مؤسسات مالی نیازمند داشتن سیستم مدیریت دارایی و بدهی اثربخش بوده تا بتوانند عدم انطباق سررسید در دارایی ها و بدهی ها را حداقل و بازگشت آن ها را بهینه نمایند. همچنین نقدینگی و سودآوری تعادل مناسبی را برقرار کنند. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می گیرد. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش بینی می شود. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است نقدینگی مورد نیاز برای فواصل طولانی تر از شش ماهه تا دو ساله پیش بینی می کند. سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می پردازد.
نظریه های نقدینگی
والتر ودورث نظریه های نقدینگی زمان خود و ماقبل را در چهار دسته زیر خلاصه نموده است:
الف – نظریه وام های تجاری: وام های سررسید شده به صورت اتوماتیک نقدینگی مورد نیاز را تامین خواهد نمود. بر اساس این نظریه بهترین نوع سرمایه گذاری و دادن اعتبار تسهیلات و سرمایه گذاری های کوتاه مدت خواهند بود. طرفداران این نظریه بر این باور هستند که منابع تأمین شده از سپرده های جاری فقط باید در وام های کوتاه مدت به کار گرفته شود که خود نقد شونده و مناسب نیازهای نقدینگی می باشند. تاریخچه این نظریه به قرون هجدهم و نوزدهم در نگلستان و اوایل قرن بیستم در امریکا بر می گردد.
ب . نظریه انتقال پذیری: شکل گیری این نظریه بعد از سال های ۱۹۲۰ در امریکا و وسعت پیدا کردن بازارهای مالی است و طرفداران این تئوری بر این عقیده اند که بانک ها باید مقدار قابل توجهی از وجوه خود را به صورت اوراق بهادار کوتاه مدت، درجه یک و قابل معامله فوری نگهداری نمایند. و در صورت بروز مسئله ای برای نقدینگی بانک این گونه اوراق بهادار را می توان بدون ضرر و زیان قابل توجهی به فروش رسانید (انتقال داد). یک نظریه فرعی از همین دیدگاه بر این باور است که وقتی اندازه نقدینگی تعیین و یا مشخص است دلیل ندارد که بانک فقط اوراق بهادار کوتاه مدت نگهداری نمایند. آنچه مهم است کیفیت درجه قابل معامله بودن این اوراق و نه سررسید آن ها است.
ج . نظریه درآمد انتظاری: این نظریه در ۱۹۴۰ میلادی عنوان گردید که شروع دوران تسهیلات اقساطی بود طرفداران این نظریه باور داشتند که اغلب وام های تجاری و مصارفی در مقابل یک سری جریانات درآمدی حاصل از بازپرداخت تسهیلات اعطا می گردید. این جریان عظیم وصولی ها از حساب تسهیلات به طور مداوم وجوه تازه در اختیار مدیریت خواهد گذشت تا بتواند جوابگوی نیازهای نقدینگی و تقاضای جدید تسهیلات باشد.
د. نظریه مدیریت تعهدات: گسترش این تئوری از ۱۹۶۰ میلادی و همزمان با رشد و توسعه بازارهای پولی و سرمایه ای بوده است. طرفداران این نظریه بر این باورند که دیگر عقلایی نیست تمام نقدینگی مورد نیاز در خود بانک نگهداری شود هر زمان که نقدینگی مورد نیاز باشد مدیریت تعهدات آن را از بازار تأمین و یا خریداری نماید.
منبع این گونه نقدینگی ها به شرح زیر است: خرید ذخایر اضافی دیگر بانک ها نزد بانک مرکزی، صدور گواهی سپرده کلان، استقراض بانک مرکزی، صدور اوراق قرضه کوتاه مدت، صدور اوراق سرمایه ای، افزایش سرمایه عادی بانک، تآمین اعتبار از بازارهای جهانی پول در نظام کنونی بانکی کشور تعدادی از این ابزارها در دسترس بانک ها قرار ندارند. از ۷ مورد ابزارهای نقدینگی فوق الذکر فقط مورد دوم و سوم در اختیار بانک ها قرار دارد و بقیه ابزارها هنوز به کار گرفته نمی شود (رشیدی و دیگران، ۱۳۸۹، ص۲۰).
۴-مدیریت هزینه: هدف نهایی هر بنگاه اقتصادی عبارت است از افزایش ارزش برای سهامداران به واقع در شرایط نوین کسب و کار موفقیت بنگاه در گرو ارزش افرینی برای سهامداران است، زیرا صاحبان سرمایه آنجا سرمایه گذاری می کنند که بازده مورد انتظار را به دست می دهد. برای افزایش سود آوری و در نتیجه ارزش کارآفرینی برای سهامداران راه های مختلفی وجود دارد. گرچه ایجاد ساختار مناسب سرمایه و بهبود پرتفوی بنگاه رایج ترین اقدام برای افزایش ارزش افرینی است اما منشاء مهم دیگر سود رسانی عبارت است از اعمال مدیریت بر هزینه ها توسط واحدهای مختلف سازمان (فخاریان، ابوالقاسم، ص۴۳، ش۱۵۹) پیشرفت سریع و شگرف فناوری همراه با افزایش روز افزون رقابت در بازارهای جهان، مدیران واحدهای اقتصادی را ناگزیر از تولید محصولاتی با کیفیت بالا، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و در عین حال با کمترین بهای تمام شده کرده است. (ابراهیم رئیسی، شهریور ۱۳۸۳، ص۱۰۳).
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
در تعریفی ساده و اجمالی مدیریت هزینه عبارت است از مجموعه اقداماتی که مدیریت برای تأمین رضایتمندی مشتریان همراه با کنترل و کاهش مستمر هزینه انجام می دهد (ابوالقاسم فخاریان، شماره ۱۵۹، ص۴۳). تأکید سیستم مدیریت هزینه بر فعالیت های بنگاه اقتصادی است. این تأکید برای دستیابی به هدف تولید محصولات و خدمات با کیفیت و با حداقل بهای تمام شده حایز اهمیت بسیار است (رضاییان، علی، ص۱۲).
عکس مرتبط با اقتصاد
یکی از عوامل داخلی که می توان انتظار داشت که یک اثر معنی دار در سودآوری داشته باشد کارایی مدیریت هزینه می باشد. ارتباط ما بین هزینه و درآمد ممکن است به صورت یک رابطه مستقیم ظاهر شود. به هر حال حجم فعالیت های تجارتی بالاتر و از این رو درآمدهای بالاتر ممکن نیست مگر با هزینه های بالاتر. بنابراین به منظور دسترسی به کارایی بالاتر بانک ها در مدیریت هزینه ها کاهش هزینه ها به وسیله تنوع در سطوح فعالیت بانک می تواند ضروری باشد (حسن باقری، ۱۳۸، ص۹و۱۰).
۵-ترکیب بدهی ها (سپرده ها): یکی از عوامل مهم برای بقا و ماندگاری سازمان هایی همچون بانک جذب هر چه بیشتر منابع مالی و به عبارتی جذب سپرده های مختلف و به کارگیری بهینه این منابع در امور خدمات بازرگانی صنعتی و زیربنایی جامعه است که در این میان هم بانک و هم مشتری بانک منتفع شده و چرخ های اقتصادی کشور نیز به حرکت در می آیند.
بانک ها با افتتاح حساب های مختلف و قبول پس انداز سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت ضمن نگهداری وجوهات به عنوان یک خدمت برای مشتریان خود با بهره گرفتن از نیروی کار فیزیکی، اقدام به پرداخت تسهیلات، سرمایه گذاری مستقیم و یا سایر خدمات بانکی می نمایند. از مهم ترین وظایف بانک ها تأمین نقدینگی اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف و خریدهای مصرف آن ها می باشد (شادکام، ۱۳۸۷، ص۹۴).
به موجب قانون عملیات بدون ربا نحوه تجهیز منابع به دو گونه به شرح زیر پیش بینی گردیده است:
۱-سپرده های قرض الحسنه (جاری و پس انداز) (مالکانه)
بر طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا این نوع سپرده ها به دو بخش تقسیم می گردد:
۱-۱-حساب جاری
اشخاص حقیقی یا حقوقی با افتتاح حساب جاری وجوه مازاد بر نیاز خود را به بانک تحویل داده و در مقابل دسته چک دریافت می کنند تا در موقع مقتضی با بهره گرفتن از خدمات رایگان حساب جاری از موجودی حساب خود استفاده کنند. ماهیت این نوع سپرده ها قرض بدون بهره است یعنی به موجودی آن ها بهره ای تعلق نمی گیرد بنابراین ارزان ترین بخش منابع بانک ها را تشکیل می دهند. بانک ها می توانند بعد از کنارگذاردن ذخایر قانونی و احتیاطی چنین حساب هایی از وجوه مازاد آن ها برای کسب سود و درآمد استفاده کنند.
۱-۲-سپرده قرض الحسنه پس انداز
در کشورمان به مانده این حساب ها بهره تعلق نمی گیرد این گروه از سپرده گذاران علاوه بر حفظ و نگهداری پول در بانک قصد مشارکت در ثواب قرض الحسنه اعطایی بانک ها را دارند.
۲-سپرده سرمایه گذاری مدت دار (مشارکتی) (وکالتی)
این نوع سپرده گذاری که با هدف سرمایه گذاری و کسب سود و درآمد است به دو شکل زیر می باشد:
۲-۱-سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
در این نوع حساب ها سرمایه گذاران به عنوان عقد شرکت سرمایه نقدی خود را به بانک داده دفترچه دریافت می کنند. تا زمانی که سرمایه خود را از بانک نگرفته اند متناسب با آن در سرمایه و سود بانک سهیم خواهند بود.
۲-۲-سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
این نوع سپرده ها نیز ماهیت عقد شرکت دارند با این تفاوت که برای مدت زمان یک تا پنج سال طراحی می شود و هر چه ثبات این حساب ها بیشتر باشد از ضریب سود بیشتر برخوردار خواهند بود (موسویان، ۱۳۷۹، ص۶۶).
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (کوتاه مدت و بلند مدت) به سپرده هایی اطلاق می شود که به بانک سپرده می شوند و بانک با قبول وکالت از صاحبان سپرده های سرمایه گذاری پس از تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بقیه وجوه مربوط را در عملیات مجاز بانکی اعطای تسهیلات به کار گیرد (سایت بانک کشاورزی).
۶-ترکیب دارایی ها (تسهیلات اعطایی): اعطای تسهیلات اعتباری از اصلی ترین زمینه های فعالیت و عمده ترین منابع تأمین درآمد بانک هاست.
رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمی عامل سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید ممکن نیست و چون برای تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی به دلایل مختلف مقدور نیست که در کلیه موارد و مراحل فعالیت خود بتوانند از امکانات و منابع پولی شخصی جهت تأمین نیازهای موجود استفاده نمایند و علاوه بر این، دریافت ها و پرداخت های واحدهای اقتصادی نیز به ندرت با هم انطباق یابند لذا ناگزیر برای استفاده از تسهیلات و منابع لازم به مؤسسات مالی و اعتباری که مهم ترین آن ها بانک ها می باشند روی می‌آورند (هدایتی، ۱۳۷، ص۱۱-۱۰)
با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران ربا از نظام بانکی کشور به صورت رسمی و قانونی حذف شد و بانک ها از یک سو با بهره گرفتن از ابزارهای پیش بینی شده وجوه نقد و پس انداز مردم را جذب کردند و از سوی دیگر با چهارده عقد پیش بینی شده در قانون مذکور از طرف سپرده گذاران وکیل بودند که این وجوه را به متقاضیان واگذار کنند و خود بانک ها در واقع در یک سرمایه گذاری وارد می شدند و سود حاصله از آن را بین سپرده گذاران بانک و متقاضیان وجوه تقسیم می کردند (اداره کل تحقیق و توسعه بانک کشاورزی، ص۴۵).
۷ – کارکنان: مدیران عالی سازمان های خدماتی موفق دریافته اند که در اقتصاد خدماتی نوین، کارکنان صفی و مشتریان بایستی در مرکز توجه مدیران باشند. مدیران موفق در بخش خدمات به فاکتورهایی توجه دارند که در عصر مدرن امروزی سودآوری را نتیجه می دهد این فاکتورها شامل سرمایه گذاری بر افراد و تکنولوژی حامیان کارکنان صفی اصلاح و نوسازی فعالیت های استخدام و اموزش مرتبط ساختن حقوق و مزایا با عملکرد کارکنان در تمامی سطوح می باشد  یکی از عوامل غیر مستقیم اثرگذار درونی بر سود دهی بانک ارتقای سطح دانش پرسنل بانک از طریق برگزاری دوره های آموزشی می باشد در حقیقت آموزش از مهم ترین اقدامات و برنامه ریزی های هر سازمان بوده و باعث توانمندی نیروی انسانی شده و موفقیت های آنان را تضمین می کند. همچنین باعث افزایش بینش، دانش، توانایی و مهارت افراد شاغل در سازمان برای اجرای وظایف محوله گردیده و در نتیجه موجب نیل به هدف های سازمانی با کارایی و ثمربخشی بیشتر و بهتر می گردد (عونی، لیلا، ۱۳۸۷، ص۴۶).
۲-۱۴-۲-عوامل خارجی
عوامل خارجی عواملی هستند که خارج از کنترل مدیریت بانک قرار دارند. تعدادی از این عوامل عبارتند از:
۱-تورم: تورم به عنوان یکی از اساسی ترین معضلات اقتصادی در طول حیات اقتصادی هر کشور شناخته می شود. تورم افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت ها یا کاهش مستمر در قدرت خرید پول یک کشور است و اساساً پدیده ای نامطلوب در اقتصاد به شمار می آید که هزینه های جدی بر جامعه تحمیل می نماید. این پدیده در سطوح بالا علاوه بر آن که نظام قیمت ها را مختل می کند موجب کاهش پس اندازها، از بین رفتن انگیزه های سرمایه گذاری، تحریک فرار سرمایه از بخش های دولتی به سمت فعالیت های سفته بازی و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی خواهد شد (علی اسماعیل زاده مقری، تابستان ۸۸، ص۱۰۲).
تغییراتی که به دلیل تورم در قیمت مواد اولیه ایجاد می شود سودآوری بنگاه ها را به مخاطره می اندازد و با توجه به این که بسیاری از تولید کنندگان و عرضه کندگان با بهره گرفتن از تسهیلات دریافتی از بانک اقدام به گسترش کسب و کار خود می کنند این امر می تواند اثر خود را به صورت ایجاد مطالبات معوق بر بانک های تسهیلات دهنده تحمیل کند (سایت آفتاب).
اگر تورم کاملا پیش بینی شده و نرخ های بهره با توجه به آن تنظیم شده باشند در نتیجه افزایش درآمدهای آن ها سریع تر از افزایش هزینه ها می شود و این یک تأثیر مثبت بر سودآوری بانک دارد. اما اگر تورم پیش بینی نشده باشد پس احتمال این وجود دارد که هزینه های بانک سریع تر از درآمدهای ان افزایش یابد و از این رو بر سودآوری تأثیر معکوس داشته باشد (حسن باقری، ۱۳۸۵، ص۱۱).
۲-سیاست های بانک مرکزی: سیاست های پولی انبساطی و انقباضی نیز می تواند تاثیر بالقوه در سودآوری بانک داشته باشد. نرخ بهره یکی از ابزارهای پولی است که نقش مهمی در فعالیت های اقتصادی دارد به گونه ای که حلقه ارتباطی و انتقالی سیاست پولی به بخش واقعی اقتصادی محسوب می گردد. این نرخ در نظام های پولی متکی بر بانکداری رایج اقتصادی آزاد در قالب عرضه و تقاضا برای منابع مالی قابل استقراض و سیاست های اقتصاد بانک مرکزی تعیین می گردد. در عین حال دستیابی به محیط و شرایط اقتصاد کلان با ثبات نیازمند شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و حفظ ان است لذا اجرای سیاست های مناسب کلان اقتصادی نقش موثری بر رشد سرمایه گذاری ها دارد که در میان سیاست های پولی و مالی در ثبات بخشیدن اقتصاد جایگاه خاص دارند (علاالدین ازوجی، زمستان ۱۳۸۶، ص۱۲۰).
۳ – چرخه تجاری: در دوره رکود اقتصادی بانک ها وام دادن را کاهش می دهند چون چنین دوره هایی معمولا با افزایش ریسک همراه هستند بنابراین سود ناخالص قابل توجهی تقویت شده و سود ناخالص نیز بیشتر می شود از این رو درآمد ها می تواند سریع تر از هزینه هایی که منجر به افزایش سود می شوند رشد کنند در حالی که ممکن است در طول دوران رکود اقتصادی عکس این صادقباشد. (    ).
۴- تولید ناخالص داخلی : تولید ناخالص داخلی عبارت است از کل ارزش تولیدات کالاها و خدمات در یک کشور به قیمت بازار طی یک دوره زمانی خاص که معمولاً یک سال است. به عبارتی تولید ناخالص داخلی مجموع ارزش های افزوده در تمامی مراحل تولید همه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور طی یک دوره زمانی خاص است. معمولاً درآمد سرانه به عنوان معیاری برای تعیین سطح زندگی در یک کشور به کار برده می شود. درآمد سرانه بنا به تعریف برابر است با مبلغ کل تولید ناخالص داخلی تقسیم بر تعداد افراد در هر کشور. معمولا زمانی که  کمتر از روند مورد انتظار باشد سود کاهش می یابد و اگر  بیشتر از روند مورد انتظار باشد انتظار داریم که سودها افزایش یابد. (    )
۵- سهم بازار از کل شبکه بانکی: سهم بازار می تواند به عنوان یک معیار رقابتی در بین بانک ها باشد. پس یک تغییر در سهم بازار می تواند در سود بالقوه بانک مؤثر باشد معیار سپرده بانک ها می تواند به عنوان معیار سهم بازار بانک بیان شود.
۲-۱۵-تاریخچه تشکیل ، اهداف و ماموریت بانک سرمایه
بانک سرمایه به استناد ماده واحده قانون اجازه تأسیس بانک های غیردولتی مصوب ۱۳۷۹ ماده ۹۸ برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه سال ۱۳۵۱ قانون عملیات بانکداری بدون ربا و با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و همچنین با رعایت سایر قوانین جاری و مقررات اساسنامه و با هدف تسهیل و فراهم ساختن امکان مشارکت گسترده و فراگیر ملی و مردمی در تمامی فعالیت های سازنده و مثمر ثمر و درجه اقتصادی و به ویژه در زمینه پولی و بانکی در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۸۴ تحت شماره ۲۶۲۳۷۷ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تحت عنوان شرکت بانک سرمایه (سهامی عام) ثبت و به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران و اولین بانک خصوصی با بیشترین سرمایه اولیه به مبلغ ۳۵۳۵ میلیارد ریال بر اساس مجوز شماره ۴۶۱۳/ هـ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۴ صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عملاً فعالیت خود را در عرصه بانکداری کشور اغاز نمود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اهداف تاسیس بانک سرمایه
بانک سرمایه با بهره مندی از تجارب و تخصص و دانش علمی و عملی ارزشمند صاحب نظران اقتصادی دست اندرکاران پولی و بانکی کشور با اهداف ذیل شروع به فعالیت نموده است:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

جذب و به کارگیری سرمایه های سرگردان و تخصیص بهینه آن در جهت تامین نیازهای مالی بخش های مختلف

اقتصادی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و به فضل خداوند سبحان ارتقاء بانکداری اسلامی

ارائه خدمات نوین بانکداری

مدیریت بهینه منابع مالی سهامداران و سپرده گذاران و ارتقای توان مالی آن ها

توسعه و گسترش بانکداری الکترونیک

ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری و کسب بازدهی مناسب با هدف فعالیت و مشارکت در رشد و توسعه شکوفایی اقتصاد کشور

ماموریت بانک سرمایه(موضوع فعالیت بانک):
عناوین دامنه موضوع فعالیت بانک را می توان در سه بخش مجزا از یکدیگر به شرح ذیل بیان نمود:

در بخش تجهیز منابع

افتتاح انواع حساب های قرض الحسنه جاری، پس انداز و سایر حساب های مشابه انواع سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت، قبول مدیریت وجوه، صدور گواهی ویژه عام یا انجام هرگونه سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت حقوقی غیرمستقیم با رعایت ضوابط و مقررات

در بخش تخصیص منابع و انجام معاملات مربوط به آن ها

اعطای انواع تسهیلات ریالی، ارزی، تضمینی بارعایت ضوابط و مقررات دستورالعمل های صادره تامین مالی
طرح های خاص با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه

در بخش خدمات بانکی