جمهوری اسلامی ایران یک سلسله کنوانسیون ها ومیثاق های بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق طفل را به تصویب رسانیده ودولت مکلف است تا حقوق مندرج این کنوانسیون رابرای اطفال تأمین نماید. این کنوانسیون برای حمایت از حقوق اطفال تشکیل گردید ودارای ۵۴ ماده باشد. که حقوق اطفال را ذکر نموده و دولتهای عضو را ملزم به اجرای مفاد این کنوانسیون کرده است.
ماده (۱) تعریف طفل ؛
ماده (۲) عدم تبعیض؛
ماده (۳) منافع طفل ؛
ماده (۴) تطبیق کنوانسیون حقوق طفل ؛
ماده (۵) احترام به مسؤلیت های والدین ؛
ماده (۶) حق حیات؛
ماده (۷) نام وملیت؛
ماده (۸) داشتن هویت ؛
ماده (۹) زیست باوالدین ؛
ماده (۱۰) زندگی باوالدین ؛
ماده (۱۱) انتقال غیرقانونی وعدم بازگشت اطفال ؛
ماده (۱۲) آزادی اظهارنظر ؛
ماده (۱۳) آزادی دسترسی به معلومات ؛
ماده (۱۴) آزادی عقیده ومذهب ؛
ماده (۱۵) آزادی تشکیل سازمان ها ؛
ماده (۱۶) هتک حرمت در امور خصوصی ؛
ماده (۱۷) مطبوعات ومعلومات؛
ماده (۱۸) مسؤلیت والدین ؛
ماده (۱۹) سوء استفاده ازا طفال؛
ماده (۲۰) اطفال بدون فامیل ؛
ماده (۲۱) فرزندخواندگی ؛
ماده (۲۲) اطفال مهاجر؛
ماده (۲۳) اطفال معیوب ؛
ماده (۲۴) مراقبت بهداشتی و درمانی؛
ماده (۲۵) بررسی های دوره ای ؛
ماده (۲۶) امنیت اجتماعی ؛
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ماده (۲۷) زندگی مناسب؛
ماده (۲۸) تعلیم وتربیت؛
ماده (۲۹) اهداف تعلیم وتربیت ؛
ماده (۳۰) اطفال مربوط به گروه های اقلیت ؛
ماده (۳۱) تفریح واستراحت ؛
ماده (۳۲) اطفال کارگر؛
ماده (۳۳)ممواد مخدر و قاچاق؛
ماده( ۳۴) استثمار جنسی ؛
ماده (۳۵) فروش وقاچاق اطفال ؛
ماده (۳۶) سایر اشکال استثمار ؛
ماده (۳۷) شکنجه ،مجازات سنگین وسلب آزادی ؛
ماده (۳۸) شمولیت در عملیات های نظامی ؛
ماده (۳۹) مراقبت هابرای بهبودی اطفال ؛
ماده (۴۰) عدالت برای اطفال ؛
ماده (۴۱) اصول مندرج در این کنوانسیون حقوق واستاندارد های بالاتر موجود در سایر اسناد بین المللی وقوانین داخلی راتحت الشعا ع قرارنمی دهد .
ماده (۴۲) الی (۵۴) درمورد اجراء کاراعضای کمیته ، نحوه گزارش دهی و نحوه پذیرش به این کمیته بحث می کند. جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که کنوانسیون حقوق کودک را در ۵ سپتامبر ۱۹۹۰ امضا و در اگوست ۱۹۹۴ (اسفند ماه ۱۳۷۲) تصویب کرده است.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

۴-۱-۲-حقوق اطفال در قوانین ایران و کنوانسیون حقوق کودک

جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که کنوانسیون حقوق کودک را در ۵ سپتامبر ۱۹۹۰ امضا و در اگوست ۱۹۹۴ (اسفند ماه ۱۳۷۲) تصویب کرده است . دولت جمهوری اسلامی ایران در هنگام امضای کنوانسیون به این شرح، اعلام حق شرط نموده است: «جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد حق شرط می نماید و این حق را برای خود محفوظ می دارد که هنگام تصویب، چنین حق شرطی را اعلان نماید .»
با توجه به این که طبق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد، مجلس شورای اسلامی طی ماده واحده ای، الحاق به کنوانسیون را با همین قید کلی ملزم نبودن به موارد مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی تصویب نمود . متن ماده واحده چنین بود: «کنوانسیون حقوق کودک، مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می شود; مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان که در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد، لازم الرعایه نباشد.»
ولی با این وجود، شورای نگهبان در نظریه شماره ۵۷۶۰ – ۴/۱۱/۱۳۷۲ خود به مجلس، موارد مخالفت کنوانسیون با موازین شرع را مشخصا اعلام داشته است; موارد مشخص شورای نگهبان عبارت بودند از بند ۱ ماده ۱۲ (آزادی عقیده) بند ۱ ماده ۱۳ (آزادی بیان) بنده ۲ ماده ۱۳ (محدودیتها نسبت به حق مذکور) بند ۱ ماده ۱۴ (آزادی فکر و عقیده و مذهب) بند ۳ ماده ۱۴ (محدودیتها سبت به حق مذکور) بند ۲ ماده ۱۵ (محدودیت نسبت به حق آزادی تشکیل اجتماعات و شرکت در آنها) بند ۱ ماده ۱۶ (منع دخالت در امور شخصی و خانوادگی) بند ۱ قسمت ۱ ماده ۲۹ (جهت گیری آموزش کودک) .
مجلس شورای اسلامی، پس از دریافت نظر شورای نگهبان، به جای این که موارد مشخص شورای نگهبان را تامین کند، با اصلاح یک عبارت کوچکی در متن ماده واحده (عبارت «باشد و یا» را بعد از کلمه «اسلامی » و قبل از کلمه «قرار گیرد» اضافه کرد) اکتفا کرد و آن را تصویب نمود و در واقع با این عبارت، شورای نگهبان یک حق تحفظ کلی را پذیرفت و مصوبه مجلس را تایید کرد; بدین صورت که «و … مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد .» مفهوم شرط یاد شده، این است که دولت جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون، در صدد بر نمی آید که قوانین خود را با مقررات کنوانسیون وفق دهد و آن را اصلاح کند، بلکه قوانین خود را اجرا می کند و در آینده نیز قوانینی را که مناسب بداند وضع و اجرا می کند و به هر صورت، هر جا مقررات کنوانسیون با قوانین داخلی فعلی یا قوانین مصوب بعدی مغایر تشخیص داده شد، این مقررات برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نیست و همین امر است که مورد اعتراض بسیاری از کشورها قرار گرفته و این شرط کلی را غیر قابل قبول و غیرمنطبق با کنوانسیون می دانند . البته برخی در این مورد معتقدند که دولت ایران با گنجاندن چنین شرطی، در حقیقت قبول و اعتراف کرده است که بین قوانین داخلی و مفاد کنوانسیون، مغایرت اساسی وجود نداشته و نباید داشته باشد و فقط در موارد جزئی، قوانین داخلی و موازین اسلامی ارجح است و استدلال خلاف آن نقض غرض خواهد بود .
این خلاصه ای از موقعیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک بود . ولی لازم به ذکر است که تصویب کنوانسیون حقوق کودک در ایران، بدین معنی نیست که سابقا در ایران حقوق کودک رعایت نمی شد، بلکه قوانین و مقرراتی قبل از تصویب کنوانسیون مذکور وجود داشت که در جهت حمایت از حقوق کودک، تصویب و اجرا می شده است .
البته قوانینی (بعد از تصویب کنوانسیون) در ایران به تصویب رسیده است که گامی مهم و مؤثر در جهت حمایت از حقوق کودک می باشد، از جمله، پیش بینی آیین دادرسی خاص ویژه اطفال بزهکار زیر ۱۸ سال در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین تشکیل دادگاه اطفال ، تجدید نظر در قانون مدنی در مورد سن نکاح مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۸۱ (اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ ق م). ، تجدید نظر در ماده ۱۱۶۹ ق . م . در مورد حضانت اطفال، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (آذر ماه ۱۳۸۲ مبتنی بر این که سن حضانت، اعم از پسر و دختر، تا سن هفت سالگی با مادر است) و قانون مهم دیگر، «قانون حمایت کودکان و نوجوانان » مصوب ۲۹/۵/۱۳۸۱ می باشد که از نه ماده تشکیل شده است . طبق ماده یک آن، اشخاص کمتر از ۱۸ سال شمسی تمام، از حمایتهای قانونی این قانون بهره مند می شوند . در این قانون، هر گونه اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره بیندازد، ممنوع شده است . طبق ماده ۳ این قانون، هرگونه خرید و فروش و بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر محکوم خواهد شد . طبق ماده ۴، هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع شده است و در ضمن، کودک آزاری، از جمله جرائم عمومی محسوب می شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد (ماده ۵ قانون) و اشخاص و مؤسسات و مراکزی هم که به نحوی، مسؤولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند، مکلفند به محض مشاهده کودک آزاری، به مقامات صالح قضایی جهت پیگرد، اطلاع بدهند. همانگونه که ملاحظه شد، بیشتر مواد کنوانسیون حقوق کودک، در این قانون بیان شده و این حاکی از حساسیت قانونگذار نسبت به قضیه می باشد که قابل تحسین است .

پایان نامه حقوق

کشور ما هم که به این کنوانسیون ملحق شده ملزم به رعایت مفاد این کنوانسیون است که هر یک نهادهای دولتی در صورت مشاهده هر گونه جرم علیه اطفال ملزم به گزارش آن می باشند و دادستان که نماینده ی جامعه می باشد با توجه به وظایف قوه ی قضاییه ،وظیفه پیشگیری ،کشف و مقابله با همچنین جرایمی را دارد.( بلیغ، ۱۳۸۳، ص ۴۴)

۴-۲-حقوق کودک در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در قانون اساسی به غیر از حمایت عام از کودکان در فصل سوم تحت عنوان “حقوق ملت ” و تضمین حقوق کودکان در ضمن این حمایت‌های عمومی و کلی ، حمایت خاص و مجزایی نسبت به کودکان صورت نگرفته است و تنها در اصل بیست و یکم قانون اساسی در خصوص حمایت از مادران در دوران بارداری و … به صورت تلویحی به حمایت از کودکان پرداخته است ، لیکن از روح و جوهره قانون اساسی استنباط می شود هدف آن بوده است که برای حفظ مصلحت و رعایت غبطه کودکان، دولت موظف است هر تدبیری را اتخاذ نماید .

۴-۳-اسناد بین المللی راجع به کار کودکان و تعهدات جمهوری اسلامی ایران

به موجب اسناد مهم بین‌المللی جهانی همچون اعلامیه بیستم نوامبر ۱۹۵۹ حقوق کودک، برنامه عمل اجلاس جهانی سران در سال ۱۹۹۲ برای حذف کارکودکان که توسط سازمان بین‌المللی کار درشش کشور آغاز شد و تا سال ۲۰۰۰ نزدیک به صد کشور در آن شرکت نمودند و اتحادیه‌های کارگری، سازمان های غیر دولتی(NGOs) و مقامات دولتی، کارفرمایان و غیره برای تسهیل رشد و پیشرفت برنامه‌های این اجلاس با هم یک مشارکت بین‌المللی در زمینه کارکودکان اتخاذ کردند .