گفتار دوم: تقصیر زیان دیده در مسئولیت ناشی از مالکیت
در وقوع هر حادثه زیان دیده به گونه ای دخالت دارد و از نظر مادی در تحقق ضرر شریک است. مورد بحث آنجاست که زیان دیده مرتکب تقصیر شده و هم زمان از خوانده نیز تقصیر ثابت یا مفروض سر زده است و اگر زیان دیده خود باعث ورود ضرر شده باشد از بحث ما خارج است. [۱۸۱]
تقصیر زیان دیده در فقه با قاعده اقدام نزدیک و بر این مبنا استوار است.هر چند معمولاً در این موارد از عنوان تقصیر زیان دیده استفاده می شود اما باید دانست که ارتکاب تقصیر از سوی زیان دیده به عنوان شرط لازم برای کاهش یا منتفی شدن مسئولیت مالک نیست، بلکه ممکن است صرف عمل وی در مسئولیت موثر باشد. هر چند تقصیری مرتکب نشده باشد. هنگامی که زیان دیده خود به استقبال خطر می رود مثلاً در کنار تأسیسات صنعتی قابل اشتعال مثل محلهای جمع آوری مایعات نفتی زائد جهت سوزاندن (Pet) اقدام به آتش افروختن نماید و به خود و دیگران آسیب برساند یا عمداً اقدام به عملیات خرابکاری بر روی این تأسیسات نماید زیانهای ناشی از آن را باید تحمل کند (مفهوم موافق ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی).
تقصیر زیان دیده همواره سبب معافیت کامل مالک نمی شود مگر اینکه علت منحصر حادثه محسوب شود و رابطه سببیت بین حادثه و عمل یا ترک فعل مالک را قطع کند.[۱۸۲] بند ۳ ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد که وقتی که زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد ، دادگاه می تواند میزان خسارت را تخفیف دهد. [۱۸۳] البته این ماده نیز به مانند سایر مواد قانون مسئولیت مدنی یک قاعده کلی را بیان می کند و به جزییات موضوع نمی پردازد و به نظر نیاز به بازنگری دارد.
در حقوق انگلیس قاعده ای وجوددارد که به موجب آن زیان دیده ای که در اثر تقصیر خود در ایجاد ضرر دخالت داشته است نمی تواند از این باب مطالبه خسارت کند( Contributory negligence)این نظر به وسیله نظریه دیگری تعدیل شده است .به موجب این نظر،کسی که آخرین فرصت برای احتراز از ورود خسارت را داشته، مسئول است. البته اکنون تمایل عمومی در این است که مسئولیت بین زیان دیده و عامل ضرر تقسیم شود و با اثبات تقصیر زیان دیده معلوم می شود که تحقق ضرر دو علت داشته و باید زیانی که به بار آمده بین عامل زیان و زیان دیده تقسیم شود. [۱۸۴] همچنین همه آثار تقصیر خوانده، خواهان را مستحق دریافت خسارت نمی سازند. در راستای تبیین مسئولیت خوانده در یک قالب منطقی، باید چارچوبی تعریف شود و آندسته از آثار تقصیر خوانده که در خارج از چارچوب مزبور جای می گیرند را باید بیش از حد غیر مستقیم تلقی نمود. به عبارت دیگر، از دید حقوق انگلیس، تقصیر خوانده سبب ایجاد چنین آثار غیر مستقیمی محسوب نمی شود. رویه دادگاه های انگلستان[۱۸۵] استناد به رضایت صریح یا ضمنی خواهان در مورد وجود عامل خطرناک، یک دفاع معتبر برای خوانده محسوب می شود، مگر اینکه خوانده مرتکب تقصیر شده باشد.[۱۸۶] در حالتی که عامل خطرناک برای تامین منافع مشترک خواهان و خوانده در ملک قرار داده شده است (مثل قرار دادن مخزن آب برای تامین آب یک بلوک ساختمانی)، رضایت ضمنی خواهان وجود دارد. نمونه دیگر وجود رضایت ضمنی، حالتی است که در آن خواهان به عنوان مالک و با آگاهی از وجود عامل خطرناک در ملک خود، آن را به دیگری اجاره می دهد.[۱۸۷] به استناد رویه قضایی، قاعده مربوط به وجود منافع مشترک میان خواهان و خوانده، در خصوص رابطه میان مصرف کننده و تولید کننده برق، گاز و امثال آن ها قابل طرح نیست.[۱۸۸] البته خلاف این نظر نیز در رویه قضایی قابل مشاهده است[۱۸۹]
همچنین اگر عمل با تقصیر خواهان سبب ورود خسارت شده باشد، دعوای وی مردود است. در قضیه «دان علیه بیرمنگهام کانال نویگیشن کو.» (۱۸۷۲)[۱۹۰] خواهان در قسمتی از معدن خود که واقع در زیر کانال آب متعلق به خوانده بود اقدام به حفاری نمود. آب از کانال به داخل معدن سرازیر شد و خسارت به بار آورد. ادعای خواهان مردود اعلام شد؛ زیرا در مواردی که تقصیر خواهان بخشی از علت وقوع خسارت باشد، خوانده می تواند در مقام دفاع به قاعده تقصیر جمعی استناد کند. اگر خسارت صرفاً به دلیل ماهیت «فوق العاده حساس»[۱۹۱] ملک خواهان رخ داده باشد، خواهان نمی تواند مطالبه خسارت نماید.[۱۹۲] در هر حال از نظر رویه قضایی، این استدلال که ساختمان آسیب دیده در اثر زلزله را باید به طور خاص ساختمانی بی ثبات تلقی نمود، مردود است.[۱۹۳]
گفتار سوم: دخالت شخص ثالث در مسئولیت ناشی از مالکیت
در مواردی که فعل ثالث تنها سبب ورود ضرر است، اثبات این امر کسی را که به ظاهر مسئول قلمداد شده است بری می سازد. زیرا در چنین حالتی معلوم می شود که بین فعل خوانده و حادثه زیان بار رابطه علیت وجود ندارد. گاهی تقصیر ثالث، یکی از اسباب حادثه است. در ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد مسئولیت قهری شخص ثالث که با اثبات تقصیر سبب ایجاد حادثه، مسئولیت بر وی تحمیل می گردد.در مواردی که مالک مال خود را به اشخاصی که خادم و مستخدم او محسوب می شوند می سپارد این اشخاص ثالث تلقی نشده و مالک نمی تواند با استناد به میزان تقصیر ایشان از مسئولیت معاف شود. که این موضوع در قسمت مربوط به تقصیر مستخدم بیان شده است.
ماده ۳۳۴ قانون مدنی ایران یکی از موارد دخالت شخص ثالث را که موجب معافیت مالک از مسئولیت می شود بیان کرده و مقرر می دارد و «… اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.»در مورد تأسیسات صنعتی، استناد به تقصیر مقاطعه کار یا مهندس به عنوان عامل ثالث، مالک را از جبران خسارت معاف نمی کند. زیرا مسئولیت نوعی مقرر علیه مالک بنا و کارخانه، با اثبات بی تقصیری مالک از بین نمی رود مگر اینکه عمل اشخاص مذکور علت منحصر حادثه بوده و به عنوان قوه قاهره مالک را از مسئولیت معاف کند. و این مانع از آن نیست که مالک بعداً بتواند به اشخاصی مذکور مراجعه کند.[۱۹۴] در حقوق ایران زیان دیده باید تقصیر در مراقبت و حفاظت از بناء و تأسیسات مشابهه یا اطلاع مالک از وجود عیب در آنها را اثبات کند.
در حقوق انگلیس مشکلات موجود در قضایایی که موضوع آنها ارتکاب تقصیر عمدی توسط شخص ثالث است را براساس تکلیف خوانده به اعمال مراقبت منطقی یا میزان مستقیم بودن خسارت تجزیه و تحلیل می کنند. هنگامی که خسارت صرفاً در اثر عمل شخص ثالث ایجاد می شود، تجزیه وتحلیل براساس «تکلیف خوانده به اعمال مراقبت منطقی» بیشتر معمول است. اگر تکلیف خوانده برای جلوگیری از وقوع چنین خسارتی محرز شناخته شود، خسارت وارده به جهت مفروض گرفتن تقصیر خوانده، بیش ازحد غیر مستقیم تلقی نخواهد شد. در هر حال هنگامی که تقصیر خوانده سبب ورود یک خسارت اولیه می شود و سپس این مسئله فرصتی را برای شخص ثالث جهت تشدید میزان خسارت بوجود می آورد، دادگاه ها ترجیح می دهند که قضیه را در پرتو قاعده مربوط به میزان مستقیم بودن خسارت مورد بررسی قرار دهند. تقصیر اشخاص ثالث فاقد فایده عملی است مگر اینکه وجود عیب در تأسیسات و عدم آگاهی مالک بر آن را تقصیر مفروض بدانیم که در این صورت مالک تأسیسات صنعتی می تواند با استناد به عمل ثالث، مسئولیت خود را کاهش دهد. [۱۹۵]در حقوق انگلیس اگر سقوط یا جابجایی اشیاء در اثر عمل غیرقابل پیش بینی یک شخص ثالث که خوانده (مالک)تسلطی بر وی ندارد رخ داده باشد، خوانده مسئول نیست.
در هر حال، هنگامی که علم شخص ثالث از جمله اعمالی است که خوانده(مالک) می بایست به طور منطقی وقوع آن را پیش بینی می نمود و تدابیر لازم جهت جلوگیری از ورود ضرر ناشی از آن را اتخاذ می کرد، استناد به چنین دفاعی ممکن نیست. در قضیه «نورت وسترن یوتولیتیز لیمیتد علیه لاندن گرانتی اند اسکیدنت کو.» (۱۹۳۶)[۱۹۶] مخزن گاز متعلق به خوانده در اثر تقصیر کارگران یک شخص ثالث منفجر شد. دادگاه رای داد که خوانده مسئول است؛ زیرا کارگران شخص ثالث در کنار مخزن گاز در حال کار بوده اند و لذا خوانده می بایست امکان وقوع انفجار در اثر عملیات آنها را پیش بنیی و از آن جلوگیری می نمود. لذا خوانده مرتکب تقصیر شده است. در عین حال خوانده مکلف به حصول اطمینان از سلامت مخزن گاز بوده است.بنا به گفته قاضی لرد «گودارد»، در قضایایی از این دست، بار اثبات اینکه حادثه به طور کامل در اثر عمل شخص ثالث رخ داده است و امکان پیش بینی منطقی حادثه و جلوگیری از وقوع آن نیز میسر نبوده است به عهده خوانده می باشد.[۱۹۷] در این رابطه، عابران شخص ثالث محسوب می شوند اما کارگران در رابطه با امور استخدامی و نیز پیمانکاران مصداق شخص ثالث نیستند. به نظر می رسد خوانده در قبال اعمال افراد خانواده و میهمانانش مسئول باشد. البته نمی توان در این مورد به طور قطع اظهارنظر کرد. زیرا این امر بسته به میزان تسلط و کنترلی است که اعمال آن در خصوص افراد مزبور از خوانده انتظار می رود. بنابراین در برخی اوضاع و احوال ممکن است خوانده به جهت عمل عمدی شخصی که به طور قانونی در حال بازدید از ملک اوست مسئول شناخته شود.[۱۹۸]

فصل چهارم
مسئولیت دولت ناشی از مالکیت
تأسیسات صنعتی نفت وگاز
بخش اول: مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی دولتی نفت وگاز
گفتاراول: شناسایی مالک تأسیسات صنعتی نفت و گاز
شناسایی مالک به عنوان شخصی که مسئولیت ناشی از مال بر وی تحمیل خواهد شد دارای اهمیت است. ممکن است تشخیص و تعیین مالک به نظر امری ساده باشد اما همیشه این چنین نیست.ماده ۳۳۳قانون مدنی مالک بنا را به عنوان شخصی که مسئول جبران خسارات ناشی از ویرانی بنا است معرفی کرده است .این ماده “واژه صاحب ” را مترادف مالک به کاربرده است .همچنین در این قانون با توجه به سابقه فقهی و همینطور مواد قانون مدنی فرانسه که مورد اقتباس مولفین قانون مدنی بوده است ،مقررات خاصی درمورد شناسایی مالک دیوار دیده می شود.(ماده ۶۵۳ق.م.ف). قانون مدنی ایران در جلد اول، قواعد و مقررات مربوط به اموال و مالکیت را بیان نموده که به کمک این مقررات از جمله قاعده ید و امارات قانونی، می توان مالک را شناسایی نمود، مالک در معنای اعم به دارنده تسلط و استیلا بر شیء اطلاق می شود و در معنای اخص، مالک به شخصی اطلاق می شود که مستقلاً بر شیء تسلط و استیلاء حقوقی دارد و می تواند هر تصرفی در ملک خود بکند.[۱۹۹] منظور از مال چیزی است که مفید و قابل اختصاص به شخص یا ملت مشخص باشد و حقوقدانان مال را به چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد و مورد داد و ستد و معاوضه قرار گیرد گویند.[۲۰۰] همچنین گفته شده، مفهوم مال در عنصر جامعه نهفته و هرگاه جامعه با لحاظ نیاز مادی یا معنوی حتی یک شخص برای چیزی ارزش قائل شده و آن را مفید بداند و عرضه آن هم نامحدود باشد می توان بر آن مال اطلاق کرد.[۲۰۱]

بین مال و ملک رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد. در بعضی موارد مانند مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مدنی قانونگذار مال بودن و مالیت داشتن را در مورد معامله لازم دانسته، اما در خصوص مالکیت چنین قیدی وجود ندارد. از نظر مسئولیت مالک نسبت به جبران خسارت ناشی از مال، تفاوتی بین مال یا ملک نیست. همچنین از نظر مسئولیت مدنی مالک، تفاوتی بین مالکیت شخص حقیقی و شخص حقوقی وجود ندارد. بحث ها و اختلاف عقیده موجود در تئوری های مربوط به چگونگی وجود و اعتبار شخص حقوقی خارج از بحث ما می باشد . با بهره گیری از حاصل تحقیقات حقوقدانان نتیجه می گیریم که شخص حقوقی نیز مانند شخص حقیقی دارای حقوق و تکالیف و مسئولیتهایی است که حدود و میزان آن را قانون مشخص کرده است و چون مالک شدن از حقوق مختص شخص حقیقی محسوب نمی شود، بنابراین شخص حقوقی نیز می تواند مالک باشد و به همین مناسبت می تواند مسئول شناخته شود.[۲۰۲] مسئولیت شخص حقوقی اعم از خصوصی و عمومی ممکن است ناشی از ترک فعل یا عدم انجام وظیفه کارکنان و اشخاص مسئول و نمایندگان شخص حقوقی باشد که منتهی به ایجاد خسارت به وسیله اموال متعلق به شخص حقوقی می شود. دولت بعنوان اصلی ترین مالک تأسیسات صنعتی نفت و گاز در ایران، در صورت ورود خسارت به وسیله اموال متعلق به وی، شخص حقیقی نیست تا بتوان تقصیر را به او انتساب نمود، بلکه انتساب تقصیر به دولت نوعی مسامحه در بکارگیری الفاظ است.[۲۰۳] در عمل زیان وارده به افراد که به دولت ربط داده می شود تا آنجا که ظواهر نشان می دهد زیانی است که توسط مستخدمین دولت وارد می گردد. تعیین مقصر یکی از مباحث مهم در ارتباط با مسئولیت مدنی دولتهاست که در جای خود به بررسی آن خواهیم پرداخت. و تنها دلیلی که می تواند مسئولیت شخصی از جمله اشخاص حقوقی عمومی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر وارده است لذا از نقطه نظر ارتکاب اعمال زیانبار تفاوتی میان مالکیت خصوصی و مراجع عمومی وجود ندارد.[۲۰۴] فرض کنید در یک پالایشگاه نفت، اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی مشغول به کار باشند حتی ممکن است شرکتهای خارجی و چند ملیتی نیز با ماشین آلات انحصاری خود در محدوده پالایشگاه مستقر و در حال کار باشند. اتفاقاً کارگری در حال کار با یکی از این ماشین آلات آسیب ببنید. در اینجا از یک طرف مالک آن وسیله که ایجاد خسارت نموده باید مشخص شود و از طرف دیگر با توجه به مسئولیتهای دولت و موضوع مسئولیت کارفرما (که می تواند دولت باشد) رابطه بین کارفرما وکارگر در ورود خسارت مطرح خواهد شد.
گفتاردوم: مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران
بر اساس نظریه تقصیر الزام دولت نسبت به جبران خسارات وارده به اشخاص که از اقدامات و تصمیمات مقامات عمومی حاصل می شود ناشی از تقصیری است که در انجام وظایف یا اعمال اختیارات مرتکب شده اند. مطابق این نظریه، دولت وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر شده باشد.[۲۰۵] از نقطه نظر ارتکاب اعمال زیانبار، تفاوتی میان اشخاص حقوق خصوصی و مراجع دولتی وجود ندارد. تنها دلیلی که می تواند مسئولیت شخصی از جمله اشخاص حقوق عمومی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر وارده است.[۲۰۶] در اصل خصوصیت ویژه ای برای دولت، نسبت به اشخاص حقوق خصوصی نباید قائل شد، یعنی در مواردی که تقصیر دولت عامل ورود زیان باشد هم اوست که باید نسبت به آن ملزم دانسته شود. در نظریه تقصیر زیان دیده با اثبات تقصیر دولت و اثبات رابطه سببت میان این تقصیر و زیان وارده به او قادر به دریافت غرامت خواهد بود.[۲۰۷]
با توجه به شخصیت حقوقی دولت و تفاوت آن با سایر اشخاص حقیقی، چگونه می توان تقصیر دولت و رفتار تقصیرآمیز و صفات و تعاریفی که تنها قابل انتساب به شخص حقیقی است را به دولت نسبت دهیم و ضابطه شخص محتاط و رفتار مخالف رفتار شخص محتاط را آن چنان که برای اشخاص حقیقی فرض می کنیم برای وجود ساختگی بنام دولت شناخت.[۲۰۸]
برخی از حقوق دانان ایرانی با توجه به دیدگاه اساتید فرانسوی معتقدند اگر عمل زیانبار، ناشی از تقصیر شخصی، فرد یا افراد معین و مشخص از مأمورین دولت باشد و یا به عبارت دیگر عمل مزبور بصورتی باشد که در آن شخص انسانی با ضعف ها و هوس ها و اغراض و غفلت هایش نمایان باشد مسئولیت متوجه عاملین آن است ولی اگر عمل موجب خسارت، ناشی از بدی سازمان و سوء جریان اداره دولتی و به قسمی باشد که بانی و باعث و عامل آن، معلوم و مشخص نباشد مسئولیت آن متوجه دولت خواهد بود.[۲۰۹] البته رویه دادگاه های ایران بر این است که معمولاً خطا یا تقصیر شخصی کارمند و مسئول شرکت دولتی را بعنوان ضابطه جبران خسارت می دانند. بالاخص در مواردی که مسئولیت عامل زیانهای وارده براساس قانون مجازات اسلامی باید تعیین گردد. خطای شخصی کارمندان دولت که منتهی به مسئولیت شخصی آنان می گردد ممکن است خطایی باشد که یک تقصیر غیرحرفه ای باشد یعنی ارتباطی با موضوع و هدف شغلی کارمند نداشته باشد و یا اینکه یک خطای حرفه ای عمدی و یا سنگین و مشابهه عمد باشد.[۲۱۰] در پرونده ای مطروحه در دادگاه ساوه، یک کارگر ساده جرثقیل در هنگام جابجایی لوله های فشار قوی متعلق به شرکت انتقال گاز دچار حادثه شده بود. دادگاه براساس گزارش حادثه کارمند ناظر شرکت گاز را به جهت عدم رعایت نظامات دولتی و به کار گماردن کارگر غیرمتخصص و عدم رعایت نکات ایمنی لازم مسئول جبران خسارت وارده دانست ومسئولیت را به سبب مالکیت لوله ها متوجه شرکت گاز دانست علی رغم اینکه کارمند هیچ گونه قصوری مرتکب نشده بود.
در حقوق ایران همانند همه نظامهای حقوقی، خروج از صلاحیت توسط کارمند دولت از مصادیق برجسته تقصیر شخصی مقام و مستخدم دولتی می باشد. مثلاً فرض کنید تعمیرکار تأسیسات صنعتی با انگیزه ارائه یک خدمت عمومی و یا کمک رسانی و تعمیرات برق منازل مجاور تأسیسات مذکور مرتکب اقداماتی می شود که منجر به ورود صدمه به شخص دیگری و یا آتش سوزی یکی از منازل می شود. در اینجا به جهت اینکه عمل کارمند دولت خارج از صلاحیت و وظایف او بوده ، تقصیر محسوب می شود ،هر چند قصد خدمت داشته است، لذا تنها مسئولیت مدنی شخص وی مطرح است و عمل وی منجر به قطع رابطه تبعیت میان مقام عمومی (کارمند) با مرجع ذیربط (دولت) شده و اساساً در زمان ارتکاب عمل زیانبار چنین رابطه ای وجود ندارد.
در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی نیز آمده است که کارمندان دولت که در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند. شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند و بلافاصله ماده ۱۲ این قانون کارفرمایان را مسئول جبران خساراتی داشته که از طرف کارکنان آنان در حین انجام وظیفه وارد می شود و با جایگزین نمودن مراجع عمومی به جای کارفرمایان مفهوم مخالف آن می شود مراجع عمومی، مسئول جبران خساراتی نمی باشد که از طرف کارکنان آنان در غیر از زمان انجام وظیفه، وارد شده است.[۲۱۱] فرض کنید مدیر پالایشگاهی دستور توقیف بدون مجوز ماشین آلات پیمانکار خود را صادر کند. در این صورت دستور خارج از صلاحیت صادر شده و در صورت ورود خسارت و ادعای پیمانکار، مسئولیت شخصی است و متوجه مدیر خواهد بود.
فرض کنید، در زمان احداث خط لوله انتقال گاز، طراح و مهندسین ناظر دقت لازم در جانمایی مسیر اجرای خط لوله را ننموده باشند و خط لوله گاز را از مجاورت منازل مسکونی عبور داده شود و اتفاقاً در جریان تست جوش لوله، و بالا رفتن فشار گاز، بیش از استاندارد فنی آن، قسمتی از خطوط لوله منفجر شود و منجر به ورود خسارت جانی و مالی به عده ای شود در اینجا مسئولیت شخصی مستخدم دولت مطرح می گردد و علیرغم اینکه قانون اجرای طرحهای عمرانی را مجاز دانسته لیکن مسئولیت شخصی مأمورین به جهت عدم رعایت نکات ایمنی وفنی و اجرای طرح در مجاورت منازل مسکونی و عدم دقت در نظارت بر عملیات جوشکاری و بالا رفتن فشار گاز بیش از حد استاندارد آن مصادیق تقصیر شخصی مقام عمومی می باشد. تبصره ماده ۸ قانون مجازات راجع به اخلال گران در صنایع نفت ایران و همچنین قانون مجازات اسلامی منشاء بی مبالاتی یا غفلت را عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قوانین یا مقررات یا اوامر یا نظامات و یا عرف و عادت دانسته است.[۲۱۲] البته در یک دعوی در انگلیس دولت به دلیل عدم نصب علائم هشدار دهنده بوسیله یک پیمانکار (فرد) خصوصی که منجر به تصادف و مجروح شدن عده ای شده بود مسئول شناخته شد. و علیرغم اینکه فرد در استخدام دولت نبود ولی دادگاه بر این عقیده بود که نصب علائم ایمنی در جاده ها جزء صلاحیتهای دولت است.[۲۱۳]
قانونگذار در ماده ۱۱قانون مسئولیت مدنی تمایل نداشته تا مسئولیت دولت را گسترده سازد چرا که با محدود کردن مسئولیت دولت به نقص وسایل و مصون ساختن او نسبت به اعمال حاکمیت در ذیل ماده تلاش داشته تا مسئولیت دولت را محدود ساخته و عمده مسئولیت را بر دوش مقامات عمومی موضوع این ماده قرار دهد.[۲۱۴] به همین علت در حالی که خسارات وارده به اشخاص مجاور خط لوله گاز به جهت وجود این تاسیسات است لیکن نمی توان خسارات وارده را ناشی از مالکیت این تاسیسات دانست . به عنوان مثال در ایستگاه تقویت فشار گاز دوراهان در استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۸۵ حادثه ای برای یکی از کارگران ساده اتفاق افتاد که موضوع در دادگاه گندمان مطرح و قاضی دادگاه پس از ارجاع موضوع به کارشناس و برابر گزارش حادثه، مسئول وقت ایستگاه را به جهت بی احتیاطی عدم رعایت نظامات دولتی از جمله بکار گماردن کارگر غیرمتخصص و غیرماهر در آن کار مقصر شناخت و ایشان را به دیه صدمات بدنی وارده به کارگر محکوم نمود. براساس گزارش حادثه، جهت حفاری قسمتی از تأسیسات زیرزمینی داخل ایستگاه از کارگران ساده بومی استفاده می شود که به جهت سست بودن زمین پس از خاکبرداری، دیواره کناری فرو می ریزد و کارگر نیز به همراه انبوهی از خاک در گودال مدفون می شود که با تلاش زیاد، وی را زنده از محل خارج می کنند لیکن به جهت فشار وارده به وی، صدمات داخلی شدیدی دیده که جمعاً نزدیک به دو فقره دیه کامل را شامل شده بود. و پس از ارسال گزارش اداره کار به دادگاه، مدیر ایستگاه با این استدلال که شرکت گاز نیروی متخصص برای این کار در اختیار وی قرار نداده و کارگر نیز به جهت عدم مهارت و بی احتیاطی خود از جمله عدم استفاده از کمربند ایمنی در زمان اجرای کار موجبات ورود خسارت به خود را ایجاد نموده است به گزارش صادره اعتراض نموده که بی احتیاطی کارگر مورد قبول واقع نشد. و از باب رابطه سببیت بین ورود خسارت و مالکیت تاسیسات صنعتی ،مسئولیت مالک (شرکت گاز) محرز گردید و شرکت گاز محکوم به پرداخت خسارات وارده شد. هر چند با توجه به قانون مجازات اسلامی که می بایست از باب انتساب اتهام، یکی از مدیران شرکت محکوم شود و مدیر ایستگاه در رأی صادره محکوم گردید لیکن بلافاصله بعد از نام مدیر ایستگاه عنوان به نمایندگی از شرکت گاز در دادنامه درج گردید. که به معنای محکومیت شرکت گاز به عنوان مالک تاسیسات محل وقوع حادثه ، به پرداخت غرامت می باشد. در قضیه دیگر کارگر رستوران تأسیسات تقویت فشار گاز در زمان استفاده از سردخانه نگهداری مواد غذایی به جهت یخ زدن سطح کف سردخانه و عدم رعایت نکات ایمنی وفنی در زمان ساخت کف سردخانه (آج دار نبودن کف) کارگر پیمانکار سر خورده وآسیب می بیند دادگاه شرکت گاز را به جهت انتساب خسارت به تأسیسات شرکت محکوم به جبران خسارات وارده می نماید.
گفتار سوم:بررسی برخی مواد اساسنامه شرکت ملی نفت در ارتباط با مسئولیت ناشی از مالکیت
برخی از مواد اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ که اساسنامه شرکت ملی گاز نیز از آن استخراج شده است در ارتباط با اعمالی است که دامنه مسئولیت ناشی از تاسیسات نفت وگاز را مشخص نموده است.تبصره ۵ ماده ۱۳ مقرر داشته :در مورد اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که برای عبور لوله های نفت وگاز وانواع دیگر موادنفتی و حریم آنها مورد استفاده قرار خواهد گرفت ، فقط قیمت اعیانی از بین رفته پرداخت می شود .در بند ۸ ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۱۳۴۶ مجلس ملی نیز آمده بابت عبور خطوط لوله در خارج از شهرها وجهی پرداخت نخواهد شد و دستگاه های اجرائی حقوق ارتفاقی خواهند داشت .که به نظر می رسد با توجه به حاکمیت لایحه قانونی نحوه تملک اراضی برای طرهای دولت و تصریح به پرداخت قیمت عادله روز ،جهت اجرای طرح های و تأسیسات جدید کارایی ندارد ، و تنها به عنوان قانون زمان اجرا ، برای ادعاهای اشخاص در مورد تصرفات قبل از انقلاب شرکت در دادگاه ها قابل استناد باشند ، زیرا تا کنون این قوانین ابطال یا ملغی نشده اند.البته هیت عمومی دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه شماره ۳۵/۷۴ مورخه ۴/۶/۷۴ خود تملک این گونه اراضی را توسط دستگاه های دولتی بعنوان حق ارتفاقی تلقی نموده و صاحبان آن زمینها را مستحق دریافت وجهی بابت آن ندانسته است.همچنین حسب ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز فشار قوی مصوب ۳۱/۳/۵۰ هرگونه ساخت و ساز در حریم ایمنی خطوط لوله گاز در خارج از محدوده شهر ممنوع می باشد و در صورت ساخت، شرکت گاز مجاز می باشد مستحدثات غیر مجاز را بدون پرداخت هیچ گونه وجهی تخریب نماید.[۲۱۵]و از بابت پرداخت خسارت مسئولیتی ندارد.حال سوال اینجاست ،فرض کنید سازمان مسکن و شهرسازی بدون توجه به قانون فوق الذکر، اقدام به توسعه محدوده شهر و واگذاری زمین به اشخاص و پلاک بندی اراضی مجاور در خطوط لوله انتقال گاز بدون اخذ استعلام کتبی از شرکت گاز نماید و شهرداری محل نیز براساس اسناد واگذاری نسبت به صدور پروانه ساختمان اقدام نماید و ساخت و ساز غیر مجاز در حریم ممنوعه احداث شود و متعاقب آن شرکت گاز براساس اختیارات قانونی با هماهنگی مراجع انتظامی و قضائی اقدام به تخریب مستحدثات مذکور نماید. سوال اینجاست که مسئول جبران خسارات وارده به مالک زمین و ساختمان مذکور کدام یک از مراجع عمومی می باشد. آیا شرکت گاز با استناد به این ماده واحده قانونی در مراحل مختلف ساخت می تواند اعمال قانون کند و درصورت تخریب بنا، مالک حق مراجعه مستقیم به شرکت گاز،شهرداری و یا سازمان مسکن را خواهد داشت. در اینجا موضوع عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی مستخدمین دولتی نیز می تواند مطرح شود که در این صورت با توجه به بی احتیاطی و سهل انگاری مستخدم و مقام عمومی، مسئولیت شخصی خواهد بود و دولت تقصیری در این جا نداشته است. هر چند ممکن است مدیر خاطی در مقام دفاع از اعمال قوانین مربوطه به دستگاه اجرائی خود سخن به میان آورد که این امور در زمره اعمال حاکمیتی دولتی است. البته در مثال قبل اشکالی که ممکن وجود داشته باشد این است که به جهت عبور خط لوله فشار قوی از یک محل کلیه اراضی محدوده حریم خط لوله (در برخی مواقع دویست و پنجاه متر از هر طرف خط لوله) قابل تغییر کاربری به اراضی مسکونی و صنعتی نمی باشند و تا زمانی که خط لوله در محل وجود دارد، مالکیت اشخاص محدود می گردد. که این برخلاف اصل مالکیت است. ضمن اینکه معاف بودن از مسئولیت در قبال اعمال حاکمیت برخلاف اصل تساوی شهروندان در برابر تکالیف عمومی است. همچنین عدم مسئولیت در قبال اعمال حاکمیت سبب می شود که بسیاری از اعمال نامشروع و زیان آور دولت و کارمندان او ضمانت اجرایی مدنی نداشته باشد و دولت به استناد عمل حاکمیت از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.[۲۱۶]
گفتارچهارم: مسئولیت ناشی از مالکیت دولت در حقوق انگلیس
نقص تکالیف قانونی در قانون ۱۹۹۶ آموزش انگلستان و ارتقاء سطح آموزش (ایمنی محیط کار )از مسئولیتهای دولت و وزارت کشور است. اگر مشخص شود که زیان وارده به یک شهروند قابل انتساب به عدم بهره برداری او از آموزش باشد در این صورت تنها دولت مسئول جبران خسارت است. در انگلستان دعاوی چندی وجود دارد که دولت، علیرغم آن که در نهایت به صورت غیرمستقیم، ملزم به پرداخت غرامت گردیده است ولی به باور حقوقدانان این کشور مسئولیت دولت در این موارد، مسئولیتی مستقیم و ناشی از کارکرد نظام خدمت و ناشی از خطاهای ناشناخته است.[۲۱۷] در انگلستان برخی حقوقدانان معتقدند که پرداخت غرامت زیان حاصل از فعالیتهای بسیار خطرناک، چه در مسئولیت مدنی حقوق خصوصی و چه در مسئولیت مدنی دولت با نظریه خطر توجیه می گردد. دعوایی که با تکیه بر این نظریه به پرداخت غرامت منجر شده است و زمینه ساز استناد به این نظریه را در حقوق این کشور فراهم آورده است دعوی ریلاندز علیه فلچر است.[۲۱۸] در این دعوی خوانده (فلچر) پیمانکارانی را استخدام کرده بود تا روی زمین متعلق به وی منبع آبی بسازند. پیمانکاران حین انجام کار، بطور تصادفی در زمین کارفرما با رگه ها و معبرهای معدنی قدیمی مواجه شدند که بظاهر با خاک پر شده بود. آنها این رگه ها و معبرها را که به معدن شخصی بنام (ریلاندز) راه داشت (البته از این امر مطلع نبودند) بطور کامل مسدود نکردند. هنگامی که منبع آب را پر کردند، آب از آن سرازیر شد و بلافاصله معدن زیان دیده (ریلاندز) را فرا گرفت. در این دعوا، چون خوانده اشخاص ماهری را به عنوان پیمانکار استخدام کرده بود، بی احتیاط محسوب نمی شد و خطای بی احتیاطی[۲۱۹] در مورد وی اعمال نشد. با وجود این، دادگاه وی را محکوم به پرداخت خسارت کرد. قاضی بلاک بورن در توجیه این مسئولیت اظهار داشت در صورتی که کسی چیزی را برای مقاصد شخصی اش وارد ملک خویش کند و اگر از آنجا رها شود خسارت به بار آورد (هر چند اگر در آنجا باقی ماند بی خطر باشد) مسئول جبران خسارت ناشی از آن است. قاضی دیگر پرونده، قاضی کیرنز نیز استدلال کرد که نوع فعالیت خوانده بر روی ملکش استفاده غیرطبیعی[۲۲۰] محسوب می شده است بنابراین آنچه را خواندگان انجام داده اند با قبول خطر ناشی بوده است.[۲۲۱]
بخش دوم: مسئولیت کارفرمایان ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی
گفتار اول:بیان مطالب
مسئولیت کارفرما در قبال خسارات ناشی از فعل یا ترک فعل کارگران را به دو بخش تقسیم کرده اند گاهی خسارت به خود کارگران وارد می شود و گاهی به اشخاص ثالث آسیب می رسد. در ارتباط با موضوع تأسیسات صنعتی نفت و گاز پیمانکاران، شرکت های نفت یا گاز در قبال کارگران خود کارفرما محسوب می شوند و در اینجا این سوال مطرح است در صورت ورود خسارت ناشی از حوادث انفجار تأسیسات نفت و گاز مسئولیت پیمانکاران و کارکنان آنها که تاسیسات موصوف جهت بهره برداری در اختیار آنها قرار گرفته ، به چه میزان است و این مسئولیت مبتنی بر چیست؟
موضوعی که ارتباط به بحث ما دارد درباره خساراتی است که از سوی کارکنان پیمانکارانی (کارفرما) به اشخاص ثالث وارد می شود .ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی هستند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود. کارفرما می تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید. بدین ترتیب قانونگذار کارفرما را مسئول جبران خسارت ناشی از فعل کارگران خود به شمار آورده و ظاهراً دلیل چنین مسئولیتی می تواند مسئولیت ناشی از فعل غیر یا همان مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع باشد. دو دلیل برای مسئولیت کارفرما مطرح شده است. نخست آنکه قانونگذار خواسته از زیان دیده حمایت کند. چرا که عموماً کارفرمایان وضعیت مالی بهتری نسبت به کارگران دارند و بهتر قادر به پرداخت خسارت هستند به علاوه کارفرما از کار کارگر بهره مند می شود و تحمل مسئولیت ناشی از آن توسط نامبرده عادلانه است (من له الغَنم فعَلیه الغُرم). دوم اینکه این مسئولیت به فردی تحمیل و فرض می شود که در موقعیت کنترل اعمال اشخاص دیگر که مرتکب شبه جرم شده اند می باشد و مسئولیت کارفرما ناشی از خطای مفروض وی در کنترل و اداره کارگر و مستخدم است.[۲۲۲] همان موضوع که در قسمت رابطه تقصیر مستخدم و دولت و وجود رابطه استخدامی به تفصیل به آن پرداختم.
گفتار دوم : مسئولیت کارفرما در حقوق ایران
در حقوق ایران برخلاف حقوق برخی دیگر از کشورها از جمله فرانسه و کامن لا مسئولیت کارفرما در قبال خسارات ناشی از فعل زیانبار کارگر نسبت به اشخاص ثالث، مسئولیتی بدون تقصیر و مبتنی بر نظریه خطر نیست.[۲۲۳]بنابراین مسئولیت کارفرما در ماده۱۲ ق م.م بر مبنای نظریه تقصیر است. البته قانونگذار تقصیر کارفرما را مفروض دانسته و بار اثبات آن را از عهده زیان دیده برداشته است و فرض آن است که کارفرما در زمان حادثه احتیاطهای لازم را نکرده است. هر چند مسئولیت کارفرما پس از اثبات مسئولیت کارگر مبتنی بر اماره تقصیر است، ولی با توجه به اینکه مسئولیت کارفرما مسئولیتی تبعی است به عبارت دیگر مسئولیت او تابع مسئولیت کارگر است یعنی اگر کارگر مسئول شناخته شود کارفرما نیز مسئول خواهد بود. بنابراین، مراجعه به کارفرما، محتاج اثبات مسئولیت کارگر است.
با توجه به اینکه قانونگذار ما نیز در ماده ۱۲ ق. .م .م مقرر می دارد: «مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده» لازم است که براساس قواعد مسئولیت مدنی بتوان کارگر را ضامن آن خسارات قلمداد نمود. البته استاد کاتوزیان عقیده دارد که برای مراجعه زیان دیده به کارفرما نیاز به اثبات تقصیر کارگر ندارد.[۲۲۴]
گفته شده وجود تقصیر از سوی متبوع مفروض گرفته می شود که شامل تقصیر در نظارت بر متبوع یا توجیه یا انتخاب وی و یا در تمامی آنها است. پس هرگاه تابع مرتکب تقصیر شود، متبوع به موجب تقصیر دیگری که ما وقوع آن را از سوی او مفروض می گیریم مسئول معرفی می شود. تفاوتی ندارد که متبوع در انتخاب تابع خود کوتاهی ورزیده باشد یا در توجیه وی یا در نظارت بر او، لذا تقصیر متبوع مفروض گرفته می شود و هیچ دلیلی مبنی بر عدم کوتاهی از سوی او پذیرفته نمی شود. در وجود رابطه استخدامی و کوتاهی درانتخاب (تقصیر در انتخاب) نیز ضرورتی ندارد که متبوع حق انتخاب خود را داشته باشد و آزادی انتخاب برای متبوع فرض گرفته می شود.[۲۲۵] مانند پیمانکاران دولتی که با پایان قرارداد پیمانکار قبلی، پیمانکار جدید بدون اینکه حق گسترده ای در جایگزینی کارکنان جدید داشته باشد با همان نیروهای قبلی قرارداد استخدامی منعقد می کند و عملاً هیچ گونه حق انتخاب کارکنان خود را ندارد لیکن در صورت ورود خسارت توسط این کارگران، تقصیر وی مفروض خواهد بود.[۲۲۶] بنابراین مبنای مسئولیت کارفرما در ماده ۱۲ ق. م. م، نظریه تقصیر است و اثبات تقصیر را بر عهده کارفرما قرار داده تا به نوعی از زیان دیده حمایت شود.[۲۲۷] البته باید گفت که اگر تقصیر تابع (کارگر) به سبب انجام کار و وظیفه محوله از سوی کارفرما نباشد، متبوع (کارفرما) مسئول عمل او نیست. از ماده ۱۴ می توان استنباط کرد که کارگران در مقابل کارفرما مسئولیت تضامنی دارند و کارفرما می تواند تمام خسارت پرداختی را از هر یک از آنان مطالبه کند البته با توجه به انتهای ماده پس از جبران خسارت توسط کارفرما یا یکی از کارگران، خسارت باید میان مسئولان اصلی حادثه تقسیم شود.[۲۲۸] همانگونه که گفته شد دولت یا شرکتهای دولتی نیز در صورتی که کارفرما باشند مشمول مقررات این قانون خواهند شد در این صورت اگر به جهت قصور یکی از کارکنان پیمانکار در مراقبت و محافظت صحیح از تأسیسات نفت و گاز و یا بی احتیاطی کارگران پیمانکار در زمان اجرای خطوط لوله انتقال گاز در صورتی که دعوی از سوی اشخاص ثالث متوجه شرکت گردد پس از جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث توسط مالک تأسیسات، شرکت مجاز خواهد بود به کارفرما و کارگران وی جهت جبران خسارات وارده مراجعه نماید. بنابراین فلسفه ماده ۱۴، برقراری مسئولیت تضامنی کارگر و کارفرما در مقابل زیان دیده است. اگر زیان دیده برای اخذ خسارت به تابع (کارگر) رجوع کند در مواردی که مسئولیت حادثه ناشی از قصور کارگر است، قضیه فیصله می یابد اما اگر به متبوع (کارفرما) و یا به مالک تأسیسات رجوع کند. متبوع یا مالک می تواند برای اخذ آنچه به متضرر پرداخته است به تابع (کارگر مقصر) رجوع نماید. البته اگر متبوع و تابع در وقوع حادثه شریک یکدیگر باشند در این صورت کارفرما فقط حق رجوع برای دریافت قسمتی از خسارات پرداختی را دارد.[۲۲۹]
گفتار سوم: مسئولیت کارفرما در حقوق انگلیس[۲۳۰]
در حقوق انگلیس بر اساس نظریه مسئولیت نیابتی (Vicarious liability)کارفرما ،حتی اگر خود شخصا تقصیری مرتکب نشده باشد ،مسئول زیان هایی است که در جریان کار توسط کارگرانش به بار می آید. the- employer- actingh- the-employee) )یعنی کارگر وسیله ای بیش نیست و به منزله دست کارفرما است . [۲۳۱] در حقوق انگلیس یکی از شرایط ایجاد مسئولیت نیابتی این است که کارگر یا مستخدم باید مرتکب جرم شود. بنابراین عنصر لازم برای ایجاد مسئولیت نیابتی غیرمجاز یا خطا بودن فعل کارگر است. به تعبیر دیگر فعل خطا و غیرمجاز کارمند یا کارگر کارفرما به عنوان شبه جرم خودش تلقی می شود ضمن اینکه مسئولیت کارفرما و مستخدم تضامنی است.[۲۳۲] در انگلستان قانون ۱۹۶۹ مسئولیت کارفرمایان (به دلیل تجهیزاتی معیوب) دولت (پادشاه) را نسبت به زیان ناشی از تجهیزات معیوب کارگران، مسئول دانسته است تأمل در این قانون، نشان می دهد که تنها معیوب یا ناقص بودن ابزار کار کارگران برای مفروض دانستن تقصیر کارفرما (که می تواند دولت باشد) کافیست.در دعوی شرکت ( Wilson and Clyde Coal)علیه شرکت ( ۵۷,AC,57,1938,English)قاضی دادگاه به وضع برخی قواعد حقوقی پرداخت و اعلام کرد “مسئولیت کارفرما یک تعهد شخصی است و وظیفه دقت ومراقبت کارفرما نسبت به کارگران وکارمندانش نمی تواند به نیابت به دیگری واگذار شود .قاضی لرد رایت ( Wright) که قواعد اساسی کامن لا در زمینه مسئولیت کارفرما توسط وی تدوین شده در دعوای شرکت زغال سنگ کلاید علیه شرکت انگلستان در رأی خود قاعده ذیل را نوشت:وظیفه کارفرما در زمینه کارگران وکارمندانش یک وظیفه شخصی وغیر قابل واگذاری و یا نیابت به غیر است واین وظیفه او چهار جنبه دارد:اول اینکه کارکنانی را استخدام کند که صلاحیت انجام آن کار را داشته باشند دوم او وظیفه دارد که کارخانه وتأسیسات و وسائل را سالم تهیه نماید.و سوم او وظیفه دارد که محل سالم ومناسب برای انجام کار تهیه نماید.و چهارم اینکه یک سیستم صحیح وعلمی انجام کارراتهیه وارئه نماید.[۲۳۳]
در سال ۱۹۴۸، انگلستان[۲۳۴] از یک نظام جامع بیمه برخوردار شد که پرداخت خسارت به قربانیان حوادث صنعتی و برخی از بیماری های ناشی از کار در بخش صنعت را تضمین می کند. اگرچه پرداخت خسارت براساس نظام مزبور مستلزم اثبات تقصیر کارفرما نیست ولی نظام مزبور سبب کاهش تعداد دعاوی کارگران علیه کارفرمایان نشده است. در سال ۱۹۷۴ قانون حفظ وحمایت سلامت و امنیت در محیط کار ( The health and safety at work)از تصویب مجلس عوام انگلستان گذشت . اتحادیه اروپا نیز مقررات ودستورالعمل هایی در خصوص ایمنی وسلامت محیط کار تدوین نمود که موجب ایجاد قواعدی در انگلستان گردید.ازجمله مقررات مربوط به احداث ،حفظ ونگهداری ساختمان های محل کار مصوب ۱۹۹۲ مقررات مربوط به ابزار و وسائل کار مصوب سال ۱۹۹۸به علاوه مقررات قانونی متعددی نیز وجود دارند که کارفرما را مکلف به حمایت از کارگران تحت امرش می سازند. بر این اساس، اقامه دعوا علیه کارفرما براساس تقصیر یا نقض یکی از تکالیف قانونی مزبور کاملاً متداول است. [۲۳۵]
اگرچه آشکار است که کارفرما ملزم به ایمن ساختن املاک واقع در محیط کاری و الزم کارگران به گذراندن دوره های آموزشی کسب مهارت است ولی وی مکلف به حذف تمامی خطرات قابل پیش بینی نیست؛ مشروط بر اینکه این امر مستلزم عسر و حرج وی باشد.
عدم مسئولیت کارفرما ناشی از مراقبت و کار با تأسیسات بیشتر زمانی است که ضرر و خسارات وارده ناشی از تقصیر کارگر یا کارمند باشد و یا در آن سهمی داشته باشد ، اثر عمده و مهم خطا وتقصیر یا غفلت ومسامحه مشترک کارکنان وکارفرما، مسئولیت کارفرما را به هر صورت از بین نمی برد ولی می تواند میزان پرداخت خسارت توسط کارفرما را کاهش دهد. [۲۳۶]
بخش سوم: مسئولیت مالک تاسیسات صنعتی ناشی از لطمه به محیط زیست

گفتار اول:بیان مطلب
امروزه خطر بزرگی که بشر در خصوص محیط زیست با آن دست به گریبان است ،فاجعه برهم خوردن تعادل محیط زیست می باشد ،چرا که اجزای مختلف محیط زیست از جمله آب ،هوا ،خاک ،گیاهان و… به یکدیگر وابسته اند وهر نوع تخریب وآلودگی منجر به بر هم زدن این تعادل خواهد شد .منظور از آلودگی ،ورود هر گونه عامل یا ماده به محیط زیست است به گونه ای که موجب صدمه به بافت محیط گردد وتحمل محیط ،توان جذب و مقابلها پالایش آن را نداشته باشد.ماده ۹ قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ منظور از آلوده ساختن محیط زیست راپخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده ویا گیاهان ویا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد و هر اقدامی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است.اصل ۵۰ قانون اساسی به عنوان یک اصل کلی بسیاری از مفاهیم بنیادین مربوط به لزوم حفاظت محیط زیست رادر خودش گنجانده است.از جمله حقوق نسل امروز و نسلهای آینده، رشد وتعالی حیات بشر ممنوعیت هرگونه فعالیت مخرب محیط زیست در آن نهفته است [۲۳۷]. از جمله مقررات مربوط به مسئولیت های ناشی از خسارات زیست محیطی ناشی از تأسیسات صنعتی میتوان به این مقررات اشاره کرد. بند ۸ ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت را ملزم نموده در زمان اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت وگاز رعایت مقررات زیست محیطی را به نمایید .در مورد پسماندهای ناشی ازفعالیتهای صنعتی ومعدنی وپسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز ،نفت و پتروشیمی ، صنایع فلات قاره و نیروگاهی وامثال آن از قبیل سرریزها،براده ها،لجن های صنعتی ،ماده ۴ قانون مدیریت پسماند ها صنعتی مسئولیت تامین وپرداخت بخشی از هزینه های بازیافت پسماندها را بر عهده تولیدکنندگان محصولات قرارداده است. قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۲/ ۱۳۷۴، قانون حفاظت دریا و رودخانه ها مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۴/۱۱/۵۴ ، قانون توزیع عادلانه آب وآیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۱ ،همچنین ،معاهدات بین المللی مصوب که مخالف قانون اساسی نباشند که بر اساس ماده ۹ قانون مدنی ، از نظر اجرا و اعتبار در حکم قانون هستند و می توانند موجد حق وتکالیف در نظام کشور باشند. بنابراین کنوانسیون های بین المللی و معاهدات وتفاهم نامه های تخصصی زیست محیطی جهانی ،منطقه ای و چند جانبه نیز به عنوان منابع مسئولیت های زیست محیطی محسوب می شوند .هرچند اجرای این مقررات بین المللی در کشور ما منوط به شرایط خاصی می باشد.

گفتاردوم :عوامل خارج از اراده مالک در خسارات زیست محیطی
الف – قوه قهریه یا فورس ماژور :
برای تحقق فورس ماژور به غیر از غیر ارادی بودن رفتار دو شرط دیگر لازم است اولا : عدم امکان مقاومت در برابر حادثه غیر مترقبه ،یعنی در صورتی که امکان پیش بینی حادثه برای مالک وجود داشته باشد دیگر حادثه غیر مترقبه نخواهد بود.ثانیا : مالک متعهد نباید خود وضعیتی را فراهم کند که انجام تعهد برای وی غیر ممکن گردد.مثلا در فرض طغیان رودخانه فصلی در محل تقاطع خطوط لوله نفت وگاز با مسیر رودخانه که خط لوله آسیب دیده و مواد نفتی به داخل بستر رودخانه وارد شده وموجب ورود خسارت زیست محیطی گردد.البته باید طغیان رودخانه غیر قابل پیش بینی باشد و اگر رودخانه ای باشد که هر ساله طغیان می کند مالک می بایست تدابیر بیشتری برای محافظت از خط لوله ببیند. در هر حال در فرض فوق، در منطقه حفاظت شده، سازمان محیط زیست می تواند میزان تقریبی خسارات وارده را محاسبه و از مالکان تأسیسات مطالبه کنند و در رودخانه های خارج از این مناطق وظیفه مطالبه خسارات بر حسب مورد بر عهده سازمان آب و یا اداره شیلات می باشد.
ب – اضطرار:
هرگاه مالک و فاعل عمل خلاف استاندارد های زیست محیطی در یک وضعیت اضطراری شدید ،برای نجات زندگی خود یا زندگی اشخاص تحت مراقبت و کارکنان خود مجبور به وارد نمودن خسارا به محیط زیست شوند. مالک تاسیسات بر اساس قواعد عمومی ،از مسئولیت مبرا خواهد بود. البته باید گفت در صورت وقوع شرایط اضطراری و نقض یک قانون یا تعهد ،مسئله جبران خسارت منتفی نخواهد شد وباید انجام بپذیرد.مثلا در صورت افزایش فشار گاز در تأسیسات ،مدیران شرکت گاز مجبور به تخلیه گاز ومایعات گازی در هوا نمایند که ممکن است باعث آلودگی موقت هوای اطراف تأسیسات شود ویا مایعات تخلیه شده به اراضی کشاورزی افراد خسارت وارد نماید که هر چند تخلیه این مواد در اثر اضطرار بوده لیکن رافع کلیه مسئولیتهای مالک تأسیسات نمی باشد و خسارات وارده باید جبران شود.
ج – ضرورت :
ضرورت که بر خطر جدی و قریب الوقوع استوار است .این حالت بر خلاف اضطرار برای دولتها به وجود می آید و نه برای اشخاص خصوصی ماده ۲۵ پیش نویس مسئولیت دولت ها ۲۰۰۱حالت ضرورت را چنین بیان نموده است :۱- ضرورت نمی تواند در مقابل عمل نادرست یک دولت ،که مطابق با تعهدات بین المللی او نیست ،مورد استفاده قرار بگیرد مگر این که این عمل تنها راه آن دولت برای حفاظت از منافع اساسی در مقابل خطری قریب الوقوع باشد وآسیب جدی به منافع اساسی یک دولت ،دولت ها یا تمامی جامعه بین المللی که تعهد در قبال آن ها وجود دارد ،وارد نشود.۲- ضرورت ممکن است به وسیله دولتی که امکان استناد به آنرا دارد مورد استفاده قرار نگیرد اگر تعهد بین المللی در این زمینه وجود داشته باشد که امکان استناد به ضرورت درآن مستثنی شده باشد و یا آن دولت خود وضعیت ضرورت را بوجود آورده باشد .[۲۳۸] در مورد ضرورت سوخت رسانی به نقاط مختلف کشور نیز در مواقعی خطوط لوله نفت وگاز میبایست از جنگلها و اراضی حفاظت شده عبور نماید که در این بین ممکن است به محیط زیست خسارت غیر قابل جبران وارد شود لیکن به جهت ضرورت طرحها ،مجریان از مسئولیت معاف خواهند بود.در پرونده ای مطروحه در دادگاه بروجن کشاورزان مدعی شدن شرکت گاز در زمان تغییر پوشش خطوط لوله انتقال گاز خود وتعمیر وزنگ زدایی اضطراری و ضروری جداره لوله با بهره گرفتن از سند بلاس (مخلوط شن وماسه با فشار هوا) سبب از بین رفتن میوه درختان و کاهش مرغوبیت اراضی کشاورزی شده است .که دادگاه پس از ارجاع موضوع به کارشناس ،میزانی از خواسته کشاورزان را مطابق واقع دانسته و رای به جبران خسارات وارده صادر نمود.
گفتار سوم : آثار مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ناشی از خسارت به محیط زیست
اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت خاص رژیم حفاظت از محیط زیست را پایه ریزی نموده است که مقررمیدارد: در جمهوری اسلامی ،حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند،وظیفه عمومی تلقی می گردد.از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ،ممنوع است.قانون اساسی بحث تکلیف را مطرح کرده و بحث حق را پیش بینی نکرده است. در بحث تکالیف عمومی ناشی از تخریب وآلودگی محیط زیست در حد مسئولیت کیفری مواردی در قانون حفاظت بهسازی محیط زیست و سایر قوانین ومقررات حفاظت از محیط زیست ایران آمده است ولی بحث مسئولیت مدنی مسکوت است.لذا مشخص نیست مسئولیت مدنی زیست محیطی شامل قواعد عام می شود یا جزء قواعد خاص است.مثلا اگر کسی به عنوان تضیع حق محیط زیست به دادگاه مراجعه کند ،مستقلا نباید انتظار داشت قاضی به عنوان نقض حق بر محیط زیست به موضوع رسیدگی قضایی کند .البته این موضوع مانع نخواهد بود که از طریق تشکیلات اداری مانند دیوان عدالت ادری از ادامه فعالیت های زیست محیطی تأسیسات آلوده ساز جلوگیری نمود. در صورتی در برخی کشورها حفظ محیط زیست هم حق وهم تکلیف عمومی است. هنگامی که مسئولیت تحقق یافت ،نتیجه و اثر مسئولیت تعهد به جبران کامل خسارت است در عرصه خسارات زیست محیطی برآورد خسارت به ارقام با مشکل مواجه می گردد. زیرا عناصر زیست محیطی و جبران کامل خساراتی که از عمل متخلفانه مالک تاسیسات صنعتی در تخریب محیط زیست وارد آمده است را به سختی می توان با پول ارزیابی کرد . قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳، قانون مدیریت پسماند ها صنعتی ، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۲/ ۱۳۷۴، قانون حفاظت و دریا و رودخانه ها مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۴/۱۱/۵۴ ، قانون توزیع عادلانه آب وآیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۱ ، و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقررات بازدارنده ای در راستای حفاظت از محیط زیست پیش بینی نموده است، از جمله در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۲/۱۳۷۴مجازات هایی برای کارخانجات وتاسیسات صنعتی که استانداردهای محیط زیست را رعایت نکنند وضع نموده است. ماده ۱۶ این قانون مقرر می دارد : درصورتیکه صاحبان و مسئولان کارخانجات وکارگاه ها ونیروگاه های آلوده کننده مبادرت به رفع آلودگی یا ممانعت از کار وفعالیت کارخانه و کارگاه مربوط ننمایند ، به درخواست سازمان محیط زیست ودستور مرجع قضایی ذیربط محل که بلافاصله توسط مامورین انتظامی به مورد اجرا گذاشته می شود از کار وفعالیت کارخانجات وکارگاه های آلوده کننده جلوگیری بعمل خواهد آمد. در ماده ۲۹ این قانون، جزای نقدی وجبران ضرر وزیان وارده به محیط زیست از سوی مالک یا مسئول این تاسیسات در نظر گرفته شده است . ماده ۱۴ قانون حفاظت دریا و رودخانه ها مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۴/۱۱/۵۴ ،مسئولین آلودگی را مکلف نموده کلیه هزینه هایی را که از طرف مقامات صلاحیتدار یا توسط عاملین دیگر به منظور محدود کردن آلودگی و رفع آن بعمل بیاید بپردازند. بطور کلی مقامات مزبور و عاملین وابسته به آنها در مقابل خدماتی که به منظور فوق انجام می دهند مستحق دریافت کارمزد مناسب خواهند بود. در مورد آلودگی آب توسط تاسیسات و کارخانجات صنعتی قانون توزیع عادلانه آب وآیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۱ نیز ورود هر گونه خسارت به محیط زیست آبزیان و منابع طبیعی از سوی مالکین این تأسیسات را ممنوع نموده و در صورت ایراد خسارت ،دادگاه حسب در خواست سازمان ،مسئولین را به پرداخت خسارت وارده محکوم خواهد کرد(ماده ۲۲آیین نامه)همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده۸۰ این آیین نامه ،شیلات مکلف است پس از طرح شکایت ضمن تعیین میزان خسارت وارده ،تقاضای ضرروزیان نماید ،ضمن اینکه در مناطق حفاظت شده این مسئولیت به سازمان محیط زیست محول شده است.در پرونده ای مطروحه در دادگاه یاسوج اداره محیط زیست کهگلویه وبویر احمد دادخواستی به طرفیت شرکت گاز،منطقه دو عملیات انتقال گاز به خواسته مطالبه خسارات وارده به آبزیان رودخانه بشار در محدوده حفاظت شده دنا مطرح نمود وادعا داشت شرکت گاز در زمان تعمیرات خط لوله انتقال گاز کشور در محل تلاقی با رودخانه ضمن تغییر مسیر عبور آب و انجام عملیات در بستر رودخانه موجبات تلف شدن میزان قابل توجهی از ماهیان وآبزیان رودخانه شده است که نهایتا بر اساس میزان عملیات شرکت گاز و برمبنای کارشناسی هر متر مربع یک ماهی ،خسارت وارده تقدیم شد وشرکت گاز نیز ملزم به پرداخت آن گردید. لازم به ذکر است که در گزارش کارشناس ،خسارت تعیین شده به عنوان حداقل خسارات وارده به محیط زیست اعلام شد و خساراتی مانند از بین رفتن دیگر آبزیان وموجودات ریز بستر رودخانه قابل محاسبه نبوده است.بر اساس قانون مجازات اسلامی[۲۳۹]، برای عملیات هایی که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور ،مالک مقصر یا نماینده او علاوه بر مجازات حبس به پرداخت و تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

در مسئولیت بین المللی دولتها ناشی از خسارت ،آلودگی وتخریب محیط زیست ،جبران خسارت ، شکل اعاده وضعیت به حال سابق ،پرداخت غرامت وجلب رضایت زیان دیده به طور مجزا یا توامان به خود میگیرد. جلب رضایت در مسئولیت بین الملل دولتها به عنوان متخلف ممکن است شامل پذیرش نقض ،اظهار تاسف،عذر خواهی رسمی،ویا هر روش مناسب دیگری باشد. [۲۴۰]
گفتار چهارم : اصل پرداخت آلوده ساز
بر اساس این اصل هزینه رفع آلودگی محیط زیست باید از سوی آلوده کننده آن پرداخت شود.این اصل از یک سو حق دیگران در بر خورداری از محیط زیست سالم را به رسمیت می شناسد و از سوی دیگر نوعی اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از تخریب محیط زیست به شمار می رود .به عبارت دیگر اصل مالکیت اقتضای اجرای اصل لا ضرر است و ضرری که از سوی مالک ممکن است به محیط زیست وارد شود مسئولیت در پی خواهد داشت .بروز مسئولیت یک سری آثاری را به دنبال دارد از جمله جبران خسارت وپرداخت غرامت از طریق روش های جبران خسارت ،در نتیجه اصل پرداخت توسط آلوده ساز رابطه زیادی با مالکیت وتصرف دارد.اصل پردخت توسط آلوده ساز ( (Polluter – Pays Principle یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست است و رابطه عمیقی با اصل حاکمیت دولتها دارد. بر اساس تعریف ارائه شده از سوی جامعه اروپا که در ۱۹۷۴ بیان شده : آلوده ساز کسی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به محیط زیست آسیب می رساند یا کسی است که موجبات خسارت عمده را برمحیط زیست فراهم می کند.کنوانسیون مسئولیت مدنی در برابر خسارات وارده بر محیط زیست در اثر اقدامات خطرناک (کنوانسیون لوگانو) از مهم ترین منابع الزام آور در خصوص مسئولیت مدنی خسارات ناشی از فعالیت های خطرناک برای محیط زیست می باشد، اساس این کنوانسیون ،اصل پرداخت آلوده ساز است.قوانین منطقه ای در رابطه با مسئولیت مدنی در این کنوانسیون تدوین شده که در آن استانداردهای کلی برای جبران خسارات ناشی از آسیب های وارده از فعالیت های خطرناک آورده شده است.یکی از سوابق موفق در این زمینه کنوانسیون مسئولیت مدنی ناشی از خسارات آلودگی نفتی ۱۹۶۹ می باشد. این کنوانسیون با فرض مسئول شناختن صاحب کشتی آلوده کننده سعی در حمایت از قربانیان حوادث آلودگی نفتی دارد ولی به موجب این کنوانسیون سقف خاصی برای مسئولیت مالک کشتی پیش بینی شده است. [۲۴۱]این اصل فقط مشمول آلودگی است و ابزاری برای جبران آلودگی ها می باشد و شامل تخریب محیط زیست نمی باشد زیرا تخریب آثار بین المللی را در پی ندارد و پیامد آن بیشتر در قلمرو کشورها محدود است و عموما در حیطه حاکمیت یک کشور اتفاق میافتد.در خصوص تأسیسات صنعت نفت وگاز می توان به شرکتهای فلات قاره که فراورده های نفتی را از دل خلیج فارس و در سکوهای نفتی و ذخایر گازی زیر دریا بدست می آورند، اشاره نمود که در زمان استخراج ، بهره برداری و صادرات محصولات نفتی بعضاً اتفاق افتاده که بستر دریا و یا سواحل کشورهای همسایه به جهت نشت مواد نفت وگاز ناشی از عملیات در تأسیسات نفتی ویا غرق شدن نفتکش ها آلوده می گردد که بر اساس این اصل ،کشور آلوده ساز ملزم به رفع آلودگی و پرداخت خسارات وارده می باشد.
فصل پنجم
طریقه جبران خسارت ناشی از مسئولیت مالک
تاسیسات صنعتی نفت وگاز
بخش اول : راه های جبران خسارت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی
گفتار اول:بیان مطلب
از مهمترین اهداف مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده است واین راه به وسایل گوناگون متوسل می شود.در قانون مجازات اسلامی در قسمت دیات و موجبات ضمان هدف مجازات از سایر هدف های مسئولیت مدنی مانند جبران خسارت و توزیع خطر بارزتر است اختیار زیاندیده یا ورثه مقتول در قصاص جانی (واردکننده زیان ) یا گرفتن دیه از وی و عدم تمایل دادگاه ها به جمع بین قصاص و دیه (جبران خسارت) به استناد مواد ۱ و۵ قانون مسئولیت مدنی یادآور دورانی است که زیاندیده می توانست با به زندان اندختن یا به بردگی گرفتن واردکننده زیان خسارت خود را جبران کند. مقطوع بودن دیه و عدم تمایل رویه قضایی به پذیرش جبران خسارت زائد بر دیه ،متفاوت بودن دیه زن و مرد ، تغلیظ دیه در مکان ها و زمان های خاص نیز تا حدی از هدف جبران خسارت فاصله گرفته و اندیشه مجازات و بازدارندگی را به ذهن تداعی می کند. [۲۴۲]در حقوق انگلیس نیز عقیده بنتام[۲۴۳] این بودکه “هدف حقوق جزا ومسئولیت مدنی یکی است ،هم اعمال کیفر در حقوق جزا و هم الزام به جبران خسارت در مسئولیت مدنی درصدد فراهم کردن موجبات پیروی از قوانین است”. هر چند باید اذعان داشت که جبران خسارت نمی تواند همواره زیان دیده را به آنچه که قبل از زیان داشته برساند اما در هر حال برای وی ایجاد تشفی خاطر می کند تا بتواند زیان را آسانتر تحمل کند. برای جبران خسارت راه های مختلفی در حقوق ایران ارائه شده است. در مواد ۳۱۲ و ۳۱۹ قانون مدنی معادل مال تلف شده یکی از طرق متداول جبران خسارت تعیین شده و چنانچه مال خسارت دیده از اموال مثلی باشد مثل وگرنه قیمت آن پرداخت خواهد شد. اما در قانون مسئولیت مدنی این ترتیب رعایت نشده و در ماده ۳ آن در مورد جبران خسارت اعلام نموده «دادگاه میزان و طریقه و کیفیت آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد» بنابراین هر چند اجبار زیان دیده به دریافت قیمت به جای مثل به موجب قواعد قانون مدنی ممکن نیست. اما دادگاه ها، معمولاً با توجه به سهولت جبران خسارت به وسیله پرداخت قیمت و موضوع بیمه های مسئولیت، پرداخت قیمت را جانشین دریافت مثل می کنند و زیان دیده نیز با آن موافقت می کند.[۲۴۴]
اعاده وضع به حالت قبل از ایجاد خسارت یکی دیگر از طرق جبران خسارت است که به نفع زیان دیده می باشد. در ماده ۳۲۹ قانون مدنی به جبران خسارت از طریق اعاده به وضع سابق اشاره دارد که مقرر داشته اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید» هر چند که این ماده اختصاص به اتلاف بنا دارد اما از حکم آن می توان در سایر موارد نیز استفاده کرد. بنابراین مسئولیت مالک، مسئولیت ناشی از خساراتی است که اموال وی ایجاد کرده و این مسئولیت در قلمرو تسبیب جای دارد و اشکالی به نظر نمی رسد که مالکی را که مال او سبب خسارت شده، به اعاده وضع زیان دیده محکوم کرد. مثلاً در صورت خرابی ساختمان همسایه، ناشی از انفجار تأسیسات نفت و گاز، مالک را ملزم نموده ساختمان همسایه را به حالت قبل از خرابی بنا کند. البته همانگونه که قبلاً نیز گفته شد رویه قضائی دادگاه معمولاً به تعیین قیمت کارشناسی خسارات وارده می باشد.هدف از ایجاد مسئولیت مدنی این است که زیان بطور کامل جبران شود و زیان دیده وضع پیشین را بازیابد پس تا جایی که این راه باز است نباید از صورت ناقص جبران خسارت استفاده کرد. مانند جبران ضرر از راه دادن معادل و یا دادن قیمت به عنوان معادل ضرر ،پرداخت پول متداول ترین راه جبران خسارت است . میزان پولی که دادگاه به عنوان جبران خسارت تعیین می کند باید با میزان ضرر وارد شده متناسب باشد باید معیار تعیین خسارت مقدار پولی است که بتواند زیان دیده را هر چه بیشتر به وضع پیشین خود نزدیک کند وتمام ضرر را جبران کند[۲۴۵].یکی از وسایل تامین جبران خسارت برای اینکه خسارتی جبران نشده باقی نماند گسترس صنعت بیمه ،به خصوص بیمه های اجباری وبیمه مسئولیت می باشد که به جهت کاربرد زیاد آن در صنایع بالاخص صنایع نفت وگاز در بخش بعد به تفصیل به این موضوع خواهیم پرداخت .
الف: اعاده وضع سابق
بهترین شیوه جبران خسارت آن است که وضع زیان دیده کاملا به حالت پیش از ورود ضرر باز گردانده شود و چون هدف مسئولیت مدنی ،جبران کامل خسارت است این شیوه بر دیگر راه های جبران خسارت ترجیح دارد. به عبارت دیگر ، در این شیوه ضرر کاملا محو می شود.جبران خسارت از طریق اعاده وضع را می توان از ماده ۳۲۹ ق.م استنباط کرد که مقرر می دارد:اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت آن برآید.هر چند ماده مذکور اختصاص به اتلاف دارد اما از حکم مندرج در آن می توان در سایر موارد نیز استفاده کرد.[۲۴۶] بنابراین هر چند مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ،مسئولیت ناشی از خساراتی است که اموال وی ایجاد کرده و این مسئولیت عموماً ناشی از تسبیب است با این حال به نظر می رسد به توان مالک تأسیساتی را که سبب خسارت شده ،به اعاده وضع زیان دیده به حالت سابق ملزم نمود و بر فرض هرگاه بر اثر ریزش دیوار تأسیسات صنعتی و یا انفجار در داخل آن تأسیسات، دیوار ملک مجاور ویران شود،می توان مالک تاسیسات را ملزم نمود که دیوار را به حالت قبل از خرابی بسازد.
ب : جبران خسارت از طریق پرداخت معادل ریالی