کلاهبرداری رایانه ای جرمی است که به وسیله رایانه ارتکاب می یابد و بستر ارتکاب آن رایانه است. بنابراین وسیله جرم یعنی رایانه، جزء اجزاء تشکیل دهنده عنصر مادی این جرم محسوب می شود.
در این فصل عناصر جرم کلاهبرداری رایانه ای و سنتی مورد بحث قرار گرفته است که ماده 67 قانون تجارت الکترونیک و ماده 741 قانون مجازات اسلامی جرم کاهبرداری رایانه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که در هر دو تعریف یک هدف آن هم که جرم کلاهبرداری در بستر رایانه اتفاق افتاده است بر خلاف کلاهبرداری سنتی که نیاز به رایانه نمی باشد، و با توجه به ماده 741 بخش تعزیرات که در خصوص کلاهبرداری رایانه ای به تصویب رسیده است به نوعی ماده 67 قانون تجارت الکترونیک را نسخ نموده است.
فصل پنجم
کلاهبرداری موضوع ماده 741قانون مجازات اسلامی
از دیگر موادی که مبادرت به جرم انگاری جرم کلاهبرداری در حوزه فضای مجازی پرداخته ماده 741قانون مجازات اسلامی که این سیاست تقنینی قانون گذار ایران در این خصوص نیز ذیلاً تشریح می گردد.
بخش اول– رکن قانونی
درحقوق ایران ماده 741بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ناظر بر کلاهبرداری رایانه ای می باشد،
در خصوص واژه های موجود در این ماده واژه سامانه رایانه ای ومخابراتی می باشد .که سامانه رایانه ای به هر نوع دستگاه یا مجموعه از دستگاه های متصل سخت افزاری ،نرم افزاری که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار داده عمل می کنند.اما سامانه مخابراتی عبارت است ازهر گونه انتقال الکترونیکی اطلاعات بین یک منبع (فرستنده منبع نوری)ویک گیرنده یا اشکار ساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به وسیله پروتکل (قرارداد)هایی که برای گیرنده قابل فهم تفسیر باشد.(سالاری، 1393، 280)
کلمه دیگر که قابل بحث می باشد داده می باشد که به هر نمادی از موضوعات ،مفاهیم یا دستورالعمل نظیر متن،صوت یا تصویرچه به صورت در جریان یا ذخیره شده که جهت برقراری ارتباط میان سامانه های رایانه ای یا پردازش توسط شخص یاسامانه رایانه ای به کار گرفته شده به وسیله سامانه رایانه ای ایجاد شود.
اشخاص حقوقی نیز به استناد ماده747 بخش تعزیرات می توانند مرتکب این جرم باشند. بنابراین در صورت ارتکاب این جرم توسط شخص حقوقی دارای مسؤلیت کیفری خواهد بود. البته مسؤلیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد شد.

پایان نامه حقوق

بخش دوم- رکن مادی
فعل فیزیکی یا رفتار مادی جرم کلاهبرداری رایانه ای به صورت فعل مثبت مادی و به انحاء زیر در عالم خارج قابل تحقق خواهد بود.
و رکن مادی جرم رایانه ای عبارت است از ورود غیر مجاز به سامانه رایانه ای ومخابراتی توأم با ارتکاب اعمال مقرر در قانون
وارد کردن: اصطلاح وارد کردن داده های رایانه ای هم شامل وارد کردن داده های غیرصحیح و هم شامل وارد کردن غیرمجاز داده های صحیح به یک سیستم رایانه ای می باشد. ( دزیانی، 1376، 132)
اصطلاح مذکور هم شامل وارد کردن داده ها از طریق صفحه کلید و سایر تجهیزات مربوط به واحد ورودی رایانه است که از نزدیک صورت می گیرد و هم شامل ارسال داده از یک رایانه راه دور به رایانه دیگر متصل به شبکه وارد کردن جهت ارتکاب کلاهبرداری رایانه ای را می توان در عمل یک متصدی سیستم در افزودن نام یک کارگر واهی به لیست پرداخت حقوق شرکت، با شماره حساب خودش جهت دریافت مبلغ حقوق اشاره کرد.
تغییر دادن: اصطلاح تغییر داده های رایانه ای به معنی تبدیل کردن داده هاست و هم شامل اصطلاح ایجاد تغییرات جزیی و کلی می شود.
محو: مصداق دیگری از رفتار مجرمانه ی این بزه می باشد که به معنای از بین بردن است و هم چنین می توان گفت محو عبارت از حرکت و انتقال داده ها از محل اصلی است. که این جابجایی نیز به معنای از بین بردن می باشد چون وقتی داده در محل اول خود نباشد در حکم از بین رفتن می باشد.
متوقف کردن داده ها: یعنی اینکه از فراهم بودن داده ها برای فردی که حق دسترسی به رایانه دارد جلوگیری می کند یا جریان دسترسی به اطلاعات را قطع می کند. ایجاد وقفه در سیستم رایانه ممکن است موقت یا دائمی باشد مانند متوقف ساختن دستور پرداخت وجه به شخصی و طرف پرداخت قرار دادن خود به طور غیرمجاز.
مختل کردن سیستم رایانه ای: نیز یک عنوان کلی است که شامل اعمال و افعال زیادی می شود، نظیر انواع دستکاری سخت افزارها، جلوگیری از خروج داده ها به صورت پرینت و چاپ و تأثیر گذاشتن بر ثبت و ذخیره یا جریان داده ها یا توانایی اجرای برنامه ها می باشند.
در مورد عبارت «سیستم رایانه ای و مخابراتی» که در ماده آمده است، باید به این سیستم ها، سیستم ارتباطی هم اضافه شود ولیکن چون معنای سیستم ارتباطی گسترده و شاید دارای ابهام است، ماده فقط سیستم رایانه ای و مخابراتی را مطرح کرده است.
منظور از سیستم رایانه ای مجموعه ای از وسایل و ابزار مرتبط که مطابق با یک برنامه ای پردازش اطلاعات را انجام می دهد. و منظور از سیستم مخابراتی، سیستم و وسایل ارتباط از راه دور است.
گفتاراول-موضوع جرم
اموال متعلق به دیگری موضوع این جرم است. اموال کلاهبرداری رایانه ای مربوط به داده ها و سیستم های رایانه ای است. باید بدون واسطه در اختیار یا تصرف سیستم های رایانه ای باشند تا بتوانند موضوع جرم کلاهبرداری رایانه ای واقع شوند.
اگر مداخله در داده ها و سیستم رایانه ای به طور مستقیم موجب تصاحب یا ا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
نتقال اموال دیگری به مرتکب و یا شخص دلخواه وی نشود و یک انسان واسطه ی تصاحب و یا انتقال اموال قرار گیرد. کلاهبرداری رایانه ای تحقق نخواهد یافت در این صورت آنچه که تحقق یافته جعل رایانه ای است که منجر به کلاهبرداری کلاسیک می شود.
در ماده 741 بخش تعزیرات موضوعات جرم کلاهبرداری برشمرده شده که می توان به وجه اشاره کرد که پول های نقدی رایج داخلی یا خارجی می باشد.
موضوع دیگر عبارت از مال که به صورت اطلاق ذکر شده و مال اعم از منقول و غیرمنقول خواهد بود. اطلاق اموال بدون قید در ماده از طرف مقنن حمل بر کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول خواهد شد.
منفعت یکی دیگر از موضوعات مندرج در ماده است که عبارت از مالی که به تدریج از عین مال حاصل می شود و وابسته به آن است.
گفتار دوم- وسیله ارتکاب جرم
کلاهبرداری رایانه ای جرمی است که به وسیله سیستم رایانه ای و یا مخابراتی ارتکاب می یابد و بستر آن رایانه است.
گفتار سوم- نتیجه جرم
جرم کلاهبرداری رایانه ای از جمله جرایم مقید به حصول نتیجه مجرمانه می باشد عبارت « وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی» تحصیل کند. (زراعت، 1384، 168)
در این لایحه امتیازی مهم نسبت به کلاهبرداری سنتی در قانون تشدید محسوب می شود. چون در قانون تشدید ماده 1 می گوید: از این راه مال دیگری را ببرد و آنجا همواره این انتقاد به مقنن وارد است که چرا برخلاف برخی کشورهای دیگر به منافع و خدمات مالی و امتیازات مالی اشاره نکرده که کسی با حیله و تقلب موجب شود تا امتیاز یا منفعتی کسب کند. و این مشکل و کمبود در کلاهبرداری سنتی وجود دارد.
بخش سوم- رکن معنوی
گفتار اول- علم مرتکب
رفتارهای مجرمانه که جزیی از عنصر مادی این جرم را تشکیل می دهند و هم چنین ضرور و زیان اقتصادی که مجرم در اثر اقدامات مزبور به صاحب مال وارد می کند، باید غیرمجاز و بدون حق باشد، منظور از علم به غیرمجاز بودن اعمال فوق، علم به غیرقانونی بودن آنها نیست چرا که علم به حکم در کلیه جرایم مفروض است.ومراد از علم به حکم این است که مرتکب اگاهانه وباتوجه به اینکه مقنن این رفتار«ورود غیر مجاز»راجرم تلقی کرده ومستلزم مجازات است انجام دهد.ومنظوراز علم به موضوع این است که فاعل با اگاهی وتوجه به اینکه رفتاری که مرتکب می شوداز مصادیق ورود غیر مجاز است، آن را انجام دهد وباوقوف به اینکه تحصیل این اموال یا منافع ویا خدمات وامتیازات خلاف قانون جرم است ان راتحصیل کند(سالاری،1393، 285).
عکس مرتبط با اقتصاد
چنانچه مرتکب اشتباهاً و به تصور اینکه اجازه ی انجام عمل مذکور را دارد دست به ارتکاب بزند و بعد معلوم شود که چنین اجازه ای نداشته و به علت فقدان علم به غیرمجاز بودن عمل مجازات نخواهد شد.
گفتار دوم-سوءنیت عام
بنابر صراحت ماده ی 741 بخش تعزیرات کلاهبرداری رایانه ای جرمی عمدی است، داشتن سوء نیت عام از سوی مرتکب مبنی بر قصد ارتکاب اعمال مجرمانه برای تحقق جرم ضروری است.که عبارت است از خواست واراده مرتکب در ارتکاب اعمال مجرمانه یعنی ورود غیر مجاز در سامانه رایانه ای یا مخابراتی
مرتکب باید اعمالی نظیر ورود، محو توقف داده پیام را از روی اراده و نه بی احتیاطی انجام بدهد اگر از روی غفلت یا بی احتیاطی انجام بدهد حتی اگر منجر به نتیجه مجرمانه هم شود جرم کلاهبرداری رایانه ای تحقق نخواهد یافت.
گفتارسوم-سوءنیت خاص
جرم کلاهبرداری رایانه ای یک جرم مقید به نتیجه است. ثمره تحقق کلاهبرداری رایانه ای این است که مرتکب علاوه بر خواستن عملی که منجر به کلاهبرداری رایانه ای می شود نتیجه جرم که همان تحصیل وجه، مال، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری را نیز بخواهد.و از آن تعبیر به نتیجه نیزمی شود ودراین مقام یعنی قصد تحصیل کردن مال یا منفعت یا خدمت ویا امتیاز مورد نظر را دانستن است.
بخش چهارم- مجازات کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده ی741 بخش تعزیرات
قانون گذار در ماده 741 بخش تعزیرات مجازات اصل این جرم را علاوه بر رد مال به صاحب آن به عنوان مسوءلیت مدنی، حبس از1 تا 5 سال یا جزای نقدی از 20ملیون ریال تا100ملیون ریال با هر دو مجازات تعیین کرده است که بدیهی است جریمه نقدی آن همانطور که قبلاً اشاره شد با توجه به نسخ ماده781 بخش تعزیرات مشمول حکم ماده28ق.م.ا سال92 خواهد بود، وبه هر حال این مجازات از حیث درجه، تعزیری درجه5 (موضوع بند 5 ماده 19 ق. م. ا سال 92)محسوب خواهد شد.( سالاری، 1393، 295)
در قانون تشدید ما با چند کیفیت مشدده برای کلاهبرداری روبرو هستیم از جمله این که مرتکب جزء کارکنان دولت باشد. در این قانون در ماده 754بخش تعزیرات این مسأله به طور کلی آمده است که در کلیه جرایم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یکی از کیفیات مشدده قرار گیرند، مجازات مرتکب تشدید می شود؛ یعنی بیش از دو سوم حداکثر مجازات خواهد بود و یکی از این کیفیات هم کارمند دولتی بودن مرتکب است که به اعتبار یا بر حسب شغل و وظیفه اش مرتکب این جرایم شود. باز اینجا یک نکته مثبت نسبت به قانون تشدید وجود دارد چون در آنجا، صرف کارمند دولت بودن، کیفیات مشدده را به همراه داشت ولی اینجا باید غیر از کارمند بودنش، جرم به اعتبار وظیفه یا شغل انجام شود. دومین مورد این کیفیات این است که جرم بر حسب تبانی بیش از دو نفر صورت بگیرد که در اینجا هم نکته مثبتی است که البته در قانون تشدید ماده 4 ما آن را داریم که به هر حال هر کدام از آن جرایم یعنی ارتشاء کلاهبرداری و ا
ختلاس اگر دسته جمعی انجام شود مجازات آن تشدید می شود که با آنچه که از دولت ها خواسته شده است تا با جرایم سازمان یافته برخورد سنگین تری شود، هماهنگ است. بنابراین مجازات کلاهبرداری ساده در این ماده مشخص شده است ولی کلاهبرداری مشدد در این ماده نیامده و به جای آن ماده 754 بخش تعزیرات وجود دارد که می گوید مجازات کل این جرایم به چه صورت تشدید می شود.
ه – شروع به جرم کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده741 بخش تعزیرات
نظر به اینکه مقنن در ماده 741 بخش تعزیرات قانون بخش تعزیرات شروع به جرم را بیان نکرده وسکوت اختیار نموده است نتیجتاً با عنایت به اصل قانونی بودن جرم ومجازات ها و اصل اباحه در فقه ،این رفتار جرم تلقی نشده وقابل مجازات نمی باشد.
اما به نظر بنده با توجه به شق پ ماده122قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ بند5 ماده 19 همین قانون وتبصره4و3و2همین ماده وعام ومؤخرالتصویب بودن این قانون شروع به جرم موصوف، جرم محسوب شده و کیفر آن تعزیر از درجه 6 می باشد. توضیح اینکه قانون مجازات اسلامی92 قلمرو وشمول آن عام بوده وکلیه قوانین ومقررات مغایر آن مستنداً به ماده 728 آن نسخ می باشد از طرف دیگر بر اساس ماده 122 این قانون وشق پ همین ماده، شروع به جرم، جرم بوده و در جرایمی که مجازات آنها حبس تعزیری در5 می باشد کیفر شروع به جرم آن تعزیر درجه 6 می باشد از سوی دیگر برابر بند ماده 19و مفاد تبصره های آن مجازات کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده 741 بخش تعزیرات قابل انطباق با بند5 ماده 19 است ،نتیجتا ً شروع به جرم آن جرم ودارای کیفر تعزیری درجه6 خواهد بود.(سالاری، 1393، 284)
و – استرداد اموال حاصل کلاهبرداری رایانه ای
بحث استرداد اموال مورد کلاهبرداری در قانون تشدید آمده بود ولی در این ماده به آن اشاره نشده است دلیل آن هم این است که در قانون آیین دادرسی مدنی این موارد مشخص شده است و طبعاً با دادن دادخواست ضرر و زیان، قربانی می تواند خسارات خود را مطالبه کند و نیازی به ذکر این موارد در هر ماده جزایی نیست که ممکن است این را به ذهن متبادر کند که بدون تنظیم دادخواست قاضی می تواند نسبت به جبران ضرر و زیان حکم دهد. پس این مسأله هم که ذکر نشده است، نکته ای منفی محسوب نمی شود .
فصل ششم
سیاست قضایی
همان گونه که گفتیم سیاست قضایی سیاست اعمال شده از طرف قوه قضائیه و به ویژه قضات دادگستری برای اجرای قانون است و سیاست کیفری قضایی حاصل اعمال سیاست جنایی تقنینی در جریان رسیدگی قضایی و تعزیری است که قضات دادگاه ها در حین اجرای قانون از آن به عمل می آوردند و ممکن است لزوماً انطباق کامل با سیاست تقنینی نداشته باشد.( مرتضوی، 1388، 41) و گفتیم دلیل آن هم این است که پیام های قانون گذار در زمینه سیاست کیفری تقنینی به صور متفاوت درک و پذیرفته شود، و در طول مدت زمانی نه چندان طولانی به عرف و رویه قضایی تبدیل می شود.( مرتضوی،1388، 41)
در همین راستا ما در این مبحث برآنیم تا سیاست قضایی اعمال شده در خصوص قوانین مدون شده در حوزه قضای مجازی را مورد بررسی قرار دهیم. بعد آن به این مسأله بپردازیم که سیاست کیفری قضایی در خصوص رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای برمبنای چه برداشتی از سیاست تقنینی، رویه شده به رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای می پردازد.
بخش اول- سیاست قضایی ایران در خصوص کلاهبرداری رایانه ای
در این قسمت آیین دادرسی خاص رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و در مرحله محاکمه را مورد بررسی قرار می دهیم سپس به شرح تحلیل رویه قضایی و ادله اثبات جرم کلاهبرداری رایانه ای می پردازیم.
مبحث اول- آیین دادرسی خاص رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای
نوین بودن جرایم رایانه ای و شیوۀ ارتکاب این گونه جرایم، نحوۀ رسیدگی و تعقیب را از جهت مسایل آیین دادرسی با چالش هایی رو به رو کرده است. مشکلات اولیه در تحقیقات مقدماتی بروز می کند، چون عنصر مادی جرم رایانه ای از طریق وارد کردن، محو، تغییر و … داده ها، اطلاعات، برنامه ها و سیستم های رایانه ای، مخابراتی و … تحقق می یابد.( پورقهرمانی، 1385، 75)
مقامات تعقیب و تحقیق دارای اختیاراتی هستند که در قوانین دادرسی کیفری بدان اشاره شده و به هنگام بازجویی، بازرسی، معاینه محل، توقیف اشیای مربوطه و … بر چگونگی کار آنها حکم فرماست اما در جرایم رایانه ای با محیط های دیجیتالی سرو کار داریم و به تبع، خصایص این محیط ها بر قواعد موسوم اثر می گذارد.( پورقهرمانی، 1385، 75)
حقوق جزا یکسره بر حمایت یا بحث از اشیاء و موضوعات و اهداف مادی ملموس و فیزیکی پرداخته و از اشیاء موضوعات و اهداف غیرمادی، غیرملموس و غیرفیزیکی غافل مانده است. از این رو، قواعد دادرسی برای همان اهداف یاد شده تبیین شده اند.( پاکزاد 1385 ، 76)
در مورد جرایم رایانه ای اغلب مأموری که باید تحقیقات مقدماتی را انجام دهد، تخصصی در امور فنی رایانه ندارد و نمی داند در یک محیط سایبری به دنبال چه بگردد و به تعبیری چگونه تحصیل دلیل کند؟ در تحقیقات مربوط به جرایم رایانه ای چالش های دیگری نیز مشهود است، از جمله این که کسب ادله در محیط های سایبری به چه ترتیبی و از چه منابعی باید صورت پذیرد.( پاکزاد ، 1385، 76)
در یک محیط دیجیتال چه چیزی را می توان توقیف کرد؟ آیا داده ها و اطلاعات را می توان توقیف کرد؟ کسب ذخیره سازی و ارائه داده ها و اطلاعات به عنوان اشیای موضوع توقیف آیا می تواند همچون موارد فیزیکی تحت ش
مول قواعد مرسوم دادرسی قرار گیرد؟
دشوارترین بخش از مشکلات ناظر به ادله اثبات دعوی است. ادله اثبات به تبع جرم مطرح می شود، از این رو تعریف دلیل کامپیوتری، نوع دلیل، منابع آن، شیوه تحصیل آن، قابلیت قبول، نحوۀ ارائه و چگونگی صدور حکم برمبنای آن در محیط های دیجیتالی همه از موارد مورد اشاره است. که تا حد زیادی قوانین مرسوم در مورد آنها ساکت است.( پور قهرمانی، 1385، 75)
به خوبی نمایان است که سیاست قضایی ما همانطور که باید و شاید همگام با پیشرفت نه چندان مطلوب سیاست تقنینی همراه نبوده و خود را با قوانین جدید در حوزه فضای مجازی تطبیق نداده است. فلذا نحوۀ رسیدگی و رویه محاکم ما در حال حاضر در خصوص جرم کلاهبرداری رایانه ای همان است که در خصوص کلاهبرداری سنتی اعمال می شود. نمی توان گفت که با تشکیل یک دادسرای ویژه جرائم رایانه ای دیگر محاکم دادرسی ما رویۀ متناسبی را در برخورد با جرائم رایانه ای اتخاذ نموده اند. این یک ضعف بارز در نظام قضایی کشور ما است که هر چه زودتر باید با برطرف نمودن خلاءهای موجود مرتفع گردد. (عبدلی،1389،80)
ذیلاً نحوه رسیدگی به جرم کلاهبرداری در مرحله مقدماتی و در مرحله محاکمه تشریح می گردد.
گفتار اول- در مرحله تحقیقات مقدماتی
زمانی که کلاهبرداری در حوزه فضای مجازی رخ می دهد برای اثبات این جرم و محکومیت متهم به مجازاتهای مقرر در قانون تعقیب و تحقیق از متهم ضرورت دارد. البته باید گفت که به جهت اینکه نحوۀ ارتکاب این جرم و شرایط آن با کلاهبرداری سنتی قدری متفاوت است حتماً باید قواعد و قوانین ناظر به تعقیب و تحصیل دلیل این جرم نیز متفاوت باشد. اما در حال حاضر ما قانون مصوب و کاربردی خاصی در خصوص کشف، تعقیب، تحقیق و نحوۀ محاکمه جرائم در حوزۀ فضای مجازی که کلاهبرداری رایانه ای هم از انواع آنهاست نداریم.
در حال حاضر در کشور ما مسأله تحقیق جرم رایانه ای مشکلات خاص خود را دارد. پلیس که در تحقیق خود جهت جستجو به خانه ای می رود نمی تواند به سراغ یک فلاپی برود و مدرک به دست آورد. بلکه او باید از طریق رایانه های مختلف به جستجو بپردازد. در اینجا سؤال مطرح می شود که پلیس چگونه باید جستجوی داخل رایانه ها را هدایت کند تا به هدف مورد نظر برسد. توجه به این نکته در جایی که هیچ گونه همکاری از سوی دست اندرکاران و مجرمان به عمل نمی آید حایز اهمیت فراوان است.
اولین موردی که در مراحل اولیه تحقیقات مقدماتی کلاهبرداری رایانه ای بعضاً ایجاد مشکل می کند، بحث صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده به این جرم است. چرا که عملیات متقلبانه در یک استان روی می دهد و مشخص نمی شود نتیجه مجرمانه در کدام استان است. آیا در استانی است که برداشت وجه صورت گرفته یا در جایی است که وجوه از ید شاکی خارج گردیده است. همین موضوع باعث اختلاف بین شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اهواز و شعبه اول دادیاری دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای تهران گردید با این توضیح که: ر – ع شکایتی علیه آقای ح که دارای نمایندگی کامپیوتر یکی از شرکتهای معروف بوده است به صورت نامشروع از حساب شعبه مبلغ 87000000 ریال به شرح مبسوط در شکایت شاکی در تاریخ 21/2/89 دردادیاری شکایتش را چنین توضیح می دهد: این جانب ر-ع دارای شماره حساب … در تاریخ 18/12/88 برداشتی به صورت اینترنتی از حسابم را متوجه شدم که بدون اطلاع بنده بوده است و طی تحقیقاتی که از بانک ملی مرکزی به عمل آوردم دریافتم که ضمن عنایت به پیرینت حساب از طریق سامانه بانک سامان این خرید صورت گرفته بود، وجه خارج شده از حساب تقریباً 87000000 ریال به حساب شرکت کامپیوتری بوده است. سپس در تاریخ 16/6/89 شعبه اول دادیاری دادسرای اهواز به شرح آتی مبادرت به صدور قرار نموده است. بدین توضیح که متهم در تاریخ 18/2/88 از ساعت 56/14 تا ساعت 41/15 از طریق سامانه بانک سامان اقدام به خرید اینترنتی از شرکت کامپیوتری نموده و وجه خارج شده وارد حساب شرکت فوق شده است، سپس به شرکت مراجعه نموده و خرید خود را تحویل نموده است.
با توجه به اینکه حسب نامه شماره 1574 مورخ 24/12/88 بانک ملی شعبه فلکه سوم کیانپارس اهواز عملیات خرید اینترنتی از حساب شاکی در شهرستان تهران صورت گرفته موضوع خارج از صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اهواز تشخیص داده می شود و مستندا به ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر و اعلام می گردد. پس از موافقت دادسرای اهواز با این قرار، پرونده به دادسرای تهران ارسال و به شعبه اول دادیاری دادسرای ناحیه 31 تهران ارجاع گردیده است. مرجع مذکور در تاریخ 28/9/89 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شرح آتی می نماید هر چند بحث تعیین صلاحیت در جرائم رایانه ای موضوع مباحث گسترده ای است اما استدلال دادیاری این است که در قیاس با کلاهبرداری سنتی جایی که وجوه از ید شاکی خارج گردیده محل وقوع جرم محسوب می گردد که در مانحن فیه شهرستان اهواز می باشد مع الوصف به نفی صلاحیت این دادسرا نظر به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز داشته است و به واسطه حدوث اختلاف در این خصوص موضوع به استناد تبصره 27 قانون آیین دادرسی مدنی جهت تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. که در این مورد دیوان عالی کشور به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. با توجه به گزارش ارسالی نظر به اینکه مقدمات کلاهبرداری در اهواز انجام گرفته و وجوه از حساب شاکی نیز در اهواز به وسیله بانک سامان خارج گردیده و شاکی ساکن اهواز می
باشد علیهذا به استناد ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری و نقض قرار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اهواز قرار صادره از شعبه اول دادسرای ناحیه 31 تهران صالح تشخیص و تایید و حل اختلاف می نماید. همانگونه که ملاحظه می شود دیوان عالی کشور استدلال شعبه اول دادیاری دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای را در خصوص صلاحیت باقیاس با کلاهبرداری سنتی پذیرفته و محل خارج شدن وجوه از ید شاکی را محل وقوع جرم محسوب نموده است.( دادنامه شماره 900997090190042، شعبه اول دیوان عالی کشور، 30/1/90)
مسأله مهم دیگری که در تحقیق و تعقیب جرایم رایانه ای نمود می یابد، دانش مربوطه از نقطه نظر جرم یابی است، ضرورت دارد که پلیس و مقامات قضایی توانایی تحقیقات در محیط های رایانه ای را بدون همکاری متهمان و کاربران دارا باشند. البته هر چند هم اکنون در پلیس اگاهی کشور ما،پلیسی به عنوان پلیس فتا تشکیل شده که هدف آن جلوگیری از کلاهبرداری رایانه ای وتحقیق وتعقیب پرونده های کلاهبرداری رایانه ای می باشد که هم اکنون نیز خیلی تأثیر گذار بوده ،که بنده از نزدیک مشاهده می نمایم.
در حال حاضر نحوۀ رسیدگی به کلاهبرداری رایانه ای در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی شبیه نحوۀ رسیدگی به کلاهبرداری سنتی است به این صورت که موضوع شکایت یا گزارش ضابطین و آن گاه در صورت نیاز به تحقیق، موضوع به حوزه انتظامی یا قاضی مقام تحقیق ارجاع داده خواهد شد. پس از انجام تحقیقات و تحصیل دلیل در جرم کلاهبرداری رایانه ای و یا هر جرم رایانه ای دیگر نیاز به مقررات شکلی نوینی بسته به ماهیت این جرائم می باشد. مقامات دادسرا به همان شیوه سنتی تحصیل دلیل نموده در صورت توجه استنادات موجود به اتهام متهم کیفر خواست صادر می کنند و در غیر این صورت حسب مورد قرار منع تعقیب یا … صادر می نمایند.
گفتار دوم- در دادرسی
از آنجا که آیین دادرسی خاصی در خصوص جرائم رایانه ای بسته به مورد هنوز به تصویب نرسیده است رسیدگی به اینگونه جرائم بعد از صدور کیفرخواست به همان شکل رسیدگی به جرائم سنتی به صورت اتهامی در محاکم انجام می گیرد. که در عمل مشکل خاصی را ایجاد نمی کنند. حتی باید گفت آنقدر که در مرحله تحقیقات مقدماتی نیازمند قوانین جدید آیین دادرسی در خصوص جرائم رایانه ای هستیم در مرحلۀ بعد از صدور کیفرخواست و محاکمه نیستیم چرا که در مرحله تحقیقات مقدماتی بیشتر به جهت خاص بودن اینگونه جرائم است که نیاز به قوانین جدید را هر چه بیشتر ملموس می کند. برای مثال اگر در جامعه ما یک کاربر خاطی با انگیزه کلاهبرداری تصمیم به ورود به یکی از پایگاه های بانکی کشور گرفته و مثلاً به بخشی از حسابهای شخصی حسابداران بانک و یا دیگر موارد مشابه نفوذ کند تا چه میزان آمادگی برخورد با این رویداد را خواهیم داشت؟ اگر واقعاً موفق به کشف و شناسایی فرد خاصی شویم، ساز و کار مناسب به منظور اثبات جرم و تنظیم مستندات قابل ارائه در محاکم قضایی کدامند؟ سازمان رسیدگی کننده به این گونه جرائم مجازی و الکترونیکی دارای چه ویژگی هایی خواهد بود؟ وظیفه حفظ و آمادگی فنی و علمی برای مواجهه شدن با تهاجمات رایانه ای در سطح ملی، به عهده کدام نهاد خواهد بود؟ به تبع سؤالات بیشمار دیگری در این خصوص قابل طرح است که حتماً باید به آن رسیدگی شود. متأسفانه هیچ ساز و کاری هنوز در خصوص رسیدگی به جرائم رایانه ای در مرحله مقدماتی و تحقیقات وضع نشده است که اگر در این مرحله قوانین متناسبی وضع گردد خود به خود مشکل در مرحله رسیدگی در محاکم بعد از صدور کیفرخواست مرتفع می گردد. چرا که اگر ساز و کار مناسبی به منظور اثبات جرم و تنظیم مستندات قابل ارائه در محاکم قضایی در خصوص اینگونه جرائم به تصویب برسد محاکم با توجه به جرم انگاری که در این خصوص صورت گرفته و توجه دلایل تحصیلی رأی مقتضی صادر خواهند نمود.
گفتار سوم- ادلۀ اثبات دعوی
یکی از ره آوردهای تکنولوژی رایانه، ادلۀ الکترونیک یا ادلۀ رایانه است. دلایل مذکور یا دلایل سنتی شناخته شده دارای تفاوت های اساسی هستند و همین امر سبب بروز مباحث نوین و جالبی در بین حقوق دانان پیرامون این ادله شده است. با آن که در حال حاضر به واسطۀ تازگی این موضوع، تنها بخشی از امکانات رایانه فراهم شده، با این وجود، در این زمینه مسایل حقوقی متعددی مطرح گردیده است که حل آنها دشوار است. مسایل مربوط به ادله از این جمله اند. آیا می توان پردازش و نگهداری اطلاعات را به صورت مدارک انفورماتیکی، ابزار معتبر برای دلیل دانست که در صورت بروز اختلال مستند دعوی قرار گیرد؟ آیا معاملات و انتقالاتی که هم اکنون می توان به مدد رایانه به انجام رساند، پاسخگوی الزامات و اقتضائات قانونی ادله اعمال حقوقی می باشند؟