طبق اعلام شرکت ملی نفت ایران و در اجرای قانون اول متمم بودجه سال ۸۴ کل کشور معادل ریالی مبلغی در حدود ۲۰۹۰ میلیون دلار نفت خام از محل ۷/۹۲ درصد سهم دولت از تولید نفت خام برای معاوضه و واردات بنزین مورد نیاز کشور صادر شده است و مبلغ ۴/۱۹۰۰۸ میلیارد ریال (به ازای هر دلار مبلغ ۹۰۹۵ ریال) به صورت جمع و خرج به حساب منابع حاصل از صادرات نفت خام منظور شده است.
این گزارش تصریح کرد: ضمنا شرکت ملی نفت ایران نیز از محل ۳/۷ سهم خود از تولید نفت خام در اجرای قانون یاد شده مقدار ۵/۴۰۳ میلیون دلار نفت خام برای معاوضه با واردات بنزین مورد نیاز کشور صادر نموده و در دفاتر خود ثبت کرده است.
نسبت وجوه ریالی حاصل از صادرات نفت خام به شرح یاد شده در سال ۸۴ به کل دریافتها بدون احتساب درآمد حامل‌ها‌ی انرژی در حدود ۶/۳۹ درصد می‌باشد و نسبت مذکور در سال ۸۳ در حدود ۶/۴۵ درصد بوده است.
این نسبت با توجه به ارقام منظور شده در جداول قانون بودجه سال ۸۴ کل کشور و متمم‌ها‌ی آن در حدود ۷/۳۷ درصد می‌باشد.
۱۲-۲- افزایش صادرات نفت ایران به ۴٫۴ میلیون بشکه در روز
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد،ظرفیت صادرات نفت ایران طی ۲۵ سال آینده و تا سال ۲۰۳۰به ۴٫۴ میلیون بشکه در روز افزایش می یابد. به گزارش مهر، آژانس بین المللی انرژی همچنین پیش بینی می کند که صادرات نفت ایران تا سال ۲۰۱۰ با ۱۰۰ هزار بشکه افزایش به ۲٫۸ میلیون بشکه برسد.افزون بر این پیش بینی می شود که طی ۱۵ سال آینده و تا پایان سال ۲۰۲۰ نیز ایران توان صدور ۳٫۶ میلیون بشکه در روز نفت خام را داشته باشد که نسبت به سطح فعلی حدود ۹۰۰ هزار بشکه در روز رشد نشان خواهد داد.این گزارش می افزاید:در حالی که ایران هم اکنون پس از عربستان صعودی دومین صادر کننده بزرگ نفت در سطح خاورمیانه محسوب می شود ،طی ۵ سال آینده جایگاه خود را به امارت متحده عربی واگذار خواهد کرد.آژانس بین المللی انرژی همچنین پیش بینی می کند :تا سال ۲۰۲۰ ایران به رتبه چهارم بزرگ ترین صادرکنندگان نفت در خاورمیانه نزول کند و صادرات نفت عراق نیز از ایران پیشی بگیرد. بر این اساس ، در حالی که پیش بینی می شود صادرات نفت ایران تا سال ۲۰۲۰ به ۳٫۶ میلیون بشکه در روز برسد ،در همین زمان عربستان توان صدور ۱۲٫۱،عراق۴٫۶ و امارت ۳٫۷ میلیون بشکه نفت را خواهند داشت.
۱۳-۲- تقاضای جهانی نفت دو برابر خواهد شد
آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد: طی ۲۵ سال آینده و تا سال ۲۰۳۰ تقاضای جهانی نفت خام بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت
به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی، در حالی که این سازمان معمولا پیش‌بینی‌های محافظه‌کارانه‌ای نسبت به قیمت و تقاضای جهانی آن ارائه می‌دهد، در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرد تقاضای نفت طی ۲۵ سال آینده دو برابر شود.
‌ پیش‌بینی کوتاه مدت آژانس بین‌المللی انرژی در رابطه با قیمت نفت خام پایین‌تر از سطح فعلی هر بشکه ۶۰ دلار است، زیرا از دیدگاه این سازمان طی چند ماه آینده سرمایه‌گذاری‌های جدید، خطوط لوله جدید، و پالایشگاه‌های جدیدی به بهره‌برداری خواهند رسید که کاهش بهای نفت را به دنبال خواهند داشت.
این گزارش می‌افزاید، ثبات بلند مدت بازار نفت به در دسترس بودن ذخایر نفت یا سرمایه‌گذاری مربوط نیست، بلکه تنها ظرفیت پایدار و مطمئن تولید است که تضمین کننده ثبات نفت خواهد بود.
آژانس بین‌المللی انرژی می‌افزاید، برای پاسخگویی به رشد تقاضای نفت طی ۲۵ سال آینده کشورهای عمده تولید کننده خصوصا عربستان سعودی می‌بایستی ظرفیت تولید خود را بیش از دو برابر افزایش دهند.
‌ طی ۲۵ سال آینده نیز کشورهای خاورمیانه نقش اصلی را در تامین نفت جهان و افزایش تقاضای آن خواهند داشت.
آژانس بین‌المللی انرژی همچنین معتقد است آهنگ رشد تقاضای گاز طبیعی در سطح جهان طی ۲۵ سال آینده سریع‌تر از آهنگ تقاضای نفت خواهد بود و سه کشور قطر، الجزایر و ایران به ترتیب مهم‌ترین نقش را در تامین افزایش تقاضای گاز طبیعی خواهند داشت.
آژانس بین‌المللی انرژی که بازوی تحقیقات انرژی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است،‌ پیش از این نیز اعلام کرده بود،‌ در صورتی که کشورهای تولید کننده نفت خصوصا عربستان، ایران و عراق طی سال‌های آینده سرمایه‌گذاری‌های کلان برای توسعه ظرفیت تولید خود انجام ندهند، بهای نفت خام تا سال ۲۰۳۰ نسبت به بهای کنونی بیش از ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.
عکس مرتبط با اقتصاد
این نهاد تحلیلی بازار جهانی نفت همچنین معتقد است،‌ در صورتی که عربستان سعودی تصمیم به میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید خود نگیرد، بهای نفت خام تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.
این در حالی است که با توجه به شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد که عربستان سعودی آمادگی میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری برای رشد ظرفیت تولید خود داشته باشد.
بر اساس این گزارش، در حالیکه رشد تقاضای جهانی نفت خام خصوصا هند و چین با افزایش شدیدی مواجه است، تنها امید برای تامین این تقاضا افزایش تولید نفت عربستان سعودی است.
در حالیکه عربستان سعودی قصد دارد ۱۴ میلیارد دلار برای افزایش ظرفیت تولید نفت خود سرمایه‌گذاری کند و ظرفیت ۱۱ میلیون بشکه در روز فعلی خود را تا سال ۲۰۰۹ به ۱۲٫۵ میلیون بشکه برساند، آژانس بین‌المللی انرژی معتقد است عربستان می بایست این رقم را دو برابر کند تا جهان تا سال ۲۰۳۰ با کمبود عرضه نفت مواجه نشود.
در گزارش یاد شده آمده است، با توجه به شرایط فعلی و سیاستگذاری‌های عربستان به نظر می‌رسد که این کشور فقط نیمی از افزایش تولید مورد نیاز بازار جهانی نفت را تامین خواهد کرد.
بر پایه این گزارش، ایران و عراق نیز برای تامین تقاضای فزاینده نفت و گاز طی ۲۵ سال آینده نقش مهمی دارند، اما هر دو کشور در دستیابی به افزایش ظرفیت تولید و گسترش سرمایه‌گذاری با مشکلات متعددی مواجه هستند.
بسیاری از کشورهای خاورمیانه‌ای از اینکه سرمایه‌گذاری‌های کلان آنها برای افزایش ظرفیت تولید موجب کاهش شدید عمر ذخایر نفت و گازشان از یک سو، و کاهش بهای نفت از سوی دیگر شود، هراس دارند.
آژانس بین‌المللی انرژی معتقد است طی سال‌های آینده نباید انتظار بیش از حد از خاورمیانه داشت و با توجه به شرایط کنونی سرمایه‌گذاری در این منطقه، باید انتظار افزایش شدید قیمت نفت خام طی سال‌های آینده و در میان و بلند مدت را داشت.
این نهاد مشورتی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی معتقد است تداوم افزایش بهای نفت خام، کشورهای مصرف کننده را مجبور خواهد ساخت در پی سیاست‌های صرفه‌جویی در نفت و افزایش استفاده از منابع انرژی جایگزین باشند و در غیر این صورت، اقتصاد کشورهای مصرف کننده نفت خام طی سال‌های آینده آسیب شدیدی از بهای بالای نفت خام خواهد دید
۱۴-۲- نفت، ایران و آمریکا
با افزایش تنش ها، صرفا این نتیجه را می توان گرفت که دولت قصد دارد علاوه بر افزایش درآمدهای نفتی و اطمینان از سیرابی خزانه از دلار، رشد اقتصادی جهان را در تنگا قرار داده تا با بهره گرفتن از ابزار نفت و آسیب پذیری اقتصاد های پیشرفته، امکان هر گونه تهدید به سرنگونی سلب شود …
در نخستین روزهای اردیبهشت، تابلوهای بلند بالا در بورس نیویورک و لندن شگفتی ساز شدند و بلند ترین ترکیب تاریخی از اعداد را در کنار هم چیدند تا خریدارن و فروشندگان، معامله گران بالاترین قیمت ها در تاریخ نفت باشند.
اوج گیری قیمت ها تا ۷۷ دلار و ۱۷ سنت در بورس نیویورک اگرچه به مثابه یک شوک نفتی تلقی نشد اما بیانگر اوج نگرانیها از آتیه عرضه انرژی در جهان بود. فشار صعودی به قیمت ها و عبور از مرز ۷۰ دلار، به دلیل نگرانیها از روابط ایران و غرب و تحولات پرونده هسته ای ایران و همچنین ادامه مناقشات در نیجریه و ادامه کاهش در ذخایر بنزین ایالات متحده ذکر شد.
اگر چه بازارهای بورس نفت، مکان خرید و فروش نفت واقعی نبوده و صرفا به خرید و فروش کاغذی و سلف تعلق دارد، اما این بازارها همانند حس گرهای بازار واقعی عمل نموده و در حقیقت انتظارات از آینده، شکل دهنده اصلی بازارهای سلف می باشند. در این بازارها، قیمت براساس تحلیل و انتظاری که معامله گران از دو دسته عوامل بنیادی بازار و غیر بنیادی دارند مشخص می شود. عوامل بنیادی موثر در قیمت ها، همان تراز عرضه و تقاضای نفت و میزان دوری و نزدیکی مقدار نفتِ موجود از نقطه تعادلی عرضه و تقاضا است. چنانکه مازاد عرضه و یا کمبود عرضه، به میزان حجم و اندازه اش، نوسان در قیمت ها ایجاد می نمایند.
اما عوامل غیر بنیادی بازار که عوامل برونزا و خارج از اراده فعالان بازار است در برگیرنده طیف وسیعی از عوامل می باشد. میزان رشد و یا رکود در اقتصاد جهانی، میزان خریدها و حجم بازار سفته بازی ، شرایط جوی و میزان برودت هوا، میزان مسافرت ها در کشورهای پر مصرف، مشکلات فنی و پالایشگاهی و میزان حجم سرمایه گذاری در میادین و تاسیسات نفتی ، حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی و از همه مهمتر التهابات ژئوپولتیک در جهان خصوصا در خاورمیانه، از عمده ترین عوامل غیر بنیادی بازار محسوب می شوند.که بصورت فشار به طرف تقاضا بر بازار و قیمت ها ظاهر می شوند.
بدرستی می توان التهاب های ژئوپولتیک و شرایط امنیتی و سیاسی را از مهترین عوامل نوسانات قیمت در نیم قرن اخیر دانست. شوک نفتی ۱۹۷٣ بدلیل جنگ اعراب و اسرائل و انقلاب اسلامی ایران در ۱۹۹۷ و جنگ خلیج فارس در ،۱۹۹۰رقم زننده چندین شوک در تاریخ نفت بود. این حوادث بدلیل مخاطراتی که برای امنیت عرضه ایجاد نمودند فشار سنگینی به قیمت ها در جهان وارد ساختند.
در سه سال اخیر نیز در کنار عواملی چون رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و همچنین هند و چین ، طوفان کاترینا و بعضا مشکلات پالایشی در آمریکا، مهمترین عامل افزایش قیمت ها، تنش های سیاسی در کشورهای صادر کننده نفت خصوصا منطقه خلیج فارس بوده است. اشغال عراق در کنار تهدیدات تروریستی در عراق و عربستان و ناآرامی در فلسطین، نیجریه و ونزوئلا و روی کار آمدن دولت افراطی در ایران، مجموعه ای از عوامل شد تا قیمت ها را در بازارهای جهانی از ٣۷ دلار در سال ۲۰۰٣به ۷۷ دلار در سال ۲۰۰۶افزایش یابند.
ادامه شرایط نا مناسب امنیتی در منطقه خلیج فارس، انتظار برای افزایش در قیمت ها را همچنان در پی دارد. بطوریکه ادامه سیاست های دو دولت افراطی راست در ایران و آمریکا التهاب در اقتصاد جهانی را دامنه دار نموده است. در نگاهی به وضیعت موجود عرضه انرژی و وابستگی روز افزون جهان به انرژی، مفهوم امنیت عرضه بخوبی در سیاست های کلان کشورهای بزرگ و ضرورت کنترل و سیطره بر منابع انرژی را مشخص می سازد.
بیش از ۵۰درصد ذخایر شناخته شده جهان، بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد بشکه نفت در خلیج فارس قرار گرفته که رشد بالای ٨/۴ درصدی و شتابان اقتصاد جهانی را بسیار بخود وابسته نموده است. نفت و گاز اکنون بیش از ۷۰ درصد نیاز انرژی جهان را تامین می کنند و نفت حداقل تا ٣۰ سال دیگر ، مهمترین منبع بی رقیب تامین انرژی جهانی محسوب می شود.۶٣ درصد از انرژی جهان توسط کشورهای OECD مصرف می شود که ٣۵ درصد آن توسط کشورهای نفت خیز منطقه تامین می شود و خاورمیانه ۶۵ درصد منابع نفتی (با مصرف ٨ درصد انرژی جهان) را در اختیار دارد. تقاضای کنونی جهانی به واسطه شتاب در رشد اقتصادی آمریکا و اروپا و چین و ژاپن ، روزانه ۵/٨٣ میلیون بشکه رسیده است و تا پایان سال جاری از مرز ٨۴ میلیون بشکه در روز نیز عبور خواهد نمود. اوپک اکنون با ٣۰ تا ٣۱ میلیون بشکه در روز (٣۷ درصد)و غیر اوپک با ۵۲ میلیون بشکه در روز(۶٣ درصد) تامین کننده این نیاز می باشند. پیش بینی ها حاکی از آنست که تقاضا طی ده سال آتی به ۱۰۵ میلیون در روز بالغ خواهد گشت. این شرایط ، شکاف عرضه و تقاضا را فزونی بخشیده و مازاد تقاضا همچنان در جهان در حال پیش رفت است. هر چند این مازاد تقاضا از کاهش نسبت نفت سبک به سنگین در جهان و مشکلات استخراج و پالایش و عدم سرمایه گذاری مناسب در این صنعت نیز نشات می گیرد. اما ثبات در عرضه و پایداری و وفاداری تولید کنندگان به تامین به موقع نیازهای مصرف کنندگان، همچنان بزرگترین دغدغه ٨ کشوری است که بیش از ۶۵ درصد GDP جهانی را از آن خود دارند. ایران دومین دارنده نفت بعد از عربستان سعودی است که بنا بر پیش بینی ها تا ۶۷ سال دیگر (عربستان ٨۵ سال ) از نفت و همچنین ۲۱۷ سال گاز قابل تولید بدون کشف ذخایر جدید بهره مند است. در حال حاضر ایران روزانه نزدیک به ٣/۴ میلیون بشکه نفت تولید می کند که بالغ بر ۵/۲ میلیون آنرا صادر می نماید.
آنچه که به دامنه نگرانیها در مورد عرضه با ثبات انرژی در جهان افزوده رفتارهای نابخردانه و افراطی دولت ایران و بهانه برای ماجراجوییهای دولت آمریکا در منطقه خلیج فارس است. چراکه افزایش فشار تقاضا و ناتوانی کشورهای اوپک به افزایش تولید و جانشینی در تولید ایران حتی برای عربستان و عراق در کوتاه مدت، شرایط بازار را به سوی نامشخصی سوق می دهد.
دولت احمدی نژاد بارها اعلام نموده که قصد ندارد از سلاح نفت علیه غرب استفاده نماید (بدلیل وابستگی بیشتر دولت ایران به پول نفت نسبت به وابستگی جهانی به نفت ایران) ولی از سوی دیگر دولت افراطی متعمدا به تنش هدایت شده در روابط با غرب می پردازد.
به نظر می آید اصرار دولت تازه به افزایش تنش در روابط بین المللی، نشات گرفته از ارزیابی ایران از ناتوانی آمریکا در حمله نظامی به ایران و ناتوانی عرضه از چشم پوشی از نفت ایران و همچنین ضرورت تامین ٣۵ میلیارد دلار بودجه سال جاری، همراه با مازاد بیشتری از آن می باشد. چرا که با افزایش تنش ها، صرفا این نتیجه را می توان گرفت که دولت قصد دارد علاوه بر افزایش درآمدهای نفتی و اطمینان از سیرابی خزانه از دلار، رشد اقتصادی جهان را در تنگاه قرار داده تا با بهره گرفتن از ابزار نفت و آسیب پذیری اقتصاد های پیشرفته، امکان هر گونه تهدید به سرنگونی سلب شود. به علاوه افزایش درآمدهای نفتی ایران ، از منظر دولت جدید امکان تامین بذل و بخشش های فراوان انتخاباتی و فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی داخل و به تعویق انداختن بحرانهای اقتصادی را به همراه دارد و در کنار تقویت قدرت اقتصادی ، تثبیت در ساخت سیاسی و تسلط بر سایر رقیبان داخلی را فراهم می سازد . از منظر امنیتی و دفاعی مازاد درآمدهای نفتی امکان خرید تجهیزات نظامی و امکانات مورد نیاز جهت تاسیسات هسته ای ، یعنی افزایش قدرت تدافعی را هموار می سازد.
از سوی دیگر همواره افزایش درآمدهای نفتی دولت به لحاظ تاریخی با سرکوب آزادی های فردی و دموکراسی و کم شدن وابستگی دولت به ملت و افزایش وابستگی ملت به دولت توام بوده و امکان سیطره بی چون و چرای دولت ها را مهیا ساخته است. چراکه امکان توزیع رانت بیشتر، مانع استقلال طبقاتی و ادامه تشویش و عدم انسجام در مطالبات اجتماعی می گردد. بنابراین درآمدهای سرشار نفتی در کوتاه مدت همراهی برخی از طبقات در داخل و افزایش قدرت داخلی را برای دولت به ارمغان خواهد آورد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در کنار این دستاوردها، دولت جدید برای ، به همراهی جنبش های ستیزه جو در منطقه خصوصا در لبنان و فلسطین و عراق و حتی افغانستان به عنوان سپرهای دفاعی در منطقه نیازمند است. همچنین افزایش درآمدهای نفتی امکان موثری در یارگیری فرامنطقه ای و همراهی دیگر کشورهای غیر منطقه ای را در شرایط بحرانی را از طریق اهدا کمک های بلا عوض هموار می سازد. بنابراین به نظر میرسد ادامه سیاست های تنش آفرین و هدایت شده، متعمدا در دستور کار دولت تازه قرار گرفته است، تا از پس مشکلات آمریکا، شرایط برای هر نوع برخورد امنیتی و نظامی سلب شود و شاید امکان حل مشکلات فی مابین میان ایران و غرب از راه مسالمت آمیز دیپلوماتیک و در شرایطی بهتر مهیا گردد. فارغ از آنکه ادامه این شرایط و اصرار به افزایش تنش ها در کنار طمع به بهره مندی از منابع و ذخایر گسترده دومین کشور دارای ثبات ذخایر و لولای اتصال شرق و غرب و آسیای میانه و خاورمیانه ، غرب را به این توجیه ایالات متحده ، که حل مسائل در بلند مدت، نیاز مند تحمل و تحمیل هزینه در کوتاه مدت است را به همراهی با آمریکا وادارد و در منازعه دو جریان افراطی در ایران و آمریکا، کفه ترازو به طرف آمریکا سنگین شود.
بنابراین به نظر می آید اعمال سیاست های افراطی و اصرار بر افزایش تنش جهت حفظ برتری در کوتاه مدت، خطرات جبران ناپذیری برای کشور در تمام شئون اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خواهد داشت. و آمریکا را ترغیب به فدای مصالح و منافع بلند مدت در پای هزینه های کوتاه مدت خواهد نمود. از این سو حفظ هوشیاری و آگاهی و انظار به نورسیدگان به دولت در ایران برای مصالح ملی بسیار ضروری می نماید.

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

۱۵-۲- تأثیرات نفت بر امنیت اقتصادی ایران

بین میزان رشد اقتصادی و تولید انرژی تلازم وجود دارد، و معمولاً با افزایش رشد اقتصادی، مصرف انرژی فزونی می یابد. به عبارت دیگر، مصرف انرژی اندک باشد، نباید انتظار رشد اقتصادی قابل توجه را داشت. برای تولید انرژی بخصوص نفت، استخراج، تجهیز، نوسازی و اکتشاف مخازن جدید ضرورت دارد، چرا که بازار تقاضای انرژی در حد خاصی (حدود ۸۰ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۰) قراردارد و کشوری که بتواند با نوسازی و تعبیر تأسیسات استخراجی بازارهای معتبری پیدا کند، رشد اقتصادی بیشتر داشته و در نهایت از امنیت پایدارتری برخوردار خواهد بود. فوریت سرمایه گذاری برای ایران جهت حفظ سقف فعلی تولید و حتی افزایش آن از اینجاست که در منطقه خلیج فارس که حدود ۶۷ درصد منابع نفت دنیا را داراست، نوعی بازی با حاصل جمع صفر حاکم است. یعنی برد سایر کشورهای منطقه در واقع باخت ایران است. به عنوان مثال در حالی که تأسیسات نفتی ایران روز به روز فرسوده شده و از استانداردهای بین المللی عقب می افتد کشوری مثل امارات متحده عربی با فراخوانی جهانی، اقدام به سرمایه گذاری گسترده کرده و با تقویت اقتصاد و خرید تسلیحات مدرن عملاً امنیت ملی ایران را تهدید می نماید. نتیجه این فاصله اقتصادی، در درآمد سرانه دو کشور به وضوح مشخص است. درآمد سرانه ایران از ۲۲۴۴ دلار در سال ۱۹۸۰ میلادی به ۱۰۰۰ دلار در سال ۱۹۹۷ سقوط کرد سپس این رقم با افزایش نسبی نرخ جهانی نفت افزایش یافته ولی پس از آن مرتباً روند نزولی داشته که یکی از دلایل مهم آن علاوه بر افزایش جمعیت، کاهش نرخ جهانی نفت و کمی توان تولید ایران بود.

ایران در دو دهه اخیر حدود ۲۸۰ میلیارد دلار از بابت صدور نفت درآمد داشته و آن را در بین جمعیتی معادل سه برابر جمعیت عربستان توزیع کرده است در حالی که عربستان در همین مدت حدود سه برابر ایران درآمد نفتی داشته است (۹۸۰ میلیارد دلار) با توجه به صبعه اقتصادی یافتن امنیت، دولت ایران باید سرمایه گذاری در میادین انرژی را تسریع ببخشد چرا که زنجیره ثبات و بحران داخلی وابسته به عایدات نفتی است و اگر درآمدهای نفتی در حد قابل قبولی نباشد و عایدات سرانه افراد تکافوی حداقل نیازها را نکند جامعه شاهد پیدایش شکاف های طبقاتی، و در نتیجه رواج رشوه، فاسد اداری، بیکاری، جنایت سازمان یافته و به طور کلی آسیب پذیری اجتماعی خواهد شد. در چنین شرایطی با وقوع کوچک ترین بحران بین المللی و مستأصل شدن دولت، توده های مردمی ثبات موجود را هدف قرار خواهند داد چراکه دولت در چنین جوامعی فعال مایشاء است و مردم به واسطه فقدان یا ضعف نهادهای مدنی، دولت را مسوءل معضلاتی می دانند که در عرصه های گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی رخ می نماید. فراموش نکنیم که یکی از دلایل تنفر مردمی از حکومت پهلوی دوم همین امر بود که شخص شاه یگانه متصدی فرایند راهبردهای جامعه به سمت دروازه تمدن بود و موج فزاینده توقعات مردمی باعث شد که رژیم سابق در معرض حملات لایه های متعدد اقشار جامعه قرار بگیرد و چون توان پاسخگویی بدین نیازها در ساختار سابق نبود، فرایند انقلاب اسلامی شتاب گرفت.

درآمد سرانه عربستان، امارات متحده عربی، کویت و عراق در سال ۱۹۷۸ (همزمان با انقلاب اسلامی) به ترتیب ۸، ۱۸، ۵،۱۲ برابر ایران بوده است. پس از انقلاب اسلامی به دلیل اعمال تحریم های اقتصادی وقوع جنگ تحمیلی و فرار سرمایه ها، درآمدهای نفتی ایران به شدت کاهش یافت. با وقوع انقلاب اسلامی و احتمال تزلزل در بازار انرژی، نرخ جهانی نفت به شدت افزایش یافت. چرا که ایران تولید کننده حدود ۶ میلیون بشکه نفت در جهان بود و اخلال در چنین میزانی به منزله یک شوک در جهان به شمار می آمد. در اثنای این تحولات منطقه ای و نگرانی بی المللی، کشورهای منطقه از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را به عمل آورند. فقط کشور عربستان در سال ۱۹۸۰ز۴۰ میلیارد دلار اضافه درآمد داشت و عایدات نفتی خود را به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رساند. کشورهای دیگر منطقه مانند کویت و امارات متحده عربی، نیز از این موقعیت بهره بردند. و دلارهای نفتی خود را در اختیار عراق قرار دادند. و بدین طریق نفت منطقه و تحولات مربوط به آن، تهدیدی استراتژیک علیه امنیت ملی ایران مبدل گردید.

طی ده سال یعنی از زمان وقوع انقلاب اسلامی (۱۳۵۷۱۹۷۹) فاصله درآمد نفتی ایران با کشورهای منطقه تقریباً دو برابر شد، به طوری که طی سال های مذکور متوسط درآمد سرانه عربستان ۱۶ برابر، امارات متحده عربی ۳۳ برابر، کویت ۲۲برابر و عراق ۲/۶ برابر ایران است.

در حالی که ایران به دلیل کاهش تولید (به دلیل در معرض آتش قرارگرفتن منابع و حامل های نفت، فرسایش تجهیزات وافزایش جمعیت)، افت شدید و بی سابقه ای را در سطح درآمد سرانه تجربه می کرد، کشورهای رقیب ایران در منطقه عایدات مذکور را مصرف سرمایه گذاری در صنایع دیگر، از عایدات خالص نفتی بیشتر است، به طوری که اکنون نمی توان عربستان، امارات متحده عربی و کویت را کشورهای تک محصولی و وابسته به نفت قلمداد نمود، آنها با بهره گرفتن از منابع مذکور موفق شده اند تقریباً خود ر از وابستگی به درآمدهای نفتی رهانیده و از درآمدهای نفتی به رهانیده و از درآمدهای نفتی به عنوان بازوی سرمایه گذاری در طرح های پرسود دیگر بهره ببرند. این در حالی است که پس از پایان جنگ طی مقطع زمانی ۱۹۹۸ ـ ۱۹۸۹ متوسط سرانه نفتی کشورهای عربستات، امارات، کویت و عراق به ترتیب به ۹، ۲۳، ۲۰، ۷% برابر ایران بالغ گردید. این فاصله در سطح درآمد سرانه، اخطار مهمی برای حداقل حفظ سقف فعلی تولید است که به اعتقاد کارشناسان جهت تولید درحد(۲۰۰۱) یعنی تولید ۴ میلیون بشکه در روز ۴۰ میلیارد دلار سرمایه لازم است.

۱-۱۵-۲- درآمدهای نفتی و میزان اشتغال

درآمدهای نفتی و میزان اشتغال: یکی از بسترهای موءثر برای وقوع هرگونه ناامنی، عدم اشتغال است. در ایران دهه هشتاد حدود ۷۰ درصد جمعیت زیر سی سال و ۵۰ درصد از کل جمعیت زیر ۲۰ سال سن دارند ترکیب این سن با حجم مذکور موجب تکثیر بحران و تولید ناامنی می شود. در چنین شرایطی از هرگونه ناآرامی کوچک می توان انتظار تولید یک شورش تمام عیار داشت. چرا که بیکاری منشأ اصلی بحران های اجتماعی از قبیل جرم و جنایت، اعتیاد، مهاجرت، ناهنجاری روحی، خودکشی، استرس و آزار دیگر شهروندان می باشد. با این توضیح، نگاهی به آمار موجود نشان می دهد که نرخ بیکاری بر پایه جدول زیر، از ۹/۱ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۱۶/۴ درصد در سال ۱۳۷۹ بالغ شده و دولت برای سازماندهی این معضل باید سالانه حداقل ۷۶۰ هزار شغل جدید ایجاد کند. این رقم روز به روز در حال افزایش است، یعنی با ادامه این وضع، طی ده سال آینده تعداد بیکاران به ۵۰ درصد شاغلان امروز (۱۵میلیون شاغل) خواهید رسید. یعنی جامعه شاهد ۷/۵ میلیون نفر بیکار خواهد بود بدیهی است که چنین وضعیتی فوق العاده آسیب زننده است مگر اینکه با یک عزم جدی و ملی، نسبت به ساماندهی آن اقدام شود.

جدول شماره ۱ روند نرخ بیکاری در ایران ( ۱۳۷۹-۱۳۷۵)

سال

۷۵

۷۶

۷۷

۷۸

۷۹