برای این پول قراردادی، سه طرف قرارداد قابل تصوّر است: قراردادکننده، قراردادشونده، موضوع قرارداد. قراردادکننده، دولت و قانون است. قراردادشونده، مردم و اجتماع هستند. موضوع قرارداد، این است که ریال مکتوب و دیجیتالی را به‌جای ریال مضروب بپذیریم؛ زیرا همان کار ریال مضروب را می‌کند و به دولت در حفظ ارزش پول بر اساس معیارش، که در قانون پولی آورده، اعتماد کنیم. با پذیرش اجباری مردم و امضای ضمنی قرارداد، گشایش عظیمی در اقتصاد پدید آمد و پدیده تولید انبوه و رشد و شکوفایی اقتصاد میسر می‌شود. اما طمع دولت‌ها و بحران‌های اقتصادی نگذاشت دولت‌ها به تمام مفاد قرارداد درباره پول پایبند باشند. از این‌رو، اصل پایبندی را هریک از دولت‌ها، بدون استثنا هریک به‌گونه‌ای و با توجیهی زیر پا گذاشتند و پدیده تورم و آثار منفی آن را برای ملّت‌های خود به ارمغان آورند.
عکس مرتبط با اقتصاد
به هرحال، آنچه که برای تحلیل ما در راستای استنباط حکم حفظ ارزش پول، به‌عنوان هدف مهم سیاست پولی از منابع دینی مهم و کافی است، قراردادی بودن واحد پول است که در همه نظام‌های پولی یکسان صورت می‌گیرد. اکنون این پرسش مطرح است که رعایت مفاد قرارداد و پیمان، در تعریف واحد پول چه حکمی دارد و از چه اهمیتی برخوردار است؟ آیا دولت‌ها می‌توانند اصل پایبندی را به راحتی زیر پا گذارند؟ آیا این پیمان لازم‌الوفا است؟ پاسخ به این پرسش‌ها، از مفاد آیه «یا ایها الَّذینَ آمَنوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده: ۲) قابل استنباط است، خداوند فرموده است: «به عقود وفا کنید».
در بیان استناد به این آیه، سه مطلب باید توضیح داده شود: اول، منظور از عقد چیست و شامل چه مصادیقی می‌شود؟ دوم، آیا لازم است عقد و عهد به‌صورت لفظی باشد و آیا شامل عهد و پیمان‌های اجتماعی و حکومتی هم می‌شود؟ سوّم اهمیت رعایت عهد و پیمان در اسلام و در سیره عقلا تا چه اندازه است؟
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۱۵-۱- معنای عقد
«عقد» در لغت به‌معناى عهد، پیمان و قرارداد است. ابن اثیر مى‌نویسد: «المعاقده: المعاهده و المیثاق» (ابن‌اثیر، بی‌تا، ج۳). فیومى مى‌نویسد: «عقدت الحبل عقداً… ما یمسکه و یوثقه و منه قیل عقدت البیع… و عقده النکاح و غیره إحکامه و إبرامه.» (فیومى، ۱۴۰۵: ۸۸). عقد، عهدى است که در آن طرفین داراى تعهد مى‌شوند و با تصمیم بر استحکام و تشدید، آن را منعقد مى‌کنند. منظور از عقد در آیه «اوفوا بالعقود»، عقد اصطلاحی فقها، مطلق آنچه مرکب از ایجاب و قبول باشد، نیست، بلکه همان معناى لغوى و عرفى است؛ زیرا قرآن به زبان عرف سخن مى‌گوید، نه به زبان اهل فن و اصطلاح(محقق داماد، ۱۴۰۶: ۱۱۴). علّامه طباطبائی در تفسیر آیه شریفه «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» می‌گوید: قرآن کریم، همان‌طور که از ظاهر جمله «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ملاحظه مى‏کنید، بر وفا کردن به عقود دستور اکید داده است. ظاهر این دستور عمومى است، که شامل همه مصادیق مى‏شود و هر چیزى که در عرف عقد و پیمان شمرده شود و تناسبى با وفا داشته باشد را دربر مى‏گیرد (طباطبائی،۱۴۱۷: ۱۴۲).
۲-۱۵-۲- عدم لزوم بیان عقد و عهد به زبان
علّامه طباطبائی ذیل آیه شریفه «اوفوا بالعقود»، می‌فرماید: زمانى که عهدى عملى به اجتماع بدهیم، و عهدى از اجتماع بگیریم، هرچند که این عهد را با زبان جارى نکنیم، چون زبان تنها در جایى دخالت پیدا مى‏کند که بخواهیم عهد عملى خود را براى دیگران بیان کنیم، پس ما همین که دور هم جمع شده و اجتماعى تشکیل دادیم، در حقیقت عهدها و پیمان‌هایى بین افراد جامعه خود مبادله کرده‏ایم، هرچند که به زبان نیاورده باشیم و اگر این مبادله نباشد هرگز اجتماع تشکیل نمى‏شود (همان: ۱۶۱).
در روایتى از امیرمؤمنان على(ع) نقل شده، که اگر کسى با اشاره پیمانى را به عهده بگیرد، باید به آن وفا کند: «هنگامی که یکی از مسلمین با ایماء و اشاره، به یکی از مشرکان پناه دهد، آن مشرک در امان است» (نوری طبرسی، ۱۴۰۸: ۱۱۷).
۲-۱۵-۳- اهمیت رعایت عهد وپیمان در اسلام و در سیره عقلا
قرآن کریم به رعایت وفای به عهد در همه معانى، و همه مصادیقى تأکید شدید می‌کند. کسانى که عهد و پیمان را مى‏شکنند، به شدیدترین بیان مذمت کرده و از سوی دیگر، کسانى را که پاى‌بند وفاى به عهد خویشند، در آیاتى بسیار ستوده است.
علّامه طباطبائی در این زمینه می‌نویسد:
علت و ریشه این مطلب این است که بشر در زندگیش هرگز بى‌نیاز از عهد و وفاى به عهد نیست، نه فرد انسان از آن بى‌نیاز است، نه مجتمع انسان. اگر در زندگى اجتماعى بشر، که خاص بشر است، دقیق شویم، خواهیم دید که تمامى مزایایى که از مجتمع و از زندگى اجتماعى خود استفاده مى‏کنیم، و همه حقوق زندگى اجتماعى ما که با تأمین آن حقوق آرامش مى‏یابیم، بر اساس عقد اجتماعى عمومى و عقدهاى فرعى و جزیى مترتب بر آن، عهدهاى عمومى استوار است. پس ما نه از خود براى انسان‌هاى دیگر اجتماعمان مالک چیزى مى‏شویم، و نه از آن انسان‌ها براى خود مالک چیزى مى‏شویم، مگر زمانى که عهدى عملى به اجتماع بدهیم، و عهدى از اجتماع بگیریم. هرچند که این عهد را با زبان جارى نکنیم، چون زبان تنها در جایى دخالت پیدا مى‏کند که بخواهیم عهد عملى خود را براى دیگران بیان کنیم. پس ما همین که دور هم جمع شده و اجتماعى تشکیل دادیم، در حقیقت عهدها و پیمان‌هایى بین افراد جامعه خود مبادله کرده‏ایم. هرچند که به زبان نیاورده باشیم و اگر این مبادله نباشد، هرگز اجتماع تشکیل نمى‏شود. بعد از تشکیل هم، اگر به خود اجازه دهیم که یا به ملاک اینکه زورمندیم، و کسى نمى‏تواند جلوگیر ما شود و یا به خاطر عذرى که براى خود تراشیده‏ایم، این پیمان‌هاى عملى را بشکنیم، اولین چیزى را که شکسته‏ایم عدالت اجتماعى خودمان است، که رکن جامعه ما است، و پناهگاهى است که هر انسانى از خطر اسارت و استخدام و استثمار، به آن رکن رکین پناهنده مى‏شود(طباطبائی،۱۴۱۷: ۲۵۹). به همین جهت، خداى سبحان بسیار درباره حفظ عهد و وفاى به آن، سفارش‏هاى نموده است. از آن جمله می‌فرماید: «و به پیمان‌ها وفا کنید که قطعاً پیمان‌ها مورد پرسش قرار خواهند گرفت» (اسراء: ۳۴). این آیه شریفه، مانند غالب آیاتى که وفاى به عهد را مدح و نقض آن را مذمت کرده، شامل عهدهاى فردى، بین دو نفرى، اجتماعى، بین قبیله‏اى، قومى و امتى است. از نظر اسلام، وفاى به عهدهاى اجتماعى مهم‏تر از وفاى به عهدهاى فردى است؛ زیرا عدالت اجتماعى مهم‏تر و نقض آن بسیار ناپسند و نادیده گرفتن حقوق عمومى است.
در نهج البلاغه در فرمان مالک اشتر چنین مى‏خوانیم:
در میان واجبات الهى، هیچ موضوعى همانند وفاى به عهد در میان مردم جهان، با تمام اختلافاتى که دارند، مورد اتفاق نیست. به همین جهت، بت‌پرستان زمان جاهلیت نیز پیمان‌ها را در میان خود محترم مى‏شمردند؛ زیرا عواقب دردناک پیمان شکنى را دریافته بودند (نهج البلاغه، نامه ۵۳).
۲-۱۵-۴- پول و مسئله عهد و پیمان
در تحلیل پول گفتیم: پول از هر نوع و از هر حیث، بخصوص واحد پول، امری قراردادی و عهد و پیمانی اجتماعی است. قرآن کریم، همان‌طور که از ظاهر جمله «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» به‌دست می‌آید، دستور أکید بر وفا کردن به عقود داده است. ظاهر این دستور، عمومى است و شامل همه مصادیق آن مى‏شود. این دستور، شامل هر چیزى است که در عرف عقد و پیمان شمرده می‌شود و تناسبى با وفا دارد. از این‌رو، شامل پول، که یک پیمان و تعهد است، هم می‌شود. اسلام عنایتى که در باب رعایت عهد و پیمان دارد، آن را منحصر به عهد اصطلاحى نکرده، بلکه حکم را به‌گونه‌ای عمومیت داده که شامل هر شالوده و اساسى که بر آن اساس بنایى ساخته مى‏شود، می‌گردد.
بنابراین، بر اساس این آیه و سایر ادلّه دینی، حکم و اصل اولی رعایت مفاد اصل پایبندی و حفظ ارزش پول، لازم‌الوفا است. دولت اسلامی نمی‌تواند از آن عدول کند، مگر به حکم ثانوی و در جایی‌که شارع مقدس به‌واسطه مصلحت نظام، آن هم تا زمان وجود مصلحت، به او اجازه داده باشد. بنابراین، اصل اولی در هدف‌گذاری سیاست‌های پولی در نظام اقتصادی اسلام، باید حفظ ارزش پول بر اساس معیارش باشد. عدول از آن تنها در موارد اضطراری و اصل ثانوی مصلحت نظام امکان‌پذیر است.
احکام اضطراری و مصلحتی کوتاه‌مدت و محدود بوده و تنها دایره مصلحت را شامل می‌شود. هر چیزی که خارج از دایره مصلحت باشد، دولت ضامن است و باید به نحو مقتضی آن را در حقوق‌ها و دستمزد‌ها جبران کند.
در اتخاذ سیاست پولی انبساطی به روش استقراض از بانک مرکزی: رفاً تأمین مالی کسر بودجه موردنظر دولت بوده و داخل در دایره مصلحت نظام قرار دارد. اما خسارتی را که از عمل به این سیاست بر طبقات‏ کم‌‏درآمد و حقوق‌‏‌بگیر وارد می‏شود، موردنظر دولت نبوده و خارج از دایره مصلحت نظام است. پس این‏گونه خسارت باید به ‏نحو مقتضی‏جبران شود (توسلی، ۱۳۸۳: ۱۱۴). استاد مطهری فتوایی را از آیت‏اللَّه ‏بروجردی چنین نقل می‏کند:
… به هر حال، تزاحم یعنی باب جنگ مصلحت‏های جامعه. در اینجا یک فقیه می‏تواند فتوا بدهد که از یک حکم ‏به‏خاطر حکم دیگر عملاً دست بردارند و این نسخ نیست. زمانی می‏خواستند [این خیابانی را که در قم از کنار ابن ‏بابویه می‏گذرد و تا پایین شهر و مسجد جمعه می‏رود] احداث کنند، از مرحوم آقای بروجردی سؤال کردند که‏ این‌کار را بکنیم یا نه؟ چون آن زمان بدون اجازه ایشان، این‏جور کارها صورت نمی‏گرفت. ایشان گفتند: اگر مسجد خراب می‏شود، مانعی ندارد. این‌کار را انجام بدهید و پول مالک‌ها را هم بدهید (مطهری، ۱۳۷۰: ۱۱۱). امام خمینی(ره) در همین رابطه می‏فرماید: «حاکم می‏تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند، و پول منزل را به صاحبش رد کند» (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ۱۳۷۱).
از مضمون این دو فتوا چنین برمی‌آید که دایره مصلحت، محدود به همان خراب کردن خانه‏ها است. پس ارزش و قیمت اموال‏ و خانه‏های تخریب‌شده، باید به صاحبان آنها داده شود.
۲-۱۶- حفظ ارزش پول به‌عنوان هدف مهم سیاست‌های پولی (استنباط غیرمستقیم)
سیاست‌های پولی تورم‌زا به‌ ویژه انتشار پول اضافی، افزون بر آثار ناگوار بر کل اقتصاد، آثاری بر پول می‌گذارد که شارع ملتزم به آن آثار نیست. در نتیجه، باید به حفظ ارزش پول اهتمام ورزید. اقتصاددانان برای تعریف پول، از نقش و وظایف آن در اقتصاد بهره گرفته، آن را چنین تعریف کرده‌اند: «پول چیزی است که دارای سه وظیفه واسطه مبادله، معیار سنجش ارزش و وسیله ذخیره ارزش است.»
۲-۱۶-۱- پول واحد محاسبه ارزش اموال
این مقیاس سنجش، گرچه همانند سایر مقیاس‏هاست، اما با آنها تفاوت اساسی و مهم دارد؛ و آن اینکه ‏ارزش این مقیاس متغیر است. اگر قرار باشد واحدهای مقادیر، طبیعی مانند متر، لیتر و کیلوگرم هر سال تغییر کند، نابسامانی‌هایی در پی خواهد داشت. از این‌رو، خداوند در آیاتی از قرآن کریم، به وفای وزن و کیل امر کرده و از نقصان در آنها نهی کرده است. در برخی از روایات، معصومان(ع) از معامله با دراهم مغشوشه بر حذر داشتند.
۱-ای مردم! [آنچه می‏فروشید] سنگ تمام بدهید و از کم‌فروشی کناره گیرید. اجناس را با میزان صحیح [و ترازوی درست] بسنجید (شعراء‍: ۱۸۱ ).
۲- حقّ پیمانه و وزن را ادا کنید و از اموال مردم چیزی نکاهید و در روی زمین، بعد از آنکه [در پرتو ایمان و دعوت انبیا] اصلاح شده است، فساد نکنید. این برای شما بهتر است اگر با ایمان هستید (اعراف: ۸۵).
پس اگر بر هم زدن کیل و وزن، اینچنین موجب فساد و خیانت در زمین شده و مستوجب عذاب سخت در دنیا و آخرت می‌گردد، چرا تخلف در عیار و برابری واحد پول، که معیار و مقیاس سنجش تمام ارزش‌های اقتصادی است، موجب فساد و مستوجب عذاب الهی نشود، بلکه این تقلب و تخلف، مفاسدی به‌مراتب بیشتر از تقلب و تخلف در مقیاس کیل و وزن دارد.
اما برخی روایات در این زمینه عبارتند از:
– شیخ طوسی به سند معتبر از موسی‌بن بکر روایت می‏کند که گفت نزد موسی‌بن جعفر(ع)‏ بودیم. دینارهایی جلو روی حضرت بود. به یکی از آنها نگریست. آن‌گاه آن را برداشت و دو نیمش کرد. سپس‏ فرمود: «این را در چاه بیندازید تا با چیزی که در آن غش و ناخالصی ‏هست خرید و فروشی صورت نگیرد» (حرعاملی، ۱۴۰۵: ۱۲).
– پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: «هرگاه شخصی در معامله با مسلمانی غش کند، از ما نیست». در حدیث دیگری آمده که: «از مخلوط کردن شیر با آب نهی کردند» (حر عاملی،۱۴۰۵: ۱۲).
از میان فقهای مذاهب چهارگانه اهل‌‌سنّت، شافعی اوّل فقیهی است که بر اساس این روایات، از آثار تورم و کراهت ضرب دراهم مغشوشه از سوی امام مسلمین سخن به میان آورده است. نووی از وی چنین نقل می‌کند:
ضرب دراهم مغشوشه از طرف امام مسلمین مکروه است، به خاطر حدیث صحیحی از رسول الله(ص) که فرمودند: «من غشّنا فلیس منا» و به خاطر اینکه بر این عمل افساد پول، اضرار به صاحبان حقوق و گرانی قیمت‌ها، فروپاشی ارزش‌ها و دیگر از مفاسد مترتب است (ابن النووی،۱۴۱۳: ۶۶).
برای انطباق روایات یادشده در پول، باید به این پرسش پاسخ داد که در نظام کنونی پول، ارزش پول چگونه تغییر می‏کند؟ بر اساس تحلیل مال اعتباری از ماهیت پول، ارزش پول از دو منشأ سرچشمه می‏گیرد: یک ارزش اوّلیه، که منشأ آن قانون است و یک ارزش ثانویه، که منشأ آن کمیابی در برابر تولید ملّی واقعی است. تورم یا کاهش ارزش پول، در هر دو ارزش بیان‌شده، ریشه دارد. اگر به ارزش ثانویه برگردد، مصداق «نقص در مالیت ‏است» و هیچ حکم و تعهّدی برای دولت نمی‏آورد. امّا اگر به تغییر در ارزش اوّلیه برگردد؛ مثل اینکه دولت بدون افزایشی در تولید ملّی واقعی، پول جدید منتشر کند و اسناد بدهی جدیدی وارد بازار گرداند، مفهوم آن این است که برابری واحد پول را از بین برده و اصل پایبندی را زیر پا گذاشته است. این عمل، مصداق «نقص در مال» بوده و مشمول حکم ضمانت جبران اتلاف وارده است.
۲-۱۶-۲- پول وسیله‌ای برای ذخیره ارزش‏
وظیفه یا نقش دیگر پول‏ این است که به‌صورت مالی برای ذخیره ارزش استفاده شود؛ زیرا بیش‌تر افراد نمی‌خواهند درآمد خود را بی‌درنگ خرج کنند، بلکه می‌خواهند زمانی که به خرید گرایش می‌یابند، آنها را خرج کنند. این ویژگی به پول منحصر نیست، بلکه سایر دارایی‌های مانند زمین، خانه، جواهر آلات و سهام نیز دارای این ویژگی هستند، ولی پول به سبب قدرت بالای نقد شوندگی آن، بر دیگر اموال و دارایی‌ها ترجیح داده می‌شود. امّا مشکل اینجاست که ارزش پول در جایگاه مالی برای ذخیره ارزش، هنگام وجود تورم به‌سرعت دستخوش تغییرات شده، کاهش می‌یابد. در نتیجه، اشخاصی که ثروتشان را به‌صورت پولی نگه می‌دارند، به شدت متضرر می‌شوند. در حالی‌که، در آیات ذیل قرآن کریم، از بی‌ارزش کردن ظالمانه اموال مردم نهی شده است:
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۱-از اموال مردم چیزی نکاهید و در روی زمین، بعد از آنکه [در پرتو ایمان و دعوت انبیا] اصلاح شده است، فساد نکنید» (اعراف: ۸۵).
۲-از اموال مردم چیزی نکاهید و در زمین تبهکارانه به فساد بر نخیزید» (شعراء: ۱۸۳).
مرحوم طبرسی در معنای «بخس»، که در آن آیات به‌کار رفته، می‏گوید: «بخس یعنی‏ ایجاد کاهش و نقصان در شی‏ء از حدّی که حق آن شی‏ء است (طبرسی، ۱۴۱۲: ۵۵۳). قرطبی همین معنا را با تفصیل بیشتری آورده، می‌گوید: «بخس یعنی کاستن و آن در کالای تجاری با معیوب دانستن و کم شمردن آن یا نیرنگ کردن در قیمت است و در کیل، تقلّب و حیله در آن با کم کردن آن می‌باشد. همه اینها اکل مال به باطل است و این عمل در امت‌های گذشته از زبان پیامبران منهی عنه بوده است» (قرطبی، ۱۹۸۵: ۳۷۳).
نتیجه اینکه، بر اساس این رهنمودها و آموزه‌ها، بانک مرکزی دولت اسلامی باید بر وظیفه اصلی‌اش یعنی حفظ ارزش پول پافشاری کند و سیاست هدف‌گذاری برای کنترل تورم را وجهه نظر خودش قرار بدهد و از هر عملی که آن را مخدوش می‌کند، پرهیز نماید.
۲-۱۷- رابطه عقود مشارکتی با کاهش فقر
معمولا عوامل مختلفی (عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی) وجود دارند که سبب پدید آمدن فقر در هر جامعه ای می شوند. پس دریک برنامه سنجیده برای جلوگیری از پدیده فقر باید از بین بردن عوامل پدید آورنده آن مورد توجه قرار گیرد. در اینجا تنها به شیوه برخورد با عوامل اقتصادی اکتفا می شود و نقشی که عقود مشارکتی در از بین بردن این عوامل دارند توضیح داده خواهد شد.
۲-۱۷-۱- توزیع ناعادلانه ثروت
در جوامعی که ثروت ها و منابع طبیعی که برای بهره برداری همه مردم آفریده شده، دراختیار گروه هایی خاص قرار می گیرد و بسیاری از مردم از آن بی بهره اند، فقر فراگیر می شود و به تدریج فاصله طبقاتی فزونی می یابد. البته منشأ نابرابری اقتصادی و پدید آمدن فاصله طبقاتی را باید در مراحل مختلف قبل از تولید ،تولید، توزیع جست وجو کرد که مهمترین نقش بانکداری اسلامی در عادلانه شدن توزیع بعد از تولید است . برطبق توزیع بعد از تولید، وقتی منابع اولیه در جریان تولید قرار می گیرند، سود حاصل از آنها میان افرادی که در جریان تولید دخالت داشته اند، تقسیم می شود . وقتی سرمایه در ریسک تولید شرکت نکند سهمی از سود نخواهد داشت و نیروی کار می تواند از طریق مزد یا مشارکت در فرایند تولید و تجارت (مزارعه، مساقات، مضاربه، شرکت) به سهم خود برسد.
۲-۱۷-۲- فقدان سرمایه
یکی از عوامل مهم در عقب ماندگی و فقر کشورها پایین بودن میزان سرمایه گذاری در این کشورها می باشد. درنظام بانکی مبتنی بر مشارکت عرضه و تقاضای وجوه سرمایه گذاری به دلایلی افزایش می یابد.
الف) افزایش عرضه وجوه سرمایه گذاری: در نظام مبتنی بر بهره: احبان پس انداز گرفتن بهره را به سرمایه گذاری ترجیح می دهند، چون درنهایت اصل پول آنها به همراه بهره تضمین شده است و این باعث می شود که اولا وام ها به فعالیت های کوتاه مدت اختصاص یابد که مانع از اجرای طرح های مفید اقتصادی شده و به اقتصاد حقیقی آسیب می زند و ثانیا در شرایطی که نرخ بهره پایین است، بخشی از پول راکد می ماند و وارد بازارهای پولی و سفته بازی می شود. اما با حذف بهره از سیستم، دیگر زمینه ای برای تخصیص پس اندازها به ربا و سفته بازی وجود نخواهد داشت و تنها راه برای کسانی که قصد کسب درآمد از پس اندازهایشان را دارند مشارکت با تولیدکنندگان درفعالیت های سرمایه گذاری است. پس عرضه وجوه پس انداز افزایش می یابد[۸].
ب) افزایش تقاضا برای وجوه سرمایه گذاری: درنظام ربوی، تقاضا برای سرمایه گذاری زمانی وجود دارد که نرخ بهره وری آن طرح بیشتر از نرخ بهره بانک باشد . اما در نظام مشارکت به علت امکان پذیر نبودن سفته بازی و استفاده از بهره پول ،‌تا وقتی که نرخ بهره وری بزرگتر از صفر باشد، تقاضا برای سرمایه گذاری وجود دارد. از طرفی درنظام مشارکت خطرات سرمایه گذاری به دلیل مشارکت صاحبان پس انداز در ریسک حاصل از فعالیت های اقتصادی کاهش می یابد و موجب کاهش سهم تولیدکننده در تحمل خسارات ناشی از این خطرات می شود.
۲-۱۷-۳- فقدان امکانات شغلی
بیکاری بلای اقتصادی –اجتماعی شناخته شده ای است که به از دست دادن حیثیت و کاهش تولید و پس انداز می انجامد و ازعوامل مهم پیدایش و تشدید فقر است . در نظام ربوی حجم پس اندازها بیشتراز سرمایه گذاری ها است که این منجر به بیکاری می شود (تساوی پس اندازها و سرمایه گذاری شرط اشتغال کامل است). با حذف بهره و منحصر شدن سودآوری پس اندازها در فعالیت های سالم اقتصادی از طریق مشارکت، حجم سرمایه گذاری ها افزایش می یابد .
۲-۱۷-۴- پایین بودن بهره وری و سود
درنظام بانکی بدون ربا ،صاحبان سپرده ها در سود حاصل از عملیات موضوع مشارکت سهیم می باشند که این سهم بر خلاف نظام بهره دارای نرخ ثابتی نیست و بستگی مستقیم به عواملی چون مدیریت صحیح، سرعت عمل، وجود بازار برای محصول، دارد وبه همین سبب تشویق طرفین به فعالیت بیشتر درجهت تحقق اهداف موضوع مشارکت خواهد شد که نتیجه آن سودآوری بیشتر برای تولیدکنندگان و همچنین صاحبان سهام می باشد.
۲-۱۷-۵- پایین بودن سطح تولید
یکی از آثار بارز عوامل فوق کاهش سطح تولید است. در نظام بهره: احتکار اقتصادی مجبور به پرداخت بهره معین است که این بهره همانند مالیات واحد بر فروش جزءهزینه متغیرمحسوب می شود ومنحنی های هزینه نهایی ومتوسط را به سمت بالا منتقل می کند و چون تولیدکننده به دنبال حداکثرکردن سود است این برابری در سطوح بالای قیمت ایجاد می گردد که سطح تولید کمتری را به دنبال خواهد داشت . در صورتی که در نظام مشارکت سودی که به صاحب سرمایه پرداخت می شود همانند مالیات برسود جزء هزینه ها محسوب نمی شود و درنتیجه منحنی های هزینه در سطح پایین تری تشکیل می شود و تولید افزایش می یابد.
۲-۱۷-۶- افزایش بی رویه قیمت ها
تورم های لجام گسیخته آثارسوء فراوانی در ابعاد اقتصاد بر جای می گذارد که بیشترین اثر را درتوزیع درآمدها، پس اندازها، تولید و غیره می گذارد. درشرایط تورمی توزیع درآمدها به نفع سرمایه داران و به ضرر افرادی است که صاحب دارایی های ثابت هستند؛ پس شکاف طبقاتی گسترش می یابد. درنظام بانکداری ربوی، بانک ها توان خلق پول دارند اما این خلق پول اغلب بدون توجه به امکانات جامعه است که در نهایت منجر به تورم می شود. اما در بانکداری اسلامی، بانک ها توانایی خلق پول را ندارند و در عوض به عرضه سرمایه می پردازند. منشأ این سرمایه گذاری ها درحقیقت سپرده سپرده گذارانی است که به این طریق با واسطه بانک ها درتولید شریک می شوند و از منافع آن ها مستقیما بهره مند خواهند شد. از طرف دیگر می توان گفت، به دلیل افزایش تولید واشتغال، عرضه کل افزایش می یابد و تابع آن به سمت راست منتقل می شود وسطح عمومی قیمت ها کاهش می یابد.
۲-۱۷-۷- بی ثباتی اقتصادی
درنظام مشارکت، سود بین تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه تقسیم می شود ودر مورد ضررهای احتمالی نیز به موجب قانون راهکارهایی برای توزیع و تقسیم زیان پیش بینی شده است. بنابراین در نظام مشارکت نه رونق خارج ازضابطه ولجام گسیخته پیش خواهد آمد و نه اقتصاد دچار سکون و رکود خواهد گردید. علاوه بر اینها بالا بودن سطح اشتغال و توزیع عادلانه درآمدها ثبات بیشتری به اقتصاد می بخشد.

۲-۱۷-۸- آسیب پذیری در برابر شوک ها
درنظام بانکی ربوی، بانک بایستی ارزش اسمی سپرده را تضمین کند و وارد آمدن شوک می تواند باعث بروز تفاوت بین ارزش واقعی داراییها و بدهی ها شود. اما درنظام بانکی مبتنی برمشارکت از آنجا که ارزش اسمی سپرده های سرمایه گذاری تضمین نمی شود و بر حسب عملکرد هر بانک تغییر می کند، هرشوکی که به وضعیت دارایی های بانک وارد شود، به وسیله تغییر درارزش سهام (سپرده های) مردم جذب می شود(محسن خان و عباس میرآخور، ۱۳۹۰: ۲۵۹).
مطالب گفته شده دلالت براین دارند که نظام مشارکت می تواند در جهت کاهش فقرباشد مشروط براینکه نظام بانکی به طور واقعی و براساس مشارکت صورت گیرد در غیراین صورت همان آثار نظام بهره را به دنبال خواهد داشت.
۲-۱۸- رابطه عقود مبادله ای با کاهش فقر
همانطور که شرح داده شد عقود مبادله ای دارای بازدهی ثابت و از قبل تعیین شده می باشند. این عقود چنان تنظیم شده اند که دقیقا ماهیت بانکداری ربوی را ایفا می کنند. همانطور که در بانکداری ربوی بانک با قطع نظر از نقش آفرینی سرمایه درکل اقتصاد و با قطع نظر از عملکرد بنگاهی که متقاضی سرمایه است وام و اعتبار در اختیار او قرار داده بهره مشخصی را مطالبه می کند . دراین عقود نیز بانک ها با قطع نظر از نقش سرمایه و عملکرد بنگاه خاص قیمت را چنان تنظیم می کنند که سود از قبل تعیین شده بانک تأمین شود. این عقود تنها در مواردی به کار بسته می شوند که مشارکت در سود و زیان قابل اجرا نباشند در سایر موارد، محققین اسلامی به کارگیری این عقود را جایز نمی دانند و هشدار داده اند که استفاده از این عقود سیستم را به سمت نظام ربوی سوق می دهد و معتقدند که باید استفاده از عقود مشارکتی جایگزین استفاده از عقود مبادله ای شود .
البته ذکر این نکته ضروری است که ناکارآمدی این عقود به دلیل ماهیت این عقود نیست چون این عقود اسلامی می باشند و اسلام به دلیل جامعیتش، نسبت به نیازهای فردی و اجتماعی اقدام به تشریع روابط و معاملات متنوع اقتصادی کرده است که هر یک از آنها در شرایط و بازار خاصی جواب می دهند. دلیل عمده این ناکارآمدی ،تعریف و به کارگیری نامناسب این عقود در سیستم بانکی فقدان ساختارجرایی مناسب، آموزش مناسب و کافی، عدم نظارت و کنترل و غیره است . در اینجا لازم است نگاهی گذرا به نقاط ضعف بعضی از این عقود داشته باشیم .
گفته شده که فروش اقساطی، جزء ضعیف ترین نوع عقود در سیستم بانکی است. دلیل آن این است که فرق بانکداری ربوی و اسلامی در این است که بانکداری ربوی کاری به بخش حقیقی اقتصاد ندارد و بانک ها تنها واسطه وجوه هستند، درحالیکه بانک اسلامی دربخش حقیقی اقتصاد کارمی کند.
در فروش اقساطی از زمانی که مشتری کالایی را از طرف بانک خریداری می کند تا زمانی که فاکتورش را به بانک تحویل می دهد، تا موقعی که این فاکتور قسط بندی شده و به مشتری تحویل داده می شود، بانک مالکیت این کالا را دارد که دراین فاصله هیچ تغییری در بخش حقیقی اقتصاد رخ نمی دهد. و در اینجا همانند بانکداری ربوی، بانک تنها واسطه وجوه است.
درعقد سلف بانک هنگام تحویل کالا، خود فروشنده کالا را از طرف خود وکیل می کند تا کالا را به قیمت معین بفروشد و اگر هم بیشتر فروخت از آن خود فروشنده است . این باعث شده قیمت فروش سلف به قیمت فروش کالا تا حد زیادی صوری شود ؛ یعنی بانک در تعیین قیمت خرید سلف و در تعیین قیمت فروش از قیمت های واقعی چشم بپوشد و آنها را طوری تنظیم می کند که به سود مورد نظر در زمان معین برسد . این علاوه بر ایجاد شبهه ربا، موجب جدایی سیستم بانکی از بازار حقیقی و درنتیجه عدم کارایی عقد سلف می شود.