ریسک سیستماتیک + ریسک غیرسیستماتیک = ریسک کل
۲-۱۵-۱- ریسک غیرسیستماتیک[۱۴]
به آن قسمت از تغییرپذیری در بازده کلی محصولات مالی که به تغییرپذیری کلی بازار بستگی ندارد، ریسک غیرسیستماتیک می گویند. این نوع ریسک منحصر به محصول خاصی نیست و به عواملی همچون ریسک تجاری، مالی و ریسک نقدینگی بستگی دارد. این نوع ریسک را می توان با ایجاد پرتفلیو کاهش داد.
۲-۱۵-۲- ریسک سیستماتیک[۱۵]
به آن قسمت از تغییرپذیری در بازده کلی محصولات مالی را که مستقیماً به تغییرات بازار یا اقتصاد بستگی دارد، ریسک سیستماتیک گویند. معمولاً تمامی اوراق بهادار تا حدودی از ریسک سیستماتیک برخوردارند و دربرگیرنده عواملی همچون ریسک تورم، بازار و نرخ بهره است. این نوع ریسک غیرقابل کاهش است. (همان منبع، صص ۱۳۱ و ۱۳۲)
عکس مرتبط با اقتصاد
با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم های اقتصادی، هر روز ریسک های متفاوتی بر ساختار مالی موسسات مختلف اثر می گذارد. موسسات مختلف از جمله شرکت های صنعتی، تولیدی و خدماتی، موسسات پولی و مالی و حتی دولت ها با توجه به حوزه عملکرد خود، با ریسک های خاصی مواجه می شوند. با توجه به انواع تقسیم بندی ریسک در کتب مختلف، ریسک به دو دسته کلی تقسیم می شود. (راعی، سعیدی، ۱۳۸۹، صص۵۹-۵۸)
۲-۱۶- ریسک های مالی
ریسک های مالی به طور متغیر بر سودآوری شرکت ها اثر می گذارند و می توانند حتی شرکتی را از پای درآورند، تغییرات قیمت مالی باعث بروز ریسک های مالی می گردد، که در زیر به انواع آن اشاره می کنیم: (همان منبع، ص ۶۱)
۲-۱۶-۱- ریسک نرخ ارز
ریسک نرخ ارز به واسطه تغییر در نرخ ارز به وجود می آید. کلیه شرکت هایی که در خارج از مرزهای سیاسی و با کشورهای دارای واحد پولی متفاوت ارتباط معاملاتی دارند در معرض ریسک نرخ ارز قرار دارند. (همان منبع، ص ۶۱)
۲-۱۶-۲- ریسک نرخ سود (بهره)
نرخ سود و تغییرات آن را در اقتصاد کنونی یکی از عوامل مهم ریسک مالی محسوب در صورتی که سازمان­ها برخی از دارایی های خود را به صورت دارایی های مالی نگهداری کنند با این ریسک مواجه خواهند شد. در حقیقت تغییر در نرخ سود و دارایی های مالی هنگامی اثر خود را نمایان می کند که شرکت تعهدات مالی داشته باشد. (همان منبع، صص ۶۵-۶۴)
۲-۱۶-۳- ریسک نکول
ریسک نکول هنگامی رخ می دهد که وام گیرنده به علت عدم توان یا تمایل به تعهدات خود در مقابل وام دهند و در تاریخ سررسید عمل نمی کند. ریسک نکول از مهم ترین ریسک هایی است که خصوصاً در نهادهای پولی و مالی را تحت نظر قرار می دهد، چرا که نکول تعداد کمی از مشتریان می تواند زیان های زیادی را به یک سازمان وارد سازد. هنگامی که مشتریان به علت ضعف اقتصادی با بحران های مالی مواجه می شوند، احتمال نکول افزایش می­یابد و به همین علت ریسک نکول برگزار می کند. (همان منبع، ص ۶۶)
۲-۱۶-۴- ریسک نقدینگی
ریسک نقدینگی ریسک نبود وجه نقد برای بازپرداخت تعهدات است. عموماً شرکت هنگامی که به علل مختلفی نتواند محصولات تولیدی خود را به فروش رسانند یا نتوانند وجوه نقد ناشی از فروش دریافت کنند و یا اینکه هزینه های آنها افزایش بی رویه داشته باشد در نهایت کارایی مجموعه کاهش یابد، با مشکل نقدینگی مواجه می شوند. (همان منبع، ص ۶۷)
۲-۱۶-۵- ریسک تغییرات سطح عمومی قیمت ها (تورم)
تورم اصولاً باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها شده، بهای تمام شده کلیه نهادهای یک شرکت را افزایش می دهد و در نهایت سطح عملکرد شرکت را متاثر می سازد. ریسک تغییرات سطح عمومی قیمت ها به عنوان ریسک قدرت خرید نیز شناخته می شود. هنگامی که سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد، بدین معناست که با مقدار ثابتی دارایی مالی مقداری کمتری کالا می توان خرید. به عبارت دیگر تورم به معنی کاهش قیمت دارایی های مالی به نسبت دارایی های حقیقی است. (همان منبع، صص ۶۹-۷۰)
۲-۱۶-۶- ریسک سرمایه گذاری مجدد
ریسک سرمایه گذاری مجدد، مربوط به دارایی های مالی است که بیش از یک جریان نقدی دارند، بازدهی این گونه سرمایه گذاری ها به نحوه سرمایه گذاری مجدد جریان نقدی که در طول دوره سرمایه گذاری دریافت می شوند بستگی دارد. در حقیقت در عدم اطمینان از روند آتی نرخ سود و اصولاً پیدا کردن فرصت مناسب سرمایه گذار، منشأ چنین ریسکی می باشد. در مقابل برخی از ابزارهای مالی از جمله اوراق بدون سود، اوراق خزانه دولتی، اوراق خزنه بدون سود و نوعی خاصی از گواهی سپرده که تنها دارای یک پرداخت و در نتیجه یک جریان نقدی می باشد، عاری از این نوع ریسک می باشند. (همان منبع، ص ۷۴)
۲- ۱۶-۷- ریسک بازار
ریسک بازار، ریسک زیان ناشی از حرکات[۱۶] یا نوسان های غیرمنتظره قیمت ها یا نرخ های بازار است با این تعریف می توان آن را از سایر انواع ریسک ها مثل ریسک اعتباری و عملیاتی تمیز داد. در عین حال ریسک بازار را نمی توان به طور کامل از چنین ریسک هایی تفکیک نمود، چرا که گاهی اوقات آن ریسک ها منشأ ریسک بازارند. به عنوان مثال، رویدادهای اعتباری[۱۷] ممکن است به تغییر قیمت اوراق قرضه منجر شده و بدین ترتیب محرک زیان های ناشی از ریسک بازار شود. رویدادهای

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
عملیاتی[۱۸] نیز ممکن است به زیان های بازار منجر شود. اقدامات سفته بازانه معامله گری در بانک بارینگز[۱۹] که به صفر شدن ارزش سهم آن بانک منجر شد، مثال خوبی در این زمینه است.
لایه های مختلفی از ریسک بازار وجود دارد. در شکل ۲ لایه بندی ای از ریسک بازار ارائه شده است. (رادپور، عبده تبریزی، ۱۳۸۸، ص ۳۰)

ریسک اوراق با درآمد ثابت
ریسک بازار
ریسک نرخ ارز
ریسک کالا
ریسک سهام
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

شکل ۲-۳- لایه های ریسک بازار
۲-۱۷- ریسک های غیرمالی
دسته دوم ریسک هایی که مورد بررسی قرار کمی قرار می گیرند، ریسک های غیرمالی اند. این تقسیم بندی با این فرض انجام گرفته که گروهی از ریسک های ماهیت مالی و گروهی از ریسک ها جنبه غیرمالی دارند، در حالی که در برخی از منابع ریسک مالی به تغییرات نرخ ارز و نرخ سود گفته می شود. براین اساس انواع ریسک های غیرمالی عبارت است از:
۲-۱۷-۱- ریسک مدیریت
تصمیمات نادرست مدیران اجرایی شرکت ها و موسسات می تواند تبعات منفی برای یک سازمان به دنبال داشته باشد. براساس سطوح مختلف مدیریتی، میزان ریسک ناشی از تصمیمات نادرست متفاوت است و به میزان مختلفی سطح عملکرد سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. اشتباه مدیران عملیاتی در تصمیم گیری، نسبت به اشتباهات مدیران ارشد مشکلات کمتری به بار خواهد آورد. (همان منبع،ص ۷۵)
۲-۱۷-۲- ریسک سیاسی (کشور)
در صورتی که گروه های ضعیف به لحاظ سیاسی بخواهند منافعی به گروه های قوی تر برسانند که این تلاش برای تحکیم وضعیت خود صورت می گیرد، عموماً تغییراتی به وجود می آید که بر ارزش دارایی ها اثر می گذارد. هنگامی که این تغییرات از ناحیه مراجع حقوقی، قضایی یا اداری دولت باشد، صرف نظر از اینکه آیا منافع سیاسی یا اقتصادی در پشت صحنه وجود دارد، ریسک به وجود آمده ریسک سیاسی نامیده می شود. تغییرات قوانینی از جمله قوانین مالیات و قوانین مربوط به صادرات و واردات منجر به ریسک سیاسی خواهند شد. (همان منبع، ص ۷۶)
۲- ۱۷-۳-ریسک صنعت
صنعت عبارت است از گروهی از شرکت ها که در یک بازار با یکدیگر رقابت می کنند و در حقیقت دارای قلمرو یا بازار یکسانی می باشند. ریسک صنعت عبارت است از نوسانات بازدهی سرمایه گذاری که بر اثر اتفاقات یا .قایع خاص و تغییرات در یک صنعت خاص متحمل است. (همان منبع، ص ۷۷)
۲- ۱۷-۴-ریسک عملیاتی
ریسک عملیاتی هنگامی بررسی می شود که یک سازمان عملیات خود را به خوبی انجام ندهد. به طور کلی با سیستم های داخلی و روش های انجام کار به درستی تعریف نشده اند و یا به درستی اجرا نمی شوند. در صورت ادامه این روند، وضعیت سازمان رو به افول خواهد گذاشت و نرخ بازدهی سرمایه گذاری سازمان دچار کاهش می شود. (همان منبع، ص ۷۸)
۲-۱۷-۵- ریسک قوانین و مقررات
ریسک مقررات به علت تغییرات در قوانین مختلف در یک جامعه اقتصادی به وجود می آید. ریسک ناشی از تغییرات قوانین، شرکت های تولید و موسسات و نهادهای مالی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
۲-۱۷-۶- ریسک نیروی انسانی
منظور از ریسک نیروی انسانی کارکنانی هستند که مهارت های ویژه ای دارند. شرکت های مواجه با ریسک نیروی انسانی در صورت از دست دادن پرسنل خود برتری های خود را نیز دست می دهند. بنابراین در یک دیدگاه کلی می توان به این نتیجه رسید که مدیریت بهینه نیروی انسانی و توجه به کلیه جوانب آن می تواند بسیار از ریسک های دیگر را قابل کنترل کند و محیطی منعطف به وجود آورد. (همان منبع، ص ۸۰)
۲-۱۷-۷- ریسک فناوری
ریسک ناشی از تغییرات تکنولوژی و کاربرد آن در فعالیت های بنگاه و در زنجیره ارزشی رخ می دهد.
۲-۱۷-۸- ریسک جغرافیایی
ریسک ناشی از تغییرات جوی و عوامل طبیعی است که موجب انحراف در بازده می شود.
۲-۱۸- عوامل موثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی
عوامل زیادی بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در هر محصول مالی دخالت دارند. در اینجا عوامل موثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی در سه دسته کلی عوامل کلان اقتصادی، عوامل خرد اقتصادی و عوامل غیراقتصادی طبقه بندی شده و به طور خلاصه مورد بررسی قرار می گیرد. (همان منبع، ص ۱۳۳)
۲-۱۸-۱- عوامل کلان
این عوامل بر ریسک بازار تاثیر داشته که در مدل [۲۰]CAPM نتیجه و میزان تاثیر این عوامل بر ریسک بازار، تحت عنوان ریسک سیستماتیک با بهره گرفتن از بررسی وابستگی تغییرات قیمت هر محصول به تغییرات قیمت های محل بازار اندازه گیری می شود و شامل موارد زیر می باشد:
۲-۱۸-۲- سیاست ها و خط مشی های دولت
دولت به عنوان یک ناظر و سیاستگذار کلان نقش پررنگی در بازار سرمایه دارد و یکی از وظایف دولت، ارائه برنامه ای است که بتواند به بازار سرمایه رونق بخشد. اما به طور کلی تکثر مراکز قدرت و تصمیم گیری، ابهام نقش و رابطه این مراکز با یکدیگر، تداخل قوای سه گانه کشور، شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت های متفاوت و متناقض از آنها، وجود قوانین نامناسب و دست و پاگیر، نقض آزادی های اقتصادی و بی ثباتی سیاسی دولت، موجب افزایش ریسک سیستماتیک و لذا کاهش شدید سرمایه گذاری می گردد. اقدامات و میزان دخالت دولت در اقتصاد، صنع
ت و بازرگانی نیز بر سرمایه گذاری در محصولات مالی تاثیرگذار است. به این معنی که هرچه میزان دخالت دولت در اقتصاد بیشتر باشد (کاهش مشارکت بخش خصوصی)، ریسک سیستماتیک افزایش و میزان سرمایه گذاری در محصولات مالی کاهش می یابد. برای مثال اگر دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به انتشار اوراق قرضه نماید، مقدار اوراق قرضه عرضه شده در قیمت و نرخ بهره ای از این اوراق افزایش می یابد که این خود منجر به کاهش قیمت اوراق و افزایش نرخ بهره می گردد. (همان منبع، ص ۱۳۳)
۲-۱۸-۳- عوامل فرهنگی و اجتماعی
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در کشورهای توسعه یافته از بازار سرمایه به عنوان بازاری که موجب جلب مشارکت تمام افراد جامعه می شود نام می برند. اما در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب، درصد بسیار کمی در این بازار سهیم هستند، در حالی که اگر بتوان بستر مناسبی فراهم نمود و با ایجاد جاذبه های واقعی، پس اندازهای مردم را به این سو هدایت کرد، این مساله موجب بالا رفتن درآمد ملی، کاهش تورم، تخصیص نقدینگی موجود در بازار مولد و افزایش سرمایه گذاری و رفاه نسبی در جامعه می شود. (همان منبع، ص ۱۳۴)
۲-۱۸-۴- وضعیت صنعت
صنایع مختلف و شرکت های آن تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جغرافیایی داخلی و خارجی می تواند دچار رونق و رکود شود. برای مثال در صورت بهبود قیمت جهانی نفت، صنایع وابسته به فرآورده های نفتی، تحت تاثیر قرار گرفته و سهام آن دچار رونق می شود یا در صورت بروز خشکسالی، صنایع وابسته به محصولات کشاورزی تحت تاثیر قرار گرفته و سهام آنها دچار رکود خواهد شد. از طرف دیگر هر چه میزان تاکیر بر صنایع وابسته و مصرفی بیشتر باشد و وابستگی این صنایع به خارج بیشتر باشد ریسک سیستماتیک افزایش می یابد که این خود منجر به کاهش سرمایه گذاری در این صنایع می شود. (همان منبع، ص ۱۳۴)
۲-۱۸-۵- شرایط اقتصادی و دوران تجاری و مالی
کاهش نرخ بهره به تنهایی می تواند یک عامل موثر برای افزایش بازده سرمایه گذاری ها باشد. با کاهش نرخ بهره، هزینه های سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد و این امر باعث افزایش بازده سرمایه گذاری می شود. اما مساله زمانی حالت ایده آل دارد که نرخ بهره با توجه به مکانیسم های عرضه و تقاضا تعیین گردد، چرا که این نوع کاهش نرخ بهره اگر همراه با ابزارهای مناسب برای کنترل آثار آن نباشد، اگرچه می تواند باعث افزایش نرخ سرمایه گذاری شود، ولی به احتمال زیاد این سرمایه گذاری ها در بخش های غیرمولد و بعضاً مخرب برای اقتصاد خواهد بود. نکته دیگر اینکه اگر این کار بدون پیش بینی های لازم انجام شود، با توجه به نرخ تورم موجود در کشور می تواند باعث نوعی زیان غیرآشکار (ریسک) برای سپرده گذاران شود. از طرف دیگر افزایش نرخ بهره، موجب افزایش ریسک نوسان نرخ بهره می شود، زیرا با افزایش نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه با باره ثابت کاهش می یابد و در صورتی که دارنده این اوراق آن را قبل از سررسید بفروشد، متحمل زیان خواهد شد.
افزایش در نرخ تورم مورد انتظار نیز بر سرمایه ­گذاری در محصولات مالی تاثیرگذار است. بدین صورت که با افزایش نرخ تورم مورد انتظار، نرخ بازده مورد انتظار دارایی های فیزیکی در مقایسه با دارایی های مالی (محصولات مالی) بیشتر افزایش یافته و دارایی های فیزیکی جایگزین دارایی های مالی در سبد دارایی ها می شود.
در یک اقتصاد در حال رشد (چرخه توسعه تجاری) که میزان ثروت و درآمد افراد در حال افزایش است، میزان تقاضا برای سرمایه گذاری در محصولات مالی افزایش می یابد که این خود منجر به افزایش قیمت و بازده سرمایه گذاری در این محصولات می شود. رکود اقتصادی و کاهش اشتغال نیز موجب افزایش ریسک سیستماتیک و کاهش میزان سرمایه گذاری می شود. (همان منبع، صص ۱۳۲ و ۱۳۵)
۲-۱۹- عوامل خرد
این عوامل موجبات تغییر در ریسکی خواهند شد که مربوط به وضعیت عمومی بازار نبوده و مختص وضعیت هر شرکت است (ریسک غیرسیستماتیک) که به طور خلاصه عبارتند از:
۲-۱۹-۱- میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت