شهرداری تهران با بهره گرفتن از اهمیت قائل شدن به شورایاری‌ها و تشکیل هیئت امنا در محله‌های شهر تهران توانسته است تا حد زیادی بعد اجتماعی خود را پررنگ نماید. از این رو پیشنهاد می‌شود این روند هم چنان ادامه یابد و هر سال بر قدرت شورایاری‌ها در اداره‌ی محله‌ها افزوده شود. چرا که از این طریق مردم شهر، خود نسبت به اداره‌ی شهر خود اقدام نموده و همین موضوع می‌تواند انگیزه‌ی بروز اعمال مفسدانه را به دلیل ذی‌نفع شدن مستقیم و محسوس در اداره‌ی شهر، در افراد خارج از سازمان کاهش دهد.
در بخش‌های پیشین این فرضیه که میان ادراک و تجربه‌ی پرسش‌شوندگان از فساد و سلامت اداری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران تفاوت وجود دارد، رد نشد. اما این تفاوت در میان ادراک و تجربه‌ی مؤلفه‌های سلامت خیلی کم‌تر از فساد است. این امر می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد، که محقق با توجه به پژوهش‌های پیشین و هم‌چنین تجربه‌های میدانی کسب کرده در این تحقیق می‌تواند علت احتمالی را چنین خلاصه نماید. به دلیل آن که سلامت اداری دارای ماهیت مثبتی است پرسش‌شوندگان چنان‌چه در این زمینه دارای تجربه‌ای نیز باشند به راحتی آن را بیان خواهند نمود اما در مورد فساد این موضوع کاملاً عکس است و به دلیل قبیح بودن اعمال فسادآمیز و یا ترس از تنبیه‌ها و مجازات‌های تبعی، افراد در بیان تجربه‌شان از فساد به اندازه‌ی بیان ادراکشان از فساد خود را آزاد نمی‌بینند. از این رو تفاوت ادراک و تجربه در فساد اداری به مراتب بیش‌تر از سلامت اداری است. هم‌چنین محقق با مقایسه‌ی داده‌های سنجش تجربه‌ی فساد و سنجش ادراک فساد در کشورهای دنیا این مسأله را نشان داد که تفاوت ادراک و تجربه در کشورهای توسعه‌یافته به مراتب کم‌تر از کشورهای در حال توسعه‌ای نظیر ایران است. با توجه به نظریه‌ها و پژوهش‌های موجود در این زمینه معمولاً در کشورهای توسعه‌یافته به دلیل وجود آزادی مطبوعات و آزادی بیان بیش‌تر نسبت به کشورهای در حال توسعه، افراد از دادن اطلاعات دقیق در مورد تجربه‌ی خود با استرس و مشکلات کم‌تری روبرو هستند حتی به گونه‌ای که در قوانین مبارزه با فساد اروپا و آمریکا قوانینی با عنوان حمایت از افشا‌کنندگان فساد^[۵۶] وجود دارد و به قوت پیگیری می‌شود. از این رو اگر این علت برای تفاوت میان ادراک و تجربه به ویژه در مورد فساد اداری مورد قبول واقع گردد؛ می‌توان پیشنهاد داد تا محیط برای اظهارنظر صادقانه بازتر شده و حتی سازمانی مانند شهرداری تهران برای کارمندان و یا ارباب‌رجوعانی که نسبت به افشای امری فسادآمیز مبادرت ورزیده‌اند برنامه‌های حمایتی نظیر دادن پاداش در صورت اثبات درستی ادعا، محرمانه نگه داشتن هویت ایشان و … را اجرا نماید.

در فرضیه‌ی دیگر این تحقیق وجود تفاوت میان نظرات کارمندان، شهروندان، خبرگان و ارباب‌رجوعان تأیید شد. به این ترتیب که در بعد سلامت شهروندان نمره‌ی سلامت اداری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه‌ی ۷ بهتر از کارکنان همین بخش دانسته و خبرگان کم‌ترین نمره را در میان ۳ گروه دیگر می‌دهد. در مورد فساد نیز شهروندان این معاونت را کم‌تر از ارباب‌رجوع و خبره و کارکنان فاسد می‌دادند. این تفاوت را می‌توان در عدم آشنایی شهروند و ارباب‌رجوع نسبت به سازمان دانست. این که شهروندان شهرداری را سالم‌تر از کارمندان و خبرگان سازمان بدانند، ضربه‌ی محکمی به سازمان نمی‌زند و در ضمن بیان‌گر ارزیابی دقیق و صادقانه‌ی کارمندان سازمان نسبت به خود است، اما اگر سازمان بخواهد از این تفاوت به راحتی بگذرد در واقع ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل خود را هدر داده است. در یک جمله‌ی ساده می‌توان گفت که شهروندان نمره‌ی بهتری به سلامت جامع شهرداری منطقه‌ی ۷ نسبت به واقعیت آن می‌دهند، از این رو شهرداری یک گام جلو است و چنان‌چه در عمل نیز به نمره‌ی سلامت بالاتری دست یابد به تلاش زیادی به منظور اصلاح تصویر خود در جامعه ندارد. اما همین موضوع گاهاً به شدت به ضرر این سازمان است از آن‌جا که به محض این که شهروندی به یک ارباب‌رجوع تبدیل می‌شود به شدت در نمره‌ای که به سازمان می‌دهد تغییر نظر داده و سازمان را فاسدتر معرفی می‌کند. چنین ارزیابی‌هایی در دراز مدت در جامعه تأثیر خود را به جا گذارده و از آن‌جا که تبلیغات دهان به دهان با سرعت بیش‌تری در جامعه پخش شده و در افکار عمومی تأثیر بیش‌تری دارد، شهرداری را دچار مشکل جدی خواهد نمود. از این رو سازمان از این ظرفیت موجود باید استفاده کرده و شرایط خود را بهبود بخشیده تا در هزینه‌های تبلیغات خود بکاهد. ‌
در ادامه تعدادی پیشنهاد در سطح برنامه‌ریزی‌های کلان سازمان نیز ارائه خواهد شد.
در بعد برنامه‌ریزی‌های استراتژیک در سازمان به شهرداری تهران توصیه می‌گردد با تهیه‌ی برنامه‌ای با نظارت ستاد ارتقای سلامت اداری، سنجش سلامت و فساد اداری را به طور سالیانه در شهرداری به موقع اجرا گذاشته (البته با تعیین وزن و مقدار ویژه‌ی ثابت و بدون امکان دست‌کاری)، تا به این ترتیب بتواند پایش سالیانه‌ای از وضعیت خود داشته و با مقایسه‌ی نمره‌های اکتسابی با سال پایه و سال‌های قبل، متوجه پیشرفت‌ها و یا ضعف‌های خود شود و با توجه به پیدا کردن ضعف‌ها اقداماتی در جهت مبارزه با آن نمایند.
در بخش برنامه‌ریزی‌های عملیاتی سازمان و با توجه به قابلیتی که مدل معرفی شده و روش سنجش نمره دارد شهرداری به راحتی می‌تواند نمره‌ی سلامت و فساد هر دپارتمان را به طور مجزا استخراج نموده و با مقایسه‌ی هر دپارتمان- این دپارتمان‌ها می‌تواند شهرداری مناطق ۲۲ گانه، سازمان‌ها و ادارات و … و یا هر تعریفی که محقق از دپارتمان داشته باشد. - گلوگاه‌های سازمان شهرداری استخراج شده و مشکل اصلی در هر بخش به طور مجزا مشخص شود. این مجزا بودن نمرات در هر بخش با توجه به ماهیت جداگانه‌ی برخی از سازمان‌ها و ادارات شهرداری در تهیه‌ی برنامه‌ای مؤثر و اثربخش می‌تواند کارایی بیش‌تری به برنامه‌ریز ارائه دهد.
به منظور نهادی شدن رفتارهای سالم در سازمان و دوری از اعمال فسادآمیز، پیشنهاد می‌گردد بخش متصدی سنجش، برنامه‌های تنبیهی و تشویقی را برای دپارتمان‌هایی که بیش‌ترین و کم‌ترین نمره‌ی سلامت جامع را کسب نموده‌اند و یا پیشرفت و افت چشم‌گیری در نمرات داشته‌اند طراحی نماید. پیش‌بینی محقق این است که با اهرم‌های تشویقی و تنبیهی احتمال کاهش نمره‌ی فساد اداری ممکن خواهد بود.
با توجه به آن که بر اساس نتایج به دست آمده از پرسش‌نامه‌ها معاونت شهرسازی و معماری، خدمات شهری و فنی و عمرانی از جمله معاونت‌هایی بودند که دارای بیش‌ترین احتمال بروز فساد بوده‌اند، به شهرداری پیشنهاد می‌شود که اولین برنامه‌های خود در مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری را از این معاونت‌ها آغاز نماید.
نمره‌های به دست آمده در بعد سلامت، در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه‌ی ۷ نشان می‌دهد که درست است که در تخصیص منابع اعم از بودجه، نیروی انسانی و تکنولوژی تخلف و امر خلاف قانون کم است، اما کارایی این بخش به شدت دچار مشکل است. در استفاده از تکنولوژی مناسب، سازمان باید به جای سیاست یکسان‌سازی، ابتدا نیازهای تکنولوژیک را سنجیده و به هر بخش متناسب با نیاز بودجه تخصیص داده و تکنولوژی مناسب را اختصاص دهد. اما پیش از این باید به لحاظ رفتاری در سازمان موضوع را با شفافیت با کارمندان در میان گذارده تا از نارضایتی‌های احتمالی بکاهد که با توجه به ظرفیت سازمان برای شفاف بودن، این موضوع دور از انتظار و دست‌نیافتنی به نظر نمی‌رسد.
۵-۵- پیشنهادها برای پژوهش‌های آتی
با توجه به این که محقق در این تحقیق به دلیل محدودیت‌هایی که در ادامه به آن‌ ها اشاره خواهد شد، قصد تعیین وزن مؤلفه‌های مدل را نداشت، به پژوهشگران آتی توصیه می‌شود که نسبت به تعیین دقیق وزن مؤلفه‌های دو بعد سلامت و فساد اداری از طریق روش دلفی و استفاده از نرم‌افزارهای دقیقی نظیر Topsis به منظور تعیین دقیق‌تر نمره اقدام نمایند.
استفاده از مقدار ویژه‌ای که در روش سنجش سلامت جامع مورد توجه طراح بوده است باعث می‌شود که نمره‌ی به دست آمده هر چه بیش‌تر به واقعیت متن و بستر جامعه نزدیک شود. از این رو توصیه می‌شود در پژوهش‌های آینده برای تعیین دقیق این مقدار تلاش شده و با بهره گرفتن از روش‌های مصاحبه‌ی عمیق و تحلیل محتوای رسانه‌ها، توزیع پرسش‌نامه‌های خبرگی و … استفاده شود. هر چند لازم به تأکید است که محقق پس از تعیین دقیق این مقدار همانند وزن‌ مؤلفه‌ها باید در دوره‌های متوالی یک مقدار ثابت در نظر گیرد تا نمره‌ی حاصل، نمره‌ای علمی، دقیق و قابل مقایسه باشد.
در این تحقیق تنها یک معاونت از یک منطقه در شهرداری تهران مورد سنجش قرار گرفته است، محقق معتقد است دیگر معاونت‌ها و سازمان‌های شهرداری نیاز دارند با بهره گرفتن از مدل و روش ویژه‌ی سنجش سلامت جامع، سنجش شده تا در ارائه‌ سیاست‌های کارآمد به این سازمان تصویر کامل‌تری در دست باشد.
شاید مهم‌ترین راهی که تحقیق سنجش سلامت جامع بر روی محقق‌های آتی باز می‌کند بررسی علل بروز فساد و یا سالم ماندن سازمان با توجه به مشخص شدن نمره‌ی هر بعد و هر مؤلفه در ظرف سازمان است. چرا که مقدمه‌ی هر تبیینی، توصیف است که مدل سلامت جامع و روش ویژه‌ی سنجش سلامت و فساد اداری، توصیف را صورت داده و گامی به جلو برداشته است. به ویژه محقق توصیه می‌کند که رابطه‌ی فساد اداری با نحوه و روش‌های تصمیم‌سازی در سازمان از طریق امتحان انواع مدل‌های تصمیم‌سازی مانند تجزیه و تحلیل هزینه-منفعت، مدل جایگزینی و …
به دلیل نو بودن مدل میزان حساسیت آن نسبت به اقدامات ضد فساد مشخص نشده است. پیشنهاد می‌شود که در تحقیق‌های آتی، محققان به منظور ارزیابی میزان دقت این مدل ابتدا برنامه‌ای ویژه برای مبارزه با فساد در معاونت شهرسازی و معماری منطقه‌ی ۷ شهرداری اجرا شده و سپس با اجرای مجدد سنجش، میزان دقت و حساسیت مدل مورد بررسی قرار گیرد.
۵-۶- محدودیت‌های این تحقیق
محقق در انجام هر پژوهشی با محدودیت‌های علمی و عملی بسیاری روبرو است و به طور کلی این ماهیت دانش بشری است که به طور دائمی با محدودیت نسبی دست و پنجه نرم کند. این پژوهش نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. از این رو محقق می‌تواند عمده‌ی محدودیت‌ها را بدون در نظر گرفتن اولویت وزن‌دار هر یک از در مسیر پژوهش چنین بیان کند:
این پژوهش تنها در یک منطقه و معاونت از شهرداری تهران صورت گرفته است.
با توجه به این که بخش عمده‌ای از پژوهشِ یک محقق را مطالعه‌ی منابع دست اول و دوم تشکیل می‌دهد و امروزه با توجه به دسترس بودن داده‌ها در شبکه‌ی جهانی اینترنت، استفاده از پایگاه‌های داده‌ی بین‌المللی از جمله مهم‌ترین امکانات یک محقق در دسترسی به این داده‌ها است؛ اما متأسفانه در دسترس نبودن تمامی مقالات به روز و عدم وجود شرایط خرید مقالات برای محقق مانع بزرگی برای دسترسی به منابع به روز ایجاد نمود، که هر چند با اقدامات دانشگاه تهران تا حدودی این مشکل هموار شده است اما باز هم می‌تواند امکان دسترسی به اطلاعات گسترده‌تر شود.
با توجه به حساسیت‌برانگیز بودن موضوع فساد، جلب همکاری سازمانی و افراد پرسش‌شونده برای محقق در برخی از مراحل تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسید. به ویژه که در مرحله‌ی توزیع پرسش‌نامه اداره‌ی حراست شهرداری تهران با جدیت تمام از توزیع پرسش‌نامه میان کارمندان و ارباب‌رجوع جداً خودداری می‌نمود و به این ترتیب بخش اعظمی از انرژی و زمان محقق در فرایندهای اداری و فردی دریافت اجازه‌ی رسمی تلف گردید.
دریافت دقیق اطلاعات از تعدادِ کارمندان شاغل در سازمان نیز به دشواری مقدور شد، چرا که این اطلاعات نیز به زعم شهرداری تهران از جمله اطلاعاتی نبود که به راحتی در دسترس محقق قرار گیرد. همین حساسیت بیش از حد باعث شد که نمونه‌گیری با آمار و اطلاعات افراد شاغل در معاونت صورت گیرد که این موضوع می‌تواند باعث عدم نمونه‌گیری دقیق در میان کارمندان شود و متأسفانه این محدودیت از سوی محقق قابل رفع نبود. پس عدم کفایت نمونه‌ها نیز از دیگر محدودیت‌هایی است که بنا به شرایط موجود محقق با آن می‌تواند روبرو باشد.
از دیگر محدودیت‌های قابل اشاره در این تحقیق می‌توان به پایین بودن پایایی برخی از متغیرهای سلامت و فساد اداری اشاره کرد که با توجه به این که محقق اقدامات لازم جهت بالا بردن پایایی تا حد امکان خود را نموده بود، اما موفق به افزایش حجم نمونه به این منظور نگردید. از این می‌توان گفت از دیگر محدودیت‌های این تحقیق بوده است.
فهرست منابع و مآخذ:
احمدی زهرانی، م. (۱۳۸۸). بررسی علل گرایش کارکنان به فساد در شهرداری اصفهان (شهرداری منطقه ۹ اصفهان). تهران: دانشکده مدیریت- دانشگاه تهران- پردیس قم.
احمدی، گ. (۱۳۸۷). بررسی عوامل رفتاری و ساختاری موثر بر فساد اداری در سازمان منتخب (مطالعه موردی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران). قم: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران پردیس قم.
استادی، ر(۱۳۸۸). تحلیل کیفی درباره احتمال شیوع پدیده فساد در ساختار نیروی انتظامی. تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
افشاری نادری، ا. (۱۳۷۶). علل فساد و کج روی های کارمندان و مدیران اداری در ایران. نامعلوم: نامعلوم.
افشاری، ا. (۱۳۷۳). بررسی راه های جلوگیری از فساد مالی ناشی از پورسانت در معاملات توسط مدیران. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
اکبر زاده، ر. (۱۳۸۷). بررسی عوامل مدیریتی مؤثر در ارتکاب به کج‌روی‌های مالی در سازمان های دولتی. نامعلوم: نامعلوم.
الوانی، سید مهدی؛ دانایی‌فر، حسن؛. (۱۳۸۰). گفتارهایی در فلسفه تئوری سازمان دولتی (نسخه چاپ اول). تهران: صفار.
الوانی، م. س.، زرندی، س.، و عرب سرخی، ا. (۱۳۸۸). مؤلفه های تدوین استراتژی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران. تهران: دانشگاه علامه و دانشگاه تهران.
سازمان بازرسی. (۱۳۷۹). بررسی کج روی های اداری و مالی در دستگاه های مشمول بازرسی. تهران: سازمان بازرسی کل کشور.
بازرگانی. (۱۳۹۲، آبان ۱۵). فساد و سلامت اداری در نیروی پلیس جمهوری اسلامی ایران. (ا. بحری، مصاحبه کننده)
برکچیان، س. ر. (۱۳۷۶). بررسی ارتباط فساد مالی در دستگاه های دولتی با حقوق و مزایا یا دستمزد. نامعلوم: نامعلوم.
بهمن، ی. (۱۳۸۹). بررسی تأثیر سیاست خصوصی سازی بر میزان فساد اداری. بررسی تأثیر سیاست خصوصی‌سازی بر میزان فساد اداری. تهران، تهران، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران.
توکلی، ع. (۱۳۸۶). طراحی شاخص های کلی سنجش فساد اداری در ایران. قم: دانشگاه تهران واحد قم.
توکلی، ع. (۱۳۸۹). طراحی شاخص‌های ملی سنجش فسد اداری ایران. قم: دانشگاه تهران.
جباری‌پور، م. (۱۳۸۹). تجزیه و تحلیل خط‌ مشی‌های مبارزه با فساد در برنامه‌های ۴گانه‌ی توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران. پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ۱-۲۲۵٫
جفره، م. (۱۳۷۶). علل کج روی های اداری ایران. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
جهانبخش، گ. (۱۳۸۷). بررسی رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش فساد اداری در بانک رفاه. قم: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران واحد قم.
حبیبی، ل. (۱۳۹۱). تدوین الگوی مبارزه با فساد اداری در شهرداری کلانشهر های ایران شهرداری تهران. تهران: دانشگاه تهران- دانشکده مدیریت.
حبیبی، ل. (۱۳۹۱). تدوین الگوی مبارزه با فساد در شهرداری کلانشهرهای ایران شهرداری تهران. رساله دکتری دانشگاه تهران دانشکده مدیریت.
حبیبی، ن. (۱۳۷۵). فساد اداری. تهران: وثفی.
حسینی هاشم‌زاده، د؛ حبیبی، ل؛. (۱۳۹۱). مقایسه ادراکات، تجربیات و نگرش‌های کارکنان زن و مرد نسبت به فساد اداری. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، ۱۱۹-۱۰۰٫
حسینی، س. د.، عابدی‌جعفری، ح.، و همکاران. (۱۳۸۹). نظر سنجی از خبرگان درباره ی استراتژی های مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری. تهران: مرکز سلامت اداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
حسینی، س. د.، عابدی‌جعفری، ح.، و همکاران. (۱۳۹۰). ادراک ها ، تجربیات و نگرش های ارباب رجوع سازمان ها به فساد اداری. تهران: مرکز سلامت اداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.