۲-۱۴: خصوصی سازی از منظر قوانین

قانون برنامه سوم توسعه به عنوان اولین مجموعه یکپارچه، برنامه خصوصی سازی را در فصل سوم خود ترسیم کرده است. بر این اساس هیئت وزیران و هیئت عالی واگذاری به عنوان نهـادهای سیاستگذار در برنامه خصوصی سازی؛ و سازمان خصوصی سازی و شرکتهای مادر تخصصی به عنوان عوامل اجرایی تعریف شده اند. از دیگر قوانین مهمی که در سال ۱۳۸۱ مورد تجدید نظر قرار گرفته؛ قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی است که با اعمال این قانون علاوه بر رونق بازار سرمایه به اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور در همه ابعاد را فراهم می آورد.
در این چارچوب اسامی شرکتهای قابل فروش، انحلال و ادغام و برنامه زمانبندی و روش فروش آنها پس از تایید هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیران می رسد و هیئت عالی برنامه سالانه فروش سهام شرکتهای مذکور را تعیین و سیاستها و خط مشی های اجرایی لازم را تدوین و تعیین می کند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
به منظور فراهم آوردن راهکارهای اجرایی برنامه خصــوصی سازی، آیین نامه های «قیمت گذاری سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران»، «برقراری نظام اقساطی فروش سهام» و «تعیین اولویتهای فروش»، آیین نامه موضوع ماده ۱۵ قانون برنامه سوم توسعه پس از تایید هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیــران رسیده است. در آیین نامـه های یاد شده شیوه های مختلف قیمت گذاری سهام شرکتهای سودده و زیانده تعریف شده است. خریداران در قبال پذیرش تعهداتی چون حفظ و توسعه سطح اشتغال، سرمایه گذاری جدید و اعمال اقدامات خاص به منظور حفظ محیط زیست و نظایر آنها از تخفیفاتی چون کاهش پیش قسط و افزایش دوره اقساط و دریافت تخفیف در سود اقساط برخوردار خواهند شد. با تایید هیئت عالی واگذاری خریداران تحت ضوابط مصوب در آیین نامه می توانند از امتیـاز فروش اقساطی بهره مند شوند. گروه های هدف (کارآفرینان، تعاونیهای تخصصی و…) در واگذاری سهام از اولویت خرید برخوردارند و سهام ترجیحی برای واگذاری به کارگران واحد مورد واگذاری تخصیص یافته تلقی می گردد. اجاره و واگذاری مدیریت شرکتهایی که واگذاری سهام آنها به دلایل گــوناگون امکان پذیر نباشد پیش بینی شده است و رئیس جمهور گزارشهای ادواری از عملکرد خصوصی سازی دریافت می کند. هیئت داوری مرکب از هفت نفر متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیم گیریها در امر واگذاری را به عهده دارد. به علاوه در سال ۱۳۸۱ تعریف مشخص و روشنی از اصل ۴۴ قانون اساسی به عمل آمده که با دستیابی به تفاهم در خصوص حدود اعمال حاکمیت و مالکیت، دولت نقش حاکمیتی و نظارتی خود را بر موسسات بزرگ، فرودگاه ها، صنایع مادر و… اعمال می کند و لذا امکان واگذاری چنین بخشهایی به بخش خصوصی وجود دارد. به این ترتیب دیگر نیازی به اصلاح این اصل از قانون اساسی احساس نمی شود.
عکس مرتبط با محیط زیست
۲-۱۴-۱: برنامه اول و دوم توسعه
موضوع خصوصی سازی (واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی) از سال ۱۳۶۸ در خط مشی ها و سیاستهای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح و زمینه اجرایی آن با تصویب نامه مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۹ هیئت وزیران و اعلام فهرست حدود ۴۰۰ شرکت دولتی و متعلق به دولت به منظور دستیابی به ارتقا کارایی وکاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی غیرضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات و منابع کشور فراهم آمد.
عکس مرتبط با اقتصاد
تبصـره ۳۲ قانون اول برنامه توسعه، تصویب نامه های هیئت وزیران در سالهای ۷۰ و ۷۱، متعاقباً قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران، قانون مصوب مرداد سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، تبصره ۳۵ قانون بودجه سالهای ۷۷ و ۷۸ کل کشور و در انتها بند «ف» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مجموعه ای است که بعضاً نیز با جهت گیریهای متفاوت با هم، مبنای قانونی و مقرراتی برنامه واگذاری سهام را در سالهای قبل از اجرای برنامه سوم توسعه پدید آورده است.
میزان واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت در فاصله سالهای ۱۳۷۰ لغایت ۱۳۸۰ بالغ بر ۸۳۲۹ میلیارد ریال است. این درحالی است که مسئله واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی تنها از سال ۱۳۷۹ روند آهسته ای را آغاز کرده و قبل از این سال حرکت آن بسیار کند و محتاطانه بوده است. از عوامل کند بودن روند خصوصی سازی در سالهای فوق می توان به فقدان شفافیت در قیمت گذاری و واگذاری دستگاه های دولتی اشاره کرد. موانع و مشکلات خصوصی سازی کشور در قسمت بعد تحقیق حاضر مورد بررسی و کندوکاو قرار خواهد گرفت. در این قسمت تنها به خصوصی سازی و فروش سهام می پردازیم.
روش های خصوصی سازی در کشور در فاصله سالهای فوق شامل روش فروش سهام موسسات دولتی در بورس اوراق بهادار تهران، فروش سهام شرکت به کارکنان و مدیریت که عمدتاً ازطریق سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق انجام می شد. روش مزایده و روش مذاکره مستقیم هم وجود داشت.
ضمناً از رقم کل واگذاری تا سال ۱۳۸۰ که معادل ۸۳۲۹ میلیارد ریال است مبلغ ۶۵۲۴/۵ میلیارد ریال معادل ۷۸/۳ درصد از طریق بورس، مبلغ ۷۲۹/۱ میلیارد ریال معادل ۸/۷۶ درصد ازطریق مزایده و مبلغ ۱۰۷۵/۴ میلیارد ریال معادل ۱۲/۹۲ درصد از طریق مذاکره مستقیم اقدام به فروش سهام شرکتهای دولتی انجام شده است. البته از سال ۱۳۷۷ روش مذاکره به دلایـل مختلف ازجملــه عدم شفافیت در قیمت گذاری و بعضاً تقلبهایی که در این روش انجام می شد حذف گردید و درحال حاضر تنها دو روش خصوصی سازی ازطریق بورس و مزایده مورد قبول سازمان خصوصی سازی هستند. از عمده دستگاه های واگذارکننده سهام در فاصله سالهای فوق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با ۵۲۷۵/۴ میلیارد ریال معادل ۶۳/۳ درصد، سازمان صنایع ملی ایران با ۲۲۰۶/۵ میلیارد ریال معادل ۲۶/۵ درصد و سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی با ۷۳۳/۲ میلیارد ریال معادل ۸/۸ درصد را به خود اختصاص داده اند.
در فاصله سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ سازمان خصوصی سازی اقدام به واگذاری ۱۲۷ میلیون سهم از سهام واحدهای تولیدی به ارزش ۷۳۳/۲ میلیارد ریال به کارگران و عمدتاً از طریق بورس اوراق بهادار انجام شده است.
همچنین در سنوات اخیر براساس احکام مندرج در تبصره (۱۰) قوانین بودجه کل کشور مقرر گردید سهام شرکتهای دولتی از طریق دستگاه های دارنده سهام بابت بازپرداخت بدهی دولت به سازمان بازنشستگی منتقل گردد و از این بابت سهام تعدادی از واحدهای دولتی به سازمان بازنشستگی واگذار گردیده است.
در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور از محل فروش سهام شرکتهای دولتی ۱۲۰۰ میلیارد ریال درآمد پیش بینی شده بود که از این رقم در حدود ۱۷ درصد آن و به میزان ۲۰۱ میلیارد ریال و صرفاً از محل فروش سهام متعلق به سازمان خصوصی سازی تامین گردید. در سال مذکور به علت تشکیل نشدن شرکتهای مادر تخصصی سهام دولتی متعلق به سایر دستگاه ها برای فروش عرضه شد.
درسال ۱۳۸۱ از محل فروش سهام شرکتهای دولتی ۶۰۰۰ میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است که باتوجه به مفاد ماده ۱۹ قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر واریز ۵۰ درصد درآمد حاصل از فروش سهام به حساب شرکت مادر تخصصی، این امر به مفهوم واگذاری ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال سهام شرکتهای دولتی است که می بایست در چارچوب مقررات قانون برنامه سوم توسعه و با ارائه وکالت از سوی شرکتهای مادر تخصصی به سازمان خصوصی سازی، واگذار گردد.
بنابرایـن، ضروری است که برای خصوصی سازی باید عزم جدی در میان مسئـولان کشــور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد و به علاوه همراهی و همگامی سایر سیاستهای حاکم بر فعالیتهای اقتصادی با خصوصی سازی یکی از لوازم موفقیت آن خواهد بود. در این رابطه ارزش دادن به مالکیتهای تولیدی و ثابت سیاستهــای اقتصــادی متخذه در یک دوره میان مدت می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. دولتی بودن بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی در اقتصاد مهیا شود و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی در اقتصاد کشور ظاهر شود. لذا دولت باید نقش مجری گری خود را کاهش داده و به سمت نقش نظارتی قدم بردارد و با حذف کلیه انحصارات آشکار و پنهان زمینه لازم را برای کاهش رانت خواری در کشور ایجاد کند.
در اردیبهشت ماه سال ۸۱ شاهد نامه انتقادی وزیر امور اقتصادی و دارایی به ۱۰ وزیر به علت تاخیر در واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بودیم که حاکی از رویدادهای عبرت آموز اقتصاد ایران است. تاخیر و مقاومت مدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود. نخستین دلیل برای مدیران در مسیر خصوصی سازی ترس و وحشت آنها از فضاسازی هایی است که توسط منتقدان خصوصی سازی در سالهای گذشته ایجاد شده است.
از دیگر تنگناههای خصوصی سازی، فقدان نهادهای سرمایه گذاری خصوصی است و به همین دلیل فروش سهام باید به افراد یا از طریق بورس باشد. صاحبان سرمایه های کلان نیز به دلیل پیامدهای غیرقابل پیش بینی سیاسی و اجتماعی از خرید سهام واهمه دارند. دخالت نهادها و تشکلهای مختلف در مسئله مدیریت اقتصادی شرکتهای واگذاری به ویژه دخالتها در تنظیم روابط کارگران و کارفرمایان موجب عدم تمایل خرید سهام شرکتها توسط افراد می شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۱۴-۲: فعالیتهای فرهنگی- تبلیغاتی
بند «د» ماده «۱۴» قانون برنامه سوم توسعه، سازماندهی فعالیتهای فرهنگی، تبلیغاتی برای امر واگذاری را از وظایف هیئت عالی واگذاری برشمرده است. هیئت عالی واگذاری ضوابط مربوط به این قبیل فعالیتها را به منظور بسترسازی برای اجرای برنامه خصوصی سازی و نیــز تـرویج و گستــرش فـرهنگ خصوصی سازی به تصویب رسانده است. به منظــور تحقق این اهــداف، سازمان خصوصی سازی اولیــن همایش چشم انداز خصوصی سازی در ایران را با همکاری سازمان همکاریهای فنی آلمان (GTZ) که مشاور خصوصی سازی در آلمان است برگزار کرد. همچنین تاکنون سه کارگاه آموزشی در موضوعات «ارزشیابی سهام»، «چارچوبهای حقـوقی ومقــررات قانونی لازم برای خصوصی سازی» و «شفاف سازی در فرایند خصوصی سازی» را با حضور کارشناسان، استادان دانشگاه، بخش خصوصی و کارشناسان (GTZ) تشکیل داده است.
در دومیـن همــایش چشـم انداز خصوصی سازی در ایران که همزمان با چهارمین کارگاه آموزشی در ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۱ برگزار شد علاوه بر موضوعات عمومی در حوزه خصوصی سازی که توسط مسئولان ذیربط و صاحبنظران ایرانی طرح شد کارشناسان (GTZ) تجارب و راهکارهای خصوصی سازی در اروپا با نگرش به ویژگیها، ابزار و مقررات کارآمد در حوزه خصوصی سازی ارتباطات و نیرو را با کارشناسان و شرکت کنندگان در همایش در میان گذاشتند.
در این همایش، مدیرعامل سازمان خصوصی سازی پس از ارائه گزارشی در خصوص وضعیت خصوصی سازی در کشور خاطر نشان کردند متاسفانه درایران عزم جدی برای خصوصی سازی وجود ندارد. او افزود، سازمان خصوصی سازی برای روشن شدن همه ابعاد مسائل خصوصی سازی قصد دارد با ارائه گزارش گسترده و جامع و معرفی یک شاخص به عنوان «شاخص خصوصی سازی» به طور دائم گزارشهای لازم را منعکس کند. پس از آن معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت خصوصی سازی موفق سیستم تامین اجتماعی مناسب را می طلبد به همین دلیل پیشنهادی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر پرداخت ۳۰ درصد از درآمد فروش واحدهای دولتی به صندوق بیمه بیکاری مطرح شده که قرار است درهیئت وزیران مورد بررسی قرار گیرد. وی تک نرخی شدن ارز، لغو انحصارات پنهان و آشکار را از مهمترین اقدامات دولت دانست و گفت انحصارات پنهان در بسیاری از رشته های اقتصادی وجود دارد که باید هرچه زودتر فکری اساسی برای آنها بکنیم. دراین همایش، سفیر آلمان در سخنانی دستیابی به اهداف خصوصی سازی را بسیار مشکل دانست وگفت سالها پیش در جریان خصوصی سازی در آلمان هزاران کارگر بیکار شدند اما این اتفاق به اقتصاد آلمان کمک فراوانی کرد. وی سپس ایجاد چتر حمایتی و تامین اجتماعی را از الزامات خصوصی سازی دانست و گفت علاوه بر تجدید ساختار قوانین و مقررات باید به سرعت درجهت کاهش انحصارات دولتی حرکت کرد. در ادامه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی سخنانی عنوان کرد که درصورت تایید نهایی شورای نگهبان مالکیت کلیه واحدهای تحت پوشش وزارتخانه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار می شود. ایشان با اشاره به دستیابی تفاهم درخصوص حدود اعمال حاکمیت و مالکیت تغییر در اصل ۴۴ قانون اساسی را لازم ندانست و هماهنگی میان قوای قضائیه، مقننه و مجریه را برای موفقیت در خصوصی سازی لازم و ضروری دانست و عنوان کرد برخورد شتاب زده با یک پرونده اقتصــادی سبب نـاامــن شــدن فضای سرمایه گذاری در کشور می شود. پس از آن دکتر غنی نژاد خواستار تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی شد. ایشان افزودند ترکیب این دو قدرت در جامعه سبب ایجاد استبداد و رانت خواری می شود و بر تفکیک این دو قدرت تاکید کردند. این همایش در بعدازظهر نیز با سخنرانی وزیر پست و تلگراف و تلفن ادامه یافت. ایشان ضمن ابراز این مطلب که انحصار ۱۵۰ ساله دولت در بخش مخـابرات جدی ترین مانع پیش روی خصوصی سازی دراین بخش است، افــزودند: از آنجایی که خصوصی سازی مقدمــه ای بـر جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود وزارت پست و تلگراف و تلفن از آن استقبال می کند اما وجود برخی موانع در کشور از روند سریع آن جلوگیری می کند. ایشان اضافه کردند که حدود سه هزار درخواست برای راه اندازی مراکز مخابراتی و صدها درخواست جهت مشارکت در مراکز پستی به این وزارتخانه ارسال شده و ما درحال بررسی شرایط اعطای امتیاز به آنها هستیم. این همایش دو روزه در روزهای ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۸۱ در پژوهشگاه نیرو با حضور متخصصان خارجی پایان یافت و در پایان کارشناسان و متخصصان آلمانی آمادگی خود را برای انتقال تجربیات خود در زمینه خصوصی سازی اعلام داشتند.
فعالیتهای خصوصی سازی عمدتاً ناشی ازعواملی مانند: تداوم گرایش عمومی به کاهش نقش دولت دراقتصاد، محدودیتهای بودجه ای، نیاز به جذب سرمایه گذاری، تحول تکنولوژی و… است. خصوصی سازی درکشور از سال ۱۳۷۰ و در راستای برنامه اول توسعه اقتصادی شروع شد. این سیاست در سالهای اولیه از روند بسیار پایینی برخوردار بود ولی در فاصله سالهای ۷۸ تا ۸۰ بر سرعت رشد آن اضافه شد. در سال ۱۳۸۰ با تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی در کشور ایجاد شد به طوری که در چهارماهه آخر سال ۱۳۸۰ باتلاش این سازمان ۲۰۱ میلیارد ریال از داراییهای عمومی به فروش رسید.
در بودجه سال ۱۳۸۱ از محل فروش شرکتهای دولتی ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده که این مبلغ نزدیک ۳ برابر کل ۱۰ سال گذشته است و این مهم تحقق نمی یابد مگر با عزم جدی همه مسئولان وزارتخانه ها. در اردیبهشت ماه سال ۸۱ سازمان خصوصی سازی اقدام به فروش سهام شرکتهای دولتی ازطریق بورس اوراق بهادار کرده و تاکنون بیش از ۲ میلیون سهم از سهام شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت را به فروش رسانده است که درصورت ثبات قیمت سهام روند واگذاری سهام ادامه خواهد داشت. همچنین در این سال مجوز تاسیس ۳ بانک خصوصی دیگر نیز صادر شده که انتظار می رود با حضور این نهادهای غیردولتی در عرصه اقتصاد، بازار سرمایه کشور پررنگتر از گذشته شود. به علاوه در سال ۸۰ با اصلاح قانون مالیاتها، نرخ مالیاتی به ۲۵ درصد رسید که منجر به زیاد شدن انگیزه تولید درمیان اقشار جامعه می شود ولی هنوز راهی بس دراز داریم زیرا واحدهای تولیدی بیش از ۸۸ نوع عوارض پرداخت می کنند که امید است در سال ۸۱ با لغو عوارض فوق، خونی تازه به کالبد تولید وارد شود.
در پایان باید ذکر کرد که درصورت استمرار قوانین و مقررات، ثبات تصمیمات اقتصادی شفافیت در قیمت گذاری، لغو مورد واگذاری تخصیص یافته تلقی می گردد. اجاره و واگذاری مدیریت شرکتهای انحصاری، عدم رقابت دولت با بخش خصوصی، جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، باور و اعتقاد مسئولان به کارآیی بخش خصوصی، تعدیل انتظارات بخش خصوصی برای کسب سود و حمایت از بخش خصوصی می تواند به افزایش اشتغال، سودآوری و توسعه فعالیتهای اقتصادی و بازار سرمایه منجر شود.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

۲-۱۵: سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۳۲]

با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳ و به منظور:
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی.
ارتقاء کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فن آوری.
افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی.
افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی.
افزایش سطح عمومی اشتغال.
تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
همچنین مقرر می گردد:
الف – سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی:
۱- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هر گونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت های قبلی و بهره برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰% کاهش فعالیت) به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
۲- سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل، توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی و خصوصی مجاز است:
۱-۲- صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).
۲-۲- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست های تجاری و ارزی کشور.
۳-۲- بانک داری توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تعاونی سهامی عام و شرکت های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.
۴-۲- بیمه.
۵-۲- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
۶-۲- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
۷-۲- راه و راه آهن.
۸-۲- هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی)
سهم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی در فعالیت های صدر اصل ۴۴، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می شود.
ب – سیاست های کلی توسعه بخش تعاونی:
۱- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.
۲- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
۳- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها از طریق روش هایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی.
۴- رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمامی عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه.
۵- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
۶- حمایت دولت از دستیابی تعاونی ها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
۷- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها.
۸- توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و سایر حمایت های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی ها.
۹- انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی های متعارف امکان تأسیس تعاونی های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می کند، فراهم شود.
۱۰- حمایت دولت از تعاونی ها متناسب با تعداد اعضاء.
۱۱- تأسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرارداد سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.
ج – سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی:
(سیاست های کلی این بند متعاقباً تعیین و ابلاغ خواهد شد):
د – سیاست های کلی واگذاری:
۱- الزامات واگذاری:
۱-۱- توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگاه های اقتصادی بزرگ.
۲-۱- نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
۳-۱- استفاده از روش های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی، ایجاد فرصت های برابر برای همه، بهره گیری از عرضه تدریجی سهام شرکت های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
۴-۱- ذینفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاری ها.