۲-۲-۴- عمده بودن

برای این که سوء عرضه مؤثر محسوب شود [موجب فسخ یا بطلان قرارداد گردد] تنها اثبات این نکته که مخاطب به انعقاد قرارداد ترغیب شده، کافی نیست. اظهار همچنین باید عمده و مهم باشد، به طوری که سبب درک نادرست و سوء تفاهم واقعی گردد و شخص متعارف و نیز مخاطب را به انعقاد قرارداد ترغیب نماید. در صورتی که تنها مخاطب، حقیقت موضوع قرارداد را به خوبی درک نکرده و به انعقاد قرارداد ترغیب شده باشد، اما دیگران بدین گونه ترغیب نشوند[یعنی یک شخص متعارف با این سوء عرضه ترغیب نشود] مخاطب حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت، زیرا به احتمال قوی اگر وی برای فهم حقیقت تلاش کرده بود، میتوانست به حقیقت این اظهار دست یابد. ناتوانی او از درک و فهم چنین اظهار خلاف واقعی، نتیجۀ تقصیر او تلقی میشود. «رملی» در این باره می‌گوید: «مخاطب با عدم بررسی موضوع قرارداد تقصیر خودرا ثابت کرده است» (شهید ثانی، بی‌تا، ج۱، ص۱۷۷؛ رملی، ۱۳۸۶ق، ج۴، ص۷۴).
همچنین در صورتی که مخاطب، بدون بررسی واقعیت خاص، تنها فرض و تصوری از
آن پیدا کند و براساس چنین تصوری، قرارداد را منعقد سازد، این امر، تقصیر وی[ در بررسی موضوع قرارداد] تلقی میگردد و اگر بعداً دریابد که در تصورش اشتباه کرده است، مجاز نیست جهت فسخ قرارداد علیه اظهار کننده، اقامۀ دعوا کند. مثال زیر معمولاً در متون قدیمی فقه ذکر شده است: خریداری که به خرید حیوانی ترغیب شده که به وسیله مدلس بیش از اندازه به او غذا داده شده تا چاق به نظر آید، و بدون بررسی حیوان به تصور این که آبستن است، قرارداد را منعقد ساخته است، نمیتواند قرارداد را فسخ نماید (ابن قدامه، ۱۴۰۳ق، ج۴، ص۲۳۷).
اثبات سعی[= عدم تقصیر] مخاطب نیز، علاوه بر اثبات ترغیب و اغوای اظهار کننده، ضرورت دارد، زیرا تقصیر(حتی در صورتی که وجود ترغیب اثبات شده و در محکمه پذیرفته شود) مخاطب را از اقامه دعوا به دلیل فریب باز میدارد. در این مورد، عامل اساسی و تعیین کننده برای به دست آوردن جبران خسارت، خود اغوا نیست بلکه سعی و تلاش مخاطب در تشخیص حقیقت امر، عامل اساسی است. هر گونه ضرر و زیان وارد بر مخاطب، که از تقصیر او در کشف فریب، در تدلیسی آشکارا به قصد متأثر ساختن وی انجام شده، ناشی شده باشد، قابل جبران نیست.
معیار سنجش سعی و تلاش مخاطب، بر درک و فهم یک شخص متعارف از چنین اظهار خلاف واقعی استوار است.
اگر چنین شخص متعارفی نیز با این سوء عرضه ( اظهار خلاف واقع) گمراه شده و فریب میخورد، این گونه تلقی میشود که مخاطب، مسئولیت خود در سعی و تلاش را ایفا کرده است، اما اگر شخص متعارف تحت تأثیر چنین سوء عرضهای قرار نمیگرفت، این گونه تلقی میشود که مخاطب در اینکه اجازه داده سوء عرضه بر او مؤثر واقع شود، مرتکب تقصیر شده است (سنهوری، ۱۹۵۳م، ج۲، ص۱۵۱).

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

۲-۲-۵-ضرر و زیان وارد بر مخاطب

نه تنها اثبات سعی و تلاش مخاطب ضرورت دارد، بلکه اثبات وجود ضرر و زیانی که او متحمل شده نیز لازم است. در حقوق اسلام، قراردادی که در نتیجۀ سوء عرضه منعقد میشود، به خودی خود قابل ابطال نیست، بلکه، جز در مورد قراردادهای مبتنی بر حسن نیت (محمصانی، ۱۳۸۰ق، ص۱۵۴)، باید ضرر و زیانی نیز وجود داشته باشد. از اینرو، به عنوان مثال در مورد « تصریه»، مدلس گاو خود را جهت بزرگتر جلوه دادن PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)ش، نمیدوشد و بدین وسیله مخاطب را به انعقاد قرارداد ترغیب شده است، اما در صورتی که اتفاقاً این حیوان پس از تحویل به مشتری هم مقدار زیادی شیر تولید کند، خریدار حق فسخ قرارداد را ندارد، زیرا هیچ زیانی بر او وارد نشده است (ابن قدامه، ۱۴۰۳ق، ص۲۳۴).
این امر مسلم است که مخاطب در اثر سوء عرضه ( اظهار خلاف واقع) تا اندازهای متضرر خواهد شد، زیرا هدف اظهار کننده این است که از راه فریب مخاطب، از او سود و منفعتی به دست آورد. در بیشترموارد سوء عرضه سبب میشود که مخاطب به پرداخت مبلغی بیش از ارزش واقعی کالا وادار شده و متحمل ضرر شود، و در موردی که مخاطب، فروشنده باشد، با دریافت مبلغی کمتر از ارزش واقعی کالا، متضرر گردد (همان).
شرط زیان یا ضرر که برای قابل تعقیب بودن سوء عرضه و دستیابی به جبران خسارت ضروری است، مطابق با این اصل کلی حقوق مدنی اسلام است که ضرر یا زیان وارد بر شخص باید جبران گردد. مسئلهای که باقی میماند درجۀ ضرر و زیانی است که مخاطب در انواع مختلف سوء عرضه متحمل میشود. تفاوت اندکی بین تقلب مؤثر، سوء عرضۀ بر خلاف واقع و دیگر انواع سوء عرضه وجود دارد. برای دستیابی به جبران خسارت در مورد تقلب مؤثر، اثبات « غبن جزئی» کافی است، اما در قراردادی که مخاطب به دلیل اعتماد بر اظهار خلاف واقع اظهار کننده متحمل ضرر شده است، معمولاً لازم است ثابت شود که خسارت سنگین یا « غبن فاحشی» بر او وارد شده است (شهید ثانی، همان، ج۱، ص۴۳۰).
درقراردادهای با حسن نیت و اخفای عیب، اثبات این که مخاطب متحمل ضرر یا خسارت شده است، ضرورت ندارد. در چنین مواردی، اثبات وجود تقلب و اخفای عیبی که مخاطب را در انعقاد قرارداد تحت تأثیر قرار داده یا به انعقاد آن ترغیب کرده است، کافی است، زیرا ماهیت چنین قراردادی اقتضا میکند که شخص زیان دیده از تقلب، در قبال ناکامی حمایت شود. استثنای این مسئله، عقد مسترسل است که مخاطب باید اثبات کند که دست کم متحمل «غبن جزئی» شده است، در غیر این صورت، از او جبران خسارت نخواهد شد (بهروم، ۱۳۸۰، ص۶۳).

۲-۲-۶- اظهار کننده ضرورتاًٌ یکی از طرفین قرارداد نیست

بر اساس نظریه سوءعرضه، حکم به جبران خسارت صادر نمیشود؛، مگر آن که طرف فریب خورده بتواند اثبات کند که بر اثر اعتماد به بیانات اظهار کننده، به انعقاد قرارداد ترغیب شده و زیانهایی را متحمل شده است. به طور کلی، اعتماد بر اظهار صادر شده از سوی شخص بیگانه از قرارداد یا شخص ثالثی که نمایندۀ طرف قرارداد نیست، مخاطب اظهاررا از رسیدن به هر گونه جبران خسارت محروم میسازد، چرا که او مستقیماً تحت تأثیر رفتار طرف دیگر قرارداد واقع نشده است.
اما، به عنوان یک استثنا از مطلب بالا، باید متذکر شد، در حقوق قراردادهای اسلام ضرورتی ندارد که اظهار کننده طرف قرارداد باشد. در شرایط استثنایی مخاطبی که با اعتماد بر اظهار خلاف واقع شخص دیگری که طرف قراردادنیست، قرارداد را منعقد کرده،؛ همچنان فریب خورده محسوب می‌شود؛ مثلاً ممکن است شخص بیگانهای که نمایندۀ هیچ یک از طرفین قرارداد نیست، برای «الف» اظهار کند که «ب» فرزند اوست و او در مقابل هر گونه تعهدی که از قرارداد بیع با فرزند او به وجود میآید، مسئول خواهد بود. فرض کنید «الف» بر اثر این اظهار ترغیب شود و به انعقاد قرارداد با «ب» مبادرت کند، بعداً کشف شود که «ب» فرزند آن شخص نبوده است، در صورتی که «ب» نتواند از عهدۀ قرارداد برآید، آن شخص بیگانه، مسئول باقی میماند و باید خسارت او را جبران کند، چه از طریق کاهش قیمت و یا جبران خسارت دیگری که مطابق با خسارتی باشد که «الف» به واسطه این قرارداد متحمل شده است (انصاری، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۵۵؛ سنهوری، ۱۹۵۳ق، ص۱۷۲).

۲-۳- مبانی فقهی تدلیس

۲-۳-۱- قرآن

خداوند در آیات بسیاری از قرآن خدعهگران و فریبکاران را ذم کرده است یعنی کسانی که به زبان چیزی بگویند ولی در باطن و قلبشان به گونهای دیگر باشند. خداوند در مورد منافقین فرموده است: « إِنَّ الْمُنَافِقِینَ یُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ» (نساء/ ۱۴۲).
کلمه:” مخادعه” که فعل مضارع” یخادعون” از آن گرفته شده به معناى بسیار خدعه کردن و خدعه‏هاى سخت کردن است، البته این در صورتى است که بگوئیم: زیادتر بودن مبانى دلالت مى‏کند بر زیادى معانى (و همین طور هم هست، زیرا کسى که بسیار خدعه مى‏کند در خدعه کردن مهارت پیدا نموده، خدعه‏هایى شدیدتر و ماهرانه‏تر مى‏کند).
جمله:” وَ هُوَ خادِعُهُمْ” در موضع حال است و موقعیت حال را دارد و چنین مى‏فهماند که منافقین با خداى تعالى خدعه مى‏کنند، در حالى که او با همین عمل آنان، آنان را خدعه مى‏کند و برگشت معنا به این مى‏شود که این منافقین با اعمالى که ناشى از نفاقشان است یعنى با اظهار ایمان کردن در نزد مؤمنین و خود را به آنان نزدیک کردن و حضور در مجالس و محافل آنان مى‏خواهند خدا را (و یا به عبارتى دیگر پیغمبر و مؤمنین را) خدعه کنند تا با ایمان ظاهرى و اعمال خالى از حقیقت خود از قلب آنان استفاده نمایند و بیچاره‏ها نمى‏دانند که آن کسى که راه را براى اینگونه نیرنگ‏ها براى آنان باز کرده و جلوى آنان را نگرفته، همان خداى سبحان است و همین خود، خدعه‏اى است از خداى تعالى نسبت به ایشان و مجازاتى است در برابر سوء نیات و اعمال زشت پنهانیشان، پس خدعه منافقین عینا همان خدعه خداى تعالى به ایشان است (طباطبایی، ۱۳۷۶، ج۵، ص۱۹۰)
کسی که متوسل به حیله حرام میشود با خدعه و مکر و ظاهر فریبی امر باطل و حرامی را جایز و مشروع نشان میدهد. اما فرق بین آن دو به گفته ابن قیم در این است که منافقین در اصل دین نفاق دارد ولی شخص حیلهگر در فروع دین نفاق میورزد (ابن قیم، بی‌تا، ج۳، ص۱۷۳).
تعطیل شنبه از نظر تورات واجب بلکه از شعارها و نوامیس قوم یهود است و از دیگر فرائض مهمتر آمده، گویند: «خداوند روز شنبه به ساختمان جهان پایان بخشید و به استراحت پرداخت» و بنى اسرائیل در چنین روزى از مصر بیرون آمده و از مصریان رهایى یافتند. در چنین روزى یهود باید از هر کارى دست کشند و به اقامه شعائر خود بپردازند. گروهى از آنها که ساکنین سواحل و کارشان صید ماهى بود، براى سرپیچى از انجام این فریضه حیله‏اى پیش گرفتند و حرمت این ناموس را نگه نداشتند. اینها چون دیدند روز شنبه ساحلها خلوت و دامها برچیده مى‏شود و ماهیها بیشتر روى مى‏آرند، حوضچه‏هایى از روز پیش مى‏ساختند و دامهایى مى‏انداختند، چون ماهیها روز شنبه در آنها مى‏افتادند راه بیرون رفتنشان را مى‏بستند تا روز بعد صیدشان مى‏کردند. چنان که سستى در نگهدارى و اجراء احکام، آئین را از میان مى‏برد که آیه سابق عاقبت آن را نمایاند- حیله کردن در دستورات هم بنام دین آن را دگرگون و مسخ مى‏نماید (طالقانی، ۱۳۶۲، ج۱، ص۱۸۶)، خداوند نیز مسخشان کرد:
« وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِینَ اعْتَدَوْا مِنْکُمْ فِی السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ کُونُوا قِرَدَهً خَاسِئِینَ * ولقد علمتم
فَجَعَلْنَاهَا نَکَالا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَهً لِلْمُتَّقِینَ (بقره/ ۶۵ و ۶۶)» شما حال آنها را که در روز شنبه گناه و نافرمانی کردند دانستید که آنها را به صورت بوزینگان طرد شدهای در آوردیم. ما این جریان را مجازات و درس عبرتی برای مردم آن زمان و کسانی که بعد از آنان آمدند و هم پند و اندرزی برای پرهیزگاران قرار دادیم.
همچنین آیه ۲۹ سوره نساء بیان می‌ دارد: « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ … ؛ ای ایمان آوردندگان، اموال یکدیگر را به ناحق (باطل) نخورید، مگر اینکه بر تجارتی از روی رضایت و رغبت باشد».
زیر بناى قوانین اسلامى را در مسائل مربوط به «معاملات و مبادلات مالى» تشکیل مى‏دهد، و به همین دلیل فقهاى اسلام در تمام ابواب معاملات به آن استدلال مى‏کنند، آیه خطاب به افراد با ایمان کرده و مى‏گوید: «اى کسانى که ایمان آورده‏اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید» (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ). بنابراین، هر گونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوى، معاملاتى که حد و حدود آن کاملا مشخص نباشد، خرید و فروش اجناسى که فایده منطقى و عقلایى در آن نباشد، خرید و فروش وسایل فساد و گناه، همه در تحت این قانون کلى قرار دارد. در جمله بعد به عنوان یک استثناء مى‏فرماید: «مگر این که (تصرف شما در اموال دیگران از طریق) تجارتى باشد که با رضایت شما انجام مى‏گیرد» (إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ) (بابایی، ۱۳۸۲، ج۱، ص۳۹۳).
خداوند متعال پیش از یادآوری این حکم که صرف کردن اموال و داراییها در مهر زنان و نفقه و هزینه ایشان حلال است، با نهی صرف آنها در راه های لغو و بیهوده، به حرام بودن تصرف نامشروع و ناروا در اموال حکم کرده است. در آیۀ مذکور، کلمه «تأکلوا» از ریشه «أکل» و به معنای خوردن است. دربارۀ وجه تسمیه و دلیل اینکه تصرف را «أکل» گفتهاند، آمده است. «سبب عمده تصرف اشتباه به وسیله انسان، برای تغذیه است، زیرا تغذیه مهمترین احتیاج حیاتی انسان است، ولی نه هر تصرفی، بلکه هر تصرف مالکانهای که باعث قطع تسلط غیر شود درست مثل آنکه با توسعه تسلط و تصرف خود آن را از میان برده باشد، همانطور که خورندهای غذا را» (طباطبائی، ۱۳۷۴، ج۴، ص۴۷۴).
اهل لغت معتقدند چون نیاز به مال، امری مهم به شمار میرود و قوام جامعه بسته به آن است و فایده غالب در اموال، خوردن است که مهمترین و کاملترین تصرف در اموال محسوب میشود، تخصیص «أکل» به این علت که این امر، بزرگترین منفعت در سلسله نیازهای انسان و اهم تصرفات است. به علاوه چون ذکر واژه «أکل» با ارادۀ سایر تصرفات است، «لاتأکلوا» هر نوع تصرف و تملکی را شامل میشود و آیه از لحاظ شمول، بر هر مالی که از طریق باطل گرفته شود حاکم است، از جمله تدلیس، میشود و این معنا از اطلاق عبارت «لاتأکلوا» هم استنباط میشود (ابن منظور، ۱۴۰۵، ص۳۲۴).
عبارت«بینکم» دلالت دارد که بطلان و در نتیجه مرز ناشی از تصرف در اموال دیگران به کل جامعه باز میگردد و اقتصاد آن را مختل میکند. سپس عمل مزبور فقط جنبۀ خصوصی ندارد بلکه با توجه به اختلالی که در نظام اجتماعی ایجاد میکند جنبه عمومی نیز دارد.قباحت این عمل تا آنجاست که خداوند در آیه ۱۶۱ نیز أکل مال به باطل را در کنار سایر مظالمی که یهودیان انجام میدادند، موجب حرمت بعضی خوراکیها برای آنان اعلام فرموده است و در این باره، علامۀ طباطبائی معتقد است که تحریم طیبات نوعی کیفر دنیوی عمومی برای یهود بوده است و کیفر اخروی نیز از آیه «…. و اعتدنا للکافرین منهم عذاباً ألیها» استنباط میشود (علامه طباطبائی، بی‌تا، ج۵، ص۲۱۶).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
آیه ۱۸۸ سورۀ بقره، «ولاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها إلی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون» و کار را به محاکمه قاضیان نیفکنید تا به وسیله رشوه و دزدی پارهای مال مردم را بخورید، با اینکه شما بطلان دعوی خود را میدانید. در این آیه نیز «أکل» به معنی بطلان تصرفات، و باطل هم به معنای مطلق آنچه مقابل حق باشد، آمده است و از کلمۀ « بینکم، استفاده میشود که تمام اموال به عموم مردم تعلق دارد و خداوند متعال از طریق قوانین عادلانهای که وضع فرموده این اموال را بین انسانها به گونهای تقسیم کرده که ریشه های فساد قطع، و تعادل اقتصادی در اجتماع برقرار شود، به طوری که هر گونه تصرف خلاف آن قوانین، باطل خواهد بود. از نسبت دادن اموال به مردم نیز استفاده میشود که شارع مقدس همان بنیادی را که جامعه بشریت از وقتی که در روی زمین تشکیل شد، پایهگذاری کرده، پابرجا و استوار نموده است و آن عبارت است از اعتبار و احترام اصل مالکیت که در حدود صدبار با تعبیرات مختلفی مانند ملک، مال، و. جانشینی دیگران در قرآن ذکر شده است (علامه طباطبائی، بی‌تا، ج۲، ص۶۸).
عکس مرتبط با اقتصاد
از اطلاق آیه، حرمت هر گونه أکل مال به باطل استنباط میشود و مفسران در این باره اتفاق عقیده دارند تا جایی که عمومیت و دایره شمول حرمت «أکل مال به باطل» را در این آیه از آیه ۲۹ سورۀ نساء بیشتر میدانند، زیرا میثاق آیۀ قبل مربوط به توانایی بر اکتساب و اخذ اجرت بر عبارات را هم شامل میشود. حکمت این حکم آن است که این عمل برای خورنده نیز در حکم جنایت تلقی میشود، زیرا اثر عمل او به همان امتی میرسد که او یکی از اعضای آن است. بنابراین از اطلاق و عموم آیات مذکور استنباط میشود که تصرف در مال غیر به هر طریقی، غیر از آنچه شارع جایز دانست باطل و حرام است، خواه از طریق ظلم و تعدی و خیانت و غصب و آنچه در حکم آنهاست میباشد، خواه از طریق قمار و عقود حرام مانند ربا و معامله در مورد آنچه خداوند انتفاع از آن را حرام دانسته است و خواه از راه تدلیس و کلاهبرداری و مانند آن و انواع دیگر تقلب و نیرنگ در امر اقتصادی و تجاری. آیات مذکور صریحترین و متقنترین دلایل حرمت أکل مال به باطل است (همان).
اما آیات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد:
«وَتَرَى کَثِیرًا مِنْهُمْ یُسَارِعُونَ فِی الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ * لَوْلا یَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَالأحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإثْمَ وَأَکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا کَانُوا یَصْنَعُونَ»؛ بسیاری از آنها را میبینی که در گناه و ستمگری و خوردن حرام میشتابند، چه بسیار کار بدی را پیشّ خود کردند اگر علما و روحانیون، آنها را از کار زشت و خوردن حرام باز ندارند (بلکه آنها نیز بر خوردن مال حرام و رشوه شریک شوند) کاری بسیار زشت می‌کنند در این آیات حرام خواری از صفات یهود به شمار آمده و مورد سرزنش قرار گرفته و سکوت عالمان در مقابل این عمل زشت مذمت شده است (مائده/ ۶۲و ۶۳).
گویى علماى اهل کتاب را [که از گفتار گناه‏آلود و رشوه‏خوارى یهود نهى نکرده‏]، گناهکارتر از کسانى که مرتکب گناه کبیره مى‏شوند، دانسته است، زیرا هر عمل‏کننده‏اى صانع نامیده نمى‏شود، مگر این که در انجام عمل از قدرت و مهارت برخوردار باشد. از ابن عباس نقل شده که این آیه شدید اللّحن‏ترین آیه در قرآن است (تفسیر جوامع الجامع، ج۲، ص۹۵).
بسیارى از آنها- بقولى یعنى رؤسا و علماى آنها را- مى‏بینى که در کفر (بقول سدى) و تجاوز از حدود الهى شتاب مى‏کنند. برخى گویند: «اثم» هر گونه گناهى و «عدوان» ستم است. یعنى در راه ظلم و گناه که موجب بدبختى آنهاست، شتاب مى‏کنند. وَ أَکْلِهِمُ السُّحْتَ: حسن گوید: یعنى براى قضاوت میان مردم، رشوه مى‏گیرند. علت اینکه «رشوه» را سحت نامیده، این است که: سرانجام انسان را دچار استیصال و بینوایى مى‏کند و برکت مال را مى‏برد. علماى معانى گویند: کلمه «مسارعت» بیشتر در کار خیر استعمال میشود مثل «یُسارِعُونَ فِی الْخَیْراتِ» (آل عمران ۱۱۴: در نیکیها شتاب مى‏کنند) فایده استعمال این کلمه، در اینجا این است که میخواهد بگوید: آنها در راه گناه و ستم و رشوه چنان مى‏شتابند که گویى براه حق مى‏شتابند و از مردم حقى و طلبى دارند. به همین جهت، ابن عباس در تفسیر خود گوید: یعنى آنها بر خطا کارى جرات دارند و دلیرند! لَبِئْسَ ما کانُوا یَعْمَلُونَ: کردار آنها زشت است. لَوْ لا یَنْهاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ: ضمیر «هم» به «الکثیر» باز مى‏گردد. چرا علماى ربانى- که خود را منسوب به خداوند مى‏دانند- و احبار آنها را از گناه و رشوه‏خوارى منع نمى‏کنند؟! کلمه «ربانى» از رب است مثل «روحانى» از «روح» و «بحرانى» از «بحر». حسن گوید: منظور از «ربانیون» علماى مسیحى و از «احبار» علماى یهودى است. دیگران گفته‏اند: منظور از هر دو «علماى یهودى» است، زیرا سخن در پیرامون آنهاست. عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ: از تحریف کتاب. و بقولى از سخن ناحق. وَ أَکْلِهِمُ السُّحْتَ: رشوه خوارى و حرام. لَبِئْسَ ما کانُوا یَصْنَعُونَ: رفتار آنها زشت است، زیرا بر معصیت خداوند، گرد آمده‏اند. بدینترتیب خداوند علماى اهل کتاب را به همان لفظى که خود اهل کتاب را مورد مذمت قرار داد، مذمت مى‏کند و آنها را از اینکه وظیفه خود را در مقابل اهل کتاب انجام نداده ‏اند، ملامت مى‏کند. در حقیقت، بر اثر قصور عالمان دین است که مردم سرکشى و توسنى مى‏کنند (تفسیر مجمع البیان، ج۷، ص۱۰۵).
«وَکَذَلِکَ جَعَلْنَا فِی کُلِّ قَرْیَهٍ أَکَابِرَ مُجْرِمِیهَا لِیَمْکُرُوا فِیهَا وَمَا یَمْکُرُونَ إِلا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا یَشْعُرُونَ» (انعام/ ۱۲۳)؛ و بدین سان در هر قریه‏اى مجرمانشان را بزرگانشان قرار دادیم تا در آنجا مکر کنند، ولى نمى‏دانند که جز با خود مکر نمى‏ورزند.
منظور از جمله” وَ کَذلِکَ جَعَلْنا فِی کُلِّ قَرْیَهٍ أَکابِرَ مُجْرِمِیها …” بیان این جهت خواهد بود که اعمال ایشان و مکر و خدعه‏هایى که به ضرر دعوت دینى و علیه انبیا و گروندگانشان مى‏کنند ضررى به حال آنان نداشته بلکه همه ضررها متوجه خودشان مى‏شود، و لیکن نمى‏فهمند، چون در ظلمت به سر مى‏برند. [مکر بزرگان و اعیان هر قریه در برابر دعوت انبیاء و استهزائشان به رسالت پیغمبر (ص)] بعضى از مفسرین گفته‏اند:” معناى تشبیهى که در آیه است این است که نظیر آنچه که ما برایت شرح دادیم عمل کفار در نظرشان جلوه کرد، و باز نظیر آن در هر قریه‏اى بزرگتران مجرمینش را واداشتیم تا مکر کنند، و در مقابل مکر آنان مؤمنین را نور دادیم، پس هر رفتارى که با مؤمنین کردیم با کفار هم کردیم الا اینکه کفار به سوء اختیار خود گمراهى و مؤمنین به حسن اختیار خود هدایت را اختیار کردند، زیرا” جعل” (جعلنا) در هر دو به معناى صیرورت است جز اینکه در باره مؤمنین لطف و نسبت به کفار متمکن ساختن ایشان از مکر و فریب مى‏باشد”. و این سخن خالى از بعد نیست. کلمه” جعل” در جمله” جَعَلْنا فِی کُلِّ قَرْیَهٍ أَکابِرَ مُجْرِمِیها” به همان معنایى است که” جعل” در جمله” وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً” به آن معنا است، و چون در دومى به معناى خلق است ناگزیر باید در اولى هم به معناى خلق باشد. و بنا بر این، معناى جمله اولى این مى‏شود که: ما در هر قریه‏اى بزرگترین مجرمین آن قریه را براى این خلق کردیم که در آن قریه مکر کنند و غایت خلقت بودن مکر در این آیه نظیر غایت بودن دخول در آتش است در آیه” وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ کَثِیراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ” (اعراف/۱۷۹) – و اگر اکابر مجرمین را اختصاص به ذکر داد براى این است که بفهماند فریب هر فریبکارى به خودش برمى‏گردد، و معلوم است که مکرکننده‏ها در هر قومى اکابر آن قومند، و اما اصاغر و کوچکترها که همان عامه مردمند در حقیقت اتباع اکابرند، و از خود اراده مستقلى ندارند. و اما اینکه فرمود:” وَ ما یَمْکُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَ ما یَشْعُرُونَ” جهتش این است که مکر به معناى عملى است که مکر شده آن را به حال خود نافع بداند و حال آنکه مکر کننده آن عمل را به منظور ضرر رسانیدن به او و خنثى کردن زحمات و باطل ساختن غرضش انجام داده، و از آنجا که خداوند سبحان غرضى از دعوت دینى خود نداشته از آن، نفعى عاید او نمى‏شود، و منظورش همه منتفع شدن خود مردم است، پس اگر کسى با خدا مکر کند و نگذارد که غرض از دعوت‏هاى دینى حاصل شود در حقیقت به خود ضرر زده نه به پروردگار خود (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج‏۷، ص: ۴۶۹).

۲-۳-۲- سنت

فقهای امامیه اتفاق عقیده دارند که غش و تدلیس از مکاسب حرام است و در این باره ادعای اجماع هم شده است و عقل نیز به قبح آن حکم میکند (بامری، ۱۳۸۲، ص۳۵ به نقل از نجفی، ۱۳۶۶، ج۲۲، ص۱۱۱).
ائمه (ع) جزای اعمال فوق را عذاب اخروی ذکر کردهاند از جمله امام علی (ع) می‌فرمایند: «اگر نبود که مرتکب مکر و خدعه در آتش خواهد بود، من از همه مکارتر بودم» (کلینی، بی تا، ج۲، ص۳۳۶).
در روایت دیگری نیز حضرت فرموده است: «الا ان الفجور و الخیانه فی النار». در این روایت مرتکب خدعه و فریب در ردیف افراد هرزه و خائن، به عذاب اخروی انذار داده شده است (همان، ص۳۳۷).
پیامبر (ص) فرمودهاند: « مسلمان نباید مکر و خدعه به کار برد، زیرا از جبرئیل شنیدم که چنین فردی در آتش است …. کسی که مسلمانی را فریب دهد یا به او خیانت کند از مانیست» (همان، ص۳۳۸).
شیخ انصاری در مکاسب برای اثبات حرمت تدلیس به روایاتی استفاده کرده که در کتب روایی نیز ذکر شده است و از مهمترین آنها حدیث مشهوری که مطابق آن پیامبر (ص) فرموده‌اند: « لیس من المسلمین من غشهم؛ کسی که با مسلمانان غش بکار برد از آنها نیست» و در روایت دیگری نیز پیامبر (ص) فرموده است: «لیس منا من غش مسلما أوضره او ما کره؛ یعنی کسانیکه با مسلمانها غش به کار میبرند یا به آنها ضرر وارد میکنند یا آنها را بفریبند از ما نیستند» (شیخ انصاری، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۱۳۶و۱۴۱).
در این روایت علاوه بر غش فریب و به طور کلی ضرر زدن به مسلمانان مورد مذمت و تقبیح قرار گرفته، و مرتکب چنین اعمالی، مسلمان محسوب نشده است.
مطابق روایت دیگری از امام باقر (ع): «کسی که با مسلمانان در خرید و فروش غش به کاربرد از آنها نیست و در قیامت با یهود محشور میشود، زیرا یهود بیش از همه با مسلمانان غش به کار میبرند بدانید هرکس با مسلمانان غش به کار برد خداوند برکت را از رزقش برمی‌دارد و راه معیشت او را میبندد و اورا به خودش واگذار میکند (شیخ انصاری، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۱۳۶و۱۴۱).
همچنین در روایت از امام حسین (ع) نقل شده است که ایشان شدیداً غش و تدلیس در معاملات را حرام اعلام کرده است و فرمودهاند: «لیس منا من غشنا» و «ان البیع فی الظلال غش و الغش لایحل». و در جای دیگری امام حسین (ع) میفرمایند که پیامبر عمل کسانی را که در شیرهای خود آب ریخته و آنها را زیاد نشان میدادند نهی کردهاند:«نهی رسول الله صلی الله علیه و آله ان یشاب اللبن با لما للبیع» (عاملی، ۱۴۰۳ق، ص۵۹۵، باب عیب و تدلیس).
از آنجا که تصریه یکی از مصادیق تدلیس میباشد در ضمن آن روایات متعددی ذکر شده است تصریه بدینگونه است که شیر گوسفند یا گاو را ندوشند تا در PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)های حیوان جمع شود و خریدار چنین پندارد که پرشیر است و راغب شود که آن را به بهای بیشتر بخرد و پیامبر (ص) فرمودهاند: «لاتصروا الابل و البقر و الغنم» (همان).
بعضی از روایتهای تدلیس در بحث نکاح مطرح شده اند که در زیر به آنها می پردازیم:
روایت صحیح حلبی: زنی امر ازدواج خود را به شخصی واگذار می‌کند که از عیوب زن بی‌اطلاع است پس از ازدواج معلوم می‌گردد که زن دارای عیبی بوده و تدلیس کرده است، امام صادق (ع) می‌فرماید مهری که پرداخت شده است از خود زن گرفته می‌شود و متولی ازدواج او عهده‌دار چیزی نیست (حرعاملی، ج۲۱، ص۲۱۲، باب۲، حدیث ۵).
با توجه به آنکه در روایت، تدلیس زن مطرح شده و ازسوی دیگر حضرت، متولی ازدواج را ضامن ندانسته است بدست می‌آید که تدلیس زن موجب ضمان وی گردیده است.
در پاسخ به سؤال «آیا مهریه از زن گرفته می‌شود و علت ضمان چیست؟ می‌توان گفت که از آنجایی که در این نکاح تدلیس صورت گرفته است و زن در این ازدواج مرد را فریب داده است و زن در این قضیه مهر خودش را نیز از مرد دریافت کرده است، پس زمانیکه با توجه به تدلیس که صورت گرفته است، نکاح فسخ می‌شود و مهریه از دست زن باز پس گرفته می‌شود و به مرد داده می‌شود و در هر صورت زن ضامن است.
روایت رفاعه: از امام صادق درباره زنی که پیسی دارد سوال کردم. حضرت فرمود: امیرالمؤمنین (ع) درباره زنی که پیسی داشت و ولیش او را شوهر داده بود چنین قضاوت کرد: زن به خاطر تمتعی که از او برده شده، مهریه دارد و مهریه بر عهده کسی است که او را شوهر داده است؛ زیرا او در مورد زن تدلیس نموده است و اگر کسی زنی را به عقد مردی درآورد که از وضعیت درونی زن آگاه نباشد، چیزی بر آن فرد نیست و مرد فقط از زن مهریه می گیرد (عاملی، ج۲۱، ص۲۱۲، باب ۲، حدیث۵).
روایت ولید بن صالح: مردی با زنی به این عنوان که زن، آزاد است ازدواج می‌کند ولی معلوم می‌شود که زن تدلیس کرده و کنیز بوده است. امام صادق (ع) فرموده است: اگر کسی او را به تزویج مرد درآورده، غیر از موالی اوست نکاح باطل است و اگر از مهر چیزی در دست زن باقی است زوج آن را پس می‌گیرد و اگر باقی نیست، مرد نمی‌تواند چیزی بگیرد، ولی اگر تزویج کننده زن برای مرد، ولی زن باشد، مرد بابت آنچه به زن داده است به ولی رجوع می‌کند (همان، باب ۶۷، حدیث ۱).
روایت اسماعیل بن جابر: «مردی به سراغ قومی رفت و از آنها درخواست کرد که دختری در خودشان را به تزویج او درآورند، آنها هم زنی به تزویج او درآوردند که مرد گمان می‌کرد از آنهاست ولی پس از فرزند دار شدن از او دریافت که کنیز است. امام صادق فرمودند:« فرزند متعلق به مرد است و آن قوم که ضامن قیمت فرزند با فرض بنده بودن برای مولای کنیز هستند (عاملی، ج۲۱، ص۲۱۰؛ طباطبایی یزدی، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۱۷۹).
امام صادق در مورد مردی که به زنی می گوید از فلان قبیله هستم و با او ازدواج می کند ولی از آن قبیله نباشد، فرمود: زن می تواند نکاح را فسخ کند یا این که فرمو: «می تواند رد کند» (عاملی، ج۲۱، ص۲۳۵، حدیث۱).
مردی از زنی در قومی خواستگاری کرد. به او گفتند کار تو چیست؟ مرد گفت در کار فروش چهارپایان هستم. به او زن دادند؛ بعدها دیدند که او فروشنده گربه است. به همین سبب نزد حضرت علی (ع) رفتند و حضرت نکاحش را جایز دانست و فرمود: گربه ها هم از چهارپایانند (همان، حدیث۲).
روایت ابو عبیه: در صورتی که زوج با زنی ازدواج کند که عیب موجب حق فسخ در او بود و تدلیس صورت گرفته باشد، علاوه بر حق فسخ، زوج، مهر را از ولی زن که تدلیس کرده است می‌گیرد (مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق، ص۱۸۴).
روایت محمد بن سلم: از دختر مردی خواستگاری شد، این دختر فرزند زنی حر و آزاد بود. پس از ازدواج، در شب زفاف ،پدر، دختر دیگرش را که از زنی کنیز بود، به جای او فرستاد. امام باقر (ع) فرمود: دختر اخیر به پدرش باز گردانده می شوده و همسر زوج به او داده می‌شود و مهر دختر کنیز بر عهده پدرش است و مهر در نهایت بر ذمه پدر مستقر می‌گردد (همان ۲۸۶).
امام باقر (ع) در مورد مردی که زنی را از ولیش گرفته و با او ازدواج کرده و بعد از آمیزش عیبی در او دید، فرمود: وقتی زنی دارای عفل (گوشت یا غده ای درون فرج) یا پیسی یا جنون یا مفضاه (یکی شدن راه بول و حیض یا راه غائط و حیض) و یا زمین گیری آشکارا باشد و تدلیس نماید بدون طلاق به اهلش برگردانده می شود و زوج، مهریه را از ولی زن –که تدلیس کرده- می گیرد و اگر ولی او آگاهی نداشته باشد چیزی بر او نیست و زن به اهلش بازگردانده می شود (عاملی، ج۲۱، ص۲۱۱).
در حدیثی آمده است که کسی که گوسفندی را می‌خرد که درآن تصریه شده است می‌تواند آن را نگه دارد یا می‌تواند آن را رد نماید (قشیری نیشابوری، ۱۴۰۷، ج۳، ص۳۳۸).
در حدیث آمده است که اگر کسی حیوانی را خرید که در آن تصریه صورت گرفته، او ظرف ۳ روز اختیار دارد که گوسفند را نگه دارد یا معامله را فسخ کند (ابن ماجه، بی‌تا، ج۲، باب ۴۲و۴۳، ص۷۵۳).
یکی دیگر از مصادیق تدلیس نجش است: « نجش عمل شخصی است که قیمت کالایی را بیفزاید بدون اینکه اراده خریدش را داشته باشد، برای اینکه دیگری گفته اورا بشنود و در اثر افزودن گویی او بر قیمت بیفزاید».
در حدیثی از پیامبر (ص) آمده است که: پیامبر (ص) فرمود «نهی عن النجش» (ابن داود، بی‌تا، ج۲، ص۲۵۴).
پیامبر (ص) در حجه الوداع فرمودند: خون و مال هیچ مسلمانی بدون رضایت او حلال نیست، پس به خودتان با خوردن مال دیگری و یا ریختن خون اوظلم نکنید و بعد از من کافر نشوید (قرطبی انصاری، ۱۹۶۵م، ج۲، ص۳۴۱).
در روایت دیگری از بخاری و مسلم از پیامبر نقل شده است که: «خون، آبرو و مال هرمسلمانی بر مسلمان دیگر حرام است» (بخاری، ۱۳۸۱، ج۱، ص۲۸۸؛ قشیری نیشابوری، بی‌تا، ج۳، ص۳۳۹).
این روایت به دلیل کثرت ورود و نیز استعمال آنها توسط علمای اسلام،منجر به اتفاق همه فرق اسلامی در قاعده «لایحل مال امری الا بطیب نفسه» شده است.
در سنن ابی داود از پیامبر (ص) نقل شده است که «اگربه کسی برخوردید که در جنسی که برای فروش عرضه می‌کند تقلب و ضیانت می‌ورزد جنس او را سوزانده، تعزیرش کنید.
در صحیح بخاری آمده است که «به درستی که هر عملی تابع نیت آن است و ارزش آن عمل به نیت آن بستگی دارد» (بخاری، ۱۳۸۱، ج۱، ص۲۹۰).
بنابراین هرقول و فعلی بستگی تام به نیت و باطن افراد دارد و این مهمترین دلیل بی‌اعتباری حیله و فریب است زیرا در آن قصد انسان. حیله‌گر و فریبکاری سوء و فاسد است.