6- اگر راشی جاهل به حکم باشد و گمان کند وجه یا مال، قانونی است و باید آن را بدهد، مجازاتی ندارد مشروط بر آن که قرینه ای بر جهل خود داشته باشد و گر نه قاعده ( جهل به قانون عذر آور نیست) بر علیه اوست.
7- ماده 143 قانون مجازات عمومی مصوب 1335 مقرر می داشت :« هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق مشروعه خود ناچار از دادن رشوه شده از مجازات معاف خواهد بود و همچنین اگر راشی مقامات صلاحیتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعای خود را نیز ثابت کند و اگر چنانچه نتوانست ثابت نماید به حبس جنحه ای از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»
3-1-5- ماده 592
« هر کس عالماً و عامداً برای اقدم به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود. تبصره – در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش می دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.» ( منصور، 1383، ص161).
از این ماده چند نکته در مورد عنصر مادی جرم رشاء به دست می آید: اوّل : مال مورد رشاء باید مال خود راشی باشد . دوّم : دادن چک بلامحل به عنوان رشوه سبب تحقق جرم رشوه می شود. سوّم : دادن چک سفید امضاء را نمی توان سبب تحقق جرم رشاء دانست چون چیزی پرداخت نشده است.
عنصر معنوی
عنصر معنوی یا همان روح جرم که در تمامی جرایم عمدی می بایست در کنار جسم یا همان عنصر مادی وجود داشته باشد عنصر معنوی این جرم، عمد عام و قصد اقدام به امری یا امتناع از امری توسط مرتشی است.
عنصر قانونی
همانطور که می دانیم تا سال 1367 ابهام و اشکال چندان در خصوص مجازات راشی وجود نداشت امّا پس از اینکه در تاریخ 15/9/1367 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و … از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تصویب رسید در این خصوص ابهامی بوجود آمد که تاکنون نیز رفع نشده است ابهام مورد نظر مربوط به تبصره 2 ماده 3 قانون مذکور است که مقرر می دارد :
در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شدو آنچه موجب ابهام گردید حکمی بود که در تبصره مذکور در خصوص مال ناشی از ارتشاء مقرر گردیده است.
مطابق ماده 146 قانون مجازات عمومی : در هیچ موقعی اشیاء یا وجوهی را که به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد. وجوه و اموال مزبور به منفعت خزانه دولت ضبط می شود پس مطابق ماده مذکور مال مورد ارتشاء به نفع دولت ضبط می شود و تنها استثنائی که در این خصوص وجود داشت تبصره ماده اول قانون ارتشاء مصوب دوّم تیر ماه 1307 بود که مقرر می داشت:
هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بود وجه یا مالی که به رشوه داده شده به او مسترد می گردد.
حضرت امام خمینی (ره) در خصوص وضعیت مال ناشی از ارتشاء می فرمایند :
و یجب المرتشی اعادتُها الی صاحبها : یعنی بر مرتشی واجب است که مالی را که از راشی اخذ کرده است به صاحب آن مسترد نماید. ( خمینی، 1387، ص380).
شهید ثانی نیز در این خصوص می فرمایند :
و تحرم الرشوه فتجب اعادتها : یعنی رشوه حرام است و اعاده آن واجب است. پس همانطور که اشاره شد از نظر فقهای شیعه مال ناشی از ارتشاء می بایست به راشی مسترد گردد. ( ثانی، 1388، ص173).
و به نظر می رسد که این ماده یکی از ضروری ترین مواد این بخش می باشد، زیرا مسبب واقعی ترویج ارتشاء اشخاص هستند که مرتکب جرم رشاء می شوند و جهت احقاق اموری باطل و تضییع حقوق دیگران با توجه به شرایط خاصی که امروزه بر زندگی کارمندان که از نظر اقتصادی در تنگنا هستند حاکم است مرتکب این جرم می گردند. مثال راشی و مرتشی در واقع داستان میکرب و بدن مریض است. راه علاج، دور کردن میکرب از بدن بیمار تقویت بیمار است، تا از این طریق اقدام عاجلی صورت نگیرد مجازات تأثیری در بهبود آن نخواهد داشت.(بازگیر، 1389، ص234).
عکس مرتبط با اقتصاد
3-1-6- ماده 593
« هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول یا ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود.» ( منصور، 1383، ص162).
1- عنصر مادی این جرم عملی است که از سوی غیرراشی یا مرتشی صورت می گیرد و قید هر کس در بردارنده این مفهوم است که این جرم از سوی کارمند و غیرکارمند قابل تحقق است و در واقع نوعی معاونت در جرم ارتشاء است که قانونگذار در این ماده به طور خاص آن را جرم انگاری نموده است و برای آن مجازات تعیین کرده است. و بنا به نص ماده 593 ق. م. 1. شامل اعمالی از قبیل : مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه باشد که با توجه به قید (از قبیل) این موارد حصری نیست و شامل موارد دیگر هم می شود.
2- عنصر معنوی این جرم با توجه به قید (عالماًو عامداً) در زمره جرایم عمدی است و اثبات علم و عمد در تحقق آن ضروری است. یعنی می بایست عمد در فعل ( سوء نیت عام) و قصد نتیجه (سوءنیت خاص) احراز شود تا بتوان شخص را به ارتکاب این جرم مجازات نمود، از سوی دیگر مبحث تقارن میان فعل و عمل مجرمانه نیز باید وجود داشته

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
باشد.
3- عنصر قانونی در این ماده مقنن برای شخص معاون در بزه ارتشاء مجازاتی برابر با مجازات شخص فاعل جرم رشاء منظور نموده است که از نظر اصول کلی حقوقی این امر چندان پسندیده نیست، از سوی دیگر مجازات را هم بنا به ذیل مجازات مندرج در ماده592 ذکر کرده است که البته خود محل ایراد است زیرا مجازات ضبط مال ناشی از ارتشاء منطقاً در مورد شخص رایش قابل اعمال نیست و بهتر بود مقنن یا مستقیماً مجازات تعیین می کرد و یا اگر هم نمی خواست این گونه عمل کند بهتر بود این گونه ذکر می کرد که : ( مرتکب به مجازات حبس و یا شلاق مندرج در ماده 592 محکوم می شود) : در این ماده یک نکته دیگر هم وجود دارد و آن این که عنصر قانونی این ماده مرکب است یعنی جرم انگاری در این ماده و نوع و میزان مجازات در ماده دیگری ذکر شده است. ( زراعت، 1382، ص35 ).
3-1-7- ماده 594
” مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.” ( منصور، 1383، ص162).
«حکم این ماده ناظر به شروع به جرم ارتشاء بوده و مجازات آن در هر مورد حداقل مجازات مقرر در مورد آن می باشد علاوه بر آن در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد و مجازات آن در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد می باشد و این مفهوم در صدر تبصره 3 ماده ق. ت. 1. 1. ک آمده است و علاوه بر آن در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.(بازگیر، 1389، ص281). و لحظۀ شروع به ارتشاء لحظه ای است که مرتشی وجه یا مال یا سند را دریافت می کند و صرف وعده یا قرار را نمی توان شروع به ارتشاء دانست. به عبارت دیگر قبول به معنای دریافت است و با دریافت آن جرم ارتشاء تحقق می یابد و الا صرف وعده راشی به تنهایی کافی برای تحقق جرم نیست آن که اقداماتی را که مرتشی انجام دهد با وعده راشی جمعاً مفید شروع به جرم ارتشاء باشد.»
ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء … عنصر مادی ارتشاء را ( قبول نمودن) دانسته است و قبول کردن معنای عامی دارد که شامل قبول کردن مادی و شفاهی و کتبی نیز می شود؛ مثلاً ارباب رجوع به کارمندی پیشنهاد می دهد که مبلغی را بعد از انجام کار بگیرد و کارمند نیز آن را قبول می کند بدون این که فعلاً مالی به او داده شود.
همانگونه که در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری تصریح شده است دادن سند پرداخت وجه یکی از مصادیق بزه رشاء و ارتشاست و وصول یا امکان وصول آن یا مالکیت راشی نسبت به مالی که به عنوان رشوه می دهد شرط تحقق جرم محسوب نمی شود بنابراین در فرض سؤال جرم تام تحقق یافته و مرتکبان قابل مجازات می باشند. ( زراعت، 1382، ص37 ).
خلاصه بحث ماده 588 تا 594 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده
1- عنصر مادی ارتشاء: گرفتن وجه یا مال یا سند مال یا وجه است.
2- عنصر مادی رشوه دادنِ ، دادن مال یا سند مال یا وجه است.
3- عنصر معنوی ارتشاء سوءنیت عام و قصد گرفتن مال یا وجه برای انجام یا ترک فعلی است.
4- عنصر معنوی رشوه دادن، سوءنیت عام و قصد دادن مال یا وجه برای انجام یا ترک فعلی است.
5- مأمورین دولت در این جا شامل کارمند واقعی، حکمی و فعلی می شود.
6- میان گرفتن مال و انجام و یا ترک عمل باید رابطه سببیت وجود داشته باشد.
7-لازم نیست که راشی مالک رشوه باشد تا این جرم محقق شود.(نظریه مشورتی 1564/7-18/4/73).
8- مجازات مرتشی قابل تعلیق نیست.
9- جرم رشوه یکی از جرایم علیه آسایش عمومی است.
10- تعدد دفعات ارتشاء موجب تعدد جرم نیست.(رأی ش 469-26/2/1319 شعبه 5 د . ع . ک ).
11- توافق جدی و واقعی راشی و مرتشی برای تحقق ارتشاء لازم نیست بلکه توافق ظاهری کفایت می کند.
12- اگر کارمند بعد از انجام کار، طلب خود را از ارباب رجوع را در قبال کار انجام شده قرار دهد، ارتشاء محسوب نمی شود.
13- بازداشت موقت در جرم ارتشاء الزامی نیست مگر اینکه شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری فراهم باشد. ( زراعت 1384 ، ص 600)

پایان نامه

3-2- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء
مواد 588 تا 594 قانون مجازات اسلامی ، در مورد جرم ارتشاء و دخالت در آن است امّا این مواد تکمیل کنندۀ مقرراتی است که در مواد 3 و 4 و 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری پیش بینی شده است، این مواد که در سالهای پس از جنگ ایران و عراق، تصویب شده است، احکام شدیدی را در مورد ارتشاء برقرار کرده است که به شرح زیر می باشد.
ماده 3 : « هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد، به ترتیب زیر مجازات می شود:
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این
تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد. و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل باشد به جای انفصال موقت انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب، دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره 1- مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذ بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 2- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
تبصره 3- مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. ( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء به جای آن سه سال انفصال تعیین می شود. ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.
تبصره 4- هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد در صورتی وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت ، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 5- در هر مورد از موارد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم، مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می گردد.
ماده 4: « کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.»
ماده 7 : « در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان ذی ربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزءِ خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.» ( زراعت،1385،ص135و136)
3-3- عمل مرتکب
عمل مرتکب در تمام مصادیق چه توسط راشی و چه توسط مرتشی ، عمل مثبت مادی است که صورت آن متفاوت است . در ما نحن فیه ، عمل مرتکب عبارت است از انجام معامله ضرری . مثلاً خرید به کمتر از ثمن المثل و یا فروش به کمتر از ثمن المثل یا خرید به بیش از ثمن المثل توسط راشی. در تحقق بیع، صرف ایجاب و قبول به قصد انشا از طرفین کفایت می کند و لزومی به تسلیم مورد معامله نمی باشد. ضرورتی ندارد که معامله با سند رسمی به عمل آید به علاوه ، کتبی بودن و یا شفاهی بودن بیع مؤثر در مقام نیست.
قانون گذار در ماده (590 ) قانون تعزیرات ، عنوان می نماید که مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت معمولی از مستخدم ” خریداری ” نماید. آیا منظور صرفاً بیع است یا این که هر نوع معامله ناقله دیگر را نیز در بر می گیرد ؟
به همین منظور ، ذمه مشغول راشی را بری می نماید ، چگونه است ؟
در فرض که شخص در مقام رشوه مالی را مصداق بارز معاونت در ارتشاء که تسهیل وقوع جرم از طریق فراهم نمودن موجبات مذاکره، جلب توافق و یا وصول و ایصال سند پرداخت مال می باشد ، مستقلاً موضوع حکم قرار گرفته است و ” رایش ” به معنی واسطه رشوه به موجب ماده ( 539 ) قانون تعزیرات می باشد . وقف و منفعت آن را برای مستخدم قرار می دهد و یا این که در عقد اجاره ای منافع مالی را به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمول به مستخدم تملک و یا به مقدار فاحش گرانتر از او اجاره می نماید ، آیا داخل در حکم ماده است یا خیر؟
ظاهراً ماده حکایت از آن دارد که منظور، بیع محاباتی است و نظر به ذکر کلمه ” انتقال ” صرفاً معاملات ناقله مورد نظر بوده است اما فی الواقع بدین گونه نیست و از آن جا که مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت و یا تسهیل منفعت که در قالب عقدی از عقود و یا به طور کلی هر عقد ، ایقاع و قراردادی صوت گیرد ، داخل در شمول ماده است. نمی توان ، جهت ذکر کلمه ” خریداری ” در ماده موصوف ، آ
ن را حمل بر معنای شایع و معروف آن ،که بیع است نمود و این برداشت به معنی خروج از قدر متیقن و تفسیر موسع نمی باشد. این نظر همچنین تقویت می شود به این که ، سبک و سیاق ماده و فلسفه وضع مواد مربوط به رشوه آن را تأیید نماید ، زیرا مقنن به نوعی خواسته است که از توجیه پرداخت و اخذ رشوه در قالب و تحت لوای عقد و قراردادها به طور کلی جلوگیری کند.
نظر مخالف آن است که هر چند از نظر شرعی بتوان به جهت این که مطلق رشوه مورد نهی شارع قرار گرفته است ، موارد اخیر را هم داخل در اطلاق و عموم احکام رشوه و از مصادیق آن و مال ملحق به حرمت نمود ، اما از نظر مقررات موضوعه ناچار از اکتفا به ظاهر ماده و عدم خروج از قدر متیقن می باشد. ( فارسیانی ، 1381 ، ش 34).
3-4- مجازات
در طول تاریخ ، برای دادن و یا گرفتن رشوه مجازاتهای سنگینی وجود داشته است. در عهد هخامنشی مجازات رشوه خواری اعدام بود ( رشوه ، واحد تحقیقات و مطالعات سازمان امور اوقاف ، 1375 ، ص 158). و در حال حاضر مجازات پرداخت و یا اخذ رشوه متنوع بوده و بر حسب مورد ضبط اموال ، انفصال دائم و یا موقت ، شلاق و یا حبس را در پی خواهد داشت . میزان رشوه و سمت مرتکب در میزان مجازات مؤثر است. راشی و واسطه رشوه نیز بر حسب مورد مجازات راشی را خواهند داشت.مجازات انفصال اختصاص به مرتشی دارد. هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است . قرار مزبور قابل تبدیل نمی باشد. از نظر مقررات شرعی ، حکم تکلیفی رشوه حرمت است و از نظر حکم وضعی ، گیرنده مالک آن نمی شود و مکلف به استرداد آن است. به علاوه ، قاضی با گرفتن رشوه ، داخل در عنوان ” فاسق” است و هر چند به حق حکم نماید ، حکم او نافذ نیست.(مائده/47).
بنا به تصریح قانون تعزیرات، در صورتی که حاکم محکوم به گرفتن رشوه حکم به مجازاتی اشد از مجازات قانونی بدهد ، علاوه بر مجازات مرتشی حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم واقع شده ، محکوم می شود. در این قانون ، جز در موردی که راشی مضطر بوده و یا برای حفظ حقوق حقه خود رشوه می دهد ، اشاره ای به استرداد وجه یا مال نمی کند و در سایر موارد ، مال الرشا به نفع دولت ضبط می گردد و چنانچه امتیازی تحصیل نموده باشد ، این امتیاز لغو می گردد.
تشکیل و یا رهبری شبکه و باند رشوه خواری موجب تشدید مجازات است و چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حبس از پانزده سال تا حبس ابد و ضبط اموال محکوم می شود. حاصل آنکه ، شایسته است که اولیای امور علاوه بر دقت در گزینش و انتخاب کارمند و دادن حقوق مکفی به او ، از نوسانات اقتصادی جلوگیری به عمل آورند و مهم تر از همه ، در تحکم مبانی اقتصادی عامه مردم کوشش نموده و فرهنگ اسلامی قناعت و مناعت طبع را در بین کلیه سطوح جامعه ، خاصه کارگزاران دولت ارتقاء داده و در کنار این همه ، بر کار و فعالیت مستخدمین نظارت دائم و دقیق داشته باشند و کسانی را با جمیع این اوضاع و احوال مرتکب رشوه خواری می شوند ، قاطعانه و بدون تبعیض مجازات کرد. و از این رهگذر مسیر جامعه را در حرکت به سمت و سوی کمال و ترقی هموار نمایند. ( فارسیانی ، 1378، روزنامه اطلاعات 6 و 13 ).
3-5- میزان مجازات جرم رشوه
میزان مجازات جرم رشوه خواری بر اساس قیمتی است که به عنوان رشوه دریافت شده است.
الف : مجازات مرتشی ( کسی که رشوه می گیرد ):
1- اگر مالی که به عنوان رشوه گرفته شده است بیشتر از بیست هزار ریال نباشد شخص مرتشی ( کسی که رشوه گرفته ) به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و اگر مدیرکل یا همطراز یا بالاتر از مدیرکل باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
2-اگر بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال باشد به یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مالی که گرفته شده و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می شود و چنانچه در مرتبه مدیرکل یا همطراز یا بالاتر از مدیرکل باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
3- اگر مبلغ مالی که دریافت شد بیشتر از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مالی است که گرفته است و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت شش تا سه سال و 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب مرتبه مدیرکل یا همطراز یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم می شود.