بنابراین ورزشکاری که در یک مکان ورزشی به ورزش می‌پردازد بدون آن که عضو آن باشگاه و تحت شمول بیمه آن باشگاه ورزشی باشد ممکن است در صورتی که بر اثر تقصیر خودش به او آسیبی برسد، با توجه به قاعده اقدام، خود موجب ضرر به خود گردیده بنابراین حق مراجعه به صاحبان آن امکان ورزشی را ندارد. مانعیت اقدام برای اجرای قواعد حمایتی از خسارت دیدگان، آن چنان بداهت عرفی و عقلی دارد که نیازی به جستوجوی مستندات نقلی برای آن احساس نمی‌شود.[۳۰۰] با این حال فقها برای اثبات این قاعده به خبر «لایحل مال امرء الا بطیب نفسه» استناد می‌کنند؛ بدین مضمون که وقتی مالکی راضی به تصرف بلاعوض دیگری شد، دیگر موردی برای ضمان متصرف باقی نمی‌ماند بنابراین اگر کسی مال خود را به کودک یا دیوانه‌ای بسپارد نمی‌تواند به استناد قاعده اتلاف از آنان خسارت بخواهد، زیرا به زیان خویش اقدام کرده است.[۳۰۱]
ب. رضایت زیان‌دیده
اشخاص می‌توانند زیان‌های ناشی از تقصیر را پذیرا شوند و حقی را که از این بابت دارند ساقط کنند ولی این که این رضایت – تحمل خسارت تا چه اندازه نفوذ حقوقی دارد و مسئولیت عامل زیان را از بین می‌برد باید خسارت وارد بر اموال را از اشخاص جدا کرد.
۱٫ در مورد خسارتی که ممکن است بر اموال شخص وارد شود، اراده مالک را باید محترم شمرد زیرا طبق قانون، تصرفات مالک جز در موارد استثنایی در ملک خود آزاد است.[۳۰۲] بنابراین مالک می‌تواند به تلف مال خویش رضایت دهد و چون بر اساس قاعده اقدام به ضرر خود اقدام کرده از این رو مسئولیتی متوجه عامل زیان نیست.
۲٫ در مورد ایراد زیان بدنی و جانی، بجز در موارد استثنایی مانند اعمال جراحی و طبی[۳۰۳] نمی‌توان برای معافیت از مسئولیت به رضایت استناد کرد. زیرا انسان و حقوق مربوط به شخصیت او محترم است و این حقوق غیر قابل انتقال است و تجاوز به آن حتی با رضایت زیان‌دیده مجاز نیست، پس اگر شخصی از دیگری بخواهد که او را بکشد یا مجروح سازد مرتکب از مسئولیت معاف نمی‌شود.[۳۰۴] ضمن آن که این امر خلاف نظم عمومی نیز می‌باشد.[۳۰۵]
ج. پذیرش خطر
قبول خطر یعنی پذیرش اختیاری، صریح یا تلویحی خطرهای ارزیابی و شناخته شده و بنابراین کسی که خطر ناشی از رفتار دیگری را میپذیرد در صورت وقوع ضرر و زیان می‌تواند جبران آن را مطالبه کند[۳۰۶]. بنابراین ورزشکاران برخوردها و تماس‌های متعارف در چهارچوب قوانین آن ورزش خاص را می‌پذیرند[۳۰۷] به هر صورت میان پذیرش خطر و رضایت زیاندیده علیرغم وجود شباهتهایی، تفاوت نیز وجود دارد بدین نحو که پذیرش خطر توسط زیان‌دیده و رضا دادن وی به تحمل ضرر کاملاً یکی نمی‌باشد. به هر حال باید گفت که پذیرش خطر از سوی زیان‌دیده، مسئولیت مبتنی بر تقصیر عامل زیان را از میان نمی‌برد، بنابراین ممکن است که پذیرش خطر، خود نوعی تقصیر به شمار آید. بنابراین ورزشکاران با حضور در میدان‌های ورزشی عملاً برخوردهای عادی و متعارف آن ورزش را پذیرفته‌اند.[۳۰۸]
د. قاعده تحذیر
به موجب قاعده تحذیر، اگر کسی قبل از انجام هر کار مشروع و مخاطره‌آمیز هشدار لازم و مؤثر را بدهد به صورتی که هشدار گیرنده به رغم متوجه شدن و توانایی فرار از منطقه خطر، دور نشود و یا به هشدار توجه نکند و در اثر فعل هشداردهنده، صدمه یا جنایتی به شخص وارد شود، مسئولیتی متوجه هشداردهنده نیست[۳۰۹].
این قاعده منبعث از قاعده فقهی «قدأعذر من حذر» می‌باشد.[۳۱۰]
در هر صورت یکی از راه‌هایی که خوانده در دعاوی صدمات ورزشی می‌تواند از طریق آن برای احتراز از مسئولیت تلاش کند استفاده از قاعده تحذیر می‌باشد.
در پرونده باشگاه آدام دانته علیه شارپ[۳۱۱] که در آن حکم شد مالک یک باشگاه ورزشی نسبت به ورزشکاری که به طور تفریحی در آن جا به فعالیت ورزشی پرداخته بود بدون آن که به هشدارهایی که به صورت تابلو وپلاکارد بر اطراف زمین نصب شده و ممنوعیت ورزش در آن مکان ورزشی را هشدار داده بود، توجهی کرده باشد مسئولیتی ندارد. حکم دادگاه مستند بر این نکته بود که باشگاه ورزشی مربوطه هشدار لازم را در این زمینه داده بود و عدم توجه ورزشکار مزبور به هشدارهای مربوطه، موجب معافیت باشگاه ورزشی از مسئولیت می‌گردد[۳۱۲].
عدم ارائه هشدار نسبت به خطرات ذاتی ورزش‌ها و یا تجهیزات ورزشی نیز ممکن است موجب مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی نسبت به ورزشکارانی که در آن اماکن به فعالیت ورزشی می‌پردازند شود.
۱ـ۴٫ حق انتخاب نوع مسئولیت از طرف زیان‌دیدگان در حوادث ورزشی
اصولاً وقتی بحث از مسئولیت مدنی و یا مسئولیت قراردادی می‌شود این بحث به میان می‌آید که آیا اصولاً زیان‌دیده حق انتخاب یکی از دو نوع مسئولیت را دارد یا خیر[۳۱۳]؟
برای مثال همان طور که گفته شده است رابطه ورزشکاران و مربیان با باشگاه‌ها و ترتیب‌دهندگان مسابقات ورزشی مبتنی بر قراردادی است که در این زمینه بسته می‌شود. ویژگی این قرارداد در پذیرش خطرهای ناشی از آن ورزش و مسابقات است. به عنوان مثال راننده‌ای که در مسابقه اتومبیل‌رانی یا بوکس شرکت می‌کند ودر این زمینه با مؤسسه ورزشی اعم از باشگاه و انجمن‌ها و واسطه‌های ورزشی پیمان می‌بندد از خطرهای این اقدام آگاه است و به طور ضمنی آن را می‌پذیرد. پس نمی‌تواند تضمین سلامت خود را برعهده‌ی مربی یا باشگاه نهد. بی‌گمان در این قراردادها شرط ایمنی مفروض است و مفاد آن نیز ناظر به تمهید وسیله است و نه کسب نتیجه مطلوب. پس در دعوای مسئولیت قراردادی ورزشکار باید تقصیر خوانده تفریط او در پرهیز از خطر و تمهید وسایل ایمنی اثبات شود[۳۱۴]. بنابراین از طرفی به موجب قرارداد، ورزشکار و مربی زیان‌دیده حق رجوع به باشگاه را دارا میباشند و از طرفی می‌توان این تعهد ایمنی را نوعی تکلیف قانونی دانست که نقض آن توسط باشگاه‌های ورزشی می‌تواند با وجود شرایط دیگر منجر به ایجاد مسئولیت مدنی به معنای خاص برای باشگاه‌های ورزشی شود. وقتی برخی از وظایف اصلی مدیران مؤسسات ورزشی را فراهم آوردن محیط ایمن و نیز وسایل و تجهیزات ایمنی دانسته‌اند[۳۱۵].
به هر صورت کافرما بر طبق یک وظیفه قانونی مکلف است تا محیط کاری امن نیز به همراه تجهیزات مناسب برای کار را برای ورزشکاران فراهم آورد و برای تثبیت و حفظ این وضعیت نیز به طور منطقی اعمال مراقبت نماید. قانون تجهیزات ایمنی فردی در محل کار (۱۹۹۲) کارفرمایان را مکلف می‌کند تا همه گام‌های منطقی لازم را برای حصول اطمینان از این که وسایل ایمنی به طور صحیح مورد استفاده قرار می‌گیرند بردارد. قانون مزبور کارگر را مکلف به استفاده از وسایل ایمنی تهیه شده می‌داند.[۳۱۶]
به هر صورت زیان‌دیده می‌تواند هم به مسئولیت قراردادی و هم به مسئولیت مدنی برای جبران ضرر و زیان وارده تمسک ورزد.[۳۱۷]
بدیهی است که اگر به مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی بخواهد استناد نماید، تقصیر باشگاه مفروض است و باشگاه ورزشی مربوطه بایستی، عدم تقصیر خود را اثبات و احراز نماید ولی در فرض مسئولیت قراردادی می‌بایست نقض تعهد (عدم انجام تعهد مقرر) باشگاه‌های ورزشی را اثبات کند که در این صورت با تحقق سایر شروط، حکم به پرداخت جبران خسارات زیان‌دیده می‌شود البته همان طور که برخی گفته‌اند این امر تنها در صورتی است که طرفین در قرارداد این حق را محدود نکرده باشند مثلاً مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی در صورتی که طرفین میزان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را از قبل معین کرده باشند قاضی حق ندارد میزان خسارت تعیین شده را کاهش یا افزایش دهد و هم‌چنین است در جایی که نقض عهد، عمدی و یا مسئولیت قانونی چندان با نظم عمومی ارتباط دارد که قرارداد منحرف‌کننده‌ی آن را بایستی غیر نافذ شمرد.[۳۱۸]
۲٫ جبران خسارات معنوی وارد بر ورزشکاران و مربیان
همان طور که قبلاً بحث و بررسی گردید ورزشکاران و مربیان باشگاه جزو کارکنان باشگاه محسوب میشوند و رابطه‌ی ایشان، رابطه‌ای کارگری و کارفرمایی می‌باشد. مسأله‌ای که در اینجا می‌خواهیم بررسی نماییم بحث راجع به جبران خسارات معنوی وارد بر ورزشکاران و مربیان می‌باشد. برای مثال در صورتی که باشگاه ورزشی بازیکن تحت استخدام خود را به تبانی با تیم دیگری متهم نماید و بدین طریق، حیثیت و شهرت او را در جامعه لکه‌دار نماید به ویژه در جایی که بعداً حکم بر بی‌گناهی آن ورزشکار صادر شود آیا می‌توان قائل به جبران خسارت معنوی شد؟ در خصوص اصل پذیرش خسارات معنوی و زیان‌های ناشی از آن که همگان تحقق عنوان ضرر را بر آن پذیرفته‌اند دیگر بر کسی تردیدی نیست و به قول یکی از مؤلفان حقوقی انگلستان[۳۱۹]: «توصیف موسع زیان شامل هر گونه صدمه یا لطمه به شخص یا شخصیت یا اموال خواهان می‌شوند و مفهوم لطمه به شخصیت شامل ایراد لطمه به احساسات[۳۲۰] – حیثیت – شهرت[۳۲۱] می‌شود.
به هر صورت می‌توان خسارات معنوی را مطلق خسارات غیر مادی دانست که به گونه‌های مختلف همچون لطمه به سرمایه‌های معنوی و حقوق مربوط به شخصیت و حیثیت[۳۲۲] انسانی یا جریحهدار شدن احساسات و عواطف ظاهر می‌شوند.
با تصویب ماده یک قانون مسئولیت مدنی که مقرر می‌داشت: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی و یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری ‌شود مسئول خسارات ناشی از ضرر خود می‌باشد.» ماده ۲ نیز به نوع دیگری اصل قابل جبران بودن خسارات معنوی را تأیید می کند. این ماده مقرر داشته است: «در صورتی که عمل واردکننده زیان، موجب خسارات مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت صدور امر، اورا به جبران خسارات مزبور محکوم می کند».
بنابراین ورزشکاری که به حیثیت او لطمه وارد آمده جدا از آن که می‌تواند بر طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی تقاضای کیفر مفتری را بخواهد، این اختیار را دارد که جبران ضرر و زیان وارده را نیز مطالبه نماید. بدیهی است که خسارات معنوی مزبور باید شرایطی مانند مسلم و قطعی بودن آن و نیز وجود رابطه علت میان فعل زیان بار و خسارت وارده را داشته باشد. به بیان دیگر خسارت مزبور به طور مستقیم ناشی از فعل زیان بار باشد[۳۲۳].
سؤال دیگری که پیش می‌آید آن است که در صورتی که بر اثر تقصیر مسئولین باشگاه ورزشی در تدارک تجهیزات ایمنی مناسب برای ورزشکاران در صورتی که ورزشکار یا حتی تماشاگری مصدوم شود یا فوت نماید آیا وراث ورزشکار مصدوم یا فوت شده می‌توانند جدا از مطالبه‌ی دیه قانونی، خسارات معنوی ناشی از مصدومیت یا فوت فرزند خود را نیز مطالبه کنند؟
در تاریخ ۲۶ / ۱۲/ ۱۳۷۵ آقای صادق کلهر نفر اول تیم ملی اسکی جوانان ایران پس از پایان تمرین به سرعت به پایین پیست، اسکی می‌کند وی پس از عبور از معبر باریک سعی می‌کند مماس با انتهای قابل رؤیت کابل شمالی از کنار کابل عبور کند ولی غافل از آن که قسمتی از کابل در زیر برف پنهان است و این قسمت پنهان همان قسمتی از کابل بوده که کفش صادق به آن گیر می‌کند و شدت شوک حاصل از در تله افتادن پا و سرعت نسبتاً زیاد باعث می‌شود تمامی بدن به استثنای پا و کفش را به چندین متر جلوتر پرتاب شود. بدین ترتیب صادق کلهر نفر اول تیم اسکی جوانان ایران پای راست خود را از ناحیه‌ی زانو از دست می‌دهد. علت اصلی حادثه نامناسب و ناکافی بودن حصار محوطه وزنه توازن بوده است که در درجه اول حصار می‌بایستی با فاصله کافی از کابل نصب می‌شد. کابل می‌بایستی حداقل با دو متر فاصله در داخل محوطه محصور قرار می‌داشت علاوه بر آن حصار می‌بایستی دوبله و از جنس توری‌های ایمنی می‌بود[۳۲۴].
به بیان دیگر آیا وراث ورزشکار فوت شده می‌توانند از بابت نقض عضو یا مرگ فرزند خود بالاصاله جبران خسارات معنوی را بخواهند؟ در فرانسه با وجود این که جبران خسارت معنوی صراحت ندارد رویه قضایی از سال ۱۸۳۳ با تفسیر موسع از ماده ۱۳۸۲ در جبران این خسارات تردیدی به خود راه نداده است. به موجب رأی ۲۲ اکتبر ۱۹۴۶ به والدینی که فرزند آن‌ ها در اثر حادثه فلج شده بود حق مطالبه‌ی خسارات از عامل زیان داده شد و نیز در دعوای دیگری به مردی که زوجه‌اش در اثر حادثه ناقص یا زشت شده بود حق مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از تأثر و تألم خود را داد.
ضمن این که در صورتی که نزدیکان متوفی شخصاً به واسطه‌ی صدمه یا فوت متوفی متحمل خسارت معنوی و درد و تأثر روحی گردند حق مطالبه‌ی خسارت معنوی خود را دارا می‌باشند.[۳۲۵]
در حقوق ایران در این رابطه نص صریحی وجود ندارد. اما برخی پس از بحث راجع به این که باید خویشان نزدیک را سزاوار مطالبه خسارات معنوی دانست، اظهار نظر کرده‌اند که: «امکان مطالبه‌ی زیان معنوی برای نزدیکان زیان‌دیده‌ی اصلی، محدود به موردی نیست که قربانی حادثه فوت کرده باشد. هیچ قاعده‌ای جبران خسارت کسانی را که از زجر و تأثر زیان دیده‌ی اصلی رنج برده‌اند را ممنوع و یا آن را ویژه فوت نمی‌داند. پس پدر و مادری که فرزند آنان در اثر حادثه‌ی زمین‌گیر شده باشند حق دارند زیان معنوی خود را نیز از مسئول حادثه مطالبه کنند.[۳۲۶]
ـ از دست دادن فرصت در حقوق ورزشی
۲ـ۱٫ حقوق ایران
برای پذیرش دعوای مسئولیت مدنی خواهان میبایست اولاً وجود ضرر را به عنوان رکن اصلی ثابت نماید. ثانیاً ثابت نماید که بین فعل زیانبار خوانده و ضرر وارده، رابطه سببیت وجوددارد. در برخی موارد هم پیش میآید که تقصیر خوانده به نوعی در ایجاد ضرر مؤثر است و آن را تسهیل میکند. هنگامی که تحقق زیان در آینده مورد تردید باشد و یا این اطمینان وجود نداشته باشد که میان فعل زیانبار و خسارات وارده رابطه سببیت وجود داردو بر اثر عمل شخصی کسی فرصتی را از دست بدهد مبحث از دست دادن فرصت مطرح می‌شود.[۳۲۷]
مثلاً مالک اسبی در یک مسابقه اسبدوانی ثبتنام میکند و با کامیونی عازم محل برگزاری مسابقه میشود و در اثر تقصیر راننده، کامیون واژگون میشود و او از شرکت در مسابقه محروم میشود و در نتیجه فرصت و شانس برنده شدن جایزه را از دست میدهد. بحثی که مطرح میشود این است که نمیتوان ادعا کرد که هرگاه متصدی حمل یا راننده کامیون مرتکب تقصیر نمیشد و اسب سوار در مسابقه شرکت میکرد حتماً برنده میشد و جایزه را تملک میکرد، بلکه اگر در مسابقه هم شرکت میکرد احتمال برنده شدن او وجود داشت و احتمال هم داشت که برنده نشود. اگر چنین قطع و یقینی وجود داشت راننده بیشک مسئول بود زیرا وی باعث از بین رفتن نفعی شده که به طور قطع قابل تحصیل بوده است و عدمالنفع مسلم هر ضرری است مسلم و قابل جبران. یا برای مثال، بازیکن باشگاهی مدعی شود که به دلیل عدم ثبت قرارداد داخلی او با باشگاه مربوطه که به نوعی برای او الزام در عدم قرارداد با باشگاه های دیگر مینمود و حال که باشگاه مربوطه قرارداد او را ثبت ننموده است او از حضور در باشگاه های اروپایی محروم گردیده است با این استدلال که چون به قرارداد داخلیام پایبند بودم پیشنهادات تیمهای دیگر را رد کردم. در اینجا هم این بحث مطرح میشود که آیا او قطعاً با حضور در تمرینات تیمهای دیگر، رسماً به عضویت این باشگاه ها درمیآمد یا خیر؟ میدانیم که از شرایط تحقق مسئولیت مدنی مسلم بودن ضرر است ولی در اینجا باید بررسی کرد که آیا نفع مسلمی وجود داشته است یا خیر؟ و آیا رابطه سببیت در این باره بین فعل زیانبار و ضرر وارده وجود داشته است یا خیر؟ به هر صورت تفاوت اصلی و عمده‌ای که بین دو مفهوم عدم النفع و از دست دادن فرصت وجود دارد این است که در مورد از دست دادن فرصت، ضرر بالفعل است ولی در مورد «عدم النفع»، ضرر مربوط به آینده است. به هر صورت در ایران اساتید حقوق با پارهای تعدیلات، نظریه از دست دادن فرصت را پذیرفتهاند. تعدیلاتی که ایشان کردهاند عبارت از این است در مواردی که نفس فرصت دارای ارزش مستقل است مانند بلیط بختآزمایی، قابل جبران باشد و نیز در موردی که از دست دادن فرصت موجب زیان معنوی باشد و البته در مورد خطای پزشکی به استناد «ایجاد خطر» فوت فرصت را قابل جبران میدانند.[۳۲۸]
۲ـ۲٫ حقوق کشورهای اروپایی
در پروندهای در انگلستان، مالکان یک مکان ورزشی به دلیل نامناسب بودن زمین بازی آن مجموعه ورزشی برای آن بازی، محکوم به جبران خسارت گردیدند.
در پرونده کوک علیه مجموعه ورزشی دان کاستر[۳۲۹] خواهان یک سوارکار حرفهای اسب سواری بود که در رقابتهای اسب سواری که در مجموعه ورزشی دان کاستر برگزار می‌شد شرکت کرده بود و مجموعه ورزشی متعلق به خوانده و توسط او مرمت و مهیای انجام فعالیتهای ورزشی شده بود. به هر حال در حالی که خواهان آقای کوک داشت به خط پایان نزدیک میشد ناگهان اسب، سکندری خورد و خواهان را محکم به زمین زد و باعث شکستگی استخواه ترقوه او شد. خواهان قادر نبود برای بقیه فصل مسابقه بدهد و بنابراین قرارداد سودمند و پرمنفعت مسابقه‌ای را که قرار بود در آینده در کشور هنگ کنگ برگزار شود را از دست داد.
دادگاه حکم کرد که زمین مسابقه نامناسب برای مسابقه اسب سواری بوده است و حکم به پرداخت ۳۵۰ هزار پوند خسارت به نفع او به دلیل از دست دادن موقعیت و درآمد حاصله مزبور داد[۳۳۰].
همان طور که در این پرونده ملاحظه گردید در اینجا خوانده در آستانه گذشتن از خط پایان بوده است که ناگهان به دلیل تقصیر و کوتاهی خوانده در مرمت زمین و نیز نامناسب بودن آن، از رسیدن به جایزه محروم شده بوده است.
در این پرونده دادگاه ضرر مزبور را مسلم و قابل تحقق تلقی و حکم به جبران خسارت نموده است.
در پرونده دیگری باشگاه ورزشی منچستر سیتی انگلیس به دلیل شکایت بازیکن تیمش جاناتان وودگیت مبنی بر جبران خسارت ناشی از دست دادن فرصت محکوم گردید. استدلال جاناتان این بود که با مصدومیت وی در اواخر فصل مسابقات لیگ برتر انگلستان که به دلیل قصور باشگاه در تجهیزات ورزشی صورت پذیرفته است و با اتمام فصل مسابقات باشگاه اقدام به تمدید قرارداد او ننموده است، بنابراین او به دلیل اینکه فصل نقل و انتقالات پایان یافته است از حضور در باشگاه های دیگر محروم گردیده است استدلال دادگاه این بود که استمرار مصدومیت جاناتان که ناشی از تقصیر باشگاه در فراهم آوردن امکانات مناسب بوده است سبب عدم انعقاد قرارداد جاناتان با باشگاه های دیگر بوده است[۳۳۱].
به هر صورت در فرانسه هم دادگاه ها گاهگاهی حکم به جبران خسارت ناشی از دست رفتن فرصت را میدهند[۳۳۲].
البته باید توجه داشت که از دست دادن فرصت، زیانی است که با عدمالنفع یا خسارتی که زیاندیده متحمل شده است فرق دارد. هنگامی که شانس جلوگیری از این خسارت، واقعاً وجود داشته باشد دادگاه برای زیان ناشی از اتلاف این شانس، حکم به جبران خسارت میدهد. اما در اینجا برای جبران خسارت باید مشخص شود که زیاندیده تا چه حدی می‌توانست از خسارت مورد نظر جلوگیری کند و امکان دستیابی او به بهره مورد انتظار و یا امکان پیشگیری از اتلاف به بار آمده تا چه حد بوده است یا اینکه زیانی که در نهایت به بار آمده تا چه میزان اهمیت داشته است.[۳۳۳]
گفتار سوم:
جبران خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران تحت استخدام،
نسبت به اشخاص ثالث (ورزشکاران تیم حریف و تماشاگران)
۱٫ جبران خسارات وارده بر ورزشکاران حریف
برای آن که باشگاه و مؤسسه ورزشی مسئول جبران خسارات ناشی از فعل کارکنان خود (اعم از مربیان و ورزشکاران، گردد شرایطی لازم می‌باشد که در ذیل بحث می‌شود:
شرایط تحقق مسئولیت باشگاه‌های ورزشی
۱ـ۱٫ تقصیر کارکنان باشگاه (ورزشکار و یا مربی)
۱ـ۱ـ۱٫ حقوق ایران
در حقوق ایران در خصوص این که آیا صدور تقصیر از ناحیه ورزشکاران و کارکنان برای مسئول دانستن باشگاه لازم است یا خیر، باید به بررسی این امر پرداخت.
البته یک باشگاه و یک مؤسسه ورزشی می‌بایست با انتخاب ورزشکاران و مربیان واجد صلاحیت اخلاقی و فنّی حد الامکان، امکان ورود ضرر و خسارت از ناحیه ایشان را به پایین‌ترین سطح ممکن تنزل دهد.
برخی از حقوق‌دانان ایرانی در پاسخ به این سؤال که آیا «مسئولیت کارفرما منوط به تقصیر کارگر است؟» بیان نموده‌اند که: در این زمینه ممکن است دو پاسخ گوناگون داده شود:
۱ـ مسئولیت کارفرما فرع بر مسئولیت کارگر و برای تضمین حقوق زیان‌دیده است. به همین جهت کارفرما بعد از جبران خسارت اشخاص ثالث می‌تواند به کارگر مقصر رجوع کند. از سوی دیگر بر طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی اصولاً شخص در صورتی مسئول قرار می‌گیرند که زیان را به عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی باعث شده است. در رابطه کارگر و زیان‌دیده هیچ قاعده استثنایی حکومت ندارد، نه تقصیر او فرض شده و نه مسئولیت عینی به وجود آمده است. پس زیان‌دیده باید تقصیر کارگر را به عنوان مقدمه رجوع به کارفرما اثبات کند.[۳۳۴]
۲ـ در موردی که از فعل کارگر زیان به بار می‌آید، زیان‌دیده می‌تواند به طور مستقیم و بدون این که نیازی به دخالت کارگر باشد به کارفرما رجوع کند. در قانون اشاره به لزوم اقامه دعوی به طرفیت کارگر نشده است و همین امر نشان می‌دهد که اثبات تقصیر او نیز ضرورت ندارد. زیرا به طور معمول تقصیر باید در برابر مرتکب آن اثبات شود. به علاوه الزام و اثبات تقصیر کارگر با هدف قانون‌گذار از وضع ماده ۱۲ ق.م.م منافات دارد.
به هر حال ایشان در نهایت نظر دوم را منطقی‌تر دانسته‌اند و معتقدند با این که مسئولیت کارفرما به منظور تضمین دین کارگر (ورزشکار، مربی و …) به وجود آمده است ولی از مفاد ماده ۱۲ ق.م.م چنین بر می‌آید که زیان‌دیده – اعم از ورزشکاران حریف و تماشاگران – می‌توانند به طور مستقیم به کارفرما رجوع کرده و نیازی به اثبات تقصیر کارگر ندارند.[۳۳۵]
۱ـ۱ـ۲٫ حقوق کشورهای اروپایی
در حقوق کشورهای خارجی نیز مسئولیت یک باشگاه و مؤسسه ورزشی در قبال خسارات ناشی از فعل ورزشکارانش مفروض است و باشگاه باید اثبات کند بازیکن هیچ گونه تقصیری در وارد شدن خسارت به ورزشکار حریف نداشته است تا بتواند خود را از مسئولیت بری کند به بیان دیگر ابتدا باید کارگر مسئولیت قانونی داشته باشد تا بعد به سراغ مسئولیت نیابتی[۳۳۶] و یا ناشی از فعل غیر کارفرما تمسک بنماییم.
در پرونده‌ای[۳۳۷] که براساس آن در جریان یک مسابقه فوتبال در چارچوب مسابقات دسته اول قهرمانی باشگاه‌های فرانسه ملقب به (لاشامپیونه)، یک بازیکن حرفه‌ای که حقوق بگیر یکی از این تیم‌ها بود، یک بازیکن حرفه‌ای دیگر را که حقوق بگیر تیم مقابل بود زخمی کرد. یک صندوق بیمه‌ بیماری که هزینه‌های درمانی این حادثه را به عنون یک حادثه کار پرداخت کرده بود بر مبنای ماده ۱-۴۵۴ قانون تأمین اجتماعی و بند ۵ ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه، برای بازیافت مبلغ پرداخت شده، به بازیکنی که عامل زیان بود و به باشگاه فوتبال المپیک مارسی که کارفرمای او بود رجوع کرد. دادگاه باشگاه را به عنوان کارفرما، مسئول دانست و اعلام داشت که صرف احراز دخالت بازیکن در حادثه، به عنوان تنها عامل آسیب‌های وارد شده به علت بی‌احتیاطی، موجب محکومیت باشگاه خواهد شد.[۳۳۸]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
همان طور که در رأی مذکور آمده است می‌توان قائل بر آن بود که نقض قواعد بازی تقصیر محسوب می‌شود و انجام آن از طرف ورزشکار و یا مربی بر حسب مورد موجب تحقق مسئولیت کارفرمای باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی می‌باشد.
البته تمام این موارد در جایی است که ورزشکار عامل زیان به خاطر دشمنی و عداوت، خواهان (زیان‌دیده) را مصدوم ننموده باشد.[۳۳۹]
۱ـ۲٫ حادثه در حین ورزش و یا به مناسبت آن باشد
یکی از شرایط تحقق مسئولیت باشگاه کارفرما در قبال خسارات ایجاد شده توسط ورزشکاران خود که ما ثابت نمودیم که رابطه کارگری و کارفرمایی بین ایشان حاکم است، تحقق فعل زیان بار از طرف ورزشکار در فرایند دوره‌ی استخدام در باشگاه ورزشی متبوع خود می‌باشد[۳۴۰].
در خصوص مفهوم حادثه همان طور که برخی گفته‌اند آنچه که حدوث آن مورد خواست زیان‌دیده نبوده و به سببی خارجی مرتبط باشد حادثه نام دارد. بنابراین اگر کسی در تحقق زیان، عمد داشته باشد حادثه کار نامیده نمی‌شود.
در خصوص حوادث حین انجام کار در حقوق ایران، ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب نهم تیر ماه ۱۳۵۴ در تعریف حوادث ناشی از کار مقرر داشته است: «…حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه‌ی آن مشغول به کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه‌ی کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان‌بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد، مشروط بر این که حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.[۳۴۱]
«قید به مناسبت انجام کار» در ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی برای این است که اگر کاری در زمره‌ی لوازم انجام وظایف کارگر باشد، زمانی که کارگر به انجام آن می‌پردازد، در حکم وقتی به حساب می‌آید که به کار اصلی خود مشغول است[۳۴۲].
بنابراین بر این اساس می‌توان بیان کرد که اصولاً رفت و آمد بازیکن به محل تمرین و یا مسابقه و حوادث به وقوع پیوسته در جریان مسابقات و حتی تمرینات و اردوهایی که معمولاً قبل از مسابقه، تیم‌ها و باشگاه‌های ورزشی برگزار می‌کنند به همه این اعمال به گونه‌ای اطلاق می‌گردند که انگاری در حین انجام کار و فعالیت ورزشی بوده است. بنابراین حوادثی که در این فواصل توسط کارگران عضو باشگاه اعم از بازیکنان و یا مربیان به دیگر بازیکنان و یا حتی تماشاگران وارد می‌شود حادثه در حین انجام کار محسوب می‌شود و با وجود تحقق سایر شرایط مسئولیت مدنی، ممکن است موجب مسئولیت مدنی باشگاه و مؤسسه ورزشی مربوطه به عنوان کافرمای آن ورزشکار گردد. در صورت وقوع تقصیر غیر قابل بخشایش مورد مزبور از شمولیت حادثه کار خارج نمی‌شود و بنابراین چنین حادثه‌ای اگر در رابطه با کار تحقق یابد یا پس از تحقق رابطه کار، مناسبتی با کار انجام شده داشته باشد، موضوع مسئولیت کارفرما مطرح خواهد شد. به هر صورت می‌توان گفت که اگر اعمال و رفتار بازیکن ورزشی به جهت اوامر مربی باشگاه و یا حتی خود باشگاه باشد و به نوعی تحت کنترل باشد باز هم مسئولیت باشگاه مطرح می‌شود. بنابراین لازم نیست که حادثه در محل باشگاه ورزشی و در جریان ورزش باشد تا مسئولیت کارفرما تحقق یابد.
ـ مفهوم حادثه حین انجام کار یا به مناسبت آن در حقوق کشورهای اروپایی
فعل ارتکابی در طول مدت استخدام آن چنان فعلی است که در جریان قرارداد استخدام بوده و آن عمل در قلمرو فعالیت‌های مشمول قرارداد استخدام بوده و یا برای انجام کار مربوطه لازم باشند[۳۴۳].
در پرونده ماتسون علیه جومولر و باشگاه راگبی کالیفرنیا[۳۴۴] که در جریان آن علیه باشگاه راگبی چنین حکم داده شد که در خصوص جراحت و خسارات وارده توسط ورزشکار و بازیکن تیمش در جریان بازی راگبی که با وارد نمودن ضربه مشت به چشم بازیکن حریف، در خلال بازی به او آسیب رسانده بود، باشگاه ورزشی مربوطه مسئول خسارات وارده می‌باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.