به عبارت دیگر وام دهنده به ازای دریافت سود بیشتر ، درریسک وام گیرنده شرکت می کرد. در واقع این وام یک نوع تعهد بیمه ای به همراه داشت و بع همین دلیل دارای بهره بالاتری بود. اگر مال تجاره سالم به مقصد می رسید وام باید تمام و کمال با بهره ای بالاتر پرداخت می شد اما در صورت غرق کشتی و از بین رفتن محموله ، اصل وقوع وام هم از بین می رفت. در واقع مابه التفاوت سود وام عادی و وام دریائی حق بیمه خطری محسوب می شد که وام دهنده به عهده گرفته بود.[۴۵] این موضوع ریشه پیدایش بیمه امروزی است.
وام دریائی در کشور فنیقیه ، به علت اشتغال به تجارت و دریا نوردی و در کلیه کشورهای قدیم و نزد اقوام مختلف این وام معمول بود . در هندوستان و بابل در قرن ششم قبل از میلاد مسیح . در رم و یونان و در جزایر رودس بازرگانان وام دریائی می گرفتند .[۴۶]
در دوران مسیحیت نیز این وام همچنان رواج داشت لیکن علمای مسیحیت این وام را ربا دانسته آن را حرام اعلام کرده و کاری غیر شرعی نامیدند. از آنجا که تجار وام دهنده و وام گیرنده ، هردو این وام را مطابق منافع خویش می دیدند برای ادامه کار ، سود وام را به جایزه تبدیل کردند و تجار به جای وام با دادن و گرفتن جایزه کار خود را انجام می دادند.
در قرن سیزدهم در ایتالیا بشدت رواج داشت و بررسی های انجام شده بیانگر این واقعیت است که قرن ها قبل از تاریخ مذکور این نحوه عملکرد مورد استفاده بوده است ، چرا که ایتالیا از نقطه نظر تجارت از قرن پنجم میلادی تا تا آغاز جنگ های صلیبی فعالیت چشمگیر و مستمری داشت . نگاهی به شرایط و نحوه انجام قرارداد بیانگر این حقیقت است که عملیات مذکور شباهت زیادی به عملیات امروزی دارد.[۴۷]
وام دریائی اولین نوع بیمه در جهان است و به عبارتی متوان آن را مبنای بیمه امروز دانست که تا به حال شاهد تحولات زیادی بوده است . لازم به ذکر است که وام دریائی برای حوادث کلی و از بین رفتن محموله وکشتی بود و خسارت های جزئی در آن ملحوظ نمی شد.
تداوم این وام تا قرون وسطی نام آن را به به نام (وام حوادث دریا) تغییر داد و سبب گشت تا زمینه کاهش ریسک با گسترش سفرهای دریائی و افزایش حجم مبادلات فراهم گردد. این امر بعدها به (بیمه دریائی ) معروف شد.
شکل مکتوب و رسمی بیمه از چه زمانی متدوال شده به درستی معلوم نیست اما در سال ۱۳۹۳ در یک دفتر رسمی در ژنو ۸۰ فقره قرارداد بیمه ای ثبت شده که نشانگر قدمت بیمه گری مکتوب در اروپا می باشد.
ابداع بیمه را نمی توان به فرد یا کشور خاصی نسبت داد. نخستین نوع بیمه بیمه معمول در میان بازرگانان ، بیمه دریایی بوده است . نخستین قرارداد بیمه در سدۀ هشتم /چهاردهم در اروپای غربی بسته شد و تا سدۀ دهم/شانزدهم قرادادهای بیمه عمدتأ حول حمل و نقل دریائی منعقد می شد. سپس به تدریج و بنا بر احتیاجات جوامع آن روز اروپای غربی انواع دیگر بیمه ، از جمله بیمه آتش سوزی ، به وجود آمد . تمرکز جمعیت در شهرها و رشد و توسعه صنایع ، تمرکز کالاها در انبارها و جزء آن ، در قرن چهاردهم/بیستم موجب ازدیاد خطر و ضرورت و توسعه هر چه بیشتر بیمه و ایجاد انواع بیمه های جدید شد. از سوی دیگر ، بر اثر تحولات اقتصادی و اجتماعی در قرن اخیر (رکود بزرگ اقتصادی ۱۹۲۹-۹۳۳ و جنگ جهانی اول و دوم) جنبه های اجتماعی بیمه بیشتر مورد توجه دولتها قرار گرفت.[۴۸]
عکس مرتبط با اقتصاد
دولت آلمان در فاصله سالهای ۱۲۱۲/۱۸۳۳ و۱۲۶۸/۱۸۸۹ نخستین سازمان بیمه های اجتماعی را ایجاد کرد که شامل بیمۀ بیماری ، بیمه حادثه ناشی از کار و بیمه از کار افتادگی و سالمندی بود . از الگوی آلمان در اروپا و جاهای دیگر پیروی شد و تا سالهای دهۀ ۱۳۱۰ ش /۱۹۳۰ بیمه های اجتماعی به آمریکای لاتین ، ایالات متحده وکانادا گسترش یافت . پس از پایان جنگ جهانی دوم ، بیمه های اجتماعی در بسیاری از کشورها ی اسقلال یافته در آفریقا ،آسیا و منطقه کارائیب دایر شد.[۴۹]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ب: تاریخچه بیمه در ایران
بیمه به مفهوم امروزی آن در ایران سابقه نسبتا طولانی دارد.
ناصرالدین شاه قاجار در سال ۱۳۰۸ هجری قمری(۱۲۶۹ ه.ش) امتیازنامه تاسیس اداره حمل و نقل و سازمان بیمه در سراسر ایران را به آقای لازار پولیا کوف روسی واگذار می نمایید.[۵۰]
در سال ۱۲۸۵شاه قاجار با سفر به اروپا با بیمه آشنا می شود و در بازگشت به یکی از نزدیکان خود مأموریت می دهد تا این امر را در کشور جاری نماید.[۵۱] که به نظر می رسد اقدامی انجام نشد.
در اوائل سلطنت احمد شاه قاجار در حدود ۱۲۸۰ ه.ش دو مؤسسه بیمه روسی موسوم به (نادژدا) و (کافکاز مرکوری) در ایران شروع به عملیات بیمه گری نمودند که قدیمی ترین شرکت های بیمه می باشند که در ایران شروع بع فعالیت کردند .[۵۲] بعد از آن شرکت بیمه انگلیسی ((آلیانس )) نمایندگی خود را در ایران تاسیس کرد و سپس شرکت های دیگر دیگر انگلیسی و آلمانی و سوئیسی در ایران شروع به فعالیت کردند. بعدها شرکت بیمه دولتی شوروی به نام ((اینگستراخ)) نیز در ایران شعبه تأسیس کرد .
تعداد شرکت های بیمه خارجی در ایران به تدریج افزایش یافت و از جمله شرکت های بیمه خارجی که وارد ایران شدند رویال ، ویکتوریا ، ایگل استار ، یور کشایر ، ناسیونال سوئیس ، فنیکس و اتحاد الوطنی بودند. با این وضعیت شرکتهای بیمه خارجی صنعت بیمه ایران را در دست داشتند.
در سال ۱۳۰۴ تعداد شرکتهای بیمه خارجی در ایران به چهارده بالغ گردید.[۵۳] ازدیاد روز افزون شرکت های بیمه خارجی در کشور از دو نظر نامطلوب بود . یکی آنکه همه ساله مقدار زیادی ارز از راه حق بیمه از کشور خارج و سودهای قابل توجهی نصیب آنها می گردید . دیگر آنکه چون بنگاه های بیمه از وجود و کیفیت قراردادهای مالی و تجاری در کشور آگاهند توسعه این بیمه های خارجی بر خلاف مصالح دولت بود.[۵۴]
در سال ۱۳۱۰ قانون ثبت شرکت ها به تصویب رسید و این امر فعالیت شرکت ها را در ایران تسهیل کرد.[۵۵] در این قانون مقرر شده بود ، همه شرکت های بیمه ، اعم از ایرانی و خارجی ، مکلفند کلیه قرادادهای مربوطه را به زبان فارسی تنظیم کنند و در مقابل بیمه شدگان ایران فقط متن فارسی سندیت خواهد داشت.
پ:اعتبار بیمه
اکثریت فقهاء قدیم قائل به بطلان عقد بیمه می باشند ، معتقد بودند که تمام احکام شرعی ، اعم از عبادات و معاملات ، توقیفی هستند.پس به نظر اینان در مبحث عقود، ((همان عقودی که نامشان رسما در شرع آمده ، و قابل اعمال هستند و ایجاد هرگونه عقد جدیدی ، ممنوع و باطل است)). مطابق نظر اینان ، چیزی به نام ((سرقفلی )) هستند.[۵۶]
بدین معنا که : خداوند متعال انواع معاملات و شرایط آنها را در شرع بیان کرده است. مثلا مانند ،بیع اجاره،رهن ، مساقات ، جعاله ، هبه ، ضمان و… و اضافه بر اینها جعل کردن عناوین برای معاملات مشروع نیست ، پس هرنوع معامله ای که بر معیارهای معاملات تعریف شده در شرع بصورت خاصی ، منطبق باشد ، صحیح وگرنه باطل است. و عقد بیمه جزء عقودی می باشد که بر معیارهای هیچ کدام از ابواب معاملات تعریف شده منطبق نیست.[۵۷]
مرحوم میرزای قمی این بحث ها را در چندین بحث ، بخصوص در بحث اعتبار ((مغارسه)) و ((معاطات)) مطرح کرده اند و در بحث ((مغارسه)) می افزایند)):اکثر متقدمین ، طرفداران این نظریه هستند و اکثر قریب به اتفاق متأخرین به صحت و جواز آن فتوی می دهند و تنها عبادات را محکوم به توقیف می دانند.))[۵۸] قائلین به صحت اکثریت از فقه هاء معاصر و نزدیک به معاصر قرارداد بیمه را صحیح و درست دانسته اند . که اینان قائل به توقیفی بودن در معاملات نمی باشند و می گویند فقط عبادات توقیفی است و معاملات امضایی است ، اختراع و ابداع شارع نیست بلکه جزء اموری است که در میان مردم به صورت طبیعی و عرفی وجود داشته ، و فقط شرع آمده با یک سری تغییرات و یا بدون تغییر و تأیید و امضاء کرده است . در این موارد ، لزومی ندارد که حتمأ باید در شرع قبلا آن معامله تعریف شده باشد ، بلکه همین قدر که عمومات شامل آن شد و نص خاص مخالف نداشتیم کفایت می کند، و بیمه از این نوع و معامله و قرارداد است نهی خاصی بر عدم صحت و بطلان آن نداریم، و عمومات چون افوا بالعقود[۵۹] و المؤمنون عند شروطهم .شامل قرارداد و عقد بیمه می شوند ، پس بنابراین قرار بیمه عقدی است صحیح و الزام آور .[۶۰]
گفتار دوم:اقسام بیمه
امروزه با توجه به گستردگی و کاربرد بیمه در زمینه های گوناگون اجتماعی و اقتصادی ، تقسیم بندی های مختلفی از انواع بیمه وجود دارد . لیکن با توجه به دخالت گسترده و ضروری دولت در بیمه های اجتماعی و انواع جدیدی از بیمه های بازرگانی ، می توان تقسیم بندی جدیدی از بیمه ها به شرح زیر ارائه داد.
۱ . بیمه های دولتی اجباری
۲٫بیمه های دولتی غیر اجباری
۳٫بیم های بازرگانی

بند۱٫بیمه های دولتی اجباری
در ایران برخی بیمه ها طبق قانون اجباری است. دلیل اجباری بودن این بیمه ها ، جنبه های حمایتی و رعایت مصالح نیروی کار و امنیت مالی و جانی افراد جامعه است . مانند بیمه های درمانی ، بیمه های اجتماعی ، بیمه بیکاری ، و اشخاص ثالث.
الف .بیمه های اجتماعی
هدف اصلی این بیمه ها پوشش نیروی کار کشورو تامین آنها در مقابل بیماری ، از کار افتادگی ، بازنشستگی و امثال آن است که کلا بیمه های اجتماعی نامیده می شوند. این بیمه ها جنبه بازرگانی ندارند و جنبه حمایتی و تعاونی آن بیشتر مورد نظر است و به همین جهت در بسیاری کشورها نام اجتماعی نیز به آن اضافه شده است.[۶۱]
در بخش دولتی ، دولت موظف به تأمین این بیمه برای کارکنان دستگاه های دولتی است و برای سازمان های غیر دولتی ، سازمان تأمین اجتماعی موظف به عرضه این خدمات برای کارکنان بخش خصوصی است ، اعم از کارگران و کارمندان است. ارائه این این بیمه ها از سوی کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی ، برای پوشش کارکنان در کشور اجباری است. در این نوع بیمه برخلاف بیمه های بازرگانی ، حق بیمه ممکن است از سوی شخص دیگری نظیر کارفرما یا دولت برای افراد پرداخت شود و افراد بدون پرداخت حق بیمه یا پرداخت جزئی از آن ، از مزایای آن بهره مند شوند.[۶۲]
ب.بیمه بیکاری
از مهمترین بیمه های دولتی، بیمه بیکاری است که در اکثر کشورهای پیشرفته جهان برقرار است و اولین طرح ملی بیمه بیکاری اجباری در انگلستان در سال ۱۹۱۱ تصویب گردید و پس از آن در بسیاری کشورهای اروپایی مورد عمل قرار گرفت.
به دلیل نظام اقتصادی مبتنی بر بازار و نوسانات آن ، نرخ بیکاری در کشورهای پیرو این نظام ، دارای نوسانات است برای همین است که بیمه بیکاری خیلی مورد توجه قرار گرفته است و آنرا اجباری کرده اند . لازم است در یک جامعه پیشرفته ، از افرادی که توان کار دارند لیکن به دلیل وضعیت اقتصادی کار خود را از دست داده اند و یا افرادی که قادر به یافتن کار نیستند و درآمدی ندارند ، حمایت به عمل آید و این حمایت موجب آرامش خاطر افراد جامعه می شود که خود باعث جلوگیری از نابه سامانی های اجتماعی می شود.
بیمه اجتماعی را می توان گفت که از مهمترین بیمه ها است چون که بیکاری باعث فقر می شود و فقر هم باعث فساد و تباهی جامعه می شود تا وقتی که فقر در جامعه ای باشد آن جامعه زنده و پویا نخواهد بود ، زیرا مردم آن جامعه انگیزه ای برای ادامه زندگی ندارند و این خود باعث می شود که جرم و جنایت در آن جامعه زیاد شود ، که خود موجب می شود که به کل جامعه آسیب برسد نه بی یک قشر خاصی . در واقع می توان گفت بیمه بیکاری را بیمه اجتماع نامید زیرا با پرداخت حقوق بیکاری از بسیاری مشکلات و مفاسد اجتماعی جلوگیری خواهد شد.
ماده ۲ قانون بیمه بیکاری می گوید: بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.
در ایان در سال ۱۳۶۶ با رشد فزاینده پدیده بیکاری در کشور ناشی از تعطیلی واحدها ،مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی ، رکود سرمایه گذاری در بخش خصوصی وحتی دولتی به منظور حمایت از بیکاری مشمول قانون تأمین اجتماعی ، قانون بیمه بیکاری به مدت ۳ سال بطور آزمایشی به تصویب رسید. لایحه فوق در سال ۱۳۶۹ با اصلاحاتی به تصویب رسید و بطور دائم باجرا گذاشته شد.
بیمه بیکاری در ایران اجباری است و کارفرمایان بخش خصوصی موظفند معادل ۳ درصد حقوق کارکنان را به صندوق بیمه بیکاری بپردازند . صندوق بیمه بیکاری به دلیل محدودیت منابع از محل این درآمد به افرادی که کارشان را از دست داده اند با توجه به مدت اشتغال و حق بیمه پرداخت شده ، تا مدتی حقوق بیکاری پرداخت خواهد کرد.
بند ۲٫بیمه های دولتی اختیاری
وجود برخی بیمه ها در کشور به شدت نیاز است که شرکت های بیمه بدلایل زیادی نمی توانند با دریافت حق بیمه ای که از بیمه کنندگان دریافت کنند هزینه های خود را تأمین کنند و برای همین معمولا زیان ده هستند و شرکت های بیمه رغبت زیادی به انجام این بیمه ها ندارند.
از طرفی دیگر به وجود این بیمه ها نیاز مبرم داریم چونکه مربوط به نظم و اقتصاد کشور مربوط می شوند و از ضروریات اقتصاد یک کشور است که باعث پیشرفت اقتصاد آن کشور می شود ، مانند بیمه محصولات کشاورزی ، بیمه روستائی و بیمه های صادراتی می باشند که برای اقتصاد یک کشور وجود آنها ضروری است و بدون آنها مشکلات اقتصادی و اجتماعی گوناگونی بوجود خواهد آمد .
این گونه بیمه ها معمولا دخل وخرج متعادلی ندارند و معمولا خرج از دخل بیشتر است ،چونکه معمولا زیان های اقتصادی هزینه های هنگفتی را به همراه دارد یه عنوان مثال با آدن سیل یا تگرگ و… ممکن است ملیاردها تومان خسارت برجا بگذارد در حالی که دریافتی بیمه گذار هیچ وقت به این حدود نمی رسد برای همین است که دولت باید این بیمه ها را مورد توجه قرار داده و به دلیل اجبار و ضرورت برقراری آنها ، ارائه کمک و یارانه از سوی دولت به آنها ضروری است .
واز طرفی ارائه این بیمه ها اط ضروریات هستند و همانطور که قبلا گفتیم به دلیل زیان ده بودن این بیمه ها بخش خصوصی رغبتی ندارد که این بیمه ها را انجام دهد و از طرفی از ملزومات اقتصاد یک جامعه هستند برای همین بخش دولتی باید آنها را برعهده بگیرد و انجام دهد ، لذا دولتیها مجبورند ارائه این بیمه را بر عهده گیرند. این بیمه ها را می توان در زمره کالاهای عمومی که بایستی توسط دولت ارائه شود ، به حساب آورد از سوی دیگر در حقیقت چون برخی خدمات دولت در کشور ها تحت نام بیمه انجام می گیرد لذا می توان این بیمه ها را بیمه دولتی نامید .[۶۳]
مهمترین بیمه ها در ایران عبارتند از:
– بیمه محصولات کشاورزی
– بیمه روستائی
– بیمه صادراتی
۲٫بیمه های بازرگانی یا اختیاری
برخی رشته ها به دلیل نیاز و آمادگی جامعه برای پرداخت هززینه های مربوطه توسط بیمه گذاران ، می توانند توسط شرکت های بیمه خصوصی با دولتی ارائه شوند. این رشته از بیمه ها چون از سوی بیمه گذاران مورد استقبال قرار گرفته و بر عکس بیمه های دولتی غیر اجباری زیانده که نبوده بلکه دارای نفع هم هست . برای همین هم از سوی بخش خصوصی و هم دولتی بیمه می شوند و چون این بیمه ها دارای ویژگی بازرگانی است، یعنی می تواند با ارائه خدمات توسط بنگاه های خصوصی دخل و خرجش را برابر کند و یا حتی دخل او بیشتر از خرجش شود و حتما نیازی نیست که از سوی دولت ارائه شوند و بخش های خصوصی هم معمولا نیازی به کمک دولت ندارند برای اینکه شرکت های بیمۀ آنها زیانده نباشد چون مردم برای امنیت و آرامش خاطر به این بیمه ها روی می آورند و معمولا چون این بیمه ها را به سود شخصی خود تشخیص می دهند و پرداخت هزینه از سوی آنها قابل توجیه است بنابراین داوطلبانه آنها را خریداری می کنند.
بیمه های بازرگانی شامل کلیه انواع بیمه هائی است که به عنوان یک کار و کسب مطرح است به این معنی که یک بنگاه اقتصادی با محاسبه نسبت های ریسک و خسارت ، حق بیمه ای را برآورد می کند تا با دریافت آن از بیمه گذاران بتوانند تعهدات پرداخت خسارت را انجام دهد. به عبارت دیگر همه انواع بیمه که بیمه گذار با پرداخت هزینه ،پوشش بیمه ای دریافت می کند جزو این نوع بیمه است .
در مورد بیمه مهمترین تقسیم بندی که وجود دارد به شرح زیر است :

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

بیمه اشیاء و اموال

بیمه اشخاص (زندگی)

بیمه مسولیت

بیمه اعتباری و زیان پولی

گفتار سوم: جایگاه بیمه در میان عقود
فقهای معاصر امامیه ، عقودی مثل بیمه را کاملا صحیح و معتبر می دانند. اما در بین فقه های در مورد طریق اعتبار و صحت بیمه اختلافاتی وجود دارد . برخی آن را نوعی از ضمان می دانند ، عده ای آن را در قالب عقد صلح ، جایز می دانند و برخی نیز ، عقد بیمه را عقدی مستقل می دانند . که به این ترتیب نظرات برخی از فقه های معاصر را در این باره بررسی می کنیم.
-آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی ، در مقاله ای با عنوان ((عقد بیمه )) پس از توضیحاتی در مورد واژه بیمه و مسأله ایجاب و قبول در آن به بررسی عناصر عقد ضمان و عقد بیمه می پردازند و تعداد نوزده عنصر را برای عقد ضمان شمرده و در مورد هر یک ، بحث می کنند و در پایان بررسی هریک از عناصر وجود وتطبیق آن عنصر را با بیمه ذکر وکنند ، ایشان در پایان مقاله ، اینچنین نتیجه گیری می کنند که )) بعد از بررسی عناصر نوزده گانه عقد ضمان به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از موارد ، مایه بطلان عقد ضمان نخواهد بود . عقد بیمه اگرچه فاقد بعضی از موارد است ولی فقدان این موارد ، که عنصر عقد ضمان نیستند ، مانع اندراج آن عقد در تحت عقد ضمان نیست ولی برای اثبات این معنی ضروری است.))[۶۴] ایشان در جای دیگر می گویند :)) در بیمه ، بیمه کننده ، با انعقاد قرارداد و دریافت پول از بیمه گذار ، تعهد می کند در صورت تلف مال ، خسارات وارد بر بیمه گذار را جبران کند.
بنابراین شرکت بیمه انشای عقد ضمان کرده و ضامن با انشای ضمان ، تعهَد و مسؤلیتی برای خود ایجاد کرده که در صورت تلف مال بیمه گذار ، جبران خسارت کند. بر مبنای نظر فقه های امامیه و عامه این نوع ضمان درست نیست.
به اعتقاد ما اطلاقات خود ضمان ، یعنی (( افوا بالعقود)) و در اینجا حتی (( الزعیم غارم))، شامل این قرارداد می شود . از آنجا که ضمان ، نفس تعهد و مسولیت ، و بیمه جبران خسارت احتمالی است و مسأله ادا و نحوۀ رجوع مضمون له به ضامن ، جزۀ ذات عقد ضمان نیست و با شرط صحت می یابد ، لذا عقد ضمان ممکن است بدون مضمون عنه باشد . لذا عقد ضمان ممکن است بدون مضمون عنه باشد. با این توضیحات به اعتقاد ما بیمه یک نحوه ضمان عقلایی است…))[۶۵]
-آیت الله خوئی )) می توان قراداد بیمه را با تمام اقساط آن از باب هبۀ معوضه ، تصحیح کرد. به این معنی که بیمه کننده مبلغی را بطور ماهیانه یا سالیانه یا یکجا به بیمه گر هبه می کند و در ضمن عقد هبه ، بیمه گر شرط می کند که در صورت پیش آمد و رخدد هرنوع خسارتی که در بیمه نامه ذکر شده ، باید بیمه گر ، آنرا جبران کند و بر بیمه گر نیز واجب است به این شرط وفا کند و خسارت بیمه کننده را جبران کند و بر بیمه گر نیز واجب است به این شرط وفا کند و خسارت بیمه کننده را جبران کند . بنابراین ، این عقد بیمه به تمام اقسام آن یک نوع هبه معوض است ، جایز است و صحیح است.(خوئی ،۱۴۱۲، ص۵۵۳)
اما در مقابل عدۀ کثیری از فقه ها معتقدند که بیمه یک عقد مستقل است.
-امام خمینی در تحریرالوسیله به جایگاه بیمه در میان عقود اشاره کرده و می گویند: )) ظاهر این است که بیمه عقدی است مستقل و بدون شبهه ، این بیمه ایکه در زمان ما رائج متعارف است ، نه صلح است و نه هبه معوض . احتمال هم دارد که عقد مستقلی نباشد ،بلکه مصداقی از ضمانت با عوض باشد لکن عقد مستقل بودنش روشن تر است و از باب ضمان عهده نیست، بلکه از باب التزام به جبران خسارت است ، هر چند که آن را هم بنحو صلح می شود واقع ساخت و هم بصورت هبه معوض و هم ضمان معوض . لکن این دلیل نیست بر اینکه بیمه یکی از اینهاست…)) ۰خمینی ، ۱۳۹۰ ه ق ،۶۰۹)