جمهوری اسلامی ایران، بیش از سایر کشورهای منطقه در شرایط تهدیدات امنیتی و ژئوپلیتیکی قرار دارد. یکی از دلایل چنین شرایطی را می‌توان شاخص ­های جغرافیایی و قابلیت‌های اقتصادی دانست. به هر میزان کشورها از قابلیت ساختاری و پیشینه تاریخی موثرتری برخوردار باشند، به همان میزان با تهدیدات متنوع تری روبرو می‌شوند. به این ترتیب تهدید به عنوان بخشی از واقعیت‌های امنیتی کشورها محسوب می‌شود. به عنوان مثال مرزهای ژئوپلیتیکی ایران را مرزهای تهدید می‌نامند. علت آن را می‌توان در قابلیت‌های اقتصادی، توانمندی راهبردی و امکان دسترسی به حوزه‌های جغرافیایی مختلف دانست. هر تحول منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند آثار و پیامدهای خود را بر ساختار و فرایندهای امنیتی ایران به جا گذارد.( Menashiri ̧۲۰۰۱: ۱۷-۱۸ )
عکس مرتبط با اقتصاد
در این مورد می‌توان تحولات سقوط نظام صدام حسین، روی کار آمدن شیعیان در این کشور، پیروزی حزب‌الله لبنان در مقابل اسرائیل، وقایع شمال آفریقا در ژانویه، فوریه و مارس ۲۰۱۱ را در زمره عوامل تأثیرگذار بر نیازها و شکل‌بندی‌های امنیتی ایران دانست. هر تحول منطقه­ای می‌تواند بر چگونگی توازن قدرت بین کشورهای خاورمیانه و خلیج‌فارس تأثیر گذارد. از این منظر اقدامات کشورهایی چون ایران، ترکیه، عربستان و اسرائیل در منطقه بعد از این تحولات، برای تأثیرگذاری بر این روندها را می­توان از جمله عوامل و مؤلفه‌هایی دانست که بر توازن منطقه­ای تأثیرگذار بوده است. به عنوان مثال تلاش­ های ایران برای نفوذ در عراق جدید چه از طریق تأثیرگذاری بر روی گروه‌های شیعی، حمایت از دولت مرکزی و استفاده از عراق به عنوان پل ارتباطی جهت حمایت از جبهه مقاومت، از فاکتورهای نشان‌دهنده ایجاد توازن منطقه­ای می­باشد. در مقابل برخی اقدامات انجام‌شده توسط عربستان سعودی را می‌توان در زمره عوامل و مؤلفه‌هایی دانست که توازن منطقه­ای را تحت تأثیر قرار داده است. از جمله این عوامل می‌توان به نفوذ بر گروه‌های سنی در کشورهای عراق، لبنان و فلسطین ،اعزام نیروی نظامی به بحرین، حمایت از مخالفان اسد، و دیکتاتورهای منطقه را نام برد. این امر موازنه منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار داده و منجر به بروز واکنش‌های جدیدی در فضای منطقه‌ای و بین‌المللی می‌شود.
۸– نظم‌های منطقه‌ای
منطقه به مجموعه‌ای از کشورها اشاره دارد که با جغرافیا و یک ویژگی مشترک یا بیشتر- مانند سطح توسعه، فرهنگ، یا نهادهای سیاسی- باهم در پیوندند.یک منطقه دسته‌ای از کشورهاست که از نظر سیاسی وابستگی متقابل داشته یا تصور می‌کنند که این‌گونه هستند. ( لیک و مورگان، ۱۳۹۲: ۲۹ )
کانتوری و اشپیگل از چهار متغیر الگویی نام می‌برند که جریانات مختلف منطقه‌ای را تعیین می‌کنند و سبب تمایز آن‌ ها از یکدیگر می‌شوند. این چهار متغیر عبارت‌اند از :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

ماهیت و سطح انسجام یا میزان تشابه و مکمل بودن؛ هرچه انسجام یا تشابه بین واحدها بیشتر باشد شرایط برای ایجاد یک نظم منطقه‌ای مساعدتر است. همچنین میزان مبادلات بین این واحدها برای شناخت یک نظام منطقه­ای، بسیار مهم است. شباهت سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی به همراه مجموعه‌ای از میراث تاریخی، فرهنگی، زبانی و قومی می‌تواند زمینه‌ای را برای انسجام درون یک منطقه یا نظام تابعه فراهم نماید.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

سطح قدرت در نظام تابعه؛ این متغیر به سطح قدرت بازیگران منطقه‌ای بازمی‌گردد. میزان قدرت هر یک از بازیگران منطقه‌ای، نقش کلیدی در معادلات درون منطقه‌ای ایفا می‌کند. از نظر سطح قدرت، بازیگران منطقه‌ای را می‌توان به ۳ دسته تقسیم کرد : ۱) بازیگرانی که نقش مؤثری در نظام منطقه‌ای خود ایفا می‌کنند مانند ایران،ترکیه،مصر، عربستان سعودی و عراق. ۲) بازیگرانی که توانایی آن‌ ها برای اثرگذاری در نظام منطقه‌ای محدود است مانند سوریه،لبنان، اردن و قطر. ۳) بازیگرانی که توانایی ایجاد تغییرات در نظام منطقه‌ای را ندارند مانند کویت، بحرین، یمن و عمان.

۳٫ ماهیت ارتباط بین نظام تابع و نظام مسلط؛ سومین متغیر الگویی که در شکل‌گیری یک نظام تابعه مؤثر است، ماهیت ارتباط بین نظام تابعه و نظام مسلط بین ­المللی است. این ارتباطات در قالب مناسبات دیپلماتیک، روابط اقتصادی، تجاری،مبادله نخبگان و دانشگاهیان، حمل‌ونقل و وسایل ارتباط جمعی پدیدار می‌گردد. بدون تردید افزایش ارتباطات، مبادلات و مناسبات در گسترش پیوندهای بین یک نظام منطقه‌ای و نظام مسلط منطقه‌ای می‌تواند مؤثر باشد. برخی از بازیگران منطقه‌ای ممکن است مناسبات بسیار نزدیکی با نظام مسلط داشته باشند. در این موارد می‌توان اسرائیل و مصر در خاورمیانه را نام برد یا برعکس که مناسبات آن‌ ها با نظام مسلط خصمانه باشد مانند ایران.
۴. ساختار روابط درون منطقه‌ای؛ این متغیر الگویی به ساختار روابط بین بخش‌های پیرامونی و مرکزی مربوط می‌شود. به طوری که گفته شد سطح قدرت و ماهیت ارتباطات بین بازیگران مرکزی و پیرامونی، سبب پیدایش نوع خاصی از روابط ساختاری در بین آن‌ ها می­ شود. با توجه به بیگانگی بازیگران از یکدیگر در توزیع قدرت میان آن‌ ها، می‌توان انتظار داشت که ساختار روابط بین بازیگران بیشتر به وابستگی یک طرفه نزدیک باشد تا به وابستگی متقابل، اما این عدم مساوات در توزیع قدرت، قانون عام نیست. در مواردی اتفاق افتاده است که یکی از بازیگران قدرتمند نظام تابعه، به مقتضای عوامل فرهنگی نتواند به طور مسالمت‌آمیزی نقش مرکزی را ایفا کند. دستیابی این بازیگران به نقش مرکزی، زمانی ممکن است که در بین بازیگران مرکزی به گونه‌ای تعارض ساختاری وجود آید که حفظ نظام تابعه در گرو نقش‌آفرینی یک بازیگر بیگانه باشد. تاکنون دو بار تعارض بین کشورهای محافظه‌کار عرب این موقعیت را برای ایران فراهم کرده است که به نقش‌آفرینی در خاورمیانه بپردازد. بار اول ایران در اوایل دهه ۱۹۷۰ شروع به دخالت در شمال عراق ، سرکوب جنبش ظفار، دخالت در شاخ آفریقا و مداخله در یمن کرد. بار دیگر نیز اختلاف در بین کشورهای عربی در جریان تجاوز عراق به کویت، سبب شد ایران نقش مهمی در منطقه به عهده بگیرد و با محکوم کردن تجاوز عراق و حمایت از استقلال و تمامیت ارضی کویت روابط خود را با کشورهای عربی – که به دنبال جنگ ایران و عراق تیره شده بود – بهبود بخشید. (جعفری ولدانی، ۱۳۸۸: ۳۱ )
۹- ساختار نظام موازنه قدرت در منطقه خاورمیانه
منطقه خاورمیانه در میان مناطق استراتژیک جهان با دارا بودن ۱۵ کشور با ویژگی‌های متفاوت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،سیاسی و طبیعی نمونه بارز و پیچیده‌ای از رقابت‌ها،کنش‌ها و واکنش‌ها و جستجوی ایفای نقش ملی و منطقه‌ای به وسیله این کشورها ارائه می‌دهد. از دیدگاه قدرت برتر جهانی، این منطقه کمان بی‌ثباتی استراتژیک نام گرفته و روند کلیدی در آن، اغتشاش و بی‌ثباتی استراتژیک می‌باشد. ( افشردی، ۱۳۸۸: ۱۴۴ )
امریکا در مقطع زمانی اولیه بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در چارچوب طرح خاورمیانه بزرگ سعی داشت اصلاحاتی بنیادین در جهان عرب ایجاد کند و عراق به عنوان اولویت اول انتخاب شد. اما بعد از چند سال متوجه شد که این اقدام به افزایش نفوذ منطقه‌ای ایران و افزایش شکاف با متحد ین عرب سنتی‌اش منجر شده است. با توجه به این تغییر و تحولات، آمریکا از اواسط سال ۲۰۰۶ به ویژه از زمان جنگ ۳۳ روزه اسرائیل و حزب‌الله تغییراتی در رویکرد خاورمیانه‌ای خود داد و پس از آن ایجاد بازدارندگی و موازنه سازی در مقابل ایران بسیار پرنگ تر شد. در این راستا بود که امریکا تاکید بر اصلاحات در جهان عرب را بسیار تعدیل و حتی تعطیل کرد و کوشید به کشورهای میانه­رو عربی نزدیک شود. با تلاش امریکا و برجسته شدن تهدیدات ناشی از موقعیت جدید ایران برای کشورهای عربی، سیاست‌مداران واشنگتن سعی کردند جبهه و ائتلاف جدیدی متشکل از دولت‌های میانه رو عربی، اسرائیل و امریکا در مقابل محور ایران و متحدان آن شکل دهند.
در شرایط کنونی ائتلافی ضد ایرانی توسط کشورهای منطقه خاورمیانه به رهبری ایالات‌متحده شکل گرفته است. (شریعتی نیا، ۱۳۸۹: ۲۰۱ )
ائتلاف یک تعهد رسمی یا غیررسمی به همکاری امنیتی با نیت افزایش قدرت، امنیت و نفوذ هر یک از آنان است. عنصر کلیدی در معنادار ساختن یک ائتلاف، تعهد به حمایت متقابل در برابر تهدیدات ناشی از یک یا چند بازیگر خارجی است. ( Walt, 2009: 89 )
در شرایط کنونی به نظر می­رسد چنین ائتلافی علیه ایران شکل‌گرفته، کشورهای غربی، عربی، ترکیه و اسرائیل به دلایلی مشترک و متفاوت ایران را تهدید تصور می‌کنند و با نگرانی به فعالیت‌های آن نگاه می‌کنند و به همین دلایل است که این کشورها با نگرانی و احساس تهدید به فعالیت‌های هسته‌ای ایران نگاه می‌کنند.
در همه بحران‌های خاورمیانه نقش فوق‌العاده قدرت‌های بزرگ در منطقه مانند امریکا مشخص و تأثیرگذار بوده است. قدرت­های بزرگ همواره تلاش داشته اند تا با ایجاد موازنه قوا در خاورمیانه از ظهور یک قدرت هژمون منطقه­ای جلوگیری به عمل آورند.
برای هژمون شدن منطقه­ای دو عامل مهم است : ۱ ) خواست ۲) ظرفیت
دلیل اینکه آمریکا از ایجاد هژمون در منطقه جلوگیری به عمل می‌آورد به خاطر این است که هژمون نظم به وجود آمده توسط ابرقدرت‌ها را برهم می زند.
پس ابر قدرتها سعی می‌کنند تا با تشکیل ائتلاف‌ها جلوی هژمون منطقه‌ای را بگیرند. در خاورمیانه چند کاندیدای هژمون منطقه داریم که از حاصل جمع این کاندیداها و نظم بین‌الملل وضعیت خاورمیانه و نظم خاورمیانه شکل می­گیرد.
این ائتلاف­ها در خاورمیانه را می‌توان چرخ پره‌ای نامید ، بدان معنا که ایالات‌متحده به مثابه چرخ و محور ائتلاف عمل می‌کند و اعراب و اسرائیل با همراهی آن ، به پره‌های این ائتلاف شکل می‌دهند و سعی در موازنه گری در برابر ایران دارند. اگر چه این ائتلاف، به ویژه با حضور اسرائیل در آن تا حدودی شکننده است، اما مأموریت آن روشن است و آن موازنه کردن و مهار ایران است. ( شریعتی نیا،۱۳۸۹ : ۲۰۲ )
در مقابل این الگو ایران محور دیگری از ائتلاف و موازنه ایجاد کرده است که موسوم به محور مقاومت است. در این الگو متحدان استراتژیک ایران مانند حماس، حزب‌الله و پل ارتباطی آنان سوریه است که به عنوان عمق نفوذ استراتژیک ایران و خط مقدم مقاومت شناخته می‌شود. سقوط صدام(۲۰۰۳) و به قدرت رسیدن حکومت شیعی در عراق نیز این کشور را به این حلقه نزدیک کرده است و موجب شده است که عراق نیز در محور مقاومت در کنار جمهوری اسلامی ایران تعریف شود.
به عبارت بهتر، سقوط صدام در سال ۲۰۰۳ برخلاف برنامه ­های آمریکا و کشورهای عربی که تلاش داشتند نظام سیاسی پس از صدام را مطابق میل خود شکل دهند و این کشور را در محور عربی – غربی در خاورمیانه تعریف کنند، موجب تغییر موازنه قوا به سود جمهوری اسلامی ایران شد. برگزاری انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۰۵ و انتخابات­های پس از آن نشان داد که اکثریت شیعی متمایل به ایران در عراق حکومت را در اختیار گرفته­اند و این امر به معنای شکست موازنه سازی عربی – غربی در خاورمیانه بود. عراق شیعی با نفوذ سیاسی ایران به صورت عملی در بحران­هایی مانند سوریه، بحرین و فلسطین در کنار جمهوری اسلامی ایران تعریف شد و به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران موجب تقویت زنجیره مقاومت و تغییر موازنه قدرت به سود ایران گردید. لذا در این زمان است که تلاش برای پاره کردن زنجیر مقاومت و به هم زدن موازنه قدرت از طریق بحران­سازی در سوریه و سپس عراق در دستور کار قدرت­های بزرگ جهانی و منطقه­ای قرار گرفته است.
فصل سوم:
عوامل تأثیرگذار بر اشغال عراق
توسط ایالات‌متحده
عراق از جمله کشور­هایی است که سیاست خارجی آمریکا در قبال آن طیف متفاوت رفتاری را به همراه داشته است. حمایت کامل نظامی، تسلیحاتی و اطلاعاتی از عراق در جهت مهار ایران در مقطع زمانی جنگ ایران و عراق در زمان ریاست جمهوری ریگان، قطع حمایت­های مذکور از عراق و تلاش در جهت مهار همزمان ایران و عراق در مقطع زمانی دهه ۱۹۹۰ در قالب دکترین مهار دو جانبه و نهایتاً جمع‌بندی بیل کلینتون مبنی بر تغییر رژیم عراق و برقراری حکومتی دموکراتیک، میراثی به‌یادماندنی از روسای جمهوری آمریکا بر روی میز ریاست جمهوری ایالات‌متحده بوده است.
برای تبیین علل گسترش منازعه میان آمریکا و عراق، لازم است تا در ابتدا اهداف و سیاست­های آمریکا در منطقه مورد بررسی قرار گیرد. در این صورت تشخیص عوامل و زمینه ­های تعارض این کشور با عراق آسان تر خواهد بود. در ادامه می‌توان با بررسی سیاست‌ها و اقدامات عراق در منطقه به شکل مصداقی محورهای چالش دو کشور را تجزیه و تحلیل نمود.
در خصوص حوزه جغرافیایی بررسی چالش‌های دو کشور باید گفت، هرچند کانون آن در منطقه خلیج‌فارس بوده است، اما به دلیل اهمیت محوری مسئله اسرائیل و روند صلح خاورمیانه در تعیین اهداف و منافع آمریکا و تأثیرگذاری عراق در این حوزه، لازم است تا اهداف و سیاست‌های آمریکا در حوزه‌ای وسیع تر از خلیج‌فارس، یعنی خاورمیانه بررسی شود.
۱-اهداف و سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه
اسناد و اظهارات رسمی فراوانی وجود دارد که گویای منافع و استراتژی ایالات‌متحده در خاورمیانه و مشخصاً خلیج‌فارس هست. از اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی که کنگره آمریکا با تصویب قانون « گلد واتر – نیکلاس» قانون امنیت ملی مصوب ۱۹۴۷میلادی را اصلاح کرد و بدین وسیله رئیس‌جمهور را ملزم ساخت که سالانه گزارشی مبسوط درباره استراتژی امنیت ملی ایالات‌متحده را به کنگره ارائه نماید. این منطقه همواره در سند مزبور به عنوان حوزه مرتبط با منافع حیاتی آمریکا قلمداد شده است. در نخستین گزارشی که بر اساس قانون مزبور تهیه گردید آمده است:
«منافع اصلی ما در خاورمیانه عبارت است از: حفظ ثبات منطقه ای، مهار و کاهش نفوذ شوروی (سابق) حفظ امنیت اسرائیل و دیگر کشورهای دوست در منطقه، تداوم دسترسی ما و متحدانمان به منابع نفت و در نهایت مبارزه با تروریسم دولتی»( National Security Strategy of U.S.A,1987: 17)
۱-۲-راهبرد امنیت ملی آمریکا پس از جنگ سرد
پایان جنگ سرد و از میان رفتن نظام دوقطبی در روابط بین‌الملل و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی را فرا روی نظام بین‌الملل قرار داد که گسترش جهانی‌شدن یکی از آن‌ ها بود. جهانی‌شدن در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در ابتدا موتور حرکت و نیز محصول نظم لیبرالیستی بین‌المللی تلقی می‌شد. پس از فروپاشی نظام دو قطبی، مسائل و مشکلات برخی از دولت‌های ملی در منطقه خاورمیانه نیز جهانی شد و در معرض افکار عمومی جهانیان قرار گرفت. در منطقه خاورمیانه، جریان اسلام‌خواهی در حال نضج و رشد بود، درحالی‌که در همان زمان برخی از دولت‌های ملی در این منطقه توان مدیریت و هدایت این جریان را در راستای منافع ملی خود نداشتند. پس از پایان جنگ سرد درحالی‌که برای توجیه هزینه‌های عظیم نظامی، اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی آمریکا، دیگر اتحاد جماهیر شوروی به عنوان دشمن خارجی وجود نداشت، برخی از صاحب‌نظران در تدوین راهبرد کلان امنیت ملی‌ ایالات‌متحده آمریکا در جستجوی تعریف جدیدی از جهان در دهه ۱۹۹۰ میلادی برآمدند:
۱- برخی از جهانی مملو از آشوب و بی‌نظمی و بحران سخن به میان آوردند
۲- برخی از دولت‌های یاغی و چالش گر مانند عراق و کره شمالی به عنوان دشمنان آینده در قرن ۲۱ نام بردند.
۳- مجموعه‌های دیگری نیز از چین به عنوان ابرقدرت جدید ثروت و قدرت در قرن ۲۱ سخن به میان آوردند.
۴- ساموئل هانتینگتون بر اساس «برخورد تمدن‌ها» و جدال غرب با جهان اسلام در قالب تمدنی و جدال فرهنگ‌ها در چارچوب تأمین نظم و امنیت در قرن جدید به نظریه‌پردازی پرداخت.
۵- برخی مانند فرانسیس فوکویاما نظریه «پایان تاریخ» و پیروزی لیبرال دموکراسی و نظام سرمایه‌داری بر کمونیسم را به عنوان نقطه پایان حکومت تاریخ بشری مطرح ساختند و تصریح نمودند که غرب رقیب ایدئولوژیکی برای خود در قرن ۲۱ نخواهد یافت.
۶- مجموعه‌های نو لیبرال نیز از جهانی‌سازی و جهانی شدن اقتصاد سرمایه‌داری و فرهنگ لیبرالیستی و نظام سیاسی لیبرال دموکراسی به عنوان الگوی جدید ثبات و امنیت در قرن ۲۱ سخن به میان آوردند.( واعظی، ۱۳۸۸ :۷۰۴ -۷۰۳)
در آغاز دوره مورد بحث نوشتار در بررسی چالش‌های آمریکا و عراق یعنی در سال ۱۹۹۱ میلادی گزارش استراتژی امنیت ملی آمریکا با اشاره به تحولات جهانی و منطقه‌ای از جمله از میان رفتن خطر گسترش نفوذ شوروی سابق اهداف و منافع آمریکا را در قالب نظم نوین جهانی این‌گونه مطرح می‌کند: « تلاش برای شکل گیری نظام نوین بین الملل بر اساس ارزش ها و آرمان های ایالات متحده است، زیرا الگوهای و اصول ثابت پیشین در حال فروپاشی و نابودی است.» National Security Strategy of U.S.A, 1991: 10))
تغییر نگرش­ها و رفتار آمریکا در خلیج‌فارس و خاورمیانه بر همین اساس انجام پذیرفت. در گزارش جدید (۱۹۹۱) علاوه بر اهداف گفته‌شده دو دغدغه راهبردی دیگر نیز آمده است:

مبارزه با گسترش سلاح­های کشتار جمعی و موشک­های بالستیک

مبارزه علیه تروریسم

تلاش برای دستیابی به منافع مزبور در شمار اهداف پایدار و باثبات سیاست خارجی آمریکا بوده که تغییر و تحول در هیات حاکمه و مقامات کاخ سفید و کنگره در آن تغییری ایجاد نمی‌کند. از این رو مشاهده می‌شود که خروج جمهوری خواهان از کاخ سفید و راه‌یابی و حضور هشت ساله دموکرات ها به عرصه قدرت (۲۰۰۰-۱۹۹۲) تغییر چندانی در استراتژی کلان آمریکا در منطقه ایجاد نکرد. به گونه‌ای که مقایسه سند استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال۱۹۹۴ تهیه‌شده توسط دولت کلینتون نشان می‌دهد، تفاوت چندانی میان این گزارش‌های تهیه‌شده توسط دولت بوش پدر به چشم نمی‌خورد و تنها عبارت « صلح دموکراتیک» جایگزین « نظم نوین» جهانی شده است.
از منظر دسته‌بندی، منافع آمریکا به منافع حیاتی، فوق‌العاده مهم، مهم، و فرعی نیز می‌توان رویکرد ایالات‌متحده به منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس را مورد بررسی قرارداد. « کمیسیون منافع ملی امریکا » منافع حیاتی این کشور را منافعی می‌داند که برای حفظ و تضمین بقاء و رفاه مردم کشور ضروری هستند، مانند جلوگیری از خطر تهدید حملات هسته‌ای، شیمیایی و میکروبی علیه آمریکا، بقای متحدان آمریکا، جلوگیری از ظهور و شکل‌گیری قدرت‌های بزرگ متخاصم و کارآمدی و ثبات نظام بین‌الملل.(قهرمان پور، ۱۳۸۰: ۲۰-۱۸ ) گزارش مزبور( سند استراتژی ملی آمریکا ۱۹۹۱ ) ممانعت از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، جلوگیری از ظهور رهبری منطقه‌ای ضد آمریکا در مناطق حساس و تشدید درگیری‌های وسیع در مناطق مهم ( مانند خلیج‌فارس ) جلوگیری از نسل‌کشی و نیز تروریسم را در شمار منافع فوق‌العاده مهم آمریکا می‌داند. همچنین در این گزارش منافع مهم امریکا مانند نقض گسترده حقوق بشر و گسترش دموکراسی معرفی‌شده‌اند. همین گزارش حفظ امنیت و بقاء اسرائیل، ممانعت از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، بحران‌هایی در صدور نفت منطقه و تروریسم را مرتبط به منافع حیاتی و فوق‌العاده مهم آمریکا در منطقه معرفی کرده است.( قهرمان پور، ۱۳۸۰: ۲۰-۱۸ )
سند راهبرد امنیت ملی آمریکا پس از پایان جنگ سرد و اتمام عملیات نظامی علیه عراق در سال ۱۹۹۲ توسط یک تیم از کارشناسان نظامی در پنتاگون با مدیریت پل ولفوویتز نفر سوم پنتاگون (معاون امور سیاست‌گذاری) در زمانی که دیک چینی وزیر دفاع در دولت بوش پدر بود طراحی و به تصویب رسید. این سند که «راهنمای سیاستگذاری دفاعی» نام داشت، به دلیل درج زودهنگام در مطبوعات و در روزنامه نیویورک‌تایمز مورد نقد قرار گرفت و دولت بوش در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۹۲ آن را منتفی اعلام نمود در حقیقت، ایالات‌متحده آمریکا در قالب برنامه‌ای تدریجی، «استراتژی تفوق» را هدف خود قرار داد. (دهشیار، ۱۳۸۲،ص ۴۰) در چارچوب استراتژی تفوق، اهداف «برتری مطلق»، «امنیت مطلق» و «آسیب‌ناپذیری مطلق» به عنوان ارکان استراتژی امنیت ملی آمریکا در دوران نو محافظه‌کاران مطرح گردید. سند «راهنمای سیاستگذاری دفاعی» را می‌توان یکی از پنج سند مهم، مستمر و مرتبط با یکدیگر که از اوایل دهه ۱۹۹۰ طراحی و منتشر شد و استراتژی تفوق ایالات‌متحده را دنبال می‌کرد، ارزیابی نمود. این اسناد به ترتیب «راهنمای سیاستگذاری دفاعی»، «پروژه قرن جدید آمریکایی»، «بازسازی نیروی دفاعی آمریکا»، «سیاست ملی انرژی ایالات متحده» و نهایتاً «استراتژی امنیت ملی ایالات متحده» نام دارند. در سند «راهنمای سیاستگذاری دفاعی» اهداف اصلی راهبرد سیاسی و نظامی ایالات‌متحده آمریکا پس از پایان جنگ سرد چنین بر شمرده‌شده‌اند:

ممانعت از ظهور یک رقیب جدید؛ می‌بایست از ظهور یک قدرت چالش گر جدید در مناطقی که منابع آن‌ ها می‌تواند در صورت استحصال، قدرت جهانی ایجاد نماید، به هر شکل ممکن، جلوگیری به عمل ‌آید. این مناطق شامل اروپای غربی،‌ آسیای شرقی سرزمین اتحاد جماهیر شوروی سابق و جنوب غرب آسیا می‌باشند.

۲٫ در این راستا به طور همزمان ۳ عنصر باید مورد توجه قرار گیرد:
الف) آمریکا می‌بایست سازمان‌دهی مدیریت یک نظم جدید را بر عهده گیرد تا رقبای بالقوه متقاعد شوند که سیاست رقابت با‌ آمریکا را تعقیب ننمایند.
ب) در حوزه‌های غیرنظامی، منافع قدرت‌های صنعتی به گونه‌ای لحاظ گردد که آن‌ ها از برهم زدن نظم اقتصادی و سیاسی مستقر بر حذر گردند.
ج) چالش گران بالقوه می‌بایست در چارچوب مکانیسم‌های مدیریت شده‌ای قرار گیرند که فکر ایفای نقش بیشتر منطقه‌ای و یا جهانی را به خود راه ندهند.
۳٫ چالش‌ها و تهدیدات احتمالی می‌توانند در قالب محدودیت دسترسی به منابع حیاتی به ویژه نفت خلیج‌فارس، تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی و موشک‌های بالستیک، تروریسم علیه شهروندان آمریکایی یا بحران‌های منطقه‌ای و بومی و همچنین قاچاق مواد مخدر شکل گیرند.
۴٫ سناریوهای احتمالی با تمرکز بر روی دو حوزه کره شمالی و عراق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
۵٫ آمریکا در «ائتلاف موقت» با بازیگران دیگر می‌تواند به شکل چندجانبه‌گرایانه عمل نماید.
۶٫ در این سند تأکید شده است که استقرار و استمرار نظم جهانی می‌بایست متکی به آمریکا باشد و هر زمان که لازم باشد ایالات‌متحده بتواند خواست خویش را بر نظام بین‌الملل تحمیل نماید.
این سند استیلای مطلق ایالات‌متحده آمریکا و مداخله نظامی مکرر نیروهای مسلح آن و سیطره کامل بر اوراسیا را توصیه و پیش‌بینی می کند. اما لحن صریح و محتوای دقیق آن پس از پایان جنگ سرد، دولت بوش پدر را بر ‌آن داشت که به توصیه ژنرال برنت اسکوکرافت، مشاور امنیت رئیس‌جمهور، در آن تعدیل‌هایی به وجود آورد.
( واعظی، ۱۳۸۸: ۷۰۶-۷۰۵)

۲-مراحل حضور آمریکا در خلیج‌فارس از ۱۹۹۰ تا اشغال عراق در سال۲۰۰۳
۲-۱-ریاست جمهوری جرج بوش پدر
روی کار آمدن جرج بوش در خاورمیانه چند سال پس از به قدرت رسیدن گورباچف در شوروی، صورت گرفت. وی که شاهد اضمحلال درونی شوروی بود به دنبال تعدیل سیاست‌های این کشور و پایان جنگ سرد بود تا فرصتی برای بازسازی آن فراهم شود. آن چه مشخصه سیاست بوش در خلیج‌فارس است، دکترین معروف به نظم نوین جهانی است که حمله عراق به کویت عامل شکل‌گیری آن بود. در واقع هدف آمریکا از مداخله نظامی در بحران کویت کسب موقعیت برتر در جهان بعد از پایان جنگ سرد و فراغت از مشکلات حاصل از رقابت با شوروی بود. در این دوران امریکا سعی کرد تا نقش خود را به عنوان یک پلیس بین‌المللی و مسئول تأمین صلح و امنیت جهانی به مردم جهان بقبولاند. بحران کویت به امریکا فرصت داد تا به بهانه دفاع از منشور ملل متحد، حفظ تمامیت ارضی کشورهای عضو سازمان ملل متحد و اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت، نقش پلیس و ناظم جهان را بازی کند. پس از پایان موفقیت‌آمیز این بحران، امریکا به عنوان فرصتی برای شکل بخشیدن به نظم نوین جهانی و ایجاد ترتیبات امنیتی در منطقه خلیج‌فارس استفاده کرد. هدف امریکا از تعقیب دکترین نظم نوین جهانی در منطقه خلیج‌فارس پس از آزادسازی کویت به شرح زیر بود:

آمریکا همیشه نگران جریان تداوم انرژی از خاورمیانه به جهان غرب بوده است. بوش آگاه بود که با آغاز حیات اروپای متحد دیگر نمی‌تواند کشورهای این قاره را در بیشتر زمینه‌های دلخواه به دنبال خود بکشاند. آمریکا در یافته بود که تنها از یک راه می‌تواند اروپا و ژاپن را مهار کند و به دنبال خود بکشاند و آن هم در اختیار گرفتن مهم‌ترین منابع انرژی است.