دایره اجرا، دادگاه محسوب نمی­ شود که آن را مشمول تکلیف مقرر در ماده مذکور بدانیم.

دایره اجرا جزئی از تشکیلات دادگاه محسوب و در کنار دادگاه می­باشد و بر فرض که دایره اجرا این تکلیف را نداشته باشد با این حال در زمانی که قرار صدور توقیف عملیات اجرایی را صادر می­نماید دادگاه باید به وظیفه موضوع ماده ۵۶ ق.ا.ح عمل نماید و دادگاه در واقع اجزاء آن را که دایره اجرا می باشد را نیز شامل می­ شود.

آنچه که در ماده ۳۱ق.ا.ام آمده است حجر بعد از صدور حکم است ولی در ماده ۵۶ق.ا.ح قبل از صدور حکم حجر را بیان نموده است و این دو ماده دو وضعیت متفاوت را بیان می دارند پس در حالت اول برعهده دایره اجرا و در حالت دوم بر عهده دادگاه است.

ماده ۵۶ق.ا.ح اشاره به وجود محجور نموده و محجور بودن نیز با حکم دادگاه ثابت می­ شود از آنجا که تا زمانی که حکم حجر صادر نشده از عنوان محجور استفاده نمی گردد و این ماده نیز صراحتی به حجر قبل از صدور حکم نداشته به این نتیجه می رسیم که هر دو ماده در رابطه با بعد از ارائه حکم حجر می­باشد و تفکیکی میان آنها نیست. بنابراین اگر دایره اجرا را مکلف ندانیم دادگاه در زمانی که قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می­نماید این وظیفه را برعهده خواهد داشت[۱۴۰].

از آنجا که از نظر ما در مورد فوت یا حجر محکومٌ­علیه نیازی به صدور قرار توقف نمی ­باشد و دایره اجرا رأساً اجرا را متوقف می­نماید؛ بنابراین نظر دوم و سوم را نمی­پذیریم و از طرف دیگر هرچند دایره اجرا دادگاه محسوب نمی­ شود ولی ادامه­ای بر روند دادرسی تا احقاق حق خواهد بود و دادرسی در دادگاه بدون عملیات اجرایی در واحد اجرا کاری لغو و بیهوده شمرده می­ شود، لذا همانطور که در ابتدای نظر دوم گفته شد اجرا جزء تشکیلات دادگاه است. پس می­توان گفت استعمال لفظ دادگاه در این ماده اجرای احکام را نیز در خود جای داده و این وظیفه برای دایره اجرا نیز متصور می­باشد

دوم: ورشکستگی در حین اجرای حکم

بنابر ماده ۳۳ق.ا.ا.م اگر در حین اجرای حکم محکوم­ٌعلیهی که تاجر می­باشد ورشکسته شود مدیر اجرا باید به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه اطلاع دهد، تا طبق مقررات امور وی را پیگیری نمایند[۱۴۱].
از آنجا که تاجر ورشکسته از تاریخ توقف دیگر حق مداخله در امور مالی خود را ندارد و از آن به بعد اداره امور مالی وی بر عهده مدیر تصفیه قرار دارد، اگر در جریان اجرا مشخص شود که محکومٌ­علیه تاجر ورشکسته است، صلاحیت این را ندارد که مخاطب اجرای حکم قرار گیرد. به همین دلیل مدیر اجرا باید به اداره تصفیه یا میر تصفیه اطلاع دهد تا به نمایندگی از تاجر ورشکسته اقدام نمایند و در چنین وضعیتی دیگر اجرای حکم طبق مقررات قانون تجارت و قانون تصفیه­ی امور ورشکستگی که برای تصفیه دیون تاجر ورشکسته مقررات و مراتب خاصی تعیین نموده صورت می گیرد؛ البته نباید از نظر دور داشت که ورشکستگی تاجر بایستی به حکم محکمه مسجل شده باشد در غیر اینصورت اداره تصفیه حق مداخله در امور مالی تاجر را نخواهد داشت که مدیر اجرا امکان اعلام ورشستگی وی را داشته باشد، علاوه بر این در ماده ۴۱۵ق.ت اشخاصی که حق درخواست حکم ورشکستگی تاجر را دارند احصاء شده است که در موارد مصرّح در آن ماده مدیر اجرا ذکر نشده است[۱۴۲].
ماه ۳۳ق.ا.ا.م به صراحت بیان ننموده که ورشکستگی محکوم­ٌعلیه تاجر موجب توقیف عملیات اجرایی می­گردد ولی از آنجا که به مدیر اجرا اطلاع به اداره تصفیه را تکلیف نموده، این امر به خودی خود موجب وقفه در روند اجرایی می­ شود و به این دلیل که ورشکسته پس از تاریخ توقف صلاحیت خود جهت مخاطب اجرا بودن را از دست داده است، پس نمی­توان بدون جانشین وی عملیات اجرایی را ادامه داد. از طرفی همانطور که گفته شد تصفیه دیون ورشکسته سلسله مراتب و مقررات خاص خود را دارد، طبق قوانین مربوطه طلبکاران به چند دسته تقسیم و بعضی بر دیگری اولویت دارند که این نحو اجرا در صلاحیت دایره­ی اجرای احکام مدنی نمی ­باشد.
علاوه بر این در رأی وحدت صادره از دیوان عالی آورده شده که: ” ماده ۴۱۷ق.ت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجراء شناخته است. در بند ۲و۳ ماده ۴۲۳ ق.ت هم تصریح شده که تأدیه هر قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود، باطل و بی اثر است. بنابراین، در هر مورد که بعد از تاریخ توقف، حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد، مشمول ماده ۴۲۳ قوت بوده و باطل و بی اثر است[۱۴۳].”
همانطور که در این رأی گفته شده با توجه به قانون تجارت، بعد از تاریخ توقف نمی­توان احکامی که درمورد بدهی تاجر است، به اجرا درآورد و در صورت اجرا عملیات اجرایی باطل و بلااثر می­ شود. بنابراین باتوجه به اینکه قانون­گذار حتّی اعمال اجرایی پس از توقف و قبل از حکم ورشکستگی را، باطل دانسته پس به طریق اولی بعد از صدور حکم، دایره اجرا می­باید با اطلاع از ورشکستگی تاجرِ محکومٌ­علیه مانند مواجه با حجر محکوم­ٌعلیه عمل نموده و با اعلام به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه عملیات اجرایی را متوقف نماید.

ب: توقیف عملیات اجرایی با رضایت محکومٌ­له

همانطور که رضایت محکومٌ­له می ­تواند عملیات اجرایی را به تأخیر اندازد درمورد توقیف اجرا نیز این اختیار وجود دارد و رضایت وی باید به صورت کتبی باشد، این سند کتبی می ­تواند به صورت عادییا رسمی تنظیم شود. اگر رضایت به موجب سند رسمی باشد ابراز آن توسط محکومٌ­له یا محکومٌ­علیه کافی است امّا اگر در سند عادی باشد، برای آنکه رضایت مؤثر واقع شود لازم است توسط شخص محکومٌ­له یا نماینده قانونی وی به دایره اجرا تسلیم گردد در غیر اینصورت مؤثر نخواهد بود مگر در صورت اینکه انتساب آن به محکومٌ­له توسط دادگاه احراز شود[۱۴۴]

پ: توقیف عملیات اجرایی به دستور مراجع صلاحیتدار

هرچند که توقیف عملیات اجرایی امری استثنائی است ولی علاوه بر موارد مصرح در قانون، در مواردی نیز دستور مراجع صلاحیتدار این وقفه را ایجاد می­نماید. این موارد در ذیل بررسی می­ شود.

اول: واخواهی از حکم غیابی

برای اعتراض به آرای دادگاه­ها دو طریق کلی وجود دارد. یکی طرق عادی شکایت به رأی است و دیگری طرق فوق العاده؛ واخواهییکی از طرق عادی اعتراض به رأی محسوب می­ شود[۱۴۵]. هرچند که دادرسی باید به صورت حضوری باشد تا اصل ترافعی بودن احکام رعایت شود و محکوم­ٌعلیه فرصت دفاع داشته باشد ولی در مواردی ممکن است به دلیل عدم دسترسی به خوانده، دادرسی به طور غیابی صورت پذیرد، واخواهی برای چنین مواردی پیش بینی شده است و قانون­گذار این راه را برای محکومٌ­علیه غایب گشوده است.
واخواهی از مصدر واخواندن و به معنای اعتراض کردن است[۱۴۶]، واژه واخواست نیز از آن مشتق شده است.و در اصطلاح در قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی،تنها به شکایتی گفته می­ شود که محکومٌ­علیه غائب نسبت به حکم غیابی مطرح می­ کند؛ بنابراین اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومی اعم و فراتر از واخواهی دارد. برای اینکه حکمی را بتوان غیابی محسوب نمود و حق واخواهی را به محکومٌ­علیه داد وجود شرایطی که در ماده ۳۰۳ق.د.م آمده است ضروری است، علاوه بر این صدور حکم غیابی از دو دادگاه بدوی و تجدید نظر امکان­ پذیر است که هر یک را بطور جداگانه بررسی و به واخواهی در مرحله تجدیدنظر نیز می­پردازیم.

۱-شرایط حکم غیابی

از ماده ۳۰۳ ق..آ.د.م[۱۴۷] می­توان دریافت که اصل بر حضوری بودن احکام صادره است و برای اینکه خلاف این اصل عمل نموده و حکمی را غیابی تلقی نماییم نیاز به وجود شرایط خاص می­باشد.