۱-۵-۲-۳ ادله قائلین به وجود سلطه و مالکیت انسان نسبت به اعضایش

با توجه به این که توانایی انسان جهت تصرف در اعضایش به شکلی که در مسئله پیوند اعضاء مطرح است ، منوط به دارا بودن سلطه یا دارا بودن ولایت یا مالکیت نسبت به اعضاء و جوارح است ، لذا ضروری است که در این قسمت به ادله ای پرداخته شود که وجود چنین سلطه و مالکیتی را اثبات می کنند که برخی از این دلایل به شرح ذیل است :

عقلایی بودن مسئله سلطنت انسان بر نفس خویش. [۳۱] همان گونه که انسان بر اموال خود از نظر عقلایی سلطه دارد ، بر نفس خویش نیز سلطه دارد و بنابراین ، وی هر گونه تصرفی را که می خواهد ، می تواند در نفس خود انجام دهد و البته حد این تصرف تا جایی است که منع قانونی نداشته باشد [۳۲] و امام خمینی (ره) مسئله متعارف شدن فروش خون و جسد جهت آزمایش ها و امور پزشکی بعد از مرگ خود را به خاطر سلطه ای می دانند که افراد از نظر عقلا بر نفس خویش دارند[۳۳] ،و کلماتی که از نظر علما و فقها در رابطه با تسلط انسان بر نفس خود ، در ابتدای این بحث نقل شده به خوبی بیانگر عقلایی بودن این سلطه است .
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

۲٫ بین انسان و اعضای وی رابطه مالکیت حقیقی وجود دارد . زیرا اعضا و اجزای انسان از نظر وجودی قائم و وابسته به وجود خود انسان است و هویت مستقلی ندارد و لذا هرگونه تصرفی که بخواهد می تواند در آن انجام دهد [۳۴].
۳٫ با توجه به اینکه انسان از نظر عقلایی بر نفس خود به تمامه دارای سلطه است ، لذا وجود این سلطه ثابت می کند که انسان مالک اعضای خود است .[۳۵]
البته این استدلال جهت اثبات ملکیت قابل نقد است . صرف وجود سلطه نمی تواند مالکیت را اثبات کند . چرا که اگر مالکیت را نوعی حالت اضافه و انتساب بین مالک و مملوک بدانیم . در این صورت سلطه از لوازم و آثار عقلایی مالکیت است و همان گونه که امام خمینی (ره) در کتاب البیع خود آورده اند ،سلطنت همان ملک نیست ، بلکه از احکام عقلایی مالکیت است [۳۶] و نظیر حالتی است که انسان بر نفس خود مسلط است ولی به نظر می رسد مالک آن نیست .[۳۷]
۴٫ بر مبنای قاعده ( هوالذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا) [۳۸] حداقل اعضاء و اموال هر انسانی ملک خود اوست ، اگرچه تصرفش محدود به حدود شرعی است و بطور قطع در صورت مصلحت جایز یا واجب است در اموال و اعضایش تصرف صالحانه نماید .[۳۹]
این استدلال نیز قابل نقد است . زیرا آیه پیش برای اثبات مالکیت انسان نسبت به سایر مخلوقات نیست . بلکه این آیه مبین این نکته است که پروردگار متعال جهت بهره برداری و انتفاع و استفاده انسان این مخلوقات را آفریده و در اختیار او قرار داده است . ولی این مطلب بدان معنی نیست که انسان مالک چیزهایی است که اجازه انتفاع از آن را دارد .
۵٫ تصرف و حق اختصاصی نسبت به شی ء موجب حصول مالکیت نسبت به آن شی ء می گردد و این موارد نسبت به اعضای انسان وجود دارد . علی رغم نامأنوس بودن ذهن با مالکیت شخص نسبت به اعضای بدن خویش ، این مالکیت از بارزترین مصادیق مالکیت حتی در مفهوم حقوقی آن است که در حقیقت مالکیتی ذاتی و طبیعی است .[۴۰]
۶٫ یکی از فقها معتقد است که مراد از مالکیت ، تحت اختیار بودن و سلطه داشتن نسبت به امری است و انسان نسبت به اعضای خود از چنین اختیار و سلطه ای برخوردار است .[۴۱] ایشان استدلال کرده اند که حق تصرف و ولایت انسان بر اعضای خویش ، امری عقلایی است که از سوی شارع نیز مورد ردع و منع قرار نگرفته است .[۴۲] و همچنین مواردی را به عنوان امضا و تایید شرع نسبت به این حق تصرف و ولایت انسان بر اعضای خود ذکر کرده اند .[۴۳] که به دو مورد از آن ها اشاره می کنیم :
۱٫ اخبار دال براین مطلب که پروردگار متعال تمام امور مومن را به او واگذار نموده است ، مگر اموری که منجر به خواری و ذلت وی شود .[۴۴] و از جمله این اخبار موثقه ای است که سماعه آن را نقل می کند :
« قال ابو عبدالله ( علیه السلام ) ان الله عز و جل فوض الی المومن اموره کلها و لم یفوض الیه أن یذلٌ نفسه» [۴۵]
« امام صادق (ع) فرمودند : به راستی که پروردگار تمام امور مومن را از نظر تصمیم گیری به خود او واگذار نموده است ،اما به وی اجازه ذلیل کردن نفس خود را نداده است ».
حال با توجه به این اخبار استدلال شده است که تفویض امور به مومن یعنی : تصمیم گیری و اختیار به دست او نهاده شده است . این مسئله از نظر عرفی به این معنا است که دراین باره برای مومن حقی اعتبار شده است که همان قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم و أنفسهم » است .
البته استدلال بالا از این جهت که این روایت مربوط به اعمال و افعال خارجی است و لذا دلیل اخص از مدعا می باشد ، خدشه پذیر است .
اخباری وجود دارد مبنی براینکه در مسئله قصاص عضو ، تصمیم گیری در مورد انجام عمل قصاص یا عفو و گذشت یا گرفتن مبلغی جهت گذشتن از حق قصاص ، چه این مبلغ به میزان دیه یا اقل یا اکثر از آن باشد ،برعهده مجنی علیه نهاده شده است .[۴۶] و از جمله این اخبار موثقه اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) است
قال علیه السلام قضی امیرالمومنین (علیه السلام ) فیما کان من جراحات الجسد أنٌ فیها القصاص او یقبل المجروح دیه الجراحه فیعطاها » .[۴۷]
در اینجا هم استدلال شده است که این اخبار نشانگر حقی است که برای انسان نسبت به اعضایش معتبر دانسته[۴۸] ، و امر تصمیم گیری و اختیار به دست انسان نهاده شده است .
البته این استدلال قابل نقد است . زیرا این اخبار مربوط به زمانی است که شخص دومی نسبت به انسان جنایتی را مرتکب شده باشد ، سپس مجنیٌُ علیه در مقام تصمیم گیری قرار می گیرد، اما درباره حالت وزمانی که فرد خودش بخواهد نسبت به تصرف در جسم خود اقدام کند ، ساکت است .

۱-۵-۲-۴ کلام قائلان به فقدان سلطه و مالکیت بین انسان و اعضایش

الف- امام خمینی (ره) با توجه به این که میان سلطنت و مالکیت تفاوت قائلند و سلطنت را از احکام عقلایی مالکیت می دانند، لذا با این که تصریح به عقلایی بودن مسئله سلطنت بر نفس خود کرده اند،[۴۹]
ولی معتقدند که ظاهر این است که مالکیت انسان بر نفسش معتبر شناخته نشده است و دراین باره فرموده اند : « … الظاهر عدم اعتبار ملکیه الانسان لنفسه » .[۵۰]
ب- مرحوم آیت الله آذری قمی در بحث خرید و فروش عضو چنین قائل است :
«… فإنٌ المیته و اجزائها لاینتفع بها ، لأنٌ الانسان لایملک اعضائه مثل أمواله حتٌی یقدر علی بیعها و أخذ ثمنها».[۵۱]
« میت و اجزای آن نمی تواند مورد معامله و انتفاع قرار گیرد ، زیرا انسان آن گونه که مالک اموال خود است ، مالک اعضای خود نیست تا بتواندآن را بفروشد و در برابر آن پول اخذ کند» .
ج- آیت الله جوادی آملی قائلند : که در تفکر اسلامی ، انسان مالک خود نیست که هرگونه بخواهد در آن تصرف کند .[۵۲] و در همین رابطه به فراز دعایی از بحار الانوار اشاره کرده اند که آن را همه پیامبران می خوانده اند ، و آن فراز عبارت است از: « … لا یملک لنفسه نفعا و لا ضرا و لا موتا و لا حیاتا و لا نشورا »[۵۳]
به نظر میرسد براساس این دعا ، انسان نسبت به اعضایش مالکیت تکوینی ندارد و لذا هیچ گونه تصرف را هم ندارد و باید حقوق خود را ادا کند .[۵۴]
البته به نظر میرسد این فراز از دعا که می فرماید : « انسان برای نفس خود مالک نفع و ضرر و مرگ و حیات و نشر و حشر نیست … » اشاره به نبود اختیار انسان در امور غیر اختیاری است و در آن نسبت به امور اختیاری اشاره خاصی نشده است .
د- آیت الله محمد یزدی در این باره می فرماید : « رابطه انسان نسبت به اعضاء و جوارح بدن خود ، رابطه ملکیت نیست که هر نوع تصرف مالکانه در آن ها جایز باشد ، مثل فروش ، هبه ، اجاره و… بلکه رابطه استحقاق استفاده است . یعنی : انسان حق دارد از این اعضاء و جوارح بهره برداری و استفاده معقول نماید.»[۵۵]
د- آیت الله صافی گلپایگانی خرید و فروش عضو مقطوع را صحیح نمی دانند ، به دلیل اینکه ملک فروشنده نیست .[۵۶]

۱-۵-۲-۵ ادله قائلان به نبود مالکیت انسان نسبت به اعضایش

روح یا نفس انسان چون علت موجده و سبب فاعلی برای بدن انسان نیست و بلکه نقش آن تدبیرگر و اداره کننده امور بدن به إذن الله است ، لذا بین روح و تن رابطه ملکیه ذاتی و تکوینی وجود ندارد و نیز دلیل شرعی دالٌ بر وجود رابطه مالکیت میان روح و جسم ذکر نشده است ، لذا رابطه مالکیت اعتباری هم وجود ندارد .[۵۷]

مالک حقیقی جسم و روح انسان خداوند متعال است و انسان نسبت به جسد خود امانت دار است.[۵۸]
و از او خواسته شده است ، از جسم خود دربرابر آنچه که موجب هلاکت وتباهی است و آزار و اذیت آن میگردد محافظت کند؛چرا که خداوند فرمود « لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه … » [۵۹]
به همین دلیل عاقبت خودکشی و انتحار ، جاودانگی در آتش است و بنابراین انسان نسبت به ذات و اجزای ذات خود مالکیتی ندارد .[۶۰] و به عبارت دیگر ، حق انسان نسبت به اعضایش نظیر حق حیات اوست .[۶۱]

اطلاق مالکیت در مورد اعضای بدن انسان ، ملاک شرعی ندارد .[۶۲]و مالک خود بودن دلیل ندارد والاٌخودکشی جایز می بود .[۶۳]

انسان آزاد فقط ملک خداوند است و چه بصورت کلی یا جزیی به تملک در نمی آید و همان گونه که انسان غیر مسلط بر نفس خود است ، همان طور غیر مسلط بر اعضاء وجوارح خود است و قتل نفس و قطع عضو همگی ازاحکام الهی است و به عبارت دیگر :

جعل حکم قصاص یا دیه ، نشانگر حکم الله و حق الله بودن این امور است و لذا انسان مالک نفس و اعضای خود نیست .[۶۴]
انسان برنفس و اعضای خود سلطه ندارد ، چرا که دلیلی بر ثبوت این سلطنت اقامه نشده است.بلکه شاید بتوان گفت که ادله ای دال بر نبود چنین تسلطی وجود دارد .[۶۵] به عنوان مثال آیه : « لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه » [۶۶] با تحریم القاء در تهلکه ، سلطنت بر نفس را نفی کرده است .[۶۷]

حرام بودن ضرر رساندن به نفس ، جنایت بر نفس و ظلم بر نفس ، نشانگر نبود سلطه انسان بر نفس خود است .[۶۸]

۱-۵-۲-۶ تبیین ادله مخالفان و موافقان توانایی تصرف انسان دراعضایش

بطور کلی در رابطه با نحوه استفاده از اعضایش ،آن چه که مورد اتفاق همگان و امری اجماعی است ، آن است که انسان نسبت به جسم خود دارای نوعی اختیار و اراده است و به نحوی که حق دارد از اعضاء و جوارح خود بهره برداری و انتفاع حاصل نماید و البته این بهره برداری باید در محدوده عقلایی بودن و مشروع بودن صورت گیرد و در این رابطه حق الناس و هم حق الله باید رعایت شود .[۶۹]
حال از نظر برخی فقها ، جعل حکم حرمت برای خودکشی و ایراد نقص و ضرر بر بدن و نیز وضع تدابیر جزائی در این باره ، نشانگر نبود مالکیت و سلطه انسان نسبت به جسم و جان خویش است و تن انسان در این رابطه در دایره حقوق مربوط به پروردگار متعال یعنی حق الله و حکم الله بودن قرار می گیرد و لذا اسقاط پذیر و اختیار اراده و إذن انسان درسقوط حکم الله هیچ نقش و تأثیری ندارد .[۷۰] و مرحوم شیخ انصاری در رابطه با عدم تسلط انسان بر احکام فرموده اند : «…الناس مسلطون علی اموالهم لا علی احکامهم»
خلاصه ، چون جدایی عضو یا اعضایی از بدن ولو با إذن و رضایت صاحب عضو صورت گیرد ، منجر به نقص ، جرح و ضرر بر بدن و از مصادیق جنایات عمدی بر جسم محسوب می شود . حکم این امور نیز حرمت است و حکم الله ، لذا در این رابطه انسان حق تصرف در اعضایش را نخواهد داشت .[۷۱] و همان گونه که انسان فاقد سلطه بر اتلاف نفسش است ، به همان شکل نیز به اعضاء و اطراف خود سلطه ندارد.[۷۲]
در رابطه با مسئله سلطه بر نفس ، یکی از فقهای معاصر [۷۳] ضمن تشریح و بیان منظور از این نوع سلطه، به این نکته تصریح کرده است که اگر منظور از این سلطه ، قتل نفس یا القای نفس در تهلکه با ایراد نقص بر اعضاء و ضرر بزرگ زدن بر جسم و عقل باشد ، این امور غیر جایز و این نوع سلطنت غیر ثابت است .
در میان علمای اهل سنت نیز برخی با تاکید براین که ، جسم و تن امانتی است که پروردگار متعال در نزد انسان قرار داده است .[۷۴] به نبود سلطه و مالکیت انسان نسبت به جسم خود تصریح کرده اند و اصل را در مورد نفس و اعضای انسان و نبود حق تصرف نسبت به آن دانسته اند .[۷۵]
بعضی دیگر ازآن ها با متعلق دانستن حق الله نسبت به جسم انسان ، استدلال کرده اند که به تن انسان هم حق العبد و هم حق الله تعلق می گیرد و اگرچه حق العبد توسط صاحب حق اسقاط پذیر است ، ولی این امر نباید منجر به اسقاط حق الله شود .[۷۶] با توجه به این که تعلق حق الله نسبت به حق حیات و سلامت انسان مقرر می دارد که مکلف بتواند به تکلیف شرعی اش قیام کند و با توجه به آیه شریفه «… ما خلقت الجنٌ و الانس الاٌ لیعبدون »[۷۷] که هدف خلقت را عبادت پروردگار متعال معرفی کرده است .
لذا انسان حق تصرف در بدنش را به صورتی که به غایت ضرر بزند و در کاهش قدرت و توانایی انسان برای قیام به تکالیف شرعی اش تاثیر داشته باشد ، ندارد .[۷۸]
حال ، موافقان تصرف در اعضاء در برابر این نحوه استدلال مخالفان ، موضع گیری و پاسخ هایی را مطرح نموده اند . بدین صورت که تصرف در اعضا به نحو جداسازی آن از بدن برای امر پیوند مستلزم و متوقف بر مالک بودن نیست [۷۹] بلکه انسان از سوی پروردگار متعال دارای نوعی ولایت بر جسم و اعضای خود است و آنچه که منع صریح و منصوص شده است ، القای نفس در هلاکت و تهلکه بوده است .[۸۰] لذا این نحوه تصرف تا زمانی که منجر به قتل نفس نشود ، به دلیل اقتضای این ولایت جایز خواهد بود .[۸۱] و در رابطه با موارد نقص ، جرح و ضرر بربدن ، جعل وحکم قصاص و دیه که به عنوان موانع سلطه انسان برجسم خود و نیز حق الله و حکم الله مطرح شده است برخی قائلند :
نخست ، مسئله اضرار به نفس و حکم حرمت آن ، زمانی که هدفی عقلایی مدنظر باشد ، محل تأمل است[۸۲].
دوم ، مطابق روایات موجود در باب قصاص و دیات [۸۳] ، اختیار امر قصاص یا گرفتن دیه یا گذشت را برعهده مجنیٌُ علیه نهاده است که نشانگر معتبر دانستن سلطه انسان نسبت به اعضای خویش است .[۸۴]
سوم ، تصرف در اعضاء به نحوی که به اصل حیات ضرری نرساند ، حق العبد است و در حالت نبود تصرف در اصل حیات ، حق العبد بر حق الله غلبه دارد . به مقتضای این حق انسان جهت یک مصلحت شرعی می تواند در اعضایش تصرف کند .

۱-۵-۲-۷ رابطه امانت بین انسان و اعضایش

برخی فقها انسان را به مثابه امانت دار ملک خداوندی می دانند و او را فاقد مالکیتی در قوای تحریکی و ادراکی و در ذات و وصف و فعل خویش محسوب می کنند.هیچگونه مالکیتی اعم از منفعت ویا بصورت مشاع برای و قائل نیستند و حتی کسانی را که تفکر آنها مالکیتی است نه امانی، طبق آیات کلام وحی[۸۵] دارای فرهنگ قارونی می دانند.[۸۶]برخی علمای اهل سنت نیز این نظر را مطرح کرده و انسان را امین جسم و مامور به تصرفاتی که به مصالح آن نزدیکتر است، محسوب می کنند.[۸۷]
نظریه مزبور با این مشکل روبه روست که در صورت پذیرش آن انسانها صرفا تبدیل به محافظانی برای روح و جسم خود می شوند و این امر مغایر با آزادی و اختیار انسان است.علاوه بر این ،ما مجاز به تصرف در اعضای بدن در حدود شرعی آن هستیم در حالیکه امین حق تصرف غیر از جهت حفاظت را ندارد.[۸۸]

۱-۵-۳ دلایل مخالفان مال بودن و مالکیت داشتن اعضا ی بدن

۱-۵-۳-۱ دلیل اول : قیاس عدم مالیت انسان حر بر اعضایش

پاره ای از علما،از جمله فقهای اهل تسنن با این استدلال که انسان آزاد مالیت ندارد و چون اعضای بدن جزیی از این کل بدن هستند قائل به عدم مالیت اعضای بدن بوده و بیان می دارند خداوند به نحو عام جمیع اجزا و اعضای آدمی را مورد تکریم ومصون از تعرض شناخته است و عضو یا اعضاء و اجزای بدن نیز قسمتی از آن کل را تشکیل می دهند و همچنان که واگذاری کلیت بدن جایز نیست واگذاری و انتفاع از جزئی از اجزا و عضوی از اعضای بدن وی صحیح نخواهد بود. [۸۹]

۱-۵-۳-۲ دلیل دوم: عدم مالیت اعضای بدن قبل از قطع

برخی چنین استدلال می کنند که عنوان مال پس از قطع شدن اعضاء بدن بر آن ها صادق است،زیرا فقها در تعریف مال و تفاوت آن با ملک ، نکاتی را مطرح کرده اند که ملخص آن چنین است : مال عبارت است از ، اشیاء کم یابی که برخوردار از مرغوبیتی است که در رفع نیازمندی های انسان سودمند باشد و عقلاً جهت تهیه آن بها می پردازند و عضو جدا شده ، این شرایط را دارد و لذا مال است. پس اعضای بدن تا زمانی که از بدن انسان جدا نشده اند به هیچ عنوان مال محسوب نمی گردند.

۱-۵-۳-۳ دلیل سوم: نفس،علت موجده و سبب فاعلی برای بدن نمی باشد.

دسته ای نیز با نظر مخالف و در رد مالکیت انسان بر اعضای بدنش می گویند:((وجه عدم الملکیه مطلقاً ان الروح ( النفس) لیست بعله موجده و سبب فاعلی للبدن بل هی مدبره باذن الله، فلا تملک البدن ملکیه تکوینیه ، و لم یدل دلیل شرعی علی ان البدن ملک النفس فلا تملکها ملکیه اعتباریه)) یعنی روح علت به وجود آورنده و سبب فاعلی برای بدن نیست ، بلکه صرفاً به اذن خداوند تدبیر کننده بدن است. پس انسان دارای مالکیت تکوینی بر بدن خود نمی باشد و هیچ دلیل شرعی بر اینکه بدن مالک نفس می باشد وجود ندارد ، پس انسان مالک بدن به صورت ملکیت اعتباری نمی شود.[۹۰]

۱-۵-۳-۴ دلیل چهارم : انسان در مالکیت خداوند است.

گروهی از علمای اهل تسنن با بیان این نظر می گویند: انسان مالک اعضا ی خود نیست ، زیرا اعضای بدن انسان ملک خداوند بوده و اثبات ملکیت اعضای بدن و مالکیت انسان بر آن نیاز به دلیل دارد و آنچه در شرع تحت عنوان حق انسان بر بدن بیان گشته و محافظت بر بدن را از وظایف انسان قرار داده اند ، نمی تواند مقتضای مالکیت انسان بر آن باشد.[۹۱]