در پاسخ این اشکال که «به نظر فقها اضطرار موجب عدم صحت معامله نیست»، گفته شده است که اگر اضطرار ناشی از ضرورت شخصی، همانند نفقه و هزینۀ درمان و غیره باشد؛ چون خود معامله وسیلۀ رفع اضطرار است، دلیل رفع که در مقام امتنان است، شامل آن نخواهد شد، ولی در ما نحن فیه، چون اضطرار از اکراه ناشی شده و متفرع بر آن است، حکم به بطلان موافق امتنان است و به دلیل رفع، تمسک می شود.[۹۸]
در فرضی که مکرَه هر دو معامله را واقع سازد، بعضی از فقها گفته اند:
«اگر انشای یکی از دو معامله از روی اکراه و الزام باشد و با انجام آن، به انشای معامله دیگر ناچار و مضطر شده باشد، هر دو معامله باطل خواهد بود؛ زیرا اوّلی به دلیل رفع ا کراه مرفوع بوده و دیگری به دلیل رفع اضطرار نافذ نیست. البته در این فرض تصور نشود که معامله اضطراری صحیح واقع شده است؛ زیرا بطلان معامله اضطراری آن گاه خلاف امتنان است که اضطرار به سبب نیازهای شخصی حاصل شود و در فرض مزبور، چون که صحت یک معامله و بطلان دیگری خلاف غرض مضطر است، موجب ضرر یا حرج او خواهد بود. بنابراین، بطلان معامله و رفع صحت آن موجب امتنان است و دلیل رفع نیز مطلق است و شامل وضعیات و تکلیفیات هر دو می شود و این که در بعضی از احکام وضعی (در حالت اضطرار) از دلیل رفع به جهت این که خلاف امتنان است، صرف نظر می شود، موجب آن نیست که مطلقاً این دلیل را کنار بگذاریم».[۹۹]
به این ترتیب، مشاهده می شود فقها هرگاه رفع حکم وضعی را موافق امتنان و به نفع مضطر ببینند به حدیث رفع استناد نموده و معامله اضطراری را نافذ می دانند.
از لحاظ حقوق موضوعه و با عنایت به مواد قانون مدنی در باب عیوب اراده باید گفت، در این گونه موارد شخص مکره به انشای یکی از دو امر اکراهی ناچار شده است و چون از نظر عرف اکراه تحقق یافته است، معامله مزبور مشمول ادله اکراه است و صحیح نخواهد بود. البته در موردی که یکی از دو معامله را واقع سازد، حکم روشن است، اما اگر بعد از اکراه به یکی از آن دو، هر دو معامله را واقع سازد، چون عرفاً به یکی از دو معامله مکره بوده است و تعیین مورد نیز آسان نخواهد بود، بنابراین، بایستی هر دو معامله را غیر نافذ دانست، ضمن این که باید اقرار نمود، استدلال اخیر بعضی از فقها نیز منطقی است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۲-۱-۱-۳-۴٫ سوءاستفاده از اضطرار در فقه امامیه

در این بخش وضعیت قراردادهای منعقده ناشی از سوء استفاده از اضطرار از دیدگاه فقهای امامیه بررسی خواهد شد و دیدگاه فقهی امام خمینی نیز در خصوص این موضوع بهدقت مورد تحلیـل و ارزیابی قـرار خـواهد گـرفت. چنـانکه پیش تر هم بیان شد، مشـهور فقـهای امـامیه تفاوتی بین قراردادهای ناشی از سوء استفاده از اضطرار و معاملات اضطراری قائل نشده اند و حکم به صحت آنها داده اند. در عین حال از سوی برخی فقها و حقوق دانان پیشنهادات و تحلیل هایی برای ابطال یا قابلیت فسخ قراردادهای ناشی از سوء استفاده از اضطرار بیان شده است. استناد به حدیث رفع، قاعده انصاف یا روایات ناظر به نهی بیع با مضطرین از جمله استدلالاتی است که در این خصوص مطرح گردیده است. این نظریات به ترتیب بررسی خواهد شد. دیدگاه امام خمینی در این زمینه نیز در پایان مورد تحلیل و دقت نظر قرار می گیرد.

۲-۱-۱-۳-۵٫ نظر مشهور

بحث سوء استفاده از اضطرار، حداقل با چنین عنوانی، در کتب فقهی سابقه ندارد؛ لذا در کتب و نظریات فقها نمی توان به صراحت پاسخی برای این سؤال یافت. باتوج به سکوت فقها در بیان حکم سوء استفاده از اضطرار، چنین استنباط شده است که جمهور فقها بر این عقیده اند که معاملات اضطراری ولو از طریق سوء استفاده از اضطرار منعقد شده باشد، صحیح است. لذا نظریه صحت قراردادهای ناشی از سوء استفاده از اضطرار، بیش از سایر نظریات با ظاهر دیدگاه های فقهی سازگاری دارد. اصولی همچون اصل صحت و اصل لزوم نیز همین نظر را تقویت می نماید[۱۰۰]. شارحین متقدم قانون مدنی نیز که تحت تأثیر نظرات فقها بوده اند، بیش تر متمایل به همین نظر می باشند[۱۰۱].
ظاهر پاره ای از روایاتی هم که در خصوص اضطرار وارد شده است، دلالت بر صحت معاملاتی می نماید که در اثر سوء استفاده از اضطرار منعقد شده است. به عنوان نمونه، در روایتی از امام صادق (ع) نقل شده است که از حضرت سؤال شد که مردم گمان می کنند که سود گرفتن از مضطر حرام است و ربا تلقی می شود. امام (ع) پاسخ دادند: «آیا کسی، چه فقیر و چه غنی، به جز از روی ضرورت خرید و فروش می نماید؟ خداوند بیع را حلال نموده و ربا را حرام دانسته است؛ پس سود بگیرید ولی ربا نگیرید…»[۱۰۲]. اطلاق این روایات دلالت بر این دارد که گرفتن هر نوع سودی در معامله با مضطر جایز است، هر چند که همراه با سوء استفاده از اضطرار وی باشد. این گونه روایات، صحت معاملات اضطراری را، ولو همراه با سوء استفاده از اضطرار باشد، تقویت می کند.

۲-۱-۱-۳-۶٫ استناد به حدیث رفع

برخی حقوق دانان عقیده دارند از لحاظ فقهی، اعمال قاعده رفع در موارد سوء استفاده از اضطرار منطقی به نظر می رسد؛ زیرا بنا بر قاعده پذیرفته شده در فقه، حکم عمل اضطراری، هم در احکام تکلیفی و هم در احکام وضعی مرفوع است و اگر در بعضی از احکام وضعی به دلیل امتنان، حکم مربوط رفع نمی شود، دلیل بر آن نخواهد بود که در موارد دیگر، از اعمال دلیل رفع خودداری نماییم. بنابراین، باید گفت، اگر چه در اضطرار ساده، فقها به جهت مصلحت مضطر و مخالفت با امتنان، معامله او را تصحیح نموده و دلیل رفع را اعمال نمی نمایند، ولی در موارد سوء استفاده از اضطرار، مصلحت مضطر در واقع در این است که به او یا دادگاه صالح حق دهیم، معامله ای را که در شرایط اضطراری منعقد نموده است، باطل اعلام نماید. حقیقت این است که رفع حکم وضعی، یعنی نفی صحت معامله اضطراری، در مواردی که متعامل از مضطر درمانده، بهره برداری نامشروع می نماید، خلاف امتنان نیست تا به بهانه آن از اعمال دلیل محکمی، چون حدیث رفع، خودداری نماییم.
ممکن است، نظریه فقها در این مسأله در برخی موارد، باتوجه به شرایط زمان و مکان صحیح باشد، ولی در شرایط امروزی و در جامعه ای که سیستم قضایی در دسترس کلیه افراد جامعه است، اگر به مضطر مغبون این فرصت داده شود که پس از آن که در شرایط اضطراری تعهد گزافی را پذیرفت یا اجرت ناعادلانه ای را پرداخت کرد و زمانی که از آن موقعیت خطرناک تا حدودی نجات پیدا کرده است، به دادگاه صالح مراجعه کند و تقاضای ابطال یا تعدیل قرارداد ناعادلانه را کند، این تقاضا به هیچ وجه خلاف امتنان نیست و منافاتی با مناط حدیث رفع ندارد[۱۰۳].

۲-۱-۱-۳-۷٫استناد به قاعده انصاف

برخی حقوق دانان عقیده دارند براساس قاعده عدل و انصاف، موارد سوء استفاده از اضطرار از شمول حکم وفای به عهد «اوفوا بالقعود» خارج می باشد. «خداوند همچنان که امر می کند، طرفین یک قرارداد پای بند عقد باشند، نیز امر می کند در همان قرارداد پای بند عدل و احسان باشند، نه اینکه ولو عقد ظالمانه هم باشد، پای بند آن باشند»[۱۰۴].
برخی نیز معاملاتی را که در اثر سوء استفاده از اضطرار و به ویژه ایجاد اضطرار از سوی طرف قرارداد واقع شود، مصداق «اکل مال بیاطل» و مشمول حکم آیه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» می دانند و عقیده دارند حکم «تجارت عن تراض» نیز منصرف از این موضوع است؛ از این رو علاوه بر حرمت تکلیفی، از لحاظ وضعی نیز چنین معامله ای، نافذ نخواهد بود[۱۰۵].

۲-۱-۱-۳-۸ . استناد به روایات ناظر به نهی بیع با مضطرین

برخی نیز در اثبات مخدوش بودن معامله ناشی از سوء استفاده از اضطرار، به روایات وارده در خصوص نهی از بیع مضطرین استناد نموده اند [۱۰۶]که به نظر چندان صحیح نمی رسد؛ زیرا بیشتر تر این روایات، حکم وضعی معامله را بیان نمی کند، بلکه در مقام بیان حکم تکلیفی کراهت اخذ سود بیش از حد از مضطر است. مضافاً اینکه این روایات اعم از «سوء استفاده از اضطرار» و « اضطرار » است و نمی‌تواند در مقام بطلان معاملات ناشی از سوء استفاده از اضطرار مورد استناد قرار گیرد.

۲-۱-۱-۳-۹٫ دیدگاه امام خمینی (ره)

امام خمینی در کتاب البیع به تبعیت از سایر فقها، بحثی از سوء استفاده از اضطرار به میان نیاورده اند و در بیان حکم معاملات اضطراری چنین فرموده اند که اضطرار ناشی از نیازهای افراد، موجب بطلان معامله نمی گردد، زیرا ادله مربوط به بطلان معاملات اکراهی از جمله حدیث رفع، منصرف از موضوع می باشد، مگر اینکه این اضطرار، تضییق و سختی برای فرد ایجاد شود، زیرا که حدیث رفع برای گشایش و راحتی افراد و از باب امتنان است؛ پس معاملات مستند به اضطرار مطلقاً باطل نمی باشد، مگر در بعضی از موارد نادری که در ادامه بیان می شود[۱۰۷].
ظاهراً یکی از این موارد که اضطرار، از باب «لاحرج» موجب بطلان معامله می گردد، موردی است که حضرت امام در تحریرالوسیله در انتهای کتاب اطعمه و اشربه بیان نموده اند. ایشان در مسأله ۳۶ این کتاب، سؤالی را مطرح نموده اند که اگر فردی برای سدّ رمق خویش مجبور به خوردن غذای غیر مضطر گردد، چه تکلیف و به عبارتی چه اختیاری دارد. حضرت امام و بسیاری از فقها عقیده دارند که اگر مالک مال مضطر نباشد، بر او واجب است که از مال خود به شخص مضطر بذل نماید و اگر مالک امتناع نماید، مضطر می تواند با قهر و غلبه مال را از او بگیرد. البته بر مالک هم واجب نیست که مال خود را مجاناً به مضطر بدهد و می تواند عوض مال خود، یعنی اگر مال قیمی است، قیمت یا همان ثمن المثل و اگر مثلی است، مثل آن را از مضطر بگیرد[۱۰۸]. ولی اگر مالک حاضر باشد، مال خود را به مضطر بفروشد، مضطر حق استفاده از قهر و غلبه را ندارد و بایستی مال را بخرد. بث اختلافی که بین فقها وجود دارد، در خصوص تعیین قیمت مال است. سؤال این است که آیا مالک می تواند مال خود را به هر قیمتی به مضطر بفروشد؟ در این خصوص بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.
مرحوم شیخ طوسی در مبسوط چنین بیان داشته اند که در چنین حالتی اگر مالک، کالا را به بیش از ثمن المثل بفروشد و مضطر هم توانایی خرید دارد، باید کالا را به عقد فاسد از مالک بخرد که در این صورت به دلیل بطلان عقد تنها به اندازه ثمن المثل ضامن خواهد بود؛ ولی اگر حتماً باید به عقد صحیح بخرد، دو نظر ابراز شده است: برخی عقیده دارند که کل ثمن المسمی را باید بپردازد؛ زیرا مضطر عقد را با اختیار خود منعقد نموده است و برخی دیگر معتقدند، بیش از ثمن المثل را نباید پرداخت کند، زیرا خریدار در پرداخت بیش از ثمن المثل مضطر بوده و در حکم آن است که به پرداخت بیش از ثمن المثل اکراه شده است. در نهایت مرحوم شیخ طوسی، قول دوم را قوی تر می داند[۱۰۹].
بیش تر فقها با نظر شیخ طوسی مخالفت نموده اند و آن را محل اشکال دانسته اند [۱۱۰] . مخالفان نظر شیخ طوسی عقیده دارند که اگر مالک حاضر به فروش مال خود باشد، می تواند آن را به هر قیمتی بفروشد و اقوی این است که پرداخت زاید بر ثمن المثل نیز بر مضطر واجب است. ایشان در توجیه نظر خود، به دلیل «الناس مسلطون علی الموالهم» تمسک جسته اند[۱۱۱].
اگر چه استدلال مخالفان نظر شیخ طوسی قوی به نظر می رسد، ولی امام خمینی در تحریرالوسیله با استدلال دیگری، نظری مخالف مشهور فقها اختیار نموده اند. ایشان عقیده دارند، مالک می تواند مال خود را به هر قیمتی ولو زاید بر ثمن المثل، به فروش رساند، به شرط اینکه منتهی به حرج نشود، که در این صورت حق اخذ بیش از ثمن المثل را ندارد[۱۱۲]. در حقیقت استدلال امام خمینی تمسک به قاعده «لاحرج» است و ایشان بدون اینکه نافی اختیار مضطر در انجام معامله شوند، عقیده دارند، آنچه مانع نفوذ قرارداد در زاید بر ثمن المثل می شود، ادله ثانویه ای مانند «لاحرج» است که بی تردید بر احکام اولیه ای چون «قاعده سلطنت» حکومت دارد[۱۱۳].
در مفهوم و تعریف عسر و حرج نیز میان فقها اختلاف نظریه هایی وجود دارد. پاره ای از فقها رابطه میان عسر و حرج را عام و خاص مطلق می دانند و دامنه حرج را محدودتر از عسر می دانند و عقیده دارند قاعده لاحرج صرفاً مواردی را شامل می شود که سختی و مشقت به حد حرج رسیده باشد [۱۱۴]، ولی برخی اساتید معاصر بر این عقیده اند که:
به نظر می رسد رابطه مصادیق عسر و حرج، تساوی است، نه عموم و خصوص مطلق؛ زیرا هر عملی که انسان را به تنگنا و ضیق اندازد، دشوار و سخت هم هست و برعکس، هر کاری که انجام دادنش برای آدمی سخت و شاق باشد، موجب تنگی و اعمال فشار بر او نیز می شود. به علاوه ضابطه تعیین مصداق عسر و حرج، عرف است که مطابق آن، هر کاری که موجب مضیقه و تنگنا باشد، حرج و دشواری نیز تلقی می شود[۱۱۵].
بر مبنای دوم می توان اخذ زاید بر ثمن المثل از مضطر را نیز از مصادیق اعمال این قاعده دانست.
اگر چه در تبیین مفاد «قاعده لاحرج» نیز همانند «قاعده لاضرر» در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، ولی مشهور فقها به تبعیت از شیخ انصاری بر این عقیده اند که این قاعده حکم حرجی را نفی می نماید. به عبارت دیگر، منظور از این قاعده عدم تشریع حکم ضرری است[۱۱۶]. بر این اساس می توان گفت، در مسأله بیان شده نیز وجوب پرداخت زاید بر ثمن المثل از سوی مضطر، حکم حرجی است که با استناد به قاعده مذکور نفی می گردد.
حکم بیان شده در این مسأله را می توان در تمام موارد سوء استفاده از اضطرار تعمیم داد؛ چنانکه در بررسی مفهوم و ارکان سوء استفاده از اضطرار بیان شد، ناعادلانه بودن ثمن قراردادی یکی از ارکان تحقق سوء استفاده از اضطرار است که باتوجه به نظر امام می توان آن را به «منتهی شدن قرارداد به حرج» تفسیر نمود. به عبارت دیگر هرگاه شخص مضطر در نتیجه وضعیت اضطراری خود، قراردادی منعقد نماید که ثمن قراردادی آن به گونه ای بیش از ثمن المثل باشد که منتهی به ایجاد عسر و حرج گردد، می توان این قرارداد را ناعادلانه و در نتیجه سودء استفاده از اضطرار را محقق دانست.
بر مبنای دیدگاه امام قراردادی که در چنین شرایطی منعقد گردد مضطر را تنها تا میزان ثمن المثل متعهد می نماید و وی تعهدی بیش از پرداخت ثمن المثل ندارد. هر چند این نظر، مورد پذیرش سایر فقها قرار نگرفته و مهجور مانده است، ولی با اصول فقهی و حقوقی سازگار است و حقوق شخص مضطر را نیز به خوبی تأمین می نماید. چنانکه پیش تر هم بیان شد، از میان نظریات پنج گانه، قول به تعدیل قرارداد بیش از سایر نظریات، حقوق مضطر را تأمین می نماید، ولی این نظریه در حقوق ایران، جز در محدوده ماده ۱۷۹ قانون دریایی، جایگاهی ندارد.

نتیجه

براساس آنچه در این مقاله بیان شد، می توان دریافت که هر چند قانونگذار معاملات اضطراری را صحیح و نافذ دانسته است، ولی این امر به معنای پذیرش قراردادهای منعقده ناشی از سوء استفاده از اضطرار نمی باشد. اگر چه مصالح اجتماعی ایجاب می‌کند که قراردادهای اضطراری معتبر شناخته شود، ولی همین مصالح، قانونگذار را بر آن می‌دارد که هنگامی که از این شرایط اضطراری سوء استفاده می شود، از طرف مضطر حمایت لازم را به عمل آورد. در تعریف این مفهوم می توان گفت سوء استفاده از اضطرار زمانی تحقق می یابد که قراردادی غیرعادلانه به فردی که در شرایط اضطراری قرار دارد، تحمیل شود، به گونه ای که در نتیجه شرایط اضطراری موجود، برخلاف میل باطنی به آن تن دهد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در نتیجه برای تحقق «سوء استفاده از اضطرار» بایستی دو عنصر « اضطرار» و «سوء استفاده» در کنار یکدیگر قرار گیرند. برای اینکه اضطرار تحقق یابد، بایستی رضایت فرد مخدوش شده، در عین حال فشار مستقیم بیرونی نیز بر وی وارد نشده باشد. از سوی دیگر، برای اینکه از این اضطرار سوء استفاده شود، بایستی قرارداد منعقده غیرمتعارف یا ناعادلانه باشد. همچنین بایستی طرف قرارداد از وجود وضعیت اضطراری آگاهی داشته باشد و همو پیشنهاد انعقاد قراردادی ناعادلانه را به شخص مضطر ارائه نماید.
اگر چه بسیاری از حقوق دانان با بیان توجهیات یاد شده بر این عقیده اند که ضروری است، وضعیت حقوقی قراردادهای ناشی از سوء استفاده از اضطرار با سایر قراردادهای اضطراری متفاوت و متمایز باشد، ولی در خصوص وضعیت حقوقی این دسته از قراردادها اتفاق نظر وجود ندارد. برخی، این نوع قراردادها را همانند قراردادهای اضطراری صحیح می دانند و برخی به این استدلال که تعادل قراردادی به هم خورده است و یا به دلیل مغایرت با انصاف، آن را باطل دانسته اند. برخی دیگر نیز بااستناد به خیار غبن برای مضطر خیار فسخ قائل شده اند و عده ای دیگر پیشنهاد تعدیل یا قابلیت ابطال قرارداد در دادگاه را مطرح نموده اند. نهایتاً برخی هم این قراردادها را در حکم قراردادهای اکراهی دانسته و آن را غیر نافذ شمرده اند که استدلالات هر دسته از حقوق دانان و انتقادات وارد بر آنها مفصلاً مورد بررسی قرار گرفت.
از مختصـر مبـاحث یاد شده، می تـوان چنیـن نتیـجه گـرفت که نظـریه صـحت ایـن دسته از قراردادها با مصالح و مقتضیات اجتماعی سازگار نیست و به دور انصاف شمرده می شود. نظریه بطلان نیز که در حقوق انگلستان مطرح شده با مبانی حقوقی ما سازگاری ندارد. فسخ قرارداد به استنـاد خیـار غبـن، نیز در بیش تـر مـوارد به دلیـل اطـلاع مضطر از قیمـت واقعی قراردادی قابل اعمال نیست. از میان دو نظر باقی مانده، قابلیت تعدیل یا ابطال قرارداد که در ماده ۱۷۹ قانون دریایی پیش بینی شده، مصالح مضطر را بیش تر تأمین می کند، ولی مبنای حقوقی مناسبی برای توجیه آن ارائه نشده است و حکمی استنثائی به شمار می رود. نظریه اکراهی دانستن قرارداد هم، صرف نظر از تفاوت ماهوی اکراه و اضطرار، موجب عدم نفوذ قرارداد است که در برخی موارد، اعمال آن به مصلحت مضطر نمی باشد. اگر چه بیش تر فقهای امامیه قائل به صحت این قراردادها هستند، ولی برخی فقها با طرح نظری مخالف، در چنین قراردادهایی مضطر را فقط تا میزان ثمن المثل ضامن دانسته اند؛ یعنی معتقدند، این نوع قراردادها، در مورد مبلغ زاید بر ثمن المثل صحیح و الزام آور نمی باشند. این دسته از فقها نیز قرارداد منعقده را، در خصوص بیش از میزان ثمن المثل، به دلیل فقدان رضایت طرف قرارداد، در حکم معاملات اکراهی دانسته اند که البته به حق مورد انتقاد سایر فقها قرار گرفته است.
حضرت امام خمینی نیز که از طرفداران این نظریه به شمار می رود، با طرح استدلالی دیگر و با استناد به قاعده لاحرج و ارتباط موضوع با احکام ثانوی، سعی نموده است، تا ایرادات وارد بر این نظریه را مرتفع نماید. دیدگاه امام خمینی در این خصوص، از جهات مختلف قابل تقویت تلقی شده و دارای مزایای متعددی است. اولاً، در این دیدگاه به مخدوش بودن اراده مضطر که مورد انتقاد فقها و برخی حقوق دانان قرار گرفته اشاره ای نشده است. ثانیاً، در این استدلال به تفاوت ماهوی دو مفهوم « اضطرار» و «اکراه» کاملاً توجه شده و قراردادهای ناشی از سوء استفاده از اضطرار به عنوان قرارداد اکراهی به حساب نیامده است. ثالثاً، مبنای نظر حضرت امام استناد به قاعده ثانویه «لاحرج» می باشد و ایراد مطروحه از سوی فقها بر نظر امام وارد نیست. رابعاً، نتیجه نظر امام تعدیل قراردادهای منعقده ناشی از سوء استفاده از اضطرار تا حد ثمن المثل است که به بهترین شکل، حقوق مضطر را تأمین می نماید. خامساً، با تعیین ثمن المثل به عنوان مبنای تعدیل، دادرس و کارشناس در تعدیل قرارداد با سردرگمی رو به رو نمی باشد.
با عنایت به ویژگی های ممتاز این نظریه، می توان در دکترین های حقوقی آن را تقویت نمود و باتوجه به استدلال قوی فقهی و انطباق با موازین شرعی، حتی در قانونگذاری های آتی نیز مدّنظر قانونگذار قرار داد.

فصل سوم :

ضمانت اجرای حقوقی سوءاستفاده

از وضعیت اضطراری طرف قراداد