محمد باقر کرمی (۱۳۸۰) در کتابِ مقدمه ای بر نظام کیفری ایران باستان، که در انتشارات خط سوم چاپ شده است بیان می کند، قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در قوانین حمورابی به عنوان یکی از مشخصات نظام های حقوقی مطرح بوده است، بر اساس ماده ۵ قانون حمورابی هر گاه قاضی در دعوایی حکم لازم را صادر کند و حکم صادر شده مکتوب و مهر شود،[۱۲] سپس حکم خود را تغییر دهد به علت این تغییر ذمه اش مشغول می شود و باید دوازده برابر مال را به مال باخته بپردازد و از منسب خود سریعاً عزل شود و پس از آن حق قضاوت و دادرسی نخواهد داشت. این قانون همچنین در یونان باستان پذیرفته شده بود.

پایان نامه

محمد علی اردبیلی و همکاران (۱۳۸۴) در مقاله ای با عنوان قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در حقوق کیفری بین‌المللی، که در مجله پژوهش های تطبیقی، در بهارِ سال ۱۳۸۴چاپ شده است بیان می کند: «صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی، تکمیلی است و بر این اساس، اگر دادگاه های داخلی، اصول دادرسی عادلانه را مراعات نکنند، دادگاه بین‌المللی خود را صالح به رسیدگی می‌داند. این اقدام دادگاه بین‌المللی موجب نقض قاعده منع محاکمه و مجازات نیست؛ زیرا رسیدگی دادگاه ملی، بدون رعایت اصول دادرسی شناخته شده بین‌المللی، محاکمه عادلانه و منصفانه تلقی نمی‌شود. مهمترین ایراد بر اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی در مقایسه با اساسنامه‌های دادگاه های کیفری بین‌المللی موقت این است که این دادگاه، در صدور حکم، ملزم به احتساب مجازات اعمال شده دادگاه ملی نیست و این امر به منزله نقض قاعده منع مجازات مضاعف محسوب می‌شود.»
عبدالعلی توجهی و مهدی قربانی قلجلو (۱۳۸۸) در مطالعه ای با عنوان منع مجازات مضاعف، آراء، مبانی و ادله موافقان و مخالفان را با توجه به مطالعه تطبیقی در آراء مراجع عظام تقلید انجام داده است محقق در بیان موضوع این تحقیق آورده است: قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف امروزه به عنوان یکی از اصول و ارکان دادرسی منصفانه شناخته شده است. مفهوم بین‏المللی قاعده در بیانی خلاصه، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و کیفر متهم در محاکم کشورهای مختلف به لحاظ ارتکاب یک رفتار مجرمانۀ واحد یا به نظر برخی دیگر به دلیل ارتکاب یک عنوان مجرمانه خاص است. قانون گذار ایران در دوره قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در جریان اصلاحات قانون مجازات عمومی سابق و طی بند ه ماده ۳ قانون مذکور اصلاحی سال۱۳۵۲، اثر منفی(سلبی) احکام صادره از محاکم خارجی را اعتبار بخشیده و منع مجازات مضاعف محکومان به حکم قطعی صادره از آن محاکم را پذیرفته و اعتبار امرمختومه ناشی از صدور احکام درخصوص جرم ارتکابی در خارج از قلمرو سرزمینی ایران را با شرایطی مورد پذیرش قرارداده بود. لکن پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگرشی با جهت گیری نفی پذیرش قاعده قوت گرفت و قانون گذار با تصویب قوانین مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱ و۱۳۷۰، اقدام به اصلاح بند ه ماده ۳ قانون صدرالاشاره و حذف شروط ذیل آن نمود. در این مقاله، با مروری اجمالی در مفهوم و مبانی قاعده، به ذکر آراء و نظرات موافقان و مخالفان پرداخته و با بررسی استفتائات مطرح شده از آیات عظام تقلید، قاعده را در برخی از انواع جرائم ومجازات ها به لحاظ فقهی قابل توجیه و پذیرش معرفی نموده است.

د – پرسش های تحقیق

سیاست کیفری ایران با وجود فراز و نشیب های فراوان ِقانونی، در مورد اجرای احکام صادره ازدادگاه های خارجی، درقانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ چه وضعیتی درمقایسه با قوانین جزایی بین الملل دارد؟

پذیرش و اجرای قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در اموری مانند حدود و قصاص چه وضعیتی دارد؟

مبنای عدم پذیرش قاعده منع محاکمه و مجازات در تعزیرات منصوص شرعی چه می باشد ؟

هـ- فرضیه های تحقیق

به نظر می رسد سیاست کیفری ایران در مورد اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ موافق قوانین جزای بین الملل است.

به نظر می رسد به استنادِ قاعده لا ضرر و لا ضرار، لا حرج و ارشادی بودن احکام اسلامی بتوان پذیرش قاعده را با ملاحظاتی در موارد حدود، قصاص و تعزیرات قابل اجرا دانست.

قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی (بدلیل شمول آثار جرایم مستوجب حد به تعزیرات منصوص شرعی ) این دسته از جرایم را از محدوده قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف خارج کرده است.

و- اهداف تحقیق

عمده هدف پژوهش حاضر بررسی تحلیلی جایگاه قاعده منع محاکمه مضاعف در اسناد بین المللی و حقوق ایران است که از دیدگاه قانون مجازات اسلامی و همچنین منابع فقهی و اسناد بین المللی مورد بحث قرار می گیرد. بر این اساس اهداف پژوهشی ما به شرح ذیل می باشد:

بررسی وتحلیل ماهیت ومفهوم قاعده منع محاکمه مضاعف و اصول حاکم بر آن.

شرایط اجرا و موارد عدم اجرای قاعده منع محاکمه مضاعف درحقوق داخلی و بین المللی و فقه اسلامی.

بررسی وتحلیل واستدلال تلازم وعدم تلازم قانون ایران وکنوانسیون های بین المللی حقوق بشر.

بررسی ابهامات وچالشهای موجود دراین ارتباط وارائه راه کار و پیشنهادهای مرتبط.

این پژوهش به منظورارتقاء سطح آگاهی و علمی دانشجویان رشته حقوق، حقوق دانان کشور، ارگان های جزایی ذیربط و سایر افراد جامعه از وضعیتی که تبعه ایرانی یا خارجی در خارج از قلمروی ایران مرتکب جرم علیه نظام سیاسی، اقتصادی ایران گردد و برابر قانون محل وقوع جرم تحت تعقیب قرار گیرد؛ محکوم یا تبرئه گردد، از نظر دادگاه ایران تحت عنوان صلاحیت حمایتی یا واقعیِ حق تعقیب و محاکمه و اعمال مجازات مضاعف و بررسی و احراز نقاط قوّت و ضعف مقررات ایران و اسناد بین المللی در برخورد با تبیین در حقوق کیفری به صورت مقارنه و تطبیق و ارائه ی پیشنهادها و راه حل های مناسب جهت نیل به اهداف قانون گذاری و از طریق ایجاد تغییرات و اصلاحات جدید در مقررات داخلی، مسئولان قانون گذاری و کیفری را مورد خطاب قرار می دهد.
عکس مرتبط با اقتصاد

ز- تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

– منع محاکمه مضاعف:
یکی از واژه های عمده قوانین کیفری، درون مرزی بودن آنها است. اما این امر به معنای عدم صلاحیت دادگاه های یک کشور برای رسیدگی به برخی جرایم ارتکاب یافته در خارج از قلمروی حاکمیت آن کشور نیست.
شرط عدم رسیدگی قبلی، نتیجه اصل مسلم و اساسی حقوق جزای بین الملل، یعنی قاعده منع محاکمه مضاعف است که حتی مورد تایید میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶ و نیز اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مصوب ۱۷ ژوییه ۱۹۹۸ قرار گرفته است.
با ارتکاب جرم «بر اساس اصل حاکمیت» پیش از هر دولت دیگری، دولت محل وقوع آن جرم، امر تعقیب، محاکمه و مجازات مجرم را دنبال میکند. پذیرش این قاعده، ضمن آنکه هیچ مغایرتی با موازین حقوق بین الملل ندارد حتی در موارد بسیاری میتواند پشتوانه حقوقی برای اقدامات سیاسی دولت ها به شمار آید.
– تعدد تعقیب (نظام های حقوقی ملی)
هر جامعه ای دارای هنجار هایی است که در قالب مجموعه ای به نام «حقوق موضوعه» گردآوری شده است و در حقوق کیفری، نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب آن باید ضمانت های ترمیمی و کیفری را تحمل کند.
کشوری که می خواهد مرتکب جرمی را محاکمه نمایید و برای بار دوم مورد محاکمه قرار دهد باید این دو نکته را مد نظر بگیرد:
الف) کشوری که پیش از این به موضوع رسیدگی کرده است، ممکن است بیشتر از دیگران برای اعمال عدالت دغدغه و نگرانی داشته باشد.
ب) حق تعقیب و محاکمه مضاعف و در صورت لزوم، اعلام ضمانت کیفری جدید در مورد شخصی که قبلا مورد محاکمه قرار گرفته است: این حق را برای کشور دوم ایجاد نمی کند که مجازات مقرر در قانون خود را بدون در نظر گرفتن مجازاتی که در حکم اول تعیین شده، اعمال نمایید.
– تعدد تعقیب (نظام حقوق بین الملل)
کشوری که جرم در آن اتفاق افتاده است بر اساس اصل «صلاحیت سرزمینی» به این جرم رسیدگی می کند، با تحقق این امر و با توجه به قاعده منع محاکمه مضاعف، جایی برای اعمال صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه باقی نمی ماند.
بنابراین ضروری است که متهم در دسترس مقامات قضایی کشور متبوع قربانی برای محاکمه قرار گیرد. همان گونه که در مورد «اصل صلاحیت شخصی» امکان محاکمه غیابی متهم وجود ندارد و در «اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت»نیز این امر امکان ندارد. زیرا اساسا «اصل صلاحیت» مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، یک امر فرعی و تکمیلی بوده و اصل بر صلاحیت رسیدگی دولتی است که جرم در قلمرو آن اتفاق افتاده است.
– اعتبار امر مختوم کیفری
اعتبار امر مختوم کیفری عبارت است از صحت و اعتبار نتیجه­ دعوا و رسیدگی کیفری، که در خصوص آن حکم و یا قرار قطعی صادر گردیده، به نحوی که دیگر نمی­توان متهم همان دعوا را به لحاظ ارتکاب همان جرم مورد تعقیب و محاکمه قرار داد، مگر در مورد قانون اعاده­ی دادرسی.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

ح ـ جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد. در قوانین جزایی ایران و قبل از انقلاب یکی از موارد قابل توجه در این زمینه وضعیت ماده ۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی سال ۱۳۵۲ بود. این مواد طبق قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ با سکوت قانون گذار مواجه شد.
البته در قوانین دیگر تحت عنوان «اعتبار امر مختوم کیفری» در ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی(۱۳۸۱)، مورد شناسایی قرار گرفته است. همچنین در تبصره ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قانون گذار که با بهانه قرار دادن موضوع مرور زمان بصورت ضمنی اعتبار احکام خارجی را مورد شناسایی قرار داده است.
با توجه به این تفاسیر لزوم بحث جایگاه قاعده منع محاکمه مضاعف در اسناد بین المللی و حقوق ایران، آشکار می شود چرا که با توجه به سیر تحولات این موضوع و احیای دوباره آن در قانون مجازات اسلامی، با عنایت به تغییرات راجع به موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و با التفات به اهمیت موضوع تحقیق و فقدان منبع مطالعاتی راجع به قانون ۱۳۹۲، پایان نامه حاضر واجد جنبه نوآوری می باشد.

ت – روش تحقیق

روش پژوهش در این پایان نامه توصیفی ـ تحلیلی بوده و با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی و بهره بردن از مقالات موجود در نشریه ها و مجله های تخصصی تلاش شده است، ابتدا تمامی داده های موجود در زمینه موضوع مورد نظر پژوهش گردآوری شده و در ادامه این داده ها مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرند. در این روش منابع اصلی مورد استفاده، کتب مرجع و تخصصی در زمینه موضوع مورد مطالعه و مجموعه­های حقوقی، مجموعه قوانین و مقررات و مقالات علمی-تخصصی منتشر شده در نشریات تخصصی است.
قابل ذکر است: یکی از مهمترین محدودیت های موجود در زمینه تدوین پژوهش حاضر عدم وجود منابع کافی و در دسترس محقق می باشد، ضمن اینکه از منابع موجود تعداد زیادی به زبان های انگلیسی و سایر زبان ها بوده و محقق، با ترجمه این آثار بر غنای مطالب افزوده است.

ی – روش تجزیه و تحلیل و جمع بندی اطلاعات

بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش­برداری، فیش­ها با توجه به عنوان، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه ­بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش­های مختلف آورده خواهد شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و استدلالی انجام خواهد گرفت.

ک – سازماندهی تحقیق

این پژوهش در سه فصل تدوین شده است. پس از مقدمه به روال پژوهش های علمی، کلیات تحقیق مطرح شده اند که شامل موضوعاتی از قبیل بیان مسأله ، بیان علل انتخاب موضوع و اهمیت پژوهش و اهداف آن، سؤالات پژوهش، فرضیه و سابقه علمی پژوهش می باشد.
در فصل اول با عنوان مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف و مبانی آن در نظام های حقوقی ، با ذکر معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی قاعده و ذکر مبانی آن در نظام های رومی – ژرمنی، کامن لا و اسلامی ، دلایل موافقان و مخالفان قاعده بیان شده است. در فصل دوم جایگاه قاعده در حقوق بین الملل و حقوق داخلی بررسی شده است. بر همین اساس گروهی از دادگاه های بین المللی موقت یا خاص ، و وضعیت دادگاه کیفری بین المللی در چگونگی پذیرش قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد ذکر شده است. در حقوق داخلی به سبب فراز و نشیب فراوان در قوانین ایران مبنی بر پذیرش قاعده ، جایگاه آن در دوران قانون گذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی ، همچنین نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه پرداخته می شود. در فصل سوم بررسی شرایط تحقق ، استثنائات و ضمانت اجرای قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد مد نظر می باشد.
در پایان نیز تحت عنوان نتیجه گیری، ضمن جمع بندی مطالب ارائه شده در فصل های قبل به بیان پاره ای از راهکارهای موجود برای رفع تناقضات اجرای قاعده و اصلاح آنها می پردازیم. در این قسمت به آزمون فرضیه خود پرداخته و درستی یا نادرستی آن را به اثبات می رسانیم.

فصل اول

مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف

و مبانی آن در نظام های حقوقی

در این فصل ابتدا به تعریف لغوی و اصطلاحی قاعده در سیستم های حقوقی می پردازیم، سپس پذیرش آن را با ذکر ادله در نظام های بین المللی، اساسنامه دادگاه های کیفری و نظام اسلامی بررسی می کنیم.

۱-۱- معنی اصطلاحی و مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف

تعاریف و مفاهیم ارائه شده از قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف،‌ چه در حقوق جزای داخلی و چه در حقوق جزای بین‏المللی موضوعی است، که تقریباً مورد وفاق است و در کلام اساتید و نویسندگان این حوزه، مناقشه و اختلاف قابل توجهی در ارائه تعریف از آن دیده نمی‏شود. هرچند حقوق‌دانان داخلی‏ اندکی به ارائه تعریف مستقلی از ممنوعیت مجازات مضاعف پرداخته‏اند و اغلب در قالب اصل منع محاکمه مضاعف یا اعتبار امر مختومه اشاره مختصری به آن نموده و بیشتر تقریرات، معطوف به تأکید بر منع چنین مجازات مضاعفی شده است تا ارائه تعریف روشن و مشخصی از آن.
برای نمونه، برخی از حقوق‌دانان و نویسندگان داخلی در بیان مفهوم قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف چنین نوشته‏اند: «مجرم صرفاً یک بار قابل مجازات است و مضاعفاً نمی‏توان او را پس از تعقیب و محاکمه مضاعف، مورد مجازات مضاعف قرار داد».[۱۳] همچنین در تعریف دیگری از قاعده یادشده، یکی دیگر از اساتید حقوق جزا می‏نویسد:
«وجود اصل منع تعقیب و مجازات مضاعف در جرایم ایجاب می‏کند که از تعقیب و مجازات کسانی که در خارج از کشور تعقیب و محاکمه و مجازات شده‏اند و حکم قطعی نیز درباره آن‏ها صادر شده و حکم نیز به مرحله اجرا درآمده است و یا به علت قانونی قدرت اجرائی را از دست داده است خودداری شود. مطابق این اصل برای اعمال مجازات در قلمرو دولت متبوع می‏بایست متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد و یا درصورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اعمال و اجرا نشده باشد».[۱۴]
گفته می‏شود تفاوتی میان دامنۀ شمول و جریان این قاعده در سیستم حقوقی رومی – ژرمنی نسبت به نظام کامن لا وجود دارد و این تفاوت عبارت است از این ‏که در نظام کامن لا، فقط محاکمه مضاعف در همان سیستم قضائی منع می‏شود، در حالی که اعمال این قاعده در سیستم حقوق نوشته، به مفهوم منع تعقیب و محاکمه مضاعف، هم در آن نظام حقوقی و هم در نظام حقوقی و سیستم قضایی دیگر می‏باشد.[۱۵]
لازم به ذکر است، اعمال قاعده مزبور، صرفاً محدود به مرحله مجازات نبوده و در سراسر روند دادرسی، اعم از مرحله تعقیب، محکومیت و اجرا و اعمال مجازات جریان دارد. همچنین قاعده یادشده،‌ موجب معافیت متهم از مسئولیت کیفری عمل مجرمانه ارتکابی نمی‏شود، بلکه مانعی برای اعمال صلاحیت از سوی دادگاه به شمار می‏آید. به همین لحاظ نیز قاعده مزبور در اساسنامه‏های دادگاه های موردی و ویژه برای رسیدگی به جرائم و جنایات جنگی یوگسلاوی سابق و رواندا و همچنین ذیل فصل دوم اساسنامه دادگاه کیفری بین‏المللی با عنوان «صلاحیت، قابلیت پذیرش و حقوق قابل اجرا» و در قالب ماده ۲۰ آن آمده است و نه در فصل سوم تحت عنوان «اصول کلی حقوق جزا»، که در آن موجبات و موارد معافیت از مسئولیت کیفری مورد بحث واقع شده است.[۱۶]
در کنگره بین المللی حقوق کیفری برای قاعده فوق، وصف ها و عنوان های مختلفی از طرف نمایندگان کشورها مطرح شده است.[۱۷] به عنوان مثال کشورهای اتریش، بلژیک، برزیل، اندونزی، هلند، لهستان، روسیه، اسپانیا از اصطلاح «منع تکرار همان»[۱۸]، ژاپن از اصطلاح «ممنوعیت مخاطره مضاعف»[۱۹] و کشورهایی مثل فنلاند، الجزیره، فرانسه، یونان، گینه، ایتالیا، رومانی در سطح داخلی عبارت «اثر منفی اعتبار امر مختومه»[۲۰]استعمال می کند.[۲۱]
به طور کلی می توان گفت: چهار اصطلاح «منع مخاطره مضاعف»[۲۲]، منع محاکمه و مجازات مضاعف، منع مجازات مضاعف (احتساب یا کاهش مجازات) و اعتبار امر مختوم کیفری (قضیه محکوم بها)[۲۳] در خصوص این قاعده مورد بحث قرار می گیرد.
برخورداری از مزایای این قاعده، برخواسته از ذهن عدالت خواهانه نوع بشر و منطبق با قاعده انصاف است.[۲۴] اعمال این قاعده فقط محدود به مرحله مجازات نمی‏باشد، بلکه در سراسر روند دادرسی، یعنی مرحله تعقیب، محکومیت و مجازات، جریان دارد.گاهی گفته می‏شود که تفاوت دامنه شمول این قاعده در سیستم حقوقی رومی ـ ژرمنی نسبت به کامن لا آن است که در کامن لا فقط محاکمه مضاعف در همان سیستم قضایی منع می‏شود، در حالی که اعمال این قاعده در سیستم حقوق نوشته به معنی منع تعقیب و محاکمه مضاعف چه در آن سیستم و چه در سیستم قضایی دیگر است.[۲۵]
همچنین این قاعده با عناوین دیگری چون اعتبار امر مختوم، محکومیت یا برائت قبلی و منع مخاطره مضاعف در حقوق کشورهای مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است.عموماً در توجیه قاعده منع تجدید محاکمه و مجازات، به ضرورت حفظ منافع فردی و ضرورت های اجتماعی استناد نموده اند: «مبنای اهمیت فردی آن، احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادی های فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید، به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب بوده و درتحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوطه به آن اقتضاء دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یاعکس آن معلوم شود. از سوی دیگر احترام به آراء محاکم و جلوگیری از صدور آراء متناقض و پرهیز از اخلال در نظم عمومی از دیگر مبانی توجیهی این قــاعده می باشد.»[۲۶]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی