۲- حقّ الوکاله، خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات قانونی
خواهان (دارنده چک) می‌تواند علاوه بر هزینه‌ی دادرسی سایر خسارات قانونی اعم از حقّ‌الوکاله‌ی وکیل و خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه کند. همچنین است هزینه‌های دیگر که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است مانند حقّ‌‌الزحمه‌ی کارشناس، هزینه‌ی ترجمه‌ی اسناد، هزینه‌ی ایّاب و ذهاب گواهان و … (مادّه ۵۱۹ ق.آ.د.م). در مواردی که مقدار هزینه‌های مزبور در قانون یا تعرفه رسمی پیش‌بینی نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می کند. (ماده ۵۱۸ ق.آ.د.م.).
به موجب مادّه ۵۱۵ ق.آ.د.م. «… خوانده نیز می‌تواند خساراتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید…».[۱۶۰]
مطابق ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. خواهان در سه زمان متفاوت می‌تواند خسارات ناشی از دادرسی یا سایر خسارات را از خوانده مطالبه کند.
۱- ضمن تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوا خسارات درخواستی را نیز در دادخواست قید و آن را مطالبه کند. در صورتیکه مطالبه خسارت ضمن دادخواست باشد مشمول عنوان درخواست و بند ۵ ماده ۵۱ ق.آ.د.م. خواهد بود و خواسته‌ی اصلی دعوا نیز مشمول بند ۳ این ماده قرار خواهد گرفت.
۲- در اثنای دادرسی خسارت وارده به خود را مطالبه کند. در صورتیکه خسارت دادرسی در ضمن دادخواست نشده باشد، به نظر می‌رسد مطالبه‌ی آنها در ضمن دادرسی اولاً مشمول محدودیت زمانی مذکور در ماده ۹۸ قانون نیست، ثاناً نیاز به تقدیم دادخواست ندارد مشروط بر اینکه خسارت درخواستی نسبت به دعوای اصلی عنوان دعوای مستقل نداشته و مشمول یکی از عناوین مذکور در ماده ۵۱۵ باشد.
۳- چنانچه دادرسی خاتمه یافته باشد، خواهان می‌تواند خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر در انجام تعهد خوانده را به صورت یک دعوای مستقل و جداگانه از خوانده تقاضا کند. بدیهی است مطالبه‌ی خسارت در این فرض مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مربوط خواهد شد. [۱۶۱]
به دلالت تبصره الحاقی مصوب ۱۳۷۵ به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶: «دارنده‌ی چک می‌تواند محکومیت‌ صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه‌ی خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه‌ی وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتیکه دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.» در مورد اینکه خسارات مذکور در تبصره‌الحاقی شامل چه نوع خساراتی می‌گردد موضوع از مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار گردیده مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ ۲۱-۹/۱۳۷۷ طی یک ماده واحده چنین اظهارنظر نموده است: «منظور از عبارت در کلیه‌ی خسارات وهزینه‌های وارد شده»، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.».[۱۶۲]
تعلّق خسارت تأخیر تأدیه در چک مشروط به تعییر فاحش شاخص قیمت و نیز احراز تمکن مدیون می‌باشد. مبدأ احتساب خسارت، تاریخی است که بر روی چک درج شده و نیازی به اثبات مطالبه‌ی مستقل ندارد.[۱۶۳] برخی به منظور هماهنگی تفسیر تبصره الحاقی به ماده ۲ ق.ص.چ. با ماده ۵۲۲، معتقدند از آنجا که در چک تاریخ مطالبه با تاریخ سررسید یکسان است یا فاصله‌ای بسیار اندک و قابل اغماض دارد، باید معتقد بود که احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک ناظر به مورد اغلب است والّا چنان چه فاصله مطالبه از تاریخ مندرج در چک زیاد باشد، تاریخ مطالبه ملاک محاسبه خواهد بود.[۱۶۴] این تفسیر که با ظاهر تبصره مورد بحث مغایر است، تمام تفاوت‌های آن تبصره با ماده ۵۲۲ مذکور را حذف می‌کند.
قید واژه‌ی «سالانه» در عبارت «تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه» این ابهام را پدید آورده که آیا برای تعلق خسارت تأخیر تأدیه لازم است از زمان تعهد به پرداخت حداقل یک سال سپری شود و یا چنان چه مدیون چند ماهی در ادای دین خود تأخیر نماید، باز هم ناگزیر به پرداخت خسارت خواهد بود؟
به نظر می‌رسد در صورت تغییر فاحش قیمت با رعایت سایر شرایط، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد، اعم از آن که، تأخیر کمتر و یا بیشتر از یک سال باشد.[۱۶۵]
نظر به سکوت مادّه ۲۲۸ ق.م. در مورد خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی غیر قراردادی و اطلاق تبصره مادّه ۵۱۵ ق.آ.د.م. خسارت تأخیر تأدیه غیرقراردادی غیر قابل مطالبه است. جز در موارد منصوص قانونی مانند تبصره مادّه ۲ قانون صدور چک.[۱۶۶]
ممکن است این پرسش مطرح شود که خسارت تأخیر تأدیه به کدامیک از مسئولان سند تجاری تعلق می‌گیرد؟ آیا تمام مسئولان، بابت خسارت تأخیر نیز مسئولیت دارند یا صرفاً مسئول پرداخت اصل وجه مندرج در سند می‌باشند؟
برای پاسخ به این پرسش باید یادآور شد که همانگونه که بسیاری از حقوقدانان متذکر شده‌اند، در حقوق ایران، حتی در حقوق تجارت، اصل بر مسئولیت نسبی بوده، مسئولیت تضامنی استثناست؛ در نتیجه این قسم مسئولیت مستلزم تصریح در قرارداد خصوصی یا متون قانونی است. همچنین باید توجه داشت که مسئولیت همه‌ی امضاءکنندگان اسناد تجاری یکسان نیست در این میان برخی (صادرکننده‌ی چک) مسئول اصلی بوده، با پرداخت توسط ایشان عمر سند به پایان می‌رسد. امّا برخی دیگر (از جمله ظهرنویس) مسئول اصلی نبوده، صرفاً از باب اعتبار بخشی بیشتر به سند، نوعی مسئولیت مشروط دارند.[۱۶۷] با توجه به تبصره‌ی الحاقی به ماده ۲ ق.ص.چ.، خسارت تأخیر تأدیه تنها از صادرکننده چک قابل مطالبه است. ماده ۲۴۹ ق.ت. که بیانگر مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری است، بر مسئولیت تضامنی مربوط به خسارت تأخیر تأدیه دلالتی ندارد.
مسئولیت تضامنی نماینده‌ی صادرکننده‌ی چک نیز که مطابق ماده ۱۹ قانون صدور چک برقرار شده، طبق همان ماده که مقرر می‌دارد «صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و …»، صرفاً به وجه چک ناظر بوده و منصرف از مسئولیت مربوط به خسارت تأخیر تأدیه است. در مورد ضامن صادرکننده‌ی چک نیز نمی‌توان به مسئولیت تضامنی بابت خسارت تأخیر تأدیه قائل شد. زیرا، حکم مسئولیت تضامنی ضامن با مضمون عنه وی در ماده ۲۴۹ ق.ت. پیش‌بینی شده و همانگونه گفته شد حکم این ماده صرفاً بر مسئولیت پرداخت اصل وجه سند ناظر می‌باشد.
اداره حقوقی در نظریه شماره ۸۸۸۱-۷/- ۲۶/۱۱/۱۳۸۳ مستنداً به ماده ۲۴۹ ق.ت.، مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه‌ی چک را از تمامی مسئوولان سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس ممکن انگاشته است،که این نظریه قابل پذیرش نمی‌باشد.[۱۶۸]
«… تجدیدنظرخواه به عنوان ضامن صرفاً وجه مندرج در متن چک را قبول نموده و سایر خسارات دادرسی مربوط به ضامن نیست بلکه متوجه متعهد چک می باشد…» (دادنامه ش ۱۵۱۲-۱۴/۱۰/۸۴ شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
سئوالی که ممکن است مطرح شود اینکه آیا خسارت تأخیر تأدیه،تنها در خصوص چکهایی که وجه مندرج در آن، وجه رایج است قابل اعمال است یا اینکه خسارت تأخیر تأدیه در باب چکهای ریالی و ارزی، به نحو یکسان قابل مطالبه است؟
مراجعه به ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م نشان می دهد که این ماده تنها در مواردی قابل اعمال است که موضوع دعوا،دین و از نوع «وجه رایج» باشد و گمان نمی رود در عدم اطلاق وجه رایج به ارز خارجی تردیدی وجود داشته باشد.در همین ماده برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه،به شاخص تورّم که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود ارجاع داده شده و روشن است که ضرایب اعلام شده از سوی بانک مرکزی،مربوط به کاهش ارزش ریالی است و ربطی به واحد پول خارجی ندارد.
در نهایت در خصوص خسارتهای قراردادی قابل مطالبه از سوی بانکها به نظر می رسد چنانچه طرفین ضمن قرارداد یا به طور شفاهی(با دلیل موجه)در خصوص میزان خسارت تأخیر تأدیه توافق نموده باشند،دادگاه خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای توافق طرفین احتساب خواهد کرد.حکم قسمت اخیر ماده ۵۲۲ق.آ.د.م.«…مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند» بر مبنای ماده ۱۰ ق.م. و اصل حاکمیت اراده قابل توجیه به نظر می رسد.
علاوه بر ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. در ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۷۶ آمده است : «…کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور،در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی… را بپردازند،در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است…»
۳- تأمین خواسته و خسارت احتمالی در آن
«تأمین» در لغت از جمله به معنای «ایمنی کردن، حفظ کردن، امن کردن …» آمده است.[۱۶۹] مفهوم حقوقی آن بر معنای لغوی مزبور انطباق دارد. پس «تأمین خواسته» به معنای حفظ کردن و در امنیّت قرار دادن خواسته است؛ بدین معنی که خواهان می‌تواند، از همان ابتدا با بازداشت خواسته‌ی دعوا، آن را در امنیّت قرار دهد، به گونه‌ای که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده، جابه‌جا و یا مخفی کرده (در مورد وجوه نقد و اموال منقول) یا … بلکه از دسترس سایر بستانکاران خوانده نیز خارج شود.
قانونگذار در مادّه ۱۰۸ ق.آ.د.م. چهار مورد را شمارش نموده که در آن موارد دادگاه مکلّف به صدور قرار تأمین خواسته به درخواست خواهان است. این موارد عبارتند از:
۱- دعوا مستند به سند رسمی باشد. ۲- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ۳- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
۴- خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
به موجب این ماده اصدار قرار تأمین خواسته به دو صورت امکان‌پذیر است: صورت نخست، بدون ایداع خسارت احتمالی و شکل دوم با دریافت خسارت احتمالی محقق می‌شود. منظور از خسارت احتمالی مبلغی است که خواهان در قبال خساراتی که ممکن است در اثر اصدار و اجرای قرار تأمین خواسته برطرف مقابل وارد آید، نقداً به صندوق دادگستری واریز می کند. (مستفاد از بند دو ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. هر چند به موجب تبصره ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م.، تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پردازد، ولی عملاً این مبلغ در رویه قضایی در غالب موارد محدود به ده درصد از میزان خواسته و ندرتاً تا ۱۵ درصد میزان خواسته نیز افزایش می‌یابد.)
به موجب بندهای ۱ تا ۳ این ماده، برای اصدار قرار تأمین خواسته، نیازی به تودیع خسارت احتمالی نخواهد بود.
مادّه قانونی خاصی که دادگاه را مکلف به قبول درخواست تأمین، بدون تودیع خسارت احتمالی، در مورد اوراق تجاری می کند، مادّه ۲۹۲ ق.ت است که اشعار می‌دارد: «پس از اقامه‌ی دعوی، محکمه مکلّف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علّت عدم تأدیه اعتراض شده است، معادل وجه برات را از اموال مدعی‌علیه، به عنوان تأمین توقیف نماید.». به موجب ماده ۳۱۴ ق.ت. مقررات این قانون از حیث «اعتراض» شامل چک نیز بوده و بنابراین مفاد ماده ۲۹۲ مرقوم عیناً در مورد چک نیز لازم‌الاتباع است. به بیان ساده‌تر، در دعاوی مطالبه وجه چک محکمه مکلّف است به مجرد تقاضای دارنده‌ی چکی که به علّت عدم تأدیه اعتراض شده است، بدون دریافت هرگونه خسارت احتمالی مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته نماید.
مفاد ماده ۲۹۲ ق.ت. مشتمل بر امتیازی زاید بر دیگر اسناد عادی برای اوراق تجاری است که اعمال آن مقید به رعایت جمیع شرایط و مقررات قانونی است.حال در مورد چک این سؤال به نظر می‌آید که اگر دارنده، ظرف مواعد قانونی، مبادرت به اعتراض عدم تأدیه ننماید، آیا خواهد توانست از مزایای ماده ۲۹۲ ق.ت. تحصیل قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی- استفاده کند یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش به طور کلی رویه‌ی محاکم به دو گونه‌ی کاملاً مغایر است: دسته‌ای از آنها مبادرت به اعتراض عدم تأدیه چک را مقید بر زمان خاصی ندانسته و بنابراین هدف،تقدیم گواهی عدم پرداخت صادره توسط بانک را به همراه دیگر اسناد و مدارک مورد نیاز برای تقاضای تأمین خواسته، صرف‌ نظر از اینکه ظرف ده، پانزده یا هر محدوده‌ی زمانی دیگری باشد، کافی برای اصدار قرار تأمین خواسته تلقی می‌نمایند.در مقابل دسته‌ی دوم معتقدند دارنده چک فقط زمانی می‌تواند از مزایای ماده ۲۹۲ ق.ت استفاده و بدون تودیع خسارت احتمالی مبادرت به تحصیل قرار تأمین خواسته بنماید که حسب مورد ظرف ده یا پانزده روز از تاریخ سررسید یا صدور چک مبادرت به اعتراض عدم تأدیه (تحصیل گواهینامه عدم پرداخت) نماید؛ و چنانچه به این تکلیف قانونی خود عمل نکند، مطابق قواعد عمومی آدم، برای تحصیل قرار تأمین، ناگزیر از تودیع خسارت احتمالی است.
مبانی اتخاذ رویه‌ی نظریه‌ی اول عبارتنداز:
بر اساس یک نظر، قانونگذار تجاری، به طور خاص، متعرض موضوع چک شده و طی ماده ۳۱۵ ق.ت. مقررات ویژه‌ای را برای مهلت مطالبه وجه چک مقرر داشته است و ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت‌های مقرر در صدر ماده را ذکر نموده است، از جمله: «… اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت آن را مطالبه نکند دیگر دعوای او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود… » و دیگر اینکه «… اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین برود، دعوای دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.» بنابراین اقدام به اخذ گواهینامه‌ی عدم پرداخت خارج از مهلت ۱۵ و ۴۵ روز مقرر در صدر ماده ۳۱۵ ضمانت اجرایی دیگری جز آنکه صراحتاً در ذیل همان ماده منصوص است، نداشته و در مورد تردید، اصل عدم هرگونه ضمانت اجرایی دیگر است.
معتقدین به این نظریه‌ برای تقویت نظر خود به مفاد رأی وحدت رویه شماره‌ی ۵۳۶-۱۰/۷/۱۳۶۹ دیوان عالی کشور نیز استناد می‌کنند که اشعار می‌دارد: «… قانون تجارت به شرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکالیف دارنده چک از لحاظ مواعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال‌علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر بر اخطار مراتب به صارکننده چک می‌باشد… واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۰ ق.ت. قید شده، ارتباط با چک پیدا نمی‌کند. بنابراین گواهی بانک محال‌علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک … به منزله‌ی واخواست می‌باشد…».
آنان در مقابل این اشکال که در رأی وحدت رویه مورد استناد، گواهینامه عدم پرداخت صرفاً در صورتی به منزله‌ی واخواست تلقی شده است که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده باشد و این مسأله صراحتاً در ضمن رأی مذکور، مورد اشاره واقع شده است، اظهار می‌دارند: رأی وحدت رویه مذکور، صرفاً در مقام تثبیت این اصل است که گواهینامه‌ی عدم پرداخت چک، جایگزین واخواست و اعتراض عدم تأدیه در سفته و برات است و تصریح به مدت ۱۵ روز در رأی وحدت رویه‌ی مذکور به این معنا نیست که اگر خارج از ۱۵ روز اقدام به برگشت چک شود، دیگر گواهینامه‌ی عدم پرداخت به منزله‌ی واخواست تلقی نخواهد شد. بلکه در چنین حالتی، کماکان گواهی‌نامه‌ی عدم پرداخت به منزله‌ی واخواست است و نیازی به تنظیم اعتراض نامه‌ی موضوع مواد ۲۳۶ و ۲۹۳ و ۲۹۵ ق.ت، برای مراجعه به ضامنین یا تحصیل قرار تأمین خواسته نخواهد بود و فقط به تصریح ذیل ماده ۳۱۵ ق.ت. مراجعه به ظهرنویس (و در برخی شرایط خاص، صادرکننده) ممتنع خواهد بود.
استدلال دوم طرفداران نظریه‌ی اول استناد به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه‌ی قضائیه به شرح ذیل است:
اداره حقوقی قوه‌ قضائیه طی نظریه‌ی مشورتی شماره ۱۲۱۳/۷- ۲۵/۳/۱۳۸۲ ابراز داشته است: «… با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دائر بر اینکه «گواهینامه‌ی بانک محال علیه دائر بر عدم پرداخت وجه چک به منزله‌ی واخواست می‌باشد» و با عنایت به اینکه طبق ماده ۲ ق.ص.چ. با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۵۵ مبنی بر اینکه «چکهای صادره عهده‌ی بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شود و همچنین شعب آنها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم‌الاجراست» چنانچه دارنده چک بعد از انقضای مهلت پانزده روز نیز به بانک مراجعه کند و گواهی عدم پرداخت، دریافت نماید، چک مزبور مشمول بند الف مادّه ۱۰۸ ق.آ.د.م. بوده و برای صدور قرار تأمین خواسته، نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست».
همچنین اداره‌ی مذکور طی نظریه شماره ۳۶۴/۷- ۲۰/۱/۱۳۸۲ چنین ابراز داشته است: «… چکهای صادره بر عهده بانک‌های ایران یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و از جهت صدور قرار تأمین خواسته، نسبت به سایر اسناد لازم‌الاجرا، نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف ۱۵ روز به بانک، آن را از لازم‌الاجرا بودن خارج نمی‌کند».
برخی محاکم برای اثبات معافیت خواهان از تودیع خسارت احتمالی برای تحصیل قرار تأمین خواسته در دعاوی مطالبه وجه چک، اطلاق بند ۳ ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. را مستند قرار داده و استدلال می‌کنند که در این بند عبارت «اوراق تجاری واخواست شده» به صورت مطلق بکار رفته است، بنابراین برای شمول این بند کافی است که اسناد تجاری واخواست بشوند و قیدی از نظر زمانی برای چنین واخواستی وجود ندارد.
در پاسخ به این استدلال باید گفت که حکم اصلی بند ۳ ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. «مواردی [است] … که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین [بدون تودیع خسارت احتمالی] باشد». و در این راستا، قانونگذار با بکار بردن واژه «از قبیل»، «اوراق تجاری واخواست شده» را از باب مثال آورده است. بنابراین، قانونگذار در بند ۳ ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م.، در مقام ایجاد مقررات جدیدی در خصوص اوراق تجاری نیست، بلکه با آوردن مثالی از حکم کلی، در اصل، تعیین تکلیف در مورد شرایط و احکام مربوط به اوراق تجاری را به قوانین اختصاصی مربوط از جمله قانون تجارت و قانون صدور چک احاله داده است.
رویه دوم لزوم تودیع خسارت احتمالی است. بر اساس اعتقاد پیروان این نظریه اگر ظرف مواعد قانونی برای مطالبه و واخواست چک اقدامی صورت نپذیرد، وفق بند ۴ ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. عمل شده و درخواست کننده تأمین برای تحصیل آن ملزم به ایداع خسارت احتمالی خواهد بود. با این حال در خصوص مهلت‌های قانونی مطالبه وجه چک، معتقدین به این نظریه به دو گروه تقسیم می‌شوند، عده‌ای از آنان مهلت مزبور را حسب مورد ۱۵ یا ۴۵ روز از تاریخ صدور چک محاسبه می‌کنند، در حالیکه گروه دوم مهلت مقرر برای مطالبه‌ی وجه چک را ۱۰ روز از تاریخ سررسید تلقی می‌نمایند.
کسانی که مهلت مقرر برای مطالبه وجه چک را ۱۰ روز از تاریخ سررسید تلقی می‌کنند معتقدند: مهلت‌های مقرر در صدر ماده ۳۱۵ ق.ت. اصولاً ناظر به مسئولیت خاص ظهرنویسان چک (و در موارد خاص صادرکننده چک) می‌باشد و هیچ ارتباطی به دیگر مواد و مقررات مربوط به چک از جمله مقررات مرتبط با اعتراض و تأمین خواسته ندارد. از این جهت مستنداً به ماده ۳۱۴ ق.ت. احکام اعتراض در چک عیناً احکام برات و از جمله ماده ۲۸۰ ق.ت. می‌باشد و دارنده برای استفاده از مزایای مادّه ۲۹۲ ق.ت. در تحصیل قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی، لاجرم، باید ظرف ده روز از تاریخ سررسید، اقدام به اعتراض نماید. در این زمینه تنها تفاوت متصور آن است که به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ گواهینامه عدم پرداخت چک، جایگزین اعتراض عدم تأدیه برات شده است.
ممکن است این ایراد وارد شود که رأی وحدت رویه مذکور صراحتاً ذکر کرده که وجه چک باید ظرف پانزده روز از تاریخ صدور مطالبه شود و با وجود تصریح مذکور، جایی برای تمسک به ماده ۲۸۰ ق.ت. باقی نمی‌ماند، خلاصه آن که در قسمتی از این رأی آمده: «… واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۰ ق.ت. قید شده، ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند…»
در پاسخ به این ایراد باید گفت: رأی وحدت رویه‌ی مذکور صرفاً در مورد مسئولیت ظهرنویسان چک صادر شده است و ارتباطی به دیگر موضوعات از جمله مسأله اعتراض و تأمین خواسته ندارد و واژگان و عبارت بکار رفته در آن نیز صرفاً باید در حدود مسئولیت خاص ظهرنویسان تفسیر و تأویل شود و اساساً هدف از این رأی آن بوده است که گواهینامه‌ی عدم پرداخت چک جایگزین اعتراض عدم تأدیه سفته و برات شود، و هدف دیگری از جمله ایجاد ترتیبات یا مهلت‌های جدید برای تحقق واخواست مدنظر نبوده است. و در این خصوص با بهره گرفتن از ماده ۳۱۴ ق.ت. در ارجاع به عمومات برات، باید کماکان از نظر مهلت و موعد مطالبه و واخوست به عمومات مذکور استناد شود.
گروهی که مهلت مطالبه و واخواست چک را ۱۵ یا ۴۵ روز از تاریخ صدور می‌دانند معتقدند: مطالبه و واخواست چک مقید به مهلت‌های زمانی خاصی بوده و استفاده از مزایای مذکور در ماده ۲۹۲ ق.ت. منوط
به رعایت این مهلت‌هاست. سپس ثابت می‌گردد که این مدت، حسب مورد ۱۵ یا ۴۵ روز از تاریخ صدور چک محاسبه می‌شود.
قانونگذار در ذیل ماده ۳۱۵ ق.ت. اصولاً در مقام بیان احکام تأمین خواسته در چک نبوده و مورد از موارد سکوت می‌باشد. بنابراین مستنداً به ماده ۳۱۴ ق.ت.، احکام اعتراض بر تأمین خواسته چک همان احکام اعتراض و تأمین خواسته برات می‌باشد جز اینکه مهلت‌های آن دو با هم متفاوت است. معتقدین به این نظریه در نهایت برای تقویت استدلال خود، مفاد رأی وحدت رویه‌ شماره ۵۳۶ را مستند قرار می‌دهند و می‌گویند بر اساس این رأی مشخص می‌شود که مهلت تحصیل گواهینامه‌ی عدم پرداخت، پانزده روز بوده و در خارج از آن مهلت، نمی‌توان از مزایای ماده ۲۹۲ ق.ت. استفاده کرد.
پس از ذکر ادله و مستندات دیدگاه‌های مختلف در خصوص لزوم یا عدم لزوم تودیع خسارت احتمالی باید گفت: صدر ماده ۳۱۵ ق.ت. از حیث مقرر ساختن موعد مطالبه وجه چک مطلق بوده و علاوه بر قابلیت استناد در مسئولیت ظهرنویس و صادرکننده (وفق ذیل همان ماده) در سایر موارد از جمله اعتراض و تأمین خواسته نیز قابلیت استناد دارد. اما در خصوص قسمت دوم ماده ۳۱۵ ق.ت. و به عباراتی در مورد ذیل آن ماده، با وجود ماده ۳۱۴ ق.ت. که از بسیاری جهات چک را در حکم برات و مشمول مقررات و ضمانت‌های اجرایی مترتب بر این سند تجاری دانسته است، نمی‌توان معتقد بود که قانونگذار در ذیل مادّه ۳۱۵ ق.ت. در مقام بیان جمیع ضمانت‌های اجرایی مترتب بر عدم رعایت مهلت‌های مقرر در صدر همان ماده بوده است، زیرا چنین اعتقادی باعث مهمل ماندن بسیاری از احکام مذکور در ماده ۳۱۴ ق.ت. خواهد شد، که به دور از فرض حکیم و قاصد بودن قانونگذار – از مقدمات حکمت- است.
حاصل آنکه با تمسک به اطلاق صدر ماده ۳۱۵ ق.ت. می‌توان معتقد بود که مهلت اعتراض در خصوص چک ۱۵ یا ۴۵ روز از تاریخ صدور چک است. (برخلاف ماده ۲۸۰ ق.ت.) از طرفی رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ گواهینامه‌ی عدم پرداخت را به منزله‌ی واخواست تلقی کرده است.
بنابراین مشخص می‌شود که دارنده چک برای استفاده از مزایای ماده ۲۹۲ ق.ت. در تحصیل قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی، لاجرم باید ظرف مدت ۱۵ یا ۴۵ روز از تاریخ صدور چک مبادرت به مطالبه و واخواست بنماید و در غیر اینصورت، امتیاز مذکور سلب و مشارالیه برای تحصیل قرار تأمین وفق عمومات آ.د.م. ناگزیر از تودیع خسارت احتمالی خواهد بود.[۱۷۰]
قانونگذار مدّت دادن تأمین را محدود نکرده است؛ امّا در عمل دادگاه‌ها ضمن تعیین میزان تأمین، مدّت آن را نیز (معمولاً ده روز) مشخّص می‌نمایند و در اخطاری که صادر و به خواهان ابلاغ می‌شود، دادن تأمین را در مدّت تعیین شده با ضمانت اجرای قرار ردّ دادخواست تأمین خواسته، درج می‌نمایند.
هیچ یک از طرفین نمی‌تواند نسبت به تصمیم دادگاه درباره‌ی گرفتن تأمین از خواهان ومیزان تأمین تعیین‌ شده، شکایت نماید.
صدور قرار تأمین خواسته مستلزم درخواست خواهان است. این شرط در صدور ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. به روشنی پیش‌بینی شده است و ملاک موادّ ۲ و ۴۸ همین قانون نیز بر آن دلالت دارد. همانگونه که در صدر ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. تصریح شده، درخواست تأمین خواسته ممکن است پیش از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا پیش از صدور حکم قطعی مطرح شود.
آیا در مورد چک بلامحلی که سررسید آن نرسیده می‌توان تقاضای تأمین خواسته کرد؟
چون چک یک سند عادی محسوب می‌گردد و سند رسمی نیست دادگاه نمی‌تواند قبل از سررسید، قرار تأمین خواسته صادر نماید و ماده ۱۱۴ ق.آ.د.م. صراحت دارد که در صورتی که اولاً حق مستند به سند رسمی بوده و ثانیاً در معرض تضییع و تفریط باشد، می‌توان قبل از موعد درخواست تأمین نمود.
نظر کمیسیون: اصولاً بر حسب مقررات اصلاح قانون چک مصوب ۱۳۷۲ صدور چک وعده‌دار خلاف قانون است و قانونگذار برای صادرکنندگان چک‌های وعده‌دار، مجازات تعیین کرده (با توجه به اصلاحات سال ۸۲ صدور چک وعده‌دار جرم نیست) بنابراین تاریخ سررسید چک موضوعیت ندارد و دارنده چک با هر تاریخی می‌تواند برای مطالبه‌ی وجه چک به بانک مراجعه نماید و در این مورد با اعلام اشتباه در تاریخ چک، آن را واخواست می کند. با این وصف اگر چنین چکهایی در دادگاه مورد مطالبه واقع شود دارنده چک می‌تواند تقاضای تأمین آنرا بنماید و دادگاه مکلف به پذیرش این تقاضا است.[۱۷۱]
بند هفتم: تعهّدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان
تعهّدات یا جهات دیگری که به موجب آن، خواهان خود را مستحقّ مطالبه می‌داند، به طوری که مقصود واضح و روشن باشد، باید در دادخواست نوشته شود. (بند ۴ مادّه ۵۱ ق.آ. د.م.) کافی است، برای مثال، خواهان اعلام نماید که مبلغی پول به خوانده به عنوان قرض پرداخت نموده (جهت موضوعی) و آن را اثبات و درخواست نماید. امّا استناد به مادّه یا موادّ قانون که به او حق می‌دهد که آن را بخواهد (جهت حکمی) الزامی نمی‌باشد.
ننوشتن این شرط در دادخواست موجب اخطار رفع نقص از طرف دفتر دادگاه می‌شود. چون ننوشتن سبب در دادخواست می‌تواند اثر ماهوی داشته باشد و جای ویژه‌ای برای آن جز در قسمت «شرح دادخواست» وجود ندارد، به نظر نمی‌رسد که مورد توجّه دفتر دادگاه که شرایط شکلی دادخواست را مدّ نظر قرار می‌دهد قرار گیرد و باید پذیرفت که دادگاه می‌تواند در مورد آن اگر لازم باشد از خواهان توضیح بخواهد.[۱۷۲]
سئوالی در اینجا ممکن است مطرح شود و آن اینکه آیا با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری،نوشتن جهت یا سبب دین در دادخواست ضروری است؟در پاسخ باید بیان داشت با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری که یکی از اوصاف اصلی این اسناد محسوب می شود و بیانگر این موضوع است که امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشأ صدور خود است،به نظر می رسد خواهان دعوای مطالبه وجه یعنی دارنده چک نیازی به نوشتن جهت یا سبب دین در دادخواست ندارد.
بند هشتم: آنچه را مدّعی از دادگاه درخواست دارد
مدّعی باید آنچه را از دادگاه درخواست دارد در دادخواست بنویسید. (بند ۵ مادّه ۵۱ ق.آ. د.م. )
منظور از این نص درخواست‌هایی است که خواسته شمرده نمی‌شود. بنابراین، چون صدور حکم، افزون بر خواسته، نسبت به متفرّعات قانونی آن از قبیل هزینه دادرسی، حقّ‌الوکاله‌ی وکیل و سایر خسارات دادرسی و همچنین خسارت تأخیر در انجام تعهّد و … مستلزم درخواست می‌باشد و در عین حال به اصل خواسته افزون نگردیده و با آن محاسبه نمی‌شود تا ملاک محاسبه و پرداخت هزینه دادرسی و قابلیّت تجدیدنظر از رأی قرار گیرد، خواهان می‌بایست، چنانچه قصد وصول آنها را نیز دارد، درخواست رسیدگی و صدور حکم نسبت به آنها را نیز بنماید. درخواست‌های دستور موقّت، تأمین خواسته را نیز می‌توان مشمول بند ۵ مادّه ۵۱ ق.آ. د.م. دانست. قانونگذار نبودن شرط مذکور در بند ۵ مادّه ۵۱ ق.آ. د.م. را نیز از موارد توقیف دادخواست دانسته است. (بند ۲ مادّه ۵۳ ق.آ. د.م.) لکن باید توجه داشت که هیچ جای خاصی در برگه‌ی دادخواست برای ذکر درخواست‌های مدعی پیش‌بینی نشده است و درعمل نیز این امر غیرممکن است که خواهان بتواند تمام درخواست‌های مورد مطالبه خویش را در دادخواست بیاورد. از این رو، به نظر نمی‌رسد که عدم رعایت این تشریفات، در عمل، بتواند باعث توقیف دادخواست گردد.[۱۷۳]
بند نهم: ادّله و وسایل اثبات دعوا
به موجب بند ۶ مادّه ۵۱ ق.آ. د.م. مدّعی باید تمام ادّله و وسایلی را که برای اثبات ادّعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطّلاع مطلعین و غیره، در دادخواست بنویسد. در دعوای حقوقی مطالبه وجه چک فتوکپی گواهی عدم پرداخت و اصل چک که باید برابر اصل شود عموماً ادله‌ی مثبت دعاوی چک می‌باشد.
پذیرش ادّله از خواهان، پس از تقدیم دادخواست، منحصر به ادله‌ی است که در پاسخ به دفاع خوانده، استناد و به آنها ضروری است. (مادّه ۹۷ ق.آ. د.م.).
در مورد ارائه دلیل از سوی مدّعی (اعم از خواهان یا خوانده) باید بیان داشت: بر اساس قاعده مهم و بنیادین «البیّنه علی من ادّعی» دلیل به عهده‌ی شخصی است که اظهار او ادّعا شمرده می‌شود. اظهاری ادّعا شمرده می‌شود که خلاف اصل باشد. بنابراین چنانچه برای مثال، خواهان در دادخواست اظهار داشته که خوانده وجهی از وی دریافت نموده یا … چون اظهار او مخالف اصل عدم است، باید آنرا اثبات نماید و بنابراین بار دلیل بر دوش اوست. همچنین در صورتی که اظهار او خلاف اصل استصحاب باشد اظهارکننده باید آن را اثبات نماید و بار دلیل بر دوش اوست. اظهار ممکن است خلاف امری باشد که قانونگذار وجود آن را فرض نموده است، مانند اصاله الصّحه که به موجب آن صحّت عقود و ایقاعات مفروض است (مادّه ۲۲۳ ق.م.) بنابراین اگر خواهان مدّعی فساد معامله‌ای است باید علّت یا علل فساد آن را اثبات نماید.[۱۷۴] در نهایت لازم به ذکر است که در دعوای حقوقی دارنده چک علیه مسئولین پرداخت به خواسته مطالبه مبلغ مندرج در چک با توجه به ارائه چک و اینکه وجود اصل چک در دست دارنده نشان از اشتغال ذمه‌ی مسئولین می‌باشد وی از ارائه‌ دلیل بی‌نیاز است و سایر مسئولین باید خلاف این امر را اثبات نمایند.