(Allan, 2003)
تمام كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس برای تأمین آب آشامیدنی خود ‌به شیرین كردن آب دریا متكی هستند. گرچه سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در طرح‌های مربوط به تأمین آب آشامیدنی انجام می‌شود ولی واردات آب به عنوان یكی از ساده‌ترین راه های تأمین آب این كشورها محسوب می‌شود.
در مورد دستگاه های آب شیرین چند مشكل وجود دارد یک تأسیسات مذكور آسیب‌پذیرند و احتمال خرابی در آن‌ ها وجود دارد و هم بسیار پر هزینه‌اند. در سال 1990 قیمت یک شبكه آب در عمان و رأس الخیمه بین 40 تا 80 دلار بود در حالیكه قیمت نفت در همین سال 17 تا 18 دلار بود. (جعفری ولدانی، 1382: 156)
در حال حاضر كویت از لحاظ واردات آب مقام اول را داراست و پس از آن به ترتیب عربستان، بحرین، عمان و قطر وارد كنندة آب می‌باشند.
كشور ایران نیز اگرچه با مشكل كم آبی رو برو است اما در وضعیت بهتری نسبت به حوزة جنوبی خلیج فارس قرار دارد.در ایران حدود 50 هزار رودخانة كوچك و بزرگ وجود دارد كه تعدادی از آن‌ ها دائمی هستند. طول 17 رودخانه ایران بیشتر از 300 كیلومتر می‌باشد.
در ایران آب‌های شیرین كه از دامنه‌های زاگرس جنوبی سرچشمه می‌گیرد به سمت كشورهای حاشیة خلیج فارس در جریان است و همین امر نوعی جریان آب را از ایران به سمت این كشورها روان می‌سازد. بنابراین در میان كشورهای خلیج فارس ایران توانایی رفع كم آبی كشورهای خلیج فارس را داراست و همچنین كارشناسان معتقدند كه بهترین راه برای تأمین آب مورد نیاز كشورهای قطر، امارات متحده عربی، بحرین و كویت از طریق ایران است(ابراهیمی فر، 1381: 69-65).
برخی از صاحبنظران قرن 21 را قرن آب نامیده‌اند زیرا منازعات جهانی برای استفاده از آب شدت خواهد گرفت. پطرس غالی دبیر كل سازمان ملل متحد در این مورد گفته است، جنگ‌های آیندة خاورمیانه به خاطر نفت نخواهد بود بلكه بیشتر به خاطر آب خواهد بود كه هر روز مقدار آن در این منطقه كاهش می‌یابد.
طرح‌های متعددی برای تامین آب كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس ارائه شده است از جمله خط لوله آب عراق به كویت، خط لولة آب صلح (تركیه) و همچنین خط لوله آب ایران به قطر كه به دنبال سفر شیخ حمدبن خلیقه آل ثانی و سهیه قطر به ایران در نوامبر 1991 موافقتنامه ای در مورد احداث یک خط لوله انتقال آب از رودخانة كارون به قطر امضا شد. این خط لوله آب مورد نیاز قطر و احتمالاً سایر كشورهای جنوبی خلیج فارس را تأمین خواهد كرد. (جعفری ولدانی، پیشین، 1382: 158-157)
با توجه به وجود رودخانه‌های مرزی در این كشور و از طرفی وجود خلیج فارس و دریای خزر ایران می‌توان به فكر صادرات آب باشد. و با برنامه‌ریزی دقیق از رودخانه‌ها و مرزی و منابع آبی خود جهت صادرات آب استفاده كند به خصوص اینكه كشورهای جنوبی حوزة خلیج فارس از لحاظ آب با كمبود روبرواند و از طرف دیگر دانش لازم را در زمینة بهره‌برداری از آب‌ها ندارند. بنابراین اتکا به تجارت آب یكی از زمینه‌های ارتقاء همكاری و فرصتها تلقی می‌شود.
بدین ترتیب صادرات آب به نفع هر دو طرف می‌باشند زیرا وابستگی كشورها به یكدیگر را افزایش می‌دهد و مانع از بروز جنگ و تنش می‌شود. وقتی كشوری بداند كه برای تأمین آب به دیگری نیازمند است به طور قطعی وارد جنگ نمی‌شود و این باعث ایجاد و گسترش ثبات در منطقه خواهد شد. (بمانی، 1379)
البته ایران در زمینة صادرات آب چند سالی است كه مذاكراتی با كشور كویت انجام داده و موافقت‌نامه‌ای با این كشور در سال 1384 منعقد نموده است. در متن موافقتنامة اولیه انتقال آب ایران به كویت كه به تصویب هیأت وزیران وقت رسیده بود، آمده بود كه دولت ایران و دولت كویت انتقال روزانه 900 هزار متر مكعب آب شیرین از طریق احداث خط لوله از ایران به كشور كویت با در نظر گرفتن شرایط طبیعی و صراحات كاهش آب در دوره‌های خشكسالی و شرایط قمری را مورد موافقت قرار داده و دولت كویت دریافت آب و پرداخت بهای آنرا تضمین كند، همچنین آب‌های دریافتی از ایران تنها در خاك كویت مصرف می‌شود. (خبرگزاری فارس، 1385)
بنابراین تأمین آب منطقه جنوبی خلیج فارس به عنوان فرصتی برای همكاری و در نهایت همگرایی در این كشورها باشد.
بنابراین برای ارتقای سطح همكاری‌ها می‌توان با اقدام به صادرات آب و همكاری در این زمینه كرد.

10-همکاری در زمینه شیلات و ماهیگیری
به دلیل افزایش نیاز انسان‌ها به تأمین مواد غذایی باعث شده است كه به آبزیان نیز روی آورند. خلیج فارس یكی از مهمترین منابع آبی جهان به لحاظ تنوع زیستی، منابع شیلات و اكوسیستم منحصر به فرد به شمار می‌رود. (ببران، 1388: 17)
با توجه به اهمیت این مسئله صنعت ماهیگیری در بیشتر كشورهای جهان گسترش یافته در حالیكه در میان كشورهای حوزة خلیج فارس پیشرفت قابل توجهی نیافته است. براساس مطالعات انجام شده سالانه 150 تا 200 هزار تن ماهی می‌توان از خلیج فارس صید كرد.
در مورد صید ماهی در خلیج فارس، زمینه‌های متعددی برای همكاری كشورهای ساحلی وجود دارد كه عبارتند از بررسی منابع، ارزیابی موجودی، جلوگیری از اضمحلال برخی از انواع ماهیان در اثر صید بی‌رویه، پرورش‌ ماهی، سرمایه‌گذاری مشترك در خصوص ماهیگیری و صنایع تبدیلی، مبادله اطلاعات در مورد پروژه‌های تحقیقاتی مربوطه به شیلات، پرورش نیروهای متخصص و تحصیل كرده در زمینه شیلات و ایجاد موسسة پژوهش‌های دریایی.
ایران در زمینه‌های فوق نسبت به كشورهای عربی جنوبی پیشرفت نسبی داشته است و می‌تواند
آنرا در اختیار این كشورها قرار دهد. برخی از كشورهای این منطقه مانند قطر، عمان برای همكاری با ایران اظهار تمایل كرده‌اند. و همچنین كشورهای ساحلی می‌توانند از طریق انعقاد موافقتنامه‌ها از امكانات و تسهیلات یكدیگر در زمینة شیلات استفاده كنند (جعفری ولدانی،1382: 159-150)

11-همكاری ‌های صنعتی و فنی
كشورهای جنوبی حوزة خلیج فارس به جز نفت و گاز منابع قابل توجهی ندارند در حالیكه ایران از منابع و امكانات نسبی در زمینه‌های معدنی، و صنعتی برخوردار است. این امر می‌تواند زمینه‌های همكاری ایران با این كشورها را فراهم كند.
گرچه این همكاری‌ها محدود است ولی زمینه‌ای برای همكاری‌های بیشتر فراهم می کند.

12-همكاری در زمینة حمل و نقل
همكاری در زمینه‌های حمل و نقل بار و مسافر از طریق دریا و هوا یكی از فرصت ها بین طرفین برای همگرایی است. توسعة خطوط كشتی رانی، تأسیس شركت‌های مشترك كشتی‌رانی، همكاری در زمینه بنادر، ترانزیت كالا از كشورهای جنوبی خلیج فارس به آسیای مركزی از طریق ایران از مواردی است كه همكاری بین كشورهای منطقه را تسهیل می‌بخشد.
همچنین این كشورها می‌توانند در زمینه‌های دریایی از جمله لایروبی، تأسیس دانشكده‌های دریایی، تأسیس شركت بیمه‌های دریایی، احداث كارگاه های مشترك كشتی سازی، ایجاد واحدهای امداد و ایجاد شبكة تأمین و توزیع سوخت كشتی‌ها با یكدیگر همكاری كنند (جعفری ولدانی، 1382، 169)
كشورهای خلیج فارس می‌توانند از طریق ایران كالاهای خود را به كشورهای آسیای میانه ترانزیت كنند كه مسیر ایران مناسبترین مسیر برای دسترسی كشورهای منطقه به آسیای مركزی است.
با بهره‌برداری از راه‌آهن بافق مشهد كشورهای خلیج فارس از طریق راه‌آهن سراسری ایران به آسیای میانه دسترسی پیدا می‌كنند كه مسیر كم هزینه و سریعی برای دسترسی به این منطقه می‌باشد.

13-توسعه اشتراكی مخازن نفت و گاز مشترك
مخازن اشتراكی نفت و گاز علاوه بر این كه به عنوان منبع چالش بین ایران و كشورهای جنوبی خلیج فارس از جمله امارات است می‌تواند به عنوان عاملی برای افزایش فرصت‌های همكاری مطرح شود.
این كشورها می‌توانند با بهره گرفتن از تأسیس موافقتنامه توسعه مشترك منطقه‌ای در این راستا اقدام كنند. بدین ترتیب می‌توان تأسیس فوق را در قالب همكاری بین دولتها در خصوص اكتشاف و بهره‌برداری از مخازن، میادین یا توده منابع كه در تقاطع مرز دو كشور گسترده شده‌اند یا در منطقه‌ای با ادعاهای تداخل مرزی قرار دارند.
(كاشانی، 1387: 29).
بنابراین با بهره گرفتن از موافقتنامه‌های دو یا چند جانبه بین طرفین اختلاف به اصل همكاری در بهره‌برداری مشترك و چگونگی عملی كردن این همكاری بپردازند. این همكاری علاوه بر كمك به حفظ صلح و امنیت منطقه و در نظر گرفتن حقوق همه كشورهای ذینفع در منبع مشترك، حداكثر سازی بهره برداری از منبع، صرفه‌جویی‌های اقتصادی در بخش اكتشاف و استخراج و كاهش قیمت تمام شدة نفت استحصالی،
عکس مرتبط با اقتصاد
حفاظت منابع و رعایت الزامات زیست محیطی و انضباطی مالی را به همراه دارد. (كاشانی، 1387: 14-13)
علاوه بر این موارد بی‌تردید انگیزه همكاری در بهره‌برداری مشترك از منابع فرامرزی خودیاری اقتصادی است و برقراری ترتیبات خاص برای رسیدن به آن هدف، هیچگاه دو دولت را در اعمال حاکمیت غافل نمی‌كند و حق حاكمیتی طرفین حفظ می‌شود. همچنین اقدامی است در راستای مدیریت بهتر منطقه چرا كه برای اجرای موثر موافقتنامه و رسیدن به اهداف آن معمولاً كمیسیونی مركب از نمایندگان طرفین تشكیل می‌شود تا وظایفی را كه در موافقتنامه برای آن پیش‌بینی شده است انجام دهد و به تعیین و تقسیم ذخایر اقدام كنند.

14-نقش ارتباطی:
با توجه به رجحان حمل و نقل دریایی بر سایر سیستم‌های حمل و نقل، همچنان اهمیت خود را حفظ كرده است. تنگه هرمز به عنوان بخشی مهم یک سیستم ارتباطی بین سه قاره آسیا، آفریقا، اروپا و همچنین سه اقیانوس بزرگ كبیر، هند و اطلس و نیز شبكه‌های دریایی خلیج فارس و دریای عمان به خلیج عمان و دریای سرخ و مدیترانه عمل می‌كند.
نقش ارتباطی تنگه هرمز به عنوان یكی از عوامل سازنده هویت ژئوپلتیكی آن، همچنان باقی ماند، و موقعیت جغرافیایی تنگه هرمز آن را به صورت نقطة اتصال سیستم حمل و نقل منطقه‌ای خلیج فارس با سیستم بین‌المللی درآورده است(امیدوار، ، دوستی، و علیزاده،1388 : 329-328).
مبادلات تجاری ایران و كشورهای خلیج فارس با كشورهای صنعتی می‌باشد كه الگوی تجاری نامناسبی برای این كشورهاست. البته پتانسیل‌های زیادی برای گسترش تجارت بین این كشورها وجود دارد. در طی سال‌های 2002 تا 2006 ارزش كل صادرات ایران به جهان به 63247میلیون دلار رسید.
سهم كشورهای خلیج فارس در جذب كل صادرات ایران از 7/3 درصد در سال 2002 به 3/4 درصد در سال 2006 افزایش یافته است. همچنین صادرات غیر نفتی ایران به كشورهای شورای همكاری خلیج فارس تا نرخ متوسط رشد 27 درصد به 2755 میلیون دلار در سال 2006 افزایش یافت. رشد صادرات غیر نفتی به شورا بیش از نرخ رشد نفتی بوده است. (3/7 درصد).
در سال 2006 از كل صادرات ایران به كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس، امارات متحده با اختصاص 67 درصد از كل رتبه اول و به ترتیب كشورهای عربستان با 1311، كویت 9/10، قطر 7/3 بحرین 5/2 و عمان 7/1 هر رتبه‌های بعدی قرار داشتند.
همچنین واردات ایران از شورای همكاری خلیج فارس حاكی از جایگاه ویژه
كشورهای مذكور و به خصوص امارات متحدة عربی در تأمین نیازهای وارداتی ایران می‌باشد و نرخ رشد واردات ایران از این شورها به مراتب بیشتر از كل جهان است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد كه واردات ایران از شورای همكاری خلیج فارس 20 درصد از كل نیازهای وارداتی ایران را تأمین نموده است.
بنابراین فرصت توسعه روابط تجاری و اقتصادی بین طرفین از مهمترین عوامل برای افزایش همكاری‌های متقابل می‌باشد.(ثاقب،1386: 159-155)
یكی از عوامل بالقوه برای افزایش همكاری‌ها، همچنانكه مقامات ایران بر آن تأكید دارند ایجاد منطقة تجارت آزاد بین ایران و شورای همكاری می‌باشد. زیرا این كشورها از امكانات، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های كافی برای ایفای نقش سازنده و برداشتن گام‌های موثر جهت مدیریت موثر منطقه برخوردارند گاهی برای یكپارچگی منطقه‌ای می‌باشد.
با ایجاد منطقه آزاد اقتصادی تعرفه‌های مبادلاتی بین طرفین حذف شده و كه باعث افزایش صادرات و واردات و حجم تجارت ایران با كشورهای می‌باشد.
علی رغم وجود زمینه‌های توسعه روابط تجاری، حجم تجارت ایران با بیشتر كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس اندك است.
قرار گرفتن این كشورها در منطقة سوق الجیشی خاورمیانه شرایط سیالی را در كلیه این كشورها حاكم كرده است.
این كشورها از پتانسیل تجاری برای بسط روابط برخوردارند. پتانسیل تجاری میزان تجارتی را كه كشورها می‌توانند به طور بالقوه با توجه به عوامل تعیین كنندة جریان تجارت فی‌مابین یكدیگر داشته باشند.
وقتی بحث همكاری‌های اقتصادی و تجاری بین چند كشور مطرح می‌شود و كشورها تصمیم به انعقاد موافقتنامه‌ای در این مورد بین خود منعقد می‌كنند. در اولین گام كشورهای عضو به كاهش موانع تجاری (موانع و تعرفه‌ها) یا حذف موانع تجاری می‌اندیشند. بنابراین با صادرات مواد كشاورزی و غیر كشاورزی می‌توان به مهم دست یافت. در بخش كشاورزی صادرات ایران، تحولاتی چون كاكائو و فرآورده‌های آن، فرآورده‌های خوراكی، سبزیجات، غلات، چای
بخش غیر كشاورزی: صادرات كفش، سوخت‌های معدنی و روغن‌ها، صنایع شیمیایی، نمك و دریاچه‌ها
واردات ایران از این كشورها: همكاری زمینه واردات محصولاتی چون: آبگونه‌ها، گوشت
بخش غیر كشاورزی: وسایل نقلیه زمینی، دستگاه‌های اپتیک و عكاسی، مواد آلی تانسیواكتیو گوگرد(ثاقب، 1386: 220)
علاوه بر متغیرهای اقتصادی عوامل سیاسی نیز در زمینة تعیین سطح روابط تجاری مؤثرند. كشورهای ایران و شورای همكاری خلیج فارس، واقع در منطقه بر تحولی خاورمیانه از شرایط خاصی برخوردارند كه در مجموع به نبود امنیت و ثبات در آن‌ ها ختم شده است. با توجه به درجة بالای خطرپذیری سیاسی و اقتصادی این كشورها، دولتهای دو طرف در صورت تمایل تشویق تجار خود به افزایش روابط تجاری باید اقدامات حمایتی و تضمینی مناسبی را برای حمایت از توسعه روابط تجاری انجام دهند.
با توجه به فاصله جغرافیایی بسیار اندك میان ایران و كشورهای عربی خلیج فارس و وجود ظرفیت‌های خالی تجاری، زمینه مناسبی برای توسعة روابط متقابل ایران و كشورهای مزبور فراهم می‌شود، كه منافع بیشتری برای ایران و شركای تجاری آن خواهد داشت.

فصل چهارم
چالشها و واگراییها
همانطور که قبلا گفته شد، چالش در لغت به معنی مبارزه طلبی و رقابت کردن میباشد و بیان کننده وضعیتی است که دو کشور با یکدیگر از پیش اختلاف دارند و یکدیگر را تهدید میکنند. چالش در مقابل تنش است یعنی دو کشور با یکدیگر از قبل روابط ناسازگاری دارند. وجود اختلاف قبلی سبب بروز چالش میشود و طرفین یکدیگر را به اقدامات دیپلماتیک و نظامی تهدید میکنند واین به واگرایی و گسست در روابط بین کشورهای یک منطقه یا مناطق دیگر میشود.
در فصل قبل به بررسی فرصتها و عوامل همگرا بین جمهوری اسلامی ایران و اعضای سازمان شورای همکاری خلیج فارس پرداختیم، در این فصل به بررسی چالشها و عوامل واگرا در روابط کشورهای مجاور خلیج فارس میپردازیم که تاثیر بیشتری بر روابط کشورهای مذکور دارد.

1-اختلاف ایدئولوژیك(داخلی-فرهنگی)
منشأ بیشتر منازعات در خلیج فارس تضادهای ایدئولوژیک است. در خاورمیانه و به طور اخص در حوزه خلیج فارس، ایدئولوژی از پایه های مهم سیاست کشورها محسوب می شود. ایدئولوژی هایی مثل بئثیسم ، وهابیسم ، اصول گرایی اسلامی ، ناسیونالیسم عربی که هر چه بیشتر به منازعات این کشورها دامن زده است. نمونه این تعارضات ایدئولوژیک را می توان در میان ایران و عراق دوره صدام ، و عربستان ملاحظه کرد. عربیسم و اسلام گرایی به همان اندازه که ایده های نزدیک به یکدیگر دارند رقیب یکدیگر نیز می باشند. ناسیونالیسم عربی بیش از آنکه موجب همکاری بین اعراب شود رقابت بین آن ها را افزایش داده است. این مورد در روابط بین کشورهای اسلامی نیز قابل تعمیم است(جعفری ولدانی، 1388: 30).

1-1تفاوت ساختارهای قومی و مذهبی:
منازعات قومی و مذهبی در منطقه از عوامل مهم چالش در منطقه محسوب می شود و بسیاری از منازعات داخلی علاوه بر بی ثباتی داخلی، منطقه را نیز تحت تاثیر قرار می دهد(حق پناه:1389: 82). به طور مثال:
می توان به وجود شیعیان در عربستان و بحرین و تاثیر آن بر ثبات داخلی این کشورها و همچنین تاثیری که بر امنیت منطقه و روابط این دو کشور با ایران اشاره کرد.
البته باید اشاره کرد که وجود هویت های گوناگون به خودی خود عاملی نیستند که تبدیل به موضوع امنیتی شو
ند. هویت های مختلف وقتی به یک موضوع امنیتی تبدیل می شوند که دیدگاه سلبی (حذفی) نسبت به یکدیگر داشته باشند و موجودیت خود را در نبود دیگری تعریف کنند(دهشیار، 1382: 31). در این مورد می توان از هویت شیعی در برابر هویت سنی ، هویت عربی در برابر هویت ایرانی نام برد.
مذهب، یكی از مهمترین عناصر ساختار فرهنگی ایران است كه در متن هویت جامعه ایران نقش تعیین كننده دارد. 93 درصد از مردم ایران پیرو مذهب شیعه هستند. ویژگی‌های متمایز كننده‌ی تشیع در ارتباط با تسنن نه فقط در مبانی، بلكه در روحیه و نگرش‌هایی كه در مسیر تاریخی این موضوع، كه شیعه را در تاریخ اسلام و عقاید اسلامی تشخیص بخشیده است و نسبت به اعراب احساس برتری دارند(فولر، ، 1373: 26)
از طرفی ایرانیان به اعراب به عنوان رقیب می‌نگرند، عنصر تاریخی شكل دهنده به تصور ایرانیان از اعراب به اعصار گذشته برمی‌گردد.
بعد از انقلاب اسلامی ایران نیز این خصومت بیشتر شد و جبهه‌بندی عربستان و سایر اعراب علیه ایران در جنگ 8 ساله تجلی یافت و همچنین كشتار زائران ایرانی در سال 1366 در عربستان ، در مجموع ساختارهای قومی و مذهبی ساختارهای چالش زایی در روابط طرفین می‌باشند و در شرایط بحرانی این اختلاف به سرعت تحریک می‌شوند و تأثیر منفی بر روابط طرفین دارد.