از مهم‌ترین موضوعاتی که در فرایند تکوین و تکامل مدیریت محیطزیست در چند دهه گذشته به ویژه در دهه ۶۰ میلادی مورد توجه قرار گرفت، اتخاذ رویکرد‌های پیشگیرانه برای رویارویی با مخاطرات زیستمحیطی ناشی از فعالیت‌های انسانی بوده است. ارزیابی اثرات زیستمحیطی به عنوان ابزاری برای شناسایی و پیش بینی اثرات و پیامد‌های طرحها و پروژهها بر رفاه بشر و همچنین محیطزیست در ابتدا در کشورهای توسعه یافته و به تدریج به عنوان موضوعی همهگیر در سراسر جهان مطرح و به یک الزام قانونی ناظر بر اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی، تبدیل شد. از این رو، کمتر کشوری را در جهان می‌توان یافت که فاقد قوانین و مقررات ارزیابی اثرات زیستمحیطی باشد. در حقیقت این الزام قانونی را می‌توان در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان مشاهده کرد. جمهوری اسلا‌می ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و این موضوع از سال ۱۳۷۳ در ایران از جایگاه قانونی برخوردار شده است و براساس آن، تعدادی از طرحها و پروژه‌های اثرگذار بر محیطزیست در مرحله امکان سنجی و مکان یابی، مشمول تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیستمحیطی شدند. همچنین تخصیص اعتباراتی که از سوی سازمان‌های بین‌المللی نظیر بانک جهانی برای اجرای بسیاری از طرحها و پروژه‌های عمرانی به کشورهای در حال توسعه اعطا می‌شود نیز مشمول مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحیطی شده است[۱۰].
۱-۲- اهمیت ارزیابی اثرات زیستمحیطی
با توجه به اهمیت بسیار زیاد محیطزیست در سطح جهان و روند رو به رشد تخریب محیطزیست، امروزه توجه به ملا‌حظات زیستمحیطی در فرایند برنامه ریزی به عنوان یک ضرورت جهانی و ملی و تنها راه رسیدن به توسعه پایدار مطرح شده است.
ارزیابی اثرات زیستمحیطی، پیامد‌های احتمالی فعالیت‌های عمرانی را بر محیطزیست، شناسایی و با اتخاذ روش‌های مناسب، از بروز آن ها جلوگیری می‌کند. هدف از انجام ارزیابی زیستمحیطی در مراحل تهیه طرحها و پروژهها، شناسایی هرگونه پیامد‌های زیستمحیطی در مراحل پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجراست تا بتوان تخریب و زیان‌های وارده بر محیطزیست را به حداقل ممکن رساند. بنابراین می‌توان ارزیابی زیستمحیطی را ابزاری برای بررسی پیامد‌های منفی پروژهها و مشخص کردن اقدامات اصلا‌حی برای استفاده بهینه از منابع در راستای حفاظت از محیطزیست دانست[۲۰].
در گذشته حفاظت از محیطزیست بیشتر از جنبه واکنشی و پس از بروز بحران مطرح بود و اقدامات پیشگیرانه در حاشیه قرار داشت. در حالی که رویکرد جدید مبتنی بر ارزیابی زیستمحیطی در تمام محیط‌ها و طرح‌های توسعه به طور یکپارچه و از آغاز مد نظر قرار دارد.
ارزیابی زیستمحیطی با بهره گرفتن از روش‌های مختلف، سود و زیان گزینه‌های مختلف را بررسی و گزینه‌های بهینه و اصلح را برای پیشبرد اهداف طرحها و پروژهها ارائه می‌کند.
در ضمن ارزیابی اثرات زیستمحیطی بر پایش، مراقبت و کنترل تغییرات محیطی در زمان بهره برداری پروژهها نیز توجه دارد و در صورتی که مسایل حاد زیستمحیطی در مراحل بهره برداری از پروژه یا طرح بروز کند، به سرعت می‌توان برای اصلا‌ح فرایند‌ها اقدام کرد. به طور خلا‌صه از مهم‌ترین ضرورت‌های ارزیابی اثرات زیستمحیطی می‌توان موارد زیر را بر شمرد:
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
افزایش کیفیت محیطزیست.
کاهش هزینه‌های دولت برای حفاظت از محیطزیست.
ارتقای جایگاه دولت در مجامع جهانی.
دستیابی به اهداف توسعه پایدار.
سازگاری بین اهداف توسعه و حفاظت از محیطزیست.
رفع و ترمیم خسارت‌های وارده بر محیطزیست.
به کارگیری و تلفیق موازین زیستمحیطی در برنامه‌ریزی‌ها.
تسهیل همکاری، هماهنگی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی.
شناسایی دقیق فرایند‌های زیستمحیطی.
پیش بینی بروز اثرات زیستمحیطی مهم و پایدار[۱۰].
۱-۳- مفهوم ارزیابی اثرات زیستمحیطی
مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحیطی، یک فرایند نظاممند است که نتایج و پیامد‌های احتمالی ناشی از اجرای یک طرح یا پروژه پیشنهادی را بر محیطزیست پیش بینی می‌کند و راهکار‌های کاهش اثرات سوء و مهم را بر محیطزیست ارائه می‌دهد.
در گزارش مشترکی که برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد، سازمان محیطزیست کانادا و یونسکو ارائه داده‌اند، ارزیابی اثرات زیستمحیطی به عنوان روشی که به کمک آن شناخت، پیش‌بینی، تشریح و تبیین و تبادل اطلا‌عات درباره اثرات منفی نوع بارگذاری طرحها و پروژهها بر انسان، سلا‌مت جامعه و زیست بوم‌هایی که انسان برای استمرار حیات خود به آن ها وابسته است، میسر می‌شود، تعریف شده است.
کانتر یکی از صاحب‌نظران محیطزیست، ارزیابی زیستمحیطی را پیش‌بینی و شناخت نظاممند پیامد‌های زیستمحیطی ناشی از اجرای طرحها، پروژهها، برنامه‌ها، فعالیت‌های دولتی و خصوصی و مانند آن ها بر مؤلفه‌های فیزیکی، شیمیایی، زیست‌شناختی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کل محیطزیست تعریف می کند[۲۲].
عکس مرتبط با اقتصاد
به طور اساسی این اطلا‌عات به پیش‌بینی تغییرات زیستمحیطی می‌پردازد که ممکن است در اثر اجرای گزینه‌های مختلف یک پروژه، پدید آید. افزون بر این، توصیه بهترین روش برای کاهش تغییرات حاصل از انتخاب و اجرای یکی از گزینه‌ها، در زمره وظایف ارزیابی اثرات زیستمحیطی قرار دارد[۱۵].
به طور خلا‌صه از مجموعه مطالب یادشده، موارد زیر قابل استنتاج است:
ارزیابی اثرات زیستمحیطی روشی است که از ساختار درونی و بیرونی ضابطه‌مند برخوردار بوده و آثار و پیامد‌های سوء فعالیت‌های پروژهها را بر محیطزیست پیش بینی می‌کند.
کاربرد و اجرای این روش به اطلا‌عات زیستمحیطی هدفمند نیاز دارد.
ارزیابی اثرات زیستمحیطی ابزاری برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است که به واسطه آن می‌توان ملا‌حظات زیستمحیطی را در فرایند‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ادغام کرد.
در چارچوب مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحیطی، محیطزیست در مفهوم جامع آن مورد توجه قرار میگیرد و تمام مؤلفه‌های طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و اقتصادی با روشی هدفمند ارزیابی و اثرات فعالیت‌ها براین مؤلفه‌ها تعیین می‌شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
به این ترتیب، به طور خلا‌صه ارزیابی اثرات زیستمحیطی عبارت است از روشی که با بهره گرفتن از آن می‌توان اثرات بالقوه نوع تصمیم‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها، طرحها و پروژهها و بارگذاری آن ها را بر محیطزیست، پیش‌بینی و تدابیر و تمهیدات لا‌زم را برای کاهش خسارت‌های وارده بر محیطزیست اتخاذ کرد.
۱-۴- مفهوم انتقال بین حوزهای آب
انتقال بین حوزهای آب عبارت است از تشخیط ناحیهای با کمبود آب و تامین کمبودها به وسیله انتقال آبهای اضافی ناحیه دیگری با آب نسبتا فراوان.
فلسفه این طرحها این است که فقط آب مازاد حوزه مبدا منتقل شود و در آن حقابههای فعلی و آینده و محیطزیست حوزه مبدا اولویت دارند. سیستمهای آبی حوزه مبدا تحت تاثیر قرار نخواهند گرفت و مصرف کنندگان حوزه مبدا با بهره برداری پروژه مخالفت نخواهند کرد. آب منتقل شده فقط برای برآورده کردن تقاضاهای فعلی مصرف خواهد شد تا تضمین کند که سفره های آب زیرزمینی و منابع آب سطحی که بیش از حد برداشت میشوند، در یک روش پایدار مصرف شوند و هرگز برای ارضای نیازهای توسعه زمین و کشاورزی جدید استفاده نخواهد شد[۸].
در رابطه با انتقال بین حوزهای آب استدلالهای مختلفی وجود دارد که در برخی موارد ممکن است باعث چنین انتقالهایی شود و در برخی موارد از این امر جلوگیری کند. با مقایسه سرانه منابع آب تجدیدپذیر سالانه حوزه های موجود در کشوری با آب و هوای خشک، ممکن است این نتیجه حاصل شود که جمعیتی فراوان در نواحی با سرانه منابع آب تجدیدپذیر کم، با از بین رفتن امنیت غذایی روبرو خواهند شد. چنین وضعیتی باعث افزایش برداشتها از آب زیرزمینی، خشک شدن رودخانهها، آلودگی فروان آب و زوال سواحل رودخانه و اکوسیستم آن می شود و احتمال از بین رفتن ثبات و پایداری و ایجاد جنگهای داخلی یا خارجی وجود خواهد داشت. در اکثر کشورهایی که با تغییرات زمانی و مکانی آب روبرو هستند، پروژه های انتقال بین حوزهای آب، راه حل نهایی تامین کمبود آب و ایجاد تعادل اقتصادی بین مناطق مختلف به نظر میرسد و از جمله پروژه های زیرساختی است. این پیشبینیها کشورهای فراوانی را به روی آوردن به انتقال بین حوزهای آب وادار کرده است[۸].
انتقال آب در دو حالت داخلی و خارجی صورت میگیرد. انتقال داخلی حالتی است که آب بین نواحی داخل کشور منتقل می شود و حاکمیت، اختیار تام در انتقال آب دارد و انتقال خارجی حالتی است که آب از رودخانههای مرزی (بر روی مرز یا متقاطع با آن) و یا از کشورهای مجاور به داخل کشور انتقال داده می شود و برداشتها نیاز به انجام هماهنگی با کشورهای مجاور دارد.
این انتقالها می تواند به صورتهای مختلفی انجام پذیرد که در جدول (۱-۱) دستهبندی شده است[۸].
جدول ۱-۱: انواع انتقالهای بین حوزهای
نوع انتقال
انتقال داخلی انتقال از یک آبراهه غیر مرزی در یک کشور به آبراهه غیر مرزی دیگر در همان کشور
انتقال خارجی انتقال از یک آبراهه مرزی در یک کشور به آبراهه مرزی دیگر در همان کشور
انتقال از یک شاخه از آبراهه مرزی به شاخه دیگر آن در همان کشور
انتقال از یک آبراهه غیر مرزی در یک کشور به یک آبراهه مرزی در همان کشور
انتقال از یک آبراهه مرزی در یک کشور به همان آبراهه مرزی در کشور دیگر
انتقال از آبراهه مرزی در یک کشور به آبراهه مرزی دیگری در کشور دیگر
انتقال از یک آبراهه مرزی در یک کشور به آبراهه غیر مرزی در همان کشور
فصل دوم
سوابق مطالعاتی
۲-۱- پیشینه ارزیابی اثرات زیستمحیطی در جهان
آمریکا پیشگام ارزیابی زیستمحیطی در جهان است. در اوایل دهه ۶۰ میلادی، مقدمات تدوین قانون ملی سیاست‌های محیطزیست در آمریکا بنا نهاده و در سال ۱۹۶۹ تصویب شد. این قانون تمام پروژه‌هایی را که توسط دولت، حمایت مالی می‌شدند را شامل می‌شد. در این قانون برای نخستین بار بر لزوم انجام ارزیابی اثرات زیستمحیطی قبل از تصویب پروژهها تاکید شد.
هر چند در ابتدا، اجرای این قانون به دلیل ابهامات و عدم اجماع در خصوص نحوه تهیه گزارش با کندی پیش رفت اما به تدریج با ظرفیت‌سازی‌هایی که در این خصوص به وجود آمد، زمینه‌های لا‌زم برای توسعه این رویکرد فراهم شد و این رویکرد توانست به جایگاه مناسبی در نظام برنامه‌ریزی و چگونگی ادغام ملا‌حظات زیستمحیطی در پروژه‌های عمرانی، در این کشور دست یابد.
