۱-پاسخ دهندگان تأیید کردند که میزان معلومات تئوری و علم و آگاهی کاربردی و اجرایی ضابطین دادگستری در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی آنان و تحصیلات حقوقی مامورین در کمیت و کیفیت تنظیم گزارش های قضایی در حد زیاد و خیلی زیادی می باشد.
۲- پاسخ دهندگان این امر را که تعامل ضابطین با مراجع قضایی ؛ دستورات قضایی در راستای پروندههای قضایی و آموزش توسط مراجع قضایی در کیفیت تنظیم گزارش های قضایی و اعتبار و مقبولیت آنها مؤثر است، در حد زیاد و خیلی زیاد تأیید نمودند.
در نتیجه فرضیه اول تحقیق با آزمون های صورت گرفته با ۹۵ در صد ضریب اطمینان تأیید گردیده است.
۵-۱-۲-۲٫ نتایج بدست آمده از سنجش فرضیه دوم
در این فرضیه چنین پیش بینی و فرض شده بود که آموزش و دوره های حین خدمت ضابطین در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی آنها مؤثر می باشد. که برای این فرضیه هفت سئوال طرح شد که اطلاعات حاصله از آزمون های صورت گرفته بر روی این فرضیه و تجزیه و تحلیل پاسخ های داده شده به سئوالات پرسش نامه که در پی سنجیدن این فرضیه بودند، حکایت از تأیید فرضیه و پاسخ مثبت ، پاسخ دهندگان به پرسش نامه می باشد بدین ترتیب این نتایج حاصل شد که:
۱-میزان و مدت آموزش های حین خدمت ارائه شده در مراکز آموزشی و دانشگاه علوم انتظامی و کارگاه های آموزشی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری ، بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی آنان مؤثر است که اکثر پاسخ دهندگان در حد زیاد و خیلی زیاد تأیید نمودند.
۲-کمیت آموزش های ارائه شده حین خدمت در مراکز آموزشی ناجادر کیفیت گزارش های قضایی تأثیر دارد.
۳-پاسخگویان میزان تأثیرطراحی فرم های خاص توسط متخصصین در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی را در زیاد و خیلی زیاد تأیید کردند.
۴- با توجه به اینکه پاسخ دهندگان میزان تأثیر این موضوع که استفاده از مربیان آموزشی و اساتید با پیشینه خدمت انتظامی و تحصیلات حقوقی در مراکز آموزش ناجا در کمیت و کیفیت تنظیم گزارش های ضابطان مؤثر می باشد ،که اکثراً تا حد زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کرده اند که می توان نتیجه گرفت با لحاظ کردن این امر در مراکز آموزشی ناجا این انگیزه را ایجاد که اساتید با پیشینه خدمت انتظامی و همچنین کارکنانی که قصد دارند در آینده در کسوت استادی در آیند به کسب تحصیلات حقوقی ترغیب گردند.
۵-پاسخ دهندگان تأیید کردند که تدریس دروس آموزشی طرز تشکیل پرونده های قضایی به صورت کارگاهی و عملی و اجرای در مراکز انتظامی تا حد زیاد و خیلی زیاد در مقبولیت و اعتبار آنها مؤثر می باشد.
نتیجه اینکه آزمون های آماری ، با ۹۵ / . ضریب اطمینان این فرضیه را تأیید نموده اند.
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
۵-۱-۲-۳٫ نتایج حاصل از سنجش فرضیه سوم
فرضیه سوم تحقیق عبارت بود از اینکه:« ساختار و تشکیلات مراجع انتظامی بویژه کلانتری ها از نظر امکانات و منابع انسانی و تفکیک واحد های رسیدگی بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ضابطین تأثیر دارد».
تعداد چهار سئوال در پرسش نامه ، برای سنجش این فرضیه در نظر گرفته شده بودند. پس از جمع آوری پاسخ های داده شده به این سئوالات نتایج ذیل بدست آمد:
۱-در خصوص اینکه ساختار فعلی کلانتری و پاسگاه ها تا چه حدی می تواند در مقبولیت و اعتبار گزارش ضابطین مؤثر باشد؟ از دیدگاه قریب به اتفاق پاسخ دهندگان به ترتیب در حد زیاد وخیلی زیاد این تأثیر مورد تأیید قرار گرفته است.
۲-در این خصوص که تفکیک واحد های رسیدگی به شکایات و گزارش ها در زمینه مختلف حقوقی (واحد رسیدگی به کلاهبرداری، جعل، سرقت و …) در مراجع انتظامی تا چه حدی بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ضابطین تأثیر دارد؟ از دیدگاه اغلب پاسخ دهندگان تا حد خیلی زیاد و زیاد مورد تأیید قرار گرفته است.
۳-از دیدگاه پاسخ دهندگان ، تربیت نیروی انسانی متخصص از نظر کیفی (پلیس قضایی) و همچنین استفاده از امکانات و تکنولوژی پیشرفته روز آمد تا حد خیلی زیاد و زیاد بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ضابطین دادگستری در ناجا تأثیر دارد.
فرضیه سوم تحقیق نیز در نهایت ، با ۹۵/. ضریب اطمینان تأیید گردیده است.
۵-۱-۲-۴٫ نتایج حاصل از سنجش فرضیه چهارم
فرضیه چهارم تحقیق:« قوانین و مقررات مربوط، در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ضابطین تأثیر دارد». به منظور ارزیابی این فرضیه دوسئوال در پرسشنامه ، تدوین و طراحی شده بود، که پس از تجزیه و تحلیل پاسخ های داده شد، نتایج ذیل بدست آمد.
۱- از دیدگاه اکثر پاسخ دهندگان رویکرد قانونی تأ ثیر اصل بر عدم اعتبار گزارش های قضایی برمقبولیت و اعتبار آن را در حد کم و تا حدودی زیاد تایید کرده اند که این نشانگر رویکرد قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری حاکم (۱۳۷۸) مبنی بر اعتبار گزارش های قضایی به عنوان اماره قضایی و مورد تأیید و موثق بودن برای مقام قضایی است که در مواد ۴۳ و تبصره ذیل ماده ۱۵ به آن اشاره گردیده است.
پایان نامه
۲-اکثر پاسخ دهندگان رویکرد قانونی تأ ثیر اصل بر اعتبار گزارش های قضایی برمقبولیت و اعتبار آن را در حد زیاد و خیلی زیاد تأیید کرده اند که نشان از رویکرد جدید قانونگذار در تصویب ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می باشد که گزارش ضابطین را معتبر دانسته مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد و ارزش آن را در حد اماره قانونی دانسته است.
با توجه به جمیع جهات فوق و با استناد به نتایج آزمون ها ی انجام شده ، این فرضیه نیز با ضریب ۹۵/. اطمینان به تأیید رسیده است.
۵-۱-۲-۵٫ موانع موجود در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی از نظر پاسخ دهندگان( مراجع انتظامی و قضایی)
از عوامل مهم که از نظر پاسخ دهندگان در ذیل پرسشنامه ها مبنی بر موانع موجود در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
الف)از نظر مراجع قضایی:
۱-کمبود کارشناسان قضایی مجرب و آشنا به امورات حقوقی در کلانتری ها.
۲-استفاده از نیروی های وظیفه در تنظیم پرونده های قضایی .
۳-عدم توجه به دستورات مقام قضایی و تعامل کم بعضی از مسئولین انتظامی با دادستان و قضات در راستای گرفتن تعلیمات قضایی
۴- رعایت نکردن قواره گزارش نویسی و عدم شفافیت و مبهم بودن گزارش های قضایی و رعایت نکردن قوانین در ابلاغ اوراق قضایی.
۵-اقرار بوسیله شکنجه از متهمین توسط بعضی از مامورین.
ب) از نظر مراجع انتظامی
۱- نداشتن مهارت کافی مامورین در نگارش گزارشات و ضعف آموزش در خصوص نحوه گزراش نویسی
۲-عدم آشنایی بعضی از مامورین در نحوه جمع اوری دلایل و مدارک و اطلاعات و درج آن در گزارش تنظیمی.
۳-عدم برگزرای کلاس های آموزشی بصورت کارگاهی و عملی در حین خدمت.
۴-عدم اختصاص نیروی متخصص و با تحصیلات حقوقی در کلانتری و دوایر اجرایی پلیس های تخصصی.
۵-عدم اطلاع کافی مامورین از قوانین و مقررات موضوعه.
۶-عدم برگزاری جلسات متعدد در راستای تعامل با مقامات قضایی .
۷-عدم اطمینان بعضی از قضات به گزارش ضابطان .
۸- عدم آشنایی بعضی از قضات کم تجربه با نحوه کار پلیس و چگونگی بدست اوردن دلایل و مدارک جرم.
۹- عدم صداقت ، بزرگ جلوه دادن حادثه و عدم رعایت انصاف و در تنظیم گزراش توسط بعضی از مامورین انتظامی.
۱۰-کمبود نیروی انسانی و استفاده از افسران و درجه داران وظیفه در بعضی از مراجع انتظامی در تنظیم گزارش قضایی.
۱۱-عدم رعایت قواره گزارش نویسی توسط بعضی از مامورین در تنظیم گزارش قضایی.
۵-۲٫ پیشنهادات
۵-۲-۱٫پیشنهاد ها مرتبط با نتایج تحقیق
۱-با توجه به تأثیر زیادی که آموزش های تخصصی حقوقی در تنظیم گزارش های قضایی و روند رسیدگی و کیفی سازی پرونده ها قضایی متشکله در کلانتری ها دارد،لازم است به این امر توجه بیشتری توسط معاونت آموزش ناجا و نیز دانشگاه علوم انتظامی مبذول و با توجه به تغییرات مداوم در قوانین خصوصاً در قانون آیین دادرسی کیفری ، نیاز است هر ساله ، یک کمیته علمی به بازنگری در محتوای دروس حقوقی و قضایی که به کارکنان و دانش آموزان و دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی ارائه می شوند، پرداخته تا سطح و نوع معلومات حقوقی کارکنان به طور نسبی با تغییرات در قوانین و مقررات ، مطابقت داشته باشد. ضمن اینکه لازم است کمیت و کیفیت دروس حقوقی خصوصاً آیین دادرسی کیفری مورد توجه بیشتری قرار گرفته و سرفصل دروس حقوقی طوری انتخاب گردند که بیشتر جنبه کاربردی و اجرایی داشته باشد.
۲- پیشنهاد می گردد در مراکز آموزشی استان ها خصوصاً در مجتمع های آموزشی برای تدریس دروس حقوقی علاوه بر استفاده از مربیان آموزشی و اساتید با پیشینه خدمت انتظامی و تحصیلات حقوقی در جهت تعامل بیشتر و انتقال انتظارات مراجع قضایی از ضابطین حتماً از قضات دادسرا و دادگاه ها نیز استفاده گردد.
۳-با عنایت به اقدام الکترونیک کردن پرونده ها قضایی در قوه قضاییه در جهت هماهنگی و سرعت دادن به امور و نحوه تبادل مکاتبات و کیفیت مناسب تر گزارشات،طراحی سیستم الکترونیکی قضایی نیز به سیستم کلانتری ها و پلیس های تخصصی وصل گردد .
۴-با توجه به تأیید این مطلب در نظریات اندیشمندان علوم مدیریت که تناسب بین رشته تحصیلی و شغل فرد کارایی او را افزایش می دهد، و نیز تأثیر تناسب رشته تحصیلی و شغل در کاهش اطاله دادرسی از دیگاه محققین وتأیید پاسخ دهندگان پرسش نامه این تحقیق ، در خصوص تأثیر معلومات تئوری و میزان علم و آگاهی کاربردی و اجرایی ضابطین دادگستری، پیشنهاد می گردد رشته پلیس قضایی در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه علوم انتظامی تأسیس و دروس بیشتری در این خصوص در مراکز آموزشی درجه داری در رسته های مرتبط با پرونده های قضایی تدریس تا فارغ التحصیلان صرفاً در مشاغل مرتبط با وظایف قضایی ناجا، بکارگیری شوند. ضمن اینکه می توان از فارغ التحصیلان رشته حقوق سایر دانشگاه ها در مشاغل قضایی کلانتری ها و دوایر اجرایی پلیس های تخصصی استفاده کرد.
۵-تخصصی شدن پلیس می تواند باعث اشرافیت بیشتر کارکنان به وظایف محوله به آنها شده و در نتیجه بر اعتبار و مقبولیت گزارش های قضایی آنان مؤثر می باشد و باید در خصوص کشف جرم و و پرونده های قضایی یک نهاد حرفه ای و تخصصی به وجود بیاید یعنی باید آموزش ؛ تجربه مهارت و ابزار کار داشته باشند، گزارش قضایی که توسط ضابطین تنظیم می گردد، سنگ بنای یک پرونده کیفری است لذا در نیروی انتظامی بایستی پلیسی بنام پلیس قضایی بوجود بیاید که کار آن مابعد وقوع جرم و اقدامات در راستای کشف جرم و تشکیل پرونده قضایی باشد و کار آن با پلیس پیشگیری که ماقبل وقوع جرم است فرق دارد که پیشنهاد می گردد که نیروی انتظامی با هماهنگی و همکاری قوه قضاییه ساز و کار لازم برای تشکیل پلیس قضایی بوجودآورد
۶-با توجه به تأیید این مطلب از نظر پاسخ دهندگان مبنی بر تدریس دروس آموزشی طرز تشکیل پرونده های قضایی به صورت کارگاهی و عملی پیشنهاد می گردد معاونت آموزش ناجا در طی دوره های آموزشی حین خدمت این امر در مجتمع های آموزشی صورت پذیرد.
۷-پیشنهاد می گردد مجموعه ای منسجم و منظم از کلیه مقررات، دستورالعملها، استانداردها و روشها در خصوص تهیه و تنظیم صحیح گزارش های قضایی و نحوه انجام اقدامات لازم برای تشکیل پرونده های قضایی و نیز راه ها و طرق تسریع در رسیدگی به این پرونده ها، توسط معاونین حقوقی و معاونت آموزش ناجا تهیه و در اختیار کلیه واحد های انجام امور قضایی ناجا خصوصاً کلانتری ها قرار گیرد و این کار می تواند از طریق بازنگری در قفسه مستندات آموزشی کلانتری ها و سایر واحد های اجرایی نیز انجام گیرد.
۸-پیشنهاد می گردد روسا و مسئولین مراجع انتظامی بویژه کلانتری ها با بکارگیری مؤثر و هدفمند و بموقع اهرم های تنبیه و تشویق در خصوص کارکنانی که در قسمت خدمات قضایی کلانتری فعالیت دارند، در ایجاد انگیزش در آنها به منظور تنظیم صحیح گزارش های قضایی برای جلوگیری از عودت پرونده های ارسالی به دادسرا اقدام جدی معمول ، تا به طور نسبی از طولانی شدن روند رسیدگی ها در کلانتری ها جلوگیری نماید.
۹-پیشنهاد می گردد بنابه مقتضیات زمانی هر هفته یکبار جلسه ای با حضور کارکنان در تهیه و تنظیم گزارشهای قضایی و تشکیل و تکمیل پروند های قضایی در کلانتری و سایر پلیس های تخصصی با حضور روسای آنها تشکیل و در خصوص پرونده های مطرح شده بحث و تبادل گردد و نیز معایب پرونده ها احصاء و با مشورت ها و ارائه راهکار های مناسب ، تصمیمات لازم در جهت تکمیل نمودن آنها اتخاذ گردد.
۱۰-پیشنهاد می گرددگزارشهایی که متضمن تنظیم اسناد و صورتمجلسهای قانونی در حیطه وظایف و اختیارات قانونی ضابطین میباشد. این اسناد در صورتی که واجد شرایط مندرج در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی باشند، باید به عنوان سند رسمی با آن رفتار شود و اعتبار آن نیز باید از همه حیث همانند اسناد رسمی باشد.
موضوعات: بدون موضوع
[چهارشنبه 1400-01-25] [ 07:51:00 ق.ظ ]