ح ـ جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد. در قوانین جزایی ایران و قبل از انقلاب یکی از موارد قابل توجه در این زمینه وضعیت ماده ۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی سال ۱۳۵۲ بود. این مواد طبق قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ با سکوت قانون گذار مواجه شد.
البته در قوانین دیگر تحت عنوان «اعتبار امر مختوم کیفری» در ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی(۱۳۸۱)، مورد شناسایی قرار گرفته است. همچنین در تبصره ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قانون گذار که با بهانه قرار دادن موضوع مرور زمان بصورت ضمنی اعتبار احکام خارجی را مورد شناسایی قرار داده است.

پایان نامه حقوق

با توجه به این تفاسیر لزوم بحث جایگاه قاعده منع محاکمه مضاعف در اسناد بین المللی و حقوق ایران، آشکار می شود چرا که با توجه به سیر تحولات این موضوع و احیای دوباره آن در قانون مجازات اسلامی، با عنایت به تغییرات راجع به موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و با التفات به اهمیت موضوع تحقیق و فقدان منبع مطالعاتی راجع به قانون ۱۳۹۲، پایان نامه حاضر واجد جنبه نوآوری می باشد.

ت – روش تحقیق

روش پژوهش در این پایان نامه توصیفی ـ تحلیلی بوده و با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی و بهره بردن از مقالات موجود در نشریه ها و مجله های تخصصی تلاش شده است، ابتدا تمامی داده های موجود در زمینه موضوع مورد نظر پژوهش گردآوری شده و در ادامه این داده ها مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرند. در این روش منابع اصلی مورد استفاده، کتب مرجع و تخصصی در زمینه موضوع مورد مطالعه و مجموعه­های حقوقی، مجموعه قوانین و مقررات و مقالات علمی-تخصصی منتشر شده در نشریات تخصصی است.
قابل ذکر است: یکی از مهمترین محدودیت های موجود در زمینه تدوین پژوهش حاضر عدم وجود منابع کافی و در دسترس محقق می باشد، ضمن اینکه از منابع موجود تعداد زیادی به زبان های انگلیسی و سایر زبان ها بوده و محقق، با ترجمه این آثار بر غنای مطالب افزوده است.

ی – روش تجزیه و تحلیل و جمع بندی اطلاعات

بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش­برداری، فیش­ها با توجه به عنوان، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه ­بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش­های مختلف آورده خواهد شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و استدلالی انجام خواهد گرفت.

ک – سازماندهی تحقیق

این پژوهش در سه فصل تدوین شده است. پس از مقدمه به روال پژوهش های علمی، کلیات تحقیق مطرح شده اند که شامل موضوعاتی از قبیل بیان مسأله ، بیان علل انتخاب موضوع و اهمیت پژوهش و اهداف آن، سؤالات پژوهش، فرضیه و سابقه علمی پژوهش می باشد.
در فصل اول با عنوان مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف و مبانی آن در نظام های حقوقی ، با ذکر معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی قاعده و ذکر مبانی آن در نظام های رومی – ژرمنی، کامن لا و اسلامی ، دلایل موافقان و مخالفان قاعده بیان شده است. در فصل دوم جایگاه قاعده در حقوق بین الملل و حقوق داخلی بررسی شده است. بر همین اساس گروهی از دادگاه های بین المللی موقت یا خاص ، و وضعیت دادگاه کیفری بین المللی در چگونگی پذیرش قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد ذکر شده است. در حقوق داخلی به سبب فراز و نشیب فراوان در قوانین ایران مبنی بر پذیرش قاعده ، جایگاه آن در دوران قانون گذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی ، همچنین نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه پرداخته می شود. در فصل سوم بررسی شرایط تحقق ، استثنائات و ضمانت اجرای قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد مد نظر می باشد.
در پایان نیز تحت عنوان نتیجه گیری، ضمن جمع بندی مطالب ارائه شده در فصل های قبل به بیان پاره ای از راهکارهای موجود برای رفع تناقضات اجرای قاعده و اصلاح آنها می پردازیم. در این قسمت به آزمون فرضیه خود پرداخته و درستی یا نادرستی آن را به اثبات می رسانیم.

فصل اول

مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف

و مبانی آن در نظام های حقوقی

در این فصل ابتدا به تعریف لغوی و اصطلاحی قاعده در سیستم های حقوقی می پردازیم، سپس پذیرش آن را با ذکر ادله در نظام های بین المللی، اساسنامه دادگاه های کیفری و نظام اسلامی بررسی می کنیم.

۱-۱- معنی اصطلاحی و مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف

تعاریف و مفاهیم ارائه شده از قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف،‌ چه در حقوق جزای داخلی و چه در حقوق جزای بین‏المللی موضوعی است، که تقریباً مورد وفاق است و در کلام اساتید و نویسندگان این حوزه، مناقشه و اختلاف قابل توجهی در ارائه تعریف از آن دیده نمی‏شود. هرچند حقوق‌دانان داخلی‏ اندکی به ارائه تعریف مستقلی از ممنوعیت مجازات مضاعف پرداخته‏اند و اغلب در قالب اصل منع محاکمه مضاعف یا اعتبار امر مختومه اشاره مختصری به آن نموده و بیشتر تقریرات، معطوف به تأکید بر منع چنین مجازات مضاعفی شده است تا ارائه تعریف روشن و مشخصی از آن.
برای نمونه، برخی از حقوق‌دانان و نویسندگان داخلی در بیان مفهوم قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف چنین نوشته‏اند: «مجرم صرفاً یک بار قابل مجازات است و مضاعفاً نمی‏توان او را پس از تعقیب و محاکمه مضاعف، مورد مجازات مضاعف قرار داد».[۱۳] همچنین در تعریف دیگری از قاعده یادشده، یکی دیگر از اساتید حقوق جزا می‏نویسد:
«وجود اصل منع تعقیب و مجازات مضاعف در جرایم ایجاب می‏کند که از تعقیب و مجازات کسانی که در خارج از کشور تعقیب و محاکمه و مجازات شده‏اند و حکم قطعی نیز درباره آن‏ها صادر شده و حکم نیز به مرحله اجرا درآمده است و یا به علت قانونی قدرت اجرائی را از دست داده است خودداری شود. مطابق این اصل برای اعمال مجازات در قلمرو دولت متبوع می‏بایست متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد و یا درصورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اعمال و اجرا نشده باشد».[۱۴]
گفته می‏شود تفاوتی میان دامنۀ شمول و جریان این قاعده در سیستم حقوقی رومی – ژرمنی نسبت به نظام کامن لا وجود دارد و این تفاوت عبارت است از این ‏که در نظام کامن لا، فقط محاکمه مضاعف در همان سیستم قضائی منع می‏شود، در حالی که اعمال این قاعده در سیستم حقوق نوشته، به مفهوم منع تعقیب و محاکمه مضاعف، هم در آن نظام حقوقی و هم در نظام حقوقی و سیستم قضایی دیگر می‏باشد.[۱۵]
لازم به ذکر است، اعمال قاعده مزبور، صرفاً محدود به مرحله مجازات نبوده و در سراسر روند دادرسی، اعم از مرحله تعقیب، محکومیت و اجرا و اعمال مجازات جریان دارد. همچنین قاعده یادشده،‌ موجب معافیت متهم از مسئولیت کیفری عمل مجرمانه ارتکابی نمی‏شود، بلکه مانعی برای اعمال صلاحیت از سوی دادگاه به شمار می‏آید. به همین لحاظ نیز قاعده مزبور در اساسنامه‏های دادگاه های موردی و ویژه برای رسیدگی به جرائم و جنایات جنگی یوگسلاوی سابق و رواندا و همچنین ذیل فصل دوم اساسنامه دادگاه کیفری بین‏المللی با عنوان «صلاحیت، قابلیت پذیرش و حقوق قابل اجرا» و در قالب ماده ۲۰ آن آمده است و نه در فصل سوم تحت عنوان «اصول کلی حقوق جزا»، که در آن موجبات و موارد معافیت از مسئولیت کیفری مورد بحث واقع شده است.[۱۶]
در کنگره بین المللی حقوق کیفری برای قاعده فوق، وصف ها و عنوان های مختلفی از طرف نمایندگان کشورها مطرح شده است.[۱۷] به عنوان مثال کشورهای اتریش، بلژیک، برزیل، اندونزی، هلند، لهستان، روسیه، اسپانیا از اصطلاح «منع تکرار همان»[۱۸]، ژاپن از اصطلاح «ممنوعیت مخاطره مضاعف»[۱۹] و کشورهایی مثل فنلاند، الجزیره، فرانسه، یونان، گینه، ایتالیا، رومانی در سطح داخلی عبارت «اثر منفی اعتبار امر مختومه»[۲۰]استعمال می کند.[۲۱]
به طور کلی می توان گفت: چهار اصطلاح «منع مخاطره مضاعف»[۲۲]، منع محاکمه و مجازات مضاعف، منع مجازات مضاعف (احتساب یا کاهش مجازات) و اعتبار امر مختوم کیفری (قضیه محکوم بها)[۲۳] در خصوص این قاعده مورد بحث قرار می گیرد.
برخورداری از مزایای این قاعده، برخواسته از ذهن عدالت خواهانه نوع بشر و منطبق با قاعده انصاف است.[۲۴] اعمال این قاعده فقط محدود به مرحله مجازات نمی‏باشد، بلکه در سراسر روند دادرسی، یعنی مرحله تعقیب، محکومیت و مجازات، جریان دارد.گاهی گفته می‏شود که تفاوت دامنه شمول این قاعده در سیستم حقوقی رومی ـ ژرمنی نسبت به کامن لا آن است که در کامن لا فقط محاکمه مضاعف در همان سیستم قضایی منع می‏شود، در حالی که اعمال این قاعده در سیستم حقوق نوشته به معنی منع تعقیب و محاکمه مضاعف چه در آن سیستم و چه در سیستم قضایی دیگر است.[۲۵]
همچنین این قاعده با عناوین دیگری چون اعتبار امر مختوم، محکومیت یا برائت قبلی و منع مخاطره مضاعف در حقوق کشورهای مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است.عموماً در توجیه قاعده منع تجدید محاکمه و مجازات، به ضرورت حفظ منافع فردی و ضرورت های اجتماعی استناد نموده اند: «مبنای اهمیت فردی آن، احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادی های فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید، به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب بوده و درتحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوطه به آن اقتضاء دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یاعکس آن معلوم شود. از سوی دیگر احترام به آراء محاکم و جلوگیری از صدور آراء متناقض و پرهیز از اخلال در نظم عمومی از دیگر مبانی توجیهی این قــاعده می باشد.»[۲۶]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی