ماده ۲۸۷ ق.م. مقرر می دارد: «نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده‌ است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک ‌می‌شود.»
قانون گذار در این ماده می گوید: منافع منفصله از زمان عقد تا زمان اقاله برای برای مشتری می باشد؛ یعنی پذیرفته است که اثر اقاله نسبت به آینده است و از زمان اقاله عقد منحل می گردد و اثر قهقرایی ندارد.

ماده ۴۵۹ ق.م. نیز در این خصوص مقرر می دارد: «در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای ‌استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع‌، قطعی شده و مشتری ‌مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل‌ نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ‌، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری ‌است‌.» در این ماده هم انحلال ناظر به آینده است.
ماده ۴۹۶ ق.م. مقرر می دارد: «عقد اجاره به ‌واسطه تلف ‌شدن عین مستأجره از تاریخ‌ تلف‌، باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.»
در این ماده کلمه باطل به جای کلمه منفسخ آورده شده است و اثر انفساخ و انحلال به سبب تلف عین مستأجره، ناظر به آینده است.
ماده ۸۰۴ ق.م. مقرر می دارد: «در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل ‌باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.»
در این ماده هم اثر رجوع و انحلال هبه ناظر به آینده است و در گذشته اثر ندارد.
بنابراین، با بهره گرفتن از تفسیر و وحدت ملاک مواد مذکور و دیگر مواد مشابه در قانون مدنی ایران، می‌توان استنباط کرد که اثر شرط فاسخ از زمان وقوع معلّق علیه و ناظر به آینده است. همان گونه که اثر انحلال قرارداد به سبب فسخ ناشی از خیار شرط (ارادی)، اقاله و انفساخ به حکم قانون گذار، از زمان اعمال خیار، اقاله و انفساخ می باشد و اثر قهقرایی ندارد؛ شرط فاسخ هم اثرش از زمان حصول معلّق علیه و ناظر به آینده است.^[۲۲۸]
در تمام مثال هایی که در این پایان نامه آورده شده است، انفساخ ناظر به آینده است و عقد را از آغاز بر هم نمی زند؛ بلکه از زمان وقوع معلّق علیه عقد بر هم می خورد و اثر قهقرایی ندارد.
۲-۱-۱- اثر شرط فاسخ در کشورهای اروپایی:
ماده ۱۱۷۹ ق.م. فرانسه اعلام می کند: «معلّق علیه واقع شده دارای اثر قهقرایی از روز تشکیل تعهد است، اگر متعهد له پیش از حصول معلّق علیه فوت کند حقوق او به وراث او منتقل می شود.»^[۲۲۹] «این اثر قهقرایی در حقوق روم مورد قبول نبوده است، همچنان که در مقررات سیستم های حقوقی مدرن (مانند مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ ق.م. آلمان و مواد ۱۵۱ و ۱۵۴ ق.م. سوئیس) پذیرفته نشده است.»^[۲۳۰]