الف) قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه حقوق

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 به عنوان قانون حاکم بر سیستم قضائی قبل از پیروزی انقلاب و ادامه آن تا سال 1373 اجمالا میتوان گفت که قانونگذار صریحا در باب اول قانون آیین دادرسی کیفری، مواد 18 لغایت 27 خود را به تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی اختصاص داده بود فصل اول از باب مرقوم پیرامون (( اشخاصی که به تفتیش و تحقیق جرائم مامورند)) و فصل دوم (( به تکالیف پلیس و قائم مقام آنان از حیثی که ضابطان عدلیه محسوبند)) و فصل سوم در (( تکالیف صاحب منصبان و مامورین امنیه )) تخیص داده شده بود. این تخصیص خود بیانگر جایگاه قانونی ضابطان دادگستری است و حکایت از مشروعیت قانونی آنها دارد.
در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قانونگذار با تبعیت از قانونی آیین دادرسی کیفری سابق، در کتاب دوم (( در امور کیفری))،در ذیل باب اول (( در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ))، فصل اول را به (( ضابطان دادگستری و تکالیف آنان )) به شرح مواد 15 تا 25 اختصاص داده است. آنچه قانون آیین دادرسی کیفری جدید را از قانون آیین دادرسی کیفری سابق متمایز می سازد، اختصاص یک فصل به نام ((ضابطان دادگستری)) است که در قانون سابق این امر تصریح نشده بود.
ب) قانون دادرسی و کیفر ارتش
قانونگذار سابق در قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318 فصل اول از باب اول کتاب سوم قانون مذکور را به ((ضابطان نظامی و بازجویی)) تخصیص و به شرح مواد 122 لغایت 189 قانون فوق وظایف ومسئولیتهای آنان را برشمرده بو،ضمن آنکه به صورت پراکنده از ضابطان دادگستری نیز سخن به میان آورده بود. با پیروزی انقلاب اسلامی، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر 12 ماده و 8 تبصره در جلسه روز یکشنبه 22/2/1364 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.بموجب ماده 12 قانون مزبور، کلیه قوانین مغایر با آن ملغی گردید. تبصره های یک و دو ذیل ماده یک قانون مرقوم در خصوص جایگاه قانون ضابطان دادگستری و مراجع صالحه و رسیدگی به جرائم آنها تدوین شده است که خود حکایت از منبع قانونی اقتدار آنهاست.
با توجه به نقایص موجود در قانون صدر الذکر و ادغام برخی سازمان های انتظامی و وجود مقررات پراکنده و تعارض برخی از آنها در بعضی موارد، در نهایت قانونگذار در تاریخ 18/5/1371 با تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر 96 ماده و 28 تبصره، کلیه قوانین سابق را ملغی و بشرح ماده یک آن در خصوص تعیین تکلیف نسبت به جرایم ارتکابی آنان موضوع را روشن کرده است.
ج)قوانین و مقررات جزایی
یکی دیگر از منابع اقتدار ضابطان دادگستری،((قوانین و مقررات جزایی)) است. فرضا زمانی که قانونگذار در ماده 44 قانون مجازات عمومی سابق ((مقاومت با قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند را دفاع محسوب نمی کند)) و یا در مواد 160 و 161 قانون صدر الذکر هرگونه جمله یا مقاومت که با اقدام عملی بطور تجری نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه را جرم و مستوجب مجازات دانسته و با مواد 62 و 607 و 609 و… قانون مجازات اسلامی را به موارد مذکور و جرم دانستن توهین نسبت به مامورین دولتی حین انجام وظیفه تخصیص می دهد. نشان از اقتدار و صلاحیت قانونی ضابطان دادگستری است.
د) قوانین متفرقه
دیگر از منابع اقتدار ضابطان دادگستری، قوانین و مقرراتی است که به عنوان قانون خاص ناظر به نحوهء اداره یک سازمان ، وزارتخانه و یا یک موسسه دولتی یا وابسته به دولت بوده و بر حسب ضرورت گروهی از افراد آن را ضابط دادگستری دانسته و به آنها موجودیت قانونی می بخشد.
در پاره ای موارد قوانین آزمایشی کمیسیون های داخلی مجلس،مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، ستاد فرماندهی کل قوا و… به عنوان قوانین متفرقه در خصوص ضابطلن دادگستری و تکالیف ومسئولیتهای آنان و… به تصویب رسیده و به نوعی اقتدار ضابطان دادگستری را بصورت تصریحی یا تلویحی بیان می دارند.
آراء وحدت رویه قضایی و نظریات اندیشمندان و حقوقدانان از دیگر منابع اقتدار ضابطان دادگستری آراء وحدت رویه قضایی و نظرات اندیشمندان و حقوقدانان است.
بی شک نظرات اندیشمندان و حقوقدانان در قالب (( دکترین )) از یک طرف سبب پختگی و استحکام قوانین و از طرف دیگر با در نظر داشتن مناسبتهای اجتماعی و نیازهای عمومی و مقتضیات زمان و مکان سازنده آراء وحدت رویه قضایی و در نتیجه بعنوان یکی از منابع اقتدار ضابطان دادگستری بشمار میروند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
فصل سوم – تعریف وانواع ضابطان دادگستری و تقسیمات پلیس
مبحث اول – تعریف ضابط دادگستری
اصطلاح ضابط دادگستری خود از دو لغت (( ضابط )) و (( دادگستری )) تشکیل شده است . یکی از مولفین معنی لغوی ضابط را اینگونه بیان نموده است (( ضابط در لغت به معنی نگاه دارنده ، حفظ کننده ، نیرو مند ، حاکم و قاعد آمده است و از ریشه ضبط به معنی نگاه داشتن ، حفظ کردن ، محکم کردن و نگهاداری می باشد . در ترمینولوژی حقوق ضابط چنین تعریف شده است : بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرد و برای هر ناحیه اداره ای به عنوان اداره ناحیتی تاسیس و رئیس آن اداره که نماینده وزارت کمشور در آن ناحیه بود را ضابط یا مباشر می گفتند )) .[10]
دادگستری نیز در لغت به معنای اجراء عدالت است[11] و در اصطلاح اگر چه تمام تشسکیلات قوه قضاییه که در اجرای عدالت نقشی دارند . مشمول عنوان دا

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.
دگستری ه معنای عالم کلمه می شوند ولی دادگستری به معنای خاص کلمه و انچه که در قانون به کار رفته است شامل دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب و دادگاه های تجدید نظر استان و تشکیلات مرطبت با آنها می باشد . واحد های تحقیق و اجرای احکام و ابلاغ و ارشاد و معاضدت و اداراتی مانند اداره سرپرستی که توسط دادستان اداره می شوند ، تشکیلات مرطبت با دادگستری هستند .
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد دادگستری مقرر داشته : (( مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است . تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است )) .
با ید توجه داشت که سازمانها و تشکیلاتی مانند سازمان قضایی نیروهای مسلح و دیوان عدالت اداری اگر چه بخشی از قوه قضاییه هستند ولی جزء تشکیلات دادگستری به معنای خاص محسوب نمی شوند . بر همین اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول دیگر به طور مستقل از انها نام برده است .
ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عممی و انقلاب مصوب سال 1373 داغدگستری را شامل دادگاه عمومی و انقلاب و تشکیلات مرتبط با آنها میداند این ماده مقرر داشته :((رییس حوزه قضایی هر شهرستان به عنوان رییس دادگستری آن شهرستان به کلیه دادگاه های عمومی و انقلاب نظارت و ریاست اداری دارد.
تبصره : امور حسبیه و کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جزء اختیاراتی که به موجب این قانون به روسای محاکم تفویض شده به رئیس دادگستری شهرستان محول میشود .))[12]
نتیجه ای که از این بحث حاصل می شود این است که چون سازمان قضایی نیروهای مسلح جزء دادگستری محسوب نمی شود ضابطان آن سازمان را نمی توان ضلابط دادگستری نامید . ضابطان نظامی جزء ضابطان قوه قضاییه هستند . ضابطان قوه قضاییه شامل ضابطان دادگستری و ضابطان نظامی می شود .
ماده 15 قانون دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در تعریف ضابطان دادگستری مقرر داشته ((ضابطان دادگستری مامورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند . و عبارتند از :
1-نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
2- رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان
3- مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب میشوند .
4- سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی تمام یا برخی از وظایف ضابط نیروی انتظامی را به آنان محول کند .
5- مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب میشوند .
در ارتباط با این تعریف به چند نکته اشاره می شود :
نکته اول :
همان گونه که ملاحظه میشود . اولین خصیصه ضابطان دادگستری این است که آنها را قانون تعیین و معرفی می کند و هیچ کس نمیتواند ضابط دادگستری بوده و از اختیارات ضابط استفاده کند مگر اینکه این عنوان را قانون به او داده باشد . از طرفی مقامات قضایی نیز نمی توانند وظایف ضابطان دادگستری را بر کسی تحمیل کند مگر اینکه قانون چنین وظیفه ای را بر عهده انها گذاشته باشد . بر همین اساس است که ماده 15 قانون ایین دادرسی دادگاه ها عمومی و انقلاب در امور کیفری بلافاصله پس از ارائه تعریف ضابطان دادگستری ، به لحاظ حساسیت موضوع و برای جلوگیری از سوء استفاده از این تعریف ، در بند های 1 تا 4 آن ماده تعدادی از ضابطان را نام برده و در بند 5 معیار قانون را به عنوان تنها ملاک و معیار تشخیص و تعیین ضابطان دادگستری اعلام کرده است . لذا کسی که قانون عنوان ضابط را به او اعطاء نکرده باشد ضابط نیست .
نکته دوم :
دومین خصیصه ضابطان دادگستری این است که اقدامات انها باید در چهارچوب قانون باشد . یعنی در هنگام اجرای دستورات مقام قضایی و یا در هنگام اعمال و اجرای اختیارات و وظایفی که قانون به طور مستقیم به آنها محول کرده است رعایت مقررات و موازین قانونی را بنماینند . قانونگذار در فراز پایانی تعریف ضابطان دادگستری در ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر این نکته تاکید کرده و مقرر داشته که ضابطان دادگستری در اجرای وظایف محوله (( … به موجب قانون اقدام می نماینند …)) بنابراین هم ضابطان و هم دستوری که خطاب به آنها صادر می شود و هم اقداماتی که انجام می دهند باید قانونی باشد .
نکته سوم :
این است که در ماده مزبور مقرر شده است که اقدامات ضابطان باید تحت نظارت و تالیمات مقام قضایی انجام گیرد در حالی که گاهی اوقات نحوه ارتکاب جرم و یا حالت و یا وضعیت مرتکب جرم به گونه ای است که اقتضاء دارد ضابطان راساً و خارج از نظارت و تالیمات مقام قضایی وظایف قانونی خود را انجام دهند . جرایم مشهود مصداق بارز چنین وضعیتی می باشد . قانونگذار در ماده 18 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این اختیار را به ضابطان دادگستری داده است که در جرایم مشهود بدواض تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ الات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی مامور و تحقیقات مقدماتی را انجام و سپس مراتب را به اطلاع مقام قضایی برساند . آیا میتوان ادعا کرد که در جرایم مشهود اقدامات اولیه ضابطان تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی انجام گرفته است ؟ قطعاً
پاسخ منفی است .
بنابراین تعریف ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری تعریفی ناقص است . زیرا شامل اقداماتی که ضابطان در هنگام ضرورت راسا ً و به حکم مستقیم قانون و خارج از نظارت و تعلیمات مقام قضایی انجام می دهند نمی شود . در واقع طبق این تعریف ضابطان باید در جرایم مشهود نیر قبل از هر اقدامی مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند و این مقررات ماده 18 همان قانون مقایرت دارد . نظر به اینکه ضابطان قضایی به طور معمول در جرایم مشهود قبل از مقامات قضایی از وقوع جرم مطلع می شوند و عدم اقدام سریع و به موقع آنها ممکن است خسارت جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد . لذا تعریف مذکور در ماده 15 باید به نحوی اصلاح شود که نقص موجود در ان اصلاح و تغایر و تعارض بین مواد 15 و 18 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری از بین برود.
در لایحه پیشنهادی قانون آیین دادرسی کیفری که از طرف قوه قضاییه تهییه و با تصویب هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده در باب دوم – فصل اول –در 36 ماده در خصوص مسئولیت ها و تکالیف ضابطان بحث نموده که در جای خود در فصول آتی به آنها اشاره خواهیم کرد . ولی جا دارد در ماده 1 -121 که به تعریف ضابطان پرداخته اشاره ای داشته باشیم که چنین اشعار می دارد :
ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم ، حفظ آثار و علایم و جمع اوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، بازجویی مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند .
مبحث دوم – انواع ضابطان دادگستری
گفتار اول – ضابطان عام دادگستری
یکی از مولفین ضابطین عام را این چنین تعریف کرده است :(( ضابطان عام ماتمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی صلاحیت اقدام در خصوص کلیه جرایم را دارند به استثناء مواردی که به موجب قوانین خاص از شمول صلاحیت انها خارج گردیده است . ))[13] این تعریف از ماده 15 قانون دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب اقتباس گردیده به همان ایرادی که در تعریف ماده مذکور وارد بود و این تعریف نیز وارد است .( برای رعایت اختصار و جلوگیری از اطناب کلام از ذکر مجدد ایرادات خودداری میشود ) . لذا با توجه به انچه که قبالاً گفتیم ضابطان عام را می توان اینچنین تعریف کرد :
ضابطین عام دادگستری مامورینی هستند که راساً به موجب قانون و یا تحت نظارت و تعلیمات قانونی مقام قضایی در کشف کلیه جرایم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمین وابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیمات قضایی به استثنای مواردی که بهئ موجب قوانین خاص از شمول صلاحیت انها خارج است اقدام می نمایند :
با عنایت به تعریفی که برای ضابطان عام ارائه شده در میان ضابطان دادگستری که ماده 15 قانون دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب آنها را احصاء نموده است دو مورد را میتوان ضابط عام دادگستری نامید که عبارتند از :
1-نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (موضوع بند 1 ماده 15 )
2- نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام وظایف نیروی انتظامی را به آنان محول کند ( موضوع بند 4 ماده 15 )
بند اول : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
در میان ضابطان دادگستری نیروی انتظامی جامع و کامل ترین مصداق ضابطان عام است .
نیروی انتظامی صلاحیت اقدام در مورد کلیه جرایم به جز آنچه که قانون منع کرده است دارد . حتی در جرایمی که طبق موازین قانونی در صلاحیت ضابطین خاص و موردی است ، نیروی انتظامی مکلف به همکاری با ضابطان خاص است . ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری سابق که به موجب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منسوخ گردیده است ، دادستان و بازپرس و کمیسیرهای پلیس ( رؤسای کلانتری ها ) و قائم مقام آنها و صاحب منصبان ( افسران ) و رؤسای بریگاد ژاندارم را به عنوان ضابط عام دادگستری بر شمرده بود . قانون آیین دادرسی کیفری سابق از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه سر مشق گرفته بود . لیکن علیرغم اینکه قانونگذار فرانسه به لحاض شان و اعتبار بالای قضاء ضمن اصلاحات سال 1959 بازپرس و دادستان را که از مقامات قضایی بودند جزء ضابطان قلمداد می کرد .
بموجب مواد 1 و 2 قانون اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب 1365 کمیته انقلاب نیز که نهادی انتظامی و تحت نظر وزارت کشور بود در حدود وظایف محوله به عنوان ضابط قوه قضاییه تعیین شده بود . به موجب لایحه قانونی تشکیل پلیس قضایی مصوب 5/4/1359 شورای انقلاب که از ابداعات و ابتکارات آیت ا… شهید دکتر بهشتی رضوان ا… تعالی و از افتخارات نظام قضایی کشور بود وظایف کمیسرهای پلیس و قائم مقام آنها و صاحب منصبان و رؤسای بریگاد ژاندارم ، به پلیس قضایی محول گردید . ماده 3 لایحه قانون تشکیل پلیس قضایی مقرر می داشت(( وظایف افسران و پلیس قضایی همان است که در فصل اول قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر برای مامورین شهربانی و ژاندارمری یا سایر مامورینی که به موجب قوانین خاص ضابط دادگستری شناخته شده مقرر گردیده است . وظایف کارگزاران قضایی نیز عبارت خواهد بود از تکالیفی که به موجب قوانین خاص برای مامورین ابلاغ و اجرا مقرر است ) .طبق ماده 2 لایحه قانونی پلیس قضایی در هر شهرستان وابسته به شهربانی محل بود . و مکلف بود دستورات مقام قضایی را اجرا کند لیکن در سال 1361که قانون پلیس قضایی اصلاح شد مفاد ماد
ه 2 مذکور نیز تغییر یافت و در ماده 2 آمده بود .. (پلیس قضایی از طریق وزارت کشور در اختیار قوه قضاییه خواهد بود …) به موجب لایحه قانونی تشکیل پلیس قضایی مصوب 5/4/1359 شورای انقلاب در هر نقطه که پلیس قضایی تشکیل میشد شورای عالی قضایی مراتب را به دادسرای محل اعلام می کرد که در این صورت وظایف مربوط به ژاندار مری و شهربانی از جهت ضابط بودن بر عهده پلیس قضایی بود .
با تصویب قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369 وظایف شهربانی و ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی و پلیس قضایی به عنوان ضابط عام دادگستری به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران محول گردید . بنابراین در فاصله سالهای 1369 تا 1373 که قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تصویب شد ، ضابطان عام دادگستری عبارت بودند از : دادستان و بازپرس و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 که بدواً در بعضی از حوزه های قضایی و سپس در خردادماه سال 1374 در تمام کشور به مرحله اجرا رسی ، دادستان و بازپرس را از نظام قضایی کشور حذف کرده و وظایف و اختیارات آنها را به رؤسای محاکم و رئیس محاکم و رئیس حوزه قضایی شهرستان و استان محول نمود: تبصره ماده 12قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب در این خصوص مقرر داشته :
(امور حسبیه و کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جزء اختیاراتی که به موجب این قانون به رؤسای محاکم تفویض شده است به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول میشود)
بنابراین دادستان و بازپرس به عنوان قضییه سالبه بانتفاء موضوع از اعداد ضابطان عام دادگستری حذف گردیدند و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اصلی ترین ضابط عام دادگستری تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی باقی ماند . ماده 13 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در اینخصوص مقرر می دارد : (( نیروی انتظامی هر حوزه قضایی اعم از بخش یا شهرستان در مقام ضابط دادگستری تحت ریاست و نظارت رئیس همان حوزه انجام وظیفه نموده و مکلف به اجرای دستورات مقام قضایی می باشد .))
اینک به چند نکته در ارتباط با نیروی انتظامی اشاره می شود .
نکته 1 :
نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است و لازم است مورد اشاره قرار گیرد این است که سابقاً نیروهای انتظامی مستقر در بخش ها طبق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری تحت نظارت و ریاست دادستان شهرستان بودند : لیکن در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب علیرغم تسریح تبصره ماده 12 و در محول شدن ( کلیه ) اختیارات دادستانها به رئیس حوزه قضایی شهرستان و استان ، ماده 13 اختیار دادستان در خصوص ریاست و نظارت بر نیروهای انتظامی مستقر در بخش ها را به رئیس حوزه قضایی بخش محول کرده است .
ماده 17 قانون مذکورمقرر می دارد : ( ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است ( البته با احیای دادسراها در قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1381 ریاست ونظارت بر ضابطان مجدداً به دادستان محول گردید .