قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
قلمرو زمانی
قلمرو زمانی تحقیق در طی دوسال است.
قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.
تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح
کیفیت گزارشگری مالی
این تحقیق به پیروی از بسیاری از تحقیقات (فرانسیز و همکاران، ۲۰۰۵؛ وردی، ۲۰۰۶؛ بیدل و هیلاری، ۲۰۰۶؛ باتاچاریا و همکاران، ۲۰۰۷؛ مدرس و حصارزاده، ۱۳۸۷؛ رساییان و حسینی، ۱۳۸۷؛ بیدل و همکاران، ۲۰۰۸؛ بهاراس و همکاران، ۲۰۰۸ و تروال و سولانو، ۲۰۰۹) کیفیت گزارشگری مالی را معادل با کیفیت اقلام تعهدی در نظر گرفته است.
مسولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی در این تحقیق به صورت مجموع هزینه سرمایه،اهرم مالی،اندازه شرکت و نسبت سود آوری میباشد. همچنین مسئولیت اجتماعی برمبنای رعایت مسائل زیست محیطی توسط شرکت ها در نظرگرفته شده است.
ساختار تحقیق
در این فصل کلیات تحقیق شامل تشریح و بیان موضوع، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق ،فرضیه های تحقیق و تعریف واژه های تحقیق ارائه شد. فصل دوم مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق را شامل می شود. در آن فصل ضمن ارائه مفاهیم بنیادی ، تحقیقات مختلفی که در ارتباط با موضوع تحقیق انجام گرفته، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل سوم روش تحقیق را مورد بحث قرار می دهد . در هر قسمت این فصل ابتدا فرضیه های تحقیق، جامعه آماری و نمونه آماری تشریح می گردد و سپس روش های آزمون فرضیه ها تشریح خواهد شد.
در فصل چهارم ضمن ارائه آمار توصیفی متغیرهای تحقیق نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها مطرح خواهد شد
فصل پنجم شامل ارائه یافته ها ، نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد. این فصل با ارائه یافته های تحقیق شروع شده و سپس به بررسی تطبیقی یافته های تحقیق و نتیجه گیری می پردازد. در خاتمه پیشنهاداتی ارائه میگردد. فهرست منابع نیز پیوست می باشد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
فصل دوم
مقدمه
هر چند چندین دهه است که مسئولیت‌های اجتماعی شرکتها در دنیای غرب محل بحث و نظر میباشد و در این زمینه پیشرفت‌های عظیمی نیز چه در زمینه‌ی مطالعات و قوانین و چه در زمینه‌ی افکار عمومی حاصل شده است، امّا در آسیا شرکتهای زیادی به این موضوع نپرداخته‌اند (بیریچ و مون[۴]، ۲۰۰۴) این در حالی است که جهانی‌سازی نه‌تنها موجب شده است مشتریان و صنایع به هم نزدیک شوند بلکه فلسفه‌ها و نگرش‌ها را نیز به یکدیگر نزدیک کرده است. مطالعات مسئولیت اجتماعی شرکتی[۵] در حال رشد میباشد و هر روزه ابعاد تازه‌ای از آن در علم مدیریت و رفتارسازمانی مورد کنکاش واقع میگردد امّا در سطح ملّی و در ادبیات مدیریتی ایران تاکنون مهجور باقی مانده است. هر چند که در ایران، شرکتها و مؤسساتی اعم از خصوصی و دولتی وجود دارند که تکلیف اجتماعی بنگاه را در کسب و کار خود ترویج داده‌اند (به طور مثال شرکتهای زیادی در کشور ایران به مسایل محیط زیست به عنوان یک فعالیت حیاتی نگاه می‌کنند و به آن به شدّت پایبند می‌باشند) امّا علی‌رغم این فعالیت‌ها هیچ گونه شناخت مناسبی از کلیت موضوع وجود ندارد.
عکس مرتبط با محیط زیست
مشکل دیگری که می‌توان به آن اشاره نمود این است که فرهنگ ایران به شدّت متأثر از مذهب میباشد و آموزه‌های اخلاقی ناشی از مذهب به شدّت بر طرز نگرش و تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهای مدیران ایرانی تأثیرگزار میباشد و آمیخته شدن این موضوع با احساسات ملّی نزد مدیران باعث می‌شود در پاره‌ای موارد تصمیم‌گیری‌ها سخت‌تر گردند. به طور مثال، در رابطه با مشکل بیکاری، کم نیستند مدیرانی که در تصمیم‌گیری بین گزینه‌ی استخدام نیروهایی بیشتر از ظرفیت شرکت‌هایشان در جهت کاهش بیکاری یا گزینه‌ی سودآوری بیشتر شرکت در قبال ذینفعان و صاحبان شرکت دچار مشکل هستند. به عبارت دیگر تداخل امور مربوط به اخلاقیات و رفتارهای بشردوستانه با بحث‌های مالی و حتّی ادامه‌ی حیات بنگاه‌ها تصمیم‌گیری را برای مدیران در پاره‌ای موارد پیچیده می‌کند و نه‌تنها موجب رفتارهای غیریکسان و شاید متضاد شرکتها در شرایط مشابه میگردد بلکه موجب رفتارهای نامتناسب مدیران یک شرکت در بستر زمان نیز می‌شود.
جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
در این قسمت چهارچوب نظری مرتبط با متغیرهای تحقیق بیان می شود.
مسولیت اجتماعی
تفکّر جدید پیرامون شرکت و مسئولیت اجتماعی آن توسط بوون[۶] در سال ۱۹۵۳ مطرح گردید. وی مسئولیت‌های جدیدی را برای شرکت و مدیران بیان کرد. در دهه ۱۹۶۰ برای اوّلین بار مسائل سیاسی در مقررات گذاری شرکتها درنظر گرفته شد. این تحولات باعث ظهور مسئولیت اجتماعی شرکت در اوائل دهه ۱۹۷۰ شد. در دهه ۱۹۷۰ تغییرات مهمی در قوانین کار کشورهایی همچون انگلستان و امریکا و در جهت افزایش قدرت کارکنان و اتحادیه‌های کارگری به وجود آمد. در این دهه، ارتباطات میان کارکنان و کارفرمایان بهبود یافت. از دهه ۱۹۷۰ شرکتهای انگلیسی گزارش‌هایی در زمینه‌ی مسئولیت‌های اجتماعی خود منتشر کردند که می‌توان ازجمله آنها به گزارش در مورد مشتریان و اجتماع که بیشتر توسط بخش دولتی انگلستان منتشر می‌گردید، گزارش مربوط به کارکنان که شامل حسابداری منابع انسانی می‌شد و گزارش در مورد محیط زیست اشاره کرد. در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بیشتر مسائل محیطی مورد توجه دولتمردان قرار گرفت (گری، اون و ادامس[۷]، ۱۹۹۶).
حسابداری
از لحاظ نظری، حوزه‌ی مسئولیت اجتماعی شرکت با مشکلاتی مشابه‌ای در تعریف مفهوم مسئولیت اجتماعی روبه‌رو میباشد. تعدد و چندگانگی روش‌ها و ابعاد این مفهوم پیچیده، ارائه گزارش عینی از اجزای آن که بیشتر ذهنی و اغلب ارزیابی آن بر اساس معیارهای مربوط به زمینه‌های اخلاقی و یا اجتماعی میباشد را دشوار کرده است (دخیلی و انسی، ۲۰۱۲). تعریف اوّلیه‌ی مسئولیت اجتماعی شرکت به دهه پنجاه میلادی بازمی‌گردد (کارول[۸]، ۱۹۹۹). اصطلاح مسئولیت اجتماعی شرکت به وسیله‌ی سه لغت که دربرگیرنده‌ی آن است تعریف شده است : شرکت، اجتماع، مسئولیت، زو و تن[۹] (۲۰۰۸) مسئولیت اجتماعی شرکت را به عنوان فرایند ایجاد ثروت، ارتقاء مزیت رقابتی شرکت و حداکثر کردن ارزش ثروت و منافع ایجاد شده برای جامعه بیان کرده‌اند، که به طور کلی تعهد و توجه کسب و کار به کیفیت زندگی کارکنان، مشتریان، جامعه محلی و کل جامعه را در جهت توسعه‌ی اقتصادی پایدار مدنظر دارد (هولمه و واتس[۱۰]، ۲۰۰۰). مسئولیت اجتماعی شرکت اغلب به طبقات اقتصادی، اجتماعی و محیطی تقسیم می‌شود که با توجه به تعریف مرکز جهانی توسعه پایدار کسب و کار، به عنوان تعهد کسب و کار در توجه به توسعه‌ی اقتصادی پایدار، کار کردن با کارمندان، خانواده، جامعه‌ی محلی و به طور کلی جامعه در جهت بهبود کیفیت زندگی تعریف شده است (کارنا[۱۱]، ۲۰۰۴). مسئولیت اجتماعی شرکت عموماً به طریقه‌ای از تجارت و نیز خلق ارزش‌های اجتماعی اطلاق می‌شود که بر طبق و حتّی فراتر از الزامات قانونی، اخلاقی و خواسته‌های عمومی و اقدامات قانونی در پاسخگویی به ارزش‌های گروه‌های ذینفع است (لوتکنهورست[۱۲]، ۲۰۰۴؛ واداک، بودول و گراوس، ۲۰۰۲). با این حال، در تمام تعاریفی که دانشمندان در مورد مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها ارائه کرده‌اند، این باور عمومی وجود دارد که فراتر از تلاش برای به حداکثر رساندن سود شرکت، سازمان‌ها و شرکتها نقشی حیاتی در حل مشکلات جامعه بازی می‌کنند. ایده‌ی اساسی مسئولیت اجتماعی شرکتها این است که آن منعکس‌کننده‌ی ضرورت‌ها و پیامدهای اجتماعی موفقیت در کسب و کار میباشد (بابالولا، ۲۰۱۲).
عکس مرتبط با اقتصاد
در حالی که رفته رفته تأکید بر تکالیف اجتماعی شرکتها رو به گسترش میباشد و بر رابطه‌ی شرکتها با ذینفعان تأثیر می‌گذارد، هیچ اتفاق نظری بین اهل تحقیق در مورد این که دلایل و تأثیرات برنامه‌های اجتماعی سازمان‌ها چیست وجود ندارد. این عدم اتّفاق نظر در مورد این که چه فعالیت‌هایی از سازمان دقیقاً تکلیف اجتماعی سازمان نامیده می‌شود نیز وجود دارد و همان طور که در ادامه خواهیم دید تعاریف متعددی برای تکلیف اجتماعی سازمان ارائه گردیده است که اغلب آن ها به خاطر شفاف نبودن موجب می‌شوند که ساختن یک تئوری و همچنین ابزارهای اندازه‌گیری مشکل باشد (ویلیامز و همکاران[۱۳] ۲۰۰۶) شکل‌گیری موضوع تکلیف اجتماعی به دهه های آغازین قرن بیستم و هنگامی که شرکت‌هایی چون فورد و کارنیج شروع به ایجاد مؤسسات غیرانتفاعی در جهت توسعه‌ی اجتماع نمودند بازمی‌گردد. تکلیف اجتماعی شرکتها در دهه های پنجاه و شصت میلادی مورد توجه بیشتری واقع گردید. هنگامی که شرکتها با سؤالاتی در زمینه‌ی نقش خود در جامعه مواجه شدند و چندین تئوری در این زمینه در این دهه ارائه گردید (کلارک[۱۴]، ۲۰۰۰)
تعاریف اوّلیه‌ی مسئولیت اجتماعی شرکتی به دهه پنجاه میلادی بازمی‌گردد (کارول[۱۵]، ۱۹۹۹). در دهه شصت میلادی اوّلین کوشش‌ها برای ارائه یک ایده و تصویر بهتر و دقیق‌تر شروع شد. سه محقّق مربوط به موضوع در آن زمان دیویس، فردریک و مک‌گوییر[۱۶] می‌باشند. دیویس اوّلین فردی بود که به قدرت سازمان‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی اشاره کرد. او تکلیف اجتماعی شرکت را تصمیمات و رفتارهای بنگاه که دلایل اتخاذ آن حداقل فراتر از مرزهای سازمان میباشد تعریف کرد. شکست در بالانس و موازنه کردن قدرت و مسئولیت اجتماعی درنهایت می‌تواند به زوال بنگاه بیانجامد. فردریک تکلیف اجتماعی شرکت را وسیله‌ای برای بهبود رفاه اجتماعی ـ اقتصادی جامعه عنوان می‌کند، امّا تحقیق جامع‌تر را در این زمینه مک‌گوییر در مقاله‌ای تحت عنوان تجارت و جامعه انجام داد و مفهوم تعهّد اجتماعی را فراتر از تعهّد اقتصادی و قانونی شرکتها دانست (والکر[۱۷]، ۲۰۰۷)
علی‌رغم روند موجود در جامعه، فریمن[۱۸] در سال ۱۹۶۲ عنوان کرد که بنگاه‌های تجاری فقط و فقط در رابطه با سودآوری در قبال سهام‌داران خود مسئول هستند هر چند که این نظریه مورد قبول پژوهشگران دیگر واقع نگردید. (والکر،۲۰۰۷) در دهه هفتاد میلادی هیلد در مقاله‌ی خود تحت عنوان «تعهدات اجتماعی تجارت : جامعه و شرکت ۱۹۶۰-۱۹۰۰» این ایده را مطرح کرد که تکلیف اجتماعی شرکتها باید در رابطه با سیاست‌های واقعی که بنگاه‌ها انجام می‌دهند مورد توجه قرار گیرد (هیلد[۱۹]، ۱۹۷۰). (ایلز و والتون[۲۰]، ۱۹۷۴) تکلیف اجتماعی شرکتها را بسیار وسیع دانستند و آن را بالاتر از فعالیت‌های اقتصادی شرکتها قلمداد کردند.
تلاش‌های اوّلیه برای تعریف تعهّد اجتماعی شرکتها محدود به فهم عمومی از قضیه بود و با پیشرفت موضوع تعاریف دقیق‌تری ارائه گردید. به طور مثال جانسون (۱۹۷۱) به وضوح به نقش ذینفعان شامل کارمندان، تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان و اجتماعات محلی علاوه بر سهام‌داران تأکید می‌کند که در اصل یکی از اوّلین تلاش‌ها برای معرفی مدل ذینفعان میباشد جانسون (۱۹۷۱) آبوت و مونسن[۲۱] (۱۹۷۹، به نقل از والکر، ۲۰۰۷) شرکتهای مجله‌ی فورچون ۵۰۰[۲۲] را از حیث تکلیف اجتماعی مورد سنجش قرار دادند و مشاهده کردند که گروه‌های مختلفی در داخل و خارج سازمان‌ها تحت تأثیر این مقوله قرار می‌گیرند.
دهه هشتاد میلادی در پیشینه‌تحقیق از این جهت اهمیّت دارد که اصطلاحات و مفاهیم جدیدتری همچون کارایی اجتماعی شرکتها[۲۳] و جهت‌گیری اجتماعی شرکتها[۲۴] مطرح شدند. در این دهه محققان زیادی به آزمایش تأثیرات تعهّد اجتماعی شرکت بر سودآوری پرداختند (به طور مثال اپرله، کارول و هارت فیلد[۲۵]، ۱۹۸۵؛ دراکر[۲۶]، ۱۹۸۴؛ کوچران و وود[۲۷]، ۱۹۸۴؛ مک‌گوییر، ساندگریم و شی‌ویز[۲۸]، ۱۹۸۸). نقطه‌ی مشترک همه‌ی این مطالعات این است که تعهدات اجتماعی را به عنوان یک فرصت بالقوه برای سازمان‌ها تلقی کردند و این عبارت که شرکتهای مسئول و متعهد، شرکتهای سودآور هم هستند، ماحصل این مطالعات بود( کارول ،۱۹۷۹) در طی دهه نود میلادی همچنان مباحث موجود در دهه هشتاد تعقیب می‌شد ولی با این تفاوت که هر چه تکلیف اجتماعی شرکتها به زمان کنونی نزدیک می‌شود مرزهای آن نیز گسترده‌تر میگردد و گروه‌های بیشتری را شامل می‌شود و بیشتر جنس استراتژی به خود می‌گیرد. کاستکا، بامبر و شارپ (۲۰۰۴) بیان می‌کنند که مفاهیمی که مسئولیت اجتماعی شرکتها بیان می‌کند در گذشته شامل دغدغه‌های محیط زیست، روابط عمومی، نوع دوستی شرکتها، مدیریت منابع انسانی و روابط با اجتماع نامیده می‌شد. تعریف‌های مختلف و فراوان در رابطه با مسئولیت اجتماعی شرکتها مؤید نکته‌ی دیگری نیز میباشد و آن این که این تعریف از دیدگاه عملیاتی تا دیدگاه استراتژیک و در سطح جهانی و دربرگیرنده‌ی اجزای بیشتر تکامل داشته است (سایا[۲۹]، ۲۰۰۱) همان گونه که مرور شد تعریف دقیق تکلیف اجتماعی شرکتها تاکنون یک تعریف دقیق و واحد نبوده و نویسندگان مختلف هر یک زیر این چتر مفاهیم مختلفی را ارائه کرده‌اند که صرف‌نظر از تعاریف متفاوت و بی‌شمار، برخی از آن ها به صورت وسیع‌تری به این موضوع نگاه کرده‌اند و حتّی توانسته‌اند بسیاری از تعاریف دیگر را به صورت یک جا پوشش دهند (لانتوس[۳۰]، ۲۰۰۱) با در نظر گرفتن هدف این پژوهش که بررسی نحوه‌ی نگرش مدیران شرکتهای ایرانی به مفهوم تکلیف اجتماعی میباشد نیاز به تبیین تعریف واحد از مسئولیت اجتماعی شرکتها وجود داشت تا تصویری که مدیران ایرانی در رابطه با مسئولیت اجتماعی دارند در این قالب بحث گردد و در ادامه برای این منظور به مرور چارچوب‌های ارائه شده در رابطه با مسئولیت اجتماعی شرکتها پرداخته شده تا بر اساس دیدگاه‌ها یک چارچوب مشخص به بررسی نحوه‌ی نگرش مدیران به مسئولیت اجتماعی شرکتها پرداخته شود.
چارچوب سه سطحی وود[۳۱] (۱۹۹۱)
وود در سال ۱۹۹۱ سه سطح آنالیز و بررسی را شرح می‌دهد که به وسیله‌ی آن تعریف CSR را به سه سطح تقسیم می کند و با این روش تحلیلی سبب ملموس‌تر شدن مفهوم CSR میگردد. سطح اوّل تعریف وود سطح مؤسسه[۳۲] است. در این جا مسئولیت شرکتها به طور عمومی، بلندمدت و روابط آن ها با جامعه مورد بحث قرار می‌گیرد. در این سطح قسمتی از تئوری‌های CSR مورد توجه قرار می‌گیرد که مربوط به قانون‌مندی CSR از طریق جامعه به عنوان یک مفهوم یا روش تجاری میباشد و لذا برای همه نوع شرکت و با هر گونه ابعاد و اندازه‌ای قابل کاربرد است. تصویری که برخی از شرکتها از CSR دارند، منطبق بر این سطح از تعریف میباشد. سطح دوّم، سطح سازمانی میباشد. در این سطح روشن می‌شود بنگاه دقیقاً در برابر چه کسانی مسئولیت‌پذیر است. ذینفعان عمده‌ی بنگاه شناسایی می‌شوند. در این دیدگاه روش ذینفعان ارائه شده توسط فریمن می‌تواند راهگشا باشد. وود مسئولیت‌پذیری در این سطح را مسئولیت اجتماعی نامید. در مرور ادبیات موضوع، فیچ[۳۳] (۱۹۷۶)، ایلبرت و پارکت[۳۴] (۱۹۷۳) و اسمیت[۳۵] (۲۰۰۳) مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها را در این سطح تعریف کرده‌اند و به عبارت دیگر مسئولیت اجتماعی بنگاه را مسئولیت در قبال ذینفعان عمده یا گاهی در قبال شرکتها و شرکای شرکت که تحت تأثیر فعالیت‌های بنگاه قرار دارند، تعریف کرده‌اند.
وود سوّمین لایه را سطح فردی تعریف می‌کند. در این سطح، میزان و قدرت تشخیص و تصمیم‌گیری مدیریتی در قبال ذینفعان مورد بررسی قرار می‌گیرد. تصمیم‌گیری و تشخیص مدیران در این سطح به این نکته اشاره دارد که چه قدر تک‌تک مدیران به ذینفعان بنگاه اهمیّت می‌دهند. هی و گری[۳۶] (۱۹۷۴) عنوان کردند که هر مدیری دارای ارزش‌های مختص به خود میباشد که به سختی قابل تغییرند. همچنین آن ها دقّت کردند که بعضی از مدیران نسبت به مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت خود دغدغه‌ی بیشتری دارند.
چارچوب کارول
بدون شک در ادبیات موضوع، چارچوب کارول (۱۹۷۹) به عنوان پراستفاده‌ترین چارچوب نقل قول شده است. او عنوان کرد که تکلیف اجتماعی هر بنگاه را می‌توان از چهار منظر مشاهده نمود که پرداختن به آن ها موجب ارتقای کیفیت شهروندی هر بنگاه میگردد که این چهار منظر عبارت‌اند از منظر اقتصادی، منظر حقوقی، منظر اخلاقی و منظر بشردوستی (نوع‌دوستی) و در ادامه بیان می‌کند که این چهار منظر کاملاً از یکدیگر جدا نمی‌باشند و هر یک به مثابه‌ی یک زنجیره است که در یک طرف آن دغدغه‌های اقتصادی و در سوی دیگر دغدغه‌های اجتماعی نهفته است ( کارول ،۱۹۷۹) .
تعهدات اقتصادی : به طور کلی بنگاه‌های اقتصادی به عنوان واحدهای اقتصادی در جوامع برای نیل به اقتصاد بهتر شکل گرفته‌اند و تولید خدمت و کالا برای اعضای جامعه اوّلین و بدیهی‌ترین هدف بنگاه‌های اقتصادی میباشد. به همین خاطر نقش اوّلیه و اصلی بنگاه‌ها تولید کالا یا خدماتی است که جامعه از آن ها انتظار دارد و این فرایند موجب تولید سود برای بنگاه میگردد که گاهی اوقات این دیدگاه و نگرش به این صورت تغییر می‌یابد که هدف بنگاه حداکثر ساختن سود است. به هر حال باید توجه داشت که دیگر اهداف و فعالیت‌های بنگاه در سایه‌ی فعالیت‌های اقتصادی معنی پیدا می‌کنند و اگر بنگاه اقتصادیی سودده نباشد دیگر فعالیت‌های وی مورد سؤال خواهد بود ( کارول ،۱۹۷۹).
تعهدات حقوقی : جامعه از بنگاه‌ها فقط نمی‌خواهد که سودده باشند بلکه همچنین می‌خواهد مطابق با قوانین و مقررات رفتار نمایند. به عبارت دیگر، در «قرارداد اجتماعی» بین جامعه و بنگاه‌های اقتصادی، جامعه از بنگاه‌ها و شرکتهای اقتصادی می‌خواهد که در یک چارچوب حقوقی و قانونی سودده باشند. مسئولیت‌های حقوقی دربرگیرنده‌ی یک مجموعه از دستورالعمل‌های اخلاقی است که برای تجارت عادلانه توسط قانون‌گذاران وضع شده است. این نوع از مسئولیت بنگاه را در اصل می‌توان لایه‌ی دوّم از هرم تعهدات اجتماعی بنگاه برشمرد ولی همچون تعهدات اقتصادی از نوع پایه‌ای و اجباری می‌باشند که در صورت عدم پرداختن به آن ها موجب زوال بنگاه میگردد.
تعهدات اخلاقی : تعهدات اخلاقی بازگوکننده‌ی فعالیت‌هایی است که بر خلاف تعهدات اقتصادی و تعهدات حقوقی تدوین نشده‌اند و از طرف افراد جامعه به صورت دستورالعمل ارائه نشده‌اند. تعهدات اخلاقی دربرگیرنده‌ی هنجارها، استانداردها و انتظاراتی است که بازگوکننده‌ی دغدغه‌های مصرف‌کنندگان، کارکنان، سهام‌داران و جوامع درخصوص عدالت، برابری و پاسداری از وجدان ذینفعان میباشد ( کارول ،۱۹۷۹). نکته‌ای که وجود دارد این است که شاید تعهدات اخلاقی به صورت کج‌دار و مریز در جامعه وجود داشته باشند و وحدت نظر در مورد آن حاصل نشده باشد که موجب خواهد شد بنگاه‌ها در این زمینه دچار مشکلات شناسایی اخلاقیات و انتظارات جامعه باشند.
تعهد نوع‌دوستانه : نوع‌دوستی شامل آن دسته از فعالیت‌های بنگاه میگردد که در جهت پاسخ به انتظارات جامعه برای شناسایی بنگاه به عنوان شهروند خوب[۳۷] انجام می‌شوند ( کارول ،۱۹۷۹) .به طور مثال مشارکت بنگاه‌های اقتصادی چه از جهت مالی و چه از لحاظ زمانی و معنوی در فعالیت‌های هنری، آموزشی یا تشکیل انجام آن ها از این دسته می‌باشند. خط حایل بین فعالیت‌های ناشی از تعهد اخلاقی و فعالیت‌های ناشی از تعهدات نوع‌دوستانه را می‌توان درگیر نبودن وجدان و شعور اخلاق افراد جامعه در رابطه با تعهدات نوع‌دوستانه دانست. جامعه علاقه‌مند است که بنگاه‌ها قسمتی از پول و دارایی خود را در فعالیت‌های خیرخواهانه مصرف کنند. امّا اگر بنگاهی این کار را نکند، در نزد آن ها محکوم نمی‌باشد. نکته‌ای که وجود دارد این است که هر چند شرکت در فعالیت‌های نوع‌دوستانه والاترین و کامل‌ترین نوع تعهد اجتماعی بنگاه محسوب میگردد امّا در هرم تعهد اجتماعی به وضوح کم‌اهمیّت‌ترین است ( کارول ،۱۹۷۹).
چارچوب ذینفعان
سوّمین چارچوب مورد بررسی در رابطه با مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها را می‌توان ناشی از کتاب معروف «مدیریت استراتژیک: روش ذینفعان» دانست (کوچیوس[۳۸]، ۲۰۰۶) هر چند کارول (۱۹۷۱، ۱۹۹۱) و وود (۱۹۹۱) هر دو به مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها در قبال جامعه اشاره داشته‌اند امّا پیش‌روی واقعی در زمینه‌ی مسئولیت در قبال ذینفعان بدون شک فریمن میباشد (کوچیوس، ۲۰۰۶) تئوری ذینفعان که توسط فریمن در سال ۱۹۸۴ مطرح گردید به طور کلی به تعامل بنگاه و جامعه تأکید دارد. سال‌هاست که تئوری ذینفعان به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها توسط محققان مختلفی همچون هریسون و فریمن (۱۹۹۹)، کلونوسکی[۳۹]، کلارکسون[۴۰] (۱۹۹۵) مورد تأکید میباشد و این موضوع مطرح است که با سیستم مدیریت ذینفعان کارآمد می‌توان مسائل اخلاقی و اجتماعی را برطرف نمود و نیازهای جامعه و ذینفعان را نیز به موقع مورد توجه قرار دارد هریسون و فریمن (۱۹۹۹). کلارکسون (۱۹۹۵) عنوان نمود که بین مسئولیت‌هایی که در قبال جامعه وجود دارد و مسئولیت‌هایی که در قبال ذینفعان وجود دارد، تفاوت‌هایی می‌توان قایل شد. وی این دو مسئولیت را جدا از یکدیگر دانست و عنوان نمود که مسئولیت‌ها در قبال جامعه بیشتر در شرکتهای محلی و در راستای قانون‌مداری می‌باشند در حالی که مسئولیت در قبال ذینفعان غالباً خارج از حوزه‌ی قانون‌گزاران میباشد. وی به صورت شفاف این موضوع را توضیح را می‌دهد و به عنوان مثال، مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت صنعتی را دغدغه‌ی شهرداری‌ها در آمریکا عنوان می‌کند و لذا این مسائل مربوط به مسائل اجتماعی میباشد زیرا آن ها دارای قوانین حقوقی می‌باشند در حالی که مسیر شغلی و آموزشی کارکنان هیچ پشتوانه‌ی حقوقی ندارد و لذا به عنوان مسئولیت اجتماعی در قبال ذینفعان (کارمندان) مطرح میباشد که برای بنگاه می‌تواند حالت داوطلبانه داشته باشد کلارکسون (۱۹۹۵).
مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد
توجه به افراد و گروه‌های ذینفع، میزان سود شرکتها در بلندمدت افزایش خواهد داد، زیرا موجب انگیزش نیروی انسانی، افزایش حسن نیّت اجتماعی و اعتماد مردم به یکدیگر و نیز کاهش جریمه‌ها می‌شود. دیوید بر این باور است که : روز به روز باور سازمان‌ها در این مورد راسخ‌تر می‌شود که ترویج اصول اخلاقی و تقویت فرهنگ معنوی موجب ایجاد مزیّت‌های استراتژیک خواهد شد (دیوید، ۱۳۸۲). طی دو دهه گذشته مسئولیت اجتماعی شرکت به طور قابل توجهی از سوی واحدهای اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. مسئولیت اجتماعی شرکت بر مسائل مهمی از قبیل اخلاق، محیط، امنیّت، آموزش، حقوق بشر و … تأکید دارد. اگرچه اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت دارای هزینه‌های اوّلیه‌ای برای شرکت است امّا در نهایت به دلیل بهبود شرکت، کاهش هزینه‌ها در بلندمدت و افزایش تقاضا، موجب افزایش فروش و سود و منجر به بهبود عملکرد شرکت در بلندمدت می‌شود (پودی و ورگالی[۴۱]، ۲۰۰۹). در کشورهای غربی امروزه، شرکتهای مشاوره خیزی را در جهت نحوه‌ی اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت برداشته‌اند و به عموم مردم اجازه می‌دهند در مورد اجرای آن چیزهایی بدانند. بسیاری از شرکتهای چندملیتی نیز یک مدیر ارشد را برای توسعه و هماهنگی عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت استخدام کرده‌اند (دوسوکی[۴۲]، ۲۰۰۸). از آنجا که مسئولیت اجتماعی شرکت استراتژی اقدام شرکتها و دارای نتایجی بر هزینه میباشد، ممکن است بر عملکرد مالی شرکت تأثیر بگذارد. علاوه بر این، مسئولیت اجتماعی انجام شده توسط سازمان، باعث کاهش خطرات و ریسک اجتماعی می‌شود و ممکن است در درازمدت مزایا یا معایب و ضررهایی برای شرکت‌هایی که به طور مؤثر و فعّالانه مسئولیت اجتماعی شرکت را به کار می‌برند و درنظر می‌گیرند، داشته باشد (استیوان و دارماوان، ۲۰۱۱).
ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد به طور گسترده در ادبیات مدیریت، اقتصاد و مالی مورد بررسی قرار گرفته و منابعی غنی از مطالعات تجربی انجام شده، به منظور پیدا کردن تعاملات بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد وجود دارد که تقریباً به نتایج متناقضی دست یافته‌اند. دانشمندان دریافته‌اند رابطه‌ی منحنی شکل مثبت، منفی و حتّی خنثی (بدون تأثیر) میان مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد شرکت وجود دارد (لین، یانگ و لیو، ۲۰۰۹). از دلایل اصلی این محدودیت‌ها و نتایج متناقض، فقدان بنیاد نظری و مشکلات روش‌شناختی میباشد (اسچولتنس[۴۳]، ۲۰۰۸). تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر روی عملکرد شرکت مشروط به ویژگی‌های صنعت میباشد، که اغلب به عنوان سطح قابل قبول سیرت، اخلاقیات و اهمیّت فعالیت‌های اجتماعی مسئولانه یا غیرمسئولانه تعریف شده است (کنگ، لی و هو[۴۴]، ۲۰۱۰، لی، سین گال و کنگ[۴۵]، ۲۰۱۲). برخی از محققان مسئولیت اجتماعی شرکت را به عنوان هزینه‌ی سربار مالی برای شرکت درنظر گرفته و بیان کرده‌اند که دارای تأثیر منفی بر عملکرد شرکت میباشد. فریدمن کار در این زمینه را با بحث و اظهارنظر در مورد رابطه‌ی منفی بین عملکرد اجتماعی شرکت و عملکرد مالی آغاز کرد (احسان، کالم و جابین، ۲۰۱۲؛ برامر، بروکس و پاولین[۴۶]، ۲۰۰۶). در حالی که مخالفان این دیدگاه استدلال می‌کنند که شرکتها دارای طبقات و کلاس‌های مختلفی از ذینفعان داخلی و خارجی می‌باشند و به منظور برآوردن خواسته‌های اجتماعی و جلوگیری از برخوردهای منفی مانند تحریم، شکایت، اعتراض، تظاهرات و غیره، شرکتها تعهدات اجتماعی را در تصمیم‌گیری‌های خود مدنظر قرار داده‌اند (لین، یانگ و لیو، ۲۰۰۹).
یونگ گیانگ[۴۷] (۲۰۰۹) بیان کرده که سازمان‌های درگیر با مسؤولیت اجتماعی، می‌توانند نظر مثبت مشتریان را نسبت به ارزیابی مارک تجاری، انتخاب و پیشنهاد آن به دیگران به دست آورند و نگرش و تصویر خوب نسبت به سازمان و حتّی خشنودی و رضایت از پرداخت اضافی را نیز به دست آورند. ویلیامز و بارت[۴۸] (۲۰۰۰) در تحقیق خود نشان دادند که فعالیت‌های اجتماعی و بشردوستانه سازمان می‌تواند اثرات مضر فعالیت‌های مجرمانه و رفتارهای بد را نیز کاهش دهد. برمن[۴۹] و همکاران (۱۹۹۹) در مطالعه‌ای بیان کردند که داشتن روابط خوب با ذینفعان باعث بهبود عملکرد مالی شرکت می‌شود. اسچولتنس (۲۰۰۸) بیان کرده که فعالیت‌های اجتماعی نه‌تنها به شرکتها در بهبود سودآوری کمک می‌کند بلکه ارزش اجتماعی و اعتبار شرکت را در بازار افزایش می‌دهد. بنابراین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی با یکدیگر دارای ارتباط می‌باشند. نیکولا[۵۰] (۲۰۰۸) با انجام مطالعه‌ای از دو هتل در اسپانیا که در طول دوره ۱۹۹۶-۲۰۰۶ انجام شد، نشان داد که آگاهی از سطح طرح‌های مسئولیت اجتماعی شرکت باعث افزایش بازده غیرعادی می‌شود. از سوی دیگر، مطالعات دیگر تأثیر منفی مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی شرکتها را گزارش کرده‌اند. بر اساس استدلال فریدمن، مسئولیت اجتماعی شرکت که به عنوان مسئولیت در باربر جامعه درنظر گرفته شده، ممکن است به عملکرد مالی یک شرکت با ایجاد موانع در تخصیص بهینه منابع آسیب برساند (کنگ، لی و هو، ۲۰۱۰). با این حال، در جریان تحقیقات مالی، شماری از محققان نیز بیان کردند که تعاملات منفی بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد وجود دارد. آنها بیان کردند که مسئولیت اجتماعی شرکت، یک هزینه‌ی سربار و بار مالی برای شرکتها میباشد و تأثیر منفی بر روی عملکرد شرکت می‌گذارد (جنسن[۵۱]، ۲۰۰۱). همچنین کنگ، لی و هو (۲۰۱۰)بیان کردند که مسئولیت اجتماعی شرکت دارای تأثیر قابل توجه و معناداری بر سودآوری یک شرکت و ارزش بازار نمی‌باشد.
امّا به طور کلی می‌توان گفت که طبیعتاً ارتباط مسئولیت اجتماعی شرکتها و عملکرد آنها مثبت است و مسائل مسئولیت اجتماعی شرکت برای بهبود عملکرد شرکتها ضروری میباشد. دلیل اصلی برای پیدا کردن ارتباط میان مسئولیت اجتماعی شرکتها و عملکرد شرکتها، تعداد زیادی از عوامل گیج‌کننده و پیچیده است که از عوامل تعیین‌کننده مهم به منظور مطالعه‌ی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتها بر سود می‌باشند. ماهیت تعامل میان مسئولیت اجتماعی شرکتها و عملکرد برای محققان نامشخص باقی مانده است و این ممکن است به دلیل این باشد که محققان موفق به نتیجه‌گیری در مورد رابطه‌ی خاص بین مسئولیت اجتماعی شرکتها و عملکرد مالی نشده‌اند چرا که این رابطه پیچیده و درک آن نیز دشوار است (احسان، کالم و جابین، ۲۰۱۲).
محرک‌های اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت
با توجه به تجربیات آن دسته از شرکت‌هایی که مسئولیت اجتماعی شرکت را اتخاذ کرده‌اند، مفسّران روش‌های مختلفی که در آن رویکرد تصمیم‌گیری کسب و کار به بهبود عملکرد مالی منجر می‌شود، شناسایی کرده‌اند. محرک‌های اقتصادی زیر توسط انجمن اقتصاد جهانی و کسب و کار[۵۲] در جامعه به عنوان توضیح و بررسی داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت توسط شرکتها در سراسر جهان شناخته شده است. محققان بیان کرده‌اند که این محرک‌ها در انزوا عملی نمی‌شوند. شرکتهای مختلف ممکن است محرک‌های مختلفی داشته باشند. محرک‌های مختلف نیز ممکن است در بخش‌های مختلف و برای شرکتهای مختلف قوی‌تر و متفاوت باشد. حرکت به سمت پذیرش مسئولیت اجتماعی شرکت ممکن است با ترکیبی از محرک‌ها به وجود بیاید.
استخدام، انگیزش و نگهداری کارکنان، تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که مسئولیت اجتماعی شرکت به طور فزاینده عامل مهمی در جذب و حفظ نیروی کار با استعداد و متنوع است. شرکت‌هایی که برای کارکنان خود منافع و مزیت‌هایی را با ارائه شرایط کاری خوب فراهم کرده‌اند، عملکرد بهتری از نظر کیفیت و تحویل داشته و به سطوح بالاتر بهره‌وری دستیابی یافته‌اند.
یادگیری و نوآوری : یادگیری و نوآوری برای بقای طولانی مدت هر کسب و کاری حیاتی میباشد. مسئولیت اجتماعی شرکت می‌تواند وسیله و ابزاری برای کسب و کار در پاسخ به خطرات زیست محیطی و اجتماعی باشد و چالش‌ها را به فرصت‌های کسب و کار تبدیل کند.
مدیریت اعتبار و شهرت[۵۳] : شرکتها در بازاری از ایده‌ها و اندیشه‌ها فعالیت می‌کنند. اینکه چگونه شرکتها توسط مشتریان، تأمین‌کنندگان و به طور گسترده‌تر جامعه، مورد قضاوت قرار بگیرند، بر سودآوری و موفقیت شرکت تأثیر می‌گذارد. مسئولیت اجتماعی شرکت، وسیله و ابزاری را ارائه می‌کند که شرکتها به وسیله‌ی آن می‌توانند بر نگرش‌ها و ادراکات ذینفعان و میزان اعتماد آنها تأثیر بگذارند و از مزایای ایجاد روابط مثبت، مزیت‌هایی برای مدیریت کسب و کار ارائه کنند.
مدیریت ریسک و پرتفوی ریسک : مسئولیت اجتماعی شرکت امکان مدیریت مؤثرتر ریسک را فراهم می‌کند، به شرکتها برای کاهش تلفات قابل اجتناب کمک می‌کند، مسائل جدید در حال ظهور را شناسایی و از موقعیت‌های رهبری به عنوان وسیله‌ای برای به دست آوردن مزیت رقابتی استفاده می‌کند.
رقابت‌پذیری و موقعیت‌یابی بازار : ایجاد نام تجاری با مسئولیت اجتماعی شرکت می‌تواند مشتریان را از رقبا دور کند و درنتیجه باعث بهبود سودآوری می‌شود.
بهره‌وری عملیاتی : مسئولیت اجتماعی شرکت می‌تواند فرصت‌هایی را برای کاهش هزینه‌های حال و آینده کسب و کار و درنتیجه افزایش بهره‌وری عملیاتی ارائه دهد (براین، برون و هکت[۵۴]، ۲۰۰۷).
روابط سرمایه‌گذار و دسترسی به سرمایه : سرمایه‌گذاری جامعه به طور فزاینده‌ای به قضاوت راجع به مسئولیت اجتماعی شرکت بستگی دارد. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که تحلیلگران اهمیّت زیادی به شهرت شرکت در عملکرد مالی می‌دهند. (هیل و نولتون[۵۵]، ۲۰۰۶).
مجوز برای کار : شرکت‌هایی که قادر به مدیریت مسئولیت‌های خود در ارتباط با جامعه به عنوان کل نیستند، در معرض خطر از دست دادن مجوز کار خود می‌باشند (براین، برون و هکت، ۲۰۰۷).
کیفیت گزارشگری مالی
در پاسخ به نگرانی درباره کیفیت شفاف سازی در حسابداری مالی و گزارشگری مالی در آمریکا، هیات استاندارد های حسابداری مالی ) FASB (پیشنهادی مبنی بر رویکرد « مبتنی بر اصول[۵۶] » برای تدوین استانداردهای آمریکایی ارائه داد. (FASB، اکتبر ۲۰۰۲). در یک رویکرد حسابداری مبتنی بر اصول، تلاش می شود تا محتوای اقتصادی معاملات بر شکل ارائه آنها رجحان داده شود. در چنین رویکردی ارائه چارچوب کلی و در عین حال ساده، مقدم بر جزئیات بیش از اندازه و ارائه تفصیلی تمامی موقعیت های احتمالی، ممکن است(ناظمی،۱۳۸۵). نگرانی عمده این بود که استانداردهای آمریکایی به طور فزاینده ای مفصل و پیچیده می شد و به دلیل فراوانی نتایج پیچیده و مفصل رهنمود های تکمیلی «مبتنی بر قواعد[۵۷]»، استانداردها ممکن بود به شرکتها اجازه بدهند معاملاتی انجام بدهند که قوانین را دور بزنند و بدین ترتیب نیت ها و خواست های افراد بر قانون پیش دستی کند. در پاسخ به این نگرانی ها، FASB همانند رویکردی که قبلاً برای استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی) (IFRS وجود داشت، تصمیم به ایجاد رویکرد « مبتنی بر اصول » در تدوین استانداردهای آمریکا که ضمانت اجرایی داشته باشند، گرفت. کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا) SEC ( همچنین تفسیرهای مربوط به پیشنهاد FASB را به عنوان بخش ۱۰۸ (قانون Sarbanes – oxley) مورد بررسی قرار داده تا مطالعه ای را که روی تدوین سیستم حسابداری « مبتنی بر اصول » در ایالات متحده انجام می شد را رهبری کند و گزارش آن را به کنگره ارائه کند.
رویکرد مبتنی بر قواعد، یک رویکرد مبتنی بر وضع راه کارهای دقیق و مورد به مورد است. این موضوع موجب می شود که تهیه کنندگان اطلاعات بر اساس دستورالعمل های وضع شده، گام به گام پیش روند و صورت های مالی را همانند قطعات معما به یکدیگر پیوند دهند. این موضوع مقایسه پذیری میان صورت های مالی را افزایش می دهد، زیرا همه بر اساس دستورالعمل مشخصی اقدام به تهیه اطلاعات کرده اند. همچنین از آنجا که امکان قضاوت تا اندازه ای سلب می شود، حسابرسان اطمینان بیشتری در هنگام اظهار نظر دارند و قانون گذاران نیز اطمینان دارند که استانداردهای مورد نظر آنها جزء به جزء رعایت می شوند(ناظمی،۱۳۸۵). یک رویکرد « مبتنی بر قواعد » می تواند تدوین کنندگان استانداردهای ملی ایران را در ایجاد استانداردهای همسان و با کیفیت بالا یاری دهد.
۲-۳-۱- ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی
در گزارش سال ۱۹۹۹ کمیته بلو ریبون[۵۸] درخصوص بهبود اثربخشی کمیته حسابرسی شرکتها، پیشنهاد شماره ۸ به شرح زیر آمده است:
“کمیته پیشنهاد می کند استانداردهای حسابرسی، حسابرسان مستقل را ملزم سازد که قضاوت خود درباره کیفیت (و نه صرفاً قابلیت قبول) اصول حسابداری مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی شرکت را با کمیته حسابرسی به بحث بگذارند. مباحثه باید شامل مسائلی نظیر شفافیت افشای مالی و درجه تهاجمی (خوشبینی) یا محافظه کاری (بدبینی) اصول و براوردهای حسابداری و سایر تصمیم های مهم مدیریتی باشد که در تهیه صورتهای مالی به کار رفته و توسط حسابرسان مستقل بررسی شده است. این الزام باید به گونه ای نوشته شود که بحث و مذاکره آزاد و صریح را تشویق کند و از زبان استاندارد شده و غیرمنعطف بپرهیزد”.
در پاسخ به این پیشنهاد، هیئت استانداردهای حسابرسی، استاندارد حسابرسی شماره ۶۱ (SAS No. 61) را اصلاح کرد و پیشنهاد فوق را الزامی نمود.
در پرتو الزامهای جدید، حسابرسان، اعضای کمیته حسابرسی و مدیریت می‌کوشند «کیفیت گزارشگری مالی» را تعریف کنند. در آوریل ۲۰۰۰، انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) رهنمودی در مورد روش و زمان ارتباط با کمیته حسابرسی منتشر کرد و ده گروه از موضوع هایی را که مدیریت و حسابرسان می‌توانند مورد بحث قرار دهند فهرست نمود. به‌هرحال، درباره کیفیت فقط گفته شده است که: “معیاری عینی برای کمک به ارزیابی یکنواخت اصول حسابداری مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی یک واحد تهیه نشده است. استاندارد شماره ۶۱ سمت و سوی بحث و مذاکره با کمیته حسابرسی را به مواردی که اثر با اهمیتی بر صورتهای مالی دارد، شامل بیان صادقانه، قابلیت رسیدگی، بی طرفی و ثبات رویه سوق داد. این خصوصیات می‌تواند مبنایی برای بحث کیفیت به مفهوم عام کلمه قرار گیرد، زیرا این ویژگیها در بیانیه مفهومی شماره ۲ هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) به‌عنوان خصوصیات مطلوب اطلاعات مالی ارائه شده است”.
طبق اطلاعات موجود، مدل جامعی فراتر از بیانیه مفهومی شماره ۲، برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی طراحی نشده است.
۲-۳-۲-کیفیت صورتهای مالی در مقایسه با کیفیت گزارشگری مالی
اگر چه پیشنهاد شماره ۸ کمیته بلو ریبون و استاندارد شماره ۶۱ مشخصاً به کیفیت گزارشگری مالی اشاره کرده‌اند ولی با تاکید بر اصول حسابداری شرکت، به‌طور ضمنی بر صورتهای مالی تمرکز نموده‌اند. به‌هر حال، بحث جامع درخصوص کیفیت، در نهایت می‌باید فراتر از صورتهای مالی باشد، زیرا شرکتها اطلاعات مالی را با وسایل دیگر (نظیر مجلات مالی، گزارشهای تحلیلگران و…) و روش های دیگر (نظیر سخنرانی، نمایش، مراکز اطلاع رسانی اینترنتی و…) نیز منتشر می‌کنند. اگر چه چارچوب پیشنهادی در این مقاله برای ارزیابی کیفیت صورت های مالی است ولی برای ارزیابی اطلاعات مالی به مفهوم کلی نیز کاربرد دارد. نکته دیگر این است که گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرایندی متشکل از چندین جزء است. براساس چارچوب پیشنهادی، کیفیت گزارشگری مالی نهایتاً بستگی به کیفیت هر بخش از فرایند گزارشگری مالی دارد.
۲-۳-۳- رویکردهای مختلف برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی
افزون بر پیشنهاد شماره ۸ و متن اصلاح شده استاندارد شماره ۶۱، رویکردهای متفاوت دیگری به کیفیت اصول حسابداری و گزارشگری مالی وجود دارد. این رویکردها را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: ۱) رویکرد نیازهای استفاده‌کننده و ۲) رویکرد حمایت از سرمایه‌گذار/ سهامدار. رویکرد نیازهای استفاده‌کننده تمرکز بر مسائل مرتبط با ارزشیابی دارد. رویکرد حمایت از سرمایه‌گذار/ سهامدار بر مسائل مرتبط با نحوه اداره شرکت و مباشرت تاکید دارد.
الف) رویکرد نیازهای استفاده کنندگان[۵۹]
