د) تعهد به مقابله با جنایات بین‌المللی
همانگونه که پیش از این گفته شد کشورها علاوه بر اصول سنتی صلاحیت، یعنی رسیدگی به جرایم بر اساس اصول صلاحیت سرزمینی، صلاحیت مبتنی بر ملیت و صلاحیت حمایتی یا حفاظتی، در برخورد با مرتکبین جنایات بین‌المللی از اصل صلاحیت جهانی نیز برخوردار گشته‌اند. در نتیجه دولتها باید جهت انجام تعهدات خویش مبنی بر مقابله با جنایات بین‌المللی تمام تلاش خویش را مبذول دارند و نمی‌توانند به استناد عدم ارتباط جرم با دولت از تعقیب و پیگرد آن شانه خالی نمایند.
» با توجه به عدم وجود قاعده عرفی با محتوای کلی، هیچ اصل کلی بین‌المللی قابل استناد که حاکی از شکل‌گیری نوعی تکلیف به تعقیب جنایات بین‌المللی باشد، در جامعه بین‌المللی یافت نمیشود. [۱۳۶]«در نتیجه، تعهد به پیگرد جنایات بین‌المللی که مستلزم جرم‌انگاری این جنایات در قوانین داخلی کشورهاست از دو منبع مهم حقوق بینالملل یعنی معاهدات و اساسنامه محاکم بین‌المللی ناشی میشود.
۱) معاهدات منشأ تعهد: تعهد دولتها به پیگیری جنایات بین‌المللی اغلب ناشی از معاهداتی است که سعی در جرم‌انگاری اعمالی در سطح بین‌المللی دارد و دولتها با انعقاد این معاهدات یا پیوستن به آنها الزامات ناشی از این معاهدات را برعهده می‌گیرند. این تعهدات اغلب شامل تعهد به جرم‌انگاری چنین جنایاتی در قوانین داخلی و نیز تعهد به پیگرد مرتکبین چنین جنایاتی بر اساس اصول سنتی صلاحیت و اصل صلاحیت جهانی میباشد.[۱۳۷]
برای نمونه با تصویب معاهدات چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ کشورهایی که منعقد کننده این معاهدات بوده یا بعداً به آنها پیوستند ملزم به جرم‌انگاری جرایم جنگی مورد شناسایی قرار گرفته در این معاهدات و پروتکل‌های الحاقی به آنها شدند. ماده ۴۹ معاهده اول ژنو مقرر میدارد: » دول متعاهد، تعهد می‌نمایند که کلیه اقدامات قضایی لازم را برای تعیین مجازات مرتکبین یا آمرین هر یک از تخلفات عمده از این قراداد که در ماده بعد ذکر شده است به عمل آورند. [۱۳۸]«همچنین در ادامه اصل صلاحیت جهانی را نسبت به متخلفین عمده قواعد این معاهده مورد توجه قرار داده است.[۱۳۹] از آنجائیکه اکثر مقررات این معاهده‌ها ماهیت خود اجرایی نداشت بنابراین با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، وضع مقررات برای جرم‌انگاری این قوانین در حقوق داخلی لازم است.
جرم‌انگاری نسل‌زدایی در قوانین داخلی به عنوان شرط لازم پیگیری این جرم توسط مراجع داخلی کشورها عمدتاً پس از تصویب معاهده نسل‌زدایی صورت پذیرفت. در ماده ۶ این معاهده آمده است: اشخاص متهم به ارتکاب نسل‌زدایی یا یکی دیگر از اعمال مشروحه در ماده ۳ باید توسط دادگاههای صالح کشوری که جرم در آنجا ارتکاب یافته و یا به وسیله دادگاه کیفری بین‌المللی که طرف‌های متعاهد صلاحیت آن را شناخته باشند، جلب به محاکمه شوند. هرچند معاهده نسل‌زدایی اشاره‌ای به لزوم اجرای صلاحیت جهانی نسبت به مرتکبین آن توسط کشورهای عضو نمی‌کند اما از آنجایی که منع نسل‌زدایی جزء قواعد آمره بین‌المللی محسوب میشود اعمال صلاحیت جهانی کشوری که متهم در خاک آن یافته شود الزامی است مگر آنکه به کشوری دیگر استرداد گردد.
در مورد جنایت علیه بشریت از آنجائیکه معاهده‌ای بین‌المللی در این مورد وجود نداشت بنابراین کشورها نه تنها الزامی به جرم‌انگاری و پیگرد مرتکبین آن نمی‌دیدند بلکه » صرفا نظاره‌گر اسناد دربردارنده این جنایات از جمله منشور دادگاه نورنبرگ و قطعنامه مجمع عمومی ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ بوده اند.«[۱۴۰] با این وجود در مورد مصادیق جنایت علیه بشریت نظیر شکنجه و آپارتاید، معاهداتی وجود دارد که مستقلاً و به‌طور جداگانه آنها را جرم انگاری کرده‌اند که دولت‌های عضو این معاهدات را ملزم به جرم‌انگاری این جرایم در قوانین داخلی خویش و پیگرد مرتکبین این جنایات می کند. از جمله، معاهده منع شکنجه در بند ۲ ماده ۵ کلیه دول متعاهد را نسبت به استرداد یا محاکمه متهم به شکنجه‌ای که در خاک آن کشور حضور دارد متعهد می کند. البته نباید این مسئله را از نظر دور داشت که برخی از کشورها پیش از امضاء یک معاهده یا پیوستن به آن، برخی جنایات بین‌المللی را جرم انگاری نموده‌اند.
۲) تعهد ناشی از مقررات محاکم بین‌المللی: منشور نورنبرگ به عنوان اساسنامه دادگاه نورنبرگ و توکیو تصریحی در زمینه تعهد دولتها به پیگرد جرایم تحت صلاحیت دیوان نورنبرگ و توکیو نداشت. چرا که این منشور را قدرت‌های پیروز جنگ تهیه کرده بودند و مشکل به نظر می‌رسید که قواعد آن برای سایر کشورها، از جمله کشورهای بی‌طرف جنگ جهانی دوم الزام‌آور باشد. هرچند اصولی که این منشور مورد شناسایی قرار داده بود توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۶ مورد حمایت قرار گرفت. از جمله آنکه مرتکبین اعمالی را که از منظر حقوق بینالملل، جنایت به شمار می‌رود، مسئول و مستوجب کیفر دانست.
همینطور هرچند دادگاههای کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق و روآندا تعهدی برای کشورها جهت پیگرد مرتکبین جنایات بین‌المللی به وجود نیاورده‌اند و نیز به صراحت اصل صلاحیت کیفری جهانی را مورد اشاره قرار نداده‌اند اما برای خود صلاحیت همزمان[۱۴۱] قائل شده‌اند. به این معنی که محاکم داخلی نیز صلاحیت رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت این دادگاهها را دارا می‌باشند با این تفاوت که دادگاههای یوگوسلاوی سابق و روآندا برای خویش حق تقدم قائل شده‌اند. یعنی می‌توانند از دادگاه ملی که در حال رسیدگی به جرمی مرتبط با این دادگاه هستند بخواهد تا رسیدگی را متوقف و متهم را به این دادگاهها تحویل دهند. » بر اساس ماده ۹ اساسنامه دادگاه بین‌المللی یوگوسلاوی سابق، اعمال صلاحیت از سوی محاکم ملی برای جنایات بین‌المللی صورت گرفته در یوگوسلاوی پذیرفته شده است و بسیاری از دولت‌های اروپایی با اعمال این صلاحیت اقدام به تحت تعقیب قرار دادن بعضی از مجرمان صرب و یا حتی محاکمه ایشان نمودند در حالی که هیچ عنصر ارتباطی بین کشور رسیدگی کننده و متهم وجود نداشته است«[۱۴۲]
دادگاه اختصاصی سیرالئون هرچند در سایه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تشکیل گردید اما تشکیل آن نه به استناد این قطعنامه بلکه به ابتکار و پیشنهاد کشور سیرالئون و همکاری سازمان ملل متحد بود. در واقع معاهده تأسیس این دادگاه بر اساس قانون اساسی سیرالئون، توسط مراجع این کشور تصویب و به قانون ملی آن وارد شد. قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در سیرالئون اعلام می‌کند: » همه گروه‌ها و نیروها در سیرالئون که در هر مخاصمه مسلحانه، از جمله مخاصمه مسلحانه‌ای که فاقد ویژگی بین‌المللی است، جرایمی را همچون گروگان‌گیری، قتل عمد، شکنجه یا رفتار غیر انسانی نسبت به اشخاصی که در درگیری‌ها شرکت فعال نداشته‌اند، مرتکب شده‌اند، چون این جرایم به عنوان تخلفات بین‌المللی و نقض حقوق بشردوستانه تلقی می‌گردد، همه دولتها تعهد دارند که متهمین ارتکاب به این جرایم یا آمرین را تحت تعقیب قرار دهند و این اشخاص را قطع نظر از تابعیت آنان در محاکم داخلی خود مورد محاکمه قرار دهند. [۱۴۳]«هرچند اساسنامه دادگاه در این زمینه تصریحی ندارد و تنها به صلاحیت موازی خویش با محاکم ملی سیرالئون اشاره نموده است.
با تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، کشورهای عضو این اساسنامه متعهد شدند تا نسبت به جنایات بین‌المللی اعمال صلاحیت نمایند. در مقدمه این اساسنامه یادآوری شده است که وظیفه هر دولتی است که صلاحیت کیفری خود را نسبت به افراد دارای مسئولیت جنایات بین‌المللی اعمال نماید. همچنین این اساسنامه در بند ۱۵ مقدمه خود با اعلام این مطلب که دیوان بین‌المللی کیفری که به موجب این اساسنامه تأسیس میشود مکمل محاکم کیفری ملی خواهد بود، بار دیگر اعمال صلاحیت بدوی دولتها بر جنایات بین‌المللی را یادآور میشود.[۱۴۴]
بنابراین منابع حقوق بینالملل دولتها را متعهد می‌کند تا نسبت به پیگرد و مجازات مرتکبین جنایات بین‌المللی تمام تلاش خویش را مبذول دارند. هرچند نمی‌توان گفت که چنین تعهدی شامل همه کشورهای جهان است. اما برخی معاهدات به دلیل آنکه متضمن قواعد آمره حقوق بینالملل هستند (از جمله معاهده منع نسل‌زدایی) همه کشورها را متعهد به اعمال صلاحیت کیفری نسبت به مرتکبین یک جنایت بین‌المللی می کند.
گفتار دوم: ضرورت مبارزه با بی‌کیفری و تقابل آن با مقوله مصونیت
» آمار جنایات و نبود محاکمات نشانگر این است که مشکلی در دنیا وجود دارد، مشکلی که باعث عدم اجرای عدالت کیفری بر جنایات شدید است. این مشکل را ” بی‌کیفری “[۱۴۵] می‌نامند. [۱۴۶]«در واقع در تقابل حقوق و سیاست، بی‌کیفری شکل میگیرد و مانع مجازات مرتکبین و مسببین جنایات بین‌المللی می‌گردد. بنابراین » بی‌کیفری عمدتاً نتیجه تأثیر عوامل غیرحقوقی و ساختاری است. در عصر ما تسلط منطق قدرت بر روابط بینالملل و حقوق بینالملل، مصلحت اندیشی، چالش صلح و امنیت و صلح و عدالت از عوامل بی‌کیفری است. [۱۴۷]«
الف) مبارزه جامعه بین‌المللی با بی‌کیفری
پس از جنگ جهانی دوم افکار عمومی جهان که از جنایات رخ‌داده در طی این جنگ آزرده شده بود بیش از پیش خواستار مبارزه با جنایات شدید بین‌المللی و محاکمه مرتکبین آن شد. در مبارزه با جنایات بین‌المللی اولین گام، جرم‌انگاری این جنایات بود. در نتیجه معاهدات مختلف در زمینه جنایات بین‌المللی میان کشورها منعقد گردید. این معاهدات علاوه بر جرم‌انگاری این اعمال کشورهای عضو را متعهد به پیگرد مرتکبین آن نمود.
قدم دیگر در جهت مبارزه با بی‌کیفری اعطای صلاحیت جهانی در زمینه جنایات بین‌المللی بود. عدم محاکمه مرتکبین جنایات بین‌المللی در خاک یک کشور به دلیل عدم جرم انگاری این جنایات یا بی میلی آن کشور به اجرای عدالت نسبت به متهمان، حق اعمال صلاحیت را به سایر کشورها به عنوان نماینده جامعه جهانی در مبارزه با جرایمی که نظم و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد می‌دهد. بر اساس این اصل کشورها نمی‌توانند صرفاً به واسطه عدم ارتباط جرم با اتباع یا سرزمینشان از پیگرد مرتکبین آن شانه خالی کنند. بنابراین در صورتی که متهم یکی از این جنایات در سرزمین کشوری حاضر باشد، آن کشور ملزم به پیگرد وی و یا استردادش به کشوری که برای محاکمه وی اعلام آمادگی نموده میباشد. بی‌شک چنین قاعده‌ای در جهت مبارزه با بی‌کیفری مرتکبین جنایات بین‌المللی است.
اساسنامه‌های دیوان‌های بین‌المللی به عنوان مهمترین اسناد مبارزه با بی‌کیفری، این اعمال شنیع را جرم‌انگاری و مرتکبین آن را قابل مجازات دانسته‌اند. رویه محاکم مذبور حاکی از آن است که این مراجع تمام تلاش خویش را جهت محاکمه جنایتکاران بین‌المللی به کار برده‌اند هرچند چنین تلاشی به دلیل محدودیت‌های موجود برای این مراجع نیازمند همکاری همه‌جانبه دولت‌هاست. نسل اول این دیوان‌ها را محاکم نورنبرگ و توکیو تشکیل دادند. محاکمی که اولین قدم در راه مبارزه با بی‌کیفری در سطح بین‌المللی بود. پس از آن دادگاههای بین‌المللی کیفری یوگوسلاوی سابق و روآندا، نسل دوم دادگاهها را تشکیل دادند. تشکیل این محاکم توسط شورای امنیت در پاسخ به ناتوانی جامعه جهانی در مبارزه با جنایات بین‌المللی بود. نسل سوم شامل دادگاههای مختلط یا دادگاههای بین‌المللی شده از جمله دادگاه سیرالئون، کامبوج و تیمور شرقی میباشد. این محاکم که با همکاری سازمان ملل متحد تشکیل شده است، نمونه‌ای از همکاری کشورها جهت پیگرد مرتکبین جنایات بین‌المللی میباشد. نسل چهارم این دادگاهها را دیوان بین‌المللی کیفری تشکیل می‌دهد. این دیوان در پاسخ به نیاز جامعه جهانی برای وجود یک مرجع دائمی جهت پیگرد و محاکمه مرتکبین جنایات بین‌المللی تشکیل گردید. هرچند خلأ‌های موجود در اساسنامه، از جمله محدودیت جرایم تحت صلاحیت دیوان، دخالت‌های شورای امنیت و محدودیت صلاحیت به کشورهای عضو و اتباع این کشورها از مهمترین موانع دیوان در مبارزه با بی‌کیفری است.
ب) بی‌کیفری و مصونیت
یکی از موانع اجرای عدالت کیفری و مبارزه با بی‌کیفری، مصونیتهای قانونی است که مقامات دولتی از آن بهره می‌برند. هرچند برخورداری این مقامات از چنین مصونیت‌هایی تأثیر بسزایی در تنظیم روابط بین‌المللی کشورها دارد اما از دیگر سو چنین مصونیت‌هایی می‌تواند مانعی جدی در برابر تلاش برای تحقق عدالت کیفری و مبارزه با بی‌کیفری باشد. جنایات بین‌المللی به دلیل ویژگی‌های خود، اغلب به دستور مقامات دولتی و نظامی انجام میشود. بنابراین مصونیت این مقامات مانعی است در برابر پیگرد این افراد و تحقق عدالت کیفری.
به همین دلیل مسئلهاما حقوق بینالملل مصونیت را مانع مسئولیت کیفری در قبال انجام جنایات بین‌المللی نمی‌داند. نگاهی به اساسنامه محاکم کیفری بین‌المللی و نیز رویه این محاکم حاکی از نفی مصونیت مقامات دولتی در موارد جنایات کیفری تحت صلاحیت این دادگاهها میباشد. کمیسیون تحقیق دیوان کیفری بین‌المللی بر اساس گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد سودان به این نتیجه رسید که براساس مقررات سودان، نیروی انتظامی و ارتش سودان از مصونیت برخوردارند. پس در نهایت محاکمه این افراد جنایتکار امکان پذیر نیست. در نهایت کمیسیون تحقیق نیز پیشنهاد کرد که بهترین راه برای برخورد با قضیه سودان، اجرای قانون توسط دیوان کیفری بین‌المللی است.
در موارد رسیدگی محاکم ملی به جنایات بین‌المللی نیز مصونیت به معنای عدم مسئولیت نیست. دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای کنگو علیه بلژیک در جهت رفع ابهامات موجود در لوایح طرفین دعوا در زمینه مسئولیت کیفری و مصونیت، به تفضیل موضوع را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد که وجود مصونیت موجب عدم مسئولیت و بی‌کیفری نیست.
» مصونیت از صلاحیت کیفری و مسئولیت کیفری فردی دو مفهوم کاملاً جدا هستند . در حالی که مصونیت صلاحیتی، ماهیتی شکلی دارد، مسئولیت کیفری با حقوق ماهوی مرتبط میباشد. مصونیت صلاحیتی ممکن است برای مدتی معین یا در مورد جرایم معین مانع تعقیب شود اما نمی‌تواند شخص را از مسئولیت‌های کیفری خود معاف نماید.«[۱۴۸]
مبحث دوم: اصل تساوی حاکمیتها و قابلیت استناد به آن برای مصونیت از تعقیب
در جنایات بین‌المللی نزد محاکم ملی
همانگونه که پیش از این عنوان شد یکی از مبانی اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولتها نزد محاکم داخلی سایر کشورها، اصل تساوی حاکمیتها میباشد. بر این مبنا، از آنجائیکه مقامات دولتها از جمله رئیس کشور یا دولت، وزیر امور خارجه و مأموران دیپلماتیک و کنسولی در مقام انجام وظایف رسمی خویش از طرف دولت متبوع خویش عمل می‌کنند، در نتیجه در صورت ارتکاب عملی که جرم کیفری محسوب شود از اعمال صلاحیت محاکم سایر دولتها مصون می‌مانند و مسئولیت این عمل بر عهده دولت متبوعشان میباشد. بدیهی است با توجه به ویژگی خاص جنایات بین‌المللی که پیشتر عنوان شد، رژیم مصونیت کیفری این مقامات در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی نزد محاکم داخلی صالح سایر کشورها محدودیت‌هایی را پذیرفته و اصل تساوی حاکمیتها به عنوان مبنای مصونیت قادر به حمایت کامل از مقامات دولتها نزد محاکم سایر کشورها، همانند موارد ارتکاب جرایم عادی نمی‌باشد. در این مبحث ابتدا مفهوم اعمال انجام شده در مقام انجام وظایف رسمی تبیین می‌گردد و سپس استناد به اصل تساوی حاکمیتها به عنوان مبنای مصونیت در قبال انجام جنایات بین‌المللی نزد محاکم داخلی سایر کشورها، در زمان تصدی مقام و پس از آن بررسی میشود.
گفتار اول: اعمال انجام شده در مقام انجام وظایف رسمی
یکی از اصول اساسی حقوق بینالملل، ناتوانی دولت نسبت به محاکمه یک دولت خارجی دارای حاکمیت میباشد. بنابراین دولت خارجی حق دارد تا نسبت به اعمال حاکمیتی خویش نزد محاکم سایر کشورها از مصونیت برخوردار گردد. چنین مصونیتی نتیجه مستقیم اصل تساوی حاکمیتها میباشد. » از نظر تاریخی حقوق بینالملل اصل مصونیت مطلق را برای دولت‌های دارای حاکمیت مورد شناسایی قرار داده است و تحت این اصل هیچ دولتی بدون رضایتش قابل محاکمه نمی‌باشد. [۱۴۹]« نتیجه اساسی این اصل آن است که همه دولتها تحت حقوق بینالملل مستقل و برابرند و اشاره به این مسئله دارد که قرار گرفتن یک دولت به عنوان موضوع صلاحیت قضایی دولت دیگر با اصل برابری حاکمیتها تعارض دارد.
الف) مصونیت دولت و مقامات دولتها
مصونیتهای شخصی و شغلی اعطایی به نمایندگان دیپلماتیک متعلق به دولت متبوع آنها بوده و به نوعی از اصل تساوی حاکمیتها سرچشمه میگیرد. زیرا دولت می‌تواند از مصونیت نماینده خود چشمپوشی نماید. » مصونیت اعطا شده به رئیس دولت و یا سایر مقامات بلندپایه دولت بر مبنای احترام به این افراد به عنوان نماد استقلال و حاکمیت کشور متبوع آنان میباشد. [۱۵۰]«
از سوی دیگر بر مبنای نظریه ” عمل دولت “،[۱۵۱] رفتاری که مقامات دولتی از جمله رئیس دولت، وزیر امورخارجه و نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی در جهت ایفای وظایف خویش انجام میدهند عمل دولت متبوع آنها محسوب شده و از این جهت، این افراد نیز از چنین مصونیتی بهره‌مند میگردند.
لرد ویلکینسون در دعوای پینوشه نزد مجلس اعیان انگلستان اعلام کرد: از منظر حقوق عرفی رئیس دولت از همان مصونیتی برخوردار است که خود دولت از آن برخوردار است. نمایندگان دیپلماتیک کشور خارجی از همان مصونیتی که به واسطه به رسمیت شناختن جایگاه یک کشور به وجود میآید برخوردار خواهند بود. رئیس دولت در قدرت و نماینده دیپلماتیک متصدی مقام از چنین مصونیتی برخوردارند به گونه ای که این مصونیت متصل به آنان است و آنان را از همه اقدامات و پیگردها مصون میدارد. فارغ از این که این عمل برای منافع آن دولت انجام شده باشد یا خیر. چنین مصونیتی مصونیت شخصی است. و از اصل سنتی مصونیت پادشاه سرچشمه می گیرد.[۱۵۲]
در نگاه اول به نظر میرسد که مصونیت های اعطایی مانع پیگرد و مجازات مرتکبین جنایتهای بین‌المللی توسط دادگاههای داخلی سایر کشورها می‌گردد چنانکه » آنتونیو کسسه معتقد است که یا باید به قواعد قانونی احترام گذاشت یا به حاکمیت دولت، این دو با یکدیگر سازگار نیستند«[۱۵۳]
ب) دعوای ال‌ادسانی علیه دولت کویت
پس از حمله صدام به کویت، ” سلیمان ال‌ادسانی “[۱۵۴] شهروند کویتی‌الاصل انگلستان به کویت بازگشت تا در برابر حمله عراق از کشور خویش دفاع نماید. وی تصور نمی‌کرد که روزی که به انگلستان برمی‌گردد آثار کبودی و سوختگی در بدنش ناشی از عمل دولتی باشد که وی برای دفاع از آن، انگلستان را ترک نموده بود. به ادعای او، مشکلاتش زمانی آغاز شد که وی متهم به انتشار عمومی یک نوار ویدیوئی خصوصی شد. این ویدئو مربوط به شیخ جابر الصباح از نزدیکان امیر کویت بود. پس از پایان جنگ، جابر الصباح با کمک نیرو‌های دولتی وارد خانه ال‌ادسانی شد و پس از ضرب وشتم وی، او را به زندان دولت کویت منتقل نمودند که در آنجا نیز ضرب و شتم وی برای چند روز ادامه داشت. سپس وی را از زندان به کاخ برادر امیر کویت منتقل نموده و مورد شکنجه قرار دادند.
پس از بازگشت به انگلستان، ال‌ادسانی نزد دیوان عالی انگلستان شکایتی را علیه دولت کویت مطرح کرد که طی آن خواهان دریافت غرامت به سبب آسیب‌های جسمی و روحی ناشی از شکنجه خویش بود. اما دیوان عالی انگلستان دعوای وی را » به دلیل عدم صلاحیت دادگاه رد کرد و اعلام نمود که دولت کویت تحت “قانون مصونیت دولت ” (۱۹۷۸) نزد محاکم انگلستان از مصونیت برخوردار است. [۱۵۵]«تجدیدنظر خواهی وی، به استناد اصل مصونیت دولت از سوی دادگاه تجدیدنظر انگلستان رد شد.
در نتیجه دیوان عالی انگلستان شکنجه صورت گرفته توسط مقامات کویت علیه ال‌ادسانی را عمل دولت کویت دانسته و بر اساس اصل مصونیت دولت که مبتنی بر اصل تساوی حاکمیت‌هاست خود را صالح به رسیدگی به این دعوا ندانست.
با گذر زمان جامعه بین‌المللی کشورها جهت تضمین پاسخگوئی مرتکبین جنایات بین‌المللی، به محدود شدن اصل حاکمیت خویش رضایت دادهاند. هرچند چنین محدودیتی بر حاکمیت با احتیاط اعمال شده است زیرا کم رنگ شدن اصل مصونیت مقامات دولتها می‌تواند به عنوان وسیلهای سیاسی و ابزار فشار علیه سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد. آنچه روشن است پس از جنگ جهانی دوم جامعه بین‌المللی برخی از جرایم را چنان شدید و ضد بشری میداند که آنها را جرایم علیه حقوق بینالملل برشمرده است و جرایمی مانند شکنجه تحت حقوق بینالملل نمی‌تواند وظیفه هیچ رئیس دولتی تلقی شود.
در قضیه ال‌ادسانی، وی شکایتی را نزد دیوان اروپایی حقوق بشر علیه انگلستان مطرح نمود که بر اساس آن ادعا نمود که دولت انگلستان از حقوق وی در زمینه شکنجه صورت گرفته حمایت نکرده است. هرچند رأی دیوان نتیجه‌ای برای او در بر نداشت اما او بسیاری از قضات این دیوان را متقاعد نمود تا از نظریه “سلسله مراتب هنجاری “[۱۵۶] حمایت کنند. بر اساس این نظریه، زمانی که یک دولت تعهد خویش مبنی بر صیانت از حقوق بشر را که از قواعد آمره بین‌المللی محسوب میشود نقض می کند، نمی‌تواند به اصل “مصونیت دولت ” استناد نماید. بر این اساس، از آنجائیکه مصونیت دولت جزء قواعد آمره بین‌المللی محسوب نمیشود، در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی بین‌المللی نسبت به این قواعد در رده پایین‌تری قرار میگیرد در نتیجه یک قاعده آمره حقوق بینالملل بر آن برتری می‌یابد.
باید این مسئله را مدنظر قرار داد که جنایات بین‌المللی از جمله جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل‌زدایی جزء وظایف و اعمال حاکمیتی محسوب نمیشود که پیگرد مرتکبین آن غفلت از اصل حاکمیت دولت محسوب شود. بنابراین، محدودیت مصونیت مقامات دولت و حاکمیت دولت در قبال انجام جنایات بین المللی آشکار است. چنانکه در رأی مجلس اعیان انگلستان در قضیه استرداد پینوشه نیز به این مسئله اشاره شده بود که جنایات بین المللی که حقوق بینالملل آنها را عمل غیر قانونی میداند و از آن جمله شکنجه، نمی‌تواند به عنوان عمل حاکمیتی و جزء وظایف نمایندگان یک دولت دارای حاکمیت محسوب گردد.
گفتار دوم: تعقیب در زمان تصدی مقام
برخی رویه دولتها نشان از میل آنها به محدود کردن مصونیت مقامات دولتی متصدی مقام حداقل نسبت به جنایات بین‌المللی میباشد. یک دعوی مطرح شده در بلژیک علیه آریل شارون رئیس وقت دولت اسرائیل به خاطر کشتار مهاجران فلسطینی در لبنان و همچنین علیه یاسر عرفات رئیس وقت تشکیلات خودگردان فلسطین به اتهام یک سری کشتار و بمباران در اسرائیل مثال برجسته چنین تمایلی میباشد. از همین رو احساس وجود ارادهای جهت محاکمه سران دولتها نزد محاکم بلژیک گروهی از اتباع تبعیدی کوبا را برآن داشت تا علیه فیدل کاسترو به جرم شکنجه، آزار و اذیت و زندان غیرقانونی اقامه دعوا نمایند. همچنین گروهی از قربانیان نسل کشی در کینشازا علیه وزیر امورخارجه جمهوری دمکراتیک کنگو نزد محاکم بلژیک اقامه دعوا نمودند. بلژیک در این دعوا خود را صالح به رسیدگی و صدور حکم دستگیری وزیر امورخارجه کنگو میدید.
از سوی دیگر اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی با نفی مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات دولتی در زمینه جرایم بین‌المللی معتقد است که بر اساس حقوق بینالملل عرفی مصونیت مقامات دولتی در حال زوال است همچنین دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و روآندا نیز سمت رسمی را مانع رسیدگی دادگاه به جرایم تحت صلاحیتشان نمی‌دانند.
با این همه رویه اخیر دولتها مثالهای را ارائه می کند که نشان دهنده آن است که دکترین مصونیت حتی در زمینه جنایات بین‌المللی زنده و پویاست. در مارچ ۲۰۰۱ دیوان عالی فرانسه اعلام نمود که معمر قذافی رئیس حکومت لیبی نسبت دادخواستی که وی را مسئول بمباران هواپیمای DC- 10 فرانسه میداند دارای مصونیت میباشد. همچنین دیوان ملی اسپانیا در سال ۱۹۹۹ اعلام کرد صلاحیت پیگرد فیدل کاسترو رهبر وقت کوبا را به علت برخورداری وی از مصونیت ندارد. دادگاه اسپانیا همچنین اعلام نمود که حکم آن مغایرتی با رأی خویش در قضیه پینوشه ندارد زیرا پینوشه رئیس پیشین دولت بود و بدین ترتیب دیگر از مصونیت از صلاحیت برخوردار نبود.[۱۵۷]
همچنین در مارس سال ۲۰۰۰ وزارت امور خارجه ایالات متحده از تعقیب یک تبعه پرو که ادعا می‌شد شکنجه‌گر است، به دلیل برخورداری از مصونیت دیپلماتیک خودداری نمود. » این قضیه حاکی از اکراه دولتها از پذیرش یک رهیافت جدید و مترقی در مورد جرایم بین‌المللی است، که در عوض ترجیح میدهند ارزش‌های قدیمی مثل احترام به حاکمیت دولت و پیامد منطقی آن یعنی مصونیت مقامات دولت یا مصونیت دیپلماتیک را رها نکند. [۱۵۸]«
در پرونده ” رابرت موگابه “[۱۵۹] رئیس جهور وقت زینباوه که در دادخواست، به کشتار، شکنجه، تجاوز و تروریسم متهم شده بود ” دپارتمان ملی ایالات متحده “[۱۶۰] به دادگاه پیشنهاد کرد که موگابه از مصونیت یک رئیس دولت نزد دادگاههای آمریکا برخوردار گردد. در این پیشنهاد تأکید شده بود که محاکمه وی در تقابل با اهداف سیاست خارجی آمریکا خواهد بود. در نهایت دادگاه اعلام نمود که موگابه حق سفر به آمریکا بدون واهمه از محاکمه برای اعمال خویش حتی اگر تجاوزات حقوق کیفری بین‌المللی باشد را داراست.
همچنین الزام دولت‌های عضو از سوی اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به پیگرد مرتکبین جنایات بین‌المللی و چشم پوشی از مصونیت مقامات فعلی نمی‌تواند تعهدات دولتها در زمینه مصونیت های عرفی و قراردادی مقامات دولتها را تحت شعاع قرار دهد. زیرا به نظر می رسد هیچ گونه قاعده عرفی در زمینه چشم پوشی از مصونیت مقامات دولتی متصدی مقام نزد دادگاههای داخلی سایر کشورها به وجود نیامده است. باید اذعان نمود که تا کنون هیچ دادگاه ملی مصونیت مقامات فعلی دولت را نقض نکرده است.[۱۶۱]
دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی خود پیرامون دعوای جمهوری دمکراتیک کنگو علیه بلژیک اعلام کرد که وزیر امورخارجه متصدی مقام از تعقیب کیفری نزد محاکم سایر کشورها دارای مصونیت میباشد و این مصونیت جرایم بین‌المللی که وی در ظرفیت رسمی یا شخصی خویش خواه پیش از تصدی مقام و یا حین تصدی مقام مرتکب شده است را نیز شامل میشود. دیوان استدلال بلژیک را که زمانی که وزیر امور خارجه مظنون به انجام جرایم جنگی یا جرایم علیه بشریت باشد از مصونیت برخوردار نیست رد کرد. دیوان اعلام کرد که شواهدی که بتوان از آن چنین استثنائی را بر مصونیت استنباط کرد در رویه دولتها به اندازه کافی وجود ندارد.[۱۶۲]
بنابراین رئیس دولت متصدی مقام، دیپلمات‌های دارای اعتبارنامه و سایر مقامات، تا زمانی که مقام خویش را ترک نکردهاند نسبت به اعمالی که در ظرفیت شخصی و رسمی خویش مرتکب میشوند دارای مصونیت هستند. نتیجه اینکه هرچند حقوق بینالملل و جامعه جهانی جنایات بین المللی را اعمالی خلاف حقوق بینالملل و شایسته چشمپوشی از مصونیت مرتکبین آن میدانند اما لزوم احترام به نمایندگان دولتی متصدی مقام به عنوان نماد حاکمیت دولت و رعایت اصل تساوی حاکمیتها مانع از آن میشود که دادگاههای داخلی کشورهای خارجی، مقامات دولتی دارای مصونیت را که مرتکب جنایات بین المللی میگردند تحت پیگرد قرار دهند.[۱۶۳]
موضوعات: بدون موضوع
[پنجشنبه 1400-07-29] [ 02:59:00 ب.ظ ]
