنابراین ضروری است که مدیران در این سازمانها به مهارتهای نوین و برنامه ریزیهای کوتاه مدت وبلندمدت مجهز شود. مثلا نیازهای آموزشی مدیران جنبه بین المللی ندارد و در فرهنگهای مختلف بایستی برنامه ای خاص آن سازگار با آن فرهنگ تدوین کرد که هدف آن افزایش اثربخشی در سازمان باشد.

    برنامه ریزی و ارزشیابی:

    ارزشیابی آموزشی:

    ارزشیابی فرایندی است که هدف آن بهبود کیفیت برنامه های آموزشی ))دانشگاه((   است . با توجه به اهمیت فرایند آموزش در تربیت نیروهای متخصص و کارآمد، ارزشیابی یکی از موثرترین شیوه ها برای سنجش و بهبود کیفیت برنامه های آموزشی است و این امکان را فراهم می آورد تا بر اساس نتایج آن نقاط قوت و ضعف مشخص گردیده و با تقویت جنبه های مثبت و رفع نارسایی ها در ایجاد ، تحول و اصلاح گردش امور گامهای مناسبی برداشته شود.

    ارزشیابی درونی:

    نظام آموزشی زمانی موثر و مفید خواهد بود که بر اساس واقعیت ها، ظرفیت ها و امکانات موجود و با  در نظر داشتن استانداردها صورت بگیرد. واحد ارزشیابی درونی به منظور بهبود وضع موجود و ارتقاء کیفیت آموزش با بهره گیری از دیدگاه های اعضاء محترم هیئت علمی و صاحبنظران آموزشی می کوشد تا بر اساس شرایط موجود انتظارات خود را از اهداف آموزشی گروه های مختلف روشن نماید.

    شروع فرایند ارزشیابی با ارسال فرمهای خام از سوی این مرکز به بخشها و گروه های آموزشی صورت می گیرد و مراحل اجرایی ارزشیابی توسط هر بخش و در حیطه های مختلف پیگیری میشود. علت این امر آشنایی و تسلط کامل هر بخش به جزئیات اهداف, عملکرد, نیازها و فعالیتهای آنها میباشد . در مرحله اجرا ابتدا هر بخش به تعیین ملاکها و شاخصهایی در زمینه های مختلف اعم از مدیریت گروه, تعداد و رتبه اعضای هیئت علمی, میزان فعالیت های آموزشی پژوهشی, فضای فیزیکی, تجهیزات و امکانات و… می پردازد وسپس با توجه به شاخص های تعیین شده وضعیت  آموزشی بخش مورد  سنجش قرارمیگیرد .

    مدیریت آموزشی:

    با توجه به این که در سیستم مدیریت کیفیت ایزو (۹۰۰۰:۲۰۰۰) آموزش منابع انسانی یکی از ارکان مهم در برآورده کردن الزام شایستگی - آگاهی - آموزش (۶-۲-۲) می باشد، سازمان ها و شرکت ها به منظور ارتقا و بالا بردن سطح کیفی دانش عمومی و تخصصی پرسنل خود نیاز به برگزاری دوره های آموزشی مطابق با نیاز آموزشی و پست سازمانی افراد دارند.

    برنامه ریزی صحیح و هدفمند، تعیین اولویت ها بر اساس تعداد متقاضیان و اهداف آموزشی پیش بینی شده، ارزیابی کیفیت دوره های آموزشی و تعیین میزان اثر بخشی اقدامات انجام شده، عمده مشکل مدیران آموزش در این زمینه می باشد. نرم افزار مدیریت آموزشی ISO، به منظور برطرف کردن مشکلات و هدایت مدیران آموزش به سمت تصمیم گیری صحیح و برتر، طراحی و تولید شده است.

    امکانات ویژه و برتر نرم افزار :

    امکان تعریف و مدیریت برنامه های آموزشی به صورت سه ماهه، شش ماهه و سالانه و تعریف اهداف آموزشی و برنامه ریزی آموزشی بر اساس اولویت های دلخواه.

    امکان تعریف مراکز آموزشی و نگهداری سوابق در مورد دوره های برگزار شده در آن مرکز.

    امکان تعریف دوره های آموزشی و گروه های هر دوره و تعیین روز و ساعت برگزاری هرگروه.

    تقویم آموزشی پویا به دو فرم سالانه و هفتگی.

    امکان تعریف و طراحی پرسش نامه های مختلف در زمینه ارزیابی دوره، ارزیابی مدرس، ارزیابی مرکز آموزشی و بررسی میزان اثربخشی دوره.

    امکان ارزیابی دوره ها و بررسی اثربخشی، قبل از شروع دوره، در حین دوره و پس از اتمام دوره و مقایسه نتایج آن.

    امکان ثبت نتایج دوره به دو صورت ارزش یابی کمی و کیفی.

    امکان طراحی و صدور گواهی نامه شرکت در دوره بر اساس فرم دلخواه.

    بایگانی اطلاعات و سوابق آموزشی پرسنل در سیستم.

    دریافت اطلاعات مربوط به پرسنل و چارت سازمانی از نرم افزارهای مدیریت سازمانی مانند همکاران سیستم.

    بیش از ۳۰ گزارش و نمودار مدیریتی از جمله

    گزارش های پرسنلی: شامل گزارش شناسنامه آموزشی پرسنل، گزارش نیاز آموزشی پرسنل، گزارش عملکرد پرسنل در دوره، گزارش دوره های سپری شده پرسنل، گزارش نیاز آموزشی پرسنل به تفکیک دوره، صدور گواهی نامه شرکت در دوره و لیست گواهی نامه های صادر شده.

    گزارش های دوره آموزشی: شامل گزارش دوره های تشکیل شده در مقطع زمانی، گزارش دوره های نیازمند برگزاری، گزارش گروه های تشکیل شده، گزارش دوره های لغو شده، گزارش دوره های منسوخ شده.

    گزارش های برنامه آموزشی: شامل گزارش درصد تحقق اهداف برنامه آموزشی و گزارش دوره های تشکیل شده در یک برنامه آموزشی.

    گزارش های هزینه: شامل گزارش هزینه برنامه آموزشی به صورت کلی یا به تفکیک واحد و بخش و نفر.

    گزارش های ارزیابی: شامل گزارش نتایج کلی ارزیابی دوره، گزارش تحلیلی ارزیابی دوره، گزارش میزان اثربخشی دوره، گزارش ارزیابی مراکز آموزشی، گزارش ارزیابی موضوعی دوره، گزارش مقایسه مراکز آموزشی، گزارش مقایسه مدرسان.

    گزارش های مدت زمان آموزش: شامل گزارش های مدت زمان آموزشی پرسنل، گزارش مدت زمان آموزشی هر واحد، گزارش مدت زمان آموزشی هر بخش.

     

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:56:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه مدیریت : نظریه های ریز مدل(لاوسن وشن) ...

     

    همانگونه که بیان شد نظریه های ریز مدل شامل نظریه های مربوط به نیاز و نظریه های شناختی است و بیشتر در ارتباط با چیزهایی است که فرد با خود به محیط کار می آورد . از این رو مبنای رضایت شغلی را اساساً بر ارضای نیروهای درونی فرد در محیط کار قرار می دهند . در اینگونه نظریه ها فرض بر آن است که هر چه ارضای نیازهای روانی و شناختی فرد بیشتر باشد وی راضی تر و مولد تر خواهد بود . (جوزانی، ۱۳۸۷، ۳۵)

    تحقیق - متن کامل - پایان نامه

    ۲-۱-۵-۱-۱-  نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو :

    به اعتقاد مازلو کارکنان بر پایه سطوح پنجگانه برانگیخته می شوند و چنانچه این نیازها با توجه به موقعیتی که دارند برآورده شوند ، رضایت شغلی ایجاد می شود . این نیازها به ترتیب اولویت عبارتند از : نیازهای فیزیولوژیک ، امنیت ، اجتماعی ، احترام و خودشکوفایی . (جوزانی، ۱۳۸۷، ۳۵)

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

     

     

    ۲-۱-۵-۱-۲-  نظریه آلدرفر :

    آلدرفر نیز مفهوم سلسله مراتب نیازها را بکار می گیرد . اما آنرا تنها در سه سطح وجود ،ارتباط و رشد بیان می کند . به اعتقاد او چنانچه این سه نوع نیاز با تدابیر سازمانی برآورده شود ، رضایت شغلی فرد فراهم می آید . نیازهای سطح وجود اشاره به آن دسته از نیازها دارد که به بقای انسان می انجامد و تا اندازه زیادی منطق با دو سطح اولیه نیازهای مازلو است . نیازهای سطح ارتباط بر نیاز به تعامل با دیگران تأکید دارد و نیازهای سطح رشد بالاترین سطح نیاز در نظریه اوست که با بخشی از سطح چهارم و تمامی سطح پنجم سلسله مراتب نیازهای مازلو منطبق است . با وجود این آلدرفر معتقد است که در نظریه وی برخلاف نظریه مازلو ، نیازها به گونه سلسله مراتبی بهم متصل نیستند. (جوزانی، ۱۳۸۷، ۳۶)

    Job Satisfaction - رضایت شغلی

    ۲-۱-۵-۱-۳- نظریه نیازهای آموخته شده مک کله لند :

    براساس نظریه مک کلله لند نیازهای یاد گرفته می شود و مهمترین نیازها که ارضای آن در محیط کار نقش اساسی در رضایت شغلی بازی می کند نیاز به پیشرفت، پیوند جوئی ، و قدرت است . (جوزانی، ۱۳۸۷، ۳۶)

     

    ۲-۱-۵-۱-۴- نظریه برابری و انتظار :

    به نظر لاوسن و شن نظریه هایی که تا اینجا مطرح شد تأکید اصلی خود را بر پیش راندن افراد در زمینه ها و موقعیتهای سازمانی قرار می دهد . در حالیکه تعداد دیگری از نظریه ها که در طبقه بندی ریز مدلها قرار دارند ، به فرایندهای شناختی تأکید دارند ، فرایندهایی که سبب کار کردن و باقی ماندن کارکنان در یک سازمان خاص می شود . از جمله این نظریه ها نظریه برابری است که توسط آدامز ارائه گردید و اساساً بر دو مؤلفه درون و برون دادها تأکید دارد . به اعتقاد آدامز رضایت شغلی حاصل همخوانی و برابری این دو مؤلفه با یکدیگر است . بنا به نظر آدامز نارضایتی شغلی زمانی بوقوع می پیوندد که نسبت بازداده های یک فرد به درون دادها و نسبت باز داده ها به درون داده های فردی افراد دیگر مورد مقایسه قرار گرفته و کمتر از آنها برآورده می شود . (جوزانی، ۱۳۸۷، ۳۷)

    شکل ۲-۱- عوامل اساسی در ارزیابی برابری (امیر کبیری ، ۱۳۸۴ ، ۱۹۵)

     

    رضایت یا نارضایتی شغلی می تواند ناشی از بازده های مورد انتظار باشد . این تئوری توسط ویکتور وروم وضع شده است . او باور دارد که انگیزش از سه نوع عامل حاصل می شود که عبارتند از :

    ۱- احتمال یا انتظار ۲- وسیله  ۳- ارزش یا اهمیت .

    براساس تئوری انتظار ، کارکن باید مطمئن باشد که تلاش و کوشش وی به بهره وری بهتر منتج می شود و او توانایی انجام کار را دارد . (انتظار) کارکن باید مطمئن باشد که عملکرد و بهره وری بالا موجب دریافت پاداش مورد نظر می شود ( وسیله) پاداش باید برای کارکن مطلوبیت داشته باشد (ارزش) بنابر این به هر سه عامل ارتباط دارد . (امیر کبیری ، ۱۳۸۴ ، ۱۹۳)

    Efficiency بهره وری

    شکل ۲-۲- تئوری انتظار و انگیزش (ویکتور وروم) (امیرکبیری ، ۱۳۸۴ ،۱۹۳)

     

    ۲-۱-۵-۲-  نظریه های درشت مدل (لاوسن وشن):

    به اعتقاد لاوسن و شن تعدادی از نظریه ها بجای آنکه برای تبیین رضایت شغلی تنها به فرد متمرکز باشد ، برای بافت سازمان نیز اهمیت زیادی قائل است . این گروه از نظریه ها که در طبقه بندی درشت مدلها قرار می گیرد به خاطر آنکه شامل فرایندهای نسبتاً ساده ای برای آغاز جهت دهی و استمرار رضایت شغلی می شود از اهمیت زیادی برای مدیران برخوردار است .(جوزانی،۱۳۸۷، ۳۹) این نظریه ها عبارتند از :

     

    ۲-۱-۵-۲-۱- نظریه دو عاملی هرزبرگ  :

    این نظریه بدلیل تأکید زیادی که هم بر اعضاء و هم بر بافت سازمانی دارد یک نظریه درشت مدل است .

    هرزبرگ پیشنهاد نمود که بشر دو نیاز اساسی دارد : نیاز دوری جستن از درد و بقا ، و نیاز به رشد یافتن ، بهبود و یادگیری . هرزبرگ طی تحقیقات خود به این نتیجه رسید که احساسهای خوب عموماً مربوط به تجارب شغلی ، محتوای شغل و احساساهای بد غالباً مربوط به محیط شغل هستند . بعبارتی رضایت شغلی به محتوای شغل و نارضایتی به محیط شغل مربوط می شود . عوامل خشنود کننده را محرکها و دیگری را عوامل بهداشتی نامید . عوامل بهداشتی به تنهایی موجب ایجاد انگیزش نمی شوند . بلکه توجه به آنها از بروز نارضایتی جلوگیری می کند . عوامل دیگر در ایجاد انگیزه مؤثرند . وجود این عوامل در درجه نخست موجب رضایت و انگیزش می شود حال آنکه غیبت آنها تنها عدم رضایت ضعیف را موجب می شود . (برومند ، ۱۳۸۳ ،۱۰۹)

     

    عوامل بهداشتی عوامل برانگیزاننده
    سیاست و مدیریت مشترک پیشرفت
    سرپرستی فنی شهرت
    روابط بین افراد ترقی
    حقوق و دستمزد نفس کار
    امنیت شغلی امکان رشد
    زندگی شخصی مسئولیت
    شرایط کار  
    منابع حاشیه ای  

    جدول ۲-۱-  عوامل برانگیزاننده و بهداشتی در تئوری دو عاملی هرزبرگ (برومند ، ۱۳۸۳ ، ۱۱۰)

    ۲-۱-۵-۲-۲-  نظریه طرح هدف : 

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:55:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      منابع پایان نامه مدیریت با موضوع نظریه رضایت و بهره وری ...

     

    این مفهوم یکی از تعیین کننده های انگیزه شغلی است که بر قابلیت تولید که آن نیز به نوبه خود بر پاداشها تأثیر دارد ، نفوذ می کند . در این نظریه تعیین کننده ها با عامل دیگر، ترکیب شده و به تعیین عامل دیگری کمک می کند . برای نمونه انگیزه شغلی یک عامل مؤثر در بارآوری است ، اما تنها عامل آن بحساب نمی آید . بارآوری تحت تأثیر طرح کار (آسانی یا دشواری) نیز قرار دارد عوامل دیگر مانند عوامل مربوط به فرد ، عوامل سازمانی ، و … به گونه کلی در بارآوری و قابلیت تولید تأثیر دارند . پاداشهایی که افراد دریافت می کنند نیز در موقعیت کاری تعیین کننده ارضاء نیازهاست . اما ارضاء نیازها تنها تعیین کننده رضایت شغلی نیست . ادراک کارکنان نسبت به عدالت و رعایت انصاف در دادن پاداشها و انتظارات آینده آنها نیز از جمله عوامل مهم در تعیین رضایت شغلی است .

    Job Satisfaction - رضایت شغلی

    سرانجام ، رضایت شغلی بطور مستقیم ادامه شغل را در برابر ترک آن تعیین می کند و تنها افرادی که به کار خود ادامه می دهند می توانند از پاداش و ارضاء نیازهای بالقوه بهره مند شوند . نکته آن است که در این نظریه رضایت شغلی به بارآوری منجر نمی شود بلکه ارتباط معکوس است . بدین معنا که بارآوری یکی از عواملی است که در ترکیب با دیگر عوامل ، رضایت شغلی را تعیین می کند . (هومن ،۱۳۸۱ ،۳۴-۱۱)

     

     

    ۲-۱-۶- نظریه های رضایت شغلی :

    ۲-۱-۶-۱-  نظریه ارزش :

    این نظریه مدعی است رضایتمندی شغلی بوسیله این پدیده تعیین می گردد که آیا شغل به فرد امکان حفظ ارزشهای خصوصی و شخصی را می دهد یا نه . این نظریه می رساند که اگر شغل با حفظ ارزشهای خصوصی و شخصی شاغل سازگار باشد او از شغل خود رضایت دارد ولی چنانچه شغلش با ارزشهای خصوصی او در تعارض و تناقض باشد ، رضایت شغلی برایش حاصل نخواهد شد .

    ۲-۱-۶-۲- نظریه هالند :

    هالند نظریه خود را بر مبنای دو اصل مهم استوار نموده است :

    ۱- انتخاب شغل و حرفه با نوع شخصیت فرد بستگی دارد .

    ۲-  انتخاب شغل و حرفه رابطه مستقیمی با طرز تلقی و گرایش فرد دارد .

    معنای ضمنی این نظریه چنین است که اگر فردی شغل خود را متناسب با صفات شخصیتی اش انتخاب کند و نسبت به این گرایش و نگرش مثبتی داشته باشد ، از شغلش راضی است و در غیر اینصورت از شغل خود رضایتی نخواهد داشت.

    ۲-۱-۶-۳- نظریه بریل :

    بریل معتقد است که انسان طبیعی در انتخاب شغل نیازی به پند و سفارش ندارد ، خود او فعالیتی را که باید دنبال کند به نحوی حس می کند . تفسیر ضمنی این نظریه آن است که اگر فرد با فکر و تصمیم خود ، شغلش را انتخاب کند ، بطور طبیعی از آن رضایت خواهد داشت . اما اگر با اجبار و اضطرار آن را انتخاب کند ، به احتمال قوی از شغل خود ناراضی خواهد بود.

     

    ۲-۱-۶-۴- نظریه نقشی :

    در این نظریه، به دو جنبه اجتماعی و روانی توجه می شود . در جنبه اجتماعی ، تأثیر عواملی نظیر نظام سازمانی و کارگاهی و شرایط محیط اشتغال در رضایت شغلی مورد توجه قرار می گیرد . این عوامل همان شرایط بیرونی رضایت شغلی را شامل می شود . جنبه روانی رضایت شغلی بیشتر به انتظارات و توقعات فرد مربوط می شود . بعبارت دیگر ، احساس فرد از موقعیت شغلی و فعالیت هایش در انجام مسئولیت های محوله و ایفای نقش خاص بعنوان عضوی از اعضاء جامعه ، میزان رضایت شغلی او را مشخص می نماید . رضایت کلی نتیجه ای است که فرد از ترکیب دو جنبه اجتماعی و روانی عایدش می گردد . (خسروی ، ۱۳۸۶ ،۳۴)

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    ۲-۱-۶-۵- نظریه شغلی کوک و راک

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:55:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      سرمایه اجتماعی ...

    مفهوم سرمایه اجتماعی در آغاز توسط جامعه‌شناسان معرفی گردید و در تحقیقات آن‌ ها مورد استفاده قرار گرفت. این مفهوم به تدریج توجه اندیشمندان سایر رشته‌های علوم اجتماعی را به خود جلب کرد و در دهه‌ های اخیر علاوه بر اینکه در جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است در رشته‌های سازمان و مدیریت نیز طرفداران زیادی پیدا کرده است (الوانی و شیروانی، ۱۳۸۳: ۱۶). محققان بر مفهوم سرمایه اجتماعی به منزله یک تشریح جامع برای بیان دلایل اینکه چرا بعضی جوامع  قادرند تا مشکل‌های جمعی را با همکاری یکدیگر حل نمایند در حالیکه بعضی جوامع در متحد کردن افراد حول هدف‌های مشترک، ناتوان هستند، متمرکز می‌گردند(Brehm & Rhan, 1997:1000)

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    امروزه نقش سرمایه اجتماعی از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان و جوامع بسیار مهم‌تر است و شبکه‌های روابط جمعی و گروهی به رابطه میان انسان‌ها، سازمان‌ها و انسان‌ها و سازمان‌ها با سازمان‌ها انسجام می‌بخشند. در صورت عدم وجود سرمایه اجتماعی سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می‌دهند و پیمودن راه‌های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار می‌گردد (الوانی و شیروانی، ۱۳۸۰: ۱۶).

    عکس مرتبط با اقتصاد

    قبل از سال ۱۹۱۶ هانی‌فان از دانشگاه ویرجینیای غربی در مقاله‌ای از مفهوم سرمایه اجتماعی استفاده کرده بود؛ اما برای نخستین بار جین جاکوبز در اثر کلاسیک خود تحت عنوان «مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ آمریکایی» (۱۹۱۶) برای تاکید بر ارزش جمعی پیوندهای دوستانه غیر رسمی در کلان شهرهای جدید از مفهوم سرمایه اجتماعی استفاده کرد. در دهه ۱۹۷۰ گلن لوری، اقتصاددان، برای مشخص نمودن دلایل عدم دسترسی آمریکایی‌های آفریقایی تبار به پیوندهای اجتماعی وسیع، به منزله یکی از موذیانه‌ترین میراث‌های برده‌داری و تبعیض نژادی، از این اصطلاح بهره برد .(wallis & killerby,2004:249)

    سرمایه اجتماعی یک مفهوم جمعی است که مبنای آن در رفتارها، نگرش ها و استعداد‌های فردی قرار دارد  (Brehn & Rahn, 1997: 1000).

    به طور کلی سرمایه اجتماعی به صورتهای گوناگونی مورد استفاده قرار گرفته است که در مجموع می‌توان آن‌ ها را در سه دسته ذیل خلاصه نمود:

     

    • سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو

    بوردیو[۴] سه نوع سرمایه شناسایی نمود که شامل سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌گردد. از دیدگاه بوردیو، سرمایه اجتماعی به ارتباطات و مشارکت اعضای یک سازمان توجه دارد و می‌تواند به منزله ابزاری برای دست‌یابی به سرمایه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. از این منظر، سرمایه اقتصادی، شکل غالب سرمایه گذاری است و انواع دیگر سرمایه که سرمایه اجتماعی و فرهنگی را در بر می‌گیرد به منزله ابزاری برای حصول به سرمایه اقتصادی مفهوم پیدا می‌کند. بنابراین می توان چنین نتیجه‌گیری کرد که دیدگاه بوردیو در زمینه سرمایه اجتماعی یک دیدگاه ابزاری صرف است؛ به عبارتی اگر سرمایه اجتماعی نتواند موجب رشد سرمایه اقتصادی شود کاربردی نخواهد داشت.

    • سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن

    کلمن[۵] برخلاف بوردیو از واژه‌های متفاوتی برای تعریف سرمایه اجتماعی استفاده کرده است؛ وی مفهوم سرمایه اجتماعی را از ابعادگوناگون بررسی نموده است. کلمن برای تعریف سرمایه اجتماعی به نقش و کارکرد آن توجه کرده است و تعریفی کارکردی، نه ماهوی، از سرمایه اجتماعی ارائه داده است (الوانی و سید نقوی، ۱۳۸۱: ۵-۴).

    کلمن معتقد است که سرمایه اجتماعی با کارکردش تعریف می‌شود؛ سرمایه اجتماعی شیئی واحد نیست بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی‌ مشترک دارند:

    الف) همه آنها جنبه‌ای از یک ساخت اجتماعی را شامل می‌شوند؛

    ب) کنش‌های معین افرادی را که درون ساختار هستند، تسهیل می‌کنند.

    از نظر کلمن، سرمایه اجتماعی مثل شکل‌های دیگر سرمایه مولد است و دست یابی به هدف‌های معینی را امکان پذیر می‌سازد که در صورت عدم وجود سرمایه اجتماعی دست یافتنی نخواهند بود.

    به طور کلی سرمایه اجتماعی مانند سرمایه فیزیکی و انسانی قابل جایگزین کردن نیست؛ هر چند در برخی از فعالیت‌ها می‌توان آن را جایگزین نمود. شکل معینی از سرمایه اجتماعی که در تسهیل کنش‌های خاصی ارزشمند است، ممکن است برای کنش‌های دیگر بی‌فایده یا حتی زیان بار باشد (Coleman, 1990: 305).

    برخلاف بوردیو که سرمایه اقتصادی را به مثابه هدف غایی در نظر می‌گرفت، کلمن سرمایه انسانی را به منزله هدف غایی در نظر می‌گیرد و سرمایه اجتماعی را چون ابزاری برای دست‌یابی به سرمایه انسانی مد نظر قرار می‌دهد (الوانی و سید نقوی، ۱۳۸۱: ۵-۴) .

    • سرمایه اجتماعی از دیدگاه پوتنام

    پوتنام[۶] سرمایه اجتماعی را مجموعه مفاهیمی نظیر اعتماد، هنجارها و شبکه‌ها می‌داند که موجب ایجاد ارتباطات و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده در نهایت منافع متقابل آنان را تأمین خواهد کرد.

    از نظر وی، اعتماد و ارتباط متقابل اعضا در شبکه، منابعی را شکل می‌دهند که کنش‌های اعضای جامعه را تسهیل می‌کند. پوتنام سرمایه اجتماعی را وسیله‌ای برای رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی در سیستم‌های سیاسی گوناگون می‌دانست. تأکید عمده وی بر مفهوم اعتماد بود، به نظر وی با جلب اعتماد میان مردم و دولتمردان و نخبگان سیاسی، توسعه سیاسی ایجاد می‌شود.

    تفاوت کار پوتنام با بوردیو و کلمن در مقیاسی است که برای تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی از آن استفاده کرده است. پوتنام برخلاف بوردیو و کلمن، سرمایه اجتماعی را در مقیاس کلان و در رژیم سیاسی حاکم بر جامعه مورد مطالعه قرار داده است به همین خاطر با مشکلات و پیچیدگی‌های خاص سیاسی و ملاحظات سیاسی رو به رو شده است (الوانی و سید نقوی، ۱۳۸۱: ۶).

    در کنار سه دیدگاهی که مورد بررسی مختصر قرار گرفت، بانک جهانی نیز سرمایه اجتماعی را پدیده‌ای می‌داند که حاصل اثرگذاری‌ نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است.

    تجارب این سازمان نشان داده است که سرمایه اجتماعی، تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد (علوی، ۱۳۸۰: ۳۴).

    سرمایه اجتماعی برخلاف سایر سرمایه‌ها به صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی است که افزایش آن در پایین آمدن سطح هزینه‌های عملیاتی سازمان‌ها موثر است (شیروانی، ۱۳۸۳: ۴۷).

    سرمایه اجتماعی توسط محققان به طور گسترده به منزله یک دارایی که در روابط افراد، اجتماعات، شبکه‌ها یا جوامع موجود است، شرح داده می‌شود. علی رغم این شباهت‌ها در طرقی که محققان، سرمایه اجتماعی را شرح می‌دهند، تفاوت‌های اساسی و عمیقی نیز در دیدگاه‌های گوناگون وجود دارد که سه مورد از آن‌ ها به طور خاص شامل سطح تحلیل، کاربردهای هنجاری و برتری مزایا می‌شوند که مفهوم سازی‌های گوناگون از سرمایه اجتماعی را مشخص می‌نمایند.

    • تمایزات بر مبنای سطح تحلیل

    محققان برای تشریح سرمایه اجتماعی از سطوح تحلیل متفاوتی استفاده می‌کنند. به طور نمونه فوکویاما سرمایه اجتماعی را یک ویژگی ملت‌ها یا نواحی جغرافیایی، پوتنام آن را ویژگی اجتماعات، برت ویژگی شبکه‌های فردی و بیکر ویژگی سازمان‌ها در تعاملاتشان با دیگر سازمان‌ها و بلیویو و دیگران سرمایه اجتماعی را به منزله ویژگی عاملان فردی می‌دانند.

    بنابراین در حالی که بعضی از محققان، سرمایه اجتماعی را یک جنبه ملت، جامعه یا ناحیه جغرافیایی می‌دانند در بعضی دیگر از مطالعات، سرمایه اجتماعی، یک دارایی فردی است که در طول دوره کار راهه کارکنان افزوده شده و مصرف می‌گردد. مثلاً برت، سرمایه اجتماعی را به طور آشکار بر اساس ویژگی‌های موقعیتی عاملان فردی و توانایی‌های آن‌ ها در انتقال اطلاعات به صورت منحصر به فرد تعریف می کند که با توجه به موقعیت نسبی یا جایگاهشان در گروه، باعث ایجاد مزایایی برای آنها می‌گردد. بنابراین سرمایه اجتماعی، سطوح مختلف تحلیل را در بر می‌گیرد و با بهره گرفتن از دیدگاه‌های خرد و کلان شرح داده می‌شود.

    • تمایزات بر مبنای کاربردهای هنجاری

    تفاوت دیگر بین محققان در استفاده از جنبه‌های هنجاری سرمایه اجتماعی است که به طور ضمنی در تئوری‌های گوناگون بیان می‌گردد. نگرش‌های متفاوت به سرمایه اجتماعی به صورت‌های متنوعی بر شدت، فراوانی یا کارایی در تعاملات اجتماعی تأکید می کند. با توجه به این جنبه، محققان بر اساس توصیه‌های هنجاری ضمنی‌شان برای ایجاد سرمایه اجتماعی متفاوت هستند.

    • تمایزات بر اساس مزایای اصلی در مقابل مزایای ثانویه

    سومین تمایز در رویکردهای متفاوت به سرمایه اجتماعی به مزایای سرمایه اجتماعی و اینکه چگونه این مزایا در میان یک واحد اجتماعی توزیع می‌شوند، می‌پردازد. هر چند در همه مدل‌ها، افراد می‌توانند از وجود سرمایه اجتماعی، منتفع گردند، تفاوت‌هایی در میزان مستقیم بودن این مزایا وجود دارد. کلمن (۱۹۹۰) و فوکویاما (۱۹۹۵) بر جنبه «منفعت عمومی» سرمایه اجتماعی تأکید می‌نمایند و فرض می‌کنند که هنگامی که یک جامعه یا گروه از نظر میزان سرمایه اجتماعی در سطح بالایی هستند، مزایایی شامل حال افراد نیز می‌شود.

    اما تئوریسینهای شبکه‌ای مانند برت (۱۹۹۴) و محققانی از قبیل بلیویو و همکارانش (۱۹۹۰) و لین و همکارانش (۱۹۸۱) بر راه‌هایی که افراد به طور مستقیم از سرمایه اجتماعی خودشان سود می‌برند، تأکید می‌نمایند. از دیدگاه این محققان، سرمایه اجتماعی به منزله یک دارایی است که افراد می توانند برای بهبود موقعیت خود از آن استفاده نمایند. بنابراین در این دیدگاه، سرمایه اجتماعی یک منفعت عمومی نیست که به طور گسترده در میان واحد یا شبکه اجتماعی توزیع شده باشد بلکه یک «منفعت شخصی» است؛ بدین معنا که با توجه به استراتژی‌های موقعیتی و موقعیت فردی، متفاوت است(Leana &Van Buren, 1999: 538-9).

    رز (۱۹۹۹) تحلیل‌های سرمایه اجتماعی را به سه نگرش گوناگون تقسیم می کند:‌

    ۱- تئوریهای موقعیتی : در این تئوری‌ها سرمایه اجتماعی به صورت ابزاری و موقعیتی تعریف می‌شود و از شخصی به شخص دیگر و موقعیتی به موقعیت دیگر متفاوت است.

    ۲- نگرش روان‌شناسی اجتماعی: در این نگرش، سرمایه اجتماعی مجموعه عقاید و هنجارهای فرهنگی است. طر فداران این نگرش بیان می‌کنند که سازمان‌های داوطلبانه به منزله پیامد اعتماد، ظهور می‌نمایند و بر عکس آن را صحیح نمی‌دانند. سرمایه اجتماعی در این نگرش در اصل با اعتماد مساوی است. سرمایه اجتماعی از شخصی به شخص دیگر متفاوت است اما به طور موقعیتی با ثبات است.

    ۳- تئوری فرهنگی: فرهنگ، منبع اعتماد و همکاری است. سرمایه اجتماعی در میان افرادی که متعلق به یک فرهنگ هستند، همگن است و همچنین از موقعیتی به موقعیت دیگر با ثبات است. این امر بیانگر این است که مشخص نمودن سرمایه اجتماعی برای یک کشور خاص بسیار ساده است (Hjllund& svendsen, 2002:5-6).

    فلورا (۱۹۹۹) معتقد است که سرمایه اجتماعی را می‌توان حاصل پدیده‌های زیر در یک سیستم اجتماعی دانست:

    • اعتماد متقابل؛
    • تعامل اجتماعی متقابل؛
    • گروه‌های اجتماعی؛
    • احساس هویت جمعی و گروهی ؛
    • احساس وجود تصویری مشترک از آینده؛
    • کار گروهی.

    یکی از مفاهیم مفید در تبیین سرمایه اجتماعی، مفهوم «شبکه‌ اعتماد» است که بیانگر این مطلب است که افراد بر اساس اعتماد متقابل به یکدیگر از اطلاعات، هنجارها و ارزش‌های یکسانی در تبادلات فی ما بین خود استفاده می‌کنند. از این رو اعتماد فی ما بین، نقش زیادی در تسهیل فرایندها و کاهش هزینه‌های مربوط به این گونه تبادلات دارد. شبکه اعتماد می‌تواند بین افراد یک گروه و یا بین گروه‌ها و سازمان‌های متفاوت‌ به وجود آید.

    مفهوم مفید بعدی «شعاع اعتماد» است که به معنای میزان گستردگی دایره همکاری و اعتماد متقابل اعضای یک گروه است. به طور کلی تمامی گروه‌های اجتماعی دارای میزان خاصی از شعاع اعتمادند و هر چه این شعاع اعتماد بیشتر باشد گروه مورد نظر، سرمایه اجتماعی بیشتری خواهد داشت چنانچه یک گروه اجتماعی، برون گرایی مثبتی نسبت به اعضای گروه‌های دیگر داشته باشد، شعاع اعتماد این گروه از حد داخلی آن فراتر می‌رود (علوی، ۱۳۸۰: ۳۴).

    از سرمایه اجتماعی، تعاریف گوناگونی به عمل آمده است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

    - سرمایه اجتماعی شبکه شخصی یک فرد و پیوستگی های نهادی بر گزیده او را در بر می‏گیرد (Belliveau, O Reilly &Wade , 1996:1572).

    - سرمایه اجتماعی عبارت است از توانایی‌های افراد برای کار کردن با یکدیگر، به منظور دستیابی به اهداف مشترک در گروه‌ها و سازمان‌ها .(Fukuyama, 1995: 10)

    - سرمایه اجتماعی در برگیرنده ویژگی‌های سازمان اجتماعی از قبیل شبکه‌ها، هنجارها و اعتماد اجتماعی است؛ که هماهنگی و همکاری برای مزایای دو جانبه را تسهیل می کند(Putnam , 1995:67).

    • سرمایه اجتماعی در حوزه سازمان و مدیریت

    در حوزه سازمان و مدیریت، توجه صاحبنظران به نیازها و مسائل اجتماعی، از زمان های گذشته، زمینه مساعدی برای گسترش زمینه سرمایه اجتماعی ایجاد کرده است.

    ویلانووا و جوسا (۲۰۰۳)، سرمایه اجتماعی را به منزله پدیده‌ای مدیریتی تلقی نموده و برای آن ویژگی‌های گوناگونی تعیین کرده‌اند که شامل: اعتماد (هنجارها)، ارزشها و رفتارهای مشترک، ارتباطات، همکاری، تعهد متقابل، شناخت متقابل و شبکه‌ها می‌شود. این دو محقق معتقدند که سرمایه اجتماعی به منزله پدیده‌ای مدیریتی و با ویژگی‌های مذکور، موجب دستیابی به منافع متقابلی می‌شود که ارزش دارایی‌های نامحسوس (سرمایه مفهومی) را افزایش می‌دهد(Vilanova & Josa , 2003:30) .

    نقش سرمایه اجتماعی، به منزله یک فاکتور قدرتمند، برای تشریح موفقیت نسبی عاملان، در محدوده‌های زیر به اثبات رسیده است:

    • برت (۱۹۹۲)، گابای و زوکرمن (۱۹۹۸)؛ پادونلی و بارون (۱۹۹۷) معتقدند که سرمایه اجتماعی برای موفقیت کارکنان در کار راهه آنها، بلیویو، اریلی و وید، معتقدند که در محدوده جبران خدمت اجرایی، مؤثر است؛
    • سرمایه اجتماعی به کارکنان کمک می‌کند تا شغل‌هایی را یافته و یک منبع غنی از نیروهای تازه برای سازمان ایجاد می کند؛
    • سرمایه اجتماعی، مبادله منابع در میان واحدها را تسهیل نموده و باعث ایجاد نوآوری می‌گردد. همچنین ناهاپیت و قوشال معتقدند که سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه مفهومی کمک کرده و روزندال، اعتقاد دارد که برای اثر بخشی تیم‌های میان وظیفه‌ای، مؤثر و مفید است.
    • سرمایه اجتماعی، نرخ ترک خدمت و میزان تجزیه و از هم پاشیدگی سازمانی را کاهش داده؛ کارآفرینی را تسهیل نموده؛ به تشکیل شرکت‌های جدید کمک می‌کند.
    • سرمایه اجتماعی، روابط با عرضه کنندگان و شبکه‌های تولید ناحیه‌ای را تقویت نموده؛ یک عامل مؤثر در تسهیل یادگیری سازمانی به شمار می‌آید (Adler & Kwon,2002:17).

    علاوه بر مواردی که در فوق بیان گشت محققانی از قبیل لازگاو پاتیسون (۲۰۰۱) و لین (۲۰۰۱) معتقدند که سرمایه اجتماعی، مشکلات هماهنگی را حل نموده، هزینه‌های انتقال را کاهش داده و جریان اطلاعات بین افراد را تسهیل می کند؛ به همین دلیل برای سازمان و اجتماع بسیار ارزشمند است.

    در کارهای اخیر، محققانی از قبیل آدلر و وان (۲۰۰۲)، بیان می‌دارند که سرمایه اجتماعی به طور معنی‌داری به ایجاد مزیت برای سازمان‌ها کمک می کند؛ ناهاپیت و قوشال، سرمایه اجتماعی را برای توسعه و توزیع دانش در سازمان‌ها، لازم می‌دانند.

    به طور کلی ،محققان نشان داده‌اند که سرمایه اجتماعی یک منبع با ارزش است زیرا افراد هنگامیکه یکدیگر را شناخته و درک نموده و به هم اعتماد داشته و با یکدیگر هویت می‌یابند به صورت کاراتر و مؤثرتری با هم کار می‌کنند (Bolino , Turnley & Bloodgood , 2002:205)

    ناهاپیت و قوشال، بیان می‌دارند که سازمان‌هایی که دارای سطوح بالایی از سرمایه اجتماعی‌اند، احتمال دارد تا نسبت به رقبایشان، با سطوح نسبتاً پائین‌تر سرمایه اجتماعی، موفق‌تر باشند(Nahapiet & Ghoshal 1998:250) .

    همچنین لینا و وان بورن (۱۹۹۹)، پیشنهاد می‌نمایند که بین سرمایه اجتماعی و تعهد کارکنان، انعطاف پذیری سازمان، اداره مناسب اعمال جمعی و ایجاد سطوح بالایی از سرمایه مفهومی، رابطه مثبت و معنی داری برقرار است و بنابراین سرمایه اجتماعی می‌تواند عملکرد سازمانی را ارتقا دهد (Bolino et al , 2002:507).

    لینا و وان بورن همچنین سازه‌ای را ایجاد نموده و آن را «سرمایه اجتماعی سازمانی» نامیده اند و در تعریف این سازه، آن را به منزله منبعی دانسته‌اند که منعکس کننده ویژگی‌های روابط اجتماعی درون سازمان است. از نظر این دو محقق، سرمایه اجتماعی سازمانی از طریق میزان گرایش اعضا به اهداف جمعی و همچنین اعتماد مشترک میان آنها، که با تسهیل اعمال جمعی ایجاد ارزش می کند، مشخص می‌شود.

    سرمایه اجتماعی سازمانی، یک دارایی است که هم برای سازمان (از طریق ایجاد ارزش برای سهامداران) و هم برای اعضای سازمان (از طریق ارتقای مهارت‌های کارکنان) مفید و سودمند است.

    (Leana & Van Buren, 1999: 538)

    ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی از دیدگاه لینا و وان بورن به شرح زیر است:

    ۱- وابستگی: اولین جزء سرمایه اجتماعی سازمانی، وابستگی است که به منزله تمایل و توانایی افراد در سازمان، برای اینکه هدف‌های فردی را تابع هدف‌ها و اعمال جمعی نمایند، تعریف می‌شود. تمایل افراد برای مشارکت در اعمال جمعی بستگی به این امر دارد که آنها تا چه حد معتقدند که کوشش‌های فردی که به کل به طور مستقیم، سود می‌رساند، باعث بهره‌مندی افراد به طور غیر مستقیم نیز می‌گردد.

    ۲- اعتماد: دومین بعد سرمایه اجتماعی سازمانی اعتماد است؛ که از نظر محققان سازمانی هم به عنوان مقدمه‌ای برای عمل جمعی موفقیت آمیز است و هم می‌تواند به منزله نتیجه اعمال جمعی موفق قلمداد گردد. این بعد برای اینکه افراد بتوانند در کنار یکدیگر، بر روی پروژه‌های مشترک کار کنند لازم است

    Buren; 1999: 542) (Leana & Van .

    اعتماد عمومی یکی از سرمایه‌های اجتماعی است که وحدت را در سیستم‌های اجتماعی، ایجاد و حفظ نموده و ارزش‌های دموکراتیک را پرورش می‌دهد. اعتماد، شهروندان را به نهادها و سازمان‌هایی که نمایندگان آنها هستند، پیوند می‌دهد و بدین طریق مشروعیت و اثر بخشی دولت دموکراتیک افزایش می‌یابد. بنابراین اعتماد یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های اجتماعی است که مخدوش شدن آن، هزینه بسیار سنگینی بر نظام سیاسی تحمیل خواهد کرد (الوانی و دانایی فرد، ۱۳۸۰: ۵و۷) .

    ذوکر سه شیوه ایجاد اعتماد را مشخص نموده است:

    1. اعتماد مبتنی بر خصیصه‌های فردی که با ویژگی‌های شخصی نظیر پیشینه خانوادگی، نژاد و جنسیت، پیوند می‌خورد؛
    2. اعتماد مبتنی بر فرایند که از طریق مبادله‌های مکرر شکل می‌گیرد
    3. و اعتماد نهادی که از طریق فرایند‌هایی نهادی نظیر گواهی نامه‌های حرفه‌ای و مقررات دولت ایجاد می شود.

    بر اساس این سنخ‏شناسی، به موازاتی که جامعه به طور روز افزونی پیچیده‌تر می‌گردد، اعتماد نهادی به تدریج جایگزین اعتماد مبتنی بر خصیصه‌های فردی و اعتماد مبتنی بر فرایند می‌شود (Zucker,1986:53).

    از نظر لینا و وان بورن، اعتماد خود به صورت‌های زیر در محیط‌های سازمانی، متجلی می‌گردد:

    ۱- اعتماد شکننده و بی دوام در مقابل اعتماد بهبود پذیر: منظور از اعتماد شکننده، اعتمادی است که بر مبنای ادراکات افراد از احتمال پاداش‌های فوری شکل می‌گیرد. بدین معنی که اگر فردی اعتقاد داشته باشد که شخص یا سازمانی حداقل برای یک معامله قابل پیش بینی است اگر پاداش‌های بالقوه کافی باشند، حاضر به بستن قرار داد می‌گردد. این نوع از اعتماد را، اعتماد ابزاری نیز نامیده‌اند. مبادلاتی که بر مبنای این نوع از اعتماد شکل می‌گیرد، اغلب توسط ابزارهای قراردادی رسمی، تحت کنترل قرار می‌گیرد. علاوه بر اعتماد شکننده، رینگ و وان دون (۱۹۹۲)، مفهومی را تحت عنوان اعتماد بهبود پذیر، معرفی نموده‌اند، که بر مبنای ارتباطات بیشتر و قوی‌تر بین سازمان و اعضایش شکل می‌گیرد. در این نوع از اعتماد، هنجارها و ارزش‌ها، افراد جامعه یا سازمان را در کنار یکدیگر نگه‏ می‏دارد. این نوع از اعتماد در مبادلات اتفاقی که هزینه و منافعشان، موازنه شده نیست، بقا پیدا می‌کند.

    ۲- اعتماد دو جانبه در مقابل اعتماد عمومیت یافته: اعتماد دو جانبه میان بخش‌هایی شکل می‌گیرد که شناخت مستقیم از یکدیگر دارند، در حالیکه اعتماد عمومیت یافته کمتر بر شناخت مستقیم متکی بوده و بیشتر بر پایه اعتبار و پیوستگی افراد، شکل می‌گیرد.

    در بحث سرمایه اجتماعی، پوتنام (۱۹۹۳)، نوعی از اعتماد غیر مستقیم یا غیر شخصی را تعریف می‌کند که بر شناخت مستقیم افراد یا بخش‌ها از یکدیگر متکی نیست، بلکه بر پایه هنجارها و رفتارهایی قرار می‌گیرد که برای همگان در واحد اجتماعی، عمومیت یافته است. در این حالت یک فرد ممکن است مورد اعتماد قرار بگیرد، بدون اینکه بخش دیگر شناخت شخصی از او یا تعاملی با او داشته باشد

    (Leana & Van Buren , 1999:542-43).

    ناهاپیت و قوشال سه بعد زیر را برای سرمایه اجتماعی در نظر می‌گیرند:

    ۱- بعد ساختاری سرمایه اجتماعی: این بعد الگوی کلی روابطی را که در سازمان‌ها یافت می‌شود، در نظر دارد. بدین معنا که این بعد، حدی را که افراد در سازمان به یکدیگر متصل می‌گردند، در بر می‌گیرد (Bolino et al , 2002: 506) .

    بعد ساختاری سرمایه اجتماعی شامل پیوندهای موجود در شبکه، شکل و ترکیب شبکه و تناسب سازمانی می‌شود (Nahapiet & Ghoshal , 1998: 25).

    ۲- بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی: این بعد ماهیت روابط در یک سازمان را در بر می‌گیرد. به عبارت دیگر، در حالیکه بعد ساختاری بر این امر متمرکز می‌گردد که آیا کارکنان در یک سازمان، اصلاً به هم متصل هستند یا خیر، بعد ارتباطی بر ماهیت و کیفیت این ارتباطات متمرکر می‌گردد (به طور مثال آیا این روابط به وسیله اعتماد، صمیمیت، عشق و مانند آن مشخص می‌شود یا خیر؟) (Bolino et al, 2002:506). این بعد شامل اعتماد، هنجارها، تعهدات، هویت می‌شود(Nahapiet & Ghoshal ,1998:251).

    ۳- بعد شناختی سرمایه اجتماعی: این بعد در برگیرنده میزان اشتراک کارکنان درون یک شبکه اجتماعی در یک دیدگاه، یا درک مشترک میان آنان است؛ و مانند بعد ارتباطاتی به ماهیت ارتباطات میان افراد در یک سازمان، می‌پردازد (Bolino et al ,2002:506). و شامل موارد زیر می‌گردد: زبان و کدهای مشترک و روایت‌های مشترک(Nahapiet & Ghoshal,1998:251) .

    علاوه بر ناهاپیت و قوشال، محققان دیگری نیز، چارچوب‌های جایگزینی را برای معرفی ابعاد سرمایه اجتماعی ارائه داده‌اند. برای مثال، بوردیو (۱۹۸۶) ابعاد سرمایه اجتماعی را به صورت زیر، پیشنهاد نموده است:

    ۱- اندازه گروه یا شبکه؛

    ۲- حجم سرمایه‌ای که هر کدام از اعضای شبکه دارای آن هستند.

    همچنین کلمن (۱۹۹۰)، سه بعد زیر را برای سرمایه اجتماعی در نظر می‌گیرد:

    ۱- تعهدات، انتظارات و اعتماد متقابل؛

    ۲- کانال‌های ارتباطی؛

    ۳- هنجارها و ضمانت‌های اجرایی مؤثر (Bolino et al, 2002:506).

    دسته‌بندی دیگری از ابعاد سرمایه اجتماعی توسط گروه «کندی» در دانشگاه ‌هاروارد انجام شده است. این گروه مطالعاتی، ابعاد زیر را مورد شناسایی قرار داده‌اند.

    • اعتماد

      • اعتماد اجتماعی: محور اصلی سرمایه اجتماعی، پاسخ به این سؤال است که آیا شما به سایر افراد اعتماد دارید؟
      • اعتماد میان نژادهای مختلف: این بعدبه این امر می پردازد که تا چه حد به افرادی از نژادهای دیگر اعتماد دارید .
    • مشارکت سیاسی

      • مشارکت سیاسی عادی: این نوع مشارکت را می‌توان از تعداد افراد رأی دهنده، میزان مطالعه و حجم خرید روزنامه، اطلاعات شهروندان از مسائل سیاسی و مانند آنها، مورد اندازه‌گیری قرار داد.
      • مشارکت سیاسی نقادانه: مطالعات نشان می‌دهد که ممکن است جامعه‌ای از لحاظ مشارکت سیاسی عادی در حد پائینی باشد، اما در عین حال این جامعه از لحاظ مشارکت سیاسی نقادانه در سطح بالایی باشد و افراد در فعالیت‌هایی مانند راهپیمایی‌ها، تجمع‌ها و غیره حضور فعالی داشته باشند.
    • مشارکت و رهبری مدنی
      • رهبری مدنی: رهبری مدنی به میزان مشارکت افراد در گروه‌ها، باشگاه‌ها، انجمن‌ها و امور شهر یا مدرسه و نظایر آنها می‌پردازند؛ و این سؤال را که فرد تا چه اندازه در این گروه‏ها و انجمن‌ها، نقش رهبری را ایفا می‌کند، مد نظر قرار می‌دهد.
      • مشارکت مدنی: منظور آن است که افراد جامعه تا چه اندازه در انواع گروه‌های گوناگون، از قبیل گروه‌های مذهبی، گروه‌های حرفه‌ای، موسسات خیریه و امثالهم، فعالیت می‌کنند.
    • پیوند‌های اجتماعی غیر رسمی: برخی از جوامع و اجتماعات، سعی در توسعه روابط غیر رسمی داشته، و عضویت‌ها و مشارکت‌های غیر رسمی را بیشتر ترجیح می‌دهند. در واقع این بعد به سنجش جنبه‌های غیر رسمی سرمایه اجتماعی می‌پردازد.
    • بخشش و روحیه داوطلبی: این بعد به بررسی میزان عضویت و همکاری اعضا با نهادهای داوطلبانه و خیریه می‌پردازد.
    • مشارکت مذهبی: مذهب و دین نقش خیلی مهمی در سرمایه اجتماعی ایفا می‌کند؛ افراد بر حسب دین و مذهبی که دارند ممکن است منشأ مشارکت گردند، مانند حضور و فعالیت در امور مساجد، تکایا، کلیساها و اماکن مذهبی .
    • عدالت در مشارکت مدنی: در برخی جوامع، تمایل به سوی افراد متمکن، تحصیلات عالیه و نژاد خاصی است و بالعکس در برخی جوامع دیگر افراد فقیر و دارای پایگاه اجتماعی پایین‌تر در اولویت قرار دادند. از آنجایی که این عوامل در سلامتی جامعه مهم هستند، لذا اندازه گیری میزان تساوی افراد مختلف، در مشارکت‌های اجتماعی، حائز اهمیت است. می‌توان این بعد را با عواملی از قبیل نژاد، در آمد، تحصیلات مورد بررسی قرار داد.
    • تنوع معاشرت ها و دوستی‌ها: اشاره به معاشرت و رفاقت فرد، با طبقات مختلف اجتماعی، نژاد‌ها و اقوام و مذاهب و ادیان متفاوت دارد. به عبارتی هر چه فرد با افراد طبقات و گروه‌های متعلق به نژادها و مذاهب گوناگون در ارتباط بوده و با آنها حالت دوستی ایجاد کرده باشد، موجب فزونی سرمایه اجتماعی شده است (الوانی و سید نقوی، ۱۳۸: ۱۴-۱۱).

    در نهایت می‌توان به طبقه‌بندی لاک‌لی از ابعاد سرمایه اجتماعی اشاره کرد که سعی در خلاصه کردن طرحهای مختلف ابعاد سرمایه اجتماعی از مبانی نظری موضوع، دارد.

    لاک‌لی سرمایه اجتماعی را به دو بعد کیفیت و شبکه‌های ساختاری تقسیم نموده است که بعد کیفیت، روابط متقابل و اعتماد را در بر گرفته و اعتماد نیز خود به دو نوع نهادی و اجتماعی تقسیم می‌شود. سازه‌هایی که برای اندازه‌گیری این بعد، در نظر گرفته شده عبارتند از: اعتماد اجتماعی، مشارکت سیاسی، رهبری مدنی، بخشش و روحیه داوطلبی، مشارکت مذهبی، شبکه‌های اجتماعی غیر رسمی، تنوع در دوستی‌ها و عدالت در مشارکت مدنی.

    شبکه‌های ساختاری به انواع رسمی، غیر رسمی، فضایی و رابطه‌ای تقسیم گردیده و سازه‌های زیر برای اندازه‌گیری این ابعاد، در نظر گرفته شده است.

    اندازه شبکه، تراکم، ناهمگنی، فشارهای شبکه‌ای، نزدیکی، بینابینی .

    شکل زیر نشان دهنده این طرح می‌باشد:

     

     

     

     

     

     

     

     

    نمودار ۲-۱: ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه لاک لی

    • سازه های اندازه گیری

    اعتماد اجتماعی، اندازه شبکه، مشارکت سیاسی، تراکم، رهبری مدنی، ناهمگنی، بخشش و روحیه داوطلبی، فشارهای شبکه‌ای، مشارکت مذهبی، نزدیکی، شبکه‌های اجتماعی غیر رسمی، بینابینی، عدالت در مشارکت مدنی(Lock lee, 2005:123)

     

     

    همانطور که مشاهده می‌گردد، سازه‌های نامبرده شده برای اندازه‌گیری بعد کیفیت، با ابعاد شناسایی شده توسط گروه «کندی» در دانشگاه‌ هاروارد یکسان است.

    [۱] - L.F.Hanifan

    [۲] - Jane Jacobs

    [۳] - Glenn Loury

    [۴] - Bourdieu

    [۵] - coleman

    [۶] - Putnam

    [۷] - Fukuyama

    [۸] - Burt

    [۹] - Baker

    [۱۰] - Belliveau

    [۱۱] - public good

    [۱۲] - lin et al

    [۱۳] - private good

    [۱۴] - Rose

    [۱۵] - situational theories

    [۱۶] - social psychological approach

    [۱۷] - culture theory

    [۱۸] - Network of Trust

    [۱۹] - Redius of Trust

    [۲۰]- Burt

    [۲۱]-  Gabbay & Zuckreman

    [۲۲]-  Podonly & Baron

    [۲۳]-  Belliveau, o Reilly & wade

    [۲۴]- Nahapiet & Ghoshal

    [۲۵]- Rosenthal

    [۲۶]- Lazega & pattison

    [۲۷]- Lin

    [۲۸]- Adler & Kwon

    [۲۹]- Leana & van Buren

    [۳۰]- Associability

    [۳۱]-  Zucker

    [۳۲]- Fragile versus resilient trust

    [۳۳]- Ring

    [۳۴]- Vandeven

    [۳۵]- Dyadic versus generalized trust

    [۳۶]- Trust

    [۳۷]- Norms

    [۳۸]- Obligations

    [۳۹]- Identification

    [۴۰]- Informal social ties

    [۴۱]- Giving & volunteering

    [۴۲]- Faith-based Engagement

    [۴۳]- Laurence LocK Lee

    [۴۴] - Network size

    [۴۵] - Density

    [۴۶] - network constrains

    [۴۷] - network constrains

    [۴۸] - closeness

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:55:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      دانلود پایان نامه مدیریت درباره الگوهایی برای تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی ...

    به علاوه، این محققان معتقدند که نتایج ناشی از اعمال افراد که در ارتقای سرمایه اجتماعی، موثر است به طور مستقیم به کل واحد اجتماع سود رسانده و مزیت‌های ناشی از آن به طور غیرمستقیم به افراد بر می‌گردد. الگوی دیگر که توسط محققان مورد استفاده قرار می‌گیرد، مدل منفعت شخصی از سرمایه اجتماعی است. در بعضی از تعاریف با در نظر گرفتن این دیدگاه از سرمایه اجتماعی، به طور آشکاری بر افراد و دارایی‌های اجتماعی شان از قبیل منزلت و جایگاه اجتماعی، گواهی‌نامه‌های تحصیلی و غیره تمرکز می کند.

    دانلود تحقیق و پایان نامه

    مدل منفعت شخصی در سطوح تحلیل فردی، گروهی و حتی صنعتی و سازمانی نیز به کار گرفته می‌شود اما تمرکز بر نتایج حاصل برای اشخاص یا واحد فردی است(Leana & Van Buren III,1999:540).

    در مدل سوم برای تبیین سرمایه اجتماعی دو تن از محققان، معتقدند که گر چه پوتنام (۱۹۹۳) و کلمن (۱۹۹۰) سرمایه اجتماعی را به منزله دارایی جوامع در نظر می‌گیرند به طوریکه مشارکت بیشتر در جامعه منجر به شبکه محکم‌تری از تعاملات اجتماعی و اعتماد بیشتر به یکدیگر می‌شود، اما همان اثرات باید در افرادی هم که در آن جوامع زندگی می‌کنند، قابل مشاهده باشد. یعنی سرمایه اجتماعی به صورت یک رابطه دو جانبه محکم، بین سطوح مشارکت مدنی و اعتماد بین فردی، خود را نشان می‌دهد؛ به طوریکه هر چه مشارکت شهروندان در جوامعشان بیشتر باشد، آنها بیشتر می‌آموزند تا به همدیگر اعتماد نمایند و هر چه اعتماد بین آنها بیشتر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد تا در امور جوامع خود مشارکت نمایند و هم چنین افرادی که به یکدیگر اعتماد می‌کنند به نهادهای دولتی نیز اعتماد بیشتری دارند. آنها این مدل را مدل ساختاری سرمایه اجتماعی، نام نهاده‌اند و به صورت زیر آن را نشان می‌دهند (Brehm & Rahn , 1997: 1002-3).

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

     

     

     
       

     

     

     

     

    نمودار۲-۲ : مدل ساختاری سرمایه اجتماعی

    در مورد مدل ساختاری سرمایه اجتماعی، این نکته قابل ذکر است  که رابطه دو جانبه بین اعتماد بین فردی و مشارکت مدنی، کاملاً غیرمتقارن است؛ یعنی اثر مشارکت مدنی بر اعتماد فردی، بسیار قوی‌تر از حالت معکوس آن است (Brehm & Rahn,1997  :۱۰۱۷).

    • نقش سرمایه انسانی و افراد در سرمایه اجتماعی سازمان

    تئوری سرمایه انسانی بیان می‌دارد که افراد با توجه به اینکه آیا تصمیم به سرمایه‌گذاری بیشتر زمان، تلاش و پول در آموزش، تحصیلات و تجربه دارند یا خیر، انتخاب‌های عقلایی را انجام می‏دهند. سرمایه انسانی، قابل جابجایی بوده و متعلق به سازمان ها نیست زیرا کارکنان، مالکان سرمایه انسانی هستند که در مورد میزان سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، تصمیم‌ می‌گیرند. سرمایه انسانی از طریق سرمایه‌گذاری‌ها در افزایش دانش، مهارت، استعداد‌ها و دانستنی‌های افراد، ایجاد ارزش می کند. یک نوع سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، تحصیلات است؛ به گونه‌ای که سطوح بالاتر تحصیلات، منعکس کننده سرمایه گذاری بیشتر در سرمایه انسانی است. هم چنین اعتقاد بر این است که سن شکل دیگری از سرمایه انسانی است به طوری که کارکنان جوان‌تر می توانند زمان و تلاش بیشتری را برای افزایش شایستگی‌های خود، در مقایسه با کارکنان مسن‌تر، اختصاص دهند(Lin & Huang,2005: 194).

    کلمن (۱۹۹۵) معتقد است که سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی به همدیگر مرتبط بوده و فریدمن و کراکهارت (۱۹۹۷) بیان می دارند که این دو به طور مثبت به موفقیت سازمان، مربوط می‌گردند. لیندرز و گابای (۱۹۹۷)  معتقدند که رابطه بین سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی، علی است، بدین معنی که اطلاعات و دانشی که افراد دارند، به طور مثبت به جایگاهی که آن‌ ها در شبکه اجتماعی به دست می‌آورند، مرتبط می‌گردد و سرمایه اجتماعی آن‌ ها را با توجه به نفوذشان بر دیگر اعضاء افزایش می‌دهد (Lin & Huang,2005: 194).  یعنی کسانی که سرمایه انسانی بالاتری دارند، به دلیل داشتن تخصص بیشتر، مورد احترام سایرین قرار می‌گیرند و دیگران برای مشاوره و کمک به آن ها مراجعه نموده و این امر خود موجب می‌شود تا این افراد، تاثیرگذاری بیشتری بر سایرین داشته باشند. بنابراین سرمایه انسانی بدین طریق باعث ایجاد سرمایه اجتماعی بیشتری برای فرد می‌گردد (Lin & Huang,2005: 194). به طور مشابه فلورین و همکارانش (۲۰۰۳) می‌یابند که تعامل میان سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی، اثر مثبتی بر عملکرد مالی سازمان ها دارد (Lin & Huang, 2005: 192).

    مدیران عالی، امروزه پی برده‌اند که به طور فزاینده‌ای بر اهمیت سرمایه اجتماعی افزوده می‏شود؛ هم چنین آن‌ ها متوجه شده‌اند که افرادی که دارای درجه‌های بالایی از سرمایه اجتماعی هستند، افراد کمیابی بوده و معمولاَ تقاضا برای آن‌ ها زیاد است. ارزش زیاد این افراد، سازمان ها را متوجه شکار مغزها نموده است و بر این اساس مدیرانی که خواهان رشد و بقای شرکت‌ها هستند سعی دارند تا با جذب کارکنانی با سرمایه اجتماعی بالا، «ثروت نامرئی سازمان» را افزایش دهند(Tymon & Stumpf,2003:19).

    به طور کلی، افرادی که دارای میزان بالایی از سرمایه اجتماعی هستند در مقایسه با سایر افراد، جایگاه‌های شبکه‌ای سودمندی را در سازمان کسب می‌نمایند به طوریکه جایگاه آنها به آنها اجازه می‌دهد تا به انواع افراد و هم چنین اطلاعات لازم دسترسی داشته‌باشند(Lin & Huang,2005:191)

    بنابراین قادر هستند تا دانش لازم را در مورد مشکلات مرتبط با کار و راه حل‌های کاربردی، کسب نمایند. این امر افراد را قادر می‌سازد تا مشکلات را به آسانی حل کنند و هم چنین به مثابه یک منبع ارزشمند برای مبادلات بیشتر با همکاران عمل نمایند، با ادامه این روند، سایرین به این افراد برای مشاوره‌های مهم بیشتر وابسته می‌شوند و این افراد در سازمان، مزیتی را به دست می‌آوردند که می‌توانند در مبادلات آینده برای منابع با ارزش از آن استفاده نمایند. بنابراین، این افراد، فرصت بیشتری می‌یابند تا به کارکرد سازمان کمک نموده و می‌توانند در کار راهه خود به پیامدهای مثبت بیشتری از قبیل ارتقاء سریع‌تر و موفقیت بیشتر در کار راهه، دست یابند.

    برت (۱۹۹۷) معتقد است که مدیرانی با سرمایه اجتماعی بیشتر، سریع‌تر ارتقاء پیدا می‌کنند. افرادی که سرمایه اجتماعی بالایی دارند به دلیل ارتباطات زیاد با دیگران، کمتر به یک فرد خاص وابسته می‌شوند و هم چنین می توانند در کسب منابع بر دیگران کنترل داشته باشندLin & Huang ,2005:191))

    پوتنام (۱۹۹۳)، معتقد است که رفتارهایی از قبیل همکاری، مشارکت، فارغ از خود بودن که توسط افراد نشان داده می‌شود به ایجاد اعتماد، محبت و درک مشترک، میان آنها کمک نموده و در ایجاد و ارتقای سرمایه اجتماعی، موثر است. بنابراین چنین رفتارهای اجتماعی محور کاملاً مشابه با «رفتارهای تبعی» در سازمان‌هاست که به منزله رفتارهای کارکنان که ورای الزامات نقش آن ها قرار می‌گیرد و به طور مستقیم یا آشکار، توسط سیستم پاداش رسمی در سازمان تشخیص داده نمی‌شود و کارکرد سازمان را تسهیل می‌کند، تعریف می‌گردد. به عبارت دیگر، درست همان طور که «شهروندان خوب» در یک اجتماع به ایجاد سرمایه اجتماعی، درون آن کمک می نمایند، شهروندان سازمانی خوب هم می‌توانند به ایجاد سرمایه اجتماعی در سازمان کمک نمایند. بدین دلیل است که سرمایه اجتماعی می‌تواند از تمایل کارکنان برای فراتر رفتن از الزامات شغل رسمی شان برای کمک به یکدیگر، منافع فردی را در جهت منافع سازمان قرار دادن و نشان دادن علاقه وافر به فعالیت‌ها و فلسفه کلی سازمان، ایجاد گردد. بنابراین رفتارهای تبعی سازمانی به ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی، درون سازمان‌ها کمک می کند (Bolino et al, 2002:507-8).

    قبلاً بیان شد که ناهاپیت و قوشال، سرمایه اجتماعی را دارای سه بعد ساختاری، ارتباطی و شناختی، دانسته‌اند. بولینو و همکارانش نشان می‌دهند که چگونه اعضای سازمان‌ها با انجام رفتارهای تبعی در راستای هر کدام از این سه بعد، گام بر می دارند.

    از نظر ناهاپیت و قوشال، اولین بعد سرمایه اجتماعی، بعد ساختاری است، رفتارهای تبعی که ایجاد تماس‌ها و ارتباطات  میان کارکنان را تسهیل نموده و به منزله مشوقی در این زمینه، عمل می‌نمایند در توسعه و ایجاد جنبه ساختاری سرمایه اجتماعی، موثرند.

    در حدی که رفتارهای تبعی که کارکنان انجام می‌دهند، باعث می‌گردد تا یکدیگر را دوست بدارند، به هم اعتماد کنند و با یکدیگر هویت یابند، این رفتارها به ایجاد بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی کمک می‌کنند.

    هنگامی که کارکنان، تمایل دارند که بی پرده سخن گفته و پیشنهادات سازنده‌ای در جهت منافع سازمان ارائه نمایند و دیگر همکاران را نیز در انجام این عمل تشویق کنند در جهت ایجاد بعد شناختی سرمایه اجتماعی گام بر می‌دارند. بنابراین کارکنان با انجام رفتارهای تبعی در ایجاد سرمایه اجتماعی در سازمان‌ها، نقش موثری دارند (Bolino et al , 2002:516).

    پروساک و کوهن (۲۰۰۱) بیان می‌دارند که مدیران از طریق ایجاد اعتماد می‌توانند سرمایه اجتماعی را در سازمانهایشان ایجاد نموده و اثربخشی سازمان را افزایش دهند(Tymon & stumpf,2003:17)

    تلاشهای مدیر سازمان برای «اعتماد سازی» بین اعضای گروه‌‌ها و واحدهای سازمانی و نیز بین واحدهای گوناگون، یکی از راه‌های موثر در افزایش سرمایه اجتماعی سازمان است (علوی، ۱۳۸۰: ۴۰).

    همچنین کلمن معتقد است که به رغم جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعی، هر چه افراد بیشتر از یکدیگر درخواست کمک نمایند، مقدار سرمایه اجتماعی که ایجاد می‌شود، بیشتر خواهد بود. هنگامی که به دلیل رفاه و فراوانی، کمک دولت یا عامل دیگری، افراد کمتر به یکدیگر نیاز داشته باشند، سرمایه اجتماعی کمتری ایجاد می‌شود (coleman,1990:321).

    • ویژگی‌های سرمایه ‌اجتماعی

    ۱- قابلیت انتقال پذیری: سرمایه اجتماعی یک فرد نمی‌تواند به طور مستقیم به دیگری انتقال داده شود. افراد نمی‌توانند، شبکه روابط پرورش یافته خود را، انتقال داده، بخرند یا بفروشند. یک فرد می‌تواند به ایجاد شبکه روابط فرد دیگر کمک نماید، اما انتقال مستقیم رابطه فرد، مانند آنچه که در سرمایه فیزیکی یا مالی، صورت می‌گیرد، غیر ممکن است. این امر بیانگر این است که قدرت و موفقیت افراد در سازمان های دانشی و خدماتی، تا حدی وابسته به وسعت، عمق و انتقال ناپذیری سرمایه اجتماعی‌شان است. همچنین توانایی افراد برای توسعه سرمایه اجتماعی، به ظرفیت آنها در ایجاد اعتماد بین خود و دیگران در شبکه، وابسته می‌باشد.

    ۲- قابلیت کنترل پذیری: سرمایه اجتماعی از طریق تماسهای دیجیتالی و شخصی توسعه می‌یابد؛ از این رو سرمایه اجتماعی نسبت به سایر سرمایه‌ها کمترین قابلیت کنترل را دارا است. از آنجایی که فرد باید سرمایه اجتماعی را طی سال ها، کسب نماید و نمی‌توان آن را در مدت زمان کوتاه ایجاد کرد، بنابراین دسترسی راحت و فوری به سرمایه اجتماعی کارکنان، امکان پذیر نیست.

    ۳- انعطاف پذیری: انعطاف پذیری به حدی اشاره دارد که شکلی از سرمایه می‌تواند به طور مستقیم، جانشین شکل دیگری از سرمایه گردد. سرمایه اجتماعی هم انتقال آن دشوار بوده و هم استفاده از آن به عنوان یک جایگزین مستقیم، برای دیگر اشکال سرمایه مشکل است. بنابراین افرادی که دارای سرمایه اجتماعی هستند، یک دارایی مجزاتر و با انعطاف‌پذیری کمتر، نسبت به کسانی که دارای سرمایه مالی هستند، دارند.

    ۴- آنتروپی: سرمایه اجتماعی، مانند سرمایه انسانی، آنتروپی بالایی دارد. هر دو نوع سرمایه برای ایجاد، حفظ و ارتقای ارزششان، مستلزم میزان زیادی سرمایه‌گذاری هستند.

    در سرمایه اجتماعی، اگر به طور متناوب، انرژی به روابط تزریق نگردد، روابط به تدریج محو شده و ممکن است توسط افراد به فراموشی سپرده شود. برای حفظ موقعیت کنونی، تعامل دوره‌ای با سایر افراد در شبکه باید اتفاق بیفتد. عامل پیوند دهنده‌ای که روابط را مستحکم می کند افزایش اعتماد است؛ وقتی اعتماد افزایش می‌یابد، روابط استحکام بیشتری خواهد یافت و به مراقبت کمتری نیاز خواهند داشت.

    ۵-هم افزایی: آخرین ویژگی سرمایه اجتماعی، خصوصیت سینرژیک آن است. از بین انواع سرمایه‌ها، سرمایه اجتماعی بیشترین ظرفیت را برای هم افزایی با شکل های دیگر سرمایه دارد. افراد دانشی با مهارت، با یک شبکه گسترده، متنوع و قوی از تعاملات از جمله عوامل کلیدی در توسعه سازمان به شمار می‌روند (Tymon & stumpf,2003:14-17).

    [۱] - Friedman & Krackhardt

    [۲] - Leenders & Gabbay

    [۳] - florin et al

    [۴] - citizenship behavior

    [۵] - good citizen

    [۶] - good organizational citizen

    [۷] - Transferability

    [۸] - controlability

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:54:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه راههای ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی در سازمان ...
      • راه های ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی در سازمان

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی در توسعه اجتماعی و سازمانی، لازم است برای افزایش ذخیره این سرمایه، برنامه‌های مختلفی ایجاد گیرد. برخی از این اقدامات در سطح سازمانی عبارتند از:

    ۱- تشویق و تقویت نهادهای اجتماعی، صنفی و حرفه‌ای: تشویق به ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی یکی از راه‌ حل های ساختاری برای افزایش سرمایه اجتماعی است. افراد در قالب نهادهای اجتماعی دارای هویت مشترکی گردیده و زمینه همکاری های گروهی در آنها تقویت می‌شود. نتیجه فعالیت گروهی موفق نیز تقویت شبکه‌های اعتماد است. ایجاد چنین نهادهایی در سطوح سازمانی نیز امکان پذیر است، تشکیل گروه‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای و تخصصی در سازمان‌ها، با مشارکت داوطلبانه کارشناسان و متخصصان، می‌تواند موجب افزایش سرمایه اجتماعی در سازمان‌ها گردد.

    ۲- توجه به ارتقای سرمایه اجتماعی در آموزش‌های عمومی و آموزش کارکنان: یکی از مهمترین فراگردهای موجود در جوامع برای ایجاد سرمایه اجتماعی، نظام‌های آموزشی است. گذر افراد از آموزش های عمومی در تمامی سطوح و نیز آموزش‌های دانشگاهی، نقش اصلی را در ایجاد سرمایه اجتماعی ایفا می‌کند (علوی، ۱۳۸۰: ۴۰-۳۹).

    لینا و وان بورن راه‌هایی را که اعمال استخدامی خاص، ممکن است سطح سرمایه اجتماعی درون سازمان را افزایش دهند، بررسی می‌نمایند. آنها بحث می‌کنند که هنگامی که سازمانها، رویه‌های استخدامی با ثباتی را در پیش گیرند، از سیستم های جبران خدمتی استفاده نمایند که به کارهای تیمی و گروهی به جای افراد پاداش دهد، افرادی را انتخاب کرده وپاداش دهند که برای کار جمعی ارزش قائل هستند، در راه ایجاد و افزایش سرمایه اجتماعی سازمان، گام بر می‌دارند (Bolino et al,2002:507) .

    کلمن معتقد است که گر چه عوامل گوناگونی وجود دارد که بر ایجاد و نابودی سرمایه اجتماعی اثر می‌گذارد، تنها یک دسته بزرگ آنها، به طور خاصی مهم است و آن عواملی است که افراد را کمتر به یکدیگر وابسته می‌کند. رفاه و فراوانی، عامل مهمی در این دسته است؛ منابع رسمی حمایت در زمان نیاز (انواع گوناگون کمکهای دولت) عامل دیگری است. حضور این عوامل اجازه می دهد که هر سرمایه اجتماعی که به وجود آمده است، مستهلک گردیده و تجدید نشود(coleman, 1990:321).

    الوانی (۱۳۸۰) معتقد است که مدیران دولتی برای غلبه بر ضایعه کاهش اعتماد شهروندان و ایجاد سرمایه اجتماعی و فضای اطمینان و اعتماد، از راه‌های زیر می‌توانند عمل کنند.

    ۱- پایبندی به اخلاقیات: مدیرانی که اصول اخلاقی را در عملکردها و تصمیمات سازمانی به کار می‌گیرند، روابطی را شکل می‌دهند که موجد سرمایه اجتماعی است. البته در تعریف و تبیین اصول اخلاقی، اجماعی در بین علما وجود ندارد و اندیشمندان مدیریت، اصول اخلاقی را در نوشته‌های خود به صورت های گوناگونی بیان داشته‌اند. فردریکسون (۱۹۹۰) اصول اخلاقی را برابری، عدالت اجتماعی و مصحلت عامه، تعریف می‌کند.

    دنهارت (۱۹۹۱)، بنیادهای اخلاقی سازمان را عزت و آبرو، نیکخواهی و عدالت می‌داند. او معتقد است که مدیران باید در اقدامات خود به نحوی عمل کنند که عزت و آبروی هیچ فردی خدشه‌دار نشود، همواره نیک‌خواهانه و انسان دوستانه رفتار کنند و عدالت و انصاف را در اعمال خود لحظه‌ای فراموش نکنند.

    ۲- احساس مسئولیت اجتماعی: هر گاه شهروندان اطمینان حاصل کنند که مدیریت سازمانها نسبت به آنها احساس مسئولیت کرده و به پاسخگو بودن در مقابل جامعه حساس می‌باشد، تلقی مثبتی نسبت به سازمان پیدا کرده ودر پرتو این جو اطمینان و اعتماد، سرمایه اجتماعی تولید می‌شود و فضای بی‌اعتمادی تعدیل می‌گردد.

    ۳- یگانگی و وحدت با جامعه: یکی از مسائلی که موجب از میان رفتن سرمایه اجتماعی می‌شود، جدایی مدیران از جامعه است که به صورت متفاوت بدون ما و آنها جلوه می‌کند. اگر مدیران با شهروندان احساس یگانگی نمایند، شهروندان نیز متقابلاً همان احساس را خواهند داشت و در پرتو این آشتی و وحدت است که روابط مبتنی بر اعتماد، میان سازمان و جامعه ایجاد خواهد شد که همانا رکن اصلی سرمایه اجتماعی است (الوانی، ۱۳۸۰: ۹۴-۲۹۲).

    سازمانها باید فرهنگی را ایجاد نموده که توسعه سرمایه اجتماعی توسط کارکنان را تسهیل نماید. باید شاخصهای سرمایه اجتماعی در سیستم های ارزیابی عملکرد و پاداش منظور گردد؛ همچنین فرایندهای ارزیابی باید به طرقی انجام گیرد که ارزش سرمایه اجتماعی را تقویت نماید، ضمن اینکه باید خط مشی‌های منابع انسانی و جبران خدمت اثربخش در جهت توسعه شبکه وسیعی از روابط مبتنی بر اعتماد عمل نماید (Tymon & stumpf , 2003:16).

    • مزایای سرمایه اجتماعی

    بنا به عقیده لینا و وان بورن، سرمایه اجتماعی از چهار طریق، منجر به پیامدهای سودمند می‌گردد:

    ۱- سرمایه اجتماعی به منزله یک مجوز برای تعهد فردی: وقتی سرمایه اجتماعی سازمان، بالا است، افراد برای صرف نظر کردن از منافع فردی کوتاه مدت خود به نفع منافع و هدف‏های بلند مدت سازمانی، مبنا و دلیل عقلایی دارند. اگر که افراد معتقد باشند که تلاش‌هایشان برای موفقیت کل سازمان، ضروری است، احتمال بیشتری وجود دارد تا به انجام کارهایی بپردازند که از نظر سازمان و اعضای سازمان مفید است و احتمال انجام اعمالی که تنها منافع فردی آنها را برآورده می‌سازد، کاهش می‌یابد.

    ۲- سرمایه اجتماعی به منزله تسهیل کننده ایجاد یک سازمان کاری انعطاف پذیر: سرمایه اجتماعی می‌تواند به ایجاد انعطاف پذیری در طرق انجام کارها به جای سختی و عدم انعطاف، کمک نماید. سرمایه اجتماعی سازمانی با تاکید بر هویت و عمل جمعی و اتکا بر اعتماد ایجاد شده، به جای نظارت رسمی و مشوق‌های اقتصادیِ، قابلیت انطباق و اثربخشی وظایف کاری انعطاف‌پذیر در کنار عملکرد بالا را تسهیل می کند.

    عکس مرتبط با اقتصاد

    راه دیگری که سرمایه اجتماعی سازمانی ممکن است برای انجام اعمال و کارها به طرق انعطاف پذیر، موثر باشد از طریق ایجاد دورانهای تصدی شغلی طولانی‌تر و اعتماد بیشتر است که اغلب در سازمانهایی که از نظر سرمایه اجتماعی قوی هستند، یافت می‌شود(Leana & Van Buren,1999:548)

    ۳- سرمایه اجتماعی به منزله ابزار اداره عمل جمعی: سرمایه اجتماعی سازمانی می‌تواند به انجام وظایف سازمان به صورت جمعی، کمک شایانی نماید؛ زیرا به عنوان یک عامل جایگزین برای قراردادها، مشوق‌ها و مکانیزم‌های نظارت رسمی که در سیستم هایی با سرمایه اجتماعی کم یا بدون سرمایه اجتماعی ضروری هستند، عمل می کند. در زبان اقتصاد دانان، سرمایه اجتماعی سازمانی هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهد و در زبان رفتار سازمانی می تواند به عنوان جایگزینی برای رهبری عمل نماید.

    ۴- سرمایه اجتماعی به منزله تسهیل کننده ایجاد سرمایه مفهومی: ناهاپیت و قوشال (۱۹۹۸)، شرح داده‌اند که چگونه اشکال مختلف سرمایه اجتماعی، می‌تواند ایجاد سرمایه مفهومی درون سازمان را، به وسیله ارائه یک محیط سازنده برای ترکیب و مبادله اطلاعات و دانش، تسهیل نماید.

    بر طبق نظر ناهاپیت و قوشال، این امر به چندین طریق اتفاق می‌افتد، مثلاً سرمایه اجتماعی می‌تواند ابزاری برای دستیابی و توزیع اطلاعات ارائه نماید که اغلب نسبت به مکانیزمهای رسمی کاراتر بوده و هزینه کمتری دارد. زبان و استعاره‌ها و دیدگاه های مشترک، که اغلب در سازمان هایی با سرمایه اجتماعی بالا یافت می‌شوند، می‌توانند از جمله راه‌های موثر وکارای انتقال دانش و افزایش سرمایه مفهومی سازمان باشند.

    از دیدگاه آدلرو وان (۲۰۰۲)، اولین مزیت مستقیم سرمایه اجتماعی، توزیع اطلاعات است. سرمایه اجتماعی دسترسی به منابع وسیع‌تر اطلاعات را تسهیل نموده و کیفیت، مربوط بودن، مناسبت و به جا بودن اطلاعات را بهبود می‌بخشد. این دو محقق ایجاد کانال‏های نفوذ و کنترل و قدرت را به منزله دومین مزیت سرمایه اجتماعی در نظر می‌گیرند. همچنین بیان می دارند که انسجام، سومین مزیت سرمایه اجتماعی است. از نظر این دو محقق، هنجارها و اعتقادات اجتماعی قوی که با درجه بالایی از به هم وابستگی شبکه اجتماعی همراه است، اطاعت از قوانین مرکزی را تشویق نموده و نیاز به کنترل‌های رسمی را کاهش می‌دهد.          (Adler & kwon, 2002: 29)

    • هزینه‌های بالقوه سرمایه اجتماعی

    هنگامی که سرمایه اجتماعی سازمانی، شرح داده می‌شود عمدتاً از دیدگاه مثبتی به آن نگریسته می‌شود و بر مزایای آن برای سازمان ها و اعضای آنها تاکید می‌گردد. اما مانند هر گونه سرمایه‌ای، سرمایه اجتماعی نیز بدون هزینه نمی‌باشد. سرمایه اجتماعی نیاز به حفظ و نگهداری دارد و هزینه‌های نگهداری سرمایه اجتماعی به دو دسته تقسیم می‌گردد:

    ۱- هزینه‌های همراه با حفظ روابط و هنجارهای مستمر

    ۲- هزینه‌هایی که صرف حفظ منابع کمیاب می‌گردد.

    مانند دیگر روابط انسانی، روابط در سازمانها نیز مستلزم حفظ و نگهداری است، همچنین تمرکز بر عمل جمعی به جای عمل فردی، ممکن است مشوق های فردی برای نوآوری را کاهش داده و به کارگیری فعالیت های بهبود مستمر یا ایجاد تغییرات استراتژیک را که برای سازمان سودمند خواهد بود، دشوار سازد همچنین سازمان هایی که از نظر میزان سرمایه اجتماعی در سطح بالایی قرار دارند، ممکن است نه تنها توسط راه‌های نهادینه شده تفکر، بلکه توسط ترتیبات قدرت به صورت ایستا نیز مشخص گردند که منجر به رفتارهای سیاسی غیرکارکردی می‌شود(Leana & van Buren,1999:550-551)

     

     

    ۲-۳-         معنویت در محیط کار

    انسان ها وارد دوران جدید و بی‌سابقه‌ای در زندگی خود شده اند. دورانی که در آن دنیا به شدت در حال تغییر و تحول است. طی چهار صد سال گذشته، غرب بین دنیای بیرونی و دنیای درونی تفاوت قائل شده است و فعالیت‌های دنیوی را از اموری مثل مذهب، معنویت و عرفان به کلی جدا کرده است. (نیل و بایبرمن، ۲۰۰۳). این جدایی از یک سو سبب خرافات زدایی و نفی تسلط کلیسا بر انسان غربی، تحت تسلط درآوردن طبیعت و پیشرفت علوم و فن آوری های مختلف، افزایش فوق‌العاده رفاه زندگی، ظهور دموکراسی‌ها و حاکمیت قانون و … شده است؛ و به بیان ساده‌تر سبب حاکمیت پارادایم عقلایی و مدرنیته در اکثر نقاط جهان شده است (Neal & Biberman, 2003, 364). با این وجود، این جدایی از سوی دیگر بشر را در جهات بسیاری از والاترین جنبه‌های وجود انسانی‌اش جدا کرده است. در حقیقت، در پارادایم مدرن، به سهم روح و نیازهای درونی انسان ها توجه نشده است (Dehler & Welsh, 1994, 19). پارادایم مدرن، صرفا به چارچوب حقوقی، سیاسی و اقتصادی انسان می‌پردازد و جنبه‌های درونی حیات را امور خصوصی تلقی می‌کند که هر کس باید مطابق سلیقه خود به آنها بپردازد. به دیگر سخن، پارادایمپ مدرن ـ که به کل عالم گسترش یافته و تأمین رفاه انسان را به عهده گرفته است ـ مناطق وسیعی از قلمرو حساسیت بشری را متروک گذاشته و زمینه‌ای را فراهم کرده است تا انسان‌ها و به خصوص انسان های غربی نوعی احساس نارضایتی و بی‌قراری داشته باشند. به همین دلیل است که آنها برای پر کردن خلأ معنوی خود گرایش زیادی به سمت معنویت، مذهب وآیین‌های معنوی به ویژه آیین‌های شرق آسیا نشان می دهند (شایگان، ۱۳۸۱).

    از اواخر قرن گذشته، در دهه نود قرن بیستم نوعی یکپارچگی مجدد بین زندگی بیرونی و درونی در حال شکل‌گیری بوده است. یکی از حوزه‌های مهمی که این یکپارچگی در آن مطرح شده است، محیط کسب و کار سازمان‌ها می‌باشد (Neck & Millman, 1994, 12). بسیاری از امور که قبلا در حیطه قلمرو خصوصی طبقه‌بندی می‌شدند، اکنون در حال تحمیل خود به قلمرو عمومی می‌باشند (شایگان، ۱۳۸۱). ورود مفاهیمی همچون اخلاق، حقیقت، باور به خدا یا نیرویی برتر، درستکاری، وجدان، رادمردی و گذشت، اعتماد، بخشش، مهربانی، احساسات، ملاحظه، معناجویی در کار، همبستگی با همکاران، تشویق همکاران، احساس صلح و هماهنگی، نوع‌دوستی، و … به پژوهش‌ها و اقدامات مدیریتی و کسب و کار همه حکایت از ظهور پارادایم جدیدی دارند. به عقیده بسیاری از محققان، این پارادایم جدید محیط کار، که برگرفته از فیزیک کوانتوم، علوم سایبرنتیک، نظریه آشوب، علوم شناختی، مذاهب و آیین‌های شرقی و غربی می‌باشد، و در واقع عکس‌العملی به پارادایم خشک و مکانیستی مدرن است، پارادایم معنویت می‌باشد. (Bolman & Deal, 1995). حتی وانگرمارش و کونلی (۱۹۹۹) با قطعیت پیش‌بینی کرده‌اند که این پارادایم جدید در ادامه موج سوم مطرح شده توسط آلوین تافلر، موج چهارم خواهد بود.

    از ابتدای سال ۱۹۹۲ حجم مقالات، کتب، کنفرانس‌ها، و کارگاه‌های معنویت در محیط کار افزایشی فوق‌العاده داشته است (Neal & Biberman, 2003, 364)برای مثال این موضوع به روی جلد مجلاتی همچون بیزینس ویک (Conlin, 1999, 150) و فورچن (Gunther, 2001) راه یافته است. یکی از محققان پیش‌بینی کرده است که معنویت در محیط کار از اصلی‌ترین روندها در قرن بیست و یکم خواهد بود (Shellenbarger, 2000, 1). علاوه بر این در سال ۱۹۹۹ نیز آکادمی مدیریت که یکی از معتبرترین مراجع مدیریت در دنیا می‌باشد، آخرین گروه تخصصی خود را تحت عنوان «مدیریت، معنویت، و دین» ، تشکیل داد و با این کار در واقع مشروعیت و پشتیبانی لازم برای تحقیقات و تدریس در این زمینه جدید را فراهم کرد؛ و همزمان مجلات معتبری از جمله مجله علمی وزین «ژورنال مدیریت تغییر سازمانی» ویژه‌نامه‌هایی را به این موضوع اختصاص دادند (Neal & Biberman, 2004, 8).

    پیش از ادامه کار توجه به نکات زیر ضروری است:

    مفهوم معنویت در محیط کار در اینجا از نگاه ادبیات مدیریت در غرب و بویژه آمریکای شمالی مورد بحث قرار می‌گیرد. بدیهی است که این مفهوم از مدت ها قبل در فرهنگ ما وجود داشته است . ولی در اینجا تنها از منابع غربی استفاده شده است و هدف مقایسه این مفاهیم با مفاهیم دین و فرهنگ خودمان نبوده است. مسلما در آینده لازم است این مقایسه و نیز نقد این مفهوم غربی با توجه به فرهنگ شرقی اسلامی صورت گیرد.

    در مقالات مختلف واژه‌های معنویت در محیط کار، معنویت در کار، معنویت محیط کاری، روح در کار و… معمولا معادل یکدیگر استفاده می‌شوند، و البته ممکن است اندکی تفاوت معنایی با یکدیگر داشته باشند. برای مثال عبارت معنویت در کار بیشتر به جنبه‌های فردی و عبارت معنویت در محیط کار بیشتر به جنبه‌های سازمانی اشاره دارد. در هر صورت ما در سرتاسر این متن از واژه‌ معنویت در محیط کار استفاده می‌کنیم و فرض می‌کنیم که این واژه‌ در برگیرنده همه ابعاد فردی و سازمانی معنویت در محیط کار می‌باشد.

     

    ۲-۳-۱-   نیازهای معنوی کارکنان و ظهورپارادایم معنویت در محیط کار

     

    امروزه افراد زیادی در کارشان احساس نارضایتی، بی‌قراری و عدم امنیت دارند(Marques & Et al, 2005, 83) موریس (۱۹۹۷) عقیده دارد رضایت شغلی، اعتماد، و اخلاق کاری در اکثر محیط‌های کاری نایاب شده است. بسیاری از اقدامات سازمان‌ها برای تغییر و بهبود در دو دهه اخیر از قبیل کوچک‌سازی، مهندسی مجدد، تعلیق، اخراج از کار و … موجب تضعیف روحیه و نوعی سردرگمی معنوی کارکنان شده است(Kinjerski, 2004, 29). در واقع این اقدامات که مبتنی بر پارادایم مکانیستی و عقلایی مدرن بوده‌اند، نتوانسته‌اند خواسته‌های کارکنان را برآورده سازند (Lund Dean & Et al, 2003, 380). جهانی شدن، حرکت به سمت سازمان‌های دانشی، رشد تقاضای کارکنان برای محیط‌های کاری غنی‌ و پرورش‌دهنده و نیز کار معنادار، این فشارها را بیشترکرده است. در حقیقت به نظر می‌رسد کارکنان در مشاغل خود به دنبال چیزی بیش از تنها پاداش‌های اقتصادی هستند.

    Job Satisfaction - رضایت شغلی

    بعضی از محققان عقیده دارندکه نوعی تنش اساسی بین اهداف عقلایی و تکامل معنوی در سرتاسر محیط‌های کاری به وجود آمده است (Schrage, 2000, 306)گریگوری پیرس، مدیر یک انتشاراتی و مؤسس سازمان «رهبران کسب و کار برای کمال، اخلاق، و عدالت» بیان می‌کند: «ما اغلب زمان زیادی را برای کار کردن صرف می‌کنیم. شرم‌آور است اگر خدا را در آن جا نیابیم» (Bradly & Kauanui, 2003, 451). سازمان‌ها اکنون به طور روز افزونی، بی‌ارزشی کسب موفقیت‌های مالی را در مقابل هزینه ارزش‌های انسانی درک کرده‌اند؛‌ و در شروع هزاره جدید برای کمک به کارکنان در جهت متوازن ساختن زندگی کاری و خانوادگی آنها و نیز شکوفا ساختن قابلیت‌های بالقوه‌شان در محیط کاری راه‌های جدیدی یافته‌اند (Marques & Et al, 2005, 85). پارادایم منعطف و خلاق معنویت نیز در پاسخ به همین نیازها و فشارها ظهور کرده است و محققان زیادی این امر را تأیید کرده‌اند(Ashmos & Duchon, 2000, 138)

    جودی نیل از اولین و پرشورترین محققان در این زمینه، مؤسس وب‌سایت معنویت در کار و نیز سردبیر دو ویژه‌نامه معنویت در ژورنال مدیریت تغییر سازمانی در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ عقیده دارد در چند سال گذشته عواملی از قبیل حادثه ۱۱ سپتامبر، بحران های اقتصادی در جهان، روند جهانی شدن، فقدان یکپارچگی در سازمان‌ها و… منجر به تمایل شدید مردم به ارتباطات انسانی بیشتر و همچنین نیاز شدید به یک حس عمیق معنا در کار شده است. اشمس و دوچن (۲۰۰۰) علل رشد علاقه مردم به معنویت در محیط کار به خصوص در ایالات متحده را چنین بیان می‌کنند:

    کوچک‌سازی، مهندسی مجدد، و تعلیق از کار وسیع در دو دهه گذشته که سبب شد محیط کار در آمریکا به محیطی نامناسب برای کارکردن تبدیل شود.

    این حقیقت که محیط کاری به طور فزاینده‌ای برای اکثر مردم به عنوان منبع اولیه همبستگی ادراک می‌شود. دلیل این امر کاهش روابط با خانواده، همسایه ها، مراکز مذهبی و گروه‌های مدنی می‌باشد.

    دسترسی و کنجکاوی بیشتر نسبت به فلسفه‌ها، فرهنگ‌ها، و آیین‌های شرق آسیا مانند ذن بودیسم، کنفسیوسیسم، که مراقبه را تشویق می‌کنند و بر ارزش‌هایی از قبیل وفاداری گروهی، جستجوی معنویت در هر اقدام و… تأکید دارند.

    افزایش جمعیت، مسن شدن جمعیت دنیا، احساس عدم اطمینان و نزدیکی بیشتر به مرگ، و در نتیجه تمایل به تعمق بیشتر درباره معنای زندگی.

    افزایش فشار رقابت جهانی که سبب شده است رهبران سازمانی درک کنند که خلاقیت کارکنان باید پرورش یابد.

    سایر دلایل عبارتند از:

    ورود به هزاره جدید، افزایش جستجو برای معناخواهی در کار، جستجوی ثبات در دنیای بی‌ثبات امروزی، حرکت به سمت زندگی کل‌گرا، مشارکت بیشتر زنان در محیط‌های کاری، حرکت کشورهای توسعه یافته از نیازهای جسمی به نیازهای فکری و… . (Marques, 2005, 83)

     

    ۲-۳-۲-   تعاریف و دیدگاه‌های معنویت و معنویت در محیط کار

     

    با در نظر گرفتن افزایش قابل ملاحظه توجهات به معنویت در محیط کار، پرسش اصلی این است که معنویت در محیط کار چه معنایی دارد؟ معنویت برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد و بنابراین تعاریف زیادی در ادبیات این موضوع وجود دارد که ناشی از وجود دیدگاه‌های متفاوت می‌باشد. میتروف، پروفسور مدیریت، معنویت را تمایل به جستجوی هدف نهایی در زندگی و زیستن بر اساس این هدف تعریف می‌کند (Mitroff & Denton, 1999). سایرین معنویت را نوعی نوعی معنا و نوعی آگاهی در زندگی و… تعریف می‌کنند. بعضی دیگر مصرانه بر مفاهیم مذاهب و آیین‌های شرقی همچون تائوئیسم، بودیسم، ذن، و نیز اسلام تأکید دارند. چنین محققانی به درستی ادعا می‌کنند که این جوامع غیرغربی بسیار بهتر میان زندگی شخصی، کار، تفریح، عبادت، و دیگر جنبه‌های زندگی یکپارچگی ایجاد نموده‌اند (Cavanagh, 1999, 188). بروس (۲۰۰۰) با بررسی یک سری از تحقیقات در این زمینه بیان می‌کند: « برای یک خداشناس کاتولیک، معنویت راهی است که توسط آن به سمت الوهیت حرکت می‌کند؛ برای یک پزشک در مدرسه پزشکی هاروارد، معنویت چیزی است که به زندگی معنا می بخشد؛ برای یک جامعه‌شناس، جستجویی انفرادی برای درک مقصود و ارزش‌هایی است که ممکن است مفهوم خدا یا وجود متعالی را دربر داشته باشد یا نداشته باشد. برای دیگران معنوی بودن به معنای دانستن و زیستن بر اساس این آگاهی است که زندگی بیش از آن چیزی است که ما می‌بینیم. معنوی بودن، فراتر از دانستن و زیستن، مبنایی برای تحول شخصی، بین شخصی، اجتماعی، و حتی جهانی براساس این معرفت است که خدا همواره در وجود ما حاضر است.»

    بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده نمی‌توان تعریف واحدی از معنویت و در نتیجه از معنویت در محیط کار ذکر کرد. برخی از محققان به جای ارائه تعریفی دقیق از معنویت به رویکرد‌های مختلف آن توجه کرده‌اند. یک دسته‌بندی متداول از رویکردهای مختلف معنویت در محیط کارکه توسط چند گروه از محققان ارائه شده است، عبارت است از:

    • رویکرد درون‌گرا / متافیزیکی
    • رویکرد دینی
    • رویکرد اگزیستانسیالیستی / سکولار (Krishnakumar & Et al, 2002, 154)؛

    اگر بخواهیم آراء افراد مخالف دین و معنویت را نیز در نظر بگیریم باید رویکرد زیر را نیز اضافه کنیم:

    رویکرد مخالفان معنویت (Boje, 2000)

    در ادامه به طور خلاصه به بیان هر یک از این رویکردها می‌پردازیم.

     

    ۲-۳-۳-   رویکرد درون‌گرا / متافیزیکی

     

    در این نگاه معنویت نوعی آگاهی درونی است که از درون هر فرد برمی‌خیزد و فراتر از ارزش‌ها و باورهای برنامه‌ریزی شده است. در حقیقت در این رویکرد معنویت فراتر از قوانین و ادیان ملاحظه می‌شود (Guillory, 2001). برای مثال گرابر (۲۰۰۰) بیان می‌کند که معنویت از امور رسمی و تشریفاتی اجتناب می‌کند و امری غیرحرفه‌ای، بدون سلسله مراتب، و جدا از روحانیون و مراکز مذهبی است. همچنین در این رویکرد معنویت شامل احساس همبستگی و ارتباط میان خود و دیگران می‌باشد (Ashmos & Duchon, 2000, 140).

     

    ۲-۳-۴-   رویکرد دینی

     

    این رویکرد معنویت را جزئی از یک دین و مذهب بخصوص می‌داند (Krishnakumar & Et al, 2002, 156). برای مثال مسیحیان باور دارند که معنویت نوعی «دعوت به کار» می‌باشد؛‌آنها کار را مشارکت در خلاقیت خداوند و وظیفه‌ای الهی می‌دانند. به ویژه پروتستان‌ها که پیرو عقاید مارتین لوتر هستند، عقیده دارند که خداوند به طور مداوم در حال خلق است و کار کردن مشارکت با خداوند است (Naylor & Et al, 1996). هندوها عقیده دارند باید تلاش کرد و نتیجه را به خداوند می‌سپارند (Menton, 1997). بودایی‌ها کار سخت را ابزاری می‌دانند که سبب بهبود در زندگی فرد به عنوان یک کل می‌شود و نهایتا موجب غنی‌سازی تمام و کمال زندگی و کار می‌شود (Jacobson, 1983). این دیدگاه در اسلام معمولا در قالب اخلاق کار اسلامی مطرح می‌شود. اخلاق کار اسلامی مسلمانان را به تعهد بیشتر به سازمان، همکاری، مشارکت، مشورت، بخشش، گذشت و … تشویق می‌کند (Yousef, 2000, 384). طرفداران آیین تائو و کنفوسیوس برای همکاری و کار تیمی ارزش زیادی قائل هستند (Krishnakumar & Et al, 2002, 154). در مقایسه با سایر رویکردها، رویکرد دینی بحث‌برانگیزترین رویکرد است. برای مثال گانتر (۲۰۰۱)‌ ادعا می‌کند اغلب آمریکایی‌ها به خداوند باور دارند و اغلب آنها همچنین به آزادی مذهبی نیز معتقدند.

    [۱] - Fredrikson

    [۲]- Wanger-Marsh and Conley

    [۳] -Workplace Spirituality

    [۴] -Business Week

    [۵]- Fortune

    [۶]-Academy of Management

    [۷]-Management, Spirituality and Religion (MSR)

    [۸]-Journal of Organizational Change Management (JOCM)

    ۱-  Morris

    [۱۰] -Gregory F.A. Pierce

    [۱۱]- Business Leaders for Excellence, Ethics and Justice (BLEEG)

    [۱۲]- Judi Neal

    [۱۳]-  www.spiritatwork.com

    [۱۴]- Ashmos and Duchon

    [۱۵]- Mitrof

    [۱۶]- Bruce

    [۱۷]- Intrinsic / Metaphysical

    [۱۸]- Religious

    [۱۹]- Existentialistic / Secular

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:54:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      فروش پایان نامه : رویکرد اگزیستانسیالیستی / سکولار ...

    رویکرد اگزیستانسیالیستی / سکولار

     

    در این رویکرد هدف اصلی یافتن معنا در کار و محیط کاری می‌باشد (Krishnakumar & Et al, 2002, 154).برخی از پرسش‌‌های اگزیستانسیالیستی که در این رویکرد مطرح می‌شود عبارت است از:

    تحقیق - متن کامل - پایان نامه

    • چرا من کاری را انجام می‌دهم؟
    • معنا و مفهوم کار من چیست؟
    • این کار من را به کجا خواهد برد؟
    • دلیل وجود من در سازمان چیست؟

    این پرسش‌ها در محیط کار برای افراد مطرح می‌شوند و پاسخ دادن به آنها بسیار مهم است. افرادی که پاسخ این پرسش‌ها را بیابند، احساس معنای بیشتری خواهند داشت، رضایت و در نتیجه آن بهره‌وری و عملکرد آنها نیز افزایش می‌یابد؛ ولی افرادی که در کار روزمره خود احساس معنا نکنند دچار «ضعف وجودی» خواهند شد، از خود بیگانه می‌شوند و این امر می‌تواند بهره‌وری و عملکرد آنان را به شدت کاهش دهد و موجب احساس ناکامی گردد.

     

    ۲-۲-۲-   رویکرد مخالفان معنویت

     

    در این رویکرد نسبت به معنویت و به ویژه دین نگاهی کاملا منفی وجود دارد و گفته می‌شود که معنویت و دین هر دو ابزاری در دست مدیران و رهبران هستند تا از طریق آن پیروان یا زیردستان خود را استثمار نمایند (Bradley & Et al, 2003, 450).

    دراین تحقیق مبنای کار ما تعریف معنویت محیط کاری توسط اشمس و دوچن می باشد که عبارت است از:

    “درک و شناسایی اینکه بعدی از زندگی کارکنان درونی و باطنی است که این بعد قابل پرورش است و به واسطه انجام کارهای با معنا در زندگی افزایش می یابد. (Ashmos and Duchon, 2000)

     

    ۲-۲-۳-   مباحثی درباره روش تحقیق در زمینه معنویت در محیط کار

     

    بسیاری از محققان عقیده دارند در زمینه معنویت و دین در محیط کار هنوز مدل‌ها و روش‌های کاملا صحیح و قابل قبولی وجود ندارد (Lund Dean & Et al, 2003, 382). آنها استدلال می‌کنند که متدولوژی‌های پوزیتیویستی و تجربی برای تحقیقات در این زمینه کافی نیست و حتی ممکن است با سنجش و تحلیل نادرست متغیر‌های اساسی حوزه معنویت و دین در محیط کار از قبیل معنویت، روح، وفاداری، خدا و جهان به این رشته آسیب برسانند (Gibbons, 2000). بنابراین تحقیقات در زمینه معنویت در محیط کار در نقطه عجیبی قراردارد. از یک سو نیاز به تحقیقات تجربی اساسی، مفهوم‌سازی و نظریه‌پردازی دارد و از سوی دیگر روش‌های مورد قبول علوم اجتماعی حاکی از فقدان ابزارهای مناسب برای مطالعات قابل قبول در این زمینه می‌باشد (Lund Dean & Et al, 2003, 382). ریشه این مسأله امری معرفت‌شناسانه است؛‌این موضوع که روش‌های پوزیتیویستی نامناسب هستند و به طور بالقوه حتی می‌توانند خطرناک باشند، یک ادعای معرفت‌شناسانه است و باید در این زمینه بیشتر کار شود.

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    در هر صورت به عقیده لونددین و همکارانش (۲۰۰۳) تحقیقات در زمینه معنویت و دین در یک دوره گذار قرار دارد که روش‌ها و مدل‌های مناسب آن در حال توسعه می‌باشند. به هر حال آنان تأکید می‌کنند که اصول روش تحقیقی وجود دارد که به طور بالقوه مدل‌های مناسبی هستند و بهتر از پوزیتیویسم با معرفت‌شناسی مذهب و معنویت در محیط کار همسو می‌شوند. ترکیب این متدولوژی‌های جدید با مدل‌های تجربی و انواع جدید داده‌ها منجر به کار تحقیقی معتبرتری می‌شود.

    هیتن و همکارانش (۲۰۰۴) عقیده دارند که تحقیقات در این زمینه تحت عنوان دو رویکرد وجود دارد: رویکرد ذهنی و رویکرد عینی. روش‌های ذهنی شامل تحقیقاتی با ارجاع شخصی به آگاهی خودمان می‌باشد؛ ‌در حالی که ما شخصا به عنوان ابزار تغییرات تحول‌آفرین در سازمان مشارکت داریم. روش‌های عینی شامل انواع تحقیقات در زمینه معنویت در سازمان‌ها می‌باشد. این تحقیقات می‌توانند کیفی یا کمی باشند.

    جدول صفحه بعد انواع روش‌های ذهنی و عینی بر اساس نوع معنویت یعنی معنویت خالص، معنویت کاربردی و توسعه معنوی را نشان می‌دهد. منظور از معنویت خالص نوعی آگاهی خالص و متعالی می‌باشد. معنویت کاربردی دامنه‌ای از تجارب ذهنی از قبیل بصیرت، شهود و خرد، ابعاد احساسی از قبیل عشق، احترام و انسانیت، چارچوب‌های اخلاقی، مکانیسم‌های حسی مثل درک زیبایی و نهایتا امور عینی مثل رفتارهای عینی را دربرمی‌گیرد. نفوذ و بکارگیری آگاهی و معنویت خالص سبب تغییرات مثبت و قابل سنجش در شخصیت، عملکرد ذهنی، و رفتار انسانی می‌شود که از آنها به عنوان توسعه معنوی یاد می‌کنیم (Heaton & Et al, 2004, 67).

     

     

      رویکرد ذهنی رویکرد عینی
    معنویت خالص تجربه مستقیم و شخصی آگاهی همبستگی‌های فیزیولوژیکی، تجارب شخصی، حقیقت متعالی و تحلیل توضیحات معرفت شناسانه
    معنویت کاربردی انعکاس شخصی و بیان پیامدهای تجربه حالات برتر تحقیقات کمی و کیفی از متغیرهای محیطی، اجتماعی، سازمانی، روانشناسانه، و فیزیولوژیک قبل و بعد از تجربه حقیقت متعالی
    توسعه معنوی

    انعکاس و بیان فرایند توسعه

    یک فرد

     

    تحقیقات کیفی و کمی درباره توسعه روانی و جامعه‌شناسانه

    جدول ۲-۱ : انواع معنویت

     

    ۲-۲-۴-   مزایای معنویت در محیط کار

     

    مطالعات نشان می‌دهند که تشویق معنویت در محیط کار می‌تواند منجر به مزایای زیادی شود. یکی از حوزه‌های مدیریت که می‌تواند استفاده زیادی از معنویت داشته باشد، مدیریت تغییر سازمانی است که هدف آن کمک به تغییر رفتار افراد در سازمان و در نتیجه کسب اهداف عملکردی به صورتی اثربخش و سریع است. روش‌های سنتی تغییر افراد و فرهنگ سازمانی بر همسو کردن ساختارها و سیستم‌های سازمانی با رفتارهای مطلوب متمرکز است. این روش مستلزم تلاش و استمرار فوق‌العاده است. می‌توانیم این روش را «تغییر از بیرون به درون» بنامیم؛ زیرا در این روش، تغییر ابتدا از عناصری بیرون افراد آغاز می‌شود. در مقابل دانش معنوی پیشنهاد می‌کند که تغییر می‌تواند به صورت «از درون به بیرون» مدیریت شود. در واقع افرادی که زندگی معنوی را تجربه می‌کنند، می‌توانند با روش‌های سازگار با اهداف سازمانی موجب رشد و توسعه خود و سازمان شوند (Heaton & Et al, 2004, 64).

    همچنین محققان بیان می‌کنند که تشویق معنویت در محیط کار می‌تواند منجر به مزایا و منافعی از قبیل افزایش خلاقیت (Freshman, 1999)، افزایش صداقت و اعتماد (Wanger-Marsh & Conley, 1999)، افزایش حس تکامل شخصی (Burack, 1999)، افزایش تعهد سازمانی (Milliman & Et al, 2003, 427)، بهبود نگرش‌های شغلی کارکنان همچون افزایش رضایت شغلی، مشارکت شغلی، و نیز کاهش نیات ترک محیط کار (Milliman & Et al, 2003, 432)، افزایش اخلاق و وجدان کاری، انگیزش بیشتر (Marques, 2005, 82) شود و همه اینها به صورت مستقیم و غیرمستقیم سبب بهبود عملکرد، سودآوری و اثربخشی سازمانی می‌گردند.

    Job Satisfaction - رضایت شغلی

     

    ۲-۲-۵-   مفهوم‌سازی معنویت در محیط کار

     

    در این تحقیق ما از مفهوم‌سازی معنویت در محیط کارکه توسط میلیمن و همکارانش (۲۰۰۳) صورت گرفته است، استفاده می‌کنیم. در سال ۲۰۰۳ میلیمن و همکارانش سه بعد از هفت بعدی را که اشمس و دوچن (۲۰۰۰) برای سنجش معنویت در محیط کارمطرح کرده بودند، انتخاب نمودند؛ و در یک تحقیق تجربی از آنها استفاده کردند. این سه بعد که متناظر با سه سطح فردی، گروهی، و سازمانی می‌باشد، عبارتند از: کار با معنا درسطح فردی، احساس همبستگی در سطح گروهی، و همسویی با ارزش‌های سازمان در سطح سازمانی. شکل زیر این مفهوم‌سازی را نمایش می‌دهد. در ادامه این سه بعد را بیشتر توضیح می‌دهیم.

     

    جدول ۲-۲ : مفهوم سازی معنویت در محیط کار در سه سطح فردی، گروهی، و سازمانی

     

    یک جنبه اساسی معنویت در کار شامل یک حس عمیق معنا و مقصود در کار است. این بعد از معنویت در محیط کار، مشخص می‌کند که چگونه کارکنان در کار روزمره‌شان در سطح فردی تعامل دارند. بیان معنویت در کار شامل این فرض است که هر فردی انگیزش درونی، تمایل و علایقی برای مبادرت به انجام فعالیت‌هایی دارد که معنای بیشتری به زندگی خودش و دیگران می‌بخشد (Ashmos and Duchon, 2000, 138)

    یک بعد اساسی دیگر از معنویت در محیط کارشامل احساس نوعی پیوند و احساس همبستگی عمیق با دیگران است (Ashmos and Duchon, 2000, 141). این بعد از معنویت در محیط کاردر سطح گروهی از رفتار انسانی رخ می‌دهد و بر تعاملات بین کارکنان و همکاران دلالت دارد. همبستگی در محیط کار مبتنی بر این باور است که افراد یکدیگر را در پیوند با هم می‌دانند و این که بین خود درونی هر فرد با خود درونی دیگران رابطه وجود دارد (Milliman & Et al, 2003, 427). این سطح از معنویت در محیط کارشامل ارتباطات ذهنی، احساسی، و معنوی بین کارکنان در گروه‌های کاری می‌باشد.

    سومین بعد معنویت محیط کاری، تجربه یک حس قوی از هم‌سویی بین ارزش‌های فردی کارکنان با رسالت، مأموریت، و ارزش‌های سازمان است. این بعد از معنویت در محیط کارتعامل کارکنان با مقصود سازمانی بزرگ‌تر را دربرمی‌گیرد (Mitroff & Denton, 1999). هم‌سویی با ارزش‌های سازمان به این معنی است که افراد باور دارند که مدیران و کارکنان در سازمان دارای ارزش‌های مرتبط و یک نوع وجدان قوی هستند و سازمان نسبت به رفاه کارکنان و همبستگی آنان توجه دارد (Ashmos and Duchon, 2000, 135).

    لازم به یادآوری است که مفهوم‌سازی ذکر شده با توجه به دیدگاه‌های کلی که پیش تر بیان شد؛ بیشتر در ذیل دیدگاه اگزیستانسیالیستی و درون گرا طبقه‌بندی می‌شود. بنابراین در این تحقیق ما در جست و جوی کشف عقاید و باورهای دینی و عرفانی کارکنان نیستیم، بلکه با نگاهی درون گرا و اگزیستانسیالیستی به دنبال آن هستیم تا نگرش های کارکنان در مورد احساس معنا در کار، همبستگی با همکاران و همسویی با ارزش های سازمان را مورد سنجش قرار دهیم. و عقیده داریم با توجه به این مفهوم سازی، روش های تحقیق تجربی مورد استفاده در علوم اجتماعی از جمله روش پیمایش نتیجه بخش خواهد بود.

     

    ۲-۲-۶-   رفتار شهروندی سازمانی و معنویت محیط کاری

     

    با توجه به مطالب ذکر شده طبیعی است که فرض کنیم بین وجود معنویت محیط کاری و رفتارهای رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطه ای مثبت و مستقیم وجود دارد. در واقع کارکنانی که در کارشان احساس معنا و مفهوم عمیقی دارند، باور دارند که انسان ها با یکدیگر پیوند دارند، در محیط کار احساس همبستگی با دیگران دارند، ارزش ها و اهداف خود را همسو با ارزش های سازمان می بینند و باور دارند که سازمان نسبت به آنها ومسایلشان مثل رفاه همه کارکنان سازمان توجه و ملاحظه دارد، احتمال زیادی دارد که در محیط کار از خود رفتارهای رفتار شهروندی سازمانی نشان دهند.

    نکته دیگر اینکه در تحقیقات قبلی مشخص شده است که از یک سو معنویت محیط کاری از عوامل ایجاد کننده نگرش های شغلی از قبیل رضایت شغلی، تعهد سازمانی، اعتماد، مشارکت شغلی و … است(Milliman et al., 2003)

    از سوی دیگر نگرش های شغلی خود از عوامل ایجاد کننده رفتار شهروندی سازمانی می باشند(Podsakoff et al., 2000).

    بنابراین می توانیم این طور نتیجه بگیریم که معنویت محیط کاری به طور غیر مستقیم و از طریق نگرش های شغلی کارکنان نیز بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرمی گذارد.

    لازم به ذکر است در تحقیقات صورت گرفته در زمینه رفتار شهروندی سازمانی تا به حال معنویت محیط کاری به عنوان عامل پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی مطرح نشده است.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ۲-۳-         پیشینه تحقیقات

     

    ۲-۳-۱-   تحقیقات صورت گرفته در خصوص سرمایه اجتماعی

     

    الف) مطالعه رابرت پاتنام درباره نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد شوراهای منطقه ای ایتالیا:

    پاتنام در مطالعه حکومتهای منطقه ای تازه تاسیس ایتالیا  در دهه ۱۹۷۰درمی یابد که از نظر کارامدی اداری و پاسخ گویی به نیازهای شهروندان ، تفاوت های بسیاری میان دو بخش شمال و جنوب ایتالیا وجود دارد. پرسش اساسی پاتنام علل این تفاوتها با وجود مشابهت های بسیار از نظر ساختار اداری و بودجه حکومتهای منطقه ای این دو بخش است. بررسی های وی به این نتیجه می رسند که شرایط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی متفاوت این دو بخش به ویژه به لحاظ وجود سنت های مدنی پایدار و همه گیر در شمال ایتالیا ، افراد را در شبکه های روابط اجتماعی در قالب انجمن ها ، باشگاه ها، احزاب و مانند آنها قرار می دهد و همکاری میان آنها را آسان می کند. این سنت ها عامل اساسی موفقیت حکومت های منطقه ای شمال ایتالیا است.

    عکس مرتبط با اقتصاد

    پوتنام از روش های تحقیق متنوعی مانند مشاهده میدانی منظم ، مطالعه موردی و روش های تاریخی برای پژوهش خود بهره برد. نتایج بررسی پوتنام نشان می دهد که در ایتالیا می توان مناطق مدنی و غیر مدنی را از یکدیگر تشخیص داد. مناطق مدنی جاهایی هستند که زندگی در آنها به طور افقی سامان یافته است و در آنها شهروندان، احساس قدرت و اختیاربرای مشارکت در تصمیم گیری های عمومی میکنند. آنها مشتاقانه مسائل عمومی را در مطبوعات پی میگرند و به یکدیگر اعتماد و از قوانین تبعیت میکنند.

    مناطق غیر مدنی ویژگی های بسیار متفاوتی از مناطق مدنی دارند و در آنها مفهوم شهروند عجیب می نماید . مشارکت افراد در مسائل عمومی و سیاسی به سبب وابستگی شخصی و طمع فردی است . در انجمن های اجتماعی و فرهنگی ، مردم مشارکت چندانی ندارند . فساد هنجار تلقی می گردد و قانون برای نقض کردن وضع شده است . تقریبا تمام افراد احساس ضعف ، استثمار شدگی و نارضایتی می کنند. پرسش پوتنام این است که چرا زندگی جمعی ، اعتماد و همکاری در جنوب ایتالیا پا نگرفت و به جای آن روابط سلطه آمیز ، فساد سیاسی ، بدبینی و عدم اعتماد در روابط اجتماعی  ایجاد شد ؟ پاسخ همانا سرمایه اجتماعی است.

    همکاری داوطلبانه در جامعه ای که سرمایه اجتماعی عظیمی  را در شکل هنجارهای عمل متقابل و شبکه های مشارکت مدنی به ارث برده است ، بهتر صورت می گیرد . به نظر پوتنام منابع سرمایه اجتماعی معمولا خود تقویت کننده و خود فزاینده اند. چرخه باز تولید کننده فضایل ، منجر به تعادل اجتماعی همراه با سطح بالایی از همکاری ، اعتماد ، معامله متقابل ، مشارکت مدنی و رفاه جمعی می شود . این ویژگیها معرف جامعه مدنی اند. در مقابل، نبود این ویژگی ها در جوامع غیر مدنی نیز خصلتی خود تقویت کننده دارد .عهد شکنی ، بی اعتمادی ، فریب و حیله ، بهره کشی ، انزوا ، بی نظمی و رکود یکدیگر را در جو خفقان آور دورهای باطل تشویق میکنند.

    ب) بولن و اونیکس در سال ۱۹۹۸تحقیقی را پیرامون اندازه گیری سرمایه اجتماعی در NSW (ایالتی در استرالیا)انجام دادند .آنها سعی کردند در این مطالعه به دو سوال پاسخ دهند:

    ۱- آیا چیزی تحت عنوان سرمایه اجتماعی وجود دارد ؟ آیا این مفهوم یک معنای واقعی و تجربی دارد؟

    ۲- آیا میتوان یک مقیاس علمی معتبر از سرمایه اجتماعی ارائه داد؟

    مطالعه آنها نشان می دهد که پاسخ به هر دو سوال مثبت است . این دو محقق پس از انجام تحلیل آماری، یافته های زیر را به دست آوردند:

    این امکان وجود دارد که سرمایه اجتماعی در اجتماع محلی اندازه گیری شود .

    یک عامل سرمایه اجتماعی عام وجود دارد که قابل اندازه گیری است .

    شش عنصر متمایز وجود دارد که سرمایه اجتماعی را تعریف میکند؛ این شش عنصر عبارتند از :

    مشارکت در اجتماع محلی ؛ - احساس اعتماد و صمیمیت ؛ - ارتباطات و همسایگی ؛

    تکثر گرایی ؛ - رعایت ارزشها در زندگی ؛ - ارتباطات خانوادگی

    - از کارهای انجام گرفته پیرامون سرمایه اجتماعی در ایران میتوان به مورد زیر اشاره کرد:

    در تحقیقات داخلی انجام شده پیرامون سرمایه اجتماعی علیرضا شیروانی در مقطع دکتری رشته مدیریت دولتی به بررسی تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی پرداخته است .

    هدف اساسی این تحقیق ،مشخص کردن عوامل عملکردی سازمان های دولتی است که در ایجاد و ارتقای سرمایه اجتماعی اثرگذار است. ‌در این تحقیق با بهره گرفتن از پرسش نامه تلاش شده است تا سرمایه اجتماعی از طریق ابعاد زیر مورد سنجش قرار گیرد:

    اعتماد فردی ، اعتماد به نهادهای اجتماعی ، اعتماد به سازمان های دولتی ، مشارکت اجتماعی و سیاسی و عضویت داوطلبانه در نهادهای اجتماعی.

    جامعه آماری تحقیق مزبور را کلیه سازمان های دولتی شهر اصفهان و همچنین تمامی افرادی که به عنوان ارباب رجوع به آنها مراجعه می کردند ، تشکیل می دادند. ‌‌‌یافته های این تحقیق بیانگر این است که از بیست و شش سازمان دولتی مورد مطالعه ، ۵/۶۱ در صد آنها در سطح کم ، ۲۷ درصد در سطح متوسط ، ۵/۱۱ درصد آنها درسطح زیاد، سرمایه اجتماعی ایجاد کرده اند.بررسی میزان عوامل عملکردی سازمان های دولتی نشان می دهد که عملکرد سازمانهای دولتی در زمینه های فعالیت های مشارکت جویانه ، مسئولیت اجتماعی ،پایبندی  به ایدئولوژی مردم سالاری ،پای بندی به منشور اخلاقیات ،توجه به آموزش و توانمند سازی شهروندان وکارکنان ، کمتر از سطح متوسط و در زمینه های ساختارهای منعطف و غیر دیوان سالارانه، تعقل جوهری در ارائه خدمات ، اطلاع رسانی دقیق و شفاف به شهروندان ، قابلیت پاسخ گویی و رفتار عادلانه با مردم، تقریبا در سطح متوسط و فقط در زمینه خصوصی سازی بیشتر از سطح متوسط بوده است .این تحقیق بیان می دارد که در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت که مقایسه بین میانگین نمرات عوامل عملکردی یازده گانه بیست و شش سازمان مورد مطالعه نشان می دهد که میانگین نمره آن دسته از سازمان های دولتی که سرمایه اجتماعی زیاد ایجاد کرده اند ، بیشتر از سازمان هایی بوده که به میزان کم یا متوسط سرمایه اجتماعی ایجاد کرده اند.

     

     

    ۲-۳-۲-   مطالعات صورت گرفته در خصوص معنویت در محیط کاری

     

    در این بخش به چند تحقیق تجربی مهم در این زمینه اشاره می‌شود:

    الف) در سال ۱۹۹۹ میتروف و دنتون جدی‌ترین تحقیق تجربی را به کمک پرسشنامه و مصاحبه‌هایی با مدیران منابع انسانی در محیط‌های کاری آمریکا انجام دادند.نتایج تحقیق آنها به طور خلاصه به صورت زیر می‌باشد:

    پاسخ‌دهندگان نسبت به تعریف و بین معنویت دیدگاه‌های بسیار متنوعی داشتند؛ تمایل نداشتند تا زندگی خود را تفکیک کنند (زندگی خانوادگی، شخصی، کاری، فامیلی)؛ بین مذهب و معنویت با تأکید فراوان تفاوت قائل می‌شدند؛ تمایل زیادی به تجربه اقدامات معنوی در محیط کار داشتند؛ اغلب نسبت به استفاده از واژه‌های معنویت و دین در محیط کار بیم‌ناک بودند؛ و همانند فرهنگ‌های غربی، آنها معنویت را پدیده‌ای انفرادی درک می‌کردند.

    این دو محقق نتیجه گرفتند که معنویت در محیط کار قابل مدیریت کردن است و این کار از مهم‌ترین و اساسی‌ترین وظایف مدیران است. آنها عقیده داشتند در غرب، جدایی میان علم، مذهب، هنر و… بیش از حد صورت گرفته است و امروزه سازمان‌ها بدون معنویت دوام نمی‌آورند. آنها تأکید داشتند که روش‌های مدیریت معنویت، باید بدون جدا کردن آن از سایر عناصر مدیریت مورد سنجش قرار گیرد.

    ب) اشمس و دوچن (۲۰۰۰) در یک مطالعه جامع سعی کردند تا معنویت در محیط کار را مفهوم‌سازی کنند و آن را بسنجند. آنها معنویت را این گونه تعریف کردند: «درک و شناسایی این که بعدی از زندگی کارکنان درونی و باطنی است که این بعد قابل پرورش است و به واسطه انجام کارهای بامعنا در زندگی توسعه می‌یابد.» براساس این تعریف آنان هفت بعد معنویت محیط کاری را مشخص کردند، و با روش تحلیل عاملی برای هر کدام از این ابعاد مقیاس سنجش استانداردی ایجاد کردند. این ابعاد براساس سنجش معنویت در محیط کار در سطح فردی، گروهی، و سازمانی بیان شدند. لازم به ذکر است که این ابعاد و مقیاس‌ها در سال‌های بعد توسط برخی محققان مورد استفاده قرار گرفته است. و در تحقیق حاضر نیز برای سنجش معنویت محیط کاری از همین مقیاس استفاده شده است. در بخش‌های بعدی این مفهوم‌سازی با تفصیل بیشتری ارائه می‌گردد.

    پ) یکی دیگر از تحقیقات جدی با هدف تعریف معنویت در محیط کار و با روشی اکتشافی و کیفی توسط کینجرسکی و اسکرپنیک (۲۰۰۴) صورت گرفته است. آنها از ۱۴ محقق با روش‌های مختلفی از قبیل مصاحبه حضوری، مصاحبه تلفنی، نظرسنجی مکتوب و… اطلاعات مورد نظر خود را درباره دو موضوع جمع‌ آوری کردند: مفهوم معنویت در محیط کار و بیان تجاربی که آنها در این زمینه داشتند .

    د) فرهنگی و همکاران(۱۳۸۵) در تحقیقی به بررسی تاثیر معنویت در محیط کار بروی رفتار شهروندی سازمانی پرداختند. آنان به این نتیجه رسیدند بین معنویت در محیط های کاری و  بروز رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

    ه) عابدی جعفری و رستگار( ۱۳۸۶)، در تحقیقی با عنوان (( ظهور معنویت در سازمان ها: مفاهیم، تعاریف، پیش فرض ها، مدل مفهومی)) این هدف را دنبال می نمودند تا به یک چارچوب نسبتاً جامع و قابل قبول از معنویت دست یافته که همه ابعاد وجودی انسان شامل: زیستی، اجتماعی، روانی و معنوی را در بر گیرد. تاکید آنا بر نوع شناسی از سنخ معنویت فرادینی با رویکرد شناختی است که براساس آن مدل مفهومی تحقیق ارائه شده است.

     

     

    [۱]- Milliman et al

    [۲]- Meaningful Work

    [۳]- Sense of Community

    [۴]- Alignment with the Organization’s Values

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:54:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      متن کامل پایان نامه مدیریت : تعریف ساختار سازمانی و ماهیت آن ...

     

    ساختار سازمانی موضوعی است که اکثر افراد در موقعیت­های کاری، کمتر در خصوص آن به تفکر می­پردازند. افراد هر روز به سر کار خود رفته و وظایف خویش را انجام می­ دهند اما در خصوص چگونگی سازماندهی سازمان نمی­اندیشند. ساختار سازمانی، هم برای سازمان و هم برای اعضای آن مفهوم و عاملی بسیار کلیدی تلقی می­ شود که می­بایست به دقت در خصوص آن اندیشید. از این­­رو می­بایست به دقت در خصوص آن اندیشید. زیرا یکی از پیامدهای ساختار سازمانی، موفقیت ها و شکست­های سازمان و اعضای آن می­باشد (فونشن، ۲۰۰۷).

    آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

    ساختار روش و رویه­ای است که به وسیله آن فعالیت­های سازمان تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می­شوند. از این­رو ساختار به کنترل اعمال اعضای سازمان می­انجامد (رابینز و جاج، ۲۰۰۹؛ اعرابی، ۱۳۷۶). در واقع ساختار میدانی­است برای کنش­های سازمانی در سطوح مختلف (هال، ۲۰۰۲). با چنین تعریفی، ساختار عملاً قلمرو وسیعی می­یابد که دارای ابعاد، عناصر و ویژگی­های خاص خود می­باشد. بر همین اساس، ساختار سازمانی، بسته به ترکیب ابعاد، عناصر و ویژگی­های خود، در انواع مختلفی متجلی خواهد شد. بدیهی است که هر نوعی نیز به نوبه خود، کارکرد و به تبع اثرات ویژه خود را خواهد داشت. لذا ملاحظه می­ شود که ساختار سازمانی می ­تواند نقش و اثر تعیین­کننده ­ای در کیفیت عملکرد و اثربخشی سازمان در سطوح و رده­های مختلف داشته باشد.

    در نگاهی دیگر، ساختار سازمانی برآیند چرخه پویای تفکیک و یکپارچگی می­باشد. بدین معنا که تفکیک در سازمان از طریق تقسیم کارویژه­های (کار، نقش و عملکرد) مختلف میان اجزای یک مجموعه سازمانی، رخ می­دهد. این مهم (تفکیک) منجر به ایجاد فشار فزاینده برای برقراری ارتباط و هماهنگی میان اجزا می­گردد. این امر نیز به نوبه خود به یکپارچگی سازمانی می­انجامد. تحقق این مهم (یکپارچگی سازمانی) خود از طریق ایجاد یک واحد مدیریتی یا سیستم­ها و روش­های واحد یا هماهنگ انجام می­پذیرد. حال چنانچه  یکپارچگی با رشد سازمان هماهنگ گردد، خود تفکیک مجدد را ایجاب می­نماید. تفکیک مجدد نیز خود منجر به یکپارچگی مجدد می­ شود. پس بر اساس پویایی­های داخلی واقتضائات محیطی می­بایست تفکیک­ها و یکپارچگی­های متفاوتی ایجاد نمود. به عبارتی دیگر، متناسب با شرایط درونی و برای پاسخگویی معنادار به اقتضائات محیطی می­بایست به طور مستمر (دائم نه بلکه لحظه به لحظه) به طراحی تفکیک و یکپارچگی­های پویا اقدام نمود. از این­رو می­بایست همواره درصدد برقراری تعادل پویا بین این دو مفهوم بود (هچ، ۱۳۸۷).

    سازمان به منظور برقراری چنین تعادل پویایی ابتدا می­بایست توجه ویژ­ای به استراتژی سازمانی داشته باشد. ساختار از اهداف و استراتژی­ های سازمانی منتج می­گردد (اعرابی، ۱۳۷۶)؛ و میزان تناسب یک نوع ساختار در یک سازمان و با شرایط آن، به استراتژی آن سازمان بستگی دارد (فونشن، ۲۰۰۷). زیرا استراتژی هر سازمان، منشأ و موجد ساختار آن سازمان است (اعرابی، ۱۳۷۶). از این­رو مبتنی بر الگوی"MIT90″، ساختار می­بایست به طور مستمر متناسب با استراتژی توسعه و تغییر یابد.

     

    ۲-۱-۱-۲- کارکردهای ساختار

    صاحبنظران متعددی نظیر رابینز و جاج (۲۰۰۹)، هال (۲۰۰۲)، ترک­زاده (۱۳۸۸)، هچ (۱۳۸۷) و اعرابی (۱۳۷۶)، کارکردهای مختلفی را برای ساختار سازمانی برشمرده­اند که از جمله آنها می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

    • طراحی الگوی تعاملی سازمان
    • شکل­­دهی و جهت­دهی ماهیت کل سازمان
    • انتظام­بخشی کل سازمان
    • شکل­دهی قابلیت­های کارکردی سازمان و تبعات عملکردی منتج از آنها
    • شکل­دهی مناطق فعالیت سازمان
    • کنترل رفتار و اعمال اعضای سازمان
    • زمینه­سازی جهت اعمال قدرت
    • پیونددهی افراد با سازمان و اثربخشی
    • ایجاد روابط سست­پیوند و یا سخت­پیوند با محیط تعاملی سازمان

     

    ملاحظه می­ شود که ساختار با کارکردهای متعدد و متکثر خود از طریق نفوذ در و بر رفتار سازمانی افراد (در سطوح مختلف فردی، گروهی و سازمانی)، مناطق فعالیت آنان، تعاملات سازمان با محیط تعاملی خود و کیفیت آن، ماهیت کل سازمان را تحت تاثیر خود قرار می دهد؛ و بدین ترتیب آن را انتظام می­بخشد. لازم به ذکر است آنچه که موجب اهمیت ساختار سازمانی می­ شود ویژگی­ها، قدرت جهت­دهی و پیش­برندگی آن در سازمان، کارکردها و قابلیت­های کارکردی ناشی از آن می­باشد.

     

    ۲-۱-۱-۳- ابعاد ساختار سازمانی

    در یک نگاه ساختار دارای دو بعد و در نگاهی دیگر دارای سه بعد است. در نگاه اول ساختار دارای ۲ بعد می­باشد: ابعاد عمودی و افقی. بعد عمودی ساختار سازمانی، سازمان را در دو حالت تخت و بلند و بعد افقی، سازمان را در دو حالت پهن و باریک شکل می­دهد. بعد افقی بیانگر نحوه تقسیم کار در یک سازمان می­باشد. تقسیم کار یعنی به جای آنکه همه افراد همه کارها را انجام دهند، هر فرد وظیفه خاصی را انجام دهد. بعد عمودی بیانگر حیطه کنترل و سلسله مراتب سازمانی است. حیطه کنترل به تعداد زیردستانی که به طور مستقیم زیر نظر یک مدیر فعالیت می­ کنند و به او گزارش می­ دهند، اشاره دارد. سلسله مراتب سازمانی نشان می­دهد که در ساختار سازمانی قدرت و اختیار چگونه توزیع شده است (فونشن،۲۰۰۷؛ علاقه­بند، ۱۳۸۴). در نگاه دیکر، ساختار دارای سه بعد رسمیت، پیچیدگی و تمرکز می­باشد. پیچیدگی، اشاره به میزان تفکیک عمودی و افقی دارد. تمرکز بیانگر آن است که تصمیم ­گیری در چه سطحی از سازمان صورت می­پذیرد. رسمیت، به حدی که قواعد و مقررات، خط مشی­ها و رویه­ ها در سازمان اعمال می­ شود، اشاره دارد (هچ، ۱۳۸۷؛ علاقه­بند، ۱۳۸۴؛ دفت، ۱۳۷۹؛ رابینز، ۱۳۷۸). البته هوی و میسکل (۲۰۰۵ و ۲۰۰۸) ساختار را در چهار بعد رسمیت، تمرکز، فرایند و زمینه برشمرده­اند که در ادامه به آن پرداخته شده است. بعد زمینه، معرف ویژگی­های زمینه­ای نظیر میزان اعتماد، صداقت و اعتبار، تعارض، یکپارچگی و احساس قدرت در افراد و بعد فرایند، بیانگر نحوه اتخاذ تصمیمات سازمانی و حل مسائل سازمانی است (هوی و میسکل، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸). همچنین بعد رسمیت ساختار، بیانگر مجموعه قواعد، مقررات و رویه­های سازمانی (هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱؛ هوی، ۲۰۰۳؛ سیندن و همکاران، ۲۰۰۴)، و بعد تمرکز دربردارنده سلسله مراتب سازمانی است (سیندن و همکاران، ۲۰۰۴؛ گیلمور، ۲۰۰۷).

     

    ۲-۱-۱-۴- تئوری­های کلاسیک و نئوکلاسیک ساختار سازمانی

    در تئوری­های کلاسیک ساختار سازمانی، ساختار دارای ویژگی­های زیر می­باشد:

    • کنترل اعضای سازمان توسط مدیریت
    • سلسله مراتب سازمانی بلند
    • حیطه کنترل کوچک
    • قواعد و مقررات نوشته شده بسیار (فونشن، ۲۰۰۷؛ علاقه بند، ۱۳۸۴).

    هم اکنون تمایلات مدرن در خصوص ساختار سازمانی منجر به پدیدار گشتن ساختارهای سازمانی مسطح گردیده است. در تئوری­های نئوکلاسیک ساختار سازمانی، ساختار دارای ویژگی­های زیر می­باشد:

    • عدم اعمال کنترل از نزدیک توسط مدیریت
    • سلسله مراتب سازمانی مسطح
    • حیطه کنترل وسیع
    • انعطاف­پذیری
    • دخالت دادن اعضای سازمان در اتخاذ تصمیمات سازمانی
    • توجه به رضایت­ شغلی، انگیزش اعضا و اثربخشی سازمانی به عنوان هدف نهایی
    • توجه به خلاقیت و ارتقای آن
    • ارتقای خودمختاری (فونشن، ۲۰۰۷).

    ۲-۱-۱-۵- نوع­شناسی ساختار سازمانی

    ساختار سازمانی همانند سایر مولفه­های سازمانی، دارای انواع متعدد و متفاوتی است؛ و هر کدام دارای اصول، ابعاد، عناصر، فرایندها، پویایی، قابلیت­های کارکردی و تبعات عملکردی خاص خود می­باشد. آنچه که بیش از همه منجر به ایجاد تفاوت در انواع ساختار می­گردد، قدرت جهت­دهی به ماهیت کل سازمان و قابلیت­های کارکردی ناشی از هر نوع ساختار می­باشد. خصوصاً اینکه محیط پویا، پیچیده و تحولات گسترده تغییر در ساختارهای سازمانی را اجتناب­ناپذیر ساخته است (حسن­پور، ۱۳۸۲). در زیر انواع کلاسیک و جدید ساختار سازمانی معرفی شده ­اند و در ادامه به شرح مختصر هر یک از آنها پرداخته شده است.

     

    ۲-۱-۱-۵- ۱- انواع کلاسیک ساختار سازمانی

    • ساختار کارکردی[۱]
    • ساختار بخشی[۲]
    • ساختار ماتریسی[۳] (فونشن، ۲۰۰۷؛ هچ، ۱۳۸۷؛ دفت، ۱۳۷۹؛ رابینز، ۱۳۷۸).

     

    ۲-۱-۱-۵-۱- ۱- ساختار کارکردی

    در این نوع ساختار، افراد دارای کارویژه­های مشابه، به صورت نظام انسانی واحد گروه­بندی می­شوند. از بین انواع ساختارهای مطرح شده، این نوع ساختار دارای تناسب بیشتری با بعد عمودی ساختار است. این ساختار سطح بالایی از ثبات و کارایی را در سازمان موجب می­ شود (فونشن، ۲۰۰۷؛ هچ، ۱۳۸۷؛ دفت، ۱۳۷۹؛ رابینز، ۱۳۷۸). در این ساختار، محیط سازمان با ثبات و نسبتاً مطمئن است (اعرابی، ۱۳۷۶).

     

    ۲-۱-۱-۵-۱-۲- ساختار بخشی

    در مسیر توسعه سازمانی، غالباً ساختار بخشی به عنوان ابزاری برای کاهش تصمیم ­گیری متمرکز تلقی می­ شود (هچ، ۱۳۸۷). در این ساختار، سازمان به واسطه بخش­ها و واحدهای سازمانی مختلف، خود را در قالب یک کل شکل می­دهد. در واقع این نوع ساختار مجموعه ­ای از ساختارهای کارکردی مجزا است که تحت مدیریت یک بخش واحد می­باشد (فونشن، ۲۰۰۷؛ دفت، ۱۳۷۹؛ رابینز،۱۳۷۸). در این ساختار، محیط سازمان نامطمئن و متغیر است (اعرابی، ۱۳۷۶).

     

    ۲-۱-۱-۵-۱-۳- ساختار ماتریسی

    ساختار ماتریسی، ترکیبی از انواع ساختارهای کارکردی و بخشی می­باشد. در این نوع ساختار، مدیریت هر واحد، افراد تحت سرپرستی خود را از سایر واحدها اقتباس می­ کند. در واقع در این روش تخصص­های افراد، تحت سرپرستی مدیران گروه­های مختلف قرار می­گیرد (فونشن، ۲۰۰۷؛ دفت، ۱۳۷۹؛ رابینز، ۱۳۷۸). نکته قابل توجه آن است که در ساختار ماتریسی، اصل وحدت فرمان نقض می­ شود. این بدان معنا است که افراد از چند نفر دستور گرفته و به چند نفر پاسخ می­ دهند. البته این تعارض خطوط دو­گانه اختیار، مزیت اصلی این ساختار می­باشد. زیرا توجه همزمان به استانداردهای کارکردی و اقتضائات پروژه­ای را ارتقا می­دهد (هچ، ۱۳۸۷). در این ساختار، محیط سازمان بسیار نامطمئن است (اعرابی، ۱۳۷۶).

     

    ۲-۱-۱-۵-۲- انواع جدید ساختار سازمانی

    • ساختار افقی[۴] (فونشن، ۲۰۰۷)
    • ساختار شبکه ­ای[۵] (هچ، ۱۳۸۷)
    • ساختار ستاره­ای[۶] (کوئین[۷]، ۲۰۰۰؛ حسن­پور، ۱۳۸۲)
    • ساختار تارعکبوتی[۸] (کوئین، ۲۰۰۰؛ حسن­پور، ۱۳۸۲)
    • ساختار پارندی[۹] (حسن­پور، ۱۳۸۲؛ منوریان، ۱۳۷۸؛ الوانی، ۱۳۷۷)
    • ساختار خوشه­ای[۱۰] (ویس[۱۱]،۲۰۰۱؛ حسن­پور، ۱۳۸۲)
    • ساختار مجازی[۱۲] (حسن­پور، ۱۳۸۲؛ الوانی، ۱۳۷۷)
    • ساختار تواناساز[۱۳] و بازدارنده[۱۴] (هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۱؛ هوی و میسکل، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸).

    ۲-۱-۱-۵-۲-۱- ساختار افقی

    امروزه سازمان­ها جهت غلبه بر نااطمینانی­ها و چالش­های محیطی به الگوهای ساختاری جدید نیاز دارند (کلارک و کلگ[۱۵]، ۱۹۹۸). ساختار افقی در مقایسه با سایر انواع ساختار مطرح شده، دارای ماهیتی جدیدتر می­باشد. این ساختار، ساختاری نوپدید است و پیدایش آن مربوط به کمتر از ده سال گذشته می­باشد. این ساختار دربردارنده گروه­هایی از افراد است که به طور موازی با فعالیت­ها و فرایندهای سازمانی در حرکت­اند. (فونشن، ۲۰۰۷).

     

    ۲-۱-۱-۵-۲-۲- ساختار شبکه ­ای

    سازمان شبکه ­ای عمدتاً ارتباطات جانبی (موربی) را جایگزین ارتباطات عمودی و روابط کنترلی قرار می­دهد. بدین ترتیب همکاری میان چندین واحد، جایگزین روابط رسمی سازمانی می­ شود. در این ساختار، یک بخش واحد تولیدکننده خدمات و محصولات نمی ­باشد بلکه کل شبکه و سازمان، تولیدکننده است. این نوع ساختار زمانی شکل می­گیرد که سازمان­ها با نوعی تغییر شتابان فن­آوری، چرخه­های کوتاه حیات محصول و بازارهای تخصصی روبرو باشند. در واقع محیط این نوع ساختار، محیطی بسیار نامطمئن و متغیر می­باشد (هچ، ۱۳۸۷).

     

    ۲-۱-۱-۵-۲-۳- ساختار ستاره­ای یا خوشه ستاره­ای

    سازمان­هایی که ساختار ستاره­ای شکل دارند، دائماً هسته خود را مهندسی مجدد و منسجم می­نمایند و بدین وسیله سرمایه­ها و ظرفیت­های مهم خود را حفظ می­ کنند. این ساختارها متناسب با شرکت­ها و سازمان­هایی هستند که شایستگی­ها و قابلیت­های محوری بسیار گرانبها و پیچیده­ای دارند و دارای محصولات متنوعی هستند. در این سازمانها، واحد و هسته مرکزی با گره­ها یا مراکز کوچک پایین دستی پیمان­هایی شکل می­دهد تا بدین وسیله از مراکز کوچک با دانش، مهارت ­ها و منابع محوری خود حمایت می­ کنند؛  تا هریک از این مراکز در بازارهای خود نوآوری و کارآفرینی داشته باشد. ممکن است این مراکز کوچک نیز به نوبه خود ضمن دستیابی به شایستگی محوری پاره­ای از امور را به دیگران واگذار کنند (کوئین، ۲۰۰۰). بدین ترتیب سازمان­های ستاره­ای شکل می­توانند بهترین عملکرد و اثربخشی را با بهره گرفتن از استراتژی تامین منابع از خارج سازمان داشته باشند (حسن­پور، ۱۳۸۲).

     

    ۲-۱-۱-۵-۲-۴- ساختار تارعنکبوتی

    در این نوع ساختار، بهترین راه برای حصول اطمینان از جریان یافتن اطلاعات و دانش، استفاده از خدمات دیگران یا تامین منابع از خارج سازمان است. سازمان دارای ساختار تارعنکبوتی، دفاتری در تمام نقاط دنیا دارد؛ و چنانچه مشکلی برای مشتریان به وجود آید، سازمان متخصصان مختلف را از نــواحی مختلف به محل اعزام می کند. در ضمن کارشناسان مختلف با بهره گرفتن از شبکه داخلی مطمئن شرکت می توانند همزمان از نقاط مختلف دوردست به بررسی موضوع بپردازند. سازمان های تارعنکبوتی می توانند یک پشتیبانی تخصصی به مناطق چندگانه جغرافیایی بدهند، ریسک سرمایه گذاری را کاهش داده، خلاقیت و نوآوری افراد را بالا برده و احتمال اختراعات انقلابی را افزایش دهند. شرط اولیه ایجاد و توسعه این مناسبات این است که اهداف و تعهدات جنبه مشترک و یکنواخت پیدا کنند تا بدین وسیله سازگاری و انسجام واحدها افزایش یافته و روحیه تفاهم بیشتر گردد (کوئین، ۲۰۰۰؛ حسن پور، ۱۳۸۲).

     

    ۲-۱-۱-۵-۲-۵- ساختار پارندی

    برخی، این سازمان­ها را به عناوینی همچون ســازمان­های سه­وجهی و شبدری تعریف نموده ­اند. سازمان­های پارندی فعالیت­های غیراستراتژیک را در زنجیره ارزش مشخص، به واحدهای خارجی محول می­ کنند. با این شیوه عمل، هزینه­ های سازمان کاهش می­یابد و نیروی مدیریت صرف فعالیت­های اصلی و اساسی می­ شود. سازمان پارندی به مدیریت قدرت می­دهد تا نیرو و توان خود را بر زمینه­هایی متمرکز کند که سازمان در آن دارای مزیت­های رقابتی است؛ به‏علاوه خود را از امور جزئی و کم اهمیت رها سازد (الوانی، ۱۳۷۷).

    ساختار این نوع سازمان­ها، شبیه برگ­های نوعی شبدر است که شکل سه­وجهی دارد. نخستین برگ نمایانگر کارکنان کلیدی سازمان و دومین برگ نمایانگر مقاطعه­کاران خارجی و سومین برگ نشانگر نماینده کارکنان منعطف است. کارکنان کلیدی شامل متخصصین باهوش و پراستعداد است که ساعت­هایی طولانی کار می­ کنند و دستمزد آنها نیز زیاد است؛ و همین بخش این سازمان را از سازمان­های دیگر جدا و متمایز می­سازد. به دلیل آنکه این بخش بسیار پرهزینه است، سازمان پیوسته درصدد کوچک کردن این قسمت و در عوض گسترش دادن قسمت­ های دیگر است. مقاطعه­کاران، متخصصانی هستند که کارهای غیراساسی را انجام می­ دهند. این نوع کارها را افرادی غیر از کارکنان کلیدی انجام می­ دهند. نیروی کار منعطف شامل کارگران پاره وقت یا موقت است که کارهای متفرقه سازمان را در مواقعی که حجم کار سازمان در اوج خود قرار دارد، انجام می­دهنـد (حسن­پور، ۱۳۸۲؛ منوریان، ۱۳۷۸).

    نتیجه تصویری برای موضوع هوش

    ۲-۱-۱-۵-۲-۶- ساختار خوشه­ای

    سازمان­های خوشه­ای سازمان­هایی هستند که در آن گروهی از افراد با هم کار می­ کنند تا مشکلات کسب و کاری را برطرف کرده و یا یک فرایند جدید را تعریف و تدوین نمایند. این افراد پس از اینکه کارشان انجام شد، از هم جدا می­شوند. سازمان­های خوشه­ای مبتنی بر تیم­ها و گروه­هایی هستند که اعضای این تیم­ها ممکن است از مناطق جغرافیایی مختلف باشند. در سازمان­های خوشه­ای، خوشه ­ها یا تیم­ها برای تسریع جریان اطلاعات، کوتاه نمودن زمان چرخه محصول، نزدیک­سازی شرکت­ها به مشتریان و افزایش کارایی و اثربخشی طراحی و ایجاد شده ­اند. اساس این خوشه ­ها، سیستم های کاری با مهارت­ های چندگانه و منعطف هستند که با توجه به بینش و فلسفه وجودی شرکت یا سازمان تشکیل می­شوند. تعداد اعضای آنها از ۵ تا ۷ نفر یا از ۳۰ تا ۵۰ نفر است که این به ماهیت کار بستگی دارد ( ویس، ۲۰۰۱؛ حسن­پور، ۱۳۸۲).

     

    ۲-۱-۱-۵-۲-۷- ساختار مجازی

    سازمان مجازی عبارت است از شبکه ­ای موقت از شرکت­ها شامل عرضه­کنندگان، مشتریان و حتی رقبا که در نقاط مختلف دنیا پراکنده بوده و با سرعت با یکدیگر همکاری و ارتباط برقرار نموده تا از فرصت­ها استفاده کنند. در یک تلاش جمعی هریک از شرکا شایستگی­های محوری خود را ارائه می­ کند تا عملیات به نحو احسن انجام شود آن­چنان که به­هیچ­وجه یک شرکت به تنهایی از عهده آن برنیاید. علت این نام­گذاری آن است که سازمان از منابع بیرونی که واقعاً به سازمان متعلق نیست، به وجود آمده است. به همین خاطر آن را سازمان مجازی می­نامند.

    از دیدگاه دیگر، سازمان مجازی نمونه ­ای از سازمان­های آینده هستند که در آنها پیچیدگی، وسعت و حجم عملیات به گونه­ای است که دیگر نمی­توان آنها را به صورت سازمانی متمرکز و واحد اداره نمود، بلکه برای ادامه کار نیاز به سازمان­های دیگر نیز است. در مجموع در سازمان­هایی که با هم سازمان مجازی را تشکیل می­ دهند، هر سازمان اثربخشی خود را در ارتباط با سازمان دیگر به دست می­آورد. آنچه به آنها معنی می­بخشد نوعی اتفاق و اتحاد موقت است. سازمان مجازی بسیاری از فعالیت­های خود را از منابع خارجی تامین می­ کند؛ و ساختاری را به وجود می­آورد که در آن به جای انجام وظایف سنتی در هر واحد داخلی، واحدهای خارجی عهده دار انجام آن وظایف می­گردند (الوانی، ۱۳۷۷؛ حسن پور، ۱۳۸۲).

    نظر به آنچه گفته شد، هریک از ساختارهای مطرح شده به نوعی از ساختار اشاره می­نماید که مناسب با شرایط و اقتضائات خاص خود می­باشد. اما هیچ کدام از آنها اشاره­ای به مفهوم، ماهیت و ویژگی­های ساختار تواناساز و بازدارنده ننموده­اند. ساختارهای بازدارنده و تواناساز از آن حیث که سازمان و مجموعه سیستمی آن را  در راستای پویشی معنادار برای کسب و ارتقای کیفی توانمندی سازمانی (وجهه بیرونی خوب، کارایی و سلامت سازمانی[۱۶] ؛ ترک­زاده، ۱۳۸۷) توانا ساخته و یا باز می­دارند، اهمیت می­یابند.

     

    ۲-۱-۱-۵-۲-۸- ساختار تواناساز و بازدارنده

    در یک دسته­بندی نسبتاً جدید، ساختار به دو نوع تواناساز و بازدارنده شناخته شده است (هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱؛ هوی و میسکل، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸). انواع ساختارهای تواناساز و بازدارنده برای نخستین بار توسط هوی و سوئیتلند (۲۰۰۰ و ۲۰۰۱) مطرح شد. این گونه­شناسی سپس توسط هوی و میسکل (۲۰۰۵ و ۲۰۰۸) توسعه یافت و مشتمل بر چهار بعد رسمیت، تمرکز، فرایند و زمینه، مفهوم­سازی و معرفی گردید[۱۷]. این گونه ساختارها هریک دارای ویژگی­ها، استراتژی­ های توسعه­ای متفاوت و تبعات کارکردی مختلفی می­باشند. در پژوهش حاضر این نوع از ساختار (تواناساز و بازدارنده؛ هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۱؛ هوی و میسکل، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸) مورد توجه بوده است.

     

    ۲-۱-۱-۵-۲-۸-۱- ساختار تواناساز

    ساختار تواناساز به طور مفهومی، ساختاری مفید محسوب می­ شود ( مک­گویگان، ۲۰۰۵)؛ و ادراک، استقرار و گسترش آن برای مدیریت سازمان یک نیاز می­باشد (گیلمور[۱۸]، ۲۰۰۷). ساختار تواناساز، عنصری مهم و کلیدی برای توسعه سازمان­های یادگیرنده اثربخش است. همچنین ساختار تواناساز برای تغییر و مدیریت پویای آن، متغیری ضروری می­باشد (هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۱). زیرا ساختار تواناساز منجر به تواناسازی اعضای سازمان برای پاسخگویی به سیستم­های متفاوت به شیوه­ای پویا و منعطف می­ شود (هوی، ۲۰۰۳؛ مک­گویگان، ۲۰۰۵؛ کلارک، ۲۰۰۸؛ برد و همکاران، ۲۰۰۹؛ واتس، ۲۰۰۹)؛ و پیامدهای مثبت سازمانی را ارتقا می­بخشد (هوی، ۲۰۰۳). به­علاوه ساختار تواناساز، ارتقا­دهنده دانش تواناساز و دانش تواناساز خود، مولفه­ای کاربردی و عنصری پویا برای حل مسائل سازمانی است (هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۱؛ تایلوس، ۲۰۰۹)؛ و استفاده از آن (دانش تواناساز) برای مدیریت تغییر ضروری است (مرزنو[۱۹] و همکاران، ۲۰۰۵). از این رو ساختار تواناساز به رهبری سازمانی در موقعیت­های پیچیده اشاره دارد (هوی و دیپااولا[۲۰]، ۲۰۰۷).

    ساختار تواناساز، یک وجه از رهبری می­باشد (مک گویگان، ۲۰۰۵)؛ و رهبری نقش مهمی در تعیین ساختار تواناساز دارد (هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۰ و هوی، ۲۰۰۳). رهبری تواناساز کلیدی برای رهبری اثربخش است و هدف آن، تناسب بین سبک رهبری و موقعیت به منظور کسب و توسعه پیامدهای مثبت و پویا است (رید[۲۱]، ۲۰۰۵). بر این اساس می­توان گفت رهبری تواناساز از طریق انگیزش، جهت­دهی و ارتباطات تواناساز به طراحی ساختار تواناساز می­انجامد؛ و بدین ترتیب سرمایه انسانی سازمان را در راستای احصاء و ارتقای کیفی پیامدهای سازمانی معنادار، توانا می سازد. همچنین ساختار تواناساز نیز منجر به رهبری تواناساز می­گردد و از طریق نفوذ بر فرایند رهبری، تواناسازی سرمایه انسانی سازمان را به دنبال خواهد داشت. به بیانی دیگر، طراحی ساختار تواناساز لازمه رهبری اثربخش است. از طرفی ساختار تواناساز منجر به پدید آمدن و گسترش فرهنگ تواناساز می­گردد (کلارک، ۲۰۰۸). ساختار تواناساز از طریق نفوذ بر نگرش اعضای سازمان (هوی، ۲۰۰۳)، و رهبری (در اینجا رهبری تواناساز) به عنوان یکی از مبانی سازمانی مهم و موثر شکل­دهنده پنداره، نگرش، تصمیمات و رفتار افراد (گروجن و همکاران، ۲۰۰۴)، زمینه لازم برای ظهور فرهنگ تواناساز و هنجارهای پویای ناشی از آن را فراهم می­آورند. از طرفی دیگر فرهنگ تواناساز از طریق خلق و گسترش هنجارها، ارزش­ها و باورهای سازمانی تواناساز بستر لازم برای طراحی ساختار تواناساز و گسترش رهبری تواناساز را تدارک می­بیند.

    مبتنی بر مفهوم پویای"برهم­کنش چندلایه"(ترک­زاده، ۱۳۸۸)، به طور کلی مولفه­های رهبری تواناساز، ساختار تواناساز و فرهنگ تواناساز با یکدیگر تعاملات متقابل مستمر دارند که همین امر به تواناسازی اعضای سازمان و پویایی­های آن می­افزاید؛ و بدین ترتیب بستر لازم جهت خلق مجموعه سازمانی تواناساز فراهم می­آید. سازمان تواناساز، مجموعه ­ای از گروه­های کاری منسجم است که دارای سطوح بالایی از مشارکت اعضای سازمان و روابط تعاملی منعطف بین آنها است (تایلوس، ۲۰۰۹). محیط امروزی، محیطی راهبردی است (ترک­زاده، ۱۳۸۸)؛ و پویش اثربخش در آن مستلزم استقبال از تغییرات، پویایی و پیچیدگی­های مستمر است. در ساختار تواناساز، افراد توانا آمادگی مواجه با امور پیش ­بینی نشده را دارند (واتس، ۲۰۰۹). از این­رو می­توان گفت ساختار تواناساز قابلیت و پویایی لازم جهت حرکت معنادار در محیط راهبردی امروز را دارا می­باشد.

    آنچه که ساختار تواناساز را از سایر انواع ساختار متمایز می­سازد آن است که در این نوع ساختار، قواعد و رویه­هایی منعطف جریان دارد (سیندن[۲۲] و همکاران، ۲۰۰۴). در همین راستا هوی و سوئیتلند (۲۰۰۱) اذعان نمودند که منظور از ساختار تواناساز، تمرکززدایی و عدم هرگونه رسمیت نیست بلکه این ساختار، بیانگر قواعد و مقررات منعطف و یاری­دهنده و نوعی از تمرکز سازمانی که در آن مشارکت اعضای سازمان در آن از ضروریات است، می­باشد. ساختار تواناساز دارای ماهیتی یاری­دهنده و حمایت­گر است (هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۰؛ گیست و هوی[۲۳]، ۲۰۰۴). در این نوع ساختار، مسئولیت­های سازمانی به روشنی مطرح گردیده و راهنمایی­های لازم در رابطه با حل مشکلات سازمانی به اعضای سازمان ارائه می­ شود؛ و بدین طریق استرس آنها در محیط کار کاهش داده می­ شود. همچنین اعضای سازمان به واسطه توانایی­ها و قابلیت­های خویش همواره احساس اثربخش بودن می­ کنند (هوی و میسکل، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸). در این نوع ساختار، کنترل­های غیر ضروری حذف گردیده و به جای آن انرژی سازمان صرف تواناسازی افراد در فرایند تصمیم ­گیری می­ شود (گیست و هوی، ۲۰۰۴). به طور کلی سازمان با ساختار تواناساز دارای قواعد و رویه­های منعطف، اندازه سازمانی کوچک، رفتار رهبری باز، حرفه­ای و حمایتی است؛ و رفتار اعضای سازمان نیز حمایت­گونه و مبتنی بر اعتماد متقابل می­باشد (سیندن و همکاران، ۲۰۰۴).

    در ساختار تواناساز، تخصص افراد ارزشمندتر از موقعیت و پست سازمانی آنان تلقی می­ شود؛ و مدیران توانا تصمیمات سازمانی را به صورت مشارکتی و به کمک افراد توانا صرف نظر از پست سازمانی آنان اتخاذ می­نمایند. در همین راستا پژوهش­ها نشان می­دهد که ساختار تواناساز، تصمیمات به­موقع و مناسب را ارتقا می­بخشد (سیندن و همکاران، ۲۰۰۴)؛ و از طریق نفوذ بر نگرش و  تلاش­ها ی افراد و همچنین ارتقای آن (هوی، ۲۰۰۳)، عملکرد آنان را تحت تاثیر قرار داده و آن را یاری می­دهد (روآدز[۲۴]، ۲۰۰۹). از طرفی ساختار تواناساز فضایی از اعتماد را در سازمان پرورش می­دهد (گیست[۲۵]، ۲۰۰۲؛ کلارک، ۲۰۰۸). مفهوم اعتماد، سلامت سازمانی، مشارکت و پیشرفت را به دنبال دارد (گیست، ۲۰۰۲؛ گیست و هوی، ۲۰۰۴؛ گیلمور، ۲۰۰۷؛ کلارک، ۲۰۰۸). بر این اساس می­توان اذعان نمود که ساختار تواناساز، کلیدی برای موفقیت سازمانی است (هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱).

    به طور کلی آنچه که موجب اهمیت ساختار تواناساز می­ شود عناصر و ویژگی­های سازنده آن، قدرت جهت­دهی و پیش­برندگی آن در سازمان و قابلیت­های کارکردی ناشی از آن می-باشد. ساختار سازمانی تواناساز دارای سلسله­مراتبی یاری­دهنده است. بدین معنا که دربردارنده قواعد و مقرراتی است که راهنمای حل مشکلات می­باشد و بدین ترتیب فرایند حل مساله را بهبود می­بخشد (هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۱). ساختار تواناساز به قواعد و مقرراتی حمایتگر اشاره می­نماید که رهبران سازمانی به مدد آنها از اختیارات خود برای مدیریت تغییرات سازمانی استفاده می­­کنند (مک­گویگان،۲۰۰۵). از این­رو زمینه لازم برای فرایند رهبری سازمانی در موقعیت­های پیچیده درونی و محیطی را فراهم می­آورد (تایلوس،۲۰۰۹). سازمان جهت پویش اثربخش خویش در این راستا، می­بایست مجهز به سرمایه انسانی توانمند باشد. ساختار تواناساز، تواناسازی اعضای سازمان را به دنبال خواهد داشت (انگلرت و تارانت[۲۶]، ۱۹۹۵؛ هوی، ۲۰۰۳؛ مک­گویگان، ۲۰۰۵؛ کلارک، ۲۰۰۸؛ برد و همکاران، ۲۰۰۹؛ واتس، ۲۰۰۹). زیرا درگیری کارکنان در طراحی سیستم، ارتقای ایده­­­های جدید (تایلوس،۲۰۰۹)، ارائه استانداردهای عملکردی، امکان اعمال کنترل بر کار خویش (آدلر[۲۷]،۱۹۹۹)، اعمال قدرت و نفوذ در انجام نقش های حرفه­­ای خود و در پایان آفرینش موقعیت­های همکارانه در سازمان را موجب می­گردد (هوی و میسکل،۲۰۰۸). به­علاوه استقرار آن در سازمان به گروه­های کاری یکپارچه و دارای سطوح بالایی از تعامل و مشارکت می­انجامد (هوی و سوئیتلند،۲۰۰۱). بدین ترتیب می­توان گفت ساختار تواناساز، سازمان را در راستای تحقق سلامت سازمانی، توانا می­سازد. ویژگی­های ساختار تواناساز را می­توان به شرح ذیل برشمرد:

     

    - ارتقای قوانین و رویه­های منعطف

    - تلقی مشکلات به عنوان فرصت­های یادگیری

    - پذیرش تفاوت در ارزشها

    - تشویق ابتکارات

    - پرورش اعتماد

    - تسهیل فرایند حل مساله

    - ارتقای همکاری

    - صداقت و اعتبار

    - یکپارچگی

    - مشارکت­جویی

    - ایجاد احساس قدرت در افراد

    - ترغیب گشودگی

    - حمایت از کارمندان

    - تصمیم ­گیری مشارکتی (هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱؛ هوی و میسکل، ۲۰۰۵؛ ۲۰۰۸).

    [۱]Functional

    [۲]Divisional

    [۳]Matrix

    [۴]Horizontally linked

    [۵]Network

    [۶]Sphery

    [۷]Quinn

    [۸]Net

    [۹]Hybird

    [۱۰]Clustered

    [۱۱]Weiss

    [۱۲]Virtual

    [۱۳]Enabling

    [۱۴]Hindering

    [۱۵]Clarke & Clegg

    ۱ منظور از سلامت سازمانی، برخورداری از ویژگی­های انسجام درونی، اثربخشی و پاسخگویی به محیط می­باشد (هو، ۲۰۰۰؛ ترک­زاده، ۱۳۸۸). ساختار از طریق طراحی الگوی تعاملی افراد و کنترل اعمال و رفتارهای آنان، منجر به کسب و حفظ انسجام درونی و به واسطه نفوذ (شکل­دهی و جهت­دهی) در قابلیت­های کارکردی موجبات اثربخشی سازمانی و پاسخگویی به محیط تعاملی آن را  فراهم می آورد.

    ۲  البته پژوهشگران دیگری نیز در زمینه ساختار تواناساز و بازدارنده کار کرده ­اند که ضمن این پایان نامه به نام آنها اشاره شده است.

    [۱۸]Gilmore

    [۱۹]Marzano

    [۲۰]Hoy & Dipaola

    [۲۱]Reed

    [۲۲]Sinden

    [۲۳]Geist & Hoy

    [۲۴]Rhoads

    [۲۵]Geist

    [۲۶]Englert & Tarrant

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:53:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      تعریف «مشارکت» و «مدیریت مشارکتی» ...

     

    تعریف مشارکت امر مشکلی است زیرا این اصطلاح معنی یکسانی در بین فرهنگ‌های مختلف ندارد. به عبارت دیگر مشارکت در تصمیم‌گیری به صورت یک مفهوم واحد تصور می‌شود. اما به طریق مختلفی به عمل در می‌آید ( شیخ محمدی و تولیت زوار، ۱۳۸۴، ص ۳۹).

    تحقیق - متن کامل - پایان نامه

    به همین علت است که افراد ادراک متفاوتی از مشارکت دارند. خیلی از پژوهشگران و نویسندگان بدون تعریف مشارکت در مورد آن صحبت می‌کنند و کم و بیش آگاهانه آن را در معانی مختلفی به‌کار می‌برند. شرجل (۱۹۷۰) می‌گوید مشارکت در تصمیم‌گیری در خیلی از کشورها یک مفهوم دل‌انگیز است، اما تقریباً بیشتر افرادی که این اصطلاح را بکار می‌برند به‌طور متفاوتی در مورد آن فکر می‌کنند بعنوان مثال بول دیبال (۱۹۸۹) تصمیم‌گیری مشارکتی در سطح گروه، و دپارتمان و سازمان را مشارکت سیاسی می‌نامد و آن را از «مشارکت اجتماعی» و «مشارکت‌ مالی» متمایز می‌سازد. (شیخ محمدی و تولیت‌زواره، ۱۳۸۴، ص ۳۹).

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    فولان ۱۹۹۳ مشارکت را فرایندی می‌داند که افراد در گروه‌های تعامل، با ارتباط اثربخشی تلاش می‌کنند، با به میدان درآوردن توانایی‌های ذهنی و روحی خود برای مسأله و یا هدف خود راه‌حل یا راهبردهای مناسبی پیدا کنند (سرکارآرائی ۱۳۷۹).

    مشارکت از دیدگاهی دیگر یعنی فهم و ادراک هر فرد از میزان نفوذی که بر تصمیم‌گیری دارد در مقایسه با میزان نفوذ واقعی وی در تصمیم‌گیری.

    آنچه در تعاریف بالا مدنظر است تصمیم‌گیری است که بعنوان یکی از مؤلفه‌های مشارکت می‌باشد بطوری که می‌توان مشارکت را فراگرد تصمیم‌گیری تعریف کرد.

    تعریف مشارکت براساس یکی از ابعاد مشارکت بطور جزیی درست است. آنچه که کمتر در این تعاریف به چشم می‌خورد عبارتست از تعریف مشارکت برمبنای تمامی ابعاد آن. بنابراین جا دارد با توجه به جنبه‌های مختلف مشارکت، به تعریف مجدد آن بپردازیم. با این دید، مشارکت را می‌توان فرایند درگیری کارکنان در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و تاکتیکی سازمان به حساب آورد که به صورت رسمی و غیررسمی در شکل مستقیم و غیرمستقیم و با درجه، سطح و حدود مشخصی اتفاق می‌افتد (رهنورد، ۱۳۸۵، ص ۲۴).

    این مفهوم از مشارکت یک تعریف جامعی است که ضمن پوشش دادن نکات کلیدی در تعاریف قبلی، ابعاد مشارکت را نیز مورد تأکید قرار می‌دهد. این ابعاد شامل قلمرو، سطح، درجه، شکل، پایه و حدود مشارکت است. با تأکید بر «درجه» مشارکت، این تعریف درجه نفوذ کارکنان در تصمیم‌گیری را لحاظ می‌کند. توجه به «قلمرو» مشارکت، موضوع‌های تصمیم‌گیری را به حساب آورد که از تصمیم‌های تاکتیکی شروع و به تصمیم‌های استراتژیک ختم می‌شوند. با تأکید بر «شکل» مشارکت هر دو شیوه مشارکت مستقیم و غیرمستقیم (مشارکت برمبنای نمایندگی) را در نظر می‌گیرد با توجه به «حدود» مشارکت، دامنه افراد درگیر در سیستم مشارکتی و حدود درگیری اجتماعی آنها را در فرایند تصمیم‌گیری مدنظر قرار می‌دهد. با نگرش بر «سطوح» مشارکت این تعریف سطحی (سطوحی) از سازمان را که در آن مشارکت اتفاق می‌افتد. به حساب می‌آورد و سرانجام این تعریف مبنای قانونی شکل‌گیری مشارکت را مورد لحاظ قرار می‌دهد که سازوکارهای رسمی و غیررسمی را دربر می‌گیرد. (رهنورد، ۱۳۸۵، ص ۲۴).

     

    ۱-۲-۲-۳ مفهوم مدیریت مشارکتی

    مدیریت مشارکتی عبارت از «به‌وجود آوردن فضا و نظامی توسط مدیریت که تمام کارکنان و مشتریان و پیمانکاران یک سازمان در روند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و حل مسایل و مشکلات سازمان با مدیریت همکاری و مشارکت نمایند».

    تأکید اصلی این نوع مدیریت بر همکاری و مشارکت داوطلبانه کارکنان و مشتریان و پیمانکاران است و می‌خواهد از ایده‌ها، پیشنهادها، ابتکارات، خلاقیت‌ها و توان فنی و تخصصی آنها در حل مسایل و مشکلات سازمان در جهت بهبود مستمر فعالیت‌های سازمان استفاده کند. (شیخ محمدی و تولیت‌زواره، ۱۳۸۴، ص ۴۰).

    آقای ماتسوشیتا در کتاب «نه برای لقمه‌ای نان» تحت عنوان «مدیریت مشارکتی» می‌گوید: «کیفیت مدیریت، عامل تعیین‌کننده‌ای در هر بازرگانی است. به گمان من بهترین نوع مدیریت آن است که به کارمندان راه می‌دهد تا ضمن مشارکت در کار بتوانند بر پایه توان و ظرفیت خود به تحقق هدف‌های همگانی یاری دهند. درست از همان آغاز کار، خود من از روی آگاهی و به شیوه‌ای پایدار روش مدیریت مشارکتی را دنبال کرده‌ام.

    یک مدیر اجرایی سخنور و کاردان ممکن است بتواند تنها بر پایه خصلت رهبری خردمندانه کارمندان را به سوی کامیابی رهنمون سازد اما من هرگز نخواهم پذیرفت که یک مدیر تنها، گرچه بسیار توانا و نیرومند باشد، بتواند خود به تنهایی یک سازمان را بهتر از زمانی اداره کند که بر خرد کلی همه کسانی که نامشان در فهرست مزدبگیران شرکت ثبت است، تکیه کند. یک شیوه مدیریت منزوی و خودکامه که در اصل بر وجود یک شخص استوار است، نمی‌تواند دوام پیدا کند، به هر دلیلی که باشد، این مدیریت سرانجام باز می‌ایستد.

    مدیریت استوار بر خرد همگانی کارمندان خیلی دلپسند به‌نظر می‌آید ولی این مدیریت را به آسانی نمی‌توان به کار بست. حتی چندان آسان نیست که آن را وصف کرد. در سراسر سال‌های خدمت خود، در پایگان ریاست شرکت یا ریاست هیأت مدیره شرکت ماتسوشیتا الکتریک، من در عمل از هر فرصتی برای رساندن این پیام که می‌خواهم شرکتمان به دست همه ما گردانده شود، استفاده کردم. من به سخنرانی کوتاهی دست می‌آزیدم که مفهومی چنین داشت:

    فکر نکنید که این شرکت را من می‌گردانم. هر یک از شما در مدیریت آن نقشی دارید. برای ساختن منبعی از هوش و خرد در راه فعالیت‌های پربازده، در راه فرآورده‌ها و خدمات پس از فروش با کیفیت بهتر و سرانجام در راه مدیریت اثربخش و سودمند، ما به اندیشه‌ها، مهارت‌ و دانش هر یک از شما نیاز داریم. اگر بتوانیم اینگونه به کار بپردازیم، آینده خوبی در پیش خواهیم داشت.» (شیخ محمدی و تولیت‌زواره، ۱۳۸۴، ص ۴۱-۴۰).

    نتیجه تصویری برای موضوع هوش

     

    ۱-۲-۲-۴ فلسفه مدیریت مشارکتی

    مدیران علاقه‌مند به مدیریت به روش مشارکتی باید بدانند که از مشارکت کارکنان در امور مختلف سازمان چه‌منظوری دارند و ایجاد و اشاعه فرهنگ مشارکت در سازمان‌ آنها باید مبتنی بر چه معیارهایی باشد. در غیر این صورت و در صورتی که مدیریت ارشد یک سازمان تصویر روشنی از فلسفه مدیریت مشارکتی و پشتوانه نظری آن نداشته باشد، این سبک مدیریت در مراحل اجرایی از مسیر اصلی منحرف شده و سازوکار به‌وجود آمده عملاً منتج به نتایجی که از پیش مدیریت در پی آنها بوده، نخواهد شد. بنابراین لازم است، مبانی فلسفی در خصوص مشارکت را طبقه‌بندی کنیم تا امکان بهره‌برداری هر چه بیشتر از این سبک مدیریت فراهم آید.

    ۱-۲-۲-۵ ابزار مدیریتی

    از دیدگاه بهره‌وری، مشارکت روشی است برای کاهش واقعی هزینه‌ها، ناکارایی‌ها، کارشکنی‌ها و همچنین پیامدهای ناشی از نارضایتی در محیط کار. این دیدگاه به طور ساده در پی تسکین نارضایتی کارکنان و بهبود سلامت افراد از طریق ارتقای خلاقیت و احترام به خود است که فرض می‌شود مشارکت به همراه می‌آورد (لاک و شویجر، ۱۹۷۹؛ مک کارتی، ۱۹۸۹ به نقل از (شیخ محمدی و تولیت زواره، ۱۳۸۴، ص ۴۳-۴۲).

    به عبارت دیگر، این دیدگاه در پی آن است که به ترویج کارایی و بهره‌وری بپردازد.

    براساس این نگرش، برنامه‌های مشارکتی نوعاً در سطوح پایین استقرار می‌یابند و قلمرو مشارکت به‌طور محدود تعریف می‌شود تا اختیارات تصمیم‌گیری ویژه رهبری را شامل نشود. آنهایی که از دیدگاه «ابزار مدیریتی» به مشارکت می‌نگرند، نگران تأثیر منفی مشکلات نیروی کار بر بهره‌وری و سود هستند. آنها مشارکت را به عنوان یکی از راهبردها برای تسکین نیروی کار پیشنهاد می‌کنند تا بتوانند محیط باثبات و صلح‌آمیری را بنا کنند. بررسی ادبیات مشارکت نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری مشارکتی معمولاً پاسخ مؤثر افراد نسبت به کار را در پی دارد (لاک و شویجر، ۱۹۷۹؛ میلر و مانگ، ۱۹۸۶؛ کاتن، والرات و فروگات، ۱۹۸۸).

    مطالعات تطبیقی (شرجل، ۱۹۸۱) نشان می‌دهد که از دهه ۱۹۷۰ به بعد برنامه‌های مشارکت کارکنان (گروه‌های کاری مستقل، تیم‌های خودگردان، حلقه‌های بهبود کیفیت، کمیته مشترک مدیریتی ـ نیروی کار) در سراسر جهان فراگیر شده است و هدف کلی این کوشش‌ها بهبود عملکرد سازمان‌ها، روابط کار و کیفیت زندگی کاری بوده است. کوهن (۱۹۸۵) یادآور می‌شود که کوشش‌های مدیریت مشارکتی بر این تصور پایه‌گذاری شده بود که نتایج چنین مشارکتی برای سازمان، کارکنان و در بعضی موارد برای جامعه مفید است.

    به هر حال، تصمیم‌گیری مشارکتی به عنوان ابزار مدیریتی در سازمان‌ها بیشتر پذیرفته شده است. این نگرش بر کارایی، اثربخشی و رضایت تکیه می‌کند. محدودیت عمده این نگرش، وابستگی آن به مدیریت است. مدیر چنین برنامه‌های تصمیم‌گیری را به راه می‌اندازد و ترجیح می‌دهد که کارکنان در تصمیم‌گیری درگیر شوند. تعمیم چنین دیدگاهی به سازمان‌های بخش دولتی ایران که ماهیت غیرانتفاعی دارند، تاحدودی مشکل است. اما غالب سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی در ایران که به مدیریت مشارکتی روی آورده‌اند با چنین دیدگاهی اقدام به انجام این کار کرده‌اند.

     

    ۱-۲-۲-۶ نظریه دموکراسی

    نویسندگان پیشگام در زمینه مدیریت سازمان‌های صنعتی و تجارتی بر تمرکز قدرت تصمیم‌گیری در سطوح بالای مدیریتی تأکید داشتند. در مقابل، خیلی از نظریه‌پردازان سازمانی این فرضیه کلاسیکی را به نفع نظریه «سهیم شدن در قدرت» رها کرده‌اند. دیدگاه دموکراسی، مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری را به‌عنوان ابزار توزیع قدرت در درون سازمان‌ها می‌نگرد.

    سهیم شدن در قدرت، زیربنای دیگر نظریه‌های سازمانی نظیر «اصل رهبری»، «رابطه حمایتی» لیکرت (۱۹۶۷) و نظریه «نوع‌آوری» مک گرگور (۱۹۶۰) را تشکیل می‌دهد. لیکرت، در مدل خود، کارایی شکل مشارکتی را مورد تأکید قرار می‌دهد که الگویی جدید از سهیم شدن در قدرت است. همچنین گفته مک گرگور (۱۹۶۰) در مورد نظریه Y نظام ارزشی جدیدی را منعکس می‌کند که جالب توجه‌تر از نظام ارزشی مدیریتی سنتی است که مک گرگور آن را نظریه X می‌نامد. این نظریه‌ها که به طور ضمنی تفاوت قدرت بین مدیران و غیرمدیران را مورد انتقاد قرار می‌دهند، اجرای نظریه دموکراسی را در محیط‌های کاری تشویق می‌کنند. مولدر (۱۹۷۱) کاهش تفاوت در قدرت بین سطوح مختلف در جامعه، در سازمان‌ها و در گروه‌ها را مطلوب تشخیص می‌دهد و تصمیم‌گیری مشارکتی را بهترین ابزار تحقق این هدف به حساب می‌آورد. علی‌رغم چنین ادعایی، شواهد پژوهشی (مولدر و وایک، ۱۹۷۰) نشان می‌دهد که مدیریت مشارکتی همیشه شکاف قدرت بین سرپرستان و زیردستان را کاهش نمی‌دهد. بعدها مولدر (۱۹۷۷) به این نتیجه رسید که مشارکت اگر بدون تغییر ساختار گروه به کار گرفته شود، ممکن است به جای کاستن از تفاوت‌های قدرت، ابزاری برای افزایش این نوع تفاوت‌ها باشد.

    علاوه بر برابری قدرت، تصمیم‌گیری مشارکتی برای مدت‌های طولانی به‌عنوان ابزاری جهت ایجاد محیط‌های دموکراتیک مورد لحاظ قرار گرفته است. یک مکتب فکری که هم گرینبرگ (۱۹۷۵) و هم داچلر و ویلپرت (۱۹۷۸) به‌عنوان «نظریه دموکراتیک» نام‌گذاری کرده‌اند، نه تنها مشارکت را ابزاری برای رسیدن به این هدف مورد توجه قرار می‌دهد بلکه خود آن را نیز هدف به حساب می‌آورد. این نگرش بر معیارهای روحی و ارزشی در محیط‌های کاری دموکراتیک که از طریق مشارکت ایجاد می‌شوند، تأکید می‌کند. به طور کلی نظریه‌پردازان دموکراسی، مشارکت در کار را جزء مهم ایجاد سازمانی دموکراتیک می‌دانند میسی و پیترسون، ۱۹۸۹).

    دموکراسی سازمانی، عموماً به نظامی از مدیریت اشاره می‌کند که در آن، سازمان را افراد معمولی که اکثریت را تشکیل می‌دهند، هدایت می‌کنند. در قلب نظریه دموکراتیک سنتی این اعتقاد نهفته است که انسان‌های عادی ظرفیت حکومت عاقلانه را دارند. نظریه‌پردازان دموکراسی نظیر پیتمن (۱۹۷۰) تأکید می‌کنند که ظهور جو دموکراتیک در مجموعه‌ای سازمانی که رفتارهای مشارکتی را مجاز نمی‌داند، غیرممکن است. اگر با نظر انتقادی به این نظریه نگاه کنیم، باید گفت مدیریت کار ساده‌ای نیست که آن را به هوی و هوس افراد معمولی واگذار کنیم. نظریه دموکراتیک که حاکمیت افراد معمولی را مطرح می‌سازد، قاعده کاملی نیست. مدیریت برمبنای توده کارکنانی که با ویژگی‌هایی چون غفلت، غیرمنطقی بودن، بی‌علاقگی و احساسی بودن همراه است، یک نوع اتلاف منابع در سازمان به شمار می‌رود.

    چنین نگرشی نمی‌تواند مبنای مناسبی برای مدیریت مشارکتی در سازمان‌های بخش دولتی که متولی امور عمومی هستند، باشد. البته از این نکته نمی‌توان غافل شد که تعدیل این نگرش در مفهوم ایجاد معیارهای روحی و ارزشی در محیط کار می‌تواند یکی از معیارهای فلسفی مدیریت مشارکتی باشد. به هر حال، همانند نگرش ابزار مدیریتی، نظریه دموکراسی نیز برای تعریف فلسفه مدیریت مشارکتی در بخش دولتی ایران کافی نیست.

     

    ۱-۲-۲-۷ نگرش انسانی

    سبک رهبری مشارکت‌جو، در دوران مدیریت نئوکلاسیک‌ها مطرح شد. این نگرش در پی کسب همکاری کارکنان در رسیدن به هدف‌های سازمانی است. اعتقاد بر این بود که کارکنان اگر در تصمیم‌گیری دخالت داده شوند، از تصمیم‌ها حمایت خواهند کرد و در نتیجه بهره‌وری خودشان را افزایش خواهند داد. این نگرش، مسئولیت رهبری در تصمیم‌گیری یا اختیارات او را به زیر دستان واگذار نمی‌کند اما فرض می‌کند که زیردستان برمبنای آموزش و تجربه‌هایشان، قابلیت ارائه پیشنهادها و تصمیم‌گیری را دارند.

    علاوه بر کار بدیع التون مایو، منبع اصلی حمایت از مشارکت در محیط‌های کاری ریشه در کار گروهی از روانشناسان و جامعه‌شناسان دارد که نوعی از خود بیگانگی را در زندگی صنعتی مدرن مشاهده می‌کنند. دیدگاه مربوط به رشد انسانی (مک گرگور، ۱۹۶۰٫ آرجیس، ۱۹۶۴٫ لیکرت، ۱۹۶۷) بر قابلیت‌های مشارکت در غلبه بر پیامدهای سازمان‌های بورکراتیک و سلسله مراتب تأکید دارد. آرجیس (۱۹۶۲) ادعا می‌کند که انواع سازمان‌های اقتصادی برخلاف نیازهای روانی افراد بالغ در حرکت هستند. نگرش انسانی، مشارکت را کمک برای پرورش انسان می‌داند و ارزش رشد در کار برای رسیدن به مراحل بالاتری از انسانیت را مورد تأکید قرار می‌دهد. این نگرش بر طراحی مجدد کار برای کشف قابلیت‌های بالقوه انسان‌ها و ایجاد محیط کاری با معنایی اصرار می‌ورزد. مطابق نظر مازلو (۱۹۶۵) انسان معمولی تمایل دارد که به هدف‌های خود دست یابد (هدف‌جویی) و مورد اعتماد باشد. با سازماندهی کار به قسمی که بتوان این ارزش‌ها را به حداکثر رسانید، شخص می‌تواند نیروی کاری سالم، وفادار و مولد داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت نگرش انسانی که از مشارکت حمایت می‌کند بر پرورش سالم افراد رد درون محیط‌های سازمانی تأکید دارد.

    این نگرش قطعاً در حکومتی که بر حفظ ارزش‌های والای انسانی تکیه دارد، مبنای فلسفی مناسبی برای مشارکت محسوب می‌شود. بنابراین، سازمان‌های بخش دولتی ایران می‌توانند این نگرشی را به عنوان رسالت خود در پذیرش و به‌کارگیری مدیریت مشارکتی لحاظ کنند.

     

    ۱-۲-۲-۸ دیدگاه ایدئولوژیکی

    موضوع مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری، بیشتر مبتنی بر دیدگاه‌های ایدئولوژیکی است. به عنوان مثال، بعضی از دانشمندان علوم اجتماعی از قانون‌گذاری دولتی برای وادار ساختن سازمان‌ها به بهبود «کیفیت زندگی کاری» حمایت کرده‌اند (لاولر، ۱۹۷۶ و ۱۹۸۶) آنها به‌کارگیری مشارکت را صرف‌نظر از پیامدهای علمی آن پیشنهاد و توصیه می‌کنند. دیدگاه ایدئولوژیکی عموماً صریح، جهانی و سیاسی هستند و بحث ایدئولوژیکی در خصوص مشارکت تقریباً بدین شکل دنبال می‌شود که دموکراسی خوب است، مشارکت امری دموکراتیک است بنابراین مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سازمانی لازم است (لاک و شویجر، ۱۹۷۹).

    برخی از پژوهشگران، مدیریت مشارکتی را امری اخلاقی قلمداد می‌کنند (ساشکین، ۱۹۸۴) چنین استدلال می‌کند که:

    ۱٫     اخلاقاً درست نیست که مدیران به کارکنان صدمه بزنند؛

    ۲٫     مدیرانی که به مشارکت اهمیت نمی‌دهند، از طریق ناکام گذاشتن افراد در ارضای نیازهایشان به آنها صدمه می‌زنند؛

    بنابراین اخلاقاً باید مدیران از مشارکت استفاده کنند.

    آنچه گرینگ (۱۹۷۵) «چپ مشارکتی» و داچلر و ویلپرت (۱۹۷۸) «نظریه سوسیالیست» می‌نامند، برنامه‌های مشارکتی را ابزاری برای تغییر ساختار کلی مالکیت مورد لحاظ قرار می‌دهد. دیدگاه‌های سوسیالیستی، ارزش مشارکت را در غلبه بر از خودبیگانگی و استثمار کارگران می‌داند. هدف این نگرش آن است که به کارکنان اجازه داده شود تا خود را به عنوان افرادی خلاق و اجتماعی ارضا کنند (مزاروس، ۱۹۷۰). دیدگاه جدید سوسیالیسم ضمن رد بوروکراسی بر کنترل سازمان‌ها توسط کارکنان از طریق تشکیل شوراهای کار تأکید می‌کند (میسی و پیترسون، ۱۹۸۹).

    بعضی از نظریه‌پردازان سیاسی، مشارکت در محیط‌های کاری را پیش‌نیازی برای مشارکت سیاسی قلمداد می‌کنند. به‌عنوان مثال، پیتمن (۱۹۷۰) می‌گوید سازمان‌هایی که مشارکت در محیط کار را اجازه نمی‌دهند، ممکن است باعث کاهش علاقه و درگیری افراد در مشارکت‌های ملی، استانی، و محلی شوند. او می‌گوید که ساختارهای دموکراسی در محیط‌های کاری باعث می‌شود که کارکنان مهارت‌های خود را برای مشارکت در زندگی سیاسی و ماورای محیط کار بهبود بخشند. تحلیل‌های مربوط به گروه‌های کاری خودگردان نیمه مستقل شواهد تجربی لازم را برای حمایت از دیدگاه پیتمن فراهم می‌سازند (الدن، ۱۹۸۱ به نقل از شیخ محمدی و تولیت‌ زواره، ۱۳۸۵، ص ۴۷-۴۲).

    دیدگاه ایدئولوژیکی دیگری نیز وجود دارند که با تکیه بر افکار مذهبی، ارزش و منطق خاصی را در زمینه مشارکت مطرح می‌سازند. به عنوان مثال، براساس نگرش اسلام، مشارکت در تصمیم‌گیری باعث پرورش افراد و ارضای آنها می‌شود. اسلام، رشد و پرورش افراد از طریق کار را مورد تأکید قرار می‌دهد و بر شکوفایی استعدادهای بالقوه آنها به‌عنوان انسان نظر دارد. قرآن کریم شورا و مشورت را به‌عنوان نمودی از ایمان معرفی و تأکید می‌کند که مسلمانان امور خود را براساس مشورت متقابل (قران کریم، سوره شورا: آیه ۳۸) انجام می‌دهند. به استناد تفسیر قرآن، مدیران مسئول هستند که دیدگاه‌های زیردستان را درخصوص مسایلی که تعیین تکلیف منوط به تحقیق و تفحص باشد، اخذ و سپس به تصمیم‌گیری فردی اقدام کنند (قرآن کریم، سوره آل عمران ۱۵۹).

    این بدان معناست که مدیریت مشارکتی حداقل در شکل سازوکارهای مشورتی نه تنها در اسلام پذیرفته شده است بلکه مدیران مکلف هستند چنین تصمیم‌هایی را براساس دیدگاه‌های زیردستان اتخاذ کنند. اسلام اصل کلی «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» را مطرح می‌کند و برای تحقق این مسئولیت همگانی در بستر اجتماعی با محیط‌های کاری، دانشمندان اسلامی بیشتر به اصل مشورت و تبادل نظر جهت انتخاب بهترین قول‌ها و راهکارهای سازنده پرداخته‌اند (قرآن کریم، سوره زمر: آیه ۱۸) شاید بتوان فسلفه مشارکت از دیدگاه اسلام را به شرح زیر برشمرد:

    ·        فراهم آوردن موجبات رشد و پرورش انسان؛

    ·        ایجاد مسئولیت و تعهد درونی در افراد؛

    ·        به‌وجود آوردن محیط کاری مبتنی بر اعتماد متقابل بین مدیران و کارکنان؛

    ·        شخصیت دادن به افراد؛

    ·        تربیت و آموزش افراد برای اداره امور؛

    ·        ایجاد وحدت و یکپارچگی در محیط‌های کاری.

    به هر حال، هر چند دیدگاه‌های ایدئولوژیکی متفاوتی در خصوص مدیریت مشارکتی مطرح شده است که هر یک محاسن و معایب خود را دارد، آنچه که اهمیت دارد دیدگاه‌های اسلام در این مورد است که با توجه به اسلامی بودن ماهیت حکومت ایران باید پایه فلسفی مشارکت در بخش دولتی را تشکیل دهد. جدول شماره ۲-۲ مبانی فلسفی مشارکت را به اختصار نشان می‌دهد.

     

     

     

     

     

     

     جدول ۲-۱   نکات کلیدی در دیدگاه‌های فلسفی مشارکت

    نظریه دموکراتیک

    نگرش انسانی

    ابزار مدیریتی

    دیدگاه ایدئولوژیکی

    دموکراسی کاری

    رشد انسانی

    کیفیت

    امر اخلاقی

    برابری قدرت

    نیازهای روحی و روانی

    رضایت

    اولویت سیاسی

    مسئولیت جمعی

    کار با معنی

    عملکرد

    ارزش مذهبی

    جمع‌گرایی

    بهداشت روانی

    تعهد

    تقاضای اجتماعی

    حقوق بشر

    بهبود انسانی

    بهره‌وری

    لحن جهانی

    منبع: (شیخ محمدی و تولیت‌ زواره، ۱۳۸۵ ص ۴۸).

    ۱-۲-۲-۹ مشارکت از دیدگاه امام خمینی (ره)

    امام خمینی (ره) برمبنای نگرش ایدئولوژیک، خود و مسئولین را ملزم به پذیرش مشارکت مردم در امور مختلف می‌دیدند. به نمونه‌هایی از سخنان ایشان در ارتباط با مشارکت مردم اشاره می‌نماییم:

    «مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است و انتخابات برای تحصیل سرنوشت شما ملت است. در مشکلات دولت جمهوری اسلامی با جان و دل شریک و در رفع آنها کوشا باشید و دولت و مجلس را از خود بدانید.»

    ایشان در آستانه تشکیل مجلس دوم و در اعتراض به مخالفت عده‌ای از مجتهدین با معرفی و تأیید عده‌ای از نامزدها از جانب دانشجویان خط امام فرمودند:

    «آن وقت شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است و ما بسیار ضرر خورده‌ایم و آنها هم بسیار نفع بردند. این مطلب شکست خورد. حالا می‌گویند که سیاست حق مجتهدین است. یعنی در امور سیاسی در ایران پانصد نفر دخالت کنند. باقی‌شان بروند سراغ کارشان، هیچ کار به مسایل اجتماعی نداشته باشند. این از توطئه سابق بدتر است برای ایران، برای آن که آن یک عده از علما را کنار گذاشت، این تمامی ملت را می‌خواهد کنار بگذارد. (۹/۱۲/۶۲) ایشان همچنین خطاب به مسئولین فرمودند:

    «این ملت ولی نعمت ماست، اگر این ملت نبود ما یا در حبس بودیم یا در تبعید یا در انزوا».

    ایشان همچنین با روشن‌بینی خاصی، مشارکت در تصمیم‌گیری را حق همه مردم دانسته می‌فرمایند:

    «انتخابات مثل سابق نباشد که از مرکز دستور داده می‌شد که این وکیل شود و کسی هم حق ندارد حرفی بزند. انتخابات دست مردم است… این که من عرض می‌کنم برای این است که بعدها کسانی که در ایران و نسل‌های بعد می‌آیند، بدانند که باید این طور باشد و الا امروزه ما کسی را نداریم که دستور بدهد. پیشنهاد می‌کند و مردم مختارند. (۱۳/۱۰/۶۲) (شیخ محمدی، ۱۳۸۵، ص ۴۹).

     


    . Left Particpation

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:53:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه : مشارکت در تصمیم گیری ...

    مشارکت در تصمیم گیری:

    یعنی ادراک هر فرد از میزان نفوذی که بر تصمیم‌گیری دارد در مقایسه با میزان نفوذ واقعی وی در تصمیم‌گیری (وروم ۱۹۵۹) .

    اگرچه همزمان با پیدایش گروه‌های انسانی و سازمانها، موضوع مشارکت مورد توجه قرار گرفت ولی، تا مراحل اولیه انقلاب صنعتی در سالهای آغازین قرن نوزدهم به این موضوع اهمیت زیادی داده نمی‌شد. تحقیقات و بررسیهای فردریک تیلور ولیلیان گیلبرت سبب شد تا اهمیت مدیریت در اداره امور روشن شود. گذشت زمان و تغییرات علم و فن آوری سبب پیدایش تغییر در تفکرات مدیریتی شد تا اینکه اندیشه « مدیریت مشارکتی » مطرح و به شکل‌های گوناگون نمایان شد. (بختیاری، ۱۳۷۸، ص ۲۰)

    دانلود پایان نامه

    با مطالعات محققانی مانند « مازلو» چستر بارنارد و لیکرت سبک جدیدی در مدیریت بنام مکتب « روابط انسانی » شکل گرفت، در این مکتب بر خلاف مکتب علمی، تاکید مدیریت بر بکار‌گیری قالب افراد، علاوه بر دست آنان است .کارکنان احساسات، نیازها و مطلوب‌ها و رضایت مندیهای دارند که مدیریت باید آنها را درک کند و بر خورداری متناسب با آن انجام دهد (بختیاری ۱۳۷۸، ص ۱۳ -۱۲ )

    بررسی‌های زیادی انجام شد که از آن جمله پروژه تحقیق‌هاثورن مربوط به شرکت وسترن الکترونیک شیکاگو در سالهای پایانی دهه ۱۹۲۰ است که نقطه عطف تازه‌ای را در تحول اندیشه‌های مدیریت و ارائه نظرات گوناگون درباره یک سبک نوین مدیریتی به عنوان مدیریت مشارکتی بوجود آورد. طرح سلسله مراتب نیازهای مازلو در ارتباط باعث انگیزش افراد و ارضای نیاز‌های آنان نشان داد که در مرحله از این سلسه مراتب بکارگیری شیوه مدیریت مشارکتی را می‌توان به عنوان یک عامل انگیزاننده قوی مطرح کرد.

    مطالعات مشهور فرنچ و کوچ[۱] در کارخانه لباس دوری هی‌وود (۱۹۴۸) روشن کرد که مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها، می‌تواند در تغیر نگرش و همچنین در کاستن از مقاومت آنها در تغییر، موثر باشد (رنجبر، ۱۳۷۸، ص ۴۹)

    مطالعات انجام شده توسط تانینیوم و مساریک انجام گرفت، نشان داده شد که مشارکت افراد در طراحی به منظور کاهش هزینه سبب می‌شود کارمندان خود را در حل آن، مسئول بدانند؛ در نتیجه، تولید افزایش یافته و به کیفیت کالا نیز افزوده شد. استعفا و غیبت و کم کاری کاهش یافت و هماهنگی بیشتری میان مدیریت و اتحادیه کارگری پدید آمد (رنجبر، ۱۳۷۸، ص ۴۹)

    تحقیق دیگری که در یک کارخانه هشت هزار نفری در احمد آباد هندوستان و حل یک دوره هفت ساله انجام گرفت. رایس پیشنهاد کرد که کارگران با یکدیگر همکاری و تشریک مساعی داشته باشند. اجرای این طرح نشان داد، در حالیکه تغییرات فن آوری و ساختاری بطور معمول با مقاومت و مخالفت کارکنان روبرو می‌شود ولی مشارکت افراد در امور می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش مقاومت در برابر اینگونه تغییرات مهم داشته باشد
    (رنجبر، ۱۳۷۸، ص ۵۰-۴۹).

    پس از جنگ جهانی دوم، بحث مشارکت کارکنان در اداره امور واحد‌های اقتصادی مطرح شد و تنها بتدریج باعث شد کیفیت کار و محصول بهبود یابد، بلکه با رواج نظامهای چون نظام پیشنهادات حلقه‌های کیفی و تیمهای خود گردان، سازمانها توانستند خود را با تحولات پر شتاب محیطی سازگار کنند. بدین ترتیب استفاده از نظام مشارکت کارکنان در شرکتها و موسسات صنعتی کشور‌های غربی و ژاپن متداول شد و موفقیتهای زیادی را به ارمغان آورد. مدیریت مشارکتی در ایران برای اولین بار در ایران، (۱۳۶۶) به وسیله برخی از متخصصان زیر پوشش مرکز خدمات خود کفایی ایران بعنوان یکی از راه های موثر جهت افزایش بهره‌وری در جامعه ایران شناخته شد. (رنجبر، ۱۳۷۸، ص ۵۰)

    عکس مرتبط با اقتصاد

    در مجموع بررسیهای بعمل آمده از تحقیقات‌هاثورن در دهه۱۹۳۰ تا کارهای (کرت لوین) و همکارانش در دهه‌ های (۱۹۴۰،۱۹۵۰) در شرکت‌ هاروود و سپس در دهه‌ های (۱۹۷۰،۱۹۶۰) در شعبه تازه خریداری شده ولدون تا کارهای مارک فرو همان در شرکت آ.ر.جی.باری، در دهه (۱۹۷۰) و در شرکت کیتلی اینسترونتز در دهه (۱۹۸۰) می‌توان به یک نتیجه‌گیری کلی رسید و آن اینکه مدیریت مشارکتی می‌تواند نقش بسزایی در مدیریت بهینه منابع انسانی داشته باشد. (رنجبر، ۱۳۷۸، ص ۵۰).

     

    ۱-۲-۲-۱۱ بررسی‌های مربوط به رشته‌های مختلف علمی

    هدف این بخش انجام مطالعه کلان در خصوص ادبیات بین رشته‌های مختلف علمی به منظور شناسایی اهمیت مشارکت در تصمیم‌گیری در محیط سازمان می‌باشد. این بررسی به سه دسته تقسیم می‌شود

      • پیشینه روان شناسی صنعتی و سازمانی
      • پیشینه روان شناسی اجتماعی

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    • پیشینه رفتار سازمانی

     

    ۱-۱۱-۱-۲-۲پیشینه روان شناسی صنعتی و سازمانی

    حوزه روان شناسی صنعتی و سازمانی بسیار وسیع است (همانند حوزه رفتار سازمانی) ولی در این بررسی رابطه بین مشارکت در تصمیم‌گیری و روان شناسی مد نظر می‌باشد. طبق نظر آندرو کمپل[۲] (۱۹۸۴) مدیران نمی‌توانند بطور موثر مدیریت بکنند بلکه اینکه از فرهنگ مشترک آگاهی داشته باشند. مفهوم فرهنگ مشترک می‌تواند به عنوان نگرشها، ارزشها، باورها، انتظارات افراد در داخل سازمان تعریف شود. این مطلب همچنین یک دیدگاه جامعه شناختی است که چگونگی رفتار افراد در گروه های تحلیل می‌کند، فرهنگ مشترک مشتمل است بر:

    • چشم انداز و هدف سازمان
    • ساختار سازمان
    • فرایند‌های ارتباطات رسمی و غیر رسمی
    • ارتباط کارکنان با سازمان
    • سیستم‌های انگیزشی و پاداش
    • و نهایتا طرح سازگاری این عناصر با هم.

    کمپل معتقد است که اگر سازمانی می‌خواهد سطح کارایی و اثر بخشی را بهبود ببخشد باید تلاش لازم را برای ایجاد یک گرایش یا تغییرات فرهنگی مبذول نماید. منظور این است که ارزشهای مختلف، باورها، انتظارات و نگرشها در طراحی شغلی مد نظر قرار گیرد. به منظور مناسب کردن هر نوع بر نامه ارتقاء بهره‌وری، برای ویژگی خودش و سازمان باید سبک مشارکتی عملیاتی مورد توجه قرار گیرد.

    شین[۳] (۱۹۸۴) اشاره می‌کند: سازمان باید یک فلسفه کلی داشته باشد تا براساس آن توانایی گفتن انتظارات از کارکنان را داشته باشد. سازمان باید کارکنان را به مهارتهای اجتماعی، تصمیم‌گیری و حل مساله مجهز کند و به آنها اجازه دهد که خودشان را بطور مناسبی در داخل سازمان هدایت کنند. ضمن اینکه سازمان بر تفویض اختیار و مسئولیت‌پذیری تاکید دارد افراد را برای کار در گروه نیز تشویق می‌کند.

    کلب[۴]، روبن[۵] و مک اینتایر [۶] (۱۹۸۴) در رابطه با مشارکت می‌گوید:

    مدیریت مشارکتی[۷] بیشتر بعنوان ابزار مثبتی برای ارتقاء کارکرد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. افرادی که در تصمیم‌گیری درگیر می‌شوند نه تنها احساس رضایت بیشتری می‌کنند بلکه ارتقا اطلاعات و قابلیت‌های حل مساله ناشی از فرایند مشارکتی، موجبات کار آمدی و اثر بخشی بیشتری را فراهم می‌آورند.

    کلب، روبن و مک اینتاینر (۱۹۸۴) نظر سیستم های باز سازمانی را مورد بحث قرار می‌دهند و معتقدند که اگر سازمانی می‌خواهد زنده بماند باید با محیط خود سازگاری پیدا کند، بنظر آنها کارکرد سازمانی بدون مطالعه ارتباطات محیط سازمان نمی‌تواند درک شود و این موضوع به تئوری اقتضایی سازمان منجر شده است که در آن هیچ بهترین روشی برای اداره سازمان وجود ندارد.

    هنگامی که نظریه سیستم های باز سازمانی و رویکرد توسعه سازمان برای درک فرهنگ سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرند، شیو‌ه‌های مشارکتی معنی دار می‌شوند. زمانی که فرهنگ سازمانی درک می‌شود احتمال شیوه‌های مشارکتی موفقیت آمیز افزایش می‌یاید.

    در ارتباط با گروه‌ها این محققین توضیح می‌دهند. ماهیت گروه ویژگی تاثیر آن بر بالندگی اعضاء را تعیین می‌کند. ارزشها، پایداری ارزشها، جو گروهی و ماهیت تطبیق مورد در خواست گروه تعیین می‌کند که آیا گروه احتمالاً اثر مثبت یا منفی بر روی گروه یا رفتار اعضاء آن را داشته باشند یا خیر؟

    ویژگی‌ها و مشخصات عملکردی یک گروه موثر ایده آل عبارتند از:

    • مهارت‌های اعضاء در رهبری و تمایلات بین اعضاء
    • گروه‌های که عمر آنها آنقدر زیاد است که می‌توانند روابط کاری آرامی را ایجاد کند.
    • اعضاء وفاودار
    • اهداف و ارزشها کامل و مرتبط
    • پیوستگی موزون و هماهنگ با گروه های بیرونی
    • ارزشهای قابل قبول مهم
    • اعضاء بر انگیخته شده در سطح بالا که توسط ارزشهای اصلی وفادار مانند تعاملات حمایتی
    • رهبری خوب
    • کمکهای گروه برای اعضاء
    • اعضاء همکار خلاق و اعضاء نو آور
    • مطابقت سازنده
    • ارتباط صریح و باز
    • نفوذ و پذیرش عقاید
    • و آزادی و امنیت

    کلب، روبن ومک اینتایر اهمیت رهبر خوب را مورد تایید قرار می‌دهند خصائص رهبر خوب از نظر آنها بدین شرح است:

    • خوب گوش دادن
    • صبور بودن
    • پذیرش مسولیت و انتقاد برای اشتباهات
    • اعطاء فرصت برای اعضاء جهت بیان نظرات
    • تحمیل نکردن تصمیمات بر گروه
    • مطرح کردن مشارکتهای افراد بصورت سؤالات یا عقاید
    • هماهنگ کردن شرایط برای دیگران جهت مساعدت در امر رهبری

     

    تاچ[۸] و گرانت[۹] (۱۹۸۲) در مطالعه خودشان درباره مشارکت از دیدگاه روان شناسان توضیح می‌دهند. که بعضی از روانشناسان تغییر سازمانی و تغییر فردی را از یکدیگر جدا نمی‌سازند.

    تمام افراد هنگامی که در کار مشارکت می‌کنند، یاد می‌گیرند، رشد می‌کنند و خودشان را ارضاء می‌کنند و رضایت و پاداش از کار را همانطوریکه انتظار می‌رود بدست می‌آورند. در غیر اینصورت افراد احساس از خود بیگانگی، استرس، بی قدرتی، بی معنایی و فقدان باز خورد می‌کنند که منجر به یاس و حتی بد بینی می‌شود. چون اساس سازمان را کارکنان تشکیل می‌دهند. لذا سازمان بدنبال آن است که در امر توسعه سازمانی آنان را مشارکت دهد. این محققین در خصوص مفهوم مشارکت دیدگاه های دارند و استدلال می‌کنند: «مشارکت کارکنان» یک مفهوم با چند بعد بر جسته است.

    و مشارکت کارکنان اشاره می‌کند به :

    • هدف‌گذاری بوسیله گروه های کاری
    • طراحی مشاغل
    • باز بینی و برنامه ریزی
    • تیم سازی
    • اختیارات شغلی
    • خط مشی‌گذاری
    • سازمان موازی و یا افقی
    • مشاوره
    • قدرت و مالکیت

    ما بواسطه مشارکت فرصتهایی را برای تصمیم‌گیری بر شغل و درباره آن منظور می‌کنیم. تاچ و گرانت (۱۹۸۲) همچنین تاکید می‌کنند که اهداف راهبرد‌های مشارکتی باید بر زنجیره فرماندهی در سازمان غلبه کند و عواملی را جهت تعیین چگونگی انجام کار به کارکنان ارائه نماید. این داده‌های کلیدی در رابطه با تغییرات، مد نظر قرار می‌گیرند. رویکرد‌های مشارکتی از این مطلب نشأت می‌گیرند که هنگام تحمیل نوآوریها از بالا، مقاومت ایجاد می‌شود. مشارکت از یک پایگاه اطلاعاتی جهت شکل دهی دانش در خصوص تکنولوژی تغییر و اختیاراتی برای انجام بهتر شغلی استفاده می کند. در حقیقت این مولفین توصیه می‌کنند که مشارکت (فرصتهای برای طرح ایده‌ها و اجراء) باید اجزا تفکیک ناپذیر مدل مدیریتی ریشه درخت باشد.

    مشارکت باید اساس دانش مشارکت کنندگان را افزایش داده و مفهومی از ایجاد صلاحیت و باور فردی را پرورش دهد که آنها می‌توانند وجود افتراقی را بوجود آورند. فرصتهایی برای ایجاد ایده‌ها بدین معنی است که سازمان باید جو اعتماد را پرورش دهد. کارکنان باید همچنین احساس کنند که نظرات آنها جدی گرفته می‌شود.

    این بدان معنی است که نه تنها، گاه برای تلاشهای مشارکتی باید ارزش قائل شد بلکه ساختار سازمانی باید امکانات لازم را جهت ایده‌ها و عقاید فراهم سازد.

    پیشتر، هرگونه تلاش برای تغییرات داخل سازمانی با درگیری تمام سطوح مشارکت کنندگان احتمالا بهتر انجام شده است، با وجود این، تصور گروه‌های حل مساله که در آن مشتریان، کارکنان، مدیریت میانی و مجریان در یک موقعیت برابر یا متعادل قرار می‌گیرد به اندازه کافی افراد را متاثر می‌سازد تا تلاشهای بیشتری را برای تغییرات از خود نشان دهند. آنچه مورد نیاز است، تعامل اولیه مربوط به گروه‌های ناسازگار ابتدایی به منظور گسترش اثر راهبرد مشارکتی می‌باشد (مه یر[۱۰] و ورسر[۱۱] ۱۹۸۲، به نقل از رادمنش، ۱۳۸۱، ص ۲۴).

    علاوه بر تعادل افراد، روان‌شناسان همچنین رفتار گروهی را با بهره گرفتن از روش های مانند: زمینه‌یابی، نظر سنجی و مشاهده زمینه‌یابی آزمون میکنند. نظر سنجی از جذابیت ویژه‌ای برخوردار است. نظر سنجی در جایی اتفاق می‌افتد که اعضاء گروه سلیقه‌هایشان را با یکدیگر در موقعیت‌های ویژه ارزیابی می‌کنند (مورنو[۱۲] ۱۹۸۳). همانطوریکه مورنو توضیح می‌دهد: برخی افراد رویکرد مشارکتی را ترجیح می‌دهند و برخی دیگر ترجیح می‌دهند که کارهایی را خودشان انجام دهند.

    مورنو در بحث تصمیم گروه و رهبری پیشنهاد می‌کنند: « تصمیمات گروه (مشارکتی که به شکل منطقی انجام می‌شود) روشی از کنترل توسط رهبریت است که از طریق:زور، نظم گروه از طریق فشار اجتماعی، داشتن انصاف برای شغل و اعضاء گروه، تطبیق نگرشهای متضاد، اجازه به گروه جهت استحکام این ایده که گروه به بهترین وجهی معظلات راحل می‌کند، اجازه جولان دادن به حقایق، تفکر جمعی[۱۳]، حل مساله مشارکتی[۱۴]، دادن فرصت به اعضاء برای مشارکت در چیزهای مرتبط به خود آنها، مهارت و احترام افراد نسبت به یکدیگر را تامین می‌کنند.

    از این رو، رهبریت بخش مهمی در مشارکت روان شناختی ایفا میکند. پیشنهاد تصمیم گروه این نیست که رهبران، کنترل را واگذار کرده و نظم را نادیده گیرند و به افراد هر آنچه را که می‌خواهند بدهند و یا سازمان را به کارکنان واگذار کنند بلکه، فرصتهای به اعضاء گروه داده می‌شود که در تصمیم‌گیری و حل مساله مشارکت شرکت و سهمی در آن داشته باشند.

    مه یر (۱۹۸۲)، نیاز برای رهبری مشارکتی تر را بویژه در این دوره مورد تاکید قرار می‌دهد که فلسفه تمرکز قدرت نه تنها در محل کار بلکه همچنین در مدرسه و خانه مورد سوال قرار می‌گیرد. نیاز برای وابستگی میان کارکنان و میل به حداقل رساندن تفاوتهای موقعیتی بنظر می‌رسد که با هر گذر زمان قویتر می‌شود. اشکال متنوع مدیریت مشارکتی بعنوان یک نتیجه از این تغییرات فرهنگی، محبوبیت بسیاری رادر سالهای اخیر کسب کرده است تغییراتی مانند:

    • تیمهای مشارکتی کارکنان[۱۵]
    • دوایر کیفیت[۱۶]
    • مدیریت ماتریسی[۱۷]
    • کمیته‌های کاری [۱۸]

    شین (۱۹۸۴) با مراجعه به تئوریهای رهبری و مشارکت، مولفه‌های موقعیت رهبری را به شرح زیر بیان می‌کند:

    • مشخصه‌ های واقعی رهبر و ادراک از خود
    • مشخصات رهبری وظیفه‌ای واقعی و ادراک از برخورد وظایف / موقعیت بر تشخیص موقعیت رهبری و مشخصات واقعی رهبر در رفتار واقعی رهبر و نهایت در نتایج واقعی متجلی می‌شود.

    این مطلب با دیگر نظریه‌های رهبری مانند نظریه : رهبری اقتضایی فیدلر[۱۹] (تاکید بر رهبر)، نظریه اقتضای وروم[۲۰] (تاکید بر وظیفه/ موقعیت)، نظریه رهبری موقعیتی هرسی و بلانچارد[۲۱] (تاکید بر زیر دستان) مدل شماره یک استبدادی / مدل شماره دو مشارکتی آرگریس[۲۲] (تمرکز بر رفتار رهبر) گره  می‌خورد که هر کدام بطور جداگانه توضیح داده خواهد شد.

    بدین ترتیب رهبری و مشارکت تا حدودی مرتبط می‌باشند (مخصوصاً در ارتباط با درجه از مشارکت). با وجود این، عوامل دیگر همچنین با درجه‌ای از مشارکت تماس دارند همانگونه که برنستین (۱۹۸۰) بیان می‌کند: « درجه مشارکت مناسب برای تعیین یک حوزه تصمیم در زمانی خاص نه تنها وابسته است به اینکه تا چه حد مساله ساختار یافته است و اینکه چه کسی چه اطلاعاتی دارد بلکه همچنین شرایط سیاسی و سوسیومتریک توصیف کننده ماهیت اساسی سازمان بر آن اضافه می‌شود و اینکه آیا ما درباره سیاستهای سازمان محیط کار یا خودکار بحث می‌کنیم».

    بطور مختصر روان شناسان بررسی جنبه‌های مهم متعددی را به دلیل اهمیت موضوع مورد تاکید قرار می‌دهند که عبارتند از:

    الف: درک فرهنگ سازمانی و اطمینان از اینکه آن، فرایند مشارکتی را پشتیبانی می‌کند.

    ب: اطمینان از اینکه جو سازمان و ساختار مناسب هستند.

    ج: اطمینان از اینکه ارزشهای گروهی و ارزشهای سازمانی متجانس هستند.

    د: اطمینان از اینکه رهبریت پشتیبان و حامی است.

    ه: اطمینان از اینکه افراد در یک مجموعه استرس زا، احساس بی قدرتی، بی معنایی، ناامیدی یا حتی بدگمانی و از خود بیگانگی نکرده و به دام نمی‌افتند.

    و: اطمینان از اینکه شرایط کاری گروه موجب تسهیل مشارکت شده و اینکه نظرات افراد شنیده شده و جدی گرفته می‌شود.

    بعلاوه فرآیندهای مشارکتی نمی‌تواند بطور عمومی و جهانی مورد استفاده قرار گیرد. این مساله مهم است که سازمان کارکنان متعادلی داشته باشد تا آمادگی لازم را جهت تسهیل مشارکت در محیط سازمانی کسب نماید.

    [۱]. Franch, Kooch

    [۲]. Ahrewcmpbell

    [۳]. Schein

    [۴]. kolb

    [۵]. Ruben

    [۶]. Mc intyre

    [۷]. Participative managment

    [۸]. Toch

    [۹]. Crant

    [۱۰]. Mayer

    [۱۱]. Verser

    [۱۲]. Moreno

    [۱۳]. Podad thinking

    [۱۴]. Cooperative problem solving

    [۱۵]. Employee involve ment team

    [۱۶]. Quality cireles

    [۱۷]. Matrix mangment

    [۱۸]. Work commitees

    [۱۹]. Fiedler,s Leader – match theory

    [۲۰] Vroom,s Comtingency theory

    [۲۱]. Hersey and Blam chard, s situational leadershiop theory

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:53:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع روان شناسی اجتماعی ...

     

    زاندر[۱] (۱۹۸۳) در رابطه با کار آمدی سازی گروه ها، اهمیت رهبری گروه، و نارضایتی را مورد تاکید قرار می‌دهد که با یکدیگر کار می‌کنند. زاندر پیشنهاد
    می کند که رهبر گروه نه تنها باید به کارکردهای نگهدارنده بلکه به کارکردهای وظیفه‌ای نیز توجه داشته باشد، کارکردهای وظیفه‌ای عبارتند از:

    • تشویق اعضاء گروه به سخت کار کردن در وظایف و کمک به یکدیگر
    • تشویق موفقیت گروه بواسطه کارتیمی
    • اطمینان از تناسب موقعیت‌ها برای اعمال نفوذ مناسب
    • ایجاد مانع از طریق تسلط داشتن یا مجبور کردن دیگران با یک تصمیم در موقعیت‌های بالاتر در سلسله مراتب
    • اعمال رهبری از طریق توافق بر وظایف
    • پیشنهاد نظرات و خلاصه سازی یافته‌ها از کنکاشهای گروهی

    گوزو[۲] (۱۹۸۲) بطور ویژه‌ای به ارتقاء تصمیم‌گیری گروه و باورها می‌پردازد که محصول پردازش شناختی اطلاعات و معیارهایی است که بر ماهیت تعاملات اجتماعی، مهارتها و تمایلات تک تک اعضاء گروه تاثیر می‌گذارد. بیشتر گروه ها به سوی فرایندهای تصمیمات مربوط به حکم اکثریت[۳] متمایل می‌شوند که امکان مشارکت بیشتری را برای اعضاء فراهم می‌سازد و در آن به کلیه اعضاء جهت گفتن سهمشان اجازه داده می‌شود و سپس موافقت می‌شود که مورد مخالفت قرار گیرد. جوچر[۴] (۱۹۸۲) بیان می‌کند که مشارکت زمانی بهترین است که گروه دارای تجربه باشد و از یک انسجام ساختاری[۵] برخوردار، ثبات نسبی داشته و از حمایت رهبری برخوردار باشد.

    جول[۶] و ریتز[۷] (۱۹۸۱) تصمیم‌گیری گروه را مورد حمایت قرار می‌دهند و معتقدند که تصمیم‌گیری توسط گروه به دلایل زیر بهتر است:

    الف: بنظر می‌رسد که گروه راه حلهای ریسک پذیرتری را نسبت به افراد در مواجه با مسائل موجود در شرایط عدم اطمینان انتخاب می‌کند.

    ب: بنظر می‌رسد که تصمیم‌گیری گروه در مسائلی با قسمتهای متعدد و حساس در تقسیم کار بهتر می‌باشد.

    ج: بنظر می‌رسد که گروه های ترکیبی یا نامتجانس[۸] نسبت به گروه های متجانس[۹] بهتر عمل می‌کنند.

    پاینه[۱۰] و کوپر[۱۱] (۱۹۸۱) اضافه می‌کنند: « گروه‌ها می‌توانند آسیب شناسیهای متعددی را نشان دهند. گروه‌ها می‌توانند تدریجی و ریسک پذیر باشند و موجب فشارهایی در زمینه تطبیق و یکنواختی بوده و مشکلات - هماهنگی را مطرح سازند. با وجود این، گروه ها نسبت به افراد پراکنده به منابع بیشتری دسترسی دارند و می‌توانند بسرعت ارتباطات را در بین قسمتهای مختلف ساختار پیچیده تسهیل کننده و حتی ممکن است خلاق شوند». بطور خلاصه، گروه ها بسیاری از روشها همانند افراد عمل می‌کنند. با وجود این هر چه انسجام یک گروه بیشتر باشد احتمال نگهداری اعضاء بکارگماری اعضاء هدف‌گذاری در سطح بالا و احتمال موفقیت آن بیشتر می‌شود. چرا که موفقیت گروه در گروه تعاملات بی پرده و آزاد میان اعضاء می‌باشد (لی و شولز[۱۲] ۱۹۸۲) لذا مشارکت، بخشی را در فرایند گروه ایفا می‌کند.

    زاندر (۱۹۷۹) به دو دسته مشکلات رویه‌ای اشاره می‌کند که در کارایی فرایند مربوط به تصمیم‌گیری گروه مشارکتی دخالت می‌کنند. این عوامل عبارتند از:

    • تعاملات ناکامی در بین مشارکت کنندگان بواسطه ترس از عدم پذیرش و نگرانی درباره عدم تایید، تمسخر جدی، ترس از تلافی، عدم اعتماد و ارتباطات مخالف .
    • پریشانی بوجود آمده بواسطه دیدگاه های متنوع میان اعضاء

    با توجه به وضوح مشکلات فوق الذکر، تعدادی از محققین برای گروه موثر در تصمیم‌گیری پیشنهاد می‌کنند که گروه باید محیط هماهنگی را بوجود آورد. هماهنگی میان گروه‌ها می‌تواند به طریق زیر افزایش یابد:

      • زمانی که هر یک از اعضاء مشاهده کنند که اعضاء دیگر مقاصد و فعالیت‌ها را مورد پذیرش قرار می‌دهند (مالاند رو[۱۳] و بارکر[۱۴] ۱۹۸۲).
      • زمانی که هریک از اعضاء از فشارهای اجتماعی تبعیت می‌کنند که منجر به پشتیبانی استاندارد‌های بخشها می‌شود و آنها را هدایت می‌کنند (مودی[۱۵] ۱۹۸۳).

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    • زمانی که هر عضوی آماده می‌شودکه علائق خودرا فداکند (هلال[۱۶] و بران[۱۷] ۱۹۸۱)
    • زمانی که اعضاء در مجاورت نزدیک به هم قرار می‌گیرند تمایل قوی برای تحقق موفقیتهای گروه شکل می‌گیرد (کلی[۱۸] و کازان[۱۹]۱۹۸۰، به نقل از رادمنش، ۱۳۸۱، ص ۲۸).

    کانتر (۱۹۸۳) به واژه Festinger تحت عنوان « غیر قابل تفکیک» اشاره می‌کند، تفکیک ناپذیر حالت روانی اعضایی است که فردیت خود را گم کرده‌اند برای اینکه با آنها در داخل گروهشان بطور یکنواخت و نه به عنوان افراد منحصر بفرد رفتار می‌شود. همانند موقعیت تفکر گروهی، نیاز معینی برای ایجاد تعادل میان آزادی فردی برای مشارکت و جمع گرایی گروهی در تصمیم‌گیری و جود دارد. تک تک اعضاء گروه باید خود آگاهی‌شان را حفظ کرده ارزشیابی از کار خودشان را پائین نیاورند و این نگرانی را از خود دور کنند که دیگران چگونه او را ارزشیابی می‌کنند.

    شاو[۲۰] (۱۹۷۶) بیان می‌کند که هر چه اندازه گروه بزرگ تر باشد بی هویتی فردی بیشتر می‌شود و بطور واضح هر چه درجه بی هویتی فردی بیشتر باشد مشارکت واقعی و روان شناختی کاهش بیشتری می‌یابد.

    کتز[۲۱] و کان[۲۲] (۱۹۷۸) در ارتباط با متعلقات گروه بیان می‌کنند: هنگامی که طیف مهارتهای مورد نیاز اعضاء گروه بدین ترتیب است که همه اعضاء می‌توانند تمام مهارتها را بدون داشتن یا خواستن برای داشتن آنها قرار گیرند و همچنین می‌توانند کسب آنها را بخواهند، ثبات گروه بطور آسانتر حفظ می‌شود… به عبارت دیگر هر چه دامنه اختلافات در مهارتها بیشتر باشد برقراری ارتباط میان اعضاء و ایجاد انسجام در گروه پیچیده تر و سخت تر می‌شود.

    در موارد مشابه، هر چه اختلافات کمتری در موقعیت و منزلت داخل گروه وجود داشته باشد ساختار داخلی گروه استوارتر و احتمال پذیرش رهبریت داخلی توسط اعضاء بیشتر می‌شود، در نهایت زمانی که اعضاء گروه های کوچک در حوزه کاری خود نمی‌توانند در مدت طولانی با گروه کاریشان هماهنگ باشند، این بی علاقگی باید قادر باشد که موجبات جابجایی افراد جهت بگارگیری در گروه های کاری کوچک در وظایف مشابه را فراهم نماید.

    این موضوع عامل مهمی در فرایند تصمیم‌گیری مشارکتی است. اعضاء گروه با مهارت کمتر، احتمال دارد کمتر مشارکت کنند یا ممکن است مشارکت کنند ولی اعضاء دیگر را مایوس می‌کنند.

    درحقیقت نایتینگل بحث می‌کند که در برخی موارد ممکن است نه فقط ناامیدی بلکه حتی از خود بیگانگی نتیجه شود. شاو (۱۹۷۶) در ارتباط با فرایند رهبری و گروه می‌گوید: هنگامی که گروه بزرگ تر می‌شود مطالبات برای نقش رهبری بزرگتر و بیشمارتر و تحمل برای هدایت رهبری فعالیت‌های مربوط به گروه بزرگتر می‌شود. بعلاوه هر چه گروه بزرگتر باشد مشکلات بیشتری در رسیدن به اجماع[۲۳] وجود خواهد داشت اما به کاهش، احتمال انطباق بیشتری وجود خواهد داشت یوکل[۲۴] (۱۹۸۹) (شاو ۱۹۷۴). بررسی بسیار خوبی از رفتار گروهی کوچک و مسایل کلیدی مرتبط به مطالعه ما در ارتباط با مشارکت گروه ارائه می‌دهد:

    اندازه ایده ال برای فعالیت‌های گروهی موثر بین ۷- ۵ نفر است. این گروه بیشتر از حاصل جمع قسمتهای آن نمی‌باشد ولی البته از حاصل جمع قسمتهای آن متفاوت است افراد در موقعیت گروهی به سبب جذبه شخصی، اهداف گروهی جذاب، تعاملات اجتماعی و فعالیت‌های گروهی مشتاقانه، بطور متفاوتی رفتار می‌کنند… .

    اعضا کمیته‌ها و گروه های دیگر که در محلی ویژه همدیگر را ملاقات می‌کنند بطور منظم در برخی موقعیت‌ها و صندلیهای داخل اتاق یک جای اختصاصی می‌گیرند.

    این ویژگیهای رفتاری گروه عبارتنداز:

    • محیط فیزیکی
    • مشخصات اعضاء گروه
    • ترتیب گروه
    • ساختار گروه
    • وظایف گروه

    محیط فیزیکی شامل: قلمرو و فضای شخصی، ترتیبات فضایی و شبکه‌های ارتباطی… .

    مشخصات اعضاء گروه شامل: مشخصات بیو گرافی (ویژگیهای فردی مانند: سن، جنس، اندازه فیزیکی، توانای و مشخصات شخصیتی مانند یکدلی، تسلط، ابراز وجود، جامعه پذیری و…)

    ترتیب گروه شامل چیزهای مانند:انسجام، سازگاری، عدم تجانس و…

    ساختار گروه می‌تواند بواسطه تنوع ابعادی مانند: وضعیت نقش، ساختار نقش و ساختار رهبری متفاوت شود.

    مه یر[۲۵] (۱۹۷۰) تاکید می‌کنند که کیفیت و پذیرش ابعاد اساسی در تصمیم‌گیری هستند. ابعاد کیفیت به خصائص عینی مانند: « آیا آن با واقعیات عینی برابر است؟» اشاره دارد و ابعاد پذیرش به درجه پذیرش اشاره دارد که با آن گروه باید تصمیم را بپذیرد و اجرا کند. مه‌یر آنچه را که صرفاً در تصمیم‌گیری گروهی مهم است با پیشنهاد موارد زیر مشخص می‌سازد:

    به طور متوسط، هر چه مشارکت اعضاء در مباحثات بیشتر باشد آنها کوشش و نفوذ بیشتری بر روی تصمیمات دارند و همچنین کوشش برای نفوذ بیشتر به نفوذ واقعی بیشتر منجر می‌شود. نه میزان مشارکت و نه فرصت برای مشارکت هیچ کدام به اندازه توانایی افراد در گشودگی در انعکاس تصمیمات اهمیت ندارد.

    بنابراین جلب نظرات هم اعضاء گروه باید پذیرش تصمیمات گروه را افزایش دهد و ممکن است حتی کیفیت آنها را هم بهبود بخشد. میزان مشارکت تمان اعضاء در بحث حل مساله بنظر می‌رسد برای پذیرش تصمیم گروه غیر مهم باشد. اعضاء گروه برای بیان نظراتشان در خصوص راه حلهایی جهت افزایش پذیرش و بهبود کیفیت تصمیمات گروهی مورد تشویق قرار گیرند.

    شولر (۱۹۸۰) واژه‌هایی مانند: تصمیم گروه، رهبری دموکراتیک و نظارت مشارکتی را مورد بحث قرار می‌دهد که جایگاه مهمی در موضوع روابط انسانی دارند این واژه‌ها بر سبکهای نظارتی اشاره دارد که به زیر دستان امکان می‌دهد در حد قابل توجهی، نفوذ بر تصاویر تصمیماتی داشته باشند که از آنها متاثر می‌شوند.

    وروم و یتون (۱۹۷۳) این چنین بحث می‌کنند:

    « در این مطلب برای تحقیقان آینده اهمیت دارد که به دنبال مسائلی فرای اثبات موثر بودن مشارکت را بکند و به دنبال تعیین کردن شرایطی که تحت آن شرایط، مشارکت بیشتر با کمتر جواب می‌دهد . کارآمدی مشارکت هم بعنوان روش مدیریتی و هم بعنوان مفهوم روانشناسی اجتماعی می‌تواند از طریق شناخت بعدی در خصوص موقعیت‌هایی افزایش یابد که تحت آن شرایط، تاثیر مشارکت بر هنجار‌های گروهی، کیفیت تصمیم و درگیری خود حداکثر و حداقل می‌شوند . بجای سوال درباره اینکه آیا مشارکت دز تصمیم‌گیری موجب افزایش بهره‌وری می‌شود؟ و یا آیا مشاغل یکنواخت و تکراری، رضایت شغلی را تحت تاثیر قرار میدهد؟ ما نیاز داریم که سوال کنیم تحت چه شرایطی این آثار حداکثر و یا حداقل می‌شوند؟».

    Job Satisfaction - رضایت شغلی

    بطور خلاصه، طبق ادبیات روان شناسی اجتماعی، روابط معنی داری میان مشارکت با فرایندهای گروهی و بروندادهای گروهی وجود دارد. با وجود این، مشارکت فقط یکی از عوامل معنی دار در اثر بخشی گروه است. مشارکت بوسیله محیط فیزیکی گروه، مشخصات گروه، ترکیب گروه، ساختار گروه، ساختار رهبری و ساختار وظایف تحت فشار قرار می‌گیرد. افزون براین پیچیدگی، همچنین بوسیله شخصیت‌های افراد و انگیزش آنها، فرهنگ سازمانی، جو سازمانی و محیط خارجی تحت نفوذ قرار می‌گیرد و این موضوع کمی شگفت انگیز است که تعیین قلمرو و تاثیر مشارکت که بر روی رضایت فردی، عملکرد سازمان، بهره‌وری و سود بخشی اثر می‌گذارد کار مشکلی است. بعلاوه برای محیط سازمان متوازن و افراد متعادل همچنین لازم است که فرایندهای گروهی متعادل برای موثر بودن مشارکت وجود داشته باشند.

    [۱]. Zander

    [۲]. Juzzo

    [۳]. majority role

    [۴]. Juecther

    [۵]. Structure-conen siveness

    [۶]. Jewell

    [۷]. Reitz

    [۸]. Heterogenous group

    [۹]. Homogenous group

    [۱۰]. Payne

    [۱۱]. Cooper

    [۱۲]. Lee- sehuler

    [۱۳]. Malandro

    [۱۴]. Barker

    [۱۵]. Moody

    [۱۶]. Halal

    [۱۷]. Brown

    [۱۸]. Kelly

    [۱۹]. Kazan

    [۲۰]. Shaow

    [۲۱]. Katz

    [۲۲]. Hkan

    [۲۳]. Consensus

    [۲۴]. Yukl

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:52:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      دانلود پایان نامه مدیریت : تعاریف عملیاتی تعهد سازمانی ...

     

    تئوری سرمایه گذاریها: تعهد تابعی است از پاداش و ارزشهای بهم پیوسته با عضویت سازمانی، هنگامی‌که دوره تصدی در سازمان افزایش می‌یابد تعهد بطور نوعی در سازمان افزایش می‌یابد. این رویکرد و گونه‌های آن بوسیله افراد زیر مورد استفاده قرار گرفته است: (آلتو، هربینیاک، آلوسنو[۱]، ۱۹۷۳ بکر، فارل[۲] و روز بولت[۳]، ۱۹۸۱، گروسگی[۴]، فارل، ۱۹۸۳: شلدن، ۱۹۷۱ ).

    ۱-۱-۳-۲-۲  نسبت دادن:

    تعهد یک التزام فردی نسبت به اعمال رفتاری است و هنگامی نتیجه می‌دهد که افراد نگرش تعهد را به خود نسبت می‌دهند. این نسبت دادن نگرش تعهد به خود، زمانی اتفاق می‌افتد که افراد آن را در رفتارهای ارادی، صریح و قطعی بکار گیرند. این رویکرد و گونه‌های آن بوسیله افراد زیر مورد استفاده قرار گرفته است (کسلر، ساکومورا، ۱۹۶۶ اوریلی، کالدول، ۱۹۸۰).

    ۲-۱-۳-۲-۲تناسب اهداف فردی سازمانی:

    تعهد زمانی اتفاق می‌افتد که افراد تلاش در زمینه اهداف و ارزشهای سازمان را گسترش می‌دهند. پرسشنامه تعهد سازمانی (OCQ) که بوسیله پورتر و همکارانش بوجود آمده یک عملیاتی سازی اولیه در خصوص این تعریف است. این رویکرد و اشکال آن بوسیله افراد زیر مورد استفاده قرار گرفته است (انگل، پری ۱۹۸۱: بارتل[۵]، ۱۹۷۹: پیتمن، استیرز ۱۹۸۴ شرمن، ۱۹۸۱).

    علاوه بر طبقه بندی فوق الذکر به بعضی از تعاریف بصورت گذارا اشاره میشود. سالانسیک (۱۹۹۷) تعهد را عبارت از پیوند دادن فرد به عوامل و اقدامات فردی وی می‌داند (مشبکی، ۱۳۷۸، ص ۱۳).

    استرون تعهد سازمانی را عبارت از نگرشهای مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان (نه شغل) می‌داند که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می‌دهد (استرون، ۱۳۷۷، ص ۷۳).

    شهید مطهری درباره تعهد چنین می‌گوید: تعهد به معنی پای بند به اصول و فلسفه یا قرار دادهایی است که انسان به آنها معتقد است و پایدار به آنها می‌باشد. فرد متعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و اهدافی را که به خاطر آنها و برای حفظ پیمان بسته است صیانت کند (سنجری، ۱۳۷۵، ص ۲۵).

    به نظر لوتانز (۱۹۹۲) وشاو، تعهد سازمان به عنوان یک نگرش اغلب این گونه تعریف شده است:

    • تمایل قوی به ماندن در سازمان.
    • تمایل به اعمال تلاش فوق العاده برای سازمان.
    • اعتقاد قوی به پذیرش ارزشها و اهداف (مقیمی، ۱۳۷۷، ص ۳۹۲).

    پورتر می‌گوید: « در تعهد سازمانی عبارت از تعیین هویت یک فرد با سازمانی خاص و میزان درگیری و مشارکت و همکاری او با سازمان متبوعش (خاکی ۱۳۷۵ص۲۱).

    ساروقی (۱۳۷۵ص۵۳) می‌گوید: معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر می‌گیرند. بر اساس این شیوه، فردی که به شدت متعهد است، هویت خود را از سازمان می‌گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می‌آمیزد و از عضویت در آن لذت می‌برد.

    چاتمن و اوریلی (۱۹۸۶) تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزشهای یک سازمان، به خاطر خود سازمان و دور از ارزشهای ابرازی آن (وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف دیگر) تعریف می‌کند (رنجیر یان ۱۳۷۵). مارتین و نیکوس (مندجین ۱۳۷۷) سه رکن عمده برای تعهد تعریف می‌کنند:

    ۱٫وجود احساس تعلق خاطر نسبت به سازمان.

    ۲٫وجود احساس برانگیختگی ذاتی در شغل.

    ۳٫وجود اعتماد در مدیریت.

    بهر حال درباره تعریف تعهد و تعیین شاخصهای آن توافق همگانی وجود ندارد، چنانکه مورو[۶] می‌گوید: « متاسفانه رشد و توسعه مفاهیم مربوط به تعهد با تفکیک و جداسازی ابعاد نظری هر مفهوم و روابط آنها با یگدیگر توام نبوده است».

    تمایز بین تعارف نگرشی و رفتاری تعهد همانطوریکه مورد بررسی قرار گرفت همراه با افزایش اعتبار ابزار‌های سنجش (مانند OCQ و …) بعنوان وسیله مهم مورد استفاده برای تعیین تعهد، ممکن است سازگار و وابستگی بیشتری را در تحقیقات آینده تعهد سازمانی نشان دهد.

    با وجود این و علیرغم این نظریه خوش بینانه، بعضی مشکلات موجود در ابزار وسایل چارچوب تعهد باقی می‌ماند. برای مثال OCQ (در بخشی) تمایلات افراد را برای باقی ماندن در عضویت سازمانی مورد بررسی قرار می‌دهد. تعداد گزینه‌های که این جنبه از تعهد سازمانی را ازریابی می‌کنند مانند گزینه‌های زیر:

    • تغییر خیلی کمی در شرایط فعلی ام، مرا وادار می‌کند که این سازمان را ترک کنم.
    • من تقریبا هر نوع وظیفه شغلی را برای ادامه کار با این سازمان می‌پذیرم.

    به مقاصد ترک کردن یا ماندن در سازمان بسیار نزدیک هستند که در آن، درباره خود آنها به منظور پیشگویی در حد وسیعی در خصوص جابجایی نشان داده شده است.

    گزینه‌های مذکور ممکن است در پرسشنامه OCQ تا حدی برای محاسبه ارتباط پایدار و مداوم بین تعهد و جابجایی در تحقیقات قبلی باشد از نظر مورو (۱۹۸۳) این گزینه‌ها دارای « حشو مفهومی[۷]» می‌باشند.

    به عبارت دیگر فرض می‌شود که تعهد سازمانی بعنوان گرایش به رفتار‌هایی مانند جابجایی مربوط شود، یا وجود این OCQ تعهد را تا حدی بر حسب خود، به انضمام مقاصد رفتاری ناشی از تعهد اندازه‌گیری می‌کند و الزاماً به بخش ساختاری نمی‌پردازد. بنابراین، ارتباط پایدار مکشوفه میان تعهد و جاجایی ممکن است در بخش تصنعی باشد (استامف[۸] و‌هارتمن[۹] ۱۹۸۴) و مفهوم سازی‌های آتی در خصوص تعهد نیازمند تفکیک ساختار از نتایج آن می‌باشد.

    دوم اینکه موضوع تعهد بر اینکه چگونه ماهیت سازمان، تعهد سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد متمرکز نشده است بلکه بیشتر به فرایند‌های درون شخصی مانند گرایش و تشکیل تمایلات، یا بر روابط فردی تاکید شده است (روابط سازمانی که بوسیله رویکردهای ارزشهای از دست رفته و سرمایه گذاریها نشان داده شده است) (مورو ۱۹۸۳) . بنابراین آنچه ناپیداست تعیین ویژگی خود سازمان است. برای اینکه سازمان است که مرکز تعهدات فردی و توجه به ماهیت سازمان است که به نظر می‌رسد یک امر حتمی و ضروری باشد.

    سومین مساله که در مجموع از موضوع تعهد بر می‌آید عدم تاکید بر تک تک تجارب فردی متعهد شده می‌باشد (ریچرز ۱۹۸۵). یعنی بنظر می‌رسد که تعاریف و عملیاتی سازی تعهد معمولاً از بررسی‌هایی موضوع و دگر کنشی تعاریف قبلی نشأت می‌گیرد.

    محققین برای ادراک آن تعارف خود آنها را از تعهد، موضوع را مستقیماً (حتی غیر مستقیماً ) سؤال نکرده اند. بدین ترتیب ابزارهای متداول متعهد ممکن است دقیقاً روشهایی را منعکس سازد که در آن افراد در سازمان وابستگی‌های خودشان را در حیات سازمانی تجربه می‌کنند. گسترش و بهبود تحقیقات تعهد باید شامل تلاش برای درک تعهد از دیدگاه فرد متعهد باشد.

    خلاصه اینکه، تعهد سازمان بنظر می‌رسد که یک ساختار چند جانبه‌ای است که براساس آن می‌توان یک گرایش با یک رفتار و با یک فرایند چرخه‌ای را که در تمام عوامل دخالت دارد تعریف، محاسبه و تحقیق نمود.

    با وجود این، مطالعه تعهد سازمانی کماکان برای بدست آوردن معیاری برای آن کم دقتی و شناخت فزونتر مفهوم ادامه دارد. تلاش برای تحقیقات آتی باید مفهوم نزدیکتری را از تعهد براساس تجارب واقعی افراد در سازمان ایجاد کند. این رویکرد ممکن است در مرحله بعدی گسترش ماهیت ساختار را از دیدگاه کلی به دیدگاهی خاص ارائه نماید.

     

    ۲-۳-۲-۲ مطالعات مربوط به تعهد سازمانی

    قضاوت و ادراک کارکنان درباره احتمال نتیجه رفتار، نقش مهمی در ایجاد نگرشهای شغلی مانند تعهد ایفا می‌کند. تحقیقات همچنین نشان می‌دهند که همه ویژگیهای فردی کارمند علاوه بر عوامل درونی به ایجاد تعهد مربوط می‌شود.

    طبق نظر پورتر، کرمپن[۱۰]، اسمیت (۱۹۷۶) و بالفور[۱۱] (۱۹۹۰) تعهد ممکن است محصول آنچه که افراد از سازمان بدست می‌آورند باشد (مثل ویژگی‌های فردی، مهارتها و معرفتها) و آنچه که کارکنان در داخل سازمان انجام می‌دهند (مثل حیطه نظارت، وظایف شغلی و درگیری) و آنچه که برای افراد بهنگام قرار گرفتن در آن موقعیت اتفاق می‌افتد (مثل رفتار و تلقی و برخورد سرپرستان)، محققین برای تعیین هویت افراد مرتبط، ویژگیهای شغلی وتجارب کاری، نتایج منطقی و پیش شرطهای تعهد سازمان را مورد قرار داده اند. همانطوریکه در ذیل توصیف شده است:

     

    ۱-۲-۳-۲-۲ویژگیهای شخصی

    تعهد سازمانی به روش های مختلف در چار چوب‌های فردی عمل می‌کند، بیکر (۱۹۶۰) معتقد است که تعهد بر اساس سرمایه‌گذاری انجام شده در سازمان بوجود می‌آید و بحث می‌کند که کارکنان به مدت طولانی‌تری با سازمان باقی می‌مانند و بیشترین سرمایه‌گذاری بوسیله ترک افراد از سازمان از بین می‌رود. تحت این شرایط، به نظر می‌رسد که تعهد براساس طول زمانی خدمت وجود دارد و عمل متقابل (دوگانه) میان تلاشهای فردی برای سازمان و تلاشهای سازمانی برای افراد نمی‌باشد.

    مودی، پورتر و استیرز (۱۹۸۲) گزارش می‌دهد که مطالعات بسیاری ممکن است ارتباط بسیاری میان دوره تصدی[۱۲] و تعهد را نشان دهند (انگل، پری، ۱۹۸۱: موریس، شرمن، ۱۹۸۱، شلان، ۱۹۷۱، به نقل از ساروقی، ۱۳۷۵، ص ۸۱).

    با وجود این که یکی از یافته‌های تجربی در تحقیق بالفورد (۱۹۹۰) این است که ویژگیهای فردی (دوره تصدی، تحصیلات، همکاران حرفه ای، سن، جنس، موقعیت و انگیزهای راحلی) هیچ اثر معنی داری به تعهد سازمان ندارد.

     

    ۲-۲-۳-۲-۲ویژگیهای شغلی

    مودی، پورتر و استیرز (۱۹۸۲) گزارش می‌دهند که مطالعات بسیاری رابطه مثبتی بین تعهد سازمانی و حیطه شغلی را نشان می‌دهند که شامل ابعادی از قبیل: تنوع، اختیار، باز خورد، چالش و اهمیت می‌باشد.

    (بوکانان، ۱۹۷۴؛‌هال، اشنایدر: بنگرن، ۱۹۷۲ : استیرز ۱۹۷۷: در تفسیر مطالعات مودی، پورتر، استیرز، ۱۹۷۷) به یک مدل نظری اشاره می‌کنند که بوسیله سالانسیک (۱۹۷۷) توسعه داده شده است. مدل سالانسیک اشاره می‌کند هنگامیکه بروز احساسات فردی به منتهی الیه درجه افزایش یابد (همانگونه که به کار و شغل می‌طلبد) تعهد افزایش می‌یابد. در بررسی و مطالعات متخصصان بهداشت روانی، کرنیس[۱۳] و اگناتوس[۱۴] (۱۹۷۸) پی بردند که مفهوم شایستگی معنی‌دارترین منبع رضایت و تعهد در سازمان می‌باشد. موریس و شرمن (۱۹۸۱) پی بردند که مفهوم شایستگی یک عامل بسیار حائز اهمیت و معنی دار تعهد کارکنان نسبت به سازمان می‌باشد.

    از دیگر ویژگی‌های شغلی، ابهام نقش و تعارض نقش می‌باشد، بنظر می‌رسد تعارض نقش، رابطه معکوسی با تعهد سازمان داشته باشد (‌هامر[۱۵]، توسی[۱۶] ۱۹۷۴: موریس، کوچ ۱۹۷۹) استیونز[۱۷]، بیر[۱۸]، تریس[۱۹] (۱۹۷۸) ) گزارش می‌کنند که بین بار اضافی نقش و تعهد رابطه معکوسی وجود دارد.

    بروان (۱۹۷۹) انتظار داشت همبستگی منفی بین تعهد و ابزارهای تعارض نقش، بار اضافی، روزمرگی، دیوان سالاری و درجه‌ای که سرپرست با آن، ساختار را اجرا می‌کند پیدا کند، با بررسی این مطالعات، مودی و همکاران (۱۹۸۲) به این نتیجه رسیدند که تا زمانیکه کارکنان دارای دیدگاه های روشنی هستند و چالشهای را برای ارزیابی شغلی دارند (تعیین شغل آنان واضح و رقابتی است) تعهد سازمانی افزایش می‌یابد اما ابهام و فشارهای فراینده تاثیر منفی بر تعهد آنان دارد.

     

    ۳-۲-۳-۲-۲ویژگیهای تجربیات کاری

    کانتر (۱۹۶۸) نظریه روشنی دارد که با متغیر تجربه کاری، فرصتهای شغلی و به تعهد سازمانی کارکنان ارتباط دارد. کانقر دو گروه از افراد را در میان نیروی کار یک سازمان مورد شناسایی قرار می‌دهد: کند[۲۰] و فعال[۲۱]. افراد فعال دارای فرصتهای زیادی هستند و بنابراین آرمانهایشان، خاستگاهایشان، تعهد کاری و احساس تعهد سازمانی آنها قوی است. در مقابل افرادکند با فرصتهای کمی برای ارتقاء (ترفیع یافتن) در سلسه مراتب سازمانی روبرو می‌باشند، آنها ممکن است افرادی باشند که در شرایطی با مسیرهای ترقی شغلی کوتاه شروع به کار کنند، آنها در کشمکش رقابتی برای پیشرفت گم هستند (ویژگی رقابتی خود را برای پیشرفت در زمینه شغلی خود از دست می‌دهند) یا افرادی که به سمت شغلی کنونی خود را در زمان طولانی تری بدست می‌آورند. طبق نظر کانتر آنهایی که کند هستند احساس ضعیف تری از تعهد نسبت به سازمان دارا هستند تا آنهای که فعال می‌باشند.

    تحقیقات بسیاری به این موضوع منتج می‌شوند که تعهد سازمانی کارکنان از طریق افزایش فرصتهایی برای پیشرفت تقویت می‌شود (بالفور ۱۹۹۰: بتمن: استیرز ۱۹۸۴: استلر[۲۲] ۱۹۸۰: گورسکی[۲۳] ۱۹۶۶) از نظر هربنیاک و آلتو (۱۹۷۲) مفهوم یادگیری و رشد فردی یک مشخصه شغلی مرتبط است.

    بالفور (۱۹۹۰) در مصاحبه‌ای دریافت که تقریباً همه پاسخگویان این مفهوم را بعنوان موضوع در ارزیابی کیفیت روابط شان با سازمان تعیین کرده اند.

    مشاغل، اغلب می‌توانند بگونه‌ای تنظیم شوند که کسل کننده و تکراری باشند و فرصت کم و یا هیچ فرصتی را برای رشد فرد ایجاد ننمایند. زمانی که چنین مشکلی وجود دارد ادارک کارکنان از روابط متقابل با سازمان احتمالاً باید ضعیف شود برای اینکه آنها معمولاً‌ نیاز دارند و انتظار دارند و برای زمان و تلاش صرف شده خواست بیشتری را نسبت به فیش حقوق خود انتظار دارند (کانتر، ۱۹۶۸: موریس و شرمن، ۱۹۸۱).

    [۱] . Alonso

    [۲] . Farrell

    [۳] . Rusbalt

    [۴] . Grusky

    [۵]. Bartel

    [۶]. Morrow

    [۷]. Con cept redondancy

    [۸]. Stumpf

    [۹]. Hartman

    [۱۰]. Crampon

    [۱۱]. Balfour

    [۱۲]. Tenure

    [۱۳]. Kerniss

    [۱۴]. Fgnatos

     

    [۱۵]. Hammer

    [۱۶]. Tosi

    [۱۷]. Stevens

    [۱۸]. Beyer

    [۱۹]. Trice

    [۲۰]. Stuck

    [۲۱]. Movers

    [۲۲]. Estler

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:52:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      دانلود مقالات : ویژگیهای سازمانی ...

    ویژگیهای سازمانی

    تعهد سازمانی کارکنان، تعابعی از متغیرهای دیگر سازمان است. کارکنان در همه سطوح می‌خواهند در تصمیماتی که در کار و نقش آنها در سازمان تاثیر دارد به حساب آورده شوند (جاگو وروم، ۱۹۸۸).‌هال (۱۹۷۷) متوجه شد زمانی که کارکنان در تصمیم‌گیری مشارکت می‌کنند وابستگی و درگیری آنان نسبت به سازمان افزایش می‌یابد.

    موریس و استیرز (۱۹۸۰) تعداد ۲۶۲ نفر کارمند را در بخش دولتی مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسیدند که :

    « متغیرهای عدم تمرکز (ادراک مشارکت در تصمیم گیری)، رسمیت (حیطه‌ای که با آن، کارکنان از قواعد و مقررات مکتوب مرتبط با شغل آگاه می‌شوند) و حیطه نظارت سرپرستان و کارکنان (فرصتی برای مشارکت در تنظیم شغل و واحدهای روازنه ) کانالهای ارتباطی دو جانبه و پادشهای نقدی و غیر نقدی بطور معنی داری با درجه تعهد کارکنان مرتبط هستند».

    رزالی[۱] (۱۹۹۲) بالفور (۱۹۹۰) در مطالعاتشان پی بردند که افزایش درجه مشارکت در تصمیم‌گیری تمام ابعاد سه گانه تعهد را (تمایل به ماندن، نقش اضافی و قصد ترک خدمت در جابجایی) میان کارکنان در سازمانهای بخش دولتی تقویت می‌کند. (رهنورد، ۱۳۸۵، ص ۲۷).

    ریچارز[۲] در سال ۱۹۸۵ بطور خلاصه تحقیقات تجربی در مورد تعهد سازمانی بعنوان مستقل و وابسته را بشرح جداول زیر بیان می‌کند: (ساروقی، ۱۳۷۵، ص ۹۳).

    جدول۲-۲ مطالعات مربوط به تعهد سازمان بعنوان متغیر مستقل

    Job Satisfaction - رضایت شغلی

    محقق یا محققین سال نمونه نتایج
    انگل (Angle) و پری (Perry) ۱۹۸۱ کارکنان ترانزیت تاخیر و جابجایی
    پیتمن (Batman) و استراسر (Strasser) ۱۹۸۴ پرستاران رضایت شغلی

    هوم (Hom)، کاتربرگ (Katerberg)

    وهولین (Hulin)

    ۱۹۷۹ پرسنل نظامی جابجایی
    کوچ (Koch) و استیرز (Steers) ۱۹۷۸ کارکنان دولتی غیبت و جابجایی
    لارسون (Larson) و فوکامی (Fukami) ۱۹۸۴ کارکنان دولتی غیبت، جابجایی و عملکرد
    مارش (Marsh) و مانری (Mannari) ۱۹۷۷ کارکنان الکتریکی ژاپن جابجایی

    مودی (Mowday)، پورتر (Porter)

    و استیرز (Steers)

    ۱۹۷۹ کارکنان دولتی غیبت و جابجائی
    پورتر،کرامپون (Crampon) و اسمیت (Smith) ۱۹۷۶ مربیان مدیریت جابجائی
    استیرز (Steers) ۱۹۷۷ متخصصان و مهندسان موظبت و جابجایی
    ون مائن (Wan Maanen) ۱۹۷۵ استخدام پرسنل پلیس عملکرد

     

     

    جدول ۲-۳ مطالعات مربوط به تعهد بعنوان متغیر وابسته

    محقق یا محققین سال نمونه پیشنیه مربوط
    آلتو، هربنیاک، آلنسو ۱۹۷۳ معلمان و سرپرستان سرمایه‌گذاری (سن، تحصیلات و غیره)
    باترل (Batrol) ۱۹۷۹ متخصصین کامپیوتر رضایت شغلی
    براون ۱۹۶۹ کارکنان دولت ارضاء نیاز
    بوکانال ۱۹۷۴ مدیران دولتی / خصوصی هنجارهای گروهی، چالشی شغلی، انتظارات برآورده شده، تصویب تصورات شخصی و اهمیت احساسات فردی
    فارل و روز بولت (Rusbalt) ۱۹۸۱ دانشجویان و کارگران فنی سرمایه گذاری، پاداش، هزینه، گزینه‌های شغلی (- )

    گروسکی (Grusky)

    هال، اشنایدر، ینگرن (Nygren)

    ۱۹۶۶

    ۱۹۷۰

    مدیران بخش دولتی،جنگلبانان پاداش، ارزشها رضایت از وابستگی و نیازهای امنیتی

    کسیلر (Kiesler)

    وس کومار

    ۱۹۶۶ دانشجویان عوامل بیرونی، پاداش (-)
    هربنیاک، آلتو ۱۹۷۲ معلمان و سرپرستان فشار نقش (-) تصنعیف خود، سن، تحصیلات
    لی (Lee) ۱۹۶۹ متخصصین دوره تصدی، متجانس
    (اهداف فردی و سازمانی و حیثیت شغلی)

     

     

    ادامه جدول ۲-۳ مطالعات مربوط به تعهد بعنوان متغیر وابسته

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    موریس و شرمن ۱۹۸۱ کارکنان بهداشت روانی فشار نقش (_)، رضایت شغلی، دوره تصدی
    اریلی (Oreilly) و کالدول ۱۹۸۰ کارکنان جدیدMBA اداری و برگشت ناپذیر بودن انتخاب شغل
    روز بولت، فارل (Farrel) ۱۹۸۳ حسابداران و سر پرستان پاداش، هزینه جایگزین‌ها
    اشنایدر،‌هال، نیگرن ۱۹۷۴ جنگلبانان تجانس اهداف سازمانی و فردی و دوره تصدی
    شلدن ۱۹۷۱ متخصصین سن، دوره تصدی و موفقیت
    استیرز ۱۹۷۷ مهندسین ومتخصصین موفقیت، مشخصات شغلی، هنجارهای گروهی
    استیونز، (Beyer)، تریس ۱۹۷۸ سرپرستان بخش دولتی دوره تصدی، نقش بیش از اندازه (_)، مشارکت در تصمیم گیری
    استامف،‌هارتمن ۱۹۸۴ دانشجویان / کارکنان جدید تناسب شغل/ فرد، عملکرد، رضایت شغلی
    ونیر، گجمن (Gechman) ۱۹۷۷ معلمان مشارکت، رضایت شغلی
    ولز (Welsh) ۱۹۸۱ کارکنان بیمارستان سن، دوره تصدی
    لارسون (Larsah) و فوکامی (Fukami) ۱۹۸۴ کارکنان روزنامه هم فکر دوره تصدی، محیط شغلی (_)، روابط سرپرستان، درگیری اجتماعی

     

     

      ۳-۳-۲-۲مدل سه بخشی تعهد سازمانی

    این مدل که توسط می‌یر و آلن[۳] (۱۹۹۱)ارائه گردیده از تمایز بین تعهد نگرشی و رفتاری فراتر رفته است. محققین مذکور استدلال کرده‌اند که تعهد به عنوان یک حالت روانی حداقل دارای سه جزء قابل تفکیک است که نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد. به نظر می‌رسد که کلیه تعاریف ارائه شده در زمنیه تعهد در برگیرند این سه موضوع کلی می‌باشند: وابستگی عاطفی به سازمان، هزینه‌های متصور ناشی از ترک سازمان و الزام و تکلیف به باقی ماندن در سازمان. هر یک از این موارد به ترتیب تحت عنوان تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری مورد اشاره قرار می‌گیرد. نقطه مشترک هر سه دیدگاه مذکور این است که تعهد یک حالت روانی است که اولاً روابط کارمند را با سازمان مشخص می‌کند؛ ثانیاً بطور ضمنی اشاراتی مبنی بر تداوم یا قطع عضویت فرد در سازمان دارد.

    بعلاوه روشن است که ماهیت این حالتهای روانی هم متفاوت می‌باشند. تعهد عاطفی بیانگر پیوستگی عاطفی کارمند و تعیین هویت وی با ارزشها و اهداف سازمان و میزان مشارکت وی با سازمان است. کارکنانی که دارای تعهد عاطفی قوی هستند عضویت خویش را در سازمان حفظ نموده و به فعالیت در آن ادامه می‌دهند، چرا که قلباً و باطناً مایل به انجام چنین کاری هستند.

    تعهد مستمر بیانگر هزینه‌های ناشی از ترک سازمان می‌باشد. کارکنانی که ارتباط اولیه آنان با سازمان بر مبنای تعهد مستمر می‌باشد نیز در سازمان باقی خواهند ماند، زیرا که باقی ماندن در سازمان برای آنها یک ضرورت است و به آن نیاز دارند. نهایتاً، تعهد هنجاری بیانگر احساس دین و الزام به باقی ماندن در سازمان است و افرادی که این نوع تعهد در آنها وجود دارد فکر می‌کنند که ادامه فعالیت در سازمان وظیفه آنهاست و دینی است که به گردن دارند؛ آنها احساس می‌کنند که باید در سازمان باقی بمانند (نظری پویا، ۱۳۸۳، ص ۲۲).

    ارائه کنندگان این مدل معتقدند که بهتر است تعهد هنجاری، مستمر و عاطفی را به عنوان اجزاء تشکیل دهنده تعهد در نظر گرفت تا انواع خاص آن. برای مثال، یک کارمند می‌تواند احساس کند که هم تمایل قوی و هم نیاز به باقی ماندن در سازمان دارد؛ ولی الزام و احساس وظیفه کمی نسبت به باقی ماندن در سازمان در خود احساس کند. در مقابل، فردی دیگر ممکن است. تمایل کم، نیاز متوسط و الزام شدیدی به باقی ماندن در سازمان در خود احساس نماید. هریک از اجزاء مختلف تعهد و نیز پیامدهای تعهد در شکل (۲) نمایش داده شده است.

     




     
     

    شک۲-۴ مدل سه بعدی تعهد سازمانی، مه یر، آلن (۱۹۹۱)

     (ساروقی، ۱۳۷۵، ۶۷)

     

    [۱]. Sazali

    [۲]. Reichers

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:52:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه مدیریت در مورد : تعهد هنجاری ...

    تعهد هنجاری

    در حال حاضر مطالب ارائه شده درباره نحوه شکل‌گیری تعهد هنجاری و عوامل تعیین کننده آن بیشتر تئوریکی است تا تجربی و عملی.

    وینر (۱۹۸۲ به نقل از مه‌یر و آلن) معتقد است که احساس الزام به باقی ماندن در یک سازمان می‌تواند نتیجه درونی شدن فشارهای هنجاری باشد که قبل از ورود فرد به سازمان (یعنی اثر پذیری فرهنگی یا خانوادگی) یا پس از ورود فرد به سازمان (اثر پذیری سازمانی) بر وی اعمال شده است. به هر صورت، زمانی که سازمان برای پیشرفت کارمند پاداشهایی را در نظر می‌گیرد (مثلاً پرداخت شهریه جهت تحصیل ) یا هنگامی که سازمان هزینه‌هایی را به منظور بهبود و توسعه مهارتهای شغلی یا حتی استخدام وی تحمل متحمل می‌شود (نظیر هزینه‌های مربوط به ارائه آموزشهای شغلی) تعهد هنجاری می‌تواند در کارمند شکل گیرد. تشخیص سرمایه گذاریهای انجام شده توسط سازمان می‌تواند عدم توزانی را در رابطه بین فرد و سازمان ایجاد نماید و با توجه به این سرمایه گذاریها و هزینه‌های انجام شده توسط سازمان این احساس در کارکنان بوجود آید تا زمانی که این دین بر عهده آنها است ملزم به جبران این اقدامات هستند. بدین ترتیب، نسبت به سازمان احساس تعهد خواهند نمود که ناشی از قدرشناسی از سازمان و وظیفه شناسی نسبت به آن است. شول[۱] (۱۹۸۱).

     

     ۶-۳-۲-۲ عوامل موثر بر تعهد رفتاری

    گراند سالانسیک چهار عامل را در ایجاد تعهد رفتاری موثر می‌داند:

    • قابلیت مشاهده؛
    • صداقت؛
    • تغییر ناپذیری رفتار؛
    • خواست و اراده فردی (استیرز و پورتر ۱۹۸۳ به نقل از ساروقی، ۱۳۷۵، ص ۷۲).

     

     ۱-۶-۳-۲-۲ قابلیت مشاهده

    یکی از عوامل تعیین کننده تعهد نسبت به یک رفتار خاص احتمالاٌ این است که آن رفتار تا چه حد برای دیگران قابل مشاهده است. نیروی تعهدی پشت رفتارهای رازگونه یا غیر قابل مشاهده برای دیگران وجود ندارد؛ زیرا آنها را نمی‌توان به فردی خاص نسبت داد. یکی از ساده ترین و مستقیم ترین روشها برای متعهد کردن افراد به یک سازمان این است که همکاری و مشارکت آنها با سازمان را به اطلاع عموم برسانیم. اگر کارکنان بخشی از سازمان به حساب آیند، از سازمان و اهدافش پشتیبانی خواهند کرد. بسیاری از سازمانها هم اکنون از مزایای روش قابلیت مشاهده برای افزایش تعهد کارکنان استفاده می‌کنند. زمانیکه یک مدیر جدید به سازمان می‌پیوندند عکس مدیر و اطلاعیه رسمی به روزنامه‌های محلی یا انتشارات ۲ داخل برای آگاهی عموم از ورود مدیر جدید فرستاده می‌شود.

    مدیر همچنین ممکن است با پوشیدن لباس کار شرکت آماده کار شود (یک علامت مشخص و قابل مشاهده عضویت سازمانی). حفظ قابلیت مشاهده وظیفه مشکلی نیست. به عنوان مثال، بعد از اتمام کار توسط کارکنان بازرسان به آنها یک شماره، عدد یا نمره بدهند. تلاش خیلی کمی برای پیوند دادن افراد به کار، عملکرد و سازمانشان لازم است. افراد قابل مشاهده تر و با تلاش آشکارتر احتمالاٌ تعهد بیشتر به سازمان خواهند داشت.

     

     ۲-۶-۳-۲-۲صداقت

    قابلیت مشاهده برای متعهد کردن افراد با کارشان به تنهائی کافی نیست، قابلیت مشاهده بایستی با صداقت ترکیب شود. رفتار روشنتر و صریح تر کمتر قابل انکار است. بنابراین، صداقت عبارت است از درجه‌ای که فرد نمی‌تواند رفتار رخ داده را انکار کند. میزان صداقت به قابلیت مشاهده و وضوح بستگی دارد. وقتی رفتار نمی‌تواند مشاهده شود ولی وقوع می‌یابد کمتر صداقت و وضوح دارد. برای مثال، اگر مدیری یک سند را روی میز خود جای بگذارد و بعد بشنود یکی از زیر دستان او درباره متن آن سند صحبت می‌کند نمی‌تواند بداند که زیر دست او در اداره بوده و آن سند را خوانده است. در بهترین حالت فقط می‌تواند شک کند که او آن را خوانده است. همه چیزی که می‌داند این است که آن اطلاعات پخش شده است. اگر زیر دست را در حین خوانده سند در دفتر دیده بود، می‌دانست چه کسی اطلاعات را به او داده است.

     

     ۳-۶-۳-۲-۲تغییر ناپذیری رفتار

    « تغییر ناپذیر رفتار» یا ثبات و همبستگی رفتار به این معنی است که آن رفتار به سادگی ترک نمی‌شود؛ لذا آن را تعهد رفتاری قلمداد کرده اند. سازمانها نیز از متعهد کردن جنبه‌هایی از اعمال غیر قابل تغییر آگاهی دارند. بسیاری از سازمانها مجموعه مزایائی را ایجاد می‌کنند که انتقال از شرکتی به شرکت دیگر غیر قابل انتقال است. آموزش یک کارمند در مهارتی که خاص یک سازمان است، یا توسعه توانائیهای یک کارمند برای انطباق با انتظارات یک سازمان، احتمال جدائی کارمند از سازمان را کاهش می‌دهد.

    به عنوان مثال، هزینه یادگیری یک نرم افزار حسابداری توسط حسابدار شرکت در صورتی که آن نرم افزار برای سازمان منحصر به فرد باشد نمونه‌ای از دانش مورد استفاده خواهد بود. عوامل دیگری نیز وابستگی فرد به یک سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهند. عوامل شخصی یا خانوادگی ممکن است تعهد فرد به یک سازمان را تشویق نماید. مدرسه بچه‌ها، هزینه مسکن در سایر نقاط کشور، حلقه دوستان و آشنایان و شغل همسر همگی عوامل شخصی هستند که وابستگی فرد به یک سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

    حسابداری

    هر چه مدت خدمت فرد بیشتر باشد، مهارتهای منحصر به فردی را برای پاسخ به تقاضای شرکت فرا می‌گیرد. توسعه مهارتهای عمومی، انحصار تطبیق فرد با یک سازمان خاص را کاهش می‌دهد؛ در صورتی که جذابیت فرد را برای دیگران افزایش می‌دهد. لذا سازمانها بایستی به تجزیه و تحلیل هزینه – فایده بالقوه برای توسعه چنین مهارتهایی بپردازند. تغییر ناپذیری رفتار مهم است؛ زیرا قرار داد روانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یافته‌های تحقیقات نشان می‌دهد زمانی که موقعیت کاریمان در یک سازمان از بین می‌رود، ادامه پیوندمان را با عوامل مطلوب اجتماعی، ذهنی و احساسی توجیه می‌کنیم. زمانی که یک پست را قبول می‌کنیم جذابیت آن پست و تعهدمان به آن پست و سازمان افزایش
    می یابد. البته این افزایش تعهد همیشه رخ می‌دهد همانند زمانی که پیشنهاد ازدواج را
    می پذیریم، خانه‌ای می‌خریم یا هر انتخابی که آن را قطعی درک می‌کنیم.

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

     

     ۴-۶-۳-۲-۲خواست و اراده شخصی فرد

    اهمیت رفتار غیر قابل تغییر بررسی شد؛ اما هنوز بخشی از این معما باقی است. برای مثال، اگر فردی تحت شرایط فشار و اکراه یک انتخاب قطعی انجام دهد آیا این انتخاب، شخص را متعهد می‌کند؟ فرض کنید سرپرستتان به شما وظیفه اخراج چند زیر دست را واگذار کرده است. اگر سرپرستتان بر شما فشار زیادی را برای انجام آن وارد کند، که « یا آن کار را انجام بده یا اینکه خود آنرا انجام خواهم داد»، شما چه احساسی برای اخراج کارکنان خواهید داشت؟ اگر فشار کمی توسط سرپرستان به شمار وارد شود چه احساسی خواهید داشت؟ اینکه بگوید « لطفاٌ به خدمت کارکنان ذیل خاتمه دهید».

    زمانی که فشار کم باشد شما اگر دستورات سرپرست را انجام دهید احساس توجیه بیشتری در خاتمه خدمت کارکنان نسبت به زمانیکه فشار زیادی برای اجرای دستورات به شما وارد می‌شود، خواهید داشت. اگر فشار کمی برای اجرای دستورات به شما وارد شود احتمالاٌ اعتقاد بیشتری برای اخراج آن کارکنان دارید و آن را حق آنها می‌دانید. اما اگر سرپرست فشار زیادی بر شما برای اجرای آن تحمیل کند احتمالاٌ درک خواهید کرد که حق انتخاب اندکی در این موضوع دارید یعنی عمل را انجام داده اید که اراده و خواست خودتان نبوده است؛ بلکه فشار موجب آن تصمیم شده است. بدون اراده رفتارها تعهد برانگیز نیستند. شخص ممکن است دلیل بیاورد« از آنجا که قدرت انتخاب نداشتم، واقعاً نمی‌توانم مسئول رفتارم باشد». زمانی که سعی می‌کنیم خودمان را از رفتارمان جدا کنیم اظهار می‌کنیم آنچه را که انجام می‌دهیم دوست نداریم، اما پولش آنقدر خوب است که از آن امتناع نمی‌کنیم.

    روش دیگری که از طریق آن سعی می‌کنیم بین خودمان و رفتارهای با شرایط نامطلوب فاصله ایجاد کنیم این است که اصرار داریم مسئولیت شخصی اندکی برای آن رفتار یا نتیجه داشته ایم. توسعه مسئولیت فردی کارمند نسبت به اقدامات وعملکرد او برای ایجاد و حفظ تعهد به وظیفه و سازمان مهم و اساسی است. بعضی ملاحظات سازمانی اهمیت خواست فردی را تصدیق نموده اند. به عنوان مثال، سازمانهای در حال طراحی وظایف بنحوی هستند که مسئولیت فردی را نسبت به عملکرد یا جدول زمانی افزایش دهند.

    شکل دوم از دخالت سازمانی که بر اراده و خواست با مسئولیت فرد تاکید می‌کند تصیم‌گیری مشارکتی می‌باشد. اگر یک گروه کاری درگیر تصمیم‌گیری یا حل مشکل باشند اعضای گروه نسبت به اجرای تصمیم یا حل مساله متعهدتر می‌باشند تا اینکه فقط از آن آگاه شوند. استدلالشان ممکن است این باشد که چون آنها در حل مساله مشارکت و انتخاب داشته اند، بنابراین بایستی نسبت به آن متعهد باشند.

    این احساس مسئولیت فردی به نوبه خود تعهد کارمند در اجرای موفقیت آمیز راه حل را افزایش می‌دهد. بیان شد که قابلیت مشاهده، صداقت، وضوح، ثبات، تغییر ناپذیری و رفتار، و اراده و خواست فردی باعث ایجاد تعهد می‌شوند، اما بیشتر تعهد به سازمان و اهدافش مهم است زیرا طرز تلقی‌ها و انتظارات افراد با شرایطی که آنها نسبت به آن تعهد دارند وفق داده می‌شود و از آنجا که بهبود تعهد سازمانی فرآیندی مستمر است در بدو ورود یک فرد به سازمان برای اطمینان از پیوستگی مستمر به مراتب مهم و حساس می‌باشد. (ساروقی، ۱۳۷۵، ص ۷۷).

     

    ۲-۲-۴   الگو و مدل مفهومی پژوهش

    شکل ۲- ۶    مدل مفهومی پژوهش(مه یر و آلن، ۱۹۸۸، به نقل از نظری پویا، ۱۳۸۳)،( (ستیرز  : پورتر  مودی  ۱۹۷۰ )و(ساروقی،۱۳۷۵)

     

    ۲-۳ بخش دوم: پیشینه و سوابق تحقیق

    • بررسی عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت مخابرات استان سیستان و بلوچستان ، لسانی. مهدی، (۱۳۸۷) دانشگاه ازاد اسلامی کرمان، پایان نامه کارشناسی ارشد

     

    ه‍دف‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ه‍م‌ ب‍ر ای‍ج‍اد و ح‍ف‍ظ ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ اس‍ت‌ روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ اس‍ت‍ن‍ب‍اطی‌ اس‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری‌ ش‍ام‍ل‌ ۷۹۸ ن‍ف‍ر ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ م‍خ‍اب‍رات‌ اس‍ت‍ان‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ اس‍ت‌ ب‍رخ‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ع‍ب‍ارت‍ن‍د: - در راب‍ط‍ه‌ ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ا م‍ی‍زان‌ پ‍ذی‍رش‌ اه‍داف‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌، ب‍ن‍ظر ۲۱۴۱ ن‍ف‍ر ارزش‌ زی‍اد و ۲۰ ن‍ف‍ر ارزش‌ ک‍م‌ ت‍ل‍ق‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ - ب‍ی‍ن‌ اف‍زای‍ش‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ و ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ و م‍ی‍زان‌ ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ی‌ اف‍راد راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍ی‌داری‌ وج‍ود دارد - ب‍ی‍ن‌ ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ و ن‍ق‍ش‌ م‍دی‍ران‌ راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍ی‌داری‌ وج‍ود دارد - ب‍ی‍ن‌ ه‍م‍س‍وی‍ی‌ اه‍داف‌ ف‍ردی‌ و س‍ازم‍ان‍ی‌ ت‍ا ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍ی‌داری‌ وج‍ود دارد - ب‍ی‍ن‌ ح‍ق‍وق‌ دری‍اف‍ت‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ب‍ا م‍ی‍زان‌ ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍ی‌داری‌ وج‍ود دارد

     

     

    • بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی و تبیین ارتباط بین توانمند سازی و تعهد سازمانی کارکنان در مناطق نوزده گانه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران ،حسن پور محمد، (۱۳۸۷) دانشگاه پیام نور، پایان نامه کارشناسی ارشد

     

     

    در این تحقیق عوامل مؤثر بر توانمندسازی (عوامل سازمانی، سبک سرپرستی، سیستم پاداش و طراحی شغل) با توانمندسازی کارکنان، رابطه بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان و رابطه بین ابعاد توانمندسازی (احساس شایستگی، احساس معنی‌دار بودن، احساس مؤثر بودن، احساس داشتن اعتماد به همکاران و احساس خودسامانی) و تعهد سازمانی بررسی شده است. نتایج به دست آمده رابطه بین عوامل موثر بر توانمندسازی و توانمندسازی را مورد تأیید قرارداده است، اما رابطه بین توانمندسازی و تعهد سازمانی، احساس شایستگی، احساس معنی‌دار بودن و احساس خودسامانی را مورد تأیید قرار نداده است، در بین عوامل مؤثر بر توانمندسازی سبک سرپرستی بیشترین تأثیر را بر توانمندسازی کارکنان دارد و احساس موثر بودن نسبت به احساس داشتن اعتماد دارای تأثیر بیشتری بر تعهد سازمانی است، میزان توانمندی کارکنان از سطح متوسط بالاتر و میزان تعهد سازمانی کارکنان از سطح متوسط پایین تر است. واژگان کلیدی: توانمندسازی کارکنان، تعهد سازمانی کارکنان، عوامل مؤثر بر توانمندسازی و کارکنان ستادی آموزش و پرورش.

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:51:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه : مدلهای اندازه گیری اثربخشی تبلیغات بازرگانی ...

    مدلهای اندازه گیری اثربخشی تبلیغات بازرگانی

    در تبیین مدل تبلیغات این سوال مطرح است که آیا متغیرهای خروجی و فرایند سلسله مراتبی، از این لحاظ که یکی به دیگری منتهی می شود، با یگدیگر در ارتباط اند؟ آیا متغیرها، سلسله مراتب تاثیر را توجیه می‎کنند؟ سال های زیادی، محققان در پی یافتن پاسخی برای این سوالات بوده اند. در ادبیات تبلیغات، فقط یک سلسله مراتبی وجود ندارد و ممکن است مدل های مختلفی بر اساس عوامل مختلف وجود داشته باشند (Marshall, 2006). یکی از شاخصهای سنجش موفقیت در هر سازمانی، میزانی است که آن سازمان اهداف خود را محقق می سازد. در اینجا موفقیت هر سازمان با توجه به اهداف خود آن سازمان تعیین می شود. این رویکرد در ادبیات مدیریت تحت عنوان اثربخشی معرفی شده است. در واقع اثر بخشی عبارت است از درجه یا میزانی که سازمان به هدفهای مور دنظر خود دست می یابد. برای سنجش اثربخشی در هر  سازمانی در ابتدا می بایست اهدافی تعریف شوند. سپس جهت تحقق این اهداف برنامه هایی تدوین شده و در ادامه این برنامه ها به اجرا گذاشته شوند. در پایان نتایج به دست آمده با اهداف از پیش تعیین شده مقایسه شوند (گلچین فر و بختایی، ۱۳۸۵). شرکتها معمولا سرمایه گذاری کلانی در حوزه ی تبلیغات انجام می دهند. با این وصف اگر مصرف کننده در مواجهه با پیام، در توجه و درک آن و یا در بخاطر آوردن آن در لحظه ی خرید، دچار اشتباه شود، سرمایه گذاری در تبلیغات شکست خواهد خورد (Moven & Minor , 2001). که این موضوع وظیفه ی تبلیغ کنندگان را برای در نظر گرفتن همه ی متغیرهای اثرگذار بر اثربخشی تبلیغات، سنگینتر می نماید. یکی از عوامل مهمی که در اثربخشی تبلیغات مورد مطالعه قرار گرفته، درگیری ذهنی مصرف کننده است Zaichkowsky, 1986)). با بررسی آثار تبلیغات و ارتباط آن با اهداف سازمانها می توان تغییراتی را در بودجه تبلیغاتی، شکل و محتوای پیامها و نوع رسانه و کانالهای ارتباطی و حتی زمان و شرایط اجرای تبلیغ به عمل آورد تا تبلیغات، مفیدتر و مؤثرتر از گذشته انجام گیرد. زیرا تبلیغات موجب ترغیب مشتریان برای توصیه های مثبت به دوستان و آشنایان می شود( Ennew et al , 2000).

    دانلود پایان نامه

    سیر تکاملی مدل های سلسله مراتب تاثیر مدل های مختلف در خصوص واکنش مصرف کننده و فرایند تاثیرگذاری تبلیغات سنتی و الکترونیک به ترتیب سیر زمانی تکامل آنها از سال ۱۸۹۸ (مدل AID) به شرح جدول (۲-۱) می باشد(حمیدی زاده و یزدانی، ۱۳۹۰، ۱۵۴):

    جدول۲-۱- طبقه بندی تحلیلی مدل های سلسله مراتب اثرگذار تبلیغات تجاری و شاخص های مربوط

    معرفی مدل ارائه دهنده سلسله مراتب مدل (الگو) نام مدل و سال ارائه ردیف
    به عنوان راهنمای فروش برای فروشندگان ارائه شد تا در ایجاد چشم انداز برای خرید موفق باشند. E. StEImo Lewis

    Attention1_توجه Interest2_علاقه

    Desire3_میل

    AID

    ۱۸۹۸

    ۱
    مرحله عمل را به عنوان ضرورت افزود تا فروشنده را متقاعد کندکه چشم اندازهای خریدار در فرایند کامل فروش را ایجاد کند. E. StEImo Lewis

    Attention1_توجه

    Interest 2_علاقه

    Desire3_میل          Action4_عمل

    AIDA

    ۱۹۰۰حدود

    ۲
    نخستین اشاره به الگوی سلسله مراتب برای استفاده تبلیغ، تبلیغات کامل باید این الگوی قانع سازی را دنبال کند.

    Printers Ink

    Editorial

    Attention1_توجه       Interest2_علاقه       Conviction3_اعتقاد   Action4_عمل

    AICA

    ۱۹۱۰

    ۳
    رضایت دائمی را به عنوان بخش ضروری فرایند قانع سازی و فروش بلند مدت افزود. این مرحله نهایی تا نوشته های معاصر مطرح نگردید. Arthur F. sheldon Attention1_توجه       Interest2_علاقه       Desire3_میل         Action4_عمل         Satisfaction5_رضایت

    AIDAS

    ۱۹۱۱

    ۴
    گام های ضروری در نوشتن یک تبلیغات خوب و متقاعد کننده. Samuel  R. Hall Attention1_توجه       Interest2_علاقه       Confidence3_اطمینان   Conviction4_اعتقاد  Action5_عمل

    AICCA

    ۱۹۱۵

    ۵
    این الگو را در آغاز کتابش درباره چگونگی نوشتن تبلیغات مستقیم مؤثر ذکر کرد، اگر چه این الگو در این کتاب بسط نیافت. Robert E. Ramsay Attention1_توجه       Interest2_علاقه       Desire3_میل         Caution4_احتیاط     Action5_عمل

    AIDCA

    ۱۹۲۱

    ۶
    از این الگو هنگام نوشتن درباره چگونگی عملکرد ذهن خریدار استفاده گردید. Harry D. Kitson Attention1_توجه       Interest2_علاقه       Desire3_میل         Conviction4_اعتقاد    Action5_عمل

    AIDCA

    ۱۹۲۱

    ۷
    نوشته ای درباره فرآیندهای خلاق/متقاعد کننده در تبلیغ.

    Alexander

    Osborn

    Attention1_توجه       Interest2_علاقه       Judgment3_داوری     Action4_عمل

    AIJA

    ۱۹۲۲

    ۸
    برای تبلیغ فروش باید از این تدابیر فروش اثبات شده به صورتی که توسط کیتسون در۱۹۲۱تنظیم شده پیروی شود. Clyde Bedell Attention1_توجه          Interest2_علاقه          Desire3_میل            Conviction4_اعتقاد      Action5_عمل

    AIDCA

    ۱۹۴۰

    ۹

    منبع: حمیدی زاده و یزدانی، ۱۳۹۰

    ادامه جدول (۲-۱)

    معرفی مدل ارائه دهنده سلسله مراتب مدل (الگو) نام مدل و سال ارائه ردیف
    به اهمیت توالی های متفاوت در طرح ریزی تبلیغات (AIDMA. ADICA) اشاره کرد اما آنها را در این کتاب ارائه نکرد. Merrill Devoe Attention1_توجه          Interest2_علاقه          Desire3_میل            Memory4_یادآوری      Action5_عمل

    AIDMA

    ۱۹۵۶

    ۱۰
    این مدل را جهت دستیابی به اهداف تبلیغاتی ویژه و سنجش میزان اثر بخشی این تبلیغات ارائه داده است. Russell H. Coolley Awareness1_آگاهی          Comprehension2_ادراک   Conviction3_اعتقاد      Action4_عمل

    ACCA

    DAGMAR

    ۱۹۶۱

    ۱۱
    این مدل توسط بنیاد تحقیقاتی تبلیغات و پژوهشگران آن جهت استفاده در شیوه های تبلیغاتی مؤثر ارائه شده است. بنیاد تحقیقاتی تبلیغات

    Exposure1_ارائهPerception2_ادراک       Communication(knowledge)3_ارتباط(دانش)         Communication(attitude)4_ارتباط(نگرش)         Action5_عمل

     

    EPCCA

    ۱۹۶۱

    ۱۲
    به برسی تأثیر گذاری تجارت به عنوان یک شاخص جهت بسط استراتژی تبلیغات می پردازد.

    Harry D. Wolfe

    James K. Brown

    C. Clark

    Thompson

    Awareness1_آگاهی       Acceptance2_پذیرش    Preference3_ترجیح دادن   Intention4_قصد خرید    Sale5_فروش             Provocation6_انگیزش

    AAPIS

    ۱۹۶۲

    ۱۳
    به عنوان اولین کاربرد مدل سلسله مراتب جهت ایجاد اقبال در پذیرش یک محصول جدیدارائه شده است.

    Everett

    M. Rogers

    Awareness1_آگاهی   Interest2_علاقه

    Evaluation3_ارزیابی      Trail4_آزمایش           Adoption5_پذیرش

     

    AIETA

    (مدل فرایند پذیرش محصول جدید)

    ۱۹۶۲

    ۱۴
    اولین مدل که به برسی نقش احتمالات مؤثر در مراحل مدل سلسله مراتبی جهت نمایش اثر نهایی تبلیغات پرداخته است. William j. Mcguire Presentation1_ارائهAttention2_جلب توجه    Comprehension 3_ادراک    Yielding4_تسلیم شدن    Retention5_حفظ و نگهداری Behavior6_رفتار

    PACYRB

    ۱۹۶۹

    ۱۵
    بر اساس پذیرش مدل سلسله مراتبی Rogers بسط یافته است. این مدل بیشتر بر پایه مدل رفتاری خریدار Sheth Howard, استوار شده است. (جلب توجه، ادراک، نگرش، قصدخریدوخرید)

    Tomas S.

    Robertson

    Awareness1_آگاهی

    Comprehension 2_ادراک    Attitude3_نگرش          Legitimation4_مشروعیت     Trial5_آزمایش          Adoption6_پذیرش

    ACALTA

    ۱۹۷۱

    ۱۶

     

     

     

    ادامه جدول (۲-۱)

    معرفی مدل ارائه دهنده سلسله مراتب مدل (الگو) نام مدل و سال ارائه ردیف
    به ارائه مدلی پرداخته که بیشتر بر پایه مدل سلسله مراتبی است بترتیب زیر:پخش و توزیع، نمایشگاه وسایل حمل ونقل، تبلیغات، نمایشگاه تبلیغاتی، آگاهی تبلیغاتی، آگاهی از عناصر تبلیغاتی، سنجش مشارکت، آگاهی از محصول و ادراک جامعیت آن، سنجش محصولات، پیش بینی رزیابی، ارزیابی جامع، انگیزش محصول، پیش انگیزش، انگیزش جامع، تحقیقات، ارزیابی تحقیقات، انگیزش تحقیقاتی و فروش، ارزیابی فروش، پذیرش، ارزیابی پذیرش، ایجاد انگیزه در پذیرش.

    Ivan L. Preston

    Esther

    Thorson

    مدل ترکیبی و اساسأ بر پایه مدل سلسله مراتب اثرها

    مدل مشارکتی بسط یافته

    ۱۹۸۲_۸۴

     

    ۱۷
    روش آیدا را با کمی تغییر مورد استفاده قرار داده است چهار یا پنج تبلیغ را در یک پرونده می گذارند که درباره محصولات مشابه هستند و پس از پایان مشاهده از فرد سؤال می شود تا مشخص شود که چه مسائلی از تبلیغ را به یاد می آورد و کدامیک را فراموش کرده است.

    McCarthy &

    Perrault

    Penetration1_نفوذ         Comprehenesion2_درک     Recall3_یادآوری         Believability4_قابل باور بودن

     

    مدل(تکنیک)

    کریسپ

    ۱۹۹۵

    ۱۸

    ۱_تصویری از آنچه که کالای مورد نظر می تواند انجام دهد به مخاطب نشان می دهیم.

    ۲_وعده می دهند که در صورت خرید کالا تصویر داده شده تحقق یابد.

    ۳_افرادی که از کالا استفاده کرده اند را به عنوان شاهد یا گواه می آوریم.

    ۴_مخاطب را برای خرید کالا به جلو می رانیم.

    Samuel R. Hall Picture1_عکس             Promise2_وعده          Prove3_گواه            Push4_به جلو انداختن

    ۴P  مدل

    ۱۹۹۶

    ۱۹

    ۱_جلب توجه مخاطب به سوی کالا

    ۲_ایجاد ارتباط میان مخاطب و کالا به شیوه های گوناگون

    ۳_متقاعد کردن مخاطب برای خرید کالا

    Robert

    W. Bly

    Getting attention1_جلب توجه   Creating Communication2_ایجادارتباط

    Conviction    ۳_متقاعد ساختن

     

    w. Blyمدل

    ۱۹۹۹

     

     

    ۲۰
    ۱_انتخاب دو نمونه آماری، ۲_در مورد یک کالا به یک گروه تبلیغات داده می شودوبه گروه دیگر تبلیغاتی داده نمی شود، ۳_سپس به دو گروه پرسشنامه هایی در مورد کالا برای تکمیل آنها داده می شود، ۴_مقایسه پرسشنامه های دو گزوه با یکدیگر. این روش مقوله تبلیغات را به صورت خلاقانه ارزیابی می کند و راه حل هایی نیز برای افزایش تبلیغات ارائه می دهد.

    Cramphorn,

    Michael F

    ۱_گروه کنترل

    ۲_گروه آزمایش

    ۳_مقایسه دو گروه

    مدل تست تصنیفی ۲۰۰۴ ۲۱

    ادامه جدول (۲-۱)

    معرفی مدل ارائه دهنده سلسله مراتب مدل (الگو) نام مدل و سال ارائه ردیف

    ویژگی مهم این مدل عبارت است از:افزایش نقش احساسات در فرایند تبلیغات، احساسات و تجربیات مخاطبان

    دارای نقش مهمتری از شناخت در فرایند تأثیر تبلیغات است. در این مدل ادراک مخاطبان، یک متغیر وابسته به شمار می آید که از تجربیات قبلی مشتریان تاثیر پذیر است.

    Hall, Bruce F.

    Perception1_درک          Experience2_تجربه         Memory3-حافظه

     

     

    P. E. Mمدل

    درک، تجربه،

    حافظه

    ۲۰۰۱

    ۲۲
    در مدل سلسله مراتب اثرها اعتقاد بر این است که مشتریان مراحلی را تا خرید نهایی محصول بعد از مشاهده تبلیغات باید طی کنند. این مراحل به صورت خطی است که دارای سه مرحله کلی است و این مراحل کلی دارای ۶ مرحله تفصیلی و جزئی ترهستند. در این مدل اعتقاد بر این است که مشتریان هر چند باید این مراحل خطی را طی کنند اما خریداران بالقوه می توانند چند مرحله را به طور همزمان طی کنند. لذا تفکیک مراحل سه گانه کلی، مصداق بیشتری در عمل دارد. Steiner &Laviedge

    الف)مراحل کلی    Cognitive   ۱_شناخت

    Affective2_احساس              Behavior3_رفتار                     ب)مراحل تفصیلی

    Awareness1_ایجاد آگاهی  Knowledge 2_دانش واطلاعات

    Liking3_علاقه            Preference4_ترجیحات     Conviction5_متقاعد شدن   Purchase6_خرید

    مدل سلسله مراتب اثرها

    (CAB)

    ۱۹۶۱

     

    ۲۳

    از نظر این محقق فرایند ارتباطات عبارتست از:

    ۱_منبع اطلاعاتی

    ۲_انتقال دهنده پیام

    ۳_کانال ارتباطی

    ۴_دریافت کننده پیام

    ۵_مقصد

    این مدل همخوانی بیشتری باتبلیغات الکترونیک دارد.

    Belch , George E.

    & Belch, Michael

    A.

    Exposure1_در معرض بودن  Reception2_دریافت ومشاهده

    Cognitive3_پاسخ شناختی    Attitude4_نگرش          Intention 5_قصد          Behavior3_رفتار

    مدل ارتباطات

    ۱۹۸۰

    ۲۴

    این مدل به عنوان یکی از جامع ترین مدلهای سلسله مراتبی ترغیبی است. به طور کلی بر روی متقاعد سازی مخاطب پیام تمرکز دارد. متقاعد سازی به دوشیوه اصلی و پیرامونی انجام می شود:۱_متقاعد سازی اصلی:هرگاه افراد درگیر پردازش اطلاعاتی شوند که در پیام وجود دارد، متقاعد سازی اصلی است.

    ۲_ متقاعد سازی پیرامونی:هرگاه به نشانه های ترغیب کننده مانند منزلت یا جذابیت پاسخ دهند، متقاعد سازی پیرامونی است.

    Cacioppo& Petty

    الف)پردازش با درگیری بالا

    ۱_پاسخ شناختی

    ۲_تغییر باور و طرز تلقی

    ۳_تغییر رفتار

    ب)پردازش با درگیری پایین

    ۱_تغییر باور

    ۲_تغییر رفتار

    ۳_تغییر طرز تلقی

    مدل احتمالی پیچیدگی

    ELM

    ۱۹۸۴

    ۲۵

     

     

     

    ادامه جدول (۲-۱)

    معرفی مدل ارائه دهنده سلسله مراتب مدل (الگو) نام مدل و سال ارائه ردیف

    طبق این مدل با در نظر گرفتن ۲عامل:

    ۱_میزان درگیری      افراد در خرید در حالت کم وزیاد

    ۲_اینکه در امر خرید افراد تحت تأثیر منطق وتفکر یا احساسات هستند چهار حالت یا۴ گروه استاندارد تعریف شده است:

    ۱_خرید عقلایی(آگاهی دهنده)

    ۲_خرید آزمایشی(متأثر کننده)

    ۳_خرید روزمره یا براساس عادت(روزمره)

    ۴_خرید واکنشی(ارضاء کننده)

    Vaughn Richard

    A)Economic

    ۱_Learn

    ۲_Feel

    ۳_Do

    B)Psychological

    ۱_Feel

    ۲_Learn

    ۳_Do

    C)Social

    ۱_DO

    ۲_Learn

    ۳_Feel

    D)Responsive

    ۱_Do

    ۲_Feel

    ۳-Learn

    مدل چگونگی کارکرد تبلیغاتی واقن

    ۱۹۸۶

    ۲۶
    این مدل ضمن ارائه تعاریف گوناگون از اثر بخشی، بیان می کند که هر چه اطلاعات ارائه شده در تبلیغات بیشتر، غنی تر و دقیق تر باشد، اثر بخشی تبلیغات بیشتر است.

    Tim Ambler

    &

    Vakratsas

    ۱_ورودی

    ۲_فیلتر(غربال)

    ۳_مصرف کننده

    ۴_رفتار مصرف کننده

    مدل چگونگی کارکرد تبلیغات

    V&A

    ۱۹۹۹

     

    ۲۷
    این مدل از نظر طرز یکپارچه نمودن مدل ها و طرز تفکر های مختلف با مدل های دیگر تفاوت دارد. الگوهای به کار رفته در این مدل شامل دو حوزه است. ابتدا یک مفهوم وظیفه ای از اینکه کاربران چگونه و چطور به اینترنت وارد می شوند. و دوم یک مفهوم پردازشی که کاربر آن چه می کند.

    Rogers

    &

    Thorson

    ۱_محرک های اینترنتی

    ۲_ابزار شناختی

    ۳_نوع تبلیغ

    ۴_خروجی ها

    مدل تبلیغات اینترنتی(تعاملی)

    IAM

    ۲۰۰۰

    ۲۸

    این مدل شامل ۴بخش اصلی مبتنی برتئوری استفاده و رضایت مندی است. که عبارتند از:

    ۱_انگیزه های اساسی قبل از بازدید یک وب سایت

    ۲_مدت زمان حضور در سایت

    ۳_تعاملات یا فعالیت های دو سویه در طی یک بار در معرض نمایش بودن

    ۴_طرز تلقی و قصد خرید پس از بازدید از وب سایت.

    HunjunKo

    ۱_انگیزه ها

    ۲_تعامل دریافت شده

    ۳_خروجی های تبلیغات

    مدل تساوی ساختاری

    تبلیغات تعاملی

    SEMIA 2005

    ۲۹

    ادامه جدول (۲-۱)

    معرفی مدل ارائه دهنده سلسله مراتب مدل (الگو) نام مدل و سال ارائه ردیف

    هدف محققان در این مدل جدید ارائه مدل اثر بخشی تبلیغات برای وب سایتهای تبلیغاتی شرکت ها بود، به منظور ارائه یک چهارچوب مفهومی برای اثر بخشی که عملکرد کلی وب سایتهای شرکت ها را در جهت انجام تبلیغات چند گانه و اقدامات ترویجی و بازاریابی رابطه ای مورد ارزیابی قرار دهند.

    عوامل الکترونیک مورد برسی در این تحقیق عبارتند از:

    ۱_محتوای تبلیغات

    ۲_ارتباطات

    ۳_بازخورد

    ۴_خدمت به مشتری یا مصرف کننده

    ۵_تعامل

    ۶_اثر عوامل هنری و زیبایی شناسی

    Fotini

    Patsioura

     

    Maro

    Vlachopoulou

     

    Vicky

    Manthou

    ۱_محرک های محتوایی

    Content Motives

    ۲_محرک های ارتباطی

    Communication Motives

    ۳_باز خورد

    Feedback

    ۴_خدمت به مشتری

    Customer service

    ۵_تعامل و جستجوگری

    Interactivity & Navigability

    ۶_اثر عوامل هنری و زیبایی شناسی

    Aesthetics Factors

     

    مدل اثر بخشی تبلیغات در وب سایتهای شرکتی

    ۲۰۱۰

    ۳۰
    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:51:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      دانلود پایان نامه مدیریت : مدل آیدا ...

     

    در این پژوهش در راستای ارزیابی اثر گذاری تبلیغات بر جذب مشتریان بیمه اتومبیل، مدل آیدا که از مؤثرترین مدلهای علمی ارزیابی تبلیغات است استفاده شده است. فرانسیس کریک و جیمز واتسون در سال ۱۹۵۳ یک مدل از پژوهش های تبلیغاتی ارائه نمودند(Popescu,2012:687). مدل AIDA  برای اولین بار توسط لوئیس در سال ۱۸۹۸، پایه گذاری شد (Petit et al, 2011). در واقع این مدل یک مدل فروش است که فرایند فروش را ترسیم می کند. مطالعات مختلفی که در بازار بیمه های زندگی در ایالات متحده انجام گردید، این مدل را بعنوان مدل احتمالی عمل خرید محصول، از چشم انداز مشتری در قالب چهار مرحله معرفی نمود (Ferrell and Hartline, 2005). چارچوب AIDA مدلی مترقی است که مراحل رفتاری مرتبط با عمل خرید را طبقه بندی نموده و سطوح مختلف مرتبط با این عمل را نمایان سازد (Kotler, 2002). این سطوح و مراحل عبارتند از جلب توجه، ایجاد علاقه، تحریک تمایل و سوق دادن به اقدام برای خرید ((Birth,2010

    تحقیق - متن کامل - پایان نامه

     

    شکل۲-۳-مدل آیدا (منبع:Petit et al, 2011, p43)

     

    در این مدل استرانگ می گوید که تبلیغاتی کارا و موثر است که دربردارنده  ۴ گام زیر باشد:

    • مشتریان را از وجود محصول آگاه می سازد،
    • با جلب توجه مشتریان به ویژگی و منافع و محصولات خود، در آنها علاقه ایجاد می کند
    • و پس از آن تمایل به استفاده از محصول را به وجود آورد
    • و سرانجام منجر به اقدام شود (Petit et al, 2011:p43).

     

     ۲-۸-۱- جلب توجه

    اولین وظیفه تبلیغاتی، جلب توجه افراد است. اگر پیام تبلیغاتی نتواند این وطیفه را بخوبی انجام دهد، هرچقدر افراد آن را بینند یا بشنوند بی ثمر است برای جلب توجه افراد، راه های زیادی وجود دارد ,۲۰۱۳:۳۹l).  (Rawal

    درج عنوان بزرگ، مطالب جنجال بر انگیز و شوک آور، تصاویری از افراد خوش سیما نظیر بچه ها، جلوه‎های ویژه مثل هر چیزی که چشمگیر و جذاب بوده و متفاوت به نظر برسد. میتواند راه هایی برای جلب توجه افراد به چیام تبلیغاتی باشد ( تقی زاده، ۱۳۹۰ : ۵). در صورت عدم توجه مشتری در اولین برخورد با تبلیغ، شاید دیگر آن تبلیغ هرگز موفق به جلب توجه مشتی در دفعات بعد نیز نگردد (Amaldoss and He, 2010).

     

    ۲-۸-۲- ایجاد علاقه

    هنگامی که توجه مشتری به محصول جلب شد،  نیاز به ایجاد علاقه به محصول و یاخدمات وجود دارد  (Rawal, 2013:39). ایجاد علاقه در افراد در مقایسه با جلب توجه آنان دشوار تر است (محمدیان، ۱۳۷۷). در این راستا آهنگ و زبان تبلیغ باید با تجربه ها و نگرش های مشتریان هدف تناسب داشته باشد. تبلیغ، علاوه بر اینکه باید به زبان مشتری هدف صحبت کند، طرح بندی و محتوای آن نیز باید از نظر مشتری صحیح و قابل قبول باشد. تصاویر و مطالب باید به نحوی ترتیب یافته و آرایش داده شود که چشم هر بیننده را به آرامی در تمامی تبلیغ از صدر تا ذیل هدایت کند و منجر به ایجاد علاقه در بیننده گردد (صاعدی، ۱۳۷۷: ۳۴).

     

    ۲-۸-۳- تحریک تمایل

    یکی از دشوارترین وظایف پیام تبلیغاتی، تحریک کردن افراد برای داشتن و یا استفاده از کالای مورد نظر است. تبلیغ کننده باید با مشتری ارتباط برقرار کند. او برای اینکه بتواند این کار را درست انجام دهد باید بداند که مشتریان هدف چگونه فکر می کنند. سپس پیام تبلیغاتی باید بتواند مشتری را متقاعد کند که کالایی را که قصد معرفی و عرضه آن را دارد، می تواند نیاز های مشتری را برآورده سازد. برای تحریک مشتریان به سمت محصول، محرک ها ی گوناگونی وجود دارد که بسته به نوع محصول و مشتریان، می بایست این محرک ها شناسایی و مورد برنامه ریزی قرار گیرد (Belch and Belch, 1998).

     

     ۲-۸-۴- سوق دادن به خرید

    سوق دادن به خرید آخرین وظیفۀ تبلیغ است و البته وظیفه آسانی نیست. با بهره گرفتن از پژوهش هایی که در زمینۀ ارتباطات انجام شده است، اکنون مشخص شده است که مشتریان بالقوه باید علاوه بر اینکه آگاه شوند که جای کالا و نقش آن در زندگی روزمره شان چیست، بلکه باید نمایندگان فروش شرکت آن را حضوری عرضه کرده و به تشریح آن بپردازند تا مشتری بالقوه بتواند کالا و عملکردش را از نزدیک ببیند. درسوق دادن به خرید، صرفاً خرید مد نظر نمی باشد بلکه بر تأثیر مثبت خرید می باشد زیرا گاه تبلیغی خاص، منجربه تأثیر مثبت بر تصمیم خرید مشتری می شود ولی مشتری در شرایطی قرار دارد که قادر به خرید و عملی کردن آن نمی باشد و لذا زمانی که توانایی خرید پیدا کند، اقدام به خرید محصول مورد نظر خواهد کرد (Leisse and Levin,1994).

    بر اساس این مدل برای اینکه تبلیغات منجر به موفقیت شود باید طوری طراحی گردد که چهار گام فوق که هر چهار گام از لحاظ اهمیت برابر می باشند را طی نماید. این مدل این مفهوم ضمنی را در بردارد که تبلیغات باید پیامهایی قابل باور و به یادماندنی را در ذهن مخاطبان تزریق کند تا مشتری را به سمت فعالیت در یک مسیر مطمئن سوق دهد (Brierley,2002 :73).

     

    ۲-۹- تاریخچه بیمه

    شاید سابقۀ تاریخی بیمه را بتوان در سه هزار سال پیش از میلاد مسیح جست و جو کرد. در آن زمان چینی‎ها با بهره گرفتن از اصل تقسیم خطر کالای خود را به وسیلۀ شناورهای مختلف در دریا و رودخانه حمل می‎کردند تا اگر یکی از شناورها غرق شد، شناورهای دیگر محموله را به سلامت به ساحل برسانند. پدیده‎هایی مانند «زیان همگانی» یا خسارت مشترک و وام دریایی که می توان آنها را سرآغاز پیدایش بیمه محسوب کرد در حقیقت مولود خطرهایی از قبیل غرق کشتی، طوفان، راهزنی های دریایی و سعی در جهت یافتن راهی برای مقابله با زیان های احتمالی بوده است (نادری، ۱۳۸۳ : ۱۵۲).

    پیدایش بیمه در ایران با تأسیس نمایندگی بیمه توسط دو مؤسسه روسی بنام های نادژدا و قفقاز مرکوری در سال ۱۲۸۹ شمسی آغاز شد و بعد از آن نیز مؤسسه های بیمه خارجی دیگری ماننند آلیانس در سال ۱۳۰۴ و یورکشایر در سال ۱۳۰۸ که دومؤسسه بیمۀ انگلیسی بودند؛ فعالیت خود را در ایران آغاز کردند. تا سال ۱۳۱۴ شمسی ۱۳ شرکت بیمه خارجی بساط نمایندگی خود را گسترده بودند تا این که در سال ۱۳۱۴ شمسی با پیشنهاد یک ایرانی آشنا به فن بیمه به نام الکساندر آقایان، طرح و زمینۀ تأسیس یک شرکت بیمه به نام شرکت سهامی بیمه ایران فراهم گردید و دولت سرمایۀ آن را تأمین کرد. تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران در آن دوران، با وجود رقابت های مکارانۀ مؤسسه های بیمۀ خارجی، اولین قدم مفید و ملی در تاریخ فعالیت های بیمه ای در ایران استو تصویب قانون بیمۀ ایران در سال ۱۳۱۶ شمسی برای تنظیم روابط بیمه‎ای گام مثبت دیگری در راه تحریم موقعیت حقوقی و اجتماعی بیمه در ایران است. زیرا بیمه یک نهاد جدید امروزی است  به همراه تمدن و تکولوژی به ایران آمده است و برای آن که در جامعۀ سنتی ما جا بیفتد احتیاج به قانون و مشروعیت داشته است (همان، ۱۵۳).

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

     

    ۲-۹-۱- بیمه پارسیان

    شرکت بیمه پارسیان در تاریخ ۹ فروردین ماه سال ۱۳۸۲، با سرمایه تمام پرداخت شده ۱۶۰ میلیارد ریال، طی شماره ۲۰۰۷۲۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه سال۱۳۸۲ مجوز فعالیت بیمه‌ای خود را در کلیه  رشته‌های بیمه‌ای تحت شماره ۵۲۰۰ از بیمه مرکزی ایران اخذ نمود و فعالیت خود را به عنوان یک شرکت بیمه خصوصی، با صدور نخستین بیمه‌نامه در تاریخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۸ آغاز نمود. انجام عملیات بیمه‌ای مستقیم در انواع رشته‌های بیمه زندگی و غیرزندگی، تحصیل پوشش بیمه‌های اتکایی در رابطه با بیمه‌نامه‌های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ایران، سرمایه‌گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته‌های فنی و قانونی  و قبول بیمه‌های  اتکایی با رعایت ضوابط تعیین شده از سوی بیمه مرکزی ایران از سایر موسسات بیمه مستقیم داخلی (اعم از دولتی و غیردولتی و یا ثبت شده در مناطق آزاد). شرکت بیمه پارسیان، شرکتی است که در عرصه ملی، متخصص پذیرش پروژه‌های بیمه‌ای بزرگ بوده و دارای اعتبار منطقه‌ای و قابلیت حضور جهانی می‌باشد. این شرکت با برخورداری از سازمانی یادگیرنده، فن‌آوری‌های پیشرفته و کارکنانی خلاق و متعهد، با ارائه بهترین خدمات و متناسب‌ترین قیمت‌ها، موجب رضایت مشتریان خود می‌گردد. این شرکت با بهره گرفتن از این توانمندی‌ها، بیمه‌گر برگزیده کشور و بزرگترین شرکت بیمه به لحاظ حق بیمه جذب شده در سطح کشور بوده و دارای بالاترین میزان سودآوری در میان شرکت‌های بیمه، برای سهام‌داران خود می‌باشد(بی نام، ۱۳۹۲، ۳).

     

    ۲-۱۰- انواع بیمه

    در عرف و روال جهانی بیمه، رشته های گوناگون بیمه را به بیمه های بازرگانی، بیمه های تعاونی و بیمه‎های اجتماعی بخش بندی می کنند. بیمه های اجتماعی که بخش مهم سیستم تأمین اجتماعی را تشکیل می‎دهند، جنبۀ همگانی و الزامی دارند و هدف آن دادن تضمین کافی و بایسته به همۀ نیروهای کار و تولید و خانوادۀ آنهاست. بیمه های تعاونی بیشتر جنبه صنفی دارند و تأمین های بیمه ای را با نرخ های ارزان (حذف واسطه ها و دلالان). در اختیار بیمه گذاران و بیمه شدگان، که خود در عین حال بیمه گر نیز هستند، می گذارد.

    کارشناسان فن بیمه رشته های گوناگون بیمه های بازرگانی را بر حسب طبیعت «تکنیک آنها» یا برحسب موضوع آنها بخش بندی می کنند. در بخش بندی، بر پایۀ سرشت و تکنیک عملیات بیمه ای، بیمه ها را به بیمه های غرامتی (خسارتی یا توزیعی) و بیمه های ناغرامتی (بیمه های تشکیل سرمایه) رده بندی می کنند. در این بخش بندی همه بیمه های اموال و اشیاء و بیمه های مسئولیت مدنی بخشی از بیمه های غرامتی و انواع بیمه های عمر بخشی از بیمه های تشکیل سرمایه هستند که در آنها بیمه گران سرمایه بیمه مقطوع و معینی را تعهد و تضمین می کنند.

    در تقسیم بندی دیگر، سخن از بیمه های بحری (دریایی). و غیر بحری (خشکی و هوایی) است. مادۀ ۷۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، بیمه های بازرگانی را به دو دستۀ بیمه های زندگی و بیمه‎های غیر زندگی (سایر رشته ها) بخش بندی می کنند(محمودصالحی، ۱۳۸۱، ۱۰۹).

    ۲-۱۰-۱- تقسیم بندی انواع بیمه

    • بیمه های اجتماعی
    • بیمه های تعاونی
    • بیمه های بازرگانی

     

    ۲-۱۰-۱-۱-  بیمه های اجتماعی

    به سلسله خدماتی اطلاق می شود که در راه ایجاد رفاه عمومی برای همگان یا به خاطر طبقه معینی صورت می گیرد. بیمه های اجتماعی که بیمه های اجباری نیز خوانده می شود بیشتر در مورد کارگران و طبقات کم درآمد جامعه کاربرد دارد.

     

    ۲-۱۰-۱-۲-  بیمه های تعاونی

    عده ای از افراد که دارای خطرات مشابه بودند دور هم گرد آمدند و حق بیمه خود را به صندوقی مشترک ریختند و خسارات را از محل آن پرداخت نمودند بدین ترتیب مؤسسات بیمه تعاونی بوجود آمدند.

     

    ۲-۱۰-۱-۳-  بیمه های بازرگانی

    بهترین و منطقی ترین تقسیم بندی که می توانیم انجام دهیم تقسیم بندی بیمه های بازرگانی بر حسب موضوع در سه رشته اموال، اشخاص وبیمه های مسئولیت مدنی می باشد. بیمه های اموال شامل آتش سوزی، باربری، اتومبیل، هواپیما، کشتی و. . .

    بیمه های اشخاص شامل حوادث، درمانی، عمر، مستمری,. . .

    بیمه های مسئولیت مدنی شامل بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، کارفرمایان، پزشکان، مقاطعه کاران،. . .

     

    ۲-۱۰-۲- بیمه اتومبیل

    پیدایش ارابه و گاری که تحول بزرگی در نحوۀ جابجایی انسان و مایحتاج وی به حساب می آمد که قرن ها مورد استفاده قرار گرفت و روز به روز بر کمیت و کیفیت آن افزوده می شد به گونه ای که به تدریج با ظهور وسایل نقلیۀ جدید تمدن بشری توسعه یافت. تحول و دگرگونی در صنعت حمل و نقل اثری فوق تصور بر جوامع بشری داشته است تا جایی که امروزه ادامۀ حیات بدون بهره برداری از اتومبیل در زندگی شهری و روستایی تقریاً غیر ممکن است. حدود ۱۱۰ سال پیش اولین اتومبیبل از طریق سعدالدوله، وزیر مختار ایران در بلژیک، برای شاه وقت ( مظفرالدین شاه) وارد ایران شد و به ترتیب جامعه نیز تکامل صنعت حمل و نقل را به چشم خود دید.

    در گذشته تکامل و افزایش وسایل نقلیۀ غیر موتوری پدیدۀ مضری را در بر نداشت و فقط جنبۀ رفاهی آن محسوس و ملموس بود، اما اکنون پس از گذشت حدود ۲۰۰ سال، سرعت وسایل نقلیۀ زمینی از چند کیلومتر به بیش از  ۲۰۰کیلومتر در ساعت رسیده و میلیونها وسیله نقلیه تولید گردیده است. جدای از رفاه حاصل از تغییر کمی و کیفی آنها، عواقب و مضرات شومی نیز هم زمان و همگام با آن درجوامع مختلف بروز کرده است. بی شک وقوع تصادف علاوه بر تأثیر گذاری در زندگی اقتصادی افراد، وضعیت و شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه را دستخوش تغییرات کمی و کیفی خواهد ساخت. در کشور ما نیز متأسفانه سوانح رانندگی هر ساله باعث قربانی شدن تعداد زیادی از هموطنان گردیده است و اکثر کشورها اقدام به همگانی کرد بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث نقلیۀ موتوری زمینی نمودند. در ایران، هرچند که صنعت بیمه نوپا است اما بهر حال در سال ۱۳۴۷ قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به تصویب رسید (محمودصالحی، ۱۳۸۱، ۱۷).

    عکس مرتبط با اقتصاد

    با توجه به این مطالب بیمۀ اتومبیل در سه بخش بررسی می شود:

    • بیمۀ اجباری: مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (بیمه شخص ثالث Third Party Insurance of Automobile ).
    • بیمۀ حوادث سرنشین وسیلۀ نقلیه
    • بیمۀ بدنه اتومبیل Automobile Hull Insurance

     

    [۱] AIDA

    [۲]Attention

    [۳]. Interest

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:51:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      تاریخچه ارزیابی عملکرد ...

    تاریخچه ارزیابی عملکرد

    سابقه ارزیابی به گذشته‌های بسیار دور بر می‌گردد. مطالعات نشان می‌دهد که همواره در شکل گیری اجتماعات بشری تحت عنوان قبایل، پدیده تقسیم کار در بین اعضای قبیله در مواردی نظیر شکار، ایجاد امکان استراحت و غیره وجود داشته است. در این دوران ارزیابی عملکرد به صورت ابتدایی موجود بوده است به گونه ای که افراد موفق به گرفتن پاداش یا احتمالاً ترفیع مقام نایل شدند. نظام ارزیابی عملکرد به صورت رسمی، در سطح فردی و سازمانی از سال۱۸۰۰ میلادی توسط رابرت اون در اسکاتلند در صنعت نساجی برای اولین بار مطرح گردید، بطوریکه کالاهای تولید شده با بهره گرفتن از چوب‌هایی در رنگ‌های مختلف درجه بندی شدند که این کار در واقع نوعی ارزیابی از کیفیت و یا ستاده سازمان بوده است.

    در عصر حاضر، ارزیابی عملکرد در مقایسه با گذشته تکامل یافته و هم ‌پا با سیر توسعه اندیشه‌های مدیریت، فرایند، ماهیت و کارکردهای ان توسعه و گسترش زیادی یافته است (دفتر ارزیابی عملکرد مدیریت، ۱۳۸۰).

     

    ۲-۱-۳-۱- ارزیابی عملکرد در ایران

    تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران به قرن هفتم هجری برمی‌گردد. این موضوع نخستین بار از سوی خواجه رشیدالدین فضل‌الله مطرح شد. قرن‌ها پس از آن در سال ۱۳۴۹ در کشور مقرر شد مدیریت و نحوه انجام امور مورد ارزیابی قرار گیرد. به این منظور مرکز ارزشیابی سازمان‌های دولتی در نخست وزیری تشکیل شد. در سال ۱۳۵۲ با آغاز برنامه پنجم عمرانی به موجب بند ۸ ماده ۵ فصل سوم قانون برنامه و بودجه کشور، وظیفه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی به عهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته شد و به همین منظور معاونت ارزشیابی سازمان‌های دولتی در این سازمان تشکیل شد.

    در سال ۱۳۵۴ براساس اصلاحیه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۵۳ قانون استخدام کشوری و به موجب بند ۶ قسمت ب ماده ۶۰۴ قانون مذکور وظیفه ارزشیابی و کارایی در دستگاه‌های اجرایی کشور، به منظور راهنمایی آنها در جهت برقراری روش‌های صحیح اداری و اصول مدیریت و گزارش آن به نخست وزیر، به سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور منتقل و در پی آن دفتر ارزشیابی سازمان‌های دولتی تشکیل شد. در سال ۱۳۵۹ دفتر ارزشیابی سازمان‌های دولتی در سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور منحل و اقدامات مربوط به ارزیابی کارایی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی تا سال ۱۳۷۶ متوقف شد. در سال ۱۳۷۹ نیز پس از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی‌کشور و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، این وظیفه برعهده دفتر ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گذاشته شد (کریمی،۱۳۸۵)

     

    ۲-۱-۴- دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد

    نظام ارزیابی عملکرد را می‌توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. دو دیدگاه مهم در خصوص ارزیابی عملکرد وجود دارد: ۱) دیدگاه سنتی و ۲) دیدگاه نوین. در دیدگاه سنتی، مهمترین هدف ارزیابی، قضاوت و ارزیابی عملکرد می‌باشد در حالی که در دیدگاه مدرن، فلسفه ارزیابی بر رشد و توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکز شده است. سایر تفاوتهای این دو دیدگاه را می توان به صورت زیر بیان کرد:

    نقش ارزیابی کننده: در دیدگاه سنتی ارزیابی کننده، هادی، مشورت دهنده و تسهیل کننده عملیات و عملکردها می باشد.

    دوره ارزیابی: در دیدگاه سنتی ارزیابی عملکرد، مهمترین هدف ارزیابی قضاوت و ارزیابی عملکرد می‌باشد. دیدگاه سنتی عملکرد دیدگاهی گذشته نگر دارد. در حالی که در دیدگاه مدرن فلسفه ارزیابی بر رشد و توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکز شده است و ارزیابی در راستای چشم انداز و اهداف آتی سازمان برنامه ریزی واجرا می‌شود (نجفی و سایرین،۱۳۸۸: ۱۶۱-۱۴۷)

    هدف: در دیدگاه سنتی هدف کنترل ارزیابی دهنده و مچ گیری است و اعمال سبک دستوری و محاکمه‌ای از ویژگی های بارز آن به شمار می‌آید در حالی که در دیدگاه مدرن، هدف اموزش، رشد و بهبود بهسازی افراد و سازمان اهداف می‌باشد.

    دلیل این‌که امروزه بیشتر سیستم های ارزیابی عملکرد‌‌سنتی ، استاتیک می‌باشند این است که این سیستم ها در برابر تغییرات داخلی و محیط خارجی سازمان پویا و حساس نیستند (رمضان زاده، ۱۳۹۰).

     

    ۲-۱-۵- سیستم های  ارزیابی عملکرد سنتی و نوین

    در بررسی فلسفه وجودی ارزیابی عملکرد با دو دیدگاه سنتی و نوین روبه رو می شویم. بسیاری از انتقادات مربوط به سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد ناشی از ناکامی آنها در سنجش و نظارت بر ابعاد چندگانه عملکرد به واسطه تمرکز بیش از حد بر شاخصهای مالی است (زالی،۱۳۸۸) که این امر ریشه در تئوری های اقتصادی دارد.

    عکس مرتبط با اقتصاد

    اما شاخصهای مالی به تنهایی نمی توانند تصویر مناسب و کاملی از فعالیتهای داخل سازمان برای طراحان سیستم های کنترل مدیریت فراهم کنند (رجاییان.۱۳۸۴)

    استفاده از شاخصهای مالی به عنوان تنها معیار در ارزیابی عملکرد اثرهای نامطلوب زیر را به دنبال خواهد داشت:

    ۱-  عمدتا” کوتاه نگرند. لذا مدیرانی که عملکردشان با شاخصهای مالی ارزیابی می شود ترغیب           می شوند که با خطر انداختن ارزشها و عملکرد بلند مدت سازمان. نتایج مالی کوتاه مدت را بهبود بخشند. بطور مثال کاهش هزینه های تحقیق و توسعه آموزش گر چه در کوتاه مدت با کاستن هزینه های سازمان سود کوتاه مدت را افزایش می دهد ولی در بلند مدت موقیت رقابتی سازمان را به خطر می اندازند.

    ۲-شاخصهای مالی کلان نگر نیستند و عوامل بیرونی موثر بر فعالیتهای سازمانی را در نظر نمی گیرند. لذا دید محدودی به مدیران می دهند وآنها را وا می دارند که به سازمان به عنوان یک سیستم بسته نگاه کنند.

    ۳-عمدتاً شاخصهای مالی گذشته نگر و تاخیر دارند. به این معنی که خود حاصل بهبود عملکرد سازمان در حوزه های دیگرند.این شاخصها عمدتاً حاصل شاخصهای پیش رو هستند. کاهش زمان معرفی محصول به بازار زمان فرایند افزایش بازده فرآیندهای عملیاتی و…شاخصهای پیش رو بوده ومی توانند موجب بهبود شاخصهای تاخیرداری نظیر سودآوری و نرخ بازده سرمایه شوند. بی توجهی به شاخص های پیش رو موجب می شود که روابط علت و معلولی بین شاخص ها در نظر گرفته  نشود و سازمان نتواند مسیر بهبودعملکرد مالی خود را بیابد.

    ۴-شاخصهای مالی با یک کاسه کردن عملکرد تمامی اجزاءی سازمان در چند معیار نمی توانند مبنایی برای ارزیابی عملکرد واحدها و فرآیندهای سازمانی قرار گیرند. به عبارتی افزایش سود می تواند حاصل  مجموعه ای از بهبودهای علی و معلولی در سازمان باشد. در این مجموعه برخی واحدها و فرآیندها موثرتر و برخی کم تاثیرتر بوده و حتی ممکن است برخی واحدها و فرایند عملکرد نامناسبی داشته باشند ولی برآیند کلی (به علت عملکرد خوب دیگر واحدها، فرآیندها و یا عوامل بیرونی) مناسب باشد.

    ۵-کنترل مالی صرف ممکن است مدیران را ترغیب کند که داده ها را دستکاری کنند. مثلاً مدیران ممکن است با بهره گرفتن از روش های حسابداری از درآمد آینده برای اهداف جاری قرض بگیرند. از آنجا که در تعیین اهداف مالی در بودجه هر دوره مدیران نفوذ زیادی دارند. ممکن است آنها اهدافی را وضع کنند که به راحتی بتوان به آنها دست یافت.

    حسابداری

    ۶-کارکنان و نیروهای اجرایی سازمان دید محدودی نسبت به شاخصهای مالی دارند و درک اینکه چه فعالیتی در حوزه کاری آنان موجب ارتقاء و بهبود شاخص های مالی (نظیر نرخ بازده سرمایه و سودآوری) می شود برای آنها دشوار است. لذا نمی توانند فعالیتهای خود را در جهت بهبود این شاخصها جهت دهی کنند (نجمی و زارعی، ۱۳۸۷).

    در مقاله زالی در سال ۱۳۸۸ وان بیان کرد که تکیه بر معیارهای مالی صرف برای اطمینان از اینکه استراتژی خوب اجرا شود کافی نیست. از این رو صاحبنظران و دست اندر کاران به جستجوی شیوه ها و سیستم های نوین ارزیابی عملکرد می پردازند که تا حد امکان نقطه ضعف ها ی سیستم های سنتی را نداشته و پاسخگوی مشکلاتی که به آنها اشاره شد باشند (زالی، ۱۳۸۷).

    پیتر دراکر در این زمینه به عنوان معضل سنجش ارزیابی عملکرد چنین بیان می دارد: ((سنجش سنتی عملکرد برای ارزیابی کسب و کار کافی نیست. دلیل اصلی اینکه چرا ارزیابی سنتی در تامین نیازهای جدید کسب و کار موفق نمی شود، ریشه در شاخصهای ناقص و ضعیف دارد. تاکید بر شاخص های حسابداری بیانگر دیدگاه های تاریخی به عملکرد مالی شرکتها می باشد. این شاخص ها نتیجه عملکرد مدیریت است نه علت آن.))

     

    ۲-۱-۵-۱- سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد

    ۲-۱-۵-۱-۱- سیستم اندازه گیری حسابداری

    در این روش شاخصهای مالی متعددی که به منظور ارزیابی یک سازمان بکار گرفته می شوند ارائه شده است که برخی از آنها عبارتند از:

    • جریان نفدی سرمایه گذاری
    • نرخ بازده داخلی
    • ارزش افزوده اقتصادی
    • سود
    • بازده نسبت به متوسط سرمایه به کار گرفته شده
    • بازگشت روی فروش

    اما اندازه گیری های مالی به دلایل زیر برای ارزیابی کامل سازمان ناکافی است:

    • این اندازه گیری ها صرفا"نگاه به گذشته دارند وبرای ارائه تصویری از آینده مناسب نیستند.
    • این اندازه گیری به استراتژی های مهم شرکت در بخشهای غیر مالی نظیر مشتری خدمات

    اعتبار وکیفیت محصولات نمی پردازد.

    • این اندازه گیری به بحث در مورد وظایف می پردازد نه فرایند هایی که باید ما را به اهداف برسانند و وظایف را شکل دهند.(روغنیان ۱۳۸۷)

    ۲-۱-۵-۱-۲- روش ABC

    در این روش فعالیتها به اجزای کوچک  و منفرد تفکیک می شوند. هزینه و زمان اجرای کار برای هر یک از فعالیتها مشخص می شود. بدین وسیله می توان بهره وری هر فعالیت را اندازه گیری کرد.

    Efficiency بهره وری

    با بهره گرفتن از این روش می توان  هزینه کارهای مختلف مثلاً هزینه فروش یک محصول یا هزینه بازاریابی یک محصول خاص و…را مشخص کرد.ABCجایگزینی برای سیستم حسابرسی سنتی نیست اما مکملی برای آن سیستم به منظور درک بهتر عملکرد یک سازمان به شمار می رود.

    ABC را باید همراه با یکی از روش های اندازه گیری عملکرد به کار برد تا بازدهی مناسب داشته باشد.(روغنیان،۱۳۸۷).

     

    ۲-۱-۵-۱-۳- روش ارزش افزوده اقتصادی

    یکی از انتقاداتی که به حسابداری سنتی وارد بود تمرکز بر نتایج مالی در کوتاه مدت نظیر سودآوری و فروش سالیانه و در عوض نادیده گرفتن موفقیت سازمان در به دست آوردن ارزش افزوده بلند مدت برای سهام دار است. به طوری که ممکن است که یک شرکت در سالی خاص سودآوری خوبی داشته باشد اما در عین حال به دلیل بی توجهی به حق انتخاب مشتریان کیفیت کالا و نوآوری در سالیان آتی بازار را از دست بدهد.

    برای بر طرف کردن این نقیصه برخی تحلیل گران معتقد به محاسبه نرخ بازگشت سرمایه یا ارزش افزوده اقتصادی هستند. مبنای این قضیه بر این اساس است که ارزش سهام یک شرکت تا زمانی افزایش می یابد که در آمد شرکت بیش از هزینه سرمایه ای آن باشد. این روش در تلاش است تا ارزش ایجاد شده توسط یک کارخانه را به صورت کمی در آورد. در واقع این ارزش در نتیجه کل سرمایه بکار گرفته شده ایجاد   می شود. این روش نیز عمدتاً نگاه به گذشته دارد و برای ارائه تصویری از آینده چندان مناسب نیست (روغنیان، ۱۳۸۷)

     

    ۲-۱-۵-۱-۴- روش های ارزیابی عملکرد افراد

    این روشها صرفاً به ارزیابی عملکرد افراد (کارکنان) می پردازند و وارد ارزیابی فرآیندها و کل سازمان نمی شوند. روش های مختلفی برای ارزیابی افراد وجود دارد. ولی اینکه کدام روش مناسب ترین و یا بهترین روش ارزیابی است به هدف سازمان از ارزیابی افراد بستگی دارد و معمولاً نیز ترکیبی از روش های مختلف برای ارزیابی افراد بکار گرفته می شود. انواع روش های آن عبارتند از: روش استفاده از ویژگیها وصفات، روش انتخاب اجباری، روش گزارش آزاد، روش رتبه بندی، روش مقایسه زوجی، روش توزیع اجباری، روش ثبت وقایع حساس.

     

    ۲-۱-۵-۲- سیستم های نوین ارزیابی عملکرد

    ۲-۱-۵-۲-۱- نظام مدیریت کیفیت ایزو:

    نظام مدیریت کیفیت ایزو صرفاً برای ارزیابی جامع معرفی نمی گردد. این نظام به چگونگی مدیریت فرآیندهای موثر بر کیفیت پرداخته و الزاماتی را برای این موضوع تعیین می نماید که برای گرفتن گواهینامه آن باید به نحو مقتضی کلیه این الزامات و نیازمندی ها بر آورده شده باشند. از جمله این نیازمندی ها در ایزو ۲۰۰۰ که تاکید بسیار نیز به آن شده است اندازه گیری کارایی و اثر بخشی فرآیندهاست. مطابق این استاندارد باید بطور سیستماتیک کلیه فرآیندهای موجود در سازمان شناسایی شده و اثر بخشی و کارایی آنها اندازه گیری شود به گونه ای که اندازه گیری و تحلیل این شاخصها منجر به بهبود در فرآیندها شود (غلامی و نورعلیزاده، ۱۳۸۷).

    ۲-۱-۵-۲-۲- نظام مدیریت بر مبنای هدف

    فلسفه مدیریت بر مبنای هدف و زمینه پیدایش آن بر مبنای این است که ارزشیابی افراد به جای ارزشیابی ویژگی های شخصی و رفتاری آنها عملکرد آنها بر اساس میزان دستیابی به اهدافی که تعیین شده است مورد ارزیابی قرار می گیرد. در مدیریت بر مبنای هدف ابتدا اهداف کلان سازمان تعیین می شوند و سپس با بحث و مذاکره مدیران در سطوح مختلف و نهایتاً کارکنان این اهداف خرد می گردند و در انتها به همه سازمان سرایت می کنند. در نهایت افراد بر اساس میزان تخقق اهداف تعیین شده و بدون توجه به چگونگی تحقق آن ازیابی می شوند. در مورد این روش می توان بیان داشت که مدیریت بر مبنای هدف یک نظام مدیریتی نتیجه گراست نه مدیریت روند گرا. یعنی اهمیت حصول نتیجه بیشتر از اهمیت فرایند رسیدن به نتیجه است و همچنین این روش بر اهداف کوتاه مدت تاکید دارد و تاکید کمتری بر اهداف بلند مدت و استراتژیک دارد (غلامی و نور علیزاده،۱۳۸۷)

    ۲-۱-۵-۲-۳- نظام مدیریت کیفیت جامع

    مدیریت بر مبنای هدف به عنوان یک نگرش و فلسفه است که بر اساس آن مفهوم کیفیت و جلب رضایت مشتری در همه جای سازمان جاری می شود. مدیریت کیفیت جامع دارای ابزارهای سنتی فلوچارت[۳] هیستوگرام نمودار پارتو نموادر علت و معلول نمودار های کنترل شوارت و نمودار پراکندگی است که تاکید و محور همه این ابزارها کنترل و تجزیه و تحلیل های آماری است و این در حالی است که هفت ابزار عبارتند از: نمودار وابستگی نمودار ارتباطی نمودار سیستمی نمودار ماتریسی نمودار ماتریس تحلیل داده ها نمودار پیش بینی نقص عمده در طرح فرایند و نمودار برای مدیریت کیفیت جامع مفاهیمی را ارائه        می دهد که پیاده سازی آن نیازمند برنامه ریزی استراتژیک و وجود انگیزه کافی در پرسنل است به طوریکه مفاهیم آن باید در سراسر سازمان نهادینه شود و کلیه پرسنل به آن معتقد شوند و در اجرا پایبند بمانند (غلامی و نور علیزاده۱۳۸۷).

     

    ۲-۱-۵-۲-۴- روش بالدریج

    در ۲۰ آگوست ١٩۸۷، رییس جمهور وقت ایالات متحده قانون ملی ارتقای کیفیت مالکولم بالدریج را امضا کرد. از معیارهای تعالی عملکرد بالدریج به ویژه به عنوان ابزاری برای ارزیابی، اصلاح و ارتقای عملکرد بسیار استفاده می شود. هدف اصلی برنامه ملی کیفیت بالدریج ایجاد رقابت در سطح ملی و ارتقای کیفیت از این طریق است.

    روش بالدریج در واقع روشی است  که به اجرای مفاهیم مدیریت کیفیت جامع در سازمان کمک می کند. در این روش ۷ معیار و روش اجرایی جهت پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع ارائه می شود. هر سازمانی که در ممیزی موسسه بالدریج امتیاز بالایی را کسب کند برنده جایزه مالکوم بالدریج می شود.در واقع ارزیابی هایی که در این روش انجام می شود به منظور تعیین میزان پیاده سازی معیارهای بالدریج که همان مفاهیم مدیریت کیفیت جامع است می باشد. این ارزیابی ها می تواند توسط خود سازمان ها صورت گیرد ولی برای دریافت جایزه ممیزان وابسته به موسسه بالدریج باید سازمان را ارزیابی کنند.

    هفت معیار بالدریج عبارتند از:رهبری، مدیریت فرایند کسب وکار، نتایج مالی، استفاده از اطلاعات و تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی استراتژیک، منابع انسانی، تمرکز بر رضایت مشتری (غلامی و نور علیزاده، ۱۳۸۷).

    ۲-۱-۵-۲-۵- نظام مدیریت هوشین

    تاریخچه پیدایش مدیریت هوشین به دهه ۱۹۶۰میلادی بر می گردد. در این زمان از تلفیق دو نظریه مدیریت بر مبنای هدف و کنترل کیفیت آماری[۴] مدیریت هوشین به وجود آمد. مدیریت هوشین از اواخر دهه ۸۰ واوایل دهه۹۰ میلادی وارد ادبیات مدیریت غرب شده است. مدیریت هوشین فرآیندی است که طی آن استراتژی ها و اهداف بلند مدت به اهداف کوتاه مدت (معمولاً سالانه) و برنامه های اجرایی تبدیل می شود و به متولیان انجام فعالیتها انتقال می یابد و با تعیین شاخص هایی میزان تحقق اهداف اجرای برنامه سنجش و کنترل می شود. بازخورد این سنجش در پایان دوره ارزیابی بر اهداف و استراتژی ها اثر می گذارد و در به روز کردن آن کمک می کند. مدیریت هوشین را می توان این گونه تعریف کرد:((نظامی است برای ترجمه چشم انداز و اهداف سازمان به روش های عملی و قابل سنجش در سرتاسر سازمان. در این نظام اهداف کیفی و قابل حصول ترجمه می شود و بر مسائل اساسی و مهم به منظور بهبود تمرکز می شود)).

    شایان ذکر است که شکستن اهداف بر اساس تجزیه تحلیل واقعیات انجام می گیرد. علاوه بر موارد فوق مدیریت ارشد شرکت در پایان سال یک برنامه آسیب شناسی را به اجرا در می آورد تا بر اساس آنها اطلاعاتی در مورد اثر بخشی روش ها و اهداف مشخص شده در هوشین تغییرات محیطی اتفاق افتاده  اثر بخشی برنامه های دراز مدت و میان مدت کسب می نماید (قلیزاده و آزادی خواه، ۱۳۸۹).

    ۲-۱-۵-۲-۶- مدل تعالی سازمانی اروپا

    مدل تعالی سازمانی اروپا در سال ۱۹۹۱ به عنوان مدل تعالی کسب و کار معرفی گردید که در آن چارچوبی برای قضاوت و خود ارزیابی سازمانی و نهایتاً دریافت پاداش کیفیت اروپایی ارائه شد، این اقدام در سال ۱۹۹۲ عملی گردید. این مدل نشان دهنده مزیت های پایداری است که یک سازمان متعالی باید به آنها دست یابد. این مدل به سرعت مورد توجه شرکت های اروپایی قرار گرفت و مشخص شد که سازمانهای بخش عمومی و صنایع کوچک هم علاقه دارند از آن استفاده کنند (شایق،۱۳۸۴). مدل تعالی سازمانی اروپا چارچوبی غیراجباری بر پایه نه معیار می باشد که پنج معیار توانمند ساز و چهار معیار آن نتایج می باشد. معیارهای توانمند ساز، آنچه را که سازمان انجام داده پوشش می دهند و معیار های نتایج، آنچه را که سازمان بدست می آورد را پوشش می دهند (اکبریان، ۱۳۸۸). موارد استفاده از مدل تعالی سازمانی اروپا را می توان به ترتیب زیر عنوان کرد:

    ۱-خود ارزیابی ۲-تدوین استرتژی ۳-تدوین چشم انداز ۴-مدیریت پروژه ۵-ادغام سازمانها  ۶-مدیریت تامین  کنندگان.

     
       

     

     

     

     

     

     

    شکل ۲-۱ ) نمای کلی معیارهای مدل EFQM))

    مدل تعالی سازمانی اروپا ریشه در مدل مدیریت کیفیت جامع دارد.این مدل چارچوبی برای خود ارزیابی و بهبود مستمر ارائه می کند. مفاهیم اساسی مدل تعالی سازمانی اروپا عبارتند از: جهت گیری نتایج –مشتری گرایی- رهبری وثبات هدف-مدیریت بر مبنای فرایند-توسعه ومشارکت افراد-یادگیری- نوآوری و بهبود مستمر-توسعه مشارکت-مسئولیت اجتماعی.

    مدل تعالی سازمانی اروپا بر مبنای مفاهیم هشتگانه فوق معیارهایی ارائه می کند که سازمانها عملکرد خود را با توجه به آنها ارزیابی می کنند. از آنجا که معیارهای فوق و نحوه امتیاز دهی آنها استاندارد است و اجرای آن در همه شرکتها یکسان می باشد. نتایج حاصل از ارزیابی های این مدل بهترین ملاک برای شناسایی موقعیت هر سازمان نسبت به سایر رقباست.

    مدل تعالی سازمانی اروپا یک مدل تجویزی نیست بلکه یک مدل راهنماست به عبارتی این مدل به سازمانها نمی گوید که چه کاری باید انجام دهند اما به عنوان یک راهنما به سازمانها کمک می کند تا بتوانند موقعیت خود را در دنیا تشخیص دهند و برای پیشرفت و حرکت رو به جلو گام بردارند (غلامی و نورعلیزاده، ۱۳۸۷)

     

    [۱] EVA

    [۲] TQM

    [۳] SQC

    [۴] SQC

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:50:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      دانلود پایان نامه نظام کارت امتیازی متوازن ...

    نظام کارت امتیازی متوازن

    شاید بتوان گفت که یکی از معتبرترین و رایج ترین سیستم های نوین ارزیابی عملکرد همین سیستم کارت امتیازی متوازن می باشد. علت این مدعا این است بر اساس نتایج حاصل از بررسی ها ی انجام گرفته به نظر می رسد مناسب ترین روش برای اجرای ارزیابی عملکرد روش کارت امتیازی متوازن است که در ادامه دلایل مربوطه مفصلاً تشریح می گردد.

    هر چند این رهیافت مانعی برای استفاده از مزایای سایر روشها در کنار کارت امتیازی متوازن ایجاد نمی کند. به عبارتی به منظور ارزیابی عملکرد روش کارت امتیازی متوازن به عنوان محور مورد استفاده قرار می گیرد و در کنار آن به صورت موردی از سایر روشها که دارای نقاط قوت برتر و قابل اجرا هستند نیز استفاده خواهد شد. لذا به طور جامع این سیستم مورد مطالعه قرارمی گیرد.

     

    ۲-۲-۲- تعاریف و مفاهیم  کارت امتیازی متوازن

     کارت امتیازی متوازن یا روش امتیازی متوازن تکنیکی برای ترجمه استراتژی به عمل و در واقع  چهارچوبی  برای تبدیل بینش شرکت یا سازمان به مجموعه‌ای از شاخص‌های عملکرد در چهار منظر است و چهار منظر را برای تدوین استراتژی و ارزیابی عملکرد معرفی می‌کند (آذر و رجب زاده،۱۳۸۱).

    در دهه ۱۹۹۰ میلادی مدل کارت امتیازی متوازن ابتدا به عنوان یک روش نوین ارزیابی عملکرد و سپس به عنوان ابزاری جهت کمک به تحقق استراتژی و یا به عبارتی  بهتر  سیستمی برای  مدیریت بر  استراتژی، توسط رابرت کاپلان استاد صاحب نام دانشگاه هاروارد و دیوید نورتن مشاور برجسته مدیریت در امریکا مطرح شد و از سوی صاحبنظران مدیریت و مدیران سازمانها به شدت مورد  استقبال قرار گرفت. آنها  این سیستم  تبدیل  استراتژی ها به اهداف را کارت  امتیازی متوازن نامیدند (اسعدی و همکاران، ۱۳۸۹).

    روش ارزیابی متوازن، روشی است که در آن استراتژی سازمان به یکسری شاخص های عملکرد  قابل اندازه گیری ترجمه شده و از طریق  اجرای آن سیستمی برای سنجش تحقق استراتژی و مدیریت استراتژیک ایجاد می شود.

    کارت امتیازی متوازن یک الگو و یا به عبارتی یک چهارچوب مفهومی جهت تدوین مجموعه‌ای از شاخص‌های عملکرد در راستای اهداف استراتژیک  می‌باشد و در اولین گام آن می بایست دیدگاه آتی (چشم انداز) سازمان مشخص گردد. سپس در راستای دیدگاه حاکم بر سازمان، اهداف استراتژیک تدوین می یابند و یا می‌بایست تدوین شده باشند. با عنایت به چشم انداز و اهداف استراتژیک سازمان، عوامل حیاتی موفقیت مشخص می شود. در همین راستا معیارهای استراتژیک تبیین و در نهایت برنامه تدوین می‌گردد، بر این اساس می توان گفت :

    • نظام امتیازی متوازن، چارچوبی مفهومی برای تبدیل راهبردها به عملیات اجرایی ایجاد می‌کند.
    • در نظام امتیازی متوازن، ابتدا به چشم‌انداز و راهبردهای مطرح شده در سازمان توجه می‌شود و از این طریق، عوامل موثر در موفقیت و روابط علی و معلولی بین آنها شناسایی می‌شود.
    • در نظام امتیازی متوازن، معیارها و شاخص ها به منظور کمک به هدف گذاری، تثبیت اهداف و اندازه‌گیری عملکرد در مقاطع حساس راهبردها پی‌ریزی می‌شود.

    کارت امتیازی متوازن چهارچوبی است برای تشریح فعالیتهای یک سازمان از چهار جنبه مختلف که این کار از طریق تعدادی شاخص صورت می گیرد (ساجدی نژاد، ۱۳۸۵).

    کارت امتیازی متوازن علاوه بر این که یک ابزار سنجش عملکرد می‌باشد مدلی برای عملیاتی کردن استراتژی و تبدیل برنامه‌های عملیاتی و کنترل و پیشرفت آن در جهت تحقق استراتژی می‌باشد؛ و از آن‌جا که ارزیابی عملکرد مناسب‌ ترین ابزار برای هر سازمان جهت اطمینان از صحیح بودن گام ‌هایش به سوی  اهداف بلند مدت و استراتژیک می‌باشد، این مدل می‌تواند به سازمان ‌ها در جهت پیاده سازی استراتژی و اطمینان از اجرای بدون انحراف آن کمک شایانی نماید (اسعدی و همکاران، ۱۳۸۹).

     

    مدل ارزیابی متوازن، تکنیکی جهت تبدیل استراتژی به عمل می باشد، به عبارتی دیگر مدل مزبور تکنیکی جهت عملیاتی ساختن آرمان، ماموریت، استراتژی‌های سازمان‌ها  بوده و بدنبال پاسخگوئی بدین موضوع است که اساسا چه کارهائی باید انجام شود و چه شاخص‌هایی می‌بایست مورد ارزیابی قرار گیرد) میر کاظمی، ۱۳۸۸ (

    چهار منظر ارزیابی متوازن شامل دسته تقریبا وسیعی از معیارها و سنجه هاست که در قالب گروه های عملکردی گسترده ای طبقه بندی شده اند. دسته بندی زیر مجموعه های سنجه های ارزیابی متوازن به عنوان قسمتی از این گروه های عملکردی متفاوت، جنبه بسیار مهمی از طراحی سیستم ارزیابی متوازن برای اجرا است (کپلن ووینسر، ۲۰۰۹(.

    ارزیابی متوازن، هدف اصلی و استراتژی شرکت را به اهداف و معیارهای سازمان یافته در چهار منظرمالی، مشتری، فرایند درون سازمانی و فراگیری رشد تبدیل می کند (کپلن وآتکینسون، ۲۰۰۷). در روش ارزیابی متوازن بر بهبود مستمر تاکید شده است. در بیشتر سازمان ها بهبود مستمر موضوعی حیاتی است و اگر یک سازمان به صورت مستمر بهبود پیدا نکند .سرانجام از دور رقابت خارج خواهد شد (گریسون و همکاران،۲۰۰۶).

     

    ۲-۲-۳- سیر تکاملی کارت امتیازی متوازن

    ۲-۲-۳-۱- کارت امتیازی متوازن نسل اول:

    ایده ی اولیه اولیه کارت امتیازی متوازن برای کسب و کار حاصل مشاوره با بعضی شرکتها به منظور تعیین یک فرایند برنامه ریزی وکنترل عملکرد مناسب برای همه ۱۹۹۰ میلادی بود (اولیاء، ۱۳۸۴ )

    در سال ۱۹۹۰ دیوید نورتن و رابرت کاپلان عهده دار انجام مطالعه ای با عنوان ((ارزیابی عملکرد در سازمانهای آینده)) شدند. این کار در پاسخ به اعلام نیاز سازمانهایی انجام گرفت که شاخصهای مالی را برای ارزیابی عملکردشان بکار  می بردند و به این نتیجه رسیده بودند که این شاخصها بیش از پیش کهنه و ناکارامد هستند. در واقع احساس می شد که ارزیابی های سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای سازمان و ضرورت های آنان برای تکاپوهای پیشروانه و آینده نگری هایشان در مدیریت راهبردهای آنان نیست (سلیم پور وشیخان، ۱۳۸۴)

    نتیجه کار کاپلان و نورتن که روی ۱۲ شرکت انجام شد بیان کننده این نکته بود که اکثر شرکتهای موفق اهداف استراتژیک خود را در چهار مقوله مالی مشتری فرایند های داخلی  یادگیری و رشد تعیین می کنند و از این چهار دیدگاه عملکرد خود را ارزیابی می کنند. نتایج تحقیق در سال ۱۹۹۲ در اچ بی آر[۱] منتشر شد. پس از انتشار این مقاله و چهار سال مشاوره در شرکتها در زمینه ارزیابی عملکرد آنها کتاب کارت امتیازی متوازن[۲] را توسط انتشارات اچ بی اس[۳] در سال ۱۹۹۶ منتشر کردند و به این ترتیب روش ارزیابی متوازن معرفی گردید (ابن الرسول، ۱۳۸۴).

     

     

    ۲-۲-۳-۲- کارت امتیازی متوازن نسل دوم

    کاپلان و نورتن در دومین مقاله خود در سال ۱۹۹۳ بیان کردند که کارت امتیازی متوازن علاوه بر اینکه یک سیستم اندازه گیری است یک سیستم مدیریتی نیز می باشد و همچنین بر نقش چشم انداز و ماموریت و استراتژی سازمان در آن تاکید کردند. آنها بیان داشتند که بسیاری از شرکتها از سنجه های عملیاتی زیادی برای ارزیابی فعالیت ها استفاده می کنند. اما بسیاری از این سنجه ها از پایین به بالا هستند و از نیازهای موردی نشات گرفته اند.

    ولی سنجه های کارت امتیازی بر اهداف استراتژیک سازمان و نیازهای رقابتی آن استوار می باشند. در این روش با ملزم کردن مدیران به انتخاب تعداد محدودی از سنجه های کلیدی در هر یک از چهار وجه کارت امتیازی به تمرکز بر روی چشم انداز استراتژیک کمک می کند (ریگبی[۴]، ۲۰۰۱: ۱۲۴).

     

    ۲-۲-۳-۳- کارت امتیازی متوازن نسل سوم

    کاپلان نورتن در سال ۱۹۹۶ شکل توسعه یافته تری از کارت امتیازی متوازن را به عنوان یک سیستم مدیریت استراتژیک ارائه کردند آنان عنوان کردند که:((سیستم های سنتی مدیریت در برقراری ارتباط بین استراتژیهای بلند مدت شرکت با فعالیتهای کوتاه مدت آن ناتوان هستند. اما مدیرانی که از کارت امتیازی متوازن استفاده می کنند مجبور نیستند که بر سنجه های مالی کوتاه مدت به عنوان معیار منحصر به فرد عملکرد شرکت تکیه کنند)). کارت امتیازی به آنها اجازه می دهد که چهار فرایند مدیریتی جدید را آغاز کنند که جداگانه ودر ترکیب با هم به برقراری ارتباط بین اهداف استراتژیک بلند مدت و فعالیتهای کوتاه مدت کمک می کنند (قلیزاده،۱۳۸۹).

    1. فرایند اول: بیان آشکار و تفسیر استراتژی و چشم انداز سازمان
    2. فرایند دوم: اطلاع رسانی و ایجاد ارتباط بین اهداف بلند مدت و شاخص های استراتژیک
    3. فرایند سوم: برنامه ریزی و تنظیم اهداف کوتاه مدت به منظور هم سویی با اقدامات استراتژیک
    4. فرایند چهارم: ارتقای یادگیری و بازخورد استراتژیک

    ۱- فرایند اول:بیان آشکار وتفسیر استراتژی وچشم انداز سازمان

    فرایند کارت امتیازی از سطح مدیریت ارشد اجرایی و با هدف تفسیر استراتژی سازمان در قالب اهداف استراتژیک مشخص می شود. برای تنظیم اهداف مالی تیم اجرایی باید نخست معلوم سازد که آیا می خواهد بروی درآمد و رشد بازار سودهی یا ایجاد جریان نقدینگی تاکید داشته باشد یا خیر اما در رابطه با منظر مشتری تیم مدیریتی باید محدوده تقسیمات بازار و مشتری را که به دنبال رقابت در آن است، مشخص کند. اهداف بلند مدت وشاخص های فرآیندهای داخلی اهداف مالی و اهداف مشتری در یک سازمان باید در ارتباط با یکدیگر تهیه و تدوین شوند و شرایط چنین امری را به کارگیری کارت امتیازی متوازن میسر     می سازد. هر چند سیستم های متداول اندازه گیری عملکرد نیز در استفاده از شاخصهای غیر مالی به نوعی بر بهبود وضعیت هزینه کیفیت و زمان های چرخه فرآیندهای موجود تاکید دارند لیکن کارت امتیازی متوازن بر فرآیندهایی متمرکز است که از دید سهامداران ومشتریان دارای اهمیت بیشتری می باشند. در این صورت سازمان باید فرآیندهای داخلی جدیدی را تعیین کند که بتواند استراتژی لازم را برای موفقیت طرح ریزی نماید.

    فرایند کارت ارزیابی متوازن اهداف بلند مدت سازمان را تعیین و محرکه های لازم را جهت پیشبرد آنها و مشخص می کند بعضاً پیش آمده است که با تدوین و طرح برنامه های کارت امتیازی تیم مدیریتی نیز لزوماً در رابطه با اهمیت والویت اهداف بلند مدت استراتژیک دارای اتفاق نظر نبوده اند و البته ریشه این اختلاف در فرهنگ وظیفه عمل کردن در طی سالهای متمادی بوده است. در این راستا مدیران همواره به انجام امور محوله بر اساس الویتهای وظیفه ای تمایل داشته اند. بطور مثال شرکتهای نفتی عمدتاً به داشتن اطلاعات مربوط به وسایل فنی پالایشگاه ها و هزینه های بازاریابی گرایش دارند. در حالی که شرکتهای تولید کننده کالای مصرفی می خواهند در معرض اطلاعات مربوط به فروش –بازاریابی و نوآوری و هزینه های تکنولوژی نیز باشند. به عبارتی معیارهای اولویتی هر سازمانی به ماهیت و زمینه های فعالیتی آنها بستگی دارد. البته واضح است که دلیل این امر دارا نبودن درک مشترک از اهداف بلند مدت واحد کسب وکار  و عدم مشارکت در تهیه و تدوین اهداف است که نهایتاً به ایجاد ضعف در ادراکات مشترک آنها منجر       می شود. در واقع اهداف استراتژیک واحد های وظیفه ای سازمان در چهارچوب اهداف بلند مدت سازمان نهفته است. کارت امتیازی متوازن امکان رفع مشکل مذکور را فراهم می سازد چرا که در این روش اهداف بلند مدت سازمان از طریق ایجاد یک نظام مشارکتی در بین واحد های وظیفه ای کسب و کار قابل فهم می شود )انواری و سایرین، ۱۳۸۴)

     

    ۲-فرایند  دوم:اطلاع رسانی وایجاد ارتباط بین اهداف بلند مدت وشاخصهای استراتژیک

    در این مرحله اهداف و شاخص های استراتژیک با کارت امتیازی متوازن از طریق خبرنامه های شرکت به کل بخشهای سازمان قابل انتقال است.حتی می توان با سیستم های الکترونیکی و شبکه های کامپیوتری که در دسترس کلیه کارکنان است اهداف و شاخص ها را به اطلاع همه رساند. بدین وسیله کلیه کارکنان در جریان اهداف حیاتی سازمان برای اجرای استراتژی واحد کسب و کار قرار می گیرند. حتی بعضی از سازمان ها با اتکا به کارت امتیازی شاخصهای استراتژیک خود را در سطوح بالا به شاخص های ویژه در سطوح عملیاتی تبدیل می کنند. برای مثال می توان یک برنامه تحویل به موقع[۵] را با روش مذکور در یک واحد کسب وکار به یک برنامه کاهش زمان های تنظیم در یک ماشین به خصوص تبدیل کرد و یا در انجام سفارشات از یک پروسه به یک پروسه دیگر تسریع به عمل آورد. کارت امتیازی اساس و بنیان میزان تعهد را نسبت به استراتژی  واحد کسب و کار برای مدیران سطوح اجرایی و هیات مدیره فراهم می سازد. با استعانت از این روش زمینه های تبادل نظر بین واحد های کسب و کار و مدیران شرکتی و اعضاء هیئت مدیره فراهم می شود تا در رابطه با اهداف کوتاه مدت مالی و همچنین فرموله کردن و اجرای استراتژی عملیاتی همگام شوند. در این مرحله کلیه تلاش ها واقدامات سازمانی نیز متوجه فرآیندهایی می شود که نیاز به تغییر تحول دارند (قلیزاده، ۱۳۸۹)

    ۳-فرایند سوم:برنامه ریزی وتنظیم اهداف کوتاه مدت به منظور هم سویی با اقدامات استراتژیک

    زمانی که کارت امتیازی متوازن برای پیشبرد تغییرات سازمانی به اجرا در می آید شاهد تاثیر عظیم آن بروی سازمان می شویم ابتدا مدیران ارشد باید اهداف بلند مدت را تعیین کرده و تغییرات سازمانی خود را در عرض ۵-۳ سال در آن پیش بینی کنند. این اهداف همواره باید در عملکرد واحد سازمانی دیده شود. برای مثال چنانچه واحد کسب و کار شرکت دولتی باشد می توان افزایش ارزش سهام را هدف قرار داد و هدفگذاری های مالی یک شرکت الکترونیکی نیز می تواند به یک رشد مضاعف در جذب مشتری های بیشتری برای شرکت منجر شود. برای نیل به چنین اهداف مالی چشمگیری مدیران باید اهداف کوتاه مدت را از دیدگاه مشتریان فرآیندهای داخلی کسب وکار یادگیری و رشد تعیین کنند و برای این منظور معیارهایی را ملاک امر قرار دهند. مثلاً در رابطه با مشتریان اهداف کوتاه مدت می تواند شاخصهایی مانند نحوه برخورد با خواسته های مشتری باشد. می توان ترجیحات فعلی و بالقوه مشتری را شاخص تعیین خواسته های یک عملکرد عالی قرار داد. پس از تدوین اهداف کوتاه مدت در خصوص شاخصهای مذکور است که قادر به تنظیم استراتژی کیفیت زمان پاسخگویی به مشتریان و اقدامات مربوط به مهندسی مجدد برای نیل به اهداف بلند مدت شاخص و برجسته می شوند. بنابراین کارت امتیازی متوازن ضمن بستر سازی اولیه بر بهبود مستمر در مهندسی مجدد و برنامه های اصلاح یکپارچه سازی متمرکز می شود. در کارت امتیازی متوازن علیرغم اجرای برنامه های مربوط به پروسه مجدد با هدف کاهش فاحش در هزینه ها بر کوتاه کردن زمان های به کار برده شده مثلاً در مورد فرایند معرفی محصول به بازار و ارتقای قابلیت های کارکنان سازمان نیز سعی می شود (ابن رسول و سایرین، ۱۳۸۵)

    در این روش بر مجموعه اطلاعاتی از روابط علت و معلول برای تبدیل این قابلیت ها به یک عملکرد مالی برتر توجه می شود.

    این برنامه ریزی و فرایند مدیریت برای تنظیم اهداف کوتاه مدت به سازمان در انجام امور زیر یاری        می رساند:

    1. کمی نمودن دستاوردهای بلند مدت تعریف شده در زمان تبیین اهداف سازمانی
    2. تعیین مکانیزم ایجاد منابع مورد نیاز برای نیل به این دستاوردها
    3. تعیین نقاط عطف کوتاه مدت برای سنجه های مالی و غیر مالی مورد نظر در کارت امتیازی متوازن

     

    فرایند چهارم:ارتقای یادگیری و بازخورد استراتژیک

    آخرین پروسه مدیریت به چارچوب یادگیری استراتژیک در کارت امتیازی متوازن مربوط است. به نظر ما این فرایند جدیدترین و مهمترین بخش مدیریت با روش مزبور است. ابتدا قابلیت یادگیری در سطح عالی سازمان فراهم می شود. امروزه مدیران در سازمانها از یک روش مشخص برای دریافت بازخورد استراتژی و آزمون فرضیه هایی که استراتژی بر آن اساس بنا نهاده شده استفاده نمی کنند. کارت امتیازی متوازن به این مدیران توصیه می کند بر اجرای استراتژی خود نظارت داشته و بر تطبیق خود با استراتژی در صورت لزوم از تغییرات بنیانی نیز بهره مند شوند. در واقع مدیران با در اختیار داشتن نقاط عطف مربوط به هر چهار دیدگاه کارت امتیازی متوازن ضمن بازنگری های کلی ماهیانه و فصلی می توانند نتایج مالی را نیز مورد بررسی قرار دهند. مهم تر اینکه مدیران می توانند از نزدیک واحد کسب وکار خود را در دستیابی به اهداف کوتاه مدت از دیدگاه مشتریان فرآیندهای داخلی ونوآوری، کارکنان، سیستم، و روش های موجود ارزیابی کنند. بر این اساس با الهام از روند مدیریت در گذشته انتظارات آتی سازمان را نیز برنامه ریزی می کتتد.

    فرایند یادگیری استراتژیک چشم انداز مشترکی را که سازمان به آن توجه داشته باشد، تعیین می کنند. استفاده از روش اندازه گیری همانند یک زبان مترجم به مدیران اجرایی ارشد کمک می کند تا جنبه های پیچیده و نامفهوم را به شکلی دقیق تر تبدیل و قابل تفسیر کنند. روابط علت و معلولی در کارت امتیازی متوازن به افراد شاغل در قسمت های مختلف سازمان کمک می کند تا به تاثیر اجزاء بر یکدیگر و در نهایت اثر بخشی هر یک از اجزاء بر کل سازمان واقف شوند. در سومین مرحله یعنی برنامه ریزی و تنظیم اهداف کوتاه مدت به منظور هم سویی با اقدامات استراتژیک اهداف ویژه عملکرد و اهداف کمی سازمان با متعادل کردن خروجی ها و از طریق برنامه ریزی هدفگذاری و فرایند کارت ابتکاری استراتژیک به عنوان محرکه های عملکرد تدوین می شوند. با مقایسه اهداف عملکرد مطلوب و آنچه به صورت متدوال در سازمان برقرار بوده است متوجه فاصله ها و کاستی های مربوط به اقدامات استراتژیک می شوند. بدین وسیله در کارت امتیازی متوازن نه تنها میزان تغییر بلکه نوع تغییر نیز اندازه گیری و مشخص می شوند.

    در سه مرحله اول فرآیندهای مدیریتی برای اجرای استراتژی حیاتی است، اما به تنهایی کافی نیست. هر چند که ممکن است برای محیط هایی که پیچیدگی کمتری دارند، کفایت کنند. در یک کشتی نیز کاپیتان (مدیر ارشد اجرایی) سمت و سو سرعت کشتی (واحد کسب و کار) را تعیین می کند و ملوانان و خدمه کشتی (مدیران وکارمندان عملیاتی) مجری دستورات و برنامه های تعیین شده اند. نظام های عملیاتی و مدیریتی که به منظور تضمین عملکرد مدیران و کارکنان طبق برنامه استراتژیک طراحی شده اند توسط مدیران ارشد اجرایی صورت می پذیرفت. این فرایند خطی در رابطه با استقرار چشم انداز و استراتژی و انتقال آنها به کل بخش های سازمانی و بالاخره تنظیم عملیات و ابتکارات استراتژیک برای نیل به اهداف زمانی در دراز مدت نمونه ای است از فرایند بازخورد تک حلقه ای. در این حال اگر انحرافی در خصوص نیل به دستاوردهای طراحی شده صورت گیرد به مفهوم زیر سوال رفتن آنها و یا نامناسب بودن روش های اعمال شده نیست. در این حال باید سعی کرد اقدامات جبرانی برای بازگشت سازمان به مسیر اولیه برنامه ریزی شده و جبران مسائل صورت گیرد.

    اجرای صحیح کارت امتیازی متوازن به کسب وکار مفهوم واقعی می بخشد. گفتیم روش امتیازی بر اساس مجموعه ای از روابط علت و معلول استوار است که به مفهوم ارزیابی های زمان واکنش و اهمیت ارتباط بین شاخص های مربوطه است. برای مثال سنجش مهلت تحویل کالا به مشتری و تاثیر بهبود کیفیت کالا و تحویل به موقع در افزایش سهم کسب و کار در بازار و حاشیه سود. لذا از طریق کمیتی کردن ارتباط بین شاخص ها که در یک بازنگری دوره ای و نظارت بر عملکرد است فرضیه اولیه در کارت امتیاری متوازن مورد آزمون قرار می گیرد. چنانچه مدیران و کارکنان یک سازمان علیرغم توجه به محرک های عملکرد مانند بازآموزی مهارت ها به کارکنان ارتقای قابلیت های دسترسی به سیستم های اطلاعاتی بهبود و ارتقای محصولات و خدمات جدید عملاً به کسب نتایج مورد نظر و یا فروش بیشتر و تنوع محصول قادر نشوند. نشان دهنده این خواهد بود که فرضیه اولیه در رابطه با استراتژی سازمان از اعتبار لازم برخوردار نبوده است. در این صورت باید بلافاصله عدم صلاحیت استراتژی ها بررسی شود و مدیران نیز در این مرحله باید بلافاصله وارد مذاکره شده و شرایط بازار جایگاه مشتریان هدف از دیدگاه سازمان رفتار رقبا و قابلیت های داخلی را مورد بازنگری قرار دهند.

    حاصل کار با کارت امتیازی متوازن پس از تطبیق مجدد رابطه کمی و شاخص های استراتژیک تایید دوباره برنامه استراتژیک سازمان است. سپس با اتکا به اطلاعات جدید اخذ شده و بازنگری ها ی مذکور استراتژی جدید در قالب یک فرایند یادگیری مجدد تدوین خواهد شد. در هر صورت با کارت امتیازی متوازن مسئله ارزیابی ارزش و اعتبار استراتژی توسط مدیران کلیدی فراهم می شود. تجربه نشان می دهد که پروسه  جمع آوری اطلاعات آزمون فرضیه واکنش ارزیابی و تطبیق استراتژیک برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی کسب و کار بسیار حیاتی وضروری است که در آن جنبه های مختلف مورد بازنگری قرار گرفته و طبق آخرین دیدگاه ها به دست آمده و محرکه های مورد نیاز عملکرد روزآمد شده و جایگزین موارد و دیدگاه های قبلی می شوند (ابن رسول و سایرین، ۱۳۸۵). به این ترتیب نسل سوم کارت امتیازی متوازن با محوریت چشم انداز و استراتژی و در نظر گرفتن آن به عنوان سیستم مدیریت استراتژیک معرفی گردید (کاپلان و نورتون[۶]، ۱۹۹۶: ۲۴۳).

    علاوه بر تمرکز بر چشم انداز و استراتژی در کارت امتیازی تکامل یافته (۱۹۹۶) رابطه علت و معلولی بین سنجه ها در کارت امتیازی متوازن نیز مورد توجه قرار گرفت. این روابط ابتدا به صورت فرضیه بین سنجه های مختلف در نظر گرفته می شوند و سپس فرضیه وجود همبستگی بین آنها باید در عمل ثابت شود. به عنوان مثال در یک شرکت تجربه نشان داده که روحیه مثبت کارکنان می توان به افزایش پیشنهادها منجر شود و این خود باعث کاهش ضایعات و دوباره کاری می گردد و در نتیجه هزینه های عملیاتی کاهش    می یابد (رجاییان، ۱۳۸۴).

    [۱] HBR

    [۲] BALANC  SCORECARD

    [۳] HBS_Press

    [۴] Rigby

    [۵] OTD

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:50:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه مدیریت درباره ...

    ویژگیهای نظام ارزیابی عملکرد سازمانی کارآمد

    تعدادی از ویژگیهای مهم نظام ارزیابی عملکرد کارامد عبارتند از:

    روشن و مشخص بودن معیارها و شاخصهای ارزیابی (Specific)

    قابلیت سنجش و اندازه گیری شاخصهای ارزیابی (Measurability)

    قابل حصول بودن اهداف و انتظارات در موعد یا مواقع مقرر (Attainable)

    معطوف به نتیجه و فرایند بودن نظام ارزیابی (Result-process Oriented)

    دانلود تحقیق و پایان نامه

    معطوف به زمان بودن ارزیابی (Time-related)

    بطور کلی، نگاه حاکم بر ارزیابی ها می باید به گونه ای باشد که مشورت دهنده و تسهیل کننده عملکرد سازمان باشد، معطوف به رشد وتوسعه و بهبود عملکرد باشد، رشد و ارشاد و توسعه ظرفیت ارزیابی شونده را مد نظر خود قرار دهد، مبتنی بر گفت و گو و اصول خود استانداردگذاری و خود ارزیابی باشد و همچنین معطوف به آینده و مبتنیی بر آینده نگری باشد (انواری و سایرین، ۱۳۸۴).

     

     ۲-۲-۶- مدل های ارزیابی عملکرد

    با شکل گیری سازمانها در طول دوره های مختلف، از الگوهای و مدل های متعددی جهت ارزیابی عملکرد استفاده شده است. سازمان ها به فراخور نیاز در ابتدا تنها از شاخص ها و معیارهای محدودی برای ارزیابی عملکرد استفاده می کردند. گسترش فعالیتها و حوزه عملکردی سازمانی، پویایی محیط و مطرح شدن موضوع ها و مسائل نوین مدیریتی مانند رضایت مشتری، مسئولیت اجتماعی و… سازمانها را بر آن داشت تا به شاخص های محدود اکتفا نکنند. از این رو مدل های جامع و چند معیاره برای ارزیابی سازمان ها شکل گرفت و به تدریج تکامل یافت. این الگوها سازمان را از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار می دهند و با درنظرگرفتن شاخص های چندگانه، ابزارهای مناسبی را برای ارزیابی عملکرد سازمانهای نوین فراهم   می سازند (مجیبی میکلایی، ۱۳۸۵).

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

     

    ۲-۲-۶-۱- مدل سینک و تاتل (۱۹۸۹)

    عملکرد یک سازمان ناشی از روابط پیچیده بین هفت شاخص عملکرد به شرح زیر است:

     

     

     

     

     

     

    شکل ۲- ۴ : هفت شاخص عملکرد

      1. اثر بخشی که عبارت است از «انجام کارهای درست، در زمان مناسب و با کیفیت مناسب». در عمل اثر بخشی با نسبت خروجی های واقعی بر خروجی های مورد انتظار معرفی می‌شود.
      2. کارایی که معنای ساده آن «انجام درست کارها» است و با نسبت مصرف مورد انتظار منابع بر مصرف واقعی تعریف می ‌شود.
      3. کیفیت که مفهومی گسترده دارد و برای ملموس تر کردن مفهوم کیفیت، آن را از شش جنبه مختلف بررسی و اندازه گیری می کنند.
      4. بهره وری که با تعریف سنتی نسبت خروجی به ورودی معرفی شده است.

    Efficiency بهره وری

      1. کیفیت زندگی کاری که بهبود آن کمک زیادی به عملکرد سازمان می کند.

    1. نوآوری که یکی از اجزای کلیدی برای بهبود عملکرد است.
    2. سودآوری که هدف نهایی هر سازمانی است.

     

    ۲-۲-۶-۲- ماتریس عملکرد (۱۹۸۹)

    «کیگان» در سال ۱۹۸۹ ماتریس عملکرد را معرفی کرد که این ماتریس در شکل زیر نشان داده شده است. یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وجود یک رابطه شفاف بین شاخصهای عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان است، به گونه ای که هر یک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان تلاش کنند. یکی از مدل هایی که چگونگی ایجاد این رابطه را در بر می گیرد مدل هرم عملکرد است. هدف هرم عملکرد ایجاد ارتباط بین استراتژی سازمان و عملیات آن است. این سیستم ارزیابی عملکرد شامل چهار سطح از اهداف است که بیان کننده اثربخشی سازمان (سمت چپ هرم) و کارایی داخلی آن (سمت راست هرم) است. در واقع این چارچوب تفاوت بین شاخص هایی را که به گروه های خارج سازمان توجه دارند (مانند رضایت مشتریان، کیفیت و تحویل به موقع) و شاخص های داخلی کسب و کار (نظیر بهره وری، سیکل زمانی و اتلافات) آشکار می سازد.

    ایجاد یک هرم عملکرد سازمانی با تعریف چشم انداز سازمان در سطح اول آغاز می شود که پس از آن به اهداف واحدهای کسب و کار تبدیل می شود. در سطح دوم، واحدهای کسب و کار به تنظیم اهداف کوتاه مدتی نظیر سودآوری و جریان نقدی و اهداف بلند مدتی نظیر رشد و بهبود وضعیت بازار می پردازند (مالی و بازار). سیستم های عملیاتی کسب و کار، پل ارتباطی بین شاخص های سطوح بالا و شاخص های عملیاتی روزمره هستند (رضایت مشتریان، انعطاف پذیری و بهره‌وری). در نهایت چهار شاخص کلیدی عملکرد (کیفیت، تحویل، سیکل کاری و اتلافها) در واحدها و مراکز کاری و به شکل روزانه استفاده       می شوند.(کریمی، ۱۳۸۵).

     

     

     

     

     

    شکل۲-۵ : هرم عملکرد

    ۲-۲-۶-۳-  تحلیل ذینفعان (۲۰۰۱)

    طراحی سیستم ارزیابی عملکرد با شناخت اهداف و استراتژی های سازمان شروع می شود و به همین دلیل است که کارت امتیازی متوازن طراحی سیستم ارزیابی عملکرد را با این سوال شروع می کند که: «خواسته های سهامداران ما چیست؟» در واقع مدل کارت امتیازی متوازن به طور ضمنی فرض می کند که تنها سهامداران هستند که بر اهداف سازمان اثر گذارند و دیگر ذی ‌نفعان در تعیین اهداف نقشی ندارند. به بیان دیگر، این مدل تاثیر دیگر ذی نفعان بر سازمان را نادیده گرفته است. بی توجهی به تفاوتهای اثرگذاریی ذی نفعان مختلف در محیط های مختلف یکی از دلایل اساسی عدم موفقیت برخی شرکتهای بزرگ در استفاده از این مدل است.در این مدل ذی نفعان به دو گروه دسته بندی می شوند: ذی نفعان کلیدی و غیر کلیدی.
    ذی نفعان کلیدی بر سازمان کنترل مستقیم دارند و خواسته های آنها در اهداف سازمان متبلور می شود (مانند سهامداران) و ذی نفعان غیر کلیدی از مکانیسمهای خارجی نظیر بازار و فرهنگ برای حفظ منافع خود استفاده می کنند و در هدف گذاری اثرگذار نیستند (مانند مشتریان) (کریمی، ۱۳۸۵).

     

     

     
       

                                       شکل ۲-۵ : مدل تحلیل ذینفعان                           

     

    ۲-۲-۶-۴- چارچوب مدوری و استیپل (۲۰۰۰)

     
       

    این مدل یکی از چارچوب های جامع و یکپارچه برای ممیزی و ارتقای سیستم های ارزیابی عملکرد است. این رویکرد شامل شش مرحله به هم مرتبط است. مانند اغلب چارچوب های دیگر نقطه آغاز این مدل نیز تعریف استراتژی سازمان و عوامل موفقیت آن است ( گام۱). در گام بعدی الزامات استراتژیک سازمان با شش اولویت رقابتی که عبارتند از کیفیت، هزینه، انعطاف پذیری، زمان، تحویل به موقع و رشد آینده مطابقت داده می شوند ( گام۱). سپس انتخاب شاخص های مناسب با بهره گرفتن از یک چک لیست که شامل ۱۰۵ شاخص با تعاریف کامل است آغاز می شود (گام ۳). بعد ازآن سیستم ارزیابی عملکرد موجود ممیزی می شود تا شاخصهای مورد استفاده فعلی شرکت شناسایی شوند(گام۴). در گام بعد، به چگونگی به کارگیری واقعی شاخص ها پرداخته می شود و هر شاخص با هشت جزء تشریح می شود که عبارتند از عنوان، هدف، الگو، معادله، دفعات، منبع اطلاعات، مسئولیت و بهبود (گام۵). مرحله آخر به بازنگری های دوره ای سیستم ارزیابی عملکرد شرکت می پردازد (گام۶). (اکبریان، ۱۳۸۸)

     

    شکل ۲- ۶ :متد ممیزی و ارتقاء سیستم عملکرد

    ۲-۲-۶-۵- الگوی فیشر برای ارزیابی عملکرد

    در این الگو، شاخص های ارزیابی عملکرد به ۳ دسته شاخص های کیفی، نیمه کمی و شاخص های کمی تقسیم بندی شده اند. شاخصهای کیفی اساساً استدلالی هستند و بر اساس قضاوتهای ذهنی و درک شخصی افراد استوار است (مانند فرهنگ سازمانی، رهبری و خصوصیات اخلاقی). در شاخص های نیمه کمی، شاخصهای ذهنی جای خود را به شاخصهای کمی داده اند. به عبارت دیگر، برای قضاوت های کیفی افراد ارزش کمی تعیین می شود. شاخص های کمی شاخص هایی هستند که می توانند فعالیتهای مختلف انجام گرفته در سازمان را بصورت عدد و رقم بیان کنند (اکبریان،۱۳۸۸).

     

    ۲-۲-۶-۶- مدل تعالی سازمانی اروپا (EFQM)

    مدل تعالی سازمانی اروپا در سال ۱۹۹۱ بعنوان مدل تعالی کسب و کار معرفی گردید که در آن چارچوبی برای قضاوت و خود ارزیابی سازمانی و نهایتا دریافت پاداش کیفیت اروپایی ارائه شد، این اقدام در سال ۱۹۹۲ عملی گردید. این مدل نشان دهنده مزیت های پایداری است که یک سازمان متعالی باید به آنها دست یابد. این مدل به سرعت مورد توجه شرکت های اروپایی قرار گرفت و مشخص شد که سازمانهای بخش عمومی و صنایع کوچک هم علاقه دارند از آن استفاده کنند. (شایق، ۱۳۸۴). مدل تعالی سازمانی اروپا چارچوبی غیر اجباری بر پایه نه معیار می باشد که پنج معیار توانمند ساز و چهار معیار آن نتایج می باشد. معیارهای توانمندساز، آنچه را که سازمان انجام داده پوشش می دهند و معیار های نتایج، آنچه را که سازمان بدست می آورد را پوشش می دهند (اکبریان، ۱۳۸۸)

    موارد استفاده از مدل تعالی سازمانی اروپا را می توان به ترتیب زیر عنوان کرد:

    ۱-خود ارزیابی ۲-تدوین استرتژی ۳-تدوین چشم انداز ۴-مدیریت پروژه ۵-ادغام سازمانها ۶-مدیریت تامین کنندگان.

     

     

     

     
       

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:50:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      مدل مالکولم بالدریج: ...

     

    در ۲۰ آگوست ١٩۸۷، رییس جمهوروقت ایالات متحده قانون ملی ارتقای کیفیت مالکولم بالدریج را امضا کرد. از معیارهای تعالی عملکرد بالدریج به ویژه به عنوان ابزاری برای ارزیابی، اصلاح و ارتقای عملکرد بسیار استفاده می شود. هدف اصلی برنامه ملی کیفیت بالدریج ایجاد رقابت در سطح ملی و ارتقای کیفیت از این طریق است.

    دانلود پایان نامه

    روش بالدریج در واقع روشی است که به اجرای مفاهیم مدیریت کیفیت جامع در سازمان کمک می کند. در این روش ۷ معیار و روش اجرایی جهت پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع ارائه می شود. هر سازمانی که در ممیزی موسسه بالدریج امتیاز بالایی را کسب کند برنده جایزه مالکوم بالدریج می شود. در واقع ارزیابی هایی که در این روش انجام می شود به منظور تعیین میزان پیاده سازی معیارهای بالدریج که همان مفاهیم مدیریت کیفیت جامع است می باشد. این ارزیابی ها می تواند توسط خود سازمان ها صورت گیرد ولی برای دریافت جایزه ممیزان وابسته به موسسه بالدریج باید سازمان را ارزیابی کنند.

    هفت معیار بالدریج عبارتند از: رهبری-مدیریت فرایند کسب و کار-نتایج مالی- استفاده از اطلاعات و تجزیه و تحلیل- برنامه ریزی استراتژیک- منابع انسانی- تمرکز بر رضایت مشتری (غلامی و نور علیزاده، ۱۳۸۷).

    ۲-۲-۶-۹- مدل تعالی در کسب و کار کانجی(KBEM):

    این مدل توسط دکتر کانجی برای تعالی ارائه شد. وی در سال ۱۹۹۶ مدل خود را (هرم تعدیل یافته کانجی) ارائه داده است. کانجی به دلایل اجرایی و عملیاتی مدل فشرده خود را در سال ۱۹۹۸ اصلاح و معرفی کرد.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ۲-۸: هرم تعدیل یافته کانجی (کانجی، ۱۹۹۸)

     

    ۲-۲-۷- کارت امتیازی متوازن مدلهای ارزیابی متوازن عملکرد

    در سال ۱۹۹۲ در مجله هاروارد بیزنس ریویو[۱] توسط رابرت کاپلان و دیوید نورتون ارائه گردید. این مدل با ابعاد ۴ گانه حیاتی مالی، فرایندهای داخلی، مشتری، و یادگیری و رشد، در پی کنترل عملیات کوتاه مدت سازمان با چشم انداز و استراتژیهای بلند مدت آن است. لذا سازمان تاکید خود را بر نسبتهای کلیدی عملکرد در محدوده اهداف متمرکز می سازد. ابعاد اصلی این مدل عبارتند از: بعد مالی، بعد فرایندهای داخلی، بعد مشتری، بعد یادگیری و رشد.

    ارزیابی متوازن بر سه بعد زمانی ۱)گذشته، ۲) حال و ۳) آینده در ارزیابی ها تاکید می نماید چرا که ممکن است عملکرد گذشته ای منجر به نتیجه ای در امروز شده یا فردا گردد، همچنین در این مدل، شاخصها به ۲ نوع شاخص های محرک عملکردی و پیامد دسته بندی می گردند. این مدل می کوشد استراتژی های سازمانی را از طریق تعیین عوامل بحرانی موفقیت و شاخص های استراتژیک با عملیات سازمانی مرتبط نموده و میان آنها پیوند برقرار نماید (کریمی، ۱۳۸۵).

    بیشتر مدیران کارت امتیازی متوازن را به سه علت انتخاب می‌کنند: ۱- تصمیم گیری و تبیین آن ۲- هماهنگی ۳-خود کنترلی یا خود ارزیابی (رمضان زاده، ۱۳۹۰).

     

    ۲-۲-۸- بررسی سیستم های ارزیابی عملکرد و انتخاب مناسب ترین سیستم

    نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که ۲۵ در صد شرکت های موجود در بازار بورس تایوان به طور قابل توجهی ساختار سازمانی خود را با سیستم های ارزیابی عملکرد مرتبط نموده اند (رمضان زاده، ۱۳۹۰)

    در همین راستا یکی از مسائلی که در مسیر پیاده سازی سیستم های ارزیابی عملکرد،گریبان‌گیر بسیاری از سازمان‌ها شده است مشکل مقایسه تفاوت ساختار سازمانی آن ها است و این موضوع موجب بروز اشکالاتی در اجرای ارزیابی عملکرد شده است (رمضان زاده، ۱۳۹۰).

    لذا مهم ترین سوالی که پاسخ به آن در این بخش حائز اهمیت می کند این است که کدام یک از سیستم ها و مدل های ذکر شده، جهت ارزیابی عملکرد بانک ملت استان گیلان بهترین می‌باشد؟ با توجه به بررسی های صورت گرفته روی مدل های مختلف ارزیابی عملکرد و ماهیت ساختار سازمانی بانک ملت استان گیلان، پاسخ این سوال منجر به انتخاب” مدل کارت امتیازی متوازن” گردید.

    ۲-۲-۸-۱- دلایل انتخاب کارت امتیازی متوازن

    به دلایل ذیل مدل کارت امتیازی متوازن به عنوان مناسب ترین مدل ارزیابی عملکرد انتخاب می‌گردد.

    دلیل اول : کارت امتیازی متوازن یک مفهوم دو بعدی در سیستم های مدیریت القاء می کند که هم می‌تواند سیستمی برای مدیریت بر استراتژی سازمان باشد بطوریکه موارد ذیل را منتج شود: (ابن رسول و سایرین، ۱۳۸۵)

      • استراتژی را شفاف نماید و فهم و دیدگاه‌های مدیران و افراد مختلف سازمان را به یکدیگر نزدیک نموده بطوری‌که افراد سازمان همگی تعریف و درک یکسانی از استراتژی و اهداف سازمان کسب نمایند
      • انتقال چشم انداز و استراتژی سازمان به سطوح مختلف مدیریت را تسهیل نماید (از طریق تعیین معیارها و اهدافی که برای فرآیندهای کلیدی و در راستای استراتژی تعیین می‌شود)
      • برنامه های عملیاتی و استراتژیک را هم راستا و هدفمند نماید (از طریق تعریف اهداف کمی برای معیارهای چهارگانه و برنامه ریزی مدیریتی در راستای این اهداف جهت بهبود در استراتژی و اجرای آن، بازخوردهای مناسب ارائه نماید) (از طریق کنترل مداوم کارایی و اثربخشی استراتژی) و هم می‌تواند به عنوان یک سیستم اندازه گیری بکار رود بطوریکه موارد ذیل را منتج شود:
      • در ارزیابی سازمان به فرآیندها و نتایج مالی به عنوان کلید رشد و بقاء سازمانی در قالب وجه مالی توجه میکند.
      • با تدوین شاخص های مناسب در وجه مشتریان، به پارامترهایی از قبیل رضایت، وفاداری، حفظ و نگهداری و سودآوری مشتریان توجه می کند و ارزش های اقتصادی و غیر اقتصادی ارائه شده به مشتریان را اندازه گیری می نماید.

    عکس مرتبط با اقتصاد

    • با تدوین شاخص های مناسب برای فرآیندهای کلیدی سازمان، در سه بعد هزینه، کیفیت و زمان به اندازه گیری آنها می پردازد.
    • به مفاهیم قابلیت کارکنان، زیرساخت های اطلاعاتی، انگیزش، اختیارات، هم جهتی اهداف کارکنان و اهداف سازمان، رضایت و نگهداری کارکنان در وجه رشد و یادگیری توجه نموده و آنها را ارزیابی می نماید.

    دلیل دوم : کارت امتیازی متوازن با تمامی مدل های ارزیابی عملکرد ارتباط برقرار نموده و به نوعی از تجربه های همه آن روش ها در خود استفاده می نماید و می‌تواند دغدغه های مدیریتی سازمان های صنعتی را در انتخاب و استفاده از مناسب ترین روش، کم کند و بین اهداف و فرآیندهای سازمان در راستای اهداف و برنامه های استراتژیک سازمان همگرایی ایجاد نماید. از شاخص های آینده نگر و گذشته نگر به طور موازی استفاده نماید. به رشد و یادگیری سازمان به عنوان کلیدی ترین عنصر موثر بر عملکرد سازمان توجه نماید و نسبت به کاهش و یا افزایش منظرها با توجه به شرایط هر سازمان انعطاف پذیر باشد (ابن رسول و سایرین، ۱۳۸۵)

    دلیل سوم: استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن ساده بوده و برای تک تک افراد سازمان قابل درک می‌باشد و نگهداری و ابقاء آن برای سازمان‌های صنعتی، اقتصادی است. از طرفی بر مشتریان و مشتری مداری متمرکز است و به صاحبان فرآیندها برای بهبود عملکردشان قدرت و اختیار می دهد و تسهیل کننده ارتباطات و همچنین تسریع کننده تغییرات فرهنگی در یک سازمان است (ابن رسول و سایرین، ۱۳۸۵)

    دلیل چهارم : تحقیقی است که در آن سیستم‌های مختلف اندازه گیری عملکرد (سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و…) بررسی و شاخص‌های مقایسه این سیستم‌ها نیز مشخص گردید. سپس امتیاز هر سیستم در شاخص‌های مختلف با بهره گرفتن از نظرات خبرگان و برای شرایط موجود در سازمان‌های ایرانی تعیین شده است. چون این امتیازات توسط خبرگان بیان می‌شود دارای عدم اطمینان است و از این برای نشان دادن رو برای نشان دادن آن از متغیرهای زبانی فازی استفاده شده است. نهایتاً سیستم‌ها با بهره گرفتن از روش تاپسیس[۴] فازی رتبه بندی و بهترین سیستم اندازه گیری عملکرد انتخاب شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که بهترین سیستم اندازه گیری عملکرد کارت امتیازی متوازن می‌باشد.

    دلیل پنجم : آخرین دلیل، پایان نامه ای است که اخیراً دفاع شده است و در آن به مقایسه سیستم های ارزیابی عملکرد پرداخته و ثابت نموده است که این مدل بهترین سیستم ارزیابی عملکرد می‌باشد (باقری، ۱۳۸۹(

    برای مدت های طولانی ارزیابی عملکرد تنها با اتکا بر معیارهای مالی نظیر سود هر سهم[۵] نرخ بازده داراییها[۶] ارزش افزوده اقتصادی[۷] و…..که گذشته نگر و مبتنی بر اطلاعات و اعداد و ارقام حسابداری بودند انجام می پذیرفت. هرگونه بهبود در روش های ارزیابی نیز بدون تغییر در نگرش مالی و تنها از طریق بهبود در معیارها حاصل می شد.

    حسابداری

    شناسایی معیار (ROI)به عنوان یک معیار نسبت به هر دو معیار قبلی به جهت لحاظ کردن نرخ هزینه سرمایه در ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی نمونه ای از این قبیل بهبود ها به شمار می آید. اما این نگرش معیارهای کیفی موثر بر آینده بنگاه اقتصادی نظیر رضایت مشتریان آموزش و یادگیری مستمر کارکنان و….را درنظر نمی گرفت (ابن الرسول و رضایی، ۱۳۸۳).

     

    [۱] Harvard Business Review

    [۲] Performance Drivers

    [۳]  Outcomes Measures

    [۴] TOPSIS

    [۵] EPS

    [۶] ROI

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:50:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه منظرهای روش کارت ارزیابی متوازن : ...

    منظرهای روش کارت ارزیابی متوازن :

    کارت امتیازی متوازن، شاخص‌های مالی سنتی را حفظ می‌کند، اما شاخص‌های مالی تنها داستانی است از وقایع گذشته، یک داستان کافی برای شرکت‌های عصر صنعتی. این شاخص‌های مالی به تنهایی ناکافی هستند، در عین حال این شاخص‌ها جهت هدایت و ارزیابی شرکت‌های عصر اطلاعاتی در زمینه خلق ارزش از سرمایه گذاری بر روی مشتریان، تأمین کنندگان، پرسنل، فرآیندها، تکنولوژی و نوآوری لازم هستند. کارت امتیازی متوازن، شاخص‌های مالی از عملکرد گذشته را با شاخص‌هایی از تعیین کننده‌ های عملکرد آینده تکمیل می‌کند. اهداف و شاخص‌های کارت امتیازی از استراتژی و چشم انداز سازمان تعیین شده‌اند. این اهداف و شاخص‌ها به عملکرد سازمان در چهار منظر می‌نگرند: مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی، و رشد و یادگیری.این چهار منظر چهارچوبی را برای کارت امتیازی متوازن فراهم می‌کنند.

    آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

    ۲-۲-۱۰-۱- منظر مالی

    سنجه‌های مالی از اجزای مهم نظام ارزیابی متوازن‌اند. به ویژه در سازمان‌های انتفاعی سنجه‌های این منظر به ما می‌گوید که اجرای موفقیت آمیز اهدافی که در سه منظر دیگر تعیین شده‌اند، در نهایت به چه نتایج و دستاورد مالی منجر خواهد شد. ما می‌توانیم همه تلاش و کوشش خود را صرف بهبود رضایتمندی مشتریان، ارتقاء کیفیت و کاهش زمان تحویل محصول و خدمات خود کنیم؛ ولی اگر این اقدامات به نتایج ملموسی در گزارش‌های مالی ما منجر نشود ارزش چندانی نخواهد داشت. شاخص‌های تابع کلاسیک معمولاً در منظر مالی خودنمایی می‌کنند. نمونه‌هایی از این شاخص‌ها عبارتند از سودآوری که با بازده سرمایه بکار گرفته شده سنجیده می‌شود و در برخی موارد ارزش افزوده اقتصادی در کنار آن مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر سودآوری، رشد درآمد و افزایش بهره وری یا به‌کارگیری دارایی‌ها نیز سنجه‌های معروفی در این منظراند.

    عکس مرتبط با اقتصاد

    در این روش ارزیابی عملکرد شاخص های مالی از بین نرفته است بلکه به عنوان بخش مهمی از معیارهای ارزیابی در چارچوب استراتژی سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. از سوی دیگر این شاخص ها در تعیین استراتژی سازمان (بخصوص سازمانهای انتفاعی و اقتصادی) نیز نقش غیر قابل انکاری دارند (ابن الرسول و رضایی، ۱۳۸۳).

    معیارهای دیدگاه مالی عبارتند از:

    • بازگشت سرمایه
    • جریان نقدینگی
    • پایداری کسب وکار
    • سودآوری فعالیتها

    نتایج اقتصادی قابل اندازه گیری عملیات از قبل انجام شده را ارزیابی می کند. معیار های عملکرد  مالی مشخص می کند که آیا استراتژی شرکت اجرا می شود و آیا باعث بهبود سود شرکت می شود یا نه؟ اهداف مالی معمولا با قابلیت سوددهی شرکت مرتبط است و اندازه گیری می شود. برای مثال سود عملیاتی، بازده سرمایه، رشد سریع فروش ایجاد جریان های نقدی و اخیراً ارزش افزوده اقتصادی از معیارهای مالی هستند(کپلن وآتکینسون،۲۰۰۷).

    هدف از استقرار کارت امتیازی متوازن تشویق واحد های کسب و کار به ایجاد ارتباط بین اهداف مالی خود و استراتژی سازمان است. اهداف مالی در واقع کانون اهداف در سایر سنجه های کارت امتیازی است. اهداف بلند مدت و اهداف مالی تبین و سپس با سایر فرآیندهای داخلی و بالاخره یادگیری و رشد برای ایجاد یک عملکرد اقتصادی بلندمدت و مطلوب پیوند داده می شوند (کاپلان ونورتن، ۱۳۸۶).

    دیدگاه مالی در کارت امتیازی متوازن نظرهای ارزشی سهامداران را که معمولاً برای سنجش میزان موفقیت سازمان به کارمی رود را تامین می کند. زیرا سازمانها کار بروی این دیدگاه را با این سوال اساسی آغاز می کنند:((در نظر سهامداران چگونه به نظر می رسیم؟))

    این دیدگاه استراتژی نیروهای متضاد کوتاه مدت و بلند مدت متوازن می کند. معیارهای عملکرد مالی نشان می دهند که آیا استراتژی شرکت و اجرای آن به بهبود سطوح عملیاتی کمک می کند یا خیر؟

    اهداف مالی عمدتاً مربوط به معیارهای سود آوری نظیر درآمد عملیاتی، بازگشت سرمایه گذاری رشد و ارزش سهامداران می باشند. شرکتها باید مشخص کنند که چگونه بهبود در کیفیت، چرخه زمان، مدت تحویل و عرضه محصولات جدید به سهم بازار، حاشیه سود عملیاتی و گردش دارایی های بیشتر یا کاهش هزینه های عملیاتی منجر خواهد شد. شرکت ها معمولاً از طریق فروش بیشتر و هزینه کمتر و سود بیشتری ایجاد کنند. هر برنامه ای اعم از مشتری نوازی، کیفیت شش سیگما، مدیریت دانش، فناوری یا سیستم jit.تنها در صورتی که پول بیشتری برای شرکت به ارمغان می آورد که منجر به فروش بیشتر شود یا هزینه را کمتر کند. درنتیجه عملکرد مالی شرکتها با دو رویکرد اصلی رشد درآمد و ارتقای بهره وری بهبود می‎یابد. شرکت ها از طریق تعمیق روابط با مشتریان فعلی می توانند درآمد و سودآوری را افزایش دهند. این امر آنها را قادر می سازد تا محصولات و خدمات فعلی و جانبی بیشتری بفروشند (ساجدی نژاد.۱۳۸۵).

    Efficiency بهره وری

    معیارهای مالی دارای نقاط ضعف و محدودیت های زیادی می باشند. اما به دلایل زیر وجود آنها الزامی است:

    اول اینکه یک سیستم کنترل مالی خوب می تواند به جای مقابله با برنامه مدیریت کیفیت جامع شرکت، آن را بهبود بخشد. اما مهمتر اینکه، در واقع ارتباط بیان شده بین عملکرد عملیاتی بهبود یافته و موفقیت مالی کاملاً غیر دقیق و مطمئن است. تجربه نشان داده است که برخی اوقات بهبودهای قابل توجه در قابلیت های عملیاتی و تولیدی و افزایش معیارهای سودآوری منجر نمی شوند. اگر بهبود عملکرد نتواند در صورت های مالی خود را نشان دهد. مدیران باید فرضیات پایه استراتژی ها و ماموریت شان را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند چرا که همه استراتژی های بلند مدت لزوماً استراتژی سودآوری نیستند (کاپلان و نورتون، ۱۹۹۲).

    کارت امتیازی متوازن دیدگاه مالی و حداکثر کردن سود را به عنوان هدفی نهایی برای یک بنگاه اقتصادی در نظر می گیرد. همچنین معیارهای رضایت مشتری فرآیندهای داخلی و نوآوری نشات گرفته از نگاه خاص شرکت به جهان و دیدگاهش در مورد عوامل کلیدی موفقیت می باشد. باید توجه داشت که حتی یک مجموعه عالی و کامل از معیارهای کارت امتیازی متوازن ضامن داشتن یک استراتژی موفق نیست. کارت امتیازی متوازن فقط می تواند استراتژی یک شرکت را به اهداف قابل اندازه گیری و مشخص تبدیل نماید.

    شایان ذکر است که رویکرد کارت امتیازی بر این نکته نیز تاکید می کند که در مراحل مختلف چرخه حیات یک سازمان (رشد، تثبیت، برداشت) مقادیر شاخص های مالی کاملاً متفاوت خواهد بود و هدف گذاری بدون توجه به این امر باعث  دور شدن سازمان از اهداف بلند مدت خود خواهد شد (کاپلان و نورتون، ۱۹۹۶).

    از جمله شاخص های مهم دیدگاه مالی می توان به سود عملیاتی، رشد درآمد، درآمد حاصل از مشتریان و بازارهای جدی، درصد حاشیه سود، تنزل هزینه ها در زمینه های اصلی، ارزش افزوده اقتصادی و بازده سرمایه گذاری اشاره کرد. درآمد برخی از شاخص های متداول را توضیح می دهیم(مهام وشیرزاد،۱۳۸۱).

     

    ارزش افزوده اقتصادی:

    ارزش افزوده اقتصادی عایدی باقیمانده پس از کسر هزینه خواب سرمایه از سود عملیاتی است. در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی از دارایی های نامشهود (تحقیق و توسعه، بازاریابی…..) به عنوان سرمایه گذاری نگریسته می شود. این محاسبه هم ارزش تصحیح شده سودها و هم یک سرمایه افزایش یافته مبنا (که اکنون شامل سرمایه های نامشهود نیز می شوند) را به دست می دهد.آنگاه هزینه سرمایه با بهره گرفتن از هزینه سرمایه‎ای مناسب با درجه ریسک به صورت درصدی از  این مبنا محاسبه می گردد. سپس این هزینه سرمایه از ارزش سود تجدید نظر شده کم می گردد. اگر در شرکتی (یا در واحدی از یک شرکت) این مقدار مثبت باشد از آن به عنوان ((ارزش افزوده)) یاد می شود. اگر ارزش افزوده اقتصادی درست محاسبه شود        می تواند در مقایسه با سود حسابداری نمایش بهتری از سودهای بلند مدت ارائه نماید. اما محاسبه صحیح شاخص های ارزش افزوده اقتصادی همیشه آسان نیست و بسیاری از کاربران کارتهای امتیازی اعتقاد دارند این تلاش و تقلا بی حاصل است (نیلس وآنا،۱۳۸۴).

    حسابداری

     

    کاهش مخارج عملیاتی:

    بسیاری از سازمان ها همواره سعی بر کاهش هزینه های فروش، مخارج اداری و عمومی خود دارند. میزان موفقیت در این امر را می توان پس از مقایسه هزینه ها و درآمد محک زد. اگر مدیران احساس کنند که در مقایسه با رقبا در رابطه با منلفعی که برای مشتریان در نظر گرفته اند. از روش های افراطی در حمایت از مشتریان استفاده کرده و اسراف نموده اند. باید به کاهش هزینه های اداری به عنوان درصدی از فروش یا هزینه های توزیع یا بازاریابی و فروش اقدام کنند. به هر صورت اهداف کاهش هزینه ها را نیز باید از طریق کارت امتیازی و توسط سنجه های دیگر از قبیل پاسخ به مشتری، کیفیت و عملکرد، متعادل و متوازن نمود. بدین طریق سیاست کاهش و کنترل هزینه ها با رویکرد حفظ مشتریان به اهداف فرایند داخلی سازمان صدمه نخواهد زد.

    در واقع تحلیل هزینه بر اساس فعالیت شرایطی را فراهم می کند تا بین آنچه در قالب منابع غیر مستقیم ، حمایتی و اداری صرف شده و همچنین عملکردها و فرآیندهای کاری تعادل ایجاد شود و بالاخره خروجی حاصل از این اقدامات در قالب محصول یا خدمات از طریق ایجاد ارتباط و به عبارتی توازن مناسب بین ورودی ها و خروجی ها ارزیابی شود (کاپلان ونورتن،۱۳۸۶).

     

    مشتریان وبازارهای جدید:

    یکی از راه های افزایش درآمد استفاده از تولیدات وخدمات موجود برای تامین تقاضاهای جدید است. اهمیت سنجه هایی مانند سهم درآمد حاصل از فروش، عرضه محصولات در تقسیمات جدید بازار و حوزه های جغرافیایی باعث شده که این مسئله مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

    بسیاری از صنایع اطلاعات بسیار خوبی در مورد اندازه کل سازمان و سهم هر یک از سایر رقبای حاضر در بازار در اختیار دارند. با افزایش یک واحد از سهم بازار واحد کسب و کار می تواند به این نتیجه برسد که این مسئله ناشی از ارتقای وضعیت رقابتی خود در بازار بوده و یا اینکه اصولاً اندازه بازاری که در اختیار داشته وسیع تر شده است.گاهی ممکن است علیرغم بهبود وضعیت فروش سهم مهمی از بازار را نداشته باشد که در این حالت باید استراتژی شرکت و یا موقعیت محصول و خدمات در جذب مشتریان مجدداً مورد بررسی قرار گیرد (نیلس وآنا،۱۳۸۴).

     

     

     

     

    ۲-۲-۱۰-۲-منظر مشتری

    برای انتخاب اهداف و سنجه‌های مربوط به منظر مشتری، سازمان‌ها می‌بایست به دو سؤال حیاتی پاسخ دهند : اول اینکه چه کسانی مشتری هدف ما هستند؟ دوم اینکه ارزش‌های پیشنهادی ما برای آن‌ ها چیست؟ بسیاری از سازمان‌ ها معتقدند که مشتریان خود را می‌شناسند و می‌دانند که برای آن‌ ها چه محصولات و خدماتی عرضه می‌کنند؛ ولی در واقع همه چیز را برای همه مشتریان عرضه می‌کنند. مایکل پورتر معتقد است که عدم تمرکز بر بخش خاصی از مشتریان و ارزش‌های مورد نظر آن‌ ها موجب می‌شود تا سازمان‌ها نتوانند به مزیت رقابتی دست یابند.

    جلب رضایت مشتری بعنوان یکی از مهمترین مسائل کسب و کار در دنیای امروز در بسیاری از زمینه های علم مدیریت نقش موثری ایفا می کند. بطوری که اغلب شاخص های دیگر کیفیت محصول، قیمت، زمان انتظار و خدمات پس از فروش در این راستا است. سازمان های فعال تر در این زمینه به دنبال خشنود ساختن مشتری (ارائه خدمت بیش از انتظار وی) و وفادار ساختن مشتری هستند زیرا مشتریان وفادار منافع بلندمدت سازمان را تامین می کنند (ابن الرسول ورضایی،۱۳۸۳)

    معیارهای دیدگاه مشتریان عبارتند از:

    • قیمت های قابل رقابت
    • رابطه سالم با مشتری
    • وجود افراد حرفه ای وخلاق
    • خدمات ارزنده در برابرپول
    • دریافتی از مشتری

    منظر مشتری معمولاً شامل چندین معیار اصلی یا کلی از نتایج موفق استراتژی است که خوب فرموله و اجرا شده است. در این منظر از ارزیابی متوازن مدیران بخش هایی از بازار و مشتری که شرکت در آن بخش‎ها رقابت خواهد کرد را شناسایی کرده و معیارهای عملکرد مربوط به آنها را مشخص می کنند. معیارهای عملکرد اصلی شامل رضایت مشتری، جذب مشتریان جدید، سودآوری مشتری و سهم بازار است (همان:۳۶۹). امروزه بسیاری از سازمان ها ماموریتی با تمرکز بر مشتری دارند زیرا آنها دریافتند که بدون در نظر گرفتن خواسته های مشتریان قدرت رقابتی شان تضعیف شده و محکوم به فنا می شود. از این رو برایشان مهم است که بدانند:

    ((مشتریان آنها را چگونه می بینند؟.))

    ((چه هدف هایی دارند و ما در ارتباط با آنها، موفقیت خود را چگونه اندازه گیری می کنیم؟))

    ((مشتریان مورد نظر که موجب رشد درآمد و ترکیب سودآورتر تولید و خدمات می شوند، کدام اند؟))

    با این دیدگاه یکی از نیازهای مدیریت ارشد دانستن این نکته است که شرکت از دیدشان چگونه عمل    می کند. کارت امتیازی متوازن از مدیران می خواهد که بیانیه ماموریت کلی خود را درباره خدمات مشتری به معیارهای مشخص که دید مشتری را مشخص می کنند (کاپلان و نورتون،۱۹۹۲).

    زیرا وقتی شرکتی مشتریان هدفش را شناسایی می کنند می تواند اهداف و معیارهای خود را برای ارزش قابل ارائه به مشتری مشخص کند. ارزش قابل ارائه به مشتری با توصیف ترکیب منحصر به فردی به محصول، قیمت، خدمات، روابط و تصویری که شرکت به گروه مشتریان هدف خود عرضه می کند. استراتژی شرکت را برای مشتریان مشخص می کند. ارزش قابل ارائه به مشتری باید کاری را که شرکت بنا دارد برای مشتریان خود بهتر و یا متفاوت از رقبایش انجام دهد، منعکس سازد (آریا.۱۳۸۱). 

    طبق نظر کاپلان و نورتن در استفاده از کارت امتیازی متوازن،.شرکتهای موفق ارزش را بر پایه یکی از این سه اصل گذاشته اند: ۱٫ برتری عملیاتی، ۲٫ صمیمیت با مشتری، ۳٫ برتری فراورده. شرکتهای پیرو استراتژی برتری عملیاتی رعایت در زمینه اهی رقابت در قیمت کیفیت از دید مشتری وزمان تحویل به موقع برتر باشد. شرکتهای پیرو استراتژی صمیمیت با مشتری باید بر کیفیت ارتباط با مشتریان و کامل بودن فرآورده عرضه شده برای انجام خواسته های مشتری تاکید ورزند و در نهایت شرکتهای پیرو استراتژی برتری فرآورده باید دارای فرآورده (کالا یا خدمات) با کاربردها کاربری ها و کارکردهای برتر باشند (آریا،۱۳۸۱).

    در بیشتر بازارها الویت های مشتریان موجود درباره ارزش متفاوت است. برخی از مشتریان برای نوآوری ارزش زیادی قائل می شوند. برای برخی دیگر وجود رابطه نزدیک و شراکتی با فروشنده ارزش زیادی دارد و گروهی از مشتریان قیمت، کیفیت مناسب وسهولت خرید را ترجیح می دهند. شرکت با انتخاب تعریف ارزشی که برتری را در آن می جوید بخش یا بخش هایی از مشتریان را که آن تعریف ارزش برایشان مبنای تمیز است برای انجام معامله انتخاب می کند. بنابراین هنگامی که شرکتی  تعریف ارزش خود یعنی برتری عملیاتی را صمیمیت با مشتری یا برتری فرآورده مشخص می کند، با این انتخاب گروه مشتریان مورد نظر خود یعنی آنهایی را که بیشترین اهمیت را به ارزشهای مزیور می دهند نیز تعیین می کند. اگر چه ممکن است عده ای انتخاب گروهی از مشتریان را به عنوان مشتریان برتر از سایرین به آسانی نپذیرند. اما این گزینش برای ایجاد یک استراتژی بازرگانی موفقیت آمیز اجباری است.

    در این بین شرکتها معمولاً با توجه به چهار عامل زیر که بیشتر مورد توجه مشتریان هستند، اهدافی را تعریف می کنند و سپس این اهداف را به معیارهای مشخصی ترجمه می کنند. این عوامل عبارتند از :

    • زمان
    • کیفیت
    • عملکرد وخدمت
    • هزینه

    مدت تحویل، مقدار زمانی را که شرکت برای برآورده کردن نیازهای مشتریان نیاز دارد را اندازه می گیرد. برای محصولات/خدمات موجود مدت تحویل را می توان از زمانی که شرکت سفارش جدیدی را دریافت می کند تا زمانی که محصول خدمت را به مشتری تحول می دهد اندازه گیری کرد. برای محصولات جدید مدت تحویل بیانگر زمان عرضه محصول جدید به بازار یا مدت زمانی است که طول می کشد تا یک محصول تعریف وبه بازار برسد.

    کیفیت سطح بدون عیب محصولات را آن طوری که توسط مشتری درک و تعریف شده است اندازه       می گیرد. ترکیب معیارهای عملکرد و خدمت این موضوع را که محصول /خدمات شرکت چگونه در ایجاد ارزش برای مشتریانش همکاری می کند اندازه گیری می نماید. علاوه بر معیارهای زمان کیفیت و عملکرد و خدمت، شرکت ها باید نسبت به قیمت محصولات شان حساس بمانند. اما مشتریان قیمت را تنها یکی از اجزا هزینه ای که متحمل می شوند می دانند. سایر هزینه ها می توانند از سفارش دهی، حمل تا دریافت (تحویل)، بازرسی، حمل ونقل و ذخیره سازی مواد و ضایعات و بازگشتی کالا در صورت نارضایتی از آن باشد. یک تامین خوب ممکن است بهای زیادی برای هر واحد محصول نسبت به سایر فروشندگان دریافت کند. اما با وجود این یک تامین کننده می تواند کم هزینه تر از بقیه باشد. به این دلیل که می تواند محصولات را عاری از هرگونه عیب و نقص در زمان مناسب به فرایند تولید تحویل دهد و هزینه های سفارش صورت حساب وپرداخت موجود را حداقل نماید (کاپلان و نورتون، ۱۹۹۶: ۲۱۰).

    پنج سنجه متداول مشترک در همه سازمان ها که حاصل اهداف تعیین شده توسط چهار عامل بالا (زمان، کیفیت، عملکرد و خدمت، هزینه) می باشد، می پردازیم:

    • سهم بازار
    • حفظ مشتری
    • جذب مشتری
    • رضایت مشتری
    • سودآوری

    سهم بازار به عنوان یک سهم قابل محاسبه، پس از تعیین تقسیمات بازار یا مشتریان هدف به راحتی سهم بازار قابل اندازه گیری خواهد بود. مثلاً گروه های صنعتی، اتحادیه های تجاری، آمارگیران دولتی و مراکز دولتی و عمومی می توانند اندازه کل بازار را تخمین زده و ارزیابی کنند. مثلاً شرکت راک واتر با بهره گرفتن از سنجه های مالی فقط توانست به رشد فروش، سودآوری و اهداف بازده سرمایه بر اساس قیمت رقابتی در کوتاه مدت دست یابد. لیکن دارای استراتژی موثری نبود که بتواند سهم تجاری خود را بر اساس روابطی که دارای ارزش افزوده باشد افزایش دهد. با عنایت به مسئله سهم بازار و مشتریان هدف برای توفیق در متوازن کردن شاخصهای مالی، ضرورت بازنگری  اجرای استراتژی حساس شد.

    بدین صورت شاخص کلی سهم بازار و حجم تجارت صورت گرفته با مشتریان را می توان برای تعیین هدف سازمان استفاده کرد. خلاصه اینکه سهم بازار هدف باید مبنای فعالیت قرار گیرد و توجه به خواسته‎های مشتریان هدف به عنوان یک شاخص در فروش محصولات وعرضه خدمات مورد توجه باشد (کاپلان ونورتن، ۱۳۸۶: ۴۹).

    حفظ مشتری:

    یکی از راه های ایده آل برای حفظ یا افزایش سهم بازار در تقسیمات مشتریان هدف، حفظ مشتریان موجود در حوزه های فعالیتی شناسایی شده است. بررسی نشان داده که فاکتور حفظ مشتریان از عوامل موثر بر افزایش سوددهی است. شرکت هایی که بتوانند مشتریان خود را شناسایی کنند. به راحتی می توانند مسئله سنجه (حفظ مشتری) را به صورت دوره ای بررسی کنند. مانند شرکت های صنعتی، توزیع کنندگان و عمده فروشان شرکت های انتشاراتی و شرکت های عرضه کننده خدمات تلفن راه دور بسیاری از شرکت ها علاوه بر توجه به مسئله حفظ مشتریان مایلند. میزان وفاداری آنها را نیز براساس درصد رشد حاصله در کسب و کار خود بررسی کرده و به آن توجه کنند (کاپلان ونورتن، ۱۳۸۶: ۴۹)

    جذب مشتری:

    به طور کلی شرکت هایی که به دنبال رشد فعالیت های تجاری خود هستند باید به فکر افزایش و تقویت نقش مشتریان در تقسیمات بازار هدف باشند. سنجه جذب مشتری میزان توان شرکت را در جذب مشتریان و تجارت جدید به صورت نسبی یا قطعی اندازه گیری می کند. جذب مشتری را می توان با توجه به تعداد مشتریان یا خریدهای صورت گرفته توسط مشتریان در تقسیمات جدید بازار اندازه گیری نمود. شرکت‎هایی که دارای مشاغلی از قبیل ارائه کارتهای اعتباری، اشتراک روزنامه، خدمات تلفن های همراه تلویزیون کابلی و خدمات بانکها و مالی هستند .مشتریان جدید را که به این دعوت های تجاری و تبلیغات صورت گرفته مورد سنجش قرار می دهند و در نهایت میزان هزینه سرانه و نرخ درآمد سرانه بابت هر مشتری را بررسی می کنند (کاپلان ونورتن ، ۱۳۸۶: ۴۹)

    رضایت مشتری:

    رعایت خواسته های مشتریان ضامن حفظ و جذب آنها است. در نظر گرفتن سنجه های رضایت مشتریان تعیین کننده میزان عملکرد درست شرکت است. رضایت مشتریان به خودی خود از اهمیت زیادی برخوردار نیست. تحقیقات اخیر نشان داده است که این شاخص به طور قطع ضامن کسب درجات بالای فداکاری، حفظ و سود دهی مشتریان نبوده و فقط زمانی که مشتریان خاطره خوبی نیز از تجربه خرید خود داشته باشند می توان مطمئن شد که آنها مجدداً به مرکز خرید مربوط مراجعه خواهند کرد.

    امروزه بررسی رضایت مشتریان در شرکتها یکی از اقدامات مهم در رابطه با تحقیق در بازار محسوب      می شود و با یک رشد ۲۵درصدی، هزینه ای مهم در حدود ۲۰۰میلیون دلار را به خود اختصاص داده است. روش نظر خواهی از مشتریان علاوه بر اینکه عاملی برای روشن نمودن مجموعه ای از شاخص های جامع در مورد رضایت مشتریان است، وسیله ای جهت دسترسی به آمار صحیح تحقیق بازار و تشخیص در بازار و تشخیص روحیه مشتریان برای ایجاد ارتباط موثر با آنها می باشد (کاپلان ونورتن، ۱۳۸۶: ۴۹)

    [۱] ROCE

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:49:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه سودآوری مشتریان: ...

    سودآوری مشتریان:

    ممکن است علیرغم توجه به چهار سنجه اصلی ارزیابی مشتری که تشریح شد هنوز هم تضمینی برای حفظ مشتریان سودآور وجود نداشته باشد. البته یکی از روش های حفظ رضایت مشتریان در مقابل رقبا همان فروش محصولات و عرضه خدمات ارزان قیمت  است. رضایت مشتری و حفظ سهم بالا در بازار شاخص‎های خوبی است که می تواند بطور چشمگیری ملاک بازده مالی باشد. اما شرکت ها علاوه بر توجه به دامنه فعالیت های کسب و کارشان باید به فکر میزان سودآوری روابط تجاری خود با مشتریان هدف نیز باشند. سیستم های مبتنی بر فعالیت به شرکت ها اجازه می دهد که هر مشتری بر اساس قدرت سوددهی محک زده شود و مورد بررسی قرار گیرد. شرکت ها علاوه بر حفظ مشتریان و جلب رضایت آنها، به دنبال مشتریان سودآور نیز باشند.

    مفهوم سنجه مالی سودهی مشتری بدین معنی نیست که تامین کلیه خواسته های مشتری برای سازمان سودآور خواهد بود. بعضاً ارائه خدمت پیچیده تر به افزایش قیمت برای جبران هزینه ها نیاز دارد. اگر صرفاً توجه به خواسته مشتری بدون تاثیر بر قیمت گذاری کالا یا خدمات از اهمیت ویژه ای برای سازمان برخوردار باشد، این مسئله به عدم سودآوری برای شرکت منجر خواهد شد. لذا واحد کسب و کار ناچار به ایجاد مجموعه ای از فرآیندها کلیدی برای عرضه محصولات خدماتی با قابلیت مهندسی یا طراحی مجدد است تا خواسته مشتری را همگام با سودرسانی به شرکت جهت دهد. با تعیین سودرسانی مشتری می توان وضعیت سایر مشتریان هدف را مشخص و در مورد آنها تصمیم گیری کرد.

    دانلود پایان نامه

     

    ۲-۲-۱۰-۳- منظر فرآیندهای داخلی کسب و کار

    بنیان گذاران کارت امتیازی متوازن  پیشنهاد می کنند برای شناخت اهداف دیدگاه فرآیندهای داخلی، ابتدا پرسش زیر مطرح شود:

    ((ما باید در چه چیزی مهارت کسب کنیم؟))

    استراتژی کارت امتیازی متوازن .برای سنجش عملکرد یک شرکت در دیدگاه سوم به فرآیندهای داخلی توجه می کند. این دیدگاه مشخص می کند که چگونه می توان به نتایج مطلوب یعنی هدفهای مالی ومشتریان دست یافت(آریا،۱۳۸۱)

    معیارهای مبتنی بر مشتری بسیار مهم هستند اما باید به معیارهایی ترجمه شوند که نشان دهند شرکت باید در درون خود چه کارهایی انجام دهد تا انتظارات مشتریان را برآورده کند. مدیران باید بر عملیات داخلی کلیدی که آنها را قادر می کند تا نیازهای مشتریان را برآورده سازند تمرکز نمایند. معیارهای داخلی برای کارت امتیازی متوازن باید برگرفته از فرآیندهایی باشند که تاثیر بیشتری بر رضایت مشتری می گذارند به عنوان مثال عواملی که بر زمان، کیفیت، مهارتهای کارکنان و بهره وری موثرند و همچنین در راستای ارزش تعریف شده شرکت باشد (کاپلان و نورتون، ۱۹۹۶: ۲۰۵).

    Efficiency بهره وری

    ارزش با فرآیندهای داخلی کسب و کار خلق می شود. اهداف و مقاصد با دیدگاه مشتری استراتژی مشتریان هدف و ارزش قابل ارائه به آنان را توصیف می کند. اهداف دیدگاه مالی، پیامدهای یک استراتژی موفق، رشد درآمد و سود و بهره وری را توصیف می کنند. وقتی سازمان تصویری روشن از اهداف مالی و مشتری داشته باشد، وجوه فرآیندهای مالی و رشد یادگیری چگونگی دستیابی و توفیق استراتژی را بیان می کنند. رابرت کاپلان و دیوید نورتن (بنیانگذاران کارت امتیازی متوازن)، فرآیندهای داخلی را که ارزش تعریف شده را به مشتریان می رساند و بخش بهره وری مالی را پیش می برد در چهار قسمت استراتژیک به شرح زیر تعریف می کنند:

    • تسلط بر استیلای علامت تجاری بر بازار
    • روزآمد بودن در حد عالی
    • تولید وتوزیع
    • تجربه خرید

    بطور خلاصه می توان گفت که شرکتها باید به شناسایی شایستگی های محوری خود و فناوری های کلیدی که برای دستیابی به رهبری مستمر در بازار مورد نیازند، اقدام نمایند. برای رسیدن به اهداف درباره زمان، کیفیت، بهره وری و هزینه مدیران باید معیارهایی طراحی کنند که تحت تاثیر اعمال کارکنان است.

    از آنجا که اغلب اعمال در سطوح بخشی و ایستگاه های کاری انجام می پذیرد، مدیران نیاز دارند که معیارهای کل دوره زمان ، کیفیت، محصول و هزینه را به سطح بخشی تجزیه نمایند (رجاییان، ۱۳۸۴).

    عملکرد مناسب در این دیدگاه است  که استراتژی های شرکت را پیش می برد. از این رو فرآیندهای داخلی سازمان را در سه دسته گروه بندی می کنند:

      • فرآیندهای مدیریت عملیاتی
      • فرآیندهای نوآوری
      • فرآیندهای قانونی واجتماعی

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    فرآیندهای مدیریت عملیاتی:

    فرایند های مدیریت عملیاتی فرآیندهای اصلی وروزمره ای هستند که سازمان برای تولید محصولات و خدمات خود و ارائه آنها به مشتریان انجام می دهد. فرآیندهای مدیریت عملیاتی در شرکت های تولیدی عبارتند از: تامین مواد خام، تبدیل مواد خام به محصول، توزیع محصول ساخته شده بین مشتریان، مدیریت ریسک، فرآیندهای عملیاتی شرکتهای خدماتی، تولید و ارائه خدماتی است که مشتری از آنها استفاده       می کند.

    فرآیندها ی نوآوری:

    فرآیندهای نوآوری به محصولات فرآیندها و خدمات جدید منجر می شوند و معمولاً شرکت را قادر میسازند در بازارها و مشتریان نفوذ کند. مدیریت نوآوری شامل چهار مجموعه فرایند است:

    • شناسایی فرصتهای محصولات یا خدمات جدید
    • طراحی و ایجاد محصولات یا خدمات جدید
    • مدیریت مجموعه طرح های تحقیق و توسعه
    • عرضه محصولات یا خدمات جدید به بازار

    طراحان محصول و مدیران ایده های جدید را با توسعه ظرفیت ها و توانایی های محصولات و خدمات موجود استفاده از فناوری ها یا اکتشافات نوین و یادگیری از پیشنهادهای مشتریان خلق می کنند با شکل گیری ایده های جدید مدیران باید تصمیم بگیرند که از کدام پروژه ها حمایت کنند. در کدام پروژه از منابع درون سازمان استفاده کنند. کدام پروژه را با مشارکت انجام دهند. چه کاری تحت امتیاز شرکت دیگری انجام شود و منابع برای چه کاری کاملاً از خارج سازمان تامین گردد. فرآیندهای طراحی و توسعه هسته اصلی توسعه محصول جدیداست و مفاهیم جدیدی را به بازار عرضه می کند که کاربرد مطلوبی داشته در بازار برای مشتریان هدفش مورد توجه قرار گیرد و قابلیت تولید با کیفیت ثابت و با سود رضایت بخش را دارا باشد. در انتهای چرخه توسعه محصول تیم پروژه محصولی جدید به بازار عرضه می کند. فرایند نوآوری هنگامی خاتمه می یابد که شرکت به سطح مورد نظر تولید و فروش در سطح خاصی از کارکرد، کیفیت و هزینه محصول دست یابد.

    فرآیندهای قانونی واجتماعی:

    فرآیندها قانونی و اجتماعی به سازمان کمک می کنند تا به طور مستمر حق فعالیت ها در کشورها و جوامعی را که در آنها تولید یا فروش دارند، حفظ نمایند. قوانین ملی ومحلی، در مورد محیط زیست ایمنی و بهداشت کارکنان و استخدام و فعالیت های کارکنان، استانداردهایی را بر فعالیت های سازمان تحمیل می کنند. با این حال بسیاری از شرکت ها سعی می کنند که از حداقل استانداردهای وضع شده فراتر روند. آنها به دنبال عملکرد بهتری نسبت به قوانین و دستورالعمل ها هستند تا به عنوان کارفرمای منتخب در جوامعی که در آن کار می کنند، شهره شوند. شرکت ها عملکرد قانونی و اجتماعی خود را با معیارهای اساسی زیر اداره و گزارش می کنند:

    عکس مرتبط با محیط زیست

    • ایمنی و بهداشت
    • فرصتهای استخدامی
    • سرمایه گذاری اجتماعی

    سرمایه گذاری در محیط زیست، ایمنی و بهداشت، فرصتهای استخدامی و سرمایه گذاری اجتماعی، تنها به دلیل نوع دوستی نیست. شهرت در عملکرد به همراه قانونی و اجتماعی شرکتها را در جذب و حفظ کارکنان ماهر و در نتیجه ایجاد فرآیندهای اثر بخش و کارآمد منابع انسانی یاری می کند. به علاوه کاستن از مسائل زیست محیطی و بهبود ایمنی و بهداشت کارکنان بهره وری را افزایش می دهد و هزینه های عملیاتی را کم می کند. همچنین شرکت ها تصویر خود را نزد مشتریان و سرمایه گذاران آگاه از مسائل اجتماعی نیز بهبود می بخشند. تمام این ارتباطات که برای تقویت فرآیندهای منابع انسانی، عملیاتی، مشتری و مالی به کار می روند نشان می دهند که چگونه مدیریت اثر بخش عملکرد اجتماعی و قانونی به ایجاد ارزش بلند مدت سهامدار می انجامد (ساجدی نژاد.۱۳۸۵)

    در منظر فرایندهای داخلی، سازمان‌ها می‌بایست فرایندهایی را مشخص کنند که با برتری یافتن در آن بتوانند به ارزش آفرینی برای مشتریان خود ادامه دهند. تحقق هر یک از اهدافی که در منظر مشتری تعیین می‌شود مستلزم انجام یک یا چند فرایند عملیاتی به صورتی کارا و اثربخش است. این فرایندها باید در منظر فرایندهای داخلی تعیین شده و سنجه‌های مناسبی جهت کنترل پیشرفت آن‌ ها توسعه یابد. برای برآورده ساختن انتظارات مشتریان ممکن است به مجموعه‌ی کاملاً جدیدی از فرایندهای عملیاتی نیاز باشد. توسعه‌ی محصولات و خدمات جدید، تولید، خدمات پس از فروش و مهندسی مجدد فرایندهای تولیدی نمونه‌هایی از این قبیل فرایندها هستند.آنچه که موجب تولید کالای خوب یا ارائه خدمات مناسب می شود طراحی و اجرای فرآیندهای موثر و کارا در سازمان است. روش ارزیابی متوازن از این منظر بر ارزیابی فرآیندهایی تاکید می کند که تاثیر قابل ملاحظه ای بر بهبود روابط با مشتریان و دستیابی به اهداف مالی شرکت دارد (ابن الرسول و رضایی، ۱۳۸۳).

    معیارها ی دیدگاه فرایند های داخلی عبارتند از:

    • پاسخ به نیاز مشتری
    • خدمات با کیفیت برتر
    • کنترل ایمنی وضایعات
    • مدیریت پروژه اثر بخش

    شرکت ها به ندرت به دلیل استراتژی نادرست شکست می خورند بلکه دلیل شکست آنها عدم داشتن روشهایی برای دستیابی به تدابیر و فنونی است که یک استراتژی را احاطه می کند. منظر داخلی به ما پیش زمینه های کار را که به وسیله ی اهداف نهایی و مورد نظر هدایت می شوند و برای رسیدن به اهداف مالی و مشتری لازم می شوند یاد آور می شود (نیر،۲۰۰۴)

     

     

     

    ۲-۲-۱۰-۴- منظر یادگیری و رشد

    چگونه می‌توان به اهداف بلندپروازانه‌ی تعیین شده در وجوه فرایند داخلی، مشتری و در نهایت سهام‌داران جامه‌ی عمل پوشاند؟ پاسخ به این سؤال در اهداف و سنجه‌های مربوط به منظر یادگیری و رشد نهفته است در واقع این اهداف و سنجه‌ها توانمند سازهای اهداف تعیین شده در سه منظر دیگرند. آن‌ ها زیربنا و بنیانی برای برپایی نظام ارزیابی متوازن هستند. وقتی ما اهداف و سنجه‌های مربوط به وجوه مشتری و فرایندهای داخلی را تعیین کردیم، بلافاصله متوجه شکاف موجود بین مهارت‌ها و قابلیت‌های مورد نیاز کارکنان و سطح فعلی این مهارت‌ها و قابلیت‌ها خواهیم شد.

    اهداف منظر یادگیری و رشد می‌بایست در جهت پر کردن و پوشاندن این شکاف‌ها و فاصله‌ها تعیین شوند و سنجه‌های مناسبی برای کنترل پیشرفت آن‌ ها توسعه یابد؛ سنجه‌هایی مانند رضایت کارکنان، فضای مناسب کاری، برنامه‌های آموزشی کارکنان، مهارت کارکنان و… انتخاب شوند (آذر و همکاران، ۱۳۹۱)

    این دیدگاه که چهارمین و آخرین دیدگاه کارت امتیازی متوازن است برای سازمان ها در حکم تنفس بدون وقفه و فاکتور حیاتی برای ادامه زندگی و فعالیت است. کاپلان ونورتن این دیدگاه را ((زیر ساخت سازمانی)) می نامند. زیرا سلامتی زیر ساخت های سازمانی باعث ادامه بقای سازمان می شود و این کارت امتیازی متوازن است که سلامتی زیر ساخت های سازمانی– شایستگی های کلیدی دارایی های تکنولوژی ، تغییرات محیطی و مدیریت استراتژیک – را مورد بررسی قرار می دهد. لذا در ابتدای کار پرسش های زیر مطرح می شوند:

    ((آیا سازمان یادگیرنده است؟))

    ((آیا می توانیم به بهبود و ایجاد ارزش ادامه دهیم؟))

    ((سازمان برای رسیدن به آرمان های خود باید کدام یک از امکانات و منابع را تغییر و بهبود دهد و تقویت کند؟))

    معیارهای مبتنی بر دیدگاه های مشتری و فرآیندهای کسب و کار داخلی در کارت امتیازی متوازن پارامترهایی را که شرکت برای موفقیت رقابتی مهم تر می داند، تعیین می کنند. اما اهداف برای نیل به موفقیت مداوم در حال تغییر می باشند. رقابت فشرده جهانی شرکتها را به ایجاد بهبود مستمر در محصولات و فرآیندهای موجود و داشتن توانایی برای عرضه محصولات کاملاً جدید با قابلیت های توسعه یافته و ارزش آفرینی برای مشتریان و ذینفعان خود ملزم می نماید (رجاییان،۱۳۸۴).

    یادگیری و رشد سازمانی در سه زمینه خلاصه شده است: کارکنان، سیستم ها و رویه های سازمانی. در واقع با طرح اهداف مربوط به دیدگاه های مالی، مشتریان و فرآیندهای داخلی کسب و کار در کارت امتیازی متوازن فضاهای خالی بین توانمندی های فعلی کارکنان، سیستم ها و رویه ها و آنچه واقعاً مورد نیاز یک عملکرد موفق است، آشکار می شود. با پی بردن به این شکافها در می یابیم که برای جبران آنها باید برای آموزش کارکنان، ارتقای تکنولوژی اطلاعات و سیستم ها تنظیم رویه ها و راهکارهای موجود سرمایه گذاری کرد. در این مرحله است که کارت امتیازی متوازن مسئله یادگیری و رشد را به عنوان یک دیدگاه ارائه می دهد که به طور مستقیم به ارزش آن شرکت گره می خورد. همانند دیدگاه مشتری در اینجا نیز با توجه به سنجه هایی با رویکرد کارکنان با توجه به شاخص های کلی سازمان در نیل به اهداف رضایت کارکنان حفظ مشتری آموزش کارکنان و محرکه های خاص کسب و کار در محیطهای رقابتی جدید آموزش های لازم برای ارتقای مهارتهای و دانش فنی کارکنان در نظر گرفته می شود. در این راستا نیز برقراری سیستم های توانمند اطلاعاتی به منظور دسترسی کارکنان عملیاتی به اطلاعات صحیح و به موقع در مورد مشتریان و فرایند داخلی بسیار ضروری است. در رویه های سازمانی نیز باید به همسو کردن انگیزه های کارمندان با اهداف کلی موفقیت سازمان و آنچه در بخش فرایند های داخلی و مشتری حیاتی است توجه اساسی کرد.

    علیرغم استفاده از سنجه های متعددی که از نظر مالی، مشتری و فرآیندهای داخلی کسب و کار توسط شرکتها مورد استفاده قرار می گیرد، کمتر شرکتی را می توان یافت که به شاخصهایی در بخش یادگیری ورشد توجه نماید. در واقع بسیاری از شرکت ها دارای اهداف خوبی در ابعاد مالی مشتریان و فرآیندهای داخلی کسب و کار بوده اند. اما همین شرکت ها همواره نسبت به سنجه هایی که با آنها بتوان مهارت کارکنان.قابلیت های استراتژیک اطلاعات و رویه های سازمانی را مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار داد، بی توجه بوده و در فکر توسعه و ارتقای توانمندی های لازم نبوده اند. این مسئله ایجاد مشکل می کند. چون یکی از مهمترین اهداف در پذیرش روند اندازه گیری کارت امتیازی و چارچوب مدیریت، ارتقای ارشد و قابلیت‌های فردی و سازمانی است.

    اما این واقعیت است که نبود این شاخص های ویژه باعث ناتوانی شرکت در نیل به اهداف استراتژیک خود به منظور آموزش کارکنان تامین اطلاعات و همسو کردن افراد سازمان واحدها سازمانی و تیم های کاری با استراتژیک و اهداف بلند مدت شرکت می شود. این خلاء کاری کاری باعث مستاصل شدن مدیران ارشد می شود. زیرا نمی دانند چه میزان از منابع مالی را باید صرف کارکنان و سیستم های موجود کنند و از طرف دیگر واحد منابع انسانی نیز سرگردان می شود و به دنبال راهی است که تلاش های خود را متمرکز و راهبردی تر کند. از این رو توصیه می شود تا زمانی که شرکت ها به فکر راهکارهای ایجاد سنجه های مناسب در دیدگاه یادگیری و رشد سازمانی می باشند. سنجه های اصلی زیر را مد نظر قرار دهند:( کاپلان و نورتون، ۱۹۹۶: ۲۳۵).

    ۲-۲-۱۰-۴-۱- اندازه گیری شاخص رضایت کارکنان

    امروزه همه سازمانها دریافته اند که رضایت کارکنان باید از نظر روحی و در کلیه ابعاد کاری تامین شود. کارکنان راضی پیش شرط های افزایش بهره وری، مسئولیت پذیری، ارتقای کیفیت وخدمات مشتری هستند. با یک بررسی در شرکت راک واتر مدیران خیلی سریع دریافتند که با افزایش میزان رضایت در کارمندان مشتریان راضی شرکت نیز افزایش می یابند. بنابراین حفظ رضایت مشتریان در سطح بالای ارتباط مستقیمی به حفظ رضایت کارکنان دارد.

    چگونگی وضعیت روحی کارکنان برای بسیاری از مشاغل خدماتی و تاثیر گذاری آن بر راندمان کار شرکت به خوبی قابل مشاهده است. معمولاً شرکت ها برای سنجش میزان رضایت کارکنان خود به بررسی های ماهیانه و یا سالیانه مراجعه می کنند. عناصر اندازه گیری رضایت کارکنان شامل موارد زیر:

    • میزان دخالت آنها در تصمیم گیریها
    • احساس آنها از انجام یک کارخوب
    • دسترسی به اطلاعات کاری برای انجام بهتر وظایف محوله
    • میزان ترغیب کارکنان به حضور فعالانه وخلاق در امور
    • رضایت کلی کارکنان از شرکت

    احساسات کارکنان را می توان از شماره اطلاعات تا عدد۵ رتبه بندی نمود که درجه پایین به مفهوم ((عدم رضایت کارکنان)) و درجه بالا به معنی ((بسیار راضی)) است. سپس می توان شاخص های کلی رضایت کارکنان را در کارت امتیازی متوازن قرارداد تا بدین وسیله مدیران میزان رضایت واحدهای مختلف سازمانی و نحوه نگرش آنها را نسبت به محیط کار و نحوه رفتار با خودشان دریابند.

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:49:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه : اندازه گیری شاخص نگهداری کارکنان ...

     

    نگهداری و حفظ کارکنان به عنوان یک هدف سازمانی به معنی نگهداری آن دسته از کارکنانی است که سازمان در دراز مدت نسبت به آنها توجه داشته است. در این رابطه شاخص سرمایه گذاری بلند مدت برای کارکنان شایسته به عنوان سرمایه های واقعی سازمان دارای اهمیت است. به طوری که از دست دادن هر یک از آنها به معنی آسیب رسیدن به سرمایه معنوی شرکت تلقی می شود. کارکنان قدیمی وفادار به ارزش های سازمانی بوده و اطلاعات مربوط به فرآیندهای سازمانی را با خود به همراه دارند. مهم تر اینکه مشتریان هم به آنها عادت کرده اند. لذا شاخص حفظ کارکنان یک سازمان معمولاً بر اساس نرخ ترک خدمت کارکنان کلیدی سازمان بطور سالیانه و یا دوره ای اندازه گیری می شود.

     

    ۲-۲-۱۰-۳-۳- اندازه گیری شاخص بهره وری کارکنان:

    Efficiency بهره وری

    بهره وری کارکنان یک سنجه مهم برای تشخیص میزان اثرگذاری تقویت مهارت ها و روحیه کارکنان، نوآوری، بهبود فرآیندهای داخلی و مشتریان رضایت مند است. هدف شناسایی میزان درآمد حاصل در مقایسه با تعداد کارکنان فعال در سازمان است. برای چنین کاری روش های مختلفی وجود دارد.

    ساده ترین شاخص بهره وری درآمدزا بودن هر کارمند در سیستم است. چنانچه مجموعه کارکنان و سازمان با افزایش سطح فروش بیشتر و با ارزش افزوده بالاتری مواجه شوند یقیناً باید مطمئن بود که این درآمد کسب شده در واقع ماحصل فعالیت تک تک کارکنان بوده است. بنابراین مانند بسیاری از شاخص ها تا زمانی که ساختار داخلی کسب و کار به صورت بنیادین دچار تغییر نشده است، می توان از درآمد حاصل از هر کارمند به عنوان یک شاخص مفید عارضه یابی استفاده کرد. اگر از شاخص درآمد حاصل از هر کارمند برای افزایش بهره وری هر یک از کارکنان استفاده شود در این صورت باید با سایر سنجه های موفقیت اقتصادی نیز متعادل و همتراز شود تا اهداف شاخص گذاری در یک مسیرقرار گیرند.

    عکس مرتبط با اقتصاد

    کارکنان سازمان سرمایه اصلی و از مهم ترین ذینفعان آن به حساب می آیند. بر اساس این دیدگاه بسیاری از موسسات و مراکز علمی بزرگ دنیا بقا و رشد سازمان را در گرو توجه به کارکنان و ارتقاء مداوم آنان می دانند و نظریه های سازمان های یادگیرنده را تامین کننده منافع بلند مدت شرکت ها و موسسات می دانند. روش کارت امتیازی نیز بر همین مبنا رضایت کارکنان و آموزش مداوم و مناسب آنان را جزء شاخص های اصلی مطرح کرده است (ابن الرسول و رضایی، ۱۳۸۳).

    معیارهای رشد ویادگیری ونوآوری:

    • بهبود مستمر
    • نوآوری در محصول وخدمات
    • تواناسازی کارکنان
    • انگیزه وهم جهتی
    • رضایت کارکنان
     
       

    چهارمین منظر ارزیابی متوازن فراگیری و رشد است که زیر ساختاری را برای رشد و بهبود بلند مدت ایجاد می کند. منظرهای فرآیندهای درون سازمانی و مشتری عوامل بسیار مهم را برای موفقیت جاری و آتی سازمان شناسایی می کنند. سازمان ها بعید است که بتوانند با بهره گرفتن از تکنولوژی ها و ظرفیت های امروز به اهداف بلند مدت در رابطه با مشتریان و فرآیندهای درون سازمانی دست یابند (کاپلان وآتکینسون، ۲۰۰۷).  کاپلان و نورتون این روش ارزیابی عملکرد را روش ارزیابی متوازن نامیدند.

    شکل ۲-۹: رابطه علت و معلولی موجود در ارزیابی متوازن

    قبلاً گفته شد که وظیفه‌ی کارت امتیازی متوازن، ترجمه‌ی استراتژی‌های سازمان به مجموعه‌ای شاخص‌های عملکردی است؛ اما سؤال اساسی این است که چگونه کارت امتیازی متوازن باعث ارتباط و ترجمه‌ی استراتژی‌های سازمان به شاخص‌های عملکرد می‌شود؟ در جواب این پرسش باید گفت که مؤلفه‌ای که کارت امتیازی متوازن برای این مهم به کار می‌گیرد، روابط علت و معلولی میان سطوح مختلف کارت امتیازی متوازن است. استراتژی از مجموع ‌های فرضیه‌های علی و معلولی تشکیل شده است. در صورت اجرای فرایند کارت امتیازی متوازن به شکل صحیح، یک مجموعه روابط علی و معلولی میان تعدادی عوامل در لایه های مختلف به منظور شناخت عوامل کلیدی موفقیت سازمان به دست خواهد آمد (غضنفری و سایرین، ۲۰۰۸ : ۱۱۶-۱۰۳).

     

    بررسی روابط علت ومعلولی:

    ربط دادن معیارهای ارزیابی عملکرد به نتایج مورد انتظار بسیار اهمیت دارد. ایجاد این ارتباط در بعضی از موارد موجب می شود عملکرد از نتایج مورد انتظار بسیار فراتر رود. برای مثال اندازه گیری میزان افزایش آموزش کارکنان با کاهش نرخ چرخش کارکنان ارتباط دارد.

     

    ۲-۲-۱۱- روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد

    در سال‌های پایانی دهه ۱۹۸۰ بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها از پیاده سازی استراتژی‌های خود ناامید شده بودند. در تحقیقی که در سال ۱۹۸۲ انجام شد و نتایج آن در مجله‌ی فورچون منتشر گردیده بود، مشخص شده بود که فقط ۱۰ درصد استراتژی‌ هایی که به خوبی فرموله شده‌اند، در عمل با موفقیت پیاده می‌شوند. در چنین شرایطی مدیران به دنبال ابزاری بودند که آن‌ ها را در تحقق استراتژی ‌هایشان یاری دهد و روش ارزیابی متوازن به عنوان ابزار نیرومند در این زمینه مطرح شد.

     ۲-۲-۱۱-۱- برطرف کردن مانع مربوط به انتقال استراتژی

    روش ارزیابی متوازن از طریق ایجاد یک فهم مشترک و سرجمع استراتژی سازمان به اهداف کلی، سنجه‌ها، اهداف کمی و برنامه و ابتکارات اجرایی در هر یک از چهار منظر، برپا می‌شود. ترجمه چشم انداز و استراتژی به اصطلاحات عملیاتی، برای مدیریت ارشد این امکان را فراهم می‌سازد تا منظور خود را از جملات کلی و زیبایی که در بیانیه چشم انداز نوشته شده است، به وضوح و در قالب اصطلاحاتی که برای همه افراد سازمان قابل فهم است، بیان دارد. جملاتی مانند «بهترین در کلاس خود»، «خدمات برتر»، «مشتریان هدف»، «مزیت رقابتی» و «جهانی شدن» و نظایر آن تا به اهداف و سنجه‌های مشخصی که برای کارکنان قابل فهم باشد، ترجمه نشوند، هم چنان روی کاغذ باقی خواهد ماند و هرگز پیاده نخواهند شد. در فرایند توسعه روش ارزیابی متوازن تیم مدیریت ارشد سازمان ممکن است، مشخص کند که «خدمات برتر» به معنی ۹۵% تحویل به هنگام خدمات به مشتریان است، حالا همه کارکنان مفهوم خدمات برتر را خواهند فهمید و در جهت تحقق آن وظیفه خود را تشخیص خواهند داد.                                                                                                         

    ۲-۲-۱۱-۲- برطرف کردن مانع مربوط به عدم هم‌سویی کارکنان

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:49:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه : برطرف کردن مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم ...

    برطرف کردن مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم

    برپایی روش ارزیابی متوازن فرصت بسیار خوبی جهت اتصال فرآیندهای برنامه ریزی استراتژیک و بودجه بندی فراهم می‌سازد. یکی از مهم‌ترین اجزای ارزیابی متوازن در هر یک از منظرهای چهارگانه، برنامه‌ها و ابتکارات لازم برای تحقق اهداف و سنجه‌های تعیین شده است. اگر برای سنجه‌ها اهداف کمی بلند مدتی در نظر گرفته شود، برنامه تحقق تدریجی این اهداف نیز تعیین می‌شود. بنابراین، منابع مالی و نیروی انسانی لازم جهت تحقق اهداف تعیین شده در ارزیابی متوازن، می‌بایست مبنایی جهت توسعه فرایند بودجه بندی سالانه باشد. دیگر واحدهای شرکت، بودجه سالانه خود را از طریق افزودن درصدی به ارقام سال گذشته خود تهیه نمی‌کنند و به جای آن، هزینه‌های لازم برای تحقق اهدافی که طبق نظام ارزیابی متوازن به عهده‌ی آن گذاشته شده است، در بودجه آن‌ ها گنجانده خواهد شد. به این ترتیب، مدیریت ارشد سازمان این امکان را خواهد یافت تا بین برنامه ‌ها و ابتکارات استراتژیک با توجه به منافع محدود خود نوعی اولویت بندی و مصالحه برقرار کند و برنامه‌هایی را انتخاب کند که بیشترین تأثیر را در تحقق استراتژی سازمان داشته و کم‌ترین منابع را مصرف کنند.

    دانلود پایان نامه

    ۲-۲-۱۱-۴- برطرف کردن مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد

    بسیاری از جلسات مدیریت ارشد سازمان‌ها صرف مقایسه ارقام بودجه با نتایج عملکرد واقعی شده و به تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه‌ای واحدها اختصاص می‌یابد. استفاده از روش ارزیابی متوازن، این امکان را فراهم می‌سازد تا توجه مدیریت ارشد به تحقق اهداف سازمان جلب شود. ارزیابی متوازن، چشم انداز و استراتژی سازمان را به مجموعه منسجمی ‌از سنجه‌ها در چهار منظر متوازن ترجمه می‌کند. بلافاصله، مدیریت ارشد سازمان اطلاعاتی بیش از یک سری ارقام مالی صرف جهت بررسی در اختیار خواهد داشت و از طریق مطالعه روابط علت و معلولی عوامل موفقیت زا، مدیریت سازمان در جریان پیشرفت به سوی تحقق استراتژی خود قرار خواهند گرفت. این آگاهی و فراگیری، علاقه‌مندی و تعهد مدیریت نسبت به حمایت از برنامه‌های استراتژیک را تقویت خواهد کرد.

    ۲-۲-۱۲- توازن در ارزیابی متوازن

    شاید به نظر برسد که کلمه«متوازن» در نام این روش به معنی ایجاد نوعی توازن در تعداد سنجه‌های مربوط به چهار منظر مدل ارزیابی متوازن است. ولی واقعیت این است که بر اساس تجربه مشاوران صاحب نامی‌ چون کاپلان و نورتون، هنوز اکثریت سنجه‌های ارزیابی متوازن در شرکت‌ها و سازمان‌ها به سنجه‌های مالی اختصاص دارد (حدود ۳۵%). بنابراین، صفت متوازن به تعداد سنجه‌ ها بر نمی‌گردد بلکه روش ارزیابی متوازن از جهات زیر توازن برقرار می‌کند: (اسکندری و سایرین، ۲۰۱۰: ۵۲-۳۷)

    ۲-۲-۱۲-۱- توازن بین سنجه‌های مالی و غیر مالی (از لحاظ اهمیت)

    همان گونه که مشاهده نمودید، روش ارزیابی متوازن ضمن اهمیت قائل شدن به سنجه‌های مالی،سنجه‌های غیر مالی را هم مدنظر قرار می‌دهد و از این لحاظ با روش‌های سنتی ارزیابی عملکرد که صرفاً بر سنجه‌های مالی متکی‌اند متفاوت است.

     

    ۲-۲-۱۲-۲- توازن بین ذینفعان داخلی و خارجی سازمان

    سهامداران و مشتریان به عنوان ذینفعان خارجی سازمان قلمداد می‌شوند. در حالی که کارکنان و فرآیندهای داخلی کسب و کار ذینفعان یا عوامل داخلی موثر بر موفقیت سازمان هستند. روش ارزیابی متوازن تلاش می‌کند تا در خواسته‌ها و نیازهای (بعضاً متضاد) این ذی‌نفعان داخلی و خارجی نوعی توازن برقرار کند.

    ۲-۲-۱۲-۳-  توازن بین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت

    بسیاری از اهداف تعیین شده در روش ارزیابی متوازن، در یک افق زمانی طولانی مدت قابل تحقق می‌باشند و در کنار آن‌ ها برخی از اهداف نیز در کوتاه مدت قابل دست‌یابی هستند. در این روش، اهداف بلند مدت و کوتاه مدت، هر دو گروه مورد توجه قرار می‌گیرد و از تاکید بر اهداف کوتاه مدت به قیمت از دست دادن منافع بلند مدت سازمان جلوگیری می‌شود.

    ۲-۲-۱۲-۴- توازن بین شاخص‌های هادی و تابع عملکرد

    شاخص‌های تابع (پیامد)، نشان دهنده‌ی عملکرد گذشته می‌باشند. رضایت مشتریان و یا افزایش درآمد مثال‌های خوبی برای این شاخص‌ها هستند. علیرغم این که شاخص‌ها کاملاً عینی و قابل دسترس به نظر می‌رسد، ولی فاقد قدرت پیش بینی برای موفقیت‌های آینده می‌باشند. شاخص‌های هادی، محرکه‌های عملکردند که منجر به تحقق شاخص‌های تابع می‌شوند. «تحویل به هنگام محصول یا خدمات» ، یک شاخص هادی برای سنجه تابع «رضایت مشتری» است. سنجه‌ های ‌هادی در طبیعت خود دارای قدرت پیش بینی هستند، ولی اثبات همبستگی بین سنجه ‌هادی و تابع در بسیاری از موارد دشوار است. بعضی از سازمان‌ها به طور مستمر فرضیه‌های مربوط به وجود همبستگی بین شاخص‌های هادی و تابع را مورد آزمون قرار می‌دهند. در هر حال، روش ارزیابی متوازن سنجه‌ها و شاخص‌های هادی را در کنار سنجه‌ها و شاخص‌های تابع مورد توجه قرار می‌دهد. و علاوه بر این سازمان ها باید به دقت و به طور شفاف سنجه ها را ارائه و ساماندهی کنند تا اثر درستی در ارزیابی های عملکرد باقی گذارد (رمضان زاده، ۱۳۹۰).

     

    ۲-۲-۱۳- اساس موفقیت

    پیش از طراحی و جاری سازی کارت امتیازی متوازن، دو سنگ بنای کلیدی لازم است.

     

    ۲-۲-۱۳-۱- حمایت مدیریت ارشد

    بسیار مهم است که حمایت بالاترین سطح سازمان (به ویژه مدیر ارشد) جلب شود. پیاده‌سازی کارت امتیازی متوازن، ابتکاری در سطح کلان بنگاه است که صاحبان قدرت و نفوذ را به مبارزه می‌طلبد. بدون اتکا به مداخله و حمایت بالاترین سطوح اجرایی، مقاومت و کم‌کاری سازمان می‌تواند برنامه کارت امتیازی را به ویژه در رویارویی با مسایل عملیاتی، به انحراف بکشاند. مدیران ارشد اجرایی باید در کمیته راهبری حضور داشته باشند تا برنامه پیاده‌سازی کارت امتیازی را سرپرستی کنند.

    ۲-۲-۱۳-۲- مدیریت پروژه

    مدیریت اجرای کارت امتیازی متوازن، باید بر عهده مدیر پروژه‌ای باشد (احتمالاً یک یا دو سطح پایین‌تر از سطح ارشد که در بانک ملت استان گیلان اداره تحقیقات وبرنامه ریزی می باشد) که سازمان واقعاً به او احترام بگذارد و تیم تخصصی برنامه که از نمایندگان واحدهایی، مثل: مالی، منابع انسانی، تکنولوژی اطلاعات و عملیات تشکیل شده، قویاً از وی حمایت کنند. مثلاً ساتچی اند ساتچی سرپرست بخش مالی را برای هدایت پروژه انتخاب کرد و همکاران سایر واحدها او را حمایت کردند. مقام ارشد اجرایی و مقام ارشد مالی در کمیته راهبری قرار گرفتند و با این کار موانع و سدهای دفاعی که مدیران شکاک داخلی ایجاد کرده بودند، به سرعت از بین رفت (رمضان زاده، ۱۳۹۰).

    کاربرد کارت امتیازی متوازن سازمانهای دولتی ودیگر سازمانهای غیر انتفاعی:

    سازمان های انتفاعی کارت های امتیازی را برای شفاف سازی ارتباطات میان فعالیت های جاری و منافع بلند مدت به کار می گیرند. در سازمان های غیر انتفاعی به ندرت چنین هدف یگانه بلند مدتی وجود دارد. در عوض کارت های امتیازی در تسهیل بحث وگفتگو درباره بده بستان میان علایق و اهداف مختلف این گونه سازمان ها وسطح کلی انتظارات در هر یک از این حوزه ها نقش مهمی دارند. این مورد نیز شبیه به خدمات داخلی است که در بالا در خصوص آن بحث شد.

    کارتهای امتیازی در کشورهای متعدد به سازمان های دولتی مرکزی و محلی عرضه شده است. برای مثال انجمن مسئولان محلی سوئد، کلاس هایی برای ((مربیان)) کارت امتیازی متوازن ترتیب داده است. به نظر می رسد در این گونه سازمان ها که همزمان با ارائه کارت امتیازی متوازن به کارکنان عادی این فرصت نیز به آنها داده می شود تا نقش ها و انتظارات را شفاف کرده دیدگاه خود را درمورد ((منطق کسب وکار)) به مقامات بالاترشان ارائه کنند. موارد موفق تر بیشتری در سطوح پایین تر مشاهده گردد. مثلاً در بخش هایی از سوئد، شعبه های از پلیس از کارت های امتیازی برای تعیین اولویت انواع مختلف اقدامات و ماموریت های پلیسی در شهرها  و مناطق تحت پوشش خود بهره گرفته اند.

    از سوی پلیس سوئد تاکنون کارت های امتیازی را در سطح ملی مطرح نکرده است. شفاف سازی ارتباط میان استفاده از منابع بزهکاری و جرم و جنایت و امنیت عمومی شاید خیلی بغرنج و پیچیده و حتی موضوعی برای پژوهش باشد. اما استراتژی های اتخاذ شده پلیس همیشه منعکس کننده برخی فرضیات در این روابط است و در این خصوص نیز همانند بخشهای خدماتی و ستادی در شرکت ها وسازمان ها کارتهای امتیازی می توانند به موارد زیر کمک کنند:

    • تعیین علت ضرورت انجام فعالیت های فراگیر و پر هزینه از طریق بیان شفاف منافع مورد انتظار و در نهایت تاثیر آنها بر رفاه اجنماعی.
    • اولویت بندی نیازها و تقاضاهای گروه های مختلف شهروندان.
    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:48:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه مدیریت : معانی نام و نشان تجاری ...

    معانی نام و نشان تجاری

    کاتلر برای نام و نشان تجاری معانی مختلفی بیان کرده است (katler,2007, p188) که در زیر ارائه شده است .

    ویژگیها : یک نام و نشان تجاری باعث می شود که ویژگی های خاصی به ذهن خطور کند . خودروی مرسدس بنز مؤید یک خودروی گران قیمت ، عالی ، بادوام و حیثیت (برای سرنشین) است .

    منافع : ویژگی ها باید به منافع ملموس و عاطفی تبدیل شوند . ویژگی محصول ، مانند دوام می تواند به منافع «ملموس» تبدیل شود: « برای چندین سال پس نباید خودروی دیگری بگیرم ».

    ارزش : نام و نشان تجاری گویای مطالبی درباره ارزشهای شرکت تولید کننده است. خودروی بنز موید عملکرد عالی ، ایمنی و حیثیت ( برای سرنشین آن) است .

    فرهنگ : امکان دارد نام و نشان تجاری موید فرهنگ مشخصی باشد.خودروی بنز مؤید فرهنگ آلمانی است : سازمان یافته ، کارا ، کیفیت کارا .

    شخصیت  : امکان دارد نام و نشان تجاری معرف شخصیت ویژه ای می باشد. خودروی بنز می تواند مؤید رییس یا شیر حاکم در قلمروی خود باشد .

    استفاده کننده : نام و نشان نمادی موید نوع مشتری است که محصولی را می خرد و مورد استفاده قرار می دهد . معمولاً خودروی بنز به وسیله مدیران ارشد و اغلب ۵۵ ساله به بالا و نه کارمند ۴۰ ساله فروشگاه خریداری می شود .

     

    ۲-۴ ارزش و اهمیت نام تجاری

    ۲-۴-۱ ارزش یک نام تجاری خاص برای مصرف کننده

    یکی از استراتژی های ایجاد تمایز در محصولات یک شرکت نسبت به رقبا ، ایجاد ارزش یا سرقفلی برای نام تجاری است . شرکت ها از لحاظ قدرت و ارزشی که در بازار دارند با یکدیگر متفاوت هستند.در یک سو نام های تجاری ای قرار دارند که برای اکثر خریداران در بازار ناشناخته مانده اند ، و در سوی دیگر نام تجاری ای قرار دارند که شناخت و آگاهی مصرف کنندگان از آنها زیاد است. همچنین نام های تجاری ای وجود دارند که از رجحان مصرف کننده برخوردارند یعنی خریداران آنها را از بین نام های تجاری دیگر ترجیح داده و انتخاب می کنند و در آخر هم نام های تجاری هستند که مشتریان نسبت به آنها کاملاً وفادارند .

    یک نام تجاری قوی ، ارزش بالایی دارد . نام های تجاری از این جهت ارزش و سرقفلی دارند که وفاداری نسبت به آنها،آگاهی از نامشان و کیفیت درک شده از آنها بیشتر و الحاقات( تداعی معانی همراه با نام تجاری) قوی اند دارند و یا از دارایی های دیگر مثل حق امتیاز نام تجاری(داشتن امتیاز از سوی نام تجاری معتبر و شناخته شده) و یا روابط قوی با کانال توزیع برخودار می باشند (بارتا،۱۹۹۶،ص۳۱۹).

    یک نام نشانی با سرقفلی ، یک دارایی با ارزش است . در حقیقت آن نام تجاری را می توان با قیمتی مشخص خرید یا فروخت . اندازه گیری ارزش واقعی یک نام تجاری مشکل است و به علت سخت بودن اندازه گیری آنها ، شرکت ها معمولاً ارزش و سرقفلی نام تجاری خود را در ترازنامه شان نمی آورند . اما با این حال بابت این ارزش مبالغ زیادی پرداخته می شود و ممکن است نام های تجاری موفق میلیون ها دلار ارزش داشته باشند (کاتلر، ۱۹۹۶،ص۵۵۷).

    مثلا شرکت کادبوری محاسبه نمود از ۲۲۰ میلیون دلاری که بابت خرید شرکت هیرس و کراش پرداخته فقط ۲۰ میلیون دلار ان بابت دارایی فیزیکی بوده و ۲۰۰ میلیون دلار بابت سرقفلی نام تجاری ان شرکت پرداخته است . و یا شرکت نستله بای خرید شرکت روان تری ، ۵/۲ میلیارد پوند یعنی ۶ برابر ارزش دفتری دارایی های شرکت پرداخت. طبق یک برآورد ارزش نام تجاری های مارلبورو ۳۱ میلیارد دلار ، کوکاکولا ۲۴ میلیارد دلار و کداک ۱۳ میلیارد دلار تخمین زده شده است . (همان ، ص۳۱۷) . اما واقعاً چرا برخی از نام های تجاری این چنین باارزش هستند .

    به نظر آقای دیوید آکر ، یکی از صاحب نظران علم بازاریابی ، نامهای تجاری به چند دلیل ارزش و سرقفلی دارند :

    از شناخت بالایی برخوردارند،مصرف کنندگان وفادار بسیاری دارند ، شهرت زیادی در کیفیت از سوی مصرف کنندگان داشته و یا دارای حق امتیاز و روابط قوی با کانال توزیع بوده و در نهایت الحاقات قوی دارند(بارتا،۱۹۹۶،ص ۳۶۷).مصرف کنندگان یک نام تجاری با ارزش بالا را به چند دلیل بر نام های تجاری دیگر ترجیح می دهند :

    1. آنان سریع تر می توانند منافع ( ویژگیها) را که آن نام تجاری عرضه می نماید،تفسیر کنند .
    2. اعتماد و اطمینان بیشتری به آن نام تجاری دارند .
    3. از استفاده آن نام تجاری احساس رضایت بیشتری کسب می نمایند .

    به دلیل این رجحان مصرف کننده ، یک نام تجاری با ارزش می تواند قیمتی بیشتر را مطالبه نماید ، وفاداری بیشتری بوجود آورده و برنامه های بازاریابی کاراتری اجرا کند(مثلا می تواند هزینه کمتری برای تشویق خرده فروشان بپردازد و با هزینه کمتری برای معرفی محصولات جدیدش داشته باشد) ،از اینرو چنین نام تجاری ای دارایی با ارزشی محسوب می شود ( بارتا ، ۱۹۹۶ ، صص ۳۱۸ ـ ۳۱۷ ) هر چند ایجاد یک نام تجاری باارزش کار آسانی نیست، اما بوجود آوردن تصویر ذهنی مطلوب ، به یاد ماندنی و استوار می توان به ان نائل شد.در این راه کیفیت محصول و آگاهی های تبلیغاتی نقش اساسی ایفاء می کنند( اتزل ،۱۹۹۴، ص ۲۵۲).

    ۲-۴-۲ ارزش یک نام تجاری خاص برای سهام داران از نظر مالی

    نرخ بازگشت مالی یک استراتژی نام تجاری یکپارچه می تواند فوق العاده باشد. نام های تجاری برای سهامداران به طریق ذیل ایجاد ارزش می کنند (باغبان، ۱۳۸۳، ص ۴۵).

    ۱- انتخاب مصرف کنندگان را هدایت می کند

    در یک محیط بازار بسیار پیچیده، نام های تجاری یک راه میان بر را در فرایند تصمیم گیری مصرف کننده به وجود می آورد. در مواجهه با محصولاتی که به لحاظ کلیه جوانب برابر هستند، مصرف کنندگان غالباً نام هایی را انتخاب می کنند که آن را می شناسد، محترم می شمارند و تأیید می کنند. هر چند که این موضوع مدتهاست در صنعت محصولات مشتریان مصداق داشته است- بیش از ۱۶۰ سال است که در صنعت صابون «ایوری» این چنین بوده است در حال حاضر انتخاب مصرف کننده را در صنایع مختلف مثل خدمات مالی، حمل و نقل و تجارت الکترونیک هدایت می کند. مرکز مشاوره مدیریت مرسر (MMC) اخیراً از مصرف کنندگان پرسیده است که تمایل دارند با چه نوع شرکت کار کنند، مصرف کنندگان پاسخ دادند که شرکتهایی را انتخاب می کنند که نام مورد تأیید دارند، به جای شرکتهایی که تنوع گسترده ای از کلیه محصولات را با قیمت پایین به مشتری ارائه می دهند.

    ۲- بر وفاداری مشتریان می افزاید

    از آنجا که مشتریان بیشترنام هایی را انتخاب می کنند که می شناسند، استنباط می شود که وفاداری مشتریان به شرکت هایی با نام مورد تأیید، بیشتر است. در نتیجه سود مالی روشنی را برای اینگونه شرکت ها به وجود می آورد برای اینکه هزینه جذب مشتریان جدید، به طور متوسط ۱۰ تا ۲۰ برابر هزینه حفظ مشتریان موجود است.

    ۳-ورود به بازار جدید را ممکن می سازد

    شرکت هایی با نام های تجاری قوی احتمالاً در ورود به بازار جدید به مراتب موفق تر هستند. مرسدس بنز آنقدر در زمینه مهندسی کیفیت قوی است که وقتی وارد بازار خودروهای سرعتی و ورزشی شد، خودرو کلاس ام ان قادر شد با یک قیمت مناسب بر بازار حکم فرمایی کند، علی رغم اینکه مرسدس بنز قبلاً اصلاً وسایل ورزشی تولید نمی کرد. دیزنی نتیجه مشابه همین را داشت زمانی که وارد صنعت سفرهای تفریحی دریایی شد، نام تجاری شرکت آنقدر قوی است که خط تفریحی دیزنی یکس از موفقترین ها در این زمینه شد.

    ۴- افزایش قیمت محصول را امکان پذیر می سازد

    شرکت هایی با نام تجاری قوی اغلب می توانند قیمت های بیشتری برای کالاهای خود درخواست کنند. تویوتا خودروهای خود را با قیمت بیشتر از قیمت خودروهای ژئو(GEO)می فروشد.بر عکس، یک نام ضعیف برای رقابت باید قیمت های پایین ارائه دهد.دیوید ربورت معاون اول استراتژی بازار در شیکاگو می گوید یکی از دلایلی که نیسان ضرر دارد (در سالهای اخیر) اینست که شرکت نیسان تقریباً ۱۰۰۰ دلار در هر خودرو به خاطر ضعیف شدن نام از دست داد.وی می افزاید: این چیزی است که رئیس هیئت مدیره نیز پذیرفت.

    ۵- استخدام کارکنان را افزایش می دهد

    شرکت هایی با نام تجاری قوی بهتر می توانند نخبگان را جذب کنند. در سال ۱۹۹۸ مرکز مشاوره مدیریت «مرسر» (MMC) از فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی نظرخواهی کرد که چه عاملی بر تصمیمات استخدام شان تأثیر گذاشته است. پاسخ دهندگان به این نظر خواهی نام تجاری و شهرت شرکت را عامل شماره یک تأثیر گذارنده بر انتخاب شان دانستند. در واقع نام تجاری شرکت حداقل ۲۵ درصد بیشتر از سایر عوامل دیگر نظیر حقوق، نوع کار، فرهنگ شرکت، فرصت های ترفیع و تشویق امتیاز کسب کرد.

    ۲-۵ برند سازی (برندینگ)

    برندینگ یا برند سازی ، فرآیندی است که در نتیجه آن سطح احساسی و عاطفی مرتبط با یک محصول یا خدمت (شرکت) افزوده می گردد ، بدین وسیله ارزش آن برای مشتریان سایر ذی نفعان افزایش می یابد. محققین ، ارزش یک برند را به طور معناداری مرتبط با دلبستگی احساسی ذی نفعان نسبت به برند می دانند و بر اهمیت ایجاد چنین ارتباطی تاکید ویژه دارند . بسیاری از تحقیقات اخیر بازاریابی مصرف کننده ، به نتایج ثابتی در  اصول برندسازی احساسی رسیده اند .

    برخی از محققین حوزه برند هم ، برندسازی را ایجاد ارزش برند خلاصه کرده اند . «وین جاموری» در این خصوص اظهار می کند وقتی در مورد برندسازی سخن می گوییم در حقیقت منظورمان ، فرایند ایجاد ارزش برند است . از دهه گذشته تاکنون شاهد یک روند روبه رشد برندسازی شرکتی نسبت به برندسازی محصولی بودیم . هدف برند سازی شرکتی ایجاد وضعیتی مطلوب برای نام و نشان سازمان از طریق ذی نفعان مختلف خود می باشد . «تاکس» و «بیکرتون» برای برندسازی شرکتی همان تعریف سنتی برندسازی محصول را قائل هستند به این صورت که هدف هر دو آنها ایجاد تمایز و ترفیع نسبت به سایر برندهای  موجود می باشد . البته ایشان اعتقاد دارند برندسازی شرکتی بسیار پیچیده تر می باشد چراکه نیازمند مدیریت مناسب معاملات کلیه ذی نفعانی است که به لحاظ ویژگی با یکدیگر متفاوت می باشند « آکر» نیز اعتقاد دارد یک برند سازمانی،هم افزایی و شفافیت کمک نمی کند. علی الخصوص زمانی که محیط پیچیده و مغشوش باشد. در بخش خصوصی اهمیت برندسازی به صورتی است که جزئی اساسی از استراتژی در سطح کلی سازمان را تشکیل می دهد . این موضوع باعث شده استراتژی برند در استراتژی کلان سازمان از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد .

     

    ۲-۶ وجود برند

    الف) « برند دستاورد رفتار است » هر آنچه سازمان انجام می دهد از پتانسیل تأثیر گذاری بر برند برخودار است. لذا فرهنگ و جهت گیری کلی استراتژیک کسب و کار،باید به نحوی یکپارچه و برهم منطبق شوند که بتوانند برند برتر برای ذینفعان بوجود آورند .

    برند تعهد و وعده ای است که شما در هر فعالیت بازاریابی، هر حرکت و تصمیم گیری سازمانی و هر تعامل بیشتری، به آنها می دهد و تلاش می کنید که در بلند مدت به آن وفادار بمانید .

    ب) «برند تنها در ذهن است » این انسان ها و مشتریان هستند که به برند حیات می بخشند نه سازمان ها . به بیان دیگر دارای یا اجتماعی است و قدرتمند ترین خرد می دانند و می گویند « این برند دلخواه من است » به عبارت دیگر برند مجموعه ای از برداشتهایی است که در ذهن مصرف کننده تداعی می گردد . از طرفی تنها یک تجربه بر مشتری از برند ، حساب شده ترین تبلیغات شرکت را به باد فنا می سپارد (ضیایی، ۱۳۸۷).

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    برندینگ چیزی فراتر از دادن یک نام به محصول و آن را وارد دنیای خارج کردن است. برندینگ نیاز به تلاشی بلندمدت و سطح بالایی از مهارت و منابع دارد.ضمناً،تمایز برندینگ و بازاریابی نیز باشد در نظر گرفته شود . برندینگ نمی تواند جایگزینی برای بازاریابی باشد هم بازاریابی و هم برندینگ مورد نیاز است . بازاریابی به پیش بینی نیاز مصرف کنندگان بخش خاصی از بازار می پردازد و سازمان را برای تولید محصولات و خدمات مورد نیاز به حرکت در می آورد apferer,2008)). مدیریت نام تجاری یک فعالیت مدیریتی مهم است که به منظور خلق سیستماتیک آگاهی مصرف کننده در مورد نام تجاری ، مزایای آن و متعلقات خاص و متمایز کردن آن در رقابت به کار برده می شود(Keller,2003).

    ۲-۷ ارزش ویژه برند

    مفهوم ارزش ویژه برند ابتدا در دهه ۱۹۸۰ توسط متخصصین تبلیغات همه گیر شد .۱۹۹۰ مطالعات جدی آکادمیک توسط (آکر ، ۱۹۹۱)،( اسریواستاوا ، شوکر[۱]، ۱۹۹۱) ،(کاپفر[۲] ،۱۹۹۲) ،(کلر،۲۰۰۸،۱۹۹۳) انجام یافت ولی با این حال هنوز تعریف جامع و مورد قبول دانشگاهی از این مفهوم ارائه نشده است(کلر ، ۲۰۰۸، رکیوز و دیگران[۳] ، ۲۰۰۳) با این حال تقریباً تمامی مفهوم سازی ها ارزش ویژه برند با توجه به این که این مفهوم شامل ارزش افزوده شده به یک محصول به وسیله تداعی ها و ادراک های ناشی از یک نام تجاری خاص است توافق دارند(چاودهوری[۴] ، ۱۹۹۵، وینترز[۵]، ۱۹۹۱).

    بررسی ادبیات پیشینه موضوع نشان دهنده ازدیاد تعاریف ارائه گردیده شده در مورد ارزش ویژه برند و ابعاد آن است.

    تعریف جامع پذیرفته شده ای از ارزش ویژه برند وجود ندارد.این اصطلاح معانی متفاوتی برای شرکت های مختلف دارد.بسیاری از تعاریف ابتدا بر پاسخ های مصرف کننده متمرکز می شوند اما می توان از نسبت دادن آن به عملکرد مالی بهره برد و از آنجا تنها هدف برندگذاری را نشان داد .به معنی هدایت کسب و کار سودده و ایجاد ارزش برای ذینفعان با وجود این تعاریف مختلف ، ویژگی های مشترک متعددی از تعاریف زیاد ارزش ویژه برند که امروزه به کاربرده می شوند ، می توان مشاهده کرد .

    موسسه علوم بازاریابی ارزش ویژه برند را چنین تعریف می کند : مجموعه ای از تداعی ها و رفتارها در بخش مشتریان برند، اعضای کانال و شرکت مادر که به برند امکان می دهد میزان بیشتری درآمد داشته باشد یا حاشیه سود بیشتری نسبت به زمانی که بدون برند است داشته باشد و این به برند ، مزیت قوی ، پایا و متمایزی را در مقابل رقبا می دهد . از دیدگاه مشتری محور ، کلر (۱۹۹۳) ارزش ویژه برند را به عنوان تأثیرات متمایز تعریف می کند که دانش برند بر پاسخ مشتری به بازاریابی برند دارد(ارزش ویژه برند مشتری محور)

    براساس میزان ارزش ویژه برند، دیوید آکر(۱۹۹۳) آن را به عنوان مجموعه ای از دارایی ها و تعهدات مرتبط با یک برند ، نام آن و سمبلی مفهوم سازی می کند که به ارزشی که توسط محصول یا خدمت برای شرکت یا مشتریان شرکت فراهم شده است ، اضافه می شود و یا از آن کاسته می شود . با توجه به دیدگاه رفتار مشتری محور ، یو و دانته (۲۰۰۱) ارزش ویژه برند را به عنوان پاسخ های مختلف مصرف کنندگان بین یک برند اصلی و یک محصول بی برند زمانی که هر دو سطح مشابهی از مشوق های بازاریابی و ویژگی های محصول دارند ، تعریف می کنند . همچنین ارزش ویژه برند ، ارزش افزوده ای است که بر محصولات یا خدمات اعطا می گردد . ارزش ویژه ی برند ممکن است در طریق تفکر مشتریان ، احساس و عمل در قبال برند نمایان شود همچنانکه در قیمت ها ، سهم بازار و سودآوری برند برای شرکت به ارمغان بیاورد .

    ۲-۸ دیدگاه ارزش ویژه نام و نشان تجاری کلر

    رویکرد روانشناختی (رویکرد مشتری) دیگر روش کلر(keller)  برای تعیین ارزش ویژه نام و نشان تجاری است کلر بر این فرض سخن می گوید که ارزش مشتری محور نام و نشان تجاری (که آن را ارزش ویژه بر مبنای مشتری می نامد) به دانش نام و نشان تجاری (Brand knowledge) و بر مبنای  مقایسه آن با یک محصول مشابه قرار دارد ، بستگی دارد. وی ارزش ویژه نام و نشان تجاری را اثر متمایز دانش و نشان تجاری در پی پاسخ و عکس العمل مصرف کننده به بازاریابی نام و نشان تجاری تعریف می کند(keller,1993,p2).

    ارزش ویژه نام و نشان تجاری (Brand Equity) مجموعه ای از دارایی ها و تعهدات یک نام و نشان تجاری است که در طول زمان به ارزش ارائه شده توسط کالا یا خدمت شرکت افزوده شده و یا از آن کسر می گردد.در مدل آکر این ارزش ویژه شامل وفاداری،آگاهی،وابسته ها و کیفیت درک شده از نام تجاری می باشند.

    یکی از جامع ترین و عمومی ترین تعاریف از ارزش ویژه برند عبارت است از مجموعه ای از قابلیت ها و دارایی های ضمیمه ی یک برند، نام و نشانه ای است که به ارزش ارائه شده توسط یک محصول برای شرکت و مشتریانش افزوده و یا از آن ارزش کسر میکند(motameni & Shahrokhi,1998) .

    ۲-۹ استراتژی نام تجاری ، استراتژی کسب و کار

    مطبوعات تجاری ادعا نموده اند که مشتریان می توانند باارزش ترین دارایی شرکت باشد و شرکتها بایستی هر چه در توان دارند را برای خلق و حفظ ارزش ویژه و مبتنی بر مصرف کننده انجام دهند (Ambler&eta2000) بازاریابان پیروز آنانی هستند که می دانند راه اصلی برای دستیابی به بازار گسترده تر و فروش بیشتر ، راهیابی به ذهن و قلب مشتری است و نه ویترین فروشگاه ها. تصویر ذهنی مشتری از یک نام تجاری است که او را بیزار و یا دلباخته ی یک محصول می کند( بطحایی ، ۱۳۶۸).

    در صورتی که بخواهید نام تجاری برای سازمان ارزش آفرین ، باید فراتر از تصویر ذهنی مصرف کننده و وضع یابی محصول در بازار باشد.به عبارت دیگر،نام تجاری باید در حکم قدرت واحدی در سرتاسر سازمان باشد و سیر حرکت و هدف کسب و کار را نشان دهد ( بطحایی و درگی ، ۱۳۸۵).افزایش وفاداری مشتریان، به خودی خود هدف سازمان نیستند رضایت کارکنان نیز صرفاً وسیله ای جهت دستیابی به اهداف به شمار می آید.بدین ترتیب ساختن و مدیریت نام های تجاری برتر نه یک هدف،بلکه یک استراتژی است.

    به عبارت دیگر منفعت و ارزش تمامی این موضوعات برای سازمان ، در ارزش آفرینی برای سهامداران است و این هدف نهایی سازمان است ارزش آفرینی برای سهامداران ، مهمترین مشغله فکری مدیران سازمان ها است ارزش بالقوه سهام شرکت ، تنها در صورتی افزایش می یابد که نام تجاری آن به درستی مدیریت شود (hvm,1989).

    نتایج برخی دیگر از مطالعات و بررسی های منتشر شده در این زمینه در سالهای اخیر حاکی از آن است که :

    نام های تجاری برتر می توانند ارزش سهام شرکت در بازار را تا ۷% افزایش دهند .

    در زمان سقوط بازارها در اکتبر ۱۹۹۷ شرکتهایی که از نام های تجاری برتر شناخته شده ای برخوردار بودند توانستند در دوره زمانی کوتاه تری از سایر کسب و کارها ، زیان های مالی خود را جبران نمایند.وجود رابطه میان نام های تجاری و ارزش خلق شده برای سهامداران واضح است . مهمترین عامل تحریک کننده در ارزش آفرینی برای سهامداران، جریان نقدینگی ـ حجمی از نقدینگی که پس از کسر هزینه ها و سرمایه گذاری ها به سازمان ها وارد می شود ـ در سازمان است .

    نام های تجاری قادرند با حمایت از جریان نقدینگی در شرکت برای سهامداران خود ارزش آفرین باشند (hvm, 1989).

    با توجه به مطالب فوق ، دلایل زیر نیز باعث می شود علاقه مدیران ارشد به نام تجاری افزایش یابد :

    ـ تحقیقات نشان داده اند که بیشتر موضوعات شرکتها به سمت کالاگرایی سوق پیدا می کند. اول اینکه ، برای شناخت و بیان نیازهای مشتریان به طور فزاینده از تحقیقات پیشرفته بهره می برند که تا روند سریعاً بهترین فعالیت های رقابتی خود را تشخیص دهند و از آن پیروی کنند . نام تجاری قوی می تواند به کالاگرایی فعالیت های رقابتی خود را تشخیص دهند و از آن پیروی کنند . نام تجاری قوی می تواند به کالا گرایی کمک کند و منجر به کاهش فشار بر قیمتها شود .

    ـ فشار از خرده فروشی به تولید کننده منتقل می کنداین ارتباطی است که تولید کننده می تواند با مشتری داشته باشد.

    ـ نام های تجاری سکویی متغیر برای ترقی فراهم می کنند ( فراتر از موضوعات متداول).

    ـ خدمات نظارت دولت که اخیراً در برخی از صنایع(به خصوص خدمات راهی) صورت گرفته نیاز به تفکیک را موجب شده است .

    ـ رقابت را افزایش داده است .

    ـ پیدایش اینترنت (van Avken , 2005).

    ۲-۱۰ رویکردهای  اندازه گیری ارزش ویژه برند

    سه رویکرد مختلف برای اندازه گیری ارزش ویژه برند وجود دارد.رویکرد نخست، رویکرد مالی است که بر ارزش مالی و پولی برند در بازار مانند پتانسیل فروش،ارزش بازاری،هزینه جایگزینی و…. تمرکز دارد. رویکرد دوم، رویکرد مشتری محور اسـت و در آن معیارهایی همچون کیفیت ادراک شده،ترجیحات و رضایت مشتری مد نظر است رویکرد سوم ترکیبی از رویکرد مالی (یا رویکرد بازار محور) و رویکرد مشتری محور است.

    الف. رویکرد مالی (بازار محور) 

    اندازه گیری ارزش ویژه از دیدگاه مالی غالباً ارزش گذاری برند[۶] یا ارزش برند[۷] نامیده می شود و اساساً بر ارزش دارائی های برند تمرکز دارد(Feldwick, 1993). یکی از معمول ترین رویکردهای مالی، تمرکز بر قیمت ها ی سهام برای اطلاع از ماهیت دینامیک برند است؛ با این پیش فرض که بازار سهام، آینده و موفقیت یک برند را با تنظیم قیمت های شرکت ها انعکاس می دهد(Simon & Sillivan, 1993).اگرچه سیمون و سولیوان ارزش مالی برند را بر اساس بازار سهام ارزیابی کردند، ولی روش آن ها متکی است بر داده هایی کـه صرفاً درباره شرکت جمع آوری می شود. از آنجا که شرکت های زیادی چندین برند به بازارهای مختلف ارائه می دهند، روش مالی ارزش ویژه برند نمی تواند برای مدیران برندی که می بایـد برنـدهای مختلف در گروه هـای محصولی مختلف به پیش ببرند منــاسب باشد(Park & Srinivasan, 1994).

    تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

    ب. رویکرد مشتری محور 

    ارزش ویژه برند در رویکرد مشتری محور بر دانشی که مشتریان در مورد برند دارند تمرکز دارد.این دانش در آگاهی از برند و  تداعیهای برند و هم چنین تصویری که از برند ایجاد می شود، انعکاس می یابد(Aaker, 1991).

    بنابراین، قدرت برند نتیجه ی دانش و نظر مصرف کنندگان در مورد تجربه آن ها از برند و برنامه های بازاریابی مرتبط با برند است( Keller, 2008 ). دو نمونه از مرجع ترین چارچوب های مشتری محور مربوط می شوند به کلر و آکر که در صفحات پیشین به تفصیل توضیح داده شدند.

    ج . رویکرد ترکیبی 

    رویکرد سوم، رویکردی ترکیبی برای اندازه گیری ارزش ویژه برند است کـه از ترکیب رویکردهای بازار محور (مالی) و مشتری محور حاصل می شود. این رویکرد برای جبران ضعف هر کدام از دو رویکرد پیشین به وجودآمده است.برای نمونه،شرکت هایی که از رویکرد بازار محور استفاده می کنند فقط به اعداد و ارقام و عملکرد گذشته توجه می کنند و نمی توانند بهبودهای احتمالی در عملکردها و اقدامات آتی را مورد تجزیه و تحلیل قراردهند (Low, 2000).از طرف دیگر در رویکرد مشتری محور عدم توجه به معیارهای مالی و مشکل ورود ارزش ویژه برند در ترازنامه و گزارشات مالی محدودیت زاست.

    ۲-۱۱ مدلهای ارزش ویژه برند

    اگرچه در مورد اصول پایه ای توافقاتی بین صاحب نظران وجود دارد،ولی مدلهای مختلف ارزش ویژه برند،دیدگاه های گوناگونی را ارائه می نمایند.در ادامه، تعدادی از مدل ها که از شهرت بالایی برخوردارند و از مدل های اصلی ارزش ویژه برند محسوب می شوند ارائه می گردد.

     

    1. مدل ارزیاب دارایی برند

    آژانس تبلیغاتی یانگ و رابیکم، مدل ارزیاب دارایـی برند[۸] را جهت سنجش ارزش ویژه برند ایجاد کرد.

    این مدل با بررسی حدود ۲۰۰۰۰۰ مشتری در ۴۰ کشور، معیارهای مقایسه ای ارزش ویژه برند را برای هزاران برند در صدها گروه متفاوت محصول ارائه  میدهد.بر طبق این مدل، چهار بخش (رکن) اصلی برای ارزش ویژه برند وجود دارد .(Kotler & Keller, 2007 and Aaker,1996)

    [۹]

    • تمایز[۱۰] : میزان متفاوت دیده شدن برند از سایر برندها را اندازه گیری می کند.
    • رابطه[۱۱] : گستره تمایل و گرایش به برند را مشخص می کند . این که آیا برند رابطه ی شخصی با مخاطب دارد؟ آیا برای او دارای معنای خاصی است؟ و اینکه آیا به شخصه برای مخاطب مناسب است؟
    • احترام[۱۲] : میزان مورد توجه و احترام بودن برند را اندازه گیری می کند.
    • دانش[۱۳] : میزان آشنایی و نزدیکی مصرف کنندگان با برند و این که برند چه چیزی را ارائه می دهد را اندازه گیری می کند.

    شماتیک اولیه مدل برند دینامیک یانگ و رابیکم در شکل۱-۲ آمده است(۱۹۹۶ Aaker,) .

    تمایز

    رابطه

    احترام

    دانش

    شکل۱ -۲ مدل برند دینامیک یانگ و رابیکم (۱۹۹۶ Aaker,)

    در این مدل، تمایز و رابطه با هم ترکیب شده و قدرت برند[۱۴] را نشان می دهد.این دو رکن، اشاره به ارزش آتی برند دارد،نه ارزش گذشته برند.ترکیب احترام و دانش باهم، منزلت برند[۱۵] را مشخص می کند که بیشتر مانند گزارشی از عملکرد گذشته برند است (Kotler & Keller, 2007).

    بررسی و سنجش روابط بین چهار بعد این مدل، اطلاعات زیادی از وضعیت کنونی و آینده برند در اختیار می گذارد. قدرت و منزلت برند می تواند در یک نمودار با یکدیگر ترکیب شده و مراحل سیکل توسعه برند را مشخص کند (شکل۱-۲).برندهای جدید درست پس از شروع به کار، سطح پایینی از هر چهار بعد این مدل را نشان مـی دهند.در برندهای قوی جدید،بعد تمایز معمولاً سطح بالاتری نسبت به بعد رابطه، اختیار می کند؛ این در حالی است که دو بعد احترام و دانش در سطح پایینی قرار دارند.برندهای رهبر،سطح بالایی از دانش(شاهدی بر عملکرد گذشته)،سطح پایینی از احترام و حتی سطح پایینی از رابطه و تمایز برخوردارند(Kotler & Keller, 2007).

    • . مدل ایکویترند[۱۶]

    این مدل توسط توتال ریسرچ[۱۷] ایجاد شده، تفاوت و تقابل جالبی با مدل ارزیاب دارائی برند دارد.در ایـن مدل از مجموعه کوچکی از پرسشهای ساده تر و در عین حال قوی تر استفاده می شود.پژوهش سالانه مربوط به این مدل در آغاز با ۲۰۰۰ پاسخگو و در رابطه با ۱۳۳ برند انجام شد و درسال ۱۹۹۵ به ۷۰۰ برند در ۱۰۰ گروه محصول رسید.این روش بر مبنای سه معیار مختلف دارائی برند استوار است.نخستین دارائی،برجستگی برند[۱۸] است، یعنـی درصدی از مخاطبان که درباره برند دارای یک عقیده هستند.دومین دارائی،کیفیت ادراک شده است و قلب این مدل محسوب می شود.زیرا که طبق یافته های توتال ریسرچ،کیفیت ادراک شده به میزان بسیار زیادی بـا دوست داشتن برند، اعتماد برند، افتخار به داشتن برند و تمایل به توصیه برند به دیگران ارتباط دارد.ایـن معیار، متوسط رتبه های کیفیت است که مخاطبانی که دارای عقیده ای نسبت به برند بوده اند(دارائی نخست)،از امتیاز ۱ تـا ۱۱ به برند داده اند. سومین دارائی،رضایت استفاده کننده است.این معیار، متوسط رتبه های کیفیت است که مخاطبانی که که از برند در بیشتر اوقات استفاده می کنند به برند داده اند.این سه دارائی و معیار در هم ادغام شده و ارزش ویژه برند را شکل می دهندAaker, 1996))

    ۱ . srivastava and shocker

    ۲ . kapferer

    ۳ . Vazquez et al

    1. chaudhuri

    ۲ . winters

                                                                                                                      ۱ . Brand valuation

    ۲ . Brand value

    ۱ .  Brand Asset Valuator

     

    [۹][۹]

    1. ۱٫ Differentiation
    2. ۲٫ Relevance
    3. Esteem

    ۴ . Knowledge

    1. ۵٫ Brand Strength

    ۶ . Brand Stature

    1. ۱٫ EquiTrend

    ۲ . Total Research

    1. ۳٫ Brand Salience
    2. ۴٫ User-Satisfacion
    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:48:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه مدیریت با موضوع : مدل اینتربرند[۱] ...

    مدل  اینتربرند

    اینتربرند، شرکت انگلیسی مشاوره برندینگ، از رویکردی بسیار متفاوت جهت شناسایی بهترین برندهای دنیا استفاده کرد.در این مدل، در آغاز، پانصد برند بر اساس ۷ معیار مورد بررسی قرار گرفتندAaker, 1996)).

     

    ۱٫رهبری[۲]: برندی که رهبری بخشی از بازار را به عهده دارد، از برندهای دوم، سوم و… قوی تر و دارای ثبات بالاتری است. این معیار،صرفه جوئی در مقیاس برای فرآیندهای ارتباطات و توزیع برای برند رهبر را به دنبال دارد و همچنین مشکلاتی که رقبا در توزیع و ارتباطات و فرسایش قیمتی با آن مواجه هستند را انعکاس می دهد.

    ۲٫ثبات : برندهایی با عمر طولانی با هویت هایی که تبدیل به بافتی از بازار شده و حتی تبدیل به فرهنگ بازار شده است، دارای ارزش و قدرت هستند.

    ۳٫بازار: برندها زمانی که در بازاری هستند که آن بازار دارای سطح فروش افزایشی و یا ثابت است و یا دارای ساختار قیمتی است که شرکت های موفق می توانند در آن فعالیت کنند،دارای ارزش بالاتری هستند.

    ۴٫حوزه بین المللی: برندهایی که به صورت بین المللی فعالیت مـی کنند و نه محلی دارای ارزش بالاتری هستند، این امر تا حدی به علت صرفه جویی در مقیاس است. عموماً، هرچه گستره یـک برند وسیعتر باشد ارزش آن بالاتر است.

    ۵٫روند: روند بلند مدت یک برند در زمینه فروش می تواند امکان موفقیت آتی را پیش بینی کند.یک برند سالم و در حال رشد بیانگر این است که این برند همزمان با مصرف کنندگان و در ارتباط با آن ها باقی می ماند.

    ۶٫پشتیبانی: برندهایی که دارای سرمایه گذاری های مداوم بوده و مورد پشتیبانی قرار گرفته اند از دیگر برندها قویتر بوده اند.با این حال، درکنار سطح پشتیبانی از برند،کیفیت پشتیبانی نیز باید در نظر گرفته شود.

    ۷٫محافظت : قدرت و گستره محافظت قانونی از علامت تجاری برند نیز برای قدرت برند مهم است.

    ۴.مدل برندز

    میلوارد برون[۵] مشاور  پژوهشهای بازاریابی، مدل برندز - مدلی برای قدرت برند- ارائه داد. طبق این مدل، ساختن برند مستلزم پیمودن مراحلی پشت سر هم است. لازمه شروع یک مرحله، اجرای درست مرحله قبلی اسـت. این مراحل به صورت خلاصه در زیر در آمده اند (Kotler & Keller, 2007) :

    • وجود (هستی و موجودیت): آیا من درباره آن برند چیزی می دانم؟
    • رابطه: آیا انچه می خواهم به من ارائه می دهد و در مجموع محصولات مورد توجه من است؟
    • عملکرد: آیا عملکرد محصولی قابل قبول ارائه می دهد؟
    • مزیت: آیا آن برند چیزی بهتر از سایرین به من پیشهاد می دهد؟
    • استحکام: آیا شکست ناپذیر است و با آن ارتباط احساسی و عقلانی دارم؟

    پژوهشها نشان داده است که مصرف کنندگان مستحکم-یعنی آنهایی کـه در رأس هرم قرار دارند- رابط قوی تری با برند ایجاد می کنند و هزینه بیشتری نسبت به سایر گروه های مصرف کننده در سطوح پایین تر هرم به برند اختصاص می دهند با این وجود،بیشتر مصرف کنندگان در سطوح پایینتر هرم قرار دارند.چالش مدیران بازاریابی، تنظیم فعالیت ها و برنامه هایی است که مصرف کنندگان را به سمت سطوح بالای هرم سوق دهد(Kotler & Keller, 2007).

    برندز مدل معتبری است برای رتبه بندی ارزش ویژه برندهای موجود در دنیا استفاده مـی شـود و هر ساله شرکت میلوارد برون با ارائه گزارشی، اسامی ۱۰۰ برند برتر دنیا را معرفی می کند.این مدل از یک رویکـرد اقتصادی پیروی می کند و روش مورد استفاده چیزی شبیه به کاری است که حسابدارها و یا آنالیست ها  انجام می دهند.در این رتبه بندی، اساس ارزش برند ارزش درونی آن و برگرفته از توانایی آن برای ایجاد تقاضاسـت.

    عکس مرتبط با اقتصاد

    در این روش، از دو منبع عقاید مشتریان و عملکرد مالی جهت ارزش گذاری و رتبه بندی استفاده می شود.بیش از یک میلیون مصرف کننده و مشتری BtoB[6] در ۳۱  کشور جهان راجع بـه هزاران برند عقیده خـود را ابرازمی دارند. از طرف دیگر، داده های مالی، ازطریق بلومبرگ، گزارش های تحلیل گران، گزارش های دیتا مانیتور و فایل های اطلاعاتی شرکت ها و بخش های قانونی به دست می آید(Millward Brown, 2009).

    1. ۵. مدل رزونانس(طنین) برند

    این مدل توسط کوین لین کلر ارائه شده است.این مدل، مانند مدل برندز، ساختن برند را مرحله ای و پلکـانی می داند  به این صورت که از پایین به بالا مراحل زیر می باید طی شود(Keller, 2008).

    ۱٫اطمینان از شناخته شدن برند توسط مشتریان و ایجاد تداعی و ارتباط برند در ذهن مشتریان با سطح کلاس خاصی از محصول و یا با نیاز مشتریان.

    ۲٫ایجاد تدریجی کلیتی از مفهوم برند در ذهن مشتریان با بهره گرفتن از مرتبط کردن تعدادی ازتداعی های قابل لمس برند با تداعی های غیر قابل لمس.

    ۳٫تلاش در ایجاد پاسخ های مطلوب مشتری در مورد برند در هنگام قضاوت و بروز احساسات در رابطه با برند.

    ۴٫سعی در تغییر پاسخ ها و واکنش ها به برند در جهت ایجاد وفاداری عمیق و فعال مشتریان.

    اجرای این چهار مرحله، مستلزم ساختن شش سنگ بنای مهم برند در ارتباط با مشتریان است.

    این شش سنگ بنا می تواند در قالب یک هرم برند شکل بگیرد. این مدل، دو گونه بنیان و ریشـه را برای برند در نظر می گیرد،بنیان منطقی برای ساختن برند که در سمت چپ هرم قرار دارد و احساسی کـه در سمت راست هرم قرار می گیرد.خلق ارزش ویژه برند مستلزم رسیدن به نوک هرم است و ایـن زمانی اتفاق می افتد که سنگ بناهای مناسب هرم در کنار یکدیگر قرار گیرند. شش سنگ بنای این هرم عبارتنـداز(Keller, 2008):

      • برجستگی برند : هر چند وقت یکبار و با چه سختی و یا آسانی، در شرایط مختلف خرید و مصرف، برند به خاطر آورده می شود؟
      • عملکرد برند: چگونه محصول یا خدمت نیازهای کارکردی و عملکردی مشتریان را برآورده می سازد؟
      • تصویرسازی برند: مرتبط است با دارائی بیرونی محصول یا خدمت، مشتمل است بر راه هایی که برند در جهت برآوردن نیازهای اجتماعی و روانشناختی مشتریان طی می کند.

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    • قضاوت های برند: بر عقاید و ارزیابی های شخصی مشتریان تمرکز دارد.
    • احساس برند: پاسخ ها و واکنش های احساسی مشتریان در قبال برند.
    • رزونانس برند: به ماهیت رابطه ای که مشتریان با برند دارند و هـم چنـین میزانی کـه مشتریان احساس همراهی و همپایی با برند می کنند بر می گردد.رزونانس، عمق رابطه ی درونی و روانی که مشتریان با برند دارند و هم چنین فعالیتی که ناشی از این وفاداری می شود را در بر می گیرد.

    ۲-۱۲ مدل ارزش ویژه آکر 

    یکی از مدل هایی که به طور وسیعی در پژوهش های موجود در دنیا مورد استفاده قرار گرفته است مدل ارزش ویژه آکر است.آکر مدل خود را در سال ۱۹۹۱ ارائه نمودومورد آزمایشهای تجربی گوناگونی قرارگرفته اسـت بـا اینکه آکر ۵ عامل تأثیر گذار را بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری معرفی کرده است به دلیل گستردگی زیاد بعد پنجم عملاً مورد استفاده محققان قرار نگرفته است به همین دلیل ما نیز همین چهار عامل را به عنوان  فرضیه در نظر می گیریم. مدل آکر یک دیدگاه مفهومی است کـه درجستجوی مشخص  کردن  ویژگی هایی است که از دیدگاه مصرف کننده ارزش نام و نشان تجاری را شکل  می دهد(Aaker,1991).

     

    ۲-۱۳ تعریف مفاهیم و اجزای برند

    ارزش برند به چگونگی استفاده شرکت از ارزش بالقوه ی کالا و خدماتش بستگی دارد که به طور ذاتی بـه جایگاه یابی و تصویر ذهنی برند بستگی دارد.جایگاه یابی محصول در ذهن مشتریان در ارتباط با موفقیت نهایی محصول، حیاتی است و ایجاد یک تصویر ذهنی خوب می تواند یک دارایی غیر مشهود برای شرکت تلقی گردد.

     

    همانگونه که تصویر ذهنی ضعیف می توان یک بدهی به شمار بیاید.آکر دارائی ها و بدهی های مبتنی بر ارزش ویژه ـ ی برند را خلاصه کرده است:

    ۱-وفاداری برند ۲- کیفیت ادراک شده ۳- آگاهی از برند ۴- تداعی های برند و ۵- سایر دارائی های وابسته بـه برند مانند حق بهره برداری،علائم تجاری و کانال های ارتباطی(Aaker, 1991).

    1. وفاداری به برند :

    وفاداری به برند را می توانند میزان نگرش مثبتی که یک مشتری نسبت به یک برند دارد تعریف نمود به عبارت دیگر میزان پایبندی وی به محصول و قصد خرید آینده وی ، در حقیقت وفاداری،تعهد به تکرار خرید در آینده می باشد.آتیلگان در بین ابعاد مختلف ارزش ویژه برند نقش و تأثیر وفاداری را بیشتر از بقیه دانسته و آن را تنها عاملی می داند که به صورت مستقیم بر ارزش افزوده ویژه برند تأثیر می گذارد (Atillgan,2006 ,34) .

    وفاداری به برند را می توان بیانگر میزان ترجیحات مشتریان نسبت به میزان توان برند در تأمین نیازهای آنها می باشد.وفاداری به برند می تواند فرد یک مزیت رقابتی و مانعی جهت ورود رقبا به بازار باشد (Aaker , 1996). برون[۱۵] چند سطح از وفاداری را تشریح کرده است.

    وفاداری رفتاری به رفتار مشتریان در بازار اشاره دارد که به وسیله گزارش تعداد خرید آنها مشخص می شود  (Keller, 1998).

    و با تعهد خریدار به خرید مجدد از برند به عنوان انتخاب اول.(Oliver , 1999)وفاداری شناختی هنگامی است که در فرایند خرید هنگامی که مشتری احساس نیاز می کند برند اولین گزینه در ذهن مشتری می باشد.به این ترتیب برند باید خود را به عنوان اولین انتخاب در ذهن مشتری نمایان کند(وفاداری شناختی).

    و در نتیجه آن تکرار خرید به وجود می آید (وفاداری رفتاری) آکر میزان قیمت را شاخص اصلی وفاداری می داند.میزان قیمت مقدار مبلغی است که مشتری حاضر است در قبال برند و در مقایسه با برند رقیب با میزان منافع ارائه دهنده مشابه پرداخت کند .

    این میزان با توجه به ارزیابی بیشتری می تواند بالا، پایین ، مثبت و یا منفی باشد .

    پایو، (۲۰۰۶) انتخاب اول یک برند توسط مشتری را دلیل وفاداری به آن می داند.وی نیز دو بعد وفاداری نگری و رفتاری را برای وفاداری در نظر می گیرد(Taylor etal, 2004 , 218).

    گیل بیان می کند که وفاداری به برند به صورت مستقیم باعث افزایش ارزش ویژه برند می گردد و سایر ابعاد مدل هم به صورت مستقیم و هم به واسطه وفاداری برند بر روی ارزش ویژه برند تأثیر می گذارند .

    یو و دیگران نیز در سال ۲۰۰۰ تحقیقی درکشور کره انجام دادند که نتایج آن این موضوع را تایید می کرد ولی پژوهش آنها که بر روی ۱۲ برند متفاوت و با تاکید برروی تفاوت های فرهنگی بین دو کشور کره و ایالات متحده صورت می گرفت میزان تأثیر وفاداری بر ارزش ویژه برند را در این دو بازار متفاوت گزارش کرد .

    در مدل ارزش ویژه برندآکر وفاداری به برند به عنوان اهرم تجاری برای کاهش هزینه های بازاریابی قلمداد شده است.

    آکر همچنین وفاداری به برند را به صورت میزانی که مشتری برای یک برند در مقایسه با برندهای دیگر با مزیت های مشابه می پردازد و اندازه گیری مستقیم قصد خرید مجدد یا استفاده مجدد از محصول یا خدمات در آینده تعریف نموده است (آکر ، ۴۱،۱۹۹۱).

    ۱ . Interbrand

    ۲ . Leadership

    ۳ . Stability

    [۴] . Brandz

    1. Milward Brown

    [۶] . Business to Business

    [۷] . Bloomberg

    [۸] . Datamonitor

    [۹] . Brand Resonance

    [۱۰] . Brand Salience

    [۱۱] . Brand Performance

    [۱۲] . Brand Imagery

    [۱۳] . Brand Judgments

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:48:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      دانلود پایان نامه مدیریت درباره کیفیت ادراک شده : ...

    کیفیت ادراک شده :

    کیفیت ادراک شده ادراک کلی مشتریان نسبت به عملکرد یک محصول یا خدمت با توجه به هدفی که داشته است و نسبت به سایر محصولات رقیب موجود در بازار تعریف شده است (زیتامل [۱]، ۸ ؛۱۹۸۸) کیفیت ادراک شده را می توان یک مزیت رقابتی به حساب آورد.

    امروزه بسیاری از شرکتها کیفیت مشتری محور را اساس استراتژی های خود قرار داده اند و سعی می کنند رضایت و ارزش مشتری را از طریق بررسی دائم نیازها و خواسته های مشتریان در مورد کیفیت محصول به دست آورند.

    یک درک مشترک از کیفیت عمومی و شایستگی های محصول در مقایسه با محصلات رقبا که مشتری را متقاعد به انتخاب برند می کند .

    زیتامل کیفیت ادراک شده را ادراک مصرف کننده از برتری محصول نسبت به محصول رقیب می داند (Zeithaml,1998).

    کیفیت ادراک شده قضاوت کلی مشتریان نسبت به محصول است که با کیفیت عینی محصول متفاوت است . کیفیت عینی به جنبه های فنی و قابل اندازه گیری محصو ل و فرایندهای کنترل کیفیت اطلاق می شوند .

    پایان نامه - تحقیق - متن کامل

    به دلیل آنکه مشتری توانایی یک قضاوت و ارزیابی دقیق و کامل از کیفیت عینی را ندارد آنها از ویژگی های ساده تر و ذهنی استفاده می کند که فکر می کنند بیانگر کیفیت محصول می باشد.(Zeithaml,1998)

    همچنین مشتریان از ویژگی های ذهنی جهت پی بردن به کیفیت یک محصول ناشناخته استفاده می کنند.بنابراین می توان نتیجه گرفت شناخت خصوصیات ذهنی مرتبط با کالا جهت بررسی ارزش ویژه برند مهم می باشد. کیفیت ادراک شده به عواملی ذاتی و بیرونی تقسیم می شود،عوامل ذاتی جنبه های فیزیکی و یا ظاهری محصول می باشند و عوامل بیرونی سایر جنبه هایی مانند قیمت،بسته بندی نام تجاری تعریف شده اند

    (Zeithaml,1998 steen kamp, 1997) .

    آکر نیز در تعریفی مشابه کیفیت ادراک شده را به صورت درک مشتری ازکیفیت کلی و یا برتر محصول و یا خدمت با توجه به هدف مورد نظرش در مقایسه با گزینه های دیگر تعریف کرده است.وی همچنین بیان می دارد که کیفیت ادراک شده از پنج طریق می تواند بر ارزش ویژه برند تأثیر می گذارد .

    1. می تواند دلیلی برای خرید برند باشد.
    2. تمایز و جایگاه یابی.
    3. جلب علاقه اعضا کانال توزیع به استفاده از محصول یا کیفیت ادراک شده بالاتر.
    4. اضافه پرداخت مبلغ.
    5. توسعه برند (آکر، ۱۹۹۵).
    6. آگاهی از برند

    اولین بعد از واکنش برند می باشد که اشاره به میزان در دسترس بودن برند در ذهن دارد. این عامل به قدرت گره -های ذهنی مشتری بستگی دارد که در توانایی و یادآوری آسان برند در ذهن مشتری مرتبط است .

    آگاهی از برند شامل دو بعد می باشد : شناخت [۲]و یادآوری[۳]

    شناخت برند یعنی توانایی مصرف کننده در تأیید ظواهر قبلی برند وقتی که برند خاصی را به عنوان یک نشانه می -بیند.به بیان دیگر توانایی تمیز دادن یک برند که قبلاً آن را دیده است یا در مورد آن شنیده است .

    شناخت برند می تواند در مورد خرید محصولات با درگیری ذهنی پایین مهم باشد حتی سطح مشخصی ازآن برای انتخاب این گونه محصولات در فروشگاه ها کفایت کند.

    یادآوری یعنی توانایی مصرف کننده در بازاریابی برند وقتی که با نشانه هایی مانند طبقه محصول،نیاز قابل برآورده شدن توسط طبقه محصول مواجه می شود.یعنی این که مصرف کننده بتواند به درستی و در شرایط مشخصی برند را از حافظه خود فراخوانی کند.موضوع مهم در اندازه گیری مفهوم یادآوری برند این است که علاوه بر عمق برند (تعداد کسانی که می توانند در شرایط خاصی برند را به یاد آورند)؛

    به عرض آن( یعنی نشانه های که منجر به یادآوری برند شود) نیز توجه شود.یک شروع خوب برای ارزیابی عرض برند، توجه به این که چه کسی،کی،کجا و چگونه برند را می خرد می باشد .

    دیوید آکر یک مرحله دیگر تحت عنوان ، در بالای ذهن بودن را به مراحل تشخیص و یادآوری اضافه کرد.این مفهوم به این معنی می باشد که برند اولین گزینه ای است که به ذهن مشتری در بین برندهای مشابه در یک طبقه محصول می رسد.

    به طور کلی آگاهی از برند به دو قسمت «یاری شده » و «یاری نشده» تقسیم می شوند.آگاهی یاری شده میزان آگاهی یک مصرف کننده با یک برند است وقتی که قسمتی از برند برای وی نمایش گذاشته شود.آگاهی یاری نشده دلالت به ارتباط قویتری بین مشتری و برند دارد.در این حالت تنها طبقه محصول برای مشتری گفته می شود و وی نام برند را به خاطر می آورد. تصویر برند ادراکات مرتبط با برند شکل گرفته در ذهن مشتری می ماند با پیوندهای مرتبط با برند موجود در ذهن مشتری در رابطه است.این ادراکات حاوی مفاهیم و معانی برای مشتری می باشند.

    ۴٫تداعی برند

    یکی دیگر از ابعاد مهم این مدل که ارتباط نزدیکی با آگاهی از برند دارد ، تداعی برند می باشد ، تداعی های برند را می توان را می توان معنی و مفهوم برند برای مشتریان تعبیر کرد(آکر،۱۳۰،۱۹۹۱ ، کلر ۱۹۹۳ ، ۳).

    برند می تواند تداعی های زیادی داشته باشد از جمله هویت ، شخصیت برند و تداعی های سازمانی که بر روی ارزش ویژه برند تأثیر فراوان دارند.شخصیت برند بر اساس ویژگی ها و خصوصیات مختلفی که یک برند درذهن های مصرف کنندگان دارد تعریف می شود.در پژوهش حاضر شخصیت برند به عنوان مجموعه ویژگی های انسانی که مشتریان برای برند در نظر می گیرند تعریف شده است(آکر ، ۱۹۹۷ ، ۱۲۷).

    آکر همچنین بر این عقیده است که ارتباط برند با مجموعه تداعی هایی مانند تجربه های زیاد می تواند قدرت برند را افزایش دهد.وی همچنین معتقد است تداعی ها می توانند با ایجاد نگرش ها و احساسات مثبت و مطلوب انگیزه خرید در مشتریان بوجود آوردند.بنا بر عقیده آکر تداعی های برند می تواند از پنج طریق بر ارزش ویژه برند تأثیر بگذارند :

    1. کمک به پردازش اطلاعات در ذهن مشتری
    2. تمایز و جایگاه یابی
    3. دلیلی برای خرید برند
    4. ایجاد انگیزه و احساس مثبت
    5. گسترش برند (آکر ، ۶۷ ، ۱۹۹۱)

    مصرف کننده در هنگام استفاده از یک برند در ذهن خود یک نشان برای برند ایجاد می کند که الزاماً نام برند نیست بلکه می تواند بسته بندی، طراحی،عکسهای خاص یا هر چیز دیگری که توانایی ایجاد تداعی در ذهن انسان را داشته باشد.وجود آگاهی نسبت به یک برند اگر همراه با یک تداعی مثبت و قوی گردد می تواند برای برند مذکور مزیت رقابتی بوجود آورد.(Giletal , 2007)در بررسی دیگری تداعی های برند به دو دسته تداعی های محصول و تداعی های سازمان دسته بندی شده است (chen 2002)،در این مطالعه تداعی های محصول شامل تداعی و ویژگی های کارکردی و غیر کارکردی می باشد.ویژگی های کارکردی شامل قابلیت های محسوس محصول می باشد .

    در زمان ارزیابی یک برند مشتریان عملکرد ویژگی های کارکردی را به ارزش ویژه برند ربط می دهند و در صورتی که یک محصول در تأمین اهدافی که برای آن طراحی شده است ناتوان باشد از ارزش ویژه برند آن کاسته می شود.ویژگی های غیرکارکردی شامل خصوصیات نمادین محصول می باشند.ویژگی های محسوسی که نیازهای اجتماعی و عزت نفس مشتری را تأمین می کند (Keller 1993 , Hankinson and cowking 1993).

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    ۵ .  سایر دارایی های برند 

    همانند نام، لوگو یا نشانه های سازمان می تواند در تهیه ی ابزارهایی برای کسب فضایی در ذهن مشتریان مفید باشند.

    ۲-۱۴ بسط برند

    نقش و اهمیت برندسازی از زمان های قبل از انقلاب صنعتی نیـز شناخته شده بود.شواهدی وجود دارد که ثابت می کند در قرون ۱۸ و ۱۹ نیز بنگاه های اقتصادی و تولیدی برای کسب شهرت و فروش محصولات خود در بازار رقابتی آن دوره،به برند سازی روی آورده بودند.بازاریابان مدرن،چه بازاریابان سمت عرضه و چه بازاریابان سمت تقاضا، علاقه بیشتری بـه بحث برند سازی نشان داده اند .

    عکس مرتبط با اقتصاد

    نقش و تأثیر برند سازی نیز از دهه های ۴۰ و ۵۰ میلادی به صورت نظـا مند تا کنون بررسی و مطالعه شده است.

    علاقه شدید پژوهشگران به این بحث در دهه های ۶۰ و۷۰ نیز ادامه یافت و باعث شد که این حوزه به یکی از داغ-ترین حوزه های پژوهشی تبدیل شود.

    یکی از دلایل تبدیل شدن «برند سازی» به یکی از مهمترین و داغ ترین مباحث روز دهه های ۸۰ و۹۰، می تواند تغییر شرایط بازار باشد که در نتیجه آن برندهای ملی بازار خود را به نفع برندهای خصوصی از دست دادند و پژوهشگران حوزه های دانشگاهی مدیریت، به بررسی این پدیده و همچنین بسط برندها پرداختند.

    همانطور که قبلاً هم ذکر شد به دلیل هزینه های بسیار بالا و ریسک زیاد معرفی یک محصول جدید به بازار، کسب و کارها برای گسترش تجارت خود و ورود به بازار محصولات جدید اغلب به بسط همان برندهای ثبت شده ی موجودشان می پردازند. بسط برند به کارگیری یک برند ثبت شده در یک رده محصول برای استفاده از آن در رده دیگری از محصولات است (Salinas & Perez, 2009). بازاریابان باید به فرایند بسط برند، خصوصاً از دیدگاه مشتریان، اشراف کامل داشته باشند و مکانیسم تصمیم گیری مشتریان در ارزیابی بسط برند و فاکتورهای مؤثر بر این فرایند را بشناسند.

    آکر و کلر (۱۹۹۰) به این نتیجه رسیدند که چند شرط اساسی برای پذیرفته شدن بسط یک برند از سوی مشتریان وجود دارد که شامل موارد زیر می شوند:

    1. مشتریان نظر مثبت و رویکردی طرفدارانه نسبت به برند مادر داشته باشند.
    2. این دیدگاه و رویکرد مثبت را بتوان به بسط برندهای آن برند مادر نیز تعمیم داد.
    3. موارد منفی برای بسط برند به وجود نیاید و از برند مادر هم به آن منتقل نشود(Aaker & Keller, 1990).با این حال سه شرط ذکر شده، برخی از ظرافت های فرایند انتخاب برند و زمینه های لازم برای آن را نادیده گرفته است.کنکاش در ادبیات برند سازی که در پی می آید،ما را به این نکته رهنمون می شود کـه فرایند ارزیابی بسط برند تحت تأثیر عوامل چندی شامل کالا، شرکت، بازار و ویژگیهای منحصر به فرد آن برند قرار دارد.این عوامل از این رو اهمیت می یابند که ممکن است شرایط ذکر شده برای بسط دادن برند نیز کاملاً برآورده شود، اما به دلیل تأثیر عوامل زمینه ای دیگر، بسط برند نتواند موفق عمل کند.با توجه به این مطلب دو سوال اساسی به ذهن متبادر می شود:
    4. فرایند ارزیابی بسط برند و تعمیم نگرش از برند مادر به برند بسط داده شده چگونه است؟
    5. چه عواملی بر فرایند تعمیم نگرش از برند اصلی به بسط برند تأثیرگذار هستند؟

    ۱ . Zeithaml

    ۱ . Recoqnition

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:47:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      دانلود پایان نامه مدیریت در مورد ارزیابی بسط برند و تعمیم نگرش ...

    ارزیابی بسط برند و تعمیم نگرش 

    برای معرفی یک بسط برند به بازار رقابتی شناخت  فرایند تصمیم گیری مشتریان و نیز فرایند ارزیابی بسط این برندها ضروری به نظر می رسد. پژوهشگران چندین توضیح تئوریک را برای نحوه تعمیم نگرش مشتریان از برند مادر، بسط آن و عوامل مؤثر بر این فرایند ارائه داده اند.با وجود اینکه خود شکل گیری این نگرش ها هم از اهمیت به سزایی برخوردار است، دغدغۀ اصلی در اینجا شناخت نحوه ی تعمیم نگرش از یک برند تثبیت شده به بسط آن برند در یک طبقه محصول جدید و شناسایی عوامل مؤثر بر این تعمیم نگرش است.

    چند فرایند شناخته شده توسط پژوهشگران مختلف در پی می آید:

    تعمیم معنایی، تعمیم احساسی و تئوری های تناسب و طبقه بندی

    از میان این تئوری های تناسب و طیقه بندی، مرسوم ترین چارچوب هایی بوده اند که برای توضیح فرایند تعمیم نگرش در ارزیابی بسط برند به کار گرفته شده اند.

    به علاوه فاکتورهای مهم دیگری نیز وجود دارند که تأثیر آن ها بر فرایند تعمیم نگرش بررسی و اثبات شده اسـت.

    عواملی مثل سبد برند اصلی یا تعداد و نوع کالاهایی که با یک نام برند وجود دارند،ویژگی های شخصی مشتریان، تصویر شرکت، متغیرهای آمیخته بازاریابی مثل قیمت، توزیع و جایگاه یابی بسط برندها.

    تعداد پژوهش هایی که از مفهوم «تعمیم معنایی» در شناخت فرایند تعمیم نگرش از یک برند به بسط آن استفاده کرده اند انگشت شمارند.مفهوم تعمیم معنایی برگرفته از پژوهش هایی در روانشناسی زبان است کـه بر اساس آن اگر دو چیز ،کالا، شیء، مفهوم و… ،نام مشترکی داشته باشند بدون توجه به تفاوت های فیزیکی شان به شکلی مشابه مورد قضاوت قرار می گیرند.بر این اساس کربی(۱۹۶۷) این فرضیه را پیشنهاد کرد:

    «اگر دو یا چند کالای غیر مشابه فقط نام مشترکی داشته باشند، معنا بین آن ها انتقال می یابد و تعمیم داده مـی شود ».(Kurby, 1967)

    بر خلاف این فرضیه، پژوهش کربی (۱۹۶۷) نشان داد که تعمیم نگرش تنها از طریق نام های برند صورت نمی گیرد و بنابراین این فرضیه رد شد.این نتایج دور از انتظار هم نبودند زیرا فرضیه ی تعمیم معنایی، رویکردی بسیار ساده انگارانه به فرایند تعمیم نگرش داشت و نقش دیگر مؤلفه ها مثل تأثیر شهرت برند مادر و مفهوم «تناسب» را نادیده انگاشته بود.اکثر قریب به اتفاق پژوهش های انجام شده در مقوله بسط برند،متفق القول نشان می دهندکه فرآینـد ارزیابی بسط برند فرایندی پیچیده است و افراد هنگام تصمیم گیری در مورد این ارزیابی، تحت تأثیر عوامل متعددی هستند.

    فرایند دیگری که در مورد بحث تعمیم نگرش وجود دارد فرایند تعمیم احساسی برند مادر بـه بسط برندهایش است. بر اساس این فرایند، افراد احساس کلی را که در طول زمان نسبت به یک برند پیدا کرده اند، به هر چیزی مرتبط با آن برند، بدون توجه به شباهتها و تفاوتهای ظاهری تعمیم می دهند.با این حال نتایج این پژوهش ها نشان می دهند که ممکن است مشتریان نسبت به یک برند احساس مثبت داشته باشند،اما به خاطر این که تعمیم های احساسی نیز فارغ از زمینه ی میزان آگاهی و اطلاعات افراد نیست،نتوانند این حس را به کالاهای غیر مشابه با برند مادر تعمیم دهند. بنابراین اگر تعمیم احساسی فرآیندی بود که از آن طریق نگرش افراد نسبت به برند مادر به بسط برندهای آن نیز تعمیم می یافت آنگاه می بایست همه بسط برندهای آن برند اصلی، جدای از شباهت یا تفاوت ها ی ظاهری با برند مادر به صورت کاملاً مشابه ارزیابی می شدند؛در حالی که برخی از بسط برندها مطلوب تر از برخی دیگر ارزیابی می شوند.بنابراین می توان نتیجه گرفت که فرایند ارزیابی بسط یک برند پیچیده تر از در نظر گـرفتن تنها یک فرایند تعمیم احساس است و باید عوامل بیشتری را در آن دخیل دانست.

    هر چه قدر شباهت کالای جدید به محصول تثبیت شده موجود بیشتر باشد،احساسات مثبت یا منفی نسبت به برند موجود راحت تر به کالای جدید منتقل خواهد شد.

    بوش و لاکن(۱۹۹۱)از پژوهش های خود به این نتیجه رسیدند که تعمیم احساس نسبت به یک برند به بسط آن، نه تنها تحت تأثیر قضاوت در مورد شباهت های ظاهری دو محصول است بلکه خود نیز از سطوح مختلفی از شدت برخوردار است(Boush & Loken, 1991).  و در آخر، تئوری های طبقه بندی از مرسوم ترین تئوری ها برای درک و توضیح فرایند تعمیم نگرش از یک برند بـه بسط آن برند است.  پژوهش هایی که بر این اساس انجام گرفته اند، این گونه نتیجه گیری می کنند که مشتریان، یک بسط برند را زمانی مطلوب ارزیابی می کنند که با برند مادر «تناسب» داشته باشند.در این میان تعدادی معیار نیز برای مفهوم تناسب و در نتیجه افزایش مطلوبیت ارزیابی بسط برند ذکر شده است.این معیارهای تناسب دامنه ای از تناسب ویژگی ها ی فیزیکی کالا تا سازگاری مفهوم برند را در بر می گیرد.بین علمای بازاریابی این اجماع وجود دارد که تناسب مثبت میان یک برند و برند مادر باعث ارزیابی مثبت تر بسط برند می شود.

    معیار تناسب، برای درک فرایند تعمیم نگرش از تئوری های طبقه بندی استخراج شده و به  کار گرفته شده است . بنابراین به طور خلاصه نقاط عطف اصلی در توسعه ادبیات طبقه بندی که اساس و پایه فرایند تعمیم نگرش را شکل می دهد در ادامه توضیح داده خواهد شد.

    ۲-۱۶ تناسب درک شده از برند

    ارزیابی مصرف کننده از تعمیم برند به روش های مختلفی بررسی شده است.اما یکی از قابل قبول ترین یافته ها از تحقیق در مورد برند، ادراک مصرف کننده از وجود تناسب بین محصول تعمیم  یافته جدید و برند اصلی را مهمترین عامل در ارزیابی از تعمیم برند می دانند(Aaker & keller, 1990 ؛ Zhang & Sood,2002).این امر انتقال نگرش مصرف کننده بین برند اصلی و فرایند تعمیم را تحت تأثیر قرار می دهد.کلاً وقتی مصرف کنندگان استنباط می کنند که محصول تعمیم یافته مشابه یا سازگار با برند اصلی است،به احتمال زیاد نگرش های مثبت خود را از برند مادر به محصول انتقال می دهند.به عبارت دیگر وقتی مصرف کنندگان نگرش مثبتی نسبت به برند مادر دارند،سـطح بالاتری از سازگاری و تناسب بین تعمیم و برند مادر توسط مصرف کننده منجر بـه ارزیابی مثبت تری از فرایند تعمیم محصول جدید خواهد شد. با اینکه ادراک مصرف کننده از وجود تناسب مهمترین عامل در تحت تأثیر قراردادن ارزیابی مصرف کننده از تعمیم برند می باشد، با این حال شدت این رابطه می تواند توسط سایر عوامل همچون روحیات(حالات) مثبت مصرف کننده و تبلیغات تعدیل گردد(Barone et al,2000؛Keller&sood 2000).  ابعاد تناسب را در قالب شباهت، مربوط بودن، معرفی بودن و سازگاری با مفهوم برند تعریف مـی کنند  (keller,1990 & Aaker ؛ Park et al,1991). شباهت در اغلب تحقیقات به میزان شباهت بین ویژگی های محصول اصلی با محصول جدید تعمیم یافته اشار دارد (Aaker&keller,1990؛Smith&Andrews1995).

    هر چه تعداد ویژگی های مشابه در دو گروه بیشتر باشد، احتمال اینکه آن دو گروه محصول بـه گروه مشابهی متعلق باشند ، افزایش می یابد. علاوه بر ویژگی های مشترک بین دو گروه از محصولات، شباهت همچنین به منافع مشترک که به معنای هدف مشترک دو گروه محصول می باشد نیز ارجاع دارد(Chakravarti, 1990؛۱۹۹۵,Smith & Andrews). بـرای مثـال کیک و بستنی دو گروه متفاوت از محصولات هستند اما مربوط بـه هدف مشترک “مصرف به عنوان دسر"می باشند.شباهت همچنین به کاربرد در موقعیت های مشابه مربوط می شود.نهایتاً اینکه،از دیدگاه بنگاه، شباهت بـه ایجاد هم افزایی به توانایی شرکت در انتقال بازاریابی عملیاتی یا تولیدی از محصول اصلی به محصول تعمیم یافته جدید نیز اشاره دارد(۱۹۹۰Aaker& keller؛Smith & Andrews, 199).

    معروف ترین تحقیق در مورد شباهت در ارزیابی تعمیم برند، به مطالعات آکر و کلر(۱۹۹۰)برمی گردد.از نظرآن ها شباهت مبنی بر سه عنصر مکمل بودن،جایگزینی و انتقال است.مکمل بودن به میزان شباهت در کاربرد دو گروه محصول، جایگزینی به ادراک قابل جایگزین مصرف کنندگان از دو گروه محصول در ارضای نیاز مشابه و انتقال به هم پوشانی توانایی یا مهارت ادراک شده تولید کننده برای تعمیم لازم با همان توانایی در برند مـادر دارد.هـر چـه سطح شباهت بر مبنای سه عنصر فوق بالاتر باشد،نگرش مصرف کننده نسبت به تعمیم مطلوب تر خواهد بود(Aaker & keller, 1990 ). منظور از معمولی بودن این است که چه قدر محصول جدید تعمیم یافتـه بیانگر محصولات اصلی از همان خانواده برند اسـت(Nedungadi & Hutchinson, 1985).

    محصول تعمیم یافته ممکن است بنا به دو دلیل به عنوان عضو معمولی از خانواده برند اصلی ادراک شود.اول اینکه، محصول جدید ویژگی های فیزیکی زیادی از محصول اصلی ارائه می دهد.دوم آن که، بیانگر سطح بالایی از تصویر ذهنی خانواده برند می باشد.همین بعد است که معمولی بودن را به عنوان بعد وسیع تری از شباهت نشان میدهد (Grime et al., 1985).

    مرتبط بودن، به شدت ارتباط بین برند مادر و گروه محصول تعمیم یافته اشـاره دارد.انتقال نگرش مصرف کننده وقتی که این رابطه قوی تر است، بیشتر رخ می دهد. واژه ارتباط داشتن، مفهومی وسیع تر از شباهت است.شباهت تنها به ویژگی های فیزیکی مشترک بین دو گروه محصول مادرو گروه تعمیم یافته می پردازد و اشاره ای بـه انسجام مفهومی ندارد.برای مثال دستگاه سی دی پلیر و دوربین دیجیتال با اینکه ویژگی های فیزیکی خیلی متفاوتی دارند را می توان به هم مرتبط دانست.پس می توان گفت که دو ویژگی معمولی بودن و ارتباط داشتن نه تنها در برگیرنده شباهت و ویژگی های فیزیکی هستند بلکه به سازگاری ها در سطح غیر فیزیکی نظیر تصویر ذهنی و مفهوم محصول اشاره دارند(Herr et al,1996).

    با توجه به مطالعات صورت گرفته در ارتباط با تعمیم برند، تناسب ادراک شده یکی از عوامل مؤثر بر موفقیت استراتژی تعمیم برند می باشد و در تحقیق حاضر نیز به عنوان یکی از متغیرهای مؤثر در مدل مفهومی تحقیق درنظر گرفته شده است.

    ۲-۱۶-۱  فرایند طبقه بندی و معیارهای تناسب 

    به فرایند دسته بندی اشیا  (چیزها) و ویژگی های  آنها و همچنین نتیجه گیری و استنباط در مورد ان ها، طبقه بندی گفته می شود.طبقه ها مکانیسمی برای افراد فراهم می آورند که از آن طریق بتوانند با اشیا یا حوادث مختلفی کـه دریک طبقه قرار می گیرند،رفتاری یکسان داشته باشند و از این طریق فرایند تصمیم گیری را تسهیل می کنند.

    «طبقه زمانی به وجود می آید که با دو شیء یا اتفاق مجزا به صورتی یکسان برخورد شود»(۱۹۸۱ Mervis & Rosch,).

    طبقه ها به دلایلی چند به وجود می آیند: اول اینکه یک نوع همبستگی و معنای یکسان برای چیزهای مختلفی که یک فرد ممکن است در زندگی روزمره خود با ان ها مواجه شود به وجود می آورند. با وجود ایـن طبقات، دیگر نیازی نیست جزئیات هر عضو آن طبقه را به خاطر آورد؛ در عوض احساس و رویکردی را که نسبت به آن طبقه داشته به تمامی اعضای آن طبقه تعمیم داده خواهد شد و بنابراین از صرفه جویی های شناختی بهره برده خواهد شد(۱۹۸۹,Medin).

    به علاوه با بهره گرفتن از اطلاعاتی که در مورد آن طبقه وجود داشته می توان در مورد اعضای جدید آن طبقه هم ، استنتاج مورد نیاز را داشته و آن ها را پیش بینی کرد. بنابراین، طبقه بندی چیزها، به ما کمک می کند تا دانش وآگاهی در مورد یک طبقه را برای ارزیابی اعضای ان طبقه استفاده کرد و نحوه برخوردمان با عضو را تعیین کرد. سه رویکرد تئوریک اصلی در مورد نحوه شکل گیری طبقه ها وجود دارد کـه هر کدام فرضیات خاص خودش را می طلبد : رویکرد کلاسیک، رویکرد احتمالی یا شباهت پایه و رویکرد نظری.

    نگاه کلاسیک به طبقه بندی بر اساس فرضیات مستحکمی است که با همه ی اعضای یک طبقـه برخوردی یکسان دارد و اعضای غیر همخوان را نادیده می انگارد. این دیدگاه برای طبقات حد و مرزهای کاملاً مشخصی را قائل است. این مرزها و محدوده های درون گروهی در کم رنگ ترین حالت و بین طبقات در پررنگ ترین حالت خود قرار دارند. معمولاً این طبقات شامل چیزهایی هستند که زیاد شبیه به یکدیگر نیستند. در اغلب این طبقات، برخی از اعضا با خود طبقه تناسب بیشتری نسبت به دیگر اعضا دارند. در برخی موارد میتوان یک شیء خاص را در بیش از یک طبقه قرار داد (طبقات فازی) که این مطلب باعث وارد آمدن انتقادات زیادی به رویکرد کلاسیک طبقـه بندی شده است و گفته میشود این رویکرد نمیتواند فرایند طبقه بندی را به خوبی تشریح کند.

    رویکرد احتمالی نسبت به رویکرد کلاسیک از انعطاف بیشتری بر خوردار اسـت و بـر مبنـای شباهت ویژگی ها استوار است. در نتیجه، این رویکرد سلسل مراتب خاص خود را به وجود می آورد که با اصطلاحات زیر شناخته میشود: «مناسب» ، «معمولی» یا «ساختار سطح بندی شده».

    مفهوم تشابه یا همانندی خانوادگی میتواند نمونه هایی را در یک طبقه جای دهد که ویژگی های تعریف شده ای نداشته باشند. بنابراین در رویکرد احتمالی، تأکید زیاد و غیر ضروری بر تشابه خصوصیات باعث به وجود آمدن طبقات بی معنی شده است. این مطلب لزوم بازنگری کلی و ایجاد یک سری حد و مرزها برای در نظر گرفتن خصوصیات مشابه چیزها، برای قرار گرفتن در طبقه ای خاص را موجب شده است. رویکرد احتمالی تئوری طبقـه بندی با وجود تمام مزیت ها و جذابیت هایی که نسبت به رویکرد کلاسیک دارد، خالی از اشکال نیست. این مطلب پژوهشگران را بر آن داشت که به جستجوی رویکردهای دیگری برای طبقه بندی بپردازد. انتقاد اصلی که به این رویکرد وارد است این است که ساختار سطح بندی شده آن توانسته است از زمینه اصلی هر کدام از اشیا و اعضای خود مستقل باقی بماند و پایه تشابه خصوصیات و اهمیت نسبی این تشابه در آن مشخص نیست (۱۹۸۹ Medin,).  در این جا بحثی مطرح شده است که بدون تشابه خصوصیات فیزیکی هم میتوان طبقاتی به وجود آورد که از پیوستگی لازم برخوردار باشند و »تشابه، برای عضویت در یک طبقه نه یک شرط لازم است و نه شرط کافی« (Rips, 1989). افراد می توانند طبقاتی از چیزهای متفاوت را بر اساس هدفی خاص به وجود بیاورند و بین این اشیا منتخب، بر اساس دانش قبلی شان شباهت هایی بیابند. همبستگی مفاهیم بر اساس طرز تفکر و میزان دانش مردم شکل می گیرد و نه بر اساس خصوصیات مشترک اشیا (۱۹۸۵ Murphy & Medin,).

    طبقه بندی های هدف محور یا  دانش بنیان ،  طبقه بندیهایی به وجود می آورند از عناصری که ممکن است هـیچ خصوصیت مشابهی از نظر ویژگیهای ظاهری محصول با یکدیگر نداشته باشند. این مفهوم که دانش قبلی افراد بر نوع طبقه بندی ذهنی آن ها تأثیرگذار است، باعث بوجود آمدن طبقاتی انعطاف پذیر و پیوسته شده است.

    پژوهشگران بازاریابی برای درک بهتر چرایی موفقیت برخی بسط برندها و شکست برخی دیگر به تئوری های طبقه بندی نیاز وافری دارند. بخشهای بعدی این فصل به نقش و مفهوم تناسب در ارزیابی بسط برند اختصاص دارد.

    ۲-۱۷  تناسب محصول با طبقه و ارزیابی بسط برند

    در سمینار رفتار مصرف کننده ای که در سال ۱۹۸۷ در دانشگاه مینه سوتا برگزار شد، بوش و همکارانش برای اولین بار بسط برند و نقش تناسب میان محصول و طبقه را بررسی کردند. ان ها نقش مولفه های برند مادر و تشـابه میان برند مادر و بسط برند را به صورت نظام مند آزمودند. نتایج اولیه ایشان نشان داد که اگر بسط برند به برند مادر شبیه باشد تعمیم رویکرد نسبت به برند مادر به بسط برند بهتر انجام می گیرد؛ بنابراین:

    «هر چقدر تشبه میان کالای جدید و کالای تثبیت شده موجود بیشتر باشد، تعمیم رویکردهای مثبت یا منفی برند مادر به برند جدید قوی تر خواهد بود » (Boush & Loken, 1991).

    تشابه نقش مهمی را در پژوهش های بوش و دیگران (۱۹۷۹) بازی می کند. حتی ممکن است اگر مشتریان به این نتیجه برسند که برند جدید به برند مادر شباهت ندارد، رویکرد مطلوب ان ها به برند مادر باعث ارزیابی منفی برند جدید بشود. آکر و کلر(۱۹۹۰) در پژوهشی که انجام دادند بـه نتایج مشابهی با نتایج بوش و دیگران (۱۹۸۷) رسیدند:

    «رابطه میان تصویر کیفیت بالای یک برند و برند جدید مشتق شده از ان، فقط زمانی کاملاً برقرار می شود که بین این دو برند، تناسب وجود داشته باشد» (Aaker & Keller,1990).

    یافته های دو تحقیق ذکر شده حاکی از وجود یک فرایند تعمیم نگرش از برند مادر به برند جدید است که قضاوت در مورد تناسب میان ان ها نقش متغیر تعدیل گر را در این فرایند بازی می کند. برای موفق شدن یـک برنـد جدیـد، لازم است بدانیم کدام یک از معیارهای تناسب در تعمیم موفقیت آمیز نگرش مثبت برند مادر به برند جدید ازاهمیت بیشتری برخوردار است. آکر و کلر می گویند نگرش مثبت و مطلوب بـه کیفیت برند مادر، بر اسـاس مؤلفه های مکمل بودن وجانشینی به برند جدید منتقل خواهد شد. آن ها مؤلفه ی «مکمل بودن» را این گونه تعریف می کنند: زمانی که دو محصول (کالا) لزوماً با یکدیگر مصرف شوند؛ و مؤلفه ی جانشینی را، زمانی کـه کـه دو کالا بتوانند به جای یکدیگر مورد استفاده قرار بگیرند مشتریان آنها را بعنوان جانشین یکدیگر در نظر می گیرند(Aaker & Keller,1990). نتایج تحقیقات آن ها نشان داد که همبستگی منفی میان این دو مفهوم وجود دارد؛ به این معنا که تنها یکی از این معیارها برای تعمیم نگرش مثبت از برند مادر به برند جدید (بسط برند) کافی است. با این وجود، مکمل بودن و جانشینی معیارهای جهان شمولی برای انواع مختلف کالاها و بسط برندهای مختلف نیستند .

    پژوهشگران مختلف معیارهای متفاوتی از مفهوم تناسب را به عنوان معیارهای اثرگذار بر فرایند ارزیابی بسـط برند معرفی کرده اند. طبق گفته های چاکراوارتی و دیگران (۱۹۹۰) تشابه میان این برند تثبیت شده و برند جدید مشتق از ان (بسط برند ان) تأثیر مثبتی بر ارزیابی بسط برند دارد؛ اما با این وجود معیارهایی که مشتریان برای ارزیابی یک بسط برند به کار می گیرند، به نوع تداعی که در طول فرایند ارزیابی صورت می گیرد بستگی دارد. با توجه به کثرت مؤلفه هایی که می توانند تناسب میان برند مادر و برند جدید (بسط جدید) را تحت تأثیر قرار دهند، پیش بینی اینکه چه نوعی از تداعی های برند در فرایند ارزیابی بسط برند برانگیخته می شود مشکل خواهد بود زیرا : « ممکـن است روابط در هم تنیده و پیچیده ای میان یک نام برند تثبیت شده و بسط طبقه یک محصول وجود داشته باشد». اعتقـاد بر این است که احتمالاً زمانی که برند مادر و برند جدید ، روابط محکم تر و بیشتری با یکدیگر داشته باشند و بنابراین معیارهای بیشتری از تناسب میان انان برقرار باشد، نگرش مثبت یا منفی از برند مادر ، راحت تر به برند جدید تعمیم می یابد (Chakravarti et al., 1990). با این حال فقط روابط برجسته و «مطلوب مرتبط» در نظر گرفته شوند خود به موقعیت «برجسته» در نظر گرفته شوند (مثل اینکه سونی برندی گرانبهاست) در حالیکه برخی دیگر وابسته به موقعیت هستند (مثل اینکه بگوئیم سونی متخصص وسایل الکترونیک ظریف است).

    آکر و کلر (۱۹۹۰) نتیجه گرفته اند که ارزیابی منفی بسط برندها مربوط به ویژگی های آن ها است، در حالیکه ارزیابی مثبت آن ها به صورت عام و کلی و مربوط به نگرش های کلی در مورد برند است. همانند تداعی های برند، تداعی های مربوط به طبقه محصولی برند نیز بر فرایند ارزیابی بسط برند تأثیرگذار است؛ که این خود موجب سخت تر شدن و پیچیده شدن این فرایند می شود، مثلاً اینکه فست فودها مضر هستند، یک ویژگی برای این طبقه محصول است اما اینکه مک دونالدز، غذاهای ارزان سرو کند یـک تـداعی برنـد اسـت (Aaker & Keller, 1990).

    بوش و لاکن (۱۹۹۱) رویکرد کاملاً متفاوتی را نسبت به مفهوم تناسب اتخاذ کرده اند و معتقدند که به جای جستجو تشابه میان محصول و طبقه محصولی مربوط به آن به منظور ارزیابی پتانسیل و احتمال موفقیت یک بسط برند، باید برندها را طبقه هایی از محصولات متفاوت دید. در این حالت، بسط برندهای معمول، مطلوبتر از بسط برندهای نامعمول ارزیابی خواهند شد (Boush & Loken, 1991). منطبق و معمول بودن یک شی با طبقه اش ،یک ارزیابی ذهنی است که افراد بر اساس دانش و درکشان از دو مفهوم انجام می دهند.

    بوش و لاکن (۱۹۹۱) برای توضیح بهتر تأثیر انطبـاق در فرآینـد ارزیـابی بسـط برنـد (کـالا و طبقـه مربوط بـه ان)، مفهوم گستره برند را با این تعریف معرفی کردند کـه« تنوع  میان انواع محصولاتی که با یک نام برند واحد شناخته می شوند». ایـن بحث به طور ضمنی بیان می کند که تعداد ویژگی های مشترک میان برند مادر و بسط برند آن لزوماً تعیین کننده ی تناسب نیست؛ بلکـه میزان منطبق و معمول بودن یک برند جدید با طبقه محصول موجود میزان تناسب آن برند را مشخص می کند . مزیت اصلی تناسب انطباق محور، این است که دیگر محدودیت های مربوط به تعیین سطوح مختلف اهمیت برای ویژگی های محصول را در ارزیابی میزان تناسب ندارد (Boush & Loken, 1991).

    بوش و لاکن (۱۹۹۱) در تحقیقات خود، میزان انطباق برند ارائه شده با برند مادر را سطح بندی کردند. طبق گفته های آن ها، بسته به میزان انطباق برند جدید بـا برند اصلی (مادر)، بسط برندها با دو فرایند «قطعـی» و «تدریجی» ارزیابی می شوند. بسط برندهایی که بیشترین همخوانی و بیشترین غیر همخوانی را بـا طبقه محصول دارند، بسیار سریع تر از بسط برندهایی که همخوانی متوسطی دارند ارزیابی می شوند. بسط برندهایی که بـه شدت همخوان یا غیر همخوان باشند به صورت قطعی ارزیابی می شوند و بنابراین فرایند تدریجی کمتری را نسبت به برندهایی که همخوانی متوسطی دارند طی می کنند و انطباق آن ها با برند مادر باید به دقت محرز شود. این موضوع این را  می رساند که معیارهای تناسبی که برای ارزیابی یک بسط برند مورد استفاده قرار می گیرند، بـه همخوانی آن برند با برند مادر نیز بستگی زیادی دارند (Boush & Loken, 1991).

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:47:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه مدیریت درباره : ویژگیهای برند مادر و ارزیابی بسط برند ...

    ویژگیهای برند مادر و ارزیابی بسط برند 

    تداعی های برند را می توان از طریق ویژگی های کالا، مزایای کالا، ویژگی های مشتریان و یا موقعیت استفاده کالا مشخص و تعریف کرد. برخی از نام های برند مثل سونی «گسترده» هستند و دامنه گسترده ای از محصولات مختلف را در بر می گیرند؛ در حالی که برخی دیگر از برندها «متمرکز» تر هسـتند مثـل  (Close Up) و تنهـا یـک یـا تعداد معدودی از کالاها را شامل می شوند. داسین و اسمیت  (۱۹۹۴) ایـن مسئله را مـورد بررسی قرار دادند که آیا ویژگی های سبد محصول برند مادر بر تناسب طبقه محصول و همچنین ارزیابی بسط برندهای ان تأثیرگذار است یا نه.

    آن ها تأثیر چند مورد را در این زمینه بررسی کردند.

    آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

    ۱ . تعداد محصولات تحت عنوان یک برند.

    1. ۲٫ تفاوت سطح کیفیت این محصولات.
    2. میزان انطباق این کالاها با یکدیگر و با برند مادر. نتایج پژوهش های آنان نشان داد که تعداد کالاهایی که تحت یک نام وجود دارند اعتماد مشتریان را در هنگام ارزیابی یک برنـد تحت تأثیر مثبت قرار می دهند اگر کیفیت آن کالاها تفاوت زیادی از یکدیگر نداشته باشد (۴۹۹۱ ,Dacin & Smith).

    داور (۱۹۹۶) معتقد است که: محصولاتی که درون یک طبقه ی مشابه قرار دارند نیز ممکن است از نظر قدرت و ماهیت ارتباطشان با نام برند از یکدیگر متفاوت باشند؛که این باعث تفاوت در میزان و قدرت به خاطر آوردن دوباره آن ها می شود و در نتیجه ارزیابی آن بسط برند را تحت تأثیر قرار می دهد«(Dawar, 1996).

    بنابراین تفاوت در میزان تناسب محصولات مختلف یک طبقه محصولی با نام برند خود، باعث می شود که مشتریان هنگام یادآوری ویژگی های محصولات در فرایند ارزیابی بسط آن برند با دشواری رو به رو شوند.ارزیابی بسط مشتق شده از برند مادری که تنها یک نوع محصول را شامل می شود تحت تأثیر دو عامل دانش برند و موقعیت قرار می گیرد؛در حالی که بسط برندهایی که از برند مادری یا چند محصول مختلف تحت یک نام مشتق شده اند فقط از شرایط موقعیتی تأثیر می پذیرند.

    ۲-۱۸ تأثیرات متقابل بسط برندها و برند مادر

    اکنون دیگر در بازاریابی کاملاً پذیرفته شده است که بسط برندها زمانی موفق عمل می کند که رویکردها ونگرش های مثبتی که به برند مادر وجود دارد با موفقیت به برند جدید نیز منتقل شود.با این وجود همه بسط برندها موفق نمی شوند.برخی از این بسط ها ممکن است کاملاً با شکست روبرو شوند و برخی دیگر ممکن است تنها موفقیت های ناچیزی کسب کنند،ثابت شده است که شکست های مکرر در بسط برند می تواند باعث تضعیف و فرسایش برند مادر شود.

    پژوهشگران حوزه ارزیابی بسط برند، به آزمایش تأثیرات بسط برندهای ناموفق و آن هایی که با برند مادر نا همخوان بوده اند بر ارزیابی برند مادر پرداخته اند.نتایج تحقیقات اولیه نشان داد که رویکردهای منفی در مورد بسط برندها نمی تواند اثر مخربی بر برند مادر داشته باشد.با وجود این لاکن و رودرجان(۱۹۹۳)دریافتند که شکست بسط برندهای ناهمخوان تأثیرات نامطلوبی بر برند مادر دارند(۱۹۹۳ Loken & John,).

    گرچه این تأثیر نامطلوب تنها به ویژگی های برند محدود می شد نه به تصویر کلی که مشتریان از برند مادر در ذهن داشتند.گورهان جانلی و ماهسواران (۱۹۹۸) این نتایج ضد و نقیض در مورد بسط برندهای ناهمخوان و ناموفق و تأثیر آن ها بر ضعیف ساختن برند مادر را با یکدیگر جمع کرد(Gurhan & Maheswaran, 1998).یافته های آنان نشان داد که افراد اطلاعات موارد جدید را بر اساس شمای کلی که از موارد مشابه قبلی در ذهن دارند پردازش می کنند.این شما، بر اساس مشابهت و همگونی اطلاعات جدید به سه روش مختلف می تواند تغییر یابد:

    (۱) مدل زیر گروه (۲) مدل ساماندهی (۳) مدل تبدیل

    بر اساس مدل زیر گروه، عدم تجانس زیاد یا غیر معمول بودن برخی موارد در یک طبقه محصول، منحصر بـه فـرد در نظر گرفته می شود و باعث به وجود آمدن نگرش هایی در مورد یک زیر گروه جزئی در آن طبقه محصول کلی می شود.مدل ساماندهی بر این مبنا شکل گرفته است که اطلاعات در طول زمان کل شما را دستخوش تغییرات اساسی می کند؛ و بالاخره در مدل تبدیل، شما زمانی تغییر می کند که اطلاعات کاملاً  ناهمخوان به شمای قبلی اضافه شود و در این حالت شما، با موارد معمول دچار تغییر نخواهد شد.

    میلبرگ و دیگران (۱۹۹۷) بر اساس یافته های لاکن و رودرجان (۱۹۹۳) تحقیقات خود را با بررسی بازخوردهـای منفی تأثیر بسط برندهای ناهمخوان بر برند مادر ادامه دادند و راه هایی را برای فائق آمدن بر آن ارائه دادند.آن ها معتقدنداستراتژی برند فرعیاثرات منفی بسط برندهای ناهمخوان را از بین می برد (۷۹۹۱, Milberg et al).” استراتژی برند فرعی” باعث ارزیابی مطلوب تر برندها به نسبت برندهای مستقیم می شود. به نظر می رسد برند فرعی مشتریان را قادر می سازد ناهمخوانی موجود میان بسط برند ارائه شده و برند مادر را از طریـق  یـک مکانیزم متمایز سازی بسط برند، از برندهای هم خانواده اش حل کند در حالی که همزمان به ارزش ویژه برند نیز می افزاید.

    شینین (۲۰۰۰) نقش آشنایی با برند مادر، تجربه و امتحان برند جدید و موفقیت یا شکست بسط برندهای آن خانواده برند را در رویکردهای شکل گرفته نسبت به برند مادر بررسی کرد.بر خلاف یافته های پیشین درمورد اینکه بسط برندهای ناموفق باعث تضعیف برند مادر می شوند،یافته های او نشان داد که رویکردها نسبت به برند مادری که معروف نیست زمانی تضعیف می شود که بسط برندهایش موفق باشند در حالی که بسط برندهای ناموفق رویکردهای موجود در مورد آن برند را تغییر نمی دهد(۲۰۰۰ Sheinin,).

    نشان داده شده است که افراد در هنگام مواجهه با برندهای ناآشنا از خود انعطاف پذیری شناختی بروز میدهند و تجارب مثبت در قضاوت آن ها مداخله میکند.بنابراین می توان این گونه نتیجه گرفت که برندهایی که در طبقه محصولی شناخته شده نیستند،برای جلوگیری از تضعیف برندشان در طبقه اصلی، باید از معرفی آنها در آن طبقه ناآشنا اجتناب کنند.تضعیف ارزش برند مادر زمانی شدت می گیرد که برندهای با ارزش ویژه کم تلاش می کنند که با بهره گرفتن از یکی از ویژگیهای پیش پا افتاده محصولاتشان به بسط برند دست بزنند. هر چه بسط برندهای سازگار، با ارتقای دقت و قابلیت دستیابی مفهوم برند مادر، باعث افزایش ارزش ویژه آن می شوند. با وجود این هر برندی لزوماً نمی تواند از معرفی موفقیت آمیز یک برند جدید سود ببـرد (Jep, 1993).

    در مورد کیفیت محصول، اثرات متقابل مثبت، تنها برای برندهای با کیفیت که بسط برندهای موفق داشته اند اتفاق می افتد؛ در حالی که در برندهای با کیفیت بالا، معرفی موفقیت آمیز یک برند تغییر زیادی در ارزیابی برند مادر را بوجود نمی آورد.این نتیجه می تواند به دلیل سازگاری اطلاعات میان یک بسط برند موفق و برند مادر باشد، به این ترتیب که افراد انتظار دارند یک برند مادر موفق بسط برندهای موفقی نیز داشته باشد.

    نمایش برندها در خرده فروشی ها و تأثیر آن بر تصویر برند نیز بر ارزش ویژه برند مادر تأثیرگذار است.

    بوچانان و دیگران (۱۹۹۹) بر نقش سازگاری میان تمامی فعالیت های بازاریابی در حفظ و ارتقای ارزش ویژه برند صحّه می گذارند.تحقیقات آنان نشان داد که نمایش برندهایی که منطبق بر انتظارات مشتریان نیستند،می تواند منجر به نتایج منفی برای تصویر کلی برند شود.

    «مشتریان انتظارات ویژه ای در مورد برندها و نحوه نمایش آن ها در خرده فروشی دارند.اگر این انتظارات برآورده نشوند می تواند باعث تجدید نظر در نحوه ارزیابی برندها در ذهن مشتریان شوند»(۱۹۹۹ ,.Buchanan et al).

    همانطور که قبلاً نیز بحث شد تناسب میان برند و طبقه محصول می تواند نحوه ارزیابی بسط برند را تحت تأثیر قرار دهد.همچنین اعتقاد بر این است که شباهت با طبقه محصول نقشی تعدیل گر در تأثیرات بازخوردهای مثبت و منفی ایفا می کند.

    میلبرگ و دیگران (۱۹۹۷) نشان دادند که بازخوردهای منفی در شرایطی اتفاق می افتد که شباهت ها بسیار کم باشند درحالیکه کلر و سود (۲۰۰۳) معتقدند حتی زمانی که این شباهت ها نیز زیاد باشند،امکان گرفتن بازخوردهـای منفی وجود دارد. نقش کیفیت برند مادر،سطح ویژگی ها و شباهتهای میان برند و طبقه محصول آن در بازخوردهای دو طرفه نیزکاملاً مورد بررسی قرار گرفته است(Milberg et al, 1997; Kelle & ood,2003).

    سوامیناتن و دیگران (۲۰۰۱) از داده های پانل اسکنر استفاده کردند تا در یابند که تحت چه شرایطی اثر بازخورد به وجود می آید. یافته ها نشان داد که بازخوردهای مثبت زمانی که سهم بازار برند مادر افزایش می یابد برای بسط برندهای موفق و در میان مشتریان  بی وفا و مشتریانی که قبلاً از آن برند استفاده نکرده اند به وجود می آید.

    آنها شواهدی ارائه دادند مبنی بر اینکه بسط برندهای ناموفق، باعث بازخوردهای منفی و در نتیجه کاهش سهم بازار برند مادر تنها در میان  استفاده کنندگان قبلی آن برند شده اند(Swaminathan et al, 2001).

    در مجموع شواهد فراوانی وجود دارد دال بر اینکه در سطح ویژگیهای برند اثر بازخوردهای منفی بسیار تأثیرگذار بوده است. با این حال کاملاً مشخص نیست که این اثر در سطح رویکرد کلی نسبت به برند نیز اتفاق می افتد یا نه.

    در این جا باید یادآور شویم که مطالعات آکر و کلر (۱۹۹۰) نشان دادند که ارزیابی ها و بازخوردهای منفی نسبت به برند، تنها در سطح ویژگی های محصول اثر گذار هستند و در سطح رویکرد کلی به برند مادر، اثرات منفی آنها ظاهر نمی شود .(Aaker & Keller, 1990)

    ۲-۱۹ نوگرایی مصرف کننده نسبت به محصول

    نوگرایی مصرف کننده، مفهومی است که نشانگر تمایل مصرف کننده به خرید محصولات جدید می باشد  (Roehrich, 2004).افراد  نوآور از خرید محصولات جدید لذت می برند و خیلی به حرف های اجتماعی اعتماد

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    نمی کنند و از اعتماد به نفس و شهامت بالایی برخوردارند. این ویژگی های شخصیتی سبب می شود تا نگرش بهتری نسبت به تعمیم کالا و خدمات داشته باشد. برخی از پژوهشگران ابراز می دارند که افراد نوآور تمایل بیشتری به پذیرفتن ریسک دارند و در نتیجه بهتر پذیرای طبقه ها و ایده های جدید مربوط به برند هسـتند.در این  رابطه کلینک و اسمیت(۲۰۰۱) ثابت کرده اند که اثر تناسب ادراک شده بر نگرش تعمیم در میان مصرف کنندگان نوآور کمتر است زیرا آنان افرادی هستند که بیشتر امکان دارد محصولات تعمیم یافته و نامربوط به بازار کنونی را بخرند .

    گرچه این دو این اثر تعدیل گر را تنها برای تناسب طبقه نشان دادند، نقش نوگرایی مصرف کننده بیشتر در تناسب تصویر پدیدار می گردد  .(Klink & Smith, 2001)

    ۲-۲۰  مزایای بسط برند

    انگیزه اصلی معرفی بسط برند به بازار، سرمایه  گذاری بر اساس ارزش ویژه ای است که آن برند در طول سالیان به دست آورده است.بنابراین مفهوم ارزش ویژه برند از مفاهیم مهمی است که در فرایند ارزیابی بسط برند باید مدنظر قرار گیرد. تعاریف بازاریابی از ارزش ویژه برند ارائه شده است که برخی از آنها بر رویکرد بازاریابی استراتژیک استوارند و برخی دیگر بر اساس تئوری های مالی تعریف شده اند.تعریف آکر از ارزش ویژه برند چنین است:

    ” ارزش ویژه برند به یک سری از دارایی ها برند مثل آگاهی از برند، تداعی برند، مشتریان وفادار، کیفیت ادراک شده و رابطه برند گفته میشود که باعث افزایش یا کاهش ارزش محصولات یا خدمات ارائه شده می شوند” (٢٠١١ Aaker,).

    اما کلر(۱۹۹۳) تعریف خود را از ارزش ویژه برند دارد و آن را بر اساس ادراک مشتریان از برند تعریف می کند و ارزش برند مشتری محور می نامد. “اثر متمایز کننده ای که دانش برند بر پاسخ مشتریان به بازاریابی ان برند خاص دارد، ارزش ویژه برند را شـکل می دهد

    .(Keller, 1993) “آنگونه که ذکر شد، ارزش ویژه برند نتایج بلندمدتی را برای بازاریابی به ارمغان می آورد و می تواند استراتژی رشد یک بنگاه را در بلندمدت تعیین کند.استراتژی رشدی که ریشه در ارزش ویژه برند آن بنگاه داشته باشد می تواند باعث افزایش کارایی تلاش های بازاریابی آن شرکت شود.مثلاً مهمترین مفهومی که می توان از طریق آن، فروش اولیه یک محصول جدید را تخمین زد،آشنایی مشتریان با نام برند و میزان مزیتهای جانبی ان محصول (مثل تخفیفات نقدی و غیره) است.هر دوی این فاکتورها نسبت به کانالهای توزیع، نحوه بسته بندی و آگاهی از برندی که از طریق تبلیغات حاصل شده است تأثیر بیشتری دارند(۱۹۹۰ Aaker,) .

    تقریباً در تمامی آزمون هایی که بر مفهوم محصول جدید صورت گرفته است یک نام برند تثبیت شده عکس العمل اولیه و علاقه مندی به خرید مشتریان را برانگیخته است مخصوصاً ارزش ویژه بالای یک برند،به بنگاه در کاهش هزینه های بازاریابی محصول در مرحله معرفی آن،که معمولاً قیمت، به منظور پوشاندن قسمتی از هزینه های تولید بالا تعیین می شود کمک می کند که این امر، منجر به افزایش سودآوری آن محصول خواهد  شد.

    سولیوان(۱۹۹۰) در مطالعه ای دریافت که شرکت هایی که نام برند قوی تری داشته اند هزینه تبلیغات کمتری نسبت به نامهای کاملاً جدید پرداخته اند(۱۹۹۰ ,Sullivan).

    از سوی دیگر یک برند قوی باعث وفاداری مشتریان می شود که این امر به نوبه خود منجر به سودآوری بیشتر برای شرکت خواهد شد، زیرا اثبات شده است که حفظ مشتریان فعلی بسیار به صرفه تر از جذب مشتریان جدید است(۱۹۹۲ ,Aaker).

    زمانی که نام یک برند قدرتمند به محصولی جدید تعمیم داده می شود، باعث ایجاد حس اطمینان خاطر در مشتریان می شود و عدم اطمینان خرید کاهش می یابد؛ زیرا مشتری احساس می کند که یک شرکت قدرتمند مورد اعتماد، این محصول را تولید کرده و در برابر ریسک های احتمالی از مشتری حمایت می کند(۱۹۹۰ Aaker,).

    از طرف دیگر بسط برند می تواند از راه ایجاد آگاهی در مشتریان جدید،به برند مادر قدرت بیش تری ببخشد.با توجه به مزیت هایی که یک شرکت می تواند از ارزش ویژه یک برند قدرتمند به دست آورد، بسط برند در بازار به شدت رقابتی امروز، که هزینۀ معرفی محصولات جدید روز به روز افزایش می یابد، به یکی از راه های معرفی محصولات بدل شده است. با این وجود استراتژی بسط برند خالی از اشکال نیست. استراتژی بسط برندی که به صورت ضعیف اجرا شود، می تواند باعث آسیب رساندن به برند مادر و تصویر شرکت شود(۱۹۹۳ Loken & John, ؛۱۹۸۶ Ries & Trout,).

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:47:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه مدیریت درباره اعتیاد به کار ...

    اعتیاد به کار

    تغییر در طبیعت کار در سال های اخیر که موجب از بین رفتن مرزهای کار و زندگی شخصی گردیده ، نیاز به درک پدیده اعتیاد به کار را افزایش داده است برای مثال گسترش اینترنت که به کارکنان اجازه داده است خارج از چارچوب اداره های سنتی و ساعت های کاری رسمی کار کنند از جمله تغییراتی است که موجب اعتیاد به کار گردیده است. اعتیاد به کار یک پدیده پیچیده و چند وجهی بوده که دارای چندین زیر مفهوم می باشد (Wen Liang& Ming Cho, 2009, 646). عبارت اعتیاد به کار که از عبارت الکلیسم[۲] (اعتیاد به نوشیدن الکل) الگو برداری شده است ، اولین بار توسط آتس[۳] (۱۹۷۱) مطرح گردید. او در کتابش تحت عنوان(( اعتراف های یک معتاد به کار)) اجبار غیر معمول خود به کارکردن مداوم را توصیف و برخی از خصوصیت هایی که توسط معتادان به کار نشان داده می شوند و پیامد های منفی که از این پدیده نشات می گیرند را بیان نمود. از آن زمان به بعد این واژه به طور گسترده شهرت یافت . ارجاع به اعتیاد به کار در روزنامه ها و سخنرانی های روزانه عمومی گردید. در میان آنها ، روانشناسان صنعتی و سازمانی نظیر بورونسون[۴] (۱۹۷۸)، مکلووایتز[۵](۱۹۸۰)، می یر[۶](۱۹۷۴) و اسپرانکل و ابل[۷] (۱۹۷۸) مطالب گسترده ای را در خصوص این موضوع در کتاب ها و مقالات خود برای مخاطبان به رشته تحریر در آوردند. هم چنین ارجاع های علی به اعتیاد به کار در مجله های روانشناسی شروع به ظاهر شدن کرد(Spence& Robbins, 1992, 160). آتس(۱۹۷۱) معتادین به کار را افرادی می دانست که در آنان نیاز به کارکردن بسیار شدید بوده و این امر خطراتی را برای سلامتی، شادابی شخصی ، روابط بین شخصی و وظائف اجتماعی آنان در پی دارد (Snir& Etal, 2006, 369). سیبولد[۸] و سالامونی[۹](۱۹۹۴) بیان کردند که در موقعیت های معینی ، افراد ممکن است به اختصاص زمان و انرژی بیشتر به زندگی کاریشان متعهد گردند. این فرا تعهد به کار در ادبیات برای توصیف عبارت اعتیاد به کار مورد استفاده قرار گرفته است (Snir& Harpaz, 2006, 374)

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    البته، علیرغم عمومی شدن مفهوم اعتیاد به کار ، آگاهی کمی در خصوص معنی اعتیاد به کار حول  ویژگی محوری آن یعنی سرمایه گذاری سنگین بروی کار وجود دارد. برای مثال موزی یر[۱۰] (۱۹۸۳) معتادین به کار را کسانی تعریف کرد که در یک هفته بیش از ۵۰ ساعت کار می کنند. در مقابل مکلو وایتز (۱۹۷۷) بیان کرد که آن چیزی که معتادین به کار را از سایرین متمایز می سازد نگرش[۱۱] آنان به کار می باشد نه تعداد ساعت هایی که آنها کار می کنند(Spence& Robbins, 1992, 161).

    برای عموم افراد به نظر می رسد اعتیاد به کار با کار کردن بسیار زیاد مترادف باشد. از این رو درک اعتیاد به کار تحت عبارت ساعت های کارکردن گمراه کننده می باشد زیرا طبیعت معتاد گونه آن به فراموشی سپرده شده است. یک معتاد به کار معمولی به وسیله نیروهای درونی که نمی تواند در برابر آنان مقاومت کند در مقابل انگیزننده های خارجی نظیر مشکلات مالی ، فرهنگ سازمانی، فشار سرپرستان و یا اشتیاق برای پیشرفت در مسیر شغلی ، برانگیخته می شود (Shimazu& Schaufeli, 2009, 496)

    دانشمندانی نظیر “بولنز و پولمانز[۱۲]” (۲۰۰۴) و “مودراک و ناقتون[۱۳]” (۲۰۰۱) بحث می کنند که آشکارترین خصوصیت معتادین به کار این است که آنان بیش از حد لزوم کار می کنند و به تبع آن ، آنها زمان و انرژی زیادی را به کارشان اختصاص می دهند به نحوی که سایر حوزه های زندگی شان را به فراموشی می سپارند. برای مثال معتادین به کار در آمریکای شمالی به طور متوسط در هفته ۵۰ تا ۶۰ ساعت کار می کنند(Schaufeli& Etal, 2009, 156)

    در گذشته افرادی که ساعت های طولانی مشغول به کار بوده را معتاد به کار                 می نامیدند."داگلاس و موریس[۱۴]” (۲۰۰۶) بحث می کنند که معتادین به کار انگیزه دارند تا ساعت های طولانی را به طور مستقیم مشغول به کار باشند. اگر چه ساعت های کاری به عنوان یک  معیار برای ارزیابی اعتیاد به کار مورد استفاده قرار گرفته شده است لیکن معیارهای کنونی که برای سنجش این پدیده مورد استفاده قرارمی گیرد به فراتر از ساعت های کاری در حال حرکت می باشد. ساعت های کاری به خودی خود یک شاخص کامل نیست، اگر چه همبستگی آن با اعتیاد به کار هم چنان باقی است(Aziz& Cunningham, 2008, 554)

    “اعتیاد به کار” با پر کار بودن متفاوت می باشد افراد پر کار، کار را به عنوان چیزی واجب انجام می دهند و گاه آن را یک وظیفه ارضاء کننده می دانند . ولی معتادان به کار ، کار خود را به عنوان جای امنی در نظر می گیرند که می توانند در حین انجام آن از احساسات و تعهدات ناخواسته خارج از کار دور شوند ، افراد پر کار می دانند چگونه محدوده زمانی برای کار خود قائل شوند تا بتوانند در کنار خانواده و دوستان حضور یابند.ولی کار برای معتادان به کار بالاترین اهمیت را در فهرست امور زندگی دارد و به خاطر الزامات کاری نمی توانند زمانی را به خانواده و دوستان اختصاص دهند به طور کلی اعتیاد به کار مربوط به صرف کردن مقدار زیادی از زمان به منظور کار کردن می باشد. یعنی درگیری شناختی مداوم به همراه فکر کردن به کار در طی اوقات فراغت.

    اگر چه گذشتگان ممکن بود از روحیه اعتیاد به کار طرفداری کنند و لیکن بعد ها با این پدیده مخالفت گردید. در مجموع واضح نیست که آیا اعتیاد به کار پیامدهای سازمانی مثبتی را به همراه دارد یا پیامدهای آن منفی می باشند (Aziz& Cunningham, 2008, 556).

    جای تعجب نیست که عقاید، مشاهده ها و نتیجه ها در خصوص اعتیاد  به کار هم متنوع و هم در تعارض هستند. برخی از نویسندگان نظیر کُرن، پیرات و لامبرو[۱۵](۱۹۸۷)، مکلووایتز (۱۹۸۰)   و اسپرانکل و اِبل(۱۹۸۷) به اعتیاد به کار از منظر سازمانی به صورت مثبت نگریسته اند. و برخی دیگر از دانشمندان مانند کیلینگر[۱۶](۱۹۹۱)، آتس[۱۷](۱۹۷۱)، پورتر[۱۸](۲۰۰۱) و شائف و فَسِل[۱۹](۱۹۸۸) به صورت منفی به این پدیده توجه نموده اند. هم چنین در خصوص ارتباط میان رفتارهای معتادان به کار با شاخص متنوع سلامتی نظیر سلامتی فیزیکی و روانی و عزت نفس تردید وجود برخی از محققان اعتیاد به کار از مدل های اعتیاد ، نظریه یادگیری،چارچوب های کاری مبتنی بر شخصیت    و رفتار ، مدل های شناختی و نظریه سیستمی به منظور تشریح این پدیده استفاده نموده اند. تئوری رفتار ، اعتیاد به کار را به عنوان الگوهای رفتاری پایدار نگریسته که این الگوها ذاتاً قابل تسری بوده   و ممکن است در موقعیت های ویژه نشان داده شوند. برای مثال وسواس، افراطی بودن و داشتن انرژی بالا با اعتیاد با کار همبستگی دارند. تعدادی از نظریه های عمومی شخصیت گرایش دارند تا به اعتیاد به کار به عنوان جنبه غیر عادی و غیر معمول شخصیت بنگرند."کلارک” و همکارانش (۱۹۹۶) گزارش نمودند که اعتیاد به کار ممکن است به صورت مثبت با وظیفه شناسی رابطه داشته باشد. ضمناً استفاده کامل از تئوری شخصیت و رفتار برای تشریح اعتیاد به کار مورد حمایت واقع شده اس(Burke& Etal, 2005, 1224)

    آنچه که تاکنون بیان شد ، عنصر عمومی در بحث اعتیاد به کار این است که افراد تحت تاثیر واقع شده ، به میزان بالائی به کار خود متعهد بوده و مقدار زیادی از زمان خود را به کار اختصاص می دهند. بنابراین ، در برخی از مواقع ، به درستی بیان شده است که اعتیاد به کار به مانند الکلسیم یک نوع اعتیاد می باشد. معتادین به کار تمایل به کار داشته و مجبور به کار کردن می باشند، نه به دلیل فشارها و تقاضاهای خارجی بلکه به دلیل فشارهای درونی که فرد را درهنگام کارنکردن  غمگین و عصبی می سازد.این همان جنبه ای است که اسپنس و رابینز آن را برای تعریف اعتیاد به کار انتخاب کرده اند (Spence& Robbins, 1992, 161)

    اعتیاد به کار ریشه در فلسفه کهن کالوینیستیک[۲۰] دارد. در این فرهنگ بیان شده است که کار مؤمن را رهائی می بخشد و غرق شدن در لذت لعن ابدی به ارمغان می آورد. حتی امروزه این گفته ها که کار کردن یک فضیلت بوده و وقت گذرانی گناه می باشد هنوز هم در جوامع صنعتی نفوذ دارد. اخلاق کار، مردم را به کار سخت و اختصاص ساعت های طولانی به کار تشویق می کند.تقدیر از این گونه رفتار در اصطلاحاتی نظیر یک فرد در مورد کار خود “فداکار” می باشد، انعکاس یافته است. با این حال ،  بر اساس گفته “روکیچ"(۱۹۶۹) می توان ادعا کرد که یافته هایی که در بالا مطرح شده بودند توسط متغیرهای مانند تفاوت در تربیت مذهبی تحت تاثیر قرار می گیرند  بنابراین چنین نامگذاری هایی برای انعکاس اعتقاد دینی کافی نیست.شواهد تجربی به طور فزاینده ای نشان می دهند که اخلاق عمومی کار ممکن است در فرهنگ های گوناگون وجود داشته باشد و صرفاً با ارزش های پروتستان در ارتباط نیست . حتی نیلز (۱۹۹۹) دریافت که بودایی های سریلانکا در شاخص اخلاق کاری جهانی نسبت به مسیحیان استرالیا به طور قابل توجهی امتیاز بالاتری را کسب نموده اند او اشاره می کند که اکثر مذاهب و بسیاری از فرهنگ ها به نظر می رسد دارای مفهوم مشترکی از اخلاق کار می باشند در مواقعی که اخلاق کار به عنوان تعهد به کار زیاد و عالی تعریف می شود.

    کار به طور عموم از سایر حوزه های زندگی افراد معتاد به کار، جدائی ناپذیر و غیر قابل تفکیک می باشد ."اسکات[۲۱]” و همکارانش بیان داشتند که معتادین به کار زمان زیادی را برای انجام فعالیت های کاری سپری می نمایند، در نتیجه فعالیت های مهم اجتماعی، خانواده و تفریح و شیفتگی خود را از دست می دهند (Snir& Harpaz, 2006, 378)

    تعاریف اعتیاد به کار

    در حالیکه اعتیاد به کار نگاه های زیادی را در نشریه های معتبر به خود جلب نموده است، مطالعه های تجربی و نظری اندکی به علت عدم وجود تعریف مورد پذیرش عموم دانشمندان ، صورت پذیرفته است  (Wen Liang & Ming Cho, 2009, 646)اولین تعریف در خصوص اعتیاد به کار را “آتس[۲۲]” در سال ۱۹۷۱ انجام داد او معتادین به کار را افرادی می دانست که در آنان نیاز به کارکردن بسیار شدید بوده و این امر خطرهایی را برای سلامتی، شادابی شخصی ، روابط بین شخصی و وظائف اجتماعی آنان در پی داشته باشد (Snir& Etal., 2006, 369)

    در حالی که تعریف های بی شماری از اعتیاد به کار بیان شده اند، مفیدتر و قطعاً به صرفه تر         می باشد تا به این تعریف ها در طبقات مختلف توجه شود. به طور گسترده ، این تعریف ها با بهره گرفتن از یکی از سه رویکرد مختلف زیر ایجاد شده اند, پویایی، علائم مشخصه و عملیاتی.

    تعریف های پویا اثر یک رفتار را تصریح می کنند و عموماً براین نکته اشاره دارند که اعتیاد به کار روشی برای اجتناب از مسئولیت های فردی در قبال خانواده و دوستان در حالی که تحسین کارکنان و همکاران را بدست می آورند.تعریف های بر مبنای رویکرد علائم مشخصه ساختار و شدت رفتارها را تصریح می کنند و اغلب شامل قضاوت های ارزشی تلویحی نظیر “غیر منطقی"، “شدید” و “بی توجهی” می باشند . برای مثال پر تکرارترین تعریف بر مبنای رویکرد علائم مشخصه این تعریف می باشد” اشتیاق برای کارکردن سخت و طولانی در جائی که عادت های کاری همیشه از دستورالعمل های شغلی تجاوز می نمایند".

    تعریف های عملیاتی که تصریح کننده چگونگی ایجاد نمودن یک متغیر می باشند، عموماً توسط محققان ترجیح داده می شوند اما در ادبیات اعتیاد به کار این دسته از تعریف های نادر هستند.یک تعریف عملیاتی از اعتیاد به کار باید جنبه ها و رفتارهای وسیعی را که برای بروز اعتیاد به کار ضروری هستند را تصریح کند. وسیعترین تعریف عملیاتی مورد استفاده در خصوص اعتیاد به کار به طور مقایسه ای عجین شدن با کار بالا( درگیری روانشناختی با کار در کل) ، تمایل بالا(یک فشار درونی برای کارکردن) و لذت از کار پائین را بیان می دارد. تا به حال سه مطالعه قادر بوده اند تا بعد عجین شدن با کار اسپنس و رابینز را مجدداً  تکرار نمایند. اعتیاد به کار به عنوان یک اجتناب فردی از عدم درگیری با کار که گواه آن داشتن گرایش به کار و یا فکر کردن در مورد کار در هر زمان و در هر مکان می باشد، تعریف شده است (McMillan& Etal, 2001, 71)

    “داگلاس و موریس[۲۳]"(۲۰۰۶) تعریف های گوناگون در خصوص اعتیاد به کار را در چهار طبقه دسته بندی کرده اند. این طبقه ها عبارتند از,

    • تعریف های رفتاری و نگرشی
    • اعتیاد به کار به عنوان یک نوع اعتیاد مورد توجه قرار گرفته شده است
    • تعریف هایی که اعتیاد به کار را به صورت مثبت یا منفی نگریسته اند
    • تعریف هایی که انواع گوناگون اعتیاد به کار را،که هرکدام دارای عوامل به وجود آورنده و پیامد های مختص به خود می باشند را بیان نموده اند (Douglas& Morris, 2006, 395)

    در ذیل برخی دیگر از تعریف ها در خصوص اعتیاد به کار که توسط دانشمندان دیگر بیان شده اند ، مطرح می گردد:

    “موزی یر[۲۴]"(۱۹۸۳), معتادین به کار افرادی هستند که در هفته بیش از ۵۰ ساعت کار                          می کنند(Spence& Robbins, 1992, 161)

    “اسنیر و زوهار[۲۵]"(۲۰۰۰), اختصاص مداوم و قابل توجه زمان شخصی به کار، فعالیت های مرتبط به کار و فکر کردن در مورد کار که از نیازهای خارجی فرد نشات نمی گیرد.

    این تعریف دارای چندین مزیت نسبت به سایر تعریف های موجود در ادبیات موضوع می باشد. اول اینکه این تعریف عنصر محوری مهمی از اعتیاد به کار را در بر دارد, یک سرمایه گذاری شناختی و رفتاری مداوم در کار بدون تعیین اینکه اعتیاد به کار پیامدهای مثبت یا منفی و یا ترکیبی از این دو را برای معتادین به کار و محیط های کاری آنان دارد. دوم  این سرمایه گذاری شناختی و رفتاری مداوم در کار باید یکنواخت باشد این بدین معنی است که اعتیاد به کار نباید از حجم زیاد کاری نشات بگیرد. سوم اینکه ،این تعریف هم چنین به نیازهای خارجی که ممکن است اعتیاد به کار را بپروراند ، نیز توجه بر اساس دیدگاه تعامل گرایان در رابطه با مباحثه شخص / موقعیت، “اسنیر"(۱۹۹۸) بحث می کند که هم موقعیت و هم شخص برای درک اعتیاد به کار دارای اهمیت هستند. فاکتورهای موقعیتی بیشماری ممکن است بر میزان زمان اختصاص داده شده به کار اثر گذار باشند. برای نمونه,

      • پاداش های بیرونی نظیر پرداخت ها و سرایت های اجتماعی
      • فرهنگ سازمانی تقاضا کننده
      • تقاضاهای کارکنان
      • قرار داشتن در پست های مدیریتی و یا حرفه ای
      • قرار داشتن در یک پست کلیدی در هنگام رکود اقتصادی

    عکس مرتبط با اقتصاد

    • رونق اقتصادی
    • سیاست های اتحادیه و مقررات بازارهای کاری
    • نیروهای اقتصادی و تکنولوژیکی ناشی از جهانی شدن

    به هر حال، “ای کس[۲۶]” و همکارانش مدعی بودند که افراد به طور فعالانه ای به سوی برخی از موقعیت ها کشیده می شوند و از برخی دیگر دوری می گزینند. هم چنین انتخاب موقعیت ها توسط آنان بازتابی از ویژگی ها و هویت شخصی آنان می باشد(نظیر نگرش ها، رفتارها، ادراک از خود) از این گذشته سازمان های مختلف انواع گوناگونی از افراد را انتخاب، جذب و حفظ می کنند. بیش از هر زمانی، فرایند خود انتخابی، انتخاب و استخدام کارفرما، اجتماعی شدن و سیستم های پاداش معتادین به کار را قادر می سازد ، تا گرایش های خود را در برخی از سازمان ها نسبت به سایر سازمان ها آسانتر بروز دهند. بنابراین، در حالی که کارکردن بیش از حد برای بازپرداخت بدهی ها و یا پیشرفت در مسیر شغلی می تواند به عنوان نیازهای خارجی مورد توجه قرار گیرد. همچنانکه      “اسکات،موری و میکلی” (۱۹۹۷) بیان می کنند, افرادی که ساعت های زیادی به کار خود ادامه     می دهندو به شدت به کار خود فکر می کنند، به عنوان معتاد به کار نگریسته می شود در مواقعی که سازمان های دیگری که ممکن است انها را استخدام کنند به چنین از خودگذشتگی هایی نیاز نداشته باشند.

    چهارمین مزیت تعریف “اسنیر و زوهار” این است که این تعریف برروی ارزش ها و نگرش های کاری پایه گذاری نشده است. همچنانکه در بالا اشاره شد، عنصر محوری مهم اعتیاد به کار به  الگویی از سرمایه گذاری شناختی و رفتاری در کار در مقابل یک نگرش یا یک عقیده صرف درباره کار، اشاره دارد. هم چنین بیان شده است که یک تعریف مفهومی بایستی گسترده بوده و دارای حد و مرز مشخص باشد و با سایر مفاهیم همپوشانی نداشته باشد. یک نقص عمده تعریف مبتنی بر نگرش از اعتیاد به کار این است که ممکن است از سایر مفاهیمی که به خوبی بیان شده اند نظیر تمرکز بر روی کار، عجین شدن با کار و رضایت شغلی، قابل تمییز نباشد. برای مثال تعریف کردن اعتیاد به کار بر پایه لذت از کار و بررسی ارتباط آن با نتیجه ها مثبت حاصل از کار نظیر رضایت شغلی ممکن است حیرت آور باشد (Snir& Harpaz, 2006,376)

    Job Satisfaction - رضایت شغلی

    “چرینگتون[۲۷]",اعتیاد به کار یک نوع تعهد غیر منطقی به کار زیاد می باشد(همان منبع، ۳۷۶).    "اسپنس و رابینز", معتاد به کار فردی است که به مقدار زیادی با شغل خود درگیر (عجین) بوده و به دلیل فشار های درونی  احساس می کند که مجبور به کارکردن می باشد و از کار لذت چندانی نمی برد.تعریف آنان از اعتیاد به کار اولین تعریف آکادمیک-تحقیقی در خصوص این مفهوم می باشد. مقیاس آنان جزئیات کافی را برای اندازه گیری اعتبار و پایائی این پدیده را در بر دارد . علاوه بر آن مقیاس اسپنس و رابینز همپوشانی محتوائی کمی با مفهوم رفتار نوع A و با شاخص های آسودگی روانی دارد و سرانجام اینکه مقیاس اسپنس و رابینز در کشورهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است (Burke& Et al., 2004, 354)

    شوفلی و همکاران(۲۰۰۸), میل درونی قوی به سخت کارکردن که نمی توان در برابر آن مقاومت نموداز دیدگاه دانشمندان اخیر ، اعتیاد به کار دو عنصر را در بر دارد, یک میل درونی قوی و سخت کارکردن. مفهوم سازی دو بعدی آنان از اعتیاد به کار با معنی اصلی این عبارت که به وسیله “آتس"(۱۹۷۱) مورد استفاده قرار گرفته بود مطابقت دارد. او اعتیاد به کار را اینگونه توصیف می کند “نیاز غیر قابل کنترل و شدید به کار مداوم ” او بحث می کند که همانند معتادان ، نیاز به کار کردن برای یک معتاد به کار بسیار شدید بوده و این امر به سلامتی آنان آسیب رسانده، شادابی آنان را کاهش می دهد وباعث اختلال در روابط میان فردی و نقش های اجتماعی انان می گردد. به علاوه دیدگاه های مختلف ، هر دو بعد را که در اکثر تعریف های در خصوص اعتیاد به کار به آنها اشاره گردیده را مورد تائید قرار می دهد. برای مثال “اسکات” و همکارانش (۱۹۹۷) مشاهده کردند که همه تعریف های اعتیاد به کار بر روی این نکات اتفاق نظر دارند که معتادین به کار:

    • زمان زیادی را برای فعالیت های کاری صرف می کنند هنگامی که تشخیص می دهند باید کاری را انجام دهند به عبارتی دیگر آنها کارکنانی بسیار سخت کوش هستند.
    • از عدم دلبستگی به کار متنفر بوده و به طور پایدار و مداوم و حتی در زمانی که در سر کار نیستند در مورد کارشان فکر می کنند، به عبارتی دیگر آنان کارکنانی تسخیر شده هستند.
    • کارکردن وسیله ای است که آنان انتظار دارند توسط آن الزامات اقتصادی و سازمانی را بر آورده سازند.

    در نهایت می توان گفت که ویژگی اول و دوم یک حقیقت خاص می باشند زیرا این دو ویژگی با فرایند انگیزشی به منظور صرف کردن مقدار زمان زیاد برای کارکردن، مرتبط می باشند. تحلیل مفهومی اسکات و همکارانش آشکار ساخت که معتادین به کار به دلیل وجود میل درونی قوی و نه به خاطر عوامل خارجی فراتر از مقداری که مورد نیاز است، کار می کنند.مشابه به این حالت، در هفت تعریف از نه تعریفی که اخیراً توسط “مک میلان و اودریسکول” (۲۰۰۶) لیست بندی شده اند، کارکردن بسیار شدید و به جلو رانده شدن توسط یک میل درونی قوی ، به عنوان خصوصیت های محوری اعتیاد به کار بیان شده اند.

    سرانجام ، در تحلیل اخیر “ان جی” و همکارانش(۲۰۰۷) از تعریف های دانشمندان نتیجه گرفته شد که سخت کارکردن و وجود یک میل درونی قوی برای کار کردن دو جنبه مهم اعتیاد به کار هستند. (Schaufeli& Etal., 2009, 156/157)

    “اسکات،موری و میککلی"(۱۹۹۷) اعتیاد به کار را سه الگوی رفتاری پایدار تعریف کرده اند

    • سپری نمودن آگاهانه زمان در جهت فعالیت های کاری
    • فکر کردن در مورد کار در زمان عدم حضور در محل کار
    • کارکردن در راستای الزامات سازمانی و اقتصادی(Mudrack& Naughton, 2001, 94)

    “بولنز و پولمانز"(۲۰۰۴), این دانشمندان بیان کردند که اعتیاد به کار دارای ۳ بعد اصلی می باشد:

    • فرا تعهد به کار
    • وابسته شدن افراطی به کار
    • لذت از کار

    “ان جی سورنسن” و همکارانش (۲۰۰۷), آنان تعریف برجسته ای از اعتیاد به کار را که تلاش، شناخت و رفتار را منعکس می ساخت ، بیان کردند. آنان معتادین به کار را کسانی تعریف کردند که از عمل کارکردن لذت برده و با کار پیوند روحی ایجاد نموده و ساعت های طولانی و زمان شخصی خود را به کار اختصاص می دهند.

    دو زیربعد وجود دارد که از ابعاد اثرگذار در تعریف اعتیاد به کار می باشند. لذت بردن در هنگام کار کردن، و سرگردان و عصبانی بودن در هنگام کار نکردن. بعد شناختی اعتیاد به کار ، ایجاد پیوند روحی با کار بوده که منعکس کننده شیفتگی عمیقی است که معتادین به کار نمی توانند با آن مقابله کرده و تحت کنترل در آورند. سر انجام دو جزء زیر مجموعه بعد رفتاری عبارتند از , ساعت های کاری زیاد و ترکیب نمودن کار و زندگی شخصی. تعریف ان جی و همکارش دو مزیت مهم را نسبت به سایر تعریف های که توسط نویسندگان دیگر ارائه گردیده داشته که این مزیت ها می تواند منجر شود که این تعریف از اعتیاد به کار به طور وسیعی مورد اقبال قرار گیرد. اولاً این تعرف تصویری از محوری ترین عناصر که در تحقیقات گذشته به منظور توصیف کردن اعتیاد به کار مورد استفاده قرار گرفته است، ارائه می دهد. دوماً این تعریف پایه ای برای تحقیقاتی است که اعتیاد به کار را شامل ۳ بعد تلاش، شناخت و رفتار می دانند(Wen Liang& Ming Cho, 2009, 647)

    [۱]- workaholism

    [۲]-  alcoholism

    [۳]- Oates

    [۴]- Boronson

    [۵]- Machlowitz

    [۶]- Meyer

    [۷]- Sprankle & Ebel

    [۸]- Seybold

    [۹] - Salomone

    [۱۰]- Mosier

    [۱۱]- attitude

    [۱۲]- Buelens & Poelmans

    [۱۳]- Mudrack & Naughton

    [۱۴] - Douglas and Morris

    [۱۵] - Korn, Pratt, & Lambrou

    [۱۶] - Killinger

    [۱۷]- Oates

    [۱۸]- Porter

    [۱۹]- Schaef & Fassel

    [۲۰] - Calvinistic

    [۲۱] - Scott

    [۲۲]- Oates

    [۲۳]- Douglas  & Morris

    [۲۴]- Mosier

    [۲۵]- Snir & Zohar

    ۲-Ickes

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:46:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه مدیریت با موضوع دیدگاهها در مورد اعتیاد به کار ...

    دیدگاه ها در مورد اعتیاد به کار

    امروزه علیرغم استفاده عمومی از عبارت اعتیاد به کار ، هنوز هم آگاهی کمی در خصوص معنی آن وجود دارد. شاید تعجب برانگیز نباشد که عقیده ها ،مشاهده ها و نتیجه ها در خصوص اعتیاد به کار متفاوت و گاهی اوقات متضاد هستند. برخی از نویسندگان آن را یک عبارت مثبت تلقی می کنند. دسته دیگر از دانشمندان آن را با موارد دیگر اعتیاد برابر می دانند .هم چنین یک رویکرد چند بعدی نیز وجود دارد (Burke& Etal., 2008, 353)

    در زیر دیدگاه های مختلف در خصوص اعتیاد به کار تشریح گردیده اند.

    دیدگاه اول

    برخی از دانشمندان اعتیاد به کار را از منظر سازمانی مثبت تلقی نموده اند. این دسته از دانشمندان بیان می کنند که اگر معتادان به کار به عنوان کارکنانی احساساتی و شیفته به کار شناخته شوند، آن گاه رهبران سازمان ها خواهان آن خواهند بود تا این قبیل کارکنان را به استخدام خود در آورده، توسعه دهند و حفظ نمایند (Wen Liang& Ming Cho, 2009, 646)"مکلووایتز” (۱۹۸۰) یک مصاحبه کیفی طراحی و بیش از ۱۰۰ نفر از معتادین به کار را مورد بررسی قرار داد و فهمید که آنان از زندگی شان راضی هستند. او ترجیح می داد تا به اعتیاد به کار به عنوان یک دیدگاه و یا یک نوع نگرش به کار کردن بنگرد در مقابل مقدار زمانی که در حال کار کردن سپری می شود. او استدلال  می کرد که  معتادین به کار ، به کار خود در حالی که در حال کار کردن نیستند هم فکر می کنند. (Burke& Etal., 2008, 354)

    دیدگاه دوم

    دیدگاه دوم در مورد اعتیاد به کار منفی است. این دیدگاه بیان  می کند که معتادان به کار افراطی، افرادی راحت و آسوده نبوده و برخود تمرکز دارند. از این رو ممکن است عملکرد ضعیفی داشته و با همکاران خود تعارض ایجاد نمایند. این دیدگاه پیشنهاد می کند که کارفرماها باید از استخدام معتادان به کار اجتناب کرده و محیط های کاری را طوری طراحی کنند که از اعتیاد به کار جلوگیری گردد.   بنابراین کارفرماها باید فرهنگ سازمانی را توسعه دهند که تعادل میان زندگی کاری و زندگی در کنار خانواده را تشویق می کند و پاداش می دهد(Wen Liang& Ming Cho, 2009, 646) چرینگتون (۱۹۸۰) اعتیاد به کار را به عنوان یک تعهد غیر منطقی به کار زیاد می نگریست. این نویسندگان، اعتیاد به کار را با سایر موارد اعتیاد برابر دانسته و بر روی جنبه های زیان آور آن تمرکز کرده اند(Snir& Harpaz, 2006, 375)

    اعتیاد به کار می تواند در روابط بین فردی اختلال ایجاد نموده و و موجب نارضایتی در روابط زناشوئی گردد. کارول و همکارانش (۲۰۰۲) فهمیدند که زنانی که با افراد معتاد به کار ازدواج نموده اند ، احساس بیگانگی از زندگی زناشوئی بیشتری را گزارش نموده اند و احساس مثبت کمتری نسبت به همسرانشان دارا می باشند. به طور مشابه پورتر(۲۰۰۱) فهمید که همسران افراد معتاد به کار احساس می کنند مورد بی توجهی قرار گرفته اند و کسی آنان را دوست ندارد و هم به صورت فیزیکی و هم به صورت عاطفی ترک شده اند.

    “گارسون"[۱] (۲۰۰۵) بیان می کند، که  اعتیاد به کار می تواند غیر بهره ور باشد، به دلیل اینکه از کیفیت عملکرد و مقدار بهره وری می کاهد. نتیجه تحقیقات به طور مداوم نشان می دهد که معتادین به کار به سختی وظائف خود را تفویض می نمایند و با توجه به دارا بودن میزان بالائی از حس توفیق طلبی ، انتظارهای غیر واقعی از دیگران دارا می باشند. علاوه بر آن اعتیاد به کار با سلامتی روانی و فیزیکی افراد مغایرت داشته  و خستگی را افزایش داده و باعث فرسودگی می گردد .

    Efficiency بهره وری

    معتادین به کار علی الخصوص مدیران گرایش های رفتاری خاصی را از خود نشان می دهند           که می تواند بر روی سایر اعضای سازمان تاثیر گذار باشد برای مثال آنان همیشه در حال کنترل کردن عملکرد کارکنان خود هستند. تعدادی دیگر از ابعاد اعتیاد به کار به کج رفتاری های سازمانی مربوط       می شود."گالپرین و بورکی” فهمیدند که کارکنانی که دارای ساعت های کاری بالائی هستند بیشتر در رفتارهای انحرافی مخرب علیه همکارانشان درگیر هستند، همکاران نیز ممکن است از معتادین به کار به دلیل تعاملات بعضاً متعارض از آنان دوری جویند. تعامل با معتادین به کار به خصوص در مدیران می تواند اثر تناوبی ایجاد کند و چنین گرایش هایی را در درون سازمان گسترش دهد.(Aziz& Cunningham, 2008, 554)

    این دسته از دانشمندان اعتیاد به کار را مانند سایر موارد اعتیاد برابر پنداشته و معتادان به کار را افرادی ناراحت، دارای عقده های روانی و ظاهری غم انگیز و ناراحت ترسیم نموده اند که وظائف و نقش های شغلی خود را به درستی انجام نمی دهند و مشکلاتی را برای همکارانشان به وجود    می آورند (Burke& Etal, 2008, 354)

    معمولاً معتادان به کار ، کار خود را بیش از حد نیاز پیچیده می کنند ، آنان مشکلاتی را برای همکارانشان به وجود می آورند و تفویض کارها را رد می کنند. معتادین به کار با خصوصیت هایی نظیر فرمانبرداری،خشک بودن،و نیاز به موفقیت بالا ، عدم انعطاف پذیری و کمال گرائی ( توفیق طلبی) شناخته می شوند, ۲۰۰۹, ۱۵۸) (Schaufeli& Etal

    دیدگاه سوم

    رویکرد سوم به اعتیاد به کار ، دیدگاهی نوع شناسانه می باشد. این دسته از دانشمندان وجود انواع دیگری از الگو های رفتاری معتاد گونه را بیان نموده اند که به طور بالقوه ارتباط متفاوتی با عملکرد کاری ، نتیجه زندگی و کار دارند. این دانشمندان سعی نموده اند که ابعاد اعتیاد به کار را مطرح نمایند بدون توجه به اینکه آیا این پدیده مثبت است یا منفی. هر کدام از این الگوها به طور بالقوه دارای پیشینه متفاوت می باشند. به عنوان مثال “اسپنس و رابینز” (۱۹۹۲) اعتیاد به کار را در قالب عبارتی با سه خصوصیت تعریف نمودند, عجین شدن با کار ، تمایل به کار و لذت از کار  (Snir& Harpaz, 2006, 375)دیدگاه آنان این بود که این سه خصوصیت از لحاظ همبستگی، به طور پایداری از یکدیگر مستقل هستند، این مطلب بدین معنی می باشد شخصی که به میزان بالائی با کار خود عجین می باشد لزومی ندارد که تمایل درونی به کار داشته باشد (Spence& Robbins, 1992, 162) معتادین به کار در عجین شدن با کار و تمایل به کار دارای امتیاز بالایی بوده لیکن امتیاز آنان در لذت از کار پائین می باشد(Snir& Harpaz, 2006, 375). افرادی که به میزان بالائی با کارشان عجین هستند دل و جان خود را به طور کامل به کارهای مولد اختصاص داده و ترجیح می دهند استفاده مناسبی از زمان داشته باشند. این رفتار اغلب در فعالیت های دانشگاهی توسط دانشجویان و در فعالیت های شغلی توسط کسانی که با کارکنان سر و کار دارند، بیان شده است. اما حتی در این گروه ها ، ممکن است عجین شدن با کار همراه با و در حین فعالیت های دیگری نیز مطرح گردد (نظیر شیفتگی ها، ورزش ها، فعالیت های خانوادگی و کارهای داوطلبانه) (Spence& Robbins, 1992, 162)مشتاقین به کار در عجین شدن باکار و لذت از کار امتیاز بالائی را کسب نموده اما در کشش (تمایل) به کار دارای امتیاز پائینی هستند. معتادین مشتاق به کار در هر سه بعد دارای امتیاز بالائی می باشند. این نویسندگان فهمیدند که معتادین به کار در مقابل مشتاقین به کار در شاخص های  کمال گرائی، عدم تفویض مسئولیت و اضطراب شغلی دارای امتیاز بالاتری می باشند. آنان هم چنین در شاخص ابراز شکایت از وضعیت سلامتی نیز امتیاز بالاتری را دارا می باشند(Snir& Harpaz, 2006, 375).

    علی رغم تضاد آشکار این دو مفهوم ، “اسپنس و رابینز” (۱۹۹۲) وجود زیر گروه بزرگی            ( ۱۹٫۲% افراد در یک نمونه ) را گزارش کردند، که در هر ۳ بعد دارای نمره بالای بودندو آنان را معتادین به کار مشتاق نامیدند. (Snir & Etal, 2006, 370)

    “اسپنس و رابینز” (۱۹۹۲) شش نوع فرعی معتادان به کار را تعیین کرده است.خوگرفته به کار، معتاد به کار علاقه مند، مشتاقان به کار،  کارگران سرخورده، کارگران آرام، کارگران بی­‌اهمیت به کار.

    در سال ۲۰۰۴ دو محقق بنامهای “بولنز و پولمانز"، سنخ شناسی اسپنس و رابینز را غنی‌‌تر کرده که علاوه بر شش نوع فرعی، بی‌میلی به کار بیشتر نیز به عنوان یک نوع فرعی دیگر و متخصصان بیگانه از خود را نیز می توان به عنوان یک نوع فرعی دیگر مورد لحاظ قرار داد.

    یک ضعف آشکار مقیاس اسپنس و رابینز این است که آنها نگرش ها و احساسات را در مقابل گرایش های رفتاری بیشتر ارزیابی نموده اند. هم چنین این مقیاس ممکن است از لحاظ مفهومی از سایر مقیاس هایی که در ادبیات سازمانی به خوبی شناخته شده اند نظیر رضایت،عجین شدن و یا تعهد غیر قابل تمایز باشد(Mudrack& Naughton, 2001, 94)

    “اسکات” و همکارانش (۱۹۹۷)۳ نوع الگوی اعتیاد به کار را مشخص نموده اند, وابستگی افراطی (وسواسی) ، کمال گرا و توفیق طلب. آنها بیان کردند که اعتیاد به کار وابسته – افراطی رابطه مثبتی با سطوح تنش، استرس و مشکلات روانی و جسمانی  و رابطه منفی ای با عملکرد شغلی ، رضایت شغلی،و رضایت از زندگی خواهد داشت. اعتیاد به کار  کمال گرا ، رابطه مثبتی با سطح استرس ، مشکلات جسمانی و روانی ، ارتباط بین فردی خصمانه ، رضایت شغلی پائین، عملکرد پائین و ترک خدمت داوطلبانه و غیبت خواهد داشت. سر انجام اعتیاد به کار موفقیت طلب، رابطه مثبتی با سلامتی روانی و جسمانی ، رضایت شغلی و رضایت از زندگی ، عملکرد شغلی بالا و ترک خدمت پائین و رفتارهای فرا اجتماعی خواهد داشت(Burke& Etal, 2004, 460)

    Job Satisfaction - رضایت شغلی

    آنان ۳ ویژگی عمومی اعتیاد به کار را که دارای تعریف های متفاوتی هستند را مشخص نمودند. اول معتادین به کاری که زمان زیادی را برای انجام فعالیت های کاری،در مواقعی که تشخیص می دهند کاری را باید انجام دهند، سپری می کنند. آنان به سختی کار می کنند. دسته دوم معتادین به کاری هستند که از عدم عجین شدن با کار اکراه داشته و به طور مدوام و پی در پی حتی در مواقعی که مشغول به کار هم نیستند، درباره آن فکر می کنند. این مطلب بیان می کند که معتادین به کار ، با کارشان یک پیوند روحی برقرار نموده اند. سومین ویژگی، معتادین به کاری هستند که فراتر از انتظاراتی که از آنان می رود به منظور برآورده نمودن الزامات اقتصادی و سازمانی کار می کنند(Shimazu& Schaufeli, 2009, 496)

    عکس مرتبط با اقتصاد

    تعدادی از دانشمندان ، تعریف ها و مقیاس های خود از اعتیاد به کار را بروی نگرش ها پایه گذاری نموده اند. برخی دیگر به میزان زمانی که در کار صرف می شود و گرایش های رفتاری تاکید دارند.

    “اسنیر و هارپز” اعتیاد به کار را که به وسیله میزان زمانی که برای کار صرف می شود در حالی که نیازهای مالی تحت کنترل هستند ، اندازه گیری می شد، را در میان نمونه ای از نیروی کار در کشورهای بلژیک(۴۵۰ نفر) ، اسرائیل (۹۷۳نفر) ، ژاپن (۳۲۲۶ نفر) ، هلند ( ۹۹۶نفر) ، ایالات متحده امریکا(۱۰۰۰نفر) مورد بررسی قرار دادند. مطالعه آنان چهار ویژگی داشت,

    • به کار گرفتن تعریف بدون جهت گیری خاص از اعتیاد به کار
    • ترکیب دو مورد تحقیق ظاهرا مجزا ، اعتیاد به کار و ساعت های کاری
    • بیان این مطلب که به وجود آوردن مفهومی از اعتیاد به کار به عنوان یک نگرش ، دست کم گرفتن اهمیت نقش های جنسیتی در شکل دادن الگو های و رفتارهای کاری می باشد.
    • یافتن شباهت ها و تفاوت ها در میان ملت ها در رابطه پدیده اعتیاد به کار

    “داگلاس و موریس” با تکیه بر مدل حداکثر استفاده اقتصاد دانان ، بیان کردند که کسانی که مدت زمان زیادی را کار می کنند جزء معتادین به کار هستند ولی دیگران جزء این دسته نمی باشند. تنها آندسته از افرادی که به شدت و به طور مستقیم  توسط کار برانگیخته می شوند ، معتاد به کار نامیده        می شوند.در حالی که مشتاقین به کار را می توان به سه نوع مجزا تقسیم نمود,

    • کسانی که اهداف مادی را جستجو می کنند.
    • کارگران سخت کوش با وقت فراغت کم.
    • معتادین به پرداخت های اضافی که به وسیله پرداخت های اضافی برانگیخته می شوند.

    آنها ادعا می کنند که داشتن گرایش های کمال طلبی ویا موفقیت طلبی با طبقه بندی افراد به عنوان معتاد به کار یا مشتاق به کار رابطه ای ندارد. بنابراین عادت های کاری هم معتادین وهم مشتاقین به کار ممکن است توسط کارکنان دنباله رو آنان کسالت آور یا سودمند درک شود (Snir& Etal., 2006, 370)

    “ناقتون[۲]"(۱۹۷۸) نوع شناسی ای از اعتیاد به کار بر مبنای ابعاد تعهد شغلی و گرایش های وسواسی – افراطی ارائه داده است,

    • معتادین به کار عجین با کار, فرض شده این دسته افراد که دارای تعهد کاری بالا و وسواس – افراط پائین می باشند ، وظائفی که از آنان خواسته می شود را به خوبی اجرا کرده وبه میزان بالائی رضایت شغلی داشته و گرایش کمی به فعالیت های غیر کاری دارند.
    • معتادین به کار وسواسی, فرض شده این قبیل افراد که هم تعهد کاری و هم وسواس – افراط بالائی دارند ذاتاً اجراکننده های ضعیفی باشند(مشکلات این کارکنان ناشی از عادت های کاری زائد و عجولانه آنان می باشد (Harpaz & Snir, 2003, 4)

     

    عوامل به وجود آورنده اعتیاد به کار

    تعدادی از عوامل به وجود آورنده اعتیاد به کار در گذشته مورد آزمون قرار گرفته است، نظیر خصوصیت های جمعیت شناختی فردی، عقیده ها و اضطراب ها، ویژگی های شخصیتی، و نگرش ها."ان جی” و همکارش بیان کردند که اعتیاد به کار از ۳ منبع نشات می گیرد, ویژگی های گرایشی ( نظیر عزت نفس، ارزش های موفقیت طلبی ، شخصیت نوعA  ، شخصیت وسواسی- افراطی و نیاز برای موفقیت) تجارب فرهنگی و اجتماعی(نظیر زندگی خانوادگی پراضطراب ، یادگیری نیابتی و رقابت با همتایان) و مشوق های رفتاری(نظیر تنبیه و تشویق در سازمان)، این عوامل مجموعاً بر اینکه یک شخص معتاد به کار شود یا نه ، تاثیر می گذارد.

    تعدادی از محققان بیان می کنند ، که عوامل سازمانی  نقش مهمی را در در توسعه و استمرار اعتیاد به کار ایفاء می کنند. فاکتورهای سازمانی شامل ویژگی های موقعیت. ارزش هایی که عدم تعادل میان زندگی و کار را حمایت می کنند .

    فرهنگ های سازمانی معینی وجود دارند که ساعت های طولانی کار کردن و ((فداکاری)) را برای موفقیت و پیشرفت در شغل الزامی می دانند. بر طبق گفته “بورکی ، بورگس و ابرکلاید"(۲۰۰۳) هم خصوصیت های  فردی و عوامل سازمانی منابع اعتیاد به کار می باشند. بر پایه ۳ دیدگاه موجود در ادبیات درخصوص اعتیاد به کار ،"ان جی” و همکارش (۲۰۰۷) بیان نمودند، افراد به این دلیل معتاد به کار می شوند که آنها دارای ویژگی های شخصیتی و تجارب فرهنگی و اجتماعی خاصی بوده که تسهیل کننده اعتیاد به کار می باشند و یا رفتارهای معتادگونه آنان به طور مداوم مورد تشویق قرارمی گیرد. جدول شماره ۱ مطالعه های کلیدی که عوامل به وجود آورنده اعتیاد به کار را بیان و مورد آزمون قرار داده اند ، را نشان می دهد. (Wen Liang& Ming Cho, 2009, 648/649)

     

    نویسندگان عوامل به وجود آورنده
    بورکی(۲۰۰۱) ارزش های سازمانی:ارزش هایی که تعادل میان زندگی/کار را مورد حمایت قرار می دهند.ارزش هایی که از عدم تعادل میان زندگی / کار حمایت می کنند.
    بورکی و کوکسال(۲۰۰۲) ارزش های سازمانی: ارزش هایی که تعادل میان زندگی/کار را مورد حمایت قرار می دهند،ارزش هایی که از عدم تعادل میان زندگی / کار حمایت می کنند،نظرات و اضطراب ها,رقابت با دیگران،اثبات خود
    هارپاز و اسنیر(۲۰۰۳)

    متغیر های جمعیت شناختی,جنسیت،وضعیت تاهل

    متغیر های موقعیتی,نوع شغل و حرفه، نوع استخدام

    متغیر های نگرشی,محوری بودن کار،گرایش های اقتصادی

    بورکی و ماتیسن(۲۰۰۴)

    خصوصیت های فردی:جنسیت،

    خصوصیت های موقعیت کاری:درآمد

    بورکی،اوبرکلاید و بورگس(۲۰۰۴)

    خصوصیت های موقعیت شغلی,سطح سازمانی،در آمد

    عقاید و اضطراب ها,مجادله کردن با دیگران،از دست دادن اصول، اثبات خود

    مودراک(۲۰۰۴)

    عجین شدن با کار:عجین شدن با کار و شخصیت وسواسی-افراطی،عجین شدن با کار و لجاجت و سرسختی

     

    اسنیر و هارپاز(۲۰۰۴) نگرش ها:رضایت شغلی،تعیین یک فعالیت به عنوان کار،محوری بودن فراغت و استراحت،محوری بودن خانواده ،خصوصیت های جمعیت شناختی,نوع استخدام، دینداری
    جان استونی و جانستون(۲۰۰۵) تمایل های درونی،فشار کار،لذت از کار،عجین شدن با کار،یکپارچه بودن همکاران، حمایت سرپرستان
    ان جی سورنسن و فلد من(۲۰۰۷) گرایش ها,عزت نفس،ویژگی های موفقیت طلبی،ارزش های موفقیت طلبی،تجارب فرهنگی اجتماعی،خانواده پر استرس ،دوران کودکی و تجارب خانوادگی غیر معمول یادگیری نیابتی در خانه و محل کار

     

    جدول شماره ۲-۱: مطالعه های کلیدی که عوامل به وجود آورنده اعتیاد به کار را آزمون نموده اند

    اعتیاد به کار و کار به عنوان فعالیت محوری

    کار به عنوان فعالیت محوری به میزان درجه اهمیتی که کارکردن در هر لحظه از زمان در زندگی یک شخص دارد .مفهوم کار به عنوان فعالیت محوری از فرمول “دوبین” (۱۹۵۶) از کار به عنوان علاقه مرکزی زندگی گرفته شده است و در نظریه اخلاق کاری پروتستان[۳] وبر نفوذ کرده است .در مجموع این مطلب که کار دارای بالاترین درجه اهمیت نسبت به سایر حوزه های زندگی دارد، درک شده است. معمولاً فرض می شود که کار نسبت به فراغت، جامعه و مذهب با اهمیت تر بوده و در چندین مطالعه پس از خانواده رتبه بندی شده است. نتیجه  تحقیقات نشان می دهند که کار به عنوان فعالیت محوری رابطه مثبتی با متغیرهای مهم سازمانی نظیر رضایت شغلی و مشارکت در تصمیم گیری و باقی ماندن در شغل داشته و رابطه منفی ای با اخلاق آسوده بودن دارد(Snir& Harpaz, 2006, 378)

    [۱] - Garson

    [۲]- Noughton

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:46:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه مدیریت در مورد : جنسیت و اعتیاد به کار ...

    جنسیت و اعتیاد به کار

    امروزه علیرغم گفته های “روتمان[۱]"(۱۹۹۸) مبنی بر این که تغییر تاسف بار در نیروی کار در دهه اخیر قرن بیستم افزایش تعداد زنانی بوده که بیرون از محیط خانه مشغول به کار می باشند                  (Snir& Harpaz, 2006, 379) مطالعه تجربی اندکی تلاش نموده اند که اعتیاد به کار را با جنسیت مرتبط سازند . از هفت متغیر جمعیت شناختی و رفتاری ( نظیر جنسیت و نوع شغل) که به وسیله “هارپاز و اسنیر” مورد آزمون قرار گرفتند ، مشخص شد که جنسیت یک پیش بینی کننده قوی در خصوص میزان کل ساعت هایی که در هفته به کار اختصاص داده می شود برابر دانسته بودند، فهمیدند که این ویژگی در مردان آشکارتر است. بر طبق عقیده “بیلبی” (۱۹۸۹) قرن ها تبعیض نژادی و آموزه های فرهنگی هویت نقش ها را شکل دادند مردان با کار مرتبط بوده و زنان با خانواده بنابراین مردان ممکن است ساعت های بیشتری را کار کنند و با اعتیاد به کار درگیر شوند . “اسپنس و رابینز” (۱۹۹۲) فهمیدند که زنان به طور قابل توجهی احساس تمایل به کار دارند و از کار خود بیشتر لذت برده و اضطراب کاری بیشتری را تجربه و زمان بیشتری را به کار اختصاص می دهند . یافته های آنان نشان داد که زنان ممکن است به علت داشتن محیط های کاری رقابتی و بالا بودن انتظار موفقیت از آنان، گرایش های قوی تری دارند تا برخی از ویژگی های اعتیاد به کار را از خود نشان دهند(Aziz& Cunningham, 2008, 555)

    تحقیق - متن کامل - پایان نامه

    “پیتمن و اورتنر[۲]” (۱۹۸۸) اظهار داشتند که مردها نسبت به زن ها بیشتر ترجیح می دهند تا فراتر از رابطه ها کار کنند. برطبق گفته “هوینگا[۳]” در سال ۱۹۹۳، غلبه مبتنی بر خود پرستی مردها این چنین معنی می شود که مفهوم سازی از خود در آنان بیشتر بر روی مهارت ها و عملکردهای کاری متمرکز است در حالی که مفهوم سازی زن ها از خود بیشتر حول محور روابط با دیگران       می چرخد. اخیراً جنسیت در تعدادی از مطالعات در حوزه اعتیاد به کار مورد توجه قرار گرفته است(Snir& Harpaz, 2006, 379)

    اخیراً جنسیت در تعدادی از مطالعه ها در حوزه اعتیاد به کار مورد توجه قرار گرفته است. نویسندگانی نظیر “بورگس” و همکاران (۲۰۰۶) و “روسو و واترز"(۲۰۰۶) بیان داشتند که اگر ارتباطی میان تفاوت های جنسیتی و اعتیاد به کار وجود داشته باشد در بهترین حالت این ارتباط ممکن است ضعیف باشد."بورکی” (۱۹۹۹) نقش تفاوت های جنسیتی را در اعتیاد به کار در هنگامی که سن، وضعیت ازدواج و تعداد فرزند را کنترل می کرد مورد تحقیق قرار داد و هیچ تفاوت جنسیتی مهمی را پیدا نکرد.(Aziz & Cunningham, 2008, 555)هم مردان و هم زنان در شاخص های “اسپنس و رابینز” در خصوص اعتیاد به کار شبیه به یکدیگر بودند."بورکی” حالت های را نشان داد که از آن طریق مردان و زنان اعتیاد به کار را در محیط کاری آشکار می ساختند. به یک مرد زمانی که بیش از ساعت کاری الزامی در هفته کار می کند در نظر خانواده یک تامین کننده خوب نگریسته می شود در حالی که یک زن که به همان میزان در هفته کار می کند به یک حالت منفی نگریسته می شود مثلاً او خانواده خود را مورد بی توجهی قرار می دهد.

     

     

    اعتیاد به کار و تعارض نقش

    بر طبق تئوری سرمایه انسانی، کارکنان به ذخایر محدودی از منابع از جمله زمان و انرژی دسترسی دارند. تئوری سرمایه انسانی می گوید که افراد مجموعه ای از فعالیت ها (نظیرکار، خانواده و تفریح) را اولویت بندی کرده و مشتاقند منابع خود را به این گونه فعالیت ها اختصاص دهند و سپس انتخاب می کنند که چگونه منابع خود را صرف کنند. با توجه به اینکه زمان و انرژی منابع محدودی هستند ، بنابراین زمان و انرژی که صرف کار کردن می شود،  نمی تواند صرف دیگر فعالیت ها نظیر خانه و خانواده گردد. هم چنین این دلائل با فرضیه های تئوری حیاتی بودن نقش “ادوراد و روتبارد"(۲۰۰۰) سازگار هستند. بنابراین تعارض نقش به این دلیل ممکن است رخ دهد که انتظار نقش از کار کردن و عوامل غیر کاری از لحاظ ذهنی غیر قابل سازگار هستند . این بدین معنی می باشد که مشارکت در فعالیت های خانه و خانواده ، به وسیله تعهد بسیار شدید معتادین به کار به نقش های کاری خنثی می شود.

    تحقیقات به طور مداوم نشان داده اند که معتادین به کار تعارض بین خانواده و کار بیشتری را نسبت به دیگران تجربه می کنند. برطبق منطق تئوری سرمایه انسانی ، تعارض های درون نقشی[۴] نیز به همان میزان ممکن است رخ دهد. به عنوان مثال “شوفلی” و همکارانش(۲۰۰۹) در تحقیقی بر روی دانشجویان پزشکی که در مرحله رزیدنتی بودند، به این نتیجه رسیدند که این دسته از افراد ضرورتاً تعارض میان نقشی[۵]  بیشتری را احساس می کنند . زیرا آنان دو نقش را ایفاء می کنند، اولین نقش به عنوان یک پزشک و دومین نقش به عنوان یک آموزش گیرنده . به دلیل اینکه این دو نقش به طور کامل غیر قابل سازگارند بنابراین تنش عمده ای میان آنها وجود دارد. نقش آنان به عنوان آموزش گیرنده ، مستلزم این است که آنان از کارشان یاد بگیرند، این امر عموماً زمان زیادی را صرف خود خواهد نمود. نقش آنان به عنوان یک پزشک ایجاب می کند ، از بیماران خود با بالاترین سطح کارائی مراقبت نمایند. بنابراین این نقش با نقش آنان به عنوان یاد گیرنده در تقابل می باشد. با توجه به فرضیه تئوری حیاتی بودن نقش، منابعی(اعم از زمان و انرژی) که در هنگام اجرای یک نقش صرف می گردند را نمی توان در حال اجرای نقش دیگر صرف نمود از این رو توجه زیاد به هر یک از این نقش ها می تواند باعث تمرکز بر روی نقش دیگر گردد، زیرا منابع بیشتری را به خود اختصاص می دهد.

    در مقایسه با ادبیات مربوط یه اعتیاد به کار و تعارض درون نقشی ، مطالعه کمتری بر روی تعارض میان نقشی صورت پذیرفته است. مطالعه ای که برروی کارگران صنعت اتومبیل سازی در کشور ژاپن نشان داد که تعارض نقش در هنگام کنترل ابهام نقش[۶]  و حجم کاری[۷] با جنبه وسواس گونه اعتیاد به کار رابطه مثبتی دارند(Schaufeli& Etal., 2009, 157/158)

     

    شخصیت و اعتیاد به کار

    ارتباط بین اعتیاد به کار ، متغیر تفاوت های فردی با حوزه نظری وسیع شخصیت ، توسط بسیاری از دانشمندان نظیر مک میلان و همکارانش[۸] (۲۰۰۳) ، رابینسون[۹] (۱۹۹۸) و اسپنس و رابینز[۱۰](۱۹۹۲)، مورد پژوهش واقع گردیده است . برخی از محققان اعتیاد به کار را به عنوان یک متغیر تفاوت های فردی پایدار می نگرند.

    مدل پنج عاملی[۱۱]

    شواهد محکمی وجود دارد مبنی بر اینکه همه شاخص های شخصیت  را می توان در غالب پنج عامل برجسته بیان داشت، روان رنجور خوئی[۱۲]، برون گرائی[۱۳]، باز بودن نسبت به کسب تجربه[۱۴]،سازگاری[۱۵] و وظیفه شناسی[۱۶]. باریک و ماونت[۱۷] (۱۹۹۱) و باریک و آریان[۱۸] (۲۰۰۳) بیان داشتند که سه فاکتور از این فاکتورها(روان رنجور خوئی، برون گرائی، وظیفه شناسی) به نظر می رسد به تجارب کاری و موفقیت های شغلی وابسته هستند.

    “جاجی،هیگینز،تورنسون و باریک” (۱۹۹۹)فاکتورهای شخصیتی مدل پنج عاملی را به صورت زیر مورد توجه قرار داده اند:

    الف) روان رنجور خوئی با عدم پایداری،تمایل به داشتن استرس، عدم امنیت شخصی و غمگین بودن مرتبط می باشد(فقدان سازگاری روانی مثبت و پایداری عاطفی). افرادی که در روان رنجور خوئی امتیاز بالائی کسب کرده اند، وضعیت روانی منفی و امراض جسمانی را که از حوادث منفی زندگی نشات گرفته اند را تجربه کرده اند.

    ب) برون گرائی با اجتماعی شدن ، سلطه گرائی،جاه طلبی و شهامت، داشتن عواطف مثبت، دوستان زیاد و نقش رهبری مرتبط می باشد.

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    ج) وظیفه شناسی با عملکرد شغلی مرتبط می باشد. این ویژگی با پایداری ، وابسته شدن و سازماندهی نمودن مرتبط می باشد.

    د) سازگاری با همکاری نمودن، دوست داشتنی بودن و علاقه مند بودن مرتبط می باشد.

    ه) باز بودن به تجارب جدید, با روشنفکر بودن ، تخیلی بودن و انطباق پذیری مرتبط        می باشد.

    “باریک و آریان"(۲۰۰۳) شواهدی را در تحقیقات صورت گرفته یافتند که نشان می داد، روان رنجور خوئی رابطه منفی با رضایت شغلی و رابطه مثبتی با کمال گرائی دارد. به علاوه نشان داده شده است که برون گرائی رابطه مثبتی با رضایت شغلی دارد در حالی که اثبات شده است که روان رنجور خوئی با موفقیت های شغلی رابطه منفی دارد. هم چنین فهمیده شده که این ویژگی با عملکرد پائین پرداخت های کم، و ارتقاء های کم مرتبط می باشد. هم چنین نشان داده شده است که وظیفه شناسی با گرایش های موفقیت طلبی و موفقیت های شغلی و با عملکرد شغلی در زمانی که به عنوان یک متغیر تعدیل کننده منظور شود، ارتباط دارد.

    Job Satisfaction - رضایت شغلی

    “جاجی” و همکارانش (۱۹۹۹) ارتباط میان مدل پنج عاملی ، توانائیهای ذهنی عمومی و موفقیت های شغلی را مورد آزمون قرار دادند. در این مطالعه دو جنبه از موفقیت شغلی مورد توجه قرار گرفت, جنبه درونی (نظیر رضایت شغلی) و جنبه بیرونی(درآمد و وضعیت شغلی). پیش بینی شده بود که وظیفه شناسی با موفقیت های شغلی درونی و بیرونی رابطه مثبتی دارد. هم چنین پیش بینی شده بود روان رنجور خوئی با موفقیت های بیرونی رابطه منفی دارد و توانائی ذهنی عمومی با موفقیت های شغلی بیرونی رابطه ای مثبت دارد(Burke& Etal., 2005, 1225)

    ویژگی های شخصیتی به الگوهای رفتاری و شناختی ای اشاره دارد که در هر زمان و در همه موقعیت ها پایدار هستند و این ویژگی ها عناصر محوری ای هستند که افراد را به سمت اعتیاد به کار سوق  می دهند. هیچ معتاد به کاری وجود ندارد که دارای این قبیل خصوصیت های شخصیتی نباشد. برای مثال کارکنانی که ویژگی موفقیت طلبی را از خود نشان می دهند ، گرایش مثبتی به کار داشته لذا این مطلب باعث می شود که یک فرد معتاد به کار گردد. هم چنین نیروی دیگری که باعث می شود که افراد معتاد به کار  شوند، مشوق های شخصی می باشد. فاکتورهای شخصی/خانوادگی اشتیاق یک فرد به کار کردن را تحت تاثیر قرار می دهد. مشوق های شخصی از عوامل تسریع کننده ای بوده که به شکل گیری اعتیاد به کار کمک می کند. برای مثال کارکنان مسئولیت پذیر ، اشتیاق زیادی به اجرای خوب وظائفشان در کار دارند، که این امر می تواند منجر به ایجاد پبوند روحی با کار در آنان گشته و اجازه می دهد تا کارشان در تقابل با زندگی شخصی شان قرار گیرد. لذا این مشوق ها موجب اعتیاد به کار می گردند. مشوق های سازمانی ، امیالی هستند که یک فرد را به سمت اعتیاد به کار سوق می دهند و به سرعت بخشیدن به اعتیاد به کار کمک می کنند. محیط های سازمانی وجود دارند که افراد را به سخت کار کردن تشویق و یا آنان را مجبور به چنین کارکردن می کنند.

    افراد ویژگی های گرایشی بلند مدتی را از خود به نمایش می گذارند که تلاش،شناخت و رفتار آنان را در محیط های کاری تحت تاثیر قرار می دهد . شخصیت به عنوان یک پیش بینی کننده معتبر در خصوص عجین شدن با کار، کل ساعت های کار فرد و نتیجه ها مرتبط با کار ."تورسن، کاپلان، بارسکی، وارن و دچر مونت"(۲۰۰۳) دریافتند که گرایش های شخصیتی مثبت ، فضائی را ایجاد می کند که کارکنان به سازمانشان متعهد گردند."اردهیم، وانگ و زیکار"(۲۰۰۶) بیان کردند که تعهد سازمانی یک سازه مرتبط با شخصیت می باشد. عموماً این مطلب مورد قبول واقع شده است که تعهد نقش مهمی را در ایجاد اعتیاد و گسترده شدن ویژگی های معینی که اعتیاد را افزایش می دهد ، داشته و می تواند منجر به اعتیاد افراد به کار گردد (Wen Liang& Ming Cho, 2009, 650)

    اعتیاد به کار و شیفته شدن[۱۹] به کار

    مفهوم شیفته شدن به کار در پژوهش های صورت گرفته در خصوص فرسودگی[۲۰] کارکنان ظهور یافته است. به منظور بهبود و زنده ماندن در محیط به طور مداوم در حال تغییر امروزی ، سازمان ها به جای داشتن کارکنان صرفا “سالم” ، به کارکنان شیفته نیز نیاز دارند. شیفته شدن به کار به یک حالت ذهنی مثبت در خصوص کار اشاره دارد که با نیرومندی، ازخودگذشتگی و جذب شدن شناسائی می شود. نیرومندی با سطح بالائی از انرژی ،اشتیاق برای صرف تلاش زیاد برای کار و هم چنین مقاومت در روبرو شدن با مشکلات مشخص می گردد. از خود گذشتگی به مشغول شدن زیاد با کار و تجربه نمودن حس مهم بودن، اشتیاق، غرور و چالش اشاره دارد. در نهایت جذب شدن به ترکیب شدن و درگیر بودن کامل با کار اشاره دارد، به نحوی که زمان برای فرد به سرعت سپری گردیده و فرد به سختی می تواند از کارش جدا شود.

    بنابراین کارکنان شیفته به سختی کارمی کنند(نیرومندی)، به شدت به کار مشغول هستند(از خود گذشتگی) و احساس درگیر بودن با کار دارند(جذب شدن). در این حالت ، آنها به نظر می رسد با معتادین با کار مشابه باشند. لیکن در مقایسه با معتادین با کار ، کارکنان شیفته به کار فاقد امیال وسواس گونه معمولی می باشند. برای آنان کار کردن یک نوع سرگرمی بوده در حالی که  آنان  یک معتاد نمی باشند. آنها به سختی کار می کنند به دلیل اینکه شغلشان را دوست دارند، نه به این دلیل که آنها احساس می کنند به وسیله یک میل درونی شدید که نمی توانند در مقابل آن مقاومت کنند، به سمت کار کشیده می شوند. بنابراین علیرغم اینکه در حقیقت هم معتادین به کار و هم کارکنان شیفته به کار ممکن است به طور مشابه  به سختی کار کنند، لیکن انگیزاننده های آنان برای انجام کار از پایه با یکدیگر متفاوت می باشند. قابل توجه می باشد که اعتیاد به کار رابطه مثبتی را با ساعت های کاری بالا دارد در حالی که این رابطه در خصوص شیفته شدن با کار وجود ندارد.

    به طور خلاصه، هم اعتیاد به کار و هم شیفته شدن به کار جزء نگرش های فردی(نظیر رفتارها و شناخت ها) به کار بوده که در جنبه رفتاری(سخت کارکردن) مشترک هستند. ولیکن انگیزاننده های زیرمجموعه این دو مفهوم(نظیر جنبه شناختی)متفاوت هستند . معتادین به کار به وسیله امیال درونی قوی ای که نمی توانند در برابر آنان مقاومت کنند، به حرکت واداشته می شوند در حالی که کارکنان شیفته فی نفسه برانگیخته می شوند(Shimazu& Schaufeli, 2009, 496)

     

    وابسته های شیفته شدن باکار

    به خاطر اینکه شیفته شدن به کار به عنوان نقطه مقابل فرسودگی معرفی گردیده، بنابراین انتظار می رود که شیفته شدن با کار با عدم وجود مشکلات سلامتی رابطه داشته باشد. به راستی مطالعات گذشته آشکار نموده اند که شیفته شدن با کار رابطه ای منفی با ناراحتی های روانی و جسمی دارد.

    در ارتباط با رضایت از زندگی ، کارکنان شیفته با کار سخت کار می کنند زیرا آنها کارشان را دوست دارند (انگیزش درونی) نه به خاطر اینکه آنها توسط یک میل درونی قوی به جلو رانده               می شوند.مطالعه های گذشته نشان داده اند که کارکنان شیفته با کار رضایت شغلی بالائی را گزارش نموده اند. به علاوه مصاحبه های کیفی ساختاری نشان داده اند که  کارکنان شیفته با کار عناصری فعال می باشند. هم چنین به نظر می رسد با فعالیت های دیگر بیرون از محیط کاریشان نیز شیفته هستند. این  مطلب بیانگر این موضوع است که رضایت از زندگی آنها بالاست.

    در نهایت ، چهار دلیل برای این سوال وجود دارد که چرا کارکنان شیفته با کار در مقابل کسانی که با کار خود شیفته نیستند بهتر وظائف خود را انجام می دهند,

    • اغلب احساسات مثبت نظیر شادابی ، لذت و اشتیاق را تجربه می کنند.
    • سلامتی بیشتری را تجربه می کنند.
    • منابع شغلی و منابع فردیشان را خودشان خلق می کنند.
    • احساس شیفته شدن را به دیگران انتقال می دهند.

    همچنانکه در بالا ذکر گردید، “شوفلی” و همکارانش (۲۰۰۶) نشان دادند که کارکنان شیفته با کار عملکرد درون شغلی و فرا شغلی و ابتکارو خلاقیت بالائی را گزارش نموده اند.به علاوه یک مطالعه که در بین کارکنان هتل ها و رستوران های اسپانیایی صورت گرفت نشان داد که سطح شیفته شدن کارکنان با کار تاثیر مثبتی بر روی فضای خدماتی این هتل ها و رستوران ها داشته و بروز رفتارهای فرا نقشی و رضایت مشتری قابل پیش بینی است. بنابراین به نظر می رسد شیفته شدن با کار رابطه مثبتی با عملکرد شغلی دارد(Shimazu& Schaufeli, 2009, 497)

    [۱]- Rothman

    [۲]- Pittman and Orthner

    [۳]- Hoyenga

    [۴] - intra-role conflicts

    [۵] - inter-role conflicts

    [۶] - role ambiguity

    [۷] - work load

    [۸]- McMillan et al

    [۹]- Robinson

    [۱۰]- Spence & Robbins

    [۱۱] - Big five

    [۱۲] - Neuroticism

    [۱۳] - Extraversion

    [۱۴] - Openness to experience

    [۱۵] - Agreeableness

    [۱۶] - Conscientiousness

    [۱۷]- Barrick & Mount

    [۱۸]- Barrick & Ryan

    [۱۹] - Work engagement

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:46:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه مدیریت در مورد رفتارهای معتادان به کار و نگرش های کاری ...

    رفتارهای معتادان به کار و نگرش های کاری

    عجین شدن به کار به درجه ای که افراد از لحاظ روانشناسی با شغل فعلی شان شناخته می شوند ، اشاره دارد. “اسپنس و رابینز” (۱۹۹۲) همبستگی مثبتی میان عجین شدن با کار با مقیاس های اعتیاد به کار که خود طراحی کرده بودند، گزارش نمودند.

    هم چنین شواهد اخیر ارتباط مثبت میان عجین شدن با کار و رفتارهای شهروندی را نشان می دهند نظیر این ارتباطات بیان کننده این موضوع  می باشد که کارکنانی که به شدت با کار خود عجین شده اند تمایل دارند به دیگران در شغلشان یاری برسانند.

    آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

    نوشته های مفهومی در خصوص موضوع اعتیاد به کار ، در این حوزه که معتادین به کار ، کارکنانی هستند که فکر می کنند از کارشان لذت می برند ، متفاوت می باشند، تعدادی از این افراد ادعا می کنند که به این دلیل کار می کنند که کارشان را دوست دارند. یافته های تحقیقات ارتباط مثبت میان  عجین شدن با کار و لذت از کار و ارتباط ضعیف میان تمایل درونی به کار با لذت از کار را نشان داده اند. ارتباط مثبت میان عجین شدن با کار و لذت از کار به وضوح ارتباط مثبت میان عجین شدن با کار و رضایت شغلی که به طور منظم در ادبیات آمده است، نمی باشد و امکان اینکه عجین شدن با کار شبیه لذت از کار یک نگرش باشد ، مورد انتظار نیست. “اسپنس و رابینز"(۱۹۹۲) ارتباط مثبتی را میان دو شاخص (عجین شدن با کار و تمایل درونی با کار) با استرس شغلی ، گزارش نمودند. “بورکی” (۲۰۰۰) دریافت که استرس همبستگی مثبت و مهمی با مقیاس ((احساس تمایل)) دارد.

    Job Satisfaction - رضایت شغلی

    مفهوم سازی معناداری در کار[۱]

    علیرغم گرایش هائی که اخیراً در ارتباط با موضوع فوق وجود داشته، تاکنون تئوری ای در خصوص موضوع معنای کار مطرح نگردیده است. اولین کار کلاسیک تحقیقاتی که در خصوص این مفهوم توسط ” تیم تحقیقات بین اللملی کار” صورت پذیرفت، تنها یک مدل ذهنی را ارائه نمود که بر این تصور مبتنی بود که معنای کار توسط انتخابها و تجارب افراد و در حوزه محیطی و سازمانی که درآن کار و زندگی می کنند، مشخص می شود. این مدل ذهنی معنای کار را در قالب ۶ مطلب و نمایه مهم به تصویر کشیده است. که ۴ تای آنها عبارتند از:

      • محوریت کار[۲]
      • گرایش های گویا[۳]
      • گرایش های اقتصادی[۴]

    عکس مرتبط با اقتصاد

    • ارتباطات بین فردی

    کار یکی از اساسی ترین و مهمترین فعالیت های افراد در جوامع مدرن می باشد. این ادعا که کار نقش مرکزی و اساسی در زندگی اشخاص بازی می کند، در بیشتر کشورهای صنعتی به صورت تجربی مورد حمایت واقع شده است. مطالعه هائی که توسط “دوبین” و دیگران صورت پذیرفته برای توسعه این مفهوم مفید بوده است. او بیان کرد که محوریت کار به درجه ای از اهمیت که کار کردن در زندگی هر شخص در یک زمان خاص دارد، اشاره می کند. به طور کلی، دریافته شده است که کار در مقایسه با دیگر حوزه های زندگی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. معمولاً این مطلب مورد توجه واقع شده که کار از اهمیت بیشتری نسبت به تفریح، اجتماع و مذهب برخوردار و در مطالعات زیادی از لحاظ اهمیت پس از خانواده رتبه بندی شده است. (Harpaz& Snir, 2003, 8)

     

    فرسودگی شغلی( تحلیل رفتگی)

    استرس از واژه  استرینجر  به معنی کشش محکم مشتق شده است. منظور از استرس زا،‌ نیروی خارجی وارد شده بریک فرد است که باعث کشیدگی یا تنش می شود. استرس کم می تواند موجب تحرک و تلاش بیشتر و همچنین عملکرد بهتر شود اما استرس در حد بالا تاثیرمنفی داشته و نابود کننده زندگی انسان است. حدود ۸۰-۵۰ درصد بیماری ها توسط استرس با کمک آن ایجاد می شوند منابع ایجاد استرس گوناگون است که یکی از مهم ترین آنها، شغل فرد است. اگر تنیدگی به نحو مطلوب شناسایی و مدیریت نشود ممکن است به بروز فرسودگی شغلی منتهی شود( شهناز دوست و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۴۹)

    سلامت روان یعنی بهزیستی یا سازگاری با میزان های مرتبط با آن نوع از روابطانسانی که به وسیله جامعه ، پذیرفته شده است.فشار روانی نشانه عصر ما و از موضوعات مهم زندگی است . فراگیر بودن آن ، از آن جهت است که می خواهیم به طور مؤثر با آن برخورد کنیم تا زندگی طبیعی و لذت بخشی داشته باشیم ، اما روبرو شدن با فشار روانی یک فرایند است ، نتیجه کار نیست . به نظر می رسد که فشار روانی سن ، جنس ، نژاد ، ملیت و حتی طبقه اجتماعی – اقتصادی نمی شناسد به همین ترتیب است که آن را ویرانگر همگانی و فرزند خلف انقلاب صنعتی و یک قاتل بی صدا می دانند . چگونگی واکنش به فشار روانی به این بستگی دارد که فرد به چه رویدادهایی توجه دارد و چگونه آنها را ارزیابی می کند . ارزیابی و تفسیر کارکنان درباره رویدادها     می توان به اندازه خود رویدادها منبع فشار روانی باشد . آثار استرس شغلی که از کار زیاد نتیجه می شود ، فرسودگی نامیده می شود( بخشی سورشجانی، ۱۳۸۹، ص ۳۹-۴۰)

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    فرادنبرگر فرسودگی شغلی را « ناتوانی، از پا افتادگی و خستگی ناشی از استفاده بیش از حد منابع انرژی و توان فردی» تعریف کرده است. وی همچنین فرسودگی شغلی را «سندرومی شامل علائمی از خستگی ، فراموشی نیازهای خویشتن، تعهد وپایبندی به یک عامل بیرونی،‌کار شدیدو طولانی مدت،‌احساس فشاری که از ناحیه خود فرد ایجاد می شود،‌ تحت تأثیر فشار کادر مدیریتی خشن و بی رحم بودن و توجه ی بیش از حد به نیازهای ارباب رجوع» می داند. توصیف فرادنبرگر از فرسودگی شغلی در واقع رویکردی یک بعدی است که عمدتا بر روی مولفه فرسودگی عاطفی خارج از بافت اجتماعی متمرکز است. اما این رویکرد یک بعدی به دلایل مختلفی مورد انتقاد قرار گرفته است. به عنوان مثال برخی محققان معتقدند که ماهیت فرسودگی شغلی اساسا چند بعدی است. ماسلاچ و جکسون تأکید می کنند که فرسودگی شغلی هرگز نباید به صورت یک مفهوم تک  بعدی تصور شود بلکه فرسودگی شغلی باید سازه ای چند بعد در نظر گرفته شود. “دانستن” نیز در مطالعه ای که بر روی ۴۸۰ ضابط قضایی استرالیایی انجام داده است،‌ساختاری ۵ عاملی برای فرسودگی شغلی گزارش کرده است که خود گویای ماهیت چند بعدی این سازه است( اکبری و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۳)

    فرسودگی به مجموعه ای از علایم درگیر کننده افراد تحت فشار مداوم اطلاق می شود که مدتهاست از زبان محاوره ای وارد حیطه روان شناسی و علوم اجتماعی شده است(عاطف و همکاران، ۱۳۸۵، ص ۱۰۱). یکی از حیطه های مهم  فرسودگی افراد، فرسودگی شغلی است. واژه ی فرسودگی شغلی اولین بار در اوایل دهه ی ۱۹۷۰ توسط فرودن برگر هنگامی که علائم خستگی را در کارکنان خود مشاهده کرد، تعریف شد(۱۳). او این پدیده را نشانگان تحلیل قوای جسمی – روانی نامید که در افراد شاغل در حرفه های کمک رسانی بوجود می آید( حاجلو و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۲۴) ). فرسودگی یک نشانه تنش شغلی نبوده بلکه نتیجه پایانی تنش شغلی “مدیریت نشده"‌ است که به صورت احساس واماندگی عاطفی،‌ مسخ شخصیت و کاهش کسب دستاوردهای فردی شغلی (نداشتن موقعیت فردی درشغل) بروز می کند( شهناز دوست و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۵۰). فرسودگی شغلی یعنی حالتی از خستگی حسمی ، هیجانی و ذهنی که به دلایل فشار مداوم و مکرر هیجانی ناشی از برخورد فشرده و دراز مدت با مراجعان به وجود می آید و نشانه های آن احساس درماندگی ،‌ناامیدی ، سرخوردگی و پیداکردن دیدگاه های منفی نسبت به خود و دیگران است( غلامی حیدر آبادی، ۱۳۹۰، ص ۱۰۴)

    ماسلاچ ، شافلی و لی تر، نیز بر این عقیده ان که فرسودگی عاطفی ویژگی اصلی فرسودگی شغلی و بارزترین مشخصه این سندروم پیچیده است. بسیاری افراد هنگام توصیف احساس فرسودگی شغلی خود، به فرسودگی عاطفی اشاره می کنند. در واقع از میان سه زیر سازه یا مؤلفه ای است که بیش تر گزارش شده و بیش تر نیز مورد تحلیل قرار گرفته است( اکبری و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۳)

    الیس[۶] معتقد است که فرسودگی، شکلی از استرس مزمن مرتبط با شغل است که بعد از یک دوره کاری ایجاد می شود. فرسودگی شغلی اصطلاحی است برای توصیف تغییرات منفی در نگرش، خلق ورفتار افرادی که در مواجهه با فشارهای مرتبط با کار قرار می گیرند.(راشدی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۲۸)

    مرسوم ترین تعریف فرسودگی شغلی مربوط به مسلش و جکسون[۷] است که آن را سندرومی روانشناختی متشکل از سه بعد تحلیل عاطفی[۸]، مسخ شخصیت[۹] و بی کفایتی شخصی[۱۰] می دانند. تحلیل عاطفی، محوری ترین علامت فرسودگی شغلی است . فرد مبتلا به تحلیل عاطفی احساس می کند زیر فشار قرار دارد و منابع هیجانی اش تخلیه شده است. مسخ شخصیت زمانی رخ می دهد که فرد به اشخاص دریافت کننده خدمات،‌ پاسخ منفی داده و با بی تفاوتی با آن ها برخورد می کند. در واقع مسخ شخصیت نشان دهنده نگرش منفی ارائه دهنده خدمت به دریافت کننده آن است، لذا این بعد فرسودگی شغلی در مشاغل مرتبط با خدمات اجتماعی ، اهمیتی دوچندان پیدا می کند . بی کفایتی شخصیتی ،‌احساس کم شدن لیافت و توان انجام وظایف است . در واقع این بعد نشان دهنده ارزیابی منفی از خود در رابطه با انجام کار است.(راشدی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۲۹)

    اخیراً نیز فاربر بعد چهارمی به نام «از هم گسیختگی» به ساختار فرسودگی شغلی اضافه کرده است که عبارت است از احساس بی ارزش بودن خدمات فرد در نزد دیگران است. در از هم گسیختگی، فرد چنین احساس می کند کار او بی حد و پایان است در حالی که بازخورد و پاداش مناسبی نیز به کار او داده نمی شود(اکبری و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۲).

     

    عوامل موثر بر فرسودگی شغلی

    فرسودگی شغلی سندرومی است که بر اثر تعامل عوامل مختلف فردی ،‌و سازمانی به وجود  می آید. بطور کلی عوامل ایجاد کننده فرسودگی شغلی متعدد و پیچیده اند و از سه دسته عوامل ناشی می شود : عوامل سازمانی نظیر ابهام نقش ، تعارض نقش و تراکم کاری ، عوامل بین فردی نظیر حمایت اجتماعی و عوامل درون فردی مانند عدم آگاهی برای شغل(راشدی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۲۹). در این زمینه کارسون می نویسد:‌ فرسودگی شغلی ممکن است در نتیجه ویژگی ها یا حالت های شخصیتی باشد( حاجلو و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۲۴).

    محیط های کاری توام با حمایت، مهمترین عامل ایجاد رضایت شغلی می باشد.حمایت اجتماعی بر درمان بیماران،‌رضایت شغلی پرستاران،‌ جذب و حفظ آن تاثیر می گذارد. بر خلاف مطالعات مختلفی که عوامل شغلی را در بروز فرسودگی شغلی دخیل می دانند،‌مطالعات دیگری نیز عوامل فردی مانند نوع شخصیت کارکنان را در بروز این پدیده موثر دانسته اند( شهناز دوست و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۵۰) از جمله عوامل سازمانی که منجر به فرسودگی شغلی می شود، سبک مدیریت، مقررات کاری خشک و غیر قابل انعطاف،‌عدم امنیت شغلی و فرصت های اندک برای ارتقاء نام برده شده است. لمبرت و هوگان و جیانگ (۲۰۱۰) مطرح نموده اند که فرسودگی شغلی، پاسخی منفی است که بوسیله محیط کاری بوجود می آید.همچنین، ابتکار بالای فرد در شغلش موجب کاهش فرسودگی شغلی است(زمینی و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۳۱)

    بر اساس مطالعه شوفلی[۱۱] و همکاران(۲۰۰۹)،  فرسودگی شغلی یکی از دلایل غیبت غیر موجه کارکنان از کار است. با توجه به اثرات منفی فرسودگی شغلی در عملکرد فرد ،‌ داشتن اطلاعات در زمینه عوامل مؤثر  بر بروز این پدیده می تواند بر سلامت روانی افراد و به تبع آن گیرندگان خدمات تاثیر مثبت داشته باشد . پژوهش های مختلفی در این راستا به بررسی رابطه فرسودگی شغلی و عوامل فردی پرداخته اند(راشدی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۲۹).

    هوش هیجانی بالا و داشتن سلامت روانی می توانند با فرسودگی شغلی در ارتباط باشند. به امید اینکه هوش هیجانی بالا شاخصی برای موفقیت در محیط کاری است ، عوارض مربوط به فرسودگی شغلی را می توان با استفاده صحیح از مهارت های هوش هیجانی و سلامت روان کنترل کرد. نتایج حاصل از پژوهش اسدی ، برجعلی و جمهری (۱۳۸۶) با عنوان رابطه بین هوش هیجانی ، فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارکنان شرکت ایران خودرو بیانگر آن است که هوش هیجانی ، نقش تعیین کننده ای در تبیین تغییرات و پراکندگی متغیر فرسودگی شغلی ایفا می کند ( بخشی سورشجانی، ۱۳۸۹، ص ۴۰)

    بویاس و ویند[۱۲] (۲۰۱۰) با انجام پژوهشی بر روی کارکنان خدمات رفاه کودک ، به این نتیجه دست یافتند که سن از عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی است. مطالعه عبدی ماسوله و همکارانش(۲۰۰۷) که بر روی پرستاران انجام شده ، نشان می دهد که فرسودگی شغلی با جنسیت ،‌سن و سابقه کار رابطه معناداری دارد. پژوهش اسفندیاری(۲۰۰۱) نیز یافته های تحقیق عبدی ماسوله را تایید نموده و تصریح می نماید که میزان تحصیلات نیز از عوامل تاثیر گذار بر این عارضه است(راشدی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۲۹).

    پژوهشهای سرو هویدا (۱۳۸۱ )، قاسمی ( ۱۳۸۱ )، رسولیان (۱۳۸۳) نشان دادند که فرسودگی شغلی با خصیصه های شخصیتی ، تیپ شخصیتی ، منبع کنترل بیرونی و شیفت کاری رابطه معنا داری دارد . بکر و همکاران ( ۲۰۰۰ ) شانافلت و همکاران (۲۰۰۲) در پژوهش خود گزارش نمودند که فرسودگی شغلی با میزان تماس با بیماران و مراجعان ، افزایش سن ، خستگی هنجانی و منبع کنترل بیرونی رابطه معناداری دارد(غلامی حیدر آبادی، ۱۳۹۰، ص ۱۰۶).

    لاسالویا[۱۳] و همکارانش(۲۰۰۹) در ایتالیا بر روی کارکنان مراکز بهداشت روان تحقیق نمودند و فرسودگی شغلی را ناشی از تماس رودر رو با افراد و اشتغال بلند مدت در واحد های سلامت روان دانستند. سایر مطالعات نیز نشان می دهند که فرسودگی شغلی،‌ بیشتر در سازمانهایی مانند مراکز ارائه خدمات اجتماعی ، که پرسنل آن تماس مستقیم با افراد دارند ، دیده می شود.(راشدی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۲۹).

    ریگر[۱۴] و همکارانش(۲۰۰۴) نیز معتقدند که وجود استرس مزمن در چنین سازمانهایی ،‌ فرد را مستعد فرسودگی شغلی می کند. کارکنان سیستم های خدمات اجتماعی ، که زمان و انرژی قابل ملاحظه ای را صرف کمک به سایرین می کنند ، به سهولت دچار این عارضه می شوند . بدین ترتیب فرسودگی شغلی نه تنها سلامت میلیون ها نفر از کارکنان بخش های خدمات اجتماعی را به مخاطره می اندازد ، بلکه مددجویان را نیز دچار اضطراب و تنش می کند(راشدی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۲۹).

    فرسودگی شغلی بیشتر در مناطقی دیده می شود که فرد ساعت های زیای را در تماس نزدیک با انسان های دیگر می گذراند. این افراد به تدریج احساس می کنند زیر فشار قرار دارند و منابع هیجانی آنها نسبت به افرادی که در جایگاه دریافت خدمت قرار گرفته اند تخلیه شده است ،‌ بنابراین،‌نسبت به آنها بی تفاوت شده و احساس منفی پیدا می کنند( حاجلو و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۲۴)

    پیامدهای فرسودگی شغلی

    فرسودگی شغلی عواقب بی شمار و خطرناک از جمله غیبت، کاهش کیفیت مراقبت از بیمار، تعارض با همکاران، مشکلات جسمی – روحی پرستار،‌نداشتن تمایل برای مراقبت از بیمار و در نهایت ترک خدمت دارد( حاجلو و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۲۴)

    فرسودگی شغلی آثار زیان آورزیادی بر جسم، وضعیت روحی – روانی و اجتماعی شخص و عملکرد شغلی دارد که شامل نقصان اخلاق کارکنان،‌ عملکرد کاری معیوب،‌ کاهش تولید،‌غیبت از کار،‌ رفتار نامناسب شخصی با مددجویان،‌نگرش منفی نسبت به شغل ،‌رضایت شغلی کمتر،‌تغییر شغل بیشتر،‌کیفیت زندگی پایین تر وفقر سلامت و رفاه روحی – روانی می باشند( شهناز دوست و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۵۰)

    فرسودگی شغلی در مجامع امروزی شیوع زیادی پیدا کرده و تمام ابعاد زندگی را در بر می گیرد و از یک طرف موجب افزایش اعتیاد ،‌طلاق ،‌ترک شغل و بیماریهای جسمی  و روانی و از طرف دیگر موجب کاهش نیروی مولد کاری و ضربه به اقتصاد کشور می شود . این پدیده جامعه را در همه ابعاد با خطر مواجه می کند. علایم و نشانه های فرسودگی شامل خستگی عاطفی ، افراد مبتلا به فرسودگی شغلی اغلب از سردرد ، اختلال خواب ، خلق تحریک پذیر ، ناموفق بودن در زندگی زناشویی ، اضطراب ، افسردگی ، فشار خون بالا و … رنج می برند (عاطف و همکاران، ۱۳۸۵، ص ۱۳۱)

    قربانیان فرسودگی معمولا ً در زندگی شخصی از عزت نفس و اعتماد به نفس پایین تری برخوردار هستند و برای جبران آن شروع به کار کردن افراطی می کنند و با این کار می خواهند به خود و دیگران ثابت کنند که فرد با ارزش و مهمی هستند ؛ شاید این کار در کوتاه مدت مفید باشد ، اما در نهایت این مساله منجر به تجمع فشار روانی و کاهش انرژی می شود که هم به سلامت فرد و هم به دیگران صدمه می زند(عاطف و همکاران، ۱۳۸۵، ص ۱۳۱)

    با عنایت به اینکه افرادی در سازمان فعالیت می کنند در عملکرد سازمانی نقش بسزایی دارند و از طرفی رضایت این افراد از سازمان خود،‌نقش قابل ملاحظه ای در بازدهی و نوع عملکرد سازمان ایفا می کند. به نظر می رسد که احساسات و نگرش های مثبت افراد در رابطه با سازمان و شغل خود می تواند راه گشای بسیاری از مسائل و مشکلات موجود در سازمان باشد.همچنین، زمانی که یک شخص دارای رضایت شغلی بالاست این بدین معناست که شخص احساسات خوبی درباره ی کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل است. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که کارکنان با رضایت شغلی بالاتر از نظر فیزیک بدنی و توان ذهنی در وضعیت خوبی قرار دارند(زمینی و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۳۱)

    هم چنین پژوهشگران دریافته اند که تحلیل رفتگی کارکنان که شامل مجموعه علایم روان شناختی مبنی بر پاسخ های ممتد به عوامل کاری تنش زا و مزمن میان فردی است، به واسطه ی اثر منفی آن بر نگرش های شغلی باعث می شود که رفتارهای نامطلوب کاری افزایش یابد و به دنبال آن هزینه های سنگینی برای افراد و سازمان ها پدید آید و سرانجام تمایل به ترک خدمت، قصد کارکنان را درباره ی ترک سازمان می سنجد و به شکل های مختلف پویایی نیروی کار درون سازمان و سرنوشت نهایی سازما را تحت تاثیر قرار می گذارد . تمایل به ترک خدمت، یک گام قبل از ترک اختیاری شغل است و هزینه های سنگین مستقیم و غیر مستقیمی برای سازمان ها به دنبال دارد. (عاطف و همکاران، ۱۳۸۵، ص ۱۳۱)

    [۱] -The Meaning of Work

    [۲] - work centrality

    [۳] - expressive orientation

    [۴] - economic orientation

    • stringere
    • Ellis
    • Maslach & Jackson
    • Emotional Exhaustion
    • Depersonalization
    • Personal Accomplishment
    • schaufeli
    • boyas & wind
    • lasalvia
    • regehr
    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:45:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع رفتارهای معتادان به کار و نگرش های کاری ...

    تصمیم درباره ی نام تجاری

     فروشنده هنگام تهیه ی خط و مشی بازار یابی برای کالاهای منفرد باید درباره ی تعیین نام  تجاری آن نیزتصمیم گیری کند . قضیه ی تعیین نام تجاری در خط و مشی کالا مسئله ای اساسی محسوب می شود . از طرف دیگر فراهم آوردن کالا با نام تجاری مستلزم مخارج سرمایه گذاری سنگین به ویژه در زمینه ی تبلیغات ،فعالیتهای پیشبردی ، بسته بندی است بسیاری از شرکت ها با محور قرار دادن نام تجاری ، کار تولید را به دیگر شرکت ها واگذار می کنند . از طرف دیگر تولید کنندگان هم سرانجام در می یابند که قدرت فقط در دست شرکت های صاحب نام تجاری است . شرکت های صاحب نام تجاری به راحتی قادرند به جای تولید کنندگان تایوانی(برای مثال) از تولید کنندگان کشور های دیگر که قیمت کمتری دارند مثلاً تولید کنندگان مالزیایی استفاده برند . شرکت های ژاپنی و کره جنوبی به این واقعیت پی برده اند و با روشن بینی نام های تجاری موفقیی همچون سونی ، تویوتا، و … را خلق کردند. حتی اگر این  شرکت ها به دلایلی قادر نباشند در موطن اصلی خود به فعالیت ادامه دهند ، باز هم از امتیاز وفاداری مشتری نسبت به نام تجاری خود محروم نمی شوند . (کاتلر، ۴۸۲:۱۳۷۸)

    دانلود پایان نامه

    برچسب زنی زیر مجموعه ی بسته بندی است ، برچسب می تواند حاوی یک نام تجاری و یا بسیاری اطلاعات دیگرباشد که ویژگی های محصول را بیان دارد .  برچسب چندین وظیفه را برعهده دارد : کالا یا نام تجاری آن را می شناساند ،ممکن است درجه بندی کالا را بیان کند ، ممکن است توصیف کننده کالا باشد ، وظیفه تبلیغات برای کالا را نیز بر عهده دارد.  حفظ برچسب انحصاری برای شرکت یک امر مهم است چرا که نگرانی از وضعیت قانونی برچسب یک امر اجتناب ناپذیر خواهد بود تا از جعل آن ، استفاده از آن در مصارف غیر قانونی و … آن جلوگیری به عمل آید .

    تمامی سازمانهای انتفاعی و برخی از سازمانهای غیر انتفاعی روی کالای خود قیمت گذاری می کنند . در طول تاریخ اکثر قیمت ها از طریق خریداران و فروشندگان و توسط چانه زنی طرفین تعیین می شد .  از دیر باز قیمت عامل اصلی موثر بر انتخاب خریدار به شمار می رفته است . اگرچه در دهه های اخیر عوامل غیر قیمتی در رفتار خریدار اهمیت بیشتری پیدا کرده اند . با این وجود قیمت همچنان به عنوان یکی از مهمترین ارکان تعیین کننده سهم بازار و سود آوری شرکت باقی مانده است .  قیمت تنها عنصری در ترکیب عناصر بازاریابی است که درآمدزا است و بقیه ی عناصر هزینه زا هستند و همچنین قیمت انعطاف پذیرترین عنصر در بازاریابی است زیرا برخلاف ویژگی های مربوط به کالا قیمت را می توان خیلی زود تغییر داد .   از طرفی رقابت بر سر قیمت گذاری نیز از مهمترین مشکلات پیش روی مدیران بازاریابی است که می بایست در برخورد با این مشکل اشتباهات زیر را مدنظر داشته و بدان دچار نشوند .

    قیمت گذاری بسیار حول هزینه است ، به منظور بهره برداری از تحولات بازار ، قیمت به ندرت مورد توجه و تجدید نظر قرار می گیرد ، به جای آنکه قیمت را رکنی حقیقی از جایگاه بازاریابی بدانند آن را مستقل از بقیه ی ترکیب عناصر بازاریابی تعیین می کنند ، قیمت برای اقلام مختلف کالا، قسمت های مختلف بازار و مناسبت های مختلف خرید از تنوع چندانی برخوردار نیست  (کاتلر،۳۴۵:۱۳۸۷).

    وقتی برای توسعه نام تجاری منابعی تخصیص می یابد، مدیران اجرایی باید بدانند که کدام مشخصه نام تجاری، رفتار مشتری را هدایت کرده و در انتها بر تولید شرکت تأثیر گذار است. در حقیقت برای موفقیت نام تجاری زیر ساخت سازمان باید از رسالت آن حمایت کند. از آنجا که ارزش نام تجاری از عوامل متعدد تشکیل شده است، کارشناسان معتقدند چیزی که همه شرکت ها نیاز به سرمایه گذاری در آن دارند تحقیق است. آنها باید قبل از هر کاری بدانند که شکافها و فرصتها کجا وجود دارد. امروزه که نام تجاری در حال پیشرفت مداوم است، باید اثربخشی را اندازه گیری کنیم، برداشت ها را جستجو کنیم، کالاها و خدمات جدید پیشنهاد دهیم و آن را با استراتژی بازاریابی همراه سازیم.که در این صورت نام تجاری به یک بازدهی مالی مستمر می انجامد. ایجاد یک نام تجاری موفق با طراحی محصولات آغاز می شود. اما این فقط محدود به عملکرد محصول نیست، بلکه به چهره آن بستگی دارد.خلق شخصیت نام تجاری معمولاً نیازمند ارتباطات فعال شرکت است. تحقیق در سهم نام تجاری تلاشی است برای ارزش گذاری قدرت نام تجاری در بازار، درست مانند سهام یک شرکت از دیدگاه سهامداران(آکر،۵۴۳:۱۹۹۶).

    ۲-۱-۶٫ارزش برند

    یک نام و نشان نمی‌تواند از محتوای سازمانی که در آن ساخته شده، توسعه داده شده یا مدیریت شده مجزا باشد. کارکنان شرکت نیز مجبورند با نام و نشان زندگی کنند. یک نام و نشان باید نوید سود‌های اقتصادی و مزایای احساسی برای خریداران را بدهد.

    عکس مرتبط با اقتصاد

    نام سازی را باید هم در بعد محصول و هم در بعد شرکت در نظر گرفت. در بعد محصول هدف مقدماتی فروش و سودآوری است. اما در نام سازی شرکت، هدف مقدماتی مجسم کردن ارزش سیستم شرکت و کمک به افزایش و ارتقا فراگیری نام شرکت است. ارزش نام سازی شرکت بر خلاف نام سازی محصول با طرز فکر سهامداران و ذینفعان نیز ارتباط دارد. همچنین فرهنگ، شخصیت و مأموریت شرکت در آن موثر است و از طرف دیگر توجه کارکنان نیز مد نظر قرار می‌گیرد. نام خوب باعث تلاش بیشتر کارکنان و ارتباط بهتر با مشتریان می‌شود. البته این امر در صورتی ارزشمند است که برای خریدار نیز همین احساس را تداعی کند. در  این زمینه دو ارتباط کلیدی وجود دارد(آکر،۴۳۲:۲۰۰۰):

    • ارتباط بین سازمان و مشتریان

    ارتباط بین سازمان و دیگر سهامداران و ذینفعان

    ارزش ویژه برند از دیدگاه­ های مختلف و برای اهداف مختلفی تعریف شده است، اما تاکنون هیچ اتفاق نظر مشترکی برای آن بدست نیامده است. برخی از این تعاریف عبارتند از:

    -  ارزش ویژه برند، ارزش افزوده یا پاداش یک محصول به یک مشتری است که به نام برند نسبت داده می­ شود .

    -   ارزش برند، ارزش افزوده­ای است که از طریق افزایش قدرت نگرشی برای یک محصول به واسطه استفاده از یک برند، ایجاد می­ شود.

    -  کلر ارزش ویژه برند را به عنوان اثر متمایز دانش برند بر واکنش مشتری نسبت به فعالیت­های بازاریابی صورت گرفته برای آن برند، تعریف می­نماید.

    -  در بین تعاریف مختلفی که برای ارزش برند ارائه شده است، تعریف آکر از عمومیت بیشتری برخوردار است. طبق نظر وی، ارزش برند  عبارت است از مجموعه ­ای از دارایی­ ها و تعهدات پیوند یافته با یک برند.

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:45:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      منابع پایان نامه و مقاله در مورد ارزش اجتماعی نام تجاری ...

     

    ارزش مالی یا اقتصادی برندها از سوی دارندگان آنها کاملاً پذیرفته شده است، اما ارزش اجتماعی آنها وضوح چندانی ندارد. آیا نام های تجاری ارزشی برای کسانی غیر از صاحبان آنها ایجاد می کنند و آیا ارزش آنها هزینه ای را برای جامعه به وجود خواهد آورد؟ حضور همه جانبه نام های تجاری گاه موجب ناخشنودی مردم در سرتاسر جهان شده است. آنان ارتباط مستقیمی بین نام های تجاری و مواردی نظیر استثمار کارگران که در کشورهای در حال توسعه به فعالیت مشغول هستند و یا یکسان سازی فرهنگ ها متصورند. به علاوه نام های تجاری متهم شده اند که موجبات رقابت طاقت فرسا و تیره کردن نظام سرمایه داری را از طریق ایجاد انحصار و محدود کردن انتخاب مشتری فراهم می آورند.از سوی دیگر برهانی وجود دارد که نام های تجاری موجب ثبات جامعه در زمینه ارزش اقتصادی به مثابۀ نتیجۀ بلافصل افزایش رقابت پذیری و بهبود عملکرد محصول می شوند و از سوی دیگر افزایش مسؤلیت پذیری اجتماعی دارندگان نام تجاری را نیز سبب خواهند شد. شرکت هایی که در جهت ارتقا و ترویج نام تجاری خود، فعالیت های گسترده ای را در مقایسه با دیگر شرکت ها صورت می دهند، تمایل به نوآوری بیشتری در این زمینه دارند. نیاز به ارتقای مرتبط نام تجاری موجب افزایش سرمایه گذاری در زمینه تحقیق و توسعه شده است که زمینه تحقق فرایند مستمر بهبود و توسعه محصولات را فراهم می آورد. دارندگان برند مسؤل کیفیت و عملکرد محصولات و خدمات برنددار خود هستند تا تعهد اخلاقی شان را به اثبات رسانند. با فرض ارتباط مستقیم بین ارزش نام تجاری و دو عامل فروش و ارزش هر سهم، هزینه های نهان مرتبط با رفتار غیر اخلاقی، بسیار بیش از هر نوع سود حاصله خواهد بود و به همین دلیل باید هزینه های رفتار اخلاقی را در جهت کسب وکاری اخلاقی پرداخت کرد. تعدادی از نام های تجاری با سابقه ، به رفتارهای غیر اخلاقی متهم شده اند(میتال،۶۸:۲۰۰۱).

    عکس مرتبط با اقتصاد

    ۲-۱-۸٫ارزش مالی نام تجاری

    نرخ بازگشت مالی یک استراتژی نام تجاری یکپارچه، می تواند فوق العاده باشد. نامهای تجاری برای سهامداران به طرق ذیل ایجاد ارزش می کند:

    - انتخاب مصرف کنندگان را هدایت می کند: در محیط بازار جهانی که مصرف کنندگان با محصولاتی مواجه می شوند که به لحاظ کلیه جوانب برابر هستند، نام تجاری یک راه میان بر برای فرایند تصمیم گیری آنها به شمار می آیند.

    دانلود تحقیق و پایان نامه

    - بر وفاداری مشتری می افزاید: مشتریان بیشتر نام هایی را انتخاب می کنند که می شناسند.

    - ورود به بازارهای جدید را ممکن می سازد: بررسی شرکتها نشان می دهد که شرکتها با نام تجاری قوی درورود به بازارهای جدید به مراتب موفق تر هستند.

    - افزایش قیمت محصول را ممکن می سازد: شرکتها با نام تجاری قوی اغلب قیمتهای بیشتری را برای کالاهای خود درخواست می کنند.

    - استخدام کارکنان را افزایش می دهد: نام تجاری قوی ۲۵ درصد بیشتر از سایر عوامل نظیر حقوق، نوع کار،فرهنگ شرکت، فرصتهای ترفیع و تشویق مؤثر می باشد. این شرکتها بیشتر می توانند نخبگان را جذب کنند(باغبان، موسوی، ۱۳۸۳).

    ۲-۱-۹٫  ارزش ویژه برند در بازار رقابتی

    مفهوم ارزش ویژه برند مشتری محور به عنوان اثر تفاضلی (افتراقی) که شناخت برند بر پاسخ مصرف کننده به فعالیت های بازاریابی آن برند دارد تعریف شده است.گفته می شود که ارزش ویژه برند مشتری محور مثبت (یا منفی) دارد وقتی که مصرف کنندگان بیشتر (یا کمتر) به فعالیت آمیزه بازاریابی برند واکنش مساعد نشان می دهند، در مقایسه با زمانی که فعالیت بازاریابی یکسانی نسبت به یک نسخه فرضی ویا بی نام از محصول و یا خدمت انجام می شود.واکنش مصرف کننده به فعالیت های بازاریابی برای برند رقیب یا یک برند جایگزین مشخص می تواند معیار مفیدی باشند (به عنوان مثال برای تعیین یگانکی تداعی معانی برند و هزینه فرصت توسعه برند ، به ترتیب).ارزش ویژه برند مشتری محور زمانی مفهوم می یابد که مصرف کنندگان با برند اشنا باشند و برخی تداعی معانی های مطلوب و منحصر به فرد با برند در حافظه داشته باشند.مصرف کنندگان فقط یک تصویر از یک برند دارند، که توسط دارایی های برند در اختیار شما می باشد: نام ، سنت ، بسته بندی ، تبلیغات ، وضع ارتقاء ، قیمت گذاری ، پذیرش تجارت ، نظم و انضباط نیروی فروش ، رضایت مشتری ، الگوهای تکرار خرید ، و غیره ایجاد شده .واضح است که برخی از دارایی ها برای بازاریابان محصول نسبت به بازاریابان خدمات مهمتر هستند ، و بالعکس. کیفیت و قیمت به عنوان مفاهیم جدا از هم در ذهن مصرف کنندگان وجود ندارد و مرتبط(وابسته به هم) هستند.تحقیقات نشان داده اند که تخفیف های زیاد سبب می شود که مصرف کنندگان به این که چیزی اشتباه است اعتقاد پیدا کنند. تنزیل مکرر خدمات ارزش برند را به دلیل یک عکس العمل تقریبا ناخودآگاه توسط مصرف کننده ، کاهش می دهد زیرا که معتقد است کیفیت نیز کاهش یافته است.(کاتلر،۲۰۰۱)

    ۲-۱-۱۰٫ارزش ویژه برند و رابطه مشتری

    ارزش ویژه برند قدرتمند اجازه می دهد تا شرکت ها بهتر مشتریان را حفظ کنند، به نیازهایشان با اثربخشی بیشتر رسیدگی کنند ، و سود(منافع) را افزایش دهند.ارزش ویژه برند می تواند با پیاده سازی موفق و مدیریت تلاش بازاریابی ارتباطی مداوم به وسیله ارائه ارزش به مشتری، و گوش دادن به نیازهای آنان افزایش یابد.بی توجهی به نکاتی که رابطه برند-مشتری ارائه نموده در بازار و به کار نگرفتن این منافع و خوش بینی اینکه رابطه یقینا در دراز مدت ایجاد خواهد شد منجربه شکت می شود. ایده اصلی برند ممکن است بین مشتری کامل و احتمالی قرار داشته باشد، اما مجموع کلی ایده برند یا ادراک ریشه در تجربیات مشتریان با برند خود و همه پیغام هایش و تعاملات و مانند آن دارد.در بازار یک برند برحسب ارزش ویژه بالایش، یک برند قوی در نظر گرفته خواهد شد.ارزش ویژه برند بالاتر خواهد بود اگر وفاداری، آگاهی، کیفیت ادراک شده ، روابط کانال قوی و تداعی معانی برند نیز بالاتر باشند. ارزش ویژه بالای برند مزایای رقابتی بسیاری را برای شرکت فراهم می کند. ارزش ویژه برند ممکن است به عنوان بالاترین ارزش پرداخت شده برای برند در جریان(طی)خرید-پرداخت بدیهی باشد. این مفهوم ممکن است به عنوان ارزش افزوده یک کسب و کار بالاتر از ارزش دارایی های فیزیکی آن به سبب جایگاه بازار به دست آمده توسط برند و توسعه پتانسیل برند تعریف شود.(هومن،۴۷:۱۳۸۴)

    ۲-۱-۱۱٫ارزش از نگاه مشتری

    اخیرا مسائل مربوط به آینده بازاریابی مخصوصا این مساله که آیا بازاریابی سنتی مناسب شرایط غالب قرن حاضر است یا خیر، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. هرچند در مورد به کار گیری اصل اساسی و اولیه بازاریابی یعنی برآوردن نیازهای مشتریان اجماع نظر وجود دارد، اما بحث بر سر این است که محیط کنونی بازار با تغییرات بنیادی نسبت به دهه ۶۰ میلادی تغییر در روش های اجرای اصول را ضروری می سازد.در دنیای امروز بایستی از بازارهای بالغ و به حد کمال رسیده ای سخن گفت که ویژگی های متفاوتی نسبت به گذشته دارند و از مهم ترین ویژگی های آنها می توان به مهارت و قدرت مشتری و کاهش تأثیر تبلیغات بر وی اشاره نمود. امروزه عرضه کنندگان در بازار کالاهای صنعتی و مصرفی با مشتریانی مواجهند که تقاضاهای نامحدودی دارند اما کم تر تحت تأثیر ابزار های سنتی بازاریابی قرار می گیرند. از سوی دیگر محصولات بازار از دید مشتری تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند چنان که نام تجاری محصول مورد نظر مشتری در دسترس وی نباشد به راحتی «برند» دیگری را جایگزین آن می کند و این نشان دهنده کاهش وفاداری مشتریان است. رقابت قیمتی نیز معنی سابق را از دست داده است و سازمان های بازار گرا و مشتری مدار به جای رقابت بر سر قیمت به حفظ و ارتقای وفاداری مشتری به عنوان ابزاری جدید در بازاریابی می اندیشند(مارتین،۵۵:۱۹۹۶).

    در مفهوم بازاریابی اعتقاد بر این است که نیل به اهداف سازمانی بستگی تام به تعریف و تعیین نیازها و خواسته های بازار های هدف و تأمین رضایت مشتری به نحوی مطلوب تر و مؤثرتر از رقبا دارد.در دنیای رقابت های فزاینده امروز، شرکت هایی موفق خواهند بود که رضایت مشتریان خود را بیشتر تأمین کنند. شرکت هایی که صرفا به دنبال فروش کوتاه مدت نبوده و کسب رضایت بلندمدت مشتری را از طریق ارائه کالاها و خدمات همراه با ارزش برتر و متمایز وجهه همت خود قرار دهند.در این بازار فوق العاده پویا مشتری از سازمان انتظار دارد که بیشترین ارزش ها را با مناسب ترین قیمت عرضه کند و سازمان ها نیز مدام به دنبال روش های جدید و ایجاد نوآوری در خلق و ارائه ارزش هستند و حتی از ارزش مشتری تحت عنوان «منبع آتی مزیت رقابتی» خویش نام می برند(پولی،۲۰۰۴).

    “تریسی” و “ویرسما” بر مبنای نتایج تحقیقاتشان در زمینه رقابت مدرن و آنچه رهبران بازار را در این میدان موفق نگه داشته، به سه حقیقت مهم که درک عمیقی می طلبند اشاره می کنند:
    ۱- ایجاد ارزش

    ۲- مدل عملیاتی ارزش

    ۳- راهبردهای ارزشمند

    اولین مورد به وعده تلویحی و ضمنی مدیریت سازمان جهت ارائه ترکیبی از عوامل ایجاد کننده ارزش مثل قیمت، کیفیت، عملکرد، امکان انتخاب و سایر تسهیلات به مشتری اشاره می کند. مفهوم دوم به ترکیبی از فرایند های عملیاتی، سیستم های مدیریتی،ساختارها و فرهنگ تجاری مربوط می شود که سازمان را در ایجاد ارزش به مشتری مورد حمایت و پشتیبانی قرار می دهد و مورد سوم سه راه متمایزی که سازمان ها بدان وسیله قادر به ایجاد ارزش و اجرای مدل عملیاتی ارزش در بازار و ارائه آن به مشتریان خواهند بود را در بر می گیرد. این راه ها به شرح زیر هستند.

    • برتری عملیاتی: چنین سازمان هایی مثل وال مارت به دنبال ارائه محصولات با قیمت مناسب و خدمات مفید و کم ترین سردرگمی برای مشتریان هستند.
    • رهبری محصول: سازمان هایی مثل Intel و Nike به دنبال ارائه بی نظیرترین محصول در نوع خود به مشتریان می باشند و به همین خاطر در این سازمان ها نوآوری و تغییرات سریع برای حفظ موقعیت برتر در بازار محصول غیر قابل اجتناب است.
    • صمیمیت با مشتری: این سازمان ها درک عمیقی از مشتریان خود دارند و خواهان ارائه بهترین راه حل به مشتری و برقراری رابطه نزدیک با او هستند که از این دست می توان به برخی از بانک های خصوصی اشاره کرد.انتخاب هر یک از این راهبردهای ارزشمند یک انتخاب استراتژیک رقابتی است که مشتری را محور بسیاری از تصمیمات و برنامه های سازمان قرار می دهد و این انتخاب استراتژیک تلاش های سازمان را به سمت ارائه ارزش برتر به مشتریان سوق می دهد(بیک،۳۰۳:۲۰۰۴).

    با این وجود «ترسی و ویرسما» معتقدند که رقابت مدرن دارای سه حقیقت است: مشتریان متفاوت ارزش های متفاوتی طلب می کنند. سازمان ها نمی توانند در تمامی ابعاد ارزش ها، بهترین باشند آنان بایستی با توجه به گروه مشتریان منتخب خود دامنه ارزش هایی که برروی آنها تمرکز می کنند را محدود سازند، همان طور که استاندارد ارزش ها افزایش می یابد انتظارات مشتریان نیز بالا خواهد رفت. از این رو سازمان ها برای حفظ مزیت رقابتی و پیشگامی خود بایستی مدام در ارائه ارزش به مشتری به جلو حرکت کنند(بیک،۳۰۱:۲۰۰۴).

    ارزش:
    دو رهیافت مکمل در زمینه سنجش و ارزیابی ارزش وجود دارد. رهیافت اول در جستجوی ارزش دریافت شده[۱]  به وسیله مشتریان کالاها و خدمات سازمان است. وقتی این ارزش بهتر و بالاتر از ارزش پیشنهادی رقبای سازمان باشد فرصت موفقیت و حفظ موقعیت رقابتی سازمان در بازار فراهم می شود.رهیافت دوم به سنجش ارزشی می پردازد که یک مشتری یا یک گروهی از مشتریان به سازمان می رسانند. در اینجا سازمان به صورت مداوم و جدی به ارتقا و حفظ مشتریان با ارزش خود می پردازد تا انگیزه خرید مجدد و وفاداری آنان را افزایش دهد و تلاش می کند مشتریان با ارزش کمتر یعنی مشتریانی با منافع کمتر برای سازمان - یا به عبارتی مشتریانی که میزان هزینه صرف شده برای آنان بیش از منافع حاصل از مبادله با ایشان است - را نیز به گروه های بالاتری از ارزش سوق دهد؛(ایوان[۲]،۴۳۲:۲۰۰۲).

    ۲-۱-۱۲٫تشخیص شخصیت برند

    شخصیت برند یک مفهوم جذاب و خوش آیند در بازاریابی امروز است.آکرآن را به عنوان یکی از ابعاد هسته ای هویت برند و اتفاقا به عنوان نزدیکترین متغیربه فرایند تصمیم گیری مصرف کننده برای خرید توصیف کرده است. ایده شخصیت واکنشی است به گرایش به ارزش روابط شخصی در جامعه معاصر. آن همچنین به این ایده که روابط در زندگی اجتماعی مهم هستند، اشاره دارد.برحسب سلسله مراتب نیاز های مازلو،آن تلاش می کند تا محصولات خود را به سطوح بالاتری از رضایت نیاز، مثل تعلق ، عشق و اعتماد به نفس بالا ببرد. شخصیت برند در روش های مختلف و با ابزارهای مختلف آفریده شده است.به هر حال ، همیشه ایجاد(آفریدن) شامل ارتباطات فعال همراه شرکت است: شخصیت باید منتشر شود تا زنده بماند. تحقیقات ارزش ویژه برند تلاش برای مطرح کردن یک ارزش به اتکاء یک برند در بازار است به همان شکلی که سهام / انبارها ارزش شرکت در چشم سرمایه گذاران است.در واقع، تحقیقات ارزش ویژه برند نشان داده اند که این دو با یکدیگر رابطه دارند .رشد در ارزش ویژه برند با رشد ارزش سهام، و همچنین فروش ها، سود ها، قیمت حق بیمه و رضایت کارمندان ارتباط دارد(همبستگی دارد). تحقیق ارزش ویژه برند دو عنصر دارد:

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    نقشه برش نما(نمودار) برند-جایی که برند و رقبایش با مجموعه ای از ارزش ها و ویژگی ها نمایش داده می شوند.شاخص ها معمولا در مدل ثابت هستند، اما ویژگی ها ممکن است خاص آن برند یا طبقه باشند.

    مدل تبدیلی-جایی که مدل درجه قوت یا آسیب پذیری که شما بر مبنای مشتریانتان در رابطه با رقابت دارید ارزیابی می کنند.

    در دنیای پیشرفته امروز، سرعت و رقابت دو اصل مهم در فعالیت های تجاری و اقتصادی محسوب می شوند. در نتیجه اگر قصد دارید تا شاهد رشد فعالیت های تجاری خود باشید باید سطح کیفی و میزان فروش محصولات خود را افزایش دهید.(مینور،نقل ازصالح،۱۳۸۶)

    ۲-۱-۱۳٫هویت برند

    هویت برند همان جوهر برند است. مهمترین و منحصر به فردترین خصوصیات برند، در هویت برند تجاری نمایان می شود. پروفسور جان کاپفر معتقد است« داشتن یک هویت، یعنی بودن شما، همان طور که هستید تبعیت از طرح ثابت ولی فردی خودتان».آکر در سال ۱۹۹۶ موضوع هویت برند را مطرح می کند و ابعادی را معرفی می کند که هویت یک برند را معرفی می. برطبق نظر آکر، این ابعاد عبارتند از:

    • برند به مثابه محصول
    • برند به مثابه سازمان
    • برند به مثابه شخص
    • برند یه مثابه سمبل.

    هویت برند تعیین کننده فردیت، آرمانها و اهداف، ارزشها و علائم شناسایی برند تجاری است.

    از دیدگاه کاپفر تفاوت هویت و تصویر برند در این است که هویت، آن چیزی است که شما هستید در حالی که تصویر برداشتی است که مصرف کننده طی ارتباط با شما از شما استنباط می کند. بخشی از هویت برند تجاری در جلوه های ظاهری آن نظیر رنگ و طرح برند نمود پیدا می کند. گر چه تعیین هویت بصری و ظاهری برند یک گام ضروری و اولیه به شمار می آید ولی تمام ابعاد هویت را پوشش نمی دهد.جوهر اصلی برند آن چیزی است که قراراست در آینده تصویر شده و در ذهن مشتری نقش بندد. ظاهر آراسته و آنچه به چشم می آید،بیان هویت یک برند است. انتخاب نماد، مستلزم تعریف روشنی از معنای برند است. برند برای آنکه قدرتمند باشد، وظیفه دارد نسبت به هویت خود وفادار بماند.(کاتلر،۴۷:۱۳۸۶)

    [۱] . Pereceived value

    [۲] . Evans

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:45:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه مدیریت در مورد ابعاد کارکردی برند ...

     

    بسیاری از تحقیقات نتوانسته اند تمایز میان کارکردهای محصول و کارکردهای برند تجاری را به درستی مشخص کنند.کارکردهای یک محصول به خصوصیات یا ویژگی های فیزیکی یا ملموس آن مربوط هستند. لذا در همه محصولات حتی در محصولاتی که بدون برند تجاری مشخص، و یا با یک برند ناشناخته وارد بازار می گردند، دیده می شوند. این کارکردها همان برداشت های مربوط به خصوصیات یا ویژگی های محصول هستند. از طرف دیگر،کارکردهای یک برند در ارتباط با ویژگیهای نا محسوس یا تصورات مصرف کننده از یک محصول و با برند تجاری خاص می باشد. این کارکردها نشان دهنده فایده هایی هستند که فقط از مصرف محصول با یک برند خاص کسب می شود. ریو، وازگوئز و ایگلسیاس در تحقیقی که در زمینه برداشت از برند تجاری انجام دادهاند، برای یک برند تجاری چهار فایده یا کارکرد قائل شدندکه شامل: گارانتی، هویت فردی، هویت اجتماعی و منزلت است که شرح مختصر هر یک ازآنها در زیر آورده شده است.

    دانلود پایان نامه

     

     

    • کارکرد گارانتی

    مصرف کننده، این کارکرد را به عنوان ضمانت یا گارانتی کیفیت می شناسد و با معیارهایی نظیر بهره وری کیفی بالا در عملکرد، قابل اعتماد بودن و برآورده ساختن انتظاراتش ارزیابی میکند. این کارکرد همچنین می تواند مفهومی باشد از ارتباط برند تجاری با سطح عملکردی مناسب که نیازهای مصرف کننده را به خوبی برآورده ساخته و او را راضی کند.

    Efficiency بهره وری

    • کارکرد هویت فردی

    کارکرد هویت فردی برند به این حقیقت بازمی گردد که یک مصرف کننده می تواند خودش را با بهره گرفتن از یک برند تجاری به دیگران بشناساند و نسبت به آن برند احساس وابستگی داشته باشد. نظریه تاثیر برند تجاری براساس تناسب میان رفتار یک مصرف کننده،تصویر ذهنی یا ذهنیت او از خودش و ذهنیت او از یک محصول، پایه گذاری شده است. بر اساس این نظریه، افراد می توانند از طریق برند تجاری که ار آن خرید یا مصرف می کنند،تصویر ذهنی خود را توسعه دهند. نظریه مذکور تاکید می کند که این رابطه هر چه قویتر باشد،تمایل مصرف کننده برای خرید یک برند تجاری مشخص،بیشتر خواهد شد.

    • کارکرد هویت تجاری

    این کارکرد براین اساس استوار است که یک برند تجاری قادر است به عنوان یک ابزار ارتباطی عمل کند، به گونه ای که یک مصرف کننده با آن عملکرد، خودش را متعلق به یک جامعه ( یا برعکس، جدای از جامعه ) بداند. بدیهی است که جامعه ی مزبور متشکل از کسانی است که یک مصرف کننده آرزو دارد و یا می خواهد مثل افراد آن رفتار کند یا نکند. مصرف کنندگانی که به این کارکرد علاقه مندند، تلاش می کنند با مصرف برند های خاصی که متعلق به جامعه ی مصرفی ویژه ای هستند، شهرت ومقام اجتماعی به دست آورند، و لذا برای آن برند تجاری خاص ارزش ویژه ای قائل می شوند.(کاپفرر،نقل ازقربانلو،۱۳۸۶)

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    ۲-۱-۱۵٫مدل ارزش برند آکر

    دیوید آکرابعاد مختلف ارزش برند را به­صورت آگاهی از برند، تداعی برند، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده و سایر دارایی­ های اختصاصی برند معرفی می­نماید. طبق نظر آکر، ارزش ویژه برند می ­تواند از طریق افزایش اطمینان در تصمیم ­گیری برای خرید و رضایت مصرف ­کننده و نیز تفسیر اطلاعات، موجب ایجاد ارزش برای مشتری شود و نیز از طریق افزایش اثربخشی و کارایی برنامه ­های بازاریابی، اهرم تجاری و گسترش برند و مزیت رقابتی، برای شرکت ارزش ایجاد می­ کند. ارزش ویژه برند هم برای شرکت و هم برای مشتری ارزش ایجاد می­ کند و ارزش ایجاد شده برای مشتری در نهایت موجب ایجاد ارزش برای شرکت می­ شود (شکل ۱).

     

    ۲-۲٫تبلیغات برند

    ۲-۲-۱٫روش های موثردرتبلیغات

    ۱) درج آگهی در روزنامه

    درج آگهی در روزنامه ها یکی از گزینه های رایج برای انجام تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات یکی شرکت است. در صورت اتخاذ راهبردی درست این روش می تواند به مطرح شدن نام شرکت در سطح جامعه منجر شود. تقریبا تمام روزنامه ها از بخش آگهی برخوردار بوده، اما تبلیغ در روزنامه های مطرح که از خوانندگان بسیاری برخوردار هستند می تواند شما را به شدت در مرکز توجه قرار دهد.

    ۲)دفتر راهنمای تلفن مشاغل

    یکی از کم هزینه ترین روش های ممکن برای تبلیغ محصولات تولیدی و خدمات یک شرکت، درج آگهی در دفتر راهنمای تلفن مشاغل است. بدین ترتیب با کمترین هزینه، حوزه فعالیت و محصولات خود را معرفی می کنید. با توجه به گسترش روزافزون استفاده از وسایل دیجیتال و اینترنت، همچنان افرادی زیادی در جهان برای یافتن کالا و یا شرکت مورد نظر خود به دفتر راهنمای تلفن مشاغل مراجعه می کنند. انتخاب بزرگترین سایز آگهی ممکن مسلما توجهات بیشتری را به سوی شما جلب می کند.

    ۳)کارت ویزیت و وسایل تبلیغاتی

    گزینه مناسب دیگری که می تواند برای تبلیغات مورد استفاده قرار بگیرد چاپ کارت ویزیت و استفاده از وسائل تبلیغاتی مانند خودکار، ساعت و … است. این گزینه از اهمیت بسیاری برای مطرح شدن نام شرکت و متعاقب آن افزایش فروش محصولات تولیدی، برخوردار است. هر زمان که با فردی ملاقات کرده و او را علاقمند به محصولات خود می بینید، اهدا کارت ویزیت و یا یکی از وسایل تبلیغاتی می تواند نام شما را برای همیشه در ذهن او حک نماید. البته وسایل تبلیغاتی باید حاوی اطلاعاتی مانند نام شرکت، شمراه تلفن و یا آدرس وب سایت شرکت بوده تا در صورت لزوم افراد مختلف بتوانند به راحتی با شما در تماس باشند.

    ۴) آژانس های تبلیغاتی

    استفاده از خدمات آژانس های تبلیغاتی و روابط عمومی گزینه دیگری است که می تواند در زمینه تبلیغات مورد استفاده قرار بگیرند. معمولا آژانس هایی که به صورت حرفه ای به این کار می پردازند فعالیت های خود را به یک یا دو زمینه محدود کرده و روش های بی نظیری را برای تبلیغ محصولات و خدمات در اختیار شما قرار می دهند.

    ۵)آگهی های تلویزیونی

    یکی از متداولترین و بهترین روش هایی ممکن در زمینه تبلیغات، استفاده از آگهی های بازرگانی تلویزیون است. بدین ترتیب از این مساله اطمینان خواهید داشت که صدها هزار و شاید میلیون ها نفر با نام شرکت و محصولات شما آشنا خواهند شد. اما نکته منفی در این زمینه، میزان بالای هزینه ای است که باید برای این شهرت بپردازید.

    ۶)وب سایت شخصی

    در صورت عدم توانایی مالی برای تبلیغ در تلویزیون، استفاده از دنیای مجازی و اینترنت گزینه ای است که می تواند بازدهی مناسبی را برای شما به ارمغان بیاورد. امروزه حتی کسانی که از دانش و بودجه لازم برای ایجاد یک وب سایت حرفه ای برخوردار نیستند، می توانند با بهره گرفتن از برنامه های آنلاین ایجاد وب سایت با هزینه ای نه چندان زیاد و کاربری آسان وب سایت مخصوص به خود را راه اندازی نمایند.مسلما نمی توان انتظار داشت که میزان فروش و شهرت یک شرکت در حالی که کسی حتی نام آن را نشنیده است، افزایش یابد. در نتیجه شروع و ادامه تبلیغاتی هدفمند از اهمیت بسیاری در کسب موفقیت های اقتصادی و تجاری در جهان پیشرفته امروز، برخوردار است.(کاپفرر،نقل ازقربانلو،۱۳۸۵)

    عکس مرتبط با اقتصاد

    ۲-۲-۲٫ارتباط بین تبلیغات و ارزش ویژه برند

    تبلیغات همواره به عنوان یکی از مهم­ترین ابزارهای ارتباطی در فعالیت­های بازاریابی مطرح بوده و در ایجاد تصویر ذهنی مناسب از برند در ذهن مشتریان نقش حیاتی بر عهده دارد. به اعتقاد کراکر ارتباطات بازاریابی در ایجاد ارزش ویژه برندها بسیار مهم هستند. از این­رو ارتباطات موثر بازاریابی در ایجاد آگاهی از برند و نیز شکل­ گیری تصویری مثبت از برند تاثیرات قابل توجهی دارند. هنگامی که مشتریان در معرض تبلیغات گسترده و مستمر یک برند قرار می­گیرند، ناخودآگاه حس اعتماد در آنها شکل می­گیرد. تبلیغات نه تنها موجب افزایش و تقویت ارزش ویزه برند می­گردد، بلکه بر عناصر و متغیرهای تشکیل دهنده ارزش ویژه برند نیز تاثیرگذار است.

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:44:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      دانلود پایان نامه مدیریت درباره ارتباط بین ترفیع قیمت و ارزش ویژه برند ...

     

    از دیدگاه محققین، ترفیع قیمت بر ارزش ویژه برند تاثیرگذار است. معمولا، از تعدیل قیمت به عنوان نخستین عامل از سوی تولیدکنندگان به منظور ترغیب مشتریان برای خرید استفاده می­ شود. تعدیل قیمت در کوتاه­مدت می ­تواند در انتخاب برند توسط مشتریان موثر واقع گردد، ولی در دراز­مدت، نمی­تواند در حفظ مشتریان موفق عمل نماید. فعالیت­های ترفیعی، میزان حساسیت به قیمت را در مشتریان غیروفادار افزایش می­دهد. محققین متذکر گردیدند که از نگاه مشتریان، قیمت به طور غیر مستقیم با کیفیت یک محصول یا خدمات در ارتباط است. در حقیقت قیمت همبستگی مثبت با کیفیت داشته و هر چه قیمت بالاتر باشد، کیفیت کالا و خدمات نیز بالاتر است. ترفیع قیمت موجب تاثیر منفی بر ارزش برند می­ شود. ترفیع فروش به طور عام و ترفیع قیمت به طور خاص علی­رغم اینکه در کوتاه­مدت به نفع مشتریان عمل می­ کند، ولی در بلند­مدت کاهش ارزش برند را در پی خواهند داشت . همچنین ترفیع فروش در بلندمدت تاثیر منفی بر فروش دارد، بنابراین این امکان نیز وجود دارد که ترفیع قیمت بر درک مشتریان در ارتباط با کیفیت ادراک شده، ارزش برند و فرایند تصمیم ­گیری خرید نیز تاثیر منفی داشته باشد. فعالیت­های صورت گرفته در جهت کاهش قیمت نیز ممکن سبب سردرگمی مشتریان شده و از طریق ارائه تصویری ناپایدار از برند، موقعیت برند را در معرض خطر قرار دهد .تبلیغات همواره به عنوان یکی از مهم­ترین ابزارهای ارتباطی در فعالیت­های بازاریابی مطرح بوده و در ایجاد تصویر ذهنی مناسب از برند در ذهن مشتریان نقش حیاتی بر عهده دارد. به اعتقاد کراکر ارتباطات بازاریابی در ایجاد ارزش ویژه برندها بسیار مهم هستند. از این­رو ارتباطات موثر بازاریابی در ایجاد آگاهی از برند و نیز شکل­ گیری تصویری مثبت از برند تاثیرات قابل توجهی دارند.

    دانلود تحقیق و پایان نامه

    هنگامی که مشتریان در معرض تبلیغات گسترده و مستمر یک برند قرار می­گیرند، ناخودآگاه حس اعتماد در آنها شکل می­گیرد. تبلیغات نه تنها موجب افزایش و تقویت ارزش ویزه برند می­گردد، بلکه بر عناصر و متغیرهای تشکیل دهنده ارزش ویژه برند نیز تاثیرگذار است.وجود ارتباط بین کیفیت ادراک شده برند و فعالیت­های تبلیغاتی در تحقیقات مختلف به تائید رسده است .تحقیقات مذکور نشان داده است که ایجاد ارتباط مناسب بین شرکت و مشتریان و همچنین سرمایه ­گذاری گسترده بر در ایجاد بازاریابی رابطه ­مند به طور قابل توجهی افزایش ارزش ویزه برند را موجب خواهد گردید. در بررسی صورت گرفته توسط گرور و سرینیواسان مشخص گردید از بین متغیرهای مختلف ارزش برند، سرمایه ­گذاری و تمرکز بیشتر بر روی مولفه آگاهی از برند و نگرش برند، نتایج مثبت بیشتری را در پی خواهد اشت.تحقیقات دیگر نشان داده­اند که افزایش سرمایه ­گذاری بر ایجاد بازاریابی رابطه ­مند، نه تنها موجب افزایش ارزش برند خواهد شد، بلکه به طور محسوسی بر فرایند تصمیم ­گیری خرید مشتریان نیز تاثیر خواهد داشت(اسمیث،۴۳:۲۰۰۷).

     

     

     

    ۲-۲-۴٫مدل مفهومی تبلیغات

    در شکل (۲-۱) چهارچوب نظری این تحقیق ارائه شده است که حاکی از اثرات تبلیغات و فعالیت­های ترفیعی مرتبط با قیمت بر روی ارزش ویژه برند است.(آکر،۱۹۹۹)

    شکل۲-۲٫مدل ارزش ویژه برند

    تبلیغات

     

     

    ارزش ویژه برند

     

    ترفیع قیمت

     

     

    (آکر،۱۹۹۹)

    ۲-۳٫قصد خرید مشتریان

    ۲-۳-۱٫مفهوم وفاداری به برند

    وفاداری، از نگرش مطلوب تر نسبت به یک برند تجاری در مقایسه با دیگر برند های تجاری و تکرار رفتار خرید حاصل می شود. حفظ تعهد عمیق مشتری به خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول یا خدمت از یک برند و انجام آن به طور مستمر در آینده، وفاداری است، البته با قبول این وضعیت که تاثیرات موقعیتی و تلاش های بازاریابی به صورت بالقوه می تواند باعث تغییر در رفتار مشتری شود.اصولاٌ وفاداری به برند به خریدهای مجدد مشتریان مربوط است. به هر حال خرید مجدد ممکن است تنها نشان دهنده رضایت آنی مشتریان از برند باشد. بنابر این مفهوم وفاداری به برند هم به نگرش و هم به وفاداری رفتار توسعه داده شده است. وفاداری رفتاری بدان معناست که مشتریان مجدداٌ ازهمین برند خرید خواهند کرد، به نظر میرسد که وفاداری رفتاری بادوام تر است و نشان دهنده تعهد و رجحان دهی مشتریان است و زمانی اتفاق می افتد که ارزش های منحصر به فردی از یک برند تجاری مشاهده شود. وفاداری به برند تجاری هدف غایی هر شرکتی است که دارای محصولی با علامت تجاری ویژه است. اولویت یا ترجیح خرید یک برند خاص در یک قفسه محصول توسط مشتری، وفاداری به برند نام دارد.مشتریان دریافته اند که مارک تجاری مورد نظرشان به آن ها طرح و ترکیب محصولی سالم، دارای سطوحی از کیفیت با قیمت مناسب عرضه می کند. این ادراک مشتری، پایه و اساسی برای تکرار خرید های جدید می شود.وفاداران به یک برند تجاری تفکری این چنین دارند: نسبت به برند متعهد هستند، به دادن پول بیشتر برای یک برند خاص نسبت به دیگر برندها تمایل دارند و مهم تر از همه برند مورد نظر را به دیگران توصیه میکنند.(نورشیدی،۶۷:۱۳۸۲)

    ریچارد الیور مفهوم وفاداری را به این شکل تعریف می کند:حفظ تعهد عمیق به خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول به طور مستمر در آینده، به رغم این که تاثیرات موقعیتی و تلاش های بازاریابی ، به صورت بالقوه می تواند باعث تغییر در رفتار مشتری شود(الیور،۳۴:۱۹۹۹).

    وفاداری با سه عنصر زیر همراه است:

    ۱)عنصر رفتاری مشتری که همان تکرار عمل خرید است.

    ۲)عنصر نگرشی مشتری که همان تعهد و اطمینان مشتری است.رویکرد نگرشی به سه قسمت مجزا تقسم می شود:

    -وفاداری شناختی:به رفتار مشتری منجر شده و به باور مشتری مربوط می شود.

    -وفاداری احساسی:به تعهد و اعتماد مشتری منجر شده و به احساس وی مربوط می گردد.

    -وفاداری کنشی:به قصد مشتری برای انجام عمل خرید در آینده مربوط می شود.(کارولین،۷۷:۲۰۰۲).

    ۳)عنصر دردسترس بودن که با گزینه های زیاد برای انتخاب وانجام عمل خرید همراه است.

    مشتریانی که احساس می کنند که از یک محصول یا خدمت ارزش کسب می کنند وفاداریشان گسترش می یابد.ریچلد و ساسر(۱۹۹۰) به این نتیجه رسیدند که پیمان شکنی های مشتری بر عملکرد مالی سازمان نسبت به عوامل دیگر تاثیر قوی تری دارد.در جهت کسب مشتریان مهم است که بدانیم دلیل این که مشتریان ما را ترک می کنند چیست.اگرچه مشتریان وفادار عموما راضی هستند ،اما دامنه رضایت  به رفتارهای وفاداری منجر نمی شود.طبق تجزیه وتحلیل الیور  رضایت اولین مرحله ضروری در شکل گیری وفاداری است اما دیگر عوامل هم می توانند بر روابط مشتریان هم چون قاطعیت و پیوند اجتماعی تاثیر بگذارند.

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    دالتون(۲۰۰۳) سه عامل که در وفاداری مشتریان نقش دارند رابیان می کند :ارزش، اعتماد،معروف بودن.او بیان می کند که مشتریان به افرادی که برای حل مشکلات کمک می کنند وفادارند و وفداریشان را گسترش می دهند بیشتر از آن چیزی که انتظار می رود.با توجه به اعتماد دالتون اضافه می کند به افرادی که معتمد ما هستند ،وفاداریم، کسانی که می دانیم به طرف ما خواهند آمد و منافع ما رادر اولویت قرار خواهند داد.

    جانز(۲۰۰۳) می گوید احتمال این که مشتریان حفظ شوند بیشتر است اگر اندکی مشتری محوری وجود داشته باشد.در جایی که کارکنان کیفیت خدمات را به طور موثر و اثربخش تحویل دهند.با افزایش رقابت نیاز به وفاداری مشتری و حفظ آن مهم تر می شود(تراسوراس،۶۲۹:۲۰۰۹).

    امروزه، فروشندگان به علت رقابتی شدن بازار، برای مشتری ارزش بیشتری قائل هستند. حال پرسش مطرح می شود که چرا وفاداری به برند تجاری دارای نتایج بسیار با اهمیتی است؟ سه دلیل اصلی برای پاسخ به این سوال وجود دارد:

    • حجم فروش بیشتر: شرکت های آمریکایی که نیمی از مشتریان خود را از دست میدهند، سالانه ۱۳۰ درصد ضرر و خسارت ناشی از کاهش مشتریان خود را می بینند. این آمار نشان دهنده چالش هایی است که شرکت ها برای رشد در محیط رقابتی با آن رو به رو هستند. رسیدن به رشد سالانه یک درصد، نیاز به افزایش فروش به مشتریان فعلی و جدید به میزان ۱۴ درصد است. کاهش خسارات مشتریان می تواند به صورت فزاینده، رشد تجاری و وفاداری به برند را بهبود بخشد.
    • توانایی افزایش قیمت: مطالعه نشان میدهد که همان اندازه که وفاداری به برند افزایش می یابد، مشتریان کمتر به تغییر قیمت حساسیت نشان میدهند. عموماٌ مشتریان حاضر به پرداخت قیمت بیشتر برای برند تجاری دلخواه خود هستند. زیرا آنها ارزش بی نظیری در آن برند تجاری مشاهده کرده اند که گزینه های دیگر فاقد آن هستند.
    • حفظ مشتری قبلی بهتر از جستجوی مشتری جدید است: وفاداران به برند مایل به جستجوی برند مطلوب خود هستند و کمتر به مزیت های رقابت حساس هستند. نتیجه این کار هزینه کمتر برای توزیع، رقابت و بازاریابی است.مشتریان باید از ارزش خریدشان آگاهی یابند تا تشویق شوند که خرید محصول را در آینده ادامه دهند.به منظورتشویق خریدهای تکراری، تبلیغات صورت گرفته نگرش مشتریان را تقویت می کند تا این نگرشها به صورت اعتقادات مشتری تکامل یابند و سر انجام به وفاداری تبدیل شوند. باید به خاطر داشت که تقویت رفتارها از تغییرآنها آسانتر است و فروش زمانی شروع می شود که یک خریدار رابه یک مشتری وفادار تبدیل کند.(تقی پوریان،۷۶:۱۳۸۸)

     

    ۲-۳-۲٫ نقش برند در وفاداری مشتریان

    شاید بارزترین مهارت بازاریاب حرفه ای این باشد که بتواند برند تجاری قدرتمندی به وجود آورد، از آن پاسداری کند، مصونش بدارد و آن را تقویت نماید. امروزه، هدف از بازاریابی مدیریت تقاضا از طریق رشد دادن و سوق دادن مشتری تا حد بلوغ در نردبان وفاداری به سازمان ها است. در این پارادایم، هدف، برقراری روابط بلند مدت و متقابل گروهای ذی نفع و مهمتر از همه مشتری به طوری است که مشتریان بیشتری را حفظ و مشتریان کمتری را از دست داده و به این ترتیب در بلند مدت منافعی حاصل شود که در نتیجه سهم بازار و سود آوری شرکت افزایش یابد.

    در آنالیز محصول سه سطح وجود دارد:

    1. خود محصول که شامل ابعاد قابل لمس و فیزیکی نظیر طراحی،شکل، بسته بندی و ….. می شود.
    2. میزان خدمات اضافی مانند گارانتی، مالی، خدمات پس از فروش و …..
    3. ابعاد چشم گیر تر نظیر: برند، کیفیت، ادراکات، اعتبار و ……

    در میان ابعاد قابل لمس یک محصول، برند مهم ترین چیزی است که اکثر استراتژی های بازاریابی معطوف به آن است و همچنین شرکت های برتری استراتژیک به واسطه آن در تجارت به دست می آید. بدیهی است در دنیای کسب و کار امروز، هر کسب به اهمیت انتخاب برند مناسب برای شرکت و محصولات و خدمات ارائه شده در بازار، پی برده است. برند مناسب برای محصول می تواند بر موضع گیری محصول در بازار تاثیر داشته باشد که این به نوبه خود می تواند بر میزان موفقیت محصول و به دست آوردن سهم بیشتر بازار، اثر گذار باشد. شرکت ها در بازاریابی جدید، برای ایجاد تمایز میان محصولات خود و رقبا از استراتژی ها و روش های گوناگونی استفاده می کنند.

    برنامه‌های وفادارسازی مشتریان روش‌هایی در بازاریابی هستند که موجب بالارفتن شخصیت حقیقی و اعتباری مشتری می گردند و درنهایت به تکرار خرید مشتری منتهی می‌شوند. برنامه‌های وفادارسازی مشتریان سالهاست که به یکی از روش‌های ثابت وپرکابرد جهت افزایش دفعات مراجعه خریدار به محل خرید تبدیل شده و از همین رو بسیاری از مراکز فروش کالا به استفاده از آن روی آورده‌اند. (هومن،۹۲:۱۳۸۴)

    وفاداری واژه ای مثبت است . وفاداری، اصولاً دو طرفه و مبتنی برهمکاری است . در بیشتر موارد وفاداری به مردم، شرکتها، ومحصولات نسبت داده می‌شود . ولی وقتی که وفاداری در رابطه با مشتری مطرح می‌شود، تعریف سنتی، معتبر نیست. تئوری وفاداری مشتری، در ادبیات فروش و بازاریابی نسبتاً جدید است . خدمت به مشتری وظیفه تک تک کارمندان یک سازمان است. این خدمت با ایجاد روابط مثبت بین مشتری و فروشنده در یک زمان حاصل می شود. ایجاد رابطه دیرپا با مشتریان موجود بسیار سودمندتر از تغییر پیاپی آنها است. جذب یک مشتری جدید هزینه اش ۵ برابر بیشتر از حفظ یک مشتری موجود است و رساندن یک مشتری جدید به همان سطح سود دهی هزینه اش ۶ برابر بیشتر است. امروزه بیشتر شرکت ها وظیفه محوراند تا رابطه محور. یعنی، کارمندان برحسب حجم تماس هایی که دارند پاداش می گیرند نه برحسب کیفیت تماسها. مردم کسب وکارپیشه آنچنان روی کارهای خود (همه چیزهایی که لازم است روزانه انجام دهند ) متمرکز می شوند که ایجاد رابطه با همان کسانی که کسب وکارشان را سرپا نگه می دارد را فراموش می کنند.

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:44:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      خرید پایان نامه مدیریت : طبقه بندی مقیاس های وفاداری به نام تجاری ...

    طبقه بندی مقیاس های وفاداری به نام تجاری

    وفاداری به نام تجاری بر مبنای نوع بازار به سه گروه تقسیم می شود،یعنی بازار کالاهای مصرفی شامل مصرف شدنی ها،بازار کالاهای بادوام، بازار خدمات .بازارها هم بر اساس ارزش معامله،تکرار خرید و استفاده ،سطح درگیری،منابع عرضه کنندگان و فرایند خرید طبقه بندی می شوند.

    ۱)بازارکالاهای مصرفی

    بازار کالاهای مصرفی شامل کالاهای پر مصرف مانند خمیردندان، مواد ظرف شویی،غلات وبازارهایی که کالاها مصرف می شوند مانند نوشت افزارها.مطالعات زیادی برای آزمون تعیین وفاداری در کالاها انجام شده و موثرترین راه ایجاد وفاداری به کالاهاست.تحقیق وفاداری به نام تجاری در بازارهای مصرفی نوعا برمقیاس های رفتاری تمرکز می کند چون سهم طبقه بندی نیازها و وفاداری به قراردادها با نام تجاری.

    وفاداری رفتاری دربازار کالاهای مصرفی بیشتر اوقات نتیجه رفتار عادتی و نوعا نتیجه درگیری در خرید محصول است، هنگامی که تبدیل به عادت می شود.

    بازار کالاهای بادوام

    کالاهای بادوام محصولات ساخته شده با کاربرد طولانی مدت سودمند برای زندگی هستند.کالاهای بادوام کالاهایی هستند که برای استفاده زیاد ماندگاری بالایی دارند.در بازار کالاهای بادوام مطابق با مشخصات زیر بدل به عادت می شود:

    ۱-خریداران:خرید خود را از میان نام های تجاری رقیب با یکدیگر انجام می دهند و به طور مداوم این نام ها را تکرار می کنند.

    ۲-خریداران وفادار به یک نام تجاری هستند و نام های تجاری با توجه به نیاز آنها از خریدشان اطمینان دارند.

    اگر درمدت طولانی ،اطلاعات کافی جمع آوری شود بازار کالاهای بادوام می تواند مانند کالاهای پرمصرف به نظر آید(بنت،۳۰:۲۰۰۱).

    بازارخدمات

    با توجه به این که در بخش خدمات روابط بین فردی گسترده ای بین ارائه دهنده خدمات و مشتریان وجود دارد نقش وفاداری در این بخش اهمیت ویژه ای دارد.با مقایسه تحقیقات وفاداری بر روی کالاها، مطالعات بر روی وفاداری نام تجاری در بازار خدمات کمتر است.بازار خدمات شامل خدمت به نقش احساسات در وفاداری نام تجاری بسیار مهم است به ویژه ایجاد رضایت(بنت،۳۱:۲۰۰۱).

    دربازار خدمات نسبت به بازار کالاهای پر مصرف درجه بالایی از وفاداری انحصاری وجود دارد.درک روابط بین انواع بازار تضمین می کند که بازاریابان نباید منابع را دربازاری که دست یابی به هدف غیر ممکن است اختصاص دهند(بنت،۳۰:۲۰۰۱).

     

    ۲-۳-۴٫نقش اعتبار و پرستیژ در تصمیم‌گیری‌خرید

    بر اساس تحقیقات اردم و اسویت (۱۹۹۸) اعتبار نام و نشان تجاری از طریق افزایش کیفیت ادراک شده ، کاهش میزان ریسک و کاهش هزینه اطلاعات بر خرید مصرف‌کننده تاثیر گذار می‌باشد. طبق اطلاعات بدست آمده، کیفیت همان قضاوت مصرف کننده در خصوص برتری کالا یا خدمات ارائه شده می‌باشد. اعتبار نشان تجاری سبب ادراک بیشتر مصرف کننده از کیفیت کالا گردید زیرا احتمالاً از نظر مصرف کنندگان هر چه نام‌های تجاری معتبرتر باشند، کیفیت بالاتر می‌رود. از طرف دیگر، صرفه‌جویی در هزینه اطلاعات سبب می‌شود تا اطلاعات کمتری جمع‌ آوری شود.

    مصرف کنندگان در شرایط عدم اطمینان، قبل از تصمیم‌گیری نهایی به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کیفیت کالا یا خدمات می‌باشند و احتمالاً نام‌های معتبر، منبع اطلاعاتی خوبی برای صرفه‌جویی در جمع‌ آوری اطلاعات می‌باشند.براساس تحقیقات انجام شده، مفهوم هزینه اطلاعات به طور مثبت با میزان ریسک مرتبط می‌باشد که آن‌هم تا اندازه‌های به عدم اطمینان مصرف کنندگان وابسته است البته وقتی که نتوانند نتایج حاصله از خریدشان را پیش‌بینی نمایند(شیفمن،۲۰۰۳)

    مسلماً میزان ریسک بالا سبب می‌شود تا مصرف کنندگان درصد جمع‌ آوری اطلاعات بیشتر برآیند زیرا سطح کسب اطلاعات به میزان ریسک وابسته است . یعنی، میزان ریسک باعث افزایش کسب اطلاعات می‌شود زیرا با کسب اطلاعات بیشتر می‌توان عدم اطمینان و میزان ریسک را کاهش داد.پریستیژ برند ارتباط تنگاتنگی با مصرف تجملی دارد. در حقیقت مصرف تجملی به دلیل مطرح شدن در اجتماع می‌باشد. با در نظر گرفتن این موضوع ، پریستیژ نام تجاری زمانی بیشترین تاثیر را بر خرید خواهد داشت مصرف کننده بخواهد در جامعه، با مصرف نام بخصوصی ابراز وجود نماید .(بیک،۲۰۱۰)

    طبق نظریه بیک پریستیژ نام تجاری شاید گاهی از طریق بروز شخصیت افراد بیان می شود. برای مثال افراد اجتماعی چون به نظر افراد دیگر درباره‌ی خودشان اهمیت می‌دهند پس احتمالاً به دنبال خرید نام های تجاری معتبر می‌باشند و برعکس افرادی که گوشه گیر هستند بیشتر بر افکار و احساسات درونیشان متمرکز شده و لذا توجه چندانی به خرید نام های تجاری معتبر ندارند .نتایج بدست آمده بر اساس تحقیقات بیک و هماران(۲۰۱۰) نشان می دهد که اعتبار و پریستیژ نام تجاری جزء سازه های معنادار مرتبط با خرید از سوی مصرف کننده می باشند. در خصوص محصولات مشهور که باعث ابراز وجود بالا می شوند، گفته شده که پریستیژ نسبت به اعتبار، تأثیر بیشتری بر قصد خرید از سوی مشتری می گذارد بطوریکه سبب استفاده مکرر از آن نام بخصوص می شود. علاوه بر این مشخص گردید که نقش متعادل اعتبار نام تجاری و پریستیژ در خصوص محصولات شناخته شده، بر قصد خرید تأثیر می گذارد. نتایج نشان می دهد که مصرف کنندگان به هنگام خرید این محصولات به هر دو مورد توجه می کنند. توضیح آن احتمالاً مربوط به رابطه بین این دو گزینه است. به عبارت دیگر، پریستیژ محصولات شناخته شده احتمالاً با اعتماد به آن مرتبط است. هر چند باید توجه داشته باشید که این بدان معنی نیست که اعتبار نام تجاری لزوماً بیانگر وجود پریستیژ است. به همین ترتیب اعتبار نام تجاری تأثیر مهمتری بر خرید در محصولات نه چندان معروف را دارد از آنجا که این دسته محصولات نهایتاً باید مورد استفاده قرار گیرند، لذا مصرف کنندگان بیشتر به اعتبار نام تجاری توجه می کنند که از این طریق مزایای آن تأمین می گردد.(هومن،۱۲۰:۱۳۸۴)

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    رویکردهای رفتاری نسبت به وفاداری به نام تجاری رفتار واقعی خرید مصرف کننده راجع به محصول را اندازه گیری می کند. رفتار مشتریان از لحاظ تکرار خرید و علاقمند شدن به یک محصول در طی زمان بعد رفتاری و وفاداری را شکل می دهد.مشکل سنجه های رفتاری به نام تجاری این است که سنجه های مزبور نمی توانند دلایل خرید یک نام تجاری از سوی مصرف کننده را مشخص کنند. نام تجاری خاصی ممکن است به دلیل عوامل موقعیتی از قبیل راحتی، در دسترس بودن و قیمت خریداری شود و اگر هر یک از این عوامل تغییر کنند، مصرف کننده ممکن است به سرعت به نام تجاری دیگر رجوع کند. رویکرد رفتاری روشن  می کند که وفاداری به علامت تجاری پدیده ای به شکل هر یا هیچ است. در حالی که وفاداری باید پیوستاری در نظر گرفته شود که از وفاداری کامل تا بی تفاوتی کامل به نام تجاری گسترده است( اردستانی  و سعدی،۱۳۸۲ :۳۴۵ ).

    ۲-۳-۵٫ رضایت مشتری

    تا مراحل پایانی توسعه استاندارد بازبینی شده، به نظر می­رسید تنها چیزی که از سازمان­ها خواسته شده است کنترل «رضایت یا عدم رضایت مشتریان» است. با این طرز بیان ضعیف، به نظر می­رسید به استاندارد قدیمی تنها «کنترل شکایات مشتریان» اضافه شده است و تغییر دیگری حاصل نشده است. اما خوشبختانه، در ویرایش نهایی استاندارد جدید، این عدم الزام آوری بر راضی ساختن مشتریان اصلاح شد. استاندارد هم­اکنون به گونه زیر است:

    «سازمان باید به عنوان بخشی از سنجش عملکرد نظام مدیریت کیفیت، اطلاعات مربوط به درک مشتری از اینکه آیا سازمان خواسته­ های مشتریان را برآورده می­سازد یا خیر را، پایش و نظارت نماید.»

    این استاندارد «رضایت مشتری» را بدین صورت تعریف می­ کند: «ادراک مشتری از میزان برآورده ساختن خواسته­ های مشتریان.»(محمدی،۲۰:۱۳۸۲).

    نکته ۱: اعتراضات مشتری نشان­دهنده سطح پایین رضایت مشتری است، اما نبود اعتراضات لزوماً به معنای سطح بالای رضایت مشتری نیست.

    نکته ۲: حتی زمانی که خواسته­ های مشتری توسط وی تأیی و سپس برآورده می­شوند، نمی­توان یقین داشت که سطح بالای رضایت مشتری حاصل می­ شود».

    کنترل اعتراضات مشتری و معیارهای درونی دیگر نظیر قابلیت اطمینان تحویل و زمان­های پاسخگویی تلفن، که همگی شواهدی ملموس از قابلیت سازمان در برآورده ساختن خواسته­ های مشتریان فراهم می­آورند، کاملاً مفید و معتبر به نظر می­رسد. دو نکته­ای که از ایزو ۲۰۰۰: ۹۰۰۰ آمده است، در هر حال، کاملاً صحیح هستند. اعتراضات کم و عملکرد سازمانی خوب لزوماً به معنای رضایت مشتری نیست. تنها یک فراگرد سنجش رضایت مشتری عینی می ­تواند تصویری مورد اعتماد از میزان رضایتمندی مشتریان ارائه دهد.سازمان باید داده ­های مناسب را جهت نشان دادن مناسب بودن و همچنین اثربخش بودن نظام مدیریت کیفیت، و نیز ارزیابی نواحی که می ­تواند بهبود مستمر اثربخشی نظام مدیریت کیفیت را به همراه داشته باشد، تعیین، جمع­آوری و تحلیل نماید. این داده­ ها، داده ­های حاصل از کنترل و سنجش و دیگر منابع مرتبط را شامل می­ شود.(محمدی،۲۷:۱۳۸۲)

    تحلیل داده­ ها در زمینه ­های زیر اطلاعات فراهم می­ کند:

    1. رضایت مشتری
    2. سازگاری با الزامات محصول

    سازمان باید برای کنترل، سنجش، تجزیه و تحلیل و بهبود فراگردهای لازم برنامه ­ریزی کرده و آنها را بکار گیرد تا:

    1. سازگاری محصول را نشان دهد،
    2. سازگاری نظام مدیریت کیفیت را بصورت مستمر بهبود بخشد.

    این امر تعیین شیوه ­های کاربردی مثل تکنیک­های آماری و همچنین میزان استفاده از آنها را شامل می­ شود.(برسلر،۳۲:۲۰۰۲)

     

    [۱] . Shiffman

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:44:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه مدیریت در مورد اهداف سنجش رضایت مشتری ...

    اهداف سنجش رضایت مشتری

    ۱- مسئولیت مدیریت

    مشتریان کانون توجه استاندارد جدید هستند. اولین بخش این استاندارد هدف نظام مدیریت کیفیت را  اطمینان از این مطلب می­داند که آیا سازمان نیازهای مشتریانش را برآورده می­سازد و اینکه آیا برای افزایش رضایت مشتریان تمامی تلاشش را بکار می­گیرد. بخش پنجم این استاندارد، مسئولیت این امر را به عهده مدیریت عالی سازمان می­داند، مدیریت عالی همچنین باید از فراهم بودن منابع مناسب و کافی برای حصول این هدف اطمینان حاصل کند.(عابدی،۱۵:۱۳۸۷)

    پایان نامه ها

    «مدیریت عالی باید از طریق آگاه کردن سازمان از اهمیت راضی ساختن مشتری و همچنین برآورده ساختن خواسته­ های قانونی و او شواهدی را مبنی بر تعهد خود بر توسعه و بکارگیری نظام مدیریت کیفیت و بهبود مستمر اثربخشی آن، فراهم آورد.»

    عنوان «تمرکز مشتری» مدیریت را مسؤول فعالیت­های اصلی فراگرد سنجش رضایت مشتری می­داند. «مدیریت عالی باید اطمینان حاصل کند که خواسته­ های مشتریان مشخص و همچنین تأمین شده هستند، هدف از این امر افزایش رضایت مشتریان است».(کارل سوئل،۲۰۰۱)

    سازمان باید منابع لازم را تعیین کرده و فراهم آورد تا:

    1. نظام مدیریت کیفیت برقرار گشته و حفظ گردد و اثربخشی آن نیز دائما بهبود یابد.
    2. رضایت مشتریان، از طریق برآورده ساختن خواسته­ های آنها، افزایش یابد.

    منابع موردنیاز برای سنجش رضایت مشتریان به طور قابل اعتماد، ممکن است از آنچه که شرکت­ها انتظار دارند بسیار گسترده­تر باشد. اگرچه طراحی یک پرسشنامه به همراه جمعی از همکاران و ارسال آن برای مشتریان و سپس تحلیل درصد کمی از پرسشنامه­هایی که برمی­گردند، راهی کم­هزینه برای انجام یک تحقیق در مورد مشتریان به نظر می­رسد، اما معیار قابل اعتمادی برای رضایت مشتریان فراهم نمی­آورد.(سوئل،۲۰۰۱)

     

    ۲- خواسته­ های مشتریان

    ایزو ۲۰۰۰: ۹۰۰۱ خواسته­ های مشتریان را نقطه آغاز نظام مدیریت کیفیت تلقی می­ کند.

    سازمان موظف به تعیین موارد زیر می­باشد:

    1. خواسته­ هایی که توسط مشتریان بیان می­ شود، شامل خواسته­ های آنها در مورد فعالیت­های تحویل و پس از تحویل
    2. خواسته­ هایی که خود مشتریان بیان نمی­کنند، اما برای کاربرد در مقاصدی خاص ضروری به نظر می­رسند البته به شرطی که قابل شناسایی باشند
    3. خواسته­ های قانونی و تنظیم­کننده مرتبط با محصول
    4. هر خواسته اضافه دیگری که سازمان تعیین می­ کند.(کاووسی،۲۱:۱۳۸۴)

    منظور از «محصول کلی» هر آن چیزی است که سازمان شما انجام می­دهد تا بر مشتریان تأثیر بگذارد. ایزو ۲۰۰۰: ۹۰۰۱ این نظر را تأیید می­ کند؛ در این استاندارد «خواسته ­ها» را اینگونه تعریف می­ کند: «نیاز یا انتظاری که آشکارا اظهار شده، به صورت ضمنی بیان شده و یا اجباری است». به بیان دیگر، منظور از «خواسته ­ها» هر چیزی است که مشتریان مهم تلقی می­ کنند.

    یکی از اشتباهات کلیدی که سازمان­ها هنگام معرفی سنجش رضایت مشتریان مرتکب می­شوند، اینست که تصور می­ کنند می­دانند چه چیزهایی برای مشتریانشان مهم است در حالی که تمام شواهد موجود عکس این تصور را نشان می­ دهند. برای اینکه از تشخیص و فهم درست خواسته­ های مشتریان اطمینان حاصل کنید، باید با خود مشتریان مشورت کنید. (کاووسی،۲۲:۱۳۸۴)

     

    ۲-۳-۷٫بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتری

    در جلب توجه مشتری توسط آگهی هایی که از طریق رسانه های صوتی تصویری پخش می شوند، محدودیت زمان به گونه ای دیگر نمود پیدا می کند. «زمان مورد استفاده درآگهی های تجاری تلویزیون حدود ۳۰ ثانیه است. پس نماها باید بسیار کوتاه بوده و جمله ها نیز کوتاه باشند و تنها به کلیات اشاره کنند. مردم به تصاویر متحرک بیش از عکس، صدا و متن توجه می کنند. اگر از کلمات استفاده می شود، تصاویر نباید به گونه ای باشند که حواس بیننده را پرت کنند. استفاده از «حرکت آهسته» برای افزایش اثر نمایشی و احساسی و تأکید بیشتر بر موضوع، مفید است».(بیرلی،۲۰۰۲:۱۷۹)

    «برای تعیین مهم ترین نقاط صفحه، باید توجه داشت که چشم بیننده از بالا به پائین و راست به چپ مطالب را بهتر می خواند، که در جهت ایجاد ارتباط بهتر با مشتری باید به این نکته توجه شود».«بهتر است جملات تبلیغی،حالتی پیشنهادی داشته باشند، نه دستوری».(مورگان،۱۹۹۹:۵)

    ایجاد حالتی صمیمی و شخصی در وسایل پیچیده و تکنولوژیک نیز در جلب توجه مشتری و ایجاد ارتباط مؤثر است.اگر تبلیغات به صورت نمایش برشی از زندگی باشد و محصول را در زمان کاربرد و با گروه های مختلف مردم نشان دهد،هویت سازمانی،طبیعی و روزمره به نظر می رسد و بدین ترتیب، تبلیغات، هویت سازمانی را به زندگی مصرف کننده پیوند می دهد.«نشان دادن کاربرد جدیدی از محصول و یا جهت دادن ذهن مخاطب به سمت مصرف دسته جمعی و یا استفاده از محصول توسط افراد دیگری غیر از خریدار، به فروش بیشتر محصول کمک می کند».(بیرلی،۲۰۰۲:۱۷۸) مثلا خرید شکلات به عنوان هدیه و یا سفارش پیتزا برای دوستان.«تولید کننده علاوه بر آنکه باید سعی کند تا عناصر بازاریابی با یکدیگر فعالیت کرده و از هویت سازمانی حمایت نمایند».همچنین «در هر سال مالی باید سؤالات زیر را مد نظر داشته باشد: ۱٫چرا باید تبلیغ کالا یا خدمات انجام شود؟ ۲٫چگونه باید تبلیغات انجام شود؟ ۳٫ کجا باید تبلیغ شود؟ ۴٫ تبلیغات چند دفعه باید تکرار شوند؟ ۵٫ مدت زمان تبلیغ انجام شده چقدر است؟»(هاسن،۱۹۶۳:۲۰)

    «تکرار تبلیغ، سبب ماندگاری هویت سازمانی، در حافظه مصرف کننده می شود و در عین حال، دو عیب عمده دارد: ۱٫هزینه بر است ۲٫ممکن است خسته کننده شود» (فلانگن،۱۹۶۷:۲۳۳).

    باید توجه داشت زمانی که کالاهای زیادی تولید می شوند که هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند، تکیه بر تبلیغات و بیان ویژگی های خاص، مهم ترین عامل فروش است. «شیوه های جدید تبلیغاتی بر پایه پژوهش، برای رسیدن به اهداف تجاری در جهت فروش محصول یا ارائه خدمات خاص، مراحل زیر را بیان می کنند:

    اول تقسیم بازار به قسمت های کوچک تا جایی که ممکن است.

    دوم به دست آوردن تصویری روشن از بازار.

    سوم پیدا کردن سریع ترین راه برای رسیدن به آن تصویر.

    گره زدن تبلیغات به بازاریابی و تعیین گروه هدف، از دستاوردهای این شیوه می باشد». (بیرلی،۲۵:۲۰۰۵)

    برای رسیدن به این منظور، لازم است مشتریان بررسی و کنترل شوند. کنترل برمصرف کننده می تواند توازن در تولید و فروش را به همراه داشته باشد و تولید کننده از احساس عمومی مردم و قوانین بازار آگاه شود.باید این نکته را درنظر داشت که به غیر از« افراد پر مشغله،که وقت کمی برای جستجو دارند ومعمولاَ ازیک هویت سازمانی شناخته شده استفاده می کنند»(مورگان،۱۹۹۹:۵)،« سایر مردم هویت سازمانی را انتخاب می کنند که بهترین پاسخ را به خواسته های آنان بدهد». (بیرلی،۲۰۰۲:۲۶) این به مفهوم آن است که شرکت ها باید نیاز مصرف کننده را تشخیص داده و به آن پاسخ گویند.
    مسؤولین تبلیغات باید یک مسأله اساسی را کشف کنند و آن دلیلی مشخص و قابل اندازه گیری به عنوان محرک مشتری است، یعنی آنچه که سبب می شود مشتری محصولی را انتخاب کند. برای تشخیص نیاز می توان از سلسله مراتب مطرح شده توسط « مازلو»۱۴ کمک گرفت. توجه به نیازهای مشابه و خواسته ها و امیال اساسی گروه هدف، می تواند برای ایجاد هویت سازمانی جهانی، مفید واقع شود. «سیستم « ۴C »۱۵، با توجه به این نیازهای اساسی مشترک، رفتارهای مصرفی چند فرهنگی را مطرح می کند».(مورگان،۱۹۹۹)
    «بازاریابی واقعی،هرگز نمی پرسد ما چه چیزی را می خواهیم بفروشیم، بلکه می پرسد: مشتری چه چیزی را می خواهد بخرد؟ بازاریابی سعی می کند منابع تولید و ظرفیت های آنها را با مشتری هماهنگ کند. تغییر نیازها و خواسته ها و رفتار مصرف کننده، بر اساس منافع تولید کننده، با مشتری آغاز می شود. ولی فاکتورهای مهم دیگری مانند قیمت، ملیت تولیدکننده، و تکنولوژی موجود نیز مؤثرند».تولید و ورود ناگهانی محصول جدید به بازار، ایجاد رقابت در خرید، تأثیر بر ادراک مصرف کننده، بهتر به نظر رسیدن تولیدکننده در مقابل رقبا، وجود موضوعی متفاوت در محصول برای رقابت، تأکید روی گروه خاص یا جنس خاص از اجتماع مصرف کنندگان، الگوهای فروش، توجه به حالات و روش های زندگی و طبقه اجتماعی فعلی یا ایده آل مصرف کننده، اهمیت قائل شدن برای سود مصرف کننده و تولید کننده، پاسخ گویی به توقع ایجاد شخصیت توسط محصول برای مشتری، قیمت، خدمات پس از فروش، وجود جزئیات در ظاهر محصول، ایجاد احساس متفاوت بودن نسبت به دیگران در مشتری با بهره گرفتن از محصولی با هویت سازمانی مشخص به خصوص در مورد گروه سنی نوجوانان، توجه به سیاست وفلسفه فکری حاکم برجامعه، مد نظر قراردادن فرهنگ و عقاید افراد جامعه و یا فرهنگ و عقاید جوامع یا کشورهایی که موردپسندشان است.مطرح کردن مسائل خاطره برانگیز، تأکید بر قابلیت های خاص محصول مانند راحتی، دوام و مقاوم بودن، ایجاد تصویر اسطوره ای و افسانه ای، توجه به روحیه ساختارشکنی در نوجوانان و جوانان و روحیه نظم طلبی و سنت گرایی در افراد میان سال و کهنسال، توجه به ایجاد ظاهری پیچیده تر از واقع، براق، مدرن و تکنولوژیک برای محصولاتی که مصرف کنندگان آن نوجوانان هستند و اهمیت کاربرد عناصر ساده و رنگ های مات در محصولات خاص بزرگسالان، ازجمله مواردی هستند که در پذیرفته شدن و استفاده از یک هویت سازمانی مشخص، توسط افراد جامعه مؤثرند.«تولیدکنندگان محصول،با هویت سازمانی مشخص،به دو گروه تقسیم می شوند:
    الف « آرمان گرا»

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    ب « تولیدکننده انبوه با هدف دست یابی به حداکثر سود مالی(فینچر،۶۶:۱۹۶۶).

    که بنا به سیاست های تجاری خاص خود، پاره ای از مواردی را که در بالا به آن اشاره شد، به کار می گیرند.
    «در طراحی یک هویت سازمانی جدید،انجام مراحل زیر را باید مدنظر قرار داد:

    مرحله اول: درک ارزش ها و نیازهای مورد نظر تولیدکننده (فاز تحقیق)

    مرحله دوم: فهماندن ایده به سفارش دهنده از طریق تصویرمرحله سوم:توجه به ایجاد تغییرفرهنگ، توسط هویت سازمانی طراحی شده طرح به مشتری ارائه شده و اهداف پشت طرح نیز، برای وی توضیح داده می  شوند».(مورگان،۱۹۹۹:۱۳)سایر موارد قابل اهمیت عبارتند از:

    «استراتژی متمایز سازی نسبت به آنچه به طور استاندارد در بازار عرضه می شود، به شکلی که سبب کم شدن فروش نشود،« قابلیت اطمینان»۱۸، شکل ظاهری شامل تصویر ذهنی، عملکرد ذاتی و شکل احساسی حاصل از محصول و بسته بندی، تأکید برسهولت استفاده از محصول، و تناسب محصول با اربرد».(نصیری قیداری،۴۸:۱۳۸۳)
    تجارت فعال تنها یک هدف دارد و آن ایجاد آگاهی در مورد هویت سازمانی است. هویت سازمانی، تنها برچسب محصول نیست بلکه شالوده سیاست های سازمانی است.«هویت سازمانی می تواند روشی از زندگی، مجموعه ای از ارزشها و تصدیق انتخاب را، علاوه بر شخصی سازی دارایی به همراه داشته باشد».(مورگان،۵۴:۱۹۹۹)

    «فرهنگ هویت سازمانی، ایده ای است که برای توسعه و مدیریت آن هویت سازمانی به کار می رود و ممکن است مستقیماً بر بازار فروش دلالت کند».(Ibid.:99) و بیان فلسفه هویت سازمانی، برای ایجاد ارتباط داخلی با کارمندان و ارتباط خارجی مؤثراست.میزان شناسایی بین مشتری وتولیدکننده، میزان موفقیت هویت سازمانی رانشان می دهد. «زمانی که یک نفر، یک محصول با نام تجاری مشخصی را به هر دلیل خریداری کند، طبق یک قاعده اساسی،از نظر تبلیغات،مشتری وفادار به نام تجاری محسوب می شود، هرچند با اشباع بازار، حق انتخاب مشتری زیاد شده و قدرت هویت سازمانی خاص در مقابل نام های تجاری دیگر کاهش می یابد».(بیرلی،۲۳۴:۲۰۰۵)

    «ثابت شده است که وفاداری به هویت سازمانی یک محصول از طرف مشتری، در مورد خدمات و محصولاتی که فروشنده در زمان خرید به مشتری پیشنهاد می کند، قوی تر از وفاداری به یک هویت سازمانی خاص است».در هر حال موفقیت هویت سازمانی، بستگی به این دارد که چگونه با مشتری ارتباط برقرار می کند و چگونه مشتری به آن پاسخ می گوید و ایده و فرایند ایجاد تصویر ذهنی هویت سازمانی، چگونه است و اینکه از چه عواملی در جهت ایجاد آن کمک می گیرد. مثلاً در جهت ایجاد هویت سازمانی برای یک رستوران، توجه به عوامل زیر حائز اهمیت است:

    آرم، نشانه نوشته، علامت تجاری، رنگ غالب، سربرگ، کارت ویزیت، تابلو، معماری داخلی، نورپردازی، موسیقی، شکل میز و صندلی و پیشخوان و نحوه چیدمان آنها، سرویس دهی، ارائه لیست غذاها، ذکر قیمت ها یا عدم ذکر آنها، پذیرش یا عدم پذیرفتن حمل غذا به خارج از رستوران، نحوه برخورد پیشخدمت ها، رنگ و فرم لباس آنها، رنگ و نوع ظروف به کار رفته در سرویس صرف غذا، طریقه سرو غذا، کیفیت وتنوع غذا، ارائه یا عدم ارائه هدایای تبلیغاتی، کارتهای تخفیف، توجه به عوامل محیطی مانند دما و سر و صدا وغیره.هرچند خریداران به طور مستقیم به جزئیات توجه نمی کنند، ولی این جزئیات به صورت غیر مستقیم، بر انتخاب آنها مؤثر است(محمدیان،۱۳۸۷

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:43:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      منابع پایان نامه مدیریت با موضوع تصویر برند و باورهای مصرف کننده ...

    تصویر برند و باورهای مصرف کننده

    برای شناسایی و شناخت مفهوم تصویر محصول[۱]  ابتدا می بایست نگرش و باور مشتری مورد بررسی قرار گیرد. نگرش و باور فرد از طریق عمل یادگیری حاصل می شود. افراد در مورد مذهب، سیاست، لباس، موسیقی، غذا و تقریباً درباره هر چیزی، نگرش خاص دارند. انسان برای نوع نگرش خود دارای یک الگو می شود و تغییر چنین الگوهایی مستلزم تعدیلاتی است که به زحمت می توان از عهده آنها برآمد (کاتلروآرمسترانگ، ۱۳۸۳، ۲۳۱-۲۳۰). باورهای مصرف کننده نتیجه یادگیری شناختی است. این باورها نمایان گر شناخت و استنباط هایی که یک مصرف کننده در مورد پدیده ها، ویژگی های آنها و منافع حاصل از آن ها دارد، هستند. پدیده ها در اینجا عبارت اند از محصولات، مردم، شرکت ها و چیزهایی که مردم نسبت به آنها نظر، عقیده و نگرش دارند. ویژگی ها، خصوصیات یا مختصات یک پدیده و پیامدهای مثبتی که پدیده ها برای مصرف کننده به همراه می آورد، هستند. در هر حال امکان دارد که باورهای مصرف کننده نسبت به ویژگی های یک محصول با واقعیت منطبق نباشد.مروری بر مفاهیم تصویر محصول:

    دانلود پایان نامه

    اولین بار گاردنر و لیوی در سال ۱۹۵۵ مفهوم تصویر محصول را در مقاله خودشان مطرح کردند. آنها معتقد بودند که محصولات دارای ماهیت مختلف از جمله فیزیولوژیک و اجتماعی هستند. از زمان معرفی رسمی آن تا کنون، مفهوم تصویر محصول در تحقیقات مربوط به رفتار خریدار (مصرف کننده) مورد استفاده قرار گرفته است. تصویر محصول می تواند یک مفهوم حیاتی برای مدیران بازاریابی باشد. دیوید اگیلوی در کتاب خود تحت عنوان رازهای تبلیغات مدعی است که مفهوم تصویر نام تجاری را در سال ۱۹۵۳ به عرصه افکار عمومی معرفی کرده است. وی همچنین اظهار می دارد که این مفهوم، اولین بار در سال ۱۹۳۳ توسط کلود هاپکینز مطرح شده است. تحقیقات نشان می دهد که تفاوت هایی درنظر نویسندگان در مورد جنبه های تصویر محصول وجود دارد. این تفاوت ها شامل:

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    • نام هایی که برای این پدیده آورده شده است.
    • یک تعریف رسمی که پیشنهاد شده است.

    (۳) اجزاء تصویر محصول.

    (۴) ابزار اندازه گیری آن.

    (۵) ابعاد، منشاء، خلق، و کاربرد ماهرانه آن.

    رینولد و گوتمن (۱۹۸۴)، معتقدند که افرادی که تصویر محصول را به عنوان شخصیت در نظر می گیرند، غیر ممکن است که آن را بپذیرند و این به فاکتورهایی فراتر از جنبه فیزیکی محصول بسط داده شده است. دیگران، برعکس، معتقدند که تصویر یک نام تجاری از فاکتورهایی تشکیل شده است که نامربوط به خود محصول است. جنسچ (۱۹۷۸) معتقد است که مفهوم محصول شامل دو جزء است، بررسی و محاسبه خصایص آن مارک و تصور موقعیت ها، کامیابی ها و موارد مشابه. این نظریه پرداز به جای استفاده از مسائل کیفی-عملکردی از مفاهیم روان شناختی مصرف کننده و محصول در تجزیه و تحلیل خود استفاده کرده است. وی معتقد است که تصویر کالا با پخش آگهی های تبلیغاتی و تکرار آن ایجاد و تقویت می شود. فریدمن (۱۹۸۶) به مفاهیم روان شناختی، طبقه بندی حالت ها، اولویت ها و مزایای ادراکی-شناختی توجه گسترده ای داشت. رینولد و گوتمن (۱۹۸۴) در مورد اجزای تصویر محصول به بحث می پردازند. آنها یک شبکه مشخص را که منعکس کننده ارتباط حافظه با اجزای اصلی تصویر محصول است را ارائه نمودند. لیوی (۱۹۷۸) معتقد است که تصویر محصول از ترکیب واقعیت فیزیکی محصول و باورها شخصیتی و احساسی که در مورد آن به وجود می آید ساخته می شود. دان دوبنی و جورج زینخان (۱۹۹۰) طی تحقیقات خود موارد زیر را برای تصویر محصول مطرح کرده اند:

    • تصویر محصول یک فرایند است که توسط مصرف کننده شناسایی می شود.
    • تصویر محصول یک فرایند گسترده استنباطی وموضوعی است که بر اساس ادراک و تفسیر مصرف کننده شکل می گیرد و از طریق تصورات منطقی ویا احساسی ادامه می یابد.
      ۳- تصویر محصول یک عامل ذاتی است که در فرایند های فیزیکی، تکنیکی و عملکردی توسط عملیات مناسب بازاریابی شکل می گیرد.
    • در جایی که تصویر محصول نقش موثری دارد، درک واقعیت و ماهیت های مربوط به آن، مهم تر از خود واقعیت است.

    هدف بازاریابی،آفریدن یک تصویر از محصول ویادادن رنگ وبویی به آن است تا مردم را جذب کند. مصرف کنندگان باید تصویر روشنی در باره خصوصیات محصول در ذهن خود داشته باشند. این خصوصیات می تواند شامل: کیفیت، سرعت، قیمت پایین، قیمت بالا و تنوع باشد. تصویر، در واقع، ترکیب کلی از همه آن چیزهایی است که مصرف کنندگان فکر می کنند در باره شرکت و محصول شما می دانند. این تصاویر می توانند از طریق راه های زیر به ذهن وارد شوند.
    - از طریق تبلیغات.

    - ازطریق تجربه محصول.

    - ازطریق عکس العمل های مردم، پس از استفاده از آن محصولات.

    - ازطریق آنچه در باره آن شرکت ها خوانده و شنیده ایم.

    - ازطریق رقبای آنها.

    مصرف کننده، با توجه به خواست ها و نیازهای منحصر به فرد خود، برای ویژگی های مختلف یک محصول اهمیت های متفاوتی قائل است. مجموعه باورهایی که افراد در مورد یک محصول با نام و نشان تجاری خاص دارند، تصویر یک نام و نشان تجاری یامحصول نامیده می شود.
    تصویر یعنی شخصیت. محصولات، مثل افراد، دارای شخصیت اند و این شخصیت می تواند آن محصول را در بازار تثبیت و یا آن را حذف کند. شخصیت یک محصول ملغمه ای است از بسیاری چیزها مانند: نام محصول، بسته بندی، قیمت، نحوه تبلیغ و از همه مهم تر ذات خود محصول. هرتبلیغی باید به عنوان سهمی از تصویر نام تجاری انگاشته شود. به تعبیر دیگر تبلیغات باید مستمرا همان تصویر را به نمایش بگذارد. (اگیلوی، ۱۳۸۲، ۲۰).

    راجاکوپال (۲۰۰۲) تحقیقی تحت عنوان تأثیر گسترده مارک و نشان تجاری بر روی دیدگاه مشتری انجام داد. وی نشان داد که برخی از محصولات دارای مارک و نشان تجاری موفق هستند، زیرا مردم آنها را به محصولات معمولی ترجیح می دهند. علاوه بر عوامل روان شناختی، مارکهای تجاری می توانند به مصرف کنندگان راه و روش انتخاب مناسب را نشان دهند. مارک های تجاری می توانند از طریق هدایت مشتریان به سمت اطلاعات، افکار و عقاید آنان را تحت تأثیر قرار دهند. مارک های تجاری فقط اسامی، واژه ها و عبارات، علامت ها، طرح ها یا ترکیباتی از اینها نیستند. گرچه این درست است که بگوییم این چیزها می توانند برخی تولیدات شرکت ها را از بقیه متفاوت سازند. علاوه بر این ها عنصر سازنده دیگری که یک مارک تجاری موفق را به وجود می آورد، شخصیت است.

    در مورد مارک های خانوادگی مقوله های مربوط به گسترش مارک ها اغلب بر اساس ویژگی های مشترک، انتخاب می شوند. گسترش مارک یا توسعه یک مارک تجاری موفق، از یک بازار خانگی اولیه گرفته تا یک خط تولید خاص یا مشخص، مستلزم استفاده از طرحی است که هویت و یگانگی مارک را، به صورت یک ویژگی مکمل برای آن می پندارد که میل و اشتیاق مصرف کننده را به خرید تقویت می کند.

     

    ۲-۴٫مدل های مرتبط با متغیرهای تحقیق

    ۲-۴-۱٫مدل هویت برند:

    این مدل از بوهر(۲۰۰۷) می باشد، دراین مدل گرایش های فرهنگی، مقدارمصرف وشخصیت فرد ابعاد شخصیت برند را تشکیل می دهند ،شخصیت برند هویت برند را برای مشتریان به نمایش می گذارد و منجر به خرید مجدد مشتریان می شود.

    شکل۲-۳٫شخصیت برند

     

    ۲-۴-۲٫مدل ارزش ویژه برند

    این مدل از کلر(۱۹۹۹) می باشد ، که آگاهی ازبرند، تئوری برند، کیفیت درک شده و وفاداری به برند ارزش ویژه برند را تشکیل می دهند. به طور کلی آگاهی را در دو دسته Aided  و Unaided می توان طبقه بندی کرد. آگاهی  میزان آشنایی مصرف کننده با یک برندهنگامی است که جزئی از یک برند به وی نشان داده می شود . آگاهی بر ارتباط قوی تر با برند دلالت دارد و به عنوان توانایی مصرف کننده در نام بردن از برند هنگامی که در مورد طبقه محصول از او سوال می شود , مطرح می گردد.(آکر،۱۹۹۱)

    شکل۲-۴٫مدل کلر

     

    آگاهی ازبرند
    تداعی برند
    وفاداری
    کیفیت
    ارزش ویژه برند

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ۲-۴-۳٫مدل ارزش برند

    دیوید آکر  ابعاد مختلف ارزش برند را به­صورت آگاهی از برند، تداعی برند، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده و سایر دارایی­ های اختصاصی برند معرفی می­نماید. طبق نظر آکر، ارزش ویژه برند می ­تواند از طریق افزایش اطمینان در تصمیم ­گیری برای خرید و رضایت مصرف ­کننده و نیز تفسیر اطلاعات، موجب ایجاد ارزش برای مشتری شود و نیز از طریق افزایش اثربخشی و کارایی برنامه ­های بازاریابی، اهرم تجاری و گسترش برند و مزیت رقابتی، برای شرکت ارزش ایجاد می­ کند. ارزش ویژه برند هم برای شرکت و هم برای مشتری ارزش ایجاد می­ کند و ارزش ایجاد شده برای مشتری در نهایت موجب ایجاد ارزش برای شرکت می­ شود .

     

    شکل۲-۵٫مدل آکر

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:43:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه مدیریت : مدل ارزش ویژه برند اکاس وگریس ...

    مدل ارزش ویژه برند اکاس وگریس

    مدل اکاس وگریس از جامعیت کافی برخوردار بوده و به عنوان مدل مفهومی تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفت.اجزای اصلی مدل مذکور برای نام های تجاری خدماتی برگرفته از ادبیات رفتار مصرف کننده، نام تجاری و خدمات است.

     

     

     

    ارتباطات نام تجاری   شکل۲-۶٫مدل اکاس وگریس

    ارتباطات کنترل شده

    تبلیغات

    پیشبردفروش

    ارتباطات کنترل نشده

    تبلیغات چهره به چهره

    روابط عمومی

    شواهدنام تجاری

    قصد مجدد خرید

    نام تجاری

    قیمت

    محیط 

    خدمت اصلی

    خدمت کارکنان

    احساسات

    برداشت شخصی

     

     

     

    رضایت
    نگرش به نام تجاری

     

     

     

    (اکاس وگریس،۲۰۰۵)

    ۲-۴-۵٫مدل ارزش کالا ازدید مشتری

    این مدل از کلر(۲۰۰۴) ارائه شده است.در این مدل وضعیت مشتری از دلشاد، عادی وناراضی بر اساس ارزش کالا به سمت رضایت مشتری مشخص شده است. ارزش از دید سهام دار که اقتصاددانان و کارشناسان مالی طرف دار آن هستند، ارزش از دید مشتری که بازاریابان به آن می پردازند و ارزش از دید ذی نفعان سازمان.مفهوم ارزش از دید سهام دار در متون مالی و حسابداری تحت عنوان افزایش قدرت و تأثیر بازارهای مالی مطرح شده است. راهکار ارزش از دید سهام دار در انتخاب استراتژی شرکت و استراتژی تجاری بر مبنای این عقیده است که استراتژی هایی که خالق برترین ارزش از دید سهام داران شرکت باشند بیشترین مزیت رقابتی پایدار را برای آن سازمان رقم خواهند زد. اما در تجزیه و تحلیل نهایی، افزایش ارزش از دیدگاه سهام دار از روابط سودمند با مشتری حاصل می شود و نه مبادله سهام. منافع و عواید حاصل از رابطه با مشتری حتی پس از پایان دوره زمانی ارتباط با او بر عملکرد مالی سازمان تأثیر قابل ملاحظه ای می گذارد که خواه ناخواه بر ارزش سهام سازمان می افزاید (گرونوس،۲۰۰۰).
    طرفداران ارزش از دید ذی نفعان، سازمان ها را مسئول خلق ارزش برای همه ذی نفعان آن شامل پرسنل سازمان، مشتریان سازمان و جامعه دانسته و مشارکت در تعیین جهت یابی های آتی سازمانی که در آن منافعی دارند را حق مسلم آنان می دانند. در تحقیقات انجام شده در زمینه خلق ارزش برای ذی نفعان رابطه مستقیم و قوی بین سودآوری و رشد سازمان، وفاداری مشتری، رضایت مندی مشتری، ارزش کالاها و خدمات ارائه شده به مشتری، کیفیت و بهره وری خدمات و نیز قابلیت ها، توانمندی ها، رضایتمندی و وفاداری پرسنل سازمان وجود دارد(خلیف،۶۵۴:۲۰۰۴).

    عکس مرتبط با اقتصاد

    شکل۲-۷٫مولفه های تعیین کننده ارزش کالا

     

    (خلیف،۲۰۰۴)

    ۲-۴-۶٫مدل قصد خرید مشتری

    شس(Sheth) و همکارانش در سال ۱۹۹۱ تئوری ارزش مصرف را مطرح ساخته و ارزش مشتری را به سه بعد کلیدی تقسیم کردند که عبارتند از:
    - رضایت برمبنای هدف

    -رضایت برمبنای پیامد

    -رضایت برمبنای ویژگی

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:43:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه مدیریت با موضوع : تعریف کلی بیمه ...

    تعریف کلی بیمه

    بیمه در لغت به معنای ایمن داشتن جان ومال از خطرات احتمالی است، و به نظر می رسد از واژه “ بیم ” مشتق شده باشد. اما قانون بیمه ایران مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ ه. ش، بیمه را چنین تعریف می کند:

    ” بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع ویا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر و تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد، حق

    بیمه وآنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند. ) زاهدی، ۱۳۷۸(

    بنابراین به طور کلی می توان گفت بیمه اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته شده اند، را قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت می‎گردد از پول هایی تأمین می شود که گروه مشتریان برای خرید بیمه می پردازند و با پرداخت آن، در جبران خسارت هم دیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آن ها که بیمه می خرند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همه خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیان های هریک از افراد زیان دیده شریک وسهیم می شوند.

    یک اشکال در تعریف فوق این است که شامل همه نوع بیمه نمی شود از جمله یک نوع بیمه عمر وجود دارد که در آن بیمه، وقتی ملزم به پرداخت وجه است که بیمه شده تا انقضای مدت معینی در قید حیات باشد، انقضای مدت مقرر در بیمه نامه را تحقق خطر و وقوع حادثه نمی توان تلقی کرد. مع هذا بهتر است برای تکمیل تعریف فوق پس از عبارت وقوع یا بروز حادثه عبارت ( یا رسیدن موعدی ) را اضافه نماییم. )امانی ظفرقندی، ۱۳۸۳(

     

    لغت بیمه در زبانهای مختلف :

    عربی : Ta-min             فرانسوی : Assurance

    هندی : Bima                انگلیسی : Insurance               ایتالیایی : Assicara

     

     

    ۲-۳ ) تاریخچه پیدایش بیمه

    دریانوردان چینی در سه هزار سال قبل از میلاد مسیح، مال التجاره خود را به جای حمل با یک کشتی یا قایق با چندین کشتی و قایق حمل می کردند، که هرگاه یکی یا چند وسیله دچار مخاطرات دریا شد و یا دزدان دریایی به غارت بردند، کشتی ها و یا قایق های دیگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممکن کاهش یابد که این کار آنان همان اصل پراکندگی ریسک بود.

    در دوهزار سال قبل از میلاد دریانـوردان هنـدی از بازرگانان نوعی وام دریافت می کردند و هرگاه دریـانورد بدهکار بـا موفقیت سـفر خود را به پایان می برد، موظـف بود اصل وبـهره وام دریافتـی را ظرف مدت معین به بازرگان طلبکار بپردازد. درطی این مدت کالای دریانورد در گروی بازرگان بود و اگربازرگان به موقع موفق به دریافت طلب خود نمی شد، بازرگان می توانست کالای دریانورد را حراج کند. ولی اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه می شد یا دزدان دریایی حمله ور می شدند و کالا به غارت می رفت، بازرگان وام دهنده حقی در مورد اصل و بهره وام پرداختی نداشت. بنابراین بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل می کرد ؛ یعنی بازگشت اصل و بهره در گرو سالم به مقصد رسیدن کالا بود. بهره این نوع وام ها بیشتر از وام عادی بود و این مابه التفاوت بین میزان بهره وام عادی و وام دریایی را می توان حق بیمه خطری محسوب کرد که بازرگان وام دهنده به عهده گرفته بود. این نوع وام ها را در تاریخ بیمه، وام‎های دریایی نامیدند که بین دریانوردان فنیقی نیز رواج یافت و در سده های پنجم وششم قبل از میلاد مسیح در مدیترانه شرقی که مرکز تجارت اروپای آن زمان بود نیز رواج پیدا کرده بود و سرمایه داران اروپایی به صاحبان کشتی ها و مال التجاره وام دریایی با همان منوال می دادند و در قرارداد حمل و نقل کرایه کشتی محسوب می شد.

    نوع دوستی، کمک ونوع پرستی از ارکان اصلی پیدایش بیمه بوده است. صندوق های تعاونی نظیر کمک به بازماندگان سربازان ورزم آورانی که در جنگ با دشمنان کشته می شدند، و بازماندگان، توان مالی هزینه های کفن و دفن آن ها را نداشتند در زمان های قدیم رایج بود. امر تعاون بسیار قدیمی است زیرا همه پیشوایان ادیان ومذاهب نیز مکرراً به آن اشاره کرده اند. تا سده چهاردهم میلادی بیمه به صورت تعاون و کمک متقابل وجود داشت. در این سده بین تجار وام دهنده دریایی و کلیسا درگیری هایی به وجود آمد. چون مقامات کلیسا با وام های دریایی مخالفت می نمودند و دلیل آن این بود که طبق موازین مذهبی بهره راحرام می دانستند و تجار تغییرات زیادی در این گونه وام ها به وجود آوردند. مثلاً بهره آن را تبدیل به جایزه کردند که میزان آن برابر نرخ بهره بود و شکل آن طوری بود که کلیسا دیگر نمی توانست باآن مخالفت کند. پس از آن برخی از بازرگانان حرفه خود را صرفاً بیمه قرار دادند و از اواخر نیمه دوم سده چهاردهم، قرارداد بیمه به تدریج از قرارداد کرایه کشتی تفکیک شد و به صورت سند دیگری که پلیس نامیده می شد، تنظیم می گردید و به سرعت رو به تکامل رفت. در حقیقت نخستین نوع بیمه که قبل از سده نوزدهم مورد عمل قرار گرفته، بیمه باربری دریایی است. بقیه رشته ها کم وبیش بعد از انقلاب صنعتی شروع شده است. دومین رشته بیمه، بیمه آتش سوزی است که بعد از آتش سوزی مهیب لندن به فکر اندیشه گران رسید.

    در سده هفدهم مهمترین اجتماع بیمه گران در قهوه خانه شخصی به نام ” ادوارد لوید” در لندن تشکیل شد. تا سال ۱۷۶۰ میلادی، قهوه خانه لوید، مهمترین مرکز برای بیمه کردن خطرهای دریایی بود. عملیات بیمه گران لویدز حدود ۱۵۰ سال در گوشه غربی طبقه دوم عمارت بورس لندن ادامه داشت و پس از حدود یک قرن و نیم فعالیت به عمارت اختصاصی لویدز منتقل شد. امروزه مؤسسه لویدز لندن یکی از بزرگترین و  با سابقه ترین شرکت های بیمه جهان می باشد.

     

    ۲-۴ ) جریان ظهور وگسترش بیمه در ایران

    ۲-۴-۱ ) از آغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی

    بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سرشکن کردن زیان فرد و یا افراد معدود بین همه افراد گروه ویا جامعه، در ایران سابقه طولانی داشته است و همواره مردم این مرز و بوم با الهام از تعالیم اسلامی و فرهنگی خود، برای کمک به جبران خسارت های ناخواسته ای که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید فعال وپیشگام بوده اند. با وجود این، بیمه به شکل حرفه‎ای وامروزی آن، برای اولین بار در سال ۱۲۶۹ ه. ش در کشور ما مطرح گردید.

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    در این سال مذاکراتی بین دولت ایران و سفارت روس به عمل آمد و متعاقب آن امتیاز فعالیت انحصاری در زمینه بیمه و حمل ونقل برای مدت ۷۵ سال به یک فرد تبعه روس به نام ” لازارپولیاکف ” واگذار شد. ولی نامبرده ظرف مهلت سه سالی که جهت آغاز فعالیت بیمه ای برای وی درنظر گرفته شده بود قادر به تأسیس شرکت بیمه مورد نظر نگردید و به همین جهت این امتیاز از وی سلب شد. متعاقباً در سال ۱۲۹۸ ه. ش دو شرکت بیمه روسی به نام های ” نادژدا ” و ” کافکازمرکوری ” اقدام به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران نمودند.

    آغـاز فعالیت جدی در زمینه بیمه در ایران را می توان سال ۱۳۱۰ ه. ش دانست؛ زیرا در این سال قانون و نظامنامه ثبت شرکت ها به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکت های بیمه خارجی از جمله گستراخ، آلیانس، ایگل استار، یوکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنی و. . . اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران نمودند.

    گسترش فعالیت شرکت های بیمه خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد ودر شانزدهم شهریور ماه سال ۱۳۱۴ ه. ش شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه ۲۰ میلیون ریال توسط دولت تأسیس و فعالیت رسمی خود را از اواسط آبان ماه همان سال آغاز نمود. تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران را می توان نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور دانست زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجی گردید. دو سال بعد از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال ۱۳۱۶ ه. ش “قانون بیمه ” در ۳۶ ماده تدوین و به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

    پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه وضع شد و الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود درایران و ایرانیان مقیم کشور نزد یکی از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند، بر استحکام شرکت های بیمه افزود.

    شرکت های بیمه ایرن با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد واین حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگی های شرکت های بیمه خارجی گردید. به طوری که در سال ۱۳۱۸ ه. ش بیش از ۷۵ درصد از بازار بیمه ای کشور در اختیار شرکت بیمه ایران قرار گرفت و ۵ شرکت بیمه خارجی که در آن زمان در ایران فعالیت می کردند، جمعاً موفق به کسب کمتر از ۲۵ درصد از حق بیمه بازار شدند.

    این روند کماکان ادامه یافت تا آن که در سـال ۱۳۳۱ ه. ش براسـاس مصـوبه هیأت دولت، کلیه شرکت هـای بیمه خارجی موظف شدند جهت ادامه فعالیت خود در ایران، مبلغ ۲۵۰ هزار دلار به عنوان ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به۵۰۰ هزار دلار برسد، بر آن بیافزایند.

    این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگی ها و شعب شرکت های بیمه خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمه “یورکشایر ” و ” اینگستراخ ” گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت های شرکت های بیمه ایرانی فراهم ساخت.

    اولین شرکت بیمه خصوصی ایرانی به نام ” بیمه شرق ” در سال ۱۳۲۹ ه. ش تأسیس گردید. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ ه. ش به تدریج ۷ شرکت بیمه خصوصی دیگر به نام های آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس و به فعالیت بیمه ای پرداختند.

    بر اساس آمار وارقام موجود حق بیمه مستقیم بازار بیمه کشور از آغاز تا سال۱۳۲۵ ه. ش از رشد یکنواختی برخوردار بوده است. اما از سال ۱۳۲۶ ه. ش رشد سریع حق بیمه آغاز گردیده و تا سال ۱۳۴۰ ه. ش ادامه یافته است ( به استثنای سال های ۱۳۲۸ الی ۱۳۳۱ ه. ش ). عمده ترین دلایل رشد حق بیمه در طی دوره مزبور را می توان به شرح زیر برشمرد:

    ۱ ) صدور مصوبه شماره ۵۲۶۸ مورخ ۱۳ / ۳ /۱۳۲۶ هیأت وزیران مبنی بر الزام به بیمه نمودن کلیه کالاهایی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی در بانک ها وارد کشور می شوند نزد مؤسسات بیمه ای که در ایران به ثبت رسیده اند.

    ۲ ) تأسیس چندین شرکت بیمه خصوصی در ایران.

    ۳ ) واگذاری بیمه بیماری و حوادث کارکنان دولت به شرکت بیمه ایران.

    رشد منفی حق بیمه در سال های ۱۳۲۸ الی ۱۳۳۱ عمدتاً ناشی از تحولات سیاسی _ اجتماعی موجود در جامعه و وقایع مربوط به ملی شدن صنعت نفت و تبعات اقتصادی آن بوده است. به علاوه چون در این دوره قسمت عمده ای از حق بیمه های باربری به لیره انگلیس دریافت می گردید، کاهش ارزش لیره و ارزهای گروه استرلینگ در شهریور ماه سال ۱۳۲۸ ه. ش موجب شد تا ارزش ریالی حق بیمه های مربوطه نیز به همان نسبت کاهش یابد.

    عکس مرتبط با اقتصاد

    در سال های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ ه. ش حق بیمه بازار دارای افت نسبی می باشد ولی از سال ۱۳۴۳ ه. ش با توجه به افزایش تدریجی درآمد حاصل از فروش نفت و به تبع آن افزایش درآمد ملی و تحولاتی که در راستای صنعتی کردن کشور انجام گرفت، شاهد فعالیت بیشتری از سوی شرکت های بیمه و درنتیجه رشد سریع حق بیمه های بازار هستیم. به طوری که میانگین رشد سالیانه حق بیمه در فاصله سال های ۱۳۴۳ الی ۱۳۵۳ ه. ش به رقم ۴/۳۳ درصد رسید.

    با افزایش تعداد شرکت های بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول وضوابط استاندارد، برای فعالیت های بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان، احساس می گردید. به همین جهت در سال ۱۳۵۰ ه. ش ” بیمه مرکزی ایران ” به منظور تحقق اهداف فوق تأسیس شد. در ماده یک قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است:

    ” به منظور تنظیم وتعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آن ها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد. “

    این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، وظایف و نحوه اداره بیمه مرکزی ایران تعیین گردیده ودر بخش دوم، ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکت های بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آن ها مشخص شده است.

    تأسیس بیمه مرکزی ایران، دوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس ” شورای عالی بیمه ” که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران می باشد، ضوابط و مقررات مختلفی را در ارتباط با نحوه انجام عملیات بیمه ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب نمود.

    رشد سریع اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت و به تبع آن حجم سرمایه گذاری ها موجب توسعه بازار بیمه کشور در دهه ۱۳۵۰ ه. ش گردید و مجدداً شرکت های بیمه خارجی را علاقه مند به سرمایه  گذاری در ایران نمود. به طوری که در سال های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ ه. ش، ۴ شرکت بیمه جدید به نام های تهران، دانا، حافظ، ایران و آمریکا ( توانا ) با مشارکت سرمایه گذاران خارجی تأسیس گردید و به این ترتیب تعداد شرکت های بیمه ایرانی به عدد ۱۳ رسید.

    در سال ۱۳۵۳ ه. ش، نرخ رشد حق بیمه به بالاترین مقدار خود رسید ( ۷/۹۹ درصد )، که عمده ترین علت آن افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی کشور از مبلغ ۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۲ ه. ش به ۵/۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۳ ه. ش می باشد. افزایش درآمد نفت در این سال تأثیرات زیادی بر متغیرهای کلان اقتصادی و از جمله بیمه های دریافتی بجا گذاشته است. هزینه های دولتی و به تبع آن هزینه های امور اقتصادی نسبت به سال ۱۳۵۲ ه. ش به ترتیب ۵/۲ و ۹/۲ برابر شدند و اعتبار برنامه عمرانی پنجم نیز مورد تجدید نظر قرار گرفته و دو برابر شد. به علاوه تأکید بر صنعتی شدن کشور و احداث شبکه زیربنایی با توجه خاص به بخش ساختمان و مسکن از یک طرف موجب افزایش تصاعدی واردات و حق بیمه های دریافتی بیمه باربری گردید و از طرف دیگر به علت سرمایه گذاری های فراوان در ساختمان و ماشین آلات، حق بیمه های آتش سوزی را نیز فزونی بخشید. رشد حق بیمه در سال های ۱۳۵۴ الی ۱۳۵۷ ه. ش نیز با آهنگی ملایم ادامه یافت. )تحولات بیمه های بازرگانی در ایران از آغاز تا سال ۱۳۷۰ ؛ ۱۳۷۲(

     

    ۲-۴-۲ ) بعد از پیروزی انقلاب تا سال ۱۳۹۰ ه. ش

    پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در سال ۱۳۵۸ ه. ش کلیه شرکت های بیمه خصوصی، ملی اعلام گردید و اداره آن ها به دولت سپرده شد. همچنین پروانه فعالیت نمایندگی شرکت های بیمه یورکشایر و اینگستراخ که تا این سال فعالیت داشتند، لغو گردید.

    در سال های ۱۳۶۰ و۱۳۶۱ ه. ش صدور بیمه نامه در ۱۰ شرکت بیمه ملی شده به نام های امید، شرق، پارس، آریا، ساختمان و کار، تهران، حافظ، دانا، ملی و توانا متوقف گردید و تنها ۳ شرکت بیمه ایران، آسیا و البرز به فعالیت جاری خود ادامه دادند.

    وقوع انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ ه. ش و تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، بازار بیمه کشور را تحت تأثیر خود قرار داد. توقف فعالیت کارخانجات و واحدهای اقتصادی، موجب رکود نسبی در اقتصاد کشور گردید و در نتیجه رشد منفی حق بیمه را در سال ۱۳۵۸ ه. ش موجب شد. با وجود این با تثبیت اوضاع سیاسی _ اقتصادی کشور، از سال ۱۳۵۹ ه. ش مجدداً روند حق بیمه های دریافتی سیر صعودی به خود گرفت و این روند تا سال ۱۳۶۲ ه. ش ادامه یافت. شروع جنگ تحمیلی در شهریور ماه سال ۱۳۵۹ ه. ش و پایداری قهرمانانه مردم ایران در مقابل فشارهای دشمنان، محاصره اقتصادی کشور را به دنبال داشت و متعاقب آن با کاهش قیمت جهانی نفت از سال ۱۳۶۳ ه. ش، شرایط ویژه ای بر اقتصاد کشور حاکم گشت. با این وجود صنعت بیمه توانست با ارائه پوشش های بیمه ای جدید مانند بیمه خطر جنگ، بیمه دیه و امثال آن و نیز گسترش پوشش های بیمه ای موجود، از کاهش شدید حق بیمه جلوگیری نموده و بازار بیمه کشور را تا سال ۱۳۶۶ ه. ش در حالت ثبات نسبی نگه دارد.

    نکته قابل توجه آن که مؤسسه لویدز لندن نرخ جنگ را در مورد کالاها و کشتی هایی که به مقصد بنادر جنوبی ایران در حرکت بودند، به نحو چشمگیری افزایش داد اما مسئولان صنعت بیمه کشور با هماهنگی دولت از پذیرش نرخ های اعلام شده خودداری نموده و پوشش های بیمه ای مورد نیاز را با نرخی کمتر عرضه کردند.

    در سال ۱۳۶۷ ه. ش به موجب قانون اداره شرکت های بیمه، مالکیت سهام شرکت های بیمه آسیا و البرز به دولت منتقل شد و با ادغام ده شرکت بیمه دیگر، شرکت بیمه دولتی به نام بیمه دانا شکل گرفت تا منحصراً در زمینه بیمه هایاشخاص فعالیت نمایند.

    از سال ۱۳۶۸ ه. ش شاهد آغاز دوران جدیدی در روند رشد حق بیمه بازار می باشیم. به طوری که متوسط نرخ رشد حق بیمه طی دوره ۱۳۶۸ الی ۱۳۷۰ ه. ش به حدود ۵۰ درصد می رسد. عمده ترین دلایل این رشد را می توان به شرح زیر برشمرد :

    ۱ ) پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوران سازندگی.

    ۲ ) شروع ویا اتمام بسیاری از پروژه های عمرانی.

    ۳ ) بهبود قیمت جهانی نفت و به تبع آن افزایش حجم صادرات نفتی وغیر نفتی کشور.

    ۴ ) افزایش چشمگیر حجم واردات.

    ۵ ) رواج سیستم چند نرخی ارز و صدور بیمه نامه های باربری براساس نرخ های رقابتی، خدماتی وشناور.

    ۶ ) ارائه طرح های جدید بیمه ای از قبیل انواع بیمه نامه های اتومبیل، عمر و حادثه کارکنان دولت و. . . .

    درعین حال، افزایش شدید حق بیمه در این سال ها را می توان تاحد قابل توجهی ناشی از کاهش ارزش ریال دانست که تأثیر آن در رشته های بیمه آتش سوزی و باربری که حجم عمده ای از بازار بیمه کشور را تشکیل می دهند، کاملاً محسوس است. )تحولات بیمه های بازرگانی در ایران از آغاز تا سال ۱۳۷۰ ؛۱۳۷۲(

    در دهه ۷۰  نرخ رشد حق بیمه ها دارای نوسانات زیادی بود. در سال های ۱۳۷۰ الی ۱۳۷۳ ه. ش نرخ رشد حق بیمه کاهش یافت. در سال ۱۳۷۳ بیمه صادرات و سرمایه گذاری با همکاری بیمه مرکزی و بیمه های ایران، آسیا، البرز، دانا و بانک های ملی، صادرات، توسعه، تجارت و ملت تأسیس گردید و از  سال ۱۳۷۴ ه. ش شروع به فعالیت نمود و عمده فعالیت هایش ارائه پوشش های بیمه ای مورد نیاز صادرکنندگان کالا و خدمات و سرمایه گذاری و کمک به توسعه و اعتلای صادرات غیر نفتی کشور می باشد. در سال ۱۳۷۴ ه. ش نرخ رشد حق بیمه به بالاترین مقدار خود در دهه ۷۰ می رسد ( ۷۲ درصد )، که یکی از دلایل این افزایش تشکیل همان شرکت بیمه ای جدید صادرات و سرمایه گذاری می باشد که حق بیمه های جدیدی را دریافت نمود. از سال ۱۳۷۴ ه. ش تا سال ۱۳۷۶ ه. ش دوباره با کاهش نرخ رشد حق بیمه مواجه می‎شویم و این نرخ در سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ ه. ش افزایش و در سال ۱۳۷۹ ه. ش کاهش می یابد.

    در سال ۱۳۸۰ ه. ش شرکت های بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا و صادرات و سرمایه گذاری که همه دولتی می‎باشند، در زمینه بیمه فعالیت دارند. در سال۱۳۸۰ ه. ش صدور مجوز برای تأسیس شرکت های بیمه خصوصی صورت گرفت. ) گزارش آماری بازار بیمه کشور(

    طی سالهای ۸۸ – ۱۳۸۷  سهام سه شرکت بیمه البرز، آسیا و دانا به بخش خصوصی واگدار شد، بخش دولتی در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ منحصر به فعالیت شرکت بیمه ایران می باشد.

    تا سال ۱۳۹۰ شرکتهای غیر دولتی در صنعت بیمه مشتمل بر شرکتهای بیمه دانا، آسیا، البرز، معلم، پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، سینا، ملت، ایران معین، امید، حافظ، دی، سامان، نوین، پاسارگاد، میهن، کوثر، ما، آرمان و متقابل کیش می باشد. شرکتهای بیمه اتکایی امین و ایرانیان نیز جزء شرکتهای غیر دولتی می باشد )سالنامه آماری صنعت بیمه / ۱۳۹۰ ؛ ص ۵۶(.

     

     

     

     

     

    نمودار ۲-۱ / سهم بخش دولتی و غیر دولتی از حق بیمه های تولیدی بازار بیمه / ۹۰ – ۱۳۸۱

    )سالنامه آماری صنعت بیمه / ۱۳۹۰ ؛ ص ۵۷(

    [۱] لازم به توضیح است که، تعدادی از این شرکت ها قبل از تصویب قانون مزبور فعالیت بیمه ای خود را در ایران آغاز کرده بودند و پس از تصویب این قانون خود را به ثبت رساندند.

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:42:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      فایل پایان نامه : انواع بیمه در صنعت بیمه ایران ...

    انواع بیمه در صنعت بیمه ایران

    انواع بیمه به دسته های زیر تقسیم می شود )سایت پژوهشکده بیمه  (:

    • بیمه اشخاص :

    انسان از آغاز پیدایش جوامع انسانی، در جستجوی غریزی به دنبال تامین های جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. با توجه به همین نیاز بوده که شرکتهای بیمه با ارائه طرحهای متفاوت و ابتکاری متناسب با نیازهای جوامع انسانی در پی تامین و تسهیل این غریزه ثبات مالی و اقتصادی برآمدند تا در زمان بروز حادثه ناگوار، شیرازه اقتصاد خانواده ها از هم نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفی و حادثه دیده بتواند از مزایای تامین اقتصادی بهره مند شود.

    دانلود پایان نامه

    • بیمه های اموال :

    این بیمه ها برای جلوگیری از وقوع حادثه و کاهش میزان خسارت در صورت تحقق خطر مورد بیمه صورت می گیرد.

    در بیمه های اشیاء حداکثر تعهد بیمه گر جبران زیان و خسارت مادی بیمه گزار است. یعنی نمیتواند موجب انتفاع ( سود بیمه گذار ) باشد بلکه از نظر مالی بیمه گذار در موقعیتی قرار می گیرد که بلافاصله قبل از تحقق خطر بیمه شده در آن موقعیت قرارداشته است. پس از وقوع حادثه بیمه گر خسارت را به شخص بیمه گذار می پردازند. مگر اینکه به موجب توافق طرفین قرارداد استفاده کننده از بیمه نامه شخص دیگری که دارای بیمه ای بوده و از وقوع خسارت متضرر شده، پرداخت می شود.

    بیمه های اموال نقش مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می نمایند که مهمترین تأثیر آنها عبارت است از :

    عکس مرتبط با اقتصاد

    -  کمک به احیاء وضعیت مالی بیمه گذار و جلوگیری از نابسامانی اجتماعی

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    -  حفظ موقعیت مؤسسات و نهادهای فعال در بازار و جلوگیری از نابسامانی اقتصادی

    -  امکان انجام برنامه ریزی مالی

    -  افزایش اطمینان و گسترش سرمایه گذاری

    • بیمه های اتومبیل :

    -  بیمه حوادث سرنشین : که جبران خسارت وارده به سرنشینان اتومبیل مورد بیمه است.

    -  بیمه نامه بدنه اتومبیل : بیمه بدنه اتومبیل از جمله رشته های بیمه ای است که در ارتباط مستقیم با مردم عادی قرار دارد، و به علت آنکه کمتر تحت تأثیر عامل اجبار برای بیمه کردن قرار دارد ( برعکس بیمه های باربری و آتش سوزی )، رشد آن را می توان به مفهوم گسترش فرهنگ بیمه در جامعه تلقی کرد و به عنوان جلوه گاه کیفیت و کمیت فعالیت مؤسسات بیمه در ایران از آن نام برد.

    -  بیمه شخص ثالث : اندیشه اجباری نمودن بیمه شخص ثالث برای اولین بار در سال ۱۳۲۷ ه. ش مطرح گردید و لایحه ای در این خصوص تنظیم شد، اما این لایحه به تصویب نرسید و تا سال ۱۳۴۷ ه. ش بیمه شخص ثالث به صورت اختیاری عمل می شد. در سال های میانی دهه ۱۳۴۰ ه. ش افزایش تعداد اتومبیل و به تبع آن ازدیاد حوادث رانندگی، مجدداً مسئولین وقت را به فکر انداخت که به منظور حفظ حقوق افرادی که در اثر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی، آسیب یا خسارت می بینند، قانون بیمه اجباری، مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را وضع نمایند. به موجب این قانون کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول جبران زیان های بدنی و مالی که از وسایل نقلیه آن ها به دیگران وارد می شود، گردیدند و موظف شدند مسئولیت خود را بیمه نمایند.

    • بیمه های مسئولیت :

    بیمه مسئولیت از جمله رشته های بیمه است که مستقیماً در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه، شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یکدیگر و تأمین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتها تأثیر گذار است. آمار موجود به صورت بیمه نامه مستقل از سال ۱۳۷۶)تحولات بیمه های بازرگانی در ایران از آغاز تا سال۱۳۷۰؛ ۱۳۷۲(.

    • بیمه های مهندسی :

    از حدود ۳۵ سال پیش به کمک یکی از شرکتهای آلمانی به نام “مونیخ ری” بیمه های مهندسی تأسیس گردید. در بیمه های مهندسی خسارتهای فیزیکی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی ناشی از حادثه جبران می شود و در برخی از انواع بیمه های مهندسی ( تمام خطر ) دامنه پوشش به جبران خسارتهای انسانی، تکنیکی و زیانهای ناشی از خطرات طبیعی نیز گسترش می یابند.

    • بیمه باربری :

    بیمه باربری ازجمله انواع بیمه است که خطرات حمل و نقل کالاها را تحت پوشش قرار می دهد. اگرچه این بیمه شامل سه بخش باربری وارداتی، صادراتی و حمل داخلی می گردد، ولی بازار ایران بیشتر در بخش بیمه باربری وارداتی فعال بوده و در بخش های دیگر فعالیت چندان قابل توجهی نداشته است. مهمترین عامل شروع رشد و افزایش سهم بیمه باربری در بازار بیمه ایران مصوبه مورخ ۱۳ / ۳ / ۱۳۲۶ هیأت وزیران بود که به موجب آن کلیه بانک های کشور موظف گردیدند هنگام گشایش اعتبار از وارد کنندگان کالا درخواست ارائه بیمه نامه باربری بنمایند که توسط یکی از شرکت های بیمه ثبت شده در ایران صادر شده باشد. به این ترتیب از سال ۱۳۲۶ ه. ش، حجم حق بیمه این رشته رابطه ای مستقیم با میزان واردات کشور پیدا کرد و از آن پس هر زمان که درآمدهای ارزی افزایش یافت و میزان واردات کشور بالا رفت، حجم حق بیمه باربری نیز به تناسب آن افزایش یافت و بالعکس، کاهش واردات موجب تقلیل حق بیمه این رشته گردید.

    • سایر انواع بیمه های غیر زندگی :

    فعالیت مؤسسات بیمه تا سال ۱۳۲۹ ه. ش، عمدتاً حول محور بیمه های باربری، آتش سوزی، اتومبیل، عمر وحادثه متمرکز بوده است. از سال ۱۳۳۰ ه. ش شرکت های بیمه سعی در گسترش فعالیت خود نموده و به تدریج اقدام به صدور بیمه نامه در انواع دیگر رشته های بیمه ای کردند که عبارتند از) سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰ ؛ ص ۹۸ و۹۹) :

    • بیمه بدنه کشتی : آمار موجود به صورت بیمه نامه مستقل از سال ۱۳۵۹ ه. ش
    • بیمه پول : آمار موجود به صورت بیمه نامه مستقل از سال ۱۳۵۹ ه. ش به بعد.
    • بیمه درمانی : آمار موجود به صورت بیمه نامه مستقل از سال ۱۳۷۳ ه. ش.
    • بیمه هواپیما : تعهد بیمه گر به پرداخت خسارت در حدود مشخص شده در بیمه نامه در

    خصوص خسارت وارده به بدنه هواپیما یا از بین رفتن بر اثر سقوط، تصادم، آتش سوزی

    و دزدی هوایی می باشد.

      • بیمه اعتبار : این بیمه به دو بخش اعتبار داخلی و صادرات کالا تقسیم می شود.
      • بیمه نفت و انرژی : در این بیمه ریسکهای شرکتهای نفتی در بخشهای مختلف، مانند سکوهای نفتی، پالایشگاههای نفت و گاز، پتروشیمی ها، حمل اموال و تجهیزات خریداری شده، اشتباه در طراحی و نصب، حریق تجهیزات، زیانهای ناشی از عدم سود و بهره وری بر اثر توقف عملیات و ریسکهای مرتبط با کارکنان این شرکتها تحت پوشش قرار می گیرد.

    Efficiency بهره وری

    • بیمه صداقت و امانت، بیمه دام صنعتی و گاوداری ها، بیمه اسب، بیمه شترمرغ رشته هایی هستند که به دلیل اندک بودن مقدار حق بیمه در مقایسه با سایر رشته های بیمه، جداگانه بررسی نمی شوند.

    ۸ )  بیمه عمر ( زندگی ) :

    بیمه های عمر وسیله ای برای تأمین آتی بیمه شده یا خانواده وی توسط بیمه گر، در صورت حیات بیمه شده یا فوت وی در بازه ای معین از زمان در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه به بیمه گر است. )حاجتی، ۱۳۸۰(

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:42:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      مقاله (پایان نامه) : جایگاه مؤسسات بیمه در بازار مالی کشور ...

     

    بازار مـالی مجموعه ای از نهاد ها، سازمان ها و مناسبات است که وظیفه آن تجهیز منابع پس اندازی نیز تخصیص اعتبار است. بانک ها، مؤسسات مـالی غیر بانکی، بازار اوراق بهادار، مؤسسات بیمه و شـرکت‎های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی و غیره بازارهایی را پدید می آورند که در واقع بخش مالی اقتصاد را تشکیل می دهند. وظیفه اصلی نهاد های فعال دراین بازار، تجهیز منابع مالی موجود و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی است.

    عکس مرتبط با اقتصاد

    به طور کلی می توان بازار مالی را به دو گروه عمده بازار پول و بازار سرمایه تقسیم کرد. گرچه از ابعاد مختلف و با توجه به شاخص های متفاوت می توان بازار مالی را تقسیم کرد، با این حال رایج ترین نوع تقسیم بندی بازار مالی، بازار پول و سرمایه است. بازار پول بازار کوتاه مدت است که در آن ابزارهای مالی باسررسید کوتاه مدت ( کمتر از یک سال )، مورد داد و ستد قرار می گیرند. در حالی که بازار سرمایه بازار بلند مدت است. در بازار سرمایه آن دسته از ابزارهای مالی که سررسید طولانی دارند یا آن که گاهی فاقد سررسیدند مورد معامله قرار می گیرند.

    دانلود پایان نامه

    مروری اجمالی بر تجربه تاریخی کشورهای مختلف نشان می دهد که ابتدا بازار پول در تجهیز منابع نقش غالب داشته به گونه ای که این بازار به اعطای اعتبارات کوتاه مدت تجاری می پرداخته است.

    در این ساختار بانک ها سازمان های فراگیر هستند و بنگاه های تولیدی تا حد زیادی به نظام بانکی وابسته اند. اما با گذشت زمان ونیاز بیشتر واحدهای تولیدی به منابع اقتصادی مشخص شد که بخش پولی اقتصاد نمی تواند منابع لازم را برای بهبود وضع اقتصادی فراهم آورد. از این رو لازم بود که نیاز های سرمایه گذاری از طریق دیگری تأمین شود که همان بازار سرمایه است.

    به طور کلی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها، ساخت مالی اقتصاد از ساخت مبتنی بر محوریت پول به ساخت مبتنی بر محوریت سرمایه تبدیل شده است، به گونه ای که در کشورهای توسعه یافته معمولاً بازار سرمایه محور اصلی تأمین مالی است. بی تردید نیروی محرکه توسعه اقتصادی هر کشور، سرمایه گذاری های مولد، پویا و مداوم است. در حالی که در کشورهای در حال توسعه، بازار پول نقش غالب را دارد. این بدان معناست که بانک ها سازمان هایی فراگیر هستند که بخش مهم نیازهای مالی شرکت ها و واحدهای تولیدی را تأمین می کنند. بدین ترتیب بانک ها با در اختیار قرار دادن وام های کوتاه مدت وبلند مدت به شرکت ها و واحدهای تولیدی، فعالیت های مالی ارائه می کنند.

    در ایران بخش پولی مرکب از نظام بانکی، مؤسسات مالی غیر بانکی و بخش گسترده و فراگیر شبه پولی سنتی (طلا، سکه، خودرو و…) است. در حالی که بخش سرمایه ای عمدتاً در فعالیت های بورس و اوراق بهادار دیده می شود. علاوه بر آن شرکت ها و مؤسسات مالی دیگری در صحنه اقتصاد ایران حضور دارند که به طور مستقیم به نشر اوراق بهادار و تأمین مالی مورد نیاز خود می پردازند که از جمله این گونه مؤسسات می توان به شرکت های سرمایه گذاری اشاره کرد. همچنین نهادهای مالی دیگری را می توان نام برد که فعالیت آن ها با کارکرد های بازار سرمایه ارتباط مستقیم دارند و آن هارا می توان در زمره نهاد های فعال بازار سرمایه محسوب کرد. این نهاد ها عبارتند از شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی.

    برطبق تحقیقات انجام شده، در ایران بازار پول سهم عمده ای را در بازار مالی به خود اختصاص داده است. به بیان دیگر بازار پول بر بازار سرمایه غالب است.

    بازار سرمایه اصولاً بازاری با افق های درازمدت است. بدیهی است که در چنین بازاری نیاز به ثبات در سیاست گذاری ها ست. از همین روست که در اقتصاد ایران که چشم اندازهای اقتصادی کوتاه مدت را بیشتر فـراروی خود دارد، به بازار پول وابزارهای پولی آن بیشتر توجـه می شود ) عزیزی، ۱۳۸۰(.

     

     

    ۲-۷ ) شاخص های بیمه و ارزیابی شاخص ها در کشورهای دیگر و مقایسه با ایران

    ۲-۷-۱) سال های ۱۳۶۷ الی ۱۳۷۶ ه. ش

    به طور کلی شاخص های میزان کل حق بیمه دریافتی، ضریب نفوذ بیمه ای ( نسبت حق بیمه کل به تولید ناخالص داخلی ) و حق بیمه سرانه از عوامل مهم توسعه یافتگی بازار بیمه در هر کشور محسوب می شود. همچنین یکی از شاخص های کارایی صنعت بیمه، حق بیمه سرانه می باشد.

    در طی یک دوره بررسی ۱۰ ساله منتهی به سال ۱۳۷۶ ه. ش که توسط بخش مطالعات انجمن بیمه گران لندن صورت گرفته است، صنعت بیمه کشورهای مختلف براساس شاخص های ارزیابی، بررسی ونتایج به شرح زیر اعلام گردیده است: ( جدول شماره ۲ – ۱ )

     

     

    جدول شماره ( ۲ – ۱ ) نتایج ارزیابی شاخص های بیمه در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در سال های ۱۳۶۷ الی ۱۳۷۶ ه. ش

      کشورهای مورد بررسی

    متوسط حق بیمه دریافتی

    ( میلیون دلار )

    متوسط حق بیمه سرانه

    ( دلار )

    ضریب نفوذ بیمه

    ( درصد )

    کشورهای توسعه یافته آمریکا، آلمان، هلند، انگلستان، ژاپن، فرانسه، سویس، دانمارک، نروژ، سوئد ۱۴۲۲۰ ۳۴۱۳ ۵۲/۷
    کشورهای درحال توسعه سنگاپور، کره جنوبی، مالزی، مصر، ترکیه، تایلند، اندونزی، پاکستان، مکزیک، تایوان ۹/۸۲۰۱ ۷/۲۷۲ ۰۲/۴

    منبع : عباس زادگان، ۱۳۸۰

     

    ضریب نفوذ بیمه ای در کشورهای توسعه یافته که به عنوان مهم ترین عامل تعیین کننده سهم صنعت بیمه در اقتصاد ملی است، به طور نسبی ۹۵ درصد از کشورهای درحال توسعه بیشتر است و این نسبت نشان دهنده پویایی و بهینه شدن نقش مؤثر شرکت های بیمه در بازار های مالی این کشورها است.

    در این جا یک مقایسه بین شاخص های صنعت بیمه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با صنعت بیمه در ایران در سال های ۱۳۶۷ الی ۱۳۷۶ ه. ش انجام می دهیم:

    جدول شماره ( ۲ – ۲ ) شاخص های بیمه ای مورد نظر را در سال های ذکر شده در صنعت بیمه ایران نشان می دهد.

     

     

    جدول شماره ( ۲ – ۲ ) شاخص های بیمه ای صنعت بیمه ایران طی سال های ۱۳۶۷ الی ۱۳۷۶ ه. ش



    سال
    شاخص

    حق بیمه دریافتی

    (میلیون دلار )

    حق بیمه سرانه

    ( دلار )

    ضریب نفوذ بیمه

    ( درصد )

    ۱۳۶۷ ۴۵ ۹/۰ ۲۱/۰
    ۱۳۶۸ ۵۶ ۱ ۲۵/۰
    ۱۳۶۹ ۷۶ ۴/۱ ۳۰/۰
    ۱۳۷۰ ۱۱۱ ۹/۱ ۳۴/۰
    ۱۳۷۱ ۱۵۱ ۷/۲ ۳۵/۰
    ۱۳۷۲ ۲۱۰ ۷/۳ ۴۱/۰
    ۱۳۷۳ ۱۸۴ ۲/۳ ۴۰/۰
    ۱۳۷۴ ۲۱۹ ۷/۳ ۴۸/۰
    ۱۳۷۵ ۲۸۵ ۷/۴ ۵۳/۰
    ۱۳۷۶ ۳۲۲ ۳/۵ ۵۵/۰
    متوسط ۹/۱۶۵ ۸۵/۲ ۳۸/۰

    منبع : عباس زادگان، ۱۳۸۰

     

    شاخص نفوذ بیمه ای به ترتیب در سال های مورد بررسی از ۲۱/۰ درصد در سال ۱۳۶۷ ه. ش به ۵۵/۰ درصد در سال ۱۳۷۶ ه. ش افزایش یافته است و این روند تا کنون ادامه یافته است، اما درهرحال در طی دوره مورد بررسی همواره کوچک تر از یک واحد بوده و در بهترین شرایط به نیم رسیده است.

    برطبق معیارهای آماری ارائه شده در مقام مقایسه صنعت بیمه ایران، متوسط حق بیمه های دریافتی تنها درحدود ۰۱۲/۰ حق بیمه کشورهای توسعه یافته و ۰۲/۰ کشورهای درحال توسعه در سال های مورد بررسی بوده است. شاخص حق بیمه سرانه در کشور معادل ۰۰۰۸/۰ کشورهای توسعه یافته و ۰۱/۰ کشورهای درحال توسعه می باشد. ضریب نفوذ بیمه ای که در کشورهای توسعه یافته معادل ۵۲/۷ درصد و در کشورهای درحال توسعه معادل ۰۲/۴ درصد است، در ایران این ضریب معادل ۳۸/۰ درصد بوده است. بدین ترتیب ضریب نفوذ بیمه در کشورهای توسعه یافته حدود ۲۰ برابر ضریب نفوذ بیمه در ایران و ضریب نفوذ بیمه در کشورهای درحال توسعه مشابه حدود ۱۱ برابر ضریب نفوذ بیمه در ایران طی سال‎های مورد بررسی می باشد.

    بنابراین نتیجه می گیریم که اقتصاد کشور هنوز از اولویت ها و مزایای بازارهای مالی مطلوب که پاسخگوی نیازهای واقعی در اقتصاد کلان باشد، محروم است و این امر باید در برنامه های آینده  توسعه کشور به طور جدی توجه شود. در این زمینه خوشبختانه با پیگیری ها و جدیت های  مسئولان بیمه کشور و با تصویب قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی در شهریور ۱۳۸۰ ه. ش در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان گام مؤثری در کاهش محرومیت ها برداشته شده است. اما باید ابزارهای لازم درجهت اجرا و رسیدن به اثرگذاری محسوس صنعت بیمه در بازار  سرمایه به کارگرفته شود. با توجه به بررسی های عینی بعمل آمده و مقایسه شاخص های بیمه ای در ایران با سایر کشورهای مشابه، نیاز به تحرک و جهش سازمان یافته‎ای برای حضور در بازار سرمایه در ایران احساس می شود.

     

    ۲-۷-۲) سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۰ ه. ش

    در سالهای ۹۰ – ۱۳۸۰، کشورهای آمریکا، ژاپن، انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کره ج، کانادا، هلند، اسپانیا و چین رتبه های بالایی در حق بیمه دریافتی و حق بیمه سرانه از میان کشورهای پیشرفته داشته اند و ایران در میان کشورهای منطقه چشم انداز رتبه ۴۶ را در حق بیمه دریافتی داشته است و در رتبه حق بیمه سرانه رتبه ۶۸ را داشته است. به طور متوسط ضریب نفوذ بیمه در کشورهای مذکور ۶/۸ درصد بوده است و ایران به طور متوسط ضریب نفوذ بیمه ۲/۱ درصد را در این سالها کسب کرده است که بین کشورهای منطقه چشم انداز ایران رتبه ضریب نفوذ بیمه ۷۲ را به خود اختصاص داده است. بعد از خصوصی سازی، ایران در شاخصهای حق بیمه تولیدی و حق بیمه سرانه و ضریب نفوذ بیمه، روند رو به رشدی داشته است. نمودارهای ۲-۳، ۲-۴ مقایسه این شاخصها بین ایران و جهان را نشان می دهد.

     

    نمودار ۲-۳ / حق بیمه سرانه در ایران و جهان(سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰ ؛ ص ۴۰)

     

     

     

     

     

    نمودار ۲-۴ / ضریب نفوذ بیمه در ایران و جهان( سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰ ؛ ص ۴۱)

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:42:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه خصوصی سازی در ایران ...

    خصوصی سازی در ایران  

    عوامل مختلفی چون افزایش در آمد های نفتی و برخی گرایش های تاریخی در دهه ۵۰ ه. ش و سپس وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دهه ۶۰ ه. ش موجب دولتی شدن اقتصاد ایران گردیدند. به طوری که اواخر دهه ۵۰ و دهه ۶۰ ه. ش عملاً طراحی، تنظیم وکنترل مسائل مربوط به تولید، توزیع، تجارت و قیمت گذاری اکثر کالاها و خدمات در حوزه مدیریتی دولت قرار گرفت )اصلانی، ۱۳۷۸ ؛صص ۵۶ الی ۶۹ (.

    عکس مرتبط با اقتصاد

    با گسترش دخالت دولت در اقتصاد، به دلیل مشکلاتی چون دیوان سالاری گسترده اداری، بی توجهی به کارایی اقتصادی، ضعف مدیریت تولیدی در بنگاه های تحت پوشش دولت، فقدان سیستم مناسب ارزیـابی عملکـرد و حسـابرسی شـرکت هـای دولتـی، وجـود مقررات دست و پـاگیـر در مکـانیزم تـولیـد، توزیع و تجارت، تخصیص نابهینه نهاده های تولید، وابستگی شدید فعالیت های اقتصادی دولت به درآمد های ارزی و مشکلات ناشی از کمبود ارز و تخصیص غیر بهینه آن از طریق نرخ های مختلف، ارزش گذاری خدمات و کالا ها بدون توجه به هزینه واقعی آن ها پرداخت یارانه ها و دادن امتیازهای مولد یا رانت های اقتصادی، فقدان استفاده صحیح از انحصارهای دولتی و مشکلاتی از این قبیل، عملکرد اقتصادی شرکت های دولتی رو به ضعف گذاشت. تورم و بدهی های خارجی افزایش یافتند و تولید روند نزولی پیدا کرد.

    پس از آن اولین شوک نفتی وارد بر اوپک در سال ۱۹۸۶ ( برابر با سال ۱۳۶۵ ه. ش )، موجب کاهش شدید قیمت نفت و تحلیل رفتن توان دولت و شرکت های دولتی در سرمایه گذاری شد و دولت درصدد اصلاح ساختار اقتصادی خود برآمد. این فرصت در پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۷ ه. ش بدست آمد. پس از آن سیاست های بازسازی و تعدیل اقتصادی در دستور کار قرار گرفتند و برنامه های ۵ ساله توسعه تدوین شدند. اولین برنامه توسعه ( سال های ۷۲ – ۱۳۶۸ ه. ش ) تنها اشاره ای به سیاست خصوصی داشت. اما برنامه دوم ( ۷۷ – ۱۳۷۳ ه. ش ) راهکار های اجرایی را نیز دربر گرفت.

    براساس مصوبه هیأت وزیران، ارتقا کارایی فعالیت ها، کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت های غیرضروری، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور از جمله اهدافی هستند که دولت در واگذاری سهام به بخش خصوصی دنبال می نمود. بعلاوه خصوصی سازی در ایران با هدف افزایش پایه مالیاتی دولت نیز برنامه ریزی شده است. زیرا اگرچه نظام مالیاتی کشور از توانمندی زیادی برای اخذ مالیات برخوردار نیست اما در گرفتن مالیات از شرکت های تولیدی امکانات زیادی دارد. دلیل آن نیز شفافیت نسبی عملکرد آنها در مقابل سایر فعالیت هاست.

    مطابق مصوبه ۵۲۸۳/ ت ۱۰۹ هیأت وزیران، واگذاری شرکت های دولتی می بایست از طریق عرضه عمومی سهام در بورس صورت می گرفت. بکارگیری این روش در ایران موجب بروز مشکلات خاصی گردید. بعنوان مثال شرایط پذیرش در بورس برای شرکت های دولتی کوچک بسیار سخت بود زیرا حداقل سرمایه مجاز برای شرکت در بازار بورس ۳ هزار میلیون ریال تعیین شده بود. همچنین تا قبل از اجرای فرایند خصوصی سازی بورس اوراق بهادار فعالیت زیادی نداشت در نتیجه قیمت سهام براساس روش استانداردی معین نمی شد و بیشتر قیمت گذاری ها براساس ارزیابی اموال و داریی ها بود که به علت کاهش ارزش پول ملی و انگیزه کسب حداکثر درآمد بیش از اندازه گران و در نتیجه مکانیزم قیمت گذاریبه صورت غیرکارا بود و بعد از یک رونق موقتی کوتاه مدت در بورس مشکلاتی به صورت عدم وجود ارتباط منطقی بین قیمت و سوددهی شرکت ها ایجاد نمود، که عملاً به جای جذب بخش خصوصی در طول فرایند موجب منع این بخش گردید.

    تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

    با آشکار شدن مشکلات ناشی از عرضه عمومی سهام از طریق بورس، سازمان های عرضه کننده سعی در یافتن راه های جانشین برای فروش واحد های زیر پوشش خود نمودند و اقدام به انجام معاملاتی به صورت مزایده با مذاکره مستقیم با خریداران احتمالی می نمودند. همچنین دولت طی مصوبه ۱۲۱۳/ ت ۱۸ مورخه ۱ / ۲ / ۱۳۷۱ ه. ش انتخاب روش های واگذاری را در اختیار وزیر مسئول شرکت مربوطه قرار داد. این مصوبه باعث اصلاح و تسریع واگذاری به روش های غیر از بورس از سال ۱۳۷۲ ه. ش به بعد گردید. (جدول شماره ۲ - ۳ ).

     

    جدول شماره ( ۲ - ۳ ) عملکرد روش های واگذاری سهام طی دوره برنامه ۵ ساله دوم توسعه. ارقام به میلیون ریال

    روش واگذاری ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ جمع کل
    بورس ۴/۴۱۴۸ ۱۶۵۹۰۷ ۳۳۲۷۶۹ ۷۴۷۳۷ ۹/۳۳۶۴۵۳ ۳/۹۱۴۰۱۵
    مزایده و مذاکره ۲/۲۸۱ ۱/۲۴۶۴ ۳۶۳۳۸ ۲۱۸۷۶۴ ۴/۲۳۷۰۰۵ ۷/۴۹۴۸۵۲
    درصد بورس ۷/۹۳ درصد ۵/۹۸ درصد ۲/۹۰ درصد ۵/۲۵ درصد ۷/۵۸ درصد ۹/۶۴درصد
    درصدمزایده و مذاکره ۳/۶ درصد ۵/۱ درصد ۸/۹ درصد ۵/۷۴ درصد ۳/۴۱ درصد ۱/۳۵درصد
    جمع ۶/۴۴۲۹ ۱/۱۶۸۳۷۱ ۳۶۹۱۰۷ ۲۹۳۵۰۱ ۳/۵۷۳۴۵۹ ۱۴۰۸۸۶۸

    منبع : اصلانی، ۱۳۷۸

    ۲-۹ ) نارسایی های اجرایی در فرایند خصوصی سازی در ایران

    به طور کلی مشکلات و نارسایی های واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در ایران را می توان در دو بعد مورد بحث قرار داد. بعد اول، مشکلاتی است که در عرصه علمی فرهنگی جامعه و طرح ریزی و مدیریت کلان سیاست خصوصی سازی از سوی مسئولان وجود دارد. بعد دوم، کاستی های اجرایی است که در دستگاه واگذار کننده دیده می شود) اصلانی، علیرضا ؛ خرداد ۱۳۷۸؛ صص ۷۱ الی ۷۳ (.

    عدم گسترش فرهنگ خصوصی سازی و حتی فقدان عزم راسخ دولت و نبود اتفاق نظر بین گروه ها و جناح های سیاسی، ابهام در تعریف اهداف، نبود نهادی مستقل و متولی در امر خصوصی سازی، ازجمله مهمترین کمبود ها در راستای خصوصی سازی می باشند. همچنین عدم تخصیص اعتبارات به بخش خصوصی جهت شرکت در خصوصی سازی و یا بالا رفتن نرخ سود سپرده ها که بر جذابیت پس انداز در بانک ها در مقابل خرید سهام افزوده و در کل از اعتبار و چشم انداز موفقیت خصوصی سازی کاسته است. دستگاه های بخش عمومی به طور کلی از اجرای سیاست خصوصی سازی استقبال شایانی به عمل نیاورده اند. دو بنیاد عظیم اقتصادی (بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی)، که بیش از ۶۰۰ واحد را دربر می گیرند و نیز بانک ها و سایر بخش ها که درحـدود یک هـزار واحد را شـامل می شوند، کمتر به امر واگذاری سهام واحـد های زیر پوشش خود علاقه نشان دادند که این نشان از فقدان اقتدار ملی و نهادی مستقل و کارا برای امور خصوصی سازی می باشد. همچنین برخی از دستگاه های دولتی اصولاً به افزایش کارایی از طریق خصوصی سازی اعتقادی ندارند. علاوه بر این ها عدم بازسازی مالی واحد های دولتی قبل از واگذار شدن آن ها مشکل ساز شد. بدهی سنگین این واحد ها موجب کندی انتقال سهام آن‎ها گردیده است. عوامل واسطه ای مثل بازار بورس نیز اشکالاتی داشته اند، ازجمله تحرک آن ها ( خصوصاً بازار بورس ) و محدودیت های مختلف که موجب گردید این نهاد ها نتوانند به خوبی بخش خصوصی را به تقاضای سهام مؤسسات دولتی ترغیب نمایند.

     

     

    ۲-۱۰ ) آغاز جریان خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران بعد از انقلاب

    در برنامه اول توسعه اقتصادی ( ۱۳۷۲ – ۱۳۶۸ ه. ش )، هدف اصلی برنامه خصوصی سازی افزایش کارایی در مدیریت منابع کشور، کاهش نقش دولت و افزایش نقش بخش خصوصی ذکر شد. اما درلایحه خصوصی سازی در خرداد ماه ۱۳۷۰ ه. ش معیارهایی جهت طبقه بندی و گزینش واحدهای دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی ارائه شد. در طرح اولیه، بیشتر واحدها از بخش صنعت و معدن برگزیده شدند. بطوریکه، از ۳۹۱ واحدی که در ابتدا برای خصوصی سازی ارائه شدند ۳۶۶ واحد ( ۹۵ درصد )، در اختیار وزارت صنایع و صنایع سنگین بود، ۴ واحد دراختیار وزارت معادن وفلزات و ۲۱ واحد باقی مانده مربوط به وزارت خانه های بازرگانی، آموزش و پرورش، نفت، بهداشت، ارشاد اسلامی، مسکن و شهرسازی و کشاورزی بود. لذا در لایحه خصوصی سازی مذکور، به واحدهای تحت نظر بنیادها، بانک ها و همچنین به خصوصی کردن صنعت بیمه اشاره ای نشده بود.

    در برنامه ۵ ساله دوم نیز تقریباً روند فوق طی شد و باز اشاره ای به خصوصی سازی صنعت بیمه نشد. البته لازم به ذکر است در اواخر سال ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ ه. ش با توجه به آثار مثبت خصوصی سازی و ارائه تحقیقات و سمینارهای مربوطه، پیشنهاداتی به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب طرح تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی عرضه شد که کلیات آن در مجلس در تابستان ۱۳۸۰ ه. ش به تصویب رسید. اما براساس این طرح سیاست گذاری در صنعت بیمه، اعمال نظارت بر فعالیت بیمه ای، کماکان جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت باقی خواهد ماند و ضوابط مربوط به نحوه تـأسیس، فعالیت سرمـایه گذاری مـؤسسـات بیـمه داخلی براساس قانون تـأسیس بیمه مرکزی ایران و بیـمه گری مصوب ۷ / ۲ / ۱۳۱۶ ه. ش تعیین خواهد شد. البته در تبصره ای از این طـرح بـرعدم تبعیض میان مؤسسات دولتی و غیردولتی در اعطای امتیاز تأکید شده است )باقری گیگل، ۱۳۸۱ ؛ صص ۸۲٫ (

     

     ۲-۱۱ ) چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه

    حال باید دید که مشارکت بخش خصوصی اصولاً تابع چه شرایطی است و چه مواردی را باید رعایت کرد.

     

    ۲-۱۱-۱ ) مشارکت بخش خصوصی به صورت شرکت سهامی عام یا خاص

    با توجه به ویژگی خاص صنعت بیمه و نیاز به داشتن بنیه مالی قوی در امر تولید حق بیمه و نیز پرداخت خسارت در زمان وقوع حادثه به نظر می رسد که فعالیت به صورت شرکت سهامی خاص با توجه به محدودیت های آن طبق قانون تجارت چه از لحاظ حداقل سرمایه اولیه در زمان تشکیل و چه از نظر عملکرد و کارایی و  بازده با مشکلاتی روبرو شود، خصوصاً در زمان پرداخت خسارت، مگر آن که اجازه فعالیت آن محدود به چند رشته بیمه ای و ریسک های متنوع کوچک و معمول باشد. در غیر این صورت حداقل باید پرداخت خسارت در رشته های خاص بیمه ای که جزو ریسک های بزرگ به شمار می آیند مثل آتش سوزی، پروژه های بزرگ صنعتی و تجاری، مجتمع های مسکونی و برج های طبقاتی و بیمه عمر، بین سرمایه و حجم حق بیمه و تعهدات شرکت سهامی خاص تناسبی در نظر گرفته شود تا از این طریق بتوان پشتوانه مناسبی برای ایفای تعهدات شرکت ایجاد کرد و این امر بیشتر به دلیل پیشگیری و حمایت از این نوع شرکت ها در مواقع بروز بحران مالی و خسارت های بزرگ است، که احیاناً ممکن است به ورشکستگی مالی شرکت ها منجر شود.

    اما در حالتی که فعالیت بیمه ای به صورت شرکت سهامی عام مطرح شود، با توجه به ذاتی بودن نوعی مشارکت ملی در آن و برخورداری از وسعت عمل و نیز توانایی مالی اولیه جهت تأسیس و پیش بینی های لازم در مورد حدود و اختیارات و عملکرد آن برطبق قانون تجارت، می توان به راحتی و بـه جرأت ادعـا کرد که فـعالیت بیـمه ای در قالب شـرکت سهامی عـام شاید عـالی ترین و بهترین نوع در امر صنعت بیمه باشد. زیرا در این صورت می توان هم از بروز برخی اعمال سلیقه های خاص غیر بیمه ای که اصولاً مغایر با فلسفه و پیدایش بیمه های بازرگانی و اهداف شرکت ها و مؤسسات بیمه ای است، تا حد زیادی پیشگیری و هم از سمت گیری صرف به قصد سودجویی و اعمال رویه های غیر اصولی اجتناب کرد. فعالیت بیمه به صورت شرکت سهامی عام مزایا و امتیازات ویژه ای دارد که اهم آن به شرح زیر است :

    ۱ ) کاهش انگیزه سودجویی یا اهداف غیر بیمه ای

    ۲ ) برخورداری از اهرم های مالی قوی

    ۳ ) ارائه سرویس ها و خدمات مطلوب و رضایت بخش در زمان فروش بیمه و پس از آن یعنی در زمان بروز حادثه به دلیل ایجاد فضای رقابتی

    ۴ ) توانایی استفاده از نیروی انسانی متخصص و کارشناس مجرب و داشتن دانش فنی لازم در امور بیمه

     

    ۲-۱۱-۲ ) تأمین منابع اولیه سرمایه بخش خصوصی

    یکی از مهمترین مسائل در امر فعال کردن بخش خصوصی در صورت واگذاری اختیارات فروش بیمه و پرداخت خسارت، مسأله توان گری آن است. این امر کاملاً مسلم است که شرکت های مزبور از لحاظ تشکیل و تأمین سرمایه اولیه تابع قوانین تجارت هستند. ولی به جاست که بیمه مرکزی ایران به دلیل حساسیت این بخش ملاحظاتی و اعمال نظر منطقی نماید و مقرراتی تنظیم و ارائه کند. اما در زمان بروز حادثه و پرداخت خسارت وضعیت فرق می کند. به عبارت دیگر باید به این سئوال پاسخ اساسی داده شود که تأمین سرمایه بخش خصوصی در زمان پرداخت خسارت چه مرجعی است ؟ آیا خود باید تماماً آن را تقبل نماید که در این صورت با توجه به تجربه ناکافی و کمبود کادر متخصص و کارشناس مجرب در این زمینه در آینده ای نه چندان دور بدون حمایت و پشتیبانی مالی شرکت های بیمه دولتی با مشکلات عدیده و غیر قابل جبرانی مواجه می شوند. به همین جهت برای اجتناب از این امر باید با اتخاذ تدابیری در جهت طراحی و تدوین آیین نامه و دستورالعمل خاص و دقیق ضمن حمایت از این شرکت ها حدود و چارچوب عملیات آنان مشخص شود و به نسبت توانایی و قدرت عملیات بیمه ای، پرداخت خسارت با سقف معینی به بخش خصوص واگذار گردد. اما نکته ای که در این جا باید مورد توجه قرار گیرد آن است که شرکت های بیمه دولتی در زمان انتقال مالکیت ویا واگذاری بخشی از فروش یا پرداخت خسارت، نباید به گونه ای عمل کنند که نظارت به صورت دخالت مستقیم و همه جانبه و فراگیر با اعمال سلیقه های خاص و یک طرفه باشد. چرا که در این صورت نه تنها باری از دوش شرکت های بیمه نمی کاهد، بلکه با بهره گرفتن از نیروی انسانی مضاعف و صرف هزینه های اداری و مالی مجدد بر مشکلات خود افزوده و روند تحول و حرکت را کند کرده باعث تضعیف روحیه و نگرانی خاطر و کاهش انگیزه در بخش خصوصی بشود.

    ۲-۱۱-۳ ) ادامه روند شرکت های بیمه دولتی

    شرکت های بیمه دولتی در کنار سایر مؤسسات بزرگ دولتی دیگر با آزاد سازی خود در قسمت های مختلف و حذف بعضی از سیستم های زاید و دیوان سالاری اداری در سطوح مدیریتی و زیر مجموعه های اجرایی آن و استفاده از شیوه های نوین سرمایه گذاری تأثیر زیادی در اقتصاد پیشرفته داشته و دارند.

    صنعت بیمه اثرات قابل توجهی روی درآمد و سرمایه گذاری می گذارد و سهم عمده ای در افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی و ملی دارد و از این جهت پشتوانه محکمی برای تقویت بنیه مالی نظام و دولت به شمار می آید و این در حالی است که هنوز شرکت های بیمه به دلیل محدودیت های حاکم بر آن از حیث فعالیت و مقررات به صورت بسته عمل نموده و ملزم به اجرای دستورالعمل های از پیش تعیین شده و بسیار سخت و پیچیده در زمینه ارائه خدمات و عملیات بیمه ای هستند. از جهتی هم در بخش تخصیص ذخایر و اندوخته های مالی ناشی از تولید حق بیمه های سالانه خود و انتخاب و روش های صحیح در امر سرمایه گذاری و غیره با شیوه های نوین رایج در جهان مطابقت ندارند. لذا، در صورتی که شرکت های مذبور بسیاری از مسئولیت ها و امور اجرایی بی مورد خود را به بخش خصوصی واگذار کنند، فرصت کافی خواهند داشت که به وظایف عمده و اصلی خود بپردازند. برخی از این وظایف عبارتند از :

    ۱ ) به حداقل رساندن برخوردها و تنش زدایی و اجتناب از درگیری های دایم که بعضاً با بیمه گذاران خود درزمان پرداخت خسارت مواجه می شدند.

    ۲ ) صرفه جویی در وقت ( فرصت از دست رفته ) و استفاده از منابع انسانی و هزینه های مضاعف اداری و مالی و استفاده از آنان در بخش های ضروری دیگر.

    ۳ ) آموزش و تربیت کادر متخصص و کارشناس فنی در رشته های مختلف بیمه و اعزام آن ها به خارج از کشور برای دوره های کوتاه مدت به منظور بالا بردن سطح علمی و فنی و نیز استفاده از تجارب مؤسسات بیمه خارجی در این زمینه که کاملاً ضروری است.

    ۴ ) توجه اساسی به امر بازاریابی در دو بخش داخلی و بین المللی که یکی از ارکان اصلی و اهداف مهم صنعت بیمه به شمار می آمده و همچنین تربیت بازاریاب.

    ۵ ) تدوین و تنظیم قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرایی مربوط به اداره شرکت های بیمه خصوصی.

    ۶ ) نگرشی کاملاً تخصصی با کمک صاحب نظران و متخصصان در شیوه نرخ گذاری و تعیین حق بیمه در ریسک های متنوع است که در حال حاضر متأسفانه به دلیل کمبود یا فقدان نیروی انسانی متخصص و کارآمد، در بسیاری از رشته های بیمه، حق بیمه تعیین شده در شرکت های بیمه دولتی متناسب با نوع ریسک های مورد پذیرش نیست و لذا این امر موجب بروز مشکلات زیاد و برخوردهای اعتراض آمیز و انتقادهای شدید از سوی بیمه گذاران در زمان صدور بیمه نامه و تعیین خسارت ( در زمان حادثه ) شده و پیامدهای ناگوار ناشی از آن هم متوجه بیمه گر می شود.

    ۷ ) حفظ ثبات و موقعیت شرکت های بیمه دولتی به عنوان حامی و مراجع ذی صلاح در امر داوری و حل اختلافات بین نمایندگان و کارگزاران و شرکت های خصوصی و تعیین سیاست های کلی بیمه.

    ۸ ) توسعه فرهنگ عمومی بیمه در میان قشرهای مختلف مردم و معرفی آن به عنوان یک ضرورت اساسی در زندگی انسان و تأثیر آن در بخش های کوچک و بزرگ صنایع تولیدی و تجاری و خدماتی و نیز تنظیم اقتصاد خانواده و فرایند آن در تداوم امنیت و آسایش کانون خانواده و غیره.

    ۹ ) لزوم توجه بیشتر به تعیین جایگاه صنعت بیمه در رشد و توسعه اقتصادی کشور و از همه مهمتر نقش مؤثر آن در افزایش تولید ناخالص داخلی و ملی کشور و نیز توسعه صادرات غیرنفتی.

    ۱۰ ) ایجاد پل ارتباطی قوی میان شرکت ها بیمه دولتی داخلی و مؤسسات و شرکت های بیمه خارجی به صورت شبکه ای و بانک اطلاعات اینترنت و انتقال سریع آن به مدیران و متخصصان و کارشناسان.

    ۱۱ ) گسترش شبکه اطلاع رسانی داخلی بیمه در سراسر کشور و در تمام بخش های آن به صورت شبانه روزی و آموش همگانی بیمه به طریقی ساده و قابل فهم و کارآمد برای مردم با بهره گرفتن از وسایل ارتباط جمعی صدا و سیما، رسانه های عمومی یا شبکه گسترده جهانی  و غیره برای بالا بردن سطح آگاهی عمومی.

     

     

    ۲-۱۲ ) نظارت بر عملیات بیمه و انواع مقررات نظارت در شرایط خصوصی سازی

    نظارت بر عملیات بیمه در جریان رشد اقتصادی هر کشور نقش عمده ای را ایفا می کند و برای توسعه درست فعالیت های بیمه ای ضروری است. در شرایط جدید علاوه بر نقش سنتی نظارت یعنی حمایت از بیمه گذاران، لازم است که منافع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ملی کشور نظیر هماهنگی فعالیت های سرمایه گذاری شرکت های بیمه با سیاست های اقتصادی دولت نیز مورد توجه جدی قرار گیرد. بسیاری از صاحب نظران اعتقاد دارند در کشورهای درحال توسعه علاوه بر وظایف فوق، وظیفه ویژه مضاعف نهادهای نظارتی، فراهم کردن تسهیلات برای ایجاد و توانمند کردن ” بازار ملی ” است.

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    در عملیات بیمه پتانسیل قوی برای تبعیض و سوء استفاده از مشتری وجود دارد. زیرا شرکت های بیـمه عملکرد فوری ندارند، بلکه برای آینده تعهـدات پیچیده ای ارائـه می کنند. از این رو از بیـمه بـه عنوان فعالیت‎های همراه با منافع اجتماعی یاد می شود که نظارت بر آن ضرورت های مضاعفی دارد. امروزه مؤسسات بیمه به شکل یک ابزار سیاسی و اقتصادی نه تنها برای تولید خدمات بیمه ای، بلکه همچنین برای هدف هایی نظیر اشتغال، منبع وجوه برای سرمایه گذاری و یا افزایش ارز توسط دولت ها مورد استفاده قرار می گیرند.

    با توجه به موارد فوق، همراه با حرکت به سوی آزاد سازی فعالیت های بیمه، نظارت جدی و دقیق برای توسعه درست عملیات بیمه یک امر ضروری محسوب می شود. مقررات نظارت بر بیمه به دو دسته تقسیم می شود :

    ۱ ) مقررات نظارت بر توان گری

    ۲ ) مقررات نظارت بر بازار

    در ادبیات بیمه ” چناچه یک شرکت بیمه بتواند تعهدات تحت قراردادهای خود را در هر زمان ( یا لااقل در اکثر شرایط ) برآورده سازد، توان گر  محسوب می شود. ” حد توان گری  یک شرکت بیمه همان مازاد دارایی هابر تعهدات آن است که هردو مطابق با مقررات حسابداری عمومی یا ضوابط نظارتی خاص ارزیابی و اندازه گیری می شوند. هدف مقررات نظارت بر توان گری حمایت از جامعه و بیمه گذاران در برابر خطر ورشکستگی شرکت های بیمه است.

    مقررات نظارت بر بازار بر کارایی اقتصادی بازار بیمه توجه دارد)میرزایی و همکاران؛ ۱۳۷۹(  برخلاف دیگر رشته های صنعتی و خدماتی که فروشنده بعد از تحویل کالا یا خدمات و یا همزمان با تحویل، قیمت را از مشتریان خود دریافت می کنند، شرکت های بیمه در زمان صدور بیمه نامه و دریافت حق بیمه تنها تعهداتی را برای آینده در قبال مشتریان خود می پردازند. این تعهدات در مورد هریک از مشتریان ممکن است معادل کل یـا بخش عمـده ای از دارایی یـا سرمـایه یک شخص یـا یک شـرکت باشـد و در مجمـوع مشتریان، تعهدات بسیار سنگینی را شـامل می شود. بر این اسـاس بخـش عمده ای از تعهدات شرکت بیمه را تعهدات آن در قبال مشتریان تشکیل می دهد. حال اگر در جریان رقابت و به دلایل فنی و مدیریتی و به علت محاسبه نادرست حق بیمه ها یا مدیریت نادرست دارایی ها، شرکت بیمه ورشکست شود، تنها سهام داران یا مدیران متضرر نخواهند شد، بلکه آثار چنین ورشکستگی متوجه بخش بزرگی از جامعه و اقتصاد خواهد شد. در چنین شرایطی است که نظارت بر شرکت های بیمه اهمیت ویژه ای می یابد.

    بنابراین برای حفظ حقوق بیمه گذاران و افزایش کارایی شرکت های بیمه ای لازم است که نهاد نظارت کننده بر شرکت های بیمه در کشور ( بیمه مرکزی ایران ) به طور مستمر توان مالی بیمه گران را ارزیابی نماید و اطمینان حاصل کند که این شرکت ها قادر به ایفای تعهدات خویش هستند.

    بدیهی است که اهمیت چنین نظارتی در شرایطی که فرهنگ بیمه در حد لازم توسعه نیافته و بازار بیمه در حال تحول و تغییر ساختار است، دو چندان می شود )امیر اصلانی، ۱۳۷۹ ص ۴۵(.

    [۱] Word Wide Web

    [۲] Solvent

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:42:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه مدیریت در مورد : فرصت ها و تهدید های خصوصی سازی صنعت بیمه ...

    فرصت ها و تهدید های خصوصی سازی صنعت بیمه

    نتیجه بسیاری از پژوهش ها بیان گر این واقعیت است که خصوصی سازی مزیت های بسیاری دارد. اما در کنار این واقعیت، مطلب دیگری نیز وجود دارد و آن این است که، در بعضی از صنایع و سازمان هایی که خصوصی سازی تحقق یافته، نتایج رضایت بخش نبوده و در پاره ای از موارد نیز وضعیت بدتر از گذشته شده است. بنابراین قبل از اجرا باید نارسایی ها شناسایی و سازوکارهای کاهش آن، طراحی شوند )اکبرزاده، ۱۳۷۹ (.

    ۲-۱۳-۱ ) فرصت های خصوصی سازی بیمه

    تمامی مواردی که به عنوان اهداف خصوصی سازی صنعت بیمه مطرح می شوند، ممکن است توجیهی بر ضرورت آن و یا همان فرصت های خصوصی سازی بیمه باشند. موارد زیر از مهمترین فرصت های خصوصی سازی بیمه است :

    ۱ ) کاهش حجم فعالیت های دولت

    یکی از مهمترین فرصت های خصوصی سـازی کاهش حجم فعالیت های دولت است. دولتی که در سال های بعد از جنک جهانی دوم گسترش بی رویه یافته و شاید این عظمت و گستردگی یکی از مهمترین دلایل نا کارآمدی آن بوده است. باید دقت شود که کوچک ساختن دولت و به عبارت دیگر، کاستن حجم فعالیت های دولت دهن کجی به آن نمی باشد بلکه این عمل برای انجام بهتر و بهینه تر سایر فعالیت هایی است که فقط دولت می تواند و باید آن ها را انجام دهد.

    ۲ ) سرمایه گذاری بهینه توسط دولت

    بخش خصوصی به سرمایه گذاری هایی مبادرت می ورزد که سود مناسب و سریع داشته باشد. به عبارت دیگر، مبنای سرمایه گذاری های بخش خصوصی، میزان سود است. برهمین اساس ملاک اصلی سنجش سرمایه گذاری ها نیز میزان کارایی آن هاست. اما بخش دولتی علاوه بر معیار سود به فایده اجتماعی نیز توجه دارد. بنابراین یکی از معیارهای مهم در سرمایه گذاری بخش دولتی “ تحلیل هزینه - فایده ” است. مهمترین این سرمایه گذاری ها مواردی مانند آموزش رایگان، بهداشت، جاده سازی، دفاع عمومی و مانند این هاست. به عبارت دیگر، این سرمایه گذاری ها برای سایر فعالیت های جامعه بستر مناسبی فراهم می‎کند.

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    به دنبال خصوصی سازی، بسیاری از مشغله های مربوط به اعمال تصدی دولت به بخش خصوصی واگذار می شود و دولت با خیال آسوده تر به سرمایه گذاری های زیر بنایی که بخش خصوصی به آن هاعلاقه ندارد ویا توان انجام آن ها را ندارد، می پردازد.

     

    ۳ ) استفاده از سرمایه های بالقوه

    فرایند خصوصی سازی، مالکیت سهام را افزایش می دهد و بسیاری از سرمایه های راکد جامعه را به سوی خود جلب می کند.

    ۴ ) افزایش رقابت

    مهمترین مزیت خصوصی سازی افزایش رقابت می باشد. مفهومی که در تمام کشورها به عنوان هدف اصلی خصوصی سازی پذیرفته شده است، افزایش رقابت در فعالیت های اقتصادی است. بنابراین یکی از فرصت‎های خصوصی سازی در صنعت بیمه، افزایش رقابت و گرایش به سوی نظام بازار و گریز از انحصار و انحصارگری در بیمه می باشد.

    عکس مرتبط با اقتصاد

    ۵ ) افزایش کارایی

    بسیاری از نظریه پردازان بر این باورند که تنها زمانی فعالیت دولت می تواند جایگزین بخش خصوصی شود که دولت مناسب تر و بهتر از بخش خصوصی منابع را به تولیدات تخصیص دهد. برایند بسیاری از پژوهش ها در مؤسساتی مانند بیمه ها، بانک ها، خطوط هوایی و زمینی، برق، راه آهن، بیمارستان و. . . در بسیاری از کشور های جهان بیان گر افزایش کارایی این سازمانها پس از اجرای خصوصی سازی است. بنابر این با حضور بخش خصوصی در فعالیت های بیمه ای کارایی این بخش افزایش می یابد.

    ۶ ) مقررات زدایی

    یکی از دلایل ناکارایی شرکت های دولتی وجود مقررات دست و پاگیری است که مانع انعطاف پذیری و پویایی فعالیت های شرکت های بیمه می باشد و از آنجایی که یکی از پیش فرض های اساسی خصوصی سازی نیز حذف مقررات زاید است. بنابراین می توان گفت یکی از فرصت های مهم خصوصی سازی بیمه مقررات زدایی می باشد.

    ۷ ) تقویت اصل پاسخ دادن در مقابل عملکرد

    در بخش خصوصی هیأت مدیره راسهام داران تعیین می کنند و میزان کارایی آن نیز در پایان سال بررسی می شود. چنانچه سهام داران از عملکرد آنان رضایت نداشته باشند، سعی در راهنمایی و یا تعویض آنان خواهند داشت و این حرکت باعث می شود که روند رشد شرکت سرعت بیشتری گیرد. در حالی که در بخش دولتی هیأت مدیره را دولت انتخاب می کند و معمولاً وظیفه نظارت و رعایت قوانین و مقررات وآیین نامه های تصویب شده را به عهده دارند. بنابراین معیاری برای ارزیابی عملکرد بهینه این افراد وجود ندارد. این مورد برای تمامی کارکنان ( مدیر و غیر مدیر ) صادق است. حال اگر مدیران این تصور را داشته باشند که باید از عملکرد خود دفاع کنند، با تلاش و سخت کوشی بیشتر و در عین حال با رعایت صلاح شرکت کار خواهند کرد، و این مورد یکی دیگر از مزیت های بسیار مهم خصوصی سازی فعالیت های بیمه‎ای می باشد.

    ۸ ) شفافیت اطلاعات

    یکی از پیش فرض های اولیه خصوصی سازی، وجود اطلاعات مالی و مدیریتی شفاف ودقیق است. به عبارت دیگر، زمانی سهام شرکت در بازار بورس پذیرفته می شود که این تمامی اطلاعات بویژه اطلاعات مالی، به روشنی بیان شود. بنابراین یکی از فرصت های اساسی خصوصی سازی بیمه اصلاح و شفافیت اطلاعات و حساب های مالی است.

    ۹ ) رضایت شغلی کارکنان

    Job Satisfaction - رضایت شغلی

    در جریان خصوصی سازی صنعت بیمه رضایت شغلی دست کم به دو طریق زیر افزایش می یابد :

    • معمولاً در جریان خصوصی سازی و فروش سهام به بخش خصوصی، بخشی از سهام توسط کارکنان خریداری می شود واین امر پیامد های مثبت اقتصادی و مدیریتی بسیاری دارد. بهاین ترتیب که در کارکنان انگیزه های فراوانی برای افزایش فعالیت و احساس مسئولیت در حفظ اموال و دارایی ها و عملکرد بهینه واحدها به وجود می آید.
    • معمولاً بعد از خصوصی سازی با توجه به حذف بسیاری از محدودیت های اجرایی و اداری، در میزان حقوق کارکنان انعطاف بیشتری ایجاد می شود و افراد شایسته حقوق ومزایای بیشتری دریافت می کنند و مبنای حقوق ودستمزد، شایستگی و شایسته سالاری خواهد شد. این مورد نیز موجب افزایش رضایت شغلی کارکنان میشود.

     

    ۲-۱۳-۲ ) تهدید های خصوصی سازی صنعت بیمه

    خصوصی سازی، فرایندی بلند مدت و هدف نهایی آن تغییر ساختار اقتصادی است که کارایی بهتر را به دنبال دارد. واضح است در صورت موفقیت در اجرای خصوصی سازی، فرصت های ذکر شده در قسمت قبل تحقق می یابد و برای افزایش کارایی بستری مناسب به وجود می آید. اما باید دقت شود که اگر برای دستیابی به فرصت های یاد شده راهبردهای مناسبی طراحی نشود، این سیاست با شکست مواجه می شود. یعنی در صورت فقدان راهبرد های توانمند، فرصت های ذکر شده به تهدید تبدیل خواهد شد. تهدیدهای ۸ گانه در خصوصی سازی صنعت بیمه عبارتند از :

    ۱ ) تغییر در انحصار

    اجرای خصوصی سازی معمولاً از طریق فروش سهام به عموم انجام می گیرد. اگر سهام از طریق رابطه یا عدم اطلاع رسانی و یا به دلیل ضعف بازارهای مالی در دست عده خاصی قرار گیرد، اهداف خصوصی سازی به درستی تحقق نمی یابد. به عبارت دیگر، شاید از حجم فعالیت های دولت کاسته شود، اما یکی از اهداف بسیار مهم آن یعنی ایجاد عدالت اجتماعی تحقق نیافته است. بنابر این فقط با تغییر انحصار مواجه خواهیم شد. برای مثال، در فرایند خصوصی سازی در کشورهای سریلانکا و پاکستان بیش از ۸۰ درصد کل سرمایه مملکت از طریق سهام در دست کمتر از ۵ تا ۷ درصد از سرمایه داران آن کشورها قرار گرفت.

    در خصوصی سازی صنعت بیمه نیز برای جلوگیری از انحصار مجدد و استقرار عدالت اجتماعی، مناسب‎ترین شیوه فروش، استفاده از بازار های مالی است و از لحاظ تعداد سهام قابل خرید توسط هر فرد نیز باید محدودیت هایی تعیین شود.

    ۲ ) شرکت های سربار

    در فرایند خصوصی سازی این امکان وجود دارد که شرکت های موفق به راحتی به فروش برسند. اما شرکت های ضعیف تر به فروش نرسیده و سربار دولت شوند. این مورد در خصوصی سازی انگلستان نیز تجربه شد و این شرکت ها با نام ” اردک لنگ ” معروف شده اند.

    خصوصی سازی صنعت بیمه نیز باید به گونه ای باشد که تمامی شرکت ها به فروش برسند. یکی از راه‎های انجـام این مـهم علاوه بر قیمت گذاری دقیق و کارشناسانه این است که از هم اکنون به فکر تقویت و اصلاح ساختار آن ها باشیم. به عبارت دیگر، اگر پیش بینی می شود که شرکت یا شـرکت هایی به فـروش نمی رسد، گروهی مـأمور شوند تا دلایل ضعف این شرکت ها را بررسی و راهکارهای اصلاح و تقویت آن ها را مشخص کنند. در ضمن این شرکت ها از هم اکنون باید توسط بیمه مرکزی حمایت شوند.

    ۳ ) فقدان فرهنگ خصوصی سازی

    همان طور که پیش تر بیان شد، یکی از مهمترین روش های اجرای خصوصی سازی، فروش سهام شرکت های دولتی به آحاد جامعه است. واقعیت این است که در کشورهای درحال توسعه، مردم به دلیل وجود روحیه محافظه کاری، تمایل کمتری به مشارکت در سرمایه گذاری ها دارند.

    یکی از صاحب نظران در این زمینه معتقد است : کشور ایران به دلیل داشتن موقعیت استراتژیک از جمله موقعیت حساس در خلیج فارس، داشتن پیشینه عظیم تاریخی و فرهنگی و مانند این ها، همیشه مورد تاخت و تاز نظامی یا فرهنگی قرار داشته است، و این امر باعث شده تا مردم این سرزمین همواره نسبت به آینده خود تردید داشته باشند. بنابراین ایرانی ها مردمانی محافظه کار می باشند.

    پس برای تحقق اهداف خصوصی سازی، علاوه بر فرهنگ سازی، بیمه مرکزی باید با دریافت تضمین های مالی مانند در رهن داشتن دارایی های آنان، خدمات آن ها را تضمین کند. یعنی تضمین تعهدات بخش خصوصی باید به عهده بیمه مرکزی باشد.

    ۴ ) رقابت ناسالم

    با ورود بخش خصوصی رقابت به میزان زیادی افزایش می یابد. اما باید دقت شود که ممکن است این رقابت با ابزارهایی مانند نرخ شکنی به رقابت ناسالم تبدیل شود، و این مورد در صنعت بیمه نیز استثنا نیست. برای رفع این مشکل، مرجع نظارتی ( بیمه مرکزی ) باید بر نحوه عملکرد شرکت ها نظارت کـامل داشته باشد. در جریان خصوصی سازی در هر بخش، باید نهاد نظارتی کاملاً مستقلی برای نظـارت بـر تمامی کارکنـان و مدیـران آن بخش ایجـاد شود و تمـامی تصمیمات آن بـاید بـا ضمانت اجـرایی بسیار قوی همراه باشد.

     

    ۵ ) کمرنگ شدن مسائل اخلاقی مدیریت

    بسیاری از فعالیت های بخش دولتی با معیار کارایی به هیچ وجه توجیه پذیر نیست و شرکت ها در بسیاری از مواقع با پذیرفتن زیان آن ها را انجام می دهند و دلیل این امر نیز رعایت مسائل اخلاقی است. از آن جا که در بخش خصوصی تنها معیار سنجش کارایی، میزان سود یک فعالیت است و اخلاقیات در آن تقریباً جایگاهی ندارد، بنابراین در فرایند خصوصی سازی با کمرنگ شدن مسائل اخلاقی مدیریت مواجه می‎شویم.

    برای رفع این مشکل باید برای بخش خصوصی راهکارهای تشویقی طراحی شود. برای مثال، می توان برای این شرکت ها تخفیف های مالیاتی در نظر گرفت.

    ۶ ) استفاده از نظریه های نامناسب

    تجربه ای جاودان درمورد پیروی کورکورانه از راهکارهای پیشنهاد شده توسط سازمان هایی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به ما می گوید که جز افزوده شدن به مشکلات ثمر دیگری نخواهد داشت. به عبارت دیگر، بیشتر کشورهای جهان سومی که از نسخه های پیچیده شده این دو مؤسسه استفاده کردند، در خصوصی سازی با شکست مواجه شدند. علت این امر هم عدم تناسب بین راهبردهای یاد شده و ویژگی های بومی و منطقه ای و فعالیت های مورد نظر است.

    در صنعت بیمه نیز، برای طراحی و تدوین راهبردهای خصوصی سازی، باید بررسی های دقیق و کارشناسانه در زمینه قانون بیمه، ساختار مدیریتی، نحوه نظارت و مانند این ها صورت گیرد. برای این کار می توان از تجربیات دیگران استفاده کرد، اما باید دقت شود که در طراحی راهبردها به ویژگی های خاص صنعت بیمه کشور توجه شود.

    ۷ ) کارکنان سازمان های دولتی

    بعضی از کـارکنان سازمـان های دولتی بـا خصوصی سازی مخالف هستند. یکی از مهمترین دلایل این امر ترس از دست دادن موقعیت کنونی است. بنابراین با آن مخالفت می کنند و یا حداقل تلاش می کنند که در آن تأخیر ایجاد کنند. برای حل این مشکل باید قبل از اجرای خصوصی سازی، مزایای آن را طی جلسات مختلف تشریح کرد تا این افراد نیاز به خصوصی سازی را لمس کنند و آن را امری تحمیلی ندانند.

     

    ۸ ) تعدیل نیروی انسانی

    یکی از واقعیت های تلخ موجود در بیشتر سازمان های دولتی این است که این شرکت ها با مازاد نیروی انسانی مواجه هستند. حال اگر در فرایند خصوصی سازی بر آن باشیم که تغییر مالکیت ایجاد کنیم، یکی از پیامدهای آن تعدیل تعداد زیادی از کارکنان خواهد بود که این امر با فلسفه مدیریت دولتی نیز مغایرت دارد. زیرا یکی از فلسفه های مدیریت دولتی مخصوصاً در کشورهای درحال توسعه، اشتغال و اشتغال زایی است و به دلایل گوناگون جز دولت هیچ نهادی نمی تواند این وظیفه بنیادی را تحقق بخشد. پس باید توجه ویژه‎ای به این مسأله شود.

    اگر قرار باشد در شرکت های بیمه همراه با خصوصی سازی تعدیل نیروی انسانی به وجود آید، با بحران‎های ناگواری مواجه خواهیم شد. برای حل این مشکل باید مکانیزم های مناسبی طراحی شود. یکی از راه های حل این مشکل، منع استخدام از زمان حال است. با توجه به این که خصوصی سازی یک برنامه بلند مدت است، با این عمل تا زمان اجرای خصوصی سازی تعدادی از کارکنان بازنشسته می شوند و تعدیل خود به خود حتی اگر کمتر از حد مورد نیاز باشد صورت می گیرد.

    [۱] Lame Duck

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:41:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه مدیریت در مورد : عملکرد هفده ساله صنعت بیمه کشور ( سال های ۱۳۸۹-۱۳۷۳ ) ...

    عملکرد هفده ساله صنعت بیمه کشور ( سال های ۱۳۸۹-۱۳۷۳ )

    در طی دوره هفده ساله ۱۳۸۹ - ۱۳۷۳ ( ه. ش ) صنعت بیمه کشور رشد قابل ملاحظه ای داشته است. بر طبق آمار اعلام شده توسط بیمه مرکزی و مقایسه شاخص های کلان صنعت بیمه در ابتدای سال ۱۳۷۳ و پایان سال ۱۳۸۴ می توان اظهار داشت حق بیمه تولیدی در این دوره دوازده ساله ۵۸ برابر شده و میانگین رشد سالانه آن بیش از ۴۰ درصد بوده است. ارقام حق بیمه تولیدی در ایران با احتساب تغییرات نرخ برابری ارز در طی این دوازده سال ۵/۱۰ برابر شده است و از ۲۲۸ میلیون دلار در ابتدای سـال ۱۳۷۴ به ۲۴۰۰ میلیـارد دلار در پایان سال ۱۳۸۴ افزایش یافته است ) پیک بیمه ؛ ۱۳۸۵ (.  ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی ) ۳ برابر شده است و از ۴/۰ درصد به ۲/۱ درصد رسیده است.

    تحقیق - متن کامل - پایان نامه

    از ابتدای سال ۱۳۷۳ تا پایان سال ۱۳۸۴ تعداد نمایندگان بیمه به طور میانگین سالیانه ۲۴ درصد و در طی این دوره بیش از ۱۳ درصد رشد یافته و از ۶۳۲ نمایندگی به ۸۳۹۰ نمایندگی رسیده است. درهمین مدت تعداد کارگزاران بیش از ۱۷ برابر شده و از ۲۰ کارگزاری به ۳۴۸ کارگزاری افزایش یافته است. سهم نمایندگان و کارگزاران در تولید حق بیمه نیز بیش از دو برابر شده و از ۳۳ درصد به ۷۰ درصد رسیده است.

    در طی دوره ۵ ساله ۹۰ – ۱۳۸۶ (ه. ش) میزان رشد ادامه داشته است. ارقام حق بیمه های تولیدی در ایران از ۳۳۸۲۴ میلیارد ریال از آغاز سال ۱۳۸۶ به ۸۵۹۰۹ میلیارد ریال در پایان ۱۳۹۰ افزایش یافته است. ضریب نفوذ بیمه از ۲/۱ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۵/۱ درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۰،  تعداد ۲۵۳۰۴ نمایندگی و ۳۸۴ کارگدار رسمی اعم از حقوقی و حقیقی در بازار بیمه فعالیت می کنند. تعداد شعب شرکت های بیمه نیز به ۸۵۰ شعبه رسیده که در سراسر کشور پراکنده اند و ۳/۱۶ هزار نفر صرفاً در شرکتهای بیمه اشتغال دارند )سالنامه آماری صنعت بیمه، ۱۳۹۰(

    جدول شماره (۲ - ۴) شاخص های بیمه از ابتدای سال۱۳۷۳ تا آخر سال ۱۳۸۴ ه. ش

    ضریب نفوذ بیمه

    (درصد)

    حق بیمه کل

    (میلیارد ریال)

    شاخص

    سال

    ۴۱/۰ ۳۸۰ ۱۳۷۲
    ۴/۰ ۵۱۶ ۱۳۷۳
    ۴۸/۰ ۸۸۷ ۱۳۷۴
    ۵۳/۰ ۱۲۶۵ ۱۳۷۵
    ۵۵/۰ ۲/۱۵۴۲ ۱۳۷۶
    ۶۲/۰ ۲/۲۰۱۹ ۱۳۷۷
    ۷/۰ ۵/۳۰۰۲ ۱۳۷۸
    ۷۲/۰ ۴/۴۰۶۳ ۱۳۷۹
    ۸۷/۰ ۷/۵۷۳۹ ۱۳۸۰
    ۰۰/۱ ۸/۹۱۷۸ ۱۳۸۱
    ۱۰/۱ ۴/۱۲۷۴۳ ۱۳۸۲
    ۲۰/۱ ۶/۱۷۳۱۷ ۱۳۸۳
    ۲/۱ ۹/۲۱۵۲۹ ۱۳۸۴
    ۲۰/۱ ۱/۲۶۵۶۱ ۱۳۸۵
    ۲۰/۱ ۳۳۸۲۴ ۱۳۸۶
    ۲۰/۱ ۴۰۵۶۱ ۱۳۸۷
    ۳۰/۱ ۴۶۴۳۸ ۱۳۸۸
    ۴۰/۱ ۵۹۱۶۱ ۱۳۸۹
    ۵۰/۱ ۸۵۹۰۹ ۱۳۹۰

    منابع : ۱) تحولات بیمه های بازرگانی از آغاز تا سال ۱۳۷۰ ؛ گزارش آماری بازار  بیمه کشور( سال های مختلف ) ؛ سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰

     

    شرکت های بیمه غیر دولتی با هدف توسعه رقابت، افزایش کارایی و ارائه خدمات بهتر به مردم تأسیس شدند.

    در پایان سال ۱۳۹۰ تعداد شرکت های بیمه غیر دولتی فعال در ایران به ۲۵ شرکت رسید. بر اساس آمار اولیه مجموع شرکت های بیمه غیر دولتی در سال ۱۳۹۰،  ۶/۴۵۶۸۴  میلیارد ریال حق بیمه تولید کردند و به این ترتیب از بازار بیمه کشور ۱۸/۵۳ درصد سهم گرفتند.

    دربین شرکت های بیمه فعال دولتی و غیر دولتی، بیمه ایران بیشترین سهم را از بازار بیمه کشور به خود اختصـاص داده است و بعد از آن بیمه آسیا رتبه دوم را داراست. نمودار ( ۲ - ۵ ) سهم شرکت های فعال بیمه را از حق بیمه های صادره در طی سال های ۱۳۹۰ - ۱۳۸۶ نشان می دهد.

    نمودار ( ۲ - ۵ ) حق بیمه تولیدی شرکتهای بیمه ( ۱۳۹۰ – ۱۳۸۶)

    ( سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰   ؛ ص ۷۴)

    سهم بیمه گران ایران در بازار بیمه دنیا که در ابتدای سال ۱۳۷۳ درحد ۰۱/۰ درصد بود در ابتدای سال ۱۳۹۰ به ۱۵/۰ درصد رسیده و ۱۵ برابر شد. رتبه ایران هم در تولید حق بیمه در دنیا ۱۷ پله ارتقا یافت و از ردیف ۶۱ به رده ۴۴ رسیده است. ( جدول شماره ۲ - ۵ ).

     

    جدول شماره (۲ - ۵)  جایگاه صنعت بیمه کشور در بازار جهانی بیمه  ( ۱۳۹۰ -۱۳۷۳ ه. ش )

    عنوان ابتدای سال ۱۳۷۳ ابتدای سال ۱۳۹۰ تغییرات
    سهم ایران از حق بیمه های جهان % ۰۱/۰ ۱۵/۰ ۱۵ برابر
    سهم ایران از حق بیمه های منطقه % ۲۴/۳ ۱/۱۴ ۳/۴ برابر
    رتبه جهانی در تولید حق بیمه % ۶۱ ۴۴ ۱۷ رتبه ارتقاء
    • منبع : پیک بیمه ؛ نیمه اول خرداد ۱۳۸۵ ؛ شماره ۲۴۹ ؛ ص ۶٫
    • منبع : سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰ ؛ ص ۳۴ و ۳۵

     

    ۲-۱۵ ) بازار جهانی بیمه در سال ۲۰۱۱ میلادی

    در سال ۲۰۱۱ میلادی حق بیمه های دنیا به رقم ۴۵۹۵ میلیارد دلار رسید که ۵۷ درصد آن معادل ۲۶۲۷ میلیارد دلار مربوط به بیمه های زندگی و ۴۳ درصد آن معادل ۱۹۶۸ میلیارد دلار مربوط به بیمه های غیرزندگی بود. جدول ( ۲ - ۶ ) سهم مناطق مختلف جهان را در بازار بیمه در سال ۲۰۱۱ نشان می دهد. کشور های صنعتی ۵/۸۸ درصد از حق بیمه کل جهان را به خود اختصاص دادند)سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰(.

     

     

     

     

     

    جدول شماره ( ۲ - ۶ ) - بازار جهانی بیمه درسال ۲۰۱۱ میلادی

    ضریب نفوذ حق بیمه سرانه حق بیمه تولیدی منطقه  
     
    تغییر ( واحد ) مقدار ( % ) رشد نسبت به مقدار سهم از کل رشد نسبت به مقدار  
    سال قبل ( % ) ( دلار ) ( % ) سال قبل ( % ) ( میلیارد ریال )  
    -۰٫ ۱۰ ۶٫ ۶ ۳٫ ۷ ۱۵۷۵٫ ۴ ۳۲٫ ۲ ۵٫ ۴ ۱۴۸۰ آمریکا  
    -۰٫ ۰۴ ۷٫ ۹ ۲٫ ۴ ۳۸۱۴٫ ۶ ۲۸٫ ۹ ۳٫ ۹ ۱۳۲۶ آمریکای شمالی  
    ۰٫ ۱۰ ۲٫ ۸ ۱۸٫ ۹ ۲۶۰٫ ۶ ۳٫ ۴ ۲۰٫ ۶ ۱۵۴ آمریکای لاتین و حوزه کارائیب  
    -۰٫ ۴۰ ۷٫ ۱ ۱٫ ۹ ۱۸۸۵٫ ۷ ۳۵٫ ۹ ۲٫ ۲ ۱۶۵۱ اروپا  
    -۰٫ ۵۰ ۷٫ ۹ ۲٫ ۹ ۲۹۷۴٫ ۱ ۳۳٫ ۹ ۲٫ ۰ ۱۵۵۸ اروپای غربی  
    ۰٫ ۰۰ ۲٫ ۶ ۵٫ ۲ ۲۸۶٫ ۷ ۲٫ ۰ ۵٫ ۲ ۹۳ اروپای مرکزی و شرقی  
    -۰٫ ۳۰ ۵٫ ۹ ۱۱٫ ۱ ۳۱۳٫ ۹ ۲۸٫ ۲ ۱۰٫ ۶ ۱۲۹۷ آسیا  
    -۰٫ ۰۵ ۱٫ ۵ ۱۶٫ ۱ ۱۲۳٫ ۶ ۰٫ ۸ ۱۴٫ ۱ ۳۹ خاور میانه و آسیای مرکزی  
    -۰٫ ۶۰ ۳٫ ۰ ۲٫ ۹ ۹۶٫ ۶ ۷٫ ۵ ۳٫ ۸ ۳۴۷ جنوب و شرق آسیا  
    ۰٫ ۷۰ ۱۱٫ ۳ ۱۵٫ ۱ ۴۲۹۷٫ ۸ ۱۹٫ ۸ ۱۳٫ ۳ ۹۱۲ ژاپن و کشورهای تازه صنعتی  
    -۰٫ ۲۰ ۳٫ ۶ ۰٫ ۸ ۶۵٫ ۲ ۱٫ ۵ ۷٫ ۹ ۶۸ آفریقا  
    ۰٫ ۱۰ ۵٫ ۹ ۲۰٫ ۹ ۲۷۵۹٫ ۲ ۲٫ ۲ ۲۲٫ ۱ ۹۹ اقیانوسیه  
    -۰٫ ۳۰ ۶٫ ۶ ۵٫ ۴ ۶۶۱٫ ۰ ۱۰۰٫ ۰ ۶٫ ۰ ۴۵۹۵ کل  

     

    در ادامه به بررسی وضعیت صنعت بیمه در چند کشور می پردازیم.

     

    ۲-۱۶ ) تجربه چند کشور در زمینه خصوصی سازی صنعت بیمه

    ۲-۱۶-۱) شیلی

    در کشور شیلی اصلاحات جامع مالی بین سالهای ۱۹۷۹-۱۹۷۵ انجام یافت. انظباط مالی و مدیریت کارآمد تورم ۷۰۰ درصدی را در سال ۱۹۷۳ به ۱۰ درصد در سال ۱۹۸۰ رساند. این امر زمینه های لازم را جهت سرمایه گذاریهای مطمئن بلند مدت فراهم نمود. لذا دولت شیلی در سال ۱۹۸۰ از یک سرمایه مضاعف برخوردار شد. در این سال ارزش سهام مبادله شده حدود ۱/۶ میلیارد دلار آمریکا بود. لذا، دولت شیلی در سال ۱۹۸۰ یک برنامه آزادسازی جامع و خصوصی سازی بازار بیمه را در پیش گرفت. هدف اساسی این برنامه، تحرک بخشیدن به صنعت بیمه این کشور بود که نه آن هنگام مشخصه آن وجود تعرفه ها یا حق بیمه های نسبتاً بالا، رشد اندک و عدم تنوع محصولات بیمه بود. بیشتر بیمه گران در بازار غیر رقابتی فعالیت داشتند که زیر چتر بیمه اتکایی انحصاری، تحت مالکیت دولت، به نام CRC قرار داشتند) باقری گیگل، ۱۳۸۱(.

    بعد از برنامه آزادسازی و خصوصی سازی تاکنون بیمه گران در تعیین تعرفه ها و انعقاد قراردادها با بیمه گران داخلی یا خارجی آزادی نسبی بالایی یافته اند، مالکیت آنها ممکن است کاملاً خارجی باشد، بدون آنکه محدودیت خاصی اعمال شده باشد. کـارگزاران بیمه در مذاکره برای کمیسیون خود آزاد هستند و شرکت بیمه اتکایی انحصاری دولتی تبدیل به یک شرکت سهامی شده است. همچنین حق بیمه های دریافتی از سال ۱۹۸۰ میلادی تاکنون، ۳/۱۵ درصد رشد پیدا کرده است و نسبت وجوه سرمایه گذاری شده شرکت های بیمه به GDP از ۸/۱ در سال ۱۹۸۰ میلادی، به حدود ۱۰ درصد در سالهای اخیر رسیده است. بنابراین می توان گفت که شیلی در این مورد بسیار موفق عمل نموده است.

     

    ۲-۱۶-۲) هندوستان

    کشور هند چند دوره را در زمینه فعالیت بخش خصوصی در بیمه سپری کرده است. قبل از سال ۱۹۶۵ بیمه‎های زندگی و تا سال ۱۹۷۳ بیمه عمومی توسط بخش خصوصی خارجی و داخلی اداره می شد. از آن به بعد صنعت بیمه در هند ملی شد و مجدداً از سال ۱۹۹۱ برنامه آزادسازی و خصوصی سازی بیمه در هند آغاز گردید.

    در واقع فرایند خصوصی سازی ابتدا با اصلاحات در ساختار مالی ( بانکداری ) انجام گرفت و سپس یک شرکت دولتی بیمه زندگی به نام LIC و چهار شرکت دولتی در زمینه بیمه غیر زندگی وجود داشت. قدم نخست، تشکیل ستادی برای وضع مقررات بیمه بود، که راه های تشویق و رشد صنعت بیمه، راه های ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه و اعمال مؤثر کنترل بر بیمه را جهت حمایت از مصرف کنندگان، مورد بررسی قرار داد. در قدم بعدی واگذاری صنعت بیمه به بخش خصوصی مطرح گردید که عمدتاً، از طریق اعطای امتیاز شرکت های بیمه دنبال شد. بدان معنی که در کنار واگذاری سهام، هدف عمده دولت، تشویق سرمایه گذاریهای جدید و ایجاد شرکت های خصوصی جدید در صنعت بیمه بوده است. با این حال تا سال ۱۹۹۸ فعالیت شرکت های بیمه خارجی چه به صورت مستقیم و چه از طریق شعبه های آنها ممنوع بوده و کمیته خصوصی سازی تصویب کرد که خارجیان بتوانند حداکثر تا ۲۶ درصد سهام شرکت های هندی را خریداری نمایند. بدین ترتیب علاوه بر خصوصی سازی صنعت بیمه، امکان حضور خارجیان نیز در این صنعت فراهم شد.

     

    ۲-۱۶-۳) پاکستان

    هنگامی که دولت پاکستان فعالیت های بیمه ای را به روی بخش خصوصی گشود، مجوز سرمایه گذاری خارجی را نیز صادر کرد. دو شرکت خارجی یعنی شرکت بیمه عمر آمریکا (ALICO)، با سرمایه ای معادل ۳۲۵ میلیون روپیه و اتحادیه بازرگانی با سرمایه ای معادل ۳۰۰ میلیون روپیه فعالیت خود را به صورت شرکت های بیمه عمر با ۵۱ درصد سهام برای شرکای خارجی و ۴۹ درصد آن متعلق به شرکای داخلی آغاز کردند.

    در مورد قوانین نیز، قانون بیمه فعلی که در سال ۱۹۳۸ قبل از جدایی از بریتانیا تصویب شده بود، به طور کامل اصلاح و روزآمد شده است. در قانون جدید، مقام کنترل کننده بیمه که وزارت بازرگانی آن را انتخاب می کند، حذف می شود و به جای آن نهاد نظارتی بیمه پاکستان ( PIRA ) برای هدایت و کنترل فعالیت‎های بیمه ای در کشور ایجاد می شود. حتی سه شرکت بیمه تحت کنترل دولت، یعنی شرکت دولتی بیمه عمر، شرکت بیمه ملی و شرکت بیمه اتکایی پاکستان، نیز تحت PIRA فعالیت خواهند کرد.

    البته علاوه بر دو شرکت آمریکایی فوق الذکر شش شرکت دیگر، شامل دو شرکت انگلیسی و چهار شرکت آمریکایی نیز قبلاً در بیمه های عمومی فعال بوده اند.

    درحال حاضر فعالیت بیمه ای در پاکستان متعلق به هر دو بخش دولتی و خصوصی ( داخلی و خارجی ) است و به وسیله آن دو بخش اداره می شود. امروزه فعالیت بیمه ای در پاکستان به وسیله ۵۰ شرکت پاکستانی و ۱۲ شرکت خارجی که در ۶ گروه کار می کنند، انجام می شود. علاوه بر این سه شرکت دولتی هم وجود دارند. شکل زیر ساختار کنونی بیمه پاکستان را نشان می دهد.

     

     
       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    یکی از عمده ترین اثرات خصوصی سازی صنعت بیمه در پاکستان، افزایش گرایش به فعالیت در رشته بیمه‎های غیر زندگی ( عمومی ) است. دامنه این بیمه ها بسیار وسیع است و در نتیجه خصوصی کردن در این کشور زمینه های جدیدی برای فعالیت در این رشته باز شده است.

    در پایان ماه ژوئن ۱۹۹۱ میلادی ( ۱۰/۴/۱۳۷۰ ه. ش )، ۲۸ بیمه گر بیمه های غیر زندگی ( بدون در نظر گرفتن PICO ) - که یک بیمه گر اتکایی است - در بورس سهام کراچی ( KSE ) حضور داشته اند و جمع کل سرمایه های پرداخت شده آن ها به ۴۹۳ میلیون روپیه پاکستان بالغ شده است. این واقعیات بیان‎گر این مطلب است که فعالیت های بیمه ای در پاکستان به خصوص در شرایط خصوصی شده، نقش بسیار مهمی در اقتصاد این کشور بازی کرده است. به طوری که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این کشور پس از خصوصی سازی صنعت بیمه، جریان خصوصی سازی صنایع مختلف ( سیمان، اتومبیل سازی و. . . )، تأسیس بانک ها خصوصی و خصوصی شدن بانک های قبلی نیز رخ داد که در نتیجه بیمه شدن آن در شرکت های خصوصی بیمه، رقابت بین شرکت های بیمه افزایش یافت. این رقابت در بین بیمه گران بخش خصوصی باعث بالا رفتن کیفیت و پایین آمدن نرخ های حق بیمه گردید.

    عکس مرتبط با اقتصاد

    بنابـراین همان طـوری که ذکـر شد اثر مطلوب خصوصی سـازی بیمه پـاکستان در قسمت بیمه های عمومی ( غیر زندگی )، بوده است. همچنین به استثنای شرکت بیمه اتکایی پاکستان، شرکت های بیمه غیر زندگی در مجموع ۷۳ درصد کل بازار بیمه را تحت کنترل دارند.

    درمورد بیمه های عمر، مدیر عامل اتحادیه بازرگانی ( شرکت بیمه آمریکایی ) معتقد است که شرکت بیمه عمر دولتی از امتیاز انحصاری قابل توجه ای برخوردار است. اما سه شرکت دیگر یعنی اتحادیه بازرگانی، ALICO و Easter federal بخشی از فعالیت های خود را در زمینه بیمه های عمر انفرادی آغاز کرده اند.

    اما به گفته وی دلیل اصلی رشد اندک فعالیت های بیمه عمر در پاکستان پایین بودن نرخ پس انداز است.

    از طرف دیگر، شرکت های اتحادیه بازرگانی جهت حفظ منافع بیمه گذاران در مقابل نرخ بالای تورم بیمه نامه های جدید را در ارتباط با شاخص قیمت ها ( متناسب با تورم ) عرضه کرده است، که این امر منجر به گران شدن حق بیمه های عمر شده و مشکلی برای شرکت های بیمه عمر گردید.

     

    ۲-۱۶-۴) سریلانکا

    سریلانکا از سال ۱۹۹۵ میلادی به بعد مزارع دولتی چای و کائوچو را که بخش کلیدی اقتصاد سریلانکاست خصوصی کرده است. همچنین کارخانه های تولیدی، بخش خدمات مخابراتی و خدمات هواپیمایی این کشورتا حد زیادی به بخش خصوصی داخلی و حتی خارجیان سپرده شده است. البته در مورد صنعت بیمه، تا قبل از استقلال این کشور در سال ۱۹۴۸ میلادی شرکت های انگلیسی منحصراً بازار بیمه را در اختیار داشتند، اما در سال ۱۹۶۲ میلادی بجای شرکت های خارجی تنها شرکت بیمه ملی سریلانکا تمام فعالیت های بیمه ای را به عهده گرفت. تا سال ۱۹۷۹ میلادی تنها یک شرکت دولتی به صورت انحصاری وجود داشت. در این سال یک شرکت دولتی دیگر نیز تأسیس شد و به فعالیت بیمه ای پرداخت. بالاخره در سال ۱۹۸۶ میلادی قوانین سریلانکا تغییر نمود و اجازه ورود به افراد داخلی و همچنین خارجیان برای تشکیل شرکت های بیمه در کنار شرکت دولتی داده شد.

    تاکنون سه شرکت خصوصی و یک شرکت خارجی بیمه ای در سریلانکا به فعالیت می پردازند. در حال حاضر سریلانکا دو شرکت دولتی را نیز به صورت شرکت های عمومی تبدیل کرده است و در نظر دارد در آینده آن ها را به بخش خصوصی واگذار نماید. بدین ترتیب انتظار می رود که در سال های آتی بازار بیمه سریلانکا تقریباً به طور کامل خصوصی شود.

    علاوه بر دستیابی به آثار مثبت خصوصی سازی صنعت بیمه، یکی از نتایج قابل توجه ای که کشور های خصوصی کننده بیمه ازجمله سریلانکا بدان دست یافته اند، تمایل زیاد این کشور ها به جلب سرمایه خارجی است. این امر سبب گردیده تا سرمایه های داخلی جهت انجام سایر سرمایه گذاری ها ازجمله سرمایه گذاری های زیر بنایی، آزاد گردد. از طرف دیگر جذب دانش مدیریت خارجی امور بیمه ای، یکی دیگر از فواید سرمایه گذاری خارجی در صنعت بیمه داخلی این کشورها بوده است. این مهم نیز در پویایی فعالیت های شرکت های بیمه بسیار مؤثر می باشد.

     

    ۲-۱۶-۵) برزیل

    بازار بیمه برزیل تحت سلطه شرکت بیمه اتکایی انحصاری آن ( IRB ) قرارداشته است. IRB، یک شرکت مختلط خصوصی - دولتی با نفوذ بیشتر دولت بوده و در ضمن یکی از بیمه گران اتکایی عمده در منطقه آمریکای لاتین است. برزیل ازجمله کشور هایی است که سعی داشته خود را با جهان به شدت در حال تغییر، تطبیق دهد، اما تا سال ۱۹۹۵ میلادی بازاربیمه برزیل هنوز متمرکز بوده است.

    البته برزیل قدم نخست به سوی خصوصی سازی بیمه را در سال ۱۹۹۲ میلادی برداشت که طی آن کنترل قیمت ها در این بخش کنار گذاشته شد. این درحالی بود که، پوشش بیمه اتکایی برای شرکت های بیمه برزیل بطور خودکار توسط IRB صورت می گرفت و نیز به دلیل فقدان رقابت ناشی از قوانین دست و پاگیر در بازار بیمه، صنعت بیمه هنوز به یک صنعت پویایی تبدیل نشده بود. لذا در مرحله دوم، کنگره برزیل محدودیت های قانونی زیادی را که برای فعالیت شرکت های بیمه وجود داشت حذف نمود (مقررات زدایی )، تا امکان واکنش بیمه گران همراه با تغییرات جهانی و گسترش دامنه انتخاب برای بیمه گذاران ( مصرف کنندگان خدمات بیمه ای ) وجود داشته باشد.

    همچنین امکان فعالیت برای شرکت های بیمه خصوصی در فعالیت بیمه اتکاییکه قبلاً، به وسیله قانون ممانعت شده بود، فراهم گردید.

    [۱] Life INSURANCE Company ( LIC )

    [۲] Pakistan Ins. Corporation

    [۳] Karachi S stock Exchange

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:41:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه مدیریت : روش های تأمین مالی ...

    روش های تأمین مالی

    تأمین مالی از موضوعاتی است که در بحث راه اندازی هر سرمایه گذاری جدید مطرح میشود. سرمایه مالی سرمایه­ایست که بانکها در اختیار دارند و صاحبان صنایع آن­را به­کار می­برند. بحث تامین مالی به خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ کشورهای در حال توسعه به منظور پیشرفت در عرصه های مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوان دارند. در این کشورها برخی از پروژه ها را با تامین مالی داخلی میتوان انجام داد اما در پروژه های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین منابع کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساختها برخورداری از منابع خارجی بسیار جدی است. (چن[۱]، ۲۰۰۸، ص۲۰)

    دانلود پایان نامه

    ۲-۱-۱ انواع روش های تامین مالی

    انواع تامین مالی شامل دریافت وام کوتاه یا بلند مدت، مشارکت در سرمایه گذاری، سرمایه گذاری به شرط خرید محصول، فروش سهام شرکت یا صدور اوراق قرضه (البته دو روش آخر برای شرکتهای بزرگ مقدور است و غیره) انجام میگیرد تامین مالی پروژه ها چه مربوط به بخش دولتی باشد و چه بخش خصوصی یا از طریق منابع داخل کشور صورت میگیرد یا از طریق جذب منابع خارجی در هر کدام از این روشها گزینه های مختلفی وجود دارد که کارفرمای پروژه با توجه به نیاز خود از یکی از این دو روش پروژه خود را تامین مالی میکند. (ناید[۲]، ۲۰۰۷، ص۹۱)در ادامه هر کدام از این روشها به تفصیل بررسی میشود.

    ۲-۱-۱-۱ انواع روش های تامین مالی داخلی

    روش های تامین مالی داخلی در دو گروه تامین مالی کوتاه مدت و بلندمدت مورد مطالعه قرار میگیرد. تامین مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی­ های جاری مورد استفاده قرار میگیرد. (موسویان، ۱۳۸۸، ص۸۷)

    ۲-۱-۱-۲ روش های تامین منابع مالی کوتاهه مدت

    اعتبار تجاری: دریافت کالا و پرداخت وجه آن با فاصله زمان

    وامهای بانکی: دریافت وجوه مورد نیاز از بانکها

    وامهای موسسات مالی تجاری: دریافت وجوه مورد نیاز از موسسات مالی

    صدور اسناد تجاری: اوراق بهادار قابل مبادله که توسط واحدهای اقتصادی به سایر واحدها، بانک ها یا موسسات مالی فروخته میشود. ( محمدی، ۱۳۸۵، ص۴۲)

    عکس مرتبط با اقتصاد

    ابزارهای ویژه تأمین مالی بلند مدت

    ابزارهای ویژه تامین مالی تامین مالی بلندمدت عبارت است از:

    الف- سهام عادی: دارایی مالی است که بیانگر مالکیت در یک شرکت است

    ب- سهام ممتاز: اوراق بهادار دارای سود ثابتو معین

    ج- اوراق قرضه: اخذ وام در قبال صدور اوراق بهادار با نرخ بهره مشخص

    د- اوراق مشارکت

    ه- اوراق بهادار قابل تبدیل به اوراق مشارکتیا اوراق قرضه: اوراقی است که سود معین دارد و صادرکننده اوراق قرضه متعهد میشود اصل پول و سود را در تاریخ معین پرداخت کند. این اوراق چند کوپن سود دارند که مثلاً هر سه ماه یکبار باید به بانک عامل مراجعه کرد و با تحویل آن بخشی از سود را دریافت کرد. (کاتلر[۳]، و همکاران به نقل از علی پارسائیان، ۱۳۸۹، ص۶۱)

    ۲-۱-۱-۳ انواع روش های مالی تأمین مالی خارجی

    بحث تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها از مباحثاصلی انجام پروژه ها است. در این میان موضوع جذب منابع مالی خارجی راهکاری مورد توجه برای تأمین مالی پروژه های با حجم مالی بالا میباشد. در کشوری مانند ایران که نیاز به ساختارهای زیر بنایی دارد، جذب منابع مالی خارجی امری بسیار ضروری است. آنچه به کشورها در جذب منابع خارجی کمک میکند وجود ثبات و امنیت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، قوانین و مقررات و عوامل و زمینه های مورد توجه هر صنعت و کشور برای جذب منابع خارجی میباشد. تأمین مالی میتواند در حالت کلی به دو شکل استقراض از بانکهای خارجی یا موسسات مالی بین المللی یا به شکل سرمایه گذاری خارجی باشد. در ادامه روش های مختلف تأمین مالی خارجی بررسی میشود. (ابراهیمی زادگان، ۱۳۸۸، ص۷۸)

    ۲-۱-۱-۴ روش های قرضی (استقراضی)

    در روش های استقراضی کشور سرمایه پذیر وامی را از کشور یا موسسه وام دهنده دریافت میکند و مکلف است که در سررسیدهای مقرر اقساط را بپردازد. در این نوع روشها کشور یا موسسه وام دهنده هیچگونه ریسکی را نمی­پذیرد و تمام ریسکها متوجه وام­گیرنده است؛ روش های قرضی که میتوان از آنها به عنوان وام نام برد عمدتاً با تضمین بازپرداخت همراه میباشند وجه مشخصه این روشها آن است که بازپرداخت منابع مالی از سوی دولت یا بانکهای تجاری تضمین میشود. به­عبارت دیگر ریسک برگشت سرمایه متوجه سرمایه گذار یا تامین کننده منابع مالی نیست و دریافت کننده منابع مالی از طریق ضامن که همان دولت یا بانک تجاری میباشد، ضمانت نامهای مبنی بر تعهد بازپرداخت منابع در سررسید یا تعهد جبران خسارت بر اثر قصور دریافت کننده منابع به تامین کننده منابع مالی ارائه میکند. کلیه وامهای تضمینی خارجی، تسهیلات اعتباری و فاینانس و … که توسط بانکهای بین المللی، سازمانهای پولی و مالی غیر بانکی، بانک جهانی، بانکهای توسعه ای و منطقه ای مانند توسعه اسلامی، سایر موسسات مالی و حتی دولتها ایجاد می­ شود، در این طبقه بندی جای میگیرند. منابع مالی موضوع این طبقه بندی بخاطر تضمینی که بر آن مترتب است در تراز پرداختهای کشور به عنوان بدهی دولت و سیستم بانکی تلقی میشوند. (توکل ۱۳۹۰، ص۲۳) عمده ترین این گونه وامها عبارتند از:

    ۲-۱-۱-۴-۱ فاینانس

    قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و بنابراین تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین شده ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت میکند. روش فاینانسیک روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است، زیرا پساز فرا رسیدن موعد بازپرداخت وام، میبایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود؛ بنابراین مهمترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرحهایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند. (یونگ و جانگ[۴]، ۲۰۰۶، ص۵۸)

    به طور کلی دو روش شامل فاینانس خودگردان و غیر خودگردان برای تامین مالی پروژه ها مورد استفاده قرار میگیرد. در روش خودگردان، شرکت دریافت کننده اعتبار باید توانایی صدور کالا برای بازپرداخت اقساط تسهیلات به صورت ارز را داشته باشد. اما در روش فاینانس غیرخودگردان، سرمایه لازم برای اجرای پروژه اقتصادی مشخص، توسط موسسه اعتباری و یا بانک عامل خارجی تامین میشود. مدت استفاده از منابع در این روش حدود ۱۰ الی ۱۲ سال استو نرخ بهره سالانه آنها بر حسب شرایط اقتصادی و ریسک کشور تعیین میشود که حدود ۱ الی ۴ درصد بیشتر از نرخ بهره بین بانکی لندن (لایبور) میباشد. (ونوس، ۱۳۸۵، ص۹۵)

    ۲-۱-۱-۴-۲ یوزانس

    یوزانس در اصطلاح سرمایه گذاری به معنی توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت شده در قبال ارائه برات مدت دار میباشد. یکی از روش های استقراض کوتاه مدت، یوزانس (ورود کالا و خدمات به شکل نسیه) می­باشد که معمولاً بازارهای پولی و مالی کشورهای صنعتی برای حمایت از فروش تولیدات کشور خود آن را تامین یا تضمین می­ کنند و از بدترین نوع استقراض به­ویژه برای استقراض در حجم زیاد به حساب می­آید. زیرا زمان بازپرداخت این نوع از استقراضها بسیار کوتاه­مدت بوده و معمولاً حتی در صورت تبدیل آنها به سرمایه تولیدی فرصت کافی برای به گردشدرآمدن چرخه تولید همان سرمایه وجود ندارد و بنابراین کشور متعهد، مکلف است از سایر منابع مالی خود برای تامین بازپرداخت وام اقدام کند که این امر موجب میشود که در کوتاه­مدت منابع مالی کشور وام­گیرنده به شدت تحت فشار قرار گیرد. معمولاً هزینه­ های مالی این نوع از استقراضها سنگین بوده و تامین­کننده این منابع تضمینهای کافی برای برگشت اصل و فرع را از طریق دولتها مطالبه میکند. (عبدالباقی و همکاران، ۱۳۸۳، ص۲۸)

    ۲-۱-۱-۴-۳ خطوط اعتباری

    در این حالت دریافت کننده خط اعتباری بدون پرداخت هیچگونه پولی اجازه مییابد به اندازه معینی از تولیدات یا خدمات اعطاکننده خط اعتباری استفاده کرده و مطابق توافقات قبلی اقدام به بازپرداخت آن کند. (ضیایی، ۱۳۸۷، ص۱۱)

     

    ۲-۱-۱-۴-۴ وامهای بین المللی

    این روش به برقراری مشروط و مشخصبرای استفاده از وام و اعمال کنترل موسسه وام­دهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه برمیگردد. در این گونه موارد میبایست مطالعات امکان­سنجی الزام شده توسط وامدهنده به انجام رسیده و توجیه فنی و اقتصادی پروژه مورد قبول وی قرار گیرد. سایر روشها عبارتند از:

    BOT (ساخت، بهره برداری، واگذاری)

    BOO (ساخت، بهره برداری، مالکیت)

    BLT (ساخت، اجاره، انتقال)

    BLO (ساخت، اجاره، بهرهبرداری)

    DBOM(طراحی، ساخت، بهرهبرداری، نگهداری)

    ROT (احیاء، بهرهبرداری، انتقال)

    ROO(احیا، بهرهبرداری، مالکیت) (کروزت[۵]، ۲۰۰۵، ص۶۹)

    [۱] -Chen,T.y.

    [۲] Willem Naude

    [۳] Catler

    [۴] Yong-Chin Liu, Jung-Hua Hung

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:41:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      دانلود پایان نامه مدیریت در مورد روش های تأمین مالی -روشهای غیر قرضی (سرمایه گذاری) ...

    روش های تأمین مالی

    روش های غیر قرضی (سرمایه گذاری)

    در روش های غیر قرضی برگشت اصل و سود از سوی سیستم بانکی و یا دولت تضمین نمیشود و ریسک برگشتسرمایه و منابع به عهده سرمایه گذار است. روش های غیر قرضی همان روش های سرمایه گذاری هستند. در روش سرمایه گذاری تامینکننده منابع مالی (سرمایه گذار) با قبول ریسک ناشی از به­ کارگیری منابع مالی در فعالیت یا طرح مورد نظر، برگشت اصل و سود منابع سرمایه گذاری شده را از عملکرد اقتصادی طرح انتظار دارد. تامین مالی از هر منبعی و از هر روشی موجب بدهکار شدن شرکت به اعضای خارج از آن می شود . البته لازم است به این نکته توجه شود که بدهکار بودن تا نسبت مناسبی از سرمایه شرکت معمولاً یک مزیتبرای آن شرکت محسوب می شود . هر چه میزان نرخ بازده مورد نظر بدهکاران خارج از شرکتکمتر باشد بدهی شرکت کمتر خواهد بود . برای اینکه این نرخ بازده در حد معقول و نه خیلی زیاد باشد، صاحبسرمایه باید نسبتبه برآورده شدن حداقل سود مورد نظر خود مطمئن باشد. این سطح اطمینان به عنوان ریسک شناخته می شود . هرچه ریسک شرکت کمتر باشد، نرخ بازده مورد انتظار وام دهنده یا سرمایه گذار کمتر می­ شود . در بهترین شرایط این نرخ ۲ تا ۳ درصد بیشتر از اوراق قرضه دولت در آن مقطع زمانی است. البته صندوقهای حمایتی و سرمایه ­گذاری ریسک پذیر با نرخهای پایین­تر نیز اقدام به اعطای وام می­ کنند. برای مثال صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر با اعطای سرمایه های زمانبندی شده به فرد کارآفرین از او حمایت می کنند و در صورت شکست طرح تقاضای ضرر و زیان یا هزینه های انجام گرفته تا آن مقطع را نمی کنند . خوشبختانه در کشور ما این صندوقها در مراحل اولیه فعالیت خود هستند . لیست صندوقهای حمایتی و منابع مختلف تامین مالی در بانک اطلاعاتی موجود است و حوزه کار آنها نیز معرفی شده است (فرجی، ۱۳۸۷، ص۸۵)

    ۲-۱-۱-۶ منابع داخلی تأمین مالی

    ۱- سود انباشته : در مراحل پسین تامین مالی نظیر مرحله جوانی، رشد یا بلوغ . شرکتها می توانند از منابع داخلی سود انباشته برای تامین مالی استفاده کنند.که یکی از کم هزینه ترین منابع تامین مالی است.

    ۲- عاملیت حسابهای دریافتی و کارت­های اعتباری :یک کسب و کار کوچک میتواند حساب های دریافتی خود را یکجا به یک عامل بفروشد.

    ۳- اجاره به جای تملیک یا اجاره ( لیزینگ ) (مالکولم و همکاران[۱]، ۲۰۰۶، ص۳۸)

    ۲-۱-۱-۷ منابع خصوصی تأمین مالی

    ۱- منابع شخصی

    ۲- دوستان و بستگان

    ۲-۱-۱-۸ منابع تأمین مالی از طریق سرمایه و سهام

    بسیاری از صاحبنظران توصیه می کنند که برای شرکت ها یا دستکم شرکت های با پتانسیل رشد بالا، سرمایه های ریسکی متعهد و صبور که بازدهی آن پساز موفقیت شرکت پرداخت می شود، مناسبترین انتخاب خواهد بود. در تامین مالی از طریق سرمایه، سرمایه گذار مالک شرکت می شودو ضمن اینکه ریسک تقسیم می شود، عایدات آن هم تقسیم می شود.این نوع تامین مالی شامل موارد زیر است :

    فرشتگان کسب و کار : یعنی آن دسته از سرمایه گذارانی که سرمایه اولیه شرکت های پرریسک که در مرحله آغازین خود قرار دارند را فراهم می سازد.

    شرکا : می توان برای گسترشسرمایه به انتخاب شریک پرداخت. دو نوع اصلی از شرکا وجود دارند

    ۱- شرکای کلی یا عمومی که شخصاً مسئول کل بدهی کسب و کار می شوند

    ۲- شرکای محدود که مسئولیت محدود آن ها داراییشان را از ادعای اعتباردهندگان و بستانکاران شرکت محفوظ نگه می دارد.

    ۳- شرکت های سهامی بزرگ : هدف از این سرمایه گذاری ها بیشتر پیگیری اهداف راهبردی شرکت است نه منافع مالی آن .

    شرکت های سرمایه گذاری مخاطره پذیر: شرکت های خصوصی و سودطلبی هستند که سرمایه خود را در فعالیتهای پرریسک و نوپا قرار می دهند. بازدهی ناشی از سود سرمایه آن با ریسک مازاد و غیر نقدینه بودن (توان نقدینه شدن پایین ) سرمایه گذاری همراه است که نمیتواند در طول مدت تعهد به کسب و کار آزادانه مورد مبادله قرار گیرد.

    ۲-۱-۲ نقش و جایگاه مالی در تأمین مالی بانک ها

    یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده مسئله تأمین مالی است. تأمین مالی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری و تصمیم ­گیری اقتصادی است شاید به همین جهت به یکی از مهمترین موضوعاتی بدل شده که ذهن اقتصاددانان را به این معطوف داشته و باید توسعه را جریان چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، نهادهای ملی، طرز تلقی مردم، کاهش نابرابری، ریشه کن کردن فقر مطلق و نیز تسریع رشد اقتصادی است. (ابراهیمی، ۱۳۸۳، ص۴۱)

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    در دنیای پیچیده و پرتلاطم کنونی، بسیاری از کشوها، بویژه کشورهای درحال توسعه، برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را در الویت قرار داده اند. در حالی که تشکیل سرمایه بعنوان یکی از متغیرهای حیاتی رشد اقتصادی محسوب می­ شود. این کشورها از نظر مالی فقیرند اما دارای فرهنگ، شرایط اقتصادی، اجتماعی و ساخت سیاسی متفاوتی هستند و با مسائلی مواجهند از جمله بازارهای محدود، کمبود مهارتها، قدرت ضعیف چانه­زنی، امید کم به خوداتکایی مهم اقتصادی، مخصوصاً کمیابی منابع مالی. اینگونه از کشورها در یک رشته از هدفهای مشترک سهیم اند. این هدفها شامل: کاهش فقر و نابرابری و بیکاری، تأمین حداقل سطح آموش و بهداشت، مسکن و غذا برای افراد متبوع کشور و نیز گسترش امکانات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد همبستگی ملی می شود.

    عکس مرتبط با اقتصاد

    کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسیر توسعه و رشد اقتصادی تا حدودی نیازمند تشکیل سرمایه هستند. تشکیل و تمرکز سرمایه از منابع داخلی می ­تواند موجب خودکفایی در تولید کالالهای مصرفی، و سرمایه ای شده و تشکیل سرمایه عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه است. نیروهای مولد جامعه را از طریق تولید کالاهای سرمایه ای افزایش می دهند تا از این ظریق بتوانند به توید کالاهای مصرفی و ضروری مبادرت ورزند. از طرف دیگر عدم تشکیل سرمایه کافی می ­تواند منجر به کاهش بهبه وری گردد که آن نیز منجر به کاهش سطح درآمدها و شد اقتصادی که انعکاسی از قدرت تولید پایین است، خواهد شد. کاهش سرمایه گذاری به معنای پایین بودن بهره وری و ضعف قدرت خرید مردم و در نتیجه پایین بودن مستمر درآمدهاست. (تحویلداری، ۱۳۸۶، ص۶۰)

    Efficiency بهره وری

    بنابراین برای افزیش سطح بهره وری باید پس اندازهای داخلی، و … برای ایجاد سرمایه گذاری جدید در کالاهای سرمایه ای مادی تجهیز شود و نیز از طریق سرمایه گذاری در سرمایه گذاری اقدام شود. تجربه موجود در پیشرفت اقتصادی جهان نشان می دهد که همراه با رشد اقتصادی سیر فزاینده انباشت سرمایه نیز وجود داشته است. از آنجا که سرمایه گذاری شرطی حیاتی برای به جریان انداختن وجوه در دسترس و کسب سود و منفعت بیشتر برای صاحب سرمایه و ایجاد اشتغال، رفاه و … برای جامعه است. متولد سرمایه و چگونگی تجهیز منابع برای رسیدن به این سرمایه بعنوان یکی از مهمترین مباحث اقتصادی مطرح می شود. (حسینی، ۱۳۸۸، ص۸۰)

    ۲-۱-۲-۱ سرمایه و سرمایه‌گذاری

    سرمایه[۲] یعنی وجوه قابل سرمایه‌گذاری و حاصله از پس‌انداز که به صورت ماشین‌آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و یا وجوه نقد به جریان کار انداخته می‌شود. مفهوم تشکیل سرمایه این است که جامعه کلید فعالیتهای مولد[۳] خود را به خدمت نیازمندیها و مصارف فوری نمی‌گذارد بلکه قسمتی از آن را صرف تولید کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات، کارگاهها، تجهیزات و تمامی اشکال سرمایه می‌کند که قادر است تأثیر نیازهای مولد جامعه را به میزان زیادی افزایش دهد. (آندریو[۴]، ۲۰۰۷، ص۳۲) . بدین ترتیب می‌توان سرمایه را به پنج گروه طبقه‌بندی کرد :

    ۱ـ از طریق سرمایه‌گذاری خارجی (وامهای خارجی[۵])

    ۲- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبیعی کشور

    ۳- از طریق پس‌انداز اجباری نظیر مالیاتها

    ۴- از طریق پس‌انداز اختیاری توسط بانکها و بورس اوراق بهادار

    ۵- از طریق شرکت‌های بیمه، که در مورد گروه چهارم و پنجم می‌توان گفت که بهترین طریق منبع عرضه سرمایه‌اند. بدین ترتیب سرمایه‌گذاری را می‌توان تشکیل سرمایه یا به عبارتی نتیجه‌ای از تحصیل، تشکیل یا ایجاد منابع برای استفاده در فرایند تولید تعریف نمود. در واقع هدف از سرمایه‌گذاری انتقال قدرت خرید فعلی به قدرت خرید بیشتر در آینده است. (همان منبع، ص۴۵)

    ۲-۱-۲-۲ نقش سرمایه در رشد و توسعه

    تولید، تابعی از عوامل گوناگون است که سرمایه یکی از آنها بشمار می‌رود البته هر چند عواملی مثل نیروی کار، منابع طبیعی، تکنولوژی و مدیریت نیز دارای نقشهای خاص خود می‌باشند. ولی همیشه اهمیت تأمین مالی به گونه‌ای بوده که عوامل دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده است. این مهم به ویژه در کشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. شکل‌گیری و تشکیل سرمایه با هزینه اقتصادی ولی با نرخ بازگشت توأم خواهد بود سرمایه‌گذاری وقتی امکان‌پذیر است که تخصیص منابع منجر به افزایش ذخایر سرمایه‌ای، چه مادی، چه انسانی شود. (چن[۷]، ۲۰۰۸، ص۲۹) تشکیل سرمایه جریانی است مستمر. همراه با اثرپذیری و اثر گذاری متقابل یعنی تشکیل سرمایه و به کارگیری آن درآمد را افزایش می‌بخشد و افزایش درآمد به نوبه خود تشکیل سرمایه را بیشتر تسهیل می‌کند. تراکم سرمایه در صورتی بدست می‌آید که مقداری از درآمدهای امروز پس‌انداز و تبدیل به سرمایه شود تا از آن طریق بتوان درآمد و تولید بیشتری در آینده بدست آورد. در مراحل اولیه رشد و توسعه به دلیل فقر شدید امر تشکیل پس‌انداز و یا سرمایه لازم و ضروری است. زیرا از یک طرف منابع مالی به مقدار کافی در دسترس نیست و از سوی دیگر تجهیز این وجوه محدود به سمت بخش تولیدی، صنعتی به دلیل فقدان بازارهای مالی برای تسهیل این امر به راحتی انجام‌پذیر نیست به طوریکه در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی توسعه بخش مالی به دنبال آن بازار سرمایه موجباتی را فراهم ساخته تا بخشی قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز بنگاه های تولیدی و اقتصادی از طریق سازکار اوراق بهادار تأمین شود. (ناید[۸]، ۲۰۰۷، ص۶۳)

    در اقتصاد ایران هم به­عنوان یک کشور درحال توسعه تشکیل سرمایه مهمترین عامل تأمین منابع مالی است. می‌توان گفت یکی از منابع مهم سرمایه همان سپرده‌های افراد نزد بانکهاست که به عنوان نماینده پس‌انداز جامعه محسوب می‌شود. همانطور که بیان شد در کشورهای درحال توسعه تمرکز سرمایه شکل نگرفت در حالیکه در کشورهای توسعه یافته‌ انباشت سرمایه شکل می‌گیرد در نتیجه منجر به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف خواهد شد. بنابراین باعث افزایش تولید و افزایش درآمد می‌شود. این افزایش درآمد مقداری پس‌انداز و تبدیل به سرمایه‌گذاری مجدد خواهد شد که به­صورت یک چرخه ادامه پیدا می‌کند و سبب رشد و شکوفایی اقتصادی می‌گردد. (موسویان، ۱۳۸۸، ص۱۲۲)

    در واقع سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه نیاز اولیه هر فعالیت اقتصادی است و بدون وجود حداقل سرمایه یک بنگاه اقتصادی رسمیت نمی‌یابد اما آنچه که سرمایه‌گذاری را به عنوان یک متغیر اصلی برای تولید و رشد اقتصادی مطرح کرده تنها نیاز ابتدایی به سرمایه برای شروع و ادامه فعالیت نیست بلکه نقشی است که کارایی سرمایه ایفا می کند. به دنبال سطح بالای کارایی سرمایه[۹]، افزایش بهره‌وری[۱۰] در نتیجه درآمد واقعی بالا را خواهیم داشت. این درآمد واقعی بالا، افزایش تقاضای کل در طرف تقاضای اقتصاد و افزایش پس‌انداز در طرف عرضه را به دست می‌دهد که هر دوی اینها افزایش مجدد سرمایه‌گذاری را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت.( محمدی، ۱۳۸۵، ص۲۱۵)

     

     

    ۲-۱-۲-۳ اهمیت پس‌انداز در تشکیل سرمایه

    در اقتصادهای پیشرفته با درک اهمیت پس‌انداز به منزله نقطه آغاز و زیربنای توسعه اقتصادی به این عامل مهم اقتصادی توجه و عنایت زیادی شده است. بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی، انقلاب صنعتی[۱۱] و پیشرفت سریع اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته را نتیجه افزایش سریع حجم پس‌انداز می‌دانند. پس‌انداز را آنچه که از درآمد حاضر مصرف نمی‌شود می‌دانند در واقع از محل درآمد افراد حاصل می‌شود. (نوروش، ۱۳۸۹، ص۳۲)

    در کشورهای در حال توسعه پس‌انداز حایلی بین یک جریان درآمد نامطمئن و غیرقابل پیش‌بینی و یک سطح مصرف نزدیک به حداقل معیشت ثابت بویژه در کشورهای با اقتصاد کشاورزی و یا متکی بر مواد اولیه می‌باشد. پس‌انداز کمتر بمعنی مصرف بیشتر امروز و سرمایه‌گذاری کمتر و در نتیجه مصرف کمتر آینده است. پس‌انداز بخش خانوار یا پس‌انداز فردی دارای اهمیت ویژه‌ای هم برای کشورهای در حال توسعه و هم برای کشورهای توسعه‌یافته می‌باشد. پس‌انداز این بخش معمولاً حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد پس‌انداز داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. (کاتلر[۱۲]، و همکاران به نقل از علی پارسائیان، ۱۳۸۹، ص۱۱۵)

    بدون توجه به روند تاریخی مباحث سرمایه‌گذاری[۱۳] و با تکیه بر اقتصاد دوبخشی کینز، تعادل در اقتصاد زمانی بوجود می‌‌آید که مقدار سرمایه‌گذاری با پس‌انداز برابر باشد. پس در هر جامعه‌ای پس‌انداز بیشتر منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود. پس‌انداز در هر جامعه از کسر میزان مصرف از درآمد بدست می‌‌آید بنابراین هر چقدر درآمد بیشتر باشد پس‌انداز بیشتر شده در نهایت به سرمایه‌گذاری بیشتر می انجامد. (ابراهیمی زادگان، ۱۳۸۸، ص۶۷)

    بخش خانوار تنها بخشی است که پس‌انداز آن از سرمایه‌گذاری آن فراتر می‌رود. لذا رشد سرمایه‌گذاری بخش دولت و شرکت‌ها که غالباً سرمایه‌گذاری آنها از پس‌اندازشان بیشتر است به جذب پس‌انداز بخش خانوار بستگی دارد. (توکل ۱۳۹۰، ص۳۸)

    شواهد تجربی نشان می‌دهد که کشورهایی که پس‌انداز بالاتری داشته‌اند افزایش رشد اقتصادی بیشتری را نیز تجربه نموده‌اند. بین کشورهای توسعه‌یافته طی دهه‌ های گذشته آلمان و فرانسه با نرخ پس‌اندازی دو برابر ایالات متحده، رشد بهره‌وری دو برابر آمریکا را تجربه کرده‌اند. از طرف دیگر ژاپن با نرخ پس‌اندازی بیش از سه برابر آمریکا رشدی سه برابر آن کشور را در بهره‌وری خود تجربه نموده است. (یونگ و جانگ[۱۴]، ۲۰۰۶، ص۴۲)

    در واقع پس‌انداز که از محل درآمد افراد حاصل می‌شود پایه و اساس سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است و بدون سرمایه‌‌گذاری اصولاً کالا و خدماتی تولید و عرضه نخواهد شد. رشد اقتصادی لازمه‌اش پس‌انداز است که باید تبدیل به سرمایه‌گذاری شده و به دنبال خود افزایش تولید در رشد اقتصادی بالاتر را به بار آورد. زیرا همیشه سرمایه‌گذاری دو نقش را ایفا می‌کند. از یک طرف بخشی از تقاضای جاری کشور محسوب می‌شود از طرف دیگر سرچشمه پیشرفت اقتصادی فردای هر کشور است. (ونوس، ۱۳۸۵، ص۶۵)

    ۲-۱-۲-۴ عوامل مؤثر بر پس‌انداز

    عوامل زیر از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر روی پس‌انداز مؤثر باشند :

    بار تکفل، تورم، نرخ واقعی بازده، رفتار شرکت‌ها نسبت به سود انباشته و توزیع سود، کسری بودجه دولت. تأمین اجتماعی، بیمه، رفتار جامعه نسبت به ارثیه، ثبات اقتصادی، قوانین مالیاتی(مستقیم وغیرمستقیم)، قیمت انرژی، توزیع درآمد، سطح حداقل معاش، خصوصیات فرهنگی جامعه و …(عبدالباقی و همکاران، ۱۳۸۳، ص۱۲۰)

    ۲-۱-۲-۳-۱ توزیع درآمد

    در جوامع توسعه‌نیافته که تحول و تحرک اقتصادی و اجتماعی محدود است توزیع نابرابر درآمد نمی‌تواند موجبات پس‌انداز را فراهم کند اگر در چنین جوامعی پس‌انداز تشکیل گردد بعید است که در راه‌های تولیدی به کار گرفته شود بلکه بصورت خرید فلزات قیمتی، املاک و زمین تجلی پیدا خواهد کرد. (ضیایی، ۱۳۸۷، ص۳۶)

    توزیع درآمد نابرابر در کشورهای در حال توسعه سبب می‌شود خانوارها با درآمد پایین قدرت پس‌انداز نداشته و تنها در دهک‌های بالای درآمدی انتظار پس‌انداز بیشتر وجود دارد. هر چه توزیع درآمد عادلانه‌تر شود امکان جمع‌ آوری پس‌انداز بیشتر، افزایش خواهد یافت. کینز درآمد جاری را عامل اصلی تعیین‌کننده میزان پس‌انداز می‌داند و به رابطه مثبت و معنی‌دار بین درآمد جاری و مصرف تأکید می‌‌کند. اقتصاددانان بعد از وی از قبیل دوزنبری، مادیلیانی، فریدمن هر یک به نوعی در مطالعات تجربی خود تأثیر درآمد بر پس‌انداز را نشان دادند. (کروزت[۱۷]، ۲۰۰۵، ص۷۵)

    از طرفی تکیه بر مالیات بر درآمد[۱۸] در مقابل مالیات غیرمستقیم می‌تواند پس‌انداز را کاهش دهد بنابراین با انتقال بار مالیاتی جامعه به خانوارهای فقیر پس‌انداز جامعه نخواهد توانست افزایش یابد. (فرجی، ۱۳۸۷، ص۶۱)

    ۲-۱-۲-۳-۲ رشد درآمد سرانه

    در کشورهایی که رشد درآمد سرانه سریعتری دارند باید نرخ پس‌انداز کل افزایش داشته باشد. طبق مدل سیکل زندگی در شرایط رشد سریع درآمد سرانه، درآمد نیروهای مشاغل که در دوران فعالیت خود به سر می‌برند و در این سنین پس‌انداز بیشتری دارند نسبت به درآمد افراد بازنشسته و سالخورده با شدت بیشتری افزایش می‌یابند و در واقع سهم نیروهای در دوران فعالیت از درآمد ملی بیشتر و با توجه به نرخ پس‌انداز زیاد آنها، باید پس‌انداز کل افزایش یابد. (مالکولم و همکاران[۱۹]، ۲۰۰۶، ص۵۲)

    در مورد ساختار سنی جامعه هم همانطور که بیان شد انتظار می‌رود سنین پایین کمتر و سنین بالاتر جامعه بیشتر پس‌انداز کنند. گروه جوان‌تر تمایل به مصرف بسیار بالاتری دارند. (فاطمی نوش آبادی، ۱۳۸۷، ص۹۵)

    ۲-۱-۲-۳-۳ تورم

    در مورد این عامل و تأثیر آن بر پس‌انداز نمی‌توان پیشاپیش به قضاوت صریح و قاطعانه نشست. افزایش در نرخ تورم از چند جهت روی نرخ پس‌انداز اثر می‌گذارد. ( محمدی، ۱۳۸۵، ص۱۴۸)

    از یک طرف نرخ تورم از طریق توزیع درآمد به نفع صاحبان سود قاعدتاً تأثیر مثبت روی پس‌انداز دارد. همچنین تورم باعث کاهش دارایی‌های ثابت مانند اوراق قرضه می‌گردد با کاهش ثروت واقعی پس‌انداز افزایش می‌یابد. تورم می‌تواند موجب افزایش عدم اطمینان در محیط اقتصادی نسبت به آینده گردیده و در نتیجه باعث میل به نقدینگی شده و عرضه حقیقی پول را کاهش می‌دهد  در نتیجه سبب افزایش نرخ بهره می‌شود و لذا سرمایه‌گذاری بلند مدت را کاهش می‌دهد. (همان منبع، ص۱۵۳)

    با افزایش تورم نرخ واقعی بازده‌ها منفی گردیده، تمایل به مصرف افزایش و میل به پس‌انداز کاهش یافته، گاهی ممکن است که نرخ بهره اسمی همراه باتورم افزایش نیابد در این صورت به زیان پس‌اندازکنندگان است و اثر منفی روی پس‌انداز دارد.

     

    [۱] Malcolm F.Mepberson and Tzvetana Rakovski

    [۲] Capital

    [۳] Productive activities

    [۴] Andrew, Kenneth

    [۵] Foreign loans

    [۶] Growth &  Development

    [۷] -Chen,T.y.

    [۸] Willem Naude

    [۹] Efficiency of capital

    [۱۰] Increasing Productivity

    [۱۱] Industrial Revolution

    [۱۲] Catler

    [۱۳] Investment

    [۱۴] Yong-Chin Liu, Jung-Hua Hung

    [۱۵] Savings

    [۱۶] Income distribution

    [۱۷] Francois Crouzet

    [۱۸] Income Tax

    [۱۹] Malcolm F.Mepberson and Tzvetana Rakovski

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:40:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      فروش اینترنتی فایل پایان نامه مدیریت نقش و جایگاه نظام مالی[۱] در تأمین مالی[۲] ...

     

    اقتصاددانان بر این باورند که مقامات ذی‌ربط در کشورهای در حال توسعه می‌توانند سطح پس‌انداز داخلی و نهایتاً تأمین مالی‌ای را با کمک سرمایه‌های خارجی تأمین نمایند که نتیجه آن امکان افزایش سرمایه‌گذاری ثابت در این کشورها خواهد بود. در کنار این راه حل، راه حل دومی نیز وجود دارد که همانا تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشور بسمت فعالیت‌های مولد صنعتی[۳] است. یکی از ویژگی‌های کشورهای درحال توسعه پراکندگی و نابسامانی پس‌اندازها و سرمایه‌هاست به نحوی­که سرمایه‌ها به مسیرهای بهینه هدایت نمی‌شوند به منظور بهینه‌سازی مسیر گردش منابع مالی در این اقتصادها لزوم تشکیل بازارهای کارآمد و قوی همراه با سازمان‌های مالی مناسب و فعال در این بازارها از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش سرمایه‌گذاری و در پی آن رشد و توسعه است که تقریباً در تمامی کشورهای در حال توسعه این سازمان‌های مالی مناسب و یا نظام مالی قوی وجود ندارد یا در یک سطح ابتدایی و محدود قرار داشته که عملاً نمی‌توانند نقش قابل ملاحظه‌ای را در تجهیز و هدایت وجوه موجود به سمت فعالیت‌های مولد داشته و تأثیر مناسب و کارایی را در ارتقاء و بهبود ساختار اقتصادی کشور داشته باشند. ( دیلیپ[۴]، ۲۰۰۸، ص۹)

    دانلود تحقیق و پایان نامه

    همانطور که بیان شد برای تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشور به سمت فعالیت‌های مولد و همچنین گسترش این امر نیازمند انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری، در نتیجه یک نظام مالی قوی هستیم تا بتواند وجوه موجود در جامعه و پس‌اندازهای سرگردان خانوارها را به سوی سرمایه‌گذاری‌های مورد نظر هدایت کند. مسئله تأمین مالی‌ای و چگونگی هدایت آن بسمت کاراترین فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و نهایتاً توسعه یک بازار فعال و پویا که بتواند به بهترین وجه ممکن رابطه میان پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران را فراهم نماید از مبانی پایه‌ای هر اقتصاد روبه توسعه محسوب می‌شود. امروزه بخش مالی و توسعه آن نه به عنوان یک ابزار کمکی برای سایر بخش‌های اقتصادی که خود به عنوان یک عامل بسیار مهم در فرایند صنعتی شدن در تأمین منابع مالی شناخته می‌شود.

    عکس مرتبط با اقتصاد

     

    ۲-۱-۳-۱ مروری بر ساختار بازار مالی

    ۲-۱-۳-۱-۱ سیستم مالی

    سیستم مالی به مجموعه‌ای از ابزارها (همانند اوراق سهام، قرضه، سپرده‌‌های دیداری)، نهادها (همانند بانک‌ها) بازارهای مالی(جایی که افراد به انتشار و مبادله اوراق بهادار مشغولند) اطلاق می‌شود که نقش اساسی در تجهیز بازار سرمایه دارد. سیستم مالی به نوبه خود یکی از مهمترین اجزای نظام اقتصادی است و ویژگی اساسی از فرایند توسعه اقتصادی بوده، درک عمیقی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی منوط به شناخت بیشتری از کارکردهای سیستم مالی و اثر آنها روی رشد اقتصادی می‌شود. یک نظام مالی کارا می‌تواند با فراهم کردن خدمات[۷]، تقسیم ریسک[۸]، نقدینگی سریع[۹] و اطلاعات مناسب و از این رو تخصص کاراتر سرمایه، بهره‌وری سرمایه، رشد اقتصادی را بهبود بخشد.

    همانطور که گفته شد نظام مالی در راستای ایفای وظایف خود نیازمند ایجاد سازوکارهای مناسب می‌باشد. از این نگاه، نهادهای مالی بعنوان بازوهای اجرایی نظام مالی که نقش واسطه بین پس‌اندازکنندگان و متقاضیان پس‌انداز را بازی می‌کنند، در تحقق هدف‌های این نظام و حصول کارایی آن نقش بنیادین دارند. سیستم مالی از طریق نرخ پس‌انداز و یا تخصیص مجدد پس‌انداز بین تکنولوژی‌های مختلف تولیدکننده سرمایه روی انباشت سرمایه تأثیر می‌گذارد. یک سیستم مالی دو وظیفه دارد :

    ۱ـ انتقال وجوه مالی به مولدترین استفاده‌ها (وظیفه تخصیص[۱۰])

    ۲ـ و اطمینان از وجود یک جریان بازدهی به اندازه کافی مناسب برای تأمین‌کنندگان مالی (وظایف حمایتی)

    وظایف حمایتی همان ویژگی‌های مربوط به رابطه بین تأمین مالی‌کننده‌ها و مشتریان آنها می‌باشد و از این رو بر وظیفه تخصیص نیز تأثیرگذار است. آن ویژگی‌ها نیز عبارت است از تسهیل محدودیت‌های مالی، امکان برقراری روابط مجدد، تقسیم ریسک و تدارک اطلاعات برای تخصیص سرمایه. (مبصر، ۱۳۸۸، ص۳۶)

    ۲-۱-۳-۱-۲ بازار مالی

    بازارهای مالی به منظور تأمین مالی[۱۱]؛ سبک و کار و مخارج مصرفی را کنار هم قرار می‌دهند. این بازارها همچنین این امکان را فراهم می‌کنند که افراد مبادلات بازرگانی را تکمیل و خطرها را توزیع کنند. هر معامله‌ای دو طرف دارد. برای هر وام‌دهنده، وام‌گیرنده‌ای و برای هر فروشنده، خریداری وجود دارد. (یزدانی، ۱۳۸۶، ص۲۷)

    در بازارهای مالی، دارایی‌هایی همچون اوراق سهام، اوراق مشارکت، اسناد بهادار و مواردی از این قبیل خرید و فروش می‌شوند. بازارهای مالی از یک طرف افزایش پس انداز و استفاده و هدایت از آنها در فعالیت‌های اقتصادی را مهیا می‌سازد و از طرف دیگر با گران کردن وام‌ها، انگیزه برای دریافت وام را کاهش می‌دهد به این ترتیب با کاهش تقاضا برای پول در جامعه، تورم را مهار می‌کند انباشت سرمایه‌ها عامل اصلی رشد سرمایه‌هاست و نهادهای مالی می‌توانند در افزایش پس‌انداز و جذب سرمایه خارجی و رشد پس‌اندازها مؤثر باشند. رشد تولید ناخالص ملی و میزان تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف متناسب مستقیم و رابطه مستقیمی با توسعه بخش بانکداری و نهادهای مالی دارد. این واسطه‌های مالی در دو بازار پول و سرمایه فعالیت می‌کنند (بازار پول اسناد و با سررسید کمتر از یکسال و بازار سرمایه اسناد و با سررسید بیش از یکسال). واسطه‌های مالی نهادهایی مانند: بانک‌های تجاری[۱۲]. اتحادیه‌های اعتباری[۱۳]، بانک‌های پس‌انداز، شرکت‌های مالی، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی هستند که پس‌انداز گروهی از مردم را جمع‌ آوری کرده و به وام­گیرندگان، وام می‌دهند. انتقال وجوه از وام دهندگان به متقاضیان وجوه در بازارهای مالی صورت می‌گیرد این وام دهی و وام‌گیری به طور غیرمستقیم از طریق نهادهای مالی که بعنوان واسطه عمل می‌کنند انجام می‌گیرد. در واقع بازار ملی مجموعه‌ای از نهادها، سازمان‌ها و مناسبات است که وظیفه آن تأمین مالی از پس‌اندازهای کوچک و پراکنده برای هدایت به سمت بنگاه‌ها و طرح‌هایی که قبلاً بعنوان بهترین شناخته شده است و نیز تخصیص اعتبار است. بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی، بازار اوراق بهادار موسسات بیمه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و … بازارهایی را پدید می‌آورند که در واقع بخش مالی اقتصاد را تشکیل می‌دهند و به عنوان واسطه ملی عمل می‌کنند. (همان منبع، ص۳۲)

    وظیفه اصلی نهادهای فعال دراین بازار، تأمین مالی مالی موجود و هدایت آن بسمت مصارف سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی است. همانطور که قبلاً بیان کردیم برای رسیدن به رشدی پایدار نیازمند تشکیل و افزایش سرمایه هستیم. (مغویی نژاد، ۱۳۸۷، ص۴۸)

    در اقتصادهای توسعه یافته نظام مالی گسترده است بگونه‌ای که موسسه‌های پولی متعدد در آنها قابل تمیز می‌باشند. در اقتصادهای در حال توسعه، این بازارها کوچک بوده و بیشتر متشکل از شبکه‌ای از بانک‌های ملی و تجاری است. (رحمانی، ۱۳۹۰، ص۶۸)

    در کشورهای کمتر توسعه یافته نظام بانکی بر بازارهای مالی مسلط بوده و از اینرو، در برنامه اصلاحات اقتصادی، بانک‌ها محور و پایه اساسی تلقی می‌شوند. در اینگونه اصلاحات، ایجاد نظام مالی کارآمد، نیرومند و هر چه عمیق‌تر به­عنوان هدف برگزیده می‌شوند و کارآمدی نظام بانکی در تخصیص بهینه منابع مالی و ارائه خدمات مالی با کیفیت برتر جستجو می‌شود. در راستای تخصیص بهینه[۱۴] منابع بانکی، اصلاحات بیشتر شامل کاهش دخالت دولت دراعطای تسهیلات و تعیین نرخ بهره بوده و به رقابت بین بانکی دامن زده شده است. (همان منبع)

    بازارهای مالی را می‌توان با توجه به عوامل مختلف تقسیم‌بندی نمود. طبقه‌بندی برحسب نوع حقوق (با درآمد ثابت و با درآمد متغیر) برحسب سررسید (کوتاه مدت یا بازار پول، بلند مدت یا بازار سرمایه) برحسب نحوه انتشار (بازار اولیه، ثانویه) برحسب ساختار سازمانی (بازارهای حراجی، بازارهای خارج از بورس، بازارهای واسطه) برحسب گستره موسسات مالی (بازار پول، بازار سرمایه، بازار تأمین اطمینان) و…

    طبقه‌بندی برحسب گستره موسسات مالی رایج‌ترین و جامع‌ترین طبقه‌بندی می‌باشد. در این تقسیم‌بندی از بازار ملی فعالیت انواع موسسات در سه وظیفه؛ تامین مالی، خدمات مالی و سرمایه‌گذاری تمایل و توزیع ریسک خلاصه می‌شود. (چن[۱۵]، ۲۰۰۸، ص۱۲)

    ۲-۱-۳-۲ ساختار بازار مالی در یک نگاه ساده

    شکل۲-۴ ساختار بازار مالی (منبع: ناید، ۲۰۰۷، ص۷۵)

     

    ۲-۱-۳-۲-۱ بازار پول

    بازار پول معنی و مفهوم گسترده‌ای دارد عرضه و تقاضای نقدینگی بخش خصوصی (حجم پول و شبه پول) اوراق بهادار (قرضه و سهام) و اوراق تجاری (برات و سفته) و امکانات موجود در جهت تنزیل و تبدیل آنها را در وجوه در برمی‌گیرد. به این ترتیب بازار پول را می‌توان بازاری دانست که در آن انواع وجوه نقد (نقدینگی) به صورت پول و اعتبار و وام داده، گرفته می‌شود و یا به انواع اسناد بهادار و تجاری تبدیل می‌گردد سمبل فعالیت در بازار پول، بانک‌ها و سایر نهادهای پولی هستند. فعالیت بانک‌های تجاری که غالباً اعتبارات کوتاه مدت را به منظورتأمین سرمایه در گردش فراهم می‌کنند در زمره بازار پول بحساب می‌آیند. (ناید، ۲۰۰۷، ص۸۰)

    در بازار پول درجه اطمینان در بازپرداخت وجه بالا می‌باشد و سرعت مبادلات بسیار زیاد محل معینی برای انجام معامله وجود ندارد اطمینان کافی نسبت به بازپرداخت اصل و فرع وام‌های دریافتی وجود دارد. در ایران دو نوع بازار پول داریم یکی بازار پول غیررسمی که در آن نرخ بهره بالاتر و کنترل بانک مرکزی بر آن کمتر است و دیگری بازار رسمی پول. بازار رسمی پول را سیستم بانکی (بانکداری بدون ربا) یدک می‌کشد و تنها در این بازار آمار و اطلاعات مستند وجود دارد. بانک مرکزی با ابزار عملیات بازار باز می‌توانید این بازارها را کنترل کند. اما در ایران بعلت انعطاف ناپذیری نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی این کنترل عملاً وجود ندارد و سیاست پولی از این طریق می‌تواند اعمال شود. لذا بازار پول در ایران با مشکل تخصیص بهینه منابع مواجه است. (فاطمی نوش آبادی، ۱۳۸۷، ص۶۲)

    بازار پول که در اغلب کشورهای در حال توسعه در شبکه بانکی خلاصه می‌شود یکی از بخش‌های اساسی بازار مالی است. بانک‌ها و مؤسسات پولی تهیه و تأمین نیازهای پولی را بعهده دارند و به عنوان واسطه پولی از یک سو جذب سرمایه‌های پولی و از سوی دیگر توزیع منابع پولی را تسهیل می‌کنند. (ونوس، ۱۳۸۵، ص۴۸)

    درجه اهمیت بانک‌ها از عملکرد خاص آنها در خلق پول ناشی می‌شود. در ایران هر چند بانک‌ها در دو دهه اخیر عمدتاً به عنوان صندوق تامین مالی دولت عمل کرده‌اند ولی در همین دو دهه نیز نقش توسعه‌ای بانک‌ها قطعی و انکارناپذیر است. با توسعه اطلاع‌رسانی بانک‌ها و در کل بازار پول فرصت مطلوبی برای گسترش سرمایه گذاری‌ها بدست می‌آورند. (همان منبع، ص۵۳)

    ۲-۱-۳-۲-۱-۱ بانک

    لفظ بانک به قولی از واژه آلمانی «بانک» به معنای شرکت گرفته شده و به قولی دیگر واژه‌ای است از ریشه ایتالیایی که در گذشته به دکّه یا محل کسب صرافان در ایتالیایی قدیم اطلاق می‌شده که اصطلاحاً «بانکو» نام داشته است. بانک تجاری یک مؤسسه اقتصادی نسبتاً ساده‌‌ای است که برای مشتریان یعنی صاحبان سپرده‌ها و وام گیرندگان در مقابل دریافت وجوه خدماتی انجام می‌دهد و کوشش دارد برای صاحبان سهام منفعت تحصیل کند. (حسینی، ۱۳۸۸، ص۷۸)

    از نظر سنتی، بانک بعنوان مؤسسه واسطه بین سپرده‌گذاران و وام گیرندگان تلقی می‌شود. بانک‌ها به این مناسبت که بر جریان پول در گردش و شبه پول نظارت می‌کنند و با جمع‌ آوری سپرده‌ها، پرداخت اعتبارات بانکی را از این طریق امکان‌پذیر می‌سازند، از عوامل مهم تأمین منابع مالی محسوب می‌شوند. بانک‌ها مانند هر مؤسسه تولیدی، بنگاه‌های تولید کننده محصولات هستند. مهمترین محصولات آنها پس‌انداز و وام است. این مؤسسات اداره کننده‌ بدهی‌ها و وام دهنده پول هستند و از این طریق، دارایی بانکی ایجاد می‌کنند. وظیفه واسطه‌ای بانک‌ها سبب می‌شود که خدمات پرداخت وام را برای مشتریان فراهم آورند. در واقع وظیفه اصلی این مؤسسات ارائه خدمات مالی به مشتریان است. (ابراهیمی، ۱۳۸۶، ص۱۱۰)

    بانک‌های تجاری که بیشتر به اعطای وام و تسهیلات تجاری کوتاه مدت می‌پردازند، هسته اصلی بخش مالی را تشکیل می‌دهند و از این جهت دارای نقش و تأثیر بسیار بر اقتصاد هستند. (تحویلداری، ۱۳۸۶، ص۶۹)

    بانک‌ها در واقع به جذب سپرد‌ه‌ها می‌پردازند و در دامنه وسیع‌تری از دارایی‌های مالی سرمایه‌گذاری می‌کنند. وجود سپرده‌های بخش خصوصی نزد بانک‌ها انعکاسی از بوجود آمدن پس‌انداز پولی می‌باشد و علیرغم اینکه سپرده‌های مردم در بانک‌ها می‌تواند صرفاً به دلیل تغییر تمایل آنها از نگهداری پول بصورت اسکناس و مسکوک به سوی سپرده‌های بانکی افزایش یابد اما افزایش و رشد سپرده‌ها بویژه در شرایط ثبات نسبی قطعاً بیانگر بوجود آمدن پس‌انداز مناسبی می‌باشد که تنها در این صورت می‌باشد که رشد سپرده‌ها[۱۷] بیانگر افزایش توان تشکیل سرمایه می‌باشد. رشد سپرده‌های پس انداز و مدت‌دار معنی‌دارتر می‌باشد تا رشد سپرده‌های دیواری چرا که از محل سپرده‌های مدت‌دار است که می‌توان وام‌های بلند مدت را اعطا کرد. (همان منبع، ص۷۵)

    بانک‌ها را می‌توان برحسب وظایف و فعالیتشان به گروه‌های مختلفی از جمله، بانک‌های تخصصی، سوداگر، چند منظوره و تجاری طبقه‌بندی کرد. بانک‌های سوداگر[۱۸] در انگلستان و بانک‌‌های سرمایه‌گذاری در آمریکا، پایه پس‌اندازی نسبتاً کمی دارند؛ ولی دسترسی گسترده‌تری به منابع سرمایه‌ای، سهام و بازار وام سندیکایی دارند. بانکداری تجاری، واژه‌ای منتسب به بانک‌های آمریکایی است و شامل فعالیت‌های بانکی عمده فروشی و خرده فروشی می‌شود بانک‌های جامع یا چند منظوره واژه متداول و منتسب به بانک‌های آلمانی است که شامل ترکیبی از بانک‌های سرمایه‌گذاری، عمده‌فروشی و خرده فروشی می‌شود و محصولات مالی غیربانکی، مانند بیمه را نیز ارائه می‌کنند. بانک تجاری موسسه مالی سپرده‌پذیری است که عمدتاً اعطا کننده وام‌های کوتاه مدت تجاری و عرضه کنند حساب جاری است. به عبارت دیگر بانکی است که قسمت اعظم دارایی‌های آن وام‌های کوتاه مدت اعطا شده برای مقاصد تجاری و بخش عمده بدهی‌هایش حساب‌هی سپرده دیداری است. (روستا و همکاران، ۱۳۹۰، ص۲۲)

    ۲-۱-۳-۲-۱-۲ بازار سرمایه

    تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ابتدا بازار پول در تأمین مالی نقش غالب داشته در این ساختار بانک‌ها سازمان‌هایی فراگیر[۲۰] هستند و بنگاه‌های تولیدی تا حد بسیار زیادی به نظام بانکی وابسته است. اما با گذشت زمان مشخص شد که بخش پولی اقتصاد نمی‌تواند بازار سرمایه نهادی است که نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی[۲۱] را در بسته‌های زمانی متناوب تامین می‌کند و بنابراین تأمین مالی مالی موجود و هدایت آنها به منظور سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مختلف اقتصادی از وظایف اصلی نهادهای فعال در این بازار است. بدیهی است که توسعه بازار سرمایه کشور زمینه‌های لازم برای مواردی مانند عرضه منابع مالی جهت رشد و توسعه درونزا و پایدار اقتصادی، جلوگیری از فرار سرمایه و همچنین جذب سرمایه‌های خارجی به کشور. افزایش انگیزه S و I در اقتصاد (ملی) انتقال منابع که از بخش غیرسمی اقتصاد و هدایت آنها به مسیر فعالیت‌های مولد اقتصادی، گسترش بنیان‌های مالکیت مردمی و جلب مشارکت فعالانه شهروندان در تأمین مالی طرح‌های عمرانی کشور به منظور کاهش فشار مالی ناشی از کسر بودجه دولت. (باقری، ۱۳۸۷، ص۱۸۸)

    همانطور که گفته شد بازار سرمایه برحسب نحوه انتشار به بازار اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود. فروش دارایی مالی که مستقیماً توسط صادر کننده آن صورت می‌گیرد اصطلاحاً مبادلات بازار اولیه نامیده می‌شود که در واقع هسته اصلی فرایند است. به عبارت دیگر این بخش از بازار سرمایه است که می‌تواند فرایند پس‌انداز به سرمایه‌گذاری را تسهیل کند. از سوی دیگر بازاری که در آن اوراق بهادار موجود مورد مبادله قرار گیرد بازار ثانویه نامیده می‌شود. در بازار ثانویه دارندگان اوراق بهادار می‌توانند در صورت تمایل، دارایی خود را به دیگران بفروشند وجود بازارهای ثانویه می‌تواند روند جریان وجوه را در بازارهای اولیه تضمین کند. (یزدانی، ۱۳۸۶، ص۱۲۳)

    منابع لازم را برای بهبود وضع اقتصادی فراهم آورد. از این رو لازم بود که نیازهای سرمایه‌گذاری از طریق بازار مکمل بازار پول که همانا بازار سرمایه است تأمین شود. به طور کلی در فرایند تأمین منابع مالی کشورها ساخت مالی اقتصاد از ساخت مبتنی بر محوریت پول[۲۲] به ساخت مبتنی بر محوریت سرمایه[۲۳] تبدیل شده است. (همان منبع، ص۱۲۸)

    امروزه در ایجاد یا توسعه فعالیت‌های یک واحد صنعتی، بازرگانی و یا مالی لازم است عوامل و امکانات پراکنده به نحوی جذب شوند تا در جهت تقویت آن واحد مورد استفاده قرار گیرند. یکی از این عوامل سرمایه است که باید به شریان واحدهای فعال تزریق شود تا زمینه لازم برای تداوم و توسعه آنها فراهم آید. بازار سرمایه مهمترین منبع تأمین مالی بلندمدت محسوب می‌شود بنابراین می‌توان گفت که عدم وجود یک بازار سرمایه جامع و فقدان منابع مالی یکی از مهمترین مشکلات در راه تأمین منابع مالی است. (چریس[۲۴]، ۲۰۰۸، ص۱۶)

    بازار سرمایه به نظام و مکان مشخصی اطلاق می‌شود که در آن نیازهای میان و بلند مدت مالی ارگان‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی تأمین می‌گردد. در این بازارها نهادهایی مانند بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه، کارگزاران، صندوق بازنشستگی، بورس، خزانه دولت و بورس‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند. ( صفاییان و همکاران، ۱۳۸۹، ص۴۵)

    ابزارهای تأمین مالی بلندمدت که توسط این نهادها در بازار سرمایه بکار برده می‌شود عبارتند از: سهام، سهام ممتاز، اوراق قرضه و اوراق تبدیل‌پذیر. در کشورهای توسعه یافته بازار سرمایه محور اصلی تأمین مالی است و بازار سرمایه این کشورها همپای تأمین منابع مالی آنها تکامل می‌یابد که به نوبه خود بر روند رشد بلندمدت آنها اثرات مثبتی داشته است. این کشورها در ساخت مالی متکی به اوراق بهادار بخش عمده‌ای از نیازهای مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه تأمین می‌شود و وام‌های کوتاه مدت و نیز خدمات بانکداری تجاری را بانک‌های سپرده‌پذیر ارائه می‌کنند. (هدایتی و همکاران، ۱۳۸۸، ص۳۳)

    و همچنین در این کشورها امکان انباشت و اختصاص منابع مالی وجود دارد به این معنی که یک بازار مالی باید قادر به تأمین منابع مالی و سرمایه‌های کوچک و بزرگ باشد. (همان منبع، ص۳۶)

    در واقع بازار سرمایه محل تلاقی عرضه و تقاضای[۲۵] منابع مالی میان مدت و بلند مدت است. عرضه کنندگان سرمایه در این بازار را پس‌انداز کنندگان فردی، اشخاص حقوقی دارای پس‌انداز یا مازاد پولی و سازمان‌ها و موسسات اعتباری تشکیل می‌دهند. این بازار منابع پس‌اندازی موجود را در مسیر نیازهای سرمایه‌گذاری به جریان می‌اندازند و از ضربه‌پذیری واحدهای تولیدی در مقابل کمبود نقدینگی جلوگیری می‌کنند. بی تردید نیروی محرکه توسعه اقتصادی هر کشور سرمایه‌گذاری‌های مولد و مداوم است بنابراین می‌توان با پی‌ریزی نهادهای لازم سرمایه‌گذاری را تداوم بخشید. (هفرنان و همکاران به نقل از علی پارسیان، ۱۳۸۵، ص۶۵)

    بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایه، با سه قرن مسابقه در جهان، بازار سرمایه رسمی برای خرید و فروش اوراق سهام یا قرضه است. این بازار از امکانات ویژه‌ای برخوردار است مانند تأمین مالی پروژه‌های بلند مدت و تبدیل فعالیت‌های اقتصادی کوچک به سرمایه‌گذاری‌های عمده و سودآور. و آثاری همچون اشتغال مولد، مهار تورم، کاهش وابستگی‌های اقتصادی و جهش اقتصادی را به دنبال دارد. به همین دلیل انعکاسات ثبت بورس، به عنوان نشانه تحرکات پول و سرمایه و انعکاسات منفی آن بیانگر رکود، کساوی و عدم تشکیل سرمایه است. توسعه اقتصادی در جهان مترقی، نتیجه فعالیت و توسعه بازار سرمایه بوده است. (محسن خان و همکاران، ۱۳۸۰، ص۲۵

    تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

    [۱] Financial system

    [۲] Capital equipment

    [۳] Industrial productive activities

    [۴] Dilip K.Das

    [۵] Financial market structure

    [۶] Financial system

    [۷] provide Services

    [۸] Assigned risk

    [۹] Quick liquidity

    [۱۰] Task allocation

    [۱۱] Financing.

    [۱۲] Commercial banks

    [۱۳] Credit unions

    [۱۴] Allocation

    [۱۵] -Chen,T.y.

    [۱۶] Money Market

    [۱۷] Deposits

    [۱۸] Merchant banks

    [۱۹] Capital Market

    [۲۰] Student organizations

    [۲۱] Economic institutions

    [۲۲] Based money

    [۲۳] Based capital

    [۲۴] Jakson, chris

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:40:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه مدیریت : بورس اوراق بهادار ...

    بورس اوراق بهادار

    تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

    واژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام «واندر بورس» اخذ شده است که در اوایل قرن پانزدهم در شهر بروژ[۱] در بلژیک می‌زیسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد می‌آمدند و به داد و ستد پول و اوراق بهادار می‌پرداختد. بورس در اغلب کشورهای پیشرفته جهان جزو ارکان اقتصادی است که برای تحقق اهداف توسعه مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه و امکانات موجود در جامعه را با نیازهای مالی و سرمایه‌ای کشور مرتبط کرده و جریان وجوه را بسوی اهداف عینی هدایت می‌کند.(سینگال[۲]، ۲۰۰۸، ص۱۹)

    عکس مرتبط با اقتصاد

    بازار بورس اوراق بهادار بخشی از بازار مالی می‌باشد که در آن اوراق قرضه و سهام خرید و فروش می‌شود. نقش بورس اوراق جذب و هدایت پس‌اندازها و نقدینگی سرگردان[۳] و پراکنده در جامعه به سوی مسیرهای بهینه است. یا بعبارتی تجمع و هدایت سرمایه‌ها به سوی اهداف عمومی جامعه است. به گونه‌ای که با تخصیص بهینه منابع مالی کمیاب بخش عمده‌ای از سرمایه‌ها جذب سودآورترین پروژه‌ها و فعالیت‌ها شوند با تجمع سرمایه‌های بسیار جزئی مردم موجب ایجاد مؤسسات بزرگی می‌شوند که آثار اقتصادی وسیعی دارند. با توجه به این امر صاحبان این سرمایه‌ها یا آنقدر توان ندارند تا خود مستقیماً سرمایه‌های خود را بکار اندازند یا معمولاً افرادی ریسک‌گریز هستند که تمایل به فعالیت مستقیم در امور تولیدی و تجاری ندارند بنابراین وجود و توسعه بازار بورس هم به افراد کمک می‌‌کند تا سود دارایی مالی با بازدهی که احتمالاً بیش از بهره بانک‌ها باشد بدست آورند هم به شرکت‌ها و مؤسسات کمک می‌کند تا منابع مالی کافی را برای سرمایه‌گذاری خود بدست آورند. در بررسی تصمیم‌گیری افراد برای خرید و فروش اوراق بهادار درواقع این بازار وسیله‌ای است تا افراد در تصمیم‌گیری عقلایی[۴] خود بخشی از دارایی‌های مالی خود را بشکل اوراق قرضه و سهام نگهداری کنند و Portfoilio آنها وضعیتی بهینه داشته باشد. (چریس[۵]، ۲۰۰۸، ص۹)

    بورس اوراق در اکثر کشورهای اروپایی دارای پیشینه‌ای سیصد ساله است به عنوان یک ابزار مالی کارآمد در خدمت علاقه‌مندان به ایجاد صنعت و ارائه کنندگان خدمات جدید درآمده به نحوی که طی دهه ۱۹۹۴ ـ ۱۹۸۴ ارزش سهام در بازارهای دنیا پنج برابر شده و به رقم ۱۸ تریلیون دلار رسیده. سهم ارزش کل سهام مبادله شده در GDP جهان از کمتر از ۳% در سال ۱۹۸۵ به ۱۷ درصد در سال ۱۹۹۵ رسیده است. (زریباف و همکاران، ۱۳۹۱، ص۸۰)

    بانک و بورس دوارگان یاد و واحد مکمل یکدیگر هستند. بانک جایی است که می‌تواند بخشی از نقدینگی جامعه را جذب کند و وظایفی را به عهده دارد که بورس قادر به انجام آن نیست وظایفی مانند پرداخت وام‌های کوتاه مدت و گرفتن سپرده‌های مردم اما بورس بیشتر بعنوان یک تشکیلات سرمایه‌گذاری مطرح است و کسانیکه به این بازار روی می‌آورند و در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند بیشتر به دنبال اهداف دورتری هستند. ( زمانی فراهانی، ۱۳۸۸، ص۶۷)

    بازار بورس اوراق بهادار طی دهه اخیر در سراسر دنیا رشد چشمگیری داشته است سهم کشورهای در حال توسعه در این رشد بسیار بیشتر از کشورهای توسعه یافته بوده است. (عادل، ۱۳۹۰، ص۱۲۵)

    در بررسی بازار اوراق بهادار آنچه از نظر سرمایه اهمیت دارد تأمین مالی شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری از این طریق می‌باشد. با توجه به اینکه منابع مالی یا داخلی است که شامل سود توزیع نشده[۶] و ذخیره استهلاک[۷] می‌باشد و یا منابع خارجی است که شامل استقراض و فروش اوراق قرضه و همچنین فروش سهام می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد یکی از طرق تأمین مالی بلندمدت شرکت‌ها از طریق افزایش حساب سرمایه به صورت فروش سهام[۸] جدید می‌باشد. (آندریو[۹]، ۲۰۰۷، ص۴۸)

    ۲-۱-۳-۲-۳ بازار تأمین اطمینان

    بازار تأمین اطمینان را می‌توان بعبارت دیگر بیمه سرمایه[۱۰] نامید. این نوع بازارها بصورت مستقیم یا غیرمستقیم موجب انتقال و توزیع ریسک سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در هر گونه فعالیت اقتصادی می‌گردد و بدین ترتیب با بالا بودن درجه اطمینان توان ریسک‌پذیری و تصمیم‌گیری مطمئن‌تر سرمایه‌گذار را در بازارهای پول و سرمایه افزایش می‌دهند. (چن[۱۱]، ۲۰۰۸، ص۶۷) دراین نوع بازارها در ازای دریافت هزینه‌ای متناسب با نوع فعالیت اقتصادی و سایر پارامترهای مربوط خطرات یا ریسک‌های مترتب بر فعالیت اقتصادی را به نعی توزیع نموده و در نتیجه از طریق ایجاد دارائی‌های مالی جدید و سرمایه‌گذاری آن در بخش‌های اقتصادی متنوع و در اختیار گرفتن این دارایی‌ها در بخش‌های مختلف و توزیع و مشارکت گروه بیشتری از پس‌اندازکنندگان و یا سرمایه‌گذاران که حاضر به پذیرش ریسک هستند و در این جهت ایجاد و تأسیس مؤسسات مالی جدید و مورد لزوم جامعه ریسک فعالیت‌های اقتصادی را کم می کند. نمونه‌هایی از مؤسساتی که می‌توان در این بازار نامبرد عبارتنداز: شرکت‌های بیمه، مشاوران مالی سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری با بازده ثابت و نسبی مؤسسات تأمین استراتژی‌های تقلیل[۱۲] و توزیع ریسک[۱۳]، مؤسسات خریدار دیون و اسناد دریافتی. (همان منبع، ص۷۴)

     

     

    ۲-۱-۳-۲-۳-۱ بیمه

    نقش بیمه به عنوان پایگاه تأمین اطمینان در کلیه بازارها از جمله بازار مالی آزموده شده است. این نقش در کشورهای در حال توسعه ضعیف و نارساست. بیمه، بانک، بورس به عنوان مثلث توسعه مالی از یک رابطه تعاملی و تکامل بخش در توسعه یکدیگر بهره‌مندند و برای گسترش بازار مالی توسعه همزمان این سه بازار زیرمجموعه ضروری بنظر می‌رسد. بیمه در مدیریت شرکت‌ها، مدیریت موسسات واسطه‌گری، مدیریت بدهی و مسئولیت، مدیریت پورتفوی یا سبد سهام و کاهش آسیب‌پذیری ناشی از نوسان‌های منفی قیمت سهام کارساز و تأمین کننده سطح اطمینان مورد نیاز است. هر اندازه بتوان ابزارهای توسعه اطمینان در بازار مالی را گسترش داد توسعه سهامداران و استفاده بهینه از منابع پولی بهتر فراهم خواهد شد. (بهمند و همکاران، ۱۳۸۴، ص۶۰)

    شرکت‌های بیمه وجوه بیمه‌گذاران را که به صورت ذخایر منفی در اختیار دارند به عنوان دارایی سودآور به کار می‌گیرند و در فعالیت‌های مناسب اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند. آنچه که در شرکت‌های بیمه اهمیت دارد انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. شرکت‌های بیمه برای تأمین بیشتر جبران خسارت مالی[۱۴] بیمه‌گذاران قسمتی از وجوه حاصل از فروش خدمات بیمه‌ای خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند. (جمشیدی، ۱۳۸۵، ص۱۲۵)

    و از طرف دیگر عاملی می‌شود برای جذب نقدینگی و افزایش سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی. خدماتی که بیمه عرضه می‌کند یک محصول همگن نیست انواع مختلف بیمه وجود دارد که جایگزین یکدیگر نمی‌شوند. بنابراین بجای یک بازار بیمه قطعاً چند بازار بیمه وجود دارد. (دی-براور و همکاران[۱۵]، ۲۰۰۷، ص۲۱) بیمه را به سه دسته تقسیم می‌کنند: ۱ـ بیمه زندگی یعنی بیمه عمر عادی و مستمری. ۲ـ بیمه کسب و کار یعنی بیمه‌ای که تجار و بازرگانان خریداری می‌کنند و انواع ریسک را پوشش می‌دهد. ۳ـ بیمه خانوار یعنی بیمه‌ای که مصرف کنندگان عادی می‌خرند. می‌توان بیمه گروهی را هم به این تقسیم‌بندی اضافه کرد. (همان منبع، ص۲۵)

    لذا گسترش انواع مختلف بیمه از جمله بیمه عمر می‌تواند مبالغ قابل توجهی منابع تجهیز شده فراهم آورد تا بصورت عرضه سرمایه بکار رود و اصولاً برای جذب نقدینگی[۱۶] بخش خصوصی، توسعه و تشویق بیمه‌های زندگی اهمیت ویژه‌ای داشته است. در کشورهای پیشرفته چنانکه اطلاعات و آمار نشان می‌دهد سهم بیمه‌های زندگی در رشد اقتصادی و پس‌انداز ملی بالا است و اهمیت خاصی دارد. بیمه زندگی در واقع نوعی پس‌‌انداز برای افراد محسوب می‌شود که از محل درآمدهای اشخاص بصورت بیمه عمر پس‌انداز می‌شود. مدت این نوع پس‌اندازها بسته به نوع بیمه زندگی متفاوت است و عموماً سهم بزرگی از پس‌اندازهای ملی را به خود اختصاص داده است. علیرغم سابقه طولانی بیمه در ایران هنوز آن اندازه که باید و شاید گسترش نیافته که مبالغ قابل توجهی از این نظر فراهم شود. (چریس[۱۷]، ۲۰۰۸، ص۴۲)

    ۲-۱-۴ بررسی نقش و جایگاه اوراق بورس بهادار در تأمین مالی بانکها

    با توجه به اهمیت سازوکار بورس اوراق بهادار بعنوان مهمترین شیوه تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های اقتصاد کلان گسترش حوزه نفوذ بازار سرمایه از جنبه‌های مختلف موضوعی با اهمیت به شمار می‌آید و مشارکت طیف گسترده‌تر مردم را در فعالیت‌های اقتصادی مولد امکان‌پذیر می‌سازد. بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها و یا اوراق قرضه دولتی و یا مؤسسات معتبر خصوصی تحت ضوابط و قوانین خاصی انجام می‌شود. مشخصه مهم بررسی حمایت قانون از صاحبان پس‌اندازها و سرمایه‌های راکد[۱۸] و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است. در نهایت با گسترش فرهنگ بازار سرمایه در جامعه و سازمان یافته شدن آن زمینه‌های کاهش درجه و شدت اتکای بنگاه‌های اقتصادی را به استقراض از شبکه بانکی یا تأمین دولتی فراهم می‌آورد. بورس در ایران هنوز نقش و جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ملی بازنیافته است در واقع مهمترین دلیل این ناکامی فراهم نیامدن انگیزه یا امکان مشارکت مردم برای حضور در این بازار بوده است. اهمیت بالقوه بورس اوراق تهران به عنوان مهمترین سازوکار گرد آمدن و هدایت منابع پس‌انداز راکد یا سرگردان به سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی و شتاب دادن به فرایند توسعه اقتصاد ملی است. (باقری، ۱۳۸۵، ص۱۲۱) کشورهای توسعه یافته برای دستیابی به رشد اقتصاد پایدار به ایجاد و تجهیز بازار تشکیل سرمایه و تقویت روزافزون وضعیت بازار بورس اوراق بهادار پرداختند. این بازارها با فراهم آوردن انجام مبادله و معامله انواع اوراق بهادار اعم از سهام و اوراق قرضه وجوه مازاد افراد و بنگاه‌های اقتصادی را جذب و به سمت سرمایه‌گذاری‌های ملی دارای بازدهی هدایت می‌نمایند. بورس اوراق بهادار لازمه توسعه مشوق‌های سرمایه‌گذاری[۱۹] و اهرمی برای جذب و هدایت سرمایه مالی است. بورس[۲۰] ماهیتی دوگانه دارد. بنابه شرایط اقتصادی و مالی کشور و امکانات آن می‌تواند بعنوان اهرمی جهت تأمین منابع سرمایه‌گذاری یا بعنوان وسیله سودجویی بورس‌بازان مورد استفاده قرار می‌گیرد. علی‌رغم اینکه بازار بورس در کشورهای صنعتی دارای سابقه بسیار طولانی می‌باشد در ایران بیش از ۲۵ سال از عمر این بازار نمی‌گذرد که در این دوران نیز عملاً فعالیت چندانی نداشته است. (تحویلداری، ۱۳۸۶، ص۱۵۶)

    تشکیل اولین بورس اوراق در جهان به سال ۱۴۶۰ میلادی روایت می‌شود. به دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه۱۳۴۰و با توجه به ارتباط گسترده سیاسی و اقتصادی ایران آن دوره با نظام اقتصاد سرمایه‌داری غربی، بورس ایران به عنوان یکی از ابزارهای استراتژی وابستگی به غرب متولد شد. دهه ۱۳۴۰ به رغم تبلیغات دولتی آن عصر دهه صنعتی شدن نام گرفته، شرایط فرهنگی و سنتی و قدرت انگیزه‌های سوداگری در افراد در اوان معرفی بورس اوراق بهادار به جامعه به نحوی بود که کمتر سرمایه‌گذاری قبول خطر می‌کرد و تقریباً دو سال طول کشید تا قانون تأسیس بورس مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵ به فعالیت درآمد و سپس بورس تهران تأسیس شد. (شکری، ۱۳۸۷، ص۹۵)

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    ۲-۲ بخش دوم: بهبود عملکرد

    در راستای رشد و توسعه پایدار کشورها، توجه به بالندگی سازمان ها، از جمله سیاست های مورد توجه همه مدیران می باشد. بانک ها هم از این موضوع مستثنا نیستند. در بانکداری نوین، مؤلفه ­های متعددی وجود دارند که بر روند تأمین منابع مالی بانک­ها و مؤسسات مالی تأثیر می گذارند. شناسایی و تعیین میزان تأثیر و نوع ارتباط این مؤلفه­ ها با موفقیت بانک ها در تأمین منابع مالی، مقوله­ای مهم می­باشد. امروزه شرایط و موقعیت­های مؤسسات مالی و بانک­ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است که مؤلفه های تأثیرگذار بر تأمین منابع مالی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. (اکرامی، ۱۳۹۰، ص۱۳)

    صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روزافزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده است که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانک­ها در کشورهای پیشرفته به عنوان رهگشا، مشاور حرفه­ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت­ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می­ کنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هر کشور محسوب می­شوند. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن­ها برقرار شود. با توسعه روزافزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا ازامتیاز ویژه­ای جهت جذب سپرده­های مشتریان برخوردار است. در کشورهای پیشرفته بیش از ۷۰ درصد امور بانکی استفاده کنندگان از خدمات بانکی بدون حضور در محل شعب بانک ها و با بهره گرفتن از سیستم های الکترونیکی صورت می­پذیرد، لذا بانک­ها با بکارگیری فناوری مدرن صنعت بانکداری و اجرایی نمودن طرح مشتری محوری، سعی بر کاهش ضرورت مراجعه مشتریان به محل شعبه را دارند تا مشتریان بتوانند در محل کار و یا اقامت خود عمده امور بانکی را از این طریق انجام دهند (جکسون، ۲۰۱۰، ص۸)

    ۲-۲-۱ مفهوم عملکرد بانک

    مفهوم عملکرد، با کارایی (Effciency) و اثربخشی (Effectiveness) تعریف شده است، چون اثربخشی بیانگر میزان دستیابی به اهداف است و کارایی به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی، چگونه برای کسب هدف بکار رفته اند و می توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست، یعنی هم علل داخلی (کارایی) و هم دلایل خارجی (اثربخشی) برای بخش های خاص عملکرد، می توانند وجود داشته باشند. از اینرو، عملکرد تابعی از کارایی و اثربخشی فعالیتهای صورت گرفته است. بانک­ها برای دستیابی به عملکرد بهتر، باید از شاخص­ های پیشرو یا آینده­ نگر (Leading Indicator) استفاده کنند. شاخص­ های پسرو یا گذشته نگر (Lagging Indicator) تنها وقایع تاریخی را بیان می­ کنند، در حالی که شاخص­ های آینده نگر، باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملکرد می­شوند(آندریو[۲۱]، ۲۰۰۷، ص۱۷)

    در نظام بانکی ایران تأمین مالی با توجه به قوانین بانکداری اسلامی از دو طریق انجام می­ شود:

    از طریق جذب سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز، که منابع مالکانه نامیده می شوند.

    از طریق جذب سپرده­های مدت دار، که منابع وکالتی نامیده می شوند.

    در عصر حاضر، به دلیل وجود رقابت بین بانک ها و مؤسسات مالی برای جذب بیشتر منابع، تسلط بر مؤلفه ­های مؤثر بر تأمین مالی مالی اهمیت ویژه­ای یافته است. جذب منابع مالی علاوه بر اینکه مهمترین رسالت بانک می باشد، تأثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک نظام پولی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت کشور دارد. موفقیت یا عدم موفقیت بانک را به دور از عملکرد مدیران نمی­توان تصور نمود. بانکی می ­تواند موفق باشد که از مدیران شایسته، ابزارهای متنوع و امکانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره­مند شود. عواملی که منجر به توفیق بانک می شوند، استفاده از فناوری اطلاعات، بازاریابی، مشتری مداری به معنای واقعی آن و پرهیز از یدک کشیدن این شعارهاست. مدیران بانک باید توانایی تشخیص فرصت های جدید بازار را داشته باشند و برای رسیدن به این توان، حتماً کارشناسان و متخصصان ویژه و حرفه­ای باید در خدمت مجموعه باشند. بانک­ها با بهره­مندی از مدیران شایسته و منابع انسانی تحصیل کرده، می­توانند ارتباط دایمی با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغییرات و تحولات، جامعه را زیر ذره بین قرار دهند. (هدایتی، ۱۳۸۹، ص ۷).

    در نظام نوین مدیریت، سه بعد استراتژی، تأیید تمرکز و سازمان وجود دارد. این استراتژی است که متعاقباً به سطوح عملیاتی مانند عملکرد بازار، رضایت مشتریان، عملکردا جتماعی، اعتماد و پذیرش، عملکرد محیطی، مالی و اهداف و نتایج آن سپرده­های مازاد در دسترس مردم را جمع آوری می­کردند و با دادن وام به افراد نیازمند، وظیفه سنتی خود، یعنی واسطه گری را میان سپرده گذاران و وام گیرندگان ایفا می­کردند. در عصر حاضر، مؤسسات مالی و بانک­ها برای تأمین مالی مالی نیاز به تغییرات اساسی در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری واسطه گری نمی­توانند در عرصه ­های جهانی به تأمین مالی بپردازند. (هدایتی، ۱۳۸۹، ص ۱۰).

    در بانکداری نوین، بانک­ها در زمینه ­های مالی غیربانکی خدمات متعددی را به مشتریان ارائه می دهند و ارائه خدمات نوین مانند بانکداری سرمایه گذاری، انجام امور بیمه و مسکن و تولید باعث شده است تا منابع جدیدی به سوی بانک­ها سرازیر شود. در واقع، در بانکداری نوین، بخش عمده ای از منابع از طریق فعالیت های غیربانکی به دست می­آید. (محسن خان و همکاران، ۱۳۸۰، ص۹۳)

    در این قسمت به معرفی مولفه­هایی که موجب افزایش قدرت بانک­ها در تأمین منابع مالی می­شوند، می­پردازیم.

     

    ۲-۲-۱-۱ فناوری اطلاعات و ارتباطات

    در بخش بانکداری، نوآوری های جدید مانند پول الکترونیکی، پایانه های انتقال و در یافت و پرداخت اتوماتیک، بانکداری مجازی و بانکداری اینترنتی[۲۳] لحظه ای تحول عظیمی را در این بخش ایجاد کرده اند و باعث ارتقای کارایی، بهره وری، سرعت در برقراری ارتباطات وت کاهش هزینه های عملیاتی برای بانک ها شده اند. لذا بانک ها برای کسب مزیت رقابتی در عرصه های بازارهای مالی برای جذب منابع مالی باید از بانکداری الکترونیکی و تکنولوژی مربوطه استفاده کنند. درایران مهمترین چالشی که بانکداری الکترونیکی با آن روبروست، نبودن فرهنگ استفاده ازاین تکنولوژی و حاکم بودن تجارت سنتی می باشد (جعفرپور و همکاران، ۱۳۸۹، ص۷۲)

    ۲-۲-۱-۱-۲ مهارت­ های نیروی انسانی

    در بانک­ها و موسسات مالی، بیشتر خدمات توسط نیروی انسانی ارائه می­ شود و تأمین مالی در سطح استانداردهای جهانی، مستلزم داشتن کارکنانی ماهر و آموزش دیده است. در بعد فنی، کارکنان باید توانایی استفاده از تکنولوژی جدید را داشته باشند و در شغل خود حرفه ای باشند، در بعد انسانی هم کارکنان باید بتوانند به بهترین نحو با مشتریان در تعامل و ارتباط باشند و در بعد ادراکی نیز نیروی انسانی شاغل باید به شناسایی، تجزیه و تحلیل و حل مشکلات مشتریان بپردازد. (بولتون[۲۴]،۲۰۰۸، ص۲۹).

    ۲-۲-۱-۱-۳ تنوع خدمات بانکی

    بانک­ها برای ارائه خدمات نوین و محصولات جدید، نیاز به بازاریابی نوین علمی دارند. شناسایی مشتریان و نیازهای متنوع آنها، با بازاریابی نوین امکان پذیر است. در بانکداری نوین، بانک­ها برای شناسایی مشتریان و نیازهای آنها دست به بازاریابی تک به تک و بازاریابی براساس پایگاه داده ها می­زنند. بازاریابی تک به تک، یعنی ایجاد و مدیریت رابطه فردی با تک تک مشتریان. امروزه به دلیل بهره­ گیری از فناوری رایانه­ای، بازاریابی تک به تک در مقیاس وسیعی قابل اجرا و اقتصادی است. تکنولوژی پایگاه داده ها نیز این امکان را به بانک­ها می­دهد که رد تک به تک مشتریان خود را دنبال کنند. بانک فورتیس[۲۵] که بزرگترین بانک بلژیک است، دارای یک پایگاه داده های غنی است که اطلاعات مشتریان در آن وجود دارد. استفاده بانک­ها از تکنولوژی جدید داده ها به آنان این امکان را داده است که در بازاریابی، موفقیت بیشتری کسب کنند. بنابراین، با بازاریابی مناسب و علمی، می توان استراتژی­هایی را به کاربرد که محصول مناسب را در زمان مناسب با ابزاری مناسب به مشتری ارائه دهد. قطعاً بدون بازاریابی و شناسایی نیازهای متنوع مشتریان، تأمین مالی مالی مطابق استانداردهای جهانی امکان پذیر نخواهد بود. (مالکولم و همکاران[۲۶]، ۲۰۰۶، ص۸۹) .

    یکی دیگر از چالش­هایی که بانکداری ایران با آن روبروست، نداشتن بازاریابی بانکی مناسب است. این نقصان منجر به ارائه خدمات مشابه و یکنواخت بدون توجه به نیازها و خواسته های مشتریان می­ شود.

    ۲-۲-۱-۱-۴ کیفیت خدمات بانکی

    خدماتی با کیفیت هستند که بتوانند نیازها و خواسته­ های مشتریان را برآورده نمایند. اگر خدمتی انتظارات مشتریان را برآورده سازد و یا فراتر از آن باشد، دارای کیفیت است. سازمانهایی که به صورت مستمر خدمات با کیفیت ارائه می دهند و به حفظ و نگهداری مشتری اهمیت می­ دهند، سازمانهای مشتری مدار هستند. شاید حفظ و نگهداری مشتری، یکی از مهمترین معیارهای سنجش کیفیت[۲۷] باشد. در بانک ها و مؤسسات مالی، عوامل متعددی بر کیفیت خدمات بانکی تاثیر می گذارند از جمله : میزان نرخ بهره بانکی، سیستم های نظارتی و رسیدگی به شکایات، اطلاع رسانی دقیق به مشتریان، سرعت و دقت خدمات ارائه شده، انجام به موقع تعهدات توسط موسسه، ادب و تواضع کارکنان در برخورد با مشتریان و رازداری و محرم اسرار بودن کارکنان در خصوص اطلاعات مشتری که همگی باعث جذب بیشتر منابع مالی می شوند. (بهمند و همکاران، ۱۳۸۴، ص۳۹)

    ۲-۲-۱-۱-۵ رضایت مشتریان از کارکنان بانک

    کارکنان، مهمترین سرمایه هر سازمان می­باشند و در واقع، کارکنان پل ارتباطی بین سازمان و مشتریان هستند. سازمانها با ا ستفاده از کارکنان، به مشتریان خدمات کیفی ارائه می نمایند و رضایت مشتری را جلب می­ کنند. بانک­ها و مؤسسات مالی نیز منابع مالی مورد نیاز خود را با مهمترین ابزارشان، یعنی کارکنان از مشتریان اخذ می­ کنند. وجود و بقای یک بانک بستگی به مشتریان آن بانک دارد، اگر مشتریان نباشند، بانکی نیز وجود نخواهد داشت و مهمترین مشتریان یک بانک، مشتریان داخلی آن، یعنی کارکنان بانک می­باشند. بیشتر مشتریان بانک­ها به دلیل بی توجهی و بی ­تفاوتی کارکنان با بانک ها قطع ارتباط می­ کنند. بدیهی است که رضایت مشتریان بانک­ها، به کیفیت خدمات دریافتی کارکنان بانک بستگی دارد و قابلیت خدمات رسانی کارکنان نیز به کیفیت خدمات داخلی سازمان وابسته است. کیفیت خدمات داخلی نیز به معنی رضایت کارکنان از خدمات دریافتی از سازمان است. ( جمشیدی، ۱۳۸۵، ص۱۱۹)

    ۲-۲-۱-۱-۶ مطلوبیت محیط داخلی بانک

    یک محیط خوب، می ­تواند بر رشد ارزش­های کارکنان و افزایش توان و بهره وری آنان اثرگذار باشد. با متنوع شدن فعالیت­های بانکی، سازماندهی محیط کار و ایجاد محیطی آرام و بهره ور در سازمان­ها به صورتی که منجر به فعال شدن بیشتر نیروی انسانی، شادابی آنها، کاهش افسردگی ها، رشد خدمات مثبت و در نهایت دستیابی به بهره وری مورد نظر شود، ضروری به نظر می­رسد. در بانکداری نوین، این امر از دغدغه های مدیران اجرایی و مدیران ارشد بانک­ها می­باشد. بانک ها برای جذب بیشتر منابع مالی مشتریان می بایست به محیط های کاری مناسب که دارای شاخص­ های محیط کاری از نظر فیزیکی، روانی و اجتماعی باشد، مجهز شوند. (ونوس،۱۳۸۵، ص۵۸)

    ۲-۲-۱-۱-۷ مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک ها ومؤسسات مالی

    با توجه به افزایش و شدت رقابت، ارائه خدمات در مکان و محل های مورد نظر مشتریان، عامل تعیین کننده در جذب و نگهداری مشتریان است. به همین دلیل، امروزه بانک­ها و دیگر سازمانهای خدماتی به ایجاد شعب در مناطق مختلف پرداخته­اند تا ضمن ارائه خدماتی بهتر، حوزه وسیع­تری را تحت پوشش قرار دهند. مکان استقرار شعب بانک­ها و مؤسسات مالی، محرکی مهم در جذب مشتریان است و بازاریابان بانکی باید آن را به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. بنابراین، بانک­ها برای احداث شعب نیاز به ارزیابی علمی و امکان سنجی دقیق دارند و برای اماکن فعلی نیز باید بازاریابی بانکی به عمل آید. واقع شدن شعب یک بانک در فاصله مکانی و زمانی مناسب، استقرار شعب یک بانک در اماکن مهمی مانند شهرک های صنعتی و مسکونی و اماکن تجاری و استقرار شعب در نزدیکی پارکینگ­های عمومی، از جمله پارامترهایی هستند که بر سپرده گذاری مشتریان در بانک ها تأثیر می گذارند. (روستا،۱۳۹۰، ص۲۰).

    ۲-۲-۲ استفاده از شاخص­ های CAMEL

    واژه CAMEL که بعنوان نام اختصاصی یک شاخص بکار رفته، یک واژه مرکب از حروف اول این کلمات است: Capital (سرمایه)، Assets (دارایی)،Management(مدیریت)، Earnings (درآمد)، Liquidity (نقدینگی). بانک توسعه آسیایی، بانک توسعه آفریقایی، بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو بانک) و بانک جهانی نیز از شاخص­ های مذکور برای سنجش فعالیت بانک­ها و موسسات مالی استفاده می­نمایند. بانک فدرال رزرو آمریکا بانک های تحت نظارت خود را با بهره گرفتن از شاخص های زیر که هر یک ناظر بر جوانب مختلف سلامت بانک می­باشد، در مقیاس یک تا پنج ارزیابی می­ کند. (لیترل، ۲۰۰۷، ص۶۹)

    رتبه یک، بالاترین رتبه (قوی­ترین عملکرد) و رتبه پنج، پایین­ترین رتبه (ضعیف­ترین عملکرد) است. درجه اعتبار، سودآوری و نقدینگی، از جمله مهم­ترین معیارها برای تعیین شایستگی و سنجش فعالیت یک بانک است. بهمین منظور از سال ۱۹۸۸ کمیته نظارت بربانکداری بازل نیز بکارگیری شاخص­ های CAMEL را برای ارزیابی نهادهای مالی لازم دانسته است. اجزای این شاخص ­ها عبارتند از: (بهرامی، ۱۳۸۸، ص۳۷).

    ۲-۲-۲-۱ کفایت سرمایه

    بانک ناگزیر می­باشد که سطح معقولی از سرمایه را نگهداری نماید. کمیته بازل حداقل مقدار نسبت کفایت سرمایه برای بانک­های کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را هشت درصد در نظر گرفته، اما برای بانک های کشورهای آسیایی به علت ضعیف بودن سیستم نظارتی اعتباری، حداقل این نسبت را ۱۲ درصد اعلام کرده است. (شاکری و همکاران، ۱۳۸۸، ص۷۸)

    ۲-۲-۲-۲ کیفیت دارایی­ ها

    کیفیت دارایی­ ها در بانک­ها مستقیماً با عملکرد مالی آنها در ارتباط است. ارزش تسهیلات، وابسته به ارزش نقد شدن وثایق آن است، در حالی که ارزش سرمایه ­گذاری­ها وابسته به ارزش بازار است. از بانک انتظار می­رود که از دارایی­ های باثبات در پرتفوی خود استفاده نماید و برای کاهش ارزش دارایی­ های خود یک برنامه زمان­بندی شده و ذخایر مناسب برای جبران ارزش آن در نظر بگیرد. (مغویی نژاد، ۱۳۸۹، ص۴۷)

    ۲-۲-۲-۳ کیفیت مدیریت

    ارزیابی کیفیت مدیریت، میزان هزینه هر واحد پولی را که تسهیلات داده می­ شود، نشان می­دهد. لذا کاهش آن منجر به افزایش کارایی و سودآوری نهادهای مالی می­گردد. عملکرد چهار شاخص دیگر عناصر CAMEL وابسته به نحوه بصیرت، توانایی، هوشیاری، حرفه­ای بودن، درستی و بی نقص بودن و شایستگی مدیریت نهادهای مالی است. با توجه به اینکه نقش مدیریت در موفقیت هر نهادی تعیین کننده است، عموماً کیفیت مدیریت وزن بیشتری نسبت به سایر شاخص های عناصر CAMEL در ارزیابی نهادهای مالی دارد. (رازانی، ۱۳۸۹، ص۳۱)

    ۲-۲-۲-۴ درآمدها

    کیفیت و روند تحصیل درآمدها در یک نهاد مالی، ارتباط زیادی با چگونگی مدیریت دارایی­ ها و بدهی­ها در آن نهاد دارد. کسب درآمددر یک نهاد مالی، باید سودآور باشد، به نحوی که از رشد دارایی­ ها حمایت کند و قابلیت اندوخته سازی در سازمان را بالا برد تا منجر به افزایش حقوق سهامداران گردد. عملکرد درآمدی خوب منتهی به افزایش اطمینان سپرده گذاران، سرمایه گذاران، وام دهندگان و بخش عمومی نسبت به مؤسسه خواهد شد. (خضرا، ۱۳۸۸، ص۴۸)

    ۲-۲-۲-۵ نقدینگی

    کنترل نقدینگی از مسئولیت­های مهم مدیریت بانک است. استفاده از وجوه کوتاه مدت در سرمایه ­گذاری های بلند مدت، بانک را با این ریسک مواجه می­نماید که دارندگان حسا ب­های سرمایه ­گذاری ممکن است متقاضی دریافت وجوه خود باشند و این نکته بانک را مجبور به فروش دارایی­ های خود نماید. بانک می بایست نقدینگی کافی برای پاسخگویی به تقاضای سپرده گذاران و وام دهندگان داشته باشد تا اطمینان عمومی را نسبت به خود جلب نماید. بانک­ها نیازمند داشتن سیستم مدیریت دارایی و بدهی اثربخش می­باشند تا بتوانند عدم انطباق سررسید در دارایی­ ها و بدهی­ها را حداقل و بازگشت آنها را بهینه نمایند. همچنین نقدینگی با سودآوری رابطه معکوس داشته، بنابراین، نهادهای مالی باید بین نقدینگی و سودآوری تعادل مناسبی را برقرار کنند.(یزدانی،۱۳۸۶، ص۵۹)

     

     

    ۲-۲-۳ مدیریت ریسک

    مدیریت ریسک در بانک­ها اهمیت زیادی دارد و مقررات نظارتی، به خصوص مقررات بانک مرکزی باید مورد توجه خاص قرار گیرد. برخی از ابعاد ریسک بانک­ها در زیر ارائه شده است:

    ۲-۲-۳-۱ ریسک اعتباری

    عدم بازپرداخت بدهی توسط دریافت کنندگان تسهیلات در موعد سررسید، اساس ریسک اعتباری را تشکیل می دهد. ریسک اعتباری را می­توان احتمال تعویق، مشکوک الوصول یا لاوصول شدن بخشی از پرتفوهای اعتباری نهاد پولی به دلیل عوامل داخلی (مانند ضعف مدیریت اعتباری، کنترل های داخلی، پیگیری و نظارت) یا عوامل خارجی (مثل رکود اقتصادی، بحران و …) تعریف کرد. نحوه تخصیص منابع بین فعالیت های مختلف، ارزیابی سطح اعتباری مشتریان و اخذ تضمینات کافی، در کنترل این ریسک مؤثر هستند. با توجه به این که تسهیلات عموماً به عنوان ریسکی ترین دارایی بانک ها در نظر گرفته می شوند. لذا نسبت تسهیلات به سپرده ها نیز ارائه شده است، هر چند که این نسبت می تواند تا حدود زیادی متأثر از رعایت الزامات قانونی در خصوص تخصیص دارایی ها باشد. (رحمانی، ۱۳۹۰، ص۳۵)

    ۲-۲-۳-۲ ریسک نقدینگی

    ریسک نقدینگی به دلیل کمبود و عدم اطمینان در میزان نقدینگی بانک ایجاد می­ شود. کفایت موجودی نقد باعث می شود که امکان پرداخت تعهدات و نیازهای نقدینگی سپرده گذاران در زمان مناسب فراهم شود. معیارهای ارائه شده برای این نوع ریسک می­توانند نقش مؤثری در کنترل و مدیریت آن داشته باشند. (شیرسوار ،۱۳۸۶، ص۲۱)

     

     

     

    ۲-۲-۳-۳ ریسک نرخ سود مالی

    تاثیر نوسان نرخ سود بر عملکرد بانک غیرقابل انکار است. بررسی نسبت تسهیلات به سپرده­های سرمایه ­گذاری که بیانگر دارایی­ ها و بدهی­های حساس به نرخ سود است، بسیار ضروری به نظر می­رسد.

    همچنین هر قدر سهم سپرد ههای کوتاه مدت از کل سپرده های سرمایه گذاری بیش تر باشد، بانک از انعطاف مناسب تری در مقابل تغییر نرخ سود برخوردار خواهد بود. (ساتریو و زنیوس[۳۴] ،۲۰۰۸، ص۱۷)

    ۲-۲-۳-۴ ریسک توانایی

    شکاف مثبت نرخ سپرده­های یک بانک نسبت به سایر بانک ها می ­تواند به عنوان یک ریسک تعبیر شود، هر چند که از سوی دیگر، نشان دهنده خط مشی جذب سپردها ست. نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع دارایی و نسبت کفایت سرمایه نیز می تواند نشان دهنده ریسک بانک برای سرمایه گذاران و سپرده گذاران باشد. (یونگ و جانگ[۳۵] ،۲۰۰۶، ص۹)

    ۲-۲-۴ بهینه گزینی

    بهینه گزینی، یکی از روش های مرسوم جهت تعیین اهداف و نیز ارزیابی برنامه­ها و عملکرد است. مطابق تحقیقات انجام شده، عوامل اصلی مؤثر بر موفقیت و سودآوری بانک­ها به شرح زیر است:

    ۲-۲-۴-۱ اندازه بانک

    اندازه یکی از عوامل سودآوری است. بنظر می­رسد که درصورت وجود بستر مناسب برای رشد، هرچقدر بانک بزرگتر باشد و از اهرم مالی بیشتر استفاده کند، بازدهی سهام داران[۳۷] افزایش می­یابد. البته این مکان هم وجود دارد که بانک­های کوچک به دلیل هزینه­ های عملیاتی کم­تر، بازده دارایی[۳۸] بالاتری داشته باشند.(آبهیمان و همکاران [۳۹] ،۲۰۰۹، ص۴۱)

    ۲-۲-۴-۲ کنترل هزینه­ها

    این عامل یکی از مهم­ترین دلایل تمایز بانک­های با عملکرد خوب است. مدیران بانک­ها باید هزینه های عملیاتی را بهتر مدیریت می­ کنند. کم نمودن هزینه­ های زاید، یکی از نمادهای بانکداری موفق است. در این مسیر، بانک­ها بهتر می­توانند به اهداف تعیین شده و سهم سود بیشتری دست یابند.(لافورت و همکاران[۴۰]، ۲۰۰۸، ص۷)

    ۲-۲-۴-۳ ساختار سپرده­ها

    بانک هایی سودآوری بالایی خواهند داشت که سپرده­های دیداری بیش تری را نسبت به سایر بانک­ها جذب کنند. بانک ها با بازاریابی و سیاست­های خاص خود سعی بر جمع آوری وجوه سرگردان جامعه دارند تا سهم بیشتری از سپرده ها، به ویژه سپرده­های دیداری را به خود اختصاص دهند. ساختار سپرده­های بانک نسبت به سایر رقبای بانکی باید به گونه ای باشد که انگیزه و اشتیاق مشتریان را در انتخاب هر کدام از آنها بیشتر کند که خود نوعی بازاریابی و تبلیغات است. (باقری، ۱۳۸۵، ص۱۲۵)

    ۲-۲-۴-۴ بهره­وری کارکنان

    بانک­های موفق معمولاً سرانه دارایی و سود خالص بالاتری دارند. یکی از سیاست­های موفق در این رابطه، انتصاب مدیران لایق، شایسته و دانای بانکی و تقویت روحیه انگیزشی کارکنان است تا کارکنان با بهره وری بالاتر حقوق و مزایای بیشتری را دریافت کنند، چرا که کارکنان کم انگیزه و بی­هدف، نه تنها سازمان را در رسیدن به اهداف یاری نمی­رسانند، بلکه ممکن است موجبات عقب ماندگی از میدان رقابت و حتی پسرفت بانک را فراهم سازند. (تحویلداری، ۱۳۸۶، ص۱۶۱)

    ۲-۲-۴-۵ اهرم مالی

    استفاده از اهرم مالی (کاربرد بهینه منابع بدهی جهت تأمین مالی در مقابل اتکای زیاد به سرمایه) می ­تواند یکی از محرک های اصلی سودآوری باشد. سپرده ها و سایر ابزارهای بدهی کوتاه مدت و بلندمدت می­توانند موجب افزایش سودآوری شوند، البته باید به نحو صحیح و منطقی از آنها در بخش های دیگر اقتصادی نیز استفاده شود تا بتوان سرمایه گذاری مطمئن و سودآور ایجاد نمود و آن را توسعه داد. (شکری، ۱۳۸۷، ص۵۷)

    ۲-۲-۴-۶ توسعه درآمدهای کارمزد

    یک عنصر کلیدی استراتژی­ های بانکی برای افزایش سودآوری در سال­های اخیر، در محیط کشورهای توسعه یافته، گسترش درآمدهای کارمزدی بوده است، بگونه­ای که برخی از کارمزدها، مشتریان را در راستای بهره­مندی و نهادینه نمودن استفاده از خدمات الکترونیک سوق داده و ازدحام شعب هم کاسته است. (مبصر، ۱۳۸۸، ص۲۸)

    شکل ۲-۵: نمودار عوامل موثر بر عملکرد بانک­ها(مبصر، ۱۳۸۸، ص۳۰)

     

    ۲-۲-۴-۷ رشد

    رشد دارایی­ ها، سپرده­ها و وام­های بانک­های موفق بیش از متوسط صنعت است که منعکس کننده مدیریت جسورانه[۴۱] یا مقبولیت بیش­تر خدمات نزد مشتری است. بانک در برنامه ­های توسعه­ای و بلندمدت خود و در راستای بهترین ماندن، باید رشد کلی و قیاس آن با سایر رقبا را در نظر بگیرد. به هر حال، رشد نباید جایگزین سود شود. (یزدانی، ۱۳۸۶، ص۸۷)

     

    [۱] BRUGES

    [۲] Singhal, Sajiv

    [۳] Caught liquidity

    [۴] Rational decisions

    [۵] Jakson, chris

    [۶] Profits not distributed

    [۷] Depreciation reserve

    [۸] Sale of shares

    [۹] Andrew, Kenneth

    [۱۰] Capital insured

    [۱۱] -Chen,T.y.

    [۱۲] Reduction strategies

    [۱۳] Risk distribution

    [۱۴] Financial loss

    [۱۵] De Brower, Joseph. Interprise

    [۱۶] Absorb liquidity

    [۱۷] Jakson, chris

    [۱۸] Stagnant capital

    [۱۹] Investment incentives

    [۲۰] Exchange

    [۲۱] Andrew, Kenneth

    [۲۲] بانک­های مجازی موسساتی  هستند که هیچ شعبه ای ندارند، مشتریان نمی­توانند هیج تحویلداری را ببینند و معمولا مجبورند از دستگاه های خود پرداز بانک های دیگر استفاده کنند و بیشتر تماس مشتریان یا بانک از طریق کامپیوتر یا تلفن است ( سیگنال، ۱۳۸۲،ص ۱۵۰).

    [۲۳] Internet Banking

    [۲۴] Bolton

    [۲۵] Fortis Bank

    [۲۶] Malcolm F.Mepberson and Tzvetana Rakovski

    [۲۷] Quality Assessment

    [۲۸] Deployment location

    [۲۹] Capital Adequacy

    [۳۰] Assets Quality

    [۳۱] Management Quality

    [۳۲] Earnings

    [۳۳] Liquidity

    [۳۴] Satryo and Zenios

    [۳۵] Jung & Jang

    [۳۶] Benchmarking

    [۳۷] Return On Equity-ROE

    [۳۸] Return Asset-ROA

    [۳۹] Abhyman & et al.

    [۴۰] Lafort et al.

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:40:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه مدیریت با موضوع : نقش سرمایه در رشد اقتصادی ...

    نقش سرمایه در رشد اقتصادی

    عکس مرتبط با اقتصاد

    انباشت سرمایه[۱] نقش به سزایی در تأمین منابع مالی کشورها دارد چرا که سرمایه یکی از عوامل مهم تولید بوده است. در کشورهای توسعه یافته انباشت سرمایه و تمرکز سرمایه[۲] شکل گرفته اما در کشورهای در حال توسعه بدلیل عدم تمرکز سرمایه رشد و توسعه حاصل نشده است. به منظور درک بهتر اهمیت تشکیل سرمایه در رشد اقتصادی به نظرات برخی از اقتصاد دانان اشاره خواهیم کرد. در تئوری توسعه اقتصاد دانان کلاسیک سرمایه یک نقش مرکزی را بازی می‌کرد و انباشت سرمایه تعیین کننده اساسی رشد و پیشرفت اقتصادی بود. بحث سرمایه‌گذاری نزد آنان یک بحث پس‌انداز می‌باشد. و لذا وجود پس‌انداز از دید آنها شرط کافی برای بوجود آمدن سرمایه‌گذاری بوده. (اسپرینگلر[۳]،۲۰۰۰۹، ص۱۴)

    ۲-۳-۴ تئوری رشد آدام اسمیت

    اسمیت از تمرکز سرمایه به عنوان شرط لازم برای توسعه اقتصادی یاد می‌کند وی معتقد است حل مشکل توسعه اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به توانایی های مردم برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاریهای بیشتری در یک کشور دارد بنابراین پس‌انداز نقش قابل توجهی در روند تمرکز سرمایه دارد. وی انباشت سرمایه را قبل از شروع روند تقسیم کار می‌داند همچنین تمرکز سرمایه، تقسیم کار و پیشرفت فنی را جدا از یکدیگر نمی‌داند. از نظر اسمیت نرخ سرمایه‌گذاری بر اساس پس‌انداز تعیین می‌شود. یعنی با افزایش سود، میزان پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و یا کاهش سود هر دو کاهش پیدا می‌کنند همچنین تقسیم کار موجب می‌شود تا بهره‌وری عامل کار بالا رود و در نتیجه درآمد واقعی افراد از جمله سرمایه‌داران افزایش یابد. افزایش درآمد واقعی موجب افزایش پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری می‌شود و در نتیجه تراکم سرمایه حاصل شده که نتیجه آن کاهش در هزینه‌ها بوده که این خود باعث افزایش مجدد میزان سود شده و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتری را ممکن می‌سازد. وی در کتاب ثروت ملل خود (در سال ۱۷۷۶ میلادی) چنین می‌گوید : “هرافزایش و کاهش سرمایه به طور طبیعی تمایل به افزایش یا کاهش ارزش حقیقی صنعت تعداد دستهای تولیدی و در نتیجه ارزش قابل مبادله تولید سالانه زمین و کار کشور، ثروت حقیقی و درآمد تمام ساکنین آن دارد. سرمایه با صرفه‌جویی افزایش و با ولخرجی و اسراف کاهش می‌یابد. ” اسمیت عقیده داشت که دست نامریی، گردش طبیعی اقتصاد را که نتیجه آن رفاه عمومی[۶] است ایجاد می‌کند. در این صورت تقاضای کل تولید هرگز کاهش نخواهد یافت زیرا اگر مقداری از درآمد ملی پس‌اندازها شود خود به خود به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود. بنابراین “ قانون سی ” به این مفهوم که عرضه تقاضای خود را خلق می‌کند در نظریه اسمیت جلوه می‌کند زیرا در نظریه پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری وی امکان کتاب ثروت ملل می‌گوید :“ ولخرجی و اسراف دشمن منافع عمومی و صرفه‌جویی به سود منافع اجتماعی[۷] است.” همانطور که بیان شد از مطلب فوق چنین استنباط می‌شود که از نظر وی و اقتصاددانان کلاسیک پس‌انداز بوسیله دست نامریی به سرمایه‌گذاری بدل شده و لذا بحث سرمایه‌گذاری در نزد آنها بحث پس‌انداز می‌باشد و عاملی که برابری این دو را تضمین می‌کند همان نرخ بهره است. (لافورت و همکاران[۸]، ۲۰۰۸، ص۱۲)

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    ۲-۳-۵ نظریه سایمون کوزنتس

    سایمون کوزنتس بیان می‌کند که در نگاهی به رشد یک کشور توسعه‌یافته در قرون گذشته باید افزایش اساسی در نسبت‌های تشکیل سرمایه وجود داشته باشد با عدم حصول به چنین افزایش در تشکیل سرمایه هر شتابی در رشد جمعیت منجر به کاهش تولید سرانه گردیده است. وی از مقایسه با امنیت جاری کشورهای توسعه‌نیافته استنتاج کرد که در رده افزایش نسبت‌های تشکیل سرمایه انتقال از وضعیت ماقبل صنعتی به وضعیت مدرن می‌باشد. (سایمون کوزنتس، ۲۰۰۹، ص۸۹)

    ۲-۳-۶ نظریه کوزنتس و کلارک

    کوزنتس و کلارک با مطرح کردن دور باطل فقر که در آن سطح پایین زندگی منجر به پایین بردن سطح پس‌انداز گشته و پایین بردن پس‌انداز امکان سرمایه‌‌گذاری را تضعیف می‌کند. پایین بودن سرمایه‌گذاری منجر به افزایش بیکاری و کاهش بهره‌وری و نهایتاً کاهش سطح تولید می‌شود. بر ضرورت سرمایه‌گذاری و پیدا کردن راهی برای افزایش پس‌انداز برای رهایی از این دور باطل فقر تأکید داشتند.(کوزنتس و کلارک، ۲۰۰۴، ص۶۴)

    دانلود پایان نامه

    ۲-۳-۷ نظریه لوئیس

    لوئیس می‌گوید که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری لازمه رشد اقتصادی است. الگوی رشد لوئیس یک الگوی دوبخشی[۱۲] بود. وی فرض می‌کند که آهنگ انتقال نیروی کار ] از روستا به شهر[ و ایجاد اشتغال و بخش شهری متناسب با آهنگ تراکم سرمایه شهری است. تراکم سرمایه به وسیله مازاد سود بخش نوین پس از پرداخت دستمزدها براساس این فرض که سرمایه‌دار تمام سودش را مجدداً سرمایه‌گذاری می‌کند که امکان‌پذیر می‌شود. هر قدر آهنگ تراکم سرمایه سریعتر باشد آهنگ رشد بخش نوین بالاتر و آهنگ ایجاد مشاغل جدید سریعتر و در نتیجه به رشد اقتصادی بالاتری می‌رسد. وی نخستین کسی بود که بیان کرد تشکیل سرمایه در طول انقلاب صنعتی دو برابر شده است. (لوئیس، ۲۰۰۵، ص۵۹)

    لوئیس در کتاب « تئوری رشد اقتصادی[۱۳]» می‌گوید : ² مشکل و مسأله اصلی که در تئوری توسعه اقتصادی باید فهمیده شود فرایندی است که طی آن جامعه که قبلاً ۴ یا ۵ درصد یا حتی اندکی از درآمد ملی خود را پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌کرده است خود را به اقتصادی تبدیل کند که پس‌انداز اختیاری حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد درآمد ملی یا حتی بیشتر از آن باشد. این مسأله مشکل اساسی است. زیرا واقعیت اصلی توسعه اقتصادی انباشت سریع سرمایه می‌باشد. ²ما نمی‌توانیم هیچ انقلاب صنعتی را توضیح دهیم مگر اینکه بتوانیم توضیح دهیم چرا پس‌انداز نسبت به درآمد ملی افزایش پیدا کرده است. (همان منبع، ص۶۲)

    ۲-۳-۸ نظریه روستو

    روستو بعنوان یک اقتصاددان تاریخی معاصر این مطلب لوئیس را که تشکیل سرمایه در طول انقلاب صنعتی دو برابر شده، را مورد‌ تأیید قرار داد. تحت عنوان مرحله خیز در مراحل پنج‌گانه رشد اقتصادی وی نام گرفت. روستو تحول اقتصادی ـ اجتماعی کشورهای جهان را براساس مطالعات و بررسی وقایع تاریخی به پنج مرحله تقسیم می‌کند. (روستو، ۲۰۰۶، ص۸۴) وی معتقد است برای رسیدن به مرحله کامل پیشرفت اقتصادی و انتقال از عقب‌ماندگی به توسعه تمام کشورها باید از یک رشته از قدمها و یا مراحل بگذرند این مراحل عبارتند از :

    مرحله سنتی[۱۵]

    مرحله ماقبل خیز[۱۶]

    مرحله خیز[۱۷]

    مرحله بلوغ اقتصادی[۱۸]

    عصر مصرف انبوه[۱۹]

    روستو همانند مارکس یک حالت جبری برای وقوع پنج مرحله فوق قائل می‌شود. مرحله خیز مهم‌ترین مرحله نزد وی است برای وقوع آن، افزایش نسبت تشکیل سرمایه را بسیار ضروری می‌داند. همچنین در کتاب مراحل رشد اقتصادی خودخیز را بعنوان فاصله زمانی تعریف می‌کند که در طول آن نرخ سرمایه‌گذاری افزایش یابد به طوری که تولید سرانه حقیقی افزایش یابد. او معتقد است کشورهای عقب‌مانده که هنوز در مرحله جامعه سنتی یا ² پیش شرایط ² هستند باید به تجهیز پس‌اندازهای داخلی و خارجی به منظور ایجاد سرمایه کافی برای تسریع رشد اقتصادی بپردازند تا به مرحله خیز برسند. روستو برای مرحله حرکت به سوی بلوغ نیز افزایش نسبت تشکیل سرمایه را بیشتر از مرحله خیز مورد تأکید قرار می‌دهد. وی معتقد است که در مرحله خیز باید میزان پس‌اندازها از درآمد ملی از ۵ درصد بر ۱۰ درصد یا بیشتر افزایش یابد. میزان سرمایه‌گذاری‌های تولیدی نیز به همان اندازه افزایش پیدا کند و برای آنکه رشد اقتصادی مستمر داشته باشیم سازماندهی مالی، سیاسی و اقتصادی ضرورت پیدا می‌کند که در این صورت زمینه‌های تأمین سرمایه‌گذاری داخلی فراهم می‌شود. (همان منبع، ص۸۹)

    ۲-۳-۷ نظریه کینز

    کینز در نظریات خود در کتاب تئوری عمومی چنین بیان می‌کند : ² برای این واقعیت اهمیت بسیار اندکی قائل می‌شویم که سرمایه یک مقوله مستقل نیست که جدا از مصرف وجود داشته باشد. برعکس هرگونه ضعف در میل به مصرف که به منزله عادت همیشگی تلقی گردد باید تقاضای سرمایه را نیز مانند تقاضای مصرف تضعیف نماید. ² وی در نظریات خود اثر کاهش تمایل به مصرف را که در واقع موجب محدود شدن تقاضای مؤثر می‌شود را مضر دانست. (کینز، ۲۰۰۸، ص۸)

    در ارتباط با مسأله تشکیل سرمایه به نظریه فشار بزرگ از سوی روزن اشتاین رودان[۲۱] برمی‌خوریم.

    آنان معتقدند که کشورهای توسعه‌نیافته برای رهایی از دام توسعه‌نیافتگی[۲۲] و به دلیل پایین بودن موجودی سرمایه احتیاج به سرمایه‌گذاری عظیمی دارد و سرمایه‌گذاری در مقیاس وسیع را شرط لازم برای توسعه این کشورها می‌‌دانند و چون در اینگونه کشورها اغلب دولتها نقش عمده‌ای را در تشکیل سرمایه برای شروع و هدایت رشد و توسعه دارند لازم است سرمایه‌گذاری به صورت همزمان در صنایع مختلف و مکمل صورت گیرد تا این صنایع تقاضا برای کالاهای یکدیگر را فراهم کرده و محدودیت بازار را که در این کشورها مانعی در راه رشد این صنایع است از بین ببرد. بنابراین برای رسیدن به تأمین منابع مالی وجود منابع مالی ضروری است و هر تبدیل منابع مالی به سرمایه‌گذاری. (روزن اشتاین رودان، ۲۰۰۸، ص۵۱)

    [۱] Capital accumulation

    [۲] Concentration capital

    [۳] Elisabeth Springler

    [۴] Growth Theory

    [۵] Adam Smith

    [۶] Public Welfare

    [۷] Social benefits

    [۸] Sylvie Laforet, Xiaoyan Li,

    [۹] Simon Kuznets

    [۱۰] Kuznets and Clark

    [۱۱] Lewis

    [۱۲] Dichotomous pattern

    [۱۳] Theory of Economic Growth

    [۱۴] Rostow

    [۱۵] traditional

    [۱۶] Pre- fertile phase

    [۱۷] edema

    [۱۸] Economic maturity

    [۱۹] Era of mass consumption

    [۲۰] Keynes

    [۲۱] Stein Rosen Mesopotamian

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:39:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع نظریه ریکاردو ...

    نظریه ریکاردو

    ریکاردو معتقد است سرمایه‌داران یا طبقه مولد جامعه تا زمانی که نرخ سود مثبت[۲] است سود حاصل را به سرمایه‌گذاری تبدیل کرده و موجب تأمین منابع مالی می‌شوند. تا زمانی که نرخ سود به اندازه کافی بالا باشد سرمایه‌داران قادر خواهند بود پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کنند. در این صورت عرضه سرمایه بالا می‌رود و دستمزد زیاد می‌شود این امر امکان اشتغال نیروی کار را که از طریق رشد جمعیت در حال افزایش است فراهم می‌آورد اما با رشد مداوم جمعیت یا با فشار جمعیت و در شرایطی که شیوه فنی تولید ثابت است جریان تبدیل سود به سرمایه‌گذاری به طور مداوم امکان‌پذیر نیست. بنابراین با افزایش نیروی انسانی جدید که به زمین‌های در حال کشت و نامرغوب اضافه می‌گردد سهم بهره مالکانه از درآمد زمین افزایش یافته و حجم سود را کاهش می‌دهد. در نتیجه طبقه غیرمولد جامعه غنی و غنی‌تر شده و درآمد خود را صرف خرید کالاهای لوکس و تجملی می‌کنند. درحالیکه طبقه سرمایه‌دار کاملاً از بین می‌رود.( ریکاردو، ۲۰۰۷، ص۲۵)

    در این وضعیت از یک طرف چون جمعیت غیرفعال زیاد است دستمزد در حداقل معیشت قرار خواهد گرفت و از طرف دیگر با کاهش میزان سود جذب آن بوسیله بهره مالکانه پس‌انداز کاهش یافته و رشد سرمایه متوقف و اقتصاد در حالت سکون قرار می‌گیرد. ریکاردو تمرکز سرمایه را نتیجه تجمع سودها می‌داند و معتقد است چون سود موجب پس‌انداز ثروت شده و منجر به تمرکز سرمایه می‌شود. تمرکز سرمایه را به توانایی برای پس‌انداز وابسته می‌دانست. توانایی برای پس‌انداز نقش مؤثرتری در تمرکز سرمایه دارد و بستگی به درآمد خالص جامعه دارد. هرچه درآمد خالص بیشتر باشد توانایی برای پس‌انداز نیز زیادتر خواهد بود. (همان منبع، ص۳۲)

    عکس مرتبط با اقتصاد

    بطور کلی پس‌انداز به منظور انباشت سرمایه مرحله قبل از تبلور مادی سرمایه بره مثابه ابزار تولید است و این عامل یکی از شرایط لازم برای دستیابی به رشد است. از دیدگاهی مهمترین علت کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه را می‌باید در ریشه اساسی آن یا پدیده کمی پس‌اندازها جستجو نمود. (همان منبع، ص۳۶)

    بنابراین بهترین روش برای مقابله با کمبود سرمایه[۳]، افزایش پس‌اندازهای داخلی[۴] است از این رو در مباحث مختلف اقتصادی به بحث پس‌انداز اهمیت ویژه‌ای داده شده است.

     

     

     

     

     

     

    ۲-۳-۸ ساختار نظام مالی بر اساس حوزه عملکرد بازارهای مختلف طبق مدل ریکاردو

    شکل ۲-۶: ساختار نظام مالی بر اساس حوزه عکلگرد بازهارهای مختلف( منبع: ریکاردو، ۲۰۰۷، ص۳۹)

     

    در واقع پول توسط بازار پول، اطمینان توسط بازار بیمه و سرمایه‌ در بازار سرمایه تأمین و ارائه می‌شود. بازار پول و سرمایه مکمل یکدیگرند. در بازار پول عمدتاً موسسات بانکی در بازار سرمایه عمدتاً موسسات مالی غیربانکی فعالیت دارند. ابزار این عاملین سهام، اوراق قرضه، اوراق بهادار و اسناد بدهی بلند مدت می‌باشد.برخی ازموسسات نظیر شرکت‌های بیمه در هردو بازار فعالیت می‌کنند. به این ترتیب که شرکت‌های بیمه می‌توانند در بازار پول به عنوان عرضه کننده منابع مالی کوتاه مدت و در بازار سرمایه به مثابه تقاضا کننده سرمایه فعالیت داشته باشند. (همان منبع، ص۴۱)

    ۲-۳-۹ آزمون مدل مکینون شاو دراقتصاد ایران

    در این مدل سعی شده است با در پیش گرفتن سیاست نرخ بهره بانکی مناسب، توسعه اقتصادی کشور که به تازگی به شدت مورد بحث و مجادله کارشناسان قرار دارد در مسیر درست قرارگیرد. در نهایت، مکینون و شاو به طور تجربی آزمون کردند که آیا نرخ های بهره بالاتر منجر به نرخهای سرمایه گذاری بالاتر می شود. موضوع از این نظر اهمیت دارد که نرخ سرمایه گذاری بالاتر منجر به نرخ رشد اقتصادی بالاتر می شود. در این مدل مشخص می شود که به طور کلی نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد ایران با افزایش نرخ بهره حقیقی بانکی (تا سطح ٢ درصد) بالا می­رود اما در نرخهای بهره حقیقی[۶] بالاتر (از ٢ درصد) شروع به کاهش می کند. به عبارتی در نرخهای بهره حقیقی بالاتر از ٢ درصد یک بحران بانکی رخ می دهد که استدلال استیگلیتز مبنی بر این که نرخهای حقیقی بالا ریسک وام های بانکی را افزایش می دهد، تأیید می­ کند. این نتایج، استدلال ساختارگرایان جدید[۷] مبنی بر اینکه نرخ های بهره بانکی بالاتر، همواره باعث کاهش نرخ سرمایه گذاری در تمام سطوح نرخ­های بهره می­شوند، رد می­ کند. همچنین استدلال مکینون- شاو مبنی بر آزاد سازی مالی کنترل نشده نیز تأیید نشد بلکه استدلال استیگلیتز در خصوص سرکوبی مالی ملایم (نرخ های بهره بانکی نزدیک به صفر درصد) تأیید می شود به طوری که کاهش نرخهای بهره حقیقی به کمتر از صفر درصد باعث کاهش نرخ سرمایه گذاری در ایران می شود. (شاکری و همکاران، ۱۳۸۸، ص۶۱)

    تاقبل از سال ١٩٧٠ تحلیل و استنباط اآثر اقتصاددانان این بود آه نرخهای بهره پایین، زمینه افزایش سرمایه گذاری و تولید را فراهم می کند. براین اساس، کشورهای در حال توسعه به منظور ایجاد تحرک در تولید(با افزایش سرمایه گذاری) به کنترل نرخهای بهره در سطوح پایین و در پیش گرفتن سیاست سرکوبی مالی شدید اقدام کردند. از طرف دیگر از آنجا که سیستم بانکی در اکثر کشورهای در حال توسعه درعمل نقش نظام مالی را ایفا می کند، این مسأله در آخر به منفی شدن نرخهای بهره حقیقی سپرده های بانکی و سرانجام تضعیف پس اندازها منجر شد. (همان منبع، ص۶۸)

    در سال ١٩٧٣ مکینون و شاو اولین اقتصاددانانی بودند که با نظریات موجود در مورد رابطه بین نرخ بهره و سرمایه گذاری به طور جدی مخالفت کردند. این دو اقتصاددان استدلال آردند که نرخ بهره بالاتر به افزایش پس انداز و عرضه اعتبارات داخلی به وسیله سیستم مالی منجر می شود و به این ترتیب زمینه افزایش سرمایه گذاری ایجاد خواهد شد. به عبارت دیگر افزایش نرخهای بهره موجب تغییر و انتقال بخشی از داراییها به سپرده های بانکی می شود. از آنجا که در برخی از کشورهای در حال توسعه مسأله پایین بودن نرخهای بهره بانکی در مقایسه با شاخص تورم از عمده ترین کاستیها و ضعفهای موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده ای است، بنابراین دقت نظر در تعیین میزان نرخهای بهره بانکی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

    پس از ارائه چنین استدلالی از طرف مکینون و شاو اکثر کشورهای در حال توسعه بر اساس این نظریات، سیاستهای مالی[۸] خود را تغییر دادند. نتایج حاصل از مطالعات و بررسیهای انجام شده در زمینه آزمون تجربی استدلال مکنیون شاو در برخی از کشورهای در حال توسعه تأیید شده و در برخی از کشورها در عمل، استدلال مکینون - شاو در مورد آزاد سازی مالی تأیید نمی شود. (لیترل[۹]، ۲۰۰۷، ص۲۶)

    در اقتصاد ایران، مانند سایر اقتصادهای در حال توسعه، سیستم بانکی در عمل نقش سیستم مالی رسمی را ایفا میکند و از آنجا که در کشور ما تقریباً در تمام سالهای مورد ۱۹۷۳ نرخهای بهره بر روی سپرده های بانکی به صورت - بررسی در این تحقیق دستوری تعیین شده و تعیین سقف برای نرخ بهره بانکی منجر به منفی شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی[۱۰] در مقابل تورم) شده و می توان گفت که درعمل، سیاست سرکوبی مالی شدید انجام شده است. زیرا در برخی از سالها که اقتصاد ایران با نرخهای تورم بسیار شدید مواجه بود، نرخهای بهره حقیقی شدیداً منفی بر سپرده­گذاران در نظام بانکی کشور تحمیل شده است. بنابراین انجام مطالعات تجربی در زمینه آزمون نظریات مکینون و شاو در اقتصاد ایران می تواند در اتخاذ سیاستهای مالی مناسب برای توسعه مالی و افزایش سرمایه گذاری بسیار ارزنده و مفید باشد. (شاکری و همکاران، ۱۳۸۸، ص۷۱)

    آزادسازی مالی[۱۱] که محصول مطالعات گلد اسمیت[۱۲]، شاو و مکینون در اوایل دهه ١٩٧٠ میلادی است این نظریه را مطرح می­ کند که توسعه مالی بطور مستقیم رشد اقتصادی را متأثر خواهد کرد. چکیده کلام طرفداران این ایده که بعد به مکتب استانفورد[۱۳] موسوم شد این است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بیشترین عامل محدود کننده تولید، عامل سرمایه است و یک سیستم مالی سرکوب شده در کنار یکپارچه نبودن بازارها درعمل مهمترین مانع برای تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی است. از این نظر اگر سرکوب مالی کاهش یابد، سیستم مالی می تواند نقش واقعی خود را از نظر تأمین نیازمندیهای بخش تولیدی ایفا کند. علاوه بر این یکپارچه نبودن نیز کاهش خواهد یافت. (لیترل، ۲۰۰۷، ص۲۸)

    از این دیدگاه، کمیاب بودن پس اندازها و رشد ناکافی وجوه، سرمایه گذاری محدود، رشد ناکافی سرمایه گذاری و بهره وری پایین آن، کاهش واسطه گری مالی در بازارهای رسمی، رشد قابل توجه بازارهای مالی غیر رسمی و گرفتن مالیات تورمی توسط دولت به وسیله انتشار پول، مهمترین خصوصیات سیستم مالی سرکوب شده محسوب می شود. منفی بودن میزان درآمد پرداختی به سپرده گذاران و پس اندازها به صورت واقعی و نوسانات شدید آن، نسبت پایین پس انداز ملی به درآمد ملی وضعف در سیستم تخصیص منابع مالی از مهمترین نقاط ضعف این سیستم مالی بحساب می­آید. تخصیص منابع مالی در نظام بانکی چنین سیستم های سرکوب شده­ی بیشتر با تکیه بر یک سلسله ابزارهای کیفی پولی و اعتباری و کنترل دستوری پرتفولیوی بانکها انجام می شده است. سرکوب مالی به طور معمول، همراه با تجزیه اقتصادی است که در آن واحدهای تولیدی و خانوارها از یکدیگر مجزا شده اند. این تجزیه در حدی است که قیمت مؤثر زمین، سرمایه و کالای تولیدی برای هر یک از آنها متفاوت از دیگری است. همچنین هر یک از واحد های تولیدی نمی توانند به گونه ای یکسان به فناوری خاصی دسترسی داشته باشند. از این نظر قیمتهای بازار به ضرورت، منعکس کننده کمیابی واقعی اقتصادی برای بخش خصوصی نیست و بخش خصوصی از فرصتهای ایجاد شده برای سرمایه گذاری نمی تواند به طور رضایت بخش استفاده کند. همین امر به کاهش امکانات تولیدی، نبود فناوریهای مناسب، تخصیص ناکارای منابع در بازار عوامل تولید، توزیع ناعادلانه درآمد و کاهش حجم پس انداز و سرمایه گذاری منجر می شود. تمام کشورهایی که به کنترل بیش از حد سیستم مالی مبادرت کرده اند، برنامه کنترل اعتبارات را در دستور کار خود قرار داده و از سه دسته ابزار برای کنترل اعتبارات بهره برده اند. (همان منبع)

    Efficiency بهره وری

    ١. اعمال کنترل بر وضعیت پرتفولیوی واسطه های مالی و الزاماتی مبنی براختصاص دادن بخش خاصی از وامها به فعالیتهای خاص.

    ٢. تخفیفهای بانک مرکزی برای اعتبارات داده شده به بخشهای دارای اولویت (بیشتر به وسیله یارانه های بهره ای).

    ٣. کنترل واسطه های مالی به وسیله مالکیت مستقیم دولت.

    [۱] Ricardo

    [۲] Positive interest rate

    [۳] Lack of capital

    [۴] Domestic savings

    [۵] Mckinnon – Shaw

    [۶] Real interest rates

    [۷] Neo – Structaralist.

    [۸] Fiscal policies

    Littrell. Romie. F

    [۱۰] Nominal interest rate

    [۱۱] Financial liberalization

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:39:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      پایان نامه نظریات مکینون شاو، استیگلیتز[۱] و ساختارگرایان جدید ...

    نظریات مکینون شاو، استیگلیتز و ساختارگرایان جدید

    همان طور که قبلاً گفته شد، تا سال ١٩٧٠ به طور عموم اعتقاد بر این بود که نرخهای بهره پایین روی وامهای بانکی و سپرده ها زمینه کاهش مخارج سرمایه گذاری و افزایش رشد اقتصادی را فراهم می کند. این مفهوم با تحلیلهای کینزینها و کلاسیکها که نرخ بهره را عامل اصلی هزینه سرمایه می­دانند سازگار است. بر همین اساس بسیاری از ;شورها اقدام به تعیین (تحمیل[۲]) سقفهای نرخ بهره پایین تر از سطوح تعادلی نقل و انتقالات بازار کردند. (لیترل، ۲۰۰۷، ص۳۲)

    مکینون و شاو اقتصاددانانی بودند که برای اولین بار این اعتقادات سنتی را تغییر دادند. آنها معتقدند که افزایش نرخهای بهره (تا سطح تعادلی بازار[۳]) تعداد افرادی که مایل به نگهداری داراییهای مالی هستند را کاهش وتمایل آنها به نگهداری داراییهای خارجی و داراییهای غیرمالی مانند طلا، کالاها، زمین و مانند اینها را افزایش میدهد. بدین ترتیب، نظام مالی داخلی قادر به ارائه بیشتر وامها (وجوه قابل سرمایه گذاری) به سرمایه گذاران است و بنابراین نرخ تعادلی[۴] سرمایه گذاری افزایش می یابد. همچنین اگر هزینه واسطه گری بانکها با داشتن ساختار بانکی رقابتی و کمترین مالیات بندی بر واسطه گری های مالی، پایین نگهداشته شود؛ نرخ تعادلی سرمایه گذاری بیشتر افزایش خواهد یافت (با افزایش نرخ بهره). (همان منبع، ص۳۷)

    عکس مرتبط با اقتصاد

    بنابراین مکینون و شاو معتقد به آزادسازی مالی هستند. برهمین اساس بسیاری از کشورها سیاست آزادسازی مالی را پیش گرفته اند. نتیجه این اصلاحات در کشورهای مختلف متفاوت بود. در برخی از این کشورها آزادسازی مالی، عملکرد اقتصادی بهبود یافته ای را فراهم کرد و در بسیاری از کشورهای دیگر منجر به بحران مالی شد. این نتایج متفاوت به تجدید نظر در آزادسازی مالی منجر شد. (شاکری و همکاران، ۱۳۸۸، ص۷۵)

    اقتصاددانان ساختارگرای جدید، این حقیقت را که نرخ­های بهره بانکی بالاتر با انتقال وجوه از سایر شکلهای نگهداری دارایی مثل بازارهای اعتباری غیر رسمی یا بازارهای سهام به افزایش سپرده های بانکی منجر می شوند را باور دارند، اما آنها معتقدند که بعضی از این بازارها مثل بازارهای اعتباری غیر رسمی (خصوصی) ممکن است منابع مالی مؤثرتری را برای سرمایه گذاری فراهم کنند. زیرا این بازارها کنترل شده نیستند و نیاز به نگهداری ذخایر ندارند (مانند آنچه که بانکها انجام می­ دهند). بنابراین بر اساس نظر ساختارگرایان جدید[۵]، افزایش نرخ بهره سپرده های بانکی ممکن است نرخ سرمایه گذاری را بیشتر از افزایش آن در اقتصاد، کاهش دهد. به هر حال، کاپور، بنسیونگا و اسمیت[۶] نشان داده اند که اگر بانک مرکزی به طور مناسب از ذخایر بانکها استفاده کند، این استدلال در مورد کارایی بیشتر بخش غیر رسمی به خاطر نداشتن نیاز به ذخایر قانونی معتبر نیست؛ زیرا به طور مطمئن ذخایر قانونی اجتماعی ندارند. این امر بر این دلالت دارد که به همان نسبت که بخشی از داراییهای اضافی از داراییهای غیر مالی و یا داراییهای خارجی به بخش بانکی انتقال می یابند، افزایش نرخ بهره بانکی نیز مطلوب می باشد. در این اواخراستیگلیتز و دیگران در چند حالت، مخالف آزادسازی مالی کنترل نشده[۷] و طرفدار سرکوبی مالی[۸] ملایم و کنترل شده هستند (همان منبع، ص۷۹)

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    نظریه­ های متعددی در خصوص نحوه گزینش منابع تأمین مالی (گزینش از بین بدهی و انتشار سهام) توسط محققین ارائه گردیده است، که کانون توجه همه این نظریه ها به تأثیر نوع منبع تأمین مالی بر ارزش شرکت بر می گردد. این نظریه ها عبارتند از:

    ۲-۳-۱۰ نگرش سنتی

    اساس روش فوق بر این است که ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد و می توان با بهره گرفتن از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. درواقع این روش پیشنهاد می­ کند که در اثر استفاده بیشتر از بدهی، هزینه سرمایه ابتدا کاهش می­یابد و سپس به علت افزاش هزینه حقوق صاحبان سهام، افزایش می­یابد. (رحمانی، ۱۳۹۰، ص۱۵)

    ۲-۳-۱۱ نظریه میلر و مودیلیانی (M-M)

    میلر و مودیلیانی(۲۰۰۸) دو اندیشمندی که تئوری مدرن ساختار سرمایه با تحقیق آن­ها آغاز شد (تئوری MM) با رد این نظریه سنتی، اظهار داشتند که هزینه سرمایه شرکت تحت شرایط خاصی (عدم پرداخت مالیات بر درآمد، و فقدان وجود هزینه­ های مالیاتی) با تغییر ساختار سرمایه شرکت تغییر نمی­یابد ؛ و اثر مساعد جایگزینی بدهی با نرخ تأمین مالی پایین­تر در ساختار مالی شرکت، دقیقاً با کاهش در قیمت سهام عادی شرکت جبران خواهد شد، به عبارتی به دلیل افزایش درصد تأمین مالی از طریق بدهی، سهامداران متحمل ریسک مالی بالاتری می­گردند و با افزایش میزان ریسک مالی نرخ بازده مورد توقع سهامداران نیز افزایش می­یابد. بنابراین هزینه سرمایه مستقل از ساختار مالی شرکت می­باشد و از دیدگاه مودیلیانی و میلر

    تصمیم گیری تأمین مالی در این مورد اهمیت کمتری دارد. (زریباف، ۱۳۹۱، ص۳۷).

     

    ۲-۳-۱۲ نظریه میلر- مودیلیانی با اثر مالیات بر شرکت

    میلر و مودیلیانی (۲۰۰۸) با فرض وجود مالیات نظریه اولیه خود را تعدیل کردند. در این نظریه جدید (که به نظریه دوم میلر و مودیلیانی معروف است) آنها چنین استدلال نمودند که نظر به این که استقراض برای شرکت سپر (مزیت) مالیاتی ایجاد می­ کند، منطقاً باید انتظار داشت که شرکت­ها از بین منابع مختلف تأمین مالی، ترجیحاً از استقراض استفاده کنند زیرا استفاده بیشتر از استقراض موجب افزایش ارزش شرکت خواهد شد. به عبارت دیگر، زمانی که استقراض مزیت مالی برای شرکت ایجاد می­ کند، ارزش شرکت تابع مستقیم میزان استقراض یا هرم مالی آن می­ شود. (هدایتی و همکاران، ۱۳۸۸، ص۶۱)

    ۲-۳-۱۳ تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی

    این تئوری بیان می­ کند که شرکت ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می کنند. شکل­ گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری، در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذارا ن برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، مدیران تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می­ دهند: یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته تأمین مالی می­ کنند، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد، از بین منابع خارج از شرکت، ابتدا به انتشار کم ریسک­ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه (استقراض) متوسل می­شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد، دست آخر به انتشار سهام مبادرت می­ورزند (فرانک و گویال، ۲۰۰۷، ص۳۰).

    ۲-۳-۱۴ تئوری ایستا یا پایدار

    بر اساس این تئوری همان گونه که شرکت، سود سهام پرداختنی خود را در سمت و سوی یک نسبت پرداخت مطلوب در آینده تنظیم می­نماید و در راستای آن حرکت می­ کند، یک نسبت بدهی مطلوب را نیز تعیین می کند و این نسبت بدهی بهینه شرکت، براساس توازن هزینه­ها و منافع استقراض تعیین می­ شود . دراین تئوری ساختار مطلوب سرمایه را می­توان به منزله توازن بین مزیت­های مالیاتی بدهی و هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی (ناشی از بدهی) و نمایندگی تلقی نمود. طبق این نظریه شرکت بایستی آنقدر بدهی را با سهام و سهام را با بدهی تعویض و جایگزین نماید تا ارزش آن حداکثر گردد. مسأله مهمی که در این بده و بستان­ها مطرح می­ شود وجود هزینه تنظیم نسبت بدهی است و تنظیم نسبت بدهی به حد مطلوب به آرامی صورت می­گیرد. بر اساس این فرضیه سطح مطلوبی از نسبت بدهی برای هر شرکت وجود دارد که هرگونه انحراف از این سطح مطلوب باعث کاهش قیمت سهام و در نتیجه باعث کاهش بازده سهام می گردد (کای ژنگ، ۲۰۰۶، ص۴۸).

    ۲-۳-۱۵ تئوری زمان­بندی بازار

    پایه و اساس این تئوری شرایط بازار است یعنی مدیران شرایط بازار را برای هر دو منبع مالی یعنی استقراض و صدور سهام می­سنجند اگر آنها نیاز به تأمین مالی داشته باشند از منبعی استفاده می­ کنند که شرایط بازار آن مناسب است. اگر شرایط بازار هر دو منبع تأمین مالی مناسب نباشد آن­ها این موضوع را به تاخیر می اندازند ولی اگر شرایط بازار مناسب باشد آن­ها تأمین مالی را انجام خواهند داد حتی اگر نیازی به منابع مالی نداشته باشند (فرانک و گویال، ۲۰۰۷، ص۲۸).

    ۲-۳-۱۶ مدل تأمین مالی پویا

    در ساختار سرمایه ایستا فرض بر این است که اهرم معلومی برای شرکت وجود دارد و برای شرکت سعی می­ کند با توجه به عوامل و متغیرهای اثرگذار به یک سطح اهرم بهینه نزدیک شود. این روش (ایستا) دو پیامد اصلی دارد: اول این که اهرم معلوم لزوماً به اهرم بهینه نیاز ندارد (زیرا اهرم معلوم معادل اهرم بهینه است) دوم چنین تجزیه و تحلیل تجربی غیرپویا بوده و برای عرض اندام کردن در ساختار سرمایه ­های با ماهیت پویا و تعدیلی شرکت­ها ناتوان است. برتری مطالعه ساختار سرمایه به شکل پویا نسبت به شکل سنتی آن به این علت است که اولاً در هیچ یک از شرایط مالی و در هیچ نقطه­ای از زمان تحقق ساختار بهینه شرکت ها امکان پذیر نیست. دوم شرکت­ها در جهت ساختار سرمایه هدف حرکت می­ کنند و از سرعت تعدیلی برخوردارند و این سرعت تعدیل و اجزای تشکیل دهنده آن در میان شرکت­ها فرق دارد. در مدل پویا که در دهه اخیر تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است، شرکت سعی می­ کند که سطح بدهی یا اهرم خود را در زمان های مختلف تعدیل کند. البته این امر هزینه­ های تعدیل را نیز به همراه دارد و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر سرعت تعدیل از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. ( هفرنان،۱۳۸۵، ص۹۷).

    [۱] Stiglitz

    [۲] Imposed

    [۳] Market equilibrium level

    [۴] Equilibrium rate

    [۵] New structuralist

    [۶] Kapur, Bencivenga and Smit.

    [۷] Unbridled Libralization

    [۸] Financial repression

    [۹] The Pecking Order Theory

    [۱۰] Static Trade off Theory

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:39:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      متن کامل پایان نامه مدیریت : نظریات مکینون شاو، استیگلیتز[۱] و ساختارگرایان جدید ...

    فناوری اطلاعات و سیر تحول آن در نظام بانکی

    منظور از اطلاعات، مجموعه ای از ابزارها و روش های لازم برای تولید، پردازش، نگهداری، توزیع و انهدام سیستم های مبتنی بر اطلاعات به معنی فراگیر آن (شامل متن، صورت و تصویر) است و دارای یکی از اجزای زیر می باشد :

    • سخت افزار ؛
    • نرم افزار ؛
    • سیستم های ارتباطی.

    اسکات موتون (۱۹۹۱) فناوری اطلاعات را شامل انواع رایانه ها، سخت افزار، نرم افزار، شبکه های ارتباطی که دو رایانه را به یکدیگر متصل می کند، شبکه عمومی و خصوصی و ترکیب رایانه و فناوری اطلاعات و سیستم هایی که رایانه های شخصی را به ابر رایانه ها متصل می کند و شبکه گسترده جهانی که از یک سلسله رایانه های قدرتمند تشکیل شده است، می داند. در تعریف دیگر، فناوری اطلاعات به اشکال مختلف فناوری اطلاعات اطلاق می شود که با پردازش، نگهداری و ارسال اطلاعات به شکل الکترونیکی می پردازند. تجهیزات فیزیکی برای این امر شامل رایانه، تجهیزات شبکه ارتباطی، تجهیزات انتقال داده مانند تلفن، فکس، موبایل، اینترنت و… است)همان منبع، ص۱۵ و ۱۴).

    با توجه به تعاریف فوق، امروزه به کمتر سازمانی برخورد می شود که بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن مطرح نبوده و به یکی از دقدقه های مدیران آن مبدل نشده باشد. در هر جایی، به کارگیری فناوری جدید اطلاعاتی و ارتباطی به منظور افزایش دقت و سرعت در تهیه و توزیع اطلاعات و کیفیت ارتباطات در سازمان با هدف نهایی تعالی سازمان و بهبود کیفیت ارائه محصولات و خدمات مطابق با نیاز مشتری و حتی ورای انتظار مشتری ضروری به نظر می رسد. در این راستا مدیران ارشد باید ارزش فناوری اطلاعات را در تحقق اهداف سازمان و موفقیت خود در نظر داشته باشند. به وضوح می توان اذعان کرد که فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف زندگی بشر تاثیرات قابل ملاحظه ای گذاشته است؛ از جمله در آموزش، پزشکی، تجارت، ادارات، دولت، فرهنگ اقتصاد و بانکداری. در این راستا از آنجایی که لازمه حرکت به سمت تجارت و دولت الکترونیک، وجود بانکداری الکترونیک قوی و در واقع حضور فناوری اطلاعات در عرصه بانکداری می باشد. از این رو روزانه شاهد تغییرات روز افزون در این زمینه بوده و خواهیم بود. بر این اساس جهت آشنایی بیشتر با این تغییرات، سیر تحول فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری به شرح زیر ارائه می گردد. باید دانست که تکنولوژی بانک ها مشتمل بر تکنولوژی پردازش، ثبت، نگهداری، تغذیه و تبادل اطلاعات مشتریان است. این تکنولوژی طی دوره های چهارگانه ای به شرح زیر به تکامل رسید(جزفه و استون، ۲۰۰۳، صص ۱۹۷-۱۹۴).

    عکس مرتبط با اقتصاد

    ۲-۲-۱- دوره اول – اتوماسیون پشت باجه

    فناوری اطلاعات ابتدا برای خودکار کردن اداره پشتیبانی بانک ها (پشت باجه) در دهه ۱۹۶۰ به کار گرفته شد. این نخستین دوره کاربرد کامپیوتر در صنعت بانکداری بود. در این دوره کاربرد کامپیوتر محدود به ثبت دفاتر و تبدیل کاغذ به فایل های کامپیوتری است. یعنی دفاتر و کارت ها از شعب حذف و گردش روزانه حساب ها در پایان وقت هر روزه به کامپیوترهای مرکزی برای به روز شدن ارسال می گردد. با پیشرفت فناوری اطلاعات در دهه ۱۹۷۰ به جای ارسال اسناد کاغذی به مرکز، عملیات روزانه شعب بوسیله ثبت آنها روی محیط های مغناطیسی به مرکز ارسال شده و پردازش اطلاعات و به روز رسانی حساب ها کماکان در اتاق های کامپیوتر مرکزی صورت می گرفت. دراین دوره عملیات خودکارسازی، تاثیری در رفاه مشتریان و در رقابت بین بانک ها ایجاد ننموده و تنها در ایجاد دقت و سرعت موازنه حساب ها و حذف دفاتر و کارت های حساب از شعب موثر بوده است.

    ۲-۲-۲- دوره دوم–  اتوماسیون جلوی باجه

    با پیشرفت فناوری اطلاعات در اواخر دهه ۱۹۷۰ و در اوایل ۱۹۸۰، اتوماسیون به جلوی باجه توسعه یافت و به این ترتیب مدیریت سیستم های اطلاعاتی شروع شد. در این دوره امکان انتقال آنلاین از طریق به کارگیری ترمینال در جلوی باجه فرآهم آمد. این ترمینال از طریق خطوط مخابراتی به کامپیوتر های بزرگ مرکزی متصل می شدند و امکان انتقال اطلاعات به صورت موثر بین شبکه های بزرگ کامپیوتری و ترمینال های ورودی و خروجی بوجود آمد. در این دوره کارمندان شعب قادر به دسترسی لحظه ای به حساب های جاری بودند. اما کماکان به روزرسانی حساب ها و تهیه گزارش های مربوط، توسط پردازش گرهای مرکزی، شبانه انجام می شد. در این دوره بانک ها برای اتوماسیون جلوی باجه مجبور بودند شبکه های مخابراتی اختصاصی داشته باشند و این شبکه در انحصار دولت، محدود و بسیار گران و پرهزینه بود. در این دوره سرعت دسترسی کارکنان بانک ها به حساب های مشتریان و سرعت انتقال اطلاعات افزایش یافت. با این حال هنوز تمایل به استفاده از اسناد کاغذی وجود داشت و فقط کاربرد انبوه آن تا حدودی برطرف شد. اگرچه ترمینال ها امکان جستجو و پردازش را آسان کردند اما هنوز تمامی کارها توسط کارکنان بانک و از طریق ورود اطلاعات و گردش حساب ها به ترمینال ها صورت می گرفت و بانک ها نمی توانستند کارکنانشان را کاهش دهند. نرم افزارهای بکار گرفته شده در این دوره، غیر یکپارچه و جزیره ای هستند و محصولات مختلف بانکی شامل انواع حساب های بانکی، وام ها، سرویس های بیمه ای و نقل وجوه مستلزم مراجعه مشتری به شعب بانک هاست و یکپارچگی بین نرم افزارهای تولید شده، وجود ندارد.

    ۲-۲-۳- دوره سوم – متصل کردن مشتریان به حساب هایشان

    پیشرفت تکنولوژی در اواسط دهه ۸۰ پلی به مرحله جدیدی از فناوری اطلاعات در بانک ها ایجاد کرد. کانال های جدید بانکداری مثل استفاده گسترده از دستگاه های خودپرداز، انتقال وجوه از طریق سیستم های کامپیوتری و بانکداری تلفنی، خدمات بانکداری را برای مشتریان بانک راحت تر و مناسب تر ساخته اند و مشتری از این طریق به حساب هایش دسترسی پیدا می کند و نقل و انتقال وجه را به صورت الکترونیکی انجام می دهد. خطوط هوایی مثل ماهواره، ماکروویو، مودم های بدون سیم حجم زیادی از کار را پیش می برند، اگرچه می توان گفت در این دوره وجود نیروی انسانی در شعب بانک ها هنوز الزامی است. پول کاغذی هنوز در جریان است و از این رو دریافت پول هنوز یکی از فشارهای کاری است. سیستم های تلفنی امکان استفاده ۲۴ساعته مشتریان را فراهم می کند. متصل شدن مشتریان به حساب های بانکی شان همان قدر که برای مشتریان سودمند است برای بانک مفید است زیرا حذف کاغذ و صرفه جویی در کارکنان امکان پذیر می شود و گسترش ظرفیت های کاری برای بانک ها نسبتا ارزان تمام می شود. در این دوره مشتری کماکان برای دریافت دیگر خدمات بانکی مثل وام، خدمات بیمه ای و … باید به شعب مراجعه کند. وجوه تمایز دوره سوم با دوره های قبل و بعد عبارتند از: توسعه جزیره ای سیستم های مکانیزه در جلو و پشت باجه و همچنین توسعه سیستم های ارتباطی مشتریان با حساب هایشان مثل دستگاه های خودپرداز، تلفنبانک و فاکس بانک، کارت های هوشمند به معنای واقعی و بصورت کامل الکترونیکی نشده و به عبارت دیگر بخشی از فرایند الکترونیک وارد عملیات بانکی و سیستم های مکانیزه گردیده است. دو مشکل اساسی این دوره، یکی عدم یکپارچگی و عدم وجود و تکامل خطوط مخابراتی مطمئن و پروتکل های ارتباطی مربوط به متصل نمودن مشتری به شعب  یکدیگر می باشند.

    ۲-۲-۴- دوره چهارم – یکپارچگی سازی سیستم ها

    آخرین دوره، یکپارچگی سیستم هاست که در این مرحله هیچ تفاوتی بین جلو و پشت باجه وجود ندارد و مولفه های هوشمند درون قلمرو سیستم های اطلاعاتی وجود دارند. این دوره از زمانی آغاز می شود که همه نتایج بدست آمده از دوره های قبل به طور کامل به سیستم عملیات الکترونیکی انتقال یابد تا هم بانک و هم مشتریان بتوانند به صورت منظم و دقیق اطلاعات مورد نیازشان را کسب کنند. لازمه ورود به این مرحله، داشتن امکانات نرم افزاری و سخت افزاری، تکیه گاه مخابراتی و ارتباطی پیشرفته و مطمئن است. دوره چهارم به دو وجه تاکید دارد :

    • تلاش برای استاندارد سازی نرم افزاری و سخت افزاری و سیستم های کامپیوتری موجود برای رسیدن به یک سیستم یکپارچه
    • تلاش برای تاسیس سیستم های یکپارچه و صرف نظر از سیستم های جزیره ای که قبلا بوجود آمده است.

    در این دوره مشتری در انجام فعالیت بانکی مشارکت دارد و سیستم یکپارچه به او این امکان را میدهد که مانند یک کارمند کار خود را از طریق کانال الکترونیکی انجام دهد. صرفه جویی واقعی در نیروی انسانی و عدم نیاز به شعب انبوه فیزیکی در این مرحله رخ می دهد. وجه تمایز این دوره با دوره قبل در این است که بانک ها قصد دارند نیروی انسانی شاغل در بخش های هماهنگی سیستم های جزیره ای را آزاد کنند و مشتری قدرت مشارکت در انجام کارش را بدون رویایی با انسان و عمل فیزیکی مثل تلفن زدن یا حرکت به سمت دستگاه خودپرداز داشته باشد؛ و این سیستم یکپارچه مشتری را قادر می سازد که از کامپیوتر محل کار یا منزل خود، خدمات متعارف را از سیستم الکترونیکی بانک دریافت کند. در این دوره معادلات بانکی از طریق اینترنت و محصولات وابسته به آن در حال توسعه می باشند و فرصت های عظیمی را برای صنعت بانکداری ایجاد می کنند. در دوره چهارم صرفه جویی واقعی در نیروی انسانی بوجود می آید و پول کاملا حالت الکترونیکی پیدا می کند و مشتری حتی برای دریافت وام یا خدمات بیمه ای نیازی به مراجعه به شعب بانک ندارد.

    ۲-۳- تکنولوژی های سلف سرویس و بانکداری

    تمرکز و توجه اخیر دانشگاهیان به تکنولوژی های سلف سرویس، اهمیت موضوعات پژوهشی و اکتشافی روی تکنولوژی هایی که به عنوان ارائه کننده خدمت به مشتری عمل می کنند را روشن می کند. مزیت چنین تکنولوژی هایی این واقعیت است که مشتریان می توانند به خدمات در هرجایی و هر زمانی که بخواهند و بدون پیچیدگی های ناشی از تعاملات بین فردی دست یابند. تکنولوژی ها اثرات چشمگیری را در صنایع خدماتی، به ویژه بخش خدمات مالی ایجاد کرده است. در حقیقت مفسران اعتقاد دارند با خصوصی سازی، تغییرات تکنولوژیک، بیشترین تاثیر را روی بخش بانکداری در دهه آینده خواهند گذاشت. در حالی که تزریق تکنولوژی های جدید به بدنه خدماتی در همه جای دنیا در حال انجام است، ادبیات محدودی در زمینه مطالعه انگیزه و گرایش مشتری به استفاده از تکنولوژی جدید هنگام تعامل با بانک وجود دارد. در هر حال اکنون جریان در حال رشدی در ادبیات مشارکت مشتری در ارائه خدمات بوجود آمده است. اگرچه در زمینه خدمات مالی این تلاش به ندرت دیده می شود. تحقیقی که اخیرا توسط لی و آلوی (۲۰۰۲) انجام شده است بیان می کند که تکنولوژی های سلف سرویس موفق، مدیریت منابع شرکت های خدماتی را بوسیله کاهش هزینه های تحویل و ترخیص پرسنل خدماتی برای ارائه خدمات بهتر و متنوع تر بهبود می بخشند. این یافته توسط ریکارد (۲۰۰۱) تایید شده است که ادعا می کند تکنولوژی های سلف سرویس می توانند ارائه یک خدمت سفارشی را تامین کنند و به شرکت ها در جریان اشتباهات خدماتی کمک کنند و اغلب از جانب مشتری به عنوان یک تجربه لذت بخش ادراک شده اند. همزمان با تمرکز ادبیات بازاریابی روی نقش و مشارکت تکنولوژی در رویارویی با خدمات و تکنولوژی در زمینه های صنعتی هشدار داده اند. جانسون و والکر (۲۰۰۱) تایید شده است که ادعا می کند تکنولوژی های سلف سرویس می توانند ارائه یک خدمت سفارشی را تامین کنند و به شرکت ها در جبران اشتباهات خدماتی کمک کنند و اغلب از جانب مشتری به عنوان یک تجربه لذت بخش ادراک شده اند. همزمان با تمرکز ادبیات بازاریابی روی نقش و مشارکت تکنولوژی های در رویارویی با خدمات، نویسندگان گوناگونی در مورد هرگونه تلاشی در جایگزین کردن تعامل انسانی موجود برای ارائه خدمات با تکنولوژی در زمینه های صنعتی هشدار داده اند. جانسون و والکر (۲۰۰۴) بیان می کنند که حتی برای کاربران مطمئن و شایسته، پذیرش تکنولوژی جدید بوسیله اطمینان بخشی مجدد انسانی بالا می رود. ریکارد (۲۰۰۱) نیز بیان می کند که یکپارچگی عمده در این حوزه های پژوهشی در این است که نیاز به چشم انداز وسیعی در حرکت به سوی ایجاد تعادل و تعامل بین تعاملات منحصرا انسانی و تعاملات منحصرا از راه دور است. که این دو تفکر کاملا متضاد دانشگاهی را مشخص می کند که یکی بر اثر مثبت استفاده از تکنولوژی روی روش های ارتباطی اشاره دارد و دیگری اثر منفی را به علت کاهش توجه مشتری به روش های ارتباطی پیش بینی می کند. دیدگاه های متعارض مطرح شده بطور کلی به فقدان شفافیت در تعیین کننده های موثر بر ترجیحات تعاملی برای بانک ها و همین طور گروه های گوناگون  مشتریان اشاره دارند. به نظر می رسد پذیرش تکنولوژی های سلف سرویس از جانب بخش های گوناگون مشتری در این دهه، موضوع کلیدی و قابل توجهی است(دورکین و همکاران،۲۰۰۸، ص۳۴).

    بانکداری الکترونیکی یک مفهوم عام برای توسعه خدمات بانکی است و در نتیجه بر حسب امکانات و نیاز های بازار در زیر شاخه ها و انواع مختلفی ارائه می شود که شامل موارد زیر می گردد : )حسنی ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۲)

    • بانکداری اینترنتی ؛
    • بانکداری مبتنی بر تلفن همراه ؛
    • بانکداری تلفنی ؛
    • بانکداری مبتنی بر نمابر ؛
    • بانکداری مبتنی بر دستگاه های خودپرداز ؛
    • بانکداری مبتنی بر پایانه های فروش ؛
    • بانکداری خانگی .

    ۲-۴- انواع سیستم‌های انتقال الکترونیکی وجوه (EFT)

    هرچند مفهوم انتقال وجه روشن است ولی تعریف معین و جامعی از انتقال الکترونیکی وجوه ارائه شده است. در همه مفاهیم آن یک وظیفه مهم وجود دارد وآن امکان دسترسی سریع و پیوسته به وجه می‌باشد. این عمل اساسا به پرداخت بدون جابجائی فیزیکی پول و بدون تبادل اطلاعات کاغذی اطلاق می‌شود. براساس تعریف کمیسیون قانون تجارت بین‌المللی سازمان ملل متحدانتقال الکترونیکی وجه، فرآیندی است که درآن یک یا بیش از یک اقدام در فرایند کار، که بیشتر براساس روش مبتنی بر کاغذ انجام می‌شد، اکنون با روش‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد. انتقال الکترونیکی وجوه در مقایسه با سایر مکانیزم‌های پرداخت مبتنی بر کاغذ، راحت‌تر، کاراتر، مطمئن‌تر، سریع‌تر و کم هزینه‌تر است. به کارگیری انتقال الکترونیکی وجوه با توجه به اینکه جنبه‌های مختلفی دارد، از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد برخوردار است. یکی از دلایل اهمیت انتقال الکترونیکی وجوه، تاثیر مستقیم این امر بر نظام پولی کشورها می باشد. همچنین این مورد به دلیل تبادل پول، در گسترش تجارت الکترونیک نیز نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. به عبارت دیگر، بدون EFT، تجارت الکترونیک به طور کامل شکل نگرفته و تحقق نمی‌یابد. از آنجایی که پول جزء ارکان بانکداری محسوب می‌شود، انتقال الکترونیکی وجوه می‌تواند نقش اساسی در کیفیت بانکداری ایجاد کند. شروع بکارگیری و توسعه سیستم‌های انتقال الکترونیکی در دنیا به دهه‌ های ۵۰ و ۶۰ میلادی در آمریکا و اروپا بر می‌گردد. در این دوران بود که کارت‌های بانکی عرضه شد و مکانیزم‌های جدید اتاق پایاپای اتوماتیک به وجود آمد. هرچند که زمان زیادی از به وجود آمدن EFT می‌گذرد ولی گسترش فراگیر آن مربوط به دهه ۹۰ میلادی و پس از معرفی اینترنت و به ‌کارگیری گسترده آن می‌باشد(حسنی، ۱۳۸۷، ص۴۱-۳۹).

    ۲-۵- عوامل درون سازمانی موثر بر جذب منابع

    در یک تقسیم بندی کلی عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی را می توان به دو دسته عوامل درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم نمود. عوامل برون سازمانی عوامل غیر قابل کنترل مدیریت بانک است و عواملی نظیر نرخ تورم، نرخ رشد عرضه پول، درآمد ملی، رشد اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و سیاست های بانک مرکزی را شامل می شود. عوامل درون سازمانی را در یک تقسیم بندی کلی می توان به عوامل خدماتی، عوامل مالی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل فیزیکی و عوامل وابستگی سازمانی تقسیم نمود. در ادامه هر یک از عوامل بطور مختصر تبیین می گردد.

    ۲-۵-۱ عوامل خدماتی

    الف: تنوع خدمات بانکی: بهبود خدمات و تنوع سازی آن در سیستم بانکی می تواند هم به سودآوری و بهره وری بانک ها بیانجامد و هم باعث جذب منابع بیشتر شود. از این رو بایستی خدمات بانکی را بهبود بخشید و راهی است که تمام بانک های موفق دنیا آن را آزموده و نتیجه هم گرفته اند. (تحویلداری،۱۳۸۶،ص۲۰).

    Efficiency بهره وری

    ب: کیفیت خدمات بانکی: با توجه به ویژگی ناملموس بودن خدمات، یکی از راه‏هایی که یک بانک می‏تواند با توسل بدان خود را از سایر رقبا متمایز کند، ارائه کیفیت خدماتی برتر نسبت به آنهاست. ارائه خدمات با کیفیت، موجب ایجاد مزیت رقابتی برای بانک شده و سرانجام سود بالاتری را به ارمغان می‏آورد. برای دستیابی به این هدف کافی است به انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات، پاسخ مناسبی داده شده یا از آن پیشی گرفته شود(ابراهیمی و همکاران، ۱۳۷۶، ص ۲۲۳).

    ج: خدمات بانکداری الکترونیکی: با توجه به تنوع مدل های بانکداری الکترونیکی در دنیا که روز به روز نیز بهینه می شوند، اگر نتوان از فرصت ها و بسترهای موجود به نحو مطلوبی استفاده نمود، قطعاً در آینده ای نزدیک با چالش های بسیاری برای توسعه اقتصاد دیجیتالی که پایه و اساس آن را بانکداری الکترونیکی تشکیل می دهد، مواجه خواهیم شد(یزدانی و دهنوی ،۱۳۸۴،ص۹).

    د: مهارت های تخصصی کارکنان: استفاده ازکارکنان مجرب و با روابط عمومی مناسب که دارای سوابق وتحصیلات مرتبط باشند به منظورکاهش میزان اختلاف عملکرد بانک با انتظارات مشتریان درخصوص ارائه خدمات، حائز اهمیت است.زیرا که ارائه خدمات بانکی بستگی مستقیم به قابلیت نیروی انسانی شاغل در این صنعت داشته و یکی از مؤلفه‏های اساسی افزایش و ارتقای کارایی محسوب می‏شود. (یزدانی و دهنوی،۱۳۸۴،ص۹).

    ۲-۵-۲ عوامل مالی

    الف: تسهیلات پرداختی: وظیفه اصلی بانک‌ها واسطه‌گری وجوه است، به این معنی که از یک‌سو وجوه را از سپرده‌گذاران دریافت کرده و از سوی دیگر، این وجوه را در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌کنند. دارندگان وجوه مازاد، با سپرده‏گذاری در بانک عملاً وجوه خویش را به بانک قرض داده و نرخ سود معینی دریافت می‏کنند. متقاضیان تسهیلات نیز در ازای پرداخت سود معینی از بانک‏ها قرض می‏گیرند. طبیعی است که مابه‏التفاوت بهره پرداختی به سپرده‏گذاران و سود دریافتی از گیرندگان تسهیلات، سود بانک را تشکیل می‏دهد (یزدانی و دهنوی،۱۳۸۴،ص۹)

    ب: نرخ سود پرداختی به سپرده ها: سپرده گذاری مردم نزد بانک ها از دو لحاظ دارای اهمیت می باشد: اول آن که پولی که مردم به بانک ها می سپارند، قدرت وام دهی بانک ها را افزایش می دهد و لذا بانک ها می توانند از محل پس اندازهای جمع آوری شده وام های جدید بیشتری در جهت امور تولیدی و سرمایه گذاری تامین کنند. دومین اهمیت افزایش سپرده های مردم نزد بانک ها این است که وقتی مردم ترجیح دهند پول خود را نزد بانک ها نگهداری نموده و کمتر برای خرج آن اقدام نمایند، از حجم پول در گردش کاسته شده که این امر باعث کاهش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قدرت خرید مردم می گردد. (خضرا ، ۱۳۸۵،ص۵).

    ج: جوائز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه: قرعه کشی شبکه بانکی بایستی به نحو مطلوبی در جذب نقدینگی مردم و هدایت سرمایه های سرگردان به سوی بانک ها مؤثر باشد و از سوی دیگر انتظارات سپرده گذاران حسابهای قرض الحسنه اغلب برآورده شود. همچنین میزان جوایزی که بانک ها در نظر می گیرند، بایستی نسبت به سپرده های مردمی در خور توجه باشد (حسینی،۱۳۸۳،ص۱۸).

    ۲-۵-۳ عوامل ارتباطی و انسانی

    الف: تبلیغات: امروزه یکی از شاخص‌های تضمین سوددهی واحد‌های تولیدی و بنگاه های تجاری ارائه طرح‌های موفق تبلیغات است. هدف تبلیغات عبارت است از تشریح جایگاه و معرفی توانمندی های یک بانک و ایجاد روشنگری های لازم در مورد شرایط و موقعیت منحصر به فرد آن بانک در زمینه ارائه خدمات به مشتریان. یک تبلیغ بانکی چه رادیویی و چه تلویزیونی باید خود را در بین تبلیغات دیگر جای دهد، سپس باید ارتباط خود را با مخاطب برقرار سازد. در عین حال، تبلیغ خدمات بانکی باید به نحو موفق و درستی آن را معرفی کند(حسینی ،۱۳۸۰،ص۱۸).

    ب: رفتار و نحوه برخورد کارکنان بانک با مشتریان: امروزه‏ سازمان هایی در عرصه رقابت موفق‏تر خواهند بود که در برآوردن نیازها و خواسته‏های مشتریان‏گوی سبقت را از سایر رقبای بازار بربایند. به تعبیر دیگر در فلسفه جدید بازاریابی یعنی مشتری‏گرایی، مرکز توجه به مشتریان بوده و از دیـد مشتریان به مسائل نگاه می‏شود (منصوری و یاوری، ۱۳۸۳).توجه به مشتری و بازار یکی از برجسته ترین نقاط عطف در فعالیت های بانک ها بود که در کنار دیگر تدابیر اتخاذ شد و زمینه رشد و بالندگی بانک ها را فراهم آورد(خاوری، ۱۳۸۹،ص۲۰۳).

    د: اطلاع رسانی مناسب و ارائه آموزش به مشتریان: اطلاع رسانی و ارائه آموزش های لازم به مشتریان را می توان از زوایای مختلفی بررسی نمود. ولی آنچه که بیشتر ازهمه، لازم و ضروری جلوه می کند یادگیری و آموزش خدمات بانکداری الکترونیک است. مزایای اطلاع رسانی مناسب و ارائه آموزش به مشتریان نه تنها منجر به کاهش هزینه ها می شود بلکه می توان به آثار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همچون کاهش هزینه چاپ اسکناس، بهداشت و کنترل اشاره نمود(خضرا ،۱۳۸۵،ص۵).

     تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    و: ویژگی های فردی مناسب کارکنان: کارکنان بانک ها نیز همانند سایر افراد جامعه دارای روحیات و ویژگی های فردی منحصر به فرد خویش هستند ولی آنچه که بیشتر نمود پیدا می کند اثر این ویژگی ها بر مشتریان بانک است که به نحو فزاینده ای باعث جذب بیشتر مشتریان در شعب بانک می شود. ویژگی های فردی مناسبی همچون ظاهر مناسب و مرتب، توجه به نظرات مشتریان، امانت داری و صداقت، مردم داری و تواضع بایستی همواره مدنظر کارکنان و پرسنل بانک قرار گیرد.

    ۲-۵-۴ عوامل و شرایط فیزیکی

    الف: محل استقرار شعب بانک: باتوجه به افزایش و شدت رقابت، ارائه خدمات در مکان و محل‌های مورد نظر مشتریان عاملی تعیین‌کننده درجذب و نگهداری مشتریان است. به همین دلیل امروزه بانک‌ها و دیگر سازمان های خدماتی به ایجاد شعب در مناطق مختلف پرداخته‌اند تا ضمن ارائه خدماتی بهتر، حوزه وسیعتری را تحت پوشش قراردهند(روستا،۱۳۸۰، ص۴۰ ).

    ب: تعداد شعب بانک: طی سال های اخیر و به ویژه با ورود بانک های خصوصی به عرصه فعالیت شاهد رقابتی شدید در تأسیس شعبه های بانکی بوده ایم که این وضعیت که بیشتر جنبه رقابتی پیدا کرده است. در این شرایط بانکی موفق است که بتواند با آینده نگری تعادل منطقی و مناسبی را بین توسعه فیزیکی و توسعه مجازی خود فراهم کند تا در رقابت های آینده که قطعاً تعداد شعب شاخص مهمی در آنها نیست موفق تر عمل کند(خضرا ،۱۳۸۵،ص۵).

    ج: طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی شعب: یک محیط خوب، می‌تواند بر رشد ارزش های کارکنان و افزایش توان و بهره‌وری آنان اثرگذار باشد. در بانکداری نوین این امر از دغدغه‌های مدیران اجرایی و مدیران ارشد بانک‌ها می‌باشد. بانک‌ها برای جذب بیشتر منابع مالی مشتریان می‌بایست به محیط های کاری مناسب که دارای شاخص های محیط کاری از نظر فیزیکی، روانی واجتماعی باشد مجهز شوند (ونوس، ۱۳۸۳،ص۱۹).

    د: امکانات فیزیکی شعب بانک: امکانات فیزیکی شعب بانک باعث سهولت فعالیت مشتریان و کارکنان شعب بانک می شود. امکانات و ویژگی‏های فیزیکی مختلفی را بانک بایستی مد نظر داشته باشد که می توان به برخی از این موارد اشاره نمود: داشتن فضای کافی شعبه برای ارائه خدمات، مبلمان مناسب جهت سالن انتظار مشتریان، سهولت دسترسی به وضعیت حساب توسط مشتری، سهولت پارک خودرو مشتری، امکان استفاده از دستگاه خودپرداز و دسترسی مناسب به ملزومات موردنیاز (عبدالباقی و همکاران، ۱۳۸۳،ص۵۰)

    [۱] -Information Technology

    [۲] -Hard Ware

    [۳] -Soft Ware

    [۴] -Communication System

    [۵] -Scott Morton

    [۶]- Josepeh & Stone

    [۷] -Back Office Automation

    [۸]- Front Office Automation

    [۹]- Telephone Banking

    [۱۰]- Lee

    [۱۱]- Allway

    [۱۲]- Recard

    [۱۳]- Johanson

    [۱۴]- Walcer

    [۱۵]- Personal Reassurance

    [۱۶]- Durkin & et.al

    [۱۷] -Internet Banking (IB)

    [۱۸] -Mobile Banking (M-Banking)

    [۱۹] -Tele Fax Banking

    [۲۰] -Point Of Seale (POS)

    [۲۱] -Home Banking

    [۲۲]. Electronic Funds Transfer

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 07:38:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت