قانون مدنی تعریفی از دلیل ارائه نداده است اما ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی داد گاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دلیل را چنین تعریف کرده است: «دلیل، عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند».

ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی و فصل دهم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دلایل را از قرار زیر می‌داند:
۱- اقرار
۲- اسناد کتبی
۳- شهادت
۴- امارت
۵- سوگند
۶- معاینه محل
۷- تحقیق محلی
۸- کارشناسی
بنابراین، اگر چه ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به صورت مطلق هر امری را که در دادرسی مستند طرفین قرار گیرد، مشمول عنوان دلیل و قابل استناد می‌داند اما به توجه با آنکه نظام ارزیابی دلیل در حقوق ما نظام قانونی است و ادله در قانون احصا شده‌اند، برای آنکه دلیل مثبت دعوا باشد، باید مشمول یکی از انواع ادله مذکور در قانون باشد و طرفین نمی‌توانند هر امری را که خارج از قالب ادله مذکور است به عنوان دلیل در دادگاه مورد استناد قرار دهند. (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۲۰)

۱-۳- داده پیام و انواع آن

۱-۳-۱- داده پیام عادی

هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش شود (ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک ایران) داده پیام عادی است. ماده ۱۲ همین قانون مقرر می‌دارد: اسناد ادله اثبات دعوا ممکن است بصورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را طرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. بخشی از این ماده به نوعی تکرار مفهوم مذکور در ماده ۶ است مضافاً اینکه این ماده به نحو نامناسبی تنظیم شده است و به نظر می رسد قانونگذار بیشتر در پی آن بوده است که در حکم سند بودن داده پیام و قابلیت استناد آنرا تثبیت نماید و این امر می‌توانست به صراحت در ماده مزبور ذکر شود (نوری، ۱۳۹۰).
از آنجا که داده پیام سند است، قواعد قابلیت استناد سند در خصوص قابلیت استناد داده پیام نیز اعمال می‌شود. بنابراین اسناد کاغذی و الکترونیکی عادی اصولاً مگر در صورت ایراد طرف که منجر به بررسی سند می گردد معتبر است. البته بموجب ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م. دادگاه می‌تواند در دعاوی حقوقی هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم بداند انجام دهد. از نظر نحوه تعیین ارزش دلیل الکترونیک به طور کلی ارزش اثباتی داده پیامها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین می‌شود. ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیکی ایران (نوری، ۱۳۹۰).
بر این اساس امکان صدور حکم بر اساس یک داده پیام یک امر نسبی است و به این معنا که یک داده پیام با یک درجه امنیت و قابلیت اعتماد ممکن است به لحاظ اهمیت نداشتن موضوع دعوا مستند صدور حکم قرار گیرد در حالی که داده پیام دیگری علی رغم سطح بالای ایمنی و اعتماد بخشی به جهت اهمیت بالای موضوع مورد دعوا برای صدور حکم کافی تشخیص داده نشود بطور مثال: دادرس ممکن است یک نامه الکترونیکی دوستانه را که جز رمز ورود امضای دیگری ندارد مستند صدور حکم بر انجام یک معامله جزئی قرار دهد هر چند رمز ورودهای عادی به علل مختلف در معرض کشف و فاش شدن قرار دارند اما نامه الکترونیکی بین دو تاجر که حاکی از اقرار یک طرف به مبلغ بالایی از بدهی به طرف دیگر است به سادگی مورد اوّل مستند صدور حکم قرار نخواهد گرفت (نوری، ۱۳۹۰).
بدیهی است این بدان معنا نیست که دادرس، زمانی که موضوع از اهمیت کمی برخوردار است هر گونه داده پیامی را بپذیرد زیرا ملاک اهمیت نسبت به طرفین است و اگر موضوعی مهم نباشد طرح دعوا صورت نمی گیرد. بلکه مراد آن است که از آنجا که در سیستم‌های کامپیوتری و معاملات اینترنتی سطح امنیت موجود متناسب با کار کردهاست، لازم نیست امنیتی که برای یک معامله چند میلیون دلاری در نظر گرفته می‌شود برای معاملات با مبالغ پایین نیز در نظر گرفته شود. بنابراین در معامله با اهمیت تر اول عدم رعایت ایمنی های لازم قابل اعتماد و استناد دلیل را زیر سوال خواهد برد همانطور که در معامله دوم هم عدم وجود سطح ایمنی متناسب چنین نتیجه ای دارد (نوری، ۱۳۹۰).
مقنن ایران نیز در تعیین ارزش اثباتی داده پیام (عادی) از قانون انسیترال الهام گرفته است. در این قانون به طور جزئی‌تر به اموری که دادرس برای تعیین ارزش اثباتی داده پیام باید مورد بررسی قرار دهد پرداخته است. از آنجا که عموماً داده پیام ارائه شده به دادگاه ذخیره یا مبادله شده است علاوه بر قابلیت اعتماد در روش ایجاد، قابلیت اعتماد ذخیره سازی یا مبادله داده پیام و همچنین قابلیت اعتماد صحت، دقت و تمامیت داده پیام و هر عامل مرتبط دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
البته در قانون نمونه بر خلاف قانون ما قید تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام وجود ندارد. اما به نظر می رسد بند ۲ ماده ۹ قانون به خصوص با توجه به عبارت هر عامل مرتبط دیگر در پایان ماده به این امر نیز نظر داشته است (نوری، ۱۳۹۰).
بر این اساس، بند ۱۰ دستور العمل اجرای سازمان بورس که مقرر می‌دارد: در صورت بروز اختلاف بین کارگزار و مشتری در خصوص محتوای داده پیام ها، اطلاعات مندرج در سامانه اطلاعاتی کارگزار معتبر و برای طرفین لازم الاتباع می باشد. در صورتی از نظر مقررات قانونی قابل پذیرش است که عناصر دلیل الکترونیک بر طبق نظر کارشناس و محکمه و بر اساس مقررات فنی و قانونی در دلیل یافت شده و به عبارت دیگر ارزش لازم بردلیل الکترونیک بار شود. بنابراین هر چند ممکن است توافق طرفین در چارچوب مصداقی از امارات و به تبع آن یکی از ادله قانونی اثبات مورد بحث قرار گیرد لکن در نهایت نمی‌توان به بیش از این نتیجه رسید که توافق طرفین می‌تواند یکی از اسباب اماره شناختن موضوع مورد توافق در چارچوب مقررات قانونی باشد (نوری، ۱۳۹۰).
در خصوص نحوه نگهداری داده پیام، ماده ۸ قانون تجارت الکترونیک ایران مقرر می‌دارد: هر گاه قانون لازم بداند که اطلاعات بصورت اصل ارائه و نگهداری شود. این امر یا نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان پذیر می باشد (نوری، ۱۳۹۰).
الف: اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
ب: داده پیام به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقاً نمایش گر اطلاعاتی باشد که تولید و ارسال و دریافت شده نگهداری شود.
ج: اطلاعاتی که مشخص کننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت پیام می باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.
د: شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارت خانه در خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.
نگهداری اسناد بصورت کامپیوتری باجسم بسیار کمتر، دسترسی آسان، سریع، همیشگی مزایای فراوانی را نسبت به نگهداری کاغذی اسناد ایجاد کرده است. تنها مشکلی که در این میان وجود دارد سادگی تغییر اطلاعات و حذف آنهاست و به همین لحاظ قوانین مختلف سعی در پیش بینی روشهایی برای حل این مشکل دارند (نوری، ۱۳۹۰).
یکی دیگر از مقاصد تدوین این ماده حل مسأله مربوط به اصالت در اسناد کامپیوتر است از آنجا که علی الاصول در دادگاههای ما کپی قابل استناد نیست و در صورت ایراد اصل آن باید ارائه شود، لذا تدبیری اندیشیده شده تا در صورت رعایت شرایط مذکور در این ماده داده پیام‌های نگهداری شده به شکل مذکور در فوق به عنوان اصل محسوب شود (نوری، ۱۳۹۰).
بر اساس ماده فوق نگهداری اسناد باید با قابلیت ارائه مجدد آن همراه باشد زیرا مقصود اولیه و اصلی از نگهداری اسناد استفاده مجدد از آن در موقع ضرورت است. با حصول این شرایط فی الواقع یکی از کارکردهای نوشته تحقق می‌یابد. داده پیام باید دقیقاً به همان قالبی که وجود داشته و یا به قالبی که دقیقاً نمایشگر همان اطلاعات اولیه باشد نگهداری شود بر این اساس چنانچه متن تولید شده به شکل وورد^[۴] باشد می‌توان آن را به شکل پی دی اف^[۵] نگهداری نمود. زیرا در این صورت متن به قالبی نگهداری می‌شود که دقیقاً نمایشگر اطلاعات اولیه به شکل وورد است با این وجود باید توجه داشت اطلاعات نمی‌تواند بدون تغییر ذخیره شود زیرا معمولاً اطلاعات هنگام ذخیره شدن، رمزگشایی یا خلاصه شده و به هر روی به نوعی تغییر می‌یابند. (نوری، ۱۳۹۰).
چنانچه داده پیام از سوی شخص دیگری ارسال شده باشد برای نگهداری و امکان ارائه آن در موارد نیاز به دادگاه لازم است در صورت وجود، مبدأ، مقصد و زمان ارسال و دریافت پیام مشخص باشد. این اطلاعات برای شناسایی پیام ضروری هستند بند ج ماده ۸ به تبعیت از بند G ماده ۱۰ قانون نمونه آنستیرال در مورد تجارت الکترونیکی با تحمیل وظیفه نگهداری اطلاعات مربوط به پیام استانداردی بالاتر از استانداردهای موجود در قوانین ملی در خصوص مبادله اسناد کاغذی ایجاد کرده است. با این حال اطلاعات اضافی دیگر مربوط به پیام مثل تایید و دریافت توسط گیرنده لازم نیست نگهداری شود، ضمن اینکه در حالتی که فقط برخی اطلاعات پیام ذخیره شده و مابقی استثناء می‌شود به تمامیت داده پیام لطمه ای وارد نمی‌شود. اگر در نگهداری یک داده پیام اطلاعات مربوط به مبدأ، مقصد یا زمان ارسال و دریافت داده پیام نگهداری نشود ممکن است چنین استدلال نمود که دادگاه باز هم می‌تواند داده پیام مذکور را مستند صدور حکم قرار دهد. زیرا همانطور که قبلاً بحث کردیم بر اساس ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیک ایران ارزش اثباتی داده پیامها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام و با نظر دادرس دادگاه تعیین می‌شود و لذا ممکن است دادرس داده پیام مذکور را نیز برای صدور حکم کافی و قانع کننده تشخیص دهد (نوری، ۱۳۹۰).
داده پیامی که شرایط مذکور در ماده ۸ را دارا باشد یک داده پیام عادی است و از همان قواعد مربوط به قابلیت استناد داده پیام عادی پیروی می‌کند. توجه به این نکته لازم است که در خصوص شرایط نگهداری داده پیام به صورت عادی هیچ اشاره ای به این امر نشده است که نوع نگهداری به گونه ای باشد که امکان تغییر و دخل و تصرف در داده پیام را منتفی سازد و علی الاصول تحقق این امر به داده پیام مطمئن واگذار شده است (نوری، ۱۳۹۰).

۱-۳-۲- داده پیام مطمئن

همانگونه که اشاره کردیم اصولاً چنانچه امضای الکترونیکی ملحق به یک داده پیام عادی باشد آن داده پیام عادی است و چنانچه امضای ملحق شده امضای الکترونیکی مطمئن باشد آن داده پیام مطمئن است. براین اساس از آنجا که ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی ایران شرایط امضای الکترونیکی مطمئن را بر شمرده است. چنانچه داده پیامی دارای چنین امضایی نباشد آن داده پیام عادی است. مگر در خصوص نگهداری داده پیامها که منطبق با شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن باشد ماده ۱۱ قانون تجارت الکترونیک ایران.توصیف حقوقی و فنی امضای الکترونیکی مطمئن در این مجال نمی گنجد فقط به اختصار اشاره می نمائیم که امضای الکترونیکی مطمئن به طریقه اطمینان بخشی هویت امضاء کننده و تمامیت داده پیام را تضمین می‌کند (نوری، ۱۳۹۰).
در خصوص نگهداری داده پیام مثل اسناد مربوط به حساب معاملات مشتریان کارگزاری یا اسناد حسابداری یا مالیاتی یک شرکت بصورت مطمئن به گونه ای که آثار و عوارض داده پیام مطمئن برآن بار شود ماده ۱۱ مقرر می‌دارد: سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از داده پیامی است که با رعایت یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است. سیستم اطلاعاتی مطمئن سیستم اطالاعاتی است که به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکر بندی و سازماندهی شده باشد موافق با رویه ایمن باشد نبد ج ماده ۲٫ بنابراین برای اینکه بتوان در محضر دادگاه داده پیام مطمئن ارائه نمود باید داده پیام را مطابق با شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره و نگهداری نمود (نوری، ۱۳۹۰).
به این صورت که سیستم اطلاعاتی باید به نحو معقولی در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد. اینکه سطح محفوظ بودن سیستم باید چه میزان باشد از نظر فنی بطور دقیق قابل تعیین نیست زیرا نمی‌توان برای نگهداری تمامی داده پیام ها با هر سطحی از ارزش و اهمیت کاربرد یک تکنیک را پیشنهاد کرد چون ممکن است یک تکنینک واحد برای نگهداری برخی داده پیامها بسیار پر هزینه باشد و برای نگهداری برخی دیگر اطمینان بخشی کافی ایجاد ننماید ضمن اینکه از آنجا که یک جنگ دائمی بین قانون شکنان و حامیان قانون وجود دارد مناسب با عملکرد قانون شکنان سطح و درجه اهمیت به کار رفته در سیستمها افزایش می‌یابد و لذا پیشنهاد یک تکنیک خاص امکان ندارد (نوری، ۱۳۹۰).
با لحاظ کردن این مسائل است که قانونگذار محفوظ بودن در برابر نفوذ به نحو معقول را کافی داشته است. اصطلاح معقول سنجش عقلانی با توجه به اوضاع و احوال مبادله داده پیام از جمله طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در مورد مشابه، در دسترس بودن گزینه های پیشنهادی و در آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینش های پیشنهادی، عرف و روش های معمول ومورد استفاده در این نوع مبادلات ارزیابی می‌شود. بند ده ماده ۲، هر چند این تعریف از اصطلاح معقول بیشتر به موقعیت های مبادله داده پیام باز می گردد با این حال تأکید می کنیم حفاظت معقول یک سیستم اطلاعاتی در مقابل نفوذ بستگی زیادی به نوع و اهمیت اطلاعات نگهداری شده دارد (نوری، ۱۳۹۰).
سیستم اطلاعاتی باید سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد فرض کنیم قرار است نگهداری اسناد در یک شرکت بزرگ که دارای شبکه کامپیوتری و سرور مرکزی است بصورت الکترونیکی انجام شود. در این شرکت کلیه حسابداران می‌توانند اطلاعات مربوط به شرکت را در حیطه صلاحیت و امکانات این افراد خارج می گردد و فقط توسط اداره کننده سرور مرکزی امکان پذیر است. اما در یک شرکت کوچک فقط یک نفر مأمور ثبت اسناد است ایجاد یک رمز ورود سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را تحقق می بخشد و مانع از ورود یا تغییر اطلاعات بوسیله دیگران می گردد (نوری، ۱۳۹۰).
سیستم اطلاعاتی باید متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد به نحوی معقول پیکر بندی و سازماندهی شده باشد. مهمترین عامل معقول بودن یک سیستم سنجش تناسب آن با اهمیت کاری است که انجام می‌شود حال اگر سیستم اطلاعاتی متناسب با اهمیت اطلاعات نگهداری شده سازماندهی شده باشد یعنی سیستم نرم‌افزار و سخت افزاری آن به گونه ای طراحی شده باشد که قابلیت نگهداری و ثبت آن اطلاعات را داشته باشد در آنصورت یکی دیگر از شروط سیستم اطلاعاتی مطمئن به دست آمده است (نوری، ۱۳۹۰).
شرط وجود یک سیستم اطلاعاتی مطمئن آن است که موافق با رویه ایمن باشد. رویه ی ایمن رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت داده پیام، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هر گونه خطا یا تغییر در مبادله محتوا و یا ذخیره سازی داده پیام از یک زمان خاص، یک رویه ایمن ممکن است با بهره گرفتن از الگوریتمها یا کدها کلمات یا ارقام شناسایی، رمز نگاری، روش های تصدیق با پاسخ برگشت و یا طریق ایمنی مشابه انجام شود. بند ۸ ماده ۲٫ بنابراین در رویه ایمن صحت و تمامیت اطلاعاتی که تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش شده است تضمین می‌شود و زمان ثبت و ذخیره اطلاعات و هر گونه تغییر احتمالی در آن قابل کشف است (نوری، ۱۳۹۰).
روشن است هیچ شخص یا سازمانی نمی‌تواند داور کار خود باشد و مستنبط از ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیک ایران، وزارت بازرگانی با ارائه پیشنهاد و تأیید شورای عالی فناوری اطلاعات باید خواستار و تدوین مقررات و ضوابط فنی تحقق سوابق الکترونیکی مطمئن گردد (نوری، ۱۳۹۰).

۱-۳-۳- آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن

مهمترین اثر تفکیک میان داده پیام عادی ومطمئن در میزان قابلیت استناد آنهاست.
نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جمات قانونی از اعتبار افتاده است. ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیک (نوری، ۱۳۹۰).
خصوصیتی که قانونگذار برای داده پیام مطمئن در نظر گرفته است خصوصیات انحصاری اسناد رسمی است.در اسناد رسمی سنتی نیز ادعای انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعل را مطرح نمود.بنابراین داده پیام مطمئن را اگر سند رسمی ننامیم لااقل در حکم سند رسمی است با این وجود ماده ۱۵ پیش نویس قانون که مقرر می داشت: کلیه داده پیام هایی که به طرق مطمئن ایجاد و یا نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند و اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد رسمی است در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به این شکل تغییر یافت که کلیه داده پیام هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند و اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد درمراجع قضایی و حقوقی است. ماده ۱۴ قانون تجارت الکترونیک (نوری، ۱۳۹۰).
بر این اساس قانونگذار عبارت در حکم اسناد رسمی را حذف نموده است به نظر می رسد این امر چنانچه از ماده ۱۲۷۸ ق.م. بر می آید بدان دلیل بوده است که ماهیت سند رسمی، با مقام تنظیم کننده سند که همانا مأمور رسمی صلاحیتدار دولت و به عبارت دقیق تر دولت می باشد مرتبط است از آنجا که دفاتر صدور گواهی و شرکتها و سازمانهایی که سوابق یا امضای الکترونیکی مطمئن ایجاد می نمایند لزوماً دولت نیستند، در نظر گرفتن خصوصیات اسناد رسمی برای این داده پیامها وجهی ندارد در قوانین نمونه آنستیرال و قوانین سایر کشورها نیز علی الاصول چنین تفکیکی مشاهده نمی‌شود به این معنا بین میزان اعتبار سند و رسمی بودن آن ارتباط تام وجود ندارد. مضافاً اینکه در نظر گرفتن خصوصیات اسناد رسمی برای داده پیام‌های مطمئن که هنوز تجربه علمی از کار برد آنها وجود ندارد. چندان منطقی نیست. بنابراین هر چند تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن، مفید به نظر می رسد، لکن صحیح تر آن بود که قانونگذار قابلیت اعتماد داده پیام مطمئن را مگر در صورت وجود دلیل معارض مفروض می انگاشت. با این وجود قانونگذار ماده را بر گونه ای تغییر داده که تهی از ارزش حقوقی مناسب گشته است (نوری، ۱۳۹۰).
زیرا همانطور که می دانیم نه تنها داده پیام‌های مطمئن بلکه داده پیام‌های عادی نیز در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی است و میزان ارزش آن از حیث مطمئن یا عادی بودن داده پیام و همچنین درجه و میزان ارزش آن در صورت عادی بودن با توجه به اوضاع و احوال قضیه و از جمله تناسب اهمیت موضوع با درجه ایمنی استفاده شده توسط قاضی دادگاه تعیین می‌شود و این امری است که بارها در مواد ۱۳،۱۲،۸،۶ به آن اشاره شده و بر ذکر مجدد آن در ماده مزبور اثری بار نیست (نوری، ۱۳۹۰).
با این حال با توجه به وضعیت فعلی قانون تجارت الکترونیکی به نظر می رسد باید بر این عقیده بود که قانونگذار بدین طریق خواسته است برخی آثار اسناد رسمی یعنی عدم امکان ادعای انکار و تردید به داده پیام مطمئن را بپذیرد و برخی دیگر از آثار اسناد رسمی از جمله لازم الاجرا بودن مفاد آن از طریق دفاتر اسناد رسمی را مجاز نشمارد (نوری، ۱۳۹۰).
ماده ۱۶ نیز در خصوص نگهداری داده پیام توسط شخص ثالث مقرر می‌دارد: هر داده پیامی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده ۱۱ این قانون ثبت و نگهداری می‌شود، مقرون به صحت است. ظاهراً این ماده بدین جهت پیش بینی شده تا به اسناد الکترونیکی تنظیم شده، توسط سازمانها یا شرکتهایی که اقدام به ارائه خدمات الکترونیکی می نمایند همچون سازمان بورس و شرکتهای کارگزاری اثر قابل استنادی ویژه‌ای اعطا کند، اما با این حال وجود این ماده توجیه چندانی ندارد. زیرا ماده ۱۱ مربوط به سابقه الکترونیکی مطمئن است و بنابراین نه تنها داده پیام منظور نظر ماده ۱۶ مقرون به صحت است بلکه ادعای انکار و تردید نسبت به آن نیز مسموع نیست و تنها می‌توان نسبت به آن ادعای جعل نمود. تأکید می نمائیم که هر داده پیامی مطابق ماده ۱۱ توسط هر کس خواه خواهان، خوانده یا شخص ثالث نگهداری شود مقرون به صحت است، مضافاً اینکه ادعای انکار و تردید نسبت به آن نیز مسموع نیست. خاطر نشان می سازیم قانون نمونه آنستیرال دراین مورداز قانون تجارت الکترونیکی ایران دقیق تر است. بنابراین مطابق قانون نمونه آنستیرال، در ارزیابی ارزش اثباتی داده پیام، قابل اعتماد بودن روش ایجاد، ذخیره سازی یا مبادله، روش حفظ تمامیت و شناسایی اصل ساز و هر عامل مرتبط دیگر مورد توجه قرار خواهد گرفت بدون اینکه بحثی از عادی یا مطمئن بودن داده پیام پیش آید و بر این اساس نیز مباحثی همچون عدم پذیرش و انکار و تردید نسبت به بعضی از انواع داده پیامها پیش نخواهد آمد (نوری، ۱۳۹۰).

۱-۳-۴- اهمیت داده پیام

امروزه شاهد رشد و نمو، نهال نوپای تجارت الکترونیک در کشورمان هستیم اما بنا به دلایلی روند این رشد، کند و شکننده است. فقر فنی و قانونی در این زمینه به مثابه بندی بر دست و پای تجارت الکترونیک است که از ترقی و تعالی آن جلوگیری می‌کند. اگر چه با وضع قانون تجارت الکترونیک ۱۳۸۲ گامی مهم و مؤثر در این خصوص برداشته شده است، اما هنوز ابهام پاره ای از مسائل همچون ارزش اثباتی این اسناد مرتفغ نگردیده است. قانون تجارت الکترونیک در ماده ۱۲ به صراحت ادله الکترونیک اثبات دعوی را واجد ارزش اثباتی معرفی می کند و در مواد ۱۳ الی ۱۶ بطور کلی و مختصر مطالبی در خصوص کیفیت ارزش اثباتی ادله الکترونیک خصوصاً سند الکترونیک پرداخته ولی بدون شرح و مسکوت مانده که این امر نیازمند بررسی دقیق، موشکافانه و تبیین مبانی ارزش اثباتی سند الکترونیک و مقایسه ارزش این اسناد با سایر ادله است تا از این ره آورد ضمن رفع ابهامات موجود، جایگاه اثباتی این نوع اسناد مشخص و زمینه اعتماد عمومی در خصوص استفاده از این اسناد فراهم آمده و محاکم و قضات محترم بدون وجود شک و شبهه اقدام به صدور رای به استناد اسناد الکترونیک نمایند (نوری، ۱۳۹۰).
در ر استای رفع موانع حقوقی، داده پیام نقش اساسی را ایفا می‌کند به این دلیل که تمام تبادلات در فضای الکترونیکی در قالب داده پیام انجام می گیرد. این موضوع در ماده ۵ قانون نمونه تجارت الکترونیکی بیان شده است که مقرر می‌کند: « اطلاعات صرفا به این دلیل که در قالب داده پیام هستند نباید فاقد اثر، اعتبار و قابلیت اجرایی حقوقی باشند.» قانون نمونه در ماده ۶ اعلام می‌دارد: « در جایی که کتبی بودن شرط است، مانند انعقاد قرار داد،داده پیام شرط کتبی بودن را احراز و رفع مانع حقوقی می‌کند، به شرطی که در قالبی باشد که برای ارجاعات بعدی قابل دسترس و استفاده باشد.» در مواردی که ممضی بودن شرط است، مانند امضاء قرار داد، داده پیام این شرط را احراز و رفع مانع حقوقی می‌کند به شرطی که هویت امضاء کننده را تعیین کند. در ماده ۷ ق.ت.ا.ا مقرر می‌کند: «هر گاه قانون وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است» در ماده ۸ ق.ت.ا.ا بیان می‌دارد: «در مواردی که اصل سند باید ارائه یا نگهداری شود داده پیام می‌تواند این شرط را احراز کند.» البته با شرایطی که در این ماده ذکر شده است. در ماده ۱۲ ق.ت.ا.ا بیان شده است: «داده پیام به عنوان ادله اثبات در دعوی قابل قبول است. در مواردی که برای دعوی ادله ارائه می‌شود، نمی‌توان داده پیام را از جمع ادله حذف نمود تنها به این دلیل که الکترونیکی است.» اطلاعاتی نیز که در قالب داده پیام هستند از نظر حقوقی« موثر، معتبر و قابل اجرا» هستند. ماده ۱۴ ق.ت.ا.ا بر اصل عدم تبعیض استوار است، که بین اطلاعات مندرج در کاغذ و داده پیام تبعیض قائل نشده و هر دو را به یک اندازه معتبرمی‌داند (نوری، ۱۳۹۰).
الف) به دلیل داده پیام بودن آن
ب) هرگاه داده پیام بهترین دلیل بوده که شخص اقامه کننده آن به طور معقول و متعارف می‌توانسته به دست آورد. به این دلیل که به شکلی اصلی خود نیست