قانون آزادی اطلاعات این کشور مصوب ۱۸۸۸ میلادی، دسترسی به اطلاعات و اسناد و مدارک دولتی را حق مردم می‌دانست. براساس این قانون هر فرد می‌توانست با دادن تقاضا به اسناد دولتی دسترسی داشته باشد، مگر در مواقعی که قانون این دسترسی را محدود کرده باشد. قانون اساسی کلمبیا نیز همچنان حق دسترسی به اطلاعات در اختیار دولت را تضمین کرده است. ^[۶۰]
فنلاند اولین کشور اروپای شمالی و سومین کشوری است که قانون آزادی اطلاعات آن در سال ۱۹۱۹میلادی به تصویب رسید. از آن جا که سرزمین فنلاند تا سال ۱۸۰۹ میلادی و قبل از جنگ‌های ناپلئون، تحت سلطه سوئد قرار داشت واستقلال خود را در سال ۱۹۱۷ اعلام نمود، قانون آزادی اطلاعات این کشور تا حدود زیادی تحت تأثیر قانون کشور سوئد قرار داشت؛ قانون آزادی اطلاعات فنلاند در سال ۱۹۵۱ و نیز ۱۹۹۹مورد بازنگری قرار گرفت و تغییراتی در آن اعمال شد. ^[۶۱]
امّا شناسایی گسترده‌ی این حق چه در سطح بین المللی و چه در کشورهای مختلف، تنها در ربع آخر قرن بیستم صورت گرفته است. به طور مثال در ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۶۶ میلادی، در استرالیا، کانادا و نیوزلند به سال ۱۹۸۲ قوانین مربوط به آزادی اطلاعات به قوانین این کشورها اضافه گشت. در انگلستان نیز تا سال ۲۰۰۰ م که قانون آزادی اطلاعات به تصویب رسید، هیچ قانون دیگری در این زمینه به تصویب نرسیده بود. بعدها در این کشور قوانینی با پس زمینه‌ی آزادی اطلاعات، نظیر مقررات مربوط به دسترسی داده‌ها‌ی پزشکی و همچنین قانون دسترسی به اطلاعات موجود در مؤسسات و ادارات محلی، تهیه و تدوین گشت. ^[۶۲]
در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان قانون آزادی اطلاعات را در نظام حقوقی خود قرار دادند.
اهمیت این قانون به حدی است که حتی کشورهایی که به تازگی قانون اساسی خود را اصلاح یا قانون اساسی جدیدی نوشته اند و یا قانون اساسی مستقلی برای آزادی اطلاعات نگاشته اند، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات دولتی را صریحاً به رسمیت شناخته اند.

قانون آزادی اطلاعات فرانسه مصوب ۱۹۷۸م، در واقع قانونی است برای دسترسی به اسنادی که در اختیار نهادهای مختلف قوّه مجریه قرار دارد. یکی از ویژگی‌های بارز این قانون، تأکید آن بر حقوق فردی است، به گونه‌ایی بخشی از استثناهای دسترسی به اسناد بر پایه‌ی احتمال لطمه به حریم خصوصی افراد یا دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی است. افزون بر این، در قانون فرانسه این حق برای افراد در نظر گرفته شده که اگر سند حاوی حکمی یا تصمیمی بر علیه آن‌ ها باشد، نه تنها می‌توانند به آن سند دسترسی داشته باشند، بلکه حق دارند راجع به آن تصمیم اظهار نظر کنند و این اظهار نظر باید ضمیمه آن سند شود. ^[۶۳]
جمهوری چک در اصل ۱۷ پاراگراف ۵، فصل حقوق و آزادی‌های اساسی، آزادی اطلاعات را به رسمیت شناخته است:«بدنه‌ی حکومت و بدنه‌های خود مختار کشور موظف هستند به طریقی مناسب، اطلاعات مربوط به فعالیت‌های خود را در دسترس قرار دهند. شرایط آن به موجب قانون معیّن خواهد شد. به همین منظور در سال ۱۱میِ ۱۹۹۹ میلادی، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب ودر مجموعه‌ی قوانین شماره ۳۹ در ژوئن ۱۹۹۹ به چاپ رسید. ^[۶۴]
بند نخست اصل ۶۱، اصلاحیه‌ی قانون اساسی جمهوری مجارستان مصوّب سال ۱۹۸۹ م مقرر دارد:«هر کسی حق دارد آزادانه راجع به عقاید و دیدگاه‌های خود اظهار نظر کند و حق دارد به اطلاعات رسمی دولتی دسترسی پیدا کند و نیز حق دارد که این اطلاعات را پخش نماید» ^[۶۵]
بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین در حال حاضر اصل آزادی اطلاعات را در قانون اساسی خود گنجانیده اند متعاقباً این کشورها، به تصویب قانون جامع آزادی اطلاعات مبادرت نموده اند. به طور مثال کشور شیلی مؤفق شد، قانون آزادی اطلاعات خود را به تصویب برساند، این قانون در ۱۱ آگوست ۲۰۰۸ میلادی به امضاء رئیس جمهور رسید. ^[۶۶]
در برزیل اصل ۵ قانون اساسی مقرر می‌دارد:«هرکس حق دریافت اطلاعات بنا به نفع شخصی یا نفع کلی یا جمعی در مدت زمان قانونی دارد و در صورت استنکاف غیر قانونی نهادهای دولتی موجب مسئولیت خواهد بود مگر آن که برای حفظ امنیت حیاتی و یا برای جلوگیری از در خطر افتادن امنیت کشور این کار صورت پذیرد.

۲-۳- لوازم تحقق آزادی اطلاعات ^[۶۷]

برای فعلیت یافتن آزادی اطلاعات، تمهید مقدمات و پایبندی به لوازم آن ضروری است. این گفتار در صدد است با توجه به نظریه هایی که در مورد اعمال کارآمد آزادی اطلاعات ابراز شده اند و نیز رویه هایی که کشورهای مختلف جهان در استفاده ازنظریه‌های مذکور داشته اند اصول و لوازم تحقق کارآمدی آزادی اطلاعات را معرفی و مطالعه کند.
«سازمان ماده ۱۹» که نام خود را از اصول ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اقتباس کرده است، یک نهاد مدنی غیر دولتی فعال در لندن در زمینه‌ی معرفی و تبیین آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات است.
این نهاد در ژوئن سال ۱۹۹۹ میلادی اصولی را برای تدوین قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی دولت‌ها تدوین و منتشرکرد. این معیار‌ها بلافاصله در گزارش سال ۲۰۰۰ میلادی گزارش گر ویژه سازمان ملل در موضوع آزادی بیان، مورد تأیید قرار گرفت. ^[۶۸]
این اصول نه گانه، که بیان آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات بر آن‌ ها استوار است، با عنوان«حق دانستن همگانی: اصول حاکم بر قانون گذاری آزادی اطلاعات» می‌باشد. ^[۶۹]
اصل اول:«افشای حداکثر» (maximum disclosure) : بر قانون آزادی اطلاعات باید رویکرد«افشای حداکثر» حاکم باشد. اصل افشای حداکثر بر دو فرض استوار است. اول این که تمامی اطلاعاتی که در اختیار یک نهاد دولتی است باید در معرض افشاء قرار داشته باشد؛ و دوم تنها در شرایط بسیار محدود می‌توان فرض نخست را نادیده گرفت. این اصل ماه عسل منطق بنیادین نهفته درمفهوم آزادی اطلاعات را بیان می‌کند وهمچنین این آرمان که قوانین اساسی باید دسترسی به اطلاعات دولتی را به عنون یک حق اساسی، تضمین کنند. هدف اصلی قانون، اجرای اصل حداکثر افشا در عمل است، نهادهای دولتی باید ملزم به افشای اطلاعات شوند و از سوی دیگر تمامی شهروندان از حقی برای دریافت اطلاعات برخوردار باشند. اعمال این حق نباید موکول به آن شود که شهروندان علاقه‌ی ویژه‌ای نسبت به اطلاعات ابراز کنند.
در عین حال هنگامی که یک مقام دولتی دسترسی به اطلاعات را از شهروندان دریغ می‌کند، به هنگام اقامه دعوی، خود باید دلیل توجیهی پنهانکاری را ارائه دهد، به بیان دیگر، مقام دولتی باید اثبات کند اطلاعاتی که او کوشیده است مخفی بماند، از جمله موردهای استثناء و محدودیتهای پیش ­بینی شده در قانون است. ^[۷۰]
اصل دوم: الزام به انتشار: نهادهای دولتی همواره باید ملزم به انتشار اطلاعات کلیدی باشند. تحقق آزادی اطلاعات مستلزم آن است که نهادهای دولتی نه تنها به درخواست دریافت اطلاعات پاسخ مثبت می‌دهند، بلکه باید اسناد، مدارک و اطلاعات مورد توجه عموم را به طور مستلزم منتشر کنند.
اِعمال هر گونه محدودیت در این زمینه باید مبتنی بر دلایل معقول در زمینه‌ی منابع و امکانات باشد. طبیعی است نوع اطلاعات، بستگی تام به حوزه‌ی فعالیت نهاد دولتی دارد. از همین رو در قوانین حق دسترسی به اطلاعات، هم الزام عمومی به انتشار و هم مقوله­بندی اطلاعاتی که باید انتشار یابند، پیش ­بینی می‌شود. به عنوان یک حداقل، دستگاه‌های دولتی باید ملزم به انتشار اطلاعات در موضوعات زیر شوند:
الف)اطلاعات عملیاتی درباره چگونگی فعالیت نهاد دولتی، شامل: هزینه ها، هدفها، صورتهای مالی، حسابرسی شده، استانداردها، دستاوردها و نظایر آن؛ به ویژه هنگامی که نهاد مورد نظر به طور مستقیم خدماتی را در اختیار همگان قرار دهد.
ب)اطلاعات درباره‌ی تقاضاها، شکایتها و یا موضوعات دیگری که شهروندان به طور مستقیم در رابطه با دستگاه­های دولتی مطرح می‌کنند.
ج)شیوه‌ها و رویه هایی که از طریق آن شهروندان می‌توانند پیشنهادهای خود را درباره‌ی نهاد موردنظر و ضرورت تغییرات قانونی در کارکرد آن ارائه دهند.
د)انواع اطلاعاتی که دستگاه مورد نظر در اختیار دارد و شکل­بندی آنها.
هـ)اطلاعات مربوط به هر تصمیم و یا سیاستی که بر زندگی عموم تأثیر می‌نهد، همراه با دلایل و مستندات قانونی اتخاذ آن. ^[۷۱]
اصل سوم: تقویت حکومت باز: (Open government)نهادهای دولتی باید فعالانه حکومت باز را تقویت کنند برای تحقق هدفهای قانون آزادی اطلاعات، آگاهی شهروندان از حقوق خود و نیز تقویت فرهنگ فضای باز در ساختار حکومت، امری ضروری است. تجربه‌های گوناگون به روشنی نشان می‌دهد که سرپیچی نهادهای دولتی، حتی پیشروترین قوانین را ناکارآمد می‌کند. بنابراین به عنوان یک اصل در نظام آزادی اطلاعات، پیوسته باید به فعالیت برای تقویت در هر دو عرصه پرداخت. البته چگونگی پرداختن به این دو ضرورت، با توجه به ویژگی‌های سازمان نهاد دولت، محدودیتهای موجود در زمینه‌ی انتشار اطلاعات، سطح آگاهی شهروندان از حقوق خود و نظایر آن در همه کشورها یکسان نیست. اما به هر حال، باید در قانون آزادی اطلاعات، به ارتقاء آگاهی شهروندان از حقوق خود در زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات و نیز تقویت فرهنگ فضای باز در ساختارهای حکومتی، به طور ویژه توجه شود. ^[۷۲]
اصل چهارم: دامنه‌ی محدود موارد استثناء: استثناها بر اصل آزادی اطلاعات و حق دسترسی باید به طور دقیق پیش ­بینی شوند.
اساس این اصل به این شرح است:«درخواست‌های دسترسی به اطلاعات دولتی، در همه‌ی موارد باید اجابت شود؛ مگر آن که نهاد دولتی موردنظر بتواند اثبات کند که درخواست، از جمله استثناهای پیش ­بینی شده در قانون است.» برای این که درخواستی در شمول موارد استثناء قرار بگیرد، باید سه ویژگی کلی زیر را دارا باشد:
الف)اطلاعات درخواست شده با هدف مشروعی که در قانون مورد توجه قرار گرفته است، ارتباط داشته باشد.
ب)افشای اطلاعات، آسیب جدی به هدف مورد اشاره وارد آورد؛ و
ج)آسیب به هدف باید بیش از منافع عمومی آگاهی از اطلاعات موردنظر باشد.
هیچ یک از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی نباید به طور کامل از حیطه‌ی قانونی آزادی اطلاعات، مستثنی شده باشند، حتی اگر بیش­تر، کارکردهای آن در محدوده‌ی استثناها قرار گیرد. این امر در مورد تمام بخش‌های حکومت (قوه مقننه، مجریه و قضاییه)و نیز تمامی کارکردهای حکومت از جمله دستگاه‌های امنیتی و دفاعی صادق است. فاش نکردن اطلاعات باید مورد به مورد توجیه شود.
اِعمال محدودیت هایی که هدف آنها ممانعت از سرافکندگی، آشفتگی و یا افشای اشتباه کاریهای حکومت است، هیچ گونه قابل توجیه نیست.
فهرست تمامی موارد مشروعی که ممکن است پنهان ماندن اطلاعات را توجیه کند، باید در قانون ذکر شود، این فهرست باید به موضوع هایی همچون اجرای قانون، پاسداری از حریم شخصی افراد، امنیت ملی، محرمانه بودن اطلاعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی افراد، امنیت فردی، سلامت عمومی، کارآیی و یکپارچگی فرآیندهای تصمیم ­گیری حکومت محدود شود. استثناها باید به دقت تعریف شوند؛ به گونه‌ای که نتوان اطلاعاتی را که آشکار شدن آنها به هدف تعیین شده در قانون آسیب نمی‌رساند، در زمره‌ی استثناها قرار داد. تعیین موارد استثناء باید براساس محتوای سند باشد تا نوع آن به هر حال، حتی اگر موردهایی استثنا تلقی می‌شوند، باید برای عدم افشای آنها محدودیت زمانی در نظر گرفت. برای مثال توجیه محرمانه نگه داشتن اطلاعات بر مبنای تهدید امنیت ملی، پس ازفروکش کردن تهدید، قابل دفاع و اتکا نیست.
در عین حال، این ادعا که اطلاعات درخواست شده با هدفهای پیش ­بینی شده در قانون در تضاد است برای خودداری از افشای اطلاعات کافی نیست. دستگاه مربوطه باید نشان دهد که افشای اطلاعات آسیب بنیادی به هدف مشروع وارد می‌آورد. چرا که دربسیاری موارد، افشا می‌تواند هم آسیب رسیان و هم مفید باشد. از همین رو، باید سود و زیان افشای اطلاعات توأمان سنجیده شود و تنها در مواردی که زیان افشاء بیش از سود است، از در اختیار قرار دادن اطلاعات پرهیز کرد. ^[۷۳]
اصل پنجم: آسان کردن دسترسی به اطلاعات: درخواست دسترسی به اطلاعات باید به سرعت و منصفانه به جریان بیفتد. در عین حال وقتی درخواستی رد می‌شود، درخواست کننده باید از امکان طرح موضوع در مرجعی مستقل برخوردار باشد.
فرایند تصمیم گیری درباره‌ی تقاضای دسترسی به اطلاعات باید در سه سطح اجرایی مستقل، قابل بررسی باشد: درون دستگاه دولتی که اطلاعات را در اختیار دارد، قابل تجدیدنظر در یک نهاد اجرایی مستقل و قابل استیناف در دادگاه، در قانون باید تسهیلات لازم برای کسانی که نمی‌توانند بنویسند یا بخوانند، با زبان سند نا آشنایند یا از معلولیتهایی همچون نابینایی رنج می‌برند، پیش ­بینی شود. قانون باید همه‌ی نهادهای دولتی را به یک نظام باز و قابل دسترسی برای تضمین حق دریافت اطلاعات مکلف کند. دستگاه‌های دولتی باید فردی را به عنوان مسئول و پاسخگوی درخواستهای دریافت اطلاعات تعیین کنند. دستگاه‌های دولتی همچنین باید مکلف شوند، هنگامی که اطلاعات درخواست شده پراکنده و یا ناواضح است به متقاضی کمک کند. در عین حال دستگاه‌های دولتی ملزم به پاسخگویی به درخواستهای بیهوده و آزاردهنده نیستند و الزامی به در اختیار نهادن اطلاعاتی که در نشریات و مطبوعات چاپ شده است، ندارند. اما باید متقاضی را در جهت استفاده از اطلاعات انتشار یافته یاری دهند.
برای تمام مواردی که یک نهاد دولتی تقاضای در اختیار نهادن اطلاعات را رد می‌کند، درخواست کننده باید بتواند موضوع را در مرجعی بالاتر طرح و تقاضای تجدیدنظر کند. مرجع بالاتر می‌تواند مأمور رسیدگی به شکایات، کمیسیون حقوق بشر یا یک نهاد مشخص تأسیس شده برای این منظور باشد. در مواقعی که نیز دستگاه دولتی به صورتی مجرمانه، مانع از دسترسی به اطلاعات می‌شود و یا به طور ارادی سبب از میان رفتن مدارک می‌شود، مرجع رسیدگی کننده باید بتواند موضوع را به دادگاه ارجاع دهد. طبیعی است که حق تجدیدنظر و مراجعه به دادگاه باید هم برای درخواست کننده‌ی اطلاعات و هم برای نهاد دولتی در نظر گرفته شود^. [۷۴]
اصل ششم: هزینه ها: هزینه‌های سنگین نباید مانع در خواست دسترسی به اطلاعات افراد شود. از آن جا که هدف قانون آزادی اطلاعات، تقویت دسترسی باز به اطلاعات است، بنابراین هزینه هایی که از سوی نهاد دولتی برای در اختیار نهادن اطلاعات تعیین می‌شوند، نباید چندان زیاد باشد که درخواست­کنندگان بالقوه را از توسل به این حق باز دارد؛ به ویژه که منافع بلندمدت آزادی اطلاعات برای جامعه از هزینه‌های تحقق آن به مراتب بیش تر است.
در قوانین موجود آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات، شیوه‌های گوناگون دریافت هزینه‌ها پیش بینی شده است. عموماً تلاش بر این است که هزینه‌ها مانع درخواست اطلاعات نشود در برخی موارد یک بخش هزینه ثابت است و همه‌ی تقاضاها را شامل می‌شود. بخش متغیر نیز به هزینه‌ی واقعی تأمین و احیای اطلاعات بستگی دارد. تلاش بر این است وقتی که افراد، متقاضی اطلاعات هستند و یا هنگامی اطلاعات درخواست شده به نحوی با منفعت عمومی در ارتباط است، از دریافت بخش دوم هزینه‌ها خودداری و یا به میزان زیادی از هزینه کاسته شود^. [۷۵]
اصل هفتم: مذاکرات علنی: جلسه‌های نهادهای حکومت باید علنی باشند.
آزادی اطلاعات مشتمل بر حق دانستن همگان نیز هست، به این معنا که شهروندان باید بدانند حکومت به انجام چه اموری مشغول است و بتوانند در فرآیندهای تصمیم گیری، مشارکت فعال داشته باشند، بنابراین قانون آزادی اطلاعات باید بر فرض علنی بودن همه‌ی جلسه‌های دستگاه‌های حکومت، استوار باشد.
مقصود از دستگاه‌های حکومت، نهادهایی هستند که از قدرت انجام تصمیم ­گیری‌ها برخوردارند. بنابراین معمولاً در قوانین آزادی اطلاعات، نهادهای پیشنهاد و مشاوره دهنده از این اصل مستثنی می‌شوند، جلسه‌های درون حزبی نیز به عنوان جلسه‌های دولتی تلقی نمی‌شوند. در مقابل، جلسه‌های تمامی نهادهای انتخابی و کمیته‌های آنان، دفترهای برنامه ریزی و شهرسازی، مذاکرات مقامات آموزشی و نهادهای توسعه ایی، مشمول جلسه‌های علنی هستند. جلسات باید رسمی نیز باشند تا مشمول این اصل شوند. منظور از جلسه‌ی رسمی، به حد نصاب رسیدن آن برای تصمیم گیری قانونی است. شرط تحقق علنی بودن جلسه ها، اعلام زمان برگزاری آن در فرصت کافی است. ^[۷۶]
اصل هشتم: اولویت با افشاست: قوانین ناهماهنگ با اصل افشای حداکثری، باید اصلاح یا لغو شود. کارکرد مناسب قانون آزادی اطلاعات، نیازمند تفسیر قوانین دیگر به گونه ایی هماهنگ با مفاد این قانون است. در صورتی که این امر مکن نباشد باید قوانین دیگر را مورد بازبینی قرار داد.
نظام استثناهای گنجانده شده در قانون آزادی اطلاعات باید جامع باشد و نباید قوانین دیگر متعرّض آن شوند. به ویژه قوانینی که بر محرمانه بودن اطلاعات دلالت دارند، نباید انتشار اطلاعات را براساس قانون آزادی اطلاعات و از سوی مقامهای رسمی، غیرقانونی تلقی کنند. در بلندمدت، باید تمامی قوانین مربوط به اطلاعات با اصول بنیادین قانون آزادی اطلاعات، هماهنگ شوند. افزون بر این، هنگامی که یک مقام مسئول بنابر دلایل معقول، نیّت سالم و در پی درخواست مبتنی بر آزادی اطلاعات، به انتشار و افشای اطلاعات دست می‌زند، حتی اگر روشن شود اطلاعات موردنظر مشمول قانون افشاء نبوده است، باید در برابر مجازات حمایت شود. این حمایت از آن روست که مقامات برای پرهیز از خطر شخصی، بیش از اندازه محتاط نشوند و به فرهنگ اختفا دامن نزنند^. [۷۷]
اصل نهم: حمایت از هشداردهندگان: کسانی که اطلاعات اشتباه کاریها را منتشر می‌کنند نیز باید حمایت شوند این افراد باید در برابر هر گونه مجازات قانونی، اجرایی و استخدامی به دلیل افشای اطلاعات مربوط به خلاف کاریها محافظت شوند.
مقصود از خلاف کاری، ازتکاب جرم، پیروی نکردن از الزام‌های قانونی، عدم رعایت عدالت، فساد و فریب کاری یا بدکاری جدی در یک نهاد حکومتی است. تهدید جدی علیه بهداشت امنیت عمومی، و ضرورتهای زیست محیطی نیز خواه از سوی فرد یا نهاد، از دیگر موارد خلاف کاری است. در این مورد نیز مادام که نیت هشدار دهنده اصلاح، و اعتقاد او به درستی اسناد بر دلایل معقول مبتنی است، بیاد از وی حمایت کرد. این حمایت حتی در موردهایی که افشاء در تضاد با الزام‌های قانونی و استخدامی است باید اعمال شود.
در برخی کشورها، حمایت از هشدار دهنده منوط به تقاضای مشخص یک فرد یا یک نهاد نظارتکننده برای افشای اطلاعات است. اما هنگامی که موضوع منفعت عمومی در میان است، حتی بدون چنین درخواستی، باید از هشدار دهنده حمایت کرد.
منفعت عمومی، از جمله هنگامی محقق می‌شود که سود افشاء از زیان آن بیشتر باشد و یا این که محافظت از یک نفع مهم اجتماعی مستلزم افشای اطلاعات باشد. برای مثال، هنگامی که هشدار دهنده در معرض تهدید و اقدام تلافی جویانه است، دلیلی جدی برای افشای اطلاعات وجود دارد و مشکل از طریق ساز و کارهای رسمی قابل حل نیست، بهداشت و امنیت جامعه در خطرند و یا احتمال پنهان کردن و یا از میان بردن سند خلاف کاری مطرح است، از موارد تحقق منفعت عمومی می‌باشد^. [۷۸]

۲-۴- مبانی آزادی اطلاعات^[۷۹]