وی بطور داوطلبانه به دادگاه تسلیم شد، و منتظر دادگاه چهارم خود می باشد.[۱۳۹]

 

 

۷ آگوست ۲۰۰۹

 

 

صالح جبرو[۱۴۰]

 

 

 

فراری[۱۴۱]

 

 

۱ مارچ ۲۰۱۲

 

 

عبدول الرحیم محمود حسین

 

 

 

وی بطور داوطلبانه به دادگاه تسلیم شد، و منتظر دادگاه چهارم خود می باشد.[۱۴۲]

 

 

۸ مارچ ۲۰۱۱

 

 

ویلیام روتو[۱۴۳]

 

 

کنیا

 

 

 

وی بطور داوطلبانه به دادگاه تسلیم شد، و منتظر دادگاه چهارم خود می باشد.[۱۴۴]

 

 

۸ مارچ ۲۰۱۱

 

 

فرانسیس ماتورا[۱۴۵]

 

 

 

دادگاه به پایان رسیده و اتهامات وی رد شده است.[۱۴۶]

 

 

۸ مارچ ۲۰۱۱

 

 

محمد حسین علی[۱۴۷]

 

 

لیبی

 

 

 

در تاریخ ۱۶ مارس ۲۰۱۲ بازداشت شده مقامات لیبی[۱۴۸]

 

 

۲۷ ژوئن ۲۰۱۱

 

 

عبداله زنوسی[۱۴۹]

 

 

مبحث دوم: منابع آیین دادرسی کیفری
پایان نامه رشته حقوق

 

باتوجه به تقسیمات رشته حقوق آیین دادرسی کیفری یکی از رشته های حقوق عمومی داخلی می باشد بنابراین منابع آن نیز مانند حقوق عمومی است که عبارتند از:

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

گفتار اول: قانون

منظور از قانون اعم از قانون اساسی و سایر قوانین است که با تشریفات خاص درمجلس به تصویب می رسد مانند قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب ، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و…

 

گفتار دوم: منابع فقهی معتبر

باتوجه به اصل ۱۶۷ ق.ا.ج.ا.ا. درمواردی که قانون ساکت باشد و حکم قضیه را مشخص نکرده باشد قاضی مؤظف است برای بدست آوردن حکم قضیه به منابع فقهی معتبر مراجعه نماید. ماده ۳ ق.آ.د.م. نیز به این موضوع اشاره دارد.

 

گفتار سوم: رویه قضایی

منظور از رویه قضایی آرای صادره از سوی دادگاه های عالی نظام قضایی یک کشور است که این آراء می تواند به عنوان الگو و سرمشق برای سایر قضاتی که در دادگاه های پایین تر مشغول به کار می باشند قرارگیرد. به عبارتی دیگر رویه قضایی شیوه و رویه عملی قضات در مورد نحوه اعمال قوانین می باشد که شامل آراء وحدت رویه و آراء اصراری دیوان عالی کشور می گردد .

 

گفتار چهارم: نظریه علمای حقوق

نظریه علمای حقوق نیز از منابع فرعی آیین دادرسی کیفری محسوب می گردد که درتفسیر و توجیه قوانین کیفری و اصلاح آن مفید و مؤثر است. قضات می توانند در صورت عدم کشف حکم قضیه در قانون یا منابع معتبرفقهی یا آراء وحدت رویه، از عقاید و نظریات علمای حقوق استفاده نموده و حکم مقتضی برای قضیه را صادر نمایند.

 

بخش دوم: دیوان بین المللی کیفری (نگاهی به حقوق ایران)

 

فصل اول: بررسی دیوان بین المللی کیفری با توجه به قوانین ایران

 

مبحث اول: صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و سیستم قضایی ایران

در اصل اوّل اساسنامه دیوان بین المللی کیفری اینگونه مقرر شده است که این دیوان‏ به عنوان یک نهاد دایمی تأسیس گردیده که می‏تواند صلاحیت خود را نسبت به افرادی‏ اعمال نماید که جنایات سنگینی را مرتکب شده‏اند،و از نظر این اساسنامه جنایات‏ جنگی یا جنایات علیه بشریت و تجاوز تلقی می‏گردد.
در بند ۴ اصل ۹۹ اساسنامه آمده است که دیوان بین المللی کیفری می‏تواند حتی‏ بدون همکاری دولت ها، در قلمر سرزمینی دولتی که این جرایم در آن واقع شده است یا احتمال می‏رود که این جرایم در آن واقع شده باشد،به تحقیق و رسیدگی بپردازد و نیازی به کسب اجازه از سیستم قضایی کشور مربوط ندارد.
در توجیه این مسأله نیز بیان می‏دارد که این قدرت قضایی برای رسیدن به یک‏ دادرسی کامل ضرورت دارد. از سوی دیگر اساسنامه دیوان«صلاحیت»دیوان را صلاحیت«تکمیلی»می‏داند، به‏ این معنا که صلاحیت دیوان مکمل صلاحیت سیستم قضایی دولتهاست.در اصول‏ دیگری از این اساسنامه نیز بر صلاحیت کامل و بی‏چون و چرای دیوان بین المللی کیفری‏ تأکید شده است.
مسأله در تعارض احتمالی میان صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و سیستم قضایی‏ دادگاه های ملی کشورها این است که چگونه«صلاحیت تکمیلی [۱۵۰]» دیوان می‏تواند در نظام قضایی کشورها مورد پذیرش قرار گیرد یا ورای پذیرش در سیستم قضایی کشورها اعمال گردد؟ اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‏دارد:«حکم به‏ مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» همان‏گونه‏ که اصل ۳۲ تصریح می‏کند: « هیچ‏کس را نمی‏توان دستگیر کرد،مگر به حکم و ترتیبی که‏ قانون معین می‏کند.در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید بلافاصله با ذکر دلایل کتبا به‏ متهم ابلاغ و تفیم شود و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‏ صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه،در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل‏ طبق قانون مجازات می‏شود. [۱۵۱]»
در اصل ۳۳ قانون اساسی سایر مجازات ها را نیز موقوف به حکم «قانون» کرده است: « هیچ‏کس را نمی‏توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش‏ ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت،مگر در مواردی که قانون مقرر می‏دارد.»
همچنین در اصول دیگر قانون اساسی مثل اصل ۳۴، ۳۵، ۳۸ هرگونه اقرار، اعتراف، دادرسی و مجازات را موکول به حکم قانون کرده است.
اینک در مرحله اول این سؤال مطرح می‏شود که آیا «حقوق بین الملل» که در دیوان بین المللی کیفری به عنوان مراجع رسیدگی مطرح می‏شود،در حقوق ایران «قانون» محسوب می‏شود یا خیر؟ ماده ۹ قانون مدنی ایران،مقررات عهودی را که بر طبق قانون‏ اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم«قانون»می‏داند [۱۵۲]. از این رو در قضیه‏ای کیفری، اگر دیوان بین المللی کیفری به منابعی استناد کند که طبق قانون‏ ایران قبلا مراحل تصویب آن مطابق قانون اساسی طی شده است، مشکلی به نظر نمی‏رسد. امّا مسأله آن است که اگر دیوان بین المللی کیفری به قانونی بین المللی استناد کند که اتفاقا آن منبع حقوقی، مطابق قانون اساسی یا مصوبات مجلس شواری اسلامی، مورد پذیرش ایران قرار نگرفته باشد، تکلیف چیست؟
از سوی دیگر،حتی در فرض «اعتبار» مستندات دیوان بین المللی کیفری، آیا این‏ دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه اتباع ایران را دارد؟ بدیهی است صلاحیت‏ دیوان دربارهء اتباع ایرانی ازمکانی صادق است که قبل از هرچیز دولت ایران به این‏ اساسنامه ملحق شده باشد یا اتباع ایرانی در کشوری مرتکب جرم شده باشند که آن‏ کشور اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را پذیرفته باشد.
به طور کلی،صلاحیت محاکم خارجی در امور اتباع ایرانی تحت شرایط خاصی‏ پذیرفته شده است. در مواد ۱۶۹ تا ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب اوّل آبان‏ ۱۳۵۶ صلاحیت محاکم خارجی در امور اتباع ایرانی در صورت اقدام متقابل و با شرایط ویژه‏یی مورد قبول قرار گرفته است؛ امّا قانون ایران دربارهء صلاحیت محاکم خارجی در امور کیفری اتباع ایران، خصوصا زمانی که اتباع ایرانی در قلمرو سرزمینی ایران قرار داشته باشند،مسکوت است. بنابراین یکی از مسائل مهم در ارتباط با دیوان بین المللی کیفری، «صلاحیت تکمیلی آن است که با صلاحیت «انحصاری» محاکم و دادگاه های جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد؛بویژه در مواردی که اعمال‏ صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بدون اجازه سیستم قضایی ایران، صورت گیرد، که‏ یکی از نکات مبهم و پیچیدهء رابطهء این دیوان با حقوق داخلی ایران محسوب می‏شود [۱۵۳].

 

مبحث دوم: مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور و دیوان بین المللی کیفری

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دربارهء مصونیت نمایندگان مجلس شورای‏ اسلامی که می‏توان آن را نوعی مصونیت قضایی قلمداد کرد، مقرر می‏دارد:
«نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‏توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام‏ ایفای وظایف نمایندگی خود داده ‏اند، تعقیب یا توقیف کرد. [۱۵۴]» گرچه از نظر موضوعی‏ بعید به نظر می‏رسد دیوان بین المللی کیفری نماینده‏ای را به خاطر اظهار نظر مورد محاکمه قرار دهد، اما مسأله این است که اگر نماینده‏ای طبق قانون اساسی در مقام ایفای‏ وظایف نمایندگی رأیی یا نظری داده باشد که مطابق مقررات بین المللی دیوان،نتیجهء آن‏ رأی و نظر،جنایت یا جرمی را به وجود آورده باشد،در این صورت آیا می‏توان با استناد به رأی دیوان بین المللی کیفری نمایندهء مجلس شواری اسلامی را مورد تعقیب قرار داد یا او را توقیف کرد.
اصل ۲۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قرار نموده است که این اساسنامه بر همهء افراد به طور مساوی اجرا و اعمال می‏گردد و بدون ملاحظه هرگونه پست و مقام رسمی‏ و همهء آنان نسبت به مسؤولیت کیفری برابر هستند.در بند ۲ این اصل همچنین آمده‏ است:«مصونیتها یا مقررات آیین دادرسی ویژه برای برخی از مسؤولیت سیاسی‏ داخلی،که از نظر قانون اساسی دارای مصونیت قضایی می‏باشند و از سوی دیگر مصونیتها و مقررات ویژه برای مسؤولین عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی ایران، مشکلی را فرا روی حقوقدانان کشور ما قرار می‏دهد که باید به دنبال راه حل اساسی برای آن بود [۱۵۵].
در مورد رسیدگی به جرایم رئیس جمهور و معاونان او و وزیران،قانون اساسی در اصل یکصد و چهلم تصریح می‏کند:
«رسیدگی به اتهام رئیس جمهوری و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می‏شود.» این‏ «جرایم عادی» اگر به عنوان موضوع، قابل تعقیب دیوان کیفری قرار گیرد درحالی‏که‏ مطابق قوانین ایران، جرایم عادی رئیس جمهور و معاونان او وزیران تنها در دادگاه های‏ عمومی دادگستری قابل تعقیب است، چه باید کرد؟
از طرف دیگر مطابقث اصل یکصد و بیست و دوّم قانون اساسی، رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد،در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسؤول است؛ ولی براساس اصل ۲۷ اساسنامه دیوان رئیس جمهور نسبت به اعمال خود در برابر بشریت، مسؤولیت دارد، از این لحاظ بار«مسؤولیت دیگر »علاوه‏ بر مسؤولیت های مقررشده توسط قانون اساسی از نظر حقوقی چه جایگاهی خواهد داشت؟