ب– این محدودیتهای مقداری تبعیضی طبق ترتیبات ترجیحی معین شده در پیوست (الف) گات باشد.
البته بند (ب) مورد اشاره با توجه به اینكه ترتیبات ترجیحی در پیوست (الف) گات مربوط به ترتیبات ترجیحی مستعمراتی است، امروزه كاربردی ندارد.
نتیجه گیری
در طول تاریخ، تجارت بینالملل به عنوان یک ابزار مهم جهت توسعه اقتصادی ملاحظه شده است و اشاره به فعالیتهای فرامرزی شامل تبادل کالا، خدمات، نکنولوژی و سرمایه بین کشورها، بلوکهای تجاری و اشخاص دارد. تکامل و تحول تدریجی فعالیتهای تجاری بین المللی و نیاز به امنیت حقوقی در این زمینه، نظارت از طریق برخی چارچوبهای توافقی و انتظام بخش ایجاب مینماید و متعاقب این هدف، دولتها به طور جمعی و با رضایت، خطمشیها، اصول و قواعدی جهت اداره و کنترل روابط تجاری بینالمللیشان طرح کرده اند. بدین ترتیب نظام حقوقی کنونی تجارت بینالملل عمدتاً متشکل از موافقتنامههای چندجانبه میان کشورها در یک ساختار بین المللی به نام سازمان جهانی تجارت است.
عکس مرتبط با اقتصاد
تجارت بدون مرزهای اقتصادی، به نظر می رسد که عامل رسیدن به منافع حداکثر اقتصادی برای همه کشورهاست. بر مبنای این رویکرد، سازمان جهانی تجارت درصدد حمایت و توسعه تجارت آزاد و منصفانه است. تجارت منصفانه به معنی آن است که فعالیتهای تجاری به شیوهای شفاف و غیرتبعیضآمیز صورت گیرند. تجارت آزاد اشاره به روابط مترقیانه و آزاد بین کشورها تا حذف کامل موانع تجارت در همه اشکال دارد. بنابراین منع تبعیض در روابط تجاری یکی از اصول اساسی سازمان جهانی تجارت جهت رسیدن به این اهداف شناخته شده است.
اصل منع تبعیض حسب قلمرو اجرای آن به دو تعهد رفتار ملت کاملهالوداد و رفتار ملی قابل تفکیک است و در حوزه تجارت، ماهیتاً تعهدات قراردادی هستند.
به طور کلی مطابق رفتار ملت کاملهالوداد، دولتی راجع به موضوع یا موضوعات معین توافق می کند تا به شریک معاهدهای خود رفتاری را اعطا کند که از حیث مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به شریک دیگر یا دولتهای ثالث نباشد. مطابق این تعریف، تعهد ملت کاملهالوداد، رفتاری میباشد که به خوبی رفتاری است که خارجیان دیگر آن را دریافت کرده اند و اتباع یک دولت میتوانند رفتاری بهتر یا بدتر از خارجیان دریافت کنند. بنابراین تعهد به اعطای رفتار ملی یعنی اعطای رفتار یکسان به اتباع داخلی و خارجی (فراتر از حداقل استانداردهای بینالمللی) در موضوعات مشخص، مکمل تعهد به رفتار ملت کاملهالوداد در راستای ممنوعیت تبعیض است.
متعاقب اصول و اهداف سازمان جهانی تجارت در حوزه گات از موافقتنامههای اصلی این سازمان در زمینه تجارت کالا، تعهدات رفتار ملت کاملهالوداد و رفتار ملی بر مبنای تقابل از جمله قواعد اساسی این موافقتنامه در نظر گرفته شده اند.
مطابق رفتار ملت کاملهالوداد در گات، اعضا متعهد شده اند که در صورت اعطای هر گونه مزیت در زمینه قوانین و مقررات مرزی و داخلی معین به هر محصول که مبدأ یا مقصد آن هر کشور عضو یا غیر عضو دیگر است، آن مزیت را فوراً و بدون قید و شرط به محصول مشابه که مبدآ یا مقصد آن در سرزمین کشورهای دیگر عضو است، تسری دهند.
بنابر قاعده رفتار ملی، اعضای گات متعهد شده اند که در مورد قوانین و مقررات مالی و غیرمالی مشخص، رفتار اعطایی به محصولات وارداتی حسب مورد به مطلوبیت رفتار اعطایی به محصول مشابه یا قابل رقابت باشد.
به علت تفاوت در سطح توسعهای کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت، اولویت برخی منافع و ارزشهای غیرتجاری بر منافع تجاری و مشارکت و تقابل بیشتر اعضا در تجارت بینالملل، شماری از استثنائات نسبت به اصل منع تبعیض در گات درج شده است. این استثنائات از جمله شامل استثنائات عمومی و امنیتی، عوارض ضد قیمت شکنی و جبرانی، موافقتنامههای تجارت آزاد منطقهای و ترتیبات تجاری ترجیحی میباشد.
برخی از این استثنائات جهت اجرای اصل حسن نیت و منع سوء استفاده از حق، دربردارنده نوعی تعهدات منع تبعیض هستند. بدین نحو که ترتیبات ترجیحی میبایست به صورت غیر تبعیضی میان کشورهای در حال توسعه و میان کشورهای کمتر توسعه یافته برقرار گردند و طبق تفسیر رکن استیناف از این مقرره، عدم تبعیض میان کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته با نیازهای مشترک تجاری، توسعهای و مالی مد نظر است. صدر ماده 20 گات راجع به استثنائات عمومی، متضمن تعهد منع تبعیض غیرموجه یا خودسرانه بین کشورها با شرایط یکسان است و در خصوص حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی،اصولاً این اقدامات میبایست بدون تبعیض بر همه کالاهای مشابه دامپینگ شده و مشمول یارانه وضع گردد.
متن و تفسیر تعهدات منع تبعیض مورد اشاره، سازگار و موافق با معنای اخلاقی منع تبعیض، یعنی رفتار یکسان با موضوعات در وضعیت مشابه است. بنابراین معیار کلیدی و مشترک تعهدات منع تبعیض مذکور، تشخیص وضعیت مشابه میان موضوعات (محصولات یا کشورهای مورد نظر) است.
از سوی ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت در خصوص تعیین تشابه محصولات، معیارهای مرسوم بر مبنای ارزیابی موردی، از قبیل ویژگیهای فیزیکی، طبقه بندی تعرفهای و عادات وسلایق مصرف کنندگان اتخاذ شده است.
رکن استیناف برای اجرای ترتیبات ترجیحی به نفع کشورهای در حال توسعه، راجع به تعیین کشورهای در حال توسعه با نیازهای مشترک تجاری، توسعهای و مالی (کشورهای در حال توسعه با شرایط یکسان)، لزوم توجه ب
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
ه معیار عینی از جمله با شناسایی عمومی یک نیاز ویژه در اسناد چند جانبه بین المللی را اظهار داشت.
در مورد تعیین کشورها با شرایط یکسان در زمینه اجرای تعهد منع تبعیض ماده 20 گات، ارکان حل اختلاف تحلیل کافی ارائه نکرده اند. برای تعیین حقوق و تعهدات دقیقتر اعضا، مناسب است که ارکان مذکور توجه بیشتری به این موضوع مبذول دارند.
یکی از نقاط بحث در مورد تعیین وضعیت مشابه بین موضوعات ذیربط، کاربرد معیار هدف و آثار اقدام داخلی است. بنابر نظر موافقان اجرای این معیار، هنگامی که هدف اقدام داخلی مشروع و قانونی است، یعنی مغایر با هدف تعهدات مرتبط گات نیست، اگر طبقه بندی و تمایز میان موضوعات مورد نظر، ضروری جهت رسیدن به این هدف باشد، این موضوعات نسبت به این هدف در وضعیت مشابه نیستند و در صورت مفید بودن این تمایز، میبایست تصمیم هنجاری برای برقراری تعادل میان منافع ملی و بین المللی اتخاذ شود.
نکته قابل توجه آن است که منظور از آثار در حقوق تجارت حتی از دیدگاه موافقان اجرای معیار هدف و آثار، آثار اقدام بر شرایط و فرصتهای رقابتی و نه آثار عملی و واقعی در تجارت بینالملل است.
ارکان حل اختلاف سازمان جهانی تجارت این معیار را برای تعیین تشابه موضوعات مورد پذیرش قرار ندادهاند، بلکه تنها به عنوان معیار مستقل در ارزیابی رعایت تعهدات رفتار ملی مندرج در جمله دوم ماده (2)3 و ماده (4)3 و بررسی انطباق اقدام داخلی مورد بحث با استثنائات مندرج در بندهای (الف) تا (ی) ماده 20 گات که به این معیار تصریح یا دلالت دارند، توجه نموده اند.
با لحاظ این امر که هدف موافقان نظریه مورد بحث، حمایت از اهداف ملی مانند حفاظت از محیط زیست، حمایت از سلامت و حمایت از مصرف کنندگان است و موافقتنامه گات زمینه های خاص دقیقی برای توجیه انحرافات از مقررات منع تبعیض و اولویت بخشیدن به برخی منافع و اهداف ملی با تعیین شرایط لازم برای اجتناب از سوء استفاده تعیین کرده است و حتی بعضی صاحبنظران به علت کثرت کاربرد برخی استثنائات به ویژه انعقاد موافقتنامههای منطقهای به افول اصل منع تبعیض اشاره نموده اند، توجه به معیار اهداف داخلی وآثار آنها بر شرایط تجارت جهت تعیین وضعیتهای مشابه می تواند منجر به تضعیف اصل منع تبعیض و امکان گریز بیشتر از اجرای این اصل شود. لذا به نظر میرسد که نسبت به این مسئله رویکرد ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت قابلیت پذیرش بیشتری دارد و فرضیه دوم مطرح در مقدمه این تحقیق مردود است.
عکس مرتبط با محیط زیست
ضمیمه- متن انگلیسی تعهدات منع تبعیض و استثنائات آن در موافقتنامه گات 1994
Article 1
General Most-Favoured-Nation Treatment
1. With respect to customs duties and charges of any kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed on the international transfer of payments for imports or exports, and with respect to the method of levying such duties and charges, and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of Article III, any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.
2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not require the elimination of any preferences in respect of import duties or charges which do not exceed the levels provided for in paragraph 4 of this Article and which fall within the following descriptions:
(a) Preferences in force exclusively between two or more of the territories listed in Annex A, subject to the conditions set forth therein;
(b) Preferences in force exclusively between two or more territories which on July 1, 1939, were connected by common sovereignty or relations of protection or suzerainty and which are listed in Annexes B, C and D, subject to the conditions set forth therein;
© Preferences in force exclusively between the United States of America and the Republic of Cuba;
(d) Preferences in force exclusively between neighbouring countries listed in Annexes E and F.
3. The provisions of paragraph 1 shall not apply to preferences between the countries formerly a part of the Ottoman Empire and detached from it on July 24, 1923, provided such preferences are approved under paragraph 5, of Article XXV which shall be applied in this respect in the light of paragraph 1 of Article XXIX.
4. The margin of preference on any product in respect of which a preference is permitted under paragraph 2 of this Article but is not specifically set forth as a maximum margin of preference in the appropriate Schedule annexed to this Agreement shall not exceed:
(a) in respect of duties or charges on any product described in such Schedule, the difference between the most-favoured-nation and preferential rates provided for therein; if no preferential rate is provided for, the preferential rate shall for the purposes of this paragraph be taken to be that in force on April 10, 1947, and, if no most-favoured-nation rate is provided for, the margin shall not exceed the difference between the most-favoured-nation and preferential rates existing on April 10, 1947;
(b) in respect of duties or charges on any product not described in the appropriate Schedule, the difference between the most-favoured-nation and preferential rates existing on April 10, 1947.
In the case of the contracting parties named in Annex G, the date of April 10, 1947, referred to in subparagraph (a) and (b) of this paragraph shall be replaced by the respective dates set forth in that Annex.
Article 3
National Treatment on Internal Taxation and Regulation
1. The contracting parties recognize that internal taxes and other internal charges, and laws, regulations and requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use of products, and internal quantitative regulations requiring the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions, should not be applied to imported or domestic products so as to afford protection to domestic production.*
2. The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall not be subject, directly or indirectly, to internal taxes or other internal charges of any kind in excess of those applied, directly or indirectly, to like domestic products. Moreover, no contracting party shall otherwise apply internal taxes or other internal charges to imported or domestic products in a manner contrary to the
principles set forth in paragraph 1.*
3. With respect to any existing internal tax which is inconsistent with the provisions of paragraph 2, but which is specifically authorized under a trade agreement, in force on April 10, 1947, in which the import duty on the taxed product is bound against increase, the contracting party imposing the tax shall be free to postpone the application of the provisions of paragraph 2 to such tax until such time as it can obtain release from the obligations of such trade agreement in order to permit the increase of such duty to the extent necessary to compensate for the elimination of the protective element of the tax.
4. The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use. The provisions of this paragraph shall not prevent the application of differential internal transportation charges which are based exclusively on the economic operation of the means of transport and not on the nationality of the product.
5. No contracting party shall establish or maintain any internal quantitative regulation relating to the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions which requires, directly or indirectly, that any specified amount or proportion of any product which is the subject of the regulation must be supplied from domestic sources. Moreover, no contracting party shall otherwise apply internal quantitative regulations in a manner contrary to the principles set forth in paragraph 1.*
6. The provisions of paragraph 5 shall not apply to any internal quantitative regulation in force in the territory of any contracting party on July 1, 1939, April 10, 1947, or March 24, 1948, at the option of that contracting party; Provided that any such regulation which is contrary to the provisions of paragraph 5 shall not be modified to the detriment of imports and shall be treated as a customs duty for the purpose of negotiation.
7. No internal quantitative regulation relating to the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions shall be applied in such a manner as to allocate any such amount or proportion among external sources of supply.
8. (a) The provisions of this Article shall not apply to laws, regulations or requirements governing the procurement by governmental agencies of products purchased for governmental purposes and not with a view to commercial resale or with a view to use in the production of goods for commercial sale.
(b) The provisions of this Article shall not prevent the payment of subsidies exclusively to domestic producers, including payments to domestic producers derived from the proceeds of internal taxes or charges applied consistently with the provisions of this Article and subsidies effected through governmental purchases of domestic products.
9. The contracting parties recognize that internal maximum price control measures, even though conforming to the other provisions of this Article, can have effects prejudicial to the interests of contracting parties supplying imported products. Accordingly, contracting parties applying such measures shall take account of the interests of exporting contracting parties with a view to avoiding to the fullest practicable extent such prejudicial effects.
10. The provisions of this Article shall not prevent any contracting party from establishing or maintaining internal quantitative regulations relating to exposed cinematograph films and meeting the requirements of Article IV.
Ad Article 3
Any internal tax or other internal charge, or any law, regulation or requirement of the kind referred to in paragraph 1 which applies to an imported product and to the like domestic product and is collected or enforced in the case of the imported product at the time or point of importation, is nevertheless to be regarded as an internal tax or other internal charge, or a law, regulation or requirement of the kind referred to in paragraph 1, and is accordingly subject to the provisions of Article III.
Paragraph 1
The application of paragraph 1 to internal taxes imposed by local governments and authorities with the territory of a contracting party is subject to the provisions of the final paragraph of Article XXIV. The term “reasonable measures” in the last-mentioned paragraph would not require, for example, the repeal of existing national legislation authorizing local governments to impose internal taxes which, although technically inconsistent with the letter of Article III, are not in fact inconsistent with its spirit, if such repeal would result in a serious financial hardship for the local governments or authorities concerned. With regard to taxation by local governments or authorities which is inconsistent with both the letter and spirit of Article III, the term “reasonable measures” would permit a contracting party to eliminate the inconsistent taxation gradually over a transition period, if abrupt action would create serious administrative and financial difficulties.
Paragraph 2
A tax conforming to the requirements of the first sentence of paragraph 2 would be considered to be inconsistent with the provisions of the second sentence only in cases where competition was involved between, on the one hand, the taxed product and, on the other hand, a directly competitive or substitutable product which was not similarly taxed.
Paragraph 5
Regulations consistent with the provisions of the first sentence of paragraph 5 shall not be considered to be contrary to the provisions of the second sentence in any case in which all of the products subject to the regulations are produced domestically in substantial quantities. A regulation cannot be justified as being consistent with the provisions of the second sentence on the ground that the proportion or amount allocated to each of the products which are the subject of the regulation constitutes an equitable relationship between imported and domestic products.
Article 4(b)
Special Provisions relating to Cinematograph Films
(b) With the exception of screen time reserved for films of national origin under a screen quota, screen time including that released by administrative action from screen time reserved for films of national origin, shall not be allocated formally or in effect among sources of supply;
Article 5(2), 5(5), 5(6)
Freedom of Transit
2. There shall be freedom of transit through the territory of each contracting party, via the routes most convenient for international transit, for traffic in transit to or from the territory of other contracting parties. No distinction shall be made which is based on the flag of vessels, the place of origin, departure, entry, exit or destination, or on any circumstances relating to the ownership of goods, of vessels or of other means of transport.
5. With respect to all charges, regulations and formalities in connection with transit, each contracting party shall accord to traffic in transit to or from the territory of any other contracting party treatment no less favourable than the treatment accorded to traffic in transit to or from any third country.
