۲۳۱۵/۹۵

۰۰۰۰/۰

آزمون چاو

۳۲۰۵/۰

سطح معناداری

۲۳۱۴/۰

جدول شماره ۴-۷ ضرایب مربوط به مدل رگرسیونی مورد استفاده و سطح معناداری مربوط را برای آزمون فرضیه سوم نیز نشان می­دهد. طبق یافته­ های مندرج در این جدول، سطح معناداری مربوط به متغیر تغییرات در ارزش وثیقه نشان­دهنده آن است که بین تغییرات در ارزش وثیقه و کیفیت گزارشگری مالی در سطح اطمینان ۹۵ درصد رابطه منفی و معناداری وجود دارد. نتایج مرتبط با متغیرهای کنترلی نیز نشان می­دهد که بین اندازه شرکت­ها و بازده کل دارایی­ ها با کیفیت گزارشگری مالی در سطح اطمینان ۹۵ درصد رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
۴-۳- خلاصه فصل
در این فصل به بررسی و تجزیه و تحلیل داده ­ها پرداخته شد. در بخش اول فصل، آمار توصیفی متغیرهای مورد استفاده در پژوهش و ضرایب همبستگی بین آن­ها ارائه شد. سپس، نتایج مرتبط با پایایی متغیرهای پژوهش عرضه شد. در ادامه به بررسی و آزمون فرضیه ­های پژوهش پرداخته شد. به­ طور کلی خلاصه نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه اول نشان داد که بین تغییرات در ارزش وثیقه و کیفیت گزارشگری مالی با تأمین مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. افزون­بر این، نتایج آزمون این فرضیه پژوهش نشان داد که متغیر کیفیت گزارشگری مالی به­عنوان یک متغیر شبه­تعدیل­گر بر رابطه بین تغییرات در ارزش وثیقه شرکت­ها و تأمین مالی آن­ها ایفای نقش می­ کند.
نتایج آزمون فرضیه دوم نیز نشان داد که بین تغییرات در ارزش وثیقه و سرمایه ­گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد اما بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه ­گذاری رابطه معناداری وجود ندارد. افزون­بر این، نتایج آزمون این فرضیه پژوهش نشان داد که متغیر کیفیت گزارشگری مالی به­عنوان یک متغیر تعدیل­کننده بر رابطه بین تغییرات در ارزش وثیقه شرکت­ها و سرمایه ­گذاری آن­ها ایفای نقش نمی­ کند. در نهایت، نتایج آزمون فرضیه سوم نشان می­دهد که بین کیفیت گزارشگری مالی و تغییرات در ارزش وثیقه شرکت­ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
در فصل بعد نتایج به­دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌های پژوهش تفسیر خواهد شد و با نتایج سایر پژوهش‌های انجام گرفته در این زمینه مورد مقایسه قرار خواهد گرفت. در نهایت محدودیت‌های پژوهش‌ بیان شده و پیشنهادهای پژوهش نیز ارائه می‌شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه
در فصل قبل داده‌های مربوط به پژوهش در قالب سه فرضیه تجزیه و تحلیل شد. در این فصل، ابتدا به نتیجه‌گیری و تفسیر نتایج حاصل پرداخته شده و سپس، با نتایج حاصل از سایر پژوهش‌های انجام شده در این زمینه مورد مقایسه قرار می‌گیرد. در ادامه، محدودیت‌های پژوهش ارائه و پیشنهادهای ناشی از یافته­ های پژوهش و همچنین پیشنهادیی برای پژوهش­های آینده نیز عرضه می­ شود.
۵-۲- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش
در انجام این پژوهش، سه فرضیه آزمون شده است. هدف اصلی از انجام پژوهش که در قالب فرضیه ­های پژوهش مطرح شده، بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی، تغییرات در ارزش وثیقه و تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با جدایی مالکیت از مدیریت و به وجود آمدن انواع مختلف ساختارهای مالکیت در صده آخر هزاره قبل و هزاره جدید، اطلاعات و گزارش­های منتشره به­وسیله شرکت­ها و کیفیت آنها تبدیل به یکی از ضروریات سیستم اقتصادی شده است؛ بنابراین، باید دید که: آیا گیفیت گزارش­های مالی منتشر شده در بورس اوراق بهادار تهران بر تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری تأثیری دارد یا خیر؟ همچنین، آیا ارزش دارایی­ های وثیقه­ای شرکت­ها می ­تواند به عنوان یک متغیر جانشین کیفیت گزارشگری مالی ایفای نقش کند و بر تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری تأثیرگذار باشد یا خیر؟
عکس مرتبط با اقتصاد
توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین تغییرات در ارزش وثیقه و تصمیم­های تأمین مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. می­توان این نتیجه را به این نحو توجیه کرد که شرکت­هایی که دارای دارایی­ های وثیقه­ای بیشتری هستند، در خصوص تأمین مالی از منابع برون­سازمانی امکانات بیشتری در اختیار دارند و بنابراین در صورتی که تأمین­کنندگان منابع مالی درخواست وثیقه نمایند (که معمولاً این چنین است)، آنها می­توانند تقاضای آنها را برآورده کنند و در نتیجه به منابع مالی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند اما شرکت­هایی که فاقد چنین امکاناتی هستند معمولاً در دریافت منابع مالی از تأمین­کنندگان برون­سازمانی دچار مشکل می­شوند. ضمناً لازم به ذکر است که حتی اگر تأمین­کنندگان برون­سازمانی منابع مالی تقاضای وثیقه نکنند، باز هم آنها معمولاً وضعیت دارایی­ های شرکت را بررسی می­ کنند و در صورتی که شرکت به لحاظ اموال و تجهیزات در موقعیت مناسبی باشد، اعتماد تأمین­کنندگان برون­سازمانی منابع مالی را به خود جلب می­ کند و بنابراین می ­تواند به منابع مالی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کند. همچنین، نتایج آزمون این فرضیه نشان داد که بین کیفیت گزارشگری مالی و تصمیم­های تأمین مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. امروزه بر کسی پوشیده نیست که یکی از مواردی که در قراردادهای بدهی مورد استفاده قرار می­گیرد، اطلاعات مالی شرکت­ها است؛ حال شرکت­هایی که اطلاعات مالی با کیفیت بالاتری ارائه می­ کنند، می­توانند درستکاری شرکت خود را به تأمین­کنندگان برون­سازمانی منابع مالی نشان دهند و از این طریق اعتماد آنها را به خود جلب کنند. به گونه کلی با ایجاد رابطه نمایندگی بین تأمین­کنندگان برون­سازمانی منابع مالی و شرکت، مشکلات نمایندگی بین این دو ایجاد می­ شود. حال در صورتی که شرکت­ها اطلاعات را به طور شفاف و با کیفیت ارائه کنند، می­توانند بر مشکلات نمایندگی غلبه کنند و نهایتاً می­توانند قرارداد تأمین مالی خود را به مرحله اجرا برسانند. همچنین، این نتیجه با توجه به نتیجه آزمون فرضیه سوم که حاکی از رابطه منفی بین کیفیت گزارشگری مالی و تغییرات در ارزش دارایی­ های وثیقه­ای است، قابل توجیه است؛ چرا که همان­طور که در ادامه آمده است این دو متغیر به عنوان متغیرهای جایگزین می­توانند ایفای نقش کنند. در نهایت، آزمون مدل­های مرتبط با این فرضیه نشان داد که متغیر کیفیت گزارشگری مالی به عنوان یک متغیر شبه­تعدیل­گر مثبت بر رابطه بین تغییرات در ارزش وثیقه و تصمیم­های تأمین مالی ایفای نقش می­ کند. به عبارت دیگر، در شرکت­های با کیفیت گزارشگری مالی بالاتر نسبت به شرکت­های با کیفیت گزارشگری مالی پایین­تر، اثر تغییر در ارزش وثیقه­های شرکت­ها بر تصمیم­های سرمایه ­گذاری بیشتر است؛ این نتیجه دقیقاً معکوس فرضیه اول پژوهش است، چرا که فرضیه اول و مبانی نظری پژوهش نقش کیفیت گزارشگری مالی را بر رابطه بین تغییرات در ارزش وثیقه و تصمیم­های تأمین مالی به عنوان تعدیل­گر منفی پیش ­بینی کرده بود اما شواهد تجربی حاکی از نقش شبه­تعدیل­گر مثبت است (این یافته مطابق با دیدگاه استیگلیتز و ویس (۱۹۸۱) است که در فصل دوم در بخش ۲-۲-۴ آمده است). بنابراین، با سطح اطمینان قابل قبولی می­توان فرضیه اول پژوهش را رد کرد. می­توان این یافته را به گونه توجیه کرد که در ایران با توجه به وضعیت کارایی بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات مالی نسبت به دارایی­ های وثیقه­ای در قراردادهای وام نقش کمتری ایفا می­ کند و تأمین­کنندگان برون­سازمانی منابع مالی به دارایی­ های وثیقه­ای اهمیت بالاتری می­دهند. بنابراین، می­توان گفت که تأمین­کنندگان منابع مالی در وهله اول به دارایی­ های وثیقه­ای توجه می­ کنند و کیفیت گزارشگری مالی قدرت تعدیل رابطه بین تغییرات در ارزش وثیقه و تصمیم­های تأمین مالی را پیدا نمی­ کند و بنابراین، در قراردادهای وام به کمک ارزش دارایی­ های وثیقه­ای می ­آید و باعث ایجاد نقش شبه­تعدیل­گر مثبت می­ شود. در خصوص مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با شواهد موجود در پژوهش پیشین می­توان گفت که با نتایج پژوهش بالاکریشنان و همکاران (۲۰۱۴) مطابقت ندارد.
نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان داد که بین تغییرات در ارزش وثیقه و تصمیم­های سرمایه ­گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این نتیجه را می­توان به این نحو توجیه کرد که شرکت­هایی که دارایی­ های وثیقه­ای بیشتری دارند، امکانات و تجهیزات پشتوانه­ای بالاتری برای سرمایه ­گذاری دارند و در نتیجه با افزایش میزان دارایی­ های وثیقه­ای، شرکت­ها میزان سرمایه ­گذاری خود را نیز افزایش می­دهند. همچنین، نتایج آزمون این فرضیه نشان داد که بین کیفیت گزارشگری مالی و تصمیم­های سرمایه ­گذاری رابطه معناداری وجود ندارد. افزون­بر این، شواهد آزمون این فرضیه حاکی از آن است که متغیر کیفیت گزارشگری مالی نمی ­تواند نقش تعدیل­کنندگی بر رابطه بین تغییرات در ارزش وثیقه و تصمیم­های سرمایه ­گذاری ایفا کند. به عبارت دیگر، در شرکت­های با کیفیت گزارشگری مالی بالاتر نسبت به شرکت­های با کیفیت گزارشگری مالی پایین­تر، اثر تغییر در ارزش وثیقه­های شرکت­ها بر تصمیم­های سرمایه ­گذاری مشابه است. بنابراین، با سطح اطمینان قابل قبولی می­توان فرضیه دوم پژوهش را نیز رد کرد. این نتیجه مخالف با یافته­ های پژوهش بالاکریشنان و همکاران (۲۰۱۴) است.
نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش نشان داد که بین تغییرات در ارزش وثیقه و کیفیت گزارشگری مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، این دو متغیر به عنوان جایگزین یکدیگر می­توانند ایفای نقش کنند. بنابراین، با سطح اطمینان قابل قبولی نمی­توان فرضیه سوم پژوهش را رد کرد. این نتیجه مطابق با مبانی نظری پژوهش و یافته­ های پژوهش بالاکریشنان و همکاران (۲۰۱۴) است.
۵-۳- محدودیت‌های پژوهش
در انجام این پژوهش، محدودیت­هایی­ وجود داشته که ممکن است بر نتایج و یافته­ های پژوهش تأثیرگذار باشد:

نخستین محدودیت که می­توان گفت مهم­ترین محدودیت نیز به شمار می­آید، ویژگی­های خاص پژوهش­های نیمه­تجربی است که در حوزه علوم اجتماعی متداول است. به عبارت دیگر، بسیاری از شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران (به ویژه شرایط تورمی کشور و عدم تهیه صورت­های مالی تعدیل شده)، تحصیلات و تجربه مدیران شرکت­ها بر یافته­ های پژوهش مؤثر است که کنترل آن­ها از حیطه توان پژوهشگر خارج بوده است. در نتیجه، یافته­ های این پژوهش باید با توجه به این شرایط استفاده شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

با توجه به انجام نشدن پژوهش­های مشابه در این زمینه در ایران، پژوهشگر در خصوص مقایسه نتایج پژوهش حاضر با سایر پژوهش­های داخلی با محدودیت مواجه بوده است.

۵-۴- پیشنهادهای پژوهش
۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی پژوهش
بر اساس نتایج پژوهش حاضر پشنهادهای کاربردی زیر ارائه می­گردد: