ملاحظات حقوقی، نحوه دادرسی و شناسایی جنسیت جدید

روند دادرسی و شرایط قانونی صدور گواهی تغییر جنسیت

از جمله مباحثی که مورد توجه است مراحل و شرایط قانونی است که فرد خواهان تغییر جنسیت می‌بایست برای انجام عمل تغییر جنسیت آنها را پشت سر گذارد و این که جنسیت جدید فرد بنابر قوانین فعلی چگونه شناسایی می‌شود و چه مرجعی صلاحیت شناسایی آن را دارد در ذیل به توضیحاتی در این رابطه می‌پردازیم:

4-1 ممنوعیت یا عدم‌ممنوعیت تغییر جنسیت بر مبنای اصول و قواعد حقوقی
منظور از ممنوعیت یا عدم‌ممنوعیت تغییر جنسیت در حقوق کنونی این است که با توجه به سکوت قانونگذار و فقدان نص قانونی در حقوق ایران در این زمینه، آیا تغییر بر مبنای اصول و قواعد حقوقی امری مجاز و مشروع است.از آنجائیکه بسیاری از قواعد حقوقی فعلی نشأت گرفته از فقه اسلامی است و مبتنی بر اصول و قواعد فقهی می‌باشد، در این زمینه نیز می‌توان همان دلایل مشروعیت یا عدم‌مشروعیت تغییر جنسیت را که به آنها استناد کرده، مطرح کرد.آنچه که حائز اهمیت است این است که رویه قضایی موجود تغییر جنسیت را در مواردی که متقاضی دارای شرایط لازم پزشکی باشد جایز دانسته و بایستی وجود این شرایط پزشکی از سوی متخصصین پزشکی قانونی مورد تائید قرار گیرد تا برای پزشک موضوع معالجه فراهم شود این شرایط از جهت علم حقوق نیز لازم است.
در هرحال انجام عمل تغییر جنسیت عملاً با وجود شرایط خاصی در حقوق کنونی مورد پذیرش قرار گرفته اگرچه قواعد خاصی مدون نشده است.

4-2 رویه قضایی کشورها و دادگاه اروپایی حقوق بشر
یکی از سؤالاتی که در مجامع حقوقی و قضائی این کشورها مطرح است چگونگی معالجه فرد تغییر جنسیت‌خواه است. پاسخ مختلفی از سوی این مجامع به این سؤال داده شده است عده‌ای معتقدند باید جنس روانی وی را برجنس ظاهری او منطبق کرد و عده‌ای دیگر می‌گویند باید جنس ظاهری بیمار را به نفع جنس روانی‌اش تغییر داد. این نظر عمدتاً از جانب لیبرالها پشتیبانی می‌شود و با این استدلال که در اختیار نبودن وضعیت افراد دردست آنها لازمه‌اش تغییر ناپذیر بودن جنس آنها نیست بلکه احترام به زندگی خصوصی افراد اقتضاء می‌کند که این میل روانی آنها محترم شناخته شود و جنس ظاهری بر جنس روانی منطبق گردد.
در این راستا دادگاه اروپایی حقوق بشر با تجویز این پدیده، کشورهای عضو را محکوم به پذیش و ترتیب اثر دادن به آثاری مثل انتخاب اسم منطبق بر جنس نموده است. (دیانی، 1380، ص11)

4-3- سیر قانونی صدور گواهی تغییر جنسیت
در تاریخ قضایی و پزشکی کشور در سالهای پیش از انقلاب هیچ گونه قانون یا رویة قضایی جهت صدور گواهی تغییر جنسیت و مراحل دادرسی که در فرایند قانونی انجام این عمل صورت می‌گیرد وجود نداشت. پس از انقلاب نیز به دلیل ارزش حاکم بر جامعه متقاضیان تغییر در ردیف همجنس گرایان قرار می‌گرفتند و با آنها از سوی بسیاری از مراجع قضایی برخوردهای شدید می‌شد. این مسئله تا جایی پیش رفت که گروهی از این افراد با استفتاء امام خمینی این جواز را دریافت کرده و از سوی پزشکان پزشکی قانونی شناسایی و در صورت تشخیص چنین بیماری مورد درمان قرار می‌گرفتند. از این زمان به بعد هر چند قانون مشخصی در این زمینه وضع نگردیده ولی طبق رویه‌های موجود، سیر قانونی صدور گواهی تغییر جنسیت بدین شکل شد که متقاضی برای انجام عمل تغییر و صدور شناسنامه جدید باید اجازه قانونی و گواهی پزشکی دال بر پریشانی هویت جنسی خود به دادگاه ارائه کند.
دادگاه نیز پس از تأیید گواهی پزشکی حکم جواز انجام عمل تغییر جنسیت را صادر می‌کند و پس از انجام عمل هم با مجوز دادگاه متقاضی به سازمان ثبت احوال مراجعه و درخواست صدور شناسنامه می‌کنند. دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهداشت جهانی در سالهای اخیر با دعوت مرکز امور زنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور با همکاری سازمان پزشکی قانونی و دانشگاه علوم پزشکی کمیته‌ای را برای ثبت نام افراد متقاضی تغییر جنسیت تشکیل داده تا از این طریق این افراد شناسایی شده و برای اخذ مجوز به دادگاه معرفی شوند. (شهریاری، 1382، ص9)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

4-4- شرایط قانونی صدور گواهی تغییر جنسیت
تغییر جنسیت در زندگی بشر از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا از یکطرف در صورتی که اشتباهاً تشخیص داده شود عواقب وخیم روانی و جسمی زیادی را درپی خواهد داشت و از طرف دیگر برخلاف سایر درمانها ممکن است افرادی به صرف میل و خواهش اقدام به تغییر جنسیت کنند که این مورد نیز پیامدهای منفی اجتماعی و شخصی به دنبال خواهد داشت.
با توجه به اهمیت موضوع در بیشتر کشورها شرایط خاصی برای تغییر جنسیت وضع شده است و سمپوزیوم سالانه بین‌المللی تغییر جنسیت نیز مقررات نمونه توصیه‌ای را وضع نموده که در نشست هرسال در آن با توجه به یافته‌های پزشکی تجدیدنظر می‌شود.
بطور کلی کشورها از لحاظ داشتن یا نداشتن مقررات نسبت به این موضوع به 3 گروه تقسیم می‌شوند:
1-کشورهایی که در این رابطه مقررات مصوب دارند و شرایطی را برای تغییر جنسیت وضع نموده‌اند مانند کشور آلمان و ترکیه.
2- کشورهایی که از لحاظ قانونی مقرراب مصوبی ندارند ولی رویه قضایی (مثل کشورهای انگلستان و فرانسه) و یا نمایندگی اداری (استرالیا) آنها شرایطی را وضع نموده و تحت این شرایط تغییر جنسیت انجام می‌شود.
3- کشورهایی که ضمن نامشروع دانستن تغییر جنسیت مقررات مصوبی در این زمینه ن

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
دارند مانند کشور آلبانی.
مقررات کشورهایی که دارای شرایط مصوب هستند تا حدود زیادی نزدیک و شبیه به هم است چون اکثر آنها از علم پزشکی اقتباس شده است. بعنوان نمونه به ذکر قوانین مصوب در کشور ترکیه می‌پردازیم.
قانون مدنی جدید ترکیه از اول ژانویه سال 2002 میلادی به اجرا درآمده است در ماده 40 شرایط سختری را نسبت به قانون سابق وضع کرده و شرایط زیر را برای تغییر جنسیت ضروری دانسته است:
1)متقاضی باید حداقل دارای 18 سال باشد.
2) متقاضی باید در زمان درخواست، مجرد باشد.
3) باید ثابت شود که خواهان، دارای تمایلات جنسی جنس مخالف، از زمان طولانی و زیادی بوده است و او به تعبیر دیگر دارای ماهیت جنسی خنثی یا هر دو جنس است.
4) لازم است اثبات شود که، تغییر جنسیت برای سلامتی روانی و جسمانی او کاملاً مفید است.
5) باید ثابت گردد که متقاضی از مدت زمان طولانی عقیم است و با جنسیت فعلی امکان زاد و ولد و تولیدمثل برا وی میسر نیست.
3 شرط اخیر (شروط 5-4-3) در رابطه با داشتن تمایلات جنسی مورد تقاضا، بهبود وضع مریض با تغییر جنسیت و عقیم بودن متقاضی باید توسط پزشک متخصص برای جراح اثبات شود.
شرط اول مذکوردر ماده 40 قانون مدنی ترکیه در قوانین بیشتر کشورها وجود دارد و دلیل آن این است که اولاً بعد از سن بلوغ و رشد است که گرایشات جنسی روانی و جسمی شخص کاملاً بروز پیدا می‌کند و امکان اشتباه در تشخیص نوع تمایلات در این سن بسیار کم می‌شود.
ثانیاً تعیین سن بلوغ نتیجه‌اش این است که خود فرد اجازه تصمیم‌گیری دارد و ولی قهری نمی‌تواند اقدام به تغییر جنسیت وی بکند.
به همین جهت در بعضی کشورها نماینده محجورین بطور صریح از تغییر دادن جنسیت مولی علیه منع شده است. در رابطه با این شرط باید گفت اگرچه تعیین سن 18 سالگی در ضابطه‌مند کردن و تصمیم‌گیری فرد بیمار با تکیه بر گرایشاتی که بعد از بلوغ برای او حاصل شده است بسیار مؤثر است ولی از طرفی بنابر آمارهای موجود در بیشتر مواردی که برای تغییر یا تعیین جنسیت به پزشکان مراجعه می‌شود سن بیمار زیر 18 سال است و تعیین 18 سالگی و شرط دانستن آن باعث به تأخیر افتادن جراحی از زمانی می‌شود که طبق گفته پزشکان بهترین زمان برای انجام جراحی‌ها محسوب می‌شود و نتیجه شرط دانستن سن ورود ضرر و زیان است که در بسیاری از موارد زندگی جنسی بیمار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. (دلشاد، 1374، ص32)
بنابراین در صورتی که بیماران در همان سالهای اولیه تولد پس از تشخیص وجود ابهامات جنسی مورد معالجه قرار گیرند می‌توان از ورود آنها به مرحله بحران و دوگانگی شخصیت که به محض فرا رسیدن بلوغ به نهایت درجه خود می‌رسد جلوگیری نمود.
طبق رویه جاری و شایع مجامع قضایی ایران رسیدن به سن بلوغ شرط انجام عمل تغییر یا اصلاح جنسیت نمی‌باشد و این رویه بسیار مطلوب به نظر می‌رسد.
در آثار فقهی منتشر شده نیز هیچ اشاره‌ای به تعیین سن خاص که در واقع همان رسیدن به مرحله بلوغ می‌باشد دیده نمی‌شود و از ظاهر کلام فقها فهمیده می‌شود که چنین شرطی را در انجام تغییر جنسیت دخیل نمی‌دانند. در مورد این مطلب که در بعضی کشورها نماینده محجورین بطور صریح از تغییر جنسیت دادن مولی علیه منع شده است باید گفت با توجه به اینکه سرپرست و ولی قهری در حقوق موضوعه ایران و فقه شیعه جایگاه خاصی دارد و در همه موارد اداره امور زندگی مولی علیه به او محول شده است و تصرفات ولی در اموال او و همسر گزیدن وی در صورتی که با رعایت غبطه و مصلحت باشد کاملاً قانونی و نافذ است می‌توان اجازه ولی قهری و اقدام وی را در مواردی که بنابر تشخیص پزشک کودک دچار ابهامات جنسی است و تأخیر در معالجه او باعث ورود ضرر و زیان به او می‌شود برای انجام عمل تغییر یا اصلاح جنسیت کاملاً مطابق با اصول اولیه فقهی و حقوقی دانست.
در مورد شرط دوم قانون مدنی ترکیه یعنی مجرد بودن متقاضی باید گفت منشاء این شرط اهمیتی است که قانونگذاران به مسأله نکاح و بقاء آن می‌دهند به همین جهت این شرط نیز لازم تلقی شده است. در مقررات اکثر کشورها این شرط ضروری است ولی در مقررات نمونه و استاندارد اگوست 1993 این شرط لازم تلقی نشده است و متقاضی تغییر جنسیت لازم نیست ابتدا از همسرخود طلاق بگیرد ولی بر پزشک و جراح لازم است از همسر بیمار برائت تحصیل نمایند.
در رابطه با این شرط باید گفت رویه قضایی دادگاه های ایران چنین شرطی را در این موضوع ذکر نکرده است پس وجود شرط تجرد از جهت قانونی بر موضع حقوق کنونی غیرلازم است.
با مراجعه به کلام فقها نیز به وضوح در می‌یابیم ایشان نیز چنین شرطی را برای تغییر جنسیت ذکر نکرده‌اند بلکه برعکس بیشتر صور و فروعی که مورد بحث ایشان قرار گرفته به مواردی بر می‌گردد که فرد در علقه نکاح بوده و اقدام به تغییر جنسیت نموده است.
با این پیش فرض فروعی از قبیل نکاح سابق، مهریه، ولایت بر فرزندان و مسائل دیگر در آثار ایشان رخ نموده است. (امام خمینی، ج2، ص627، مؤمن قمی، ص109، صدر، ج6، ص136)
علاوه بر این در بحث روایی نیز تنها روایتی که در این باب مورد استناد فقها قرار گرفته و شاهد تلقی شده ماجرای مذکور در زمان حضرت علی(ع) است که دقیقاً نافی این شرط است. زیرا طبق روایت با دستور امیرالمؤمنین زنی با وجود داشتن فرزند و شوهر بخاطر وجود اختلالات جنسی به مردان ملحق شد. (حر عاملی، ج17، ص276، از ابواب میراث خنثی، باب دوم)
با وجود چنین روایتی عدم‌صحت وجود شرط تجرد به وضوح مشخص است و نیاز به بحث بیشتری ندارد در رابطه با شرط سوم م
اده 40 قانون مدنی ترکیه بیان شده که احراز این شرط برعهده پزشک معالج است و جراح در صورتی می‌تواند جنسیت فرد را تغییر دهد که اولاً بطور معمول و معقول متقاعد گردد و تغییر جنسیت وضع روانی بیمار را بدتر نکند.
ثانیاً بیمار بمدت یکسال مورد هورمون درمانی قرار بگیرد و سپس اقدام به عمل جراحی ‌کند. به نظر می‌رسد شرط سوم و چهارم در ماده 40 بنا بر قواعد و اصول حقوقی کشور ما نیز ضروری باشد زیرا در وجود این شروط موضوع و مفهوم درمان و معالجه نهفته است و نمی‌توان بدون وجود مرض و امید به بهبودی کسی را جراحی یا درمان نمود.
با رجوع به رویه قضایی در باب صدور گواهی مبنی بر قانونی بودن تغییر جنسیت یکی از شرایط اصلی وجود تائیده‌ای است که از طرف پزشک قانونی صادر می‌گردد و در آن لزوم انجام عمل و مفید بودن آن با توجه به معاینات انجام شده تائید می‌گردد. (باریکلو، 1382، ص78)
از طرفی با توجه دقیق به فتوای صادره از طرف امام خمینی مبنی بر قانونی و شرعی بودن انجام عمل تغییر جنسیت که توسط مریم ملک‌ آرا اخذ شد می‌بینیم که معظم له از نظر تخصصی 3تن از پزشکان مورد اعتماد خود برای شناسایی صحت موضوع استفاده نموده با تشخیص صحیح موضوع ضروری بودن عمل فتوای جواز را صادر نموده.
می‌بینیم که از جهت فقهی نیز از آنجائیکه در صدور فتوا و بیان احکام تشخیص موضوعات به نظر عرف و خبره واگذار شده است شرط دانستن شروط 3و4 قانون مدنی ترکیه مورد تائید از دیدگاه فقها می‌باشد.
شرط پنجم یعنی عقیم بودن متقاضی تغییر جنسیت گرچه در حقوق ترکیه لازم دانسته شده است ولی بنابر دیدگاه فقهای شیعه و حقوق ایران چنین شرطی لازم نیست و در هیچیک از رویه‌های موجود هیچ اشاره‌ای به لزوم وجود چنین شریطی نشده است برای اثبات عدم‌شرطیت عقیم بودن می‌توان به همان دلایلی که در بحث بطلان شرط تجرد بیان شد استناد جست. اگرچه در مورد شرایط قانونی صدور گواهی تغییر جنسیت هیچ مقررات خاصی وضع نشده است اما از رویه‌های قضایی موجود در باب سیر مراحل قانونی صدور گواهی تغییر، به خوبی استنباط می‌شود تنها شرطی که برای انجام تغییر جنسیت در حقوق کنونی و فقه شیعی لازم دانسته شده است تشخیص پزشکان متخصص مبتنی بر نیاز به چنین عملی است و دیگر شرایط مذکور در قوانین کشورهای خارجی، مورد تائید فقه شیعی و بالتبع قانونگذار نمی‌باشد. (باریکلو، 1382، ص88)

4-5- شناسایی جنسیت جدید طبق قوانین
یکی از موضوعاتی که از لحاظ حقوقی در رابطه با تغییر جنسیت ممکن است مورد سؤال قرار گیرد و بررسی آن دارای اهمیت است، مسأله شناسایی جنسیت جدید است.
در تمام دنیا، سندی در بدو تولد کودک از طرف اداره ثبت احوال صادر می‌شود که هویت حقوقی و جنسیت مشخص در آن ثبت می‌شود. که در کشور ما به این سند شناسنامه می‌گویند بنا بر تبصره اصلاحی ماده 13 قانون ثبت احوال کشور پس از ثبت ولادت، اگر طفل ایرانی باشد شناسنامه صادر و تسلیم می‌شود. (حجتی اشرفی، 1387، ص586)
با توجه به نقشی که شناسنامه در معرفی هویت شخص دارد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا افرادی که تغییر جنسیت داده‌اند، حق دارند خواهان اصلاح شناسنامه خود شوند تا نام و جنسیت جدید در آن منعکس شود؟
در نظام حقوقی بریتانیا با وجودی که رویه قضایی و آراء دادگاه ها، تغییر جنسیت را قانونی دانسته است، حق اصلاح شناسنامه یا تعویض آن به فرد تغییر جنسیت داده، اعطا نشده و اینگونه استدلال شده که صدور شناسنامه، ثبت یک واقعه تاریخی است که در تاریخ معینی، این واقعه رخ داده است. بنابراین در روز ثبت و صدور شناسنامه یا صدور سند، اشتباهی رخ نداده است تا با اصلاح سند، اشتباه مذکور اصلاح شود. در نتیجه چون صدور شناسنامه، ثبت ولادت شخص است که در روز صدور، کاملاً مطابق با واقع است و شکی در صحت آن وجود ندارد، نمی‌توان با تغییر یا اصلاح سند، واقعه را مخدوش نمود.
در کشورمان برای بررسی این بحث طبق قانون ایران و اثبات یا نفی چنین حقی برای افرادی که تغییر جنسیت داده‌اند، ابتدا لازم است ماهیت حقوقی شناسنامه را طبق قانون ثبت احوال کشور مورد بررسی قرار داد تا روشن شود آیا بنابر قوانین ثبتی کشور ماهیت حقوقی شناسنامه صرف ثبت تاریخی است، یا اینکه شناسنامه معرِّف و بیانگر هویت حقوقی یک شهروند، در جامعه‌ایست که زندگی می‌کند.
ماده 1 قانون ثبت احوال کشور اصلاحی 1368 می‌گوید: وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است: ثبت ولادت و صدور شناسنامه. (همان، ص583)
مؤید این است که شناسنامه معرِّف هویت حقوقی شخص است، زیرا در این ماده ثبت ولادت در کنار صدور شناسنامه، دو وظیفه از وظایف سازمان ثبت احوال شمرده شده است و آن دو از یکدیگر متمایز شده است و ایندو کاملاً منطبق بر یکدیگر نیستند، زیرا شناسنامه علاوه بر در برداشتن تاریخ تولد فرد، دربردارنده نام و نام‌خانوادگی است که فوایدی از قبیل اثبات وضعیت شخص، تأمین دلیل، شناسایی وضعیت و احوال شخصیه افراد، بروجود شناسنامه مترتب شده است. (صفایی، قاسم‌زاده، 1375، ص105-104)
همانطور که بعضی دیگر شناسنامه را به برگی تعریف کرده‌اند که احوال شخصیه هر فرد در آن درج شده است و مؤید این است که شناسنامه ثبت یک واقعه تاریخی صرف نیست. (امامی؛ 1377، ج4، ص199)
در نهایت اینکه علاوه بر مواد قانونی با مراجعه به سیره عقلا و نظریه حقوقدانان فهمیده می‌شود که شناسنامه معرف یک واقعه تاریخی صرف نیست بلکه بعنوان معرف و سند هویت حقوقی شخص در جامعه است.
و هرگونه ناهماهنگی که بین ظاهر جنس شخص و م
ندرجات شناسنامه او وجود داشته باشد فرد را از تمتع یا استیفاء بعضی از حقوق حقه خود با مشکل مواجه می‌کند. بنابراین کسی که مذکر بوده و به مؤنث تغییر جنسیت داده، دیگر نمی‌تواند از شناسنامه خود استفاده کند و عرف و قانون، مندرجات شناسنامه وی را معرف هویت او تلقی نمی‌کنند. در حالی که با اصلاح شناسنامه و درج جنسیت جدید (فعلی)، فرد تغییر یافته به راحتی می‌تواند حقوق خود را استیفاء کند و چون نام جنسیت شخص یکی از عناصر و نشانه‌های مهم هویت وی می‌باشد، لذا شخصی که با تغییر جنسیت، نام و جنسیت او عوض شده است، حق دارد خواهان تغییر شناسنامه خود باشد و رویه قضایی موجود این قول را پذیرفته و در صورتی که فرد با مجوز قانونی اقدام به تغییر جنسیت کند، دارای حق اصلاح شناسنامه می‌گردد و باید مقامات عمومی اقداماتی نمایند تا شناسنامه او را مطابق با جنسیت جدید اصلاح کنند.
بنابر نقل از مدیر کل اداره ثبت احوال استان تهران، افراد دو جنسی بعد از تغییر جنسیت برای دریافت شناسنامه می‌توانند مراجعه به دادگاه کنند و ثبت احوال کشور هم با حکم دادگاه ملزم به صدور شناسنامه جدید برای آنها خواهد شد. شناسنامه این افراد تغییرات جزئی با شناسنامه اولیه خواهد داشت که مهمترین آن نام فرد است. (روزنامه شرق، 27/11/82)

4-6- مرجع صلاحیت‌دار برای شناسایی جنسیت جدید
یکی دیگر از موضوعات مهم حقوقی که مورد توجه است مسأله مرجع صلاحیت‌دار برای شناسایی جنسیت و نام جدید است. به عبارتی دیگر فردی که تغییر جنسیت داده برای تغییر نام و شناسایی جنسیت جدید خود به کدامین مرجع مراجعه کند.
در این رابطه باید گفت از طرفی با استناد به اصل 159 قانون اساسی، دادگستری مرجع عام تظلمات و شکایات است. (فقیه نصیری، 1377، ص35)
از طرف دیگر طبق ماده 3 قانون ثبت احوال در مقر اداره ثبت احوال، هیئتی به نام هیئت حل اختلاف، مرکب از رئیس اداره و مسئول بایگانی یا معاونین آنها و یک کارمند مطلع از امور ثبتی به انتخاب رئیس اداره تشکیل می‌شود. طبق بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال یکی از وظایف این هیئت ابطال سند مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت اشخاص می‌باشد. (حجتی اشرفی، همان، ص584)
بنابراین در اختلافات ثبت احوالی دو مرجع رسیدگی وجود دارد که ذکر شد و باید دید که کدامیک از مراجع ذکر شده صلاحیت رسیدگی به تغییر نام و جنسیت جدید شخص را دارند.
بنابر یک احتمال می‌توان گفت که از آنجائیکه دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات و خواسته‌هاست و هیئت مذکور مرجع خاص رسیدگی به اختلافات ثبت احوالی است، در تعارض صلاحیت این دو مرجع، صلاحیت هیئت ترجیح و تقدم می‌یابد چرا که صلاحیت عام دادگستری، در اصل 159 قانون اساسی بوسیله ماده 3قانون ثبت احوال در مورد اختلافات، ثبت احوالی محدود شده است و مرجع صلاحیت‌دار، در این مورد هیئت حل اختلاف است. اما این احتمال به دو علت ضعیف است. اول اینکه صلاحیت هیئت مذکور نسبت به تمام موارد اختلافات ثبت احوالی مسلم است و آنچه از صلاحیت این هیئت مسلم است این است که صالح به رسیدگی به اشتباهات کارمندان سازمان مذکور، در ثبت احوال اشخاص است و مازاد بر موارد مشکوک است و در موارد مشکوک، اصل عدم‌صلاحیت رسیدگی است.
در موضوع مذکور، علاوه بر اینکه اختلافات ناشی از اشتباه کارمند نیست تا هیئت مذکور صلاحیت رسیدگی داشته باشد، ادعای تغییر جنسیت و حقوق مترتب بر آن موضوعی است با ماهیتی کاملاً حقوقی و قضایی که بایستی مقام صالح قضایی راجع به آن اظهارنظر کند.
پس موضوع تغییر جنسیت، دارای ماهیتی صرفاً اداری نیست که مقام اداری (هیئت حل اختلاف ثبت احوال) درباره آن اظهارنظر کند. از اینرو رأی وحدت رویه شماره 504 دیوان عالی کشور که مرجع صالح را در این زمینه دادگستری اعلام کرده است صحیح به نظر می‌رسد.
موضوع رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور از این قرار است: شخصی در تاریخ 23/12/1361 خواهان تغییر نام فرزند خود از محمدحسین به سمیه و اصلاح جنسیت او از مذکر به مؤنث می‌شود. هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال شیراز با استناد به بند 4 ماده 3 دستورالعمل شماره 97 سازمان ثبت احوال مبنی بر اینکه تغییر جنسیت در صلاحیت هیئت حل اختلاف نمی‌باشد، رأی برعدم‌صلاحیت خود صادر کرده و پرونده را برای بررسی قضایی به شعبه سوم دادگستری شیراز ارجاع داد.
اما شعبه مذکور نیز رأی بر عدم‌صلاحیت خود صادر و موضوع را در صلاحیت هیئت حل اختلاف دانست. پرونده در شعبه 13 دیوان عالی کشور مطرح شد و این شعبه نظریه هیئت حل اختلاف را به این دلیل که به استناد بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال هیئت مذکور، صالح رسیدگی به اختلافات است که ناشی از اشتباه کارمند باشد را تائید و دادگستری را صالح به موارد تغییر جنسیت دانست.
درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنسیت مذکر به اناث یا بالعکس از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می‌باشد و از شمول بند 4 ماده 3 ثبت احوال خارج است و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد. بنابراین رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور که نتیجتاً براساس این نظریه صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. (قربانی، 1375، ص297)
این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328، برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه، لازم الاتباع است و مرجع رسیدگی به صحت و درستی تغییر جنسیت و شناسایی آن، دادگستری است و هیئت حل اختلاف ثبت احوال فاقد صلاحیت رسیدگی به این امور است.

4-7- آثار تصحیح شناسنامه
همانطور که گفت
ه شد منظور قانونگذار از وضع مقررات مربوط به ثبت احوال ایجاد نظم و هماهنگی و رویه واحد در ثبت احوال شخصی و بویژه وقایع چهارگانه ولادت، ازدواج، طلاق و فوت بوده. بنابراین علاوه بر اینک برای متخلفان از این مقررات مسئولیتهای کیفری، مدنی و اداری مقرر داشته آنها را ملزم به انجام دادن تکالیف نموده و تا حد امکان دستور داده تا اشتباهات موجود را تصحیح کنند. (امامی، 1377، ج4، ص211)

پایان نامه رشته حقوق

سؤال مهم این است که پس از اصلاح شناسنامه فردی که تغییر جنسیت داده چه آثاری بر مدارک و اسناد متعلق به او مترتب می‌شود. بنابر ظاهر عبارات حقوقدانان در صورت اصلاح شناسنامه فرد تغییر جنسیت داده می‌تواند با ارائه شناسنامه اصلاحی تمام مدارک و اسناد متعلق به خود را تصحیح کند. چنانکه می‌تواند اسناد تحصیلی، اسناد ملی، گواهینامه و دیگر اسناد رسمی را اصلاح کند. (صفایی، قاسم‌زاده، 1375، ص121)
ضمائم

1. استفتائات

1-1. آیة الله حاج سیدعلی خامنه‌ای
سؤال: برخی از افراد در ظاهر مذکر هستند ولی از جهات روحی و روانی ویژگی‌های جنس مؤنث را دارند و تمایلات جنسی زنانه در آنان بطور کامل وجود دارد و اگر مبادرت به تغییر جنسیت نکنند به فساد می‌افتند. آیا معالجه آنان از طریق عمل جراحی جایز است؟
جواب: عمل جراحی مذکور برای کشف و آشکار کردن واقعیت جنسی آنان اشکال ندارد، به شرطی که این کار مستلزم فعل حرام و ترتب مفسده‌ای نباشد.