عمده دلایل حقوقدانان مبنی بر عدم اجرای حد بر صغیر در صورت قاذف واقع شدن؛ از قبیل ذیل می­باشد.
أـ از شرایط مشهور و معتبر که مبنای هر گونه مسئولیت جزایی و کیفری است بلوغ، عقل، اراده، و علم به حرمت است، که آیه شش سوره نساء و آیه پنجاه و نه سوره نور به همین موضوع اشاره دارند. همجنین حدیث معروف رفع قلم.[۲۵۳]

پایان نامه

خداوند در آیه شش سوره نسا می­فرماید:« وابْتَلُوا الْیَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْکُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ یَکْبَرُوا وَ مَنْ کانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کانَ فَقیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ وَ کَفى‏ بِاللَّهِ حَسیباً[۲۵۴]؛ و یتیمان را چون به حد بلوغ برسند، بیازمایید! اگر در آنها رشد کافی یافتید اموالشان را به آنها بدهید! و پیش از آنکه بزرگ شوند، اموالشان را از روی اسراف نخورید! هر کس که بی نیاز است ، از برداشت حق الزحم خودداری کند و آن کس که نیازمند است ، به طور شایسته و مطابق زحمتی که می­کشد، از آن بخورد. و هنگامی که اموالشان را به آنها بازمی­گردانید ، شاهد بگیرید! اگر چه خداوند برای محاسبه کافی است».
همانطور که در آیه به خوبی بیان شده است عهده دار شدن کودکان احکام تکلیفی و وضعی را مشروط به رشد آنان و امتحان رشد و بلوغشان می­باشد.
ب ـ در ماده ۴۹ ق.م. ا. مقرر شده: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری، وتربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال است.[۲۵۵]
ج ـ در نهایت دلیل دیگر حقوقدانان در این مورد، تحلیلی از عذرهایی می­باشد که مانع اجرای حد بر صغیرمی­گردند؛ از قبیل: علل رافع مسئولیت کیفری[۲۵۶]، که این علل کیفیاتی هستند درونی در شخص مرتکب جرم، که موجب می­شوند با وجود تحقق جرم وجمع عناصرمزبور و به خاطر احراز آن شرایط قانونگذار، شخص مرتکب را مبری از کیفر می­داند و جرم را قابل انتساب به وی ندانسته، که این علل شخصی بوده و جنبه عمومی ندارند و به دو دسته تقسیم می­شوند؛ علل تامه و علل ناقصه. علل تامه نیز دارای تقسیماتی است.
۱ـ کودکی، عدم مسئولیت کیفری اطفال اماره­ایست قانونی، که بزهکاران صغیر، از آن مستفید می­شوند.[۲۵۷] اما این اماره مطلق نیست چرا که در برخی موارد طفل بزهکار در ایران قابل مجازات است، اگر چه مانند بالغین مجازات نمی­ شود اما این امر مانع تدابیر تربیتی و اصلاحی در قبال آنان نیست.[۲۵۸]
ب) جنون. ج) اجبار. ه) اضطرار. و) اشتباه.[۲۵۹]
برخی حقوق­دانان در توضیح معاذیر قانونی معافیت از مجازات، می­گویند؛ «گاهی مرتکب مسئول است و قانونگذار بنابر ملاحظات کیفری و به منظور تشویق مرتکب به کشف جرائم خاص و یا جلوگیری از ادامه عملیات مجرمانه، مرتکب را از مجازات معاف می نماید».[۲۶۰] آنان به استناد ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی، صغارت را از معاذیر قانونی برشمرده، چنین نتیجه گیری می کند: مصادیق معاذیر قانونی عمومیت نداشته و وجود آنان مستند به نص قانونی است.[۲۶۱]
برخی دیگر با تأکید بر از بین بردن مجازات، در تعریف عذرهای قانونی، معتقدند بدون اینکه مسئولیت از بین برود مجازات ازبین رفته و علی رغم اینکه مرتکب جرم، مقصر شناخته شده و به عللی که به هیچ وجه ارتباطی با مسئولیت او ندارد، ازمجازات معاف گردیده است. لذا به علت سیاست اجرائی و فایده اجتماعی این امر، علی رغم تثبیت مسئولیت کیفری، از مجازاتهایی که به منظور تنبیه مجرم اعمال می­گردد، اطفال معاف می­باشند،[۲۶۲]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
به نظر می­رسد کودکی از این جهت موجب معافیت از مجازات می­گردد، که طفل توانایی عقلی و قدرت تمییز و درک صحیحی از واقع نداشته و حسن و قبح اعمال ارتکابی خویش را تشخیص نمی­دهد و توانایی پذیرفتن بار تقصیر که از آن به قابلیت انتساب یاد می­ شود، را ندارد. این مورد، از عوامل شخصی، رافع مسئولیت کیفری بوده، و تأثیری در حق معاونین و شرکاءجرم ندارد.[۲۶۳]
آیا حقوق­دانان برای عدم اجرای حد بر صغیر، علاوه بر بلوغ، تمییز راهم شرط کرده ­اند؟
از ابتدای مشروطیت در ایران، برای اطفالی که مرتکب جرم قذف شده و یا جرم دیگری می­شدند، همان سن بلوغ را سن مسئولیت کیفری می­دانستند، اما از زمانیکه قانون مجازات اسلامی تصویب شد. اطفال به سه دسته تقسیم شدند و قوه تمییز نیز ضمن بلوغ شرط اساسی برای مسئولیت کیفری شناخته شد، هر طفلی که هجده سال تمام شمسی نداشته باشد غیر ممیز تلقی می­گردید و در صورت ارتکاب جرم اعم از قذف و غیره و در صورتی­که قاذف وی نیز صغیر بوده ویا بالغ باشد، مبرا از هر مسئولیتی است که برای آن جرم نگاشته اند.[۲۶۴]
بنابراین قانون، تحقق مسئولیت جزایی منوط به هر دو امر است، و دادگاه برای تعین مجازات سن طفل را در حین ارتکاب جرم در نظر گرفته.[۲۶۵]
سوالی که در اینجا پیش می­آیداین است که آیا علاوه بر سقوط حد ، تعزیر نیز ساقط است یا نه؟
در جواب گفته شده، حد قذف در مواردی ساقط است که امکان اجرای آن وجود نداشته باشد.[۲۶۶] در خصوص اینکه پس از سقوط حد آیا تعزیر نیز ساقط است یا خیر؟ دو نظر وجود دارد که عده­ای عقیده بر سقوط حد و ثبوت تعزیر دارند، چرا که برای حد جنبه حق­الهی قائل هستند، وپس از سقوط حد قاذف را مستوجب تعزیر می­دانند. عده­ای دیگر عقیده بر سقوط حد وعدم ثبوت تعزیر دارند و معتقد هستند که دلیلی براجرای تعزیر وجود ندارد.[۲۶۷] در حالی که در ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی آمده، اگر قذف شونده، به آنچه که به او نسبت داده شده است تظاهر نماید، قذف کننده حد و تعزیر ندارد.[۲۶۸] این ماده در حقیقت از متفرعات ماده ۱۴۶ است که در آن آمده، شرط مقذوف عفت است و اگر غیر این ثابت گردد حدی وجود ندارد که لزوم عفت در مقذوف، اولأ مدلول سوره نور می­باشدکه می­فرماید: اگر کسی به زنا و لواط تظاهر داشته باشد دیگر احترامی برای وی وجود ندارد و ثانیأ روایاتی که دلالت بر حرمت متظاهر به فسق دارند مانند روایت امام صادق (ع) که می­فرماید: «اگر فاسق فسق خود را آشکار نمود احترام و غیبت برای او وجود ندارد».[۲۶۹] مضمون آن به مرتفع شدن حد و تعزیر هر دو، اشاره دارد.
ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته، اگر مقذوف به آنچه که به وی نسبت داده شده اعتراف اقرار نماید قاذف حد وتعزیر ندارد. [۲۷۰]بنا براین ماده­ی قانونی، اگر درستی قذف صغیر، از تصدیق مقذوف به دست آید قاذف حد و تعزیر ندارد .
پس می­توان گفت تنها زمانی­که صغار به قذف بالغ پرداخته، و بالغ نه او را تصدیق کرده است و نه تظاهر به نسبت منسوبه نموده، حد از قاذف برداشته، اما تعزیر در صورتی که صغیر ممیز باشد بر او ثابت است.
اگر صغیر جرمی را غیر از زنا ولواط به بالغ نسبت دهد این مورد مشمول ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می­دارد، هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف ننماید، مانند این است که کسی به همسرش بگوید تو باکره نبوده­ای، موجب تعزیر است وکودکان و صغار ممیز مستثنی از این ماده نمی­باشند. لذا قذفی که صورت نگرفته باشد و قاذفی که از نظر شرع و قانون توانایی قبول مسئولیت کیفری را نداشته باشد، از جمله موردی است که باعث تخفیف مجازات حتی در نوع تعزیر آن نیز شده است.
در برخی از نسخ قانونی بر لزوم تعزیر صغیر، در صورت قذف بالغ، دلیلهایی آورده­اند که ذکر آن دلایل خالی از لطف نیست؛ از جمله اینکه اظهار داشته اند ، اهداف مجازات سه نوع است.
۱-بازدارندگی ۲- ناتوان سازی ۳- استحقاق.[۲۷۱] توضیح آنکه بازدارندگی به دنبال مجازات نتایج پیشگیرانه ازمجازات است که به­نظر می­رسد عنوان نتیجه گیری از مجازات، براین مورد قابل انطباق باشد. در واقع بازدارندگی صرفأ یک راه ممکن برای پیشگیری از وقوع جرم، از راه اعمال مجازات است، که بر تهدید و ترس تکیه دارد. در حالی­که بازپروری و سلب صلاحیت­های دیگر برای رسیدن به همان هدف پیشنهاد می­ کند که بین بازدارندگی فردی و اجتماعی اختلاف وجود دارد. چرا که بازدارندگی فردی به بازدارداشتن مرتکب، از ارتکاب مجدد جرم ناظر است و نظامی که هدف آن بازدارندگی است، برای مجرمان سلب آزادی تعیین می­ کند و صغیر که در ابتدای اعمال مجرمانه و زمانیکه با اهداف بازدارندگی در زمان طفولیت روبه برو می­ شود می ­تواند مصداق بارز هدف آن سازمان قرار گیرد. [۲۷۲]
منظور از ناتوان سازی که دومین منطق برای توجیه اعمال مجازات بر مجرمان است، این است که با مجرمان باید به نحوی برخورد شود که از ارتکاب جرم در مدت معینی ناتوان گردند.[۲۷۳] این می­تواند، یک نوع حمایت دولت از عموم مردم، و به عنوان یک هدف کلی قرار گیرد. با این حال این نحوه اقدام، ناظر به گروهای خاطی، چون مجرمان خطرناک وحرفه ا­ی و یا دیگر مجرمان که به بزهکاری اصرار دارند، است. اما تحقیقات نشان می­دهد که مجازات ناتوان سازی بیشتر بر مجرمان غیر خطرناک اعمال می­ شود.
سومین هدف لزوم تعزیر بر صغار، استحقاق است.[۲۷۴] در این باره نظریه حقوق­دانان نشان می­دهد، شدت جرم ارتکابی توسط مجرم، عامل اصلی تعیین مقدار مجازات است و برپایه عدالت خواهد بودکه در مورد بزه وارده توسط صغیر، عواملی همچون عمد، بی احتیاطی، سهل انگاری و عدم اطلاع کافی از جرم در این زمینه نقش بسیار مهمی دارند و از میان عوامل نامبرده شده، صغار مصداق بارز عدم اطلاع کافی از جرم و بزه قذف می­باشند. زیرا اغلب بدون توجه به عواقب ناشی از قذف، اقدام به الفاط رکیک مانند زنا و لواط می­ کنند. اما مسئولیت مجرم در مورد جرمی که با نقشه و برنامه ریزی قبلی ارتکاب می­یابد با مجرمی که بصورت آنی اتفاق می­افتد متمایز است . چرا که صغیرین فاقد برنامه ریزی نه تنها در ارتکاب اعمال مجرمانه وجرم قذف؛ بلکه در سایر ابعاد زندگی هستند. بنابر توضیح داده شده، گزینه استحقاق در مورد صغار به خوبی صدق نمی­ کند و نمی ­تواند دلیل بر اجرای حد کامل قذف بر کودکان گردد. بلکه با سقوط حد بر صغار تعزیر ثابت و عادلتر است.[۲۷۵]
۳ـ ۵ ـ۱ـ۱. تأثیر اقرار کودک برثبوت جرم ارتکابی
یکی از راه­های ثبوت جرم، اقرار متهم است. اما اگر کودک، مرتکب جرم شود و به خطای خود نیز اقرار نماید، این اقرار از نظر قوانین کیفری ایران واسلام، فاقد اثر است. حال فرق ندارد که اقرار کننده، صغیر ممیز باشد و یا صغیر مطلق.
مقر یا اقرارکننده، کسى است که بضرر خود و بنفع دیگرى خبر می­دهد. به دستور ماده «۱۲۶۲» ق. م:ا، «اقرارکننده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگى و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست. [۲۷۶]
درمورد اقرار صبی، ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی که در مورد راه های ثبوت قتل است، مقرر می­دارد: اقرار متهم در صورتی نافذ است که مقر عاقل، بالغ، قاصد، ومختار باشد. همچنین ماده ۶۹ همان قانون در مورد راه های ثبوت زنا، در دادگاه بیان می­دارد که از شرایط اقرارکننده، بلوغ است.[۲۷۷]همچنین است در مورد سرقت و کلاهبرداری و لواط وقذف.[۲۷۸]
بنابراین در جرائمی که بلوغ و عقل شرط اساسی در تحقق جرم و اجرای حد می­باشد اقرار کودک نمی ­تواند منبعی برای اجرای احکام از طرف قانون گردد.[۲۷۹]
۳- ۵ـ۲٫ قذف صغیر توسط بالغ
اطفال نیز مانند بزرگسالان ممکن است در معرض ایذاء و اذیت تبهکاران اجتماعی قرار بگیرند. بطور کلی هرگاه جرمی علیه کودک ارتکاب یابد، فرضاً کودکی در منازعه بینایی خود را از دست بدهد یا در اثر تصادف کشته شود، با مرتکب و مجرم همان رفتاری می­ شود که با مجنی علیه، بالغ بوده خواهد شد. به عبارت دیگر سن مجنی­علیه تأثیری در میزان مجازات مجرم ندارد. تنها مواردی که سن کودک در تخفیف مجازات موثر است، زنای محصنه و قذف است. که مطابق بند ب ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی، یکی از موارد رجم، زنای زن محصنه با مرد بالغ است ، که طبق تبصره همان ماده زنای زن محصن با نابالغ موجب تخفیف مجازات از رجم به تازیانه می­گردد.[۲۸۰]
مورد دیگری که سن مجنی علیه، باعث تخفیف در مجازات جانی می­ شود، قذف است، که طبق ماده ۱۴۷ ق.م.ا، قذف در مواردی موجب حد است که قاذف بالغ، عاقل، مسلمان وعفیف باشد، و مقذوف نیز باید بالغ، عاقل ومورد حرمت باشد، در غیر این صور حد از بین می­رود. دلیل این تخفیف به توافق حقوق­دانان، سن مجنی­علیه است.
این­که حد از بین می­رود را همه حقوق­دانان بیان کرده ­اند و در مورد مجازاتی که جایگزین حد می­گردد، قسمت آخر ماده ۱۴۷ق.م.ا چنین مقرر می­دارد: هر گاه فرد بالغ و عاقلی به نابالغ نسبت زنا یا لواط دهد، مجازات وی تعزیر است.[۲۸۱]
در برخی موارد، وجود رابطه ابوت بین مجرم و مجنی­علیه موجب تخفبف مجازات مرتکب می­گردد.که در این مورد ماده ۲۲۳ ق.م.ا، مقرر می­دارد: « هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قاتل قصاص می­ شود اما اگر قاتل پدر یا جد پدری مقتول باشد، از قصاص به دیه تخفیف داده می­ شود .و تعزیر می­گردد». [۲۸۲]
در توضیح این ماده آمده می­توان گفت: قصاص که مجازات اشد است از پدر و جد پدری برداشته شده است. پس اگر قاذف، پدر صغیر باشد، به طریق اولی مشمول تخفیف مجازات می­ شود. چرا که از جمله معاذیر قانونی همان رابطه ابوت بین قاذف و مقذوف است.
به نظر می­رسد شرایط سقوط حد برصغیر در صورت قذف بالغ از این قرار می ­تواند باشد:
۱ـ طبق ماده۴۹ قانون مجازات اسلامی که مقرر می­دارد: «قذف در مواردی موجب حد می‌شود که قذف کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد»[۲۸۳].از شرایط قاذف بلوغ است و صغیر فاقد این شرط می­باشد.
۲ـ طبق ماده ۱۴۵ ق.م.ا، برای آنکه شخصی مرتکب این جرم شود باید عنصر معنوی آن را دارا باشد. بنابراین «اگر گوینده معنای الفاظی مانند دیوث که برای قذف به کار می‌برد را نداند، چیزی بر او نخواهد بودو همچنین بایستی از کلمات روشن و بدون ابهام استفاده شود. اما لازم نیست کسی که قذف می‌شود معنای کلمات را بداند.[۲۸۴].علم قاذف به انساب منسوبه، دومین شرط سقوط حد از قاذف صغیر عدم اطلاع کافی از معانی الفاطی که استعمال کرده است می­باشد.
۳ـ.۶٫ احکام صغیر در حقوق موضوعه
تعزیرات و جزای نقدی در قانون مجازات ایران شناخته شده و تعریف شده ­اند. در حالی­که در جوامع دیگر، چنین جرمی با موضوع افترا و تهمت، به این صورت تعریف نشده است.[۲۸۵] یعنی در کشور دیگری اگر شخصی به شخص دیگر اعم از بالغ و صغیر و یک مسئول و مدیر ارشد و حتی یک رئیس جمهور توهین کند، قانونگذار به واسطه چنین تعبیری، نمی ­تواند آنها را مجازات کند، چرا که در بررسی قوانین آنان، چنین جرمی، نگاشته نشده است. بنابراین برا اساس قانونی بودن جرائم وبه این دلیل که چنین رفتاری جرم انگاشته نشده است، قابل تعقیب نیستند. زیرا سخن آنان را انتقاد تعبیر می­ کنند. اما در نظام اجتماعی ایران برای رفتارها و عکس العملهایی که باعث خدشه دار شدن و ضربه زدن به آبروی مسلمین می­ شود، ماده قانونهای مختلفی را طرح کرده و براساس همان مجازات تعیین می­ کند.
در حقوق موضوعه ایران، برای کلیه جرائم، جنبه حق الهی قائل هستند. و در قانون مجازات اسلامی از کسی که، به کودک صغیری، چه ممیز و چه غیر ممیز، نسبت زنا یا لواط دهد، حد را به استناد ماده ۱۴۷ق.م .ا که مقرر کرده هرگاه بالغی به کودک صغیری نسبت زنا یا لواط دهد حد بر بالغ اجرا نمی­ شود، برداشته است[۲۸۶] و هر گاه قاذف بالغ پس از دو بار تکرار قذف بر صغیر، برای [۲۸۷]بار سوم صغیر را مورد قذف قرار دهد حکم اجرایی در مورد او قتل است ، همانند حکمی که در باره بالغین اجراء می­گردد. که در این باره در ادامه ماده ۱۴۷ ق.م.ا آمده، هر گاه قاذف پس از دو بار و برای بار سوم به قذف دیگری بپردازد حکم او قتل است.[۲۸۸]
ازاین ماده مستفاد می­ شود که تکرار قذف در بار سوم باعث قتل قاذف است و تمایزی بین صغیر و بالغ داده نشده است. در مورد میزان تعزیر بالغین در جرم و بزه قذف، حقوق­دانان قائلند: « توهین و مزاحمت برای اطفال و زنان، به الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت، دراماکن عمومی، و معابر عمومی، مشمول دو تا چهار ماه حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری است، که مرجع رسیدگی به آن دادگاه عمومی، و قابل تخفیف اما غیر قابل گذشت است».[۲۸۹]
همچنین قانون مجازات اسلامی فحاشی و استعمال الفاظ رکیک را در ماده آورده و آن را تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تومان تا یکصد هزار تومان جزای نقدی شلاق دانسته است و علتش این است که نباید به حد قذف که هشتاد ضربه شلاق است برسد.[۲۹۰]
۳-۶ـ۱٫ مجازات صبی
به نظر می­رسد یکی از اشکالاتی که در جوامع مختلف، باعث شده است که تعزیرات صبی و بالغ را مانند هم انجام دهند، این باشد که، سن بلوغ را هم سن تکلیف و هم سن کیفری فرض کرده اند. در حالی­که آنچه در شرع درباره شرطیت سن بلوغ، و بلوغ جسمی گفته شده است، شرط مکلف شدن فرد در احکام عبادی است. مانند نماز و روزه، که نمی­توان این را به حوزه امور کیفری تعمیم داد. بنابراین معیار کیفر، رشد است نه بلوغ. و از زمان پایان طفولیت که نظریات مختلفی در باره­ی آن وجود دارد، گناهان فرد ثبت می­ شود. قانون­گذاران پس از انقلاب، گرچه به ظاهر اطفال را مبرا از مسئولیت کیفری فرض نموده ­اند، اما با توجه به قوانین وضع شده در قانون مجازات اسلامی، اطفال و نوجوانان به عناوین مختلف، در قالب اجرای حدود و یا تعزیر اعم از جزای نقدی و یا شلاق و یا حبس در کانون اصلاح تربیت از سوی محاکم جزایی مورد اعمال مجازات قرار می­گیرند.[۲۹۱]
در مجموع از نظرعلمی و عقلی، مسئولیت کیفری، در اطفال تدریجی است. وکودکان با توجه به سنین مختلف، طبقه بندی شده ­اند و به محض رسیدن به سن بلوغ کیفری، مانند بزرگسالان مشمول مجازات قانونی می­شوند. صرف نظراز صلاحیتهای محاکم شرع و عرف تا قبل از انقلاب مشروطه، رسیدگی به جرائم اطفال از نظر آیین دادرسی مانند بزرگسالان بود. با توجه به فقدان مسئولیت کیفری صغار، محاکم شرعی و قانون با الهام از احکام اسلام از حیث صدور حکم و مجازات بین اطفال و بزرگسالان تفاوت قائل بودند، اما چون دادرسی به طور کلی تابع قوانین مدون نبود، تا قبل ازتصویب قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، شیوه برخورد با جرائم اطفال، مبهم است.[۲۹۲] که با تصویب قانون مجازات عمومی در این سال، از ماده ۳۴ تا ۳۹ به موضوع کیفیت رسیدگی به جرائم صغار و مجازات آنها اختصاص یافت،[۲۹۳]که بر اساس آن اطفال، تا سن هجده سالگی، فاقد مسئولیت کیفری بوده، و صغیر به شمار می­آمدند. کودکان از نظرسنی برای پذیرش مسئولیت به سه گروه تقسیم می­گردند؛ از قبیل دوازده سال تمام به صغیر غیر ممیز، و دوازده تا زمانیکه به پانزده سال نرسیده است به عنوان ممیز غیر بالغ، است و بیش از پانزده سال که به هجده سالگی نرسیده است.
در رسیدگی به جرائم گروهای سنی صغار، اگر چه جرم ارتکابی جنایت، باشد در صلاحیت دادگاه جنحه، است. مگر این­که شرکاء، و معاونین جرم، برحسب اقتضای سنشان می­بایستی در دادگاه جنائی محاکمه شوند.[۲۹۴]براساس این تقسیم، دادگاه صلاحیتدار، در صورتی­که اطفال غیر ممیز غیربالغ، مرتکب جرمی شوند، با الزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در ضمن اخلاق، آنها را به اولیاء خود تسلیم می­ کند و این همان تعزیرآنان به حساب می ­آید و اطفال ممیز غیر بالغ، چنانچه مرتکب جنحه یا جنایتی شوند، فقط به ده الی پانزده ضربه شلاق محکوم می­گردند و اطفالی که بیش از پانزده سال تمام داشته باشند اما به هجده سال نرسیده ­اند، در صورتی که مرتکب جنایت شوند مجازات و تعزیر آنان حبس در دار التأدیب، است، و آن­هم در صورتی که زائد بر پنج سال نباشد و اگر مرتکب جنحه شوند مجازات و تعزیر آنان، کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حداکثر، همان جنحه نیست.[۲۹۵] که قانون­گذار، در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ در بخش تعزیرات صغار، فقط اشاره­ای به محل نگهداری اطفال، به نام دار التأدیب کرده، اما مشخصات و شیوه نگهداری اطفال را معلوم نکرده است.[۲۹۶]
زمانی که قانون مجازات سال ۱۳۳۸ به تصویب رسید تحول عمده­ای در سیاست جنایی راجع به بزهکاری اطفال، در ایران ایجاد شد اما به دلیل اینکه در بسیاری از نقاط کشور کانونهای اصلاح و تربیت تشکیل نشده بود، اجری قانون مزبور در تمامی نقاط وجود نداشت و در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ حداکثر مدت حبس در دار التأدیب هشت سال تعین شده بود.[۲۹۷]این در صورتیست، که حداکثر مجازات حبس در دار التأدیب، در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ ،زائد بر پنج سال نبود[۲۹۸] و همچنین حداکثر نگهداری اطقال در کانون اصلاح و تربیت به موجب قانون دادگاهای اطفال از پنج سال تجاوز نمی­کرد.[۲۹۹] به این ترتیب قانونگزار، در قانون اصلاحی سال۱۳۵۲، نسبت به جرائم صغار شدید برخورد نموده است . که با تصویب قانون جامع مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰، مقررات ناظر به حدود و مسئولیت جزایی اطفال متناسب با موازین فقهی و روش حقوق سلامی تغیراتی به عمل آمده، و ملاک و مسئولیت کیفری تعزیرات رسیدن به سن بلوغ شرعی تعین گردید. که طبق ماده ۳۵ همان قانون ، اطفال غیر ممیز در صورت ارتکاب جنحه یا جنایت به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می­شوند.[۳۰۰]
جمع بندی
با مطالعه و بررسی­های که از این فصل به دست آمد،از تمام مباحث قبلی می­توان به این نتیجه رسید، قذف در حقوق موضوعه ایران تقریباً و با اندکی تفاوت همان قذف در فقه اسلامی است و درمورد ارکان و شرایط تحقق قذف، باز به استثنا اندکی تفاوت که در بحث رکن معنوی قذف پیش آمد، یکسان می­باشند. حقوق­دانان نیز مانند فقها به قید بلوغ و عقل و احصان در تحقق قذف، اعتراف کرده و معیارهایی برای این عناوین برشمرده­اند که شرایط احصان و بلوغ نیز با شرایط فقهی آن تفاوتی ندارد.
قذف با تهمت کاملاً متفاوت است چه از لحاظ مواد قانونی و چه از لحاظ عناوینی که این دو جرم شامل آنها می­ شود و یا قذف، تنها در شرایط خاصی منجر به تخفیف مجازات و تنزل از حد به تعزیر می­ شود اما تهمت در کل شامل تعزیر است.
در بحث قذف صغار، ضمن تقسیم کودکان به گروه های سنی متفاوت و ممیز و ناممیز، هر گاه کودک مورد قذف قرار گیرد حقوق­دانان بنابر دلایلی که چزء شرایط اجرای حد قذف هستند، نظر به عدم اجرای حد بر بالغ داده و وی را مشمول تعزیر می­دانند و هرگاه بالغ توسط صغیر مورد قذف قرار گیرد به استناد حدبث رفع قلم و آبات قرآن ، صغیر را از اجرای کامل مجازات قذف معاف دانسته و بر این حکم خود دلیلهایی از جمله معاذیر قانونی عنوان کرده ­اند.
در بحث تعزیر صغار نیز بنابر همان معاذیر قانونی و صغارت کودکان به نحو خاصی از جمله نگهداری در دارالتادیب صورت می­پذیرد.
فصل چهارم:
تطبیق بین فقه و حقوق درموضوع قذف صغار
نظریات مختلف فقهی و حقوقی را طی فصلهای دو و سه در مورد قذف و ارکان و شرایط و همچنین در مورد قذف صغار و صغیر و احکام آن از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران، بیان شد در این فصل به موارد اشتراک و اختلاف میان فقه و حقوق موضوعه پرداخته می­ شود .
۴-۱٫ قذف
۴-۱-۱٫ موارد اشتراک در قذف
۱ـ شیعه و اهل سنت قذف را نسبت زنا و لواط به دیگری می­دانند و حقوقدانان هم همین تعریف را پذیرفته­اند، اگر چه بعضی از اهل سنت آنرا در زنا، منحصر کرده ­اند
۲ـ در فقه وحقوق شرط قذف را بلوغ، عقل، اختیار و عفت عنوان شده.
۳ـ صراحت در لفط در فقه و حقوق موضوعه شرط تحقق جرم قذف است.
۴ـ علم به معنای الفاظ منسوبه نیز از شرایط تحقق حد قذف ذکر شده است.
۵ـ فقهای امامیه و اهل سنت همگی به استناد به آیات سوره نور که صراحتاً به میزان حد قذف اشاره کرده، هشتاد تازیانه را حد قذف می­دانند د رقانون مجازات اسلامی نیز هشتاد تازیانه معین شده است.
۶ـ در همه منابع فقهی و حقوقی برای حد قذف، استناد به سوره نور به عنوان نص، استدلال شده است.
۷- رد شهادت شاهد، در فقه و حقوق، از عواقب نسبت دادن زنا و لواط است.
۸- اجرای حد در فقه و حقوق منوط به مطالبه مقذوف است و دلیل این شرط نیز آیات سوره نور می­باشد.
۹-در فقه، به جنبه حق­الناس و حق الهی قذف اشاره شده و آن را جز جرائمی آورده­اند که مشترک بین حق الله و حق الناس است. اما در حقوق، ابتدا قذف را جزء حقوق الناس می­داند و از طرفی دیگر برای تمامی جرائم جنبه حق الهی قائل است. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که حقوق نیز قدف را مشترک بین دو حق می­داند.
۱۰ـ از نظر فقه و حقوق، قذف در مواردی موجب حد می­گردد، که قاذف بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد، و مقذوف، نیز بالغ، عاقل، مسلمان و عفیف باشد. که در صورت فقدان هر یک از این شرایط و اوصاف نامبرده، عدم تحقق حد قدف و در نتیجه ثبوت تعزیر می­ِآید.
۱۱ـ از صورتهای دیگر قذف، این است که می ­تواند به صورت گروهی محقق گردد؛ مانند این که یک نفر، به قذف یک گروه یا یک خانواده بپردازد که این صورت در منابع فقهی و حقوقی هردو دیده می­ شود.